به گزارش اقتصادنامه، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد".

به گفته وی، این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفت.»

اقتصادنامه دیروز در گزارشی نوشت که ابراز نارضایتی رهبر انقلاب از وضع خودروسازان، به نوعی دست دولت را برای آزادسازی واردات خودرو باز کرده است. در این گزارش آمده بود که اینکه رهبری عنوان کردند خودروسازان از مسئله اشتغال زایی و لزوم پرهیز از واردات، سوء استفاده نکنند، به نظر می رسد می تواند کمک حال دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار باشد. رهبری در بیانات خود بر لزوم پرهیز از واردات به شکلی بی رویه تاکید کردند، بنابراین ایشان با اصل مسئله واردات در بازارهایی که سطح کمی و کیفی محصولات داخلی پاسخگوی نیاز مردم نیست، اعلام مخالفت نکرده اند؛ به ویژه که صراحتا خودروسازان را مخاطب قرار دادند و تاکید کردند وضع آنها تعریفی ندارد. به نظر می رسد اگر رهبری این جمله تکمیلی را در مورد خودروسازی بیان نمی کردند، با توجه به تاکید ایشان بر پرهیز از واردات بی رویه و اهمیت اشتغال و تولید داخل، دولت پرونده ازسرگیری واردات خودرو را می بست.

این در حالی است که به نظر می رسد مستثنی شدن خودروسازی در بیانات رهبری، به نوعی راه را برای ازسرگیری واردات خودرو را به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و ترغیب خودروسازان به بهبود کیفیت، باز کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بازار با کمبود عرضه مواجه است و چون خودروسازان توان پوشش کامل را ندارند، باید از مسیر واردات، بازار را تنظیم کرد. آنها همچنین بر این باورند که با آزادسازی واردات، قیمت در بازار خودرو کشور افت خواهد کرد، ضمن اینکه رقابتی احتمالا اندک نیز در بازار شکل خواهد گرفت.

در حال حاضر واردات خودرو از دو مسیر مجلس شورای اسلامی و دولت باز است و این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند مسیر دوم (دولتی) شرایط بهتری را برای بازار خودرو رقم خواهد زد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، با آزادسازی واردات خودرو، حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد شکست. پیش بینی کارشناسان این است که حداقل تا 50 درصد از قیمت خودروهای خارجی پس از ورود محصولات جدید به بازار، خواهد شکست. همچنین بازار خودروهیا داخلی نیز از موج کاهش قیمت بی بهره نخواهد ماند، هرچند البته در مقایسه با بازار خارجی ها، میزان افت بسیار کمتر پیش بینی می شود. هرچه هست، تاثیرپذیری کامل بازار خودرو از موضوع آزادی ورود خودرو به کشور، در گرو چگونگی و ‌سازوکار واردات است.