🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موانع صعود بورس به سقف ۱۴۰۰

بورس تهران در روز گذشته عملکردی منفی را به ثبت رساند. در این روز شاخص اصلی این بازار به میزان۸۳/ ۰ درصد افت کرد و سبب شد نماگر یادشده به محدوده یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد برسد. روز دوشنبه آنچه بیش از هر چیز توانست به بازار سهام جهت دهد، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که سبب شد هم نمادهای پالایشی با کاهش قیمت رو‌به‌رو شوند و هم شیمیایی‌ها شاهد افزایش فروشندگان خود باشند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن شاخص کل به اوج یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحدی سال قبل و البته مقاومت‌های تکنیکال، چنین رفتاری در بازار عجیب نباشد. سطح یادشده با توجه به اهمیت روانی بالایی که دارد، می‌تواند برای شکسته شدن با دشواری مواجه شود. با‌این‌حال این مسئله به این معنا نیست که رکوردشکنی از این سطح در سال جاری امری دشوار باشد.
در یک ‌قدمی رکورد
قطار تحولات شاخص کل بورس در روز گذشته به محدوده یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد رسید. در این روز عقبگرد ۸۳/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار سبب شد دماسنج اصلی بازار به میزان ۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد افت کند. این‌طور که به نظر می‌آید بازار سهام در امتداد روند صعودی تقریبا ضعیف خود بنا دارد نخستین هدف تکنیکال شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۵۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را با احتیاط بیشتری پی بگیرد. با این حال این مساله به این معنی نیست که شاخص بورس شانس اندکی برای گذر از سد مقاومت یاد‌شده در محدوده نامبرده دارد. به نظر می‌آید با گذر زمان و مسکوت ماندن بسیاری از مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران و بازار سهام، سرمایه‌گذاران مانند گذشته نمی‌توانند با خوش‌بینی به معاملات سهام نگاه کنند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بازار یادشده بنا بر اعداد به‌ثبت‌رسیده از حرکات شاخص بورس توانسته در عرض ۱۰۰ روز بازدهی ۲۹درصدی داشته باشد و از این‌رو نباید همین دستاورد مهم در روزهای اخیر نادیده گرفته شود. همین امر می‌تواند هر بیننده‌ای در بازار سهام را به این نتیجه برساند که احتمالا سرمایه‌گذارانی که در ماه‌های اخیر به خرید سهام پرداخته و توانسته‌ بودند سود خوبی به جیب بزنند، حالا با رسیدن بازار به این محدوده خاص، درصدد اصلاح ترکیب پرتفوی خود بر‌آمده‌اند و احتمالا قصد دارند برای گذر شاخص از مقاومت اشاره‌شده صبر کنند یا هر کدام به صلاحدید خود سهامی متفاوت متناسب با شرایط فعلی را خریداری کنند. نتیجه تمامی اینها می‌تواند کند شدن حرکت شاخص بورس و گذر از سطح یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحدی یا بازگشت از آن باشد. در صورتی که این احتمال به نفع فعالان بازار سهام باشد، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام در بسیاری از نمادها به تحولات بازار جهانی و انتظارات تورمی واکنش نشان دهد و در نتیجه برای رفتن به سمت محدوده‌های بالاتر شاخص کل سیر خود را هموار کند. از این‌رو روز گذشته را می‌توان روزی مهم برای دادوستدهای بازار سهام دانست؛ چرا که تکرار یا عدم‌تکرار آن در روزهای پیش‌ رو، گواه مهمی بر نگرش اهالی بازار سهام نسبت به آینده قیمت‌هاست. از لحاظ روانی، گذر از رکود ثبت‌شده در سال قبل می‌تواند سیگنال مهمی برای فعالان خرد باشد.

از این رو مهم است که بدانیم رخدادهای روز دوشنبه بورس تهران ناشی از چه عواملی بوده و اگر قرار باشد روند صعودی کنونی در بازار ادامه پیدا کند، تا چه حد می‌توان روی این عوامل و تغییرات آنها حساب باز کرد.

در سایه دنده‌معکوس نفت
بدون شک می‌توان مهم‌ترین رویداد موثر بر بورس و فرابورس در روز گذشته را تضعیف نفت در بازارهای جهانی دانست. در این روز بهای طلای سیاه افتی بیش از ۲ درصدی را تجربه کرد و سبب شد نمادهای نفتی بورس نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانند. در حال حاضر اگرچه نفت برنت در قیمت حدودا ۱۱۰دلاری به ازای هر بشکه جای گرفته است، با این حال همین افت نسبی نیز توانسته اذهان عمومی در بازار سهام، به‌خصوص سهامداران این صنعت شاخص‌ساز، را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی آغاز شد که نمادهای صنعت پالایشی از همان ابتدا فعالیت خود روی تابلوهای بازار سهام را منفی آغاز کردند و سبب شدند افزایش تقاضا در سایر نمادها نیز نتواند نماگر اصلی بورس را به محدوده سبزرنگ تابلو باز گرداند. البته لازم به ذکر است آنچه توانست منجر به افت نزدیک به ۱۳هزار واحدی شاخص کل در این روز شود، نه صرفا افت پالایشی‌ها بلکه عقبگرد در سایر نمادهای شاخص‌ساز نظیر «فارس»، «شستا» و «فولاد» بود که در همدستی با نمادهای «شبندر» و «شتران» شاخص را به زیر کشیدند. به نظر می‌رسد در روزهای

پیش رو پالایشی‌ها همچنان بتوانند نقش مهمی در جهت‌گیری شاخص کل داشته باشند. این نمادها که از ابتدای سال جاری با بهره‌گیری از رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی، راه خود را به سمت افزایش سودآوری باز کردند، احتمالا در فصل مجامع نیز از بخت خوبی برای جذب اعتماد عمومی به خود، افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت سهام برخوردار باشند. با این حال ابتدا لازم است در پیشگاه تغییرات قیمت‌های جهانی از امنیت بیشتری برخوردار شوند. با توجه به اینکه بهای خوراک دریافت این شرکت‌ها از قیمت ثابت پیروی نمی‌کند، می‌توان انتظار داشت در صورت کاهش همبستگی قیمت‌ها در روزهای پیش رو میان نمادهای یادشده و قیمت جهانی نفت، بیشتر شاهد افزایش تاثیر عوامل روانی بر بازار باشیم تا عوامل تحلیلی. البته باید توجه داشت که نوسان منفی متاثر از افت بهای نفت در شاخص‌های بازار سهام طی روز گذشته فقط محدود به نمادهای پالایشی نشده است. نمادهایی نظیر «فارس»، «پارسان» و سایر نمادهای بازار که هر کدام به نحوی در عملیات خود از بهای انرژی و بازارهای جهانی اثر می‌پذیرند، به کاهش قیمت یادشده واکنش نشان داده‌اند. نگاهی به بیشترین آثار منفی به‌ثبت‌رسیده نشان می‌دهد که نمادهای صنعت پتروشیمی در روز اخیر بیشترین وزن را در عقبگرد «تپیکس» داشته‌اند.

در آینه ارقام
اما از همه این عوامل که بگذریم، نمی‌توان از توقف رشد ارزش معاملات خرد طی هفته‌های اخیر گذشت. بورس تهران در شرایطی روزهای گذشته را سپری کرده که در طول این مدت ارزش معاملات خرد، به رغم افزایش ناچیز خود در روزهای اخیر، نتوانسته از محدوه ۵ هزار میلیارد تومان در روز بالاتر برود. بررسی دقیق‌تر این رقم نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون در بیشتر روزها ارزش معاملات خرد در کانال ۳ هزار میلیارد تومانی بوده و به نسبت در روزهای معدودی توانسته خود را به میانه کانال ۴ هزار میلیارد تومانی بالا بکشد. این در حالی است که در سال گذشته و تنها در محدوده ۴۰هزار واحد بالاتر از سطح کنونی شاخص بورس ارزش معاملات به ۵/ ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده بود و نگاهی به رشد ارزش معاملات خرد از افزایش پایدار این مقدار به بالای ۶ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. بر این اساس در روز گذشته ارزش معاملات خرد تنها ۴ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان بوده و ارزش کل معاملات به ۷۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. می‌توان عدم رشد این سنجه در هفته‌های اخیر را این‌طور تحلیل کرد که انتظارات بازار به آن اندازه نیست که بتواند در مقطع کنونی با اشتیاق به خرید سهام بپردازد. حال باید صبر کرد و دید که در روزهای پیش رو عاملی وجود دارد که بتواند به تغییر این اوضاع کمک کند. اما در روزی که شاخص کل بورس تهران با کاهش ۸۳/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۲۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۹۶ سهم (۲۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۶ سهم (۶۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۴ نماد (هفت درصد) صف خریدی به ارزش ۶۵۰ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۰ نماد بورسی (۶ درصد) به ۲۲ میلیارد تومان بودیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 ادعاهای متناقض همتی درباره رشد پایه پولی

ادعاهای متناقض عبدالناصر همتی در‌باره رشد پایه پولی آن‌قدر اشتباه بود که حتی رسانه‌های معاند نیز آن را مردود دانستند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و از مدیران دولت روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شکست سنگینی را متحمل شد،این روزها ادعاهای متعددی را درباره روند رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم مطرح کرده که بعضا این ادعاها نه تنها اشتباه است بلکه باهم متناقض است.
وی درهمین رابطه صبح یکشنبه با انتشار پیامی در فضای مجازی، مدعی شد «دولت سیزدهم فوق سلطان چاپ پول است» این ادعا نه تنها در محافل و رسانه‌های داخلی مورد نقد علمی قرار گرفت و بی‌اعتبار تشخیص داده شد، بلکه حتی رسانه‌های معاند همچون بی‌بی‌سی نیز آن را بی‌پایه و مردود دانستند.
جالب اینکه همتی در شام همان روز ادعای دیگری را مطرح کرد که با ادعای او در صبح همان روز در تناقض بود. وی در سخنان یکشنبه‌شب خود در کلاب هاوس، عنوان داشت که پایه پولی در سال گذشته،
۱۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم نه تنها غلط بود، بلکه با ادعای همان روز همتی در پست ویدیویی‌اش در تناقض است که گفته بود رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است!
البته همتی علاوه بر این تناقضات، دچار اشتباهات علمی و آماری‌ هم شده بود . از جمله اینکه وی رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ را ۴۱.۵ درصد عنوان کرد، در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی رشد پایه پولی سالانه تا قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۴۲.۱ درصد بود ولی این رقم در انتهای سال به رقم ۳۱.۴ درصد کاهش یافت.
همچنین رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در ادعای دیگری گفته بود «در سه سال گذشته مصرف مردم بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.» در حالی که جدای از اشتباه بودن رقم منفی ذکر شده باید گفت که مطابق آمار بانک مرکزی، مصرف خصوصی که در سال ۱۳۹۹، منفی ۰.۵ درصد رشد داشت، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد مثبت ۳.۴ درصدی داشته است.
به هرحال این ادعاهای متناقض و اشتباه در حالی از سوی همتی در فضای مجازی به طور مکرر مطرح می‌شود که اولا نقدینگی یک متغیر اسمی است، وقتی اقتصاد بزرگ می‌شود یا وقتی تورم وجود دارد، نیاز اقتصاد به نقدینگی هم رشد می‌کند. بنابراین نقدینگی یا پایه پولی افزایش پیدا می‌کند یا اینکه بیشتر از قبل افزایش پیدا می‌کند، اما صفت سلطان چاپ پول برای همتی درست است، از این لحاظ که بالاترین رشد نقدینگی در دوره مدیریت وی ثبت شد که در سال ۹۹ معادل ۴۰.۶ درصد بود. البته همتی در ویدئو اخیر خود رشد پایه پولی رو ملاک قرار داد نه رشد نقدینگی؛ و نکته مهم‌تر اینکه نیمی از سال ۱۴۰۰، قدرت در دست دولت سیزدهم نبوده است و دولت دوازدهم در حال چاپ پول بود. ثانیا اگر این روزها کشور همچنان با گرانی و رشد پایه پولی و نقدینگی مواجه است یکی از دلایل اصلی آن سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت متبوع همتی در هشت سال گذشته است؛ سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰تومانی و حراج ۶۰ میلیارد دلار پول بیت‌المال، کسری بودجه
۴۵۰ هزار میلیارد تومانی‌، معطلی ۸ ساله کشور و اقتصاد برای برجام و... ثالثا ادعاهای همتی که هرچند وقت یک‌بار تکرار می‌شود به نظر می‌رسد اهداف خاصی دارد که در این باره خبرگزاری فارس نوشت: «همتی سعی می‌کند با پیام‌های متناقض و اشتباه، خود را در فضای مجازی فقط برای دیده شدن و به عنوان مخالف مطرح کند. «رابعا»، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش فارس،در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از روند کاهشی این نرخ برای ششمین ماه متوالی است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱.۴ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۱ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به ­طور قابل ملاحظه­‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
در خصوص تحولات پایه پولی در سال ۱۴۰۰ لازم به اشاره است که در ابتدای سال ۱۴۰۰ پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه قرار داشت (افزایش سقف تنخواه گردان خزانه از سه درصد بودجه عمومی به چهار درصد)؛ به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی در پنج ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ (سهم ۱۲.۶ واحد درصدی در رشد ۱۲.۴ درصدی پایه پولی در مقطع مذکور) داشته است.‌

🔻روزنامه تعادل
📍 رونمایی از کمک‌هزینه‌های معیشتی
رییس‌جمهور در پنجمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: از همان اول معلوم بود که ارز ترجیحی برای کشور مشکل ایجاد می‌کند. دولت قبل هم متوجه شده بود، لذا تلاش کرد که این ارز را از کالاهای مختلف حذف کند.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در پنجمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره به شرایط کرونا در آغاز به کار دولت سیزدهم، اظهار کرد: با مدیریتی که انجام شد، با دیپلماسی فعال دولت و مشارکت مردم، امروز در شرایطی هستیم که ۷۰۰ خانواده داغدار به ۷ خانواده کاهش یافته و این از فضل خدا و مشارکت جدی مردم است. وی افزود: همچنین فعال‌شدن سفرهای نوروزی، فعال شدن کسب و کار مردم و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از دیگر نتایج این شرایط تازه بود. همچنین از افتخارات کشور تولید واکسن داخلی است که به سطح صادرات رسیده است.

رییسی ادامه داد: نسبت به مسائل پیش‌روی دولت، مساله مهم ذخایر کالاهای اساسی کشور است که در آغاز به کار دولت اوضاع نگران‌کننده بود اما بعد از مدتی گفتم که مردم نگران نباشند که اوضاع الان خوب است. همچنین نگرانی این را داشتیم که حقوق را چگونه پرداخت کنیم اما الان دیگر این نگرانی نیست و حقوق بدون یک روز تاخیر پرداخت می‌شود.

رییس‌جمهوری تأکید کرد: هم حجم تجارت خارجی ما افزایش یافته است، هم ارتباط با کشورهای همسایه را داریم. از مسائل دیگر کسری بودجه دولت بود که بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول، تلاش شد با کسب درآمدهای دولت، مدیریت لازم انجام شد.

ارز ترجیحی فسادزا بود

وی ادامه داد: همچنین وضعیت تورم را می‌بینیم که سیر نزولی پیدا کرده است. اما مساله ارز ترجیحی را هم داشتیم که همیشه از سمت نخبگان و کارشناسان هشدارهایی به ما در این باره داده می‌شد.

آیت‌الله رییسی با بیان اینکه از ابتدا معلوم بود ارز ترجیحی یا دو یا چند قیمتی کردن ارز مشکل‌ساز است، یادآور شد: دولت قبلی بعد از مواجهه با این شرایط تلاش کرد از برخی کالاها این ارز را قطع کند و این میزان به چند کالای اساسی کاهش پیدا کرد اما اگر همان زمان و با نرخ آن روز، برای ارز ترجیحی فکری اساسی می‌شد راحت‌تر از حالا می‌شد آن را مدیریت کرد. وی با اشاره به مواردی از سوءاستفاده‌های انجام‌شده از ارز ترجیحی، تصریح کرد: رانت‌خواری و فسادی که این ارز به دنبال داشت ما را به سمت مدیریت و برنامه‌ریزی برای آن کشاند اما تصمیم ما این شد که طرح ارز ترجیحی را تا زمانی که زیرسازی‌های لازم انجام شود ادامه دهیم. چرا که به خصوص باید مردم را برای مدیریت ارز ترجیحی قانع کنیم. رییس‌جمهوری تاکید کرد: ما شتابزده عمل نمی‌کنیم و موضوع را مدت‌هاست در نظر داریم و مجلس و دولت و نخبگان آن را بررسی کرده‌اند که ادامه آن چه مسائلی را به دنبال دارد.

آیت‌الله رییسی تصریح کرد: ما شانی جر خدمتگزاری و نوکری مردم برای خود قائل نیستیم و می‌گوییم این یک اصلاح اقتصادی است که باید انجام شود و باید به ابعاد آن پرداخت. امروز همه به اینکه باید دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز پایان دهیم اتفاق نظر دارند و صرفاً بحث بر سر زمان اجرای آن است که در این زمینه باید به قانون مصوب مجلس برگشت.

مردم باید در جریان امور قرار بگیرند

وی اظهار کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که اولا مردم باید در جریان موضوع قرار گیرند و بدانند دولت چه اقدامی می‌کند. بعد اینکه شرایط جهانی را هم در نظر گرفت و اوضاع منطقه را دید. دولت برنامه دارد که این کار از یک جایگاه تخصصی برخوردار باشد.

رییس‌جمهوری یادآور شد: نکته‌ای که مطرح است این است که ما هم باید قانون را اجرا کنیم و هم به مردم و به ویژه نیازمندان فشاری وارد نشود و مشکلی برایشان پیش نیاید که این هم دغدغه دولت است و هم مجلس.

رییسی ادامه داد: آنچه که تا به حال انجام می‌شد به تولیدکننده پرداخت می‌شد اما الان به مصرف کننده پرداخت خواهد شد و در واقع ما حذف ارز ترجیحی را نداریم بلکه آن را از اول زنجیره به آخر زنجیره که مصرف کننده باشند می‌رسانیم تا خودشان سفره‌هایشان را مدیریت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید بدانیم این طرح حذف ارز ترجیحی نیست بلکه نحوه تخصیص آن متفاوت می‌شود، افزود: بر این اساس سه دهک اول تقریباً هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. دهک‌های چهارم تا نهم نیز هر نفر ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

دو ماه تا کالا برگ الکترونیکی

رییس‌جمهوری تاکید کرد: قیمت نان و دارو و بنزین به هیچ وجه برای هیچکدام از مردم تغییر نمی‌کند و نان سنتی به دست همه مردم می‌رسد و بعد از اینکه زیرساخت‌ها را تکمیل کردیم، دارو نیز از مجرای بیمه‌ها به دست مردم می‌رسد و آن یارانه‌ای که واردکننده دریافت می‌کند به بیمه‌ها می‌رسد تا دارو با قیمتی که الان وجود دارد به مردم برسانند. نان و بنزین هم به این ترتیب هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشت.

رییسی یادآور شد: این کمک هزینه‌ای معیشتی برای دو ماه خواهد بود تا کالابرگ الکترونیکی آماده شود. ما دولتی صادق‌الوعده هستیم و این یارانه را پیش از اجرای طرح، برای مردم فراهم خواهیم کرد و به دست آنان خواهیم رساند.

وی همچنین گفت: البته آنچه به عنوان کمک معیشتی قرار است به نان تعلق گیرد با این کمک هزینه معیشتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است به دهک‌های اقتصادی پرداخت شود، متفاوت است و در جای خودش پرداخت می‌شود و طبعا به این میزان یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی افزوده می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عدالت کوپنی!
در روزها و هفته‌های اخیر گرانی برخی از کالاهای مصرفی و کمیاب شدن آنها در سطح فروشگاه‌ها، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشته است. تقریبا هیچ کالایی از افزایش قیمت‌های اخیر در امان نمانده و موج گرانی به همه اقلام مصرفی رسیده است. دولت در توجیه گرانی‌هایی که از پی هم می‌آیند اما حرف از مبارزه با قاچاق می‌زند و می‌گوید بساط رانت و فساد را از کشور جمع خواهد کرد. در حقیقت آنها به دنبال تقویت این باور رایج هستند که برای برقراری عدالت حداکثری باید جلوی رانت‌خواری گروه‌های حداقلی را گرفت. شیوه دولت برای برقراری عدالت نیز تزریق گرانی به جامعه و عرضه کالاها با قیمت‌های چندبرابری است. اما پرسش اساسی این است که آیا برقراری عدالت با جریمه همه اقشار جامعه از مسیر افزایش قیمت‌ها محقق خواهد شد؟ در شرایطی که هنوز نقشه راه مشخصی برای سامان دادن به شیوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی وجود ندارد، دولت چگونه می‌تواند با حذف ارز ترجیحی وعده برقراری عدالت را محقق کند؟
آنطور که به نظر می‌رسد دولت با گذشت حدود ۱۰ ماه از زمان حضورش در صحنه سیاستگذاری بنا دارد تصمیمش برای حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کند. تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بود و در سال‌های گذشته رانت عظیمی را نصیب گروه‌های خاص و حداقلی کرده است. دولت سیزدهم بر این باور است که باید جلوی فساد و رانت‌خواری گروه‌های خاص را بگیرد و برای این منظور نیز چاره‌ای جز حذف دلار ترجیحی ندارد. در عین حال مقامات دولتی بارها اعلام کرده‌اند که دیگر منابع ارزی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ندارند و بنابراین آزادسازی قیمت ارز را ضرورت امروز اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. آنچنان که به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر این سیاست به مرحله اجرا رسیده و دولت به تدریج در حال حذف این ارز پرحاشیه است. مساله‌ای که موجبات نگرانی جامعه را فراهم آورده این است که این سیاست درست زمانی در حال اجراست که بی‌ثباتی در اقتصاد بیداد می‌کند.
رکوردزنی چاپ پول
اگر نگاهی به شاخص‌های پولی و تورمی در سال گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی دیده نمی‌شود. بر اساس آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد ۳۹ درصدی در پایان سال گذشته به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در طول یک سال گذشته ۱۳۵۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است. پایه پولی نیز در سال گذشته رشد ۴/۳۱ درصدی داشته است. نکته جالب توجه آنکه در آمارهای اخیر پولی بانک مرکزی، سهم مطالبات نهاد پولی از بانک‌ها رو به افزایش است که نشان از اضافه‌برداشت آنها می‌دهد. این مساله می‌تواند به معنای استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و تامین مالی از مسیر بانک‌ها باشد. عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز که به دلیل سیاست‌هایش در حوزه بازار پول همواره مورد نقد کارشناسی قرار داشت از عملکرد دولت سیزدهم انتقاد و اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان خلق پول انجام داده و موفق به کسب عنوان سلطان چاپ پول شده است.
در صورتی که دریچه‌های خلق پول در اقتصاد باز باشد بدیهی است تورم نیز کماکان در مسیر رشد حرکت می‌کند. با آنکه برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم روندی کاهشی داشته اما به دلیل گرانی پایان‌ناپذیر کالاها و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان گفت که آمارهای اعلامی با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و لذا این امکان وجود دارد که دولت مشغول آمارسازی برای پایین جلوه دادن نرخ تورم باشد. بنابراین یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی وجود دارد بالا بودن نرخ تورم و فعال بودن انتظارات تورمی در جامعه است. اما دولتمردان با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و با اعلام اینکه به دنبال مبارزه با قاچاق و رانت هستند تلاش می‌کنند گرانی و افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند. نکته جالب توجه آنکه وعده برقراری عدالت نیز کماکان از سوی مقامات مسوول مطرح می‌شود. برای مثال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت به تازگی گفته «سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد گذشته اثری جز تورم فزاینده و فشار بیشتر به مردم ندارد، متذکر شد: دولت مصمم به اصلاح نظام اقتصادی کشور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مردمی و عدالت‌محور است. بنابراین اقتصاد کشور باید به مسیر صحیح بازگردد و فشار به مردم به ویژه اقشار ضعیف‌تر جبران شود.»
توزیع گرانی
آن‌طور که به نظر می‌آید عدالت قرار است از مسیر افزایش قیمت‌ها و توزیع گرانی به جامعه برقرار شود. به عبارتی برای مبارزه با رانتخوارانی که عده قلیلی در جامعه هستند ۸۰ میلیون ایرانی باید جریمه رانتخواری این افراد را با افزایش قیمت‌ها بپردازند. بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد دولت برای تحقق وعده عدالت با اصل عدالت منافات دارد. از سوی دیگر هنوز دولت سازوکار مشخصی برای جبران افزایش قیمت‌ها نیز اعلام نکرده است. به عبارتی دولت هنوز در خصوص چگونگی جبران افت رفاه خانوارها سردرگم است و هر روز وعده‌های جدیدی اعم از اعطای کالابرگ، افزایش یارانه و سهمیه‌بندی کالا می‌دهد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس از جمله افرادی است که گفته برای جبران معیشت خانوارها کالاها را برای آنان سهمیه‌بندی می‌کنیم. طبق گفته‌های وی، هر نفر بر اساس محدوده‌ای که دولت تعیین می‌کند می‌تواند کالاهای مصرفی را با نرخ دولتی خریداری کند و هرکس که بخواهد بیش از سهمیه تعیین شده مصرف کند کالا با نرخ بازار محاسبه خواهد شد. بنابراین با گذشت چند دهه در حال بازگشت به اقتصاد کوپنی هستیم که ویژگی اصلی آن تشکیل صف‌های طویل برای دریافت کالاها با نرخ دولتی است. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی است که از این سیاست حمایت کرده و می‌گوید: «کالاهای اساسی ولو به صورت سهمیه‌بندی با قیمت قبلی باید به دست مردم برسد، اگر این اتفاق بیفتد بزرگ‌ترین خدمتی است که دولت به مردم کرده است. نظیر این را در دوران جنگ تحمیلی داشتیم که دولت وقت با ارائه کوپن و سهمیه‌بندی، کالاهای اساسی را به صورت یک قیمت در سراسر کشور به مردم می‌رساند. فقط بلدند چهار کالا را ببینند که قیمت‌های جهانی‌اش تغییر کرده و بر قیمت‌های داخلی تاثیر گذاشته؛ این چند کالا را علم کرده‌ و بزرگنمایی می‌کنند.»
نکته جالب توجه این است که ارکان دولت تنها دلایل افزایش قیمت کالاها را افزایش قیمت‌های جهانی عنوان می‌کنند و ناکارآمدی‌ها و کج کارکردی‌ها در حوزه سیاستگذاری را نادیده می‌گیرند. درمجموع به نظر می‌رسد اقتصاد باید خود را برای مواجه با موج جدید گرانی و افزایش قیمت‌ها آماده کند، مساله‌ای که بدون شک به ریزش طبقات درآمدی منجر خواهد شد. در این شرایط بار دیگر باید پرسید که آیا مبارزه با رانت‌خواری از مسیر توزیع گرانی با وعده برقراری عدالت منافات ندارد؟
انحراف از مسیر عدالت با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، شعار برقراری عدالت شعار بسیار بزرگی است اما از آنجا که الزامات و ساختارها و روش‌ها و زمان درست برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته است نتیجه عکس داده و به جای آنکه عدالت برقرار شود بیش از پیش از مفهوم عدالت فاصله گرفته است.
وحید شقاقی‌‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نظام چند نرخی ارز یکی از بسترهای اصلی انحصارات و رانت‌زایی است. برای مثال در طول ۴ سال گذشته و از زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت رانت بین گروه‌های خاص ارائه شده و کسی از سرنوشت این رانت‌های توزیع شده اطلاعی در دست ندارد. بنابراین سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از مصداق‌های اصلی توزیع رانت نیازمند اصلاح است اما مساله اساسی این است که هر جراحی اقتصادی و هرگونه اصلاحاتی باید در زمان درست آن انجام گیرد.
به عبارتی یک سیاست درست زمانی به نتیجه می‌رسد که در شرایط و زمان درستی اتخاذ شده باشد. بدیهی است اگر سیاست درستی در زمان نادرست و به شیوه نادرست اتخاذ شود نتیجه عکس می‌دهد و بر چالش‌های موجود نیز می‌افزاید. بنابراین سه اصل سیاست درست، زمان درست و اقدام درست برای به نتیجه رسیدن یک سیاست لازم و ضروری است.
به گفته وی، اکنون نه زمان درستی برای اجرای این سیاست است و نه دولت برنامه جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی تدارک دیده است. در این شرایط دولت چگونه می‌تواند امیدوار باشد که سیاست حذف ارز ترجیحی به نتیجه درستی برسد؟ اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در شرایط کنونی که تورم‌های سنگین ۴ ساله گذشته کماکان وجود دارد و در عین حال چارچوب مشخصی برای حمایت از معیشت خانوارها ندارد را به مرحله اجرا برساند، تبعات سنگینی متوجه همه اقشارجامعه خواهد کرد. شعار برقراری عدالت شعار بسیار بزرگی است اما از آنجا که الزامات و ساختارها و روش‌ها و زمان درست برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته است نتیجه عکس داده و به جای آنکه عدالت برقرار شود بیش از پیش از مفهوم عدالت فاصله گرفته است. بنابراین دولت پیش از آنکه دست به جراحی اقتصادی بزند لازم است الزامات آن را فراهم کند در غیر این صورت وعده عدالت دولت محقق نخواهد شد.
شقاقی در خصوص مفهوم عدالت تصریح کرد: به طور کلی برقراری عدالت را باید در ساختارهای اقتصادی دنبال کنیم. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اجازه فرصت‌های برابر را نمی‌دهد، شفافیت لازم را ندارد و رانت‌زا و انحصاری است و اجازه گردش آزاد اطلاعات مالی را نمی‌دهد عدالت اقتصادی برقرار نخواهد شد. بنابراین اگر دولت به دنبال برقراری عدالت است باید راه‌حل آن را در ساختارهای معیوب اقتصاد و ارتقای شفافیت اقتصادی، رقابت‌پذیری و مبارزه با انحصار دنبال کند.
به باور این اقتصاددان، عدالت اقتصادی به این معناست که فرصت برابر منابع و امکانات به شیوه‌ای فراهم شود که همه مردم بتوانند به صورت عادلانه وارد رقابت اقتصادی شوند. اما ساختارهای اقتصادی کشور اجازه این مساله را نمی‌دهد. بنابراین دولت باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند که مبنای آن بر شفافیت انتصابات و امضاهای طلایی و همچنین عدم تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها و انحصارات باشد. بدیهی است اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری نرود عدالت برقرار نخواهد شد. در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۵۰ همت یارانه پنهان بین ارکان جامعه توزیع می‌شود که بخش معدودی از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و ثروت‌های آنان به صورت افسانه‌ای رشد می‌کند. آیا این مساله چیزی جز توزیع رانت است؟
وی تاکید کرد: حتی در نظام مالیاتی نیز می‌بینیم که پایه‌های مالیاتی برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد. برای مثال اگر مالیات بر ثروت و مجموع بر درآمد خانوار وجود داشته باشد شفافیت ثروت در اقتصاد برقرار می‌شود و می‌توان پی برد که گردش مالی افراد و ثروت آنها چه میزان است و از کجا آمده است. در ایران حتی اسناد مثبته گردش مالی افراد در نظام بانکی نیز کنترل نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان پی برد که منشا گردش مالی افراد کجاست. درمجموع باید گفت که قوانین و مقررات و ساختارهای ما ضامن عدالت اقتصادی و قوام‌بخش آن نیست.
بنابراین اگر دولت با هدف برقراری عدالت و مبارزه با رانت‌خواری به دنبال برقراری عدالت از مسیر حذف ارز ترجیحی در برهه کنونی است باید پیش از آن الزامات لازم و پیش شرط‌های آن را فراهم کرده باشد در غیر این صورت پیامدهای این مساله گریبان همه اقشار جامعه و به ویژه گروه‌های کم برخوردار را خواهد گرفت.

🔻روزنامه همشهری
📍 گروه نجات بازار اجاره
با ثبت طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در مجلس، یک عضو دیگر به تیم نجات بازار اجاره اضافه شد؛ اما همچنان اصرار سیاستگذاران برای اختراع دوباره چرخ و بی‌توجهی به تجربیات موفق نظام اجاره‌داری دنیا، مسئله‌ای است که خوش‌بینی به موفقیت آنها را کمرنگ می‌کند.
به گزارش همشهری، بازارهای مسکن و اجاره ایران به‌دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و شفاف درگیر وضعیتی شده که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز مسبوق به سابقه نیست. در این میان، نبود عزم جدی برای ارتقا یا تغییر روابط موجر و مستأجر، شرایط بازار اجاره به‌طور کامل علیه مستأجران شده و هزینه این اتفاق هرساله از جیب خانوارهای مستأجر پرداخت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین به ۱.۷ برابر اتحادیه اروپا و منطقه یورو رسیده است.

اصرار وزارت راه به تجربه شکست‌خورده
مناسبات بازار مسکن به‌گونه‌ای است که هم تکانه‌های تورمی را جذب می‌کند و هم به‌سادگی توسط بازیگران بزرگ بازار دست‌کاری می‌شود؛ ازاین‌رو اثرپذیری مستقیم بازار اجاره از اتفاقات بازار مسکن و غیبت نهاد تنظیم‌گر در آن سبب شده این تکانه‌ها به بدترین شکل ممکن توسط مستأجران که عمدتاً اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، احساس شود. در سال ۱۳۹۹و در شرایطی که اجرای محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای مقابله با همه‌گیری کووید- ۱۹، اقتصاد ایران را در وضعیت اضطرار قرار داده بود، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت به‌منظور حفاظت موقتی از اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه مستأجران وارد عمل شود و به همین واسطه در ۲مصوبه پی‌درپی در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰، حکم به تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ تعزیر ۲۵درصد در تهران، ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در سایر نقاط شهری داد. البته این مصوبه ضمانت اجرایی کافی نداشت و میزان موفقیت آن در مقایسه بازار ۶.۵میلیون نفری اجاره چندان قابل‌توجه نبود؛ اما به‌واسطه سخت شدن فرایند دریافت حکم تخلیه املاک استیجاری از مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، عملاً مستأجرانی که توانایی مالی آنها کمتر از قیمت‌گذاری بازار بود، می‌توانستند روی استمرار سکونت خود در ملک استیجاری پافشاری کنند و درنهایت به قیمت جنگ اعصاب با موجر و مراجعه به شورای حل اختلاف، از گزند تورم سنگین بازار اجاره در امان بمانند.
در ادامه، این مصوبه، از اواخر پارسال و با فروکش کردن موج‌های شیوع کرونا، عملاً از سوی بازار پس زده شد و مستأجرانی که در یکی دو سال اخیر از این مصوبه برخوردار شده بودند، یکباره با جهش بیش از صددرصدی قیمت پیشنهادی موجران مواجه شدند و خوش‌نشینی آنها به پایان رسید؛ اما حالا دوباره وزارت راه و شهرسازی درخواست داده است مصوبه ستاد مقابله با کرونا با تغییراتی در نرخ افزایش اجرایی شود تا به‌زعم متولیان حوزه مسکن و اجاره در این وزارتخانه، ثمرات و دستاوردهای این مصوبه در ساماندهی بازار اجاره ادامه پیدا کند. این در حالی است که حتی مراجع رسمی انتشار آمار، ازجمله مرکز آمار ایران، رشد قیمت اجاره در قراردادهای اجاره تمدیدی در ۲ سال اخیر را سالانه بالای ۴۰درصد اعلام می‌کنند که مهر تأییدی بر بی‌اثری این مصوبه برای بخش عمده بازار است.

ابتکار مجلس برای ساماندهی بازار اجاره
در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران در بازار مسکن، برخی از نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» را ارائه داده‌اند که در سامانه مجلس ثبت شده و به‌زودی باید درباره آن رأی‌گیری شود. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات این طرح، به ایسنا گفته است: بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است؛ باوجوداین، هیچ راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری درخصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود. آنگونه که از اظهارات خضریان برمی‌آید، در طرح مجلس بر مشکلات قوانین حقوقی و فقهی برای قراردادهای اجاره تمرکز شده و قرار است با اصلاح این مشکلات کار ساماندهی بازار اجاره جلو برده شود؛ چراکه از منظر حقوقی طبق اصل آزادی قراردادها و براساس قواعد فقهی طبق اصل تسلیط، مداخله اشخاص ثالث ازجمله دولت و حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، ازنظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.
از سوی دیگر، در بازار اجاره ایران، دریافت اجاره‌بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و دخل و تصرف در آن می‌تواند به مشکل‌سازی برای قشر دیگری از جامعه منجر شود؛ اما آنگونه که در طرح مجلس نیز مدنظر قرار گرفته، حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، صاحبخانه‌ها را به رعایت الگوهای مناسب با احوال مستأجران مانند دریافت اجاره‌بهای کمتر و عقد قرارداد بلندمدت‌تر تشویق کند و در مقابل برای کسانی که برخلاف الگوها رفتار کرده و مثلاً اجاره را بیش از نرخ تورم رسمی کشور افزایش می‌دهند، سیاست‌های تنبیهی مانند مالیات مضاعف اعمال کند. تشویق موجران منصف با ارائه امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به‌صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تخفیف در عوارض و مالیات وصولی از آنها نیز ازجمله راهکارهایی است که در طرح دوفوریتی مجلس ارائه شده است.

پاشنه آشیل سیاست‌های اجاره‌ای
کارشناسان متفق‌القول هستند که تا وقتی مسکن کالای سرمایه‌ای باشد و راه تخلیه تبعات اقتصاد کلان در این حوزه مسدود نشود، تنش قیمتی جزء جدانشدنی مسکن خواهد بود و این مهم بدون تجهیز یک پایگاه اطلاعاتی جامع و شفاف و اعمال سیاست‌های قاطع در مورد نحوه و میزان مالکیت زمین شهری و واحد مسکونی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، در بازار اجاره نیز تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان به‌صورت کامل و اصولی راه‌اندازی نشود و وضعیت سکونت و مالکیت افراد مشخص نباشد، عملاً حکمرانی بر قراردادهای اجاره به‌نحوی‌که به ساماندهی بازار منجر شود، امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو سیاستگذاران در دولت و مجلس، به‌جای تلاش برای اختراع دوباره چرخ، بهتر است یک‌بار الگوی موفق یک کشور توسعه‌یافته در بازار اجاره را مطالعه کرده و آن را نعل به نعل در کشور پیاده کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نمایش «میثاق‌نامه»
پس از افزایش‌های مداوم قیمت خودرو و کمبود عرضه آن در سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛ ۱۷۰‌ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است و حتی پرونده قضایی علیه خودروسازان تشکیل داد، پس از آن خودروسازان اعلام کردند محصولات دپویی همه به دلیل نبود یک ریزتراشه، ناقص هستند و امکان تجاری‌سازی آنها وجود ندارد، اما افکار عمومی و حتی برخی نهاد‌های نظارتی معتقد بودند این خودرو‌ها به دلیل افزایش قیمت احتکار شده‌اند. در این شرایط خودروسازان بابت محصولات دپویی یا به قول خودشان ناقص تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه تمرکز خود را روی تکمیل و ترخیص آنها گذاشتند. در نهایت و پس از پیگیری‌های مکرر، رییس‌جمهور نیز وارد عمل شد و از پارکینگ خودروسازان بازدید کرد و در آن زمان به خودروسازان مهلت داد تا هرچه سریع‌تر خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند. با کم شدن تعداد خودرو‌های ناقص، خودروسازان حالا وعده بستن این پرونده را داده و حتی عنوان می‌کنند که محصول ناقص تولید نخواهند کرد.

میثاق‌نامه ایران‌خودرو چه بود؟
روز گذشته تصویری از میثاق‌نامه‌ای به امضای مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن گروه صنعتی ایران‌خودرو متعهد به تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه از ابتدای خرداد ماه شده است.
در این میثاق‌نامه آمده است؛ در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت و مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی بر افزایش تولید، همراه با ارتقای کیفیت، مدیران ارشد این گروه صنعتی میثاق‌نامه تعهد به تولید کامل را به امضا رساندند. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید خودروی کسری‌دار، متوقف خواهد شد و ضمن تلاش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، فرآیند تولید عبور مستقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ تولیدی در گروه صنعتی ایران‌خودرو خواهد شد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که راهبری اجرای میثاق‌نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران‌خودرو دانسته است.
هدررفت منابع، تولید را محدود کرد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص امضای این میثاق‌نامه به «اعتماد» گفت: تولید که نیاز به میثاق‌نامه ندارد، این مسائلی که در این میثاق‌نامه عنوان شده جزو بدیهیات شغلی است، اولین اصل برای تولید هر محصولی این است که به اندازه‌ای تولید صورت گیرد که مواد اولیه و جنس برای آن وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانی که منابع تولید هدر برود و دیگر نتوان محصولی را به صورت کامل تولید کرد کلیه اصول مدیریت تولید زیر سوال می‌رود.زاوه با بیان اینکه همه برنامه‌ها «شو و نمایش» شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مدل رفتارها در جهت نهضت آمارگرایی است که می‌خواهند بگویند میزان تولیدات را بنا بر دستورات وزارت صمت افزایش خواهند داد.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها موجود است و نه تنها با بی‌برنامگی خود را درگیر این خودروهای ناقص کرده‌اند، قطعه‌سازان را هم درگیر کرده‌اند.زاوه ادامه داد: بر اساس امضای این میثاق‌نامه گروه صنعتی ایران خودرو متعهد شده که این خودروهای ناقص را تا ابتدای خرداد ماه تکمیل و روانه بازار کند و از آن به بعد هم دیگر تولید ناقصی نداشته باشد. در این میثاق‌نامه آمده است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ تولیدات ناقص خود را متوقف می‌کنیم. این داستان به این معنی است که ایران‌خودرو قرار است ۱۲ روز دیگر به تولید ناقص محصولات خود ادامه دهد.این کارشناس خودرو با بیان اینکه این مساله بیشتر مربوط به سهامداران این شرکت می‌شود، گفت: این شرکت باید پاسخگوی سهامدارانش باشد اما تا زمانی که سهامداران مطالبه‌گر نباشند و با دستور برخی افراد میزان تولیدات را افزایش دهند اوضاع همین گونه خواهد بود.
میزان تولیدات در فروردین ماه
۳۰ درصد افت کرد
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با امضای این میثاق‌نامه سعی بر تکمیل خودروهای ناقص خود دارند، گفت: بر اساس آمارهای فروردین ماه ۱۴۰۱ میزان تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۳۰ درصد افت داشته است، در حال حاضر هم قصدشان تکمیل خودروهای کف پارکینگ است.
زاوه ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که برای تولید ۱.۵ میلیون خودرو این اقدامات صورت می‌گیرد، بلکه به این معناست که خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند و اگر این کار را در پیش گیرند باز هم از برنامه تولید عقب می‌مانند و شرایط بازار خودرو هم اصلاح نخواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: هر چند این آمارها هم در نهایت منجر به تجاری‌سازی نخواهد شد و تنها در حد آمار باقی می‌ماند و مشکلی را از بازار خودرو حل نخواهد کرد.
قیمت‌ها شناور نباشند قرعه‌کشی‌ها ادامه دارد
زاوه خاطرنشان کرد: آنچه در این میثاق‌نامه نوشته و امضا شده کاملا بدیهی است و اصلا نیازی به نوشتن آن هم نبود.او همچنین در مورد ادامه قرعه‌کشی‌های خودرو هم گفت: تا زمانی که قیمت‌ها شناور نباشند قرعه‌کشی‌ها ادامه خواهند داشت و هیچ شیوه‌ای جز شناور کردن قیمت‌ها در این مسیر وجود ندارد، زیرا تورم با قیمت‌گذاری دستوری از بین نمی‌رود و پرسشی که مطرح می‌شود، این است که قیمت خودرو مهم‌تر است یا قیمت نان؟ چرا قیمت نان را رها کرده‌اند تا قیمت پژو ۲۰۶ را بالا اعلام نکنند؟
بر اساس این گزارش؛ در آذر ماه ۱۳۹۸ نیز میثاق‌نامه‌ای به منظور تحقق هدف تامین و تولید روزانه ۲ هزار دستگاه خودروی بدون کسری، از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو و پیشکسوتان زنجیره ساخت و تامین که ۷۰ نفر از تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان اصلی خطوط تولید ایران‌خودرو بودند به امضا رسید.همچنین در خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز میثاق‌نامه دیگری به منظور دستیابی به تولید ۸۵۰۰ دستگاه خودروی تجاری در سال ۱۴۰۰ به امضای مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، مدیرعامل ساپکو و اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی رسیده بود که هیچ کدام به نتیجه مطلوب نرسید.

🔻روزنامه شرق
📍 نرخ‌هایی فاقد اعتبار
«قیمت مواد غذایی در ایران ارزان است و باعث قاچاق به کشورهای همسایه شده است». این توضیحی است که دولت‌های مختلف بارها بهانه کرده و قیمت کالاهای اساسی در ایران را به شیوه خودشان بالا برده‌اند اما بررسی قیمت سه قلم غذایی یعنی گوشت قرمز، روغن و نان در ایران و برخی کشورهای همسایه نشان می‌دهد که این ادعا نه‌تنها واقعیت ندارد و قیمت غذا در ایران شانه‌به‌شانه قیمت غذا در ترکیه و امارات است که بهای غذا در بعضی کشورهای جنگ‌زده مانند عراق و افغانستان از ایران ارزان‌تر است.
این روزها دولت سیزدهم مشابه آنچه در دولت حسن روحانی و درباره بنزین اتفاق افتاد، اصلاح قیمت و جراحی اقتصاد را بهانه کرده و مصرف‌کنندگان را با برچسب‌های جدید قیمت شوکه کرده است.

حالا «ارزانی بیش از اندازه کالاهای اساسی ایران در مقایسه با همسایه‌ها» ادعای جدید دولت برای توجیه وضعیت و گران‌کردن این اقلام اساسی است. درحالی‌که برخلاف ادعای دولت، قیاس قیمت چند قلم از همین کالاهای اساسی در کشورهای همسایه با ایران تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد ولی حداقل دستمزد و قدرت خرید مردم ایران با مردم کشورهای همسایه اختلاف چشمگیری دارد.

ارزانی کالاهای اساسی در ایران در قیاس با کشورهای همسایه بهانه جدید دولت برای افزایش قیمت است؛ سناریویی تکراری که سه سال پیش درباره بنزین هم آن را نوشتند. آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ۲۰۰‌درصدی قیمت بنزین، گفته شد که پایین‌بودن قیمت بنزین در ایران موجب قاچاق آن در گذرگاه‌های مرزی شده و با حذف بخشی از یارانه این کالا، مصرف داخلی آن مدیریت و بهینه خواهد شد. نتیجه این شد که اخیرا مردم فهمیدند درحالی‌که بنزین سهمیه‌ای را به بهانه جلوگیری از قاچاق سه‌برابر کرده و به نرخ هزارو ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را شش برابر و به نرخ سه‌هزار تومان رساندند، دولت وقت آن را فقط لیتری ۵۰۰ تومان به دست خارجی‌ها رسانده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران رسما اعلام کرد که کمتر از یک سال بعد از گران‌کردن بنزین در کشور، بنزین صادراتی با قیمت لیتری ۵۰۰ تومان به خارج از کشور صادر شده است.

حالا به نظر می‌رسد بار دیگر قصه قاچاق به کشورهای همسایه در داخل تکرار می‌شود. این‌بار درباره آرد و برخی دیگر از کالاهای اساسی؛ آن‌هم درست وقتی که ایران در مجاورت با یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم دنیا یعنی پاکستان واقع شده است.

درحالی‌که برخی ادعا می‌کنند قاچاق آرد به سه‌میلیون تن در سال رسیده است، سایت انتخاب به نقل از احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی ایران نوشته است که کشفیات روزانه در مرزها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا نیمه اردیبهشت‌ (هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی گندم)، روزانه حدود ۱۰۶ کیلوگرم آرد قاچاق شده که این یعنی قاچاق روزانه آرد از ایران فقط حدود دو کیسه ۵۰ کیلوگرمی است!

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد هم در گفت‌وگو با ایلنا ادعای سه‌میلیون تن قاچاق سالانه را توجیه گرانی خوانده و گفته هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد.

با این حساب ظاهرا هرزمان که دولت کمر به گرانی یکی از اقلام سفره مردم می‌بندد، برای توجیه تصمیمش به کلیدواژه‌های قاچاق و ارزانی در داخل متوسل می‌شود‌؛ دقیقا مثل اتفاقی که این‌روزها برای نان درحال رخ‌دادن است.

مثلا کمی پیش نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «چون قیمت کالاهای ما ارزان‌تر از کشورهای همسایه است، نگرانیم که این کالاها به‌صورت رسمی و غیررسمی به این کشورها انتقال یابد و ما شش ماه آینده با مشکل روبه‌رو شویم» یا چند هفته پیش که سیدحسن عاملی، امام‌جمعه اردبیل ادعا کرد: «در دنیای معاصر در هیچ کشوری مثل ایران نان ارزان نیست. تمام ملت‌ها وقتی قیمت نان در ایران را می‌شنوند تعجب می‌کنند»!

این ادعا البته فقط محدود به نان نمی‌شود و درباره بیشتر کالاهای اساسی در ایران تکرار می‌شود؛ مثلا عسکرزاده معاون وزیر جهاد کشاورزی اخیرا عنوان کرده: «قیمت روغن در کشورهای همسایه ۱۰ برابر نرخ داخلی است» یا برخی رسانه‌ها فهرست طویلی از قیمت آرد در بیش از ۹۱ کشور جهان آماده کرده‌اند تا ثابت کنند که قیمت آرد در ایران از ۸۵ کشور ارزان‌تر است. در میان این دست ادعاها، یک فهرست ظاهرا از نظرشان مغفول مانده است؛ فهرست حداقل دستمزد و جایگاه ۱۶۰ ایران در این لیست.

درواقع این دست قیاس‌ها بدون توجه به درآمد سرانه و قدرت خرید مردم در داخل انجام می‌شود تا صرفا بتواند ثابت کند کالای مدنظر باید گران شود.

آیا ایرانی‌ها مواد غذایی را ارزان‌تر از همسایگان می‌خرند؟

قیمت روز سه قلم از کالاهای اساسی را در چهار کشور همسایه یعنی افغانستان، ترکیه، امارات و عراق به دست آوردیم؛ گوشت گوساله، روغن مایع خوراکی و نان.

با برگرداندن قیمت این اقلام به یک پول واحد (دلار آمریکا) و قیاس آن با حداقل دستمزد نتایج جالبی به دست آمد.

مقایسه قیمت دلاری گوشت قرمز، نان و روغن در ایران و کشورهای همسایه نشان می‌دهد که قیمت این اقلام تقریبا مشابه بازار امارات و ترکیه است و درحالی‌که یک کیلوگرم گوشت قرمز در ایران حدود ۹.۲ دلار قیمت دارد، یک کیلوگرم گوشت قرمز در ترکیه حدود ۹.۶ دلار و در امارات ۱۰ دلار قیمت دارد.

در عراق و افغانستان هم قیمت گوشت قرمز پایین‌تر از ایران است و یک‌کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به‌طور میانگین حدود ۷.۴ دلار و در بازار افغانستان چهار دلار است.

قیمت یک قرص نان متوسط هم در بازار ایران حدود ۰.۱ دلار است که این قیمت تقریبا با نرخ نان در عراق و افغانستان برابر است. در ترکیه هر قرص نان حدود ۰.۲ دلار و در امارات ۱.۲ دلار است.

قیمت روغن اما در ایران اندکی ارزان‌تر از کشورهای همسایه است.

یک لیتر روغن در ایران حدود ۰.۸ دلار قیمت دارد و در ترکیه ۲.۱، در افغانستان ۲.۳ و در امارات ۵.۴ دلار قیمت دارد.

سهم قیمت غذا از دستمزد اماراتی‌ها و ایرانی ها

در امارات هر کیلوگرم گوشت گوساله حدود ۳۷ درهم، هر لیتر روغن ۱۷ تا ۲۲درهم و هر قرص نان مصرفی مورد استفاده عموم ۴.۵درهم است. با این حساب با در نظر گرفتن برابری درهم و دلار، یک خانوار چهارنفره اماراتی برای تأمین سه کیلوگرم گوشت، چهار لیتر روغن و ۱۲۰ قرص نان در یک ماه که حداقل نیاز (براساس معیشت در ایران) است، باید حدود ۱۹۵ دلار بپردازند درحالی که طبق آمار صندوق بین‌المللی پول اماراتی‌ها در سال ۲۰۲۱حداقل دوهزار و ۷۶۷دلار در ماه دستمزد گرفته‌اند.

با این حساب مردم امارات فقط حدود ۷ درصد از حداقل درآمد خود را برای خرید این سه قلم غذای اصلی هزینه می‌کنند.

اما یک خانوار چهارنفره ایرانی برای مصرف همین مقدار کالاهای اساسی در ایران باید ۴۲.۸ دلار بپردازد، چراکه دستمزد ماهانه در ایران حتی در سال جاری که افزایش یافته به ۲/۱۴۹ دلار رسیده است.

غذا در عراق و افغانستان ارزان تر از ایران

حتی در عراق جنگ‌زده و افغانستان زیر پرچم طالبان هم وضعیت بازار غذا مناسب‌تر از ایران به نظر می‌رسد. در عراق هر قرص نان ۱۶۶.۶ دینار، هر کیلو گوشت ۱۰هزار و ۸۷۰دینار و هر لیتر روغن دوهزار و ۷۵۰ تا سه‌هزار و ۵۰۰ دینار است. درواقع برای تهیه ماهانه این سه قلم کالا در یک خانوار تنها ۴۱.۴ دلار نیاز است یعنی چیزی حدود یک‌ششم حداقل دستمزد سال ۲۰۲۱ در این کشور. در افغانستان هم با حدود یک‌هفتم درآمد ماهانه می‌توان این مقدار کالای اساسی را تهیه کرد. چراکه در این کشور هر نان ۱۰ تا ۲۰افغانی، هر لیتر روغن ۲۰۰افغانی و هر کیلوگرم گوشت ۳۵۰افغانی است.

با این اوصاف آیا هنوز می‌توان گفت کالاهای اساسی ارزان‌تر از همه‌جای دنیا به دست ایرانی‌ها می‌رسد؟

غذا به دلار دستمزد به ریال؟!

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: نکته کلیدی این است که مسئولان ما منابع درآمدی را با یک پول حساب می‌کنند و مصارف را با پول دیگری. الان هر ساعت دستمزد در کشورهای اروپایی میانگین نزدیک به ۲۰ دلار است که به پول ما چیزی نزدیک ۶۰۰هزار تومان می‌شود ولی آیا دستمزد ساعتی کارگران ما این اندازه است؟ قطعا نیست. وقتی درآمد با خارجی‌ها قابل قیاس نیست طبیعتا نمی‌توان مصارف را هم با آنها قیاس کرد.ضمنا اصلا با قبول اینکه نان و بنزین ارزان‌تر از همسایه‌هاست، این سؤال پیش می‌آید که آیا قیمت پراید در ایران با کشورهای همسایه یکسان است؟ اگر قرار است قیمت نان و بنزین شبیه همسایه‌ها باشد، خودرو هم باید با قیمتی مشابه کشورهای همسایه در کشور وارد شود دیگر. اما آیا شما این اجازه را می‌دهید؟ خیر.

او می‌افزاید: میانگین قیمت خودرو در جهان شش تا هفت هزار دلار است. یعنی با ۵۰۰ میلیون تومان راحت می‌توان آخرین مدل مگان را خرید. آیا اکنون من با این پول می‌توانم ماشینی مشابه مگان در داخل بخرم؟ لذا این قیاس‌ها زمانی درست است که همه چیز یکسان باشد و مردم حق انتخاب پوشاک، خودرو، لوازم خانگی و غیره‌شان را داشته باشند. اقتصاد را باید به صورت یک پکیج با کشورهای دیگر مقایسه کرد اقتصاد را نباید جزیره‌ای قیمت‌گذاری کرد. وقتی دستمزد من ریالی است منطقی نیست که مثلا گندم را با قیمت دلاری بخرم.