- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:41943
- زمان انتشار:چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401-9:27
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استراتژی بهینه در بورس امروز
برجام و سرانجام آن، قیمت ارز و نوسان‌‌‌‌‌‌‌های روزانه‌‌‌‌‌‌‌اش، تحولات جهانی از جنگ روسیه و اوکراین تا تورم و زمزمههای گرانی مواد غذایی و تورم داخلی در حوزه سبد مصرفی روزانه خانوادهها، سیاست‌های داخلی و سیاستگذاری مسوولان و مقامات در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرات و واردات، دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورها و خیلی موارد دیگر از جمله مسائلی هستند که دست به‌دست هم دادهاند تا سرمایهگذاران بلندمدت و کوتاهمدت با چالش‌‌‌‌‌‌‌ها و بعضا ترس‌‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌رو باشند. ترس‌‌‌‌‌‌‌هایی که باعث می‌شود آنها یا دست به عصا در بازار سرمایه حرکت کنند یا اسیر هیجانات شوند. نکته دیگر این است که در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی چه در داخل کشور و چه جهانی، برای خیلی‌‌‌‌‌‌‌ها این سوال مطرح است که آیا فرصت خوبی است که وارد بازار سرمایه بشوند یا نه. سوال دیگر هم این است که اگر بخواهیم یک نگاه کلی به بازار سرمایه در شرایطی که امروز در آن به‌سر میبرد داشته باشیم، آن نگاه چه تعریفی از این روزهای بازار سرمایه می‌کند؟ جایگاه سرمایهگذاران چه بلندمدت و چه کوتاهمدت در این شرایط بازار کجاست؟ در این گزارش کارشناسان بازار سرمایه در گفتوگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در کنار پاسخ به این دو سوال، توصیه‌‌‌‌‌‌‌هایی هم با توجه به شرایط امروز بازار به سرمایهگذاران بلندمدت و کوتاهمدت کردهاند. این کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را بررسی کردهاند، از چند و چوند شرایط داخلی و خارجی گفته‌‌‌‌‌‌‌اند و به سوال‌‌‌‌‌‌‌هایی که شاید مدنظر خیلی از سرمایهگذاران خرد و کلان است، پاسخ دادهاند.
سمت و سوی بازار چطور است؟
گردش بازار در دوماه اخیر وضعیت بهتری را تجربه کرده است. این نظر احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه درباره شرایط فعلی بازار است. طبق توضیحات او در بازار سرمایه شاهد حجم و ارزش مناسبی در معاملات هستیم. در اکثر روزها صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش عمدتا با معاملات خوبی همراه هستند. حتی اگر هم صف است، اما عمدتا همزمان معاملات خوبی هم در آنها اتفاق میافتد. رضاپور به این مساله هم اشاره می‌کند که بازار در حال استراحت موقتی برای تجهیز‌شدن به اطلاعات جدید است. او همچنین به تقسیم سودها و البته بحت تورم اشاره می‌کند. طبق صحبتهای این کارشناس بازار سرمایه، تورم انتظاری در بازارهای مختلف به‌وجود آمده و در صورت ثبات حاشیه سود وضعیت درآمدی شرکت‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
در نهایت رضاپور به این نکته اشاره می‌کند که با توجه به این شرایط می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به پایدار‌بودن سود شرکت‌ها امیدوار باشیم و جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار حفظ شود. همچنین بعد از بر‌گزاری مجامع هم خیلی زود گپ‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی پتانسیل پر‌شدن را داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه البته به مسائل سیاسی و بازارهای جهانی و تحولات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش اشاره می‌کند و می‌گوید که این شرایط می‌تواند روی سرعت بخشیدن یا فرسایشی‌شدن موقت فضای حاکم روی صنایع مختلف اثرگذار باشد. برجام و تحولات در این حوزه مساله دیگری است که این کارشناس احسان رضاپور به آنها اشاره می‌کند و معتقد است که این موضوعات بازار را با شوک‌‌‌‌‌‌‌های زیادی روبه‌رو کرده است و البته ریزش‌هایی را در روزهای گذشته داشتهایم که این‌‌‌‌‌‌‌ها یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌‌های پرتلاطم‌شدن بازارها هستند. آزادسازی قیمت برخی از محصولات که در سبد خانوار اثر زیادی دارند و همچنین آزادسازی قیمت لبنیات و لاستیک و محصولات زراعی به گوش می‌رسد که با وجود این مسائل باید منتظر اثرات این اتفاق در روزهای آینده در بازار باشیم.
در چنین شرایطی که بازار سرمایه با آن دست به گریبان است، علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه اما می‌گوید که بازار سرمایه روند فرسایشی اصلاحی را در سال۱۳۹۹ پشت‌سر گذاشته و قیمت‌ها به کف خودشان رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنین همزمان شاهد تورم و افزایش قیمت در بازارها بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم که در نهایت پارامتر‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی بازار سهام در وضعیت خوبی قرار دارند. او همچنین درباره برجام و تاثیر آن در بازار سرمایه می‌گوید که بازار از احیای برجام ناامید شده است. به اعتقاد این فعال بازار سرمایه گشایش‌های سیاسی یا عدم‌انجام آنها، تاثیر منفی در وضعیت بازار سرمایه ندارد، چراکه در حال‌حاضر روز خود را با عدم‌انجام گشایش‌های سیاسی می‌گذراند. تاجبر به نرخ دلار هم اشاره می‌کند و در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش این مساله را مطرح می‌کند که هر گشایشی هم اتفاق بیفتد، نرخ دلار کاهش چشمگیری نخواهد داشت، بنابراین در یک کلام گشایش سیاسی حتما در فضای بازار تاثیر مثبت خواهد داشت اما عدم‌گشایش، تاثیر منفی در وضعیت بازار نخواهد گذاشت.
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه اما معتقد است که بازار پتانسیل نوسان‌‌‌‌‌‌‌پذیری و اصلاح قیمت در کوتاهمدت را دارد و البته اعلام می‌کند که نوسانات هر صنعت با صنعت دیگر در سال۱۴۰۱ در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. او در توضیح صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید؛ امروز فضایی شکل گرفته که بازار مهیای تورم بالاتر است و این مساله می‌تواند در بازار روند ایجاد کند اما این روندها، شدن و نشدن‌‌‌‌‌‌‌ها، اخبار متفاوت و تصمیمات ضد‌و نقیض دولت در حوزه داخلی هرکدام می‌تواند در بازار سرمایه نوسان ایجاد کند، در نتیجه به گفته او ما در بازاری هستیم که برآیند آن مثبت است اما نوسانات در آن زیاد خواهد بود.
سرمایهگذاری در بازار چه شکل و شمایلی دارد؟
احسان رضاپور وضعیت سرمایهگذاران را با توجه به توضیحاتش انتظاری معرفی می‌کند. به اعتقاد او سرمایهگذاران منتظر هستند تا خبرهای جدید از راه برسد یا از شوک‌‌‌‌‌‌‌های خبری خارج شوند تا در نهایت تحلیلی از این خبرها داشته باشند و در نهایت به تناسب آنها احتمالا شاید گروه پیش‌‌‌‌‌‌‌روی خودشان را بتوانند انتخاب کنند. او توضیح می‌دهد افرادی که فعلا در حال شناسایی نوسان‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در صنایع مختلف و توجه به نقاط مقاومتی سهام شرکت‌ها هستند، احتمالا شاید بتوانند عملکرد کوتاهمدت بهتری برای خودشان به‌دست بیاورند. رضاپور البته توضیح می‌دهد که نگه‌داشتن سهم‌‌‌‌‌‌‌ها خطری ندارد چراکه گزارش‌‌‌‌‌‌‌هایی که زمزمه‌‌‌‌‌‌‌هایش شروع شده و در هفتههای بعد مخابره می‌شود، حاوی اطلاعات خوبی است و می‌تواند انگیزه آنها را برای نگهداری سهم‌‌‌‌‌‌‌ها تقویت کند. علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید که به سرمایهگذاران توصیه نمی‌کند که خرید و فروش روزانه انجام بدهند، چراکه به گفته او سرمایهگذاری روزانه و کوتاهمدت، مستلزم وقت گذاشتن و به بازار احاطه کامل داشتن است و این موضوع به سرمایهگذاران خرد توصیه نمی‌شود. سلمان نصیرزاده از دیگر کارشناسان بازار سرمایه در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش این مساله را مطرح می‌کند که نگاه بلندمدت داشتن به بازار وابسته به بحث عدم‌قطعیت کلان بازار است که بازار رفته رفته به آن فضا وارد می‌شود، در مقابل نگاه کوتاهمدت داشتن به بازار هم تحت‌الشعاع دولت و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌هایی است که در کشور گرفته می‌شود. او به ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره می‌کند که می‌تواند روی وضعیت یک صنعت در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد یا به بحث قطع شدن برق برخی از صنایع اشاره می‌کند که می‌تواند موقتا یک‌سری از روندها را تحت‌تاثیر قرار بدهد و نوسان ایجاد کند.
اوضاع و احوال سرمایهگذاران بلندمدت چطور است؟
حامد مددی از فعالان بازار سرمایه از جمله افرادی است که در توصیه‌‌‌‌‌‌‌هایش به سرمایهگذاران به عدم‌اطمینان در بازار و سیاست خارجی کشور اشاره می‌کند. به اعتقاد او عدم‌اطمینان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در بازار وجود دارد، به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار بلندمدت دیدی برای تصمیم‌گیری نمی‌دهد. نکته دیگری که مددی به آن اشاره می‌کند سیاست خارجی است که به گفته او هر اتفاقی که در این حوزه رخ بدهد، فضای سرمایهگذاری بلندمدت را تغییر می‌دهد؛ برای همین هم قیمت ارز و نبود این چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز که به کدام سمت و سو خواهد رفت و فقدان پیش‌‌‌‌‌‌‌فرضی از آینده سیاست خارجی و مشخصا قیمت ارز باعث می‌شود که بگوییم تا این دو حوزه تعیین‌تکلیف نشده باشند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار بلندمدت نمی‌تواند پیش‌‌‌‌‌‌‌فرضی برای سرمایهگذاری داشته باشد. نصیرزاده در توصیه به سرمایهگذاران بلندمدت به شرایط کشور و فرآیند تورم اشاره می‌کند. به اعتقاد او اگر هدف از سرمایهگذاری بلندمدت یک نگاه پنج تا ۱۰ ساله باشد، فرآیند بازار صعودی خواهد بود. او سرمایهگذاری بلندمدت را در بازار سرمایه انکار نمی‌کند و معتقد است که این سرمایهگذاری همچنان پابرجاست اما باید با دید پنج تا ۱۰ سال باشد. احسان رضاپور از کارشناسان بازار سرمایه از افرادی است که می‌گوید سرمایهگذاران بلندمدت فرصت‌های خوبی پیش‌رو دارند. به اعتقاد او تحلیل‌‌‌‌‌‌‌ها، اطلاعات و اخباری که راجع‌به شرکت‌ها وجود دارد و همچنین شرایط دلار و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌های مختلف درباره وضعیت سیاست خارجی، می‌توانند از قیمت سهام شرکت‌ها پشتیبانی کنند. به همین علت اگر برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه دید بلندمدت وجود داشته باشد، افراد می‌توانند در فرصت‌های آرامش و اصلاح بازار خرید کنند و منافع زیادی را در بازه زمانی بلندمدت نصیب خودشان کنند.
سرمایهگذاران کوتاهمدت در بورس امروز چه کنند؟
سرمایهگذاران کوتاهمدت جزو دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های اکثر کارشناسان بازار سرمایه هستند؛ افرادی که اکثرا به‌دنبال سرمایهگذاری کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک اما با سود بالا هستند. حامد مددی، کارشناس بازار سرمایه در شرایط حال‌حاضر کشور سرمایهگذاری کوتاهمدت آن هم با دید یک تا چهار‌ماه را گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران و آنهایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، می‌‌‌‌‌‌‌داند. او به این دسته از افراد توصیه می‌کند که به روانشناسی بازار اهمیت بدهند چراکه در فرآیند سرمایهگذاری به‌شدت تاثیرگذار خواهد بود. دقت‌کردن به اخبار و مسائل پیرامون بازار سرمایه، رصد نقدینگی در بازار و... از جمله توصیه‌‌‌‌‌‌‌های این فعال بازار سرمایه به سرمایهگذاران کوتاهمدت است.
سلمان نصیرزاده از دیگر فعالان بازار سرمایه از سرمایهگذاران می‌خواهد که سه مولفه را در خرید سهام یا سرمایهگذاری در بورس در نظر بگیرند تا یک معامله و سرمایهگذاری کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک اما موثر داشته باشند؛ فاندامنتال صنعت و شرکت‌ها به شکل منصفانه‌‌‌‌‌‌‌ای بررسی شود. به تابلوی معاملات دقت کنند. بررسی تکنیکال سهم‌‌‌‌‌‌‌ها را فراموش نکنند. به اعتقاد او اگر با در نظر گرفتن این سه فاکتور به شکل منصفانه و منطفی، برای سرمایهگذاری به بازار سرمایه ورود کنند، سرمایهگذاری آنها کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد. او همچنین روی مساله خرید و فروش از نقاط مهم قیمتی تاکید می‌کند. سلمان نصیرزاده در نهایت با اعلام این موضوع که سال۱۴۰۱ فرصت‌های سرمایهگذاری در بازار سرمایه وجود دارد و همچنین شاهد نوسان‌‌‌‌‌‌‌های زیادی در این بازار خواهیم بود، توصیه‌‌‌‌‌‌‌ای هم به افرادی که به تازگی می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند می‌کند. به گفته او افرادی که تازه به بازار وارد شدهاند و به اصطلاح احساس عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی از بازار را دارند، نگران نباشند چراکه فرصت‌های زیادی دارند که بتوانند سرمایهگذاری کنند. علیرضا تاجبر در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش بهترین استراتژی برای سرمایهگذاران را خرید سهام بنیادی‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام می‌کند.
او از شرکت‌های صادرات‌محور که به نرخ دلار وابسته هستند به‌عنوان گزینه‌‌‌‌‌‌‌های خوب برای سرمایهگذاری نام میبرد، اما به بر‌گزاری مجمع هم اشاره می‌کند و از سرمایهگذاران می‌خواهد که با بر‌گزاری مجمع و خبرها و رفع ابهاماتی که در آن اتفاق میافتد، توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشند. به اعتقاد این فعال بازار سرمایه، آن دسته از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذارهایی که کار اصلی‌‌‌‌‌‌‌شان خارج از بازار سرمایه است، بهتر است که با تحلیل، سهمهای بنیادی را انتخاب و خریداری کنند. تاجبر همچنین به این دسته از سرمایهگذاران توصیه می‌کند که سهمهای خریداری‌شده خود را تا مجمع نگهداری کنند و بعد از آن برای فروش یا حفظ‌شان تصمیم‌گیری کنند. به اعتقاد او با این دید، سرمایهگذاری روزانه پر سودتر خواهد بود. احسان رضاپور برای سرمایهگذاران کوتاهمدت به مساله دیگری اشاره می‌کند. او معتقد است که برای این دسته از سرمایهگذاران فرصت سرمایهگذاری در گروه‌های دیگر که ارزندگی دارند فراهم است، اما بهتر است سرمایهگذاران کوتاهمدت دقت مضاعفی در سرمایهگذاری داشته باشند، چراکه به‌راحتی در مرحله اصلاح قیمتی یا زمانی قرار میگیرند، درحالی که گزینه‌‌‌‌‌‌‌های زیادی در بازار موجود است که اصلاح یا رشد زیادی دارند و برای همین خیلی راحت اقدام به خرید نکنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 یـارانه مردمی در سفره ۷۲ میلیون ایـرانی
دوشنبه شب بلافاصله پس از سخنرانی رئیس‌جمهور درباره مردمی‌‌سازی نظام یارانه‌ها، یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، به حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات همه کالاها، تصمیمی بود که دولت دوازدهم در بهار ۹۷ اتخاذ کرد و علی‌رغم انتقادات کارشناسان بر آن پافشاری کرد. اما دولت تدبیر در مواجهه با تنگنای ارزی خیلی زود به عواقب تصمیم خود پی برد و طی سه سال، بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد اما باز هم منابع ارزی کشور کفاف هفت قلم باقی را نمی‌داد.
این سیاست علاوه‌بر بلعیدن منابع ارزی، در عمل به طور کامل به هدف نخورد و بخش قابل توجهی از آن سر از جیب برخی واردکنندگان درآورد.
همزمان با این اتفاقات، نرخ ارز آزاد در دولت تدبیر و امید جهش کرد و شکاف ارز آزاد و ترجیحی بیشتر و ساماندهی به این وضعیت دشوارتر شد. سرانجام دولت سیزدهم، اصلاح نظام یارانه‌ها را که دولت دوازدهم می‌توانست با هزینه بسیار کمتر انجام دهد، به نفع مصرف‌کننده نهایی در دستور کار قرار‌داد و اولین گام مردمی‌‌سازی یارانه‌ها را محکم برداشت.
واریز یارانه نقدی
تا زمان آماده شدن کالابرگ الکترونیک
پس از بررسی نظرات کارشناسی متعدد، بالاخره رئیس‌جمهور شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را بیان کرد. سیدابراهیم رئیسی در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است.
رئیس‌جمهور در ادامه در مورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده
۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم تا نهم هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد. رئیسی با تاکید مجدد بر اینکه با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
همزمان با گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، فرآیند واریز یارانه‌ها آغاز شد. روابط عمومی بانک مرکزی هم اعلام کرد عمده فرآیند واریز یارانه‌ها تا سحرگاه روز سه‌شنبه انجام شده و موارد باقی مانده تا ظهر سه‌شنبه تکمیل می‌شود.
جزئیات دهک‌بندی‌ها
وزیر اقتصاد که دقایقی پس از اظهارات مهم رئیس‌جمهور به تلویزیون آمده بود، جزئیات بیشتری را درخصوص واریز یارانه جدید به حساب مردم مطرح کرد. خاندوزی درباره میزان پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به ۷۷میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شدهاند.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه
۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردارند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه‌بگیران نیستند.
روز گذشته هم سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای خبر داد: بر اساس فهرست اعلام‌شده، مشمولین دریافت یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی می‌باشند که ۷۲ میلیون ایرانی را شامل می‌شود.
علت کسری برخی مبالغ واریزی
در میان مبالغ واریزی به حساب مردم، مشاهده شده که رقم واریزی کمتر از ارقام ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است؛ موضوعی که برای مردم ابهام ایجاد کرده است. برحسب اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته، اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی کمک‌معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کردهاند، کسر گردیده است.
شایان ذکر است با واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانه‌هایی که در دهم و بیستم هرماه به به حساب سرپرستان واریز می‌شد از این تاریخ پرداخت نمی‌گردد.
وزیر اقتصاد در این مورد گفت: یکی دیگر اتفاقاتی که در دل این سیاست رقم خورد، این است که ما به جای واریز چند مرحله‌ای و چندباره (مثلا بیستم ماه، بیست و پنجم ماه) بتوانیم مجموعه کمک‌های معیشتی و پرداخت‌های انتقالی به جامعه را به شکل یکپارچه و یکدست انجام بدهیم؛ بنابراین، میزان یارانه یا کمک معیشتی که واریز خواهد شد، مجموع یارانه قبلی ۴۵۵۰۰ تومانی و یارانه جدید است و ان‌شالله از ماه آینده یعنی خردادماه هم تا پایان سال به شکل مستمری تمام پرداخت‌های یارانه‌ای و کمک معیشتی به صورت یک پرداخت یکباره خواهد بود تا خانوادهها بتوانند با برنامه‌ریزی مشخص‌تری برای آن مبلغ تصمیم بگیرند؛ بنابراین، به عنوان مثال مبلغ
۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های یادشده، با لحاظ یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی است.
زمان رفع مسدودی یارانه‌ها
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مبالغ اعلام‌شده برای دو ماه به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید و زمان برداشت آن تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیرقابل برداشت خواهد بود.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، بعد از واریز یارانه‌ها در قالب پیامک‌هایی اعلام شد که امکان برداشت این رقم ممکن نیست. با پیگیری از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مشخص شد که زمان برداشت و استفاده از این یارانه در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که ابتدای خرداد و با اجرای طرح اصلاح روش تخصیص یارانه به اقلام اساسی امکان برداشت این رقم مهیا می‌شود.
مسیر اعلام مشکلات
براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا هرگونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. مرتضی موتورچی، مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گفتوگو با خبرنگار فارس، ترافیک بالا در مراجعه افراد را موجب کندی این سامانه دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود هنگام مراجعه به این نکات توجه
کنید:
۱- وی‌پی‌ان بر دستگاه و یا تلفن همراه شما فعال و روشن نباشد.
۲- از اینترنت پُر سرعت استفاده کنید.
۳- مراجعه همزمان تعداد زیادی از هموطنان موجب کندی عملکرد این سایت شده و بهتر است بدون تعجیل در روزهای آینده به سامانه مراجعه فرمایید، فرصت محدود نیست بلکه فرصت اعتراض همچنان باقی است.
ثبت‌نام جاماندگان؛ به‌زودی
ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم‌افتادگان، جاماندگان و منصرفین دوره قبل نیز به‌زودی از طریق وب‌گاه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با تصمیمات اتخاذشده و بنا بر دستور رئیس محترم جمهور متقاضیانی که به‌هردلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم و یا از ثبت‌نام یارانه جامانده‌اند بعد از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولین یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهره‌مند خواهند شد.
وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این زمینه گفته است: به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.
حجت‌الله عبدالملکی درخصوص ثبت‌نام افراد واجد شرایط دریافت یارانه افزود: بعضاً ممکن است افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی‌شان خوب است، آنها جواب مثبت دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه‌بگیر نیستند، یارانه‌شان برقرار خواهد شد.
ضرورت‌های اصلاح نظام یارانه‌ای
همان‌طور که ذکر شد، دولت ناچار است کاری که می‌شد با هزینه بسیار کمتر در دولت گذشته انجام شود را با هزینه بیشتر انجام دهد. تازه دولت قبل در ازای حذف ارز بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قند و شکر، برنج و... هیچ پولی به مردم پرداخت نکرد ولی دولت سیزدهم تلاش کرده است پول یارانه‌ها را از جیب برخی دلالان خارج نموده و به دست مردم برساند.
دولت سیزدهم به‌موجب جزء ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، اصلاح نظام یارانه‌ها را در دستور کار قرار‌داده است. واریز این مرحله در راستای اجرای سیاست‌های دولت در کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به هوشمند‌سازی و بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی و همچنین به‌موجب جزء ۱ بند ص تبصره۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.
هدررفت منابع ارزی
علی سعدوندی اقتصاددان در گفتوگو با رادیو، درباره سیاست ارز ترجیحی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بدترین و مخرب‌ترین سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته در کشور ایجاد شده است؛ دلیل آن را هم می‌توان این‌گونه بیان کرد که این سیاست در شرایط تحریم و در عرض ۴ سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد در صورتی که این مقدار ثروت می‌توانست کشور را از نظر زیرساختی به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل کند.
وی ادامه داد: بنابراین در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و این خوان بی‌کرانی که در اختیار چند هزار خانواده واردکننده که از این شرایط بی‌نظیر منتفع شدهاند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.
تخصیص یارانه به کالاهای مفید مصرفی
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اما نکته اینجاست که در شرایط تورمی دولت با تخصیص یارانه طولانی‌مدت به تعدادی از کالاها قیمت آنها را تثبیت کرده و به‌دنبال آن مصرف‌کننده عادت‌های جدید مصرفی پیدا کرده است.
وی افزود: به‌طور مثال در گذشته مردم ماکارونی را به‌عنوان غذای سنتی نمی‌شناختند و بسیاری از افراد بین برنج و ماکارونی، برنج را انتخاب می‌کردند ولی با تخصیص چند سال آرد یارانه‌ای به ماکارونی ذائقه جامعه تغییر کرد و بخشی از جامعه متوجه شدند که با مصرف ماکارونی می‌توانند در مصارف خود صرفه‌جویی کنند.
گفتنی است که این تغییر هزینه‌ها، هزینه‌ای جدید برای تطبیق مجدد سبد مصرفی جامعه در پی دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد چنین سیاست‌هایی را اجرا کند بهتر است از طریق تمهیدات حمایتی به مردم فرصت دهد تا رفتارهای مصرفی خود را تطبیق دهند.
سیاست‌های جدید به معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست
یکی از انتقاداتی که از سیاست‌های جدیدی دولت صورت می‌گیرد، حرکت در مسیر شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌هاست که البته بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولان اقتصادی دولت این نظر را قبول ندارند و از اضطرار شرایط سخن می‌گویند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی تلویزیونی دوشنبه شب خود در پاسخ به این سؤال که چرا این کار امسال انجام شد، اظهار کرد: به این دلیل که اقتصاد ایران بیش از این تاب سیاست‌های غلط گذشته را نداشت و از جایی که در بودجه ۱۴۰۱ نیز این تکلیف قانونی به دوش ما گذاشته شده بود، در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که بیش از این در این اصلاحات تأخیر نداشته باشیم و کمک‌ها و قیمت خرید تضمینی به کشاورزان داخلی داده شود.
خاندوزی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که دولت با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد برای سیاست‌های ارزی خود، به سمت آزادسازی نرخ ارز برود که باید تاکید کنم سیاست ارزی دولت با از بین بردن رانت‌های حوزه ارز متفاوت است و دولت قائل به رها‌سازی نرخ ارز نیست. همچنین، این سیاست‌های جدید اصلاً به معنای آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد کشور نخواهد بود.
حمایت‌ها ادامه می‌یابد
خاندوزی تصریح کرد: حمایت‌ها به تناسب سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای کشور ادامه خواهد داشت و این کار قطعی است. اما با توجه به تکلیف بودجه‌ای امسال، اگر دولت بتواند اولویت پرداخت یارانه‌ها را از طریق کالابرگ یا همان کارت یارانه پرداخت کند و زیرساخت‌های آن فراهم شود، از پرداخت‌های نقدی فاصله خواهیم گرفت.
وی با اشاره به طرح جدید نان گفت: طرحی که در وزارت اقتصاد پیشنهاد داده شد به این صورت بود که پرداخت از جیب مردم برای مصارف متعارف هیچ تغییری نمی‌کند. در واقع، مردم همان مقدار قیمت قبلی را می‌پردازند. در این طرح، تعداد نان خریداری شده در سامانه ثبت می‌شود و به دنبال آن نیز میزان آرد مورد استفاده هم ثبت و قابل شناسایی خواهد بود. برای جبران نیز، نانوا را برای پرداخت این حمایت انتخاب کردیم که بخشی از یارانه نان به او پرداخت می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 واریز یارانه برای ۷۲ میلیون ایرانی
پس از چند ماه بحث و گمانه‌زنی، سرانجام دولت سیزدهم از بخشی از برنامه‌های خود برای اقتصاد ایران رونمایی کرد، برنامه‌ای که به نظر می‌رسد فعلا با تمرکز بر حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد اجرایی شده است. بر اساس آنچه که معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده، دولت به دنبال حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد است و در این حوزه به جای یارانه غیرمستقیم، قصد دارد حمایت‌های مستقیم را در دستور کار قرار دهد.
این طرح نزدیک به برنامه‌ای است که محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از آن صحبت می‌کرد. رضایی در برنامه‌های خود اعلام کرده بود که امکان پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی وجود دارد و حتی اعلام کرد که امکان برنامه‌ریزی کوتاهمدت برای آن نیز وجود دارد. در ماه‌های بعد که او از جایگاه نامزد شکست خورده انتخابات به معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری رسید یک بار در آذر ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن تغییراتی در نظام پرداخت یارانه داد که تکذیب شد اما سرانجام دولت برنامه‌ای مشابه با طرح‌های او را نهایی کرد. از هفته گذشته و همزمان با افزایش قیمت آرد، گمانه زنی‌های مختلفی درباره تغییر در فرآیند اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و هرچند دولت برنامه دقیقی ارایه نکرده بود اما به نظر می‌رسید که تغییر در این زمینه قطعی است، در نهایت از روز گذشته تغییرات جدید اعمال و دولت یارانه جدید را به حساب مردم واریز کرد. بر اساس این گزارش، یارانه پرداختی جدید جایگزین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و معیشتی شده و دیگر چنین مبالغی در ماه پرداخت نخواهد شد بلکه در قالب نرخ جدید است که می‌تواند در ادامه با اصلاح تدریجی ارز ۴۲۰۰ مبلغ آن تغییر کند. اما یارانه جدید، برای ۷۲ میلیون ایرانی شامل ۲۳ میلیون خانوار واریز شده که برای سه دهک اول با مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بوده است. برداشت این یارانه فعلا به دلایلی امکان ندارد که احتمالا طی روزهای آینده از سوی دولت اطلاع‌رسانی شده و برداشت آن برای دریافت‌کنندگان امکان پذیر می‌شود.
افراد دریافت‌کننده یارانه جدید ممکن است در حساب‌ها با مبلغی کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان مواجه باشند که دلیل آن به کسر قسط وام یک میلیونی مربوط به دوران کرونا که به یارانه بگیران پرداخت و هر ماه از حساب یارانه آنها کسر می‌شد، بر می‌گردد. بر این اساس با توجه به اینکه دیگر یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت نمی‌شود و این رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان جایگزین آن شده است بنابراین قسط وام کرونا از همین رقم کسر شده که تقریبا کمتر از ۵۰ هزار تومان بود. اما کسانی که در لیست یارانه‌بگیران ولی یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند می‌توانند اعتراض خود را به این موضوع از طریق سامانه hemayat.mcls.gov.ir یا شماره ۶۳۶۹ اعلام کنند که از سوی وزارت رفاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس بعد از بررسی‌هایی که در این رابطه صورت می‌گیرد، اگر شخص معترض محق دریافت یارانه تشخیص داده شود این مبلغ به او پرداخت خواهد شد. حتی برای این دو ماهی که واریز صورت می‌گیرد نیز در قالب معوقه پرداخت می‌شود.
طبق اعلامی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها داشته است مقرر شده از افراد جامانده یارانه نقدی به زودی که احتمالا خردادماه باشد ثبت‌نام انجام شود، این سازمان به همراه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بررسی جوانب و شرایط افراد ثبت نام‌کننده خواهد پرداخت و در صورتی که مشمول تشخیص داده شوند به لیست هدفمندی اضافه خواهند شد.
این ثبت‌نام، تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها است؛ به‌طوری که در بند (ب) تبصره ۱۴ تأکید شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام کند. ثبت‌نامه از جاماندگان یارانه از سال‌ها پیش مورد بحث بوده و در قانون بودجه تکلیف شده بود؛ ماجرا از آنجا شروع شد که وقتی دولت نتوانست راهکار مناسبی برای غربالگری یارانه‌بگیران ایجاد و جمعیت بیش از ۷۵ میلیون نفری را گزینش کند، در سال ۱۳۹۳ طرح ثبت‌نام مجدد متقاضیان را در دستور کار قرار داد. بر این اساس ۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی برای ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. اما به هر صورت با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و مسائل دیگری که وجود داشت، در نهایت گروه‌هایی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند. بعد از آن نیز بر تعداد این متقاضیان که می‌توانستند مشمول باشند ولی در لیست نبودند افزوده شد، ولی با وجود تکلیفی که در سال‌های بعد در قوانین بودجه برای ثبت نام از این افراد وجود داشت این اقدام صورت نگرفته بود.
به این ترتیب دولت رقم یارانه را نزدیک به ۱۰ برابر کرد و از این رو هزینه نهایی این واریزی‌ها افزایش پیدا کرد. در شرایطی که تا پیش از این میزان یارانه سالانه ۴۵ هزار تومانی برای دولت هزینه‌ای حدودا ۴۰ هزار میلیارد تومانی داشت، این‌بار در یک مرحله چنین رقمی به حساب مردم واریز شده است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اعلام کرد که برای یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است.
محمدبیگی گفت: واریز مبالغ یارانه بلافاصله پس از پایان صحبتهای شب گذشته رییس‌جمهور از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه آغاز شد. وی افزود: در این مرحله و طی دو نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خرداد ماه به حساب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب گذشته ۴۷ میلیون و ۳۶۰ هزار فقره پرداخت یارانه برای دو ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت در گفت‌وگویی با شبکه خبر ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای دو نوبت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
مانند آنچه که پیش از این رخ داده بود، در واریز یارانه جدید نیز همچنان بحث و گمانه زنی‌های فراوانی وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین این بحث‌ها به جاماندگان و معترضان به شرایط فعلی اختصاص دارد. در شرایطی که دولت اعلام کرده که تنها دهک دهم درآمدی یارانه جدید را نگرفته‌اند اما احتمالا حدود هفت میلیون نفر در این فهرست جدید قرار نداشته‌اند و باید دید چه تعدادی از آنها امکان بازگشت به این فهرست را دارند. آنطور که معاون وزیر کار گفته، امکان بازگشت معترضان وجود دارد. داریوش ابوحمزه به سوالاتی پیرامون اصلاح نظام یارانه‌ها پاسخ داد و درباره اینکه چرا یارانه برای برخی مردم واریز نشده است، گفت: اعتراضات یارانه‌ای از زمانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌شده، وجود داشته و با این مساله آشنا هستیم که یک علت به عدم چک کردن دقیق حساب بانکی یا عدم ارسال پیامک بانکی بازمی‌گردد که هموطنان باید آن را کنترل کنند. وی افزود: اما گروهی که اکنون یارانه برایشان واریز نشده و نگرانی‌هایی دارند دو دسته می‌شوند؛ دسته نخست افراد دهک ۱۰ درآمدی‌اند که مشمول دریافت یارانه نیستند. در حال حاضر جامعه هدف این سیاست، افرادی هستند که تاکنون یارانه نقدی دریافت می‌کردند به استثنای دهک دهم. ۷۶ میلیون نفری که یارانه می‌گرفتند در دهک اول تا دهک نهم قرار دارند و دهک دهم یارانه دریافت نکردند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: غیر از افرادی که در دهک دهم قرار دارند؛ دسته دوم که یارانه به حسابشان واریز نشده، افرادی هستند که به دلایل مختلفی یارانه دریافت نمی‌کنند که ادله مختلفی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است سال ۹۳ پدر خانواده به علت تمکن مالی از دریافت یارانه انصراف داده باشد، اما سال‌های گذشته فرزندانش ازدواج کرده و زندگی شان جدا شده ولی تمکن مالی ندارند و مشمول یارانه می‌شوند. این افراد حق دارند که یارانه دریافت کنند و به‌طور کلی تحت عنوان جاماندگان یارانه تلقی می‌شوند.
احتمالا در روزهای آینده بحث و گمانه زنی درباره یارانه جدید ادامه خواهد داشت و باید دید پس از این دو ماه آیا اآنطور که رییس‌جمهور وعده داده شرایط برای صدور کالابرگ الکترونیکی فراهم می‌شود یا دولت مجبور خواهد بود فعلا یارانه نقدی را پرداخت کند. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع دیگری است که باید دید به چه شکل مدیریت می‌شود. دولت در ابتدای راه اصلاح یارانه‌ای است و احتمالا تغییراتی گسترده‌تر در این حوزه در راه است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درِ باغ سبز
با اعلام رییس‌جمهور و واریز یارانه‌های نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، سیاست جبران افت قدرت خرید مردم کلید خورد. طبق اعلام دولت، پرداخت نقدی یارانه‌های حمایتی تا دو ماه ادامه دارد و بعد از آن با فراهم شدن زیرساخت‌ها، اعطای کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد. تصمیم‌گیران بر این باورند که نقشه راه طراحی شده اهداف دولت را در مبارزه با رانت ارزی و مقابله با قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور محقق می‌کند و پیامدهای آن بر معیشت خانوار را به حداقل می‌رساند. صاحب نظران اقتصادی اما بر این باورند که آزادسازی قیمت ارز و توقف پرداخت دلار ترجیحی هرچند یک ضرورت است، اما دولت در مسیر این جراحی اقتصادی دچار چند خطای راهبردی شده است. خطای نخست این است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی اتفاق میافتد که هم انتظارات تورمی فعال است و هم شاخص تورمی نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهد. خروجی نخستین خطای سیاستگذاری دولت تحمیل گرانی‌های جدید و چندبرابر شدن قیمت همه کالاها و اقلام مصرفی است. خطای دومی که دولت مرتکب شده را باید در فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای این منظور دنبال کرد. با توجه به حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران و محدود بودن منابع مالی دولت، هرگونه سیاست حمایتی از مسیر خلق پول قابلیت اجرایی خواهد داشت که نتیجه آن نیز چیزی جز تحمیل مجدد فشارهای تورمی و افزایش قیمت نخواهد بود.
موضوع گرانی و افزایش قیمت کالاها در روزها و هفتههای اخیر، نخستین‌بار با اعلام نرخ جدید ماکارونی و چندبرابر شدن قیمت این کالای مصرفی خبرساز شد. این مساله زمانی حاشیه‌ساز شد که دولت به دنبال آن اعلام کرد قیمت آرد صنف و صنعت را بالا برد و از این پس با نرخ جدید ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه خواهد شد. ادامه این ماجرا با افزایش قیمت نان‌های صنعتی همراه شد و حتی زمزمههای افزایش قیمت نان‌های سنتی نیز به گوش می‌رسید. اما این پایان ماجرای گرانی و افزایش قیمت در هفتههای اخیر نیست. آنچنان که به نظر می‌رسد تحولات اخیر در سایه قدم‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده است. همه ارکان دولتی در روزهای اخیر همصدا شده و اعلام می‌کنند که دلار ترجیحی به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده و برای توقف توزیع رانت ارزی گریزی از حذف این ارز پرحاشیه نیست. نکته نگران‌کننده این است که طی این مدت و با وجود گرانی‌هایی که گویی پایانی ندارد، دولت هنوز برنامه مشخصی برای جبران افت قدرت خرید مردم نداشت و تنها به گفتن اینکه از معیشت خانوار حمایت خواهد کرد بسنده می‌کرد.
یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی
در همین بحبوحه نیز اظهارات ضدونقیضی در این خصوص شنیده می‌شد؛ برخی از افزایش یارانه‌های نقدی خانوارها سخن می‌گفتند، برخی از سهمیه‌بندی کالا و نان و برخی نیز از اعطای کالابرگ. در نهایت اما رییس‌جمهور به همه حرف و حدیث‌ها در این خصوص پایان داد و برنامه نهایی دولت در این خصوص را اعلام کرد. طبق گفته‌های ابراهیم رییسی، ۹ دهک درآمدی تا دو ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و پس از آن کالابرگ جایگزین پرداخت‌های نقدی خواهد شد. بر اساس این تصمیم، تا دو ماه به هر نفر در سه دهک پایین جامعه ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم نیز ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. به این ترتیب پرداختی یک خانواده پنج نفره در سه دهک اول درآمدی دو میلیون تومان و در دهک‌های چهارم تا هفتم نیز ۵/۱ میلیون تومان خواهد بود. از قرار معلوم دولت گام نخست خود را در این خصوص برداشته و یارانه‌های اعلامی به حساب خانوارهای مشمول واریز شده، با این حال امکان برداشت یارانه‌های پرداختی تا زمان اعلام دولت وجود نخواهد داشت. آنطور که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز گفته ۷۷ میلیون نفر از یارانه‌های پرداختی برخوردار شدهاند که ۳۰ درصد آنها یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد نیز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کردهاند. در عین حال ۱۰ درصد جامعه نیز بی‌نیاز از حمایت دولت عنوان شدهاند. با احتساب ارقام اعلامی، حجم کل یارانه نقدی که دولت باید در دو ماه پرداخت کند ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.نکته قابل توجه آنکه طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، واریزی‌های جدید شامل یارانه نقدی و معیشتی نیز بوده است. ضمن آنکه گفته شده که دیگر هیچ یارانه‌ای تحت عنوان یارانه نقدی و معیشتی نخواهیم داشت و از این پس یارانه‌ها به صورت کالابرگ الکترونیک پرداخت خواهد شد.
خطای سیاستگذاری
کارشناسان بر این باورند که دولت در حالی برای حمایت از معیشت خانوارها برنامه‌ریزی کرده که بودجه کافی برای این منظور را در اختیار ندارد. از یک سو کشور هنوز در شرایط تحریمی قرار دارد و دولت همچون گذشته قادر به فروش نفت نیست. هرچند مقامات دولتی از افزایش توان صادرات نفت سخن می‌گویند اما آنطور که به نظر می‌رسد هرگونه افزایش درآمد در زمینه فروش نفت نیز در سایه رشد قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده، نه باز شدن زمینه‌های صادراتی آن. بنابراین در صورتی که شاهد عقب‌نشینی قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم امکان افت درآمدهای نفتی دولت نیز وجود خواهد داشت. ضمن آنکه اگر دسترسی دولت به دلارهای نفتی آنچنان که مقامات دولتی می‌گویند بیشتر می‌شد نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه تا این اندازه افزایش نمی‌یافت. یکی دیگر از مسائل قابل توجه این است که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. این مساله می‌تواند به معنای افزایش استقراض دولت از بانک‌ها و مواجهه آنها با کسری منابع باشد که از مسیر استقراض بانک مرکزی جبران شده است. بنابراین در شرایطی که دولت با ریسک کمبود نقدینگی مواجه است منابع مالی لازم برای جبران افت قدرت خرید مردم را چگونه تامین خواهد کرد؟ آیا راهی جز استقراض از نظام بانکی خواهد داشت؟ اینجاست که صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌کنند دولت در زمینه جبران رفاه خانوارها دچار خطا شده و فشارهای تورمی بیشتری را از این مسیر به جامعه تحمیل خواهد کرد. در این خصوص باید این را نیز اضافه کرد که طبق اعلام رییس‌جمهور پرداخت‌های نقدی تنها در دو ماه انجام خواهد شد، اما وزیر اقتصاد در این خصوص گفته «با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده با کالابرگ الکترونیک باشد، با فراهم شدن زیرساخت تغییر روش می‌دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.» بنابراین در صورتی که روش پرداخت نقدی دولت تداوم یابد باید منابع بیشتری برای این منظور نیز تدارک ببیند و به عبارتی حجم استقراض از بانک مرکزی را بالا ببرد.
تحمیل فشارهای تورمی
اما مساله مهم و اساسی این است که یارانه‌های پرداختی قرار است برای جبران کدام بخش از نیازهای ضروری جامعه باشند. آنچنان که به نظر می‌آید همه کالاهای مصرفی با افزایش قیمت همراه خواهند شد و هیچ کالایی از موج گرانی‌ها در امان نخواهد ماند.
رشدی که از ابتدای سال در قیمت بسیاری از کالاها اتفاق افتاده نشان می‌دهد که گرانی به همه بازارهای کالایی خواهد رسید. این مساله هم ریشه در بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور و فعال بودن انتظارات تورمی دارد و هم افزایش قیمت‌هایی که در سطح جهانی در حال رخ دادن است. با این وجود مقامات دولتی در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها همه مسائل را متوجه تغییرات جهانی قیمت‌ها می‌دانند و ناکارآمدی‌های داخلی را نادیده میگیرند. بنابراین هرچند می‌توان گفت که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی درست است اما در شرایطی که تورم دورقمی است و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کماکان اتفاق میافتد می‌توان نسبت به تداوم شرایط تورمی به دنبال حذف ارز ترجیحی ابراز نگرانی کرد. در این حالت همه کالاهای خوراکی که جزو نیازهای ضروری جامعه هستند با رشد قیمتی همراه خواهند شد. با این حال مقامات دولتی می‌گویند که برای نان و دارو یارانه جداگانه‌ای به همه اقشار جامعه پرداخت خواهد شد. طبق اعلام وزیر اقتصاد، «مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.» در مجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در انتظار به راه افتادن موج جدیدی از گرانی‌ها در سایه حذف ارز ترجیحی و برنامه‌های حمایتی است که قرار است منابع آن از محل بانک‌ها و بانک مرکزی جبران شود. در صورتی که تلاشی برای بهبود روابط با دنیای غرب نیز صورت نگیرد همه مخاطرات اقتصادی از قبیل تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افت رفاهی خانوارها پردوام خواهد ماند.
پرواز تورم به نرخ سه‌رقمی
امیررضا سوری*- این روزها که مساله حذف دلار ترجیحی و پایان دادن به توزیع رانت ارزی پررنگ‌تر از همیشه شده، شیوه اجرایی دولت برای پایان دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نقد کارشناسانه قرار گرفته است. مطابق مصوبه قانونی مجلس، دولت پیش از اجرای این تصمیم، باید زیرساخت‌های حذف این ارز را فراهم کند و جلوی پیامدهای تورمی آن بر اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد.
یکی از نقاط قوت دولت در زمینه اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای پیشرفت‌های تکنولوژیک است. در حقیقت به دلیل ارتباط بین نهادها و دستگاه‌های دولتی، امکان شناسایی دهک‌های درآمدی و اینکه چه افرادی مستحق دریافت یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت هستند وجود دارد. اما آنچنان که به نظر می‌آید دولت در خصوص سیاست اصلاح یارانه‌های ارزی یا نمی‌خواهد ابعاد این تصمیم سیاستی را به طور کامل برای عموم تشریح کند و یا خود ارکان دولتی هم هنوز شناخت کافی از ابعاد این تصمیم ندارند. تصمیمات یک‌شبه دولت برای تغییر قیمت آرد، توجیه ناکارآمدی‌ها با تکیه بر مصوبات مجلسی و در نهایت برنامه‌ریزی برای اعطای بسته‌های جداگانه برای نان و کالاها به معنای تشتت آرا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
یکی از رویه‌های نادرست دولت در حوزه سیاستگذاری نیز، اتخاذ همزمان سیاست‌هایی است که همگی آنها تبعات تورمی به دنبال دارند. دولت هم اندیشه اجرای طرح مسکن ملی را در سر می‌پروراند که نیازمند بودجه‌های کلان است، هم به دنبال هدفمندسازی یارانه‌هاست، هم به دنبال عدم توافق و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به اقتصاد و هم در تلاش برای پرداخت وام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو به افراد است، بدون آنکه شرکت‌های خودرویی توان عرضه کافی خودرو به بازار را داشته باشند. انجام همزمان این اقدامات و سیاست‌ها به دلیل محدود بودن منابع مالی دولت جز تحمیل فشارهای تورمی خروجی دیگری نخواهد داشت.
بنابراین دولت در مرحله نخست باید اقدامات سیاستی خود را اولویت‌بندی کند و تصمیم بگیرد که کدام یک از این برنامه‌ها باید در اولویت اجرایی‌اش قرار داشته باشد. دولت در برهه کنونی برای تامین منابع مورد نیاز خود دست به استقراض از بانک‌ها و تزریق آن به بازار می‌زند و مسوولیت‌های اقتصادی بی‌شماری که دولت برای خود تعریف کرده، حجم پول تزریقی به بازار را چندبرابر می‌کند و می‌تواند اقتصاد را گرفتار تورم‌های سه‌رقمی نیز کند.
فارغ از مسائل یادشده دولت نباید فراموش کند که نرخ ارز باید متناسب با افزایش نرخ‌ها در اقتصاد حرکت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تلاش دولت‌ها برای فشرده کردن فنر نرخ ارز در نهایت با رها شدن فنر ارزی و جابه‌جایی دهک‌های درآمدی و افت رفاهی خانوارها همراه شده است. از آنجا که برخلاف بسیاری از کشورها نرخ ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز منجر به پرش آن به قیمت‌های ۵۰ هزار تومانی در سال‌های آینده نیز خواهد شد. بنابراین آزادی حرکت نرخ ارز یک امر ضروری است و تلاش برای سرکوب این نرخ برای تحقق برخی اهداف سیاستی دولت پیامدهای منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. اینجاست که باید بگوییم هر برنامه اقتصادی نیازمند یک نقشه راه است و در صورتی که برنامه‌ریزی درستی برای سیاستگذاری‌های دولت وجود نداشته باشد تبعات آن تداوم بی‌ثباتی و تشدید چالش‌های اقتصادی خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تکلیف یارانه نگرفته‌ها چه می‌شود؟
۷۲ میلیون ایرانی در قالب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار خانوار، یارانه جدید را با مبالغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت کردند
دیروز ۷۲میلیون ایرانی در ۲۳میلیون و ۶۸۰هزار خانوار، یارانه جدید را با مبالغ ۴۰۰هزار تومان در ۳دهک فقیر و ۳۰۰هزار تومان در مابقی دهک‌ها دریافت کردند. البته هنوز پرونده فاز جدید یارانه‌ها بسته نشده و قرار است ضمن ثبت‌نام دوباره از متقاضیان یارانه، به تمام اعتراض‌های احتمالی نیز در اسرع‌وقت رسیدگی شود.
به گزارش همشهری، دوشنبه‌شب گذشته، بعد از اتمام گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس دولت سیزدهم با مردم، پروسه واریز یارانه نقدی با مبلغ جدید آغاز شد تا ضمن اعتمادسازی برای اجرای طرح اصلاح نظام یارانه نان، این وعده دولت برای جامعه یادآوری شود که برخلاف اتفاقاتی که در تغییر نرخ بنزین در آبان ۹۸رخ داد، هیچ تغییری بی‌مقدمه و بدون اطلاع و اقناع مردم انجام نخواهد شد. در این فرایند بانک مرکزی براساس فهرست ۷۲میلیون نفری دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ را به‌صورت اعتبار غیرقابل برداشت در حساب سرپرستان خانوارهای مشمول شارژ کرد تا با مشخص شدن ابزارهای تخصیص یارانه‌ها نظیر کالابرگ الکترونیک، نسبت به آزادسازی و قابل برداشت شدن این اعتبار اقدام شود.
چه کسانی یارانه گرفتند؟
تا فروردین امسال، ۷۸میلیون نفر در فهرست دریافت یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی قرار داشتند و از این تعداد ۶۱میلیون نفر مشمول دریافت یارانه معیشتی نیز بودند. حالا اما در فاز جدید یارانه‌ها، از مجموع فهرست ۷۸میلیون نفری یارانه نقدی، ۷۲میلیون نفر در ۹دهک درآمدی مشمول تخصیص یارانه جدید شناخته شده و اعتبار مرتبط با آن برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در حساب سرپرستان خانوارهای مشمول شارژ شده است. طبق نظر دولت، خانوارهای مستقر در ۳دهک پایین درآمدی که غالباً تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و پیش‌ازاین نیز یارانه نقدی بالاتری دریافت می‌کردند، در فاز جدید مشمول دریافت یارانه ۴۰۰هزارتومانی به ازای هر نفر هستند و سایر خانوارها به ازای هر عضو تحت پوشش، ۳۰۰هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد اصلاحات اخیر نظام یارانه‌ها بر مبنای بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان انجام شده و فهرستی مشتمل بر ۲۳میلیون و ۶۸۰هزار خانوار که در آزمون وسع حائز شرایط مالی و معیشتی نامساعدتری نسبت به سایر خانوارها بوده‌اند، به‌عنوان مشمولان نهایی برای شارژ اعتبار یارانه به بانک مرکزی اعلام شده است.
حذف ۶میلیون یارانه‌بگیر
۶میلیون نفر از افرادی که تاکنون یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را دریافت می‌کردند، در دوره جدید عملاً از چرخه پرداخت یارانه حذف شدهاند، اما همچنان امکان اعتراض آنها به آزمون وسع انجام شده در بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان وجود دارد و می‌توانند از طریق سامانه رسیدگی به درخواست کمک حمایت معیشتی و یارانه نقدی به نشانی
https://hemayat.mcls.gov.ir/ نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند. همچنین مرکز پاسخگویی تلفنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ نیز به‌عنوان مرکز راهنمایی و پاسخ به سؤالات هموطنان معرفی شده است. نکته قابل‌توجه این است که در استعلام‌های دریافتی از سامانه حمایت، آزمون وسع خانوارها براساس اطلاعات مالی سال‌های ۹۷تا نیمه اول ۱۴۰۰انجام شده و بر همین اساس اگر خانواری از اواسط سال قبل تغییرات جدی در وضعیت مالی خود داشته و مثلاً خانه یا خودروی خود را فروخته باشد، این تغییرات در آزمون وسع آن اعمال نشده است.
نکته دیگر اینکه در زمان ثبت اعتراض خانوارها به حذف یارانه، تعهدی از سرپرست خانوار گرفته می‌شود مبنی بر اینکه «درآمد ماهانه خانوار کمتر از ۱۰میلیون تومان است». به‌نظر می‌رسد این تعهدنامه از دوره قبل و زمان واریز حمایت معیشتی بنزین باقی مانده باشد؛ به‌خصوص که رقم این تعهد برای مناطقی نظیر تهران و کلانشهرها، نمی‌تواند معیاری برای بی‌نیازی مالی خانوار قلمداد شود. علاوه بر این، مخاطبان در تماس با همشهری اعلام کردهاند پرداخت یارانه جدید به برخی از خانوارها با تعداد افراد خانوار مطابقت نداشته و مثلاً برای یک خانوار ۳نفره که قبلاً ۱۳۶هزار و ۵۰۰تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد، فقط ۲فقره یارانه ۳۰۰هزارتومانی برای ۲ماه واریز شده است.
چراغ سبز به یارانه‌نگیران
در کنار حق اعتراضی که برای خانوارهای حذف شده از چرخه یارانه وجود دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها دوباره فعال خواهد شد تا همه کسانی که به هر دلیلی یارانه نمی‌گیرند یا حتی در ادوار گذشته از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند، درخواست خود را برای بررسی وضعیت و قرار گرفتن در فهرست مشمولان دریافت یارانه جدید ارائه دهند. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ثبت‌نام افراد واجد شرایط دریافت یارانه، می‌گوید: افرادی که متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی آنها خوب است، بابت اعتراض یا ثبت‌نام جدید جواب مثبت دریافت نخواهند کرد، اما اگر افراد واجد شرایط دریافت یارانه ثبت‌نام کنند یا کارگران اگر یارانه بگیر نیستند، یارانه آنها برقرار خواهد شد. او تأکید می‌کند به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه افرادی که به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند، می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.
اصلاح ناگزیر یک میراث
پیوند گسترده اقتصاد ایران با توزیع یارانه بسیار قدیمی است و تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار۴۲۰۰ تومانی آخرین نمونه از یارانه همه‌گیر محسوب می‌شود که به‌خصوص به‌دلیل ایجاد فاصله نجومی میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد، به یک بحران تمام‌عیار در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم معتقد است اگر در دولت قبل و زمانی که اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد کمتر از الآن بود نسبت به حذف این ارز و اصلاح امور اقدام می‌شد، یقیناً کار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر بود، اما اکنون نیز دولت باید قانون را اجرا کرده و نسبت به اصلاح این سیاست مخرب به نفع عامه مردم اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که به مردم و به‌ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه فشاری وارد نشود و جان و نان مردم که هر دو دغدغه بسیار مهمی برای دولت است، محفوظ بماند. به گزارش همشهری، اصلاح نظام یارانه‌ها امری ناگزیر برای نجات اقتصاد از چرخه باطل رانت‌زایی و اتلاف منابع بوده و دولت در تلاش است کل نظام یارانه نقدی را با نظام هوشمند کالابرگ الکترونیک جایگزین کند؛ ازاین‌رو واریز اعتبار ۴۰۰و ۳۰۰هزارتومانی به‌حساب خانوارهای مشمول یارانه لزوماً سیاست ادامه‌دار و بدون تغییری نیست و احتمالاً تا پیش از پایان بهار با شیوه و راهکار کارآمدتری جایگزین خواهد شد. مهم این است که این یارانه‌ها، پیش از هرگونه تغییر در یارانه تخصیص یافته به کالا و خدمات واریز شده تا ضمن اعتمادسازی در جامعه بابت اصلاحات اقتصادی، افکار عمومی را از میزان یارانه پرداختی آگاه کند و راه را برای اقناع‌سازی مردم و جلب مشارکت آنها در اصلاح ساختار یارانه‌ها هموار کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هدف، آزادسازی قیمت‌هاست
ندا جعفری |دوشنبه شب رییس‌جمهوری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از پرداخت یارانه‌ای جدید برای مردم خبر داد؛ بر این اساس قرار بر این شد به مدت دو ماه برای دهک‌های یک تا سه نفری ۴۰۰هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا نه، نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت و پس از آن کالابرگ الکترونیکی ارایه شود؛ با این خبر سوال مهمی که مطرح می‌شود، این است که آیا یارانه معیشتی با ارایه کالابرگ الکترونیک قطع خواهد شد و اصولا در شرایط فعلی ارایه کالابرگ موثرتر است یا پرداخت یارانه نقدی؟
اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد تغییر رقم یارانه نقدی و ارایه کارت‌های الکترونیکی بر این باور است که این اقدام دولت تنها برای انحراف افکار عمومی است و دولت برای اینکه فشار افکار عمومی را کاهش دهد، این طرح را بیان کرده. ضمن آنکه بین دولت و مجلس نیز اختلاف‌نظر برای پرداخت پول نقد یا دادن کالا وجود دارد، زیرا اگر این یارانه همانند گذشته و به صورت پول نقد باشد به مرور و بر اثر تورم آب می‌شود و از بین می‌رود. اما باز هم دولت معتقد است که همانند گذشته یارانه نقدی بپردازد اما مجلسی‌ها به دنبال کالابرگ الکترونیکی هستند. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه به «اعتماد» گفت: مدلی که بیان شده چندان شفاف نیست، اما مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرده که این منابع را در اختیار مردم قرار دادهاند و به حسابشان واریز شده منتها این مبلغ قابل برداشت نیست، اما با این پرداخت‌ها رقم قابل توجهی به نقدینگی کشور از طریق خلق پول افزوده می‌شود که موجب افزایش تورم خواهد شد. راغفر تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این برنامه‌ها آزادسازی قیمت‌هاست و به سرعت افزایش قیمت بنزین را هم پیاده خواهند کرد و این مارپیچ تورمی که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد همواره از سوی دولت‌ها دنبال شده است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه تورم حاصل از افزایش قیمت‌ها باز هم موجب کسری بودجه دولت می‌شود، گفت: همین مساله باز هم به افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها در بازار و رکود در اقتصاد کشور می‌انجامد.
درآمدهای ارزی به کجا می‌روند؟
راغفر ادامه داد: ما شاهد آن بودیم که طی سال‌های گذشته مرتبا رکود تورمی عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است در حالی که اصلا مشخص نیست که این درآمدهای ارزی به کجا می‌روند؟ این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی داشتهایم که به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد گذشته نیز باید ۱۵ میلیارد دلار به عنوان کم اظهاری برخی صادرکنندگان به این رقم اضافه کرد.
راغفر تصریح کرد: به نام حذف یارانه‌ها منابع ارزی کشور را از کشور خارج می‌کنند و با وجود آنکه روزانه یک میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسد و ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که این میزان نیز با توجه به افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ۶۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به رقم فروش نفت درآمدهای ارزی به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: ضمن آنکه این منابع گاز و نفت متعلق به مردم است و تنها باید برای منافع مردم هزینه شده و تنها صرف رفاه مردم به اشکال مختلف شوند و از جمله تعهداتی که در قانون اساسی آمده برای خدمات آموزش و پرورش و آموزش عالی و خدمات سلامت مردم باشد تا به صورت رایگان ارایه و بخشی دیگر نیز باید صرف تولید و کمک به آنها شود تا فرصت‌های بازتولید و اشتغال در کشور به وجود بیاید. راغفر تصریح کرد: اما دولت‌ها همواره تلاش دارند خود را از تعهدات حمایتی رها کنند ضمن آنکه در خصوص منابع و درآمدهای ارزی کشور نیز پاسخگو نیستند. این اقتصاددان با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور گفت: بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند در داخل ایران نیز قابلیت تولید دارند، اما سوال اینجاست که چرا این کالاها را در داخل تولید نمی‌کنند تا به خروج ارز از کشور منجر نشود؟ راغفر در ادامه گفت: یکی از سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته وجود داشته، مساله خارج کردن ارز از کشور است و به همین دلیل هم هیچ وقت حاضر نشده‌اند که به بودجه‌ریزی ارزی تن دهند تا ارزی که کشور دارد تنها محدود به تامین نیازهای اساسی مردم و تولید در کشور شود و علت اصلی آن هم این است که به نام اقتصاد آزاد به خروج ارز از کشور کمک می‌کنند تا منابع بزرگ ارزی کشور امکان خارج شدن را داشته باشد و بقیه موارد نیز نمایشی برای متقاعد کردن مردم است .
یارانه نقدی با رشد تورم آب می‌شود
این استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی موثرتر است یا ارایه کالابرگ‌های الکترونیکی، گفت: ارزش یارانه نقدی با افزایش تورم به شدت کم می‌شود و دیدیم امسال بر اثر افزایش قیمت‌ها این مبلغ بسیار ناچیز بود و این مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی هم که گفته شده پرداخت می‌شود برای یک خانواده ۵ نفره ۱.۵ میلیون تومان خواهد شد که این مبلغ پول ۱۵ کیلو برنج است و برای یک خانوار ۵ نفره نیز با توجه به افزایش شدید تورم این رقم باز هم کم است. او تصریح کرد: اما در صورتی که کالابرگ به مردم بدهند، دولت موظف می‌شود تا هزینه‌های خود را تا جایی که می‌تواند کنترل کند، اما بنده معتقدم این کالابرگ‌ها را هم نباید به همه مردم بدهند، بلکه باید به اقشار آسیب‌پذیر بدهند و زمانی می‌تواند این سخن منطقی باشد که دولت یک برنامه روشن و مشخصی داشته باشد و قرار نباشد این منابع ارزی به هر اسمی از کشور خارج شود و بعد بگویند ما منابع ارزی نداریم.
راغفر افزود: اتفاقی که از نیمه سال ۱۳۹۶ بر اثر افزایش نرخ ارز افتاده، این است که قیمت کالاها ۱۰.۵ برابر شده اما دستمزدها ۴.۵ برابر رشد داشته‌اند و بنابراین پیامدهای گسترده‌ای از جمله رشد جرم و جرایم و مهاجرت و سقوط کارایی و سقوط سطح اشتغال و سرمایهگذاری در جامعه را شاهد بودیم. او گفت: اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط کنونی در فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش زمین و ملک بوده و چنین اقتصادی قدرت خلق شغل و ارزش افزوده را ندارد و کشور با یک بحران عمیق روبه‌رو و نیازمند راه‌حل‌های جدی برای خروج از این وضعیت است، منتها عزم سیاسی برای حل این مسائل وجود ندارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پول پاشی یارانه‌ای، تکرار میراث تورمی
افزایش قیمت آرد صنعتی در هفته گذشته مقدمه‌ای بود تا در نهایت الزام دولت برای اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان کلید خورد، اگرچه که همچون روال تمامی دولت‌ها این گرانی به واسطه عدم اطلاع‌رسانی به موقع در ابتدا با حواشی و گمانه‌زنی‌های زیادی همراه بود، به گونه‌ای‌که علاوه بر زمزمه‌هایی که در خصوص تسری این تصمیم به ماکارونی و سایر محصولات وابسته مطرح بود شنیده‌ها از احتمال گرانی نان نیز خبر می‌داد. البته در این میان بازار اظهارنظرات ضد و نقیض هم بین کارشناسان و حتی مسئولان دولتی نیز حسابی داغ بود و برخی‌ها روال تکذیب را در پیش گرفته و برخی دیگر از پرداخت کارت نان خبر می‌دادند اما تمامی این اما و اگرها با سخنان رئیس‌جمهور و پس از آن واریز یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب خانوارها رنگ و روی دیگری به خود گرفت و مشخص شد سیاست دولت بر پرداخت یارانه به مدت محدود و در نهایت توزیع کالابرگ قرار گرفته است و در این راستا به گفته سید احسان خاندوزی تا زمانی‌که زیر ساخت‌های لازم برای صدور کالابرگ‌های الکترونیکی فراهم نشود این یارانه ادامه خواهد یافت. حال اگرچه حساب اکثر خانوارها شارژ شده و مبالغ نسبتا خوبی پرداخت شده است اما عدم امکان برداشت این یارانه از حساب این ذهنیت را تقویت کرده که با توجه به اینکه در بودجه امسال منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۱۶۰هزار میلیارد تومان برآورد شده و پرداخت این حجم از یارانه به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .کارشناسان معتقدند پرداخت این میزان یارانه به معنای سرازیر شدن نقدینگی به اقتصاد کشور بوده که تبعات آن به صورت رشد تورمی ظاهر خواهد شد. موضوعی که به گفته کارشناسان احتمال حرکت دولت به سمت خلق پول را اجتناب ناپذیر خواهد کرد و از سوی دیگر این روند با سیاست‌های ضد تورمی دولت در تضاد است.
تورم و رشد نقدینگی در راه است؟
در این رابطه مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «آرمان ملی» در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و فرایند واریز آن به حساب سرپرستان خانوار که بعد از صحبتهای رئیس‌جمهور صورت گرفت، می‌گوید: واریز این مبلغ با توجه به بحث‌هایی که میان دولت و مجلس در خصوص پرداخت آن وجود دارد بدون شک موجب افزایش قیمت‌ها خواهد بود. وی گفت: اصلاح ارز ترجیحی و واریز آن به حساب سرپرست خانوارها بدون پیش بینی کردن منابع آن صورت گرفته و شاید در ابتدا کام مردم از این واریز شیرین باشد اما باید گفت که تبعاتی دارد . این کارشناس اقتصادی به عدم تحقق وعده‌های مطرح شده در خصوص یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در صحبتهای رئیس‌جمهور که مطرح شد امیدوار هستیم که به کاهش بار روانی مردم کمک کند اما با توجه به بلوکه شدن این پول در حساب‌های خانوارها نشان می‌دهد که مدیران هنوز نمی‌دانند که تأمین این منابع از چه طریقی قرار است صورت بگیرد. افقه بیان داشت: بدون هیچ تردید این ارقام واریز شده رقم کمی نیست و تأثیر تورمی را در صورت استقراض از بانک مرکزی باید شاهد باشیم و در حالی که اصل تورم در کشور بالای ۳۰ درصد است این موضوع بدون شک رشد تورمی بالایی دارد. وی افزود: بازگشت به اقتصاد کوپنی دهه۶۰ که نه تنها یک تئوری مثبت محسوب می‌شود بلکه تا هر وقتی که مسأله برجام و تحریم را با آن روبه‌رو هستیم نمی‌توان انتظار داشت که با این مسأله شاهد گشایش اقتصادی در وضعیت خانوارها باشیم.
همتی: نگرانی‌هایم اضافه شد
بازار اظهار نظرات در خصوص پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی همچنان داغ بوده و نگرانی‌ها در زمینه این سیاست دولت که خود از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌کند ادامه دارد. در این رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید: تصمیم در مورد طرح مهم جراحی نحوه تامین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی و دارو که پشتیبان معیشت و سلامت مردم است، آن هم در شرایط فعلی کشور، جای آزمون و خطا نیست. وی در ادامه افزود: در مسیر سخت اصلاح ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو برای دولت آرزوی موفقیت می‌کنم؛ از نظر پختگی و نحوه اجرای طرح، میزان آمادگی دستگاه‌های مجری از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در هماهنگی و شفافیت موثر است، نگرانی‌ام اضافه شد. وی عنوان کرد: تصمیم در مورد طرح مهم جراحی نحوه تامین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی و دارو که پشتیبان معیشت و سلامت مردم است، آن هم در شرایط فعلی کشور، جای آزمون و خطا نیست. همتی متذکر شد: برای اجرای یک طرح جراحی ملی باید با حداقل رساندن فشارها و خسران احتمالی بر عامه مردم باشد.
افزایش اختیارات تعزیرات
به هر حال دولت برنامه خود را برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور آغاز کرده و اگرچه این سیاست برای اقتصادی که از این محل تنها به افزایش رانت و ثروت‌دوزی برای عده‌ای خاص مبدل شده الزامی است اما چند نکته در این راستا وجود دارد که در ابتدا اظهارات ضد و نقیض در خصوص مدت زمان پرداخت یارانه‌های نقدی است به طوری‌که وزیر اقتصاد پرداخت این یارانه را تا زمان مهیا شدن توزیع کالا برگ الکترونیکی اعلام کرده اما برخی دیگر از مسئولان زمان آن را تنها دوماه عنوان می‌کنند موضوعی که به نظر می‌رسد در صورتی‌که زیرساخت‌های اجرای کامل طرح فراهم نباشد فشار مضاعفی را به جامعه وارد خواهد کرد از سوی دیگر تامین منابع یارانه‌ها و تبعاتی است که پرداخت این حجم از نقدینگی می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند. در واقع چنین یارانه‌ای سالانه به ۳۰۰هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد؛ در صورتی که در قانون بودجه سال جاری منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی ۱۶۰هزار تومان دیده شده و این به معنای آن است که میزان یارانه ۲ برابر بیشتر از منابعی است که در قانون بودجه تعیین شده است، همچنین در روزهای گذشته اخباری از افزایش اختیارات تعزیرات برای برخورد با گرانی به گوش می‌رسد، موضوعی که رئیس‌جمهور هم بر آن تاکید کرد؛ این در حالی است که باید توجه شود به همان اندازه که سیاست‌هایی نظیر ارز ترجیحی اشتباه بوده، همواره سیاست‌های همراه آن یعنی برخورد دستوری با قیمت‌ها هم دردسرساز بوده و تشدید چنین سیاست‌هایی مشکل آفرین خواهد بود.
مطالب مرتبط
