به گزارش اقتصادنامه، حمیدرضا فولادگر؛ نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر اقتصاد درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیم درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدای سال ۹۷ در دولت قبل نهایی شد و در آن مقطع براین تصور بودند که نرخ ارز را برای مدتی به ثبات خواهند رساند، اما نه تنها این اتفاق روی نداد، بلکه از آن به بعد مبنا محاسبات نرخ اقلام وارداتی کشور برای تامین کالای اساسی نیز قرار گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: قیمت ارز با توجه به نوسانات بعدی به طور مرتب افزایش پیدا کرد و تفاوت زیادی بین نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد به وجود آمد. همانطور که اشاره شد در بحث کالاهای اساسی هم این امر مبنا قرار گرفت، در نتیجه چنین روندی رانت زیادی برای واردات به وجود آورد و زمینه قاچاق محصولاتی که اساس محاسبه آن همین ارز بود، به خاطر تفاوت قیمت آن با بازار ایجاد شد و بر بی ثباتی نرخ ارز دامن زد.

این نماینده سابق مجلس در این رابطه یادآور شد: کاری که دولت سیزدهم شروع کرد، حرکتی بود که یک روز باید کلید می خورد. البته سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم مجلس این اختیار را به دولت داده بود، اما با توجه به برنامه ریزی هایی که در چند ماه گذشته صورت گرفت، در بودجه ۱۴۰۱ بر این مسئله به صورت قانونی مجدد تاکید شد و مجلس این اختیار را به دولت داد که ارز ترجیحی را به تدریج مبنا قرار ندهد و آثار تورمی آن را با بحث یارانه ها و کالابرگ خرید الکترونیکی به جبران درآورد.

فولادگر درخصوص راه های جبرانی این سیاست تاکید کرد: طبعا برای جبران آثار تورمی مسئله ای تا این اندازه مهم هماهنگی و آماده کردن تمام زیرساخت ها و اقناع افکار عمومی لازم است. مردم باید بپذیرند، درصورتیکه یکسری افزایش قیمت در برخی کالاها رخ دهد از محل یارانه ها به جبران درخواهد آمد، اما از آنجا که به هر حال اثر تورمی در جامعه وجود خواهد داشت، نباید تصور براین باشد که فقط با یارانه ها جبران شود، تولید و ساماندهی کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی دراین باره اظهار داشت: دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها تعجیل به خرج ندهد و با برنامه ریزی و دقت پیش رود. از طرفی در کنار این کار باید رشد سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، رفع موانع کسب و کار نیز مورد توجه فراوان قرار گیرد زیرا بدون در نظر گرفتن این موارد هر راهکار دیگری در زندگی مردم نقش موثر نخواهد داشت.

منبع: ایبِنا