🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس آماده صعود به کانال جدید؟
بازار سهام در هفته گذشته شاهد واکنش مثبت به تصمیمات جدید دولت در حوزه یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود به‌نحوی‌که با رشد ۳/ ۲درصدی شاخص‌کل و ۸/ ۳درصدی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن، بازدهی این دو متغیر از ابتدای سال ‌به ترتیب به ۱۴ و ۲۶‌درصد رسید. ارزش معاملات اما به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پشتیبانی‌کننده از روند صعودی، هنوز در کانال ۶‌هزار میلیارد‌تومان پرسه می‌زند و نتوانسته راه خود را به کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر باز کند. بهبود عملکرد نسبی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن به شاخص‌کل بنا به استناد تاریخی نشان‌دهنده احیای علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی افراد حقیقی به بازار است که جسارت بیشتری جهت انجام معاملات پرریسک و حرکت به سمت سهام کوچک‌تر دارند. در همین حال، اخبار مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی سایه خود را بر معاملات گسترده و گروه‌های وابسته به کالاهای اساسی، شاهد صف خرید و رشد پردامنه قیمت‌ها هستند. همزمان با افزایش انتظارات تورمی، بازار ارز نیز دچار نوسان شده است.
از منظر نموداری شاخص‌کل و نرخ دلار هر دو در محدوده حساس تکنیکی قرار دارند و تحلیلگران نموداری، عبور این دو متغیر از دو کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی و ۳۰‌هزار‌تومانی را زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز صعود به محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر ارزیابی می‌کنند.

دو روی سکه در سهام کالای اساسی
نگاهی به بازده شاخص دو صنعت زراعت و نیز غذایی (به‌جز قند و شکر) نشان می‌دهد که از ابتدای سال ‌تا پایان هفته گذشته بازدهی این دو صنعت معادل ۳۸‌درصد بوده که با فاصله زیادی از عملکرد شاخص در همین دوره (۱۴درصد) قرار گرفته است، درحالی‌که هنوز اطلاع دقیقی از نحوه قیمت‌گذاری محصولات و میزان افزایش هزینه نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در دسترس نیست،

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی با برداشت مثبت از نتایج این تحولات به خرید سهام این گروه‌ها روی آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. استدلال کلی خریداران این است که اگر درآمد فروش و بهای تمام‌شده شرکت‌ها به یک میزان رشد کند، سود بنگاه‌ها، حتی با فرض ثبات حاشیه سود، جهش پیدا خواهد کرد. علاوه‌بر این، موجودی انبار ارزان مواداولیه و محصولات نیمه‌ساخته‌شده نیز یک عامل دیگر مساعد برای ایجاد سود غیرقابل تکرار ناشی از فروش محصولات نهایی به قیمت جدید است. در نقطه مقابل، از منظر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود می‌توان به تشدید نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری محصولات بعد از اجرای آزادسازی، نظارت بر انبار شرکت‌ها و افت تقاضای مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده اشاره کرد. علاوه‌بر این، دغدغه دیگر به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فعلی سهام اکثر شرکت‌های این صنعت مرتبط است که با نسبت‌های نامتعارف و در سطح چند برابری نسبت به کل درآمد فروش معامله می‌شوند که از انتظارات بالا نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز آتی رشد سودآوری حکایت می‌کند. با عنایت به تمرکز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی در این سهام و رشد پردامنه قیمت‌ها، این ریسک وجود دارد تا پس از فرونشستن هیجانات، روند معکوس در این سهام در صورت عدم‌تحقق انتظارت شکل گیرد؛ وضعیتی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در سقوط سهمگین سهام کوچک و زیان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد پس از ترکیدن حباب سال‌۹۹ نیز تجربه شد.

طناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی انتظارات تورمی و سیاست‌های انقباضی
رفتار بورس تهران در سه سال‌گذشته، بیش از هر عامل دیگری با انتظارات تورمی همگرا بوده است. در مقاطعی که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تحریم‌ها و کسری‌بودجه دولتی تقویت شده، قیمت سهام در مسیر صعودی حرکت کرده و هر زمان هم چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات با اتکای کمتر تامین کسری‌بودجه به استقراض از بانک مرکزی پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده، شاخص بورس هم سر به زیر حرکت کرده است. دو نمونه از آخرین دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتار این‌چنینی یکی مربوط به پاییز تا نیمه زمستان گذشته است که با تقویت احتمال توافق و نیز سیاست‌های انقباضی، بازار سهام در مسیر اصلاح قرار گرفت و در مورد دوم، با به درازا کشیدن مذاکرات از یک‌سو و پیگیری سیاست نسبتا انبساطی پولی در قالب تزریق پایه پولی به شبکه بانکی، شاخص‌کل حدود ۳۰‌درصد از کف بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه افزایش یافته است. نرخ دلار هم رفتار مشابهی بروز داده و در هفته گذشته، همگام با تاثیر دو عامل مزبور، در بازار آزاد از کانال ۲۹‌هزار‌تومان عبور کرده است. برای جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مسیر آتی بورس و ارز می‌توان به تحلیل همین عوامل پرداخت. در رابطه با تحولات سیاسی، به‌نظر می‌رسد با سفر نمایندگان سیاسی، همزمان با نزدیک‌شدن به نشست فصلی آژانس اتمی در‌ماه آینده، تحرکات دیپلماتیک برای حل موضوع تشدید شده است. از منظر سیاست پولی هم نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی بار دیگر فرمان را به سمت انقباض چرخانده است.

در همین راستا، حجم عملیات هفتگی خرید اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها، با ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان کاهش نسبت به پایان فروردین به ۸۷‌هزار میلیارد‌تومان رسیده است. همزمان روند کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی نیز در میانه کانال ۲۲‌درصدی ادامه دارد. به این ترتیب، در صورتی‌که انقباض نسبی اخیر با چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبت تحولات سیاسی خارجی توام شود، می‌توان انتظار توقف یا اصلاح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام و ارز را داشت؛ در نقطه مقابل، تداوم وضعیت مبهم رفع تحریم‌ها با پیگیری سیاست انبساط پولی، پتانسیل افزایش انتظارات تورمی و پشتیبانی از موج صعودی قیمت در دارایی‌ها را دربر دارد.

قوز بالا قوز چین در بازار جهانی؟
درحالی‌که بازارهای جهانی با آثار منفی شوک ناشی از رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی چین هم به معرکه وارد شده و با کاهش روزانه ارزش یوآن در برابر دلار و افت حدود ۶‌درصدی، نرخ یوآن را به کف خود در ۱۸‌ماه گذشته رسانده است؛ این در حالی است که به لحاظ ذخایر بین‌المللی و امکان دفاع از یوآن، این امکان برای نهاد مزبور وجود داشت که از این اقدام اجتناب کند. به این ترتیب تصمیم سیاستی چین باید در راستای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای مقابله با آثار منفی رشد ارزش جهانی دلار از جمله حفظ قدرت رقابتی صادرکنندگان تفسیر شود. همزمان، آخرین آمار مربوط به تراز تجاری چین در چهار‌ماه اول سال‌۲۰۲۲ حاکی از آن است که تقریبا کل رشد اقتصادی اژدهای‌زرد مرهون خالص صادرات در این دوره است. این تحولات از این جهت برای بازارهای جهانی حائزاهمیت است که کاهش ارزش یوآن، به‌طور تاریخی، با تضعیف قدرت نسبی بزرگ‌ترین وارد کننده مواد خام و انرژی در جهان مصادف شده و در مجموع تاثیر منفی بر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها داشته است؛ وضعیتی که در ترکیب با شرایط انقباضی دلار، ریسک رکود در اقتصاد جهانی را پررنگ می‌کند که تبعات آن، در صورت تحقق، می‌تواند برای بورس‌های کامودیتی‌محور از جمله بازار سهام ایران نیز نامطلوب تلقی شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 شروع طرح، وفور کالا و برخورد قاطع با متخلفان
همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و واریز یارانه کمک‌معیشتی برای مردم، تأمین کالاهای مورد نیاز با قوت ادامه دارد و وزرا و شخص رئیس‌جمهور نیز با حضور میدانی، بر اوضاع نظارت دارند.
طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که هفته گذشته با واریز معادل دو ماه یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب ۷۲ میلیون ایرانی وارد مرحله اجرا شد، روز پنجشنبه با دو اتفاق یعنی آزاد‌سازی یارانه‌های ماه نخست و اعلام نرخ‌های جدید ۹ قلم کالای اساسی عملیاتی شد.
بر اساس قیمت‌های جدید کالاهای اساسی پس از اصلاح ارز ترجیحی، قیمت هر کیلوگرم مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، تخم‌مرغ به ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان (شانه
۲ کیلوگرمی حدود ۸۰ هزار تومان)، روغن مایع آفتاب‌گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰ هزار ریال و قیمت مصرف‌کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ‌کردنی ۶۲۰ هزار ریال، قیمت شیرنایلونی ۹۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۱۵۰۰۰۰ ریال، شیر بطری یک لیتری ۱.۵ درصد چربی ۱۸۰۰۰۰ ریال، ماست ۲.۵ کیلویی ۱.۵ درصد چربی ۴۹۸۰۰۰ ریال، پنیر uf۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۳۷۵,۰۰۰ ریال، افزایش می‌یابد.
خبرگزاری فارس در این باره از افزایش قدرت خرید اغلب خانوارها با یارانه های جدید خبر داد و نوشت: «با توجه به این قیمت‌ها و مقایسه آن با نرخ‌های قبل کالاهای اساسی و با لحاظ افزایش جدی یارانه جدید که به حساب خانوارها واریز شده است، محاسبات نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه شهری کشور با بهبود قدرت خرید مواجه خواهند شد. بر همین اساس، قدرت واقعی خرید سه دهک کم‌درآمد۸۰۰ هزار تومان و ۴ دهک متوسط ۲۲۷ هزار تومان بیشتر می‌شود. همچنین قدرت خرید دهک اول شهری با وجود قیمت‌های جدید کالاهای اساسی، بیش از ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.»
البته شایان ذکر است که این مقایسه تغییرات قدرت خرید مربوط به همین سبد کالایی است که ارز ترجیحی آن اصلاح شده، وگرنه با لحاظ کردن افزایش قیمت سایر کالاهای مشتق شده از این کالاها، وضعیت قدرت خرید تغییر خواهد کرد.
تدابیر دولت
روز پنجشنبه همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، در برخی از فروشگاه‌های سطح کشور صف‌هایی برای خرید اقلامی همچون روغن و مرغ شکل گرفت. اما به گفته مسئولان، علت اصلی صف‌ها، فروش این اقلام به نرخ‌های قبلی بود که با عرضه این کالاها با نرخ‌های جدید و از سوی دیگر امکان‌پذیری برداشت یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی مربوط به یک ماه آتی، این مشکل برطرف خواهد شد. آمارها و اظهارات مسئولان هم نشان می‌دهد مشکلی از بابت تأمین این کالاها وجود ندارد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار که روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بر لزوم فراوانی کالاهای اساسی در بازار و تامین و توزیع مناسب اقلام مورد نیاز مردم تاکید و مقرر شد تمهیدات لازم برای توزیع گسترده اقلام مختلف نظیر مرغ، تخم‌مرغ و روغن اندیشیده شود. در این جلسه همچنین مقرر شد ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار افزایش پیدا کند و در نوبت عصر روز جمعه نیز فعال باشند تا مردم دغدغه‌ای برای خرید و تامین نیازهای خانوار نداشته باشند.
همچنین مقرر شد بدون مجوز سازمان حمایت و بدون تایید ستاد تنظیم بازار هیچ افزایش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد و بازرسی‌ها و نظارت‌ها در سطح بازار برای جلوگیری از گرانفروشی تشدید شود.
فراوانی تولید روغن
در بین اقلام اساسی، وضعیت مرغ و روغن در این روزها مورد توجه ویژه دولتمردان قرار گرفت. روز پنجشنبه وزیر جهاد کشاورزی بازدید میدانی از یک واحد تولیدی روغن خوراکی در شهرری را در دستور کار قرار داد و وزیر صمت هم به تلویزیون آمد و درباره آخرین اقدامات صورت گرفته گزارش داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: کمبودی در موجودی کالا در کشور نداریم.
فاطمی‌امین با بیان این‌که روزانه نزدیک چهار هزار تن مصرف روغن در کشور است، افزود: پنج‌شنبه چهارهزار تن، جمعه در روز تعطیل ۳۵۰۰ تن تولید می‌شود و روز شنبه نیز پنج هزار تن تولید می‌شود.
وی در عین حال گریزی هم به ماجرای احتکار کالا زد و خبر داد: در یکی از استان‌های شمالی انباری با دو هزارتن روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد.
فاطمی امین با بیان این‌که همه واحد‌های تولیدی الان ذخیره روغن خام دارند افزود: بنابراین ما به هیچ وجه درمورد ذخایر روغن خام و بسته‌بندی شده دچار مشکل نیستیم. چند روزی کمبود روغن و اختلال خواهیم داشت، اما به سرعت برطرف خواهد شد.
ذخیره ۲۰ هزار تن مرغ
وزیر صمت درباره وضعیت تأمین مرغ هم توضیح داد: مصرف مرغ تهران در روز ۱۲۰۰ تن است، روز پنجشنبه ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن هم مرغ منجمد در تهران عرضه شد. در همین رابطه وزیر جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر این‌که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز وجود ندارد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور تنها در اردیبهشت ماه ۲۰ هزار تن مرغ مازاد خریداری کرده و در انبارها ذخیره کرده است.
ساداتی‌نژاد افزود: علاوه بر آن، ۱۳۰ میلیون جوجه‌ریزی در ماه‌های اسفند و همین میزان در فروردین انجام شده و در اردیبهشت نیز سقف جوجه‌ریزی همین میزان خواهد بود. بنابراین، نیاز کشور برای این کالای اساسی کاملا تأمین است.
نظارت میدانی رئیس‌جمهور؛
رئیسی صبح جمعه در میان مردم
یکی از مشکلاتی که در اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها وجود دارد، سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و واحدهای عرضه از شلوغی این روزها برای افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها است که نیاز به نظارت میدانی و برخورد با متخلفان را دوچندان می‌کند.
شخص رئیس‌جمهور به عنوان نفر اول دولت سیزدهم همچون گذشته پای کار این موضوع است. سیدابراهیم رئیسی صبح جمعه دفتر کار خود را ترک کرد و با حضور در بازار میدان بهمن تهران از نزدیک در جریان وضعیت عرضه گوشت و مرغ قرار گرفت و با مردم به گفت‌وگو پرداخت و دغدغه‌های آنها را شنید او همچنین پس از بازدید از یک فروشگاه زنجیره‌ای و نظارت بر روند عرضه کالا، به جلسه ستاد تنظیم بازار رفت تا از نزدیک در جریان آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای مدیریت بازار کالاهای اساسی
باشد.
تشدید نظارت‌ها و افزایش جریمه‌ها
وزیر صمت نیز درباره نظارت بر توزیع در فروشگاه‌ها اعلام کرد که از روز یکشنبه هفته گذشته ظرفیت بازرسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ برابر شده است. «در سراسر کشور روزی ۷۰۰ نفر بازرس داشتیم که این را به بالای هفت هزار نفر رسانده‌ایم».
فاطمی امین گفت: در یک روز نزدیک به ۹ هزار پرونده کوچک و بزرگ معادل یک ماه بازرسی، تشکیل و انجام شد.
وی افزود: روز پنجشنبه در سراسر کشور ۲۰ هزار تماس داشتیم که ۵۸ درصد آن راجع به گرانفروشی بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات اختیارات بسیار خوبی گرفته، هفته‌های قبل اگر کسی درج قیمت نمی‌کرد ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شد که این جریمه هیچ بازدارندگی ندارد، آن جریمه الان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته فاطمی‌امین، سامانه ۱۲۴ دو قسمت است یک کانال تلفنی است که ما در یکی دو ماه گذشته ارتقا داده‌ایم، تمام تماس‌ها ضبط می‌شوند و بخشی دیگر سایت ۱۲۴ است که قیمت‌ها را اعلام می‌کند.
۴۰۰ گروه بازرسی در استان تهران
از سوی دیگر معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نظارت بر بازار، اظهار کرد: با توجه به این‌که سیاست اصلی ما جلوگیری از احتکار و عرضه بیشتر کالاست، از این رو یک طرح نظارتی ویژه با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده و محصولات سلولزی از روزهای گذشته آغاز به کار کرده است.
محمدی‌پور افزود: در این طرح ۴۰۰ گروه بازرسی در سطح استان تهران با همکاری اتحادیه‌ها، بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی فعال هستند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از مردم خواست اگر با احتکار و گرانفروشی مواجه شدند به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و گفت: هم اکنون، تعداد پاسخگویان دو برابر شده و تا ساعت ۹ شب به صورت مستقیم به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود. از ساعت ۹ شب تا شش صبح هم به صورت پیغام‌گیر ضبط و بعد پیگیری می‌شود.
گفتنی است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی تصمیمی بود که دولت دوازدهم در سال ۹۷ اتخاذ کرد ولی در کنار مزیت‌های مقطعی آن، مشکلاتی برای کشور در پی داشت و علاوه بر تشکیل پرونده‌های فساد متعدد، خیر آن چندان شامل حال مردم نشد. دولت قبل به مرور تعدادی از این کالاها را از چتر ارز ترجیحی خارج کرد بدون این‌که ریالی به مردم بپردازد. حالا دیگر امکان ادامه این سیاست وجود ندارد و دولت سیزدهم طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌‌خواهد این ساختار را به نفع مصرف‌کننده نهایی اصلاح کند.
بدون شک طرحی به این بزرگی و حساسیت مشکلاتی در اجرا خواهد داشت که با انگیزه بالای دولت قابل حل است و نظارت میدانی رئیس‌جمهور در صبح جمعه به جای عافیت‌طلبی، بزرگ‌ترین نشانه برای امیدواری به آینده است.
البته در این میان طیفی از کارشناسان و دلسوزان تلاش می‌کنند با ارائه نظرات کارشناسی دولت را در این مسیر حمایت کنند یا مانع از آسیب‌های احتمالی در آینده شوند که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
چند توصیه برای اجرای بهتر طرح
به گزارش فارس،یک توصیه این است که اگرچه دولت می‌گوید افزایش قیمت‌ها تنها برای ۴ کالای مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات خواهد شد، باید مانع از گسترش این گرانی به سایر بخش‌ها و بروز تورم انتظاری در جامعه شد.
توصیه بعدی این‌که ذخایر انبار کالاهای اساسی باید پر باشد نه به اندازه نیاز بلکه بسیار بیش از نیاز که کسی با احتکار نتواند بازار را به هم بزند، هر زمانی بازار عطش داشت تزریق شود که در این صورت با کاهش دادن قیمت بازار محتکران ضرر کرده و عقب‌نشینی خواهند کرد.
توصیه دیگر این‌که با توجه به این‌که طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها یک طرح ملی است لذا باید تمام ظرفیت‌های نظام برای اجرای بهتر آن پای کار بیاید و مثلا برای نظارت قوی بر بازار و مقابله با محتکران و گرانفروشان از ظرفیت‌های بسیج و سپاه بهره گرفت.
نکته دیگر این‌که به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین عامل موفقیت در اصلاح یارانه‌ها کاهش وابستگی به واردات است، واردات کشاورزی که اکنون یارانه‌ها را می‌بلعد، باید کمتر شود هر چه تولید بیشتر باشد ارز کمتری صرف واردات خواهد شد.
بخش کشاورزی ۹۰ درصد در تامین دانه‌های روغنی،
۷۰ درصد در تامین خوراک دام و طیور وابسته به واردات است که برای این دو حدود ۸ میلیارد دلار در سال صرف می‌شود. سال گذشته ۷.۵ میلیون تن گندم وارد کشور شد و پیش‌بینی شده که امسال نیز همین میزان وارد شود. لذا با برنامه‌ریزی اصولی باید به سمت کاهش این وابستگی به واردات برویم. بر اساس اعلام مسئولان جهاد کشاورزی، ظرفیت زیادی در تولید علوفه با وجود این‌که یک سوم میانگین بارش دنیا را داریم در زمین‌های دیم وجود دارد، عباس کشاورز سرپرست اسبق وزارت جهاد کشاورزی در پی اجرای این طرح مهم بود و معتقد بود وابستگی را می‌توان تا ۵۰ درصد کاهش داد.
درباره روغن هم برنامه‌های خودکفایی وزارت جهاد کشاورزی در دهه‌های اخیر هیچ موفقیتی نداشته و عامل آن را در کنار کمبودآب برای کشت دانه‌های روغنی، واردات بی‌رویه دانه‌ها و روغن خام می‌دانند که پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی
شدت بیشتری پیدا کرده است.
اما کارشناسان بر این باورند که می‌توان با اصلاح گونه‌های مقاوم و پرتولید و اصلاح قیمت‌ها در داخل تولید را افزایش داد و وابستگی به این محصول بسیار ضروری را به حداقل رساند.
در سال‌های گذشته در دهه ۹۰ چند سالی خودکفایی گندم را تجربه کردیم و می‌توان دوباره تجربه کرد، به غیر از خشکسالی، سیاست‌های نادرست خرید تضمینی و
عدم حمایت کافی از کشاورزان در تامین نهاده در سال‌های اخیر عامل از دست رفتن این خودکفایی شده، اما می‌توان دوباره به این مهم دست یافت.
درایت و نجابت مردم‌، ناامیدی معاندان از فتنه‌انگیزی
در روزهای اخیر و در جریان اجرای تصمیم بسیار مهم و بزرگ دولت در مردمی‌سازی یارانه‌ها دشمنان قسم‌خورده ملت ایران به همراه شبکه‌های فارسی‌زبان معاند با هجمه‌های ناجوانمردانه و اخبار دروغین سعی در ایجاد یک فضای مسموم در جامعه و توزیع بذر ناامیدی در دل مردم داشته‌اند اما اغلب مردم ضمن خویشتنداری و عدم ازدحام برای خرید کالا با معاندان همراهی نکردند و بار دیگر تلاش بدخواهان کشور در فتنه انگیزی را ناکام گذاشتند.
قطعا همراهی و همدلی مردم نشان از اعتماد بالای آنها به دولت مردمی است و همین سرمایه اجتماعی امکان اجرای طرح‌های بزرگ به نفع مردم را فراهم می‌نماید.
این در حالی است که مردم تهران هم صبح دیروز (جمعه) در اتفاقی جالب رئیس‌جمهور را در میدان تره‌بار در میان خود دیدند که این حضور میدانی شخص رئیس‌جمهور برای نظارت بر فرآیند عملیات‌های اقتصادی دولت، بیانگر این است که تعریف رئیسی از واژه نظارت تا چه‌ اندازه دقیق و جدی است.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور هم با حضور در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر از بخش‌های مختلف سامانه تلفنی ۶۳۶۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این مرکز به منظور رسیدگی به شکایات و سؤالات مردمی در اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» مستقر است، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پاسخگویی به درخواست‌ها، شکایات و سؤالات مردم درخصوص جاماندگان دریافت یارانه در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین سؤالات پیرامون این طرح قرار گرفت.

🔻روزنامه تعادل
📍 تاریک و روشن‌های اصلاحات یارانه‌ای دولت
چند روز پس از اعمال برنامه‌های جدید یارانه‌ای دولت، همچنان بحث بر سر چگونگی اثرگذاری این طرح‌ها ادامه دارد. در شرایط که منتقدان از یک فشار جدید تورمی بر مردم می‌گویند، دولت معتقد است یارانه‌های جدید حتی قدرت خرید مردم را نیز افزایش داده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از چند روز قبل به حساب سرپرستان خانواری که یارانه می‌گرفتند بر اساس دهک‌های درآمدی مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز شد. این مبالغ که دو ماهه واریز شده به شکل علی‌الحساب است و پس از دو ماه بناست دولت با کالابرگ الکترونیک حمایت‌های اقتصادی خود از مردم را ادامه دهد.

این یارانه جدید، تجمیع از یارانه‌های قبلی بود که واریز می‌شد. به این ترتیب دیگر خبری از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه سبد معیشت خانوار نخواهد بود و حمایت‌های بعدی نیز به شکل تجمیع شده از مردم صورت می‌گیرد. به دنبال این تغییرات دولت اعلام کرد که قیمت چهار محصول مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن افزایش پیدا خواهد کرد و با افزایش قیمت در سایر بازارها موافقت نمی‌شود. این در حالی است که در روزهای گذشته این

گمانه زنی به وجود آمده که با بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، دیگر بازارها نیز تحول قیمتی خواهند داشت و احتمال آنکه موج جدیدی از تورم در اقتصاد ایران آغاز شود وجود دارد.

با این وجود بر اساس محاسباتی که دولت انجام داده، این ادعا مطرح شده است که نه تنها قدرت خرید مردم کاهش نیافته که حتی در چارچوب حمایت‌های جدید، افزایش قدرت خرید نیز به وجود آمده است. با وجود افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از امروز (۲۲ اردیبهشت ماه)، با محاسبات صورت گرفته قدرت خرید ۹ دهک افزایش یافته است؛ برای مثال یک خانواده ۴ نفره در دهک اول شهری، نفری ۴۰۰ هزار تومان و مجموعا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر و انواع روغن این خانواده قبل از اصلاح قیمت‌ها ۲۴۱ هزار تومان بود که با تغییر قیمت این اقلام، ۵۶۸ هزار تومان خواهد شد. این یعنی هزینه این خانواده ۳۲۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین میزان یارانه خالص دریافتی این خانواده نسبت به یارانه قبلی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته، این یعنی قدرت خرید این خانواده در ۴ کالای ذکر شده ۹۲۳ هزار تومان زیادتر شده است.

در دهک دوم شهری نیز محاسبات به همین شکل است. یعنی یک خانواده ۴ نفره مبلغی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند با این تفاوت که هزینه خرید اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن پیش از اصلاح قیمت برای آنها ۳۳۶هزار و ۵۰۰ تومان بود که بعد از این اصلاح به ۸۰۳ هزار تومان می‌رسد و افزایش هزینه ۴۶۶ هزار و ۵۰۰ تومانی را تجربه خواهند کرد. اما میزان افزایش یارانه خالص دریافتی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود و این یعنی قدرت خرید دهک دوم شهری ۷۸۳ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

یک خانواده چهار نفره در دهک سوم شهری نیز مانند دو دهک قبل یارانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. این دهک که پیش از افزایش قیمت‌ها برای خرید اقلام اساسی ۳۷۵ هزار تومان هزینه می‌کرد بعد از اصلاح قیمت‌ها باید ۹۱۸ هزار تومان هزینه کند و ۵۴۳ هزارتومان به هزینه‌های آنها اضافه خواهد شد اما با توجه به افزایش یارانه خالص دریافتی مانند دو دهک قبلی به قدرت خرید این خانواده در دهک سوم ۷۰۶ هزار تومان اضافه می‌شود.دهک چهارم شهری اما متفاوت با سه دهک قبلی است. یک خانواده ۴ نفره در دهک چهارم مجموعا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند. میزان یارانه خالص دریافتی آنها نسبت به قبل ۸۴۶ هزار تومان افزایش یافته است. این یعنی با وجود اینکه هزینه‌های خرید ۴ قلم کالای اساسی آنها از ۳۹۷ هزار تومان قبل از اصلاح قیمت‌ها به ۹۵۲ هزار تومان بعد از اصلاح قیمتها تغییر می‌کند و هزینه‌های آنها ۵۵۵ هزار تومان زیادتر می‌شود اما قدرت خریدشان نیز ۲۹۱ هزار تومان بیشتر می‌شود.

یک خانواده ۴ نفره در دهک پنجم نیز مانند خانواده چهارنفره در دهک چهارم یارانه دریافت می‌کند. هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و انواع روغن برای این خانواده قبلا ۴۳۳ هزار تومان بود که به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این یعنی با توجه به اینکه هزینه این خانواده ۶۰۹ هزار تومان زیادتر شده، اما با توجه به یارانه جدید دریافتی قدرت خریدشان نیز ۲۳۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

دهک ششم نیز مانند دو دهک قبل از خود است. یعنی یک خانواده چهار نفره در این دهک یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند و میزان یارانه خالص دریافتی آنها ۸۴۶ هزار تومان افزایش می‌یابد. هزینه‌های خرید این خانواده از ۴۳۶ هزار تومان به یک میلیون و ۴۸ هزار تومان افزایش خواهد یافت و با وجود اینکه تغییر قیمت‌ها ۶۱۱ هزار تومان به هزینه خانوار اضافه می‌کند ولی به قدرت خرید آنها ۲۳۴ هزار تومان اضافه خواهد شد.

یارانه دهک هفتم نیز مانند دو دهک قبلی بوده با این تفاوت که هزینه خرید چهار قلم کالای اساسی برای آنها از ۴۷۴ هزار تومان به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این یعنی ۶۹۶ هزار تومان به هزینه خانواده اضافه خواهد شد ولی به قدرت خرید آنها ۱۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود.

یک خانواده چهارنفره در دهک هشتم نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. این خانواده تا پیش از اصلاح قیمت‌ها برای خرید مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و انواع روغن ۵۱۸ تومان هزینه می‌کردند که بعد از اصلاح قیمت بایستی برای خرید این اقلام یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کنند و به هزینه‌های آنها ۷۷۴ هزار تومان اضافه خواهد شد. اما با توجه به افزایش یارانه خالص دریافتی ۷۱ هزار تومان به قدرت خرید آنها در این اقلام اضافه می‌شود.

دولت به همین ترتیب برای سایر دهک‌ها نیز محاسباتی انجام داده و از افزایش قدرت خرید آنها صحبت می‌کند، با این وجود به نظر می‌رسد نگرانی‌هایی در سطح جامعه وجود دارد که با افزایش قیمت‌ها، در سایر بازارها نیز تورمی تازه به وجود‌آید. هرچند در دولت رییسی، نرخ تورم برای چند ماه نزولی بوده اما در فروردین ماه و به دنبال افزایش گمانه زنی‌ها درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ماهانه بار دیگر صعودی شده بود و با تغییرات قیمتی روزهای گذشته، احتمالا تورم در اردیبهشت نیز روند صعودی خود را ادامه خواهد داد و مشخص نیست اثرات جراحی اقتصادی دولت تا چه زمانی خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. دولت از چند ماه قبل اعلام آمادگی کرده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در بهار امسال دست به ریسکی بزرگ زد، ریسکی که از سویی به اصلاح نظام یارانه‌ای کشور خواهد انجامید اما از سوی دیگر تبعات اقتصادی و تورمی خاص خود را نیز خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم را بی‌اعتماد نکنید
گام نخست دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و هجوم مردم برای خرید اقلام، پیش از اعمال قیمت‌های جدید همراه شد. در روزهای گذشته و بعد از اعلام نرخ‌های جدید برای چند قلم کالا، موج سنگینی از تقاضا برای کالاهای مصرفی شکل گرفت. هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز مصرفی آنها نشان از نگرانی و دغدغه آحاد مردمی نسبت به افت قدرت خرید آنان می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که فشارهای تورمی سال‌های اخیر و رشد چندبرابری قیمتی بسیاری از کالاهای خوراکی منجر به حذف برخی کالاهای ضروری از سبد معیشتی مردم شده است. حال با اعمال قیمت‌های جدید از سوی دولت سفره معیشتی دهک‌های درآمدی کوچک‌تر نیز خواهد شد. اما در بحبوحه این هیاهوهای اقتصادی و افزایش دغدغه‌های معیشتی مردم، اظهاراتی خلاف واقعیت‌های موجود از سوی مقامات دولتی مطرح شده است. از یک سو سخنگوی دولت از افزایش قدرت خرید همه دهک‌های درآمدی با مردمی‌سازی یارانه‌ها خبر داده، یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد اعلام کرده که مردم با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم برای مصرف کالاها اضافه آورده‌اند و یک مقام دیگر کشوری نیز تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها را کمتر از ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این اظهارات و بیانات در حالی مطرح می‌شود که گله‌مندی مردم و جامعه از موج جدید گرانی و افزایش دوباره قیمت‌ها بیشتر شده است؛ مساله‌ای که خود را در افزایش اعتراضات به رویکردهای سیاستی دولت و ناهنجاری‌های بیشتر اجتماعی نشان داده است.
آنطور که از شواهد برمی‌آید، اعلام قیمت‌های جدید برای چهار قلم کالای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن از روز پنجشنبه با واکنش شدید مردم و گروه‌های مختلف درآمدی همراه شد. دولت طی هفته‌های اخیر و با هدف اصلاح یارانه کالاهای اساسی و مبارزه با قاچاق و فساد جامعه را در حالت آماده‌باش برای افزایش قیمت کالاها قرار داده بود. برای مقابله با نگرانی‌های جامعه از این افزایش قیمت‌ها اما، دولت اقدام به واریز یارانه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار کرد. نکته قابل توجه آنکه بسیاری از یارانه پرداختی دولت جا مانده‌اند و برخی گروه‌ها نیز که پیش از این یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند در ردیف غیرمشمولان یارانه جدید دولت قرار گرفته‌اند. نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها اما در روزهای اخیر با هجوم آنها به فروشگاه‌ها برای خرید کالاهای ضروری همراه شد. بسیاری از آنان باور دارند که سیاست جدید دولت آنها را به سمت دهک‌های پایین‌تر درآمدی پرتاب خواهد کرد و قدرت خرید آنها را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. اما مقامات مسوول بر این باورند که سیاست جدید دولت حتی به افزایش قدرت خرید مردم نیز انجامیده است. برای مثال علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده «مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد؛ دهک اول با ۹۲۳ هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است. دهک اول تا نهم به ترتیب ۹۲۳ هزار تومان، ۷۸۳ هزار تومان، ۷۰۶ هزار تومان، ۲۹۱ هزار تومان، ۲۳۶ هزار تومان، ۲۳۴ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان، ۷۱ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده‌اند.»
در عین حال مدیرکل مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفته: «یارانه‌ای که برای دهک‌ها در نظر گرفته شده افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد و برآوردهای به دست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال ۹۹ براساس دهک‌های شهری و روستایی داریم، نشان می‌دهد با این ارقام ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر (کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده) پول هم اضافه می‌آورد». در عین حال رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز گفته: «تورم ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر نیز قدرت خرید بخش زیادی از جامعه به نصف کاهش یافته و تغییرات جدید قیمتی به معنای حذف بسیاری از اقلام مصرفی از سفره معیشتی آنان خواهد شد. شاید بهتر باشد که مقامات مسوول به جای برآشفته کردن بیشتر مردم و برانگیختن خشم جامعه نسبت به سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند با تکیه بر مبانی علم اقتصاد و به صورت شفاف با مردم سخن بگویند، در غیر این صورت افزایش شکاف بین دولت و ملت با افزایش هنجارهای اجتماعی همراه خواهد شد.
دولت با بی‌برنامگی تورم را تشدید می‌کند
به گفته یک اقتصاددان، شیوه‌ای که دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در پیش گرفته یک شیوه منطقی و اصولی نیست. مقامات دولتی ‌باید پیش از انجام کار در تلویزیون با مردم سخن بگویند و اعلام کنند که چه برنامه‌ای برای اداره امور اقتصادی کشور دارند. اینکه وزیر کشور در جایگاه یک مقام امنیتی افزایش قیمت‌ها را محدود به چهار قلم کالای مصرفی می‌کند و نسبت به تبعات این مساله آگاهی کامل ندارد نشان می‌دهد هیچ نقشه راهی از سوی مسوولان طراحی نشده است.
مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دولت در حال ورود به دهمین سال شروع فعالیت خود است و از همان ابتدا نیز اعلام کرد که هفت هزار صفحه برنامه اقتصادی دارد اما سوال این است که برنامه‌های یادشده در کدام حوزه اقتصادی به کار گرفته شده که اثرات آن را در هیچ کجا نمی‌توان مشاهده کرد؟ در بحث اصلاحات اساسی، مقامات دولتی در حالی حرف از قاچاق آرد و کالاهای اساسی می‌زنند که بنزین به عنوان یکی از کالاهای ارزان و پرمصرف در داخل نیز به میزان زیادی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج می‌شود. بنابراین آیا اولویت این است که دولت بخشی از یارانه بنزین را حذف کند و یا یارانه نان را؟ در برهه کنونی مقامات مسوول کشور باید تلاش می‌کردند به مساله برجام که ۹۵ درصد امکان احیای آن وجود داشت، بپردازند و یا به حل اختلافات با طرفین مذاکره‌کننده بپردازند و بعد از آن دست به اصلاحات اقتصادی بزنند. نکته مهم آنکه دلار در حالی در قانون بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین شده که نرخ آن در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. آیا مابه‌التفاوت قیمت این دو ارز نیز باعث ایجاد رانت نخواهد شد؟
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت نه مشاوران اقتصادی درستی دارد و نه برنامه مدون و اولویت‌داری برای اداره امور اقتصادی دارد و همین مساله نیز موجب ایجاد بلبشو در اقتصاد شده است. با اینکه در مسیر اصلاحات اخیر اقتصادی پرداخت یارانه به سه تا چهار دهک پایین درآمدی یک ضرورت است اما مقامات دولتی با بی‌برنامگی و برخوردهای هیاتی با مسائل اقتصادی بر نگرانی‌ها در خصوص وضعیت معیشتی مردم افزوده‌‌اند. هیچ صاحب‌نظری با انجام اصلاحات اساسی مخالف نیست اما در شرایط کنونی انجام این اصلاحات نرخ تورم را بدون شک بالاتر خواهد برد و زمانی که تورم به سمت بالا حرکت می‌کند به زیان فقرا و توده مردم و به نفع اغنیا خواهد بود.
پازوکی ادامه داد: یکی از اشتباهات بزرگ دولت این بود که حداقل حقوق را به میزان ۵۷ درصد بالا برد. وقتی دولت حداقل حقوق را به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌دهد و هزینه دستمزد بنگاه‌های خصوصی را به طور متوسط ۳۸ درصد بالا می‌برد در حقیقت اثرات تورمی ایجاد می‌کند. در عین حال دولت بدون برنامه‌ریزی درست و با هدف جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی مبلغ یارانه‌ها را نیز بالا برده است. در نتیجه این سیاست نیز، مردم به سمت فروشگاه‌ها هجوم برده تا پیش از گران شدن کالاها اقدام به خرید آنها کنند.
به گفته این اقتصاددان، مسوولان کشوری هنوز نتوانسته‌اند اختلافات خود را با کشورهای غربی بر سر مسائل هسته‌ای ایران حل کنند و سرنوشت برجام در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در عین حال مساله FATF نیز هنوز حل و فصل نشده و ایران هنوز سهمی در تجارت جهانی ندارد. آیا در یک چنین شرایطی دولت اصلاحات را باید از جایی آغاز می‌کرد که ماحصل آن افزایش فشار بر معیشت خانوارها است؟ دولت باید این فهم را داشته باشد که اقتصاد مجموعه‌ای از بازارها اعم از بازار کالا و خدمات، مالی، نیروی کار و بازار پول است و اگر یک عدم تعادل در هر یک از این بازارها اتفاق بیفتد بر سایر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت.
بنابراین دولت باید به سمت ثبات‌سازی اقتصادی حرکت کند و این ثبات‌سازی نیز از طریق هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی محقق می‌شود.
وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد این است که خصوصی‌سازی را جدی‌تر بگیرد و از محل این خصوصی‌سازی برای خود درآمد ایجاد کند. در شهر تهران تعداد بی‌شماری خانه سازمانی بلااستفاده وجود دارد که دولت می‌تواند آنها را به فروش برساند و از درآمد حاصل از آن برای تامین بخشی از هزینه‌هایش استفاده کند. بدیهی است مادامی که دولت کسری بودجه داشته باشد رشد نقدینگی و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
به باور پازوکی، ما نیازمند یک دولت تکنوکرات هستیم که عناصر آن بتوانند به صورت علمی تصمیم بگیرند و هرگونه اصلاحاتی را با وجود نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق و همچنین اولویت‌بندی انجام دهند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیز یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور از وضعیت نابسامان فعلی این است که مسیر توافق با جامعه غربی هموار شود و ایران به تعامل سازنده با همه کشورها از جمله آمریکا دست یابد.
این موضوع چنانچه از سوی مقامات دولتی نادیده گرفته شود امکان حل چالش‌های اقتصادی به آسانی میسر نخواهد شد و اینجاست که شکست برنامه‌های اصلاحات ساختاری دولت نیز دور از انتظار نخواهد بود.
همه کالاها در زنجیره افزایش قیمت‌ها به یکدیگر متصل هستند
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، زمانی که می‌گوییم قیمت مرغ و گوشت بالا رفته، این افزایش قیمت در حقیقیت طی یک زنجیره به هم پیوسته و در سایه افزایش قیمت نهاده‌های دامی و حذف آن از شمولیت دریافت ارز ترجیحی اتفاق افتاده است. اما واقعیت این است که تغییر قیمت ارز برای واردات نهاده‌های دامی نه‌تنها به صورت مستقیم بر روی قیمت کالاهای وابسته به آن از جمله مرغ و گوشت اثر می‌گذارد بلکه صنایع پایین‌دست از جمله رستوران‌ها نیز که به صورت غیرمستقیم که از کالای گوشت و مرغ استفاده می‌کنند از این افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهند شد.
حسن ولی‌بیگی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: همه صنایع به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و هر تغییر قیمتی که در یکی از این صنایع اتفاق می‌افتد اثر افزایش قیمت خود را برای سایر صنایع نیز نشان خواهد داد.
برای مثال وقتی روغن افزایش قیمت پیدا می‌کند همه محصولات مرتبط با آن نیز دچار رشد قیمتی می‌شوند. بنابراین زمانی که می‌خواهیم بگوییم اثرات این تغییرات قیمت‌ها چیست باید اعلام کنیم که در یک اقتصاد واقعی همه قیمت‌های مرتبط با آنها نیز تغییر پیدا می‌کند.
به گفته وی، وقتی قیمت کالاهای اساسی تغییر می‌کند هزینه‌های تولید سایر صنایع نیز بالا می‌رود و در این حالت صنایع نیز بالطبع قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش خواهند داد. بنابراین افزایش قیمتی که از ناحیه حذف ارز ترجیحی اتفاق می‌افتد بر روی سایر صنایع نیز تاثیر خواهد گذاشت و قیمت کالاهای تولیدی آنها را نیز بالا خواهد برد. در این حالت بعید است که یارانه پرداختی دولت بتواند جبران تمام تغییرات قیمتی باشد که در حال اتفاق افتادن است. هرچند یارانه پرداختی ممکن است بتواند افزایش قیمت کالاها در مرحله اول آزادسازی قیمت ارز را جبران کند اما به جرات می‌توان گفت یارانه‌ای که دولت می‌پردازد نمی‌تواند تمام اثرات تورمی ناشی از تغییر شیوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را پوشش دهد.
ولی‌بیگی تصریح کرد: برای اجرای درست یک سیاست باید به سه مساله توجه کرد؛ نخست آنکه باید عارضه را به درستی تشخیص داد، دوم آنکه از ابزار مناسبی برای انجام جراحی استفاده کرد و سوم آنکه آگاه بود که به چه میزان باید از ابزاری که وجود دارد استفاده کرد. هریک از این مسائل اگر نادیده گرفته شود هر سیاستی می‌تواند به بن‌بست بخورد و پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.
به باور این عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ما در حال حاضر هم با مساله تحریم‌ها دست به گریبان هستیم و هم تغییرات نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی اتفاق افتاده و هم کسری‌های شدید بودجه‌ای دولت وجود دارد.
بدیهی است زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است مجبور می‌شود نقدینگی و پایه پولی را بالا ببرد که باعث افزایش تورم می‌شود.
بنابراین وقتی دولت می‌داند در شرایط مناسبی از نظر اقتصادی قرار ندارد و سیاستی اتخاذ کند که نسبت به تبعات تورمی آن آگاهی دارد، در حقیقت تورم را تشدید می‌کند و تشدید تورم نیز بدون شک ناهنجاری‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت که شاید آثار و تبعات آن قابل جبران نباشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تعیین ضوابط واردات خودرو تا پایان هفته
مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد، انتظار می‌رود نخستین خودروهای خارجی تا قبل از تابستان وارد بازار شود
بازار خودرو در انتظار یک گشایش اساسی است، اگر همه‌چیز آنگونه که گفته می‌شود پیش برود، می‌توان امیدوار بود که این بازار با ورود رقبای خارجی چابک و ارزنده در مسیر اصلاح قرار گیرد. به گزارش همشهری، طبق وعده وزارت صنعت، مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد و جامعه ضمن آگاهی از ۵روشی که برای واردات طراحی شده، پاسخ بسیاری از سؤالات خود را خواهد گرفت؛ سؤالاتی که به تعرفه واردات، نوع خودروهای وارداتی، شیوه خرید یا پیش‌خرید این خودروها و... مربوط می‌شود و هر یک به‌تنهایی می‌تواند دست‌انداز بزرگی در مسیر واردات خودروهای خارجی باشد؛ اما برخی خبرهای تأیید نشده حاکی است احتمالاً با اجرای مصوبه واردات خودرو، امکان واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰سی‌سی و ارزش ۲۰تا ۲۵هزار دلار مهیا خواهد بود و این یعنی بسیاری از محصولات و برندهای خارجی پرطرفدار در بازار خودرو، امکان حضور مجدد در کشور را خواهند یافت.

مسیر ناهموار واردات خودرو
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با متشنج شدن فضای اقتصاد و بازار ارز ایران، واردات خودرو به سبب به‌هم‌ریختگی تراز ارزی ممنوع و به‌تدریج این ممنوعیت تا اردیبهشت ۱۴۰۱ تمدید شد؛ اما همزمان با پایان یافتن مهلت مصوبه دولت قبل برای ممنوعیت واردات خودرو، موضوع ازسرگیری واردات این کالا در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب بسیار، طرح آن به تصویب رسید. آنگونه که وزیر صنعت می‌گوید هم‌اکنون چند رویداد همزمان در حال رخ دادن است و ضمن اینکه با اتمام اعتبار مصوبه ممنوعیت واردات، دیگر منعی برای واردات وجود ندارد، تراز ارزی هم در وضعیت خوبی قرار گرفته و فشاری بر منابع ارزی به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست؛ ازاین‌رو با توجه به اینکه خلأ عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در بازار مشهود است، اجرای مصوبه واردات خودرو می‌تواند گامی در جهت اصلاح و ساماندهی این بازار باشد.

چندوچون واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً با اشاره به اینکه مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد، گفته است: محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود و دولت نیز در این مورد نه واردکننده بلکه تسهیلگر خواهد بود. نکته‌ای که سیدرضا فاطمی‌امین اعلام کرد و به شکل‌گیری برخی حواشی برای این مصوبه انجامید این بود که تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی است؛ زیرا در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتاً خودروهای لوکس و گران‌قیمت وارد می‌شد که فقط قشر خاصی از آن بهره می‌بردند؛ اما در این مصوبه تمرکز بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود. حاشیه‌سازی این اظهارنظر ازاین‌جهت بود که وزیر صنعت در ادامه سخنانش اعلام کرد: «خودروهای تولیدی داخلی که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتاً از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آنها متوقف شود؛ زیرا علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیت مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضع ناراضی هستند». این گفته در میان ذی‌نفعان ممنوعیت واردات خودرو به این شیوه تفسیر شد که ارزش خودروهای وارداتی باید مانند خودروهای اقتصادی کشور نظیر خانواده پراید و تیبا و برخی محصولات خانواده سمند و پژو باشد که عمدتاً در محدوده قیمتی ۲۰۰تا ۳۰۰میلیون تومان و ۶تا ۱۰هزار دلار قرار دارند؛ این در حالی است که تولید محصولات هم‌کلاس با این خودروها مرسوم نیست و حتی درصورت موجود بودن چنین خودروهایی نیز با احتساب تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو امکان تأمین آنها با قیمت اقتصادی مدنظر بازار وجود نخواهد داشت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه واردات خودرو گفته است: در این مصوبه همچنان قوانین تعرفه‌ای، عوارض و استانداردهای واردات خودرو حاکم بوده و تغییری در این رابطه انجام نشده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، می‌توان گفت مصوبه واردات خودرو در بهترین حالت می‌تواند بازار خودروهای میلیاردی را کمی روبه‌راه کند و گشایشی برای بازار خودروهای اقتصادی نخواهد داشت.

خودروهای وارداتی کی می‌رسد؟
فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند طبق تجارب گذشته، احتمالاً مصوبه واردات خودرو تا اواخر تابستان به بار می‌نشیند و نخستین خودروهای وارداتی در شهریورماه وارد بازار خواهند شد. به گزارش همشهری، تا زمانی که جزئیات مصوبه از سوی وزارت صنعت منتشر نشود، نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد؛ اما در شرایط فعلی در بازار آزاد محدوده قیمتی خودروهایی نظیر پراید ۶هزار دلار، تیبا ۶.۳هزار دلار، ساینا ۷.۸هزار دلار، کوئیک ۷.۵هزار دلار، پارس، شاهین و سورن حدود ۱۳هزار دلار و محدوده قیمتی خودروهای اتوماتیک رایج داخلی نظیر تندر ۹۰ پلاس، تارا، پژو ۲۰۷ و دنا حدود ۱۵تا ۲۰هزار دلار است که اگر قرار باشد شرایط تعرفه‌ای قبلی پایدار بماند، تقریباً هیچ خودروی وارداتی نمی‌تواند ازنظر قیمتی با آنها رقابت کند مگر اینکه در ۵روشی که وزیر صنعت می‌گوید در مصوبه واردات خودرو مدنظر قرار گرفته، شرایطی ایجاد شود که خودروهای اقتصادی خارجی با مسیر سبز و با معافیت گمرکی وارد شوند که البته این مورد نیز می‌تواند به ایجاد رانت، بازار سیاه و تبعیض منجر شود.

مکث
چه خودروهایی می‌تواند وارد شود؟
فعالان بازار خودرو معتقدند درصورتی‌که مانع تعرفه و عوارض از مسیر واردات خودرو حذف شود، با فرض دلار ۳۰هزار تومانی می‌توان خودروهای مقبول و مطلوبی از برندهای هیوندایی، سوزوکی، تویوتا، رنو و تاتا وارد کرد که قیمت آنها در بازارهای جهانی ۱۳تا ۱۸هزار دلار است. بر این مبنا، خودروی شهری شورلت اسپارک با قیمت ۱۳هزار دلار معادل ۳۹۰میلیون تومان و میتسوبیشی میراژ با قیمت ۱۴هزار دلار معادل ۴۲۰میلیون تومان می‌تواند وارد شود. همچنین خودروهای سدان نظیر نیسان ورسا، هیوندای اکسنت، شورلت سونیک و تویوتا یاریس با ارزش ۱۵هزار دلار معادل ۴۵۰میلیون تومان امکان واردات را خواهند داشت ضمن اینکه خودروهای هاچ‌بک ساب کامپکت مانند کیا ریو و هوندا فیت هم با قیمت ۱۶هزار دلار معادل ۴۸۰میلیون تومان می‌توانند جزو کاندیداهای ورود به ایران باشند. حتی خودرویی نظیر هیوندای ونیو به‌عنوان یک کراس‌اوور کامپکت هم با قیمت ۱۷.۴هزار دلار معادل ۵۲۰میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان یک رقیب جدی برای خودروهای داخلی وارد بازار شود؛ البته مشروط بر اینکه با ابزار تعرفه و عوارض، قیمت تمام‌شده این خودروها به حداقل ۲برابر ارزش دلاری آنها نرسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو متغیر تورم‌زا در سال ۱۴۰۱
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گزارش به بررسی تاثیر اجرای بودجه ۱۴۰۱ بر فضای کسب و کار پرداخته و عنوان کرده که سیاست‌هایی نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، افزایش سطح دستمزدها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید در قانون بودجه ۱۴۰۱، محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم از ناحیه افزایش هزینه‌های تولید می‌کند.
این گزارش معتقد است تصمیمات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۱، از جهات گوناگونی بار هزینه‌ای بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد و از این گذر، بر شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
گزارش اتاق ایران می‌افزاید: اگرچه اتاق ایران در فرآیند بررسی و تصویب بودجه در مجلس، درخصوص تورم‌زا بودن برخی احکام و ضرورت تعدیل برخی سیاست‌های بودجه‌ای تاکید داشت، لیکن ملاحظات اتاق ایران در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس کمتر مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و درنهایت نمایندگان محترم مجلس، با اکثر مصوبات تورم‌زای بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
تهیه‌کنندگان این گزارش عنوان کرده‌اند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود نسبت به حذف یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند. اگرچه اتاق ایران موافق حذف ارز ترجیحی است، لیکن معتقد است که این اقدام باید به صورت تدریجی و با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی اجرایی شود، چراکه در صورت حذف یک‌باره ارز ترجیحی، انتظار افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این کالاها وجود دارد. بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای
در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود.
تصمیمات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۱، همگام با افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزدها، محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم خواهد کرد. اجرای این سیاست‌ها، از ابعاد گوناگون بار هزینه‌ای به کسب و کارها تحمیل خواهد کرد و از این گذر نیز محتمل است که کسب و کارها اقدام به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود کنند و شرایط تورمی اقتصاد تشدید گردد. همچنین، بدیهی است که خانوارها نیز از تبعات اجرای این تصمیمات دور نمانده و درنهایت تشدید شرایط تورمی اقتصاد، افزایش هزینه‌های زندگی آنها و افزایش نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. حداقل دستمزد اسمی بر شاخص (قیمت تولید‌کننده) اثر مثبت دارد. برآوردهای انجام گرفته توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که با یک درصد افزایش حداقل دستمزد اسمی به میزان ۲.۰درصد شاخص قیمت تولید‌کننده افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان گفت که افزایش ۵۷درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثابت ماندن سایر عوامل باعث خواهد شد شاخص قیمت تولید‌کننده به میزان ۴.۱۱درصد رشد یابد. بنابراین می‌توان گفت ک ه افزایش حداقل دستمزد می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعیین حداقل دستمزد یک مساله اجتماعی- اقتصادی است که حساسیت‌های زیادی را در جامعه موجب می‌گردد و مانند تیغه دو لبه عمل می‌کند. نرخ‌های بالای حداقل دستمزد، می‌تواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه و به تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. در شرایطی که بیکاری به ویژه بیکاری جوانان، یکی از معضلات اقتصادمان به شمار می‌رود، افزایش‌های نامتعارف، ممکن است به عدم تمدید قرارداد از طرف کارفرما یا توافقات پنهانی بین کارفرما و کارگر منجر گردد و در این صورت کارگر برای حفظ شغل خود، مجبور به قبول شرایط جدید شود. همچنین، در بخش‌های کاربر، افزایش هزینه‌ها به‌واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه تعیین حداقل دستمزد، تکافوی هزینه‌های ضروری زندگی کارگران را نکند، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌شود یا در صورت باقی ماندن نیروی کار، باعث سرخوردگی، کاهش انگیزه کارگران و کاهش بهره‌وری آنها خواهد شد. از این‌رو، در تعیین حداقل دستمزد ضروری است که یک توافق سه‌جانبه حاصل‌ آید که نفع ذی‌نفعان را دنبال کند تا به‌واسطه اجرای آن آثار سوء کمتری بر اقتصاد تحمیل شود.
موضوع دیگری که ضروری است مورد توجه سیاستگذاران بازار کار قرار بگیرد، اصابت آثار حداقل دستمزد بر بنگاه‌های اقتصادی از حیث زمینه فعالیت و مقیاس فعالیت است. در دفاع از افزایش غیرمتعارف دستمزد گفته می‌شود سهم هزینه‌های نیروی انسانی در کل هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۱۰درصد است و لذا آثار تورمی آن کم برآورد نشان داده می‌‌شود؛ حال آنکه این سهم صرفا برای بنگاه‌های تولید صنعتی غیر کاربر می‌تواند قابل قبول باشد. براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از بنگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمام شده تولید در برخی از رشته فعالیت‌های صنعتی کاربر نظیر «تولید سایر تجهیزات حمل ‌و نقل»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید پوشاک»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مبلمان»، «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته»، «تولید منسوجات»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» و...، بیش از ۱۰درصد (از ۴۹.۱۱درصد تا حدود ۳۹.۳۱درصد) می‌باشد که گویای سهم قابل توجه هزینه دستمزد در قیمت تمام شده این صنایع می‌باشد. اهمیت توجه به سهم هزینه دستمزد از هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی آن است که هر چه این سهم در هزینه‌های تمام شده صنایع بیشتر باشد، آن صنایع تاثیر مستقیم بیشتری از محل افزایش حداقل دستمزدها، خواهند پذیرفت.
مطابق با افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزدها، هزینه‌های پرداختی کارفرمایان برای تامین اجتماعی کارگران نیز افزایش خواهد یافت، چراکه نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش مصوب شده در دستمزدها و به‌طور اتوماتیک، سهم ۲۳درصد حق بیمه تامین اجتماعی کارفرما را محاسبه می‌کند. از این ناحیه نیز بار هزینه‌ای مضاعفی به واحدهای تولیدی کاربر تحمیل خواهد شد.
بررسی ساختار صنعتی کشور نیز حاکی از سهم ۹۲درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط با حدود ۵۰درصد سهم اشتغال است. این بنگاه‌ها در دهه گذشته نقطه اصابت نهایی کاهش تقاضای کل، نوسانات نرخ ارز و تحریم مبادلات مالی و تجاری و نیز قطع زنجیره ارزش حاصل از کرونا بوده‌اند. همچنین، این بنگاه‌ها در مقابل شوک‌های مالی و محیطی همچون جهش دستمزد به شدت آسیب‌پذیرند و انتظار می‌رود به واسطه اجرای سیاست افزایش ۵۷درصدی در حداقل دستمزدها، تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار دهند.

🔻روزنامه شرق
📍 تغذیه سالم در خطر
الگوی تغذیه استاندارد چیست؟

براساس اعلام وزارت بهداشت سبد تغذیه استاندارد برای هر فرد ایرانی شامل روزانه ۳۲۰ گرم نان، ۱۰۰ گرم برنج، ۲۰ گرم ماکارونی، ۲۶ گرم حبوبات، ۷۰ گرم سیب‌زمینی، ۲۸۰ گرم سبزی، ۲۶۰ گرم میوه، ۴۸ گرم گوشت قرمز، ۵۰ گرم گوشت سفید، ۲۴ گرم تخم‌مرغ، بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم شیر یا لبنیات، ۳۵ تا ۴۰ گرم روغن و ۴۰ تا ۵۰ گرم قندوشکر است.

درواقع هر نفر باید ماهانه حدود ۹.۵ کیلوگرم نان مصرف کند که با وزن ۴۵۰ گرمی هر عدد نان سنگک شامل ۲۱ عدد نان سنگک می‌شود. میزان مصرف ماهانه برنج برای هر نفر سه کیلوگرم، گوشت قرمز ۱.۴۴ کیلوگرم، گوشت سفید ۱.۵ کیلوگرم و لبنیات ۶.۹ کیلوگرم است.

سایر اقلام در جدول گزارش محاسبه و به تفکیک آمده‌اند.

هزینه تغذیه استاندارد چقدر است؟

اگر بخواهیم قیمت‌های جدید و مصوب اقلام غذایی را در نظر بگیریم و قیمت سایر کالاها را با حداقل نرخ‌های بازار یعنی برای مثال نرخ برنج خارجی، نرخ اقلام دولتی و نرخ میادین میوه‌وتره‌بار در نظر بگیریم، هر شهروند ایرانی برای اینکه تغذیه استانداردی داشته باشد، ناچار است در ماه حدود ۹۰۳ هزار تومان هزینه کند. برای یک خانواده چهارنفره هزینه تغذیه استاندارد حدود سه میلیون و ۶۱۲ هزار تومان تمام می‌شود.

حداقل مزد امسال چهارمیلیون و ۱۷۹ هزار تومان تعیین شده است و با این حساب یک خانواده چهارنفره با حداقل مزد ناچار است بیشتر از ۸۶ درصد درآمد خود را صرف خوردوخوراک استاندارد کند.

اگر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هر فرد را برای یک خانواده چهارنفره در نظر بگیریم، هزینه خوردوخوراک یک خانواده چهارنفره حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تمام می‌شود که با احتساب یارانه دولت یک خانواده چهارنفره با حداقل مزد ناچار است بیشتر از ۵۷.۵ درصد از حقوق خود را خرج خوردوخوراک کند.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دی‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد که در کلان‌شهرها بیشتر از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه و هزینه‌های مربوط به تأمین سرپناه می‌شود.

برخی از اعضای شورای عالی مسکن مانند اقبال شاکری هم با تأیید این نسبت بارها از سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار گفته است.

نتیجه این فشارهای معیشتی باعث شده است که تغذیه مردم ایران از الگوی استاندارد مصرف خارج شود.

سرانه مصرف گوشت به ۳ کیلوگرم رسید!

سقوط سرانه مصرف گوشت قرمز در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده است.

در فروردین‌ماه امسال مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان نسبت به سال گذشته خبر داد و به دیده‌بان ایران گفت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز را چهار کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است. اما آنچه واقعیت دارد و من به شما اعلام می‌کنم، چیزی حدود سه کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.

پیش از این افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، در گفت‌وگویی با صداوسیما گفت: مصرف سرانه گوشت در کشور از ۱۲ کیلوگرم در سال به شش کیلوگرم رسیده و به عبارتی با ۵۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بنا به الگوی استاندارد تغذیه وزارت بهداشت هر نفر باید سالانه حدود ۱۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف کند و با آمارهای اخیر ایرانی‌ها در واقع کمتر از یک‌پنجم سرانه استاندارد، گوشت قرمز مصرف می‌کنند.

بر اساس الگوی استاندارد وزارت بهداشت هر نفر در سال باید حدود ۸۲ کیلو و ۲۰۰ گرم لبنیات مصرف کند اما وزارت بهداشت سال گذشته گزارش داده است که سرانه مصرف لبنیات به حدود ۷۰ کیلوگرم رسیده است.

در مقابل به نظر می‌رسد ایرانی‌ها برای جبران کالری مورد نیاز خود به مصرف بیشتر حبوبات، تخم‌مرغ و حتی کربوهیدرات و قند بیشتر روی آورند.

ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران سال گذشته در گفت‌وگویی با مهر از افزایش سرانه مصرف تخم‌مرغ از ۱۱ کیلوگرم به ۱۴ کیلوگرم خبر داده است.

بر اساس الگوی استاندارد وزارت بهداشت مصرف باید حدود هشت کیلو و ۶۰۰ گرم باشد که مصرف بالاتر از استاندارد تخم‌مرغ حاکی از تغییر الگوی تغذیه افراد با گرانی برخی اقلام است.

این اتفاق درباره مصرف برنج، نان، روغن و شکر تکرار می‌شود و مردم ایران بر اساس گزارش فائو به ازای هر نفر سالانه ١٦٧,٦ کیلوگرم گندم مصرف می‌کنند. در مقابل سرانه جهانی مصرف گندم ٦٧.١ کیلوگرم و در کشور‌های توسعه‌یافته ٦٠ کیلوگرم درج شده است.

در واقع مردم ایران حدود سه‌برابر کشورهای توسعه‌یافته گندم مصرف می‌کنند.

همچنین جمیل علیزاده‌شایق، رئیس انجمن برنج ایران، سال گذشته در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به روند کاهشی مصرف سرانه برنج در کشور گفت: میانگین مصرف سرانه برنج در ایران سالانه ۳۶ تا ۳۶.۵ کیلوگرم است.

سرانه مصرف برنج در اتحادیه اروپا مطابق اعلام وزارت کشاورزی ۵.۷ کیلوگرم است و در واقع مردم ایران تقریبا ۶.۵ برابر اروپایی‌ها برنج می‌خورند.

همچنین گزارش‌های وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی حاکی از آن است که مردم ایران حدود ۱.۷ برابر مردم جهان روغن مصرف می‌کنند و مصرف شکر مردم ایران حدود ۱.۴ برابر مردم جهان است.