🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییر کانون بورس‌بازان

شاخص کل بورس تهران پس از یک روز استراحت، مجددا به مسیر صعودی بازگشت و روز دوشنبه با رشد ۶۹/ ۰درصدی، به بالاترین سطح از ۲۰مهر ۹۹رسید. دیروز شاهد تغییر نگاه بورسی‌ها بودیم. طی روزهای اخیر شاهد تشکیل صفوف خرید طولانی در صنایعی بودیم که بیشترین نفع را از حذف دلار ترجیحی در جریان تولید و فروش خود می‌پذیرند. اما روز دوشنبه نگاه بورسی‌ها به سهام گروه‌های کامودیتی‌محور و البته خودروسازان معطوف شد.
بازار سهام پس از استراحت یک روزه، مجددا به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و روز گذشته با رشد ۶۹/ ۰‌درصدی شاخص‌کل، این نماگر تا محدوده یک‌میلیون و ۵۸۳‌هزار واحد پیشروی کرد. حالا دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۳۱‌درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته و با تثبیت نسبی ارزش معاملات خرد در مجموع بازارهای سهام در سطوح بالاتر از ۷هزار میلیارد‌تومان، به‌نظر می‌رسد این بازار از خواب‌زمستانی خارج شده و در صورت تداوم این شرایط می‌توان به اتمام دوران رکودی بورس و اوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری دوباره شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها امیدوار بود، با این‌حال هنوز حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اشتیاق چندانی برای گرم‌کردن فضای تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از خود نشان نداده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و حتی در روزهای سبز شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی نیز یا خالص ورود کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقداری را رقم می‌زنند یا نسبت به خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود پافشاری می‌کنند. رفتاری که نشان می‌دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران همچنان در نا اطمینانی نسبت به بازار، سیاستگذار و سیاست‌های احتمالی اثرگذار بر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌سر برده و در بازگشت پرقدرت به این بازار پرریسک، تردید دارند.

جاماندن بورس از رقبا؟
بازدهی شاخص‌کل بورس در سال‌جاری از ۱۵‌درصد فراتر رفته است؛ اما آنگونه که آمارها نشان می‌دهند رقبا توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در روزهای اخیر از بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرند. جایی که دلار در روزهای سپری شده از سال‌جدید، اندکی بیش از بازدهی بورس افزایش نرخ داده و سکه نیز ۱۷درصد گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده است. شدت گرفتن انتظارات تورمی پس از افزایش بیش از سه‌برابری یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و البته بسیاری از کالاهای اساسی در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که مذاکرات احیای برجام در سکوت خبری به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد، مهم‌ترین دلیل پیشی‌گرفتن رقبا از بورس به‌شمار می‌رود که در روزهای اخیر رقم خورده است، با این‌حال اگر میانگین هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزنی از قیمت همه شرکت‌های حاضر در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را در نظر بگیریم، بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با بازدهی حدود ۲۹‌درصدی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن از رقبا سبقت گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. دلیل جاماندن شاخص‌کل از رقبا اما عمدتا ناشی از شرایط نامساعد بازارهای جهانی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته به سبب حال و روز اقتصاد جهانی و سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو بود که همزمانی آن با تحولات اخیر اقتصادی در داخل کشور، توجهات را به سمت گروه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی جلب کرد. صنایعی همانند تولیدکنندگان کیک و بیسکوئیت، روغن‌های خوراکی، لبنیات و مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ در یک هفته گذشته در کانون توجه معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران جای داشتند تا به سبب آن، شکافی جدی میان دو نماگر اصلی بورس تهران ایجاد شود. دیروز اما شرایطی متفاوت بر تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حاکم بود.

فروکش تب ۴۲۰۰؟
در حالی طی روزهای اخیر شاهد تشکیل صفوف خرید طولانی در صنایعی بودیم که حالا بیشترین نفع را از حذف دلار ترجیحی در جریان تولید و فروش خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند، روز گذشته اما در حالی نگاه بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معطوف به سهام گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و البته خودروسازان بود که شاهد افت قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی بودیم. به‌نظر می‌رسد پس از واکنش‌های هیجانی روزهای اخیر، تا حدودی از تب معاملاتی سهام درگیر با ارز ۴۲۰۰ کاسته شده است. هر چند این صنایع نسبت به ارزش بازار خود، از ارزش دادوستد بالایی برخوردارند و در زمره برترین گروه‌های بورسی جای دارند.

در مقابل فروکش تقاضا در سهام مذکور، روز گذشته دوباره شاهد بازگشت تقاضا به سهام کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و البته خودروسازان بودیم. اخبار مربوط به عرضه خودروهای جدید در بورس‌کالا و امید به پایان‌یافتن قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت اما یکی از عوامل مهم داغ‌شدن تقاضا در گروه خودرو و ساخت قطعات بود، ضمن آنکه ادامه انتظار برای واگذاری سهام تودلی خودروسازان و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی برجام در آینده نزدیک دوباره این صنعت را به کانون توجه بازار بازگردانده است.

زمان آشتی سهامداران حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به بالاترین سطح از ۲۰ مهرماه سال‌۹۹ رسیده است اما همچنان خبری از اشتیاق حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای حضور در گردونه معاملات بازار سهام نیست. روز گذشته هر چند حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خالص خرید ۹۲ میلیارد‌تومانی در بورس تهران را رقم زدند اما بیشترین اقبال صورت‌گرفته از سوی این دسته از سهامداران در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۵/ ۱۴۳ میلیارد‌تومان رقم خورد و در دیگر صنایع بورسی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چندان پرفروغ نبودند. رفتاری که نشان می‌دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران همچنان در نا اطمینانی نسبت به بازار، سیاستگذار و سیاست‌های احتمالی اثرگذار بر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌سر برده و در بازگشت پرقدرت به این بازار پرریسک، تردید دارند.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۶۹/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۴ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۱۰ سهم (۶۵ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۰۷ سهم (۳۳ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۵۵ نماد (۱۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۴۰ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۶ نماد بورسی (۲ درصد) به ارزش ۲۲ میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۶/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۴سهم (۵۹ درصد) مثبت و ۵۶ سهم (۳۹ درصد) منفی بود. در این بازار ۳۳ نماد (۲۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۱۱ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۲نماد فرابورسی (۸ درصد) به ارزش ۲۶میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز دوشنبه میزبان دادوستد ۱۵۳ نماد بود. در این میان ۱۰۲سهم (۶۷درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۴۶ سهم (۳۰درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۷۱ نماد (۴۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۵۴میلیارد‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۲ نماد (۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۰میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مصائب ارز‌ ترجیحی
اقدام شجاعانه و مدبرانه دولت سیزدهم در اصلاح نظام یارانه‌ها که در روزهای اخیر اجرا شد به اذعان اغلب کارشناسان دلسوز اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود و حتی عده‌ای از این کارشناسان معتقد بودند این اقدام باید زودتر از اینها انجام می‌شد. اما ضرورت این اصلاح چه بود؟ وچرا باید ارز‌ ترجیحی حذف می‌شد؟
به گزارش ایمنا، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز‌ ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.
اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین‌بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از جمله معایب این سیاست است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ‌ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به‌عنوان مثال می‌توان‌ اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی را مطرح کرد اما به‌دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداًً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است‌ اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارز‌ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز‌ترجیحی دریافت می‌کردند، ممنوع اعلام شد بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق‌ اشاره کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست بود که از دو طریق ایجاد می‌شد. اولین مورد آنکه به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کرد و مورد دیگر آنکه با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رفت. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز‌ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ‌ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
ارز‌ترجیحی همچنین بستری را برای دلالان فراهم کرده بود که با حذف آن دست دلالان تا حدود زیادی از کالاهای اساسی کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.
ضربات ارز ترجیحی به کشاورزی
ارز‌ ترجیحی همچنین ضربات بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پاره‏‌ای از تأثیرات مخرب ارز ‌ترجیحی بر بخش کشاورزی را به شرح زیر برشمرده است:
۱- شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف ­کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبردند.
۲- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهاده‏‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد (عدم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز)
۳- در بخش کشاورزی کاهش بهره‌وری رخ داد و عملاًً به دلیل نبود انگیزه‌‏های لازم چسبندگی در بخش، بهره‌وری در سطح پایین و رو به کاهش رخ داد.
۴- دانش‌بنیان‌سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچ‌گونه سرمایه‌‏گذاری جدی در فناوری‏‌های نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت.
۵- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره‌وری و عدم سرمایه‌گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه‌های تولید کشاورزی بود.
۶- برخی از طرح‌های خودکفایی به سمت توقف تغییر جهت دادند؛ به‏‌گونه‌‌ای که به‌عنوان مثال در ارتباط با گندم، ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد.
۷- حمایت‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد.
۸- تقویت زیرساخت‌های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب‌بر در دستور کار و حتی مورد تشویق قرار گرفت، به‌گونه‌‏ای که امروز به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در واقع،‏ تغییر سیاست‌های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم‌آب‏‌بر به سمت محصولات پرآب‌بر و در واقع صادرات آب مجازی رخ داده است.
۹- توجه به ارتقای بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی به ‏ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد، به‏گونه‏ای که زمینه‌‏های تشدید واردات را فراهم آورد.
۱۰- تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رخ داد، زیرا واردات گسترده، تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیراقتصادی کرد.
۱۱- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد.
۱۲- عدم ایجاد زمینه‌‌های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان‌سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی.
۱۳- پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات کشاورزی به ‏طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه‌‏های تولید تضعیف شود (تضعیف تولید داخلی به‏ ویژه در حوزه کالاهای اساسی مشمول قیمت‌‏گذاری) به نوعی مالیات پنهان بر این‌گونه کالاها وضع شد.
۱۴- هدررفت و نشت‏ ‌بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز‌ ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می‌کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره‌مندی همه ذی‌نفعان از منافع ارز، تورم، شکل‌گیری انتظارات تورمی شد (شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).
با این اوصاف،اقدام دولت رئیسی در اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی به نوعی، نوگرایی و پوست‌اندازی و حرکت به سمت واقعی‌سازی تولیدات کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان می‌‏باشد که در میان‌مدت و بلندمدت به نفع کشاورزی، کشاورزان و همه کشور خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 خانه بر نخیل و دست وام کوتاه!
۸ ماه و دو روز پس از ابلاغ افزایش ۱۰۰ درصدی سقف وام خرید مسکن، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش دوباره سقف این تسهیلات به ۷۰۰ میلیون تومان در جلسه امروز شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور خبر داده است. این در حالی است که در صورت تصویب وام ۷۰۰ میلیون تومانی، تهرانی‌ها صرفا می‌تواند حدود ۲۰ مترمربع آپارتمان متوسط قیمت خریداری کنند. به گزارش «تعادل»، ۲۴ شهریور سال گذشته، بانک مرکزی افزایش دوبرابری سقف‌های تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات را به بانک مسکن ابلاغ کرد که براین اساس سقف تسهیلات برای زوجین در شهر تهران به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. طبق ابلاغیه بانک مرکزی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت گرفت، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران برای زوجین که پیش از آن ۲۰۰ میلیون تومان بود به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این تسهیلات به صورت انفرادی نیز از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این رقم برای مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز برای زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان و برای افراد نیز از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. براساس اعلام بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سایر مناطق شهری (شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر) هم برای زوجین از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان و برای افزاد نیز از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.

وام خرید مسکن ۷۰۰ میلیون می‌شود؟

آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند، دیروز رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه دیدار با وزیر زیرساخت ارمنستان در جمع خبرنگاران درباره وام ودیعه مسکن گفت: در خصوص بازار مسکن باید گفت این بازار ملتهب و در ستاد تنظیم بازار جلساتی برای آن در نظر گرفته شده است. بسته‌ای هم در این خصوص وزارت راه و شهرسازی به ستاد تنظیم بازار ارایه کرده است. وی درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: روز سه شنبه رقم جدید وام ودیعه مسکن در شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور به تصویب می‌رسد. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش این وام درتهران به ۱۰۰ میلیون تومان است. قاسمی درباره وام خرید مسکن نیز تصریح کرد: روز سه شنبه همچنین در جلسه شورای عالی مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن مطرح خواهد شد. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در تهران است. وزیر راه و شهرسازی درباره علت عدم پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از سوی بانک‌ها برای ساخت مسکن، گفت: مشکل سال گذشته این بود که باید با شورای پول و اعتبار در خصوص سهمیه هر بانک و دیگر نکات فنی آن مکاتبه می‌کردیم که این اتفاق افتاده است. ما در شش ماهه نخست دولت سیزدهم کارهایی مانند تهیه نقشه مجتمع‌های مسکونی و تأمین زیرساخت‌ها را به اتمام رسانده‌ایم. قاسمی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و روز سه شنبه در شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور این ۲۰۰ هزار واحد تعیین تکلیف می‌شوند، بیان کرد: ما از مسکن مهر در نهضت ملی مسکن الگو‌برداری و ایرادات آن را برطرف کردیم. به عنوان مثال تراکم خانوار در مسکن مهر ۱۲۷ خانواده در هر هکتار است که در نهضت ملی مسکن به ۵۰ خانواده در هر هکتار کاهش یافته است. وزیر راه و شهرسازی در خصوص مشکلات شهرهای جدید هشتگرد و پردیس اظهار داشت: مردم این دو شهر جدید مشکلات عدیده‌ای دارند و ما به آن واقف هستیم. ۱۰ هزار واحد مسکونی در پردیس کمبود داریم و مردم بعضاً آورده مورد نیاز یا حتی اقساط آن را پرداخت کرده‌اند اما مسکنی ساخته نشده است که روز سه شنبه در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور به این موضوع خواهیم پرداخت.

پوشش وام ۷۰۰ میلیون تومانی در تهران؟

بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشره از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین سال جاری ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان ثبت شده است. این شاخص در اسفندماه اسل گذشته اما از رقم ۳۵ میلیون تومان نیز فراتر رفته بود. با توجه به اینکه طرح و تصویب افزایش سقف وام خرید مدتی طول خواهد کشید و در این مدت، «قیمت اسمی» مسکن به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، می‌توان بر اساس رقم ۳۵ میلیون تومان برای خرید هر متر مربع آپارتمان محاسبه کرد و نتیجه گرفت که با وام ۶۰۰ میلیون تومان حدود ۱۷ مترمربع و با وام ۷۰۰ میلیون تومانی حدود ۲۰ مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران می‌توان خرید. از این رو، پوشش وام شارژ شده احتمالی، حدود یک سوم از یک واحد ۶۰ متری متوسط در تهران را پوشش می‌دهد. این در حالی است که بر اساس نُرم‌های جهانی تسهیلات خرید بیش از ۷۵ تا ۹۰ درصد از قیمت یک آپارتمان را پوشش می‌دهد.

توان مالی متقاضیان مصرفی

اگر از مساله پوشش اندک وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی بگذریم، به مساله بازپرداخت این وام می‌رسیم که به‌طور قطع از توان خانوار متوسط شهری که در حال حاضر با تورم شدید اقلام کالاهای اساسی و همچنین رشد جهش وار اجاره منزل مواجه است، خارج است. به‌طور حتم، قسط وام جهش یافته ۷۰۰ میلیون تومانی اگر بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در هر ماه نباشد، کمتر نخواهد بود. این در حالی است که مجموع حقوق یک زوج کارمند یا کارگر حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است.

مساله چیست، راهکار کدام است؟

روزنامه «تعادل» بارها و بارها با استناد به اظهارات اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و همچنین نتایج مراکز معتبر پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است که مساله مسکن در ایران، یکی از مسائل اقتصاد کلان است و فارغ از کلیت اقتصاد معنا و کارآمدی ندارد. به این معنی که اثرگذاری هر طرحی شامل افزایش سقف وام خرید و ساخت یا حتی اعمال انواع مالیات بر املاک مستلزم آرامش و ثبات در اقتصاد است. از این رو، انتظار می‌رود، پس از بهبود توان خرید متقاضیان مصرفی و کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران، به تدریج بحران مسکن برای طبقه متوسط فرو کاسته شود. در این میان، برخی از علایم بالینی و ریسک‌های میدانی بازار مسکن قابل توجه و رصد هستند، ریسک‌هایی که انتظار می‌رود طی ماه‌های پیش رو، از میان برداشته شوند.

پیش‌بینی معاملات بازار مسکن

در همین رابطه، سعید لطفی، کارشناس بازار مسکن گفت: دو عامل در سال گذشته باعث ثبات قیمت مسکن شده بود که یکی فضای احیای برجام و دیگری افت توان خریداران بود، اما طولانی شدن روند مذاکرات تا حدودی انتظارات کاهشی را کمرنگ کرده و احتمالا در سال جاری با رشد نسبی معاملات مسکن مواجه شویم. لطفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط فعلی تا حدودی انتظارات کاهشی در بازار مسکن محو شده است. از آن طرف دولت، پروژه نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد که فضای بازار را تا حدودی آرام می‌کند. بنابراین در سال جاری با یک عامل محرک و یک عامل بازدارنده در معاملات مسکن مواجهیم. وی افزود: افزایش حدود ۵۰ درصدی دستمزد، قیمت تمام شده مسکن را مقداری بالا می‌برد. آجر و سرامیک و ام‌دی‌اف و آهن و غیره را کارگر تولید می‌کند. وقتی دستمزد افزایش می‌یابد طبیعتا قیمت ساخت نیز تاثیر می‌پذیرد. در سوی مقابل به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد. یعنی یک پارادوکس در بخش مسکن ایجاد شده که می‌تواند به شکل کاهش ساخت و ساز بخش خصوصی بروز پیدا کند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ثبات بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در اسفندماه که به‌طور سنتی بازار رونق می‌گیرد، رشد تعداد معاملات را داشتیم. اما به‌طور کلی در سال گذشته معاملات با افت مواجه شد. لطفی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ در شهر تهران حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. ممکن است در سال جاری مقداری معاملات افزایش پیدا کند و بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد اما حتما این رشد زیر نرخ تورم خواهد بود. وی، دو علت را در ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: دو عامل قوی در سال گذشته به آرامش بازار مسکن منجر شد که یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع دیگر به فضای ایجاد شده برای احیای برجام مربوط می‌شد. در نتیجه معاملات کاهش یافت. امسال هردو پارامتر کمرنگ شده است. مذاکرات وین تا حدودی طولانی شده و انتظارات کاهشی وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف وام اوراق مسکن انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران واقعی مسکن افزایش یابد و تحلیل من این است که به تدریج شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست دولت در جیب بورسی‌ها
اگرچه دولت سیزدهم مدعی آن است که با تنظیم برخی مقررات جدید، در راستای حمایت از بازار سرمایه و پرهیز از سنگ‌اندازی در مسیر رشد و توسعه شرکت‌ها گام برمی‌دارد اما سیاست‌هایی که گاه به گاه همچون دم خروس از کیسه بخشنامه‌های وزارت صمت بیرون می‌زند، این مدعا را به آسانی رد می‌کند. طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید،‌ بازار سرمایه هر بار با قانون‌های جدید و عجیب تهدید شده و سود و زیان شرکت‌ها در ‌هاله ابهام قرار گرفته است. از تضاد آرای دولتی‌ها و مجلسی‌ها درباره عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا گرفته تا بخشنامه‌های سریالی برای دست‌اندازی به درآمد شرکت‌های صادرات‌محور، از جمله رویکردهای دولت سیزدهم بوده که طی ماه‌های اخیر سهامداران را با فضایی پرابهام برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو کرده است. در یک نمونه مخرب دیگر که البته در دی ماه سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته، تعداد زیادی از شرکت‌های صادرات‌محور که بخشی از آنها نیز در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، از واردات ابزار و مواد مورد نیاز خود در ازای ارز صادراتی عرضه‌شده در سامانه نیما منع شده‌اند! اقدام عجیبی که مشخص نیست در راستای تحقق کدام اهداف صورت گرفته و در نهایت به افت تولید و تجارت شرکت‌ها و فرسودگی بیش از پیش خطوط تولید منجر خواهد شد. این اقدام غیرکارشناسی البته طی هفته‌های اخیر مورد توجه و انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته و به نظر می‌رسد این تذکرات تا حدی هم به نتیجه رسیده باشد؛ چراکه روز گذشته اعلام شد شرکت‌های پتروشیمی از این مقرره خلق‌الساعه معاف شده‌اند.
جیب دولت خالی است و به جای حذف هزینه‌های غیرضروری خود می‌کوشد راه‌های تازه‌ای برای کسب پول پیدا کند. دولت برای رسیدن به این هدف اما بدترین راه ممکن که به شدت خالی از هرگونه دوراندیشی است انتخاب کرده و با فشارهای تعرفه‌ای، حبس پول تولیدکنندگان و صادرکنندگان و حق‌السهم‌خواهی هزینه‌های خود را تامین کند. بر اساس مصوبه دی‌ماه نیز که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، دولت حبس پول صادرکنندگان و تولیدکنندگان در سامانه نیما را دنبال می‌کند. برخی بر این باورند دولت تلاش می‌کند از این مسیر و البته با یک نگاه تک‌بعدی بازار ارز را بر اساس سیاست‌های خود کنترل کند. به هر روی اما آنچه نصیب شرکت‌ها و سهامداران آنها شده است، سیاست‌ها و قوانین خلق‌الساعه‌ای هستند که بر اساس کوتاه‌نگری و فقدان دوراندیشی اعمال می‌شوند و دورنمای عملیاتی شرکت‌ها را در ‌هاله ابهام فرو می‌برند. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و سیاستگذاری‌های یکجانبه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در دولت جدید مشهود است و بازار سرمایه به عنوان رکنی که با تمامی حوزه‌های اقتصادی درگیر است، بیش از سایر حوزه‌ها از این آفت آسیب می‌بیند. سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی در کنار فوت زمان برای رایزنی شرکت‌ها در راستای ملغی شدن قوانین دست‌وپاگیر، هر بازار سهام را نیز با شوک مواجه کرده و اعتماد نیم‌بند سهامداران را از میان ‌برده است. به نظر می‌رسد در دوره جدید، ‌دولت تنها به دنبال مسکنی برای دردهای اقتصادی است و بدون آینده‌نگری تنها می‌کوشد با آزمون و خطا، مشکلات فعلی خود را حل کند. بدون آنکه در نظر داشته باشد پس از دوره چهارساله نخست، شرکت‌های مهم، سودساز و ارزآوری که در بحران‌های اقتصادی کمک حال کشور بوده‌اند، در چه شرایطی قرار خواهند گرفت!
عدم درک منافع کلان اقتصادی
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اساسا این بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها از سوی قانونگذار برای اقتصاد و بازار سرمایه که سهامداران و ذی‌نفعان مستقلی دارد یکی از ریسک‌های بزرگ است. تغییر در نظام قانونگذاری و عملیاتی شرکت‌ها و صنایع از جمله اخذ عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی که ماه گذشته وضع شد و همچنین بخشنامه دی‌ماه، ‌جزو مواردی است که می‌تواند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه و حتی اقتصاد کشور ارزیابی شود.» وی می‌افزاید: «فکر می‌کنم ایراد اساسی در عدم درک منافع کلان اقتصادی کشور است. در واقع این دیدگاه در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود و هر وزارتخانه‌ای به اقتضای شرایط خاص برای خود تصمیم‌گیری می‌کند.» آقابزرگی عنوان می‌کند: «بازه‌های زمانی این قوانین بسیار کوتاه‌مدت است. یعنی یک مقطع زمانی بسیار کوتاه را پیش چشم خود می‌بینند و در همین حال هر وزارتخانه‌ای تنها سنگ دل خود را به سینه می‌زند! این در حالی است که بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد باید در یک شورا که البته موجود است با هماهنگی یکدیگر این مسائل را بررسی و نظارت کنند تا چنین تناقضات و منافاتی با منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران ایجاد نشود. در غیراین صورت شاهد تغییرات مکرر قانون خواهیم بود.»
تنش‌آفرینی در بازار سرمایه
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «بخشنامه تعرفه صادرات محصولات پایین‌دستی صنایع مختلف نمونه این قوانین مقطعی است که البته با رایزنی‌های بعدی کمرنگ شد. اما این بخشنامه در بازار ایجاد تنش کرد و عوارض آن در بازار مشاهده شد.» آقابزرگی افزود: «یک مقطع شاخص به شدت منفی می‌شود و بعد تغییر می‌کند و این فضا به سمت صنایع دیگر می‌رود و پول در صنایع دیگر مانند این روزها چرخش می‌کند و به سمت صنایع بنیادین می‌رود؛ لذا عواقب این دست از تصمیمات باید با دقت تحت نظر قرار داشته باشد تا چنین تنش‌هایی ایجاد نکند.»
سیاستگذاری به روش آزمون و خطا
آقابزرگی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود همان‌گونه که شرکت‌های پتروشیمی از این مقررات معاف شده‌اند، در نتیجه رایزنی‌ها، شرکت‌های دیگر به ویژه شرکت‌های مهم بورسی نیز از این قانون معاف شوند، عنوان می‌کند: «هرگونه پیش‌بینی و احتمال در این خصوص وجود دارد اما نکته مهم این است که باید روش سیاستگذاری تغییر کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «در حال حاضر با روش آزمون و خطا قوانین و مقررات را تعیین می‌کنند و اگر ببینند وضعیت حاد شد، آن را تعدیل می‌کنند! در واقع این همان ریسک است که بر آن تاکید کردم؛ تغییر مکرر قوانین! » او اضافه می‌کند: «امیدواریم کار کارشناسی، دقت و اصلاحات را در ابتدای امر انجام دهند تا نتیجه آن این‌گونه نشود که بلافاصله پس از ابلاغ یک قانون بخواهند اصلاحات آن را انجام دهند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 پیشنهاد وام مسکن ۷۰۰میلیونی روی میز دولت رفت
وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای افزایش وام ودیعه و تسهیلات خرید مسکن در تهران خبر داد که درصورت قبول شدن آن، وام ودیعه به ۱۰۰میلیون تومان می‌رسد و تسهیلات خرید مسکن نیز معادل ۶۰۰تا ۷۰۰میلیون تومان پرداخت خواهد شد؛ مسئله اینجاست که متناسب بودن رقم فعلی تسهیلات حوزه اجاره و خرید مسکن فقط یکی از مشکلات مردم محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین دغدغه آنها بوروکراسی و هزینه دریافت این تسهیلات و مشقت بازپرداخت آن است.به گزارش همشهری، قدرت خرید تسهیلات مسکن در دوره اخیر جهش قیمتی این بازار به‌شدت کاهش پیدا کرده و باوجود اینکه مبلغ این تسهیلات در سال گذشته با رشد ۱۰۰درصدی به ۲۰۰میلیون تومان برای هر نفر رسیده، باز هم قدرت خرید آن نسبت به وام ۸۰میلیون تومانی سال۹۶ کمتر از یک‌سوم است. نکته قابل‌توجه در تغییر مبلغ وام مسکن این است که هرگونه تغییر این ارقام در بانک عامل مسکن، مستقیم بر عرضه و تقاضای اوراق تسه در فرابورس اثرگذار است و به‌راحتی می‌تواند هزینه دریافت این تسهیلات را به درصدهای نجومی برساند؛ همچنان که افزایش ۱۰۰درصدی وام مسکن در شهریور سال گذشته بدون انتشار اوراق جدید امتیاز تسهیلات مسکن، به جهش ۳برابری قیمت این اوراق در فرابورس ایران منجر شد و نرخ بهره مؤثر تسهیلات خرید مسکن را به بیش از ۳۰درصد رساند.

پیشنهاد وام درمانی مسکن
وزیر راه و شهرسازی، دیروز در حاشیه نشست خبری مشترک با وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت ارمنستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت تسهیلات ۶۰۰تا ۷۰۰میلیون تومانی خرید مسکن را برای شهر تهران نیز ارائه کرده و این پیشنهاد در دولت در حال بررسی است. او همچنین اظهار کرده که پیشنهاد این وزارتخانه برای پرداخت وام ودیعه مسکن در تهران نیز ۱۰۰میلیون تومان بوده که البته دولت با ۷۰میلیون تومان موافقت کرده است. بررسی روند تغییرات نسبت وام خرید مسکن و ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف از سال۱۳۹۶ تاکنون نشان می‌دهد که در سال مبنا، وام ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران ۲۳.۷درصد ارزش یک آپارتمان ۷۵متری در مناطق متوسط تهران را تأمین مالی می‌کرد اما در فروردین۱۴۰۱ و با احتساب مسکن متری ۳۵میلیون تومان، نسبت پوشش دهی وام ۲۰۰میلیون تومانی خرید مسکن فقط معادل ۷.۶درصد ارزش یک آپارتمان ۷۵متری با قیمت میانگین شهر بوده است. از منظر قدرت خرید نیز، وام ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن در سال ۱۳۹۶معادل قیمت ۱۷.۷مترمربع زیربنای مسکونی با قیمت میانگین شهر تهران یعنی ۴.۵میلیون تومان بوده است؛ درحالی‌که در فروردین امسال و با احتساب میانگین قیمت ۳۵میلیون تومانی یک مترمربع زیربنای مسکونی، یک متقاضی می‌توان با دریافت وام ۲۰۰میلیون تومانی فقط ۵.۷مترمربع آپارتمان خریداری کند که این رقم کمتر از یک‌سوم سال۱۳۹۶ است. بر این اساس، برای ترمیم قدرت خرید وام مسکن در شرایط فعلی و بازگرداندن آن به شرایط سال ۱۳۹۶، باید مبلغ وام خرید مسکن انفرادی به ۶۲۲میلیون تومان برسد تا همچنان متقاضی بتواند حدود یک‌چهارم ارزش یک آپارتمان ۷۵متری در منطقه متوسط تهران را خریداری کند و پیشنهاد ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز متناسب با همین الگو مطرح شده است. البته پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که در این مجموعه و حتی در معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه هیچ‌کسی از پیشنهاد وام ۶۰۰تا ۷۰۰میلیون تومانی خرید مسکن اطلاعی ندارد و این موضوع حتی اگر به دولت ارائه شده باشد، لااقل از مسیر معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

هشدار نسبت به بی‌تدبیری در افزایش وام مسکن
در اواخر شهریور۱۴۰۰، وقتی بانک عامل مسکن، مبلغ وام خرید مسکن انفرادی در شهر تهران را از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش داد و رقم وام زوجین به ۴۰۰میلیون تومان رسید، قیمت هر برگه از اوراق امتیاز مسکن (تسه) در فرابورس تهران حدود ۵۵هزار تومان بود که بعد از افزایش رقم وام به‌دلیل ۲برابر شدن تقاضا، در روند افزایشی مستمر قرار گرفت و ظرف ۵ماه، قیمت هر برگه از این اوراق به محدوده ۱۸۰هزار تومان رسید. این اتفاق دقیقاً به‌معنای افزایش ۲۲۰درصدی هزینه دریافت وام مسکن و رسید بهره مؤثر این تسهیلات از ۱۷.۵درصد اعلامی بانک مسکن به ۳۰.۳درصد بود. در ادامه، بانک عامل مسکن برای مقابله با بحران اوراق تسه، به‌صورت مقطعی به متقاضیان اجازه داد به ازای نیمی از مبلغ تسهیلات دریافتی، به‌جای خرید اوراق تسه، از تسهیلات مبتنی بر منابع داخلی بانک استفاده کنند که تنها تفاوت آن با وام مبتنی بر اوراق، کوتاه‌تر بودن دوره بازپرداخت آن بود متقاضی باید به‌جای ۱۲سال، وام دریافت شده بدون اوراق را نهایتا در ۸سال تسویه می‌کرد. البته این اقدام هم فقط در کوتاه‌مدت توانست قیمت اوراق را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، متقاضیان باید برای کل وام مسکن درخواست اوراق تسه خریداری کنند و همین مسئله دوباره قیمت اوراق را به ۱۴۰هزار تومان برای هر برگه می رساند که به‌معنای افزایش حدود ۵درصدی نرخ بهره مؤثر و رسیدن آن به بیش از ۲۵درصد است.
به گزارش همشهری، بحران شکل گرفته در بازار اوراق تسه به این ‌دلیل بود که حتی نرخ بهره ۳۰.۳درصدی در اقتصادی که دچار تورم بالای ۴۰درصد است و دورنمای مهار تورم آن نیز چندان امیدوارکننده نیست، همچنان به نفع خریدار مسکن است. ازاین‌رو با افزایش مبلغ وام مسکن، عملاً متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذارنی که برای خرید مسکن دچار کسری بودجه هستند، سریعا برای خرید اوراق وارد رقابت می‌شوند و قیمت آن را به فلک می‌رسانند. در این شرایط، از بانک مسکن انتظار می‌رود پیش از افزایش وام مسکن، تمهیدی برای افزایش انتشار اوراق از طریق سپرده‌پذیری بیندیشد و بعدا وام را افزایش دهد در غیراین صورت، حتی اگر مانند زمستان سال گذشته، از محل منابع داخلی خود هزینه ابطال نیمی از اوراق موردنیاز برای دریافت وام را متقبل شود بازهم قادر به کنترل بلندمدت قیمت اوراق تسه نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فشار تورم انتظاری بر نرخ دلار
دلار در روز‌های پایانی هفته گذشته با افزایش قیمت همراه شد و تا محدوده۳۰ هزار و ۶۵۰ تومان بالا رفت و به نوعی به سقف تاریخی خود نزدیک‌ شد، اما روز گذشته این نرخ به ۳۰هزار و ۳۰۰تومان رسید این در حالی است که در روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه این رقم تا ۲۹هزار و ۹۵۰ تومان افت کرده بود. اما دیروز بار دیگر قیمت ارز به روند صعودی خود بازگشت و از ۳۰هزار تومان گذشت. برخی تحلیلگران معتقدند با شکست محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان خریداران جدید وارد بازار خواهند شد. از جمله اخبار مورد توجه و تاثیرگذار بر بازار ارز طی روزهای گذشته می‌توان به خبر مسدود‌سازی حساب‌های ارزی و رمزارزی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات اشاره کرد. همچنین بانک مرکزی روز گذشته از افزایش عرضه ارز خبر داد و اعلام کرد؛ عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفته است. اما سوال اینجاست که آیا قیمت دلار با توجه به شاخص‌هایی مانند میزان نقدینگی یا پایه پولی و تورم موجود باز هم بالاتر از این رقم خواهد رفت تا به یک سطح تعادلی برسد یا خیر؟

نباید مقاومت تاریخی ۳۲ هزار تومان شکسته شود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد افزایش نرخ دلار معتقد است؛ با توجه به مقاومت تاریخی نرخ دلار در رقم ۳۲ هزار تومان دولت باید همه تلاش خود را بکند تا این مقاومت تاریخی شکسته نشود، چراکه در صورت شکسته شدن این مقاومت تاریخی ۳۵ درصد دیگر نیز بر این نرخ افزوده خواهد شد و مجددا احتمال افزایش قیمت دلار وجود دارد و مقاومت بعدی از لحاظ تکنیکال روی رقم ۴۱ هزار تومان خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: نرخ دلار تابع عوامل مختلفی در اقتصاد ایران است و یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران که روی همه معادلات و رفتارهای اقتصادی مردم تاثیرگذار است، نرخ دلار است. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: نرخ دلار تابعی از تورم، تراز تجاری غیرنفتی کشور و تراز ارزی و تابعی از واردات غیررسمی و خروج سرمایه، انتظارات تورمی و برجام و وضعیت و ذخایر ارزی کشور است و مجموعه این عوامل بر قیمت دلار تاثیرگذار است.

ظرف ۴۵ روز نرخ دلار ۵ هزار تومان رشد کرد
این اقتصاددان تصریح کرد: در یک ماهه اخیر نرخ دلار از ۲۵ هزار تومان به بیش از ۳۰هزار تومان رسیده است یعنی ظرف ۴۵ روز بیش از ۵ هزار تومان نرخ دلار افزایش یافت و دلیل آن هم این است که شرایط اقتصادی در ایران توام با تورم است و میزان تورم تا ۴۰ درصد رشد خواهد داشت. او ادامه داد: چهارسال پیش قیمت دلار در محدوده ۳۵۰۰ تومان بود این در حالی است که در یک ماه اخیر قیمت دلار تا ۵ هزار تومان رشد کرده و این بدین مفهوم است که طی ۳ تا ۶ ماه آینده به همین میزان قیمت دلار، باید در انتظار افزایش قیمت کالا و خدمات تولیدی یا وارداتی کشور باشیم، زیرا زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند با یک وقفه ۳ تا ۶ ماهه قیمت سایر دارایی‌ها و کالا و خدمات نیز رشد می‌کند. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه هنوز وضعیت برجام مبهم مانده است، خاطرنشان کرد: موتور انتظارات تورمی مجددا روشن شده و مساله بعدی این است که سیاست‌های اقتصادی دولت نیز مولد تورم در اقتصاد ایران است و ریشه اصلی جهش‌های قیمت دلار را باید در تفاوت تورم داخل با شرکای تجاری ایران پیگیری کرد . به عنوان نمونه اگر شرکای داخلی ایران تورم‌شان ۵ درصد باشد و تورم در اقتصاد ایران ۴۰ درصد باشد یعنی ۳۵ درصد تفاوت تورم داخل و شرکای تجاری وجود دارد که باید به نرخ ارز اضافه شود . البته که عوامل دیگری نیز در این میان دخیل هستند. شقاقی‌شهری در ادامه افزود: در شرایط کنونی غیر از تراز تجاری غیر نفتی که وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته دارد دیگر عوامل یا وضعیت مبهمی دارند یا در وضعیت نامناسبی هستند که همه بر بازار ارز فشار آورده‌اند.

الزام بر کنترل تورم
او ادامه داد: هر چند مدیریت بازار ارز در این شرایط کار سختی است اما باید دولتمردان ما چشم از بازار ارز برندارند و از آن مراقبت و به صورت لحظه‌ای از این بازار صیانت کنند و تلاش داشته باشند تا واردات کالاهای غیرضرور را مدیریت و کنترل کنند و جلوی خروج سرمایه و واردات غیررسمی نیز گرفته شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها این است که دولت باید تلاش کند میزان تورم را کنترل کند و اگر بنده رییس‌جمهور بودم تنها شعارم برای این شرایط «دولت، کنترل تورم و دیگر هیچ» بود. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: در صورتی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم در مارپیچ و دور باطل تورم و دستمزد و دور باطل تورم و افزایش قیمت ارز گرفتار خواهیم شد، زیرا با افزایش میزان تورم قیمت ارز رشد می‌کند و در دور بعدی باز تورم بالا می‌رود و این مارپیچ ادامه دارد و تا زمانی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم همه تلاش‌ها و سیاست‌های دولت محکوم به شکست خواهد بود. او در پاسخ به این پرسش که حذف ارز کالاهای اساسی که به منظور کنترل بازار ارز صورت گرفت چقدر می‌تواند التهابات دلاری را کاهش دهد، گفت: با توجه به اینکه این اقدام در بدترین شرایط اقتصادی در ایران انجام شد خود منجر به یک بار و التهاب تورمی شد و به دلیل اینکه در بدترین شرایط تورمی این سیاست درست تورمی پیاده شد، می‌تواند یک شوک تورمی بیش از ۱۰ درصدی را هم داشته باشد که باز هم به قیمت دلار فشار می‌آورد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: ما دو تجربه موفق و ناموفق را در یکسان‌سازی نرخ ارز داشته‌ایم؛ یکی تجربه شکست یکسان‌سازی نرخ ارز و آزاد‌سازی قیمت‌ها در سال ۱۳۷۲ که منجر به افزایش تورم تا ۴۹.۴ درصد شد و دیگری تجربه موفق‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ که شوک تورمی در این سال کمتر از ۳ درصد بود و میزان تورم در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به حدود ۱۵ درصد رسید و افزایش ۳ تا ۴ درصدی را در تورم ایجاد کرد. اما باید از تاریخ درس آموخت، چراکه دلایل شکست و عدم موفقیت را به ما نشان می‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حذف ایران از بازار نفت چین؛ استراتژی جدید روسیه
با گذشت چند ماه از درگیری‌های روسیه و اوکراین بیشترین تبعات آن بیش از هر حوزه‌ای بر بازار انرژی اثر‌گذار بوده است، به گونه‌ای‌که نه تنها قیمت نفت خام با رشد قابل ملاحظه‌ای رکود چند ساله خود را شکست بلکه در حوزه گاز نیز به واسطه اهمیت روسیه در تامین گاز اروپا شاهد تغییرات قیمتی بوده‌ایم، حال با تشدید تحریم‌های نفتی روسیه این کشور به دنبال بازارهای جدیدی برای فروش نفت و گاز خود و کاهش اثرات تحریمی می‌گردد و در این بین اگرچه چین بیشترین خریدار نفت این کشور به شمار می‌رود اما از آنجا ‌که سیاست چین در واردات گاز بر انتقال از طریق خطوط لوله قرار نگرفته و همچنین در بخش نفت نیز نبود سیستم ذخیره‌سازی قوی و استفاده از ظرفیت حداکثری خطوط لوله انتقال نفت به این کشور روسیه مجبور است به فروش نفت خود از طرق مختلف حتی با ارائه تخفیفات بیش از ۳۰ درصدی روی آورد .
موضوعی که با توجه به نزدیک بودن کیفیت نفت روسیه با ایران هشداری برای صادرات نفت ایران به شمار رفته البته شاید یکی از دلایلی که وزارت نفت رویکرد خود را برای افزایش صادرات نفتی متوجه کشورهای آمریکای لاتین کرده نیز همین وضعیت پر ابهام در نفت صادراتی روسیه است. بر اساس این گزارش، به گزارش اقتصاد آنلاین، حدود نیمی از صادرات نفت خام روزانه ۴. ۵ میلیون بشکه‌ای روسیه از طریق خط لوله و به ترتیب از سه مسیر اصلی (Druzhba) اروپا، (ESPO) چین و Atasu Alashankou چین انجام می‌شود. خط لوله دروژبا حدود ۱ میلیون بشکه در روز و خط لوله اسپو حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام از روسیه صادر می‌کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، مسیر صادراتی بعدی به چین از مسیر قزاقستان و با حجم ۲۰۰ هزار بشکه بوده که در ۷ سال اخیر بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت انتقال داده است. در صورت تحریم نفت دریافتی از خط لوله اروپایی و کاهش یا به صفر رسیدن صادرات از این مسیر، یک سوال اصلی «امکان پذیری جایگزینی این حجم صادرات با خط لوله آسیایی» است. اسپو ابتدا با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز طی قراردادی ۲۰ ساله از سال ۲۰۱۲ به به بهره‌برداری رسیده و نفت را به منظور تحویل نفت خام به پالایشگاه‌های دولتی (CNPC) و پالایشگاه‌های مستقل (تی‌پات‌ها) انتقال می‌دهد. CNPC از ۳سال پیش یک خط لوله موازی با خط قبلی ایجاد کرده که نهایتا ظرفیت کل را به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است. چینی‌ها در سال ۲۰۲۱ روزانه ۱. ۹ میلیون بشکه نفت از روسیه وارد کردند که حدود نیمی از آن از مسیر اسپو بوده است؛ پالایشگاه‌های چینی عمدتا نفت اسپو را با نسبتی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد مصرف می‌کنند، به طوری که هیچ پالایشگاه چینی نیست که از ۱۰۰ درصد نفت روسیه استفاده کند. در ماه‌های اخیر هر دو خط لوله صادراتی در حداکثر ظرفیت انتقال خود (۹۰۰هزار بشکه) قرار داشته است. از طرفی مخازن ذخیره سازی نفت روسیه نیز، ظرفیتی معادل ۹۶ میلیون بشکه دارد که در هفته‌های اخیر در حداکثر ظرفیت خود بوده است.

صادرات به چین با تخفیفات هیجان‌انگیز

حجم گازی که سال ۲۰۲۱ از روسیه به اروپا صادر شده بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیارد متر مکعب بوده که اساسا قابل مقایسه با صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب روسیه به چین از مسیر نیروگاه سیبری (PoS) نیست؛ خط لوله‌ای که در سال ۲۰۱۹ عملیاتی شده و نهایتا تا ۳۸میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد. جایگزین شدن کل صادرات گاز به اروپا با چین (آسیا) در کوتاه‌مدت امکان پذیر نبوده و درصورتی که ظرفیت صادراتی PoS حداکثر شده و بخشی از ظرفیت صادراتی LNG روسیه به سمت چین روانه شود، نهایتا تا ۸۰ میلیارد متر مکعب معادل نیمی از صادرات به اروپا قابل افزایش خواهد بود. در میان مدت نیز، تکمیل ۲ پروژه صادرات LNG تا ۴۰ میلیارد متر مکعب می‌تواند ظرفیت صادراتی را افزایش دهد. اتصال خط لوله چین به میادین عظیم غرب سیبری که در حال حاضر عمده صادرات به اروپا را تأمین می‌کند نیز راهبردی‌ترین اقدامی است که در بلندمدت امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر مساله حجم قابل صادرات، موضوع قیمت گاز صادراتی روسیه، چالشی دیگر در تغییر مقاصد صادراتی این کشور خواهد بود. طی دو سال اخیر، گاز وارداتی از روسیه با ۱۵ سنت به ازای هر متر مکعب ارزان‌ترین گازی است که چینی‌ها دریافت کرده‌اند که حتی ارزان‌تر از ترکمنستان که رقیب آنها در صادرات خط لوله به چین بوده هست. در حالیکه در همین مدت قیمت صادرات روسیه به اروپا حدود ۴۵ سنت بوده است!چالش بعدی اتکای نسبتا کم چین به واردات گاز به صورت کلی و به خصوص به شکل خط لوله است، به طوری که این کشور در سال‌های اخیر کمتر از ۱۵ درصد گاز مورد نیاز خود را از طریق خط لوله دریافت کرده و اساسا سیاست تنوع بخشی به گزینه‌های واردات همواره مورد توجه این کشور بوده است. از منظری دیگر، چینی‌ها تاکنون اجازه حضور گازپروم را در خاک چین و ایجاد و مالکیت زیرساخت‌هایی همچون خط لوله یا ذخایر زیرزمینی را نداده و مطابق تجربه نخواهند داد.

زنگ هشدار

به صورت کلی دو چالش بزرگ روسیه در صادرات نفت (خط لوله) عبارت است از: نداشتن یک سیستم ذخیره سازی قوی و پُر بودن مخازن فعلی و - حداکثر بودن ظرفیت خطوط لوله فعلی به چین. بنابراین با وجود این دو مشکل، نفت تولید شده بایستی به هر نحو ممکن (از جمله صادرات دریایی) ولو با تخفیف تا ۳۰ درصدی نسبت به شاخص برنت، به مقاصد برسد. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطری برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین خواهد بود. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان‌مدت اجتناب ناپذیر بوده اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه می‌تواند به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام شود. به هر حال آنچه مسلم است، در حالی که چین به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت جهان، نخستین مقصد صادراتی نفت ایران در شرایط تحریمی بوده است، روسیه با استراتژی‌های جدید قصد دارد این بازار را در دست بگیرد و همین مساله بازار صادرات نفت ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.