- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:41944
- زمان انتشار:چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401-9:43
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 استراتژی «اول آلوده کن، سپس جبران کن»
✍️حسین محمودی
این روزها، مسائل و مشکلات مرتبط با محیط‌زیست بیش از پیش بدخیم (Wicked Problems) شده و طرح احداث پتروشیمی میانکاله نیز یکی از همین مشکلات بدخیم است. ثابت شده است که مشکلات محیط‌زیستی، ریشه‌های اجتماعی دارند. به همین دلیل مشکلات محیط‌زیستی وقتی در تقابل با جامعه قرار می‌گیرند، پیچیده‌تر و این پیچیدگی در ادامه سبب می‌شود تا تضادها بیشتر شود. بنابراین، این مسائل و مشکلات را باید از دریچه‌های مختلف نگریست تا تحلیل همه‌جانبه ارائه شود:
دریچه اول: زندگی و معیشت
پایداری معیشت مهم‌ترین بنای زندگی است. درآمد کم، پایین بودن قدرت خرید و بیکاری فرزندان، از اصلی‌ترین دغدغه‌های عمومی خانواده‌ها است. در این میان، بیکاری جوانان فرسایشی‌ترین مشکل است. سال‌ها است که بیکاری فرزندان، همچون راهزنی بیرحم امان از آسایش پدران و مادران برده. در این میان، اولین مطالبه آنان از هر مسئول و وکیل مجلسی، حل معضل بیکاری است. برای آنان درد معیشت قوی‌تر از درد محیط‌زیست است. پس درد معیشت و بیکاری را درک کنیم.
دریچه دوم: استراتژی فعلاً آلوده کن، سپس جبران کن
برای بسیاری از مدیران اجرایی و ارشد کشور، ملاحظات محیط‌زیستی یک موضوع کم‌اهمیت است که تنها برای ایست دادن به شتاب توسعه است. در چنین فضایی، مجریان توسعه، ملاحظات محیط‌زیستی را با استراتژی «فعلاً آلوده کن، سپس کنترل کن» (Pollute first, clean up later) رفع و رجوع می‌کنند. کشور چین سال‌ها است که از این استراتژی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود استفاده می‌کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز این استراتژی هنوز هم جاری است. باید استراتژی کلان توسعه کشور به سمت «مدرنیته اکولوژیک» (Ecological Modernisation) تغییر یابد که هم توسعه و هم محیط‌زیست توأمان رونق یابد و یکی قربانی دیگری نشود.
دریچه سوم: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)
از سال ۱۳۹۲ حوزه مشاور اجتماعی در وزارت نفت در جهت تمرکز بر امور اجتماعی و محیط‌زیستی متأثر از استقرار صنعت نفت شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۹۸، با ابلاغ نظامنامه مسئولیت اجتماعی، ساختار جدیدی با عنوان امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایجاد شد. از کارهای مهم این دفتر، ترغیب شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در تدوین و انتشار گزارش پایداری (Sustainability Report) بود. در این گزارش‌ها، شرکت‌ها با آشکارسازی اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی فعالیت‌های خود، اقدامات جبرانی‌شان را تشریح می‌کنند. در چند سال اخیر در این زمینه پیشرفت خوبی حاصل شد. این دفتر، به‌رغم همه چالش‌ها، کارنامه مثبتی دارد. البته در دوره وزیر فعلی، CSR از رونق سابق خود افتاده است و متأسفانه به نظر می‌رسد چندان جدی گرفته نمی‌شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تدوین و انتشار گزارش‌های پایداری پیشرو است. این شرکت از سال ۱۳۹۸ مشاور اجتماعی و دبیرخانه مسئولیت اجتماعی را به ساختار خود اضافه کرد. متولیان مسئولیت اجتماعی این شرکت در ترویج CSR تلاش ارزنده‌ای کردند. در سال ۱۴۰۰، استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی منتشر شد. شرکت‌های پتروشیمی از سال ۱۳۹۶ مبادرت به انتشار گزارش پایداری کردند. برخی از شرکت‌های پتروشیمی در راستای مسئولیت‌های محیط‌زیستی خود اقدامات خوبی را انجام دادند از جمله حمایت از طرح حفاظت از دلفین گوژپشت از سال ۱۳۹۲.
با وجود همه دستاوردها، فعالیت‌های CSR شرکت‌های پتروشیمی در ذیل سیاست pollute first می‌گنجد که البته ضروری است ولی کافی نیست. نیاز است تا طرح‌های توسعه با ابزارهای مختلف به سمت پایداری تغییر جهت دهند اما طریقه متعالی آن زمانی است که اعتقاد اصیل به CSR جاری باشد و از مکان‌یابی اشتباه اجتناب شود و از احداث صنایع در مکان‌هایی که دامنه آسیب‌ها فراتر از اقدامات جبرانی باشد، پرهیز شود. اگر در کنار میانکاله پتروشیمی احداث شود امکان ندارد پس از آلوده کردن این زیستگاه امن حیات‌وحش، بتوان با هر اقدامی دست به جبران زد. نتیجه آن خواهد شد که توان اکولوژیک این تالاب کاهش یافته و غنای زیستی آن به خطر افتد. بنابراین بعد از اجرای طرح پتروشیمی میتوان متصور شد که اقدامات جبرانی اساسی صورت نخواهد پذیرفت و احتمالاً برخی اقدامات به ظاهر محیط‌زیستی که اهمیت دست چندم دارد در قالب سبزشویی (Greenwashing) انجام گیرد.
جمع‌بندی
رقابت‌های استانی در اخذ امتیازها و بودجه‌ها گاهی مسئولان استانی را به خطا می‌اندازند تا مطالعات آمایش استانی نادیده انگاشته شوند. سال‌ها استان مازندران به اندازه کفایت خود از امتیازهای ملی برخوردار نشد. استانی که عملاً در تمام طول سال میزبان استان‌های دیگر چه در قالب گردشگران انبوه، چه آنهایی که خانه دوم در آن دارند که هر سال بیشتر از قبل می‌شود و چه محل زندگی مهاجران و ... در واقع تبدیل به محیط‌زیستی شده و خواهد شد که سبب می‌شود عملاً جمعیت بیش از حد را میزبانی کند و مستحق دریافت بودجه دو استان است تا از پس این امور بر آید. با درک این موضوع، مسئولان و منتخبان مردمی استان در کشاکش رقابت‌های استانی، آوردن صنایع مادر و دیگر امتیازها را به استان، حق مسلم خود می‌دانند تا حجت را بر هم‌استانی‌هایشان تمام کنند. از این منظر تلاش مسئولان استانی قابل فهم است. اما دوره این طرزفکر گذشته. پس باید مطابق با ماهیت هر استان، برنامه‌های توسعه اجرایی شود و نگاهی جدی‌تر به طرح آمایش استانی داشت. صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی از مهم‌ترین صنایعی است که می‌شود در استان مازندران توسعه داد.
هر سال بیش از قبل زمین‌های کشاورزی در مازندران تغییر کاربری می‌دهند که زنگ خطری است برای امنیت غذایی کشور. بانک زمین باید از زمین‌های حاصلخیز این استان حفاظت کند برای روزهای مبادا. باید مدیریت ریسک را جایگزین مدیریت بحران کنیم تا آینده‌ای ایمن داشته باشیم.
تالاب میانکاله با کارکردهایی که دارد یک ثروت و میراث بزرگ است. اگر بلد نبودیم تا به حال از آن با حفظ ملاحظات محیط‌زیستی کسب درآمد کنیم اهمال‌کاری ما بوده. اگر اشتغال در شرق مازندران یک اولویت است که هست باید بخشی از آن را از گردشگری پایدار و اجتماع‌محور در میانکاله تأمین کرد. هر چه زودتر باید دستورالعمل و ضوابط گردشگری در مناطق تحت حفاظت از جمله تالاب‌ها تدوین شود. مدل تلفیقی اگروتوریسم و اکوتوریسم در این منطقه از پتانسیل بالایی برخوردار است که می‌تواند تعداد زیادی از جوانان را مشغول به کار کند. پتروشیمی میانکاله نهایت ۴۰۰ نفر را شاغل خواهد کرد که بیشتر آنان باید از تخصص و تجربه کاری بالایی برخوردار باشند که معمولاً در میان افراد محلی چنین ظرفیتی وجود ندارد.
و در آخر بهعنوان یک مازندرانی می‌گویم که چرا به جای آنکه صاحب ملک خود بمانیم و کارآفرینی کنیم، سرایدار ملک خود شویم که رنج آن ابدی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 بانیان رنج، کاسبان آشوب
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«پروژه یکدستسازی حاکمیت» کلیدواژه‌ای است که یک جریان سیاسی داخلی هر بار که با عدم اقبال مردم به نامزدهای مورد حمایتش، در انتخابات شکست می‌خورد از آن برای تخریب جمهوری اسلامی استفاده می‌کند اما جمله‌‌سازی با این عبارت بیش از آنکه به تضعیف نظام مردمی ایران منجر شود هویت این جریان سیاسی را رسواتر می‌کند. جریانی که اگرچه رقیبش را به «توهم توطئه» متهم می‌کند اما خودش همیشه ناکامی‌‌هایش را نه در عملکرد فاجعه‌بارش که به «دست‌های پشت پرده»
برای حذف خود و یکدستسازی قدرت حواله می‌دهد! با این کار آنها در واقع اعتراف می‌کنند که در تمام سالهای فعالیت‌شان هرگز به دنبال هم‌افزایی قوای سه‌گانه با یکدیگر در جهت پیشبرد اهداف انقلاب نبوده‌اند بلکه حاکمیتی چندگانه و چند دسته و پیوسته در تنازع با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را می‌پسندند. شاید به همین علت باشد که همیشه در
یک سر آشوب‌های تاریخ پس از انقلاب، این طیف سیاسی قرار دارد؛ از آشوب‌های تیرماه ۱۳۷۸ گرفته تا خرداد ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸. آنها در آشوب زیست می‌کنند و حیات‌شان با اختلاف‌افکنی و ایجاد نزاع تضمین می‌شود؛ آنها نه به دنبال اصلاحات که آشوب‌طلبند و ناگفته پیداست هماهنگی، همسویی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه و در یک کلام یک‌دستی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی؛ کابوس آشوب‌طلبان است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این کابوس یک بار دیگر به سراغ آنها آمد. تفرقه‌افکنی از همان روزهای اول با انتشار اخبار جهت‌دار مبنی بر سهم‌خواهی مجلس از دولت برای حضور در کابینه سیزدهم و برجسته‌‌سازی این اخبار آغاز شد. اخباری که گاه تمایلات یک نفر و یا رویدادهایی محدود را به کل مجلس یازدهم تعمیم داده و آن را در مقابل دولت از راه نرسیده سیزدهم می‌نشاند. کار به جایی رسید که علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ این گونه واکنش نشان داد: «مجلس یازدهم به دنبال سهم‌خواهی از دولت سیزدهم نیست ولی با این حال جانانه حاضریم به دولت آیت‌الله رئیسی کمک کنیم و سهم‌خواهی نداریم و قطعاً به او کمک خواهیم کرد و نه تاکنون سهم‌خواهی داشته‌ایم و نه سهم‌خواهی خواهیم کرد... با این حال از گوشه و کنار شنیده‌ایم که عده‌ای می‌گویند مجلس به دنبال سهم‌خواهی است که این حرف، دروغی بزرگ است.» با فرارسیدن زمان تدوین بودجه کشور توسط دولت و ارائه آن به مجلس در آذر ماه ۱۴۰۰ تفرقه‌افکنان فرصت دیگری یافتند تا عملیات رسانه‌ای خود برای ایجاد شکاف و القای اختلاف میان دولت و مجلس را دنبال کرده و رؤیای خود را در قالب گزارش‌هایی با عنوان «پایان ماه عسل دولت و مجلس» تبدیل به خبر کنند. حتی یک بار در حالی این عنوان از سوی آنها برای پوشش نشست خبری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نظر گرفته شد که مبنای برگزاری آن نشست خبری و محوریت اصلی آن «تعامل دولت و مجلس» بود! دی ماه ۱۴۰۰ وقتی که در جریان تصویب بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، اظهارنظرات و بحث‌ها پیرامون نحوه مواجهه با سیاست فاجعه‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی به یادگار مانده از دولت تدبیر(!) میان نمایندگان مجلس و دولتمردان مطرح بود یک بار دیگر نوبت به این جریان سیاسی رسید تا از سخنان رد و بدل شده میان رؤسای مجلس و دولت سوژه‌ای برای اختلاف‌افکنی بسازد. این بار هدف بدبین کردن مجلس به دولت بود و تیتر رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان اینگونه انتخاب شد:
«روزنامه دولت، انتقاد قالیباف از رئیسی را سانسور کرد» در واقعیت اما هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود. روزنامه دولتی ایران طبق روال همیشگی خود تنها به انتشار سخنان رئیس دولت در مجلس پرداخته بود. هیچ خبری از سانسور انتقاد قالیباف از رئیسی نبود، چون اساسا انتقادی مطرح نشده بود و رئیس‌مجلس صرفا توضیحاتی درباره مخالفت مجلس با دوفوریت لایحه حذف ارز ترجیحی و نه اصل حذف آن ارائه داده بود. اتفاقا گزارش روزنامه ایران به توافق دولت و مجلس در این زمینه می‌پرداخت. اقدام زودهنگام تعداد محدودی از نمایندگان مجلس برای استیضاح برخی وزرا در حالی که کمتر از یک سال از فعالیت آنها می‌گذشت و اقدام عجیب یکی از نمایندگان مجلس برای مطرح کردن طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور از دیگر مواردی بود که سوژه‌ای به دست جریان آشوب‌طلب سیاسی داد
تا این اقدامات محدود را به کل مجلس یازدهم تعمیم دهند و با فضا‌سازی رسانه‌ای بار دیگر به امید ایجاد شکاف و اختلاف گوشه‌ای بنشینند و تماشاگر صحنه باشند.
اتاق عملیات رسانه‌ای آشوب این روزها لحظه‌ای بیکار ننشسته است. نمونه دیگری از تفرقه‌افکنی‌های اینچنینی انتساب انتشار سفر خانواده رئیس‌مجلس به چهره‌های نزدیک به دولت بود. عملیاتی که برای تکمیل آن اقدام به انتشار
یک فایل صوتی تقطیع شده و حاوی اطلاعات غلط در رسانه‌های بیگانه کردند. هنوز دامنه این خبر‌سازی جعلی فروکش نکرده بود که در موردی دیگر همزمان با اقدام دولت در بازتوزیع هدفمند یارانه آرد و نان خبری مبنی بر انتقادات تند رئیس‌مجلس به دولتمردان در جلسه سران قوا منتشر شد. خبری که البته همان روز توسط خبرگزاری مجلس شورای اسلامی(خانه ملت) تکذیب شد تا نشان دهد حجم بمباران خبری با اطلاعات و اخبار مخدوش بیش از حد تصور در دوره‌های گذشته است. آخرین نمونه اما شاید مربوط به نطق پیش از دستور رئیس‌مجلس در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ باشد. در حالی که شاکله اصلی سخنان محمدباقر قالیباف همراهی و همدلی با دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش بود و در این زمینه از توافق و همکاری مجلس و دولت در آخرین جلسه سران قوا خبر داد، اما رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان با چشم بستن بر متن کامل سخنان، اقدام به برجسته کردن قسمت کوچکی از نطق پیش از دستور رئیس‌مجلس کردند که حاکی از اختلاف دیدگاه جزئی با دولت بود.
این حجم از عملیات رسانه‌ای با هدف اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس و سایر مسئولان فقط در کمتر از ۹ ماه پس از استقرار کابینه سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی رخ داده است. فرصت‌طلبانی که دیروز با ناکارآمدی بانیان رنج مردم شدند، امروز تخم آشوب می‌کارند و در کمین نشسته‌اند تا کوچکترین اختلاف دیدگاهی که شاید در هر کشور دیگری امری عادی میان مسئولان باشد را در کشور ما تبدیل به سوژه‌ای برای جدایی و افتراق میان خدمتگزاران به مردم کنند. با نگاه به این چینش و آرایش رسانه‌ای مغرضانه، مدیران و مسئولان عالی نظام باید بیش از پیش هوشیار باشند. اختلاف نظرات و سلیقه‌ها را در جلسات کارشناسی و همفکری حل و فصل کرده و هرگز به میان مردم و فضای عمومی جامعه نکشانند.
۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ (۲۷ آبان ۱۳۹۹) توماس فریدمن تحلیلگر آمریکایی در کنفرانس سالانه سیاستگذاران اندیشکده
شورای ملی روابط اعراب و آمریکا گفت: «رژیم‌هایی مثل
رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین دچار گسست و شکست نمی‌شوند. نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالا است و اینگونه است که یک شکاف واقعی ایجاد می‌شود. شما باید در بالاترین سطوح رژیم، جنگ و درگیری راه بیندازید.» به نظر می‌رسد اختلاف‌افکنی میان سران قوا و مدیران و مسئولان عالی‌رتبه نظام پروژه‌ای است که آشوب‌طلبان مستقیم یا غیرمستقیم از کارفرمایان آمریکایی‌شان گرفته‌اند. شاید اگر این پروژه نیز با هوشیاری مسئولان و البته برخورد قاطعانه دستگاه‌های نظارتی شکست بخورد یک بار دیگر شاهد بازگشت عناصر نشان‌دار این جریان به موطن اصلی خود یعنی آمریکا و رسانه‌های آمریکایی باشیم، اتفاقی که در سالهای ۷۸ و ۸۸ نیز مشابه آن رخ داد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 سرمایهگذاری مشکوک در والیبال
✍️داود مختاریانی
رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا از ۲۵ اردیبهشت به میزبانی تهران برگزار خواهد شد و تیم‌های پیکان و شهداب نمایندگان والیبال کشورمان در این رقابت‌ها خواهند بود.
والیبال ما در آسیا در بدترین حالت ممکن اگر قهرمان نشود حتماً فینالیست مسابقات در تمام سطوح خواهد بود و انتظار هواداران از والیبال فراتر از آسیا و در سطح جهانی است.
به خاطر همین در سالهای اخیر هیچگاه والیبال ما در سطح آسیا به مشکل نخورده است و همواره بدون زحمت توانسته به موفقیت‌های خوبی برسد.
در این دوره از رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا هم امتیاز میزبانی مزید بر علت شد تا از همین حالا مطمئن باشیم که قهرمان این دوره یکی از نمایندگان کشورمان باشد.
اتفاق عجیب در روزهای اخیر، خرید‌های غیر عادی دو تیم پیکان و شهداب بود که با سرعتی خیره کننده و فقط طی چند روز با ستارگان درجه اول والیبال جهان به بهانه تقویت تیم‌های خود قرارداد بستند.
تقویت تیم برای مسابقاتی که حتی با حضور نیمکت نشین‌ها هم میتوان قهرمانی را برای آن متصور بود، چه ضرورتی داشت؟
پیکان با سعید معروف، نیمیر عبدالعزیز، اروین انگاپت و سید محمد موسوی قراداد بست و شهداب با جان‌گردن پرین، ژاورونوک دونوان و سیمون روبرتلندی.
این اسامی جزو ستاره‌های والیبال جهان هستند که برای حضور آنها در تیم حتماً هزینه بسیار زیادی صرف شده است.
در شرایطی که اکثر رشته‌های ورزشی از جمله خود والیبال با بی پولی مواجه هستند و حتی همین تیم‌های پیکان و شهداب در مقاطعی با مشکلات مالی مواجه بودند، چنین بودجه عظیمی از کجا آمد و طبق چه منطقی برای مسابقات آسانی مانند قهرمانی باشگاه‌های آسیا هزینه شد؟
اگر قرار بود مسئولین همین تیم‌ها برای تقویت زیرساخت‌های والیبال در استان خود بودجه تهیه کنند، چند ماه طول می‌کشید و احتمالاً در نهایت به نتیجه نمی‌رسید، ولی چطور شد که برای خرید غیر ضروری چند بازیکن گرانقیمت در سطح اول والیبال جهان، فقط چند روز و شاید هم چند ساعت وقت لازم بود؟
اتفاقی که در والیبال افتاد نه فقط کم سابقه بلکه بی سابقه بود و جالب اینکه هیچکدام از مسئولین دو تیم در مورد دلیل انجام چنین حرکتی توضیح نداده‌اند و فدراسیون هم عکس العملی نشان نداده اند.
مسلماً حضور بازیکنان بزرگ در والیبال کشورمان اعتبار والیبال را بالا خواهد برد، ولی وقتی هنوز برای به حداقل استاندارد رساندن زیرساخت‌ها و استعداد یابی بودجه کافی وجود ندارد، چنین ریخت و پاشی منطقی به نظر نمی‌رسد و مشکوک است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واقعا چرا؟
✍️عباس عبدی
امسال نیز دیدن هلال ماه شوال تبدیل به مساله عمومی شد. اگر خاطرات مرحوم آقای هاشمی را مرور کنید، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ (آخرین سالی که تاکنون این خاطرات منتشر شده است) دیدن ماه شوال و اعلام عید فطر، تقریبا هر سال تبدیل به یک مساله شده بود، در حالی که این مساله برای ماه‌های دیگر وجود ندارد. این پرسش مطرح است که واقعا چرا؟ بیایید به صد سال پیش برویم. پیش از اختراع تلگراف و ارتباطات جدید، مردم چه کار می‌کردند؟ مردم هر شهر و روستایی در زمان غروب آفتاب به آسمان نگاه می‌کردند، اگر ماه را می‌دیدند، فردا را عید می‌گرفتند، اگر نه، یک روز دیگر هم روزه می‌گرفتند. شاید در یک روستا یا شهر هوا ابری بود و نمی‌دیدند و روستا یا شهر دیگر ماه را می‌دیدند، هر کدام به وظیفه خود عمل می‌کردند و روز اول ماه شوال برای این دو منطقه متفاوت بود، چون مطابق شرع دیدن هلال ماه امری موضوعی است. اگر من ماه را ببینم، بر من واجب است که روز بعد افطار کنم و اگر شما اطمینانی به ادعای من نداشته باشید، واجب است روزه بگیرید. در حالی که در واقعیت بیرونی یکی از این دو درست است و نه هر دو. پس مساله واقعیت بیرونی نیست، بلکه اطمینان مکلف است. جالب اینکه تعطیلات رسمی در ایران عموما بر اساس تقویم قمری است و همه تعطیلات بر اساس محاسبات موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مندرج در تقویم رسمی عمل می‌شود جز مورد خاص عید فطر. تا به حال نشده که عاشورا را تغییر دهند یا اگر هم بوده چنان نادر است که به یاد نداریم. ماجرا چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ اصولا چه فرقی دارد که ماه ۲۹ روز باشد یا ۳۰ روز؟ آیا اصولا شرع درگیر چنین مسائل شکلی است؟ یا آنقدر انجام تکالیف را سخت و پیچیده و طاقت‌فرسا می‌کند که پس از ۴۳ سال و در قرن ۲۱ هنوز نتوانیم ماجرای به این سادگی را حل کنیم؟ آیا اصولا دیدن ماه مساله‌ای شرعی است؟ اصل موضوع شرعی و مستلزم فتواست. ولی دیدن یا ندیدن آن موضوعی خارجی و مصداقی است و به مکلف برمی‌گردد. به نظر می‌رسد که بر اساس شرع که آن نیز تایید رفتار عادی مردم جوامع گذشته بوده، دیدن ماه با چشم عادی منظور است، چون قبلا وسیله دیگری نبود و اصولا نیازی هم به نوع دیگری از دیدن هم نیست.
فقط دو نکته می‌ماند؛ اول اینکه اکنون امکان دیده شدن ماه با چشم عادی قابل محاسبه است و علم نجوم پاسخ قطعی می‌دهد که در یک منطقه جغرافیایی معین، ماه چه زمانی قابل دیده شدن است و نیازی به این همه هزینه‌های اضافی و تجهیزات ندارد. اگر هم با چشم دیده نشود، ناشی از غلظت هوا یا ابری بودن و امثال آن است. نکته دوم اینکه محدوده جغرافیایی تعمیم رویت ماه برای اعلام عید تا کجاها صادق است؟ در قدیم چنین مشکلی نبود، زیرا به همان مکان دیده شده تعمیم می‌دادند، چون امکان اطلاع‌رسانی سریع میان مناطق وجود نداشت. اکنون چنین نیست، دنیا یکپارچه و به قول معروف برخط یا آنلاین شده است. برای این پرسش فقها می‌توانند فتوا دهند، البته به علل گوناگون و به لحاظ اداری و اجرایی و به‌طور رسمی باید فتوای فقیه حاکم در عمل اجرا شود. تعیین مصداق آن نیز به عهده نهاد علمی مرتبط با نجوم است. شاید بتوان گفت که مبنای فتوا برای تعمیم منطقه جغرافیایی نیز باید بر اساس پدیده جدید سیاست یعنی واحد جغرافیایی ملی یا کشوری باشد و اگر در یک نقطه از کشور امکان دیده شدن ماه باشد، آن را برای همه کشور منظور کنند. این کار نیز فقط از طریق محاسبات دانشمندان به دست می‌آید. آنان به راحتی نشان می‌دهند که به لحاظ علمی آیا در هیچ نقطه‌ای از این سرزمین، امکان دیده شدن ماه با چشم غیرمسلح وجود دارد یا خیر؟ علم نجوم و همه علوم دیگر محصول اراده خداوند است و چیزی غیر از این نیست و دلیلی ندارد به شیوه‌هایی متوسل شد که در مراحل پیش از علم رایج بوده است. این شکل‌گرایی و اخباری‌گری بی‌ثمر و حتی زیان‌بار که دین را از محتوای خودش خالی می‌کند و به امور شکلی می‌پردازد، به زیان دینداری است. مگر اوقات طلوع آفتاب یا اذان صبح و مغرب و ماه‌های دیگر سال را جز از طریق این علم تعیین می‌کنید؟ دیدن ماه شوال چه فرقی با این موارد دارد؟ دنیا در حال فرستادن تجهیزات برای رصد کهکشان‌ها به فاصله ده‌ها میلیون کیلومتر آن سوی زمین است، حتی اندازه گرفته‌اند که ماه هر سال حدود ۴ سانتی‌متر از زمین دور می‌شود، آنگاه در اینجا اندر خم این هستیم که ماه را با دوربین در قلل کوه‌ها و در ۱۵۰ نقطه کشور ببینیم!! تازه شهادت زنان هم در دیدن ماه اعتبار ندارد. این هیچ فرقی ندارد با اینکه امروز برای سفر به چین به جای هواپیما، قاطر و شتر سوار شویم. هنگامی که مساله‌ای به این سادگی را نتوان حل کرد چگونه انتظار باید داشت که موضوعات بسیار مهم‌تر و پیچیده مثل اقتصاد و سیاست را حل کرد؟ واقعا چرا؟
🔻روزنامه شرق
📍 امکان‌ناپذیری پاسخ به چالش‌ها از طریق ابلاغیه‌ها
✍️علی دینی ترکمانی
وزارت اقتصاد در ابلاغیه‌ای ۱۰ ماده‌ای از شبکه بانکی خواسته دارایی‌های مستغلاتی و شعبه‌های اضافی خود را واگذار کند. هدف از چنین سیاست‌گذاری‌ای احتمالا مدیریت بازار مسکن و مستغلات و اصلاح ترازنامه شبکه بانکی است. اگر شبکه بانکی املاک و ساختمان‌های خود را عرضه کند طبعا انتظار تأثیری در کنترل قیمت‌ها و حتی یک شوک کاهش قیمت در این بازار می‌رود؛ اما دو پرسش در اینجا وجود دارد. اول اینکه چرا شبکه بانکی درگیر چنین امری شده است؟ دوم اینکه چنین سیاستی، با نگاه بلندمدت، تا چه حد می‌تواند موفق باشد؟ واقعیت امر این است که بخش درخور‌توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی را مستغلات تشکیل می‌دهد. واقعیت دیگر این است که تعداد شعبه‌های بانکی در ایران بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی چه بر حسب جمعیت شهرها و چه بر حسب میزان تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین فروش بخشی از این دارایی‌ها و شعبه‌ها، می‌تواند حکم یک شوک در بازار مسکن را داشته باشد. شبکه بانکی، طبق تعریف کار واسطه‌گری پولی را انجام می‌دهد. سپرده‌ها را در ازای پرداخت سودی دریافت و آن را در قالب تسهیلات و وام در اختیار سرمایه‌گذاران و متقاضیان دیگر وام قرار می‌دهد. هزینه‌های این شبکه و سود آن از محل تفاوت در سود پرداختی به سپرده‌‌گذار و سود دریافتی از وام‌گیرنده تأمین می‌شود. طبیعی است که اگر به اندازه منابع تجهیزشده، تقاضا برای دریافت تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌‌ها در پرداخت سود سپرده‌گذاران دچار مشکل می‌شوند؛ بنابراین منابع باید به گردش درآیند و سود از محل پرداخت تسهیلات ایجاد کنند. بانک‌های تجاری، برای کاهش ریسک سپرده‌گذاران (ممانعت از انتقال ریسک سرمایهگذاری به سپرده‌گذاران)، در طرح‌های سرمایهگذاری نباید درگیر بشوند. بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات در چارچوب شرح وظایف و مأموریت سازمانی‌شان باید درگیر چنین طرح‌هایی بشوند؛ چون بخش مهمی از منابع‌شان را دولت تأمین می‌کند تا سپرده‌گذاران. با وجود چنین مخاطره‌ای، بانک‌های تجاری از طریق شرکت‌های سرمایهگذاری خود اقدام به مشارکت در پروژه‌های سرمایهگذاری و همین‌طور خرید و فروش سهام می‌کنند. علاوه‌براین خرید زمین و ساختمان نیز جزء مهمی از اهداف سرمایهگذاری این شبکه است. در مورد آخر، دلیل اصلی، میزان بازده بالاتر مستغلات در طول زمان است. از قدیم گفته‌اند «زمین طلاست». البته، این مَثَل در چند دهه اخیر که رشد سالانه قیمت زمین و مسکن بیشتر از میانگین سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی بوده، بامعناتر شده است. به این صورت، شبکه بانکی ترجیح می‌دهد بخشی از منابع خود را در مستغلات درگیر کند که سه ویژگی مهم دارد. اول، ریسک آن کمتر است. دوم، میزان بازدهی بیشتری دارد. سوم، زمان بازگشت سرمایه آن کوتاه‌تر است. طبیعی است که در نگاه کلی، سرمایهگذاری در مستغلات از نظر تأمین مسکن و واحدهای تجاری و... در حد خود امر نامناسبی نیست؛ ولی وقتی رشد آن بیشتر از رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی باشد، تبدیل به پدیده خطرناکی می‌شود. در اصل، رفتاری که در سطح کارگزاران در جهت حداکثرکردن میزان بازده و سود و افزایش ارزش دارایی‌های خود وجود دارد، در سطح کلان، موجب تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود. ناموزونی ساختاری میان بخش مستغلات و این بخش‌های عرضه‌کننده کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی تشدید می‌شود. در تحلیل نهایی، این ناموزونی، یعنی شکلگیری دور باطلی میان افزایش قیمت مستغلات و قیمت کالاها و خدمات. یعنی تبدیل تورم به پدیده‌ای ساختاری و مزمن از سویی و ناتوانی بخش‌های تولیدی در رقابت با واردات و در نتیجه افزایش کسری در حساب جاری یا نامتوازن‌شدن تراز کالاها و خدمات غیرنفتی از سوی دیگر. حال فرض کنیم شبکه بانکی در زمان مقرر اقدام به فروش مستغلات مازاد خود می‌کند. ترکیب دارایی‌های این شبکه در ترازنامه تغییر می‌کند. ارزش دارایی‌های مستغلاتی کاهش و منابع نقد افزایش مییابد. اگر این منابع در قالب تسهیلات، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نگیرد، بخشی از وجوه بدون بازده خواهند شد. برای قرار‌گرفتن، سیاست تسهیلاتی و اعتباری باید تسهیل و انبساطی شود؛ اما ممکن است با توجه به تجربه گذشته و وجود مطالبات معوقه بالا، شبکه بانکی چنین امری را ریسک‌زا ارزیابی کند و چندان از آن استقبال نکند و برای مثال به سوی جایگزینی مستغلات با ارز و طلا برود تا در ترازنامه خود میزانی از دارایی‌های اطمینان‌بخش را حفظ کند. در این صورت، انتظار ایجاد یک شوک افزایش قیمت در این بازارها می‌رود. از نظر تأثیر بلندمدت بر قیمت مستغلات نیز طبعا این سیاست چاره‌ساز نیست. تا زمانی که ریشه اصلی تورم ساختاری پابرجا و ماندگار باشد، چنین سیاست‌هایی حکم مُسکنی کوتاه‌مدت را دارند. ریشه اصلی، میزان رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کلان است. اثر سهم قابلیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و انسانی و سطح دانش علمی و فنی در رشد اقتصادی به جای مثبت‌بودن و از این طریق بر صرفه‌جویی در استفاده از منابع تأثیر گذاشتن، در سالهای بلند گذشته، منفی بوده است؛ بنابراین فشار روی منابع تولید، شدیدتر و هزینه‌های تولید فزاینده‌تر و تخریب محیط زیست به‌مثابه اولین منبع تولید کالاها و محصولات هم بیشتر شده است. در چنین موقعیتی، در مجموع، در ورای نوسان‌های کوتاه‌مدت، در بلندمدت، سرمایهگذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی کم‌جاذبه و سرمایهگذاری در مستغلات پرجاذبه می‌شود. امری که موجب می‌شود چنین سیاستی سرنوشتی بهتر از عرضه سکه با هدف کنترل قیمت طلا، در سالهای گذشته نداشته باشد. با وجود نقدینگی که توانایی به گردش درآمدن در رشته فعالیت‌های مولد را ندارد، این دارایی‌ها خیلی سریع جذب و اثر شوک آن سریع برطرف خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فقیران زیر بهمن هزینه‌های ثروتمندان گرفتار می‌شوند
✍️نادر کریمی‌جونی
همین آزادسازی نرخ‌ها و حذف یارانه‌ها، سال‌ها پیش از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و در زمان ریاست‌جمهوری ایشان مطرح و اجرا شد. همین افرادی که اکنون در صف مدافعان و حامیان این فرآیند مهم اقتصادی قرار گرفته‌اند و برخی از ایشان مجری این طرح هستند آن زمان به عنوان دست‌نشانده اقتصاد کاپیتالیستی و سرمایه‌داری از رییس‌جمهور وقت یاد می‌کردند و حملات تند و گزنده‌ای را علیه رفسنجانی و همکارانش سامان می‌دادند. نکته جالب‌تر آن است که حامیان و تاییدکنندگان امروز آن هنگام فریاد می‌زدند که اقتصاد سرمایه‌داری دولت سازندگی، ضعیفان و اقشار نیازمند را نابود خواهد کرد و در عوض اغنیا و ثروتمندان را پول‌دارتر و فربه‌تر خواهد کرد. البته آن موقع و بالاخص در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی اوضاع اقتصادی کشور رونق داشت و نیازی به حمایت گسترده از اقشار مردم نبود چراکه در بسیاری از موارد، واقعی شدن قیمت‌ها برای اقشار میانی و بدنه اصلی جامعه معنی‌دار و تاثیرگذار بود و شهروندان ایرانی با همان درآمد معمول خود می‌توانستند هزینه‌های جاری و معمول زندگی را پرداخت کنند. به همین دلیل گمان می‌رود اگر در همان زمان حذف یارانه‌ها با مکانیسمی که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تدبیر کرده بود، به اجرا درمی‌آمد فرآیندی کم‌هزینه و قابل تحمل برای ایرانیان رخ می‌داد و مخالفان پیشین حذف یارانه‌ها که اکنون در شمار مدافعان سرسخت این موضوع قرار گرفته‌اند، با مشکلات امروز و جراحی اقتصادی مواجه نبودند.
با این حال اجرای آزادسازی اقتصاد و حذف یارانه‌ها از تولید که به واقعی شدن قیمت محصول میانجامد فی‌النفسه قابل استقبال است چراکه وقتی یارانه به تولید داده شود، قیمت محصول نهایی پایین نگه داشته می‌شود و زمینه قاچاق مهیا می‌شود. در این صورت گرسنگان در کشورهای همسایه ایران، در پاکستان، افغانستان، عراق و…، متقاضیان سیری‌ناپذیر محصولات یارانه‌ای و ارزان‌قیمت ایران هستند. بنابراین حمایت و یارانه‌ای که دولت ایران با هدف توانمندسازی شهروندان کشورمان هزینه می‌کند، صرف سیر کردن کشورهای همسایه می‌شود. مساله‌ای که در ابعاد مختلف و درباره محصولات گوناگون از غلات و روغن گرفته تا پروتئین‌های دامی و گوشتی دیده می‌شود و قاچاق معکوس غذا یکی از مهم‌ترین محورهای قاچاق در ایران است.
از این بابت مجموعه اقدام‌ها و سپری که دولت سیدابراهیم رییسی در پیش گرفته و به عبارت بهتر، ناچار به در پیش گرفتن آن شده است، مسیری مفید و البته ناگزیر است. نکته نگران‌کننده در این میان، مسیری که دولت برای جبران هزینه این گرانی‌ها برای شهروندان تدبیر کرده، احتمالا آنقدر خوب نیست که رنج گرانی‌ها را به میزان قابل تحمل برای اقشار ضعیف کاهش دهد. اگر اظهارات محمد مخبر و ابراهیم رییسی در امتداد یکدیگر فرض شود، به راحتی مشخص می‌شود که دولت تصمیم گرفته تا بار هزینه گران شدن غذا را برای دهک‌های پردرآمد، بر دوش خود ایشان بیندازد و توجه خود را به حمایت از اقشار ضعیف و ضعیف‌تر محدود کند. این بخش از شهروندان ایرانی در گفتار رییس‌جمهور فقط به دهک نخست از پردرآمدترین ایرانیان منحصر شده اما محمد مخبر بدون بیان دهک‌ها، تنها تاکید کرده است که شهروندان پردرآمد باید هزینه‌های واقعی شدن قیمت را از جیب خودشان بپردازند.
البته به این اقشار پردرآمد ذکرشده باید افراد حذف‌شده از فهرست یارانه‌بگیر نیز اضافه شود؛ طی یک دهه گذشته و هنگامی که اوضاع اقتصادی کشور چندان نامناسب نبود اراده‌های جدی بر حذف اقشار متوسط و مرفه از فهرست یارانه‌بگیران معطوف بود و در این رابطه نه فقط دولت که مجلس نیز تمهیدات جدی و موثری را برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران اتخاذ کرده بود. به این ترتیب شاید حدود ۲۰ درصد و یا بیشتر از سرجمع شهروندان یارانه‌بگیر کم شد. این ۲۰ درصد فقط شامل شهروندان پردرآمد و ثروتمند نبود بلکه برخی از ایرانیان به لحاظ تعهد اخلاقی و انصاف اجتماعی ترجیح دادند خود را از جمع یارانه‌بگیران حذف کنند تا منابع محدود دولت صرف اقشار ضعیف و ضعیف‌تر شود. اکنون اگر فقط همان دهک پردرآمد از دریافت یارانه محروم شود، افرادی که سابق بر این از فهرست مذکور حذف شده یا انصراف داده‌اند نیز این یارانه جدید را دریافت نخواهند کرد. به این ترتیب و با احتساب مجموعه افراد حذف شده، محروم شده و یا انصراف داده از دریافت یارانه، شاید به حدود ۳۰ درصد کل جامعه برسد.
این خبر خوبی است برای دولت و همکاران سیدابراهیم رییسی که برای ماه‌های پیشرو فقط به ۷۰ درصد جامعه یارانه خواهند پرداخت و این بخشی از مشکلات پیش‌روی دولت را مرتفع خواهد کرد.
گمان می‌رود که دولت از وضع جاری و حذف رسمی و غیررسمی این ۳۰ درصد راضی باشد چراکه تاکنون و حتی در صحبت‌های رییس‌جمهور و معاون وی، هیچ تدبیری برای بازگشت افراد انصراف داده و یا حذف شده به جرگه یارانه‌بگیران اتخاذ نشده است.
بر این پایه گمان غالب آن است که همان‌طور که محمد مخبر تاکید کرده این افراد باید از جیب خود اضافه هزینه‌های گران شدن کالاها را بپردازند. البته آنها که اقتصاد را می‌شناسند از حرف آقای مخبر تعجب می‌کنند چراکه پرداخت از جیب ثروتمندان، در حالی که این جیب به منابع مالی جامعه وصل می‌شود تا حد زیادی امکانپذیر نیست. آیا ثروتمندان و دهک‌های مرفه جامعه، از منابعی به جز منابع جامعه و شهروندان دیگر درآمد کسب می‌کنند؟ حتی اگر این افراد تمامی درآمد خود را از محل صادرات کالاهای تولید داخل به دست آورند باز هم این درآمد مبنی بر امکانات و توانمندی‌های داخلی و شهروندان ایرانی از فقیر تا غنی است. حال اگر این درآمد از طریق فروش کالا و خدمات به شهروندان ایرانی کسب شود، تمام درآمد و منابع مالی یک شهروند دهک پردرآمد، از جیب سایر شهروندان کسب و تامین شده است. در این صورت چگونه میتوان گفت که شهروندان پردرآمد، هزینه‌ها و افزایش هزینه‌های خود را از جیب‌شان بپردازند؟ در یک مثال واقعی، معامله‌کنندگان مسکن می‌گویند یکی از عوامل افزایش اجاره‌خانه‌ها آن است که موجران، اجاره‌ها را بر اساس هزینه‌های زندگی خود تعیین می‌کنند و به همین دلیل همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی، هزینه و اجاره‌بهای مسکن نیز افزایش مییابد. این مساله نشان می‌دهد که هزینه‌های تحمیل‌شده به اقشار پردرآمد و ثروتمند به هر حال و با تاخیر زمانی کوتاه به اقشار کم‌درآمد و فقیر منتقل می‌شود و زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سیدابراهیم رییسی و همکارانش به خوبی می‌دانند- و اگر نمی‌دانند باید بدانند- که نمی‌توان هزینه‌ای را به بخشی از جامعه تحمیل و آن هزینه را در همان قشر منجمد کرد. تعاملات اقتصادی جامعه چنان پیچیده و درهم‌تنیده است که امکان جداسازی مناسبات اقتصادی اقشار وجود ندارد و به سرعت هزینه تحمیل شده به یک قشر به سایر اقشار تسری پیدا می‌کند. از این‌رو است که بسیاری از کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصادی تورم را بدترین نوع اخذ مالیات از اقشار کم‌درآمد و فقیر می‌دانند.
با شرایط فعلی ابراهیم رییسی و تیم اقتصادی دولت نه فقط باید به فکر تامین هزینه‌های معیشتی برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف باشند بلکه هزینه‌های تحمیل‌شده به اقشار پردرآمد که به سوی اقشار ضعیف سرازیر می‌شود و زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد نیز دلمشغولی بزرگی برای دولت است که اگر از آن غفلت کند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چالش بزرگی را برای اقتصاد اجتماعی ایران رقم خواهد زد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اعاده دیپلماسی هستهای
✍️دکتر ابراهیم متقی
واقعیت‌‌‌های سیاست خارجی ایران بیانگر آن است که برجام با فراز و نشیب‌‌‌های خود هنوز ادامه دارد. اگرچه ایران و ایالات‌‌‌متحده رویکردهای متفاوتی در ارتباط با سیاست‌های منطقه‌‌‌ای دارند، اما واقعیت آن است که میتوان برجام را خارج از تفاوت‌‌‌های ادراکی دو کشور ایران و آمریکا درباره شکل‌‌‌بندی‌‌‌های امنیت منطقه‌‌‌ای به نتایج مثبت و موثری رساند. واقعیت‌‌‌های موجود بیانگر آن است که روند دیپلماسی ایرانی مبتنی بر نشانه‌‌‌هایی از چندجانبه‌‌‌گرایی، همکاری‌‌‌های سازنده، حفاظت از دیپلماسی و نهایی‌‌‌سازی برجام بوده است.
حفاظت از برجام بدون شکل‌‌‌بندی و قالب‌‌‌های مبتنی بر بازدارندگی، انعطاف‌‌‌پذیری، همکاری‌‌‌های چندجانبه و مقابله با سیاست‌های یکجانبه آمریکا حاصل نخواهد شد. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی عمدتا از سازوکارهای موازنه قدرت و بازدارندگی برای حفاظت از دیپلماسی و برجام بهره گرفته است. واقعیت‌‌‌های برجام و سیاست منطقه‌‌‌ای ایران بیانگر آن است که به هر میزان کشوری از قدرت بازدارنده بیشتری برخوردار باشد، در دیپلماسی جهانی آمادگی بیشتری برای چانه‌‌‌زنی خواهد داشت. ارتقای قابلیت بازدارندگی ایران را میتوان یکی از پشتوانه‌‌‌های اصلی دیپلماسی هستهای در مذاکرات وین دانست. تحریم‌های اقتصادی آمریکا فضای پرمخاطره و شکننده‌‌‌ای را در حوزه امنیت منطقه‌‌‌ای ایجاد کرده است. بازگشت و اعاده تحریم‌ها را میتوان در زمره موضوعاتی دانست که موازنه قدرت را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. تداوم دیپلماسی وین به این دلیل امکانپذیر است که ایران از «سازوکارهای بازتولید موازنه قدرت» به موازات «دیپلماسی چندجانبه» بهره می‌گیرد.
۱- چندجانبه‌‌‌گرایی، مذاکرات تهران و دیپلماسی وین
فرآیند کنش دیپلماتیک ایران در سالهای گذشته هیچگاه دچار وقفه نشده است. وقفه‌‌‌های شکل‌‌‌گرفته ماهیت مرحله‌‌‌ای داشته و میتوان از آن بهعنوان «تنفس دیپلماتیک» یاد کرد. تمامی واقعیت‌‌‌های موجود بیانگر آن است که دیپلماسی چندجانبه ایران عامل تقویت مذاکرات وین شده است. به همین دلیل میتوان تاکید داشت که دیپلماسی وین به گونه اجتناب‌‌‌ناپذیری از ژوئن ۲۰۲۲ اعاده خواهد شد. علت اصلی نقش‌‌‌یابی دیپلماسی وین آن است که قابلیت بازدارنده جمهوری اسلامی از «اعتبار، تکرارپذیری، ارتقا‌‌‌بخشی و تداوم» برخوردار بوده و این امر می‌تواند مانع وقفه دیپلماتیک شود. نقش‌‌‌یابی «جوزپ بورل» کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعاده دیپلماسی برجام اهمیت قابل‌‌‌توجهی دارد. ایران در فضای چندجانبه‌‌‌گرایی دیپلماتیک منطقه‌‌‌ای قرار دارد. همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای ایران با کشورهایی مانند عراق، سوریه و قطر می‌تواند زمینه بهینه‌‌‌سازی مذاکرات وین را فراهم آورد. اهمیت مذاکرات وین در همکاری‌‌‌های چندجانبه ایران خواهد بود. ایران تلاش دارد تا موازنه تکنیکی در قابلیت‌‌‌های غنی‌‌‌سازی را فراهم آورده و از این طریق هشدارهای راهبردی را برای نهادهای بین‌المللی و قدرت‌‌‌های اروپایی منعکس ساخته است.
سفر انریکه مورا به تهران از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند زمینه جدیدی از دیپلماسی هستهای را فراهم آورد. ضرورت اعاده مذاکرات وین زمینه لازم برای مذاکرات تهران را اجتناب‌‌‌ناپذیر ساخته است. در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت دیپلماسی تهران نشانه‌های بروز ابعاد چندجانبه و فراگیری را آشکار کرده است. سفر بشاراسد به تهران و متعاقب آن سفر امیر قطر را میتوان بهعنوان مقدمه‌‌‌ای برای بازیابی سیاست‌های منطقه‌‌‌ای و راهبردی ایران در فضای اعاده برجام دانست. هم‌‌‌اکنون نشانه‌‌‌هایی از فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌سازی راهبردی در مذاکرات منطقه‌‌‌ای و سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود. ایران درصدد است تا گام دیگری از اعتمادسازی منطقه‌‌‌ای را به آزمون گذارد. مذاکرات تهران به گونه اجتناب‌‌‌ناپذیر با سیاست‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی پیوند یافته است. در چنین فرآیندی طبیعی به نظر می‌رسد که آمریکا نیز در مدار انعطاف‌‌‌پذیری مرحله‌‌‌ای قرار گیرد. اگرچه مجلس سنای آمریکا زمینه تصویب قوانین جدید را برای محدودسازی ایران فراهم آورده، اما چنین سیاستی در فضای دیپلماسی چندجانبه تهران کم‌‌‌اثر خواهد شد.
۲- آمریکا و ضرورت اعاده مذاکرات وین
اگرچه آمریکایی‌‌‌ها همواره تلاش داشته‌‌‌اند تا محدودیت‌هایی برای سیاست منطقه‌‌‌ای و قابلیت‌‌‌های هستهای ایران به وجود آورند، اما چنین رویکردی نمی‌تواند عامل موثری برای نادیده گرفتن قابلیت‌‌‌های تکنیکی و تاکتیکی ایران شود. آمریکا هم‌‌‌اکنون با نشانه‌‌‌هایی از بحران‌های پی در پی منطقه‌‌‌ای و ژئوپلیتیکی روبه‌‌‌رو شده است. آمریکا نتوانست زمینه به حاشیه راندن ایران در فضای منطقه‌‌‌ای را به وجود آورد. علت اصلی آن را باید در قابلیت‌‌‌های بازدارنده جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد.
بحران اوکراین چالش‌های امنیتی آمریکا در سیاست بین‌الملل را تشدید می‌کند. اگر آمریکا تمایلی به حل و فصل مذاکرات هستهای وین نداشته باشد، در آن شرایط با نشانه‌‌‌هایی از تصاعد بحران روبه‌‌‌رو خواهد شد. حل و فصل اختلافات موجود در روابط ایران با ایالات‌‌‌متحده و کشورهای اروپایی می‌تواند زمینه شکلگیری «امنیت دوفاکتوی منطقه‌‌‌ای» را به وجود آورد. امنیت دوفاکتوی منطقه‌‌‌ای به مفهوم آن است که روند دیپلماسی وین و مذاکرات هستهای می‌تواند مراحل متفاوتی را سپری کرده و در هر مرحله بخشی از چالش‌های منطقه‌‌‌ای، اقتصادی و هستهای ایران و قدرت‌‌‌های بزرگ حل و فصل شود. ایالات‌‌‌متحده در شرایط تهدیدهای تصاعدیابنده منطقه‌‌‌ای قرار گرفته و به این دلیل نیازمند توافق با ایران در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود. افرادی مانند رابرت مالی، بلینکن و جوزف بایدن ناچار هستند تا سیاست‌های آمریکا در ارتباط با ایران را تعدیل کرده و از این طریق زمینه برای تامین نیازهای اقتصادی ایران به وجود آید. هدف اصلی ایران از دیپلماسی وین و مذاکرات هستهای، پایان یافتن تحریم‌هاست. سفر انریکه مورا بیانگر آن است که ایالات‌‌‌متحده و کشورهای اروپایی ترجیح می‌دهند تا از سازوکارهای همکاری موثر با ایران در ارتباط با موضوعات اقتصادی، امنیتی و هستهای بهره‌‌‌مند شوند. مذاکرات انریکه مورا با مقامات ایرانی سه روز به طول میانجامد. در این دوران، آثار مربوط به دیپلماسی منطقه‌‌‌ای ایران با قطر و سوریه می‌تواند چاشنی مذاکرات ایران با نماینده اتحادیه اروپا در فرآیند دیپلماسی هستهای برجام باشد. نقش‌‌‌یابی ایران از این جهت اهمیت دارد که سیاست منطقه‌‌‌ای خود را با معادله قدرت، انعطاف‌‌‌پذیری و همکاری‌‌‌های متوازن پیوند داده است. در چنین شرایطی، ایالات‌‌‌متحده قدرت کمتری برای اثربخشی منطقه‌‌‌ای خواهد داشت.
نتیجه
آمریکا و ایران برای حل مشکلات امنیتی و اقتصادی خود نیازمند توافق در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک خواهند بود. آمریکا در روند بعد از مذاکرات برجام، فشارهای اقتصادی و راهبردی فزاینده‌‌‌ای علیه ایران اعمال کرد. در این دوران تاریخی زمینه برای تصویب قانون کاتسا و صدور دستورالعمل اجرایی ترامپ برای محدودسازی قابلیت ایران در بازتولید قابلیت‌‌‌های خود به وجود آمد. در چنین فرآیندی، آمریکا باید ابتکار عمل لازم را برای کاهش تحریم‌ها در دستور کار خود قرار دهد.
نکته دوم آن است که سیاست منطقه‌‌‌ای آمریکا نمی‌تواند بدون توافق با ایران، شرایط صلح‌‌‌آمیز و باثباتی را سپری سازد. اگر در فضای موجود امنیت جهانی نشانه‌‌‌هایی از رویارویی منطقه‌‌‌ای با ایران در دستور کار قرار گیرد، قابلیت آمریکا برای محدودسازی نقش و سیاست جهانی روسیه کاهش مییابد. بنابراین ایالات‌‌‌متحده به گونه اجتناب‌‌‌ناپذیری نیازمند انعطاف‌‌‌پذیری سازنده و همکاری‌‌‌های موثر با ایران خواهد بود. اگر تعهدات برجامی آمریکا انجام پذیرد، در آن شرایط ایران می‌تواند پروتکل الحاقی را مورد پذیرش قرار داده، غنی‌‌‌سازی را به حداقل ممکن یعنی بر اساس معیار ۳۷/۳درصدی رسانده و فعالیت سانتریفیوژهای نسل جدید برای ارتقای سطح غنی‌‌‌سازی را متوقف سازد.
نتیجه‌‌‌بخش بودن مذاکرات انریکه مورا در تهران مربوط به شرایطی است که سیاست میانه مورد پذیرش قرار گیرد. واقعیت آن است که در سه‌ماه گذشته، نقش اولیانوف بهعنوان دیپلمات تسهیل‌‌‌کننده و میانجی کاملا کاهش یافته و در چنین شرایطی طبیعی است که مورا باید از سازوکارهای سیاست سازنده استفاده کند. ایفای چنین نقشی نیازمند آن است که جوزف بورل و انریکه مورا از سازوکارهای اعتمادساز استفاده کنند. محدودسازی تحریم‌های اقتصادی ایران و کاهش میزان اثربخشی دستورالعمل اجرایی ترامپ در مورد سپاه پاسداران و نیروی قدس می‌تواند زمینه شکلگیری توافق جدید را فراهم آورد.
مطالب مرتبط
