با این تصمیم اکثر بازارهای دارایی و رمزارزها روند نزولی به خود گرفتند و بسیاری از سرمایه‌گذاران در این مدت متحمل ضرر شدند. سوال کلیدی این است که چرا برای سیاستگذار «کنترل تورم» نسبت به «رشد اسمی بازارها» اهمیت دارد؟ از نگاه اقتصاددانان، اولویت اصلی هر اقتصاد مهار تورم است و بانک مرکزی نیز از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم بهره می‌برد. حتی برخی اقتصاددانان آمریکا، اعتقاد داشتند افزایش نرخ بهره برای تحقق هدف گذاری تورمی باید زودتر محقق می‌شد. به باور اقتصاددانان، افزایش نرخ بهره در پارادایم هدف‌گذاری تورمی، مانع حباب‌سازی بازارهای دارایی در کوتاه‌مدت خواهد شد. افزایش اسمی بازارهای دارایی و بهبود اقتصاد در شرایط تورم بالا یک نوع توهم پولی است، حال آنکه تنها در شرایط ثبات اقتصادی است که مسیر برای ایجاد رونق واقعی فراهم خواهد شد.

در هفته‌های اخیر بازارهای سرمایه‌گذاری جهانی روند نزولی را سپری می‌کنند، این روند در بازار رمزارزها نیز مشاهده می‌شود. روند نزولی بازارها باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت با ضرر روبه‌رو شوند. کارشناسان این روند نزولی را به دلیل سیاست‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو عنوان کرده‌اند. بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا نیز پس از این اقدام آمریکا، افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داده‌اند. بانک مرکزی آمریکا در تلاش است برای نزدیک کردن نرخ تورم آمریکا به هدف تورمی خود از سیاست‌های انقباضی بهره ببرد که این موضوع باعث افت ارزش بازارها در کوتاه‌مدت شده است. اما سوال مشخص این است که اگر این کار به ضرر بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود، چرا در دستور کار قرار گرفته است؟‌‌‌ چرا سیاستگذار بین افزایش اسمی دارایی سرمایه‌گذاران و کنترل تورم، گزینه دوم را انتخاب کرده است؟

افزایش نرخ بهره آمریکا
بانک مرکزی آمریکا، با افزایش نرخ بهره به دنبال این است که نرخ تورم آمریکا را به سمت هدف تورمی، هدایت کند، اگرچه که این کار در کوتاه‌مدت باعث قرمز شدن اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری شده است. جرمی پاول، مدیرکل نهاد ذخیره فدرال آمریکا می‌‌‌گوید افزایش نرخ بهره بانکی موقتی و گذراست. طی روزهای اخیر فدرال رزرو برای بار دوم در سال ۲۰۲۲، نرخ بهره را افزایش داد. این نهاد روز چهارشنبه، ۴ می، اعلام کرد که سقف بهره خود را نیم‌درصد افزایش داده و به ۷۵ صدم تا یک‌درصد می‌رساند. این اقدام در راستای افزایش تورم بی‌سابقه آمریکا انجام شد. آمارها نشان می‌دهد که تورم آمریکا در ماه مارس به حدود ۳/ ۸‌درصد رسیده که از سال ۱۹۸۱ بی‌سابقه بوده است. این میزان تورم با نرخ تورم هدف فدرال رزرو که ۲‌درصد برای سال ‌جاری برآورد شده است، فاصله قابل‌توجهی دارد. کارشناسان عوامل مختلفی را زمینه‌‌‌ساز افزایش تورم عنوان می‌کنند.

کمبود کالا و اختلال در تولید به علت همه‌گیری کرونا طی دو سال گذشته، شوک واردشده به بازار انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین و همچنین بسته‌‌‌های بزرگ مالی برای کمک به خانواده‌‌‌ها و کسب‌وکارها در دوران کرونا که صدها میلیارد دلار بودجه اضطراری روی دست دولت آمریکا گذاشت، همگی از علل زمینه‌‌‌ساز تورم فعلی معرفی شده‌‌‌اند.فدرال رزرو از ابتدای سال ۲۰۲۰ که پیش‌بینی می‌کرد کرونا فشار مالی زیادی را به اقتصاد دنیا تحمیل می‌کند، بسته سیاستی‌ای ‌را که برای خروج از رکود بزرگ ۲۰۰۸ طراحی شده بود به شکل دیگری راه‌اندازی کرد. افزایش نرخ بهره آمریکا در نگاه اول سبب آشفتگی شدید در بازارهای مالی شد، به طوری که بازار سهام، طلا و رمزارزها با کاهش قابل‌توجهی مواجه شدند. اما نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی آمریکا، فارغ از همه آشفتگی‌ها در بازارهای مالی، به دنبال بازگرداندن متغیرهای اقتصاد کلان به کانال هدف‌گذاری‌شده خود است. به عبارت دیگر، در تابع هدف فدرال رزرو، تورم و اشتغال بیشترین اهمیت را دارند و بانک مرکزی تمرکز اصلی خود را روی این متغیرها گذاشته است، زیرا کارشناسان این بانک معتقدند اگر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در ریل خود قرار بگیرند، سایر بازارها نیز شرایط خود را بهبود خواهند داد.

الگوبرداری از ۲۰۰۸ برای ۲۰۲۲
اقدامات محرک فدرال رزرو در دو سال اخیر به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود: «کاهش نرخ بهره»، «وام و خرید دارایی» و «تغییر مقررات». در طول دوران کرونا، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را دو بار کاهش داد و به حدود ۰ تا ۲۵‌ صدم درصد رساند. «وام‌ها و خرید دارایی‌ها» به طور کلی شامل خریدهایی می‌شود که به عنوان تسهیل کمی (QE) و عملیات خرید مجدد انجام می‌شود که در آن فدرال رزرو مستقیما دارایی‌ها را خریداری کرده و خطوط اعتباری خاصی را ایجاد می‌کند. فدرال رزرو که در ابتدا این برنامه را برای برون‌رفت از رکود بزرگ ایجاد کرد، آن را در ۱۵ مارس ۲۰۲۰ مجددا در دستور کار قرار داد. مقیاس این برنامه با پایان باز بود و فدرال رزرو اعلام کرد که «مقدار موردنیاز برای حمایت از عملکرد روان بازارها را خریداری خواهد کرد.» در ۱۲ مارس ۲۰۲۰، فدرال رزرو همچنین عملیات ریپوی خود را به میزان ۵/ ۱تریلیون دلار افزایش داد، سپس ۵۰۰میلیارد دلار دیگر چهار روز بعد به آن اضافه کرد تا از نقدینگی کافی در بازارهای پول اطمینان حاصل کند. عملیات ریپو عملا به فدرال رزرو این امکان را داده است که با خرید اوراق خزانه از بانک‌ها و فروش مجدد آن به بانک‌ها در تاریخ بعدی، به بانک‌ها وام دهد.

اما فدرال رزرو روند خود را در انتهای سال گذشته میلادی تغییر داد. در اواخر سال ۲۰۲۱، فدرال رزرو شروع به کاهش خرید دارایی در فرآیندی به نام Tapering کرد. جروم پاول، رئیس هیات‌مدیره فدرال رزرو (FRB) در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم گرفت در واکنش به تقویت اقتصاد و افزایش تورم، کاهش خرید خالص جدید اوراق قرضه را تسریع بخشد. پیرو عملکرد فدرال رزرو، سایر بانک‌های مرکزی نیز دست به افزایش نرخ بهره زدند. بانک مرکزی هند هم روز چهارشنبه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره بانکی را افزایش داد. استرالیا هم در اقدامی مشابه برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته نرخ بهره بانکی را بالا برد. بانک انگلستان هم در اقدامی مشابه نرخ بهره خود را تا یک ‌درصد افزایش داد. بنابراین می‌توان به طور خلاصه اشاره کرد که در آغاز پاندمی، فدرال رزرو تغییراتی در مقررات ایجاد کرد تا نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کند. اما پس از اینکه تب کرونا فروکش کرد، در نظر دارد اقداماتی را که برای بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی در سال ۲۰۰۸ انجام داد مجددا در دستورکار قرار دهد.

پاتک روسیه علیه شوک قیمت‌ها
اما این تنها بانک مرکزی آمریکا نیست که برای مهار شوک قیمت‌ها و حصول هدف‌گذاری تورمی از سیاست افزایش نرخ بهره استفاده کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز ۲۱ فروردین‌ماه سال‌ جاری در مطلبی با عنوان «راز روسی مهار شوک ارزی» به این پرسش پاسخ داد: «روسیه از کدام ابزار سیاستگذاری بهره گرفت که ایران و ترکیه از آن غفلت کردند؟» بانک مرکزی روسیه که پس از سقوط روبل، نرخ بهره را دو برابر کرد و به ۲۰درصد رساند، بعد از ایجاد ثبات نسبی، نرخ بهره را ۶ واحد‌ درصد کاهش داد. سیاستگذاری علمی و متعارف پولی روسیه، در کوتاه‌‌‌مدت توانست باعث ایجاد ثبات شود؛ هرچند که تداوم جنگ و تشدید تحریم‌‌‌ها، در بلندمدت می‌تواند این ثبات را از بین ببرد. حرکت سیاستگذار پولی روسیه می‌تواند برای اقتصاد ایران و ترکیه آموزنده باشد.

اشتباه سیاستگذاری در بهار ۹۹
دو سال پیش و در بهار ۹۹، انتظارات ناشی از احتمال تمدید تحریم‌‌‌ها و انتخاب مجدد ترامپ، یک شوک به اقتصاد ایران وارد کرد که مواجهه غلط با آن به شکل کاهش نرخ سیاستی سود بانکی به ۸درصد، شرایط را برای رشد مهیب نقدینگی و بی‌‌‌ثباتی بازارها تشدید کرد. در آن زمان واکنش پولی مناسب می‌توانست باعث ایجاد ثبات در کوتاه‌‌‌مدت و مانع از چربی‌‌‌گیری بازارها شود تا در سطح قیمتی بسیار پایین‌‌‌تری اقتصاد ایران به نیمه دوم سال ۱۳۹۹ وارد شود. در واقع افزایش نرخ بهره می‌توانست به عنوان یک گزینه سیاستگذاری در کوتاه‌مدت صورت بگیرد و با توجه به شرایط، این نرخ سیاستگذاری می‌توانست در نیمه دوم کاهش یابد، تا شرایط را پس از کنترل تورم برای بهبود وضعیت اقتصادی مهیا سازد. همچنین در اقتصاد ترکیه نیز با وجود شوک تورمی و رسیدن نرخ تورم به سطح ۷۰ درصد، رئیس‌جمهور این کشور بر کاهش نرخ بهره و منفی بودن آن تاکید دارد. هر چند که در ترکیه برای سهامداران بزرگ بانک‌ها نرخ بهره به شکل اختصاصی افزایش یافته است.

چرا مهار تورم اولویت دارد؟
مقامات پولی روسیه و آمریکا به این موضوع اشاره کردند که نرخ بهره در کوتاه‌مدت برای جلوگیری از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. در نهایت پس از کاهش نرخ تورم به سمت تورم هدف، نرخ بهره نیز روند نزولی خواهد داشت تا از رکود اقتصادی و ضربه به بازارهای سرمایه‌گذاری جلوگیری شود. اما سوال اصلی این است که چرا از نگاه سکانداران پولی آمریکا و روسیه، مهار تورم نسبت به رشد اقتصادی و حرکت بازارها اولویت دارد؟ از نگاه اقتصاددان، بالا بودن بازدهی بازارها و حتی بهبود تولید، نوعی توهم پولی ایجاد خواهد کرد. در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد، بسیاری از کسب‌و‌کارها دارای بازدهی اسمی مثبت خواهند بود و شاید تمام نمادها نیز رنگ سبز به خود بگیرند. اما در شرایطی که ثبات اقتصادی از بین برود، این بازدهی مثبت کوتاه‌مدت و غیرواقعی خواهد بود. کنترل نرخ تورم برای روسای بانک مرکزی و حتی سیاستمداران، مهم‌ترین اولویت اقتصادی مطرح می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، تنها هدف خود را کنترل نرخ تورم عنوان کردند. در حال حاضر مکانیزم مورداستفاده کشورهای توسعه‌یافته نیز بهره‌گیری از هدف‌گذاری نرخ تورم است که این مکانیزم نیز با عملیات بازار باز و تغییر نرخ بهره صورت می‌گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد