🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منشأ التهاب منتخبان صنعت

جزئیات گزارش مدیران خرید صنایع منتخب در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به‌جز صنایع کانی‌‌‌های غیرفلزی که در شرایط نسبتا باثباتی قرار داشته، هیچ‌یک از ۱۱رشته فعالیت صنعتی وضعیت مناسبی نداشته‌‌‌اند. سطح قابل‌توجه انجام و تحویل سفارش‌ها در فروردین ۱۴۰۱ در کنار میزان تولید محصول، سطح مناسب استخدام نیروی انسانی و دریافت سفارش‌های جدید نسبتا بالا باعث ثبات صنایع کانی غیرفلزی در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌‌‌ها بوده است.
شامخ صنعت فروردین امسال نشان می‌دهد صنایع کشور در بخش‌‌‌های مختلفی از جمله صادرات، میزان فروش، میزان تولید، موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید دچار نقصان بوده‌‌‌اند که به افزایش موجودی انبار منجر شده است. در بین صنایع مختلف، بدترین وضعیت را بخش پوشاک و چرم داشته که شامخ کل آن به عدد ۵۶/ ۲۵ نزول کرده است. از نکات جالب درباره این صنعت افت ۴۵واحدی میزان تولید محصولات در این صنعت است که موجب شده در فروردین۱۴۰۱ کمترین سطح تولید در این بخش تجربه شود. یکی از دلایلی که به این وضعیت نامناسب منجر شده، افزایش نرخ شاخص قیمت خرید مواد اولیه است که به عدد ۱۰۰ رسیده است و از فشار بی‌سابقه هزینه تامین مواد اولیه در صنعت پوشاک و چرم حکایت دارد. البته در کنار این صنعت، دو بخش نساجی و فرآورده‌‌‌های نفت و گاز از جمله صنایعی هستند که در فروردین ۱۴۰۱ عملکرد ضعیفی داشتند و تحت فشار متغیرهای مختلفی بوده‌‌‌‌‌‌اند. نقاط اشتراک مشکلات این سه بخش که به افت ۲۰ تا ۲۷واحدی شامخ کل آنها منجر شده، از ناحیه «مقدار تولید محصولات» و «دریافت سفارش‌های جدید» بوده است. البته بخش فرآورده‌‌‌های نفت و گاز به دلیل سقوط شدید و ۴۸واحد میزان فروش حد فاصل اسفند۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ بوده است؛ فشاری که به طور مشابه روی صنایع پوشاک و چرم نیز اثر شدیدی گذاشته و در همین مدت حدود ۴۵واحد سقوط کرده است. در بین صنایعی که وضعیت به‌نسبت پایداری را در فروردین۱۴۰۱ تجربه کرده‌‌‌اند، می‌توان به سه صنعت «لاستیک و پلاستیک»، «صنایع فلزی» و «ماشین‌‌‌آلات و لوازم‌خانگی» اشاره کرد که مدیران خرید آنها بیشترین میزان صادرات را نسبت به سایر حوزه‌‌‌ها گزارش کرده‌‌‌اند. سایر صنایع نیز البته سطح صادرات به‌نسبت مناسبی را گزارش کرده‌‌‌اند.

از منظر دسترسی به مواد اولیه و موجودی آن صنایع شیمیایی، صنایع‌غذایی و صنایع خودرو و نیرومحرکه، وضعیت به‌نسبت مناسبی را گزارش کرده‌‌‌اند. طبق گزارشی که مدیران خرید صنعت اعلام کرده‌‌‌اند، سه بخش مختلف شامل سایر صنایع، صنعت چوب و کاغذ و مبلمان و نیز صنعت فرآورده‌‌‌های نفت و گاز نیز از جمله رشته‌فعالیت‌‌‌های با سطح دسترسی بسیار پایین به مواد اولیه هستند که برای ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو در شرایط سختی برای ادامه فعالیت قرار دارند. این موضوع را می‌‌‌توان از امید آنها به تولید در ماه آینده دریافت که برای اردیبهشت ۱۴۰۱ در هر سه در محدوده ۶۵ و حتی کمتر از آن برآورد شده‌‌‌اند. در اینجا به بخشی از جزئیات گزارش شامخ صنعت درباره هریک از صنایع اشاره خواهد شد.

پوشاک و چرم
در فروردین امسال شامخ کل این صنعت روی عدد ۵۶/ ۲۵ قرار گرفته است. کاهش همزمان مصرف حامل‌‌‌های انرژی و مقدار تولید محصولات در این بخش گویای اثر چشمگیر تعطیلات نوروزی بر این صنعت بوده است.

با توجه به کاهش چشمگیر فروش و صادرات این صنعت، افزایش موجودی انبار در این صنعت عجیب نیست. طبق اعلام مدیران خرید صنعت، در این ماه هزینه خرید مواد اولیه حدود دوبرابر شده است.

وسایل نقلیه و قطعات وابسته
شامخ کل این صنعت در نخستین‌ماه از سال ۱۴۰۱ در سطح عدد ۸۱/ ۳۷ بوده است. با وجود اینکه در این صنعت میزان سفارش‌ها و سطح تولید کاهش شدیدی داشته، اما سطح موجودی مواد اولیه و میزان استخدام نیروی انسانی تغییر چندانی نکرده است. البته این دو موضوع مانع نشده‌اند تا سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در سطح اسفند سال گذشته بماند. رشد ۸ تا ۹ واحدی قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده گویای شدت‌گرفتن اثر تورم بر این صنعت در فروردین ۱۴۰۱ است. به‌‌‌رغم افت محسوس در فروش خارجی، فروش داخلی این صنعت به‌شدت کم شده و به نصف سطح گزارش‌شده در اسفند۱۴۰۰ رسیده است.

چوب، کاغذ و مبلمان
مقدار تولید این صنعت که بهترین وضعیت را در فروردین ۱۴۰۰ تجربه کرده بود، در فروردین ۱۴۰۱ نصف شده است. افول جدی موجودی مواد اولیه در کنار سفارش‌های اندک دریافتی سبب شده است تا این صنعت در نخستین ماه سال زمینگیر شود. در عین حال به‌رغم افزایش ۹واحدی در بهای مواد اولیه موردنیاز، قیمت تولید دوپله کمتر از اسفند ۱۴۰۰ گزارش شده است. فروش داخلی صنعت «چوب، کاغذ و مبلمان» ۵۰واحد کمتر شده و حدودا یک‌سوم مقادیری است که در اسفندماه تجربه شده بود.

صنایع شیمیایی
یکی از قوی‌‌‌ترین روندهای گزارش‌شده در این صنعت به حوزه سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها برمی‌‌‌گردد. در عین حال، میزان تولید و دریافت سفارش‌ها در این صنعت در فروردین ۱۴۰۱ کاهش بسیاری داشته، به‌طوری که مدیران خرید بین ۳۸ تا ۴۰واحد سقوط را برای این دو شاخص گزارش کرده‌‌‌اند. اعلام نمره ۴۸ برای دو شاخص استخدام نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه گویای امیدواری به تداوم تولید در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو در این صنعت است؛ موضوعی که بر نرخ ۵۹/ ۷۰واحدی انتظارات تولید در ماه آینده مهر تایید می‌‌‌زند. میزان صادرات در این ماه در این صنعت در سطحی معمولی و پایین از مرز رونق گزارش شده که گویای نرخ فروش بسیار پایین بوده است.

صنایع غذایی
از جمله صنایع تحت فشار تورم همین بخش غذاست. این بخش در زمره صنایعی بوده که با شدت کمتری فروش داخلی و خارجی (صادرات) آن سقوط کرده، اما افزایش در استخدام نیروی انسانی گویای نیاز این بخش به افزایش فعالیت در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌روست. به طور کلی، با توجه به تحولاتی که بخش غذا با آن دست به گریبان است، متناقض بودن برخی از شاخص‌‌‌های آن یا فشار بالای موجودی انبار قابل تامل و توجه است.

صنایع فلزی
از جالب‌‌‌ترین نکات درباره وضعیت گزارش‌شده از صنعت فلزی سطح قابل‌توجه استخدام نیروی انسانی است که جز سایر صنایع، از ۱۰رشته فعالیت دیگر سطح بالاتری داشته است. گزارش مدیران خرید (شامخ صنعت) از این حوزه از تولید نشان می‌دهد صادرات نسبت به سایر بخش‌‌‌ها در این حوزه نسبتا وضعیت بهتری داشته؛ هرچند فروش داخلی حدودا ۳۰واحد کمتر از ارقام اسفندماه گزارش شده است.

صنایع کانی غیر‌فلزی
این بخش با دامنه وسیعی از صنایع و رشته فعالیت‌‌‌ها در ارتباط است و به نوعی مایحتاج و مواد اولیه دیگر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها را تامین می‌کند. وضعیت نسبتا مناسب این بخش در فروردین ۱۴۰۱ برخلاف روند طبیعی دیگر ماه‌‌‌های سال است. برخلاف عمده شاخص‌‌‌های این صنعت که در وضعیت نسبتا پایداری قرار دارند، سطح صادرات و فروش داخلی بسیار پایین گزارش شده و موجودی مواد اولیه هم کمتر از سایر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها عنوان شده است.

ماشین‌‌‌سازی و لوازم‌خانگی
در فروردین‌ماه، تولید و سفارش‌های جدید در این صنعت بسیار پایین بوده است. البته سطح انجام و تحویل سفارش‌ها نسبتا بالاست، استخدام در مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) گزارش شده که سطح قابل‌توجهی برای فروردین است و موجودی مواد اولیه نیز در سطح متوسط گروه است. با اینکه صادرات این حوزه برای فروردین که نیمی از آن تعطیل بوده، در سطح عدد ۴۲ گزارش شده، اما فروش داخلی کل صنعت طبق روایت مدیران خرید کمتر از عدد ۲۰ (۱۰۰بهترین حالت) بوده است.

صنایع نساجی
نساجی جزو صنایعی است که شرایط سختی را در فروردین‌ماه گذرانده است. این بخش هم تحت‌تاثیر فشار قیمت‌ها، با هزینه بالای خرید مواد اولیه روبه‌روست و هم فروش داخلی آن پایین است. در عین حال، سفارش‌های جدید این صنعت از سوی مدیران خرید بسیار نازل ارزیابی شده است. البته به‌رغم این مسائل، امیدواری فعالان این صنعت به رونق تولید در ماه آینده چشمگیر است.

صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز
همچون صنعت نساجی در این بخش نیز فشار هزینه‌‌‌های تولید و خرید مواد اولیه بالاست؛ هرچند شدت اثر این موضوع بر صنعت نساجی کمتر است. صادرات کم و فروش محصول در بازارهای داخلی نیز اندک است.

صنایع لاستیک و پلاستیک
صادرات بالا کمک کرده است تا بخشی از مشکلات این صنعت در فروردین ۱۴۰۱ کمرنگ شود. با این حال، فروش محصول به مشتریان داخلی کم بوده و همین عامل به رشد چشمگیر موجودی انبار این صنعت منجر شده است. امیدواری این صنعت به رونق تولید و فروش در ماه آینده چندان بالا نیست.

سایر صنایع
اعداد گزارش‌شده در این صنعت از بروز وضعیتی نامناسب در بین رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های موسوم به «سایر صنایع» حکایت دارد. طبق اظهارات مدیران خرید، تورم بدترین و بیشترین اثر را براین بخش داشته؛ هرچند فروش داخلی نیز با نمره ۱۰ در وضعیت بسیار نازلی گزارش شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 واکنش مثبت بورس به آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها واکنش مثبت نشان داد و قریب به ۱۴هزار واحد رشد کرد.
در نخستین روز کاری بازار سهام پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاخص کل بورس در یک روند رو به رشد با افزایش ۱۳ هزار و ۹۹۶ واحد به رقم یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با رشد ۶۴۰۰ واحد به رقم ۴۴۴ هزار و ۸۱۰ واحد رسید و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از شش میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان شد. معامله‌گران همچنین دیروز در بورس تهران بیش از ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۸۰۱ هزار فقره معامله و به ارزش ۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص کل و شاخص قیمت بورس با معیار وزنی ـ ارزشی با افزایش ۸۹ صدم درصد همراه شدند. این دو شاخص با معیار هموزن یک و چهار دهم درصد رشد کردند. همچنین شاخص آزاد شناور ۶۸ صدم درصد، شاخص بازار اول بورس ۸۶ صدم درصد و شاخص بازار دوم بورس ۹۴ صدم درصد افزایش یافت.
در فرابورس ایران هم دیروز شاخص رو به رشد بود و با افزایش ۱۸۱ واحد به رقم ۲۱ هزار و ۵۷۶ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران تا بیش از یک میلیون و ۱۸۸ هزار فقره معامله رشد کرد و ارزش بازار پایه فرابورس به ۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران دیروز بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۶۰ هزار فقره معامله و به ارزش ۳۶۱۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند با این حساب ارزش معاملات دو بازار بورس و فرابورس دیروز از ۱۱ هزار میلیارد تومان گذشت.
عوامل رشد بورس
آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و به تبع آن انتظار سهامداران برای افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی خصوصا غذایی یکی از دلائل رشد شاخص کل بورس است. همچنین فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها هم در راه است و اکثر شرکت‌ها برای سال مالی گذشته خود سود خوبی شناسایی کرده‌اند که این هم یکی دیگر از دلایل رشد بورس می‌تواند باشد.
در معاملات دیروز‌، سهم‌های برخوردار از انتفاع افزایش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی از جمله گروه قندی‌ها، غذایی‌ها، سیمانی و دارویی و همچنین گروه پلیمر و پتروشیمیایی‌ها در کنار هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری خود به کانون پرتحرک معامله‌گران کوتاه‌مدت‌نگر و میان‌مدت‌نگر تبدیل شدند. گروه پالایشی‌ نیز با نزدیک‌تر شدن به موعد برگزاری مجامع سالیانه و انتشار گزارش‌های عملکردی خود هم‌سو با رشد قیمت جهانی نفت برای معامله‌گران اغلب حقیقی بازار همچنان جذاب هستند.
از سو دیگر،همزمان با اعلام خبر آزادی واردات خودرو در روز گذشته، سهام خودرویی‌ها و شرکت‌های قطعه‌ساز رو به کاهش نهاد و نسبت به روز قبل منفی شد. هر چند که در روزهای گران شدن خودرو هم خیلی اتفاق افتاده که سهام خودرویی کاهشی شده و تعجب سهامداران را برمی‌انگیخت.

🔻روزنامه تعادل
📍 معمای قیمت دارو
همان‌طور که در طرح‌های ابتدایی مجلس پیش‌بینی شده بود، امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی حوزه‌ها به شکل ناگهانی وجود ندارد و شوکی که به برخی حوزه‌ها وارد می‌شود، می‌تواند برای مردم مشکل ساز شود و همین نگرانی‌ها باعث شده دولت دست به عصاتر از گذشته نسبت به برخی از حوزه‌ها برنامه‌ریزی کند.

هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد چهارمین سال از تخصیص خود شده اما در ماه‌های گذشته انتقادها از آن تا حدی ادامه پیدا کرد که مشخص شد دیگر امکان تخصیص آن به شکل گذشته وجود ندارد. البته ارز ترجیحی در گذر زمان محدود شده بود و تنها به چند قلم کالا تخصیص می‌یافت. با این وجود به نظر می‌رسد پس از اصلاحات آغاز شده از سوی دولت، این فهرست محدودتر از گذشته نیز خواهد شد. بر اساس اعلام دولت روغن و مرغ از شمول این ارز خارج شده و پس از افزایش مبلغ یارانه‌ها، مجوز افزایش قیمت آنها نیز صادر شده است اما هنوز سرنوشت دو کالا مشخص نیست. مهم‌ترین بخش این فهرست به نان اختصاص دارد. قیمت قوت اصلی مردم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در سال‌های گذشته مطرح بوده و دولت‌ها به طرق مختلف در آن یارانه‌هایی را وضع کرده‌اند. از سویی دولت با خرید تضمینی گندم، تلاش می‌کند برای کشاورزان انگیزه کافی برای تولید حداکثری گندم را فراهم کند و از سوی دیگر قیمت آردی که به نانواها فروخته می‌شود بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده آن است. در نهایت نیز جز در مواردی معدود، در سال‌های گذشته با افزایش قیمت نان مخالفت شده است. در روزهای گذشته و پس از اعمال اصلاحات تازه از سوی دولت، قیمت نان فانتزی در بازار افزایش یافت اما آن طور که مسوولان دولتی گفته‌اند، قیمت نان سنتی به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی‌کند و از این موضوع به عنوان یک خط قرمز یاد شده است. در کنار نان، دارو نیز یکی از دیگر از کالاهایی است که در طول این سال‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و به نظر می‌رسد برای حفظ قیمت آن نیز برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای انجام شده است. البته از چند هفته قبل و به دنبال افزایش گمانه زنی‌ها درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت برخی داروها نیز افزایشی شده اما به نظر می‌رسد حمایت از دارو ادامه خواهد داشت.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: تاکید ما بر این است که باید سیاست‌گذاری مشخصی درباره تعیین قیمت اقلام اساسی همچون آرد، نهاده‌های دامی و دارو وجود داشته باشد نه اینکه هرساله قیمت آنها در لوایح بودجه تعیین تکلیف شود.سلمان اسحاقی اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی فراتر از بودجه کشور است، متاسفانه اقتصاد کشور ما با یک اقتصاد شکننده مواجه بوده که تحت تاثیر تغییر و تحول در بودجه سالانه قرار می‌گیرد لذا باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگری در کلان کشور صورت گیرد چون ما برنامه هفتم توسعه را پیش‌رو داریم و باید تمامی موارد مد نظر باشد.

وی اظهار کرد: باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود ۴۰ سال است که دولت‌ها بودجه نوشته و مجلس‌ها آن را بررسی و تصویب کرده‌اند همواره هم تاکید شده که بودجه به نفع مردم تصویب شده است اما بودجه باید به گونه‌ای باشد که منافع طبقه مستضعف دیده شود. باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود که این به معنای سیاست‌گذاری در بودجه‌های سالانه نیست. نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما طرحی تهیه کردیم که به موجب آن ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی همچون آرد و نهاده‌های دامی و دارو پرداخت شود چون اساسا حذف ارز را برای این اقلام را به صلاح نمی‌دانیم باید نرخ این کالاهای اساسی در یک سیاست‌گذاری مشخصی تعیین شود نه اینکه در لوایح بودجه سالانه دستخوش تغییر شود. در کنار بحث تداوم حمایت‌ها از دارو و نان، موضوع تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در کنار دولت، قوه قضاییه نیز به آن ورود کرده است. رییس کل دادگستری استان تهران با تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی به‌منظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد. وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو» را به عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می‌کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد. القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلالگران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به عنوان مدعی‌العموم و مسوول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلالگران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند. رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» عنوان کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها بر اساس ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضایی ماموریت داده می‌شود تا ضمن احصای ظرفیت‌های موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که به‌لحاظ حجم وارده پرونده‌ها و میزان پرونده‌های مانده وجود دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد. یکی دیگر از موضوعاتی که در طول روزهای گذشته باعث نگرانی بخشی از جامعه شده، بلاتکلیف بودن جاماندگان از یارانه است. بر اساس اعلام دولت در روزهای گذشته کمک‌های معیشتی برای ۹۰ درصد از افراد جامعه واریز شده و تنها دهک ثروتمند از آن حذف شده‌اند، با این وجود اما به نظر می‌رسد برخی افراد که شرایط دریافت این کمک‌ها را داشته‌اند، کنار گذاشته شده‌اند و آنطور که معاون اول رییس‌جمهور گفته باید شرایط برای ارزیابی و بازگشت آنها به فهرست دریافت‌کنندگان یارانه فراهم شود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود. وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بستر‌های لازم را فراهم کند تا سامانه‌های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف‌ها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند. با بازگشت افرادی که باید در این فهرست قرار بگیرند، گام نخست اصلاحات یارانه‌ای دولت به پایان خواهد رسید و احتمالا ظرف هفته‌های آینده باید برنامه‌ای که بناست از دو ماه دیگر در قالب کالابرگ الکترونیک دنبال شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت، طرحی که احتمالا حمایت‌ها را از نقدی به غیرنقدی و کالایی تغییر خواهد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دره مرگ توسعه‌
با حذف معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی در حالی چالش جدیدی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آمده و موجب افزایش هزینه‌های تولید برای آنها شده است که در جایی دیگر در حوزه تجارت نیز شاهد اعمال محدودیت‌هایی از سوی دولت هستیم که این اجازه را به شرکت‌ها و صاحبان ارزی نمی‌دهد که از ارزی که به این سامانه برده‌اند، برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود در راستای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کشور استفاده کنند.
تحلیلگران مسائل اقتصادی، صادرات و واردات را دو باند اتوبان اقتصاد یک کشور می‌دانند و به تبع آن کشوری دارای یک اقتصاد پویا خواهد بود که بتواند از فرصت‌های به دست آمده در هر دو مورد نهایت استفاده را ببرد. از پیروزی انقلاب تا ابتدای دهه ۹۰ شمسی، هیچ گونه ارز حاصل از صادرات به شکل رسمی به سیستم بانکی کشور و چرخه اقتصاد کشور برنگشته است. اما از سال ۱۳۹۲ و با شدت گرفتن تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر ایران، ذخایر ارزی بانک مرکزی به پایین‌ترین میزان خود پس از انقلاب رسید و دولت را بیش از گذشته به همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز به کشور هدایت کرد. شرایطی که دولت برای اجبار و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود، حتی رفتاری تند و تهاجمی را در پیش گرفت و سبب تضاد و تقابل و‌ جبهه‌گیری صادرکنندگان شد. این در حالی است که پس از سلسله نشست‌ها و گفت‌وگو‌های بسیار و با وجود مشکلات و معضلات بسیار ناشی از تحریم‌های بانکی و در راس آنان سوییفت، بالاخره بسیاری از صادرکنندگان دولتی و خصوصی در ازای دریافت یکسری امتیازات، تشویق‌ها و معافیت‌ها و… تصمیم به برگرداندن ارز حاصل از صادرات خود گرفتند.
آن امتیازات، مشوق‌ها و معافیت‌ها علاوه بر آنکه سبب ترغیب عمده‌ صادرکنندگان به برگشت ارز به سیستم بانکی کشور شد، توسعه و رونق بیشتر صادرات همان شرکت‌های دولتی و خصوصی را به همراه داشت. به طوری که بسیاری از آن شرکت‌ها با استفاده از فرصت به دست آمده، مبادرت به واردات لوازم و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید خود کردند و یا اینکه برخی شرکت‌های دیگر از معافیت‌های مالیاتی یا واردات اعتباری بهره بردند.
اما در دی‌ماه ۱۴۰۰ شاهد تصویب مصوبه‌ای در جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری وزارت صمت بودیم که سبب نگرانی و یأس صادرکنندگان منضبط و متعهد شد. در واقع محدودیت‌های تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی آن جلسه سبب شد که هیچ‌کدام از صادرکنندگان کلان، دیگر نتوانند از محل صادرات خود، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز توسعه تولید خود را وارد کنند. اخیرا نیز با لغو معافیت واردات تجهیزات مورد نیاز خط تولید که قدمت ۱۰۰ ساله داشت، تیری دیگر بر پیکر نیمه‌جان تولید و صادرات کشور وارد شد که تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
خطر کاهش تولید
در این رابطه محمود خدری فعال بخش خصوصی‌ با برشمردن تبعاتی که این بخشنامه و مصوبه به دنبال دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: احتمال عدم برگشت ارز توسط شرکت‌های صادرکننده‌ بزرگ، کاهش صادرات و به تبع آن کاهش تولید به دلیل عدم اجازه واردات تجهیزات موردنیاز خط تولید برخی شرکت‌ها، فروش و توزیع ارز صادراتی آن شرکت‌ها در بازارهای آزاد ارزی، دستکاری در اسناد مثبته گمرکی و کم‌اظهاری ارزی و همچنین ظهور و بروز رانت و دلالی از مواردی است که در صورت عدم اصلاح این مصوبه، در کشور اتفاق خواهد افتاد.
خدری افزود: تصویب این مصوبه در دی‌ماه سال گذشته باعث شد تا صادرکنندگان منضبط و متعهد که با برگشت ارز خود به سیستم بانکی کشور، به دولت در روزهای سخت کمک کردند دچار ناامیدی شوند.
وی اظهار کرد: در واقع این مصوبه و محدودیت‌هایی که به دلیل تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی در آن ایجاد شده است، باعث شده تا هیچ‌یک از صادرکنندگان کلان نتوانند از محل صادرات خود، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز توسعه تولید خود را وارد کنند. این در حالی است که اخیرا نیز با لغو معافیت واردات تجهیزات مورد نیاز خط تولید که قدمت ۱۰۰ ساله داشت، ضربه بزرگی به صاحبان صنایع وارد شد که در صورت عدم تجدیدنظر در هر یک از این مصوبه‌ها، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
پروژه‌های توسعه‌ای در کشور متوقف می‌شوند
در این خصوص همچنین یک کارشناس حوزه تجارت به «جهان‌صنعت» گفت: در گذشته شرکت‌ها مجاز بودند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند، در راستای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای، واردات هم داشته باشند. در این راستا تعدادی از شرکت‌ها این اقدام را انجام دادند و ارزی نیز در سامانه نیما عرضه نکردند. در واقع تعهد ارزی خود را به این صورت انجام دادند اما برخی شرکت‌های دیگر برای کمک به دولت و کشور و همین‌طور کنترل بازار ارز، ارز خودشان را صادقانه و با قیمت پایین به سامانه نیما عرضه کردند. محمد شیخی ادامه داد: حتی برخی از عرضه‌کنندگان ارز در سامانه نیما ارزی را به این سامانه عرضه کردند که ناشی از صادرات نبود و جزو دارایی‌های خودشان به حساب می‌آمد.
وی با انتقاد از بخشنامه که در دی ماه سال گذشته در حوزه تجارت صادر شده است، اظهار کرد: این بخشنامه مستقیما سراغ افرادی رفته که از طریق سامانه نیما و با عرضه ارز به دولت کمک کردند. در واقع می‌توان گفت که دولت این افراد را جریمه هم کرده است. این در حالی است که اگر فردی صادرکننده بوده و ارز خود را به سامانه نیما هم عرضه نکرده است، از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفته اما شخص یا شرکتی که ارز خود را به نیما عرضه کرده و در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز نقش داشته، جریمه شده است به طوری که به او اجازه داده نمی‌شود برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود از ارزی که به نیما عرضه کرده است، استفاده کند.
شیخی با بیان اینکه شرکت‌هایی در تیررس این بخشنامه قرار گرفتند که قرار است طرح‌های توسعه‌ای کشور را پیش ببرند، افزود: اگر این شرکت‌ها نتوانند برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات از ارزی که خودشان به سامانه نیما عرضه کردند استفاده کنند، به این معناست که تمام پروژه‌های توسعه‌ای کشور متوقف می‌شوند و هیچ‌کدام از این پروژه‌ها قابل انجام نخواهد بود.
این کارشناس با اشاره اینکه این مصوبه نقاط ضعف بسیاری دارد و دارای ناپختگی زیادی است، گفت: گویا به تبعات این مصوبه هیچ‌گونه توجهی نشده است. به عنوان مثال اصلا مشخص نیست که شرکت‌های بزرگ در کشور چطور می‌خواهند ارز مربوط به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات در راستای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای را تامین کنند. در این میان این مصوبه در حوزه صادرات نیز به شدت اثرگذار است و این اجازه را به شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌دهد که صادرات کنند. چراکه نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند و تنها باید ارز حاصل از صادرات را به نیما عرضه کنند. به طور کلی می‌توان گفت این مصوبه اثرات مخربی بر بازار صادراتی و ارز کشور دارد و اثرات آن را در ماه‌های آتی حتما خواهیم دید.
مصوبه‌ای که نیازمند بازنگری است
جهانبخش سنجابی‌شیرازی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز با بیان اینکه بنده نیز با این موضوع موافق هستم که این مصوبه دارای نقصان است و نیاز به اصلاح دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: اما با توجه به اینکه کالبد اقتصاد کشور بیمار است، مداخله و تجویز‌های کوتاه‌مدت به کرات در آن اتفاق می‌افتد. با این حال با توجه به جهت‌گیری‌هایی که برای آزادسازی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و حذف ارز ترجیحی شکل گرفته، این‌گونه مصوبات نیز مستلزم بازنگری هستند.
وی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور ما بیشتر دولتی است و صاحبان منابع اقتصادی بیشتر خصولتی هستند به طوری که می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی به صورت محدود در کشور وجود دارد. ریشه بیشتر مشکلات اقتصادی در کشور نیز بیشتر به همین موضوع برمی‌گردد که در برخی حوزه‌ها با مواردی همچون فعالیت‌های غیرتولیدی بنگاه‌های تولیدی، فعالیت‌های غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالتی‌های غیرسرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی و فرابورسی و… روبه‌رو می‌شویم. این در حالی است که اگر اقتصاد کشور ما نیز اقتصادی مبتنی بر بازار و آزاد بود، برای دارندگان فضای کسب‌و‌کار نیز حق مالکیت‌های مادی و معنوی وجود داشت.
سنجابی‌شیرازی با تاکید بر اینکه باید هر کسی که دارایی‌ای دارد اختیار دارایی‌اش را داشته باشد، گفت: اختیار در فعالیت‌های تجاری موضوع پذیرفته‌شده‌ای است که اصل نسبتا قابل قبول و نسبی در دنیاست. به طوری که نه‌تنها در ایران بلکه در برخی دیگر از کشورها نیز دولت‌ها و نظام حکمرانی بسته به مجموعه سیاست‌های توسعه‌ای و وضعیت کشور، بعضا مداخلاتی در رابطه با این موضوع و نظام تولید و تجارت انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر ما در کشور نظام تک‌نرخی و اقتصاد غیررانتی مستقر می‌کردیم، این ایده‌آل‌ترین و درست‌ترین حالت بود که شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما، مالکیت ارز خودشان و نحوه مصرف آن را داشته باشند‌. اما با توجه به نظام چندنرخی ارز، اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته شبی رانتی است و ارزش‌افزوده‌هایی که در گروه صنایع حاصل می‌شود، قبل از اینکه به کارکرد شرکت برگردد، به اختلاف مبنای محاسبه مواد اولیه و فروش محصول نهایی برمی‌گردد. بنابراین می‌توان این را هم گفت که تنظیم چنین مصوبه‌هایی در این شرایط با اطمینان کامل غلط نیست و ناشی از شرایط است اما به طور کلی باید این مصوبه به گونه‌ای اصلاح شود که افراد و شرکت‌ها برای انجام کارهای توسعه‌ای، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و یا سرمایه‌گذاری، اختیار دارایی‌ها و ارز خود را داشته باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍 آخرین گمانه‌ها برای افزایش یارانه‌بگیران
رئیس‌جمهوری دستور احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق را صادر کرده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دولت خواسته با توجه به نزدیکی شرایط معیشتی نیمی از خانوارهای دهک دهم درآمدی، با خانوارهای دهک نهم ۹۵درصد مردم را وارد فهرست دریافت یارانه‌های جدید کند؛ آیا چتر یارانه گسترش می‌یابد و یارانه نقدی به طبقه حساس هم می‌رسد؟ به گزارش همشهری، براساس آمارهای رسمی، از کل جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران دست‌کم ۱۳میلیون نفر از فهرست یارانه‌های جدید حذف شده‌اند و به دلایلی، همه آنها برچسب دهک دهمی گرفته‌اند؛ درحالی‌که طبق اصول دهک‌بندی، ۴.۵میلیون نفر از این افراد واجد شرایط دهک نهم درآمدی هستند و حتی شرایط مالی و معیشتی نیمی از دهک دهمی‌های واقعی نیز مشابه شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه‌های جدید هستند.

دهک دهمی‌های نیازمند
در جریان اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، ۷۲میلیون نفر در فهرست مشمولان دریافت یارانه ۳۰۰و ۴۰۰هزارتومانی قرار گرفتند و مقرر شد ضمن رسیدگی به اعتراض یارانه نگرفته‌ها، فرصت برای ثبت‌نام متقاضیان جدید هم فراهم شود، اما در این میان بسیاری از کسانی که یارانه آنها حذف شده، نسبت به این اتفاق معترضند و در سایه همین اعتراض‌ها، حتی در آمار پرداخت یارانه نیز تشکیک شده است. در حقیقت، هر دهک درآمدی در ایران ۸.۵میلیون نفر جمعیت دارد و جالب اینکه از مجموع ۸.۵میلیون نفری که براساس شاخص‌های دهک‌بندی، در دهک دهم درآمدی یعنی طبقه ثروتمندان قرار می‌گیرند، فقط بخش کمی جزو پولدارهای واقعی و لوکس‌نشین دسته‌بندی می‌شوند.
آنگونه که احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت کار پیش‌تر بارها مطرح کرده بود در کل کشور ۲۵۰هزار خانوار بسیار ثروتمند وجود دارد که عمده خانه‌های لوکس و خودروهای میلیاردی نیز در اختیار همین ۲۵۰هزار خانوار قرار دارد. این خانوارها که باید به‌عنوان صدک ثروتمند در ایران دسته‌بندی شوند، معادل ۱۰درصد خانوارهای مستقر در دهک دهم درآمدی هستند و عملاً تجویز نسخه متناسب با احوال این صدک ثروتمند برای کل دهک دهم می‌تواند مشکلات جدی برای سایر خانوارهای دهک دهمی ایجاد کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر فرضاً درآمد ۱۰میلیون تومانی یک خانوار ۲نفره به همراه مالکیت منزل و خودروی شخصی، به‌عنوان شاخص قرار گرفتن خانوار در دهک دهم مدنظر قرار گیرد، خانوارهایی در کنار آن ۲۵۰هزار خانوار وارد این دهک خواهند شد که فقط کف شرایط دهک‌بندی را احراز می‌کنند و با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، شرایط مالی و معیشتی آنها دستخوش تغییر خواهد شد؛ درحالی‌که از نظر سیاستگذار مشمول سختگیری‌هایی هستند که برای خانوارهای ثروتمند با درآمدهای میلیاردی تعیین شده است.

پاشنه آشیل فرمول دهک‌بندی
از سال گذشته که با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم، موضوع اصلاح نظام توزیع یارانه جدی شد، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و مسئول دهک‌بندی خانوارها و اجرای سیاست‌های حمایتی، چندین بار اعلام کرد: پایگاه اطلاعاتی مجهزی برای اصلاح نظام یارانه‌ها نیاز بوده و برای این کار یک سال فرصت لازم است. این گفته عبدالملکی ازآن‌جهت بااهمیت است که حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹، فقط اطلاعات مربوط به خانوارهای یارانه‌بگیر در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده بود و عملاً سایر خانوارهای کشور در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار داشتند. همچنین مبنای پایش و استخراج داده از تراکنش‌های مالی خانوارها به‌گونه‌ای بود که اغلب وجوه منتقل شده از اشخاص اعم از دریافت قرض، پرداخت بدهی، واریز وجوه کسب‌وکار به‌حساب شخصی و... به‌عنوان درآمد یا هزینه‌کرد خانوار دسته‌بندی می‌شد و عملاً شرایط مالی و معیشتی برخی خانوارها را مغایر با واقعیت نشان می‌داد. در این وضعیت، جدا از اینکه سیاستگذاران رفاهی قدرت شناسایی خانوارهای خارج از فهرست یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را نداشتند، بخشی از خانوارهای واجد شرایط واقعی دریافت یارانه نیز به‌غلط از فهرست حذف شده‌اند و این مسئله تا حدی گسترده بوده که در فضای مجازی باعث تشکیک در آمارهای واریز یارانه جدید شده است.

درخواست ۹۵درصدی
یک روز بعد از تکلیف رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه برای احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار اختصاص یارانه کالای اساسی به ۹۵‌درصد جمعیت کشور شد. به‌گزارش همشهری، عصر جمعه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از استماع آخرین گزارش‌ها از نحوه اجرای طرح ملی مردمی‌سازی‌ و عادلانه‌کردن یارانه‌ها از مسئولان مربوطه خواست به درخواست‌های معترضان دریافت نشدن یارانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکل عادلانه و ضابطه‌مند، رسیدگی کنند. رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وجود شاخص‌های عادلانه در تعیین دهک‌ها برای دریافت یا عدم‌دریافت یارانه‌ها، رسالت و هدف اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها را برقراری عدالت اقتصادی دانست و وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی را مکلف کرد با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه، استحقاق افراد جامعه را با شاخص‌های دقیق احراز کنند و مراقب باشند که در حق کسی اجحاف نشود. یک روز پس از ورود تمام‌قد رئیس‌جمهوری به ماجرای واریز یارانه‌های جدیدی که اعتراض بخشی از حذف‌شدگان یارانه‌ها را برانگیخته بود، محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابهام در فرمول دهک‌بندی را نیازمند اصلاح دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه براساس شاخص‌های ارزیابی دهک دهم، وضع۵۰ درصد از خانوارهای این دهک بسیار نزدیک به شرایط دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت زیادی خواهد شد، پیشنهاد می‌شود به این خانوارها نیز یارانه پرداخت شود که در این صورت ۹۵ درصد جمعیت کشور در فهرست مشمولان یارانه کالاهای اساسی قرار خواهند گرفت.

مضرات و تبعات اشتباه در توزیع یارانه
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از تجمیع ۵۰ منبع داده‌ای تشکیل شده و به‌واسطه تغییرات محتمل در این منابع داده، باید به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شود. علاوه بر این، برای تبدیل شدن این پایگاه اطلاعاتی به یک مرجع قابل‌اتکا در سیاستگذاری حوزه رفاه، باید به ‌مرور زمان همه اشکالات، ایرادات و استثناهای آن برطرف شود تا نتیجه‌گیری بر مبنای داده‌های آن با کمترین میزان خطا میسر باشد. در این میان، اصلاح فرمول محاسبه دهک‌ها متناسب با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد ایران نیز یکی از الزاماتی است که تحقق نیافتن آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. شاید فوریت اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، مجال حل این مسائل را تنگ کرد، اما به‌واسطه تبعات این موضوع بر موفقیت کلی طرح، بهتر است که سریعاً اقدامات اصلاحی برای وضعیت موجود انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بررسی‌های میدانی در چند روز اخیر حاکی از این است که در مناطق مختلف کشور، جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط اعم از شهری، روستایی و عشایری و نیز اعضای گروه‌های خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شده‌اند و این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است. در شرایط فعلی، حذف یارانه خانوارهایی که از منظر شاخص‌های توان مالی، مزیت چندانی نسبت به خانوارهای یارانه‌بگیر ندارند باعث بروز نوعی حس تبعیض و کلافگی در جامعه شده؛ درحالی‌که هدف اصلی دولت از اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چیزی جز برقراری عدالت اقتصادی و حذف تبعیض آشکار توزیع ارز ترجیحی نبوده است و سزاوار نیست، بخشی از جامعه به‌خاطر مشکلات دهک‌بندی، قربانی عدالت‌گستری شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بی‌میلی سرمایه‌گذاران به ساخت واحدهای جدید
براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از بازار مسکن طی فروردین ماه ۱۴۰۱ قیمت مسکن تهران نسبت به ماه قبل ۲.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد. طی فروردین ۱۴۰۱ تعداد معاملات بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹.۹درصدی به ۳۴۰۰ فقره رسید. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۶۳.۷درصدی دارد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان اعلام شد که در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ که متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بود، بالغ بر ۲.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این شرایط، سرمایه‌گذاری در این بازار تا چه میزان سودآوری دارد و پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ چگونه است؟

عرضه مسکن افزایش یافت
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درخصوص وضعیت این بازار بر این باور است که بازار مسکن به دلیل سیاست‌هایی که دولت در رابطه با اخذ مالیات از واحدهای خالی اتخاذ کرده است بسیاری از افراد را بر آن داشته تا واحدهای خود را اعم از واحدهای لوکس یا ویلایی در تهران و شهرستان‌ها و به خصوص در استان‌های شمالی کشور برای فروش بگذارند و تاحدودی میزان عرضه بالا رفته است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: طرح مالیاتی دولت باعث بی‌میلی بخشی از سرمایه‌گذاران در زمینه سرمایه‌گذاری روی واحدهای مسکونی شده و حتی واحدهایی که از قبل ساخته‌اند را هم باید به بازار عرضه کنند.
اکبرپور خاطرنشان کرد: بر این اساس تمایل افراد جدید نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و پیش‌خریدها افت خواهد داشت و بخش خصوصی نیز از نظر ایجاد بازار برای پیش‌فروش و استمرار ساخت و ساز دچار مشکل خواهد شد، چراکه خریداران بالقوه که به تدریج اقدام به پیش خرید می‌کردند به مرور کم می‌شوند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: سازندگان ملک هم در این طرح باید مالیات خانه‌هایی که تاکنون ساخته‌اند و در انتظار رشد بازار برای فروش هستند بدهند و یکسری از افراد سرمایه‌گذار بالقوه هم دچار تردید در ساخت و ساز شده‌اند و مجموعه این عوامل می‌تواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

روند بازارها با برجام تغییر می‌کند
او تصریح کرد: از سوی دیگر در صورتی که فرآیند برجام به نتیجه برسد باز هم نحوه تعامل افراد برای سرمایه‌گذاری‌ها متفاوت خواهد شد و این موضوع می‌تواند بر بازار مسکن نیز اثر گذار باشد، زیرا این امر می‌تواند روی بازار طلا و دلار تاثیرگذار باشد و نرخ‌ها را کاهش دهد.
اکبرپور خاطرنشان کرد: در هر صورت سرمایه‌های سرگردان باید درنهایت راه مناسب خود را پیدا کنند و به نظر می‌رسد بخشی از این سرمایه‌ها به سمت بازار بورس کشیده شود.
او ادامه داد: اما سهام بسیاری از شرکت‌ها و مجتمع‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند شفافیت لازمه در مورد گزارش‌های مالی را ندارند و یک حباب نامناسبی در این بازار وجود دارد که به زودی خواهد ترکید.

عرضه‌ها در استان‌های شمالی بیشتر می‌شود
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه بیشتر ملک به دلیل اخذ مالیات می‌تواند منجر به افت قیمت‌ها در بازار مسکن شود؟ گفت: در استان‌های شمالی (گیلان و مازندران) تعداد زیادی ویلا و آپارتمان تاکنون خریداری شده که بیش از نیاز خریداران بوده است و معمولا از سایر استان‌ها مانند یزد و اصفهان و تهران و... در استان‌های شمالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این واحدها را اجاره هم نداده‌اند به امید اینکه قیمت این املاک در آینده رشد کند؛ اما با وجود این مالیات‌ها مطمئنا به بازار عرضه خواهند کرد هر چند تاکنون نیز سود لازمه را برده‌اند.
او تصریح کرد: اما معضلی که وجود دارد این است که این‌گونه ویلاها و آپارتمان‌ها که قیمت‌های بالایی دارند خریداران بالقوه‌ای ندارند. باید گفت قیمت این ساختمان‌ها به قدری بالاست که خریداران محلی نمی‌توانند آنها را خریداری کنند. این در حالی است که هدف از طرح اخذ مالیات این بوده که افرادی که در قشر متوسط جامعه هستند بتوانند این املاک عرضه شده را خریداری کنند.
اکبرپور خاطرنشان کرد: ضمن آنکه منابع مالی که بانک‌ها برای خرید ملک دراختیار مردم می‌گذارند از واقعیت به دور است و تاثیر آنچنانی بر بازار خرید و فروش املاک در کشور ندارد.

هزینه ساخت و ساز بیش از زمین است
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی هزینه ساخت و ساز بیشتر است یا زمین، گفت: هزینه ساخت و ساز بسیار بالا رفته است و در بسیاری از شهرها و از جمله در تهران هزینه متوسط ساخت بیش از ۱۰ میلیون تومان شده است ولو اینکه وزارت مسکن و راه و شهرسازی با ابلاغ به سازمان نظام مهندسی در جهت تبلیغ ساخت مسکن اجتماعی یک میلیون واحد ساخت ادعا می‌کنند که هزینه ساخت را تا ۴۰-۳۰درصد پایین آورده است، اما این امر کاملا غیرمنطقی است و همان فاجعه‌ای که مسکن مهر رخ داد در مورد ساخت این یک میلیون مسکن اجتماعی هم رخ می‌دهد. اکبرپور ادامه داد: زمانی که میزان تورم در جامعه حدود ۶۰درصد است و حتی آمارهای بانک مرکزی نیز آن را در محدوده ۴۰درصد نشان می‌دهد این تورم بر هزینه‌های ساخت و ساز هم تسری می‌یابد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از سازندگان بالقوه دیگر چندان تمایلی به ساخت و ساز نداشته باشند هر چند ممکن است ساخت و ساز واحدهای لوکس هنوز هم انجام شود اما خریداران این واحدهای لوکس نیز اقشار خاصی هستند که با معاملات این واحدها نمی‌توان انتظار تعدیل قیمت‌ها و گشایشی در قیمت همه واحدها داشت.
او افزود: در کنار افزایش هزینه ساخت و ساز، قیمت زمین نیز از این موضوع تبعیت می‌کند و آن‌هم رشد می‌کند اما در بسیاری از موارد برای بازسازی ساختمان‌های کلنگی فرآیند مشارکت را در پیش می‌گیرند با نسبت‌های ۵۰ – ۵۰ یا ۶۰ – ۴۰ سازنده و مالک اقدام به ساخت و ساز می‌کنند که این درصدهای مشارکت باز هم وابسته به قیمت زمین است.
اکبرپور تصریح کرد: آنچه که در تمامی کشورها از آن تبعیت می‌شود این است که در فرآیند شهرسازی محل جانمایی ساختمان‌های مسکونی و تجاری و اداری مشخص است و تمهیدات شهرسازی در آن رعایت می‌شود و ساختمان‌ها را می‌سازند تا مردم آرامش کافی برای استفاده از خیابان‌های پهن، ورزشگاه‌ها و فضای سبز و بیمارستان‌ها و امکانات کامل را داشته باشند. این در حالی است که در ایران این‌گونه نیست و مردم ابتدا در شهر سکنی می‌کنند و پس از اینکه تعدادی از ساخت و سازها انجام شد خیابان‌ها جدول‌بندی می‌شوند و گسترش در شهرهای ایران به صورت افقی است این در حالی است که این نوع شهرسازی اشتباه است.

🔻روزنامه شرق
📍 قیمت خودرو سقوط می‌کند؟
«با شروع واردات و حذف قرعه‌کشی خودروسازان، قیمت و کیفیت خودرو آرام‌آرام عقلانی می‌شود!»؛ این جمله را منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به صداوسیما گفته است.

به گزارش «شرق» این روزها دولت از آزادسازی واردات خودرو و حذف قرعه‌کشی خودروسازان خبر می‌دهد؛ تصمیماتی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست و به گمانه‌زنی‌های زیادی در فضای مجازی دامن زده است.

منوچهر منطقی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو توضیح داده است: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبه‌ای ابلاغ کردند که به علت محدودیت‌‌های ارزی، واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت‌ماه تمام می‌شود و از طرفی محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم؛ بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.

درباره حذف قرعه‌کشی خودروسازان هم با وجود آنکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت گفته بود پیش‌شرط اجرائی‌شدن آن جهش تولید خودرو است اما دولت می‌گوید امسال آن را اجرائی می‌کند و همین دو مصوبه موجب کاهش قیمت و رشد کیفیت خودرو می‌شود. ‌البته وعده ارزانی خودرو از سمت کابینه رئیسی تا امروز فقط در حد سخنرانی‌های تلویزیونی و توییت مانده است.

پیش از منطقی در آبان سال گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت در توییتی نوشت قیمت خودرو تا اسفند سال ۱۴۰۰ ارزان می‌شود و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و به عبارتی تولید خودرو تقریبا دوبرابر ارقام فعلی می‌شود!

زمانی که فاطمی‌امین این توییت را نوشت، قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۱۶۸ میلیون تومان بود و در پایان سال گذشته به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده بود. بهای این خودرو امسال هم وارد کانال قیمت جدید شد و دیروز در بازار تهران با نرخ ۲۰۸ میلیون تومان معامله شد.

این در حالی است که پراید درست یک سال پیش و در اردیبهشت ۱۴۰۰ که گفت‌وگوهای احیای برجام شروع شد، فقط حدود ۱۲۵ میلیون تومان قیمت داشت و حتی انتظار برای احیای برجام نتوانست روند رو به صعود قیمت خودرو در بازار ایران را متوقف کند و امروز پس از گذشت حدود یک سال از شروع گفت‌وگوهای احیای برجام قیمت پراید ۱۱۱ بیشتر از ۸۰ میلیون تومان رشد کرده است.

با این حال دولت وعده داده که با واردات خودرو و حذف قرعه‌کشی کیفیت و قیمت خودرو را اصلاح می‌کند اما حتی ماجرای واردات خودرو هم شفاف نیست. برخی می‌گویند که واردات خودرو با ارزهای بلوکه یا تهاتر کالا به کالا انجام می‌شود و برخی دیگر به واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات خودرو اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر این اتفاق رخ دهد، بازار خودروهای وارداتی هم به انحصار خودروسازان درمی‌آید.

فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این زمینه به «شرق» می‌گوید تا آیین‌نامه مکتوب واردات خودرو صادر نشود، مشخص نیست که قرار است دقیقا واردات خودرو با چه کیفیتی انجام شود و آیا اصولا شرایط آن‌قدر دشوار می‌شود که واردات خودرو عملا انجام نشود؟

او توضیح می‌دهد: درحال‌حاضر برخی می‌گویند درآمد صادراتی خودرو باید صرف توسعه زیرساخت‌های صنعت خودرو شود و نباید با آن واردات انجام شود و این دست اظهارنظرها نشان می‌دهد که اختلافات زیادی سر شرایط واردات خودرو وجود دارد و هرچه شروط زیادتر شود، واردات دشوارتر و فساد بیشتر می‌شود.

درباره حذف قرعه‌کشی خودروسازان هم اما و اگرها بسیار است. بازار خودروی ایران سالانه به حدود یک‌میلیون و صد تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که این ارقام را با توجه به تقاضای انباشته خودروهایی تخمین می‌زنند که فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند اما تولید خودروهای تجاری‌شده از سال ۹۷ تا سال گذشته بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه در نوسان بوده و عرضه کمتر از تقاضای بازار بوده است. به‌جزاین خودروسازان زیان‌ده برای به تأخیر انداختن ورشکستگی خود و تأمین نقدینگی مورد نیازشان، شروع به پیش‌فروش خودرو کرده و درواقع پول مصرف‌کنندگان را پیش‌خور کرده‌اند. از آن سمت آنها برای تحویل خودروهای معوق ناچار هستند بخش زیادی از تولید سالانه را به تحویل خودروهای معوق سال‌های گذشته اختصاص دهند و همین موضوع میزان عرضه خودرو به بازار را کم و کمتر می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد. در نتیجه برای عرضه کمتر از تقاضای بازار قرعه‌کشی انجام می‌شود. حالا مشخص نیست وزیر صنعت با چه پشتوانه‌ای وعده داده است که تولید خودرو امسال حدود دوبرابر شود و قرعه‌کشی حذف می‌شود؟

زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید مشکلات خودروسازان ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست و وعده ارزان‌شدن خودرو عملی نمی‌شود؛ چنانکه تا امروز این وعده‌ها عملی نشده است.

به گفته او این دست وعده‌ها فقط اعتماد مردم به دولت را مخدوش می‌کند و جنبه کارشناسی ندارد.