🔻روزنامه ایران
📍 نبرد غذایی
✍️زهره صفاری
ریاست امریکا بر شورای امنیت سازمان ملل، بهترین فرصت را در اختیار واشنگتن قرار داد تا بتواند بحران غذا در جهان را اهرمی برای فشار بر روسیه و اتهام‌زنی به کرملین قرار دهد؛ موضوعی که مسکو آن را با استناد به قطعنامه‌ها و آمارهای پیشین این شورا، نمایش فریبکارانه غرب علیه خود دانسته و آن را تکذیب می‌کند. به گزارش سایت رسمی سازمان ملل، «آنتونیو بلینکن»، وزیر خارجه امریکا در حالی که طی ماه جاری میلادی با ریاست شورای امنیت، تریبونی قوی علیه روسیه در اختیار داشت با اشاره به گزارش فائو و برنامه جهانی غذا، آمار صعودی ۱۰۰ میلیون گرسنه در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ را هشداری جدی عنوان کرد و با متهم کردن فدراسیون روسیه برای تداوم جنگ اوکراین، با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۴۰ میلیونی این آمار تحت تأثیر میدان کی‌یف، نسبت به شرایط ابراز نگرانی کرد.
وزیر خارجه امریکا گفت: «تنها گفت‌و‌گوی دیپلماتیک کافی نیست. کرملین متهم اول و آخر جنگ اوکراین است. اگر روسیه فردا جنگ را تمام کند صلح برقرار می‌شود اما اگر اوکراین عقب‌نشینی کند، روسیه آن را محو خواهد کرد. روسیه تمامی بنادر اوکراین را از ۲۴ فوریه مسدود و در جنگ زمینی، گندمزارها و انبار غلات این کشور را ویران و زنجیره تأمین غذای آن را نابود کرده است. حالا زنجیره‌ای که غذای میلیون‌ها اوکراینی و میلیون‌ها نفر دیگر را در جهان تأمین می‌کرد، توسط ارتش روسیه گرو گرفته شده است و آنها از غذا به عنوان سلاحی برای رسیدن به اهداف این حمله بهره می‌گیرند. زندگی کشاورزان اوکراینی در خطر است و آنها به جای زمین در معادن هستند و جلیقه‌های ضدگلوله بر تن کرده‌اند. آنچه بنادر دریای سیاه را بسته و سیلوهای گندم اوکراین را خالی کرده نه تحریم‌ها که فدراسیون روسیه است.»
موضعگیری واشنگتن علیه مسکو که به تعبیر فرستاده کرملین در سازمان ملل، حمله امریکا به روسیه در جنگ نیابتی در زمین اوکراین بود، در حالی مطرح شد که بخش غذای سازمان ملل نیز عوامل بسیاری از جمله همه گیری جهانی کرونا و مشکلات اقتصادی را عامل بروز ناامنی غذایی در جهان عنوان کرده بود. در این شرایط به نوشته «تاس»، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، تصویرسازی اخیر امریکا از تقصیر روسیه در بحران جهانی غذا را فریبکارانه و با هدف تخریب مسکو عنوان کرد: «مهم‌ترین تحول فرهنگ سیاسی اخیر کشورهای غربی تمایل به مقصر جلوه دادن روسیه در بروز هر مشکلی در جهان است و در موضوع بحران غذا نیز طوری رفتار می‌کنند که گویی مسکو عزم به کشتن مردمانی در اوکراین و دیگر نقاط جهان کرده که غرب تمرکز بر نجات آنها دارد. غربی‌ها از هیچ تلاشی برای شکستن ستون اقتصاد روسیه فروگذار نکرده‌اند. من نمی‌خواهم از بازتاب تأثیر مخرب این تحریم‌های غیرقانونی بر اروپا و امریکا صحبت کنم، اما بحران غذا مدت‌ها پیش از عملیات نظامی روسیه در اوکراین آغاز شده بود و این تهدید امسال بروز نکرده است. آمار برنامه غذای سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ گویای آن است.»
اما سناریوی روسیه‌ستیزی امریکا و ژست صلح‌طلبانه واشنگتن برای پایان جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که به نوشته «سی‌ان‌ان» سنا در جلسه روز پنجشنبه خود بسته ۴۰ میلیارد دلاری کمک‌های تسلیحاتی به کی‌یف را تصویب کرد؛ موضوعی که نماینده روسیه در سازمان ملل به آن تاخت و گفت: «ما از همکاران غربی‌مان می‌خواهیم تا رسماً توافق گندم در برابر سلاح با اوکراین را تکذیب کنند اما کسی پاسخی نداشت. درست همان‌طور که آنها درباره تأثیر این توافق بر تقویت امنیت جهانی غذا از سوی کشورهای غربی نیز سکوت کرده‌اند.»

🔻روزنامه کیهان
📍 غیر از چکش چیزی ندارید؟
✍️محمد صرفی
طرح دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه، واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است اما در این میان شاید از همه جالب‌تر و قابل‌توجه‌تر، واکنش کسانی است که کمتر با ملاک و معیارهای اقتصادی سراغ این طرح رفته و صرفاً آن را از دریچه سیاسی و البته از نوع خاص آن، می‌بینند. این طیف خاص حامی اصلی دولت پیشین بودند و حداقل از منظر سیاسی رقیب- مخالف دولت سیزدهم محسوب می‌شوند، یک گزاره مشترک را مطرح می‌کنند؛ طرح دولت گره‌ای از مشکلات اقتصادی و مردم باز نمی‌کند و تنها راه چاره‌سازش در سیاست خارجی - با اسم رمز «احیای برجام»- است.
برخی از این مطالب و مواضع از این دست هستند؛ «اگر برجام به سرانجام نرسد و فرو بپاشد در آن زمان فروپاشی در اتاق عمل جراحی اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود!»، «به دلیل فشارهای اقتصادی موجود و عدم تحقق زمینه‌هایی چون برجام، نه جامعه نشانه‌ای از آمادگی و همراهی با این تصمیم نشان می‌دهد و...»، «پاسخ به حل مسئله امروزِ اقتصاد ایران را نباید در دانش اقتصادی دنبال کرد. متأسفانه امید به حل مسائل اقتصادی امروز ایران را باید در میدان سیاست جست‌وجو کرد که راه آن نیز باز نیست.»، «نتیجه یک‌سال فرصت‌سوزی در احیای برجام - که مقصر اصلی آن مجلس انقلابی و حذف‌کنندگان مردم در انتخابات ۱۴۰۰ هستند- احیای کالابرگ (بخوانید کوپن) است.»، «جراحی بدون حل برجام و FATF بسیار خطرناک است»، «هر لحظه تاخیر و تعلل در احیای برجام و رفع تحریم‌ها، معنی جز زیان غیرقابل جبران به اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت. ضمن آنکه موضوع FATF نیز باید هرچه سریع‌تر حل و فصل شود.»، «امروز همه مسائل به سیاست خارجی گره خورده» و... اینها تنها چند نمونه از این‌گونه مواضع و مطالب است.
طرح دولت در ابتدای راه بوده و هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. برنامه دولت درباره آرد و نان به‌صورت آزمایشی در زنجان کلید خورده و مسئولان از آماده‌سازی مقدمات و پیش‌نیازهای ارائه کالابرگ به ‌جای یارانه نقدی تا دو ماه آینده گفته‌اند. فارغ از این سؤال و نکته مهم که نسبت برجام با مشکلات اقتصادی کشور چیست و آیا راه‌حل این مشکلات برجام است یا خیر، وضعیت امروز دنیا به‌گونه‌ای است که حتی ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورها نیز در زمینه «امنیت غذایی» احساس خطر کرده و به دنبال راهکارهایی برای مواجه با این وضعیت پیچیده هستند. خشکسالی، کرونا و جنگ اوکراین سه عامل اصلی و مهم در پیدایش این وضعیت هستند. وضعیتی که باعث شده سازمان ملل نسبت به
«طوفان قحطی» هشدار دهد. این وضعیت باعث شده تا به‌طور آشکار «گندم» به یک سلاح جهانی تبدیل شود. زیرا این غله- حداقل در دسترس بودن آن با قیمت‌های مقرون به صرفه- کلید ثبات سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورها است. در چنین شرایطی که حتی کشورهای اروپایی هم به فکر پیداکردن راهکارهایی برای عبور موفق از این وضعیت دشوار و پیچیده و بدون چشم‌انداز روشن برای زمان پایان آن، هستند، در ایران چه کسی را باید ملامت کرد؟ آیا باید دولت فعلی را ملامت کرد که به دنبال راهی برای جلوگیری از قاچاق آرد و فروش گندم کشاورزان به خریداران خارجی است و می‌خواهد مانع از آن شود که نان مردم، خوراک دامداری‌ها نشود؟!
می‌توان در برج عاج نشست و از روی شکم‌سیری حرف‌های صد من یک غاز زد. طرح کالابرگ الکترونیک را مسخره کرد و طرح دولت برای ساماندهی آرد و نان را به باد انتقاد گرفت. اینها همان‌هایی هستند که مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواندند و به آن حمله می‌کردند و در زمینه مسکن آن‌قدر دست روی دست گذاشتند و هیچ کاری نکردند که امروز نه تنها خرید بلکه حتی اجاره مسکن برای بسیاری به یک مشکل و دغدغه بزرگ تبدیل شده است.
به ابتدای بحث بازگردیم. آیا آن‌طور که مدعیان اصلاحات می‌گویند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور برجام است؟ مارک تواین جمله مشهوری دارد: «اگر تنها ابزار تو چکش باشد، همه مشکلات تو میخ خواهد بود.» چارلی مانگر، کارآفرین آمریکایی این نکته را «مردی با تمایل به چکش زدن» نامید و در توضیح آن گفت: «این روشی کاملاًً فاجعه‌آمیز برای فکر کردن و روش فاجعه‌آمیزی برای کار کردن در دنیاست. پس تو باید مدل‌های چندگانه داشته باشی.» مدعیان اصلاحات برای همه مشکلات کشور فقط یک راه‌حل دارند، از آب خوردن و خشکسالی گرفته تا هر مشکل ریز و درشت دیگری.
درباره این تجویز تکراری و همیشگی مدعیان اصلاحات چند نکته قابل تأمل است؛ نخست آنکه این تجویز بیش از آنکه کارشناسی و ناشی از فکر باشد، به تعصبی کورکورانه در امر سیاست بازمی‌گردد. برجام یکبار امتحان خود را پس داد و نشان داد تکیه بر چنین راه و روش‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی اشتباه است و نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور و مردم باز نمی‌کند، بلکه بر آنها نیز می‌افزاید. میزان تحریم‌هایی که امروز کشور با آن مواجه است با تحریم‌های پیش از عقد برجام در سال ۲۰۱۵ موید این نکته است. البته عده‌ای در این میان اصرار دارند که مسئله را به رئیس‌جمهور سابق آمریکا یعنی ‌ترامپ نسبت دهند و آن را موضوعی خاص و غیرمنتظره معرفی ‌می‌کنند حال آنکه چنین برخوردی چیزی جز تطهیر آمریکا نیست. که اگر این‌گونه بود، جو بایدن همان راه ‌ترامپ را پیش نمی‌گرفت. بایدن درباره ایران، برجام و تحریم‌ها همان سیاست ‌ترامپ را دنبال می‌کند و خواسته‌های وی را دارد؛ تعمیم برجام به مسائل موشکی و منطقه‌ای.
البته برخی از مدعیان اصلاحات تعارف را کنار گذاشته و آشکارا می‌گویند بله نباید از برجام توقع زیادی داشت. اگر می‌خواهیم مشکلات حل شود باید امتیاز بیشتری بدهیم و اگر نقدی هم به برجام وارد باشد آن است که در حوزه هسته‌ای متوقف ماند و به برجام دو و سه و چهار و... شکل نگرفت و به سایر حوزه‌ها سرایت نکرد. باید از این آقایان پرسید فرض کنید در مسائل موشکی و منطقه‌ای هم کوتاه آمدیم و به دشمن امتیاز دادیم، تضمین اینکه آمریکا به همین‌ها راضی می‌شود چیست؟ اساساًً باید پای برجامِ چند را امضا کنیم که آمریکا از ما راضی شود و دست از خباثت و خصومت بردارد؟
آقای ظریف به‌عنوان آشپز برجام، دی‌ماه سال ۹۷ در یک مصاحبه، عبارات عجیبی را مطرح کرد: «هدف برجام اصلا اقتصادی نبود. مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین ۹۴ (یعنی سه ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفا هسته‌ای و امنیتی بود... بحث‌های هسته‌ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بحث‌های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما‌ ترسیم شده بود، نمی‌سازد... و در همه این اهداف به نتیجه رسیدیم. همه قطعنامه‌ها هم لغو شد.»
برجام برای مدعیان اصلاحات، به قول مولوی آن بت عیاری است که هر لحظه به شکلی درمی‌آید. در دوره مذاکرات آب خوردن مردم هم به آن پیوند می‌خورد. وقتی مردم مطالبه میوه‌اش را کنند، باغ سیب و گلابی می‌شود که فعلا باید منتظر محصول ماند و عجله نکرد. وقتی هم تقش درآمد می‌گویند مگر هدف برجام اقتصادی بود؟ چه کشکی چه پشمی؟ حال چند سالی گذشته و مردم زیر فشار آوار تدابیر هشت ساله حضرات هستند و گمان می‌کنند بار دیگر وقت آن شده و که این شغال را در خم رنگرزی فرو و به جای «طاووس علیین» به مردم قالب کنند. فارغ از اینکه این شغال دیگر پشمی ندارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مصائب اقتصاد رانتی
✍️علیرضا خانی
اگر بخواهیم از تعاریف کلاسیک در علوم اقتصادی و علوم سیاسی صرف‌نظر کنیم و به زبان ساده و گویا برای همه سطوح طیف خوانندگان، «اقتصاد رانتی» را تعریف کنیم، شاید کافی باشد همین یک عبارت رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را بیاوریم «در ایران ۱۰۰۰ کتابفروشی داریم و‌ ۲۵ هزار ناشر!»
اگر اقتصاد رانتی نبود، این عددها باید برعکس بود؛ یعنی ‌۲۵ هزار کتابفروشی می‌داشتیم و هزار ناشر. اما ۲۵ هزار ناشر برای سرزمینی که میانگین اوقات مطالعه در آن ۲۰ دقیقه است به چه معناست؟ این فقط یک معنا دارد. زمانی ـ و تا حدی هنوز ـ کسی که امتیاز انتشاراتی می‌گرفت، می‌توانست امتیازاتی از دولت بگیرد. مثل وام‌های فرهنگی بدون بهره یا کم بهره و نیز سهمیه کاغذ دولتی و حتی اقلام دیگر مانند زینک چاپ. بنابراین هر کس دستش می‌رسید، تقاضای مجوز انتشاراتی می‌کرد. بسیاری از ما کسانی را می‌شناسیم که در طول سال جز مبلغ قبض برق و آبشان، چیز دیگری مطالعه نکرده‌اند اما مجوز انتشاراتی گرفته‌اند و ناشرند! وقتی اقتصاد رانتی باشد، دیگر برای افراد فرقی نمی‌کند که به مرغداری رانت تعلق بگیرد یا انتشاراتی، در هر صورت برای آن صف می‌کشند.

برای این مقوله مثال‌های بسیاری می‌توان آورد. در ایران طبق آمار رسمی ۲۵۶۹ دانشگاه داریم در حالی که چهل سال پیش بیشتر از پنجاه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی نداشتیم. چه اتفاقی افتاد که طی ۴۰ سال تعداد دانشگاه‌های کشور ۵۰ برابر شد؟ کافیست بدانیم که بیش از ۹۰ درصد این دانشگاه‌ها پولی هستند. یعنی برای گردانندگانشان درآمد دارند. همین رانتی که شمار ناشران را بیشتر از کتابفروشان کرده، شمار صندلی‌های خالی دانشگاه را تا نیم میلیون عدد بیشتر از متقاضیان تحصیل کرده است!

مثال دیگر اینکه در ایالات متحده با ۳۳۵ میلیون جمعیت و نرخ بیسوادی نزدیک به صفر ۴ روزنامه سراسری منتشر می‌شود و در ایران با اینکه فرهنگ روزنامه‌خوانی هنوز جا نیافتاده است ۱۷۱ روزنامه سراسری داریم. دلیلش آن است که در اینجا زمانی هر کس می‌توانسته امتیاز روزنامه بگیرد از رانت اقتصادی و سیاسی برخوردار می‌شده است. نتیجه آنکه الان روزنامه‌هایی که عملاً وجود ندارند و فقط یک نسخه برای باطل نشدن امتیازشان منتشر می‌کنند نیز تقاضا و توقع سهمیه کاغذ دولتی دارند!‌

ژاپن دومین خودروساز بزرگ دنیاست با تولید سالانه ۵ر۹ میلیون دستگاه خودرو با کیفیت بسیار بالا. کره جنوبی ششمین خودروساز و پنجمین صادرکننده بزرگ خودرو در دنیاست با تولید سالانه ۵ر۴ میلیون دستگاه خودرو مدرن. ایران در رتبه‌بندی تولید خودرو جهان جایگاهی ندارد و سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو با کیفیتی که همه می‌دانند تولید می‌کند. اما خیلی جالب است بدانید در ژاپن ۱۰ کمپانی خودروسازی و در کره جنوبی ۵ کمپانی خودروسازی و در ایران ۱۸ کمپانی خودروسازی فعال هستند! اینک دیگر برای خوانندگان روشن است که به چه دلیل تعداد خودروسازان ما نزدیک به ۴ برابر کره جنوبی است.

رانت یعنی امکان دست بردن در درآمدهای ملی (بخوانید نفتی) از راه‌های شبه قانونی به کمک گرفتن مجوزهایی که مسیر این کار را می‌گشاید. زمانی اگر کسی مجوز کارخانه‌ای می‌گرفت می‌توانست زمین، مصالح ساختمانی و ارز دولتی بگیرد. برای همین خود مجوز کارخانه که به آن «موافقت اصولی» گفته می‌شد، تبدیل به کالایی گرانبها شده بود و «موافقت اصولی»‌ها با بهایی گزاف خرید و فروش می‌شدند. هر کس دستش می‌رسید ـ از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس ـ تلاش می‌کرد برای گرفتن موافقت اصولی از وزارت صنایع راهی بیابند. پس از مدتی اعلام شد که ظرفیت تولید ماکارونی در کشور ۳۰ برابر نیاز داخلی است و تولید‌کنندگان امکان صادرات ندارند. چون تلاش کرده‌اند با ارزان‌ترین روش و تکنولوژی ماکارونی تولید کنند و بازاری در خارج ندارند.

«رانت» با «یارانه» از یک جنس نیست. اما یارانه در اقتصادهای رها و دولت‌های ناکارآمد به آسانی به رانت تبدیل می‌شود.

همین دو سال پیش اعلام شد که مقادیر کلانی برنج که با ارز دولتی وارد کشور شده بود، از سوی دیگر کشور صادر (یا خارج) شده است. در این واردات و صادرات صوری مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد رقم کلانی می‌شود که رانت است. این رانت در واقع همان یارانه‌ای بوده است که دولت برای واردات کالاهای استراتژیک به ارز تخصیص داده است. همین چند روز پیش گفته شد که اگر کسی بتواند ۴۰ تن آرد یارانه‌ای را از کشور خارج کند حدود یک میلیارد تومان به جیب می‌زند. این هم همان یارانه است که تبدیل به رانت شده است. تشکیل ۱۲۵۰ پرونده برای سودجویی از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که قوه قضائیه اواخر پارسال اعلام کرد شاهد گویایی است در اثبات این سخن که در غیاب کارآمدی دولت‌ها و نهادهای نظارتی، یارانه‌‌های تخصیص یافته برای توده مردم به آسانی تبدیل به رانت‌های کلان برای مفسدان و متنفذان می‌شود و ضمن اینکه به معیشت و زیست مردم آسیب کلانی می‌رساند، طبقه جدید رانت خوار و فاسدی پدید می‌آورد که این طبقه به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شود دست از خزانه بیت‌المال پس بکشد. به قول داستایوسکی که می‌گفت سرقت‌های کوچک، حاصل فقر هستند و سرقت‌ها و فسادهای کلان، موجد فقر، اکنون نیز برای جلوگیری از تداوم اقتصاد رانتی و فساد‌زا، باید عوامل موجد رانت را از بین برد. البته به شیوه‌ای هوشمندانه، ظریف، عادلانه و عقلایی، که در مسیر آن، اقشار فرودست جامعه زیر پا له نشوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ متن و بافت
✍️عباس عبدی
چند روز پیش ویدیویی منتشر شد که از یک خودروی شخصی مقادیر معتنابهی روغن را خارج و به وسیله چند روحانی به داخل منزلی برده می‌شود. به نظر می‌رسید که فیلم را از پنجره روبه‌روی آن خانه گرفته‌اند و افرادی محلی هستند. تعبیری که از آن فیلم به ذهن متبادر می‌شد، این بود که در شرایط کنونی و گرانی روغن یا فقدان آن، مقادیر زیادی را آقایان به خانه می‌برند. پس از آن و در پاسخ به آن فیلم، ویدیوی دیگری منتشر شد که نشان می‌داد آن فرد روحانی در میان مجموعه‌ای از چند ده یا صد بسته کمک معیشتی ایستاده و درباره اقلامی که قصد دارند برای نیازمندان کمک کنند با خبرنگار گفت‌وگو می‌کند و در پاسخ به ویدیوی اول می‌گوید که به این تبلیغات سوء نیز اهمیت نمی‌دهند. البته معلوم نیست که آیا کل فیلم اول و فیلم تکمیلی، بخش‌های گوناگون یک برنامه بوده‌اند تا نشان دهند که چنین تبلیغات منفی علیه روحانیون وجود دارد یا اینکه فیلم اول با همان هدف تبلیغات منفی تهیه و منتشر شده و فیلم دوم پاسخی به آن است؟ هر کدام که باشد در یک مساله تغییر ایجاد نمی‌کند. اینکه چرا از فیلم اول چنان برداشتی شده بود که مستلزم پاسخگویی و تهیه فیلم دوم شده است؟ آیا با انتشار فیلم دوم مشکل حل شده است؟ پاسخ را در یک آموزه زبان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی می‌توان یافت. این آموزه که هر «متنی» لزوما واجد یک معنای ثابت نیست. شیر معانی گوناگونی دارد که ما برحسب زمینه و بافتی که در آن به کار رفته است یکی از معانی آن را درک می‌کنیم. شیر بیشه یا شیر آب یا شیر مادر سه معنا دارند که در بافتار جمله و در ارتباط با کلمات دیگر سه معنای متفاوت را به مخاطب منتقل می‌کند. حالا اگر کسی بگوید: «شیر دیدم.» کدام شیر مورد نظر اوست؟ این معنا را در بافت کلامی و موضوعی گوینده می‌توان دریافت. فرض کنیم کسی بگوید که در جنگل می‌رفتم که ناگهان شیری دیدم. برداشت همه مخاطبان از این شیر، شیر بیشه خواهد بود. حالا یک فیلم نشان داده شود که او شیر آبی را در آنجا دیده است، البته همه متوجه اشتباه خود می‌شوند، ولی اگر صد بار دیگر هم موارد مشابه رخ دهد، همه همان برداشت شیر بیشه را خواهند کرد، زیرا انتظار می‌رود که انسانی در جنگل شیر بیشه را ببیند و با ترس آن را ابراز کند، ولی خوب! شیر آب هم به عللی ممکن است در آنجا باشد، هر چند برای مخاطبان احتمال چنین پدیده‌ای اندک است. در اینجا نیز قضیه همین است. وضعیت بافت سیاسی و افکار عمومی و نکاتی که با نقش روحانیت در ساختار قدرت وجود دارد، و پول‌هایی که در قانون بودجه برای نهادها و فعالیت‌های مرتبط با آنان تصویب شده است، به علاوه وضع عمومی اقتصاد جامعه، همگی بافتاری عینی را ایجاد می‌کند که تصاویری اینچنینی را فوری به اقدامی برای احتکار و رانت و زیاده‌خواهی، تعبیر و تفسیر خواهد کرد. در حالی که در یک بافتار متفاوت ممکن است حتی اقدامات نامناسب و فاسد را نیز به عنوان اقدامی نیکو برداشت کند. بنابراین با بی‌توجهی به این بافتِ افکار عمومی و برداشت‌های طبیعی ناشی از آن هیچ مشکلی حل نمی‌شود. نمی‌توان گفت ما برای خدا کار می‌کنیم و کاری به سخنان دیگران نداریم. کوشش برای تغییر این بافت، از تهیه و توزیع آن حمایت‌های معیشتی مهم‌تر است. این حدیث که از مواضع تهمت بپرهیزید، می‌تواند چراغ راه شود. در داستان مربوط به این حدیث آمده است که حتی پیامبر (ص) نیز می‌کوشد از چنین مواضعی پرهیز کند، دیگران که جای خود دارند. پرسش این است؛ چه کارها و اقداماتی صورت گرفته که زمینه چنین بدبینی‌هایی را ایجاد کرده است؟ رفع این مساله و اصلاح بافت افکار عمومی وظیفه اصلی است و مصداق پرهیز از مواضع تهمت است که در یادداشتی دیگر با اشاره به مورد دیگری به آن می‌پردازم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولت‌ در تله رانت‌خواران؟
✍️احمد غلامی
توسعه اقتصادی، یعنی بازگشت به سیاست. شاید از همین‌روست که هیچ‌یک از دولت‌های بعد از انقلاب نتوانسته‌اند برنامه‌های اقتصادی توسعه را در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه در دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی و برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی و ادامه برنامه چهارم توسعه در دولت مهرورزی احمدی‌نژاد به نتیجه مطلوب و دلخواه برسانند. دولت اصلاحات و سازندگی هم با سنگ‌اندازی داخلی روبه‌رو بود، هم با فشارهای خارجی و هم با سوءمدیریت در اجرای این برنامه‌های اقتصادی. دولت رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست. استعاره عدد ۱۳ را نباید جدی گرفت و مدعی شد که این دولت گرفتار بداقبالی شده است. هر دولت دیگری هم جای دولت رئیسی بود، با اندک تفاوتی در شیوه برخورد دچار این بحران‌ها می‌شد؛ همان‌گونه که دولت تدبیر و امید نیز با تبعات افزایش قیمت بنزین روبه‌رو شد و روحانی از اینکه در جریان این افزایش قیمت بوده، سر باز زد و خشم سران قوا را برانگیخت و به وجهه مردمی خویش آسیب زد. دست بر قضا برنامه اقتصادی که دولت به آن تن داده است، یعنی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت‌ کالاهای اساسی قرار بود در دولت روحانی انجام شود که او زیر بار نرفت و این بار را بر دوش دولت بعدی گذاشت. البته از سوی دیگر هم بعید بود با حوادث آبان ۹۸ دیگر اراده جدی برای اجرائی‌کردن این برنامه وجود داشته باشد. عیان است که ناکامی دولت‌های گذشته در برنامه‌های توسعه اقتصادی کار را به جایی رساند که هر دولتی که سر کار می‌‌آمد، خواسته یا ناخواسته باید تن به این شرایط دردناک می‌داد. چنین شرایطی دور از انتظار هم نبود. دولت‌هایی که ناگزیر بودند بین برنامه‌ریزی عقلانی (دولت‌های توسعه‌بخش) و برنامه‌های ایدئولوژیک جانبِ دومی را بگیرند، باید با چنین تنگناهای اقتصادی‌ای روبه‌رو می‌شدند. همه دولت‌های انقلاب نمی‌توانستند یا درواقع تمایل نداشتند از برنامه‌های ایدئولوژیک سر باز بزنند. اگرچه گاه در ظاهر خود را مخالف این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها نشان داده‌اند اما اراده مقابله جدی در این زمینه را نداشته‌اند. حتی دولت موسوی که به‌خوبی در شرایط جنگ کشور را بر اساس یک مدل شبه‌«دولت رفاه» اداره کرده بود، در جمع‌بندی نهایی با برجاگذاشتن معضلاتی به کار خود پایان داد؛ «پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ دلار و ایجاد انحراف مصنوعی در سازوکار هزینه و قیمت و ایجاد فرهنگ رانت‌خواری ضربات شدیدی به اقتصاد زد. افزایش تورم و در نتیجه ایجاد یک نظام سوبسیدی غیرعادلانه و تشدید کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل شدید واردات از دیگر ویژگی‌های این دوره بود». تأکیدم اینجا به ظهور ناخواسته رانت‌خواری است که مسبب آن نه دولت بوده و نه نخست‌وزیر آن بلکه این عارضه تن‌دادن به برنامه‌ریزی‌های ایدئولوژیک بوده است. بعد از جنگ و گشایش در فضای اقتصادی و اجتماعی، دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی درصدد برآمد تا با برنامه اول و دوم توسعه براساس تعدیل اقتصادی و اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی یا به معنای دقیق‌تر شخصی‌سازی، بخش خصوصی را فعال کند اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دولت خود رقیب بخش خصوصی شد. از آنجا که هاشمی‌رفسنجانی توسعه را مقدم بر دموکراسی می‌دانست، خشم اصلاح‌طلبانی را که در پی توسعه سیاسی بودند، برانگیخت و از سوی دیگر رقیبان اقتصادی هاشمی، جریان راست سنتی با شکل‌گیری جریان تازه‌ای از رانت‌خواری به مقابله با برنامه‌های توسعه اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی پرداختند. ناکامی دولت سازندگی را بیش از آنکه رقیبانش رقم زده باشند، خود

هاشمی‌رفسنجانی با بی‌اعتنایی به جریان‌های سیاسی به وجود آورد. لازمه توسعه اقتصادی، دولت فراطبقاتی یا حزبی مقتدر است که منافع گروه‌ها و طبقات دیگر را نیز پوشش بدهد. دولت سازندگی در میان دو ایدئولوژی از کار افتاد؛ ایدئولوژی مخالفانش که مخالف‌ جدی رویکردهای غرب‌گرایانه او بودند و دیگر ایدئولوژی شبه‌نئولیبرالی که کارگزاران دولتی را به فساد گسترده کشانده بود؛ «سیاست تعدیل و آزادسازی پیامدهایی چون افزایش شدید واردات و کسری توازن پرداخت و تورم بسیار شدید بر جای گذاشته بود که فشار شدیدی بر اقشار کم‌درآمد وارد ‌ساخت... درمجموع در دوران سازندگی عمدتا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول برای آزادسازی، خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت مبنای عمل بود اما دولت به همان تجویزها نیز عمل نکرد و در این دوره شاهد افزایش حجم دولت و گسترش تشکیلاتی آن بودیم... برخلاف سیاست واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی مولد، نوکیسه‌ها میدان‌دار شدند و بورژوازی برج‌ساز و ماشین‌باز صاحب برخی صنایع گردید که به واحدهای صنعتی به دید کاسبکارانه می‌نگریستند و به فروش اجزا واحدها در بازار تجاری می‌اندیشیدند. در این دوران گرایش‌های دلالی و رشد ضدتولیدی افزایش یافت... از لحاظ رشد اقتصادی نیز باید گفت در دوره هشت‌ساله ۱۳۶۸-۱۳۷۲ علی‌رغم افزایش د‌رخور توجه درآمد نفتی نسبت به قبل از انقلاب، متوسط رشد تولید ناخالص ملی نسبت به دوره هشت‌ساله ۱۳۴۲-۱۳۴۹ حدود پنج درصد و نسبت به دوره هشت‌ساله

۱۳۵۰- ۱۳۵۷ حدود ۲.۱ درصد کاهش داشت». باز اینجا هم تأکیدم بر رشد و بالیدن رانت‌خواران و دلالان است. دولت خاتمی با تدوین برنامه توسعه سوم گام جدیدی در اصلاحات بازاری به‌ویژه خصوصی‌سازی و قوانین ضدتراست برداشت. دولت درصدد تحقق توسعه پایدار بود و موفقیت‌های بسیاری در اجرای برنامه سوم به دست آورد اما در نهایت به اهداف اساسی خود نرسید؛ «خاتمی کمی قبل از پایان دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش، تداوم پرداخت یارانه‌ها را بزرگ‌ترین شکست دوره خود دانست... از لحاظ شاخص‌های رفاهی، گو اینکه در سایه افزایش قیمت نفت و رونق نسبی اقتصاد درآمد سرانه افزایش یافت اما در پایان این دوره بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۵۰ درصد جمعیت روستایی و ۲۰ درصد جمعیت شهری زیر خط فقر نسبی قرار داشتند. از نظر توزیع درآمد نیز ارقام بانک جهانی نشان می‌داد که ۱۰ درصد ثروتمندترین‌ها ۳۷ درصد درآمد ملی را تحصیل و هزینه می‌کردند». با تأکید بر ۲۰ درصد جمعیت شهری و ۵۰ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر شرایط برای روی‌کارآمدن دولت پوپولیستی احمدی‌نژاد مهیا شد.

دولت نهم و دهم بعد از روی ‌کار ‌آمدن چنان آشکارا دست به تخریب توسعه اقتصادی زد که بحث درباره نتایج و عملکرد آن از حوصله این یادداشت خارج است. انحلال سازمان برنامه‌وبودجه بیانگر رویکرد اقتصادی این دولت است که پیش از آن با سرپیچی از برنامه چهارم توسعه کلید خورده بود: «اما برنامه چهارم که در دولت خاتمی تدوین شده بود و دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم مخالفتش با آن مجبور به اجرای آن بود، از دستیابی به بسیاری از اهداف خود بازماند. از آنجا که دولت به‌جز سال اول برنامه در سال‌های بعد گزارشی از عملکرد برنامه ارائه نداد، مجلس مجبور شد هیئتی را مأمور تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم نماید».

دولت احمدی‌نژاد بهشت رانت‌خواران تازه به دوران رسیده بود. اینک با توصیف این شرایط باید دید دولت سیزدهم در کجای کار قرار دارد؛ آن‌هم دولتی که در دوره چهارساله اول کارش با اعتراضات مردمی روبه‌رو شده است. دولتی که ثمره یکدستی است اما در برابر مردم تنها مانده است. در شرایط کنونی آنان که از دولت سیزدهم منتفع نمی‌شوند، هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید و هر اقدام آنان چه‌بسا کار را خراب‌تر هم بکند. دولت سیزدهم در وضعیت بغرنجی قرار دارد. پرسش اساسی این است آیا دولت‌ها از‌جمله دولت سیزدهم در تله رانت‌خواران گیر افتاده‌اند و بیش از آنکه پاسخ‌گوی برنامه‌های خود باشند، پاسخ‌گوی زیاده‌خواهی آنان هستند؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 این روزهای شگفت‌انگیز ایران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
باورکنیم ایرانیان در این روزها و سال‌ها یکی از شگفت‌انگیز‌ترین دوره‌های زندگی خود را می‌بینند که شاید در تاریخ معاصر و حتی در دوره‌هایی که با بزرگ‌ترین یورش‌های بیرونی روبه‌رو شده است همتا ندارد. آنچه زندگی ایران امروز را از همه دوره‌های ناخوش تاریخی در همه سده‌های سپری‌شده جدا می‌کند انبوه تنگناها و گره‌هایی است که گرداگرد و درون این سرزمین را به هم چسبانده و چشم‌انداز روشنی دست‌کم در کوتاه‌مدت برای باز شدن گره‌ها و برداشتن سنگلاخ‌ها دیده نمی‌شود. بدون پرده‌پوشی باید باور کنیم نهاد حکومت، نهاد خانواده، نهاد بنگاه و نهادهای مدنی هر کدام جدا‌جدا چالش‌های بزرگ و درهم‌تنیده‌شده‌ای با هم دارند. به طور مثال نهاد حکومت که حالا دولت در نوک هرم آن بیشتر به چشم می‌آید برای اینکه بتواند در این دوره شگفت‌انگیز و سرشار از بدبختی کسب‌وکار ایرانیان و رفاه شهروندان را سپری کند و در حالی که دستش از درآمدهای صادرات نفت‌خام کوتاه است و نمی‌خواهد با نهادهایی که می‌شود بودجه آنها را حذف کرد برخورد کند و توانایی اصلاح ساختاری بودجه را ندارد، راه‌حل انقلاب یارانه‌ای و دگرگونی بنیادین در سیاست نرخ ارز را در پیش گرفته است. روزهای شگفت‌انگیز ایران در همین نقطه است که مخالفان سرسخت آزادسازی قیمت‌ها در دهه‌ای تازه‌سپری‌شده حالا پرچمدار آزاد‌سازی شده‌اند.
گروه‌هایی از سیاستمداران، احزاب گروه‌های سیاسی تندخو و تندرفتار که افزایش ۱۰درصدی حامل‌های انرژی در دولت اصلاحات را به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت داده و هواداران این سیاست را کارگزاران آمریکا معرفی می‌کردند با شگفتی تمام حالا مدافع چند برابر شدن برخی از مهم‌ترین کالاهای اساسی شده‌اند. بدتر از این چرخش شگفت‌انگیز تندرفتارها اما نکوهش و تهدید و پیروزی‌سازی برای منتقدان انقلاب یارانه‌ای و ارزی و نیز تیز کردن تیغ برای کشیدن بر رسانه‌ها و رسانه‌نگاران منتقد است. واقعیت این است که توجیه هواداران تندخوی انقلاب یارانه‌ای در این روزهای شگفت‌انگیز ایران با دادن آدرس‌های اشتباه همراه شده و شهروندان را کلافه و سراسیمه و نهاد بنگاه را نیز با ناامیدی روبه‌رو کرده است. توجیه این است که دولت به جای دادن یارانه به چند وارد‌کننده یا تولید‌کننده با افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی آن را به گروه‌های کم‌درآمد می‌دهد. این گروه با این بینش که کوتاهی و ژرفای اندک آن آشکار است دردسرهای دامنه‌دار اجرای این طرح را نمی‌بینند یا خود را به ندیدن می‌زنند. این روزهای شگفت‌انگیز اگر با همین دست فرمان جلو برود تراژدی خواهد شد و باید برای هر رخدادی آماده شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاحات اقتصادی و نحله‌های مختلف
✍️دکتر علی سرزعیم
در مقاطعی که سیاست‌های اقتصادی دچار تغییرات جدی می‌شود، معمولا شکاف میان دانش‌آموختگان اقتصاد ظاهر می‌شود و رسانه‌ها تلاش می‌کنند این شکاف‌ها را برجسته کنند. به‌عنوان مثال اگر بخشی از اقتصاددانان با یک تغییر موافقند رسانه‌های مخالف تلاش می‌کنند دسته دیگری از اقتصاددانان را برجسته کنند که با آن دیدگاه مخالفند. با این کار هم سیاستمداران در داخل و خارج حکومت را نسبت به یک تغییر دچار دودلی و دو دستگی می‌کنند و هم جامعه را که اساسا نسبت به تغییر بی‌میل و هراسان است، توجیه نظری می‌کنند. بگذارید مصداقی صحبت کنیم تا فهم موضوع روشن شود. این مطلب کمک می‌کند تا هم دسته‌بندی میان نحله‌های مختلف اقتصاددانان ایرانی شفاف شود و هم مرزبندی‌ها مشخص و روشن شود که با چه کسانی می‌توان ائتلاف کرد و با چه کسانی امکان گفت‌وگو وجود ندارد و مشکل کجاست.
فرض کنید مساله اصلاح نظام قیمت‌های نسبی در اقتصاد است، حالا این قضیه می‌خواهد قیمت انرژی یا بنزین باشد یا حذف ارز ترجیحی روی گندم و... .

دسته اول کسانی هستند که معتقدند اختلالات قیمتی مثل تثبیت قیمت اسمی به جای قیمت واقعی، یارانه به اقلام مختلف و اختصاص وام و منابع ارزان، اصولا کارآیی بازارها را به‌شدت کاهش می‌دهد و رانت و فساد زیاد ایجاد و نابرابری‌ها را ایجاد و تقویت می‌کند. به این دسته جریان اصلی اقتصاد می‌گوییم و نویسنده خود را بخشی از این جریان می‌داند. این نوشته می‌خواهد نشان دهد طرفداران این تفکر با کدام نحله‌های دیگر می‌تواند گفت‌وگوی موثر و حتی ائتلاف داشته باشد.

دسته دوم از اساس معتقدند مداخلات قیمتی درست است و نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه باید آن را با قوت بیشتر ادامه داد. طرفداران جریان اصلی اقتصاد نمی توانند با این گروه هیچ گفت‌وگو و ائتلافی داشته باشند؛ زیرا فاصله دیدگاه‌ها آن‌قدر شدید و مبنایی است که راهی برای تفاهم دیده نمی‌شود.

دسته سوم کسانی هستند که اختلالات ناشی از مداخلات قیمتی را تا حدی تایید می‌کنند؛ اما معتقدند دست بردن در آن به امید اصلاح می‌تواند تورم‌هایی ایجاد کند که اهداف ناشی از اصلاحات اقتصادی را دست نیافتنی کند. این دسته در بهترین حالت عمل‌گرایانه معتقدند با اینکه اصلاحات قیمتی در نظر خوب است، اما به‌دلیل پیامدهای تورمی و ساختار خاص اقتصاد ایران، نمی‌تواند به هدف خود دست یابد و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کنند. شکاف طرفداران جریان اصلی اقتصاد با این دسته باز هم زیاد است؛ اما می‌توان گفت‌وگوی مفید و هدفمندی درباره تورم و ریشه‌های آن و پیامدهای تورمی اصلاحات قیمت نسبی در گذشته داشت. اگرچه امید زیادی به همسویی دیدگاه‌ها نیست، اما ناامیدی هم به اندازه دسته دوم نیست.

دسته چهارم کسانی هستند که معتقدند اصلاحات قیمتی امری ضروری در اقتصاد است؛ اما درباره چگونگی اجرا یا ملاحظات اجرایی مثل زمان‌بندی مناسب، دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی معتقدند که باید این اصلاحات تدریجی‌‌تر باشد یا در هر بخش انجام شود و یک‌باره و فراگیر انجام نشود. درباره این دسته چهارم امکان گفت‌وگو خیلی بیشتر است؛ زیرا موضوع فنی است و گفت‌وگوی فنی آموزنده هست و حتما موثرتر از گفت‌وگو با دو دسته قبل است.

دسته پنجم کسانی هستند که معتقدند اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است و با هرگونه اصلاحات اقتصادی قبل از اصلاحات سیاسی مخالفند. جریان اصلی طرفدار اقتصاد طبعا معتقد است که وجود سرمایه اجتماعی برای موفقیت بسیاری از اصلاحات اقتصادی لازم است و اصلاحات سیاسی می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم را فراهم کند و از این رو با اصلاحات سیاسی موافق است؛ اما نقطه افتراق آن است که اولا لزومی به تقدم و تاخر نیست و نمی‌توان همه امور را به آینده نامعلوم پس از اصلاحات سیاسی احاله داد؛ زیرا برخی از اصلاحات اقتصادی را می‌توان هم‌اکنون و برخی دیگر را می‌توان همزمان با اصلاحات سیاسی انجام داد. در عین حال باید توجه داشت که برخی اصلاحات اقتصادی است که زمینه اصلاحات سیاسی را فراهم می‌کند و تعویق اصلاحات اقتصادی به امید اصلاحات سیاسی این مزیت‌ها را نادیده می‌گیرد.

دسته ششم کسانی هستند که معتقدند اصلاحات اقتصادی برای کشور نیاز نیست و تنها مساله کشور، اصلاحات سیاسی است. به باور اینجانب این دیدگاه مورد تایید عموم اقتصاددانان نیست و بیشتر موضوعی است که توسط سیاستمداران مطرح می‌شود. سیاستمداران چون به عمق ناکارآیی‌های موجود در بازارهای مختلف و عدم تعادل‌های موجود در بخش‌های مختلف آگاه نیستند، موضوعات را سطحی و سیاسی می‌بینند و تصور می‌کنند فقط کافی است تغییرات سیاسی رخ دهد تا مشکلات به شکل خودکار حل شود. به باور من اقتصاددانان نمی‌توانند با این دسته ششم نیز همسویی و ائتلافی داشته باشند.

حال با این عینک نظری می‌توان به اظهارنظرهای مختلفی که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی مطرح می‌شود، نگاه کرد و خط و خطوط افراد مختلفی را که به هرکدام از این دسته‌بندی‌ها تعلق دارند، مشخص کرد.