- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43022
- زمان انتشار:دوشنبه 26 ارديبهشت 1401-7:42
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 فردوسی؛ خزانه دار زبان فارسی
✍️ محمدمهدی اسماعیلی
سرو شکوهمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، مزین به شاخسارهای پرطراوتی است که جملگی از یک ریشه واحد یعنی زبان فارسی، بلندقامت و تنومند شده‌اند. حکیم ابوالقاسم فردوسی شاخه سترگ این درخت بارور و شاهنامه‌اش میوه پربار آن است که خدمت شایان او به زبان فارسی بر کسی پوشیده نیست؛ چنانکه میتوان او را خزانه‌دار زبان فارسی دانست. اگر مانایی زبان فارسی را مدیون تلاش ارزشمند فردوسی بدانیم، سخن به‌گزافه نگفته‌ایم چرا که شاهنامه حکیم توس، سند عظمت زبان فارسی و گنجینه فصاحت و بلاغت این زبان کهن است. این اثر جان‌بخش زبان پارسی و پرمایه‌ترین و بزرگ‌ترین دفتر شعری است که از روزگار سامانیان و غزنویان از دستبرد حوادث در امان مانده و به روزگار ما رسیده و نه‌‌تنها میراث ماندگار فرهنگ ایرانی، که شاهکاری بی‌بدیل در عرصه ادبیات جهان نیز به‌شمار می‌آید.فردوسی با آگاهی از سنت گذشتگان و نیاز زمانه خویش، به گردآوری داستان‌ها و روایت‌های ملی پرداخت و این اثر سترگ را به مثابه یک فرهنگنامه ادبی و سند خردورزی ایرانیان، پیشکش آیندگان کرد.یکی از نشانه‌های علاقه ما به فردوسی آن است که خود را تا حد ادراک زبان او و دنیایی که به زیبایی و با مهارتی شگرف به تصویر کشیده بالا ببریم و به ژرفای اندیشه دانای توس نزدیک‌تر شویم. دنیایی که بزرگ‌ترین قهرمان آن، خود فردوسی و شکوهمندترین حماسه‌اش، زندگی سخنوری است که بیش از سی سال از عمر خویش را صرف به نظم کشیدن این اثر سترگ کرد. دنیایی که عرصه ستیز روشنایی با تاریکی، پیکار میان نیکی و بدی و در یک‌کلام حماسه پایداری ملت ایران است، در دفاع از دین و میهن در برابر بیگانگان و ایستادگی در برابر گردنکشان و مهاجمان.
بی‌تردید زبان فارسی در یکپارچگی و حفظ وحدت سرزمینی و فرهنگی ایران زمین نقشی انکارناپذیر دارد. زبان فارسی یک زبان زنده، تپنده، شیرین و برخوردار از خصوصیات برجسته زبان‌شناختی است که تمامی مفاهیم شگرف، دقیق و جدید را میتوان با آن بیان کرد.
در میراث فرهنگی ملت‌ها، آنچه که به زبان فارسی در دسترس ایرانیان وجود دارد، از بسیاری زبان‌های دیگر افزون‌تر است و زبان فارسی امروز حدود هزار و دویست سال ذخیره فرهنگی ارزشمند در خود دارد که میتوان از آن برای پیشبرد فرهنگ بشری استفاده کرد و به غنای آن افزود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با فعال نمودن دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، عزم جدی خود را برای پاسداری از این زبان با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دستگاه‌های مختلف آغاز نموده و کوشش برای پویاسازی و پالایش زبان فارسی و پیراستن آن را از آلودگی‌ها و واژه‌های بیگانه در همه زمینه‌ها بویژه رسانه ملی، ضروری می‌داند. با گرامیداشت بیست و پنجم اردیبهشت، یادروز نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، از تمامی عزیزانی که دل در گرو زبان شیرین فارسی دارند قدردانی می‌کنم و این روز را به تمامی دوستداران آثار و مفاخر فرهنگی ایران بزرگ بویژه اصحاب شعر، ادب و معرفت ایرانی اسلامی در ایران و جای‌جای جهان تبریک می‌گویم.
🔻روزنامه کیهان
📍 سرمایه اجتماعی دولت پای کار اصلاحات اقتصادی
✍️ محمد ایمانی
۱- مسئولیت‌پذیری، و قربانی نکردن آینده، از شاخصه‌های مهم بلوغ شخصیت است. در مقابل، خوش‌خیال باشی به قیمت آینده‌فروشی، از نارسایی شخصیت حکایت میکند. ملت ما در روند پویش پیشرفت، بعضا با این عارضه مواجه شد. عبرت پیش چشم، مهار نمایشی تورم در پنج شش سال قبل، با وجود منفی شدن اغلب شاخص‌های اقتصادی است. برخی مدیران با اختصاص بخش عمده درآمد صادرات نفت برای واردات، خیال حال خوش را در افکار عمومی دمیدند و حال آنکه برآیند کژتابی‌های آنها، در حال برجا گذاشتن رکورد‌های «رکود، تورم، کسری بودجه، بدهی، نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش توزیع رانت و تشدید ضریب جینی (شکاف طبقاتی)» بود.
۲- درمان درد‌های مزمن، وقتی از مُسکّن فراتر رود و به درمان‌های دشوار مانند تجویز داروی تلخ یا جراحی برسد، دیگر انتخاب نیست، بلکه ضرورت است. بر خلاف مُسکّن و مخدّر که حال بیمار -یا معتاد- را خوش میکند، داروی تلخ و جراحی، ناخوشایند است. اما دور‌اندیشی، این ناگوار را بر آن خوشی ناپایدار ترجیح میدهد. سال‌ها قبل وقتی پزشک، تصویر رادیوگرافی را دید و با خونسردی گفت؛ «پای فرزند شما نشکسته و سالم است»، من و همسرم چقدر خوشحال شدیم. اما کودک همچنان درد می‌کشید و دو روز بعد، به متخصص دیگری مراجعه کردیم. پزشک دوم، که متخصص شناخته شده‌ای است، پس از دیدن تصاویر رادیوگرافی گفت؛ «پای فرزند شما شکسته و باید گچ گرفته شود». اصلا خوشایند نبود، آن هم درباره کودکی سه ساله؛ اما چاره‌ای نبود. این، حکایت وضعیت اقتصاد ماست که بعضا گرفتار تشخیص بد، یا ترجیح محبوبیت بر انجام مسئولیت‌های سخت شده است. مدیر اگر دلسوز و مسئولیت‌شناس باشد، حتی تندی بیمار به هنگام درمان ضروری را به تمجید او (به‌خاطر تزریق مسکّن) ترجیح میدهد.
۳- دولت رئیسی در موضوع یارانه کالا، از صفر شروع نکرده،
بلکه قرار است انحراف در توزیع آن را اصلاح کند. دولت وقتی شهریور ۱۴۰۰ تشکیل شد، اصلا ارزی برای واردات کالاهای اساسی نداشت.
۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ظرف سه سال به شکل ظاهرا بی‌هدف، در اختیار معدودی تسهیلات بگیر قرار گرفته بود؛ اگر دوست داشتند کالای اساسی وارد کردند اما به قیمت آزاد فروختند. اگر هم دوست نداشتند، همان ارز را در بازار آزاد فروختند و مابه‌التفاوت چند ده هزار تومانی را به جیب زدند. یا با ارز واردات کالاهای اساسی، کالای دیگری وارد کردند و کمر تولید را شکستند. این، سرگذشت
توزیع ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، با عایدی تورم ۶۰ درصدی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیاردی و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی دولت، و درماندگی در پرداخت حقوق مرداد و شهریور ۱۴۰۰ کارمندان است. دولت رئیسی، ماموریت طاقت فرسای تغییر ریل را از چنان نقطه خطرناکی آغاز کرد و بیآنکه منفعل شود، به پاک‌سازی تدریجی این میدان مین همت گماشت. رساندن صادرات نفت از ۵۰۰ هزار بشکه
به ۱ تا ۱/۵ میلیون بشکه و احیای تدریجی ذخائر ارزی جارو شده،
در کنار تامین واکسن کرونا، از جمله اقدامات آغازین دولت بود.
۴- از ماجرای کرونا آسان عبور نکنیم. اکنون ۶۴ میلیون
و ۴۲۲ هزار نفر دوز اول، و۵۷ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و مجموعا ۱۴۹ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن تزریق شده است. شیوع کرونا و قتل عام روزانه ۷۰۰ نفر، به تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌ها منتهی شده بود و ادامه آن می‌توانست اقتصاد را فلج کند. اما با درایت دولت و همدلی مردم، تعداد مرگ‌ومیر‌های روزانه به زیر ۸ نفر (برخی روزها دو نفر) رسیده، و حال آنکه همین دیروز در آمریکا ۲۷۲ نفر، در آلمان ۱۸۱ نفر، در ایتالیا
۱۱۵ نفر، در اسپانیا ۱۰۷ نفر، در روسیه ۱۰۵ نفر و در فرانسه ۹۸ نفر قربانی کرونا شده‌اند. آمار قربانیان در ایران ۸۵ میلیون نفری، در حالی زیر ۱۴۲ هزار نفر است که شمار قربانیان کرونا در اروپا از مرز ۲ میلیون نفر و در آمریکا از یک میلیون نفر فراتر رفته است. جمعیت اروپا
۷۳۰ میلیون نفر، و آمریکا ۳۳۳ میلیون نفر است. موفقیت چشمگیر ایران در حالی اتفاق افتاد که طیف رسانه‌ای مزدور هنگام اوج‌گیری کرونا می‌گفتند آنها فایزر می‌زنند و ما زر زر می‌کنیم و آب مقطر می‌زنیم(!)
۵- دولت در موضوع ساماندهی یارانه‌ها به موقع اقدام کرد، اگر نگوییم دیر. این کار باید چند سال قبل انجام میشد و مدیران وقت نخواستند. غیر از خسارت‌های غیر قابل تداوم روند قبلی، آنچه ضرورت اقدام عاجل را دوچندان کرد، بحران غذایی در جهان پس از وقوع جنگ اوکراین است که حتی از آن به‌عنوان جنگ جهانی غذا یاد میشود. در اثر این جنگ که احتمالا طولانی هم شود، قیمت مواد غذایی وضعیت انفجاری پیدا کرد و از آن بدتر، مواد غذایی در بازار‌های جهانی کمیاب و نایاب شد. بسیاری از کشورها، به خرید و احتکار انبوه مواد غذایی اقدام کردند و صادرکنندگان بزرگ هم از فروش امتناع ورزیدند. این وضعیت تهدید‌آمیز جهانی وقتی برای ما گرفتاری مضاعف میشود که عنایت کنیم کالای اساسی یا ملزومات آن، با ارز یارانه‌ای وارد می‌شوند اما بخش قابل توجهی از آن به کشورهای همسایه قاچاق میشود. بنابراین، مسئله فقط هدررفت ارز نیست، بلکه پای امنیت غذایی درمیان است.
۶- دولت رئیسی، پروژه با انحراف پیش رفته توسط دولت قبل را تحویل گرفته، و نه پروژه‌ای را که خود راسا طراحی و اجرا میکند. تدبیر شجاعانه دولت، البته دشمنان سرسختی هم دارد که تا بتوانند سنگ‌اندازی می‌کنند تا دولت، مجبور به عقب‌نشینی شود. گروه اول، رانت‌خوارانی هستند که در مرتع رانت ۱۲۶۰ هزار میلیاردی فربه شده و برای خود، خدم و حشم سیاسی و رسانه‌ای دست و پا کرده‌اند. حذف رانت برای آنها، حکم مرگ و زندگی را دارد. گروه دوم، مدیرانی هستند که این رانت بزرگ را به رانت‌خواران دادند. اگر دولت موفق به اصلاح روند توزیع یارانه‌ها شود، آن مدیران مواخذه خواهند شد و باید پاسخگو باشند. گروه سوم، آمریکا و غرب، که یقین دارند موفقیت ایران در اصلاحات اقتصادی، به معنای جلب رضایت بیشتر مردم و بی‌نیازی بیشتر به تکرار توافق خسارتبار است. امپراتوری رسانه‌ای وابسته به این سه طیف، تمام ظرفیت خود را به کار بستند تا با هراس افکنی، مانع از آغاز ماموریت دولت شوند و مردم را علیه مصلحت خود بشوراند. اما صداقت و تدبیر دولت در کنار متانت و نجابت و درایت مردم موجب شد نقشه بزرگ دشمن عقیم بماند.
۷- روسیاهی برای رسانه‌های اجاره‌ای و سیاست بازان مغرض ماند که هنوز تدبیر دولت به اجرا در نیامده، جنجال کردند تا نگذارند درمان ضروری، در آرامش اتفاق بیفتد. در تبار شناسی آنها همین بس که یکی از عناصر نشاندار و فراری شان سه سال قبل اعتراف کرد: «ما کارمندان پروپاگاندای دولت ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی، از طریق کرونا هراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. وظیفه ما وحشت افکنی است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم. گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی و مدافع حقوق بشرهستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم با کرونا هراسی انجام دهیم». رئیس‌جمهور، این جریان فاسد و توان هوچیگری آنها را می‌شناخت؛ اما معرفت بالاتری به سرمایه اجتماعی نظام و همدلی مردم داشت. به همین دلیل هم کار خطیری را که به صلاح مردم است، با‌آمیزه صداقت و شفافیت و تدبیرآغاز کرد. این را مقایسه کنید با دولتمردی که سهمیه‌بندی سوخت را برای عوام فریبی حذف کرد و چهار سال بعد، دستور سه برابر شدن قیمت را داد؛ اما به مردم گفت «خود من هم صبح جمعه با خبر شدم»! چنان رویکردی، مجال موج سواری دشمنان در آبان ۹۸ (و سپس ترور حاج قاسم در دی ماه) را فراهم کرد. اکنون اگر دشمن در انجام عملیاتی مشابه ناکام مانده، حاصل یکدلی دولت و مردم است.
۸- برای تحقق یک امر باید «مقتضی موجود» و «مانع مفقود» باشد. اصلاحات اقتصادی، ملزومات و موانعی دارد. مانع زدایی و مبارزه با کارشکنی‌ها، همان قدر اهمیت دارد که کارهای ایجابی و تغییر ریل اقتصاد. اکنون که دولت با حمایت مجلس و دستگاه قضایی، گام اول را برداشته، باید چند نکته مورد اهتمام قرار گیرد تا درمان، به سرانجام برسد:
- به‌روز‌رسانی دقیق دهک‌ها و پرداخت پلکانی یارانه، که نه کسی از قلم بیفتد و نه غیر مستحقی یارانه بگیرد. متاسفانه در سالهای گذشته، به این امر اهتمام نشد.
- مجازات سرسختانه محتکران و گرانفروشان و قاچاقچیان و اخلالگران رسانه‌ای.
- نظارت دائمی و هوشمند بر بازار و ممانعت از قیمت گذاری‌های کاذب.
- روشن کردن سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات واگذار شده با عناوین مختلف اقتصادی و باز پس‌گیری و تعقیب متخلفان. هدف از باز توزیع یارانه کالا‌ها، تامین امنیت معیشتی طبقات پایینی است که در چند سال گذشته آسیب جدی دیدند. اما از آن مهم تر، سرنوشت تسهیلات کلان ارزی و ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید، واردات و صادرات است؛ و همچنین، پیگرد مدیرانی که بی‌مبالاتی یا تخلف کرده‌اند. آنچه نهایتا به اقتصاد رونق میدهد، حمایت از تولید و مبارزه بی‌مجامله با معارضان آن است. نباید در برابر این ادبیات مغالطه‌آمیز که «بگیر و ببند بی‌فایده است»، یا «به حساب افراد سرک نمی‌کشیم» و...، منفعل شد. این روایت پروفسور «هاجون چَنگ» -شهروند کُره جنوبی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج- خواندنی است که درکتاب «نیکوکاران نابکار»، درباره تجربه کشورش می‌‌نویسد: «در دهه ۱۹۷۰، برنامه ایجاد صنایع سنگین در دستور کار قرار گرفت. در مدارس به ما می‌‌آموختند که وظیفه میهنی ما حکم میکند کسانی را که سیگار خارجی می کشند، گزارش کنیم. ضرورت داشت ارز صادرات برای واردات ماشین آلات به کار گرفته شود. ارز به راستی خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌‌ها دست اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید‌های بیهوده، ارز را هدر می‌دادند، خائن به وطن به شمار می‌‌رفتند و به عنوان فرد بی اخلاق - اگر نه تبهکار- آماج حملات زهرآگین قرار می‌‌گرفتند. شدیدا از هزینه کردن ارز در موارد غیر ضرور ممانعت میشد؛ حتی خرید خودروهای کوچک و نوشیدنی و شیرینی. این کار از طریق اعمال ممنوعیت های وارداتی، تعرفه و عوارض سنگین گمرکی صورت می‌‌گرفت. سفرهای خارجی جز با مجوز دولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... دولت، کنترل مطلق روی ارز کمیاب اعمال کرد و تخلف از آن می توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 رنج و گنج
✍️سید مسعود رضوی
متاسفانه هر گروهی که می‌روند و کرسی‌های تصمیم گیری و اجرا و عملیات را به میراث برانِ جدید می‌سپارند، گویی تاریخ تکرار شده است و جماعتی از اعماق زمانها و بی خبر از همه جا می‌خواهند تجربه کسب کنند و کارهای بی سابقه‌ای به نام خدمت به مردم انجام دهند بیآنکه پاسخگوی خسارت‌های بعدی باشند…
اما همان طور که گفتیم شرایط ایران و ظرفیت سرمایه‌ها و امکانات و اوضاعِ معیشت و زندگی مردم چنان نیست که بتوان بدون عاقبت اندیشی، دست به کاری زد که نتیجه‌اش در ابهام باشد.
ماجرای مصوبة اخیر پیشنهادیِ چهل و دو نمایندة مجلس دربارة خرید و فروش اشیاء تاریخی و باستانی، یا به قولِ آقایان وکلای ارائه دهنده طرح، عتیقه جات و گنج‌ها، یک نمونه از همین نوع کارهاست. این نوع ادبیات و نامگذاری البته مربوط به قاچاقچیان آثار باستانی است وگرنه به‌جای برجسته سازی ارزش مادی و پولی، بر اعتبار تاریخی و هویت ساز آن تکیه می‌نهادند!
این نوع طرح‌ها نتیجه رویکردی است که بی‌توجه به شرایط تاریخی و ضرورت‌های فرهنگی، به همان سیاق و شواهد سابق، در پی پول و پله است و در خوش بینانه‌ترین صورت، در جستجوی سرمایه‌ای برای رفع حاجات و جبران کسری بودجه. غافل از آنکه به جای آب دادن درخت و مراقبت برای فصل میوه و برداشت محصول، تنه و شاخه را قطع می‌کنند و ریشه را هیمه می‌کنند…
در طرح مذکور نوشته‌اند می‌خواهند به وضع و حال آثار باستانی و موزه‌ای و عتیقه جات، نسق و نظمی داده شود. و برای توجیه موضوع، مقدمه و مطالبی هم گنجانده و نوشته‌اند که سبک شناسی آن خبر از راز درون میدهد. ازجمله همان که گفته شد، یعنی چشم به درآمدزایی از این طریق دوخته و می‌خواهند بخشی از تنگیِ بودجه‌ها و درآمدهای مربوطه را جبران کرده و بازارِ عتیقه و آثار باستانی را گرم و زنده کنند. اما این کار چگونه میسر است و در شرایط کنونی به کدام فرجام و انجامی خواهد رسید؟ موضوع فرهنگ است یا اقتصاد؟ دلسوزی است یا ابتکار؟ ریشه‌ها و سرچشمه‌های این تفکر در رابطه با سرمایه‌ها و عناصر غیر قابل جایگزینی و مقوم هویت و ارزشهای یکد ملت، از سوی چه کسانی دنبال‌گیری شده و برای بده بستانهای بازاری مناسب و مفید پنداشته میشود؟
در حالی که طی سالهای طولانیِ گذشته، به جای سرمایه گذاری بر روی مطالعات تاریخی و کاوش‌های باستانی، از این حیطة مهم غفلت شده و راهِ ناهمواری پیش روی محققان و باستان شناسانِ متخصص قرارداده شده است. حتی بسیاری از بحث‌ها و مطالبِ مربوط به دوره‌های باستان و پیشینة کهن ایران از کتابهای درسی کنار گذاشته شده و به جای افزایش اطلاعات، با کاهش و عسرت آن روبرو بوده‌ایم. اکنون چگونه با توجیهاتِ اقتصادی و اهدافِ نه چندان بلند نظرانه و فرهنگی، طرحی را آماده ساخته و به مجلس برده‌اند که محققان ایران و استادانِ شناخته شده و متخصص در تهیه و تصویب آن، نه تنها نقشی نداشته‌اند؛ بلکه هنوز مجال اظهارنظر و نقد و بررسی شایسته نیز در رسانه‌ها و جراید برایشان فراهم نشده است.
مقدمة ضروریِ چنین طرحی آن است که حداقل یک سال از سوی محققان و صاحب نظران و متخصصانِ مربوطه در رسانه‌های جمعی از جراید و رادیو و تلویزیون تا شبکه‌های اجتماعی، به بحث و گفتگو نهاده شود و حاصل نهایی نیز در همایشی رسمی جمع بندی شود تا نهایتا افقی برای تصمیم گیری و نگارش یک طرح اولیه فراهم آید.
در غیر این صورت تعجیل در حوزه‌های ظریف و حساسی نظیر آثار باستانی و مواریثِ بی جایگزین و غیر قابل جبران، ممکن است آخرین جرقه‌های هویت و علاقة عمومی را به این فرهنگ و این سرزمین چنان باریک و محدود، و بلکه مسدود و نابود سازد که فرزندانِ همان نمایندگان، میانِ میهن خود و سرزمین‌های دیگر، تفاوت مشهودی قائل نباشند. حساب و کتابی ساده است زیرا با همان محاسبه سرانگشتی، اگر هویت و تعلقی در کار نباشد نسلهای نوپا نیز در پیِ سود خویش روان خواهند شد و به خرج مردم و تاریخ ایران به هر کجا که دخل و ابزار خوشی فراهم باشد رو خواهند آورند. چنان که هم اکنون برخی از این فرزندانِ نازنین برای کسب شهروندیِ دیگر کشورها، تولد فرزندان خود را در کشورهای خوش آب و رنگ برنامه ریزی می‌کنند و به اسم تحصیل و خدمت به مستضعفان درآن سوی اقیانوس‌ها رحل اقامت و سیاحت پهن کرده‌اند.
لاجرم نباید چندان به شعارهای دهان پرکن اعتنا کرد. به جای تعجیل در این مسائل و گذراندنِ قوانینِ نسنجیده، فضای بحث و بررسی و کارشناسی، همراه با افزایشِ زمینه‌های تحقیق و پژوهش‌های دانشگاهی فراهم گردد تا زمینه‌ای برای شناختِ فرهنگ و هویت ملی و تاریخِ باورها و اعتقاداتِ دینی مساعد شود و زیرساخت‌های اشتغال و رونق اقتصادی با جذبِ سرمایه و فراهم شدنِ برنامه‌های مناسب، در این عرصه تقویت شود. کلام اول و آخر اینکه نگذاریم با شعارهای بی‌مبنا و دهان پرکن، تاجرانِ سیری ناپذیر و سیاستگران ساده اندیش در هر موضوعی تصمیم گیری و دست اندازی کنند و دست دوستان را باز نموده، در را به روی متخصصان و دلسوزان ببندند و آخر سر به هیچ احدی پاسخگو نباشند و طلبکارانه را بیفتند و پیمانکار کوه و دره دیگری بشوند.
بپذیریم که با سهل‌انگاری نسلی از مدیران و مردمان در دوره‌ای حساس از تاریخ، آسیبهای بزرگی به آب و خاکمان وارد شده است. این خاک فرسایش یافته را صدها سال بارش و باران، و باد و توفان هم بازیابی و احیاء نخواهد کرد مگر آن که به جای مدیریتِ شعاری، بنشینیم و با دقت و شناخت علمی و مدیریت و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صیانت کنیم. مسایل و موضوعات را به اهلش بسپاریم و واقعیات را کارشناسانه و دلسوزانه مد نظر قرار دهیم و گامهای درستی برداریم.
در این صورت سرمایه گذاری سودآور خواهد بود و اشتغال ایجاد خواهد شد. اکنون در شرایطی قرار داریم که اگر غفلت کنیم در گرد و غبار و توفان نمکزار گرفتار خواهیم شد و ترکیه و افغانستان و حتی شیوخ منطقه با کارخانجات مدرن استحصال آب، توازن ژئوپولیتیک قدرت را دگرگون می‌کنند و با سلطه بر سرمایه‌های آبی و اقلیمی، موقعیت ما را ناچیز خواهند گرفت. این هشدارها برای نیم قرن بعد نیست، باور کنید یا نکنید مربوط به دوسه سال دیگر است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تبلیغات‌زدگی بدتر از جن‌زدگی
✍️عباس عبدی
در جهان امروز رسانه‌ها نقش و اثرگذاری بی‌بدیلی دارند، ولی این اثرگذاری محدودیت‌های خاص خود را هم دارد که اگر توجه نکنیم، مثل بومرنگ به سوی پرتاب‌کننده برمی‌گردد. متاسفانه سیاست رسمی در ایران به رسانه انحصاری وابستگی زیادی پیدا کرده است. رسانه که چه عرض کنم، بهتر است بوق بگوییم. سیاست رسمی در ایران نه فقط به رسانه که به سایر نهادها نیز همچون ابزاری برای القا و تبلیغ افکار و ارزشهای خود نگاه میکند و هنگامی که می‌بینند که اثرگذاری لازم را ندارد، گمان می‌کنند که ضعف از سیاست رسانه‌ای و تبلیغی آنان یا در مجریان است. تبلیغات مهم است ولی نه برای بی‌مایه که فطیر است. تزیین غذا و خوشبو و خوشمزه کردن آن یک هنر و کار خوبی است، ولی این امر مستلزم آن است که اصل غذا از مواد خوب و با کیفیت باشد. تبلیغات برای غذایی که فاقد مواد اولیه و با کیفیت باشد، جز اثر منفی نتیجه دیگری ندارد. سیاست رسمی در ایران از این حیث دچار یک راهبرد اشتباه است. علت روی آوردن مردم به فضای مجازی برای کسب خبر و تحلیل و اطلاعات واقعی، همین عملکرد تبلیغات‌زده صداوسیما و سایر رسانه‌های رسمی است که مردم را به سوی رسانه‌های مجازی سوق داده است والا چه نیازی است که به قول کیهان مردم زیادی سرشان توی گوشی و اینترنت باشد؟ خب هنگامی که رسانه‌ها و روزنامه‌های رسمی خالی از واقعیت و پر از جعلیات و دروغ هستند، مردم کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. به قول یکی از کارشناسان رسانه، نواصولگرایان در تخریب و تبلیغات منفی علیه روحانی خود را موفق دیدند، گمان می‌کنند اکنون هم در دفاع از دولت موجود و تایید آن می‌توانند به همان سیاق و روش موفق باشند، غافل از اینکه آن زمان قایق آنان در مسیر تند آب رودخانه حرکت میکرد و حتی نیازی به پارو زدن نداشتند در حالی که اکنون باید در مسیر مخالف با جریان تند آب پارو بزنند. هر چه بیشتر پارو بزنند بیشتر خسته و ناتوان‌تر می‌شوند. نواصولگرایان کی متوجه خواهند شد که تبلیغات بدون محتوا پوچ است. شما برای بنز می‌توانید تبلیغ موثر کنید ولی برای پراید و ژیان هیچ تبلیغی به کمک شما نخواهد آمد.
تبلیغات‌چی‌های شما به مرور از شخصیت انسانی تهی و به ربات‌های تبلیغاتی و توییت‌زن تبدیل می‌شوند که فاقد حرمت یک انسان صاحب کرامت می‌شوند.
نواصولگرایان نه فقط رسانه را برای تبلیغات یک‌سویه و بی‌محتوا می‌خواهند، بلکه نهادهای دیگر چون آموزش و پرورش و دانشگاه و حتی ورزش، دین و دولت را نیز نهادهای تبلیغاتی می‌بینند. گویی که همه آنها باید در خدمت قدرت و حکومت باشند. برای کارکردهای اصلی این نهادها اعتباری قایل نیستند، در نتیجه این نهادها را نیز تخریب می‌کنند بدون آنکه نفعی برای خودشان به دست آورند. چاقو هر چه هم تیز باشد برای بریدن فلز و آهن مفید نیست و استفاده از آن موجب خراب شدنش میشود و فقط به درد بریدن گوشت و میوه می‌خورد.
تبلیغات‌زدگی را در دستورهای شفاهی یکی از مدیران صداوسیما که نوار آن منتشر شده به خوبی میتوان دید. اینکه به امید واهی برای جلب نظر مردم، چگونه رسانه را قربانی نهادهای دیگر می‌کنند. رسانه‌های تبلیغاتی یا بوق‌واره بیش از هر چیز دشمن رسانه‌هایی هستند که کارکرد بوق ندارند، زیرا وجود رسانه واقعی را به منزله شاهدی بر بی‌اعتباری خود می‌دانند. خطر ذهنیت تبلیغات‌زده مسوولان در ایران بیش از هر چیز دیگر برای خودشان زیان دارد. آن داستان ملانصرالدین را نباید فراموش کرد که رفت در صف نانوایی دید خیلی شلوغ است و نوبت به او نمی‌رسد، لذا شایع کرد که کوچه بالایی آش نذری می‌دهند، مردم به هوای آش نذری صف را ترک کردند، ملا چون تبلیغات‌زده بود فکر کرد نکند واقعا هم آش نذری می‌دهند که مردم رفتند، در نتیجه خودش هم دنبال مردم روانه شد. حالا فرض کنید که ملا چنین خبر جعلی را بگوید و کسی هم نرود ولی خودش باور کند و برای گرفتن آش نذری صف را ترک کند. وضعیت مدیریت تبلیغات‌زده بیشتر به حالت دوم شبیه است. تردید نباید کرد که تبلیغات‌زدگی بدتر از جن‌زدگی است.
🔻روزنامه تعادل
📍 چراغ رابطه تاریک است!
✍️ حسین حقگو
همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع منابع حاصله بین طبقات مختلف چنانکه عنوان شده است، خبر آزاد‌سازی واردات خودرو نیز منتشر شد. خبری که ظاهرا طبق آن قرار است ورود یکصد هزار خودرو تا سقف ۲۵ هزار دلار به کشور آزاد شود. این هر دو اقدام در یک نگاه سرسری به‌نظر اجزای یک سیاست یعنی حرکت به سمت آزادی بیشتر اقتصادی است. اما متاسفانه این تصور چندان صحیح نیست. چنانکه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجازه افزایش قیمت چند کالای اساسی، بلافاصله با سد قیمت‌گذاری دستوری مواجه می‌شویم و سیاست دولت در تشدید کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای رها شده از بند ارز ترجیحی. رفتاری متضاد با آزاد‌سازی قیمت‌ها است.
همچنین در مورد آزاد‌سازی ورود خودروهای خارجی نیز با سقف‌گذاری قیمتی و تعیین میزان حجم موتور و... مواجه می‌شویم. به اضافه اینکه هیچ تغییری در وضعیت مالکیت و نوع مدیریت دو خودرو ساز بزرگ کشور و بازار انحصاری آنها در جهت ایجاد فضای رقابتی با خودروهای وارداتی آتی به چشم نمی‌خورد. در حالی که لازمه آزادی ورود خودرو به کشور، تعیین تکلیف سهام مدیریتی دولت در این دو خودرو ساز و خصوصی شدن آنها و ایجاد فضای رقابتی است.
این هر دو سیاست همچون جزایری در دریای اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسند که نسبت و رابطه آنها با یکدیگر و با سایر اجزای یک بسته سیاستی منسجم و علمی در جهت رقابتی شدن اقتصاد مشخص نیست.
چنانکه بدون تحول در سیاست خارجی و گره‌گشایی از پرونده برجام و کاهش فشار تحریم‌های جهانی و اف‌ای تی اف و افزایش توان ارزی دولت یا اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های آن و واقعی شدن نرخ بهره یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که اکنون به نقطه سر‌به‌سر رسیده و عنقریب کشور مجبور به واردات بنزین خواهد شد یا کمبود منابع آبی که کشاورزی را با تهدیدات جدی مواجه کرده است و... امکان تاثیر‌گذاری دو اقدام اخیر دولت بسیار ضعیف و حتی شاید در خلاف جهت مورد انتظارش باشد. مشکل به‌نظر همان ضعف بزرگی است که از ابتدای سکانداری امور توسط دولت سیزدهم عنوان شد،؛ یعنی فقدان نظریه و گفتار مشخص اقتصادی. در واقع نظریه اقتصادی دولت سیزدهم معلوم نیست و اصولا مشخص نیست چه منش و روش اقتصادی را نمایندگی میکند و پشتوانه فکری و نظری اقدامات در حال اجرای آن چیست؟
برای مشخص شدن مساله بد نیست اشاره‌ای به تجربه موفق دولت یازدهم در این زمینه شود. دولتی که در سال ۹۲ و در اوج فشار شدید تحریم‌ها بر سرکار آمد و از جمله اقدامات آن (به غیر از ترسیم افق مثبت در مذاکرات هسته‌ای که منجر به بر جام شد) ایجاد «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» بود. ستادی که در فاصله چند ماه با جمعبندی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، بسته‌ای را تحت عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» منتشر کرد. بسته‌ای که متاسفانه هر چند بخش مهمی از آن اجرایی نشد اما لااقل تبیین و تحلیل دولت تازه استقرار یافته را نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و آسیب‌شناسی اقدامات یک دهه پیش دولت‌های قبلی به روشنی ارایه داد و راهکارهای خود را برای خروج از این وضعیت در چارچوب یک نظریه مورد قبول علمی (نظریه چرخه‌های تجاری) عنوان کرد.
بسته‌ای که امکان نقد و نظر را برای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و کار آفرینان و نهادها و تشکل‌ها و همه آحاد اجتماعی فراهم نمود. اینک نیز چاره‌ای جز این نیست. نهادی در دولت سیزدهم باید به روشنی ضمن بیان آسیب‌شناسی خود از وضعیت اقتصادی کشور، مجموع اقدامات و راهکارهای خروج از وضعیت امروز و تصویر مطلوب آینده اقتصادی کشور را تبیین و توضیح دهد و چراغی بیفروزد تا هر کسی از ظن خود به مخالفت یا موافقت با این اقدامات بر نخیزد و بداند قرار است این قافله به کدام سمت و سو روانه شود.
این کار را نه فقط برای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان و جامعه بلکه حتی برای نظام بروکراتیک و اداری دولت نیز بسیار امری لازم است. ساختاری که سر در گم است و نمی‌داند فردا قرار است مجری چگونه سیاستی باشد تا در حد جایگاه و مسوولیت خود در اجرای صحیح آن سیاست سهیم باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زمانی برای به رخ کشیدن اطلاعات ریاضی!
✍️ مهدی محمودی
این روزها با انتقادات تند از صنعت خودروسازی که بی‌اغراق به عنوان ویترین صنعتی کشور است روبه‌رو هستیم که یکی از این موارد سخنان جانشین محترم پلیس راهور کل کشور علیه خودروسازان داخلی است که تاکنون سابقه نداشته است.
ایشان در این خصوص مطرح کرده‌اند: با یک حساب دو دو تا چهارتا، ایران‌خودرو و سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودروی خارجی تنها با صرفه‌جویی مصرف سوخت این خودروها حقوق تمام کارکنان آنان را می‌دهیم و تعطیلی این دو شرکت به نفع کشور است.
گذشته از اینکه لازم است در راستای بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل تمهیدات لازم انجام شود، این‌گونه اظهارنظرها ناشی از عدم در نظر گرفتن مولفه‌های موثر در ایجاد وضع کنونی صنعت خودروسازی بوده و نگرش شرایط موجود به صورت یک تابع
خطی است.
حال آنکه این موضوع باید به صورت دقیق مورد واکاوی قرار بگیرد تا استنتاجی مبتنی بر دلایل و شواهد میدانی حاصل شود.
در این راستا بهتر است به روابط و جایگاه صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف نگاهی انداخته شود.
صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت مادر دارای روابط در‌هم‌تنیده‌ای با صنایع بالادستی، پایین‌دستی و مجاور خود است. در صنایع بالادستی بین صنایع معدنی، صنایع فولادی، صنایع فلزی غیرآهنی، محصولات پتروشیمی و پلیمری، مواد شیمیایی و رنگ و همچنین اقلام الکترونیکی با این صنعت ارتباط برقرار است.
در صنایع پایین‌دستی نیز تعداد نفرات و کسب‌و‌کارها در بیمه‌ها، انبارداری، صنعت حمل‌و‌نقل بار و مسافر و… به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند. در صنایع مجاور نیز طیف وسیعی از صنایع قطعه‌سازی به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
این موارد عامل اثرگذاری بسیار زیاد این صنعت به روی رشد صنعتی و اقتصادی و اثر شگرف و عمیق آن بر سایر صنایع و کسب‌و‌کارهاست، به صورتی که در کشورهای پیشرو حداقل ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از این صنعت تامین میشود.
نکته قابل تامل دیگر سهم صادرات خودرو در کشورهای توسعه‌یافته است تا جایی که در آلمان حدود ۱۸ درصد و در ژاپن حدود ۱۷ درصد از سهم صادرات مربوط به این صنعت است.
البته از اثر شگرف این صنعت بر توسعه اقتصادی کشور نمی‌توان غافل شد. به عنوان نمونه در کشور کره‌جنوبی ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۰ مربوط به صنعت خودرو بود که خود نقش بسزایی از خروج آن کشور از رکود بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ داشت. از این اثر بی‌بدیل اقتصادی صنعت خودرو سایر صنایع نیز منتفع شده و سود قابل ملاحظه‌ای خواهند برد که باعث رونق سایر صنایع و کسب‌و‌کارهای مرتبط با این صنعت خواهند شد، به صورتی که طبق بررسی‌های انجام‌شده به ازای هر شغل مستقیم در این صنعت حداقل چهار شغل در صنایع بالا و پایین‌دستی ایجاد میشود.
از سوی دیگر با توجه به ماهیت پیچیده این صنعت کارکنان مشغول در آن مهارت‌های ارزشمندی را در زمینه‌های تحقیق و توسعه به دست می‌آورند که این امر به واسطه روابط زیاد این صنعت با مشاغل و سایر صنایع است. در این راستا علاوه بر ایجاد توسعه انسانی، نفراتی که مستقیم در این صنعت فعالیت می‌کنند زمینه آموزشی برای توسعه تخصص‌های فنی و مدیریتی ارزشمند را در سایر صنایع و نهایتا در کل اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. لازم به ذکر است هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در جایگاه سوم پس از هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع فناورانه و صنایع دارویی قرار دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در این صنعت، دولت‌ها معمولا در اوایل توسعه آن سیاستهای حمایت‌گرایانه داشته و با وضع تعرفه‌های بالای گمرکی و قوانین مربوطه، واردات خودرو را محدود کرده‌اند. البته حمایت‌گرایی بیش از حد میتواند اثرات مخاطره‌آمیزی بر کیفیت و قیمت خودرو داشته باشد. به عنوان مثال در روسیه و مالزی سیاستهای حمایت‌گرایانه بیش از حد رقابت را سرکوب کرده و ایجاد این بازار انحصارگرایانه باعث افت کیفی محصولات شد.
این مطالب شامل صنایع بالادستی خودروسازی نیز است تا با ارتقای تکنولوژی و ابزارهای مناسب و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز، نسبت به ارتقای قابلیت‌های خود اقدام کنند و با تولید سوپرآلیاژها و پلیمرهای مهندسی مختلف جوابگوی طراحی‌های مورد نیاز این صنعت باشند که متاسفانه با وجود ماهیت غالبا حاکمیتی و دولتی این صنایع بالادستی این امر تاکنون در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.با توجه به موارد فوق که به صورت مجمل و کوتاه بخشی از اهمیت این صنعت بر سایر کسب‌و‌کارها، اقتصاد و صنایع کشور تشریح شد، لازم است به صورت منصفانه به حل مشکلات و معضلاتی که این صنعت در حال حاضر با آن روبه‌رو است به جای پاک کردن صورت مساله با همکاری تمامی ارکان دخیل در آن پرداخته شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الزامات کاهش سلطه مالی
✍️ غلامرضا پناهی
حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی، فقط زمانی امکان‌‌پذیر است که سیاستهای این بانک تحت تاثیر تمایلات کوتاه‌‌مدت دولت‌ها قرار نگرفته باشد و سیاستگذاری پولی براساس منطق اقتصادی و مطالعات کارشناسی صورت پذیرد. به بیان دیگر، باید مدیریت پایه پولی و نقدینگی به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار پولی باشد و سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی سلطه نداشته باشد. به بیان فنی، هرچه تسلط بانک مرکزی بر اجزای ترازنامه (خالص دارایی‌‌های خارجی (NFA)، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و سایر اقلام) کمتر باشد، سلطه مالی دولت بیشتر است.
اگر تغییرات اجزای ترازنامه ناشی از سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و در چارچوب رژیم هدف‌‌گذاری تورم باشد، بانک مرکزی استقلال دارد؛ اما اگر تغییرات آنها نشأت‌گرفته از سیاست مالی دولت باشد، بانک مرکزی مستقل عمل نکرده و مدیریت پایه پولی عملا در اختیار دولت است و طبیعی است که در چنین شرایطی برای بانک مرکزی امکان دنبال کردن هدف تورمی وجود ندارد.
هدف مقاله حاضر، بررسی میزان تسلط بانک مرکزی بر NFA این بانک، به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تحولات پایه پولی در ۶۲سال گذشته است.
به موجب قوانین، مقررات و آیین‌‌نامه‌های ابلاغی، بانک مرکزی طی سالهای طولانی به‌طور مستمر مکلف به خرید درآمدهای ارزی دولت بوده است. برای مثال، در تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ آمده: «با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه (به خزانه) و سهم ۵/ ۱۴درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۵/ ۱۴درصد شرکت دولتی ذی‌‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ اقدام کند.» بنابراین خرید سهم دولت از درآمدهای نفتی و واریز ریال آن به خزانه، تکلیف قانونی است که بر دوش بانک مرکزی گذاشته شده است. خرید ارزهای دولت موجب انبساط NFA شده و انبساط پایه پولی را به دنبال می‌‌آورد و این به آن معناست که بانک مرکزی تسلط کافی بر تغییرات NFA نداشته و پایه پولی متناسب با سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز منبسط میشود. مفهوم دیگر این پدیده است که امکان اجرای سیاست پولی مستقل و پیگیری هدف تورمی از بانک مرکزی سلب شده و سیاست پولی نسبت به میزان وصولی‌‌های حاصل از صادرات نفت و گاز، منفعل است.
در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، تمایل دولت به فروش حداکثری سهم خود از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی تقویت و پایه پولی متناسب با بالا رفتن NFA منبسط میشود. به علاوه، اجرای سیاست ارزی در چارچوب نظام شناور مدیریت شده نیز کنار گذاشته شده و با تثبیت نرخ ارز، روش منسوخ لنگر ارزی (سرکوب نرخ ارز) فعال شده و به جای آنکه کنترل تورم از مسیر کنترل رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی محقق شود، از مسیر لنگر ارزی دنبال میشود.
در دوره‌های تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، فنر فشرده‌شده متغیرهای موثر بر نرخ ارز که در اثر اجرای لنگر ارزی و تثبیت نرخ ارز در دوران وفور درآمدهای نفتی ایجادشده، بازمی‌‌گردد و جهش نرخ ارز و جهش تورم را به‌دنبال می‌‌آورد. به‌علاوه، در دوره‌های تحریم، بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی مسدود شده است و قابل استفاده نیست و ریالی که به پشتوانه آن در گذشته در اختیار دولت قرار گرفته، پشتوانه خود را از دست میدهد. همچنین گاهی بانک مرکزی مجبور میشود منابع مسدودی و غیر قابل فروش را از دولت بخرد و پول بدون پشتوانه منتشر کند. نمونه آن، خرید ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و واریز ریال به حساب خزانه از این محل است.
سوالی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که بانک مرکزی میتواند ارزهای خریداری‌شده از دولت را در بازار بفروشد و ریال را جمع کند. پس چه مشکل و نگرانی وجود دارد؟
نکته اول این است که بهتر است ریال مورد نیاز دولت از نقدینگی موجود تامین شود نه انبساط پایه پولی. باید توجه داشت که تزریق ریال جدید، با ضریب فزاینده ۵/ ۷ به نقدینگی تبدیل میشود و جذب آن بعد از یک وقفه زمانی توسط بانک مرکزی از طریق فروش ارز قادر نیست تمام اثر تورمی ایجادشده را به سرعت خنثی کند.
دوم اینکه، در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور توان جذب این میزان انبوه ارزهای نفتی را ندارد و تزریق آن به بازار سبب کاهش شدید نرخ ارز و تشویق رانت‌‌جویی و خروج سرمایه میشود. بنابراین بخشی از این ارزها به ناچار باید در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند و انبساط پولی ایجادشده از محل خرید ارزهای نفتی دولت به‌طور کامل قابل عقیم‌‌سازی نیست.
نکته سوم این است که در دوره‌های تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی که در دوران وفور درآمدهای نفتی تشکیل شده است، مسدود میشود و علاوه بر بی‌پشتوانه شدن ریالی که از محل این ارزها به اقتصاد تزریق شده است، مدیریت بازار ارز نیز دشوارتر میشود.
پس چه باید کرد؟
راهکاری که برای درمان سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی از کانال NFA میتوان پیشنهاد داد این است که سهم خزانه از درآمدهای نفت، گاز و میعانات گازی، به جای آنکه به بانک مرکزی فروخته شود، توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز (به نمایندگی از دولت) در بازار معاملات ارز رسمی کشور به فروش برسد و بانک‌‌های تجاری نیز مسوولیت کارگزاری بانکی آن را بر عهده بگیرند. درصورتی‌که چنین مکانیسمی طراحی و اجرا شود، علاوه بر آنکه بخش عظیمی از عملیات ارزی از دوش بانک مرکزی برداشته میشود، این بانک میتواند تمرکز خود را بر اعمال سیاست پولی قرار دهد. به بیان دیگر، به جای آنکه وقت و انرژی بانک مرکزی بر فرآیند خرید و فروش ارزهای نفتی دولت متمرکز باشد، بر سیاستگذاری پولی متناسب با اهداف بانک مرکزی متمرکز خواهد شد. در این وضعیت جدید، خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار معاملات ارز رسمی کشور نسبت به میزان درآمدهای نفتی دولت، مستقل است و منبعث از الگوی سیاستگذاری پولی این بانک خواهد بود. در واقع، هر زمان که نرخ ارز بازار بالاتر از نرخ هدف قرار گیرد، بانک مرکزی اقدام به فروش ارز میکند و هر زمان که نرخ ارز پایین‌‌تر از نرخ هدف باشد، اقدام به خرید ارز میکند.
لازم به ذکر است، از حدود ۲ سال قبل، شرکت ملی گاز ایران ارزهای خود را مستقیما در بازار معاملات ارز رسمی کشور به فروش می‌‌رساند؛ درحالی‌که تا قبل از آن، ارزهای این شرکت توسط بانک مرکزی خریداری میشد. به علاوه، چند ماه است که شرکت ملی نفت ایران نیز سهم ۵/ ۱۴درصد خود از درآمدهای نفت و میعانات گازی را در بازار معاملات ارز رسمی کشور مستقیما به فروش می‌‌رساند؛ درحالی‌که سابقا تمام سهم شرکت نفت از درآمدهای نفت و میعانات را بانک مرکزی خریداری میکرد. اجرای این دو تجربه موفق علاوه بر آنکه بخشی از بار عملیاتی بانک مرکزی را کاهش داده است، نشان میدهد که امکان تکرار این تجربه موفق درخصوص ارزهای نفتی دولت نیز وجود دارد.
نکته پایانی اینکه، بند (ل) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه میدهد بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را از طریق شبکه بانکی به فروش برساند. بنابراین، قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ظرفیت مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد مقاله حاضر را فراهم کرده است.
مطالب مرتبط
