اخیرا دولت و مجلس سعی کرده‌اند در سیاست ارزی و قیمت آرد نیز تغییراتی ایجاد کنند. عده‌ای ناگهان مصلح اجتماعی شده‌اند و از اکناف واویلا راه انداخته‌اند که کمر مردم شکست و بار هزینه پشت مردم را خم کرد، خب این قسمت را درست می‌گویند. اما افرادی که سر وصدا راه انداخته‌اند در چند جا در اشتباه هستند. چند مورد از این اشتباهات مطرح می‌شود:
یک اشتباه اینکه کسانی یافت می‌شوند که این اقدامات ناگهانی دولت موجود و اقدام مشابه دولت‌های قبلی را به حساب شوک‌درمانی در اقتصاد می‌گذارند و از نوع سیاست‌های مثلا بانک جهانی یا لیبرالی معرفی می‌کنند.

اخیرا در بین برخی افراد کتاب خانم نائومی کلاین تحت عنوان «دکترین شوک» یک کتاب مقدس شده و گرچه ممکن است نخوانده باشند، خواندن آن را به دیگران توصیه می‌کنند. این کتاب شرح احوالی است از توطئه گروه‌های سیاسی و شرکت‌های بزرگ برای کنترل اقتصاد جهان و از جمله شرح و بحث سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر شوک‌درمانی در کشورهای جهان سوم که آن هم توطئه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تلقی می‌شود. این کتاب به فارسی ترجمه شده و مثل کتاب‌های عامه‌پسند دیگر، از جمله کتاب پیکتی تحت عنوان سرمایه در قرن بیست‌ویکم، در کشور ما تبدیل به مانیفست می‌شود؛ درحالی‌که در کشور مبدأ بعد از مدتی فراموش می‌شود. خانم کلاین اقتصاددان نیست و نویسنده عمومی است که مطالب پراکنده‌ای را جمع‌آوری می‌کند برای بیان مقصودی که در ذهن دارد. از لحاظ فعالیت دانشگاهی، استاد رشته عدالت محیط‌زیست است.

آنچه در این کتاب به‌عنوان شوک درمانی در کشورهای جهان سوم معرفی شده در حقیقت جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی در این کشور‌ها نیست، بلکه چنانکه یک نقدکننده کتاب به درستی برشمرده روش‌های هرج و مرجی و غیرعلمی است که توسط سیستم‌های سیاسی کشورهای جهان سوم در جریان است. یعنی ایجاد شوک یک قاعده رفتار مکرر مدیریت سیستم سیاسی است و بعضا انعکاس اقتصادی نیز پیدا می‌کند. درمان نیست، بلکه قاعده و روالی است که در اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود و عادی شده است. سیاست‌های اقتصادی در دنیای امروز روش‌ها و شیوه‌های تثبیت‌شده‌ای دارد و این شیوه‌های رایج جهان سومی در هیچ قالب سیاستگذاری معنی‌دار نمی‌گنجد. برای مثال در سال۲۰۱۱ در یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی در جریان بود. مردم به تحریک جریان‌های چپ هم علیه صندوق بین‌المللی پول تظاهرات می‌کردند هم علیه اتحادیه اروپا. مشکل چه بود؟ سال‌ها دولت‌های مختلف یونان از کشورهای دیگر و نهادهای مختلف وام گرفته بودند و بخشی را صرف تامین یک زندگی سوبسیدی برای مردم کرده و بخشی دیگر را هم به جیب زده بودند. موقع سررسید پرداخت وام‌ها و عدم امکان پرداخت که فرارسید به ناچار دولت‌ها بند کیسه را کشیده و سفره زندگی سوبسیدی را جمع کردند و انبوه مردم روانه خیابان شدند که «هل مِن مزید». اما دیگر ممکن نبود.

در این میان، برخی روشنفکرنما‌ها شمشیر زبان از نیام بیرون کشیده و نهادهای بین‌المللی را شماتت کردند که چرا شوک‌درمانی و چرا به مردم یونان فشار وارد می‌شود. اما این فشار صرفا در آن لحظه ظاهر شده بود، اما از چشم عقل، سال‌ها بود که با افزایش بدهی‌ها مثل سیل پشت یک مانع جمع شده و موج‌های آن هم‌افزا و متراکم شده بود.

درباره اینکه ایجاد شوک یک شیوه متعارف در بسیاری کشورهای کمتر توسعه یافته است، با مثال‌هایی از کشور خودمان می‌توانیم مشاهده کنیم؛ از جمله پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا و اولین موج تحریم‌ها و پیرو آن حمله عراق به ایران و پس از آن تداوم بحران‌های بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها یا اقدام به مصادره، تعزیرات اقتصادی، سرکوب قیمت‌ها، سرکوب مالی، دخالت در عملکرد‌ بانک‌ها که مجموعا منجر به ناامنی محیط فعالیت و سردرگمی عاملان اقتصادی شده، سیاست‌های رانت‌زا و فساد اقتصادی… این شوک‌های بعضا سیاسی، شوک‌های اقتصادی خاص خود را با امواج مکرر به همراه داشته است. اما نظر کلی این بوده یا چنین مطرح شده که برخی از این موارد به‌دلیلی لازم بوده است که جای بحث آن اینجا نیست. این موارد و موارد متعدد دیگر شوک‌های منفی به عرضه کل وارد کرده است؛ زیرا به سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت آسیب رسانده؛ اما یک شوک مرتب و ادامه‌دار اقتصادی دیگر نیز پیوسته به ارکان اقتصاد کشور ضربه زده و آن هم افزایش‌های مدام نقدینگی به تبع افزایش مداوم کسری بودجه بوده است. این نیز یک شوک مداوم به طرف تقاضای کل بوده است. این دو نوع شوک مستمر و ادامه‌دار در واقع هیچ وجه لیبرال یا مبنای اقتصادی از هیچ فرقه‌ای را نداشته و هیچ انسان معقولی نه می‌تواند در این موارد دلیل ارائه کند و نه اصولا چنین استدلال‌هایی را باور کند.

دوم، تحمیل این شوک‌های مستمر به طرف عرضه و تقاضا خواه‌ناخواه به مرور منجر به تورم و کاهش ارزش پول و بحران تولید و بیکاری ‌شده است. دولت‌ها برای مقابله با این آثار ابتدا به انکار آن می‌پردازند، شعار می‌دهند و به جای چاره اصلی، اقدامات نمایشی انجام می‌دهند. مانند حماسه‌سرایی درباره لزوم حفظ ارزش پول ملی، درحالی‌که اقدامات قبلی ارزش آن را زائل کرده، دستگیری ارز فروش‌ها، ضبط چند انبار کالا و محاکمه عده‌ای و سرزنش مسوولان اجرایی قبلی. افزایش حداقل دستمزد تحت عنوان حمایت از نیروی کار، جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، انباشتن شرکت‌ها و دستگاه‌ها از پرسنل اضافی حامیان و آشنایان و... این اقدامات نیز گرد وخاک موقتی روی مساله می‌پاشد؛ اما در بطن اقتصاد مشکلات را تشدید می‌کند.

سوم، به‌صورت تاریخی این شرایط ادامه می‌یافته و دستگاه اداری و تصمیم‌گیری برای انکار ناکارآمدی، حاضر به تصحیح به موقع نمی‌شده است. درنتیجه به انکار و سرزنش عوامل خرابکار و اجانب و از این دست می‌پرداخته‌اند. این‌گونه گرفتاری ادامه می‌یابد تا زمانی که دیگر قابل تداوم نبوده و غیرممکن می‌شود. مثل اینکه تامین ارز۴۲۰۰ تومانی (که اتخاذ آن سیاست، یک اشتباه فاحش بود) دیگر ممکن نبوده زیرا منابع با تنگنا روبه‌رو است.

هنگامی که دیگر تداوم چنین شیوه‌هایی مقدور نیست وسیاست تغییر می‌کند یک دولتی که در زمان آن دولت، این ترکیدن حادث می‌شود، مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرد گویی تمام تاریخچه ضایعه‌سازی و ناکارآیی تقصیر همان دولت و تصمیم همان لحظه بوده است. مثل افزایش قیمت بنزین در دولت قبل و افزایش قیمت نان و برداشتن ارز ۴۲۰۰‌ در دولت جدید. در واقع این اقدامات خاص نباید شوک‌درمانی به حساب آید، بلکه تداوم موج شوک‌های طولانی‌مدت و از دست در رفتن فراگرد، به‌دلیل عدم امکان تداوم آن است.

چهارم، نکته دیگری که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد اینکه مجبور کردن دولت‌ها به عقب‌نشینی توسط کسانی که در ردای مصلح ظاهر می‌شوند و به تهییج اجتماعی دامن می‌زنند، شرایط را نه به حالت اول بازمی‌گرداند و نه امکان تصحیح کار‌ساز آن را فراهم می‌کند، بلکه سیاست اتخاذشده به‌صورت مرغ نیم‌بسمل ادامه می‌یابد که خودش می‌شود زمینه‌ای برای شوک‌های بعدی.

پنجم، تفسیر اشتباه از اعتراضات مردمی. همیشه در این مورد هم تفسیرکنندگان معمولا اشتباه تفسیر می‌کنند. تمام تقصیر خیزش‌های ناگهانی اجتماعی و ناآرامی را به گردن همان حادثه مثل افزایش قیمت بنزین یا کمبود آب در خوزستان می‌گذارند یا عکس‌العمل اجتماعی منفی را به حساب خرید کالسکه و تخت بچه از کشور همسایه می‌دانند که از هر جهت رخداد کم‌اهمیتی هم هست. این شیوه نیز تلاش برای فروکاستن مطلب و انکار مساله اصلی و بزرگ‌تر است. آن مساله بزرگ‌تر نیز انباشته شدن فشار و تنگنای فزاینده معیشت، سردرگمی و ناامیدی و خشم انباشت‌شده مردم است، مساله قیمت بنزین در واقع خرج انفجار ناراحتی و رنج طولانی‌مدتی است که جامعه تحمل کرده و ناگهان رخدادی سبب بروز و ظهور آن نارضایتی و درد و رنج شده است. نمونه از این دست فراوان است. برای مثال در سال۲۰۱۱ شورش عمومی تونس را فراگرفت. مقدمه آن خود سوزی یک فروشنده دوره‌گرد میوه بود، جوانی که هشت سر عائله را اداره می‌کرد و گاری و سرمایه مختصر او را مامور شهرداری ضبط کرد و او از درماندگی در مقابل شهرداری خودسوزی کرد. این واقعه خیزش‌هایی را ایجاد کرد که به سقوط دولت بن‌علی و فرار او ختم شد. اما دلیل زمینه‌ای این خیزش وجود بیکاری گسترده، کمبود مواد غذایی، فساد اداری و شیوه‌های سرکوب‌گرانه‌ای بود که مدت‌ها ادامه داشت و آن حادثه یگانه یعنی خودسوزی فروشنده بینوا، ماشه انفجار اجتماعی را کشید.

در فیزیک و ریاضی مبحثی وجود دارد تحت عنوان نظریه Chaos theory که آن را نظریه «هبا» ترجمه می‌کنم. یک نکته تمثیلی از این نظریه بسیار رایج است و آن اینکه چون سیستم‌های اقلیمی غیرخطی هستند این امکان وجود دارد که بال زدن یک پروانه در چین سبب توفان در برزیل شود. برای کسانی که با علوم اجتماعی آشنا هستند، مشخص است که نظام‌های اجتماعی هم بسیار پیچیده و در واقع همچون یک دستگاه معادلات بسیار پیچیده و شدیدا غیرخطی هستند. یک حادثه کوچک می‌تواند به ناگهان سیستم را از تعادل مالوف خارج و به جریان هبا بسپرد. درس این موضوع برای تحلیلگران و روشنفکران و سیاسیون اینکه مشکلات را به حد رخدادهای لحظه‌ای فرو نکاهند و چشم از جریان‌های بزرگ‌تر زیرپوست جامعه برندارند. و نکته آخر اینکه بد نیست انتقادکنندگان از دولت‌ها وجوه مختلف مساله را به حساب بیاورند و نه یک وجه آنی و ظاهری آن را. اگر دولتی نان را گران کرد که در چشم هر فرد با احساس اقدامی ناراحت‌کننده است یا سهمیه ارزی را قطع کرد، هر نقدکننده باید بتواند دلیل این امر را بازشکافد، خود را در جای آن دولت قرار دهد و راه چاره‌ای را معرفی کند که کار‌ساز باشد. باز کردن سیل جملات احساسی از زبان و قلم و شماتت، اقدام کار‌سازی نیست و بعضا شبهه سیاسی‌کاری و رقابت در میدان قدرت، تشدید تهییج اجتماعی و کشاندن جامعه به بحران‌های پرهزینه را مطرح می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد