- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:40946
- زمان انتشار:سه شنبه 20 ارديبهشت 1401-7:23
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 برای حذف ارز ترجیحی تعلل نکنیم
✍️ دکتر جعفرخیرخواهان
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومـــــانی و تجــــــربه چندباره تک نرخی کردن ارز یکی از بدترین و نادرست‌ترین تصمیمات اقتصادی بود که در دولت دوازدهم اتخاذ شد. عده‌ای که منافع‌شان به محدودیت دلار گره خورده بود، فکر دولت را به‌هم ریختند. همان زمان هم دکتر نیلی که مشاور رئیس جمهور وقت بود به‌شدت با این تصمیم مخالفت کرد چرا که این روزها را می‌دید. متأسفانه تا آخرین روز هم دولت در صدد جبران این اشتباه برنیامد، به گونه‌ای که برخی معتقدند دولت دوازدهم یک زمین مین‌گذاری شده را به دولت فعلی تحویل داد. با این حال نباید بیش از این فرصت را از دست داد. در واقع با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به دنبال اصلاح جدی این سیاست باشیم. بار دیگر باید تأکید کرد که اجرای این سیاست به هیچ‌وجه صحیح نبود. اتفاقی که در تاریخ اقتصاد ما پیشینه دارد. از ابتدای انقلاب و حتی پیش از انقلاب که دلار نفتی وارد اقتصاد کشور شد بارها با نام‌های مختلف ارز دولتی، رسمی و اداری چندنرخی بودن ارز را تجربه کردیم.
نکته مهم آن است که همواره فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی بدترین وضعیت را به‌وجود می‌آورد که قابل تحمل نیست و هر چه این فاصله بیشتر شود تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و اصلاح را هم سخت‌تر می‌کند. ما الان در این شرایط هستیم. پس در گام نخست باید با در نظر گرفتن همه ملاحظات در راستای جلب اعتماد مردم و اقناع افکار عمومی گام برداریم. چراکه مردم نباید تحت تأثیر شایعات و اخبار مشوش‌کننده قرار بگیرند. به تعبیر دیگر اصلاح سیاست نادرست ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن اثرات احتمالی اجرای آن باشد. هم‌اکنون اصلاح قیمت‌ها از نان آغاز شده و باید در گام‌های بعدی به انرژی و سایر کالاها تسری یابد.
حال اگر اقتصاد ما ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت تخصیص این قبیل یارانه‌ها می‌توانست تا حدودی توجیه پذیر باشد اما حالا با وجود اعمال انواع تحریم‌ها و مشخصاً در چند ماه اخیر با جنگ اوکراین و روسیه به عنوان مهم‌ترین تولید‌کنندگان غلات در سطح جهانی عرضه با مشکل مواجه شده است. در ایران هم با وجود تنگناهای مالی دولت، خرید غلات با قیمت بالا فشار مضاعفی به دولت وارد می‌کند، رویه‌ای که باید اصلاح شود. البته نان در مقایسه با کالاهای دیگر ارزان است و با تخصیص یارانه هم زمینه مصرف غیربهینه را ایجاد کرده است. در برخی موارد قاچاق هم بوجود می‌آید. پس با واقعی شدن قیمت، نان باکیفیت به مصرف کننده می‌رسد. همچنین باعث رقابت میان نانواها می‌شود همان چیزی که در اقتصاد تخصیص بهینه منابع گفته می‌شود.
از سوی دیگر نرخ ارز یک متغیر مهم در اقتصاد به‌شمار می‌رود که قیمت آن بر روند صادرات، واردات، میزان تولید داخلی و نرخ سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار است و همه اینها سطح ثبات و امنیت اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. اصولاً یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در همه کشورها تعیین نرخ ارز است اما در ادوار مختلف فشارهای سیاسی و حضور کسانی که ذی‌نفع هستند ما را از مزایای نرخ ارز مناسب محروم کرده‌اند. از حدود ۵۰ سال پیش که کشور ما آلوده به ارز نفتی شد هر زمان که قیمت نفت افزایش می‌یابد دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند و تعیین‌کننده قیمت می‌شود. این موضوع باعث می‌شود به ظاهر رفاه مصرف کننده از محل خرید ارزان و واردات ایجاد شود درحالی که وقتی دولت قیمت ارز را پایین انتخاب می‌کند به تولید داخلی ضربه وارد می‌شود و به‌سرعت ذخایر دلاری خالی می‌شود. بویژه در سال‌هایی که باید ذخیره ارزی را برای تحریم و مشکلات گوناگون حفظ کنیم، منابع تمام می‌شود. اتفاق ناگوار زمانی رخ می‌دهد که با کاهش منابع ارزی جهش قیمت دلار را خواهیم داشت و اینجاست که همه چیز به‌هم می‌ریزد و اقتصاد دچار اغتشاش و سردرگمی می‌شود. رانت ارزی ایجاد شده در اختیار برخی قرار می‌گیرد که نتیجه آن ثروت باد آورده و بی‌عدالتی در اقتصاد است.
با این تفاسیر با تخصیص ارز ترجیحی منابع دولت کم می‌شود. یعنی ارزی را که می‌توانست به نرخ نیمایی بفروشد باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه کند. اتفاقی که باعث کسری بودجه می‌شود و دولت را به چاپ پول وادار می‌کند. نتیجه همه اینها تورم است که بیشترین خسارت را برای طبقات پایین به همراه دارد. همان طبقاتی که به بهانه حمایت از آنها ارز ترجیحی را تخصیص دادیم در این چرخه معیوب بیشترین آسیب را می‌بینند. پس اگر نرخ دلار آزاد شود منابع دولت هم آزاد می‌شود و می‌تواند به‌صورت بهینه از مصرف‌کنندگان حمایت کند. به معنای واقعی هم‌اکنون با هزینه‌ای که دولت برای ارز ترجیحی متحمل می‌شود امکان تنوع و ارتقای کیفیت در حمایت از گروه‌های مختلف را نخواهد داشت و به بیان دیگر دست دولت بسته است. ما نمی‌توانیم در چنین شرایطی از دولت انتظار افزایش حقوق و حمایت‌های این‌چنینی داشته باشیم. اما مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و قدرت درآمدی دولت زیاد شود می‌توان انتظارات معقول و قابل تحقق از دولت داشت.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام خوب و قابل تحسینی که صورت گرفت این بود که پیش از افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها مابه‌التفاوت را به حساب خانوار واریز کردند. این راهکار درست باعث شد اثر روانی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد. پس در جمع بندی نهایی باید گفت هیچ تردیدی نیست که سیاست نادرستی اعمال شده اما در حذف آن نباید تعلل کرد. دولت نیازمند آن است که از حضور یک اقتصاددان همه‌جانبه که توان ارتباط برقرار کردن با عموم مردم را دارد، بهره ببرد. به‌صورت هفتگی با خبرنگاران جلسه بگذارد و ابهامات وضع فعلی را تشریح کند. قطعاً با این شیوه مردم هم با دولت همراهی خواهند کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 «امنیت غذایی» و «دموکرات‌تر از جفرسون»ها
✍️ محمد صرفی
امروزه تضمین «امنیت غذایی» به یک چالش جهانی با ابعاد مختلف تبدیل شده است. اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ امنیت غذایی را چنین تعریف کرد: «وقتی همه مردم در همه زمان‌ها به غذای کافی، ایمن و مغذی برای حفظ یک زندگی سالم و فعال دسترسی داشته باشند».
هدف نهایی امنیت غذایی باید تضمین این باشد که همه مردم در همه زمان‌ها هم دسترسی فیزیکی و هم اقتصادی به غذای مورد نیاز خود داشته باشند. امنیت غذایی سه هدف اساسی دارد: اطمینان از تولید منابع غذایی کافی، به حداکثر رساندن ثبات در جریان منابع و اطمینان از دسترسی به منابع موجود از سوی کسانی که به آنها نیاز دارند. به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، چهار رکن امنیت غذایی عبارتند از فراهم بودن، دسترسی، استفاده و ثبات.
نرخ گرسنگی در سراسر جهان در آغاز قرن بیست و یکم به آرامی اما به طور مداوم کاهش می‌یافت. متأسفانه، این روند در سال ۲۰۱۵ معکوس شد. قبل از همه‌گیری کرونا، تخمین زده می‌شد که بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان غذای کافی برای خوردن نداشته و در واقع دچار فقدان امنیت غذایی هستند. کرونا این معضل را بشدت تشدید کرد و تا پایان سال ۲۰۲۰ رقم این افراد تقریباً دو برابر شد.
ساده‌ترین و شدیدترین شکل ناامنی غذایی زمانی رخ می‌دهد که افراد به کالری خالص مورد نیاز برای حفظ سلامت اولیه دسترسی نداشته باشند. گرسنگی تنها عاملی نیست که باید در نظر گرفت. هنگامی که نیازهای تغذیه‌ای وارد محاسبات می‌شوند، موضوع امنیت غذایی عمیق‌تر می‌شود. حتی زمانی که شکم خالی نیست، کیفیت پایین غذا می‌تواند افراد، خانواده‌ها و جوامع را با کمبود مواد مغذی لازم و حیاتی- شامل ماکرونوترینت‌ها و میکرونوترینت‌ها- مواجه کند. فقر، نابرابری، حاشیه‌نشینی، بیماری، جنگ، ناآرامی‌های سیاسی، تغییرات اقلیمی و الگوهای غیرمنتظره و خشن آب و هوایی از جمله عوامل مهم ایجاد و گسترش ناامنی غذایی هستند. آمارها نشان می‌دهد کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین دچار بیشترین آسیب ناشی از فقدان امنیت غذایی در جهان هستند. سالم بودن غذا خود مسئله‌ای دیگر در این حوزه است. سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در جهان به دلیل غذای ناسالم جان خود را از دست می‌دهند که نزدیک به یک سوم آنها کودکان زیر پنج سال هستند.
اجلاس جهانی امنیت غذایی در سال ۱۹۹۶ اعلام کرد که «غذا نباید به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده شود» اما واقعیت آن است که در طول تاریخ غذا یک سلاح مهم و تعیین‌کننده بوده و همچنان نیز هست. عامل غذا، می‌تواند سرنوشت جنگ‌ها را تعیین کند. ناپلئون می‌گوید: «ارتش‌ها روی شکم خود رژه می‌روند.» محاصره دشمن و گرسنگی دادن به آن، یک استراتژی رایج در طول تاریخ منازعات بشری بوده است. شاید برخی گمان کنند این روش غیرانسانی مربوط به تاریخ است اما امروزه نیز کاربرد دارد. «ارل بوتز» وزیر کشاورزی آمریکا در زمان ریاست جمهوری نیکسون و فورد، به‌طور رسمی و گسترده از عبارت «غذا به عنوان یک سلاح» استفاده می‌کرد و معتقد بود آمریکا باید از این سلاح در روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه استفاده کند. محاصره هفت ساله و همه‌جانبه یمن که با حمایت سیاسی و عملی آمریکا در جریان است و به قحطی و گرسنگی گسترده در این کشور منجر شده، یکی از نمونه‌های بارز و امروزین استفاده از «سلاح غذایی» است.
همچنین زمانی که کشوری انحصار صادرات یک کالای ضروری کشاورزی یا موقعیت مسلط بر بازار چنین مواد غذایی را دارد، می‌تواند از منابع مدیریتی و ذخیره‌‌سازی خود برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهای واردکننده آن ماده غذایی استفاده کند. به عبارت دیگر، «سلاح غذایی» یک قدرت کشنده است به این صورت که یک یا چند صادرکننده غذا (به ویژه غلات) دارای این پتانسیل باشند که یک کشور وابسته به واردات را به قحطی محکوم کنند. از این منظر با اطمینان می‌توان گفت یک استراتژی قوی امنیت غذایی، بخشی مهم از استراتژی امنیت ملی هر کشوری است.
جنگ در اوکراین که چشم‌انداز روشنی برای پایان آن نیست، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی را در سطح جهانی به شدت افزایش داده است. اوکراین و روسیه ۳۰ درصد از مجموع صادرات جهانی گندم و جو را دارند و به سبد نان جهان معروفند. مدیر برنامه جهانی غذای سازمان مللWFP هشدار داده است؛ «گلوله‌ها و بمب‌ها در اوکراین می‌تواند بحران جهانی گرسنگی را به سطحی فراتر از آنچه قبلاً دیده بودیم برساند.» وی از «تاکتیک‌های قرون وسطایی محاصره» در این جنگ نام برده است. البته این هم از نکات قابل تامل روزگار است که در کنار این ابراز نگرانی‌ها، محاصره ۷۰ ساله فلسطینی‌ها و هفت ساله یمنی‌ها، به چشم کسی نمی‌آید و گویا مسئله‌ای عادی است.
در چنین شرایطی، ایران نیز باید به طور جدی به موضوع امنیت غذایی بیندیشد و برای آن برنامه جامع و هدفمند داشته باشد. به نظر می‌رسد برای ما دو موضوع در این قضیه اهمیت بنیادین دارد؛ اول تضمین تولید و تامین غذا، دوم اطمینان از رسیدن غذای کافی به همه مردم. رهبر انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین امسال به موضوع نخست اشاره و تاکید کردند؛ «کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیّت کامل و به خودکفایی لازم حتماً دست پیدا کند. ما بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام - ذرّت، جو، امثال اینها- و موادّ اصلی تولید روغن به خودکفایی برسیم. باید در ذرّت، در جو، در بقیّه چیزهایی که کالاهای اساسی نامیده می‌شود، حتماً به خودکفایی برسیم؛ و می‌توان این کار را کرد.» علاوه‌بر شرایط فعلی جهان، به طور مکرر، تاریخ به ما آموخته است که یک بخش کشاورزی قوی، نیازی غیرقابل انکار برای رشد فراگیر و پایدار، پیشرفت توسعه گسترده و ثبات بلندمدت است.
این روزها مسئولان دولتی از طرحی برای ساماندهی به یارانه‌ها سخن می‌گویند. تا‌کنون همه ابعاد و جزئیات این طرح روشن نیست و از سوی مسئولین اعلام نشده است. با این حال یکی از مباحث مطرح شده، احتمال اجرایی کردن طرح کالابرگ الکترونیک است. نکته جالب توجه برخی واکنش‌ها به این طرح است. بعضی از حامیان دولت پیشین به شکلی استهزاء‌آمیز و تحقیرگونه با آن برخورد کرده و طرح مذکور را بازگشت به دهه ۶۰ و توزیع اجناس کوپنی عنوان کردند. این واکنش کسانی را که در دوره خود تجربه توزیع سبد کالا با کشته را دارند، باید به چه حسابی گذاشت؟ سیاسی‌بازی‌های مهوع یا کم‌سوادی و بی‌اطلاعی آنها؟ اگر ماجرا به سیاسی بازی برمی‌گردد که حرفی نیست و خواب‌زده را نمی‌توان بیدار کرد اما اگر از روی بی‌اطلاعی است باید گفت برنامه‌های حمایتی غذا حتی در پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان در سطح گسترده‌ای همین امروز هم در حال اجراست. فقط برای یک نمونه کافی است درباره برنامه مشهور به
Supplemental Nutrition Assistance Program) SNAP) در آمریکا مطالعه کنند. برنامه‌ای که از حدود ۹۰ سال پیش از سوی وزارت کشاورزی این کشور اجرایی شده و هدف آن تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد است. این برنامه در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۷ میلیون شهروند آمریکا را تحت پوشش خود داشت و عدد آن هنوز هم بالای ۴۰ میلیون نفر است. SNAP فقط یکی از ۱۵ برنامه مشابه در آمریکا و البته گسترده‌ترین آنهاست که بودجه کلانی نیز به آن اختصاص داده می‌شود. واشنگتن در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۷ میلیارد دلار برای این برنامه هزینه کرد. از سال ۲۰۰۴ در تمام ایالت‌ها یک سیستم اعتباری با نام(Electronic Benefit Transfer (EBT اجرایی شد که همان برنامه را در قالب کارت هوشمند می‌برد.
اما در ایران همیشه کسانی از جفرسون هم دموکرات‌ترند و با انگ‌هایی همچون «بازگشت به گذشته» و «سیاست رابین هودی» و خزعبلاتی مشابه، سعی می‌کنند هر حرکت اصولی و درستی را زیر سؤال ببرند. تضمین امنیت غذایی در کشور چه در بعد تولید و چه امکان دسترسی همه مردم را نمی‌توان به نظرات چنین کسانی پیوند زد. هنوز سخن آن آقای مسئول که روزی سکان وزارت کلیدی کشاورزی را در دست داشت فراموش نکرده‌ایم که در چند سال پیش و در کسوت مشاور معاون اول دولت یازدهم گفته بود: «همین الان آقایان هنوز دارند درباره خودکفایی در محصولات کشاورزی صحبت می‌کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 باز خوانی جنگ اوکراین
✍️ دکتر شبان شهیدی مودب
عملیات ویژه نظامی که قرار بود کار دستگاه حاکمه اوکراین، و در رأس آن ولودیمیر زلنسکی را، در عرض یک هفته تمام کند، و دولت جدید طرفدار مسکو را در کی‌یف مستقر سازد، امروز به جنگ تمام عیاری تبدیل شده که با وجود تمامی قدرت آتش ارتش روسیه و اراده‌ای که ولادیمیر پوتین در سمت فرمانده کل ارتش اعمال می‌کند جناب رئیس‌جمهوری روسیه نتوانسته است شاهد پیروزی را در آغوش بگیرد. این که آیا آقای پوتین در دامی افتاده است که ناتو برای او طراحی کرده، یا آرتش روسیه در یک نقشه استراتژیک برنامه‌های دور درازی را برای اروپا دارد که اوکراین را بعنوان سکوی پرتاب خود برگزیده، معمایی است که واقعیت‌های میدانی آن را روشن خواهد کرد. با این وجود، اگر بتوان به گزارش‌های نظامی و خبرهای منتشره اعتماد کرد، باید پذیرفت که:
۱ـ ارتش روسیه نتوانسته است به اهداف اولیه نظامی، و فرمانده عالی آن نتوانسته است به اهداف سیاسی اعلام شده خود نائل آید.
۲ـ مقاومت مردم اوکراین در برابر اشغال گری روس‌ها و کمک‌های تسلیحاتی غرب به ارتش اوکراین باعث شده که هم ابهت نظامی روسیه شکسته شود و هم کیفیت سلاح‌های ساخت روسیه در مقابل تکنولوزی تسلیحاتی غربی‌ها زیر سوال رود.
۳ـ شکست استراتژی نظامی ارتش روسیه که منجر به عقب کشیدن نیروهای ارتش از شمال و اطراف پایتخت اوکراین شد. تمرکزنیروهای روسی در منطقه دنبس، کشته شدن چندین افسر عایرتبه روسی، هدف قرار گرفتن و غرق شدن بزرگترین رزمناو ارتش روسیه در منطقه دریای سیاه،همه نشان از آن دارد که «عملیات ویزه ارتش» به جنگی پرتلفات برای روسیه تبدیل شده است.
بنا بر آنچه ناظران و تحلیلگران غربی اظهار داشته‌اند آقای پوتین امیدوار بود که در مراسم نهم مه امسال، و در رژه بزرگ میدان سرخ مسکو، دستاورد مهم نظامی سیاسی را به ملت روسیه هدیه دهد. اما واقعیت‌های میدانی او را از دستیابی به چنین هدف مهمی بازداشته است. از نظر سیاسی، بعد از حمله ۲۴ فوریه روسیه به اوکراین، اتفاقهای سیاسی چندی در همسایگی روسیه رخ داده که با شعار توجیه یورش به اوکراین در تضاد کامل قرار دارد. جناب پوتین گفته بود که چون ناتو دامنه نفوذ خود را به مرزهای روسیه توسعه داده است او ناگزیر شده که با لشگرکشی به اوکراین به دفع خطر اقدام نماید، لیکن نه تنها این خطر رفع نشده بلکه دو همسایه روسیه یعنی فنلاند و سوئد دارند خود را برای پیوستن به پیمان ناتو آماده می‌کنند زیرا آنها به این نتیجه رسیه‌اند که با حمله روسیه به اوکراین، برای مواجهه با خطر روسیه در آینده مجبورند که به زیر چتر حمایتی ناتو پناه ببرند.
روس‌ها در ابتدای امراعلام کردند که برای نجات مردم اوکراین «از شر نازی‌های مستقر درحاکمیت کی‌یف» به اوکراین لشگر کشی می‌کنند، اما نه تنها نتوانستند حتی یک تن از اعضای کادر رهبری کی‌یف را دستگیر کنند یا از بین ببرند بلکه پس از دوماه در گیر شدن در گرداب اوکراین رسماً اعلام کردند که هدف آنها تغییر حاکمیت در کی‌یف نبوده است. البته علاوه بر مقاومت ارتش و مردم اوکراین، صلابت شخص رئیس‌جمهور زلنسکی نیز در این تغییر موضع روس‌ها نقش بسیار موثری را ایفا کرده است. از نظر تبلیغاتی نیز روس‌ها وضع بهتری از ناکامی‌های نظامی را نداشته اند. غربی‌ها عملا تمامی امکانات تبلیغی خود را در اختیار آقای زلنسکی قرار دادند و رئیس‌جمهوری منتخب اوکراین و همکاران نزدیک او هم به بهترین نحوی در صحنه حاضر شده و از این امکانات بهره‌گیری حداکثری کردند. در داخل روسیه هم با مقررات سختگیرانه ای که دولت جناب پوتین برای رسانه‌ها وضع کرد عملا نوعی انحصار تولید و پخش خبر را در پیش گرفت که اعتبار روسیه را زیر سوال برد. البته در هر جنگی رسانه‌ها از نخستین قربانی‌های جانبی محسوب می شوند با این حال دیکته کردن واژه‌های گزارش‌های خبری که در روسیه اعمال شد امری بی سابقه در عالم رسانه‌ای شمرده می‌شود.
اقدام غیر قابل توجیه یورش به یک کشور مستقل همسایه در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی زنگ خطر را در اروپا به صدا در آورد و به خاطر همین احساس خطر بود که، بر خلاف انتظار رهبران کرملین، اتحادیه اروپا یکپارچه در کنار امریکا قرار گرفت و تحریم‌های غیر قبل انتظار و سختی را بر روسیه اعمال کرد. اثر محسوس این تحریم‌ها بر زندگی مردم و بانک‌ها و صنایع روسیه واقعیتی است که اگر در کوتاه‌مدت این جنگ تحمیلی پایان نگیرد و به یک جنگ فرسایشی دراز مدت تبدیل شود، نا رضایتی عمومی و انبوه کیسه‌های جسد سربازان جوان روسی آینده سیاسی آقای پوتین را نیز به خطر خواهد انداخت.
البته این جنگ علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که به دو کشور اوکراین و روسیه تحمیل کرده است عوارض زیانبار جهانی، بویژه در امنیت غذایی را موجب شده است. تغییر راهبردی در تامین سوخت‌های فسیلی در اروپا، بی مصرف ماندن خط لوله دریایی چند میلیارددلاری انتقال گاز «گلف استریم دو» بین روسیه و آلمان، واگذاری بازار تامین گازاروپا از روسیه، به شرکت‌های تولید گاز مایع امریکایی و جان گرفتن دوباره پیمان اتلانتیک شمالی که پس از فروپاشی شوروی در احتضار قرار گرفته بود و سوق دادن کشور قدرتمند آلمان و دیگر ممالک عضو اتحادیه اروپا به افزایش بودجه نظامی از دیگر عوارض فرامرزی یورش به اوکراین است.
از نظر روابط بین الملل، جنگ اوکراین نشان داد که همه کشورهایی که در ظاهر خود را متحد قدرت‌های بزرگ غربی نشان می‌دهند و ادعای طرفداری از عدم دخالت در امور دیگران می‌کنند، در زمان بحران، بنا بر حفظ منافع خود تصمیم می‌گیرند. هند که خود را بزرگترین دموکراسی جهان قلمداد می‌کند و اسرائیل که متحد استراتژیک امریکا است در خصوص تحریم علیه روسیه، که امریکا سردمدار آن بود، از واشنگتن تبعیت نکردند. موضع کشور ترکیه در این میان از بقیه جالب‌تر بود و دولت رجب طیب اردوغان با بهره‌گیری از وضعیت پیش آمده، هم به اوکراین سلاح فروخت، هم تلاش کرد نقش میانجی فعال را بازی کند. ترکیه همچنین روابط خود را با اسراییل تحکیم کرد ومیزبان رئیس‌جمهور اسرائیل شد و تشکیل کشور یهودی را به رهبران آن تبریک گفت.
در حالی که ممالک غربی عملا نصف ذخیره‌های ارزی روسیه را توقیف کردند، دولت روسیه با پیش بینی‌هایی که کرده بود، با تحمیل فروش نفت و گاز خود در اروپا به روبل روسی مانع سقوط پول ملی آن کشور شد. همچنین مسکو با یک کارزار روانی تلاش کرد که فضای بین المللی در ترس از جنگ جهانی سوم فرو رود و هراس از حملات اتمی را در دل غربی‌ها بکارد. به پرواز در آوردن هواپیمای «آشیانه هسته‌ای جناب پوتین» در اطرف مسکو از جمله این اقدامات بود. با از کار انداختن عملی بنادر صادراتی اوکراین در دریای سیاه که مراکز صدورغله آن کشور محسوب می‌شدند، روسیه توانست نوعی ناامنی غذایی را در دنیا موجب شود. از مصر گرفته تا آلمان و از تونس گرفته تا لبنان کمبود غلات و آرد و روغن نباتی صادراتی اوکراین به‌شدت احساس شد و دولت‌ها را در برابر مردمی که مجبور شده‌اند مایحتاج غذایی روزانه خود را گران‌تر بخرند قرار داد.
ارزیابی عملی ۱۰ هفته حضور نظامیان روسی در کشور اوکراین این شده است که: اروپا با فردایی پرتردید مواجه باشد. ایالات متحده آمریکا در اوکراین عملاً به جنگ نیابتی بپردازد و چندین میلیون زن و کودک اوکراینی آواره شوند و زیرساخت‌های این کشور تخریب شود. نتیجه دیگر آن است که علیرغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی در ساخت سلاح‌ها، روسیه در اوکراین به شیوه کلاسیک نجنگند و بدتر از همه بین دو ملت روسیه و اوکراین که دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانند کینه‌ای ایجاد شود که به این زودی زدودن آن از اذهان میلیون‌ها انسانی که خانه و کاشانه آنها با موشک‌ها و توپخانه و هواپیماهای روسی تخریب شده به زمان درازی نیازمند باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پلیس مقتدر نیاز ضروری
✍️عباس عبدی
کوشش پلیس برای بازداشت یک خانم که فیلم آن منتشر شد، بسیاری را ناراحت کرد و به نحوه برخورد نامناسب پلیس اشاره کردند. پلیس مدعی است که حرکات دو خانم سرنشین یک خودرو، مخاطره‌آمیز بوده و به ایست پلیس توجه نکرده‌اند. هر چند پلیس اقرار می‌کند که شیوه دستگیری نامبردگان خلاف آموزه‌های پلیس بوده و مورد تایید نیست و طبق ضوابط نیز به این مساله رسیدگی خواهد شد. این یادداشت در مقام تایید و رد ادعاهای مطرح‌شده نیست. این فیلم و نمونه‌های دیگری هم که پیش‌تر منتشر شده، نشانگر چند مساله است. اول رواج استنکاف از دستور پلیس، دوم برخورد غیر حرفه‌ای پلیس با فردی است که به دستورات تن نداده و مقاومت می‌کند. نکته سوم که نتیجه ماجرا است، داوری منفی نسبت به رفتار و برخورد پلیس و تضعیف آن است. بدون تردید مقاومت در برابر پلیس نقطه ضعف محسوب می‌شود و این را باید در نظر گرفت اگر به جایی برسیم که هر کسی به خود اجازه دهد که به دستور پلیس بی‌اعتنایی کند، آن پلیس دیگر فاقد اعتبار و کارآیی خواهد بود. ریشه این رفتار کجاست؟ آیا می‌توان شرایط را به گونه‌ای متحول کرد که مقاومت در برابر پلیس بیشتر از نحوه برخورد پلیس، مذموم و محکوم تلقی شود، حتی اگر منجر به برخورد خشن شود؟ به نظر می‌رسد که چند عامل موجب این مساله شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. پلیس در کلیت خود باید حافظ قانون باشد. پلیس در جامعه باید به صورت شفاف و با لباس فرم و تجهیزات مناسب حضور داشته باشد. پلیس مخفی و با لباس شخصی موضوعی استثنایی است و رفتارش در چارچوب کارکرد عمومی پلیس قرار نمی‌گیرد. پلیس حافظ امنیت، جان، مال و ناموس مردم است. پلیس باید آموزش دیده و از هر نظر دارای اقتدار باشد؛ چه در پوشش و ظاهر و رفتار و چه در تجهیزات. ولی در ایران چند عامل موجب اختلال در این کارکردهای پلیس شده است. اولین آنها همان بحث قانون است. پلیس را نباید درگیر اجرای قانونی کرد که مورد قبول اکثریت جامعه نیست و آن را درست نمی‌دانند. در واقع نباید چنین قانونی را تصویب و ابلاغ کرد یا اگر پیش از این بوده، باید آن را اصلاح کرده و تغییر داد.
آیا به یاد دارید که چه هزینه‌ای را پلیس در برخورد با دیش‌های ماهواره متحمل شد؟ در نهایت هم آن قانون به ظاهر همچنان هست و گویی اعتبار دارد ولی پلیس از اجرای آن به‌کلی کنار کشید. آن اقدامات پلیس هم اثر پایداری در عدم استفاده از ماهواره نداشت و فقط پلیس را مستهلک کرد. ورود پلیس در برخورد با پوشش بانوان نیز از همین جنس است که موجب مقاومت در برابر دستورات آن می‌شود و مردم هم چون این ضوابط را نافی حقوق خود می‌دانند، در برابرش مقاومت می‌کنند، به ویژه آنکه بردن زنان به بازداشتگاه و امثال این برخوردها برای چنین مساله‌ای بسیار ناراحت‌کننده است. در میان افراد پلیس هستند کسانی که می‌دانند منسوبین به آنان نیز کمابیش همین گونه پوششی دارند و آنان چنین پوششی را خلاف نمی‌دانند. ولی از روی اجبار چنین برخوردهایی را با مردم دارند و این به معنای مستهلک شدن پلیس در اجرای وظایف اصلی‌اش است و باید چنین قوانینی را نسخ و اصلاح کرد یا از حوزه وظایف پلیس خارج کرد. فراموش نکنیم هر برخوردی که از سوی پلیس با زنان دیده می‌شود فوری و برحسب سابقه به این مساله ربط داده و تبلیغی علیه پلیس محسوب می‌شود.
نکته مهم دیگر وجود پلیس‌های لباس شخصی است. وجود آنان بسیار زیانبار است. آنان فقط در موارد خاص و مواجهه با جرایم خاص باید در میدان باشند. رواج حضور پلیس‌های فاقد لباس فرم، زمینه را فراهم کرده که مجرمین تحت نام و پوشش پلیس اقدام به اعمال مجرمانه کنند. باید مردم را در برابر ماموران لباس شخصی واکسینه و شجاع کرد تا اجازه ندهند هیچ لباس شخصی به نام پلیس آنان را بازداشت کند یا برخورد نماید. این کار باید منع قانونی پیدا کند و حتی پلیس‌های امنیتی هم پس از حضور پلیس کلانتری اجازه اقدام داشته باشند مگر در شرایط خطرناک که بحث دیگری است.
فقدان تجهیزات و آموزش و ضعف جسمانی بسیاری از پلیس‌ها و حتی ظاهر و پوشش آنان به گونه‌ای است که اقتدار کافی را در چشم شهروندان بازتاب نمی‌دهد. ضعف آموزش، هم در شناخت حقوق و تکالیف قانونی، هم در گفتار و رفتار و هم در عملیات رزمی و بازداشت‌ها، بسیار مشهود است. البته نیروهای ویژه متفاوت هستند، ولی پلیس باید در همه زمینه‌ها قوی باشد.
اگر دستگاه قضایی و پلیسی قدرتمند، مستقل و کارآمد و پاسخگو داشته باشیم، نباید نگران ناکارآمدی سایر حوزه‌ها بود. پس در اولین گام باید بارهای اضافی را از دوش پلیس برداشت. مواجهه با پوشش‌های زنان که در جامعه چندان نامتعارف نیست، وظیفه پلیس نیست. اگر همین را حل کنند آنگاه مقاومت در برابر پلیس ضد ارزش خواهد شد چه زن باشد چه مرد.
🔻روزنامه شرق
📍 از سیسمونی تا نان کوپنی
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
دولت سیزدهم بسیار زودتر از زمانی که تصور می‌شد با کاهش اعتماد مردم مواجه شد. اینکه چه عواملی این شرایط را سبب شد، نیازمند تحلیلی جداگانه در فرصتی دیگر است. گرانی‌های افسارگسیخته و اعتراضات مردمی که هر روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود که اکنون به خطبه‌های ائمه جمعه و حامیان دولت نیز رسیده نتیجه ناکارآمدی در ساماندهی ضروری‌ترین مایحتاج مردم است. در صورت ادامه وضعیت نابسامان اقتصادی کشور با چالشی روبه‌رو خواهد شد. اشتباه رئیس دولت سیزدهم آن بود که بی‌توجه به واقعیت‌های حاکم بر شرایط کشور، در چند هفته مبارزات انتخاباتی و مناظره‌ها وعده‌هایی داد که پس از گذشت ۹ ماه نه‌تنها محقق نشد بلکه کشور را در شرایطی قرار داد که در صورت ادامه و عدم علاج فوری، تصویری خوشایند را برای روزها و ماه‌های پیش‌رو ترسیم نمی‌کند. یاد کیومرث صابری و هفته‌نامه گل‌آقایش بخیر. روی جلد یکی از شماره‌ها، دکتر حبیبی، معاون اول و سوژه همیشگی، از گل‌آقا سؤال می‌کند «احوالت چطوره؟» پاسخ گل‌آقای دیشلمه بسیار عمیق و
پر‌مفهوم است: «الحمدالله از فردا بهترم». جنگ پدیده شومی است که آوارگی، فقر و قحطی ظاهرا جزئی لاینفک از آن است. جای دور نرویم و نیازی به نقب‌زدن به تاریخ جنگ‌های دنیا و شرایط قحطی در جنگ جهانی دوم در کشورمان نیست. وضعیت اوکراین پس از دو ماه از تجاوز روسیه پیش‌روی ما قرار دارد؛ آن‌هم در شرایطی که از حمایت‌های اقتصادی سخاوتمندانه و چندده میلیاردی همه کشورهای غرب برخوردار است. اما ایران تجربه دیگری را هم پیش‌روی جهان قرار داد؛ در تعریف جنگ تجاوزگرانه رژیم بعثی همه جناح‌های سیاسی در این نکته متفق‌القول هستند که «ایران تنها بود و عراق از نظر مالی و تسلیحاتی از سوی اکثریت قدرت‌های جهان حمایت می‌شد». پول را شیوخ خلیج فارس تأمین می‌کردند و میگ و میراژ و موشک اسکاد و اگزوسه و بمب شیمیایی و... را روسیه و فرانسه و آلمان و انگلیس می‌دادند. با وجود هدف‌قرارگرفتن پایانه‌های صادرات نفت، کشتی‌های نفتکش و محموله‌های مورد نیاز مردم در بنادر از سوی رژیم عراق، دولت جنگ توانست کشور را اداره کند. این از افتخارات آن دوران پرمرارت است که اگر دولت مجبور به سهمیه‌بندی برخی کالاها شد، ولی هرگز نان مردم را با جنگ مرتبط نکرد. از یاد نبرده‌ایم که دورانی بر کشور گذشت که قیمت یک بشکه نفت در مقطعی نسبتا طولانی به هشت دلار رسیده بود. چهار دلار سهمیه تأمین نیازهای جنگ و چهار دلار دیگر برای اداره کشور. بااین‌حال با تدبیر دولت وقت نان کوپنی نشد و در حد مقدورات نیازهای مردم نیر عادلانه به دستشان رسید. در آن سال‌ها، با همت سیدمحمود دعایی، ضمیمه هفتگی «اطلاعات جبهه» منتشر می‌شد. در شماره‌ای از این هفته‌نامه، هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس و فرمانده جنگ، در مصاحبه‌ای طولانی که نگارنده نیز در آن حضور داشت، در پاسخ به سؤال عطاءالله مهاجرانی درباره ناهمخوانی اختصاص ارز برای تأمین مرغ مردم در شرایط جنگ گفت: «بنای نظام بر این است که در کنار جنگ، نیازهای اولیه مردم را نیز برآورده کند». آن شرایط را مقایسه کنید با پرونده‌های متعدد اختلاس‌های چندده هزار میلیاردی و شعارهای عوام‌فریبانه تقسیم مردم به چهار و
۹۶درصد و سربرآوردن ماجرای سیسمونی از خانواده صاحب همان شعار و تصمیم دولت در زمان صلح، نفت بشکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار برای کوپنی‌کردن نان که در شرایط خروج برنج و گوشت و ماکارونی، کمترین قوت لایموت مردم است. اما راهکار برون‌رفت از این شرایط خطرناک چیست؟ به‌طور طبیعی نمی‌توان با پیشنهاد مدیرمسئول یکی از روزنامه‌های صبح و توصیه به کناررفتن رئیسی موافق و همراه بود. این توصیه نه امکان‌پذیر است و نه در عرصه عمل اتفاق خواهد افتاد. پیشنهاد عملی‌تر انجام دو اقدام به صورت عاجل است:
اول، به تأیید همه کارشناسان، تیم اقتصادی دولت جملگی «زیر متوسط» است. کارنامه ۹ماهه غیرقابل دفاع آنها، کلیت دولت را نیز به‌شدت زیر سؤال برده است. راه‌حل در کنار اصلاحات سیاسی و بهادادن به خواست و اراده مردم، کنارگذاشتن رویکرد یک‌جناحی، مبارزه با رانت‌خواری و مبارزه قاطعانه با فساد، در کوتاه‌مدت گماردن کسانی در رأس وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی است که با پشتوانه علمی و تجربه کشورداری در پی ساماندهی و بازکردن گره‌های کور کلاف سردرگم اقتصاد کشور و حل مشکلات پیچیده آن باشند که نتیجه اولیه آن رضایت مردم است. حداقل تجربه رئیس دولت اصلاحات را عمل کنید که صادقانه گفت اقتصاد نمی‌داند و برای سامان‌دادن معیشت مردم و توسعه کشور کارکشته‌ترین افراد را در رأس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی گذاشت. به اعتراف همه کارآفرینان، دوره اقتصادی هشت‌ساله اصلاحات شکوفاترین دوره اقتصادی کشور و کمترین بوروکراسی برای کارآفرینان و صنعتگران بود.
دوم، برخلاف شعارهای بخشی اصولگرایان در گره‌نزدن اقتصاد به توافق هسته‌ای، به یقین خود رئیس دولت هم به این نتیجه رسیده که بدون دستیابی به توافق، رفع تحریم‌ها و عادی‌شدن روابط تجاری با جهان اقتصاد کشور سامان نمی‌یابد. رئیسی از موضع رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئولیت اصلی را در نهایی‌کردن توافق هسته‌ای دارد. تحلیل غیرواقعی از نتایج جنگ اوکراین و میزان صادرات نفت که آمریکا به دلیل نیاز بازار جهان، چشم خود را بسته، نباید دولت را گمراه کند. در صورت شکست نهایی مذاکرات، اوضاع مانند هوای بهاری به سرعت تغییر خواهد کرد و حتی چین و هند نیز مانند دوره ترامپ از خرید نفت ایران خودداری خواهند کرد. اروپا در واپسین تلاش برای نجات مذاکراتی که حسب اطلاعات موثق به پایان رسیده، انریکه مورا، معاون سیاست خارجی و مسئول مذاکرات وین را به تهران گسیل داشته است. بیایید از این فرصت استفاده کنید. اگر امروز برجام به سرانجام برسد، بهتر از فرداست. شرایط جدید ایران و مشکلات سنجاق‌شده بر توافق هسته‌ای را که ربطی به برجام ندارد و مانع اصلی بر سر راه احیای آن است، می‌توان در پرونده و مذاکرات جداگانه‌ای با آمریکا حل‌وفصل کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سالی که نکوست از بهارش پیداست
✍️ نسترن یوسف‌بکیان
با اینکه امید آن می‌رفت تا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصمیمات ناگهانی و گرانی‌های بی‌رویه متوقف شود اما گویا داستان گرانی‌ها تمامی ندارد و کابینه اقتصادی دولت ابراهیم رییسی، اصلاحات اقتصادی خود را درست از معیشت و سفره مردم آغاز کرده است. اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه از نگاه برخی از کارشناسان جسورانه به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که حذف ارز دولتی به این شیوه آن هم به صورتی که مردم به صورت ناگهانی دچار شوک افزایش قیمت‌های بی‌رویه در بازار کالاهای اساسی شوند، چندان کار سختی هم نبود که حالا بخواهیم جسارت دولت در این خصوص را تحسین کنیم، چراکه دولت در این رابطه علاوه بر اینکه با مردم صادقانه و شفاف برخورد نکرد بلکه پیش از اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست را آماده کند، دست به تغییراتی زد که آینده بخش تولید در حوزه‌های مختلف صنعتی را تحت‌الشعاع قرار داده است به طوری که صنایع تنها در صورتی می‌توانند از پس خرید مواد اولیه با افزایش قیمت‌های چندبرابری فعلی برآیند که بار هزینه‌ها را به دوش مردم بیندازند و محصولات تولیدی خود را گران کنند.
البته گرانی انواع و اقسام کالاها از لوازم خانگی و خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و میوه اتفاق جدیدی نیست که امروز رقم خورده باشد و سال‌هاست که مردم را درگیر کرده اما گرانی در بهار سال‌جاری به جایی رسیده که پیش از این، حتی تصور آن هم ممکن نبود. در واقع مردم فکرش را هم نمی‌کردند که روزی باید برای تامین معاش حداقلی خود یا تامین نان سر سفره‌هایشان هم نگران باشند. به قول یکی از نمایندگان مجلس، مردم روزی حسرت خانه‌ها، خودروها و زندگی مردم کشورهای همسایه را می‌خوردند و در حال حاضر حسرت نان خوردن آنها را.
اگرچه وزرا و مسوولان که با رونمایی از تصمیمات جدید خود، مردم را در ایام تعطیلات عید فطر غافلگیر کردند، حالا هر طور که شده سعی دارند با صحبت‌هایی همچون واریز یارانه‌ها به صورت مستقیم به حساب مردم آنها را از نگرانی در بیاورند. اما گرانی چندین برابری آرد، افزایش دست‌کم ۲۰۰ درصدی نرخ اقلام غذایی و محصولات مرتبط با این ماده اولیه، گرانی نان و… مواردی نیست که از مردم توقع داشت به راحتی آن را بپذیرند و یا نسبت به آزمون و خطاهای دولت در رابطه با آنها بی‌تفاوت باشند. به همین دلیل است که برخی از نمایندگان مجلس و آنهایی که واقعا دلشان برای وضعیت معیشتی مردم در شرایط حاضر به درد می‌آید، تاکید می‌کنند که نباید صبر مردم را در چنین شرایطی آزمایش کرد و یا اینکه معیشت آنها را بیش از این در تیررس سوءمدیریت‌ها و یا رفتارهای هیجانی قرار داد.
در این راستا همچنین از دولت انتظار می‌رفت تا پیش از اجرایی کردن سیاست‌ها و اقدامات اخیر، خیلی زودتر از اینها با مردم گفت‌وگو کند و با توضیح اقداماتی که در دستور کار دارد، به معیشت آنها اهمیت دهد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم نیز چندان ارتباط و تعامل صمیمانه‌ای با مردم ندارد به طوری که این روزها بیشتر تصمیمات و دستورات دولتمردان در رابطه با مباحث مختلف اقتصادی را باید از طریق فضای مجازی دنبال کرد چراکه بسیاری از سیاسیون تنها رویه تکذیب اخبار و یا کتمان واقعیت‌ها را پی گرفته‌اند.
آنچه در چنین شرایطی به شدت قابل تامل است اینکه دولت به صورت رسمی به مردم اعلام نکرده که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و یا اینکه برای شروع این کار چه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است اما تکانه‌های حذف ارز دولتی، هر روز یکی از بازارهای اقلام اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی در حال حاضر صحبت‌هایی در مورد حذف یارانه گوشت مطرح می‌شود و زمزمه افزایش دوبرابری قیمت شیرخام و گرانی لبنیات نیز به گوش می‌رسد؛ موضوعاتی که اگر پیش از واریز مستقیم یارانه‌ها به حساب مردم و کمک دولت به صنایع اتفاق بیفتد، تبعات اجتماعی قابل‌توجهی را به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت، منتقدان و مصلحان
✍️ دکتر محمد طبیبیان
اینجانب در گذشته طرفدار برخی دولت‌ها بوده‌ام که بعدا بعضا پشیمان شده‌ام. طرفدار دولت موجود هم نیستم؛ اما طرفدار انصاف و مدارا هستم. اخیرا دولت و مجلس سعی کرده‌اند در سیاست ارزی و قیمت آرد نیز تغییراتی ایجاد کنند. عده‌ای ناگهان مصلح اجتماعی شده‌اند و از اکناف واویلا راه انداخته‌اند که کمر مردم شکست و بار هزینه پشت مردم را خم کرد، خب این قسمت را درست می‌گویند. اما افرادی که سر وصدا راه انداخته‌اند در چند جا در اشتباه هستند. چند مورد از این اشتباهات مطرح می‌شود:
یک اشتباه اینکه کسانی یافت می‌شوند که این اقدامات ناگهانی دولت موجود و اقدام مشابه دولت‌های قبلی را به حساب شوک‌درمانی در اقتصاد می‌گذارند و از نوع سیاست‌های مثلا بانک جهانی یا لیبرالی معرفی می‌کنند.
اخیرا در بین برخی افراد کتاب خانم نائومی کلاین تحت عنوان «دکترین شوک» یک کتاب مقدس شده و گرچه ممکن است نخوانده باشند، خواندن آن را به دیگران توصیه می‌کنند. این کتاب شرح احوالی است از توطئه گروه‌های سیاسی و شرکت‌های بزرگ برای کنترل اقتصاد جهان و از جمله شرح و بحث سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر شوک‌درمانی در کشورهای جهان سوم که آن هم توطئه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تلقی می‌شود. این کتاب به فارسی ترجمه شده و مثل کتاب‌های عامه‌پسند دیگر، از جمله کتاب پیکتی تحت عنوان سرمایه در قرن بیست‌ویکم، در کشور ما تبدیل به مانیفست می‌شود؛ درحالی‌که در کشور مبدأ بعد از مدتی فراموش می‌شود. خانم کلاین اقتصاددان نیست و نویسنده عمومی است که مطالب پراکنده‌ای را جمع‌آوری می‌کند برای بیان مقصودی که در ذهن دارد. از لحاظ فعالیت دانشگاهی، استاد رشته عدالت محیط‌زیست است.
آنچه در این کتاب به‌عنوان شوک درمانی در کشورهای جهان سوم معرفی شده در حقیقت جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی در این کشورها نیست، بلکه چنانکه یک نقدکننده کتاب به درستی برشمرده روش‌های هرج و مرجی و غیرعلمی است که توسط سیستم‌های سیاسی کشورهای جهان سوم در جریان است. یعنی ایجاد شوک یک قاعده رفتار مکرر مدیریت سیستم سیاسی است و بعضا انعکاس اقتصادی نیز پیدا می‌کند. درمان نیست، بلکه قاعده و روالی است که در اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود و عادی شده است. سیاست‌های اقتصادی در دنیای امروز روش‌ها و شیوه‌های تثبیت‌شده‌ای دارد و این شیوه‌های رایج جهان سومی در هیچ قالب سیاستگذاری معنی‌دار نمی‌گنجد. برای مثال در سال۲۰۱۱ در یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی در جریان بود. مردم به تحریک جریان‌های چپ هم علیه صندوق بین‌المللی پول تظاهرات می‌کردند هم علیه اتحادیه اروپا. مشکل چه بود؟ سال‌ها دولت‌های مختلف یونان از کشورهای دیگر و نهادهای مختلف وام گرفته بودند و بخشی را صرف تامین یک زندگی سوبسیدی برای مردم کرده و بخشی دیگر را هم به جیب زده بودند. موقع سررسید پرداخت وام‌ها و عدم امکان پرداخت که فرارسید به ناچار دولت‌ها بند کیسه را کشیده و سفره زندگی سوبسیدی را جمع کردند و انبوه مردم روانه خیابان شدند که «هل مِن مزید». اما دیگر ممکن نبود.
در این میان، برخی روشنفکرنما‌ها شمشیر زبان از نیام بیرون کشیده و نهادهای بین‌المللی را شماتت کردند که چرا شوک‌درمانی و چرا به مردم یونان فشار وارد می‌شود. اما این فشار صرفا در آن لحظه ظاهر شده بود، اما از چشم عقل، سال‌ها بود که با افزایش بدهی‌ها مثل سیل پشت یک مانع جمع شده و موج‌های آن هم‌افزا و متراکم شده بود.
درباره اینکه ایجاد شوک یک شیوه متعارف در بسیاری کشورهای کمتر توسعه یافته است، با مثال‌هایی از کشور خودمان می‌توانیم مشاهده کنیم؛ از جمله پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا و اولین موج تحریم‌ها و پیرو آن حمله عراق به ایران و پس از آن تداوم بحران‌های بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها یا اقدام به مصادره، تعزیرات اقتصادی، سرکوب قیمت‌ها، سرکوب مالی، دخالت در عملکرد بانک‌ها که مجموعا منجر به ناامنی محیط فعالیت و سردرگمی عاملان اقتصادی شده، سیاست‌های رانت‌زا و فساد اقتصادی… این شوک‌های بعضا سیاسی، شوک‌های اقتصادی خاص خود را با امواج مکرر به همراه داشته است. اما نظر کلی این بوده یا چنین مطرح شده که برخی از این موارد به‌دلیلی لازم بوده است که جای بحث آن اینجا نیست. این موارد و موارد متعدد دیگر شوک‌های منفی به عرضه کل وارد کرده است؛ زیرا به سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت آسیب رسانده؛ اما یک شوک مرتب و ادامه‌دار اقتصادی دیگر نیز پیوسته به ارکان اقتصاد کشور ضربه زده و آن هم افزایش‌های مدام نقدینگی به تبع افزایش مداوم کسری بودجه بوده است. این نیز یک شوک مداوم به طرف تقاضای کل بوده است. این دو نوع شوک مستمر و ادامه‌دار در واقع هیچ وجه لیبرال یا مبنای اقتصادی از هیچ فرقه‌ای را نداشته و هیچ انسان معقولی نه می‌تواند در این موارد دلیل ارائه کند و نه اصولا چنین استدلال‌هایی را باور کند.
دوم، تحمیل این شوک‌های مستمر به طرف عرضه و تقاضا خواه‌ناخواه به مرور منجر به تورم و کاهش ارزش پول و بحران تولید و بیکاری شده است. دولت‌ها برای مقابله با این آثار ابتدا به انکار آن می‌پردازند، شعار می‌دهند و به جای چاره اصلی، اقدامات نمایشی انجام می‌دهند. مانند حماسه‌سرایی درباره لزوم حفظ ارزش پول ملی، درحالی‌که اقدامات قبلی ارزش آن را زائل کرده، دستگیری ارز فروش‌ها، ضبط چند انبار کالا و محاکمه عده‌ای و سرزنش مسوولان اجرایی قبلی. افزایش حداقل دستمزد تحت عنوان حمایت از نیروی کار، جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، انباشتن شرکت‌ها و دستگاه‌ها از پرسنل اضافی حامیان و آشنایان و... این اقدامات نیز گرد وخاک موقتی روی مساله می‌پاشد؛ اما در بطن اقتصاد مشکلات را تشدید می‌کند.
سوم، به‌صورت تاریخی این شرایط ادامه می‌یافته و دستگاه اداری و تصمیم‌گیری برای انکار ناکارآمدی، حاضر به تصحیح به موقع نمی‌شده است. درنتیجه به انکار و سرزنش عوامل خرابکار و اجانب و از این دست می‌پرداخته‌اند. این‌گونه گرفتاری ادامه می‌یابد تا زمانی که دیگر قابل تداوم نبوده و غیرممکن می‌شود. مثل اینکه تامین ارز۴۲۰۰ تومانی (که اتخاذ آن سیاست، یک اشتباه فاحش بود) دیگر ممکن نبوده زیرا منابع با تنگنا روبه‌رو است.
هنگامی که دیگر تداوم چنین شیوه‌هایی مقدور نیست وسیاست تغییر می‌کند یک دولتی که در زمان آن دولت، این ترکیدن حادث می‌شود، مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرد گویی تمام تاریخچه ضایعه‌سازی و ناکارآیی تقصیر همان دولت و تصمیم همان لحظه بوده است. مثل افزایش قیمت بنزین در دولت قبل و افزایش قیمت نان و برداشتن ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید. در واقع این اقدامات خاص نباید شوک‌درمانی به حساب آید، بلکه تداوم موج شوک‌های طولانی‌مدت و از دست در رفتن فراگرد، به‌دلیل عدم امکان تداوم آن است.
چهارم، نکته دیگری که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد اینکه مجبور کردن دولت‌ها به عقب‌نشینی توسط کسانی که در ردای مصلح ظاهر می‌شوند و به تهییج اجتماعی دامن می‌زنند، شرایط را نه به حالت اول بازمی‌گرداند و نه امکان تصحیح کار‌ساز آن را فراهم می‌کند، بلکه سیاست اتخاذشده به‌صورت مرغ نیم‌بسمل ادامه می‌یابد که خودش می‌شود زمینه‌ای برای شوک‌های بعدی.
پنجم، تفسیر اشتباه از اعتراضات مردمی. همیشه در این مورد هم تفسیرکنندگان معمولا اشتباه تفسیر می‌کنند. تمام تقصیر خیزش‌های ناگهانی اجتماعی و ناآرامی را به گردن همان حادثه مثل افزایش قیمت بنزین یا کمبود آب در خوزستان می‌گذارند یا عکس‌العمل اجتماعی منفی را به حساب خرید کالسکه و تخت بچه از کشور همسایه می‌دانند که از هر جهت رخداد کم‌اهمیتی هم هست. این شیوه نیز تلاش برای فروکاستن مطلب و انکار مساله اصلی و بزرگ‌تر است. آن مساله بزرگ‌تر نیز انباشته شدن فشار و تنگنای فزاینده معیشت، سردرگمی و ناامیدی و خشم انباشت‌شده مردم است، مساله قیمت بنزین در واقع خرج انفجار ناراحتی و رنج طولانی‌مدتی است که جامعه تحمل کرده و ناگهان رخدادی سبب بروز و ظهور آن نارضایتی و درد و رنج شده است. نمونه از این دست فراوان است. برای مثال در سال۲۰۱۱ شورش عمومی تونس را فراگرفت. مقدمه آن خود سوزی یک فروشنده دوره‌گرد میوه بود، جوانی که هشت سر عائله را اداره می‌کرد و گاری و سرمایه مختصر او را مامور شهرداری ضبط کرد و او از درماندگی در مقابل شهرداری خودسوزی کرد. این واقعه خیزش‌هایی را ایجاد کرد که به سقوط دولت بن‌علی و فرار او ختم شد. اما دلیل زمینه‌ای این خیزش وجود بیکاری گسترده، کمبود مواد غذایی، فساد اداری و شیوه‌های سرکوب‌گرانه‌ای بود که مدت‌ها ادامه داشت و آن حادثه یگانه یعنی خودسوزی فروشنده بینوا، ماشه انفجار اجتماعی را کشید.
در فیزیک و ریاضی مبحثی وجود دارد تحت عنوان نظریه Chaos theory که آن را نظریه «هبا» ترجمه می‌کنم. یک نکته تمثیلی از این نظریه بسیار رایج است و آن اینکه چون سیستم‌های اقلیمی غیرخطی هستند این امکان وجود دارد که بال زدن یک پروانه در چین سبب توفان در برزیل شود. برای کسانی که با علوم اجتماعی آشنا هستند، مشخص است که نظام‌های اجتماعی هم بسیار پیچیده و در واقع همچون یک دستگاه معادلات بسیار پیچیده و شدیدا غیرخطی هستند. یک حادثه کوچک می‌تواند به ناگهان سیستم را از تعادل مالوف خارج و به جریان هبا بسپرد. درس این موضوع برای تحلیلگران و روشنفکران و سیاسیون اینکه مشکلات را به حد رخدادهای لحظه‌ای فرو نکاهند و چشم از جریان‌های بزرگ‌تر زیرپوست جامعه برندارند. و نکته آخر اینکه بد نیست انتقادکنندگان از دولت‌ها وجوه مختلف مساله را به حساب بیاورند و نه یک وجه آنی و ظاهری آن را. اگر دولتی نان را گران کرد که در چشم هر فرد با احساس اقدامی ناراحت‌کننده است یا سهمیه ارزی را قطع کرد، هر نقدکننده باید بتواند دلیل این امر را بازشکافد، خود را در جای آن دولت قرار دهد و راه چاره‌ای را معرفی کند که کار‌ساز باشد. باز کردن سیل جملات احساسی از زبان و قلم و شماتت، اقدام کار‌سازی نیست و بعضا شبهه سیاسی‌کاری و رقابت در میدان قدرت، تشدید تهییج اجتماعی و کشاندن جامعه به بحران‌های پرهزینه را مطرح می‌کند.
مطالب مرتبط
