- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43003
- زمان انتشار:يکشنبه 25 ارديبهشت 1401-7:30
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 ۲۰ نکته درباره چرایی چگونگی و عواید طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها
✍️ سید محمدرضا میرتاج‌الدینی
الف) واکنش‌ها به اصلاح اقتصادی دولت
۱. فرصت‌طلبی مخالفان نظام اسلامی
ضد انقلاب و مخالفان نظام با هر اقدام به نفع مردم مخالف هستند و در هر فرصت و با هر بهانه‌ای تلاش می‌کنند ذهن جامعه را مشوش کنند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. مردم عزیزمان باید مراقب تحرکات آنها باشند که البته نشان دادند هستند.
۲. برخی جریان‌های سیاسی داخلی و برخی طیف‌های اصلاح‌طلبان که خود از عوامل اصلی وضع موجودند و جرأت این اصلاح اقتصادی را نداشتند، به مخالفت‌های کلی و بهانه‌جویی رو آورده‌اند. البته اصلاح‌طلبان منصف همانند دکتر سعید لیلاز از اصلاح اقتصادی و برنامه آقای رئیسی حمایت می‌کنند.
۳. برخی افراد در جریان‌های همسو و انقلابی نیز به بعضی اقدامات اجرایی انتقاد و ایراد دارند اما قاطبه جریان انقلابی از مجلس گرفته تا احزاب انقلابی و اصولگرا از این اقدام بزرگ و اصلاح اقتصادی حمایت می‌کنند.
۴. در این شرایط از همه دلسوزان جامعه به‌ویژه نیروهای انقلابی انتظار می‌رود با هرگونه رویکرد تخریبی که عده‌ای شروع کرده‌اند، مقابله کنند و با تأسی به فرمایش راهبردی رهبر معظم انقلاب، پرچم جهاد تبیین را برافرازند و واقعیت‌های موجود و زوایای این تحول اقتصادی را برای قشرهای مختلف مردم توضیح دهند و از این اقدام شجاعانه و شایسته دولت و شخص آقای رئیسی، حمایت کنند.
ب) نگاه بدبینانه
برخی می‌گویند دولت برای ارز ترجیحی دندان تیز کرده است. این حرف به دلایل زیر نادرست است.
۱. دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دندان تیز نکرده است زیرا این ارزها ملک طلق دولت نیست. دولت خزانه‌دار ملت است و باید امانتداری کند و میلیاردها دلار را به جای حواله به رانت‌خواران به مردم برگرداند که الان این کار را شروع کرده است.
۲. در بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص یابد که به ۱۶ میلیارد دلار رسید که در شرایط اضطرار با اذن رهبر معظم انقلاب تخصیص یافت. برای سال جاری هم ۱۰ میلیارد دلار در بودجه دیده شده که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد، باید ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی حراج می‌شد.
۳. در تبصره ۱۴ بودجه امسال، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها تخصیص یافته است که با ۷۴ هزار میلیارد یارانه نقدی و معیشتی در مجموع به ۳۲۴ همت می‌رسد. حدود ۷۰ همت آن برای دارو است و ۱۲ همت هم برای پوشش کامل بیمه سلامت و سایر موارد که باید از این مبلغ کم بشود. یعنی حدود ۲۴۰ همت قابل توزیع به عنوان یارانه در ازای حذف ارز ترجیحی است لکن دولت با این پرداختی‌ها، بیش از آنچه در بودجه است، پرداخت می‌کند که باید کسری را از جایی تأمین کند، پس دولت برای ارز ترجیحی دندان تیز نکرده است.
ج) برخی می‌گویند دوباره کوپن را می‌خواهند احیا کنند
۱. زمان کوپن خیلی وقت است که گذشته است. کوپن یا کالابرگ برای زمان جنگ و برای زمانی است که کمبود کالا باشد. ایران هم‌اکنون در هیچ کدام از کالاهای اساسی کمبود ندارد.
۲. منظور از کالابرگ الکترونیکی، سهمیه‌ای کردن کالاهای اساسی نیست بلکه همان کارت یارانه کالا است که به صورت اعتباری نه یارانه نقدی، در کارت سرپرست خانوار واریز خواهد شد و صرفاً برای خرید کالا استفاده می‌شود.
د) آیا کارت یارانه، اختصاصی کالاهای اساسی است یا همه کالاهای مورد نیاز یک خانواده را شامل می‌شود؟
۱. کارت یارانه به کالاهای خاصی اختصاص ندارد بلکه در فروشگاه‌ها برای همه کالاهای مورد نیاز خانواده قابل استفاده است. نباید اختیار مردم در انتخاب کالا را محدود کرد.
۲. فرق یارانه کالایی با یارانه نقدی در این است که این یارانه به صورت اعتباری خواهد بود و قابل برداشت نقدی نخواهد بود و صرفاً برای خرید کالا استفاده می‌شود.
هـ) برنامه دولت در بازتوزیع یارانه‌ها چه دستاوردها و آثاری دارد؟
۱. تقویت قدرت خرید مردم با پرداختی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید دهک‌های پایین را کاملاً تقویت و فقر مطلق را در جامعه ریشه‌کن می‌کند.
۲. توزیع عادلانه یارانه برای آحاد جامعه غیر از دهک درآمدی دهم؛ فراگیری و شمول برنامه دولت بیش از گذشته است و ۹ دهک جامعه را دربر می‌گیرد. در دولت گذشته یارانه معیشتی ۷ دهک را شامل می‌شد.
۳. حذف رانت چند میلیارد دلاری؛ به اعتراف مسئولان و کارشناسان ۷۰ درصد ارز ترجیحی در دست عده معدودی از واردکنندگان بود و حدود ۴۰ درصد از ارز ترجیحی به هدف نمی‌رسید و در واقع رانت در دست واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده کالاهای یارانه‌ای بود. وجود بیش از ۲۰۰ پرونده ارز ترجیحی در قوه قضائیه هم شاهد این مدعا است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در ۴ سال گذشته بیش از ۶۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده است.
۴. حذف قاچاق و از بین بردن بسترها و زمینه‌های قاچاق؛ براساس آمار پلیس، فقط در سال گذشته ۳۵۰ هزار تن آرد قاچاق شده است و۳۰۰ هزار تن ماکارونی یارانه‌ای صادر شده یعنی قاچاق رسمی آرد یارانه‌ای مردم ایران به خارج از مرزها. همچنین در یک سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو شده است.
۵. مدیریت کلان مصرف و حذف حیف و میل و ضایعات در کالاهای اساسی؛ برای نمونه نیاز کشور برای گندم در یک سال ۱۰ و نیم تا ۱۱ میلیون تن است اما خرید سالانه با ارز ترجیحی تا ۱۴ میلیون تن است. باید پرسید مابه‌التفاوت آن کجا می‌رود؟ بخشی تبدیل به خوراک دام و بخشی قاچاق و سوءاستفاده می‌شود.
۶. ایجاد امنیت غذایی برای کشور در شرایط بحرانی دنیا و جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی؛ با اجرای این طرح، ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات به کشور کاهش می‌یابد؛ یعنی حدود ۳ تا ۴ میلیون تن گندم. کمااینکه در دولت دهم وقتی یارانه نان ساماندهی شد، در آن دوره واردات گندم دو میلیون تن کاهش یافت.
۷. اگر طرح اصلاح اقتصادی اجرا نمی‌شد، نیاز به ارز ترجیحی تا ۲۰ میلیارد دلار بلکه بیشتر بالا می‌رفت؛ یعنی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی علاوه بر قانون بودجه نیاز بود که افزون بر ایجاد رانت و ادامه فساد، آثار تورمی و فشار آن بر اقتصاد کشور روشن است.
و) آیا جامانده‌های یارانه ثبت‌نام می‌شوند؟
در تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت مکلف شده است افراد جامانده را که تا دو میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود، ثبت‌نام کند. دولت باید به اعتراض کسانی که به قطع یارانه اعتراض دارند، رسیدگی کند و در صورت حائزشرایط بودن، یارانه آنها را برقرار کند. باید معیارهای دولت برای احراز شرایط دریافت یارانه به نفع مردم اصلاح شود و ما این مسأله را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
ز) دولت در اجرا، اشتباهات را به حداقل برساند
برای نمونه وقتی نرخ جدید کالاهای مشمول یارانه اعلام شد، باید اجازه دو نرخی شدن کالاها را نمی‌دادند. همین مسأله باعث تشکیل صف و به هم‌ریختگی سامانه توزیع شد. همه کالاها باید با نرخ جدید عرضه می‌شد و دولت با واحدهای تولید کالاهای اساسی و با توزیع کنندگان خودش محاسبه می‌کرد. البته هر کار بزرگی، اشکالاتی در گوشه و زوایا دارد و در اجرا با ایرادهایی مواجه می‌شود که باید برطرف شود. در مقطع کنونی همه باید کمک کنند تا از فشارها کاسته شود و از گذرگاه ارز ترجیحی که یکی از موانع سالم‌سازی اقتصاد و رشد اقتصادی بود، با موفقیت عبور کنیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکا یا روسیه کدام یک در جنگ اوکراین پیروز می‌شوند؟
✍️جعفر بلوری
جنگ اوکراین امروز هشتاد روزه شد و هرچه جلوتر می‌رویم، به‌دلیل انتشار اخبار، داده‌ها و اطلاعات بیشتر، کار تحلیل این جنگ نیز ساده‌تر می‌شود. اینکه «چرا روسیه به اوکراین حمله کرد؟ چرا غرب میلیاردها دلار سلاح و پول و هزاران نفر جنگجوی مُزد بگیر به این کشور سرازیر کرده و به طرز غیرعادی از اوکراین حمایت می‌کند؟ و از همه مهم‌تر اینکه، سرانجام این جنگ چه خواهد شد؟ و آیا کشورهای حاضر در بلوک غرب توان تحمل تبعات اقتصادی و سیاسیِ سرشاخ شدن با کشور قدرتمندی مثل روسیه را خواهند داشت؟» سؤال‌های مهمی هستند که شاید در روزهای نخست آغاز این جنگ نمی‌شد پاسخ مطمئنی برای آنها یافت اما اکنون شاید بتوان، کمی با اطمینان بیشتر به این سؤال‌ها پاسخ داد. در تحلیل امور مهمی مثل جنگ اوکراین، مواضعی که رهبران کشورهای درگیر می‌گیرند نیز گاهی «مهم» و در یافتن برخی از این پاسخ‌ها، کمک‌کننده است. مثل موضعی که دیروز به نقل از «ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه درباره جنگ اوکراین منتشر و مثل بمب در جهان صدا کرد. بخوانید:
دیروز خبری به نقل از «زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین منتشر شد که با خشم، به راه‌حل کشور فرانسه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، می‌تازد. «امانوئل ماکرون» با نزدیک شدن جنگ اوکراین به هشتادمین روز و پس از اینکه خبرهای نگران‌کننده‌ای از افزایش تورم، کمبود سوخت، مواد غذایی، شیر خشک، پوشک بچه، شکر و... در بزرگ‌ترین اقتصادی‌های اروپا و آمریکا منتشر شد، خطاب به زلنسکی گفت، بخشی از قلمرو و خاک اوکراین را به روسیه تقدیم کن و قال قضیه را بکن! این پاسخ خشم زلنسکی را برانگیخت طوری که بخش قابل توجهی از پیام ویدئویی خود را صرف پاسخ به این پیشنهاد کرد.
اما چرا ماکرون چنین پیشنهادی داد؟ آیا معنای تقدیم کردن بخشی از خاک اوکراین به روسیه برای رسیدن به آتش‌بس، به معنای پذیرفتن شکست و تسلیم شدن در برابر پوتین نیست؟! پاسخ خیلی واضح و روشن است: «بله هست!» مگر غربی‌ها هدف اصلی و نهایی روسیه از حمله به اوکراین را، تصرف بخشی از خاک این کشور اعلام نکرده‌اند؟! اگر «بله»، چرا فرانسه از اوکراین می‌خواهد تسلیم شود؟
این موضع و آن خبرهای بد اقتصادی حاصل از جنگ اوکراین و از همه مهم‌تر، شکافی که بین کشورهای قاره اروپا بر سر تحریم کردن یا نکردن نفت و گاز روسیه افتاده نشان می‌دهد، برخلاف آنچه جبهه غرب در آغاز جنگ می‌گفتند، طولانی شدن جنگ اوکراین، به نفع غرب هم نیست. آنها این‌طور القاء می‌کردند که روسیه به دنبال فیصله دادن این جنگ در کمترین زمان ممکن است و طولانی شدن آن، به نفع غرب و به ضرر روس‌هاست. اما گویا این تحلیل، «دقیق» نبوده و غربی‌ها نیز از طولانی شدن این جنگ، دل‌خوشی ندارند که اگر داشتند، اوکراین را به تسلیم شدن وانمی‌داشتند.
یک معنای دیگر چنین پیشنهادی این می‌تواند باشد که، لااقل بخشی از کشورهای عضو قاره اروپا، توان ادامه این وضع را ندارند. این را البته، در مواضعی که اخیرا بالاترین مقامات اجرایی برخی از این کشورهای غربی اتخاذ کرده‌اند می‌توان دید. کشورهای اروپایی، به یک اندازه به نفت، گاز، برق، گندم و... روسیه محتاج نیستند. برخی مثل مجارستان، فنلاند یا آلمان به شدت به واردات از روسیه محتاجند و برخی مثل انگلیس، وابستگی بالایی ندارند. اینجاست که راز شدت و غلظت بالای دشمنی انگلیس با روس‌ها، و از آن‌سو، شدت و غلظت پایینِ دشمنیِ کشوری مثل همین مجارستان یا آلمان با روسیه برملا می‌شود. این کشورها، بسته به میزان نیاز و وابستگی که به روسیه دارند، علیه این کشور موضع می‌گیرند. انگلیس چون وابستگی چندانی به گاز روسیه ندارد، مسکو را به حمله اتمی تهدید می‌کند؛ مجارستان که به‌شدت وابسته به نفت و گاز روس‌هاست، متحدانش را تهدید می‌کند که، طرح تحریمی نفت و گاز روسیه را وتو خواهد کرد. همه اینها یعنی، لااقل بخشی از کشورهای عضو بلوک غرب، بیش از این تاب ادامه جنگی را که نمی‌دانند تَهِ آن کجاست، ندارند.
اما به این سؤال که «سرنوشت این جنگ چه خواهد شد؟»
نیز پاسخ‌هایی داده شده است. البته پاسخ‌ها با یکدیگر متفاوتند.
مثلا فردی در مختصات «فرانسیس فوکویاما» در همان روزهای نخست شروع جنگ با قاطعیت می‌گوید «روسیه را از هم‌اکنون شکست‌خورده بدانید» و برخی مثل تحلیلگر بی‌بی‌سی نیز معتقد است، هیچ بعید نیست زلنسکی کشته شده یا فرار کند و پوتین پیروز این میدان شود. برای یافتن پاسخ این سؤال و چند سؤال دیگر، ما به حدود ۳۰ کارشناس و استاد دانشگاه آمریکا، اروپا و کانادا ایمیل زدیم و از این تعداد تنها
۳ نفر حاضر شدند به این سؤال خاص پاسخ دهند! در این گفت‌و‌گو‌ها که شاید فقط برخی از آنها ارزش انتشار داشته باشند، یک نکته «بسیار مهم» وجود دارد و آن اینکه، بنا به دلایلی، هیچ‌یک از این اساتید، جرأت نکردند، پاسخ این سؤال را به صراحت اعلام کنند! یا از پاسخ طفره رفتند، یا ترجیح دادند پاسخی بینابین دهند یا گفتند «من که پیشگو نیستم.» شاید به این دلیل که، فضای حاکم بر غرب این روزها، به‌شدت ضدروسی است و هر کسی جرأت ندارد موضع واقعی خود را بگیرد. یا شاید حتی از وضعیت اقتصادی بدی که به دلیل این جنگ بر کشورشان حاکم شده، دل‌خوشی ندارند! تعدادی از مصاحبه‌شوندگان هم گفته‌اند، باید صبر کرد و دید اوضاع به چه سمتی پیش می‌رود!
شاید قوی‌ترین سناریو درباره سرنوشت این جنگ، «طولانی و فرسایشی شدن جنگ» باشد؛ طوری که برای طرفین غیرقابل تحمل شود. سناریوی «جنگ طولانی و فرسایشی» شاید جدی باشد اما قطعا به نفع هیچ یک از طرفین نیست. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، بسیاری از کشورهای گردن‌کلفت غربی، دچار بحران‌هایی شده‌اند که شاید، نسل امروز این جوامع، شبیهِ آن را در کتاب‌های تاریخ خوانده باشند. برخی کشورها مثل جمهوری آذربایجان نیز اعلام کرده‌اند: «گندم تمام شد» و برخی از کشورها مثل ترکیه نیز با تورم ۷۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند. همین دیروز اعلام شد، قیمت نان در ترکیه با شیب تندی در حال افزایش است. قیمت برخی محصولات ضروری و مواد غذایی در آمریکا نیز تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و رئیس‌جمهور این کشور با اشاره به این وضع اعلام کرده، مهم‌ترین اولویتش در سیاست داخلی، مهار تورم است. در آلمان، صنعتی‌ترین عضو اتحادیه اروپا نیز مردم به استفاده از هیزم روی آورده‌اند و در برخی کشورهای اروپایی نیز گفته شده، مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، کمتر دوش بگیرند! اوضاع در کشورهای آفریقایی و فقیرتر به مراتب بدتر است و خبرهایی از کشتار مردم بر سر غذا منتشر می‌شود. اوضاع در این قاره سیاه، آن‌قدر سیاه شده که برخی مثل گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفته‌اند، برای آفریقا فعلا نمی‌شود کاری کرد! همه این شرایط در کنار یکدیگر می‌گویند، این جنگ نباید طولانی شود و طرفین باید حتما و به هر شکلی که شده به توافق برسند.
اما با توجه به رویکرد به شدت تهاجمی که طرفین(به‌ویژه غربی‌ها) دارند، به‌نظر می‌رسد احتمال توافق، لااقل به این زودی‌ها زیاد نیست، چرا که اصولا، علت «ادامه» این جنگ چیزی که گفته می‌شود نیست! آمریکا این جنگ را «فرصتی تکرارنشدنی و بی‌نظیر» برای مهار یکی از قدرتمندترین رقبای خود می‌بیند و معتقد است، در صورت پیروزی در این جنگ، می‌شود چین، دیگر رقیب قدرتمند را هم مهار کرد و بازگشت به دوران جهان تک‌قطبی! ضمن اینکه می‌تواند انشقاقی را که ترامپ بین متحدان آمریکا به‌وجود آورده ترمیم کرد و پُزِ،
کمک به متحد را داد و... روسیه نیز معتقد است، نتیجه گسترش ناتو به سمت مرزهایش تفاوتی با شکست در جنگ اوکراین ندارد و این جنگ فرصتی است برای شکستن نظم تَرَک برداشته غرب و بازگشت روسیه به دوران قبل از فروپاشی شوروی و تعریف نظمی جدید و... در این بین، بسیاری از این کشورهای اروپایی از جمله اوکراین نیز صرفا گوشت‌های قربانی هستند و به‌دلیل وابستگی سیاسی که به آمریکا دارند، نه راه پیش دارند و نه راه پس... بنابر این ما فکرمی‌کنیم، محتمل‌ترین سناریو، ادامه این جنگ دست‌کم تا پایان سال میلادی جاری باشد، مگر اینکه در این بین اتفاقی پیش‌بینی نشده رخ داده و تحولات را به سمتی دیگر پیش ببرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جنگ اوکراین، گسترش یا بن‌بست!؟
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
جنگ اوکراین بعد از گذشت سه ماه یک نتیجه را کاملاً آشکار کرده است و یک پرسش را برای هر دوطرف این جنگ، بایدن و پوتین به صحنه خبری و رسانه‌ای رسانیده است: گسترش یا بن‌بست؟
این جنگ که در آغاز با بهانه گسترش «ناتو» به کناره مرزهای روسیه در اوکراین آغاز شد، اینک به جنگی ویرانگر برای مردم اوکراین و عامل تخریب زندگی شهروندان آن و آوارگی میلیون‌ها نفر از اوکراینی‌ها شده است. همچنین بعد از سه ماه،شعاع جنگ از مرزهای جنوبی روسیه (اوکراین) تا شعاع مرزهای شمالی آن (فنلاند و…) رسیده که از چند روز قبل تقاضای رسمی برای پیوستن به ناتو را داده است. این اقدام با اعتراض شدید و تهدید روسیه از مواجه شده که آن را ناشی از نظامی‌گری واشنگتن می‌داند. آن هم در حالی که به روایت خبری رسانه‌های غربی درست از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، «جزیره مار» جایگاهی حیاتی و تقریباً افسانه‌ای در جنگ پیدا کرد؛ جزیره‌ای در دریای سیاه که توسط روسیه تصرف شد و هم اکنون به یک میدان نبرد با ارزش استراتژیک تبدیل شده است.
از سوی دیگر فنلاند و سوئد در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین، خواهان عضویت در ناتو شده‌اند. روسیه نیز گفته است، چنین اقدامی امنیت کشور ما را به خطر می‌اندازد و هشدار رسمی داده است که «تلافی خواهد کرد!» فنلاند ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد و در دهه‌های قبل، برای جلوگیری از دشمنی با همسایه شرقی خود، عضو ناتو نشده بود. اکنون از زمان حمله روسیه به اوکراین با حمایت آمریکا و متحدان اروپایی آن احتمال عضویت فنلاند در ناتو افزایش یافته است.
اکنون پدیده خاصی از ادامه جنگ در اوکراین اکنون سربرآورده که آن را با عنوان «بن‌بست یا گسترش» می‌توان نقد و بررسی کرد. در حالی که ارتش روسیه به طور رسمی تهدید کرده است«گام‌های تلافی جویانه» برخواهد داشت، خبر رسیده است که برای اولین‌بار از زمان جنگ در اوکراین، وزیر جنگ (دفاع) آمریکا و روسیه گفتگوی تلفنی انجام داده اند. خبر این است:«لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در یک مکالمه تلفنی یک ساعته با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه خواهان اعلام و اجرای فوری آتش‌بس در جنگ اوکراین شده است. این اولین تماس وزیران دفاع آمریکا و روسیه از زمان آغاز حمله نظامی روسیه با اوکراین است.»
از زمان آغاز این جنگ تا امروز در اوکراین اگر چه غرب (آمریکا) خود را در گستره همه جانبه جنگ روانی علیه روسیه و شخص «پوتین» موفق می‌داند، اما در بررسی میدانی این جنگ، آژیر خطر در سطح بین‌المللی به صدا در آمده است. بسیاری از کارشناسان نظامی سیاسی در غرب (اروپا و آمریکا) براین باورند و در نوشته‌های خود هشدار می‌دهند، که جنگ اوکراین به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت مبدل شده است. پی آمد‌های اقتصادی آن، به ویژه در بخش‌های انرژی(نفت و گاز) و کشاورزی (گندم و غلات) برای سراسر اروپا فاجعه‌بار می‌شود. این جنگ اکنون برای هر دوطرف (روسیه و اروپا) نشانه‌های بن‌بست را آشکار کرده است. انتخاب گسترش آن به مرزهای دو کشور «سوئد و فنلاند» نه تنها مشکلی را حل و فصل نمی‌کند، بلکه آژیر خطر «جنگ اتمی» را به صدا درآورد. که وزیر خارجه روسیه «لاوروف» و دیگر معاونان پوتین نه تنها آن را غیرممکن ارزیابی نمی‌کنند که بسیاری براین باورند گسترش و طولانی شدن جنگ، خطر به کارگیری سلاح اتمی را از مرز هشدارها به سوی واقعیت «فاجعه‌بار» جهانی سوق می‌دهد!
امروز نماینده روسیه در سازمان ملل گفت:«وقتی یک کشور هسته‌ای را تهدید می‌کنید برای همه احتمالات آماده باشید.» این هشداری است که دبیر کل سازمان ملل نیز آن را جدی ارزیابی کرده است و بعد از دیدار با پوتین در مسکو و زلنسکی در کی یف، در بیان خطرناکی این جنگ برای صلح جهانی گفت: «این جنگ باید هرچه سریع‌تر با اعلام آتش‌بس طرفین پایان یابد!»
بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز چندین‌بار اعلام کرده است که نظامیان آمریکایی بطور مستقیم در این جنگ حضور و شرکت نخواهند کرد. اما آمریکا و اروپای متحد در «ناتو» همه گونه کمک‌های تسلیحاتی با حضور مشاوران نظامی را برای اوکراین انجام خواهند داد تا بار دیگر فرماندهی آمریکا در غرب و اتحاد واشنگتن و کشورهای اروپا تثبیت شود.
بیش از سه ماه از جنگ گذشته است اما به نظر می‌رسد، بن‌بست برای هر دوطرف (روسیه و آمریکا) و خطر فاجعه بزرگ‌تر عبور به فاز «جنگ اتمی» در صورتی که جنگ گسترش یابد و از شرق به مرزهای غربی «فنلاند و سوئد» برسد، زنگ خطر بزرگ را در جامعه بین‌المللی به صدا درآورده است که در این صورت یک‌باره همه معادلات سیاسی و زیستی در کشورها را به سوی ویرانگری غیرقابل پیش‌بینی خواهد بُرد!
🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه و سرنوشت ارز مسموم-۲
✍️عباس عبدی
در یادداشت پیش توضیح دادم که روحانی چگونه تحت تاثیر رفتار نواصولگرایان و برخی خطاهای خودش، مجبور به پذیرش ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. اینک ادامه یادداشت. هنگامی که من نوشتم ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست موز زیر پای دولت رییسی است، برخی سعی کردند که بگویند از نظر من چنین تصمیمی عامدانه در دولت روحانی، علیه دولت رییسی طراحی شده است، در حالی که نمی‌فهمیدند که این تصمیم سال ۱۳۹۷ یعنی سه سال پیش از انتخابات بود و ربطی به دولت بعدی نداشت که کسی نمی‌دانست کیست، به علاوه ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول مخالفت‌ها و چوب لای چرخ دولت گذاشتن‌های خودشان بود. در هر حال خودکرده را تدبیر نیست. اکنون پرسش این است که آیا دولت رییسی کار دیگری جز حذف این ارز می‌توانست انجام دهد؟ آیا این طرح موفق خواهد شد؟ اصلاح‌طلبان و منتقدان در برابر این طرح چه موضعی می‌توانند داشته باشند؟ به‌طور قطع اجرای این طرح از حیث یکدستی نیروهای دولت و حکومت و سکوت نسبی منتقدان با مانعی بیرونی مواجه نمی‌شود. مانع اصلی احتمالا در ایرادات درونی طرح است که متاسفانه جزییات ابعاد آن روشن نیست و حتی طرح در حال تغییر است، به ویژه اینکه قانون مجلس در توزیع کوپن نیز باید اجرا شود. به نظر می‌رسد که مدیریتی متمرکز و با سخنگویی مسلط در اجرای این طرح وجود ندارد و در همین آغاز کار ناهماهنگی‌ها زیاد است و از همه مهم‌تر اینکه بدون حل برجام چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت. ضمن اینکه دولت متوجه نیست، اجرای چنین طرحی حتما نقاط گریزی (باگ) برای سوءاستفاده وجود دارد که اکنون دیده نمی‌شوند و بعید می‌دانم که در عمل با اجرای موفقی همراه شود. فارغ از این جزییات که امری فنی است، هدف اصلی این طرح، کسب منابع ریالی برای تامین کسری بودجه است و از آنجا که ایده‌های دولت برای حل دیگر مسائل اقتصادی نیز روشن نیست در نتیجه به نظر می‌رسد که تورم سال جاری اگر بیشتر از سال ۱۴۰۰ نشود، کمتر نیز نخواهد شد و عوارض افزایش قیمت‌های چند قلم کالای اساسی مزبور به سایر اقلام نیز سرایت خواهد کرد. به ویژه با قیمتی که برای گندم در نظر گرفته‌اند و نیز با افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها باید خود را برای شرایط سخت‌تری آماده کرد. منتقدان نسبت به این وضعیت چه کاری می‌توانند یا باید انجام دهند؟ به‌طور خلاصه کار چندانی نمی‌توان کرد. این تصمیمی است که گرفته شده و بازگشت از آن و حتی اصلاح اساسی آن تقریبا غیرممکن است. حمایت منتقدین از تصمیمی که ابعادش روشن نباشد، پذیرفتنی نیست. ولی مخالفت با آن نیز ضرورتی ندارد. باید اجازه داد تا این قدرت کاملا یکدست کارایی خود را نشان دهد. نقد اقتصادی این تصمیمات ممکن نیست، چون فاقد پایه و منطق اقتصادی است، نقد سیاسی نیز عوارض خود را دارد. باید منتظر بود تا خودشان آثار و تبعات مثبت و منفی سیاست‌های جاری را ببینند. فقط باید امیدوار بود که فنر نقدینگی باز نشود که با ابرتورم نمی‌توان شوخی کرد. پاسخ به حل مساله امروزِ اقتصاد ایران را نباید در دانش اقتصادی دنبال کرد. دیدم که چند نفر از اقتصاددانان این نکته را متذکر شده و سکوت اختیار کرده‌اند. متاسفانه امید به حل مسائل اقتصادی امروز ایران را باید در میدان سیاست جست‌وجو کرد که راه آن نیز باز نیست. در هر حال امیدواریم که همه برداشت‌ها و تحلیل‌های بنده نادرست باشد و نواصولگرایان بتوانند مسائل اقتصادی را حل کنند. به ویژه آنکه دیگر حق ندارند عوامل خارجی و داخلی را عامل شکست بنامند. اکنون مساله همه ما ایران است و نه هیچ چیز دیگر. گرچه امیدواریم که نواصولگرایان موفق شوند، ولی متاسفانه شخصا معتقدم که تنها شانس و امکان آنها تغییر دادن رویکردشان در حوزه سیاست است و پیش از این تغییر، در اقتصاد هیچ شانسی ندارند.
🔻روزنامه شرق
📍 مجلس شورای اسلامی «ملی»؟(۱)
✍️ کیومرث اشتریان
به نهاد «مجلس» چگونه می‌اندیشیم؟ آیا گذار ۴۰ ساله پس از انقلاب شیوه خاصی از تفکر درباره مجلس قانون‌گذاری را در ایران نشان می‌دهد؟ آیا اساسا تفکر روشنی درباره مجلس در عرصه سیاسی کشور یا در هسته اصلی حاکمیت شکل گرفته است؟ ملی‌بودن یا اسلامی‌بودن مجلس در دیدگاه عمومی ایرانیان یا در دیدگاه حاکمیت در واقع به چه معناست؟ آیا اساسا واجد معنای محصلی هست یا اینکه در گردونه قدرت و مناسبات روزمره تعریف می‌شود و هویت روشنی از مجلس هنوز در ایران وجود ندارد؟ آیا مجلس را جایی برای توزیع رانت ثروت و منزلت می‌بینیم یا جایی برای اداره امور جمعی؟ درباره مجلس می‌توان ده‌ها پرسش مطرح کرد؛ ما در این نوشتار برآنیم که به برخی از این پرسش‌ها که مهم می‌پنداریم بپردازیم.
۱- افزودن واژه اسلامی به نام مجلس در دهه ۶۰ متضمن این معنا بود که مجلس یک محفل فکری-اندیشه‌ای است و ازاینرو فرض بر این است که مباحث دینی در آن به جریان اصلی تبدیل می‌شود. بدین‌سان از کارکرد آن به مثابه جایی برای توزیع قدرت و مواجهه قدرت گروه‌های اجتماعی در معاملات و مناسبات عرفی غفلت شده و هم‌زمان و به‌تدریج از به‌دوش‌کشیدن بار هزینه تصمیم نظام سیاسی درخصوص تعاملات عرفی معاف شد. نظارت استصوابی، ایجاد شوراهای گوناگونی که کارکرد قانون‌گذاری داشتند، فقدان تحزبِ معطوف به نمایندگی و... این امر را تشدید کرد تا جایی که مجلس عملا از بار منازعه قدرت به‌کلی فارغ شد و این منازعه به کلیت نظام سیاسی و دیگر محافل قدرت منتقل شد. یک پرسش مهم برای نظام‌های سیاسی این است که چه کسی انقلاب می‌کند؟ یک پاسخ این است که شورش از آنِ طبقه فقیر است و انقلاب از آنِ طبقه متوسط. این دو طبقه، اگر فصل مشترکی به دست آورند و مخاطرات به‌طرز معقولی برای طبقه متوسط کمتر باشد، احتمال وقوع انقلاب‌ها بیشتر می‌شود. اگر طبقه متوسط نابود شود شورش‌های کور بر جامعه مسلط می‌شود. مجلس جایی است که توازن «شورش-انقلاب-مصالحه» را به انجام می‌رساند. آنگاه که مجلس غیرسیاسی شود، یعنی حداکثر به جایی برای «مشورت فکری» تبدیل شود، تکلیفِ «توازن بخشی» به نیروهای اجتماعی در کف خیابان‌ها تعیین می‌شود. مجلس، در ایران، از سیاست (یعنی از منازعه قدرت) فارغ شده است و کارکرد سیاسی ندارد، ازاینرو است که در هنگامه‌های بحران هیچ کارکردی ندارد. گویی در هیچ‌‌جای این منازعه اجتماعی قرار ندارد.
۲- تولد مجالس قانون‌گذاری ماهیتا به‌گونه‌ای بوده است که مجلس باید کارخانه ملیِ تولید قدرت رسمی باشد؛ یعنی جایی که «قدرت اجتماعی» به «قدرت رسمی» تبدیل می‌شود و این نکته‌ای ظریف و بسیار مهم است. در نتیجه پویایی چنین کارخانه‌ای، حاکمیت ملی هر لحظه نو به نو می‌شود. اینکه تلاش بشود این کارخانه دچار کژکارکردی شود و تولید قدرت نکند، خطری بزرگ برای سیستم سیاسی است. تعطیلی این کارخانه یعنی عقیم‌شدن «امر سیاسی» در ایران. چنین وضعیتی راه را برای گسترش بازار زرد و سیاه قدرت باز می‌کند و فعالیت‌های پنهان و درگیری های سیاسی را گسترش می‌دهد.
۳- مجلس در ایران از چند سو با رقابت نهادی مواجه است: مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و... . هریک از اینها به‌گونه‌ای عملا در حال قانون‌گذاری هستند و همان وظیفه مجلس را انجام می‌دهند. چند سال است که از این پدیده به «سوءمصرف نهادی» (institutional overdose) یاد کرده‌ام و خطرات آن را برشمرده‌ام. تداخل و تکثر نهادی سبب شده است که قدرتِ قانون‌گذاری مجلس به حاشیه رود و بلکه به سستی گراید تا جایی که در برخی امور اساسا آن را جدی نگیرند. این بدان معناست که حتی کارکرد مشورت فکری هم از آن دریغ شده است. مجلس، دیگر حتی یک محفل فکری-اندیشه‌ای هم نیست.
۴- مجلس با رقابت سیاسی نیز مواجه است که مهم‌ترین آنها «نظارت استصوابی» و پدیده «فرامجلس» است. نظارت استصوابی عملا یک «نهاد رویه‌ای» است که کارکرد سیاسی مجلس را به‌صورت زیربنایی به مهمیز درمی‌آورد و کنشگران عرصه سیاسی را به اقلیتی از هم‌وطنان کاهش می‌دهد. پدیده «فرامجلس» نیز سبب می‌شود که مجلس بخش‌های واقعی قدرت اجتماعی را نمایندگی نکند. در نتیجه «لابی»های بیرونی «لایی» می‌کشند و بر شکل‌گیری دستور کار مجلس اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، از دستور کار خارج‌شدن یک طرح و... تأثیرگذار هستند.
۵- رجال سیاسی مهم‌ترین «تولیدات» یک مجلس و سرمایه اصلی آن هستند. مجالس به‌تدریج رجال سیاسی را پرورش می‌دهند. رجل سیاسی آن کسی است که در هنگامه‌های بحرانی در زندگی سیاسی یک ملت به کار می‌آید و امواج مهیب را کنترل می‌کند و به سامان درمی‌آورد. نکته مهم این است: رجل سیاسی آن کسی است که بخش مهمی از بار توفان‌های سیاسی را بر دوش می‌کشد. نمی‌توان و نباید همه بار سنگین منازعات اجتماعی را به رأس و بطن حکومت‌ها و به پایه‌های نظام سیاسی و حاکمیت ملی کشاند.
این، رجال سیاسی‌اند که در مواجهه و تعامل با یکدیگر فشار این بار را تسهیم می‌کنند. رجال سیاسی برای کشورها بسیار ارزشمند هستند و برخلاف تصور اشتباهی که این سال‌ها پدید آمده است ضرورتا به معنای «آدم‌های فاسد» و فرصت‌طلب نیستند. کارکرد یک رجل سیاسی کارکردی بسیار ضروری و شرافتمندانه است؛ البته که در این میان ملت می‌تواند به‌تدریج «رجال» را از «رجاله‌ها» تفکیک کند. فشارهای سیاسی و از جمله نحوه به‌کارگیری ابزار نظارت استصوابی، مجلس را از وجود رجال سیاسی تهی می‌کند و سبب می‌شود همواره فشارها به رأس و بطن رژیم سیاسی منتقل شود. این، یک خطر برای امنیت ملی و نظام سیاسی است، چراکه رأس و بطن نمی‌توانند همه این بار را به دوش بکشند و در نهایت نهادهای واسطِ «دفتری» جایگزین رجال سیاسی می‌شوند. «دفتر» و «دستگاه اداری» (administration) هیچ‌گاه نمی‌تواند جای رجال سیاسی را بگیرد؛ این دستگاه‌ها کارکردی ذاتا اداری دارند و کژکارکردی آنها و تبدیل آنها به نهادی جایگزین برای رجال سیاسی خسران می‌آفریند.
۶- رقابت نهادی و سیاسی با مجلس سبب می‌شود با پدیده «آرتروز نهادی» روبه‌رو شویم. «آرتروز نهادی» آنگاه است که یک نهاد پوک شود؛ همچون پوکی استخوان؛ شکننده و نحیف که دیگر توان حمل بار «پیکار اجتماعی» را ندارد. نهاد مجلس جایی است که بار پیکار قدرت سیاسی- اجتماعی را به دوش می‌کشد و سبب می‌شود که این «بار»، نظام سیاسی را تخریب نکند. مردم در زندگی روزمره خود درگیر معاملات گوناگون اقتصادی-اجتماعی‌اند. می‌توان از این معاملات تحت عنوان مبارزه و پیکار سیاسی نام برد. مجالس کشورها، مبارزه‌ای را که در درون همه اجتماعات وجود دارد، به درون نظام سیاسی می‌کشانند و از طریق مجلس آنها را حل‌وفصل می‌کنند و نمی‌گذارند که مبارزه قدرتی که میان مردم وجود دارد شکلی غیررسمی و مخرب به خود بگیرد. بخش مهمی از این مبارزات ربطی به ایدئولوژی‌های سنتی و مقدس ندارد بلکه حاصل معاملات عرفی مردم است؛ بنابراین ضرورتی ندارد که همه این معاملات و منازعات عرفی را با افزودن عنوانی اسلامی به مجلس به ساحتی از اندیشه اسلامی بکشاند. افزودن واژه اسلامی به نام مجلس در دهه ۶۰ همین را بنا نهاد. در یک کلام، باید مراقبت کرد که مجلس به بی‌کارترین و بی‌مسئولیت‌ترین نهاد کشور تبدیل نشود که مفسده‌های فراوانی در پی دارد. در بخش بعدی ان‌شاءالله این بحث را پی خواهم گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خوش‌بینی‌های جوزف بورل به احیای برجام
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
هفته گذشته انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات هسته‌ای ایران که جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن را به آخرین «تیر در ترکش» برجام تشبیه کرده بود، به تهران آمد. این سفر همان‌گونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، تلاشی برای به حد وسط رساندن مذاکرات وین یعنی گشایش امید‌های تازه برای احیای برجام و همچنین ابتکار دیپلماتیکی برای دست یافتن به راه میانه جهت پایان دادن به بن‌بستی بود که بیش از یک سال برجام را به حالت تعلیق در آورده بود به گونه‌ای که تلاش‌های دیپلماتیک اروپا را تهدید می‌کرد و موجب تزاید تنش در روابط تهران- واشنگتن شد. در این ارتباط، ایجاد حالت تعلیق در وضعیت برجام و متعاقب آن تزاید تنش در روابط تهران- واشنگتن نتیجه اصطکاک و استنکاف دو عضو اصلی برجام یعنی تهران و واشنگتن بابت حذف و خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده بود که سرانجام معطوف به نتیجه نشد و سبب شد که برجام به وضعیت تعلیق بیشتر و ناپایداری بازگردد.
حالا در شرایطی که تمامی امید‌ها جهت ازسرگیری مذاکرات و در نتیجه باز‌سازی و احیای برجام به صفر رسیده بود، جوزف بورل قائم‌مقام و مسوول روابط خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس گروه ۷ در شمال آلمان، قویا و البته خوش‌بینانه تاکید کرد که اگرچه مناقشاتی چون احیای برجام در مذاکرات وین یک‌شبه حل نمی‌شود، اما سفر مورا و دستور کارش در تهران به مثابه شوک و تکانه‌ای زمینه‌ها را برای احیای برجام فراهم کرده است. بنابراین بن‌بست مذاکرات با این سفر به شکست انجامیده و دورنما‌های روشنی برای رسیدن به یک توافق نهایی، پیدا شده است.
اگرچه جوزف بورل در پی سفر مورا به تهران، به ازسرگیری مذاکرات و در نتیجه احیای برجام خوش‌بین و امیدوار است، اما این خوش‌بینی به دلایلی بی‌پایه و اساس است. بدان جهت خوش‌بینی بورل به ازسرگیری مذاکرات برجام بی‌پایه و اساس است که مورا با هدف انتقال پیام جدید مقامات واشنگتن به تهران آمده بود، اما معلوم شد که مقامات واشنگتن پیامی به این دیپلمات اروپایی برای انتقال و مخابره به ایران نداده‌اند و همین سبب شد که بورل تهران را دست خالی به مقصد بروکسل ترک کند و حتی ساعاتی را در فرودگاه فرانکفورت آلمان گرفتار شود و تحت نظر باشد. البته عدم ارائه پیامی از سوی واشنگتن به مورا برای انتقال به مقامات تهران، دلیل بی‌اساس بودن خوش‌بینی‌های بورل به ازسرگیری برجام نیست.
گره اصلی بر سر راه مذاکرات وین، عبور برجام از سد بزرگی چون سنای کنگره آمریکاست که اساسا سناتور‌های جمهوریخواه و دموکرات آن، نگاه خوش‌بینانه‌ای همچون بورل به برجام ندارند، بلکه آن را با توجه به اصرار مطالبه ایران یعنی خروج نام سپاه از لیست تروریست واشنگتن بدترین نوع توافق می‌دانند که بالقوه می‌تواند تهدیدی برای منافع واشنگتن و متحدان در محیط‌های تحت نفوذ و کانون‌های بحران باشد. در سطحی دیگر، نگاه واشنگتن و حتی تروئیکای اروپایی برجام سر مسائل فرابرجامی یعنی رفتار‌های منطقه‌ای و سلسله برنامه‌های موشکی بالستیکی ایران در منطقه پرآشوب غرب آسیا خوش‌بینانه نیست. مهم‌تر از همه آنکه تهران در صورتی با توجه به خوش‌بینی‌های بورل به پای میز مذاکره در وین می‌رود که واشنگتن به پذیرش خروج نام ایران از لیست گروه‌های تروریستی آمادگی نشان دهد و از مطالبات فرابرجامی صرف نظر کند که به نظر نمی‌رسد با توجه به اهمیت سپاه در عصر سیاست میدان، واشنگتن بتواند تهران را بر سر آن راضی کند.
اما مهم‌ترین دلیل و نشانه برای بی‌پایه و اساس بودن خوش‌بینی‌های جوزف بورل، مواضع جدید روسیه از زبان میخائیل الیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین است که در روزنامه وال‌استریت ژورنال انعکاس یافته است. طبق گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، الیانوف قویا طی توئیتی اعلام کرده است که روسیه اکنون نمی‌تواند کمکی به نهایی‌سازی توافق و در نتیجه احیای برجام کند. این مواضع روسیه در نگاه نخست به معنی آن است که آنها برجام را وجه‌المصالحه بحران اوکراین قرار داده‌اند، برجام را به گروگان گرفته‌اند و قربانی کردن برجام برای آنان دستاویزی برای رسیدن به منافع ملی در راستای اصل و منطق واقع‌گرایی است.
در سطحی دیگر، انعکاس این مواضع روسیه در بزنگاه حساس حاضر، به معنای آن است که حل مناقشه برجام برای مقامات کرملین فاقد اولویت و حتی اهمیت است به این معنی که روسیه اختلافات خود با واشنگتن را بیش از تمایل خود به ایران نشان می‌دهد و در اینجاست که دم خروس مقامات کرملین بیرون می‌زند و خود را
نشان می‌دهد.
البته نیک پیداست که هر کشور دیگری هم اگر غیر از روسیه بود، منافعش را بر منافع سایر کشورها ترجیح می‌داد و این مساله‌ای است که در اصول و راهبرد‌های سیاست خارجه کشورمان امر فراموش‌شده‌ای است. در واقع روسیه به این نتیجه رسیده که انبر تحریم غرب چنگال و دندان‌هایش را خواهد کشید و مقامات کرملین می‌دانند که چه شرایط خوفناکی از رهگذر بحران اوکراین و نظام سازمان‌یافته تحریم‌های ویرانگر و فلج‌کننده غرب در انتظار آنهاست.
در این میان یک نکته بیش از همه باید مایه درس عبرتی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دستگاه دیپلماسی باشد آن است که باید بدانند آن کس که میز برجام را ترک کرده و در واقع نارنجک به زیر آن گذاشته، نه اروپا و واشنگتن بلکه روسیه است و اینکه با توجه به تکرار و بسامد رفتار‌های ناپایدار، غیرسازنده، پرنوسان، سینوسی و پاندولی روسیه، مقامات ما چرا روسیه را شریک راهبردی و استراتژیک می‌دانند؟ روابط ما با روسیه بسان عشقی است که در جاده یک‌طرفه در جریان است و روابط ما با مقامات کرملین صرف روابط راهکنشی و تاکتیکی است و آنکه ما به او محتاج هستیم، او به ما مشتاق نیست!!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح اقتصادی از تولید تا مصرف
✍️ حسین عباسی
اخیرا، هم در ایران و هم در سطح جهانی، مساله امنیت غذایی به عرصه مباحث عمومی بازگشته است. بسته به اینکه عوامل دخیل در به خطر افتادن امنیت غذایی چه باشند و چه ابعادی از آن و در چه درجه‌ای محل توجه باشد، راه‌حل‌های پیشنهادی برای مواجهه با آن متفاوت است. هر راه‌حلی که پیشنهاد شود، باید یک‌نکته را در مرکز توجه قرار دهد: تولید، توزیع و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. زیر پا گذاشتن این اصول اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، شرایط بحرانی را حل نمی‌کند، بلکه مواجهه با آن را سخت‌تر می‌کند.
امنیت غذایی در وجوه مختلف تعریف می‌شود. سازمان فائو، امنیت غذایی را در چهار وجه مطالعه می‌کند: نخست، در دسترس بودن غذا که به تولید و تجارت غذا برمی‌گردد؛ دوم، توانایی افراد جامعه برای تهیه غذا که به شرایط اقتصادی و قیمت‌ها برمی‌گردد؛ سوم، انرژی و مواد مغذی در غذا که به نوع غذای در دسترس برمی‌گردد و چهارم، پایداری دسترسی به غذا در سه‌وجه یادشده که با تغییرات در شرایط اقتصادی و طبیعی مرتبط است. فائو همچنین بین وقفه‌های موقتی در امنیت غذایی و وقفه‌های بلندمدت و حاد، تمایز قائل است و برای هریک حساب جداگانه‌ای باز می‌کند. ایران، به دلیل گستردگی و دارا بودن منابع طبیعی قابل استفاده در کشاورزی از یک‌سو و بهره‌مندی از پول نفت از سوی دیگر، در میان کشورهایی قرار نمی‌گیرد که در هیچ‌یک از چهار وجه یادشده، با بحران شدید مواد غذایی مواجه بوده‌اند؛ برعکس، در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، ایران تاکنون در میان کشورهای با ریسک پایین کمبود مواد غذایی بوده است. شرایط جدید جهان و به‌خصوص شرایط داخلی ایران، می‌تواند این موقعیت را از کشورمان سلب کند.
در سطح جهانی، شرایطی که در پی گسترش کووید در دوسال اخیر ایجاد شده، به همراه جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین، در صدر عوامل دخیل در توجه به امنیت غذایی است. گسترش کووید به توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر شد و چرخه تولید را مختل کرد. تولید محصولات کشاورزی که در دنیای امروز، در ابعاد بسیار بزرگ و با استفاده از عوامل تولید و مواد اولیه از سراسر جهان تولید می‌شوند، به دلیل وقفه در عرضه برخی از این عوامل و نیز گران‌شدن برخی عوامل و مواد، دچار وقفه شد. جنگ روسیه و اوکراین هم با افزایش شدید قیمت انرژی، اثر بلافاصله‌ای بر تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی داشت و با خارج‌کردن دو عرضه‌کننده بزرگ مواد غذایی و انتظار کاهش عرضه در آینده، اثر تشدیدشده‌ای بر بازار مواد غذایی گذاشت. نتیجه همه این عوامل، کاهش عرضه از یک‌سو و افزایش تقاضا برای حفظ ذخایر استراتژیک از سوی دیگر بود که سبب رشد شدید قیمت‌های جهانی شد.
شاخص قیمت مواد غذایی محاسبه‌شده توسط فائو (برمبنای قیمت پنج‌گروه اصلی مواد غذایی) نشان می‌دهد که پس از روند نزولی قیمت غذا در ماه‌های اولیه بعد از بروز کووید و با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی، قیمت، روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵درصد بود، ولی تنها در سه‌ماه اول ۲۰۲۰ رشد ۱۶درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که یک‌دهه، پیش از همه‌گیری کووید، قیمت جهانی غذا با وجود افت‌وخیز، تقریبا ثابت مانده بود. افزایش قیمت جهانی غذا قطعا همه مصرف‌کنندگان و واردکنندگان بزرگ مواد غذایی، از جمله ایران را متاثر می‌کند. ایران علاوه بر موارد فوق، با شرایط دیگری هم روبه‌روست که در صورت غفلت، می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگر قرار دهد. در صدر این شرایط، سیاست‌های یارانه‌ای دولت و نیز رشد متوسط نزدیک به صفر در دهه گذشته است.
سیاست دولت در مورد مواد غذایی اصلی، رساندن اقلام غذایی به تمام مصرف‌کنندگان با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت کالا در بازار جهانی بوده است. اثر مثبت این سیاست در قالب دسترسی تقریبا بدون محدودیت به مواد غذایی پایه مانند نان در قیمت‌های پایین بوده است. این اثر، البته به قیمت بالایی حاصل شده است. قیمت نازل نان سبب شده است که استفاده مسرفانه از آن کاملا طبیعی تلقی شود. آمار اتلاف گندم (نان) در ایران تا حد ۴میلیون تن برآورد شده که تقریبا معادل متوسط واردات گندم در دهه اخیر است. این یارانه از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی ایران، شرایط رکود تورمی اقتصاد در دهه گذشته و کسری بودجه عظیم دولت که عمدتا از طریق چاپ پول تامین مالی شده است، عوامل دیگری هستند که اهمیت توجه به اتلاف منابع را بیشتر می‌کنند. محدودیت‌های فزاینده‌ای را که استفاده سخاوتمندانه از منابع طبیعی محدود مانند آب‌های قابل استفاده در کشاورزی به تولید مواد غذایی وارد کرده است و در آینده، بیشتر وارد خواهد کرد، به موارد بالا بیفزایید.
این عوامل، این نکته را به ما گوشزد می‌کنند که به‌سرعت به سمتی حرکت می‌کنیم که تامین مواد غذایی به شیوه‌ای که تاکنون اجرا شده است، سخت‌تر می‌شود. عواملی که بحران کنونی را در جهان پدید آورده‌اند، احتمالا گذرا هستند؛ وقفه در عرضه سپری خواهد شد و تولید احتمالا به سطوح قبلی باز خواهد گشت، ولی متاسفانه، عواملی که تولید و مصرف غذا در ایران را متاثر کرده، ریشه‌دار است و حل آنها مشکل به نظر می‌رسد. اگر تغییری در نحوه مدیریت تولید موادغذایی و تقاضای آن ایجاد نشود، دور نیست روزی که محدودیت‌های منابع در قالب کمبود کالا ظاهر شود. اتفاقی که در سال‌های اخیر، در عرصه انرژی افتاده است و در قالب قطع برق و گاز ظاهر شد، به ما هشدار می‌دهد که استفاده ناکارآمد از منابع را نمی‌توان برای همیشه با پول نفت پوشش داد.
اگر زنگ خطر نااطمینانی از امنیت غذایی به صدا درآمده باشد، باید پیش از آنکه دیر شود، به فکر راه‌حل باشیم. در یافتن راه‌حل مناسب، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مانند بسیاری از مشکلات دهه‌های اخیر، راه‌حل‌های جذاب کوتاه‌مدتی برای این مساله وجود دارد که ممکن است برای سیاستمداران جذاب باشد، ولی این راه‌حلها با اتلاف منابع، وخامت اوضاع را در بلندمدت بدتر می‌کنند و هزینه هر اصلاحی را به‌شدت افزایش می‌دهند (نمونه کلاسیک این نوع برخورد با مساله، برخورد با افزایش نرخ ارز از طریق اعلام ارز ۴۲۰۰تومانی بود که صدمات آن به اقتصاد کشور از شمار بیرون است و اقتصاد ما تا آینده قابل پیش‌بینی هم هزینه‌های سنگین آن را خواهد پرداخت).
راه‌حل دقیق برای برخورد با احتمال افزایش ناامنی غذایی، البته کار کارشناسی دقیق می‌طلبد، اما علم اقتصاد، مواردی را که باید در نظر بگیریم، به ما گوشزد می‌کند. این نکات چارچوب تفکر اقتصادی در مورد تولید هر کالایی است و ذکر آنها از این لحاظ اهمیت دارد که بی‌توجهی به آنها در ایران به‌کرات اتفاق افتاده و هر بار هم به شکست و تحمیل هزینه‌های گزاف منجر شده است.
در تولید داخلی محصولات کشاورزی، میزان استفاده از هر نهاده تولید، بستگی مستقیم به هزینه استفاده از آن نهاده، یعنی قیمت نهاده دارد. اگر قیمت نهادهای مانند آب یا زمین، میزان کمیابی آن را منعکس نکند، تکنولوژی‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و زمین و تکنولوژی‌های افزایش بهره‌وری به هیچ وجه گسترش نخواهد یافت. اگر منابع آبی برای ادامه کشاورزی به روشی که تاکنون بوده، با محدودیت مواجه است، تنها راه‌حل، تغییر روش است و این کار جز با تغییر قیمت امکان‌پذیر نیست. محدودیت‌های مقداری مانند کاهش میزان آب رهاشده از سدها برای کشاورزی، در واقع نوعی افزایش غیرمستقیم هزینه استفاده از آب است که در کوتاه‌مدت می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند، ولی چون قیمت حاشیه‌ای را متاثر نمی‌کند، اثرات مثبت آن در افزایش کارآمدی بسیار کمتر است.
افزایش قیمت نهاده‌های کمیاب، بدون افزایش قیمت محصولات نهایی، امری نشدنی است. انتظار از تولیدکننده که برای نهاده‌ها قیمت بالاتری بپردازد، ولی کالای تولیدی خود را به قیمت تعیین‌شده دولت بفروشد، با منطق تولید سازگار نیست و با سرکوب تولید به افزایش ریسک منجر خواهد شد. اگر قیمت‌ها میزان کمیابی منابع را منعکس کنند، مساله میزان بهینه واردات در مقابل تولید داخلی هم حل می‌شود. اگر نهاده‌های لازم در ایران از کشورهای دیگر قیمت بیشتری داشته باشد و تولیدکننده این ارزش را در قیمت مشاهده کند، واردات به‌صرفه‌تر خواهد بود و اگر نهاده‌های تولید در ایران ارزان‌تر باشد، کالا در داخل تولید خواهد شد.
مساله مشابهی در حوزه تقاضا وجود دارد. قیمت کالاها سیگنال مقدار مصرف است. قیمتی که میزان کمیابی کالا را منعکس نکند، به مصرف‌کننده این سیگنال را می‌دهد که کالا را بیشتر مصرف کند. همان‌طور که در مورد مصرف نان اشاره شد، بخش بزرگی از این افزایش مصرف، در واقع در قالب دورریختن کالا ظاهر می‌شود. علاوه بر دور ریختن‌های گسترده،می‌توان نوع استفاده از مواد غذایی و نیز قاچاق سازمان‌یافته مواد غذایی یارانه‌ای را هم در این محاسبات وارد کرد. شگردهای محبوب سیاستمداران مانند گذاشتن محدودیت مقداری (کوپن) انگیزه رفتاری مصرف‌کننده را تغییر نمی‌دهد، بلکه منابعی از جامعه را برای یافتن راهی برای دورزدن محدودیت‌ها تلف می‌کند.
در اینجا مایلم بر این نکته تاکید کنم که چارچوب فوق، ساختار حاکم بر سلامت فعالیت اقتصادی در تولید و مصرف است. وقتی مساله مورد بحث، امنیت غذایی است، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قطعا باید در محاسبات وارد شود. این ملاحظات، بدون مختل کردن چارچوب اقتصادی باید امکان حرکت از شرایط کنونی به وضعیتی امن را فراهم و در این فرآیند گذار تکانه‌های شدید را کم‌اثر کنند. این امری شناخته شده است که حفظ سطحی از ذخایر استراتژیک برای کالاهایی مانند گندم، روش تاییدشده‌ای برای کنترل شرایط اضطراری است. این روش مانند بسیاری از اقدامات مشابه، بدون اینکه کل فرآیند تولید و مصرف را مختل کند، در شرایط بحران وارد عمل می‌شود و مانع اثر‌گذاری شوک‌های موقتی می‌شود.
همچنین روش‌های شناخته‌شده و امتحان‌شده‌ای به‌طور مشخص برای تامین امنیت غذایی در بلندمدت وجود دارند که به تور امنیت غذایی مشهورند. در صدر این روش‌ها، تامین غذای کودکان و (حتی بخشی از خانواده کودکان) در مدارس است که از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه، یعنی کودکان در برابر اثرات بحران‌های احتمالی محافظت می‌کند. این سیاست به دلیل قابل شناسایی بودن شرایط مالی منطقه‌ای که مدرسه در آن واقع است، به‌سادگی قابل تطبیق با شرایط منطقه است، به‌طوری‌که مناطق کم‌درآمد‌تر تحت پوشش بیشتری قرار بگیرند. شواهد نشان می‌دهد که چنین روشی، جزو کم‌تلفات‌ترین روش‌های رساندن غذا به افراد در معرض آسیب است. تامین غذای کودکان در مدارس در تمامی کشورهای ثروتمند دنیا هم اجرا می‌شود و از سیاست‌های اصلی تامین تور امنیت غذایی است. در دوران بحران کرونا که تمامی مدارس تعطیل شدند، این برنامه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه گستره آن برای پوشش‌دادن خانواده‌های کم‌درآمد افزایش هم یافت. علاوه بر این، برنامه‌های مختلف تامین غذای گروه‌های کم‌درآمد، در قالب بانک‌های غذایی که افراد در صورت نیاز به آنها مراجعه کنند یا در قالب توزیع کارت ویژه خرید مواد غذایی به گروه‌های خاص یا در مناطق خاص، همواره به‌عنوان بخشی از افزایش امنیت غذایی استفاده شده و در صورت اجرای درست، اثرات مثبت آنها تقریبا تضمین شده است.
آنچه مهم است، توجه به این اصل است که تولید و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. توجه به انگیزه تولیدکننده و مصرف‌کننده باید تعیین‌کننده چارچوب اصلی نگرش به مساله غذا و ریسک‌های ناشی از تغییر شرایط باشد. اقدامات دیگر باید در جهت کامل‌کردن چرخه تولید و مصرف و برای پوشش ریسک‌های ناگهانی و نیز ایجاد تور امنیت غذایی باشند و در فرآیند تولید و مصرف غذا بر مبنای منطق اقتصادی اختلال ایجاد نکنند.
مطالب مرتبط
