🔻روزنامه تعادل
📍 نابودی صنعت خودروسازی با رویه کنونی
✍️ فردین آقابزرگی

بر اساس جدول حدود صد هزار میلیارد تومان، بین نرخ فروش محصولات دو شرکت خودروساز داخلی در درب کارخانه و بازار آزاد اختلاف قیمت وجود دارد و نابودی صنعت خودروسازی با رویه کنونی دور از ذهن نیست. بحث بعدی که وجود دارد، کیفیت خودرو، شرایط پرداخت مبلغ خرید، قیمت و زمان تحویل است که با آن می‌توان دست به مقایسه محصولات بزنیم. در حالت کلی، این اتفاق مثبت ارزیابی شده و به افزایش کیفیت و شفافیت قیمت ختم خواهد شد، اما به شرطی که واردات واقعا آزاد شده و تعرفه خاصی برای آن منظور نشود. اگر محدودیت‌های قبلی همچنان اعمال و قیمت خودروی خارجی با همان قیمتی که در یک کشور دیگر به فروش می‌رود در نظر گرفته شود، شاهد فعالیت بیشتر یا چاره‌اندیشی درخصوص بهبود کیفیت خودروی داخلی خواهیم بود. در غیر این صورت، آزادسازی واردات خودرو اگر به شیوه درستی انجام نشود مغایر با اصل رقابت و شفاف‌سازی فرایند واردات در صنعت خودرو خواهد بود. اگر با شرایط کنونی پیش برویم، این رویه به جز نابودی صنعت خودروسازی نتیجه دیگری نخواهد داشت و مصرف‌کننده که آحاد مردم هستند، متضرر نهایی خواهند بود. از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از جمله سیاست‌های دریافت مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقوقی است. این سیاست سال گذشته با هدف حمایت از بورس اتخاذ شد و از آنجا که یکی از مباحث دهگانه مورد تاکید وزیر اقتصادی و سایر مسوولان بود قرار است، علاوه بر مدیریت منابع مالی، سیاست‌های پولی را برای تقویت تولید و صنعت تنظیم کند. هدایت نقدینگی به سمت تولید و تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین راهکار پیش روی مسوولان است. برخلاف گذشته که بیش از ۹۰ درصد منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای و شرکت‌ها از طریق بازار پول انجام می‌شد، اکنون با دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی، منابع مالی شرکت‌ها از طریق سپرده‌گذاری یا خرید یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت تامین می‌شود. تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه بهترین روش تامین مالی است.

هنگامی که تمرکز نقدینگی بر فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی و نه فعالیت‌‌های سوداگرانه و واسطه‌گری باشد، به ‌طور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود. در گذشته مازاد نقدینگی که در اختیار سیستم بانکی بود، صرف سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و سکه می‌شد و تبلور آن انباشتگی دارایی‌های مولد در بانک‌ها بود اما با سیاست فعلی، نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و تولید‌کننده و مصرف‌کننده بخش اصلی نیاز خود را از این طریق تامین خواهند کرد.

همچنین با هدایت منابع به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نه تنها کفایت سرمایه صندوق‌ها افزایش خواهد یافت بلکه صندوق‌ها اوراق مناسب‌تری برای مصرف‌کننده که متقاضی تولید و صنعت هستند، منتشر خواهند کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت اشراف اطلاعات اقتصادی
✍️ محمد صرفی
رادیو روشن بود و مجری داشت اخباری درباره طرح اقتصادی دولت می‌گفت؛ آنهایی که جزو دهک دهم محسوب شده و یارانه به آنها تعلق نگرفته و به این موضوع اعتراض دارند، باید چه کنند. مسافر جلویی که مردی میانسال بود گفت من نه درآمد بالایی دارم و نه سرمایه آنچنانی اما به من یارانه نداده‌اند. راننده تاکسی هم که انگار منتظر باز شدن سر صحبت بود بلافاصله گفت دیشب مهمانی بودیم و چند نفر از فامیل‌های ما هم گفتند به آنها هم نداده‌اند. آقایی که مثل من عقب نشسته بود هم وارد بحث شد و گفت هر کس سفر خارجی رفته یا ماشین خارجی دارد را حذف کرده‌اند. بعد حرف توی حرف آمد و تاکسی زرد در ترافیک صبحگاهی تبدیل شد به محل نشست نقد و بررسی طرح جدید. یکی مسافر جلویی می‌گفت و یکی عقبی، راننده هم انگار نقش مجری-کارشناس داشت و با مهارت بحث را پیش می‌برد. دو مسافر از اطرافیان خود می‌گفتند و راننده برخی را تایید و برخی را تکذیب و تشکیک می‌کرد و گاهی هم اخبار محرمانه را چاشنی تحلیل‌های مسافران. این یکی گفت فلان‌طور شنیده است و آن یکی افزود که بهمان‌طور می‌گویند. هر کدام نسخه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی داشتند. نشست متحرک اقتصادی -با چاشنی اجتماعی و سیاسی!- ادامه داشت که به مقصد رسیدم و پیاده شدم و نمی‌دانم نتیجه و جمع‌بندی نهایی آن‌چه شد.
بسیار بعید است شما هم این روزها شاهد یا یک پای چنین مباحثی نبوده باشید. بحث درباره دهک‌بندی اقتصادی جامعه و ملاک‌های آن، منحصر به مردم عادی نبوده و رسانه‌ها و مسئولین نیز در این خصوص مواضع زیادی داشته‌اند. فارغ از محتوای این مباحث و ارزشیابی آنها، کلیت ماجرا یک گزاره را قطعی می‌کند؛ اشراف اطلاعات اقتصادی دولت کامل و صددرصدی نیست و دولت قبلی از سامان دادن به این نیاز ضروری طفره رفته و دولت سیزدهم را مانند خزانه بدهکار با فقدان سامانه لازم برای اشراف اطلاعاتی روبه‌رو کرده است. یک نشانه عدم اشراف اطلاعاتی این که برخی تا ماه قبل یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند ولی در طرح جدید جزو دهک دهم شناسایی شده و یارانه کمک معیشتی به آنها تعلق نگرفته است. چه این شناسایی درست باشد و چه غلط، تفاوتی در آن گزاره کلیدی ایجاد نمی‌کند. خوشبختانه رئیس جمهور محترم این نقیصه را با دستور پرداخت کمک معیشتی به تمامی آنها حل کرد و بررسی‌های لازم را به بعد موکول کرد تا حقی از کسی ضایع نشده باشد.
شواهد درباره نقص اشراف اطلاعات اقتصادی دولت به همین یک مورد ختم نمی‌شود و می‌توان مثال‌ها و موارد متعددی از آن را لیست کرد. هفته گذشته سخنگوی نیروی انتظامی در سخنانی قابل تامل درباره نظارت و برخورد با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی گفت: «بایستی ایجاد یک سامانه جامع کنترلی برای شناسایی کالاها از مبدا تا زمان مصرف، توسط مسئولان و سازمان‌ها پیگیری شود و درخصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا همکاری و تصمیم جدی داشته باشند. پلیس به معنای واقعی، می‌بایست دسترسی به سامانه جامع انبارها داشته باشد و کالاها را کنترل و صحت‌سنجی کند، تا این لحظه پلیس دسترسی کامل و جامع به این سامانه را ندارد. برابر قانون برای مبارزه با قاچاق، می‌بایستی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و وزارت صمت، سامانه شناسایی کالاهای قاچاق و سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کنند و دسترسی به پلیس بدهند که با گذشت ۸ سال هنوز این مهم انجام نشده است.»
مورد دیگر آن قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. حتی در میانه دهه ۶۰ نیز قرار بود چنین اقدامی صورت بگیرد اما چون ابزارهای آن فراهم نبود، به بایگانی سپرده شد. بالاخره در سال ۱۳۹۵ این قانون تصویب شد و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز آمد اما عملاً اقدامی صورت نگرفت. چرا؟ مهمترین پیش‌نیاز برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه، راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک بود. کاری که دولت قبل انجام نداد و علی رغم گذشت شش سال هنوز هم اطلاعات و اشراف دولت در این زمینه بسیار ناقص است. قاچاق کالا -مخصوصاً بصورت معکوس آن یعنی خروج کالا از کشور- یکی دیگر از نشانه‌های ضعف جدی در زمینه اشراف اطلاعاتی است. برخی اعداد و ارقامی که در این زمینه عنوان می‌شود، تعارض و اختلاف جدی دارند و فارغ از این موضوع، نشان می‌دهد در زمینه عرضه و توزیع کالا -بخصوص کالاهای اساسی- اشراف ضعیف و ناقص است و دولت کنونی مجبور است در این عرصه نیز توان فراوانی را به میدان آورده و هزینه کند.
آمارهای دولتی می‌گویند در کشور ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد و آمارهای غیررسمی این میزان را ۴۰ درصد می‌دانند. آمارها درباره اقتصاد زیرزمینی در کشور تکان دهنده است و برخی آن را تا ۵۰ درصد هم عنوان می‌کنند. این درصدها و آمار چقدر قابل اتکا هستند؟ اگر نگوییم هیچ، حداقل می‌توان گفت ‌اندک. چرا؟ چون اعداد و آمار درست از اشراف اطلاعات ناشی می‌شود و اگر اشراف وجود داشت، با چنین مسائلی در این حد رو‌به‌رو نبودیم. یک نکته را همینجا اضافه کنیم. اینها به معنای آن نیست که اشراف اطلاعاتی اقتصادی صفر است. اشراف در بخش‌های مختلف بصورت نسبی وجود دارد. شاید بتوان گفت مشکل اصلی و عمده در این قضیه، عدم یکپارچگی سامانه‌هاست.
مدیریت اقتصادی به زبان ساده چیزی جز مدیریت درآمد و هزینه نیست. چقدر درآمد و از چه طرقی دارید و این درآمد را برای چه چیزهایی و چگونه هزینه می‌کنید. درآمدها همیشه محدود و تقاضا برای هزینه نامحدود است. هنر مدیریت آن است که این درآمد محدود را با تقاضا و مطالبات نامحدود، به یک نقطه تعادل و مشترک برساند. رسیدن به این نقطه نیز قبل از هر چیز نیازمند اشراف اطلاعاتی دقیق و به روز است. چه قرار باشد شما اقتصاد یک خانواده را مدیریت کنید، چه یک بقالی را بچرخانید یا اقتصاد کشور را مدیریت کنید، نیازمند اشراف اطلاعاتی در آن حیطه هستید. البته اشراف اطلاعاتی همه کار نیست. سرپرست خانواده، بقال و دولتمرد باید ویژگی‌ها و توانایی‌های دیگری هم داشته باشند؛ اهل تلاش و کسب و افزایش درآمد باشند، در تصمیم‌گیری قاطعیت داشته باشند، اهل عدالت و انصاف باشند، قدرت تمیز میان اصول و فروع را داشته باشند و...اما اگر همه اینها را هم داشته باشند اما اطلاعات آنها ناقص باشد، نخواهند توانست تصمیمات درست خود را به نحو احسن اجرایی کنند.
اشراف اطلاعات اقتصادی، در حکم داشبورد ماشین است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مجهز شدن دولت به داشبورد اقتصادی، باعث می‌شود راهی را که باید طی چندین سال -مثلاً ۱۰ سال- پیمود، می‌توان حتی در یک سال به نتیجه رساند. راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و تجمیع آنها در قالب یک داشبورد کلان و راهبردی، علاوه‌بر سختی‌ها و پیچیدگی‌های فنی، یک مانع و در واقع دشمن بزرگ نیز دارد؛ مفسدان اقتصادی. اگر شما یک انبار بزرگ گندم داشته باشید و وزن دقیق آن هم در اختیارتان باشد و این وزن به‌صورت مستمر قابل پایش و رصد باشد، وقتی حتی یک مشت از آن کم شود به سرعت متوجه شده و اقدام خواهید کرد. اما اگر نه بدانید چقدر گندم دارید و نه سیستمی برای پایش آن داشته باشید، ممکن است ناگهان چشم باز کنید و ببینید بخش مهمی از ذخیره انبار غیب شده است. مفسدان، موش‌های انباری اقتصاد هستند و داشبورد اقتصادی در حکم سیستم مداربسته‌ای که از همه جهات انبار را پوشش داده و به‌صورت لحظه‌ای وضعیت را به صاحب انبار منتقل می‌کند. شفافیت اقتصادی، در حکم روشنایی انبار است. بدون روشنایی، اشراف و نظارت بی‌معناست. داشبورد اقتصادی به معنای اشراف اطلاعاتی و آماری، برای هر کشوری لازم و مفید است اما برای کشور ما که درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و تحمیلی است، از نان شب هم واجب‌تر. کل بحث را شاید بتوان در این جمله خلاصه کرد؛ تا به‌صورت دقیق و مداوم، جریان پول و کالا در کشور پایش نشود، مدیریت اقتصادی می‌لنگد. هرقدر و در هر بخش این اشراف ضعیف‌تر باشد، سخن درباره تصمیمات و اقدامات، به نشست‌ها و گعده‌های غیر کارشناسی نزدیکتر می‌شود. دولت سیزدهم برای مقابله با این نقیصه باقی‌مانده از دولت‌های قبلی نیز کار متراکم و فشرده‌ای پیش‌روی دارد. اقدامی ضروری و حیاتی که می‌تواند اجرای طرح امیدآفرین اخیر دولت را با موفقیت‌های بیشتری روبه‌رو سازد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بحران غذا در جهان
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
بسیاری از کشورها بعد از شش ماه جنگ بایدن و پوتین در اوکراین، گام به گام دچار بحران غذایی و «گرسنگی» شده‌اند. هشدار سازمان ملل از خطر فقر زدگی به ویژه در دو قاره آفریقا و آسیا و علی‌الخصوص در افغانستان واقعی و جدی است، اما هنوز اغلب دولت‌ها قادر به انجام کاری سازنده برای بهبود شرایط سخت معیشتی نیستند و همچنان نظاره‌گر مانده‌اند!
شنبه در صفحه آخر روزنامه اطلاعات این عنوان را دیدیم: «درخواست سازمان ملل از «گروه۷» برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی در جهان» است.

مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از کشورهای «گروه۷» خواست با توجه به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌های مواد غذایی، به آسیب‌پذیرترین مناطق از جمله در آسیا و آفریقا کمک کنند. «کودو نگیو» مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گفت: «نزدیک به ۱۹۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ از کمبود غذا رنج می‌بردند و به کمک‌های فوری نیاز داشتند، رقمی که نشان دهنده افزایش حدود ۴۰ میلیون نفری گرسنگان نسبت به سال ۲۰۲۰ است.» و خبر دوم از سوی دولت هند است که برای حفاظت از امنیت غذایی در کشور خود، صادرات گندم را به طور کامل ممنوع اعلام کرده است. هند دومین تولیدکننده گندم در جهان است که بخش عمده آن در داخل این کشور مصرف می‌شود.

از آغاز جنگ اوکراین چندین‌بار این آمار که روسیه و اوکراین تأمین کننده ۳۷درصد گندم و غلات کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه‌اند، مورد توجه رسانه‌های خبری غرب قرار گرفت. اکنون روسیه اعلام کرده صادرات گندم و غلات به فنلاند به خاطر تقاضای دولتش برای عضویت در ناتو متوقف خواهد شد. آلمان و فرانسه هم اکنون دچار بحران ناشی از دریافت نکردن گندم و غلات از روسیه و اوکراین شده‌اند دیروز روسیه اعلام کرد، صادرات گندم و غلات به اسپانیا قطع خواهد شد.

کمتر روزی است که از فراگیری و شدت فقرزدگی و گرسنگی مردم افغانستان از سوی رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های غربی گزارش نشود. در مرکز بهداشتی کودکان که سازمان بهداشت جهانی در کابل دایر کرده است، روزی نیست که چند کودک به خاطر گرسنگی جان ندهند. خبرنگار ارشد و با سابقه بی،‌بی،‌سی، گزارش مستندی از داخل افغانستان و بحران غذا و… تهیه و پخش کرد. در این گزارش نوزادان افغانی در آغوش مادران گرسنه خود دیده می‌شوند که آرام، آرام با لرزش جان می‌دهند. در این گزارش گفته شد بیش از ۷۰درصد مردم افغانستان در شرایط گرسنگی و کمبود غذا و دارو به سر می‌برند و موج فرار آنها از کشور خود فقط به خاطر عدم امنیت نیست، بلکه ناشی از مرگ آرام آن هم از شدت گرسنگی و بیماری‌های ناشی از آن است. اکنون بحران تهیه غذا در افغانستان برای رهایی از گرسنگی منجر به مرگ‌های فاجعه‌بار شده است. در گزارش مستند بی‌بی‌‌سی با مصاحبه یک شهروندان افغانی به همراه خانواده‌اش که در صف تهیه «ویزا» برای فرار از کشور قحطی زده خود بود، گفت: « من همین هفته گذشته به اجبار دختر بچه یکساله خود را فروختم تا بتوانم برای چند مدت کوتاه بقیه افراد خانواده‌ام را از گرسنگی منجر به مرگ نجات دهم!»

گزارشگر گفت این شرایط فلاکت‌بار در افغانستان برآمده از سال‌های سال اشغال این کشور از سوی شوروی و آمریکا است؛ در حالی که طالبان و نیروهایش با شکم‌های ورم کرده و فربه، اسلحه به دست در سراسر افغانستان وحشت از کشته شدن را گسترده‌اند.

بحران غذا در جهان را کارشناسان بین‌المللی به گونه‌های مختلف ارزیابی کرده‌اند که در همه گزارش‌های آنها دو عامل اصلی، یکی خشکسالی و بحران کمبود آب است و دوم، شاید مهم‌تر از اولی، جنگ‌زدگی و تخاصم قدرت‌های نظامی شرقی و غربی است. بحران غذایی در جهان از نگاه این کارشناسان به عملکرد ابر قدرت‌های مسلط شرقی و غربی بر می‌گردد که از پی گسترش جنگ و ناامنی، شاید مهم‌تر از آن آلوده‌سازی «آب و هوا» خشکسالی را در اغلب کشورها بسط و گسترش داده‌اند.

بحران غذا در جهان چنان شده است که نه تنها هشدارهای جدی سازمان ملل را موجب شده که بسیاری از دولت‌ها آن را بزرگ‌ترین خطر و بحران برای ادامه حیات بشر می‌شمارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ده نکته درباره یک خبر- ۱
✍️عباس عبدی
ماجرای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت. آیا واقعا این خبر ارزش آن را داشت که چنین بازتابی پیدا کند؟ کدام عناصر خبری در آن واجد اهمیت بیشتری هستند؟ مقصر کیست؟ این خبر علیه چه جریانی شد؟ آیا پشت پرده ماجرایی است؟ آیا به او ظلم شده است؟ آیا اصولا اینگونه خبرها برای مردم واجد اولویت هستند؟ این پرسش‌ها و نمونه‌های دیگر را می‌توان درباره این افشاگری برشمرد و مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد. اکنون که آب و تاب‌های این خبر خوابیده شده، بهتر می‌توان آن را تحلیل کرد و از آن درس گرفت. در این یادداشت می‌کوشم به پاسخ برخی از این پرسش‌ها بپردازم.
۱ـ اولین پرسش این است که آیا اصولا اینگونه شیوه خبررسانی و افشاگری قابل قبول یا قابل دفاع است؟ اگر در جامعه اصول کلی شفافیت و پاسخگویی رعایت شود و قانون حاکم باشد، به ندرت موضوع خاصی پیش می‌آید که نیازمند افشاگری شود و در هر حوزه‌ای که رعایت نشود، افشاگری تبدیل به راهی جایگزین برای شفافیت می‌شود. البته افشاگری معطوف به صاحبان قدرت است، و الا مردم عادی که باید مصون از این دخالت‌ها باشند. در نظام‌های جدید حکمرانی، برای صاحبان قدرت این پیش‌فرض پذیرفته‌ شده است که مردم و جامعه حق دارند نسبت به رفتارهای حتی شخصی آنان حساس باشند. ولی به نظر می‌رسد که در ایران معکوس است. از عجایب است که جزییات زندگی مسوولان رژیم سابق را منتشر می‌کنند، همزمان اعتراض دارند که چه ‌کسی گفته اگر کسی در حکومت مسوول بود ما حق داریم در زندگی شخصی‌اش سرک بکشیم؟ معترضند که حالا چون مسوول شدند باید خطاهای‌شان را همه ببینند؟ پرسش این است؛ هنگامی که کسانی از نردبان شعاری بالا می‌روند، اگر خلاف آن ادعا در مورد خودشان ثابت شد چه باید کرد؟ آن روزی که این رفتار افشاگرانه را علیه فرزندان دیگران به ‌کار بردند، باید فکر امروز را می‌کردند. به‌علاوه فرض کنید شیوه افشاگری غلط است، اصل ایراد را چه پاسخی می‌دهید؟
۲ـ آیا این مورد خاص افشاگری، اصالت دارد و معطوف به خیر عمومی است یا ناشی از اختلافات نحله‌های درون قدرت است؟

گرچه قراین حاکی از وجود رقابت میان نیروهای موجود در ساختار قدرت است و اینگونه دسترسی‌ها به اطلاعات برای دیگران ساده نیست، ولی این مساله جدا از اصل موضوع است. فرض کنیم که کسی سرقت کرده و رقیبش او را لو می‌دهد، این اتهام سرقت مساله اصلی است و رقابت میان آنان فرعی است. در اینجا هم موضوع مورد توجه مردم اصل این رویداد است، شاید بعدا هم به بخش دوم، یعنی منبع خبر و چگونگی دسترسی آن پرداخته شود ولی نتیجه هرچه باشد نافی اهمیت این خبر نیست.
۳ـ اگر این افشاگری ناشی از رقابت‌های درون ساختاری است، آیا صرفا علیه شخص آقای قالیباف است؟ در این مورد نمی‌توان نظر قطعی داد که آیا افشاگر قصد زدن شخص آقای قالیباف را داشته یا هدفش نشان دادن وضعیت ریای نهادینه شده در میان بخش مهمی از صاحبان قدرت است؟ هدف افشاگر هرچه بود، برداشت غالب مردم متوجه بخش غیر شخصی این رفتار بود. زیرا آقای قالیباف یک شخص نیست. او یک نماد از نوع مدیریتی است که سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی بوده، ۱۲ سال شهردار اصولگرایان بوده، چندین بار یکی از نامزدهای اصلی آنان برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری بوده و بالاخره اکنون نیز رییس یکی از سه قوه یعنی مجلس است که با حمایت قاطع اصولگرایان در این مسند قرار گرفته است. در هر حال اینکه دعواها سر منافع ملت نیست شاید درست باشد ولی ملت نیز از زاویه منافع خودش با آن برخورد می‌کند.
جالب اینکه این اتفاق چیز مهمی را به تصورات عمومی اضافه نکرد، فقط مردم را قدری در تصورات‌شان مطمئن‌تر کرد. برای مثال همه می‌دانستند که ادعای مطرح‌شده انتخاباتی درباره حساب‌های بانکی و ساده‌زیستی را نباید جدی گرفت، ولی این خبر معنای دیگری را بر رفتارها یا ادعاهای گذشته بار کرد. در هر حال مساله اصولا شخص آقای قالیباف نبود و نیست، چون هیچ چیز جدیدی در این افشاگری نبود. مساله اصلی نور تاباندن به رفتاری نهادینه شده در میان برخی از اصحاب قدرت است.
البته این افشاگری در زمان بسیار بدی برای آنان انجام شد. در ماه رمضان، برای یک مساله پیش پا افتاده مثل سیسمونی (گرچه تکذیب‌شده ولی علت پذیرفتنی دیگری هم برای سفر ارایه نشده ضمن اینکه بر نادرستی سفر اذعان کردند) که در محل سکونت هم می‌توان خرید، سفر هوایی در دوره بارداری و وضعیت بد قیمت‌های داخل و... همه و همه ماجرا را به شکل عجیبی مورد توجه جامعه قرار داده است.ادامه دارد

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این وضعیت از کجا آغاز شد؟
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
کشورهای همسایه که ۴۰ سال قبل در مقایسه با ایران به روستاهایی عقب‌مانده شبیه بودند، اکنون به کشورهایی با استانداردهای قابل‌قبول جهان برای زندگی تبدیل شده‌اند و ما هنوز اندرخم سامان‌دهی مرغ و تخم‌مرغ و ماکارونی هستیم. رئیس مجلس از تریبونی که قرار بود محل جلوس نخبگان قانون‌گذار و مردان سیاست باشد، از ماکارونی صحبت می‌کند. رئیس‌جمهور و وزرای او بیشترین زمان را برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و تبعات ناشی از آن تخصیص می‌دهند و دادستان کل کشور و مسئولان قوه قضائیه که باید محل دادخواهی و تأمین آرامش فکری و روانی مردم باشند، وقت خود را به تعزیرات حکومتی و برای برخورد با تبعات جراحی بزرگ ضروری ولی نابهنگام اقتصادی و اخلالگران بازار ماکارونی و مرغ و تخم‌مرغ اختصاص می‌دهند. در این بازار آشفته آنچه مغفول مانده و هیچ‌یک از رجال سیاست و دولتمردان درباره آن حتی نمی‌توانند فکر کنند، آینده کشور و واژه کلیدی «توسعه» است.

در جهانی که بیشتر از هرزمان دیگر به دهکده‌ای کوچک تبدیل شده و با کلیک روی یک واژه هرکسی می‌تواند آخرین اطلاعات شاخص‌های توسعه اقتصادی، آموزشی، نیروی انسانی و... را در صفحه موبایل خود مشاهده کند، درگیرشدن بزرگان کشور در ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مردم را چگونه می‌توان تفسیر کرد.

اولین گام ضروری پذیرش این گزاره رایج است که کشور حال و روز خوشی ندارد. افق روشنی در آینده نزدیک یا دور برای برون‌رفت از آن وجود ندارد. چرخ‌های توسعه زنگ زده و مقایسه شاخص‌های زندگی با دیگر کشورها در شرایطی که ماکارونی مسئله اصلی کشور است، معنا و مفهومی ندارد. واقعیتی ملموس که زبان حال قاطبه مردم است و دولتمردان یا از آن غافل‌اند (که باورش بسیار سخت است) یا بر اساس مصلحت آن را کتمان می‌کنند. اعتراض مردم به افزایش قیمت کالاها را نمی‌توان به ضدانقلاب، عامل بیگانه، آشوبگران و... نسبت داد. کسانی که در دولت قبل با کوچک‌ترین کمبود، نابسامانی و افزایش قیمت بر سر دولتمردان فریاد زده و آن را با تندترین عبارات به بی‌تدبیری روحانی و وزرای دولت او نسبت می‌دانند، امروز مردم را در این جراحی بزرگ دولت به تحمل و صبوری دعوت می‌کنند.

این قصه پر غصه از کجا آغاز شد و مسبب این کلاف سردرگم، چه کسانی یا چه سیاستی است؟ به نظر من انتخابات سال ۱۳۸۴ نقطه آغاز وضعیت اقتصادی است که همه ارکان کشور را درگیر کرده است. مسبب این وضعیت کسی است که تخم لق «یارانه» را در سبد کشور گذاشت و مردم را به جای تلاش و کار و تولید ثروت به صدقه‌گرفتن عادت داد. در بهترین شرایط اقتصادی و بین‌المللی کشور را از دولت اصلاحات تحویل گرفت و در وخیم‌ترین شرایط به رئیس‌جمهور بعد از خود تحویل داد. درآمد نجومی ۸۵۰ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی را بدون اعتنا به نظرات مشفقانه اقتصاددانان صرف سیاست‌های پوپولیستی خود و کسانی کرد که او را با تعریف و تمجید به عرش اعلا برده و مردمی‌ترین رئیس‌جمهور لقب دادند که با منش خود یادآور حکومت علی و احیاکننده ارزش‌های اسلامی است.

روحانی کشور را در شرایطی از معجزه هزاره سوم تحویل گرفت که در سیاست داخلی مردم «صدقه‌بگیر» دولت شده بودند و در سیاست خارجی مهم‌ترین دستور کار کشور خارج‌کردن کشور از قیدوبند قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های منتج از بحران هسته‌ای در سیاست خارجی و سامان‌دادن تولید و حذف یارانه‌ای بود که در روز آغاز پخش پول در دولت نهم معادل ۵۰ دلار و در آخرین روزهای دولت دهم کمتر از یک‌سوم آن شده بود. تولید وانهاده و دلالی و رانت‌خواری جای آن را گرفته بود. معنی اشتغال به دو ساعت کار دستفروشی در خیابان و مترو تقلیل یافته بود.

امروز اگر تحریم‌ها را مانع اصلی عقب‌ماندگی کشور در مقایسه با همسایگان می‌دانیم، مگر غیر از این است که سیاست خارجی آن دولت و علی‌الخصوص چهار سال اولش مسبب اصلی تحریم‌ها و گشودن درهای رانت‌خواری است که به بهانه دورزدن تحریم‌ها از همان زمان کلید خورد. مفسده‌ای که اگر روزی بابک زنجانی‌ها شاخص آن بودند، امروز به هیولایی تبدیل شده که بابک زنجانی مقابل کسانی که در این مسیر افتاده و بیت‌المال را با اختلاس تخلیه می‌کنند، بسان گنجشکی است در مقابل عقاب.

کسانی که در آن روزها برای احمدی‌نژاد نذر می‌کردند و در منابر و مساجد به او دعا می‌کردند، اکنون چه جوابی برای مردمی گرفتار ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی دارند؛ طرفه آنکه سخنان و مصاحبه‌های همان معجزه هزاره سوم، امروز به بزرگ‌ترین دغدغه فکری حامیان آن زمان وی و چالش سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است.

روحانی اگر هیچ کار نکرده باشد، همین که توانست کشور را از چنبره شش قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل نجات دهد، شایسته تحسین است. مشکل کشور در سنجاق‌کردن معیشت مردم، آینده جوانان و توسعه کشور در چنان سیاست خارجی و سیاست ترجیح تملق و عوامی‌گری بر صراحت و نخبگی در داخل است. یک بار فرق هاشمی و احمدی‌نژاد را در نگاه به پدیده «مهاجرت» در همین ستون نوشتم. نگاه احمدی‌نژادی همچنان جاری و ساری است؛ هرچند او با تغییر چهره به منتقد آن تبدیل شده باشد.

بعید می‌دانم کسی مخالف عقلانی‌کردن اقتصاد کشور و یا حامی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باشد. اصلاحات اقتصادی رئیسی ضرورت غیرقابل‌انکار کشور است؛ اقدامی که اجرای آن با تأخیری طولانی در حال انجام است. از این منظر نمی‌توان بر رئیسی خرده گرفت و او را مقصر دانست. مشکل جای دیگری است. نوسانات نرخ ارز، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و... جملگی حاصل چرخه معیوب اقتصاد کشور و این یکی ناشی از رویکرد ناصواب در سیاست خارجی است. تردید نباید کرد تا زمانی که این دور باطل ادامه داشته باشد، همچنان مهم‌ترین مسئله دولت و مجلس و... داستان مرغ و تخم‌مرغ و ماکارونی و در آینده‌ای نه‌چندان دور کوپنی‌کردن نان با عنوان روزآمد آن «سامانه هوشمند کالابرگ» خواهد بود.

بشخصه کشوری را در جهان سراغ ندارم که با سیاست خارجی غیرتعامل‌گرا در مسیر توسعه گام برداشته باشد. اگر شما سراغ دارید، این گوی و این میدان.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اسرار باقی‌مانده گنج ایران روی میز مسکو
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
آمریکاستیزی ایران در چهار دهه تازه‌سپری‌شده یک امر نهادینه‌شده است و به نظر نمی‌رسد با ادامه وضعیت امروز توزیع قدرت در ایران و نظام سیاسی آمریکا تغییری در این ستیزه‌جویی پدیدار شود.
آمریکا‌ستیزی شوربختانه از سوی نظام سیاسی ایران گسترش یافت و به غرب‌ستیزی رسید. به این ترتیب است که ایران از دوستی و همراهی اقتصادی کشورهایی مثل ژاپن و کره‌جنوبی در شرق آسیا، کانادا و استرالیا و از آنها مهم‌تر دو غول اتحادیه اروپا یعنی فرانسه و آلمان و همچنین انگلستان بی‌بهره است. شرایط به‌گونه‌ای شده است که خوب یا بد نظام سیاسی ایران تصور می‌کند برای جلوگیری از به گوشه رانده شدن ایران باید از نظر نظامی با روسیه و از نظر اقتصادی با چین اتحاد راهبردی داشت. به همین دلیل است که گفته می‌شود نظام سیاسی ایران یک موافقتنامه یا قرارداد ۲۵ساله با چین بسته و البته جزئیات آن به دلیل خواست چین فاش نمی‌شود. از سوی دیگر ایران گویا یک قرارداد ۲۰ساله با روسیه بسته که جزئیات آن نیز فاش نشده است. در حالی که آمارها و اطلاعات و نیز نقشه توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان نشان می‌دهد اقتصاد چین در سرازیری افتاده و دیگر آن رشدهای طلایی را تجربه نمی‌کند و ارتش روسیه نیز در باتلاق افتاده و از پس اوکراین برنمی‌آید. ادامه پیوندهای راهبردی به ویژه با روسیه باید در کانون تجدیدنظر قرار گیرد. واقعیت این است که روسیه در حال حاضر و از چند دهه پیش نفت و گاز ایران را از صادرات جهانی دور کرده است و به تازگی نیز با صادرات نفت ارزان به چین و مشتریان قدیمی ایران در آسیا ایران را حتی از فروش نفت ارزان و با هزینه‌های سنگین دور می‌کند. عقل و خرد حکم می‌کند سرمایه‌گذاری راکد ایران در بخش نفت و گاز و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود نفت و سرمایه‌گذاری در نفت ایران از تیررس و دید روس‌ها به مثابه رقیب اصلی ایران دور نگه داشته شود. اما با کمال شگفتی می‌خوانیم که اسپوتنیک‌نیوز خبرگزاری روسی به زبان فارسی به نقل از خجسته‌مهر مقام بلندپایه نفتی ایران خبر می‌دهد: «در سفر جناب آقای رییس‌جمهور به مسکو موفق شدیم قرارداد‌هایی را به صورت قطعی با روسیه امضا کنیم و تفاهمنامه‌هایی را به امضا برسانیم و هم‌اکنون پنج میدان نفتی توسط کشور روسیه در جمهوری اسلامی ایران در حال توسعه است و دو میدان نفتی دیگر هم به زودی فرآیند اجرایی و آغاز عملیات اجرایی آن توسط روسیه شروع می‌شود.» آیا در حالی که می‌دانیم روسیه رقیب اصلی نفت ایران در بازارهای جهانی است و می‌تواند از اطلاعات نفت ایران به زیان منافع بلندمدت ایران استفاده کند باز هم این اتفاق باید رخ دهد؟ اگر این حرف‌ها برای تحریک دیگر شرکت‌های بین‌المللی نفت جهان زده می‌شود باید بدانیم که آنها تا زمانی که ایران از قید و بندهای تحریم به‌طور کامل رها نشود به بازار سرمایه‌گذاری ایران برنمی‌گردند. ایران نباید نقشه باقی‌مانده گنج نفت را در اختیار رقیب بگذارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مزیت چهارراه بودن ایران
✍️ دکتر روح‌‏اله اسلامی
زمانی چهارراه بودن ایران عامل حمله قبایل دارای عصبیت بود که تمدن و دستاوردهای فرهنگی ایران را نابود می‌کردند. چهارراهی که از هر سو حمله‌ای را امکان‌پذیر می‌ساخت و قنات و قلعه را در برابر هجوم بیابانگردان آسیب‌پذیر و مالکیت را نابود می‌‌کرد. کشیدن دیوار، دیپلماسی، امان‌نامه، بیعت، حفر خندق و ساخت قلعه و دروازه نیز در برابر هجوم قبایل متحد‌شده فایده‌ای نداشت.
تقریبا هر سیصد سال کشور با اشغال سراسری از سوی قبایل متحد روبه‌رو بود تا جایی که در برخی از حمله‌ها کتابخانه‌ها ویران، دانشمندان کشته و فراری و حتی دیوارها و ساختمان‌های افراشته فرومی‌‌ریخت. خاطره حمله‌هایی که سر ایرانیان را بر نیزه قرار می‌دادند و شهر به شهر را با ایجاد رعب و وحشت فتح می‌کردند در کتاب‌های تاریخی نظیر تاریخ جهانگشای جوینی نوشته شده است. در دوره معاصر نیز ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب قرار دارد و در درگیری‌های جنگ جهانی اول و دوم بار دیگر اشغال سراسری شد. موقعیت ایران، بازی بین‌المللی و ارتباط با کشورهای مرکز را الزامی می‌کند که درجات بالایی از هوش و تجربه دیپلماتیک برای حفظ منافع ملی را الزام‌آور می‌سازد.

به مرور با پیشرفت تکنولوژی، سازوکارهای موازنه قوا، سازمان‌ها و حقوق بین‌الملل، جنگ‌ها محدود و ارتباطات بیشتر شد. دیپلماسی جای بیشتری نسبت به جنگ پیدا کرد و در چنین فضایی موقعیت چهارراهی ایران بیش از آنکه شکلی تدافعی و ضد تمامیت ارضی کشور باشد، تبدیل به وضعیتی استثنایی برای توسعه شده است. تکنولوژی اطلاعات، جهانی شدن، کاهش قدرت زمان و مکان و امکان شکل‌گیری دولت جهانی در قرن بیست‌ویکم باعث شده است مزیت موقعیت چهارراهی ایران فرصتی برای توسعه سریع به حساب آید. نفت، گاز، معادن، نیروی انسانی تحصیلکرده، شوق یادگیری و توجه به تکنولوژی‌های جدید در میان شهروندان ایرانی زمانی از قوه به فعل درمی‌‌آید که به اصلی‌ترین مزیت ایران یعنی موقعیت چهارراهی آن توجه شود. ایران در چشم‌انداز قرن بیست‌ویکم می‌تواند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مرکز ارتباطات بین‌الملل شود و خطوط انتقال نفت، گاز، خطوط جاده‌ای، ریلی و هوایی، خطوط اینترنت و فرودگاه‌ها و بنادر و ترمینال‌ها و ورزشگاه‌ها و حوزه‌های عمومی بین‌المللی شود. موقعیت ارتباطی و جایگاه جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که در صورت در اولویت قرار گرفتن می‌توان آنچه را که از مخاطرات تاریخی و اشغال‌های ویرانگر موجب انقطاع تجربیات مملکت‌داری و نابودی انباشت علم در ایران شد، جبران کرد. اصلی‌ترین پیشران توسعه در ایران ارتباطات بین‌المللی بر اساس موقعیت چهارراهی ایران است که اکنون این مزیت‌ها به‌صورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی شده است.

حذف ایران از معادلات بین‌الملل و ساکن نگه داشتن و استفاده نکردن از موقعیت ارتباطی ایران نه تنها باعث توسعه‌نیافتگی کشور می‌شود که نقصی بزرگ در ارتباطات بین‌الملل و تحمیل‌کننده هزینه فراوان به کشورهای مختلف است. حذف ایران باعث گسترش تروریسم و افکار خشونت‌طلب است و عامل اصلی در شکل نگرفتن تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. ایران چهارراهی است که باید محل فرودگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، بنادر و ربط‌دهنده خطوط نفت، گاز، جاده و ریل‌های بین‌المللی باشد. انزوا، تحریم و حذف ایران به فرآیند خشونت، جنگ، اقدامات تروریستی و حتی جنگ جهانی سوم کمک خواهد کرد. بخشی از این ظرفیت جهانی که باعث صلح بین‌الملل و توسعه ناگهانی ایران است در اختیار پژوهشگران و سیاستگذارانی است که به توسعه ایران می‌اندیشند و به فکر آینده کشور هستند. چهارراه ارتباطی نیاز به دیپلماسی هوشمند، تقویت قدرت نظامی و ارتباط با کشورهای مرکز بین‌الملل دارد. بازگشت ایران به مراودات بین‌الملل می‌تواند ظرفیت ارتباطی ایران را فعال کند. سیاست شرق‌گرایی، نیروی سوم و حسن همجواری و چندهمسایگی شاید برای برقراری موازنه در دورانی که نظام دو قطبی حاکم بود می‌توانست راهگشا باشد؛ اما در عصر اطلاعات نیاز به سیاستی است که بتواند مزیت چهارراهی ایران را فعال کند. عربستان، ترکیه، قطر و هیچ‌یک از همسایگان ایران چهارراه نیستند و نمی‌توانند نقش ایران را بازی کنند. هرچند اکنون مزیت‌های ایران را مصادره کرده‌اند؛ اما نقش بین‌المللی و فواید صلح‌گرای آنها قابلیت جهانی ندارد. ایران کشوری بین‌المللی است و لازم است ظرفیت ارتباطی خود را با موازنه‌سازی در محیط بین‌الملل فعال کند تا پنجره‌های فرصت جوانی جمعیت و زیرساخت‌های آماده از بین نرفته است. عصر اطلاعات، قرن شکوفایی ایران است. در برنامه هفتم توسعه می‌‌توان از این متغیر برای تغییر موقعیت کشور استفاده کرد.