- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43126
- زمان انتشار:دوشنبه 2 خرداد 1401-7:45
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهت‌یابی بورس در پایان بهار
روند صعودی بورس که از بهمن پارسال آغاز شد، ادامه دارد و در حالی ارزش معاملات خرد نیز نسبت به روزهای رکودی بازار بهبود یافته است که فعالان بورسی نسبت به آینده سهام اظهار امیدواری می‌کنند. در این میان کارشناسان با اذعان به پشتوانه‌های بنیادی و اقتصادی حمایت‌کننده از رشد بازار، به ریسک احتمالی اعمال سیاست‌های ناگهانی نیز اشاره می‌کنند.
روند صعودی سه بازار بورس، ارز و سکه در ماه‌های گذشته و شدت گرفتن انتظارات تورمی در اردیبهشتماه سبب گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال تداوم رشد قیمت‌ها در ماه‌های آتی شده است. بازار سهام روند صعودی را از اوایل بهمن ۱۴۰۰ آغاز کرد و طی این مدت توانست با افزایش ارتفاع بیش از ۳۰درصدی عملکرد قابل‌قبولی از خود را به نمایش بگذارد.
در‌ماه گذشته نیز شاخصکل بازار سهام شانه به شانه بازارهای رقیب پیش‌‌رفت و حتی به‌صورت مقطعی موفق به فتح ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد شد؛ سطحی که از ابتدای ریزش سال۹۹ در هیچ‌یک از موج‌های صعودی شاخص سهام لمس هم نشده بود. در این میان عبور ارزش معاملات روزانه سهام از ۷هزارمیلیارد‌تومان نیز بورسی‌‌‌‌‌‌ها را امیدوارتر کرد، اما آیا این شرایط در خرداد نیز قابل‌تکرار است؟ برخی کارشناسان ضمن گلایه نسبت به حضور کم‌رمق سرمایهگذاران حقیقی، سیاستگذاریهای مبهم اقتصادی را عاملی بازدارنده عنوان می‌کنند اما هنوز نسبت به حرکت دماسنج اصلی تالار شیشهای به سمت قله ناامید نیستند. این دسته از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد از جمله افزایش نرخ تورم، رشد فزاینده نقدینگی، تشدید ناملایمات درخصوص حل و فصل مذاکرات برجامی، اثرات حذف یارانه ۴۲۰۰تومانی دلار بر کالاهای اساسی و اظهارات اخیر دولتمردان درخصوص اتخاذ «تصمیمات سخت»، جو سنگینی بر وضعیت اقتصادی کشور را رقم خواهد زد که میتواند به نفع سهامداران و صنایع بورسی تمام شود.
سایه سنگین متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه: بازارسهام در مسیری قرار گرفته که غافلگیری تکنیکالیست‌ها و آن‌‌‌‌‌‌دسته از سرمایه‌گذارانی که رویکرد کوتاه‌مدت نسبت به بازار دارند را سبب شده است. این روند از جانب گروه‌های مختلف مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به‌نظر می‌رسد بعد از اصلاحات انجام‌شده تغییرات بزرگ‌تری در انتظار بازار است. هدف اغلب سفته‌بازان طی هفته‌های گذشته به واسطه رشد قیمت سهام تا حدودی حاصل‌شده و این در حالی است که عوامل موثرتر و کلانتری بر تداوم این روند وجود دارد که میتواند به مرور پای سهامداران حقیقی بیشتری را به بازار باز کند. این متغیرهای اثرگذار محدودیت جولان سفته‌بازان را محدود و نوسان‌گیری را مردود خواهد کرد. متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ازجمله افزایش نرخ تورم، رشد فزاینده نقدینگی،تشدید ناملایمات درخصوص حل و فصل مذاکرات برجامی و مهم‌تر از آن اثر حذف یارانه ۴۲۰۰تومانی دلار بر کالاهای اساسی جو سنگینی بر وضعیت اقتصادی کشور را رقم زده که آثار خود را در سود اغلب شرکت‌ها و صنایع نشان خواهد داد. این اتفاق نه به دلیل افزایش میزان فروش بلکه به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات صورت می‌گیرد که بانی آن عملکرد دولت در سیاستگذاریهای اخیر است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که «تصمیم سخت دولت» نیز که رئیس‌جمهور دوروز قبل در مورد آن اظهاراتی را عنوان کرد در راستای افزایش نرخ مجدد برخی اقلام مصرفی خواهدبود. درچنین فضای تورمی تحلیل‌های تکنیکالی بازارسرمایه درست از آب درنخواهد آمد. در روزهای گذشته برخی تحلیل‌های بورسی از استراحت شاخص در مرز ۶/ ۱میلیون واحد خبرمی‌داد اما با توجه به عوامل مذکور، اعتمادی به تحلیل‌های فوق نخواهد بود. معاملات روزگذشته بازارسرمایه نیز موید این نکته است و همان‌طور که مشاهده کردید به مرور زمان بر جذابیت داد و ستدها افزوده شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد در خردادماه شاخص در مسیری متعادل و رو به جلو قرار بگیرد. واقعیت امر آن است که هیچ عامل بنیادی وجود ندارد که بر خیز جدی همه بازارها جز بازار سرمایه تاکید کند. همزمان با روند صعودی بازارهای موازی تحت‌تاثیر تورم، بازار سهام نیز با تغییرات قیمتی مثبت همراه است. بازار سرمایه در ۶ماه دوم ۱۴۰۰ اصلاحات پی در پی را در کارنامه خود به ثبت رساند اما آثار تغییرات به‌وجود آمده اقتصادی و سیاسی کشور به‌ترتیب منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت موادغذایی، کامودیتی‌ها و حتی فرآورده‌های نفتی خواهد شد، از این‌رو شرکت‌های مرتبط با مباحث مذکور در مدارصعودی قرار خواهند گرفت.
نقش مهم صنایع بزرگ در خرداد
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: معاملات اردیبهشتماه در بازار سهام در حالی خاتمه یافت که در هفته آخر این‌ماه شاخص بورس تهران پس از کش و قوس فراوان موفق به گذر از سطح روانی یک‌‌‌‌‌‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی شد اما تنها پس از یک روز جولان در این محدوده مجددا به کانال ۵/ ۱میلیون واحد رسید. همان‌طور که مشاهده کردیم ۲۴ ساعت بعد از پیشروی شاخصکل در ارتفاع ۶/ ۱میلیون واحد بنا به دلایلی از جمله افزایش عرضه‌‌‌‌‌‌ها بازار از تب و تاب روز قبل از آن افتاد، در واقع افزایش عرضه در میان نمادهای پالایشی همراه با وضعیت نوسانی نمادهای کامودیتی‌محور شاخص را به عقب راند تا در نهایت افت شاخصکل رقم بخورد، اما بازارسرمایه در مجموع اردیبهشتماه روندی متفاوت و متعادل را پشت‌سر گذاشت. مهم‌ترین موضوعی که به جذابیت‌های بازار مذکور در این‌ماه انجامید افزایش حجم معاملات بود. بازار در مواجهه با افزایش حجمی که بعد از ماه‌ها رکود تجربه کرد، حرکت در مدار تعادلی را به رخ تماشاگران خود کشاند. رشد آهسته و پیوسته شاخصکل همزمان با استراحت‌های به‌موقع وضعیت قابل‌قبولی از این بازار را به نمایش گذاشت. برآوردها از وضعیت تورمی کشور حاکی از رشد این مهم بود. شرایط پیش‌آمده تا حدود زیادی به رشد قیمت برخی سهام منجر شد به‌طوری که نگاه تحلیلگران اقتصادی را نیز به سمت بازارسرمایه بازگرداند.
کارنامه اردیبهشتماه بازار سرمایه نشان می‌دهد با وجود اینکه EPSها مسیری صعودی را طی کردند اما بعضا حاشیه سودها در برخی سهام کاهشی بوده است. اما آیا این شرایط در خرداد نیز قابل‌تکرار است؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان چند عامل اثرگذار را نام برد. ورود حقیقی‌ها به بازار همچنان با احتیاط و سرعتی اندک انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد. این موضوع به درستی نشان می‌دهد فعالان حقیقی بازار سهام و سرمایهگذاران خرد نسبت به سیاستگذاریهای اقتصادی و بورسی مطمئن نیستند. ورود حقیقی‌ها به تالارهای شیشهای حجم معاملات را افزایش و رونق بیشتر بازار را رقم می‌زند؛ این در حالی است که عدم‌اطمینان سهامدار خرد به متولیان بورسی مانع بزرگی در جهت رسیدن به این هدف محسوب میشود. پیش‌بینی‌ها از عملکرد بازار سهام در سومین‌ماه از ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ به نظرمی‌رسد بورسبازان شرایطی مشابه اردیبهشت را در پیش داشته باشند. حرکت در مدار صعودی همراه با نوسانت جزئی، درحالی‌که بازارهای موازی آهنگ تورمی به خود گرفتند، بازار با ریزش جدی مواجه نخواهد شد. در این میان به‌نظر می‌رسد استراحت‌های گاه و بیگاه سراغ سهامداران برود با این‌حال بعید به‌نظر می‌رسد بازیگران بورسی با صف‌های طولانی فروش مواجه شوند. حرکت در این مسیر در شرایطی محقق خواهد شد که سیاستگذار با تصمیمات ناگهانی و منفی بازار را در معرض شوک‌های مختلف قرار ندهد. برخی دستورالعمل‌های مالیاتی و بخشنامه‌های ناگهانی، گارد صعودی بازار را مختل و وضعیت نامطلوبی را به سرمایهگذاران بورسی تحمیل خواهدکرد. آن دسته از صنایعی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر بخشنامه‌های دولتی قرار دارند از ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت سهام، نقش تعیین‌کننده‌ای در این راه دارد. سرنوشت برجام و مذاکرات هسته‌ای کشورنیز همچنان در ابهام است. این موضوع بر سرنوشت گروه‌های دلاری اثرگذارخواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد در خرداد سهام جامانده و سهام شاخص هموزن نسبت به گروه‌های دیگر وضعیت مساعدتری داشته باشند. وضعیت صنایع بزرگ در ادامه راه شاخص بسیار اثرگذار است. اگر گروه‌های فولادی و پالایشی خیز صعودی بردارند، شاخص با اطمینان بیشتری از کانال ۶/ ۱میلیون واحد عبور خواهد کرد. اگر این اتفاق در نیمه نخست خرداد رخ دهد بازار با اطمینان بیشتری رشد خواهدکرد. سازمان بورس نیز با عمل‌کردن به وظیفه ذاتی خود، هم میتواند از بازار صیانت کند و هم میتواند برنامه‌ریزی منظمی درخصوص عرضه‌های اولیه انجام دهد تا با تسهیل برخی موارد بازار را برای افزایش و مشارکت حقیقی‌ها آماده کند.
مقاومت‌های جدید سرمایهگذاران
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: با اینکه به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه در وضعیت کنونی با مشکلات کمتری درجهت خیز صعودی دست و پنجه نرم می‌کند اما همچنان برای حقیقی‌ها بازاری پرریسک تلقی میشود. متاسفانه رفتار غیرحرفه‌ای برخی سیاستگذاران بورسی و اعمال قوانین پرابهام، سرمایه‌گذار را برای ورود به بازار سهام با تردید مواجه کرده است، از این‌رو از ابتدای سال تاکنون شاهد ورود کم‌رمق حقیقی‌ها به بورس بوده‌ایم. این موضوع در اردیبهشتماه نیز تکرار شد با این حال این روند نمی‌تواند تداوم یابد. هرچه بازار با افزایش حجم بیشتری روبه‌رو شود حقیقی‌های بیشتری جذب این بازار خواهند شد. در شرایط فعلی که شاخص بازار سهام درگیر مقاومت مهم ۶/ ۱میلیون واحدی است، عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی خریداران نیز ادامه یافته؛ از این‌رو شاخصکل بعد از یک روز ایستادن در ارتفاع این کانال در اولین روز از هفته جاری نیز نتوانست موفق به عبور از این قله شود. رفتار حقیقی‌ها طی هفته‌های اخیر حاکی از بیم و امیدهای این گروه نسبت به بازار است. خروج سهامداران حقیقی از تالارهای شیشهای ادامه یافته، با این حال به‌نظر می‌رسد حقیقی‌ها نگاه جدی‌تری به‌سوی سهام شاخص هموزن داشته باشند. قرارگرفتن بازارسهام در صدر جدول بازدهی دارایی‌ها با کسب سود حدود ۶۱درصدی از ابتدای سال شاید به تنهایی نتواند دلیل محکم و پرقدرتی برای جلب‌اعتماد سرمایهگذاران باشد.
گرچه سهامداران نسبت به سال‌قبل خوش‌بینی‌های جدیدتری نسبت به بازار مذکور پیداکردند اما معاملات خود را همچنان با احتیاط پیش می‌‌‌‌‌‌برند. این مهم در رفتار سهامداران از روز چهارشنبه به وضوح نیز دیده شده است. بنابر دلایلی که بارها به تفصیل به آن اشاره‌شده، سیاستگذار نقش مهمی در به‌وجود آمدن شرایط حاکم بر بازارسرمایه دارد. تجربه تلخ مرداد ۹۹ و ابر زیان برخی سهامداران را حتی در شرایطی که بازار در وضعیت تعادلی قرار دارد در لاک دفاعی فرو برده است. در کنار این موضوع عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که نمی‌گذارند منابع سرمایه‌گذار خرد با خیالی آسوده به سمت بازارسهام روانه شوند. نوسان دماسنج تالار شیشهای در کانال ۵/ ۱ در هفته‌های گذشته و مقاومت از این سطح نیز به واسطه احتیاط فعالان بورسی تا حدودی به‌طول انجامید، در واقع تردید بورسبازان نسبت به پایداری شاخص اصلی بازار در این محدوده مهم تاحدودی به افزایش خروج از بازار دامن زد. این اتفاق بعد از عبور دماسنج تالار شیشهای از مرز ۶/ ۱میلیون واحد مجددا تکرار و فاز جدیدی از احتیاط را به گردونه معاملات بازگرداند. قرارگرفتن شاخص در این سطح از نظر روانی بسیار حساس تلقی میشود. نماگر مذکور کانال فوق را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن و در مهر۹۹ همزمان بعد از آغاز ریزش قیمت‌ها در تابستان آن سال تجربه کرده بود. این موضوع و حواشی پیرامون آن نمی‌گذارد سهامداران به‌راحتی موج‌های صعودی جدید را تجربه کنند، از این‌رو با ورود به کانال‌‌‌‌‌‌های بالاتر سهامداران احتیاط بیشتری در پیش میگیرند، اما پرواضح است که با افزایش حجم معاملات و به‌نوعی پویاترشدن روند دادوستدها در بازار سهام زمینه برای ورود سرمایهگذاران فراهم میشود؛ این در حالی است که تزریق منابع جدید میتواند علاوه‌بر افزایش رونق بخش مولد اقتصاد کشور، زمینه را برای تغییر مسیر نقدینگی داغ به سمت این بازار نیز فراهم کند که این مهم در جای خود میتواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها و صعود نماگرهای بازار سهام توأم با افزایش سودآوری شرکت‌ها منجرشود.
🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکا: ایران با افزایش تولید واردات گندم را ۲۴ درصد کاهش می‌دهد
سیاست دولت سیزدهم در افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خیلی زود جواب داد به طوری که وزارت کشاورزی آمریکا با پیش‌بینی تولید
۱۶ میلیون‌تنی دو غله مهم ایران یعنی گندم و جو طی سال جاری از افزایش ذخایر و کاهش واردات گندم ایران در این سال خبر داد.
موضوع تأمین مواد غذایی و در رأس آن گندم، ماه‌ها است به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کشورهای جهان تبدیل شده است. بحران غذایی بر جهان سایه افکنده و تولید و تجارت مواد غذایی در جهان تحت تأثیر عواملی مثل خشکسالی، تغییرات آب‌وهوایی، کمبود کود شیمیایی، گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل شده است.
اکونومیست با اشاره به بحران اوکراین گزارش داد: صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتاً متوقف شده است و صادرات روسیه نیز مورد تهدید قرار گرفته است. این دو کشور مجموعاً ۱۲ درصد تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ قیمت گندم رشد ۵۳ درصدی داشته است و تنها در یک روز در ماه می(اردیبهشت و خرداد) ۶ درصد به این رقم افزوده شده است.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است طی ماه‌های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که میتواند سال‌ها طول بکشد. قیمت بالای کالاهای اساسی تعداد افرادی را که نمی‌توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند از
۴۴۰ میلیون نفر به ۱.۶ میلیارد نفر افزایش داده است. حدود
۲۵۰ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند.
در این وضعیت برخی صادرکنندگان گندم، صادرات را کاهش داده یا ممنوع کرده‌اند و سایر کشورها نیز در تکاپوی تکمیل ذخایر راهبردی خود هستند. البته برخی نیز در مخمصه افتاده و به دلیل تأمین نکردن ذخایر، حالا ناچارند با قیمت‌های گزاف نیاز خود را تأمین کنند؛ البته به شرطی که گندمی برای خریدن پیدا شود.
تصمیم راهبردی دولت سیزدهم
در این بین کشورمان که سال‌ها به دلیل سیاست‌های ضدخودکفایی، به یک واردکننده تبدیل شده، همچون بسیاری از کشورها با مشکل تأمین گندم مواجه است، با این وجود دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن، یکی از نخستین تصمیم‌های راهبردی‌ا‌ش را گرفت و نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داد.
در حالی که در شهریورماه سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را مبلغ ۷۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود و مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه گذشته این مبلغ را به ۹۵۰۰ تومان افزایش داد، با توجه به شرایط جهانی و افزایش هزینه‌های دستمزد و نهاده‌ها، دولت به این نتیجه رسید که قیمت گندم را به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد و برای کشاورزانی که گندم خودشان را به دولت تحویل می‌دهند، هزار تومان نیز به عنوان جایزه در نظر گرفته است. به این ترتیب در زمانی که شعله بحران گندم هنوز اینچنین زبانه نکشیده بود، دولت با اعلام نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی انگیزه کشاورزان داخلی را برای تولید دوچندان کرد که نتیجه این سیاست امروز در پیش‌بینی‌های بین‌المللی از تولید گندم ایران آشکار شده است.
کاهش وابستگی ایران به واردات گندم
وزارت کشاورزی آمریکا در جدیدترین گزارش خود موسوم به «غلات: بازارها و تجارت جهانی» پیش‌بینی کرده است واردات گندم ایران طی سال جاری و با افزایش تولید داخل کاهش ۲۴ درصدی داشته باشد و از ۷.۲ میلیون تن در سال قبل به ۵.۵ میلیون تن در سال جاری برسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت کشاورزی آمریکا برآورد کرده است که تولید گندم ایران در سال جاری با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۱۳.۲ میلیون تن برسد. بر اساس برآورد این نهاد دولتی آمریکا، تولید گندم ایران در سال پیش
۱۲ میلیون تن بوده است.
درحالی پیش‌بینی شده است تولید گندم ایران طی سال ۲۰۲۲ رشد ۱۰ درصدی داشته باشد که انتظار می‌رود تولید جهانی گندم طی این سال ۰.۶ درصد کاهش یابد و به ۷۷۵ میلیون تن برسد.
وزارت کشاورزی آمریکا همچنین انتظار دارد ذخایر گندم ایران طی سال ۲۰۲۲ افزایش ۹ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد و به ۴.۶۸ میلیون تن در پایان سال ۲۰۲۲ برسد.
جو یک غله مهم دیگر است که تولید آن در سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۱ درصدی خواهد یافت و به سه میلیون تن خواهد رسید. تولید جوی ایران در سال پیش بالغ بر ۲.۷ میلیون تن اعلام شده است. با وجود رشد تولید داخل، پیش‌بینی شده است واردات جوی ایران طی امسال رشد ۱۳ درصدی داشته باشد و از ۲.۲ میلیون تن در سال قبل به ۲.۵ میلیون تن طی امسال برسد.
چه شد که واردکننده شدیم؟
هر چند با سیاست‌های دولت سیزدهم، چشم‌انداز تولید گندم در کشور روشن و نگرانی‌ها از کمبود این کالا اندکی فروکش کرده است، اما چه شد که ایران علی‌رغم بستر مهیا برای توسعه کشاورزی و علی‌رغم تجربه خودکفایی در تولید گندم در یک برهه زمانی، به واردات وابسته شد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل چنین وضعیتی، قیمت پایین نرخ خرید تضمینی گندم بوده است. خرید تضمینی، قانونی است که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و هدف آن حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید به‌ویژه در محصولات اساسی و استراتژیک است. در سال ۸۴
بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی، دولت موظف شد قیمت‌هایی را که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام می‌کند از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.
در سال‌های مختلف وقتی دولت نرخ معقولی را در نظر می‌گرفت، کاشت این اقلام کشاورزی رونق می‌گرفت و وقتی نرخ بیش از حد پایین اعلام می‌شد، کشاورزان کمتری به کاشت این کالاهای اساسی راغب می‌شدند و البته برخی نیز محصول خود را به خارج صادر می‌کردند که نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نیاز به واردات بود.
آمار شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم از سال ۹۵ تا پارسال، به‌طور میانگین هرسال افت داشته است به‌طوری که سال ۱۴۰۰ خرید تضمینی ۵۰ درصد کمتر از سال قبل از آن بوده است.
عجیب آنکه در این وضعیت، دولت قبل برای جبران کمبود گندم مورد نیاز کشور در انتهای سال ناچار به واردات می‌شد و با نرخ‌های جهانی که بیش از نرخ خرید داخلی بودند واردات می‌کرد تا از یک طرف ارز کمیاب در شرایط تحریمی را صرف واردات کند و از طرفی پول خرید گندم با نرخ بیشتر، به جای کشاورز داخلی به کشاورز خارجی برسد.
رسوایی سیاست‌های ضدخودکفایی
این رسوایی ریشه در تفکرات ضدخودکفایی داشته که سالیان سال در بدنه اجرایی کشور رسوخ کرده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع خودکفایی در سبد اساسی غذای کشور -خصوصاً در موضوع خاص گندم- طی سه دهه گذشته همواره محل بحث بوده است. از سوی دیگر با نگاه به وزارت جهادکشاورزی (و کشاورزی) مشخص میشود پس از جنگ تنها چهار نفر به‌عنوان وزیر متولی این بخش بوده‌اند؛ عیسی کلانتری ۱۲ سال، محمود حجتی مجموعاً ۹ سال، محمدرضا اسکندری ۴ سال و صادق خلیلیان ۴ سال. در این بین بررسی عملکرد عیسی کلانتری نشان می‌دهد او مدافع یا بانی بسیاری از طرح‌ها برای جلوگیری از کشاورزی بومی است؛ طرح‌هایی مانند نکاشت، و تراریخت از آن جمله است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی طی سال‌های وزارت کلانتری در دهه ۷۰ نه تنها خط خودکفایی گندم دنبال نشد، بلکه واردات گندم به بیش از ۲ برابر رسید. نمودار شرایط واردات گندم در این دوران را
ببینید.
او ابایی از بیان تفکرات خود نداشته و بارها به خودکفایی تاخته است، از جمله اردیبهشت ۹۴ طی سخنرانی در بنیاد امور ایرانیان گفت: «برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این «مزخرفات» را کنار بریزند»! جالب است که این قبیل ادعاها در حالی شده که تمامی وزرای این حوزه سخنان این فرد را رد کرده‌اند.
عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۲ میلیون تن
خوشبختانه در سال زراعی جدید اوضاع کمی بهتر شده و کشور در مسیر تأمین گندم مورد نیاز خود گام برداشته است. شرکت بازرگانی دولتی ایران همین دیروز اعلام کرد میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور از مرز دو میلیون تن عبور کرده و امید است با این روند، امسال نیاز کمتری به واردات داشته باشیم، با این حال نباید غافل شد که تفکر مخالف خودکفایی در کالاهای راهبردی هنوز هم در بدنه اجرایی کشور وجود دارد در حالی که از دولت مردمی انتظار می‌رود به چنین گروهی مجال کارشکنی ندهد.
🔻روزنامه تعادل
📍 وزارت کار با سیل مطالبات چه می‌کند؟
با وجود گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۱، هنوز برنامه‌های دولت برای برخی از حوزه‌های کلان اقتصادی مشخص نیست. هرچند گام نخست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از چند روز قبل برداشته شد و حمایت‌های تازه‌ای نیز از این طریق در دستور کار قرار گرفت اما سرنوشت جاماندگان از یارانه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دیگر حمایت‌های اقتصادی از اقشار حقوق بگیر نیز سرنوشت مشخصی ندارند. در شرایطی که دولت اعلام کرده بود که یارانه دهک دهم به عنوان پولدارترین گروه‌های جامعه حذف شده و دیگر دهک‌ها بر اساس میزان درآمد خود حمایت‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند اما خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که بسیاری از گروه‌های درآمدی با وجود آنکه امکان دریافت یارانه را داشته‌اند از این فهرست حذف شده‌اند و همین موضوع باعث اعتراض آنها شده است. تداوم این روند باعث شد که رییس‌جمهور مستقیما دستور پیگیری این موضوع را صادر کند و در روزهای گذشته ثبت نام از جاماندگان یارانه آغاز شده است. اما در این میان یکی از مسائلی که مطرح است، ثبت‌نام کسانی خواهد بود که به هر دلیلی نمی‌توانند نسبت به آن اقدام کنند؛ افرادی که یا مطلع هستند و نمی‌توانند یا اینکه اصلا اطلاعی از این جریان ندارند. به عنوان مثال، برای ثبت‌نام، فرد متقاضی باید با شماره تلفن همراهی که به نام خودش است، اقدام کند، در حالی که افرادی مثلا برخی کهنسالان که اصلا از تلفن همراه استفاده نمی‌کنند یا در شرایط یا مناطقی هستند که تامین آن برایشان با مشکلاتی مواجه است یا دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند، اگر خانواده آنها نتوانند برایشان اقدامی کنند، عملا با وجود نیاز به دریافت یارانه، از آن محروم می‌شوند. از سوی دیگر کسانی هستند که ممکن است به دلیل شرایط نامناسب زندگی حتی در شهرها یا در مناطق دور افتاده و کم‌برخوردار، از اینکه ثبت‌نام یارانه در حال انجام است، اطلاعی نداشته باشند و در صورت اطلاع هم امکان ثبت‌نام ندارند، بنابراین بخشی از افرادی که مشمول یارانه می‌شوند هم به این صورت، امکان ورود به لیست یارانه‌بگیران را ندارند. اما بحث دیگر مربوط به افراد فاقد شناسنامه یا مدارک معتبر هویتی و حساب بانکی است که با وجود اقدامات صورت گرفته، تعدادی هستند که فاقد هویت معتبر بوده و حتی در صورت نیاز، عملا امکان ثبت‌نام و دریافت یارانه ندارند. این نمونه‌هایی از افرادی بود که با وجود نیاز نمی‌توانند یا نمی‌دانند که باید ثبت‌نام کنند و در لیست قرار نمی‌گیرند که قبلا در سال ۱۳۹۳ که دولت دست به ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه زد نیز چنین مسائلی مطرح بود.
این در حالی است که از ۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین شد. اما با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و از سوی دیگر مشکلاتی که در زمان ثبت‌نام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد نحوه ثبت‌نام گروهای مختلف، درنهایت افرادی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند. بر این اساس کسانی با وجود نیازمندی، سال‌ها یارانه دریافت نکردند و اکنون نیز با وجود ثبت‌نام مجدد از جاماندگان، ممکن است تعداد زیادی علی‌رغم نیاز، نتوانند به هر دلیلی اقدام و شامل یارانه شوند. اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه چه برنامه‌ای برای شناسایی نیازمندانی که تقاضای خود را ثبت نکرده‌اند، داشته و چگونه برای آنها اقدام می‌کنند، قابل توجه خواهد بود. در کنار بحث یارانه، موضوع حقوق و دستمزد در سال جاری نیز همچنان در هاله‌ای ابهام قرار دارد. در شرایطی که در جریان بررسی بودجه مشخص شد که میزان حقوق بازنشستگان افزایش قابل توجهی خواهد یافت اما علی رغم واریز حقوق فروردین و اردیبهشت، هنوز هیچ افزایش حقوقی برای آنها اعمال نشده و این موضوع در کنار به وجود آمدن برخی اعتراض‌ها، این سوال را به وجود آورده که دولت سرانجام چه برنامه‌ای برای این حوزه خواهد داشت. طبق مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل حقوق مستمری بگیران این صندوق در سال جدید باید ۵۷.۴ درصد و مستمری ماهانه سایر سطوح مزدی بازنشسته ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد. این مصوبه هنوز توسط دولت تصویب نشده و به دنبال این موضوع حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان به صورت علی الحساب واریز شده است. به گفته عبدالملکی، وزیر کار پس از تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان، ما به التفاوت حقوق این دوماه نیز خردادماه به حساب مستمری‌بگیران واریز خواهد شد اما هنوز مشخص نیست دولت با مصوبه صندوق بازنشستگی موافقت می‌کند و حقوق بازنشستگان را ۵۷درصد افزایش خواهد داد یا رقم افزایش مدنظر دولت کمتر خواهد بود؟ برخی می‌گویند دولت به دلیل فشاری که افزایش حقوق ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان بر هزینه‌ها و کسری بودجه خواهد آورد، تمایلی به این میزان افزایش ندارد. در پاسخ به این موضوع خاندوزی وزیر اقتصاد هرگونه موافقت یا مخالفت خود با میزان افزایش حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد و گفت هنوز این موضوع در هیات دولت مطرح نشده و کمیسیون اجتماعی بررسی آن را برعهده دارد. بازنشستگان در این بین معتقدند چرا در شرایطی که دولت بخش خصوصی را ملزم به افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران کرده و حقوق کارمندان خود را نیز افزایش داده است، از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان سرباز می‌زند؟ وزیر کار در جدیدترین واکنش به این موضوعات گفته: افزایش حقوق بازنشستگان همزمان با حقوق خردادماه به حساب آنها پرداخت خواهد شد. این افزایش حقوق بعد از تصویب اطلاع‌رسانی شده و همزمان با حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان پرداخت خواهد شد. او در مورد افراد جا مانده و مستحق دریافت یارانه تصریح کرد: افراد جا مانده از سال‌های گذشته که یارانه‌ای به آنها پرداخت نمی‌شد، با مراجعه به وب‌سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام داده و در صورت تأیید نهایی یارانه اردیبهشت و خرداد را دریافت کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گروهی از خانوارها نیز که قبلاً یارانه دریافت می‌کردند و در این مرحله جز دهک دهم محسوب شده‌اند، با دستور رییس‌جمهور به مدت یک ماه پرداختی یارانه آنها انجام شده تا بعد از بررسی امکان برداشت فراهم آید. عبدالملکی افزود: یک ماه فرصت بررسی و اعلام نتایج را به ما داده‌اند تا بعد از بررسی نهایی و اعلام وضعیت افراد معترض، امکان برداشت مبلغ اردیبهشت به این افراد داده خواهد شد.
در جا زدن دولت در تغییر ندادن حقوق‌ها، صدای نمایندگان مجلس را نیز در آورده است. محمد حسن آصفری در جلسه علنی مجلس گفت: انتظار می‌رود دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگانی که حداقل حقوق را میگیرند، در هیات دولت بررسی و زودتر تایید کند. نماینده مردم اراک بیان کرد: امروز بازنشستگان که حقوق حداقلی را دریافت می‌کنند در وضعیت تورم و گرانی با مشکلات جدی روبه رو هستند و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر افزایش حقوق آنان محقق شود. حجت عبدالملکی که از ابتدای تصدی وزارت کار، با انتقادات فراوانی مواجه بوده و بسیاری معتقدند او در حد تصدی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی است، این روزها نیز شرایط پرفشاری را تجربه می‌کند. از سویی نهایی شدن فهرست دریافت‌کنندگان یارانه و از سوی دیگر نامشخص بودن وضعیت حقوق بازنشستگان، وزیر کار را در وضعیتی قرار داده که احتمالا برای تغییرش زمان کمی در اختیار خواهد داشت. هرچند تاکنون تمام بحث‌ها درباره احتمال استیضاح و جابه‌جایی تکذیب شده اما باقی ماندن شرایط فعلی، قطعا ابهام‌های جدیدی را پیش پای عبدالملکی قرار خواهد داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قفل وزارت صمت به واردات ماشین‌آلات
با اینکه انتظار می‌رفت پیش از آغاز هفته معدن و گرامیداشت روز معدن در اول خرداد ماه، دولت برای کمک به فعالان این حوزه حمایت های ویژه‌ای را در نظر بگیرد اما دولت سیزدهم نه تنها توجهی به این موضوع نشان نداد بلکه عملکردی کاملا مخالف با شعارهایش را در پیش گرفت و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید در روزهای اخیر، تیر خلاص خود را روانه بخش معدن کرد.
در این راستا شاهد این بودیم که با ابلاغ شیوه‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی و تلاش برای حمایت از یک شرکت تولیدی خاص، واردات ماشین‌آلات معدنی به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین فاکتور برای ادامه حیات و توسعه معادن با محدودیت قابل‌توجهی روبه‌رو شد؛ محدودیتی که با در نظر گرفتن دیگر چالش‌های حوزه معدن همچون افزایش چندین و چندبرابری حقوق دولتی معادن و حتی اقدام برای اخذ چندباره آن از مراحل مختلف استخراج تا فرآوری و همینطور تغییراتی که در واردات، حوزه حقوق گمرکی و معافیت‌های مالیاتی اعمال شده است، می‌توان اعلام کرد که دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت در حوزه معدن باقی نمانده است.
البته پتانسیل‌ها و مزیت‌های قابل توجه ایران در حوزه‌های مختلف معدنی و همینطور دلسوزی فعالان معدنی تاکنون این اجازه را به آنها نداده است که از این حوزه دست بکشند یا سرمایه‌های خود را به بخش‌های غیرمولد هدایت کنند اما به نظر می‌رسد که بی‌توجهی دولت به این حوزه ارزآور و مانع‌تراشی و اعمال مداوم سیاست‌های غیرکارشناسی به این بخش دیگر کاسه صبر فعالان حوزه معدن را لبریز کرده به طوری که جای تعجب ندارد از این پس شاهد مواردی همچون تعطیلی برخی معادن و کارخانجات و همینطور کاهش تولیدات محصولات معدنی در کشور باشیم.
معدن «اتاق فکر» می‌خواهد
در راستای گرامیداشت روز معدن، بر آن شدیم تا به بررسی یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی معدنداران یعنی وجود ماشین‌آلات مستهلک و فرسوده در معادن بپردازیم تا بلکه دولت و وزارت صمت که گویا غافل از این بخش هستند، رویه‌ای کارشناسی را در این حوزه در پیش گیرند و به بهانه هفته معدن هم که شده شرایطی را فراهم کنند که امکان واردات ماشین‌آلات سنگین برای نوسازی معادن کشور مهیا شود. در غیر این صورت با تبعاتی غیرقابل جبران در حوزه معدن روبه‌رو خواهیم شد که با توجه به پتانسیل‌های معدنی کشور و توان قابل توجه فعالان این حوزه، به شدت تاسف‌آور خواهد بود. در واقع درخواستی که از دولتمردان و وزارت صمت وجود دارد این است که از این پس بدون مشورت با بخش خصوصی، برای معدن و به طور کلی اقتصاد کشور تصمیمی نگیرند و اجازه دهند که از این پس در مسیر درست حرکت کند. در این راستا دکتر مرتضی اصانلو استاد تمام دانشکده معدن نیز در مراسم روز معدن در دانشگاه پلی‌تکنیک اعلام کرد که بهتر است اتاق فکری متشکل از بخش خصوصی و دولتی شکل گیرد و شرایط معدنکاری در سال‌های پیش رو مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه معدن «اتاق فکر» می‌خواهد، اعلام کرد: معدنکاری به عنوان منبع اصلی تامین فلزات و کانی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. وی همچنین اعلام کرده است که بر اساس برخی منابع معتبر، ایران با توجه به حفر قنات در مدرنیته کردن بخش معدن دنیا نقش بسزایی دارد.
سخنان و عملکرد متناقض مسوولان وزارت صمت
هفته گذشته ۲۶ اردیبهشتماه، سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی در بخشنامه‌ای جدید به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، بخشنامه جدید نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی را اعلام کرد. در این بخشنامه که به اعتقاد فعالان در حمایت از یک شرکت در این حوزه است، تاکید شده تنها ماشین‌آلاتی امکان واردات دارند که تولید داخل نداشته باشند.
در این خصوص تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با انتقاد از محدودیت‌های جدیدی که برای واردات ماشین‌آلات سنگین وضع شده است، به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه بعد از ده ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم با بخشنامه جدیدی در رابطه با ماشین‌آلات روبه‌رو شدیم که بیانگر تناقض قابل توجهی در اظهارنظرها و عملکرد مسوولان به خصوص آقای محتشمی‌پور معاونت معدنی وزارت صمت است.
سیامک حاج‌سیدجوادی اظهار کرد: صحبت‌هایی که از سوی ایشان در رابطه با تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی مطرح شد، ما را امیدوار کرده بود که بتوان با کمک دولت جدید، از پتانسیل‌های قابل توجه بخش معدن استفاده کرد اما بخشنامه اخیر کاملا مخالف با اظهارات پیشین مسوولان این وزارتخانه است.
وی افزود: در واقع در این بخشنامه به تولیدکنندگان داخلی اینطور دیکته شده است که سهم زیادی از سرمایه‌های خود را برای تامین ماشین‌آلات معادن به سمت یک شرکت تولیدکننده داخلی هدایت کنند در حالی که سوابق کار این تولیدکننده در سال‌های گذشته به خصوص سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این شرکت جوابگوی این حجم از تقاضا برای ماشین‌آلات معدنی نیست.
سیدجوادی با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد نیاز معادن سنگ به ماشین‌آلات معدنی حدود دو هزار دستگاه و نیاز کل معادن کشور حدود هشت هزار دستگاه ماشین‌آلات است، اظهار کرد: سوالی که وجود دارد این است که این شرکت داخلی چه تعداد از این نیاز را طی چه زمانی و با چه قیمت و کیفیتی میتواند تامین کند؟
وی همچنین به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت که حتی برخی نمایندگان خانه ملت نیز به وضوح اعلام می‌کنند که این شرکت داخلی توان تامین نیاز داخلی در این حوزه را ندارد و نباید برای حمایت از این شرکت، واردات ماشین‌آلات را به قیمت نابودی کل معادن قفل کرد.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در ادامه با بیان اینکه در جداول ارائه‌شده در شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی اینطور اعلام شده است که واردات ماشین‌آلاتی با قدرت کمتر از ۳۶۰ اسب بخار امکان واردات ندارد، گفت: واقعیت این است که معادن سنگ موجود در کشور جزو معادن کوچک‌مقیاس هستند و علاوه بر اینها، ۵۴۰۰ معدن کوچک‌مقیاس دیگر در کشور موجود است که ماشین‌آلات مورد نیاز آنها در ردیف قدرت بالای ۳۶۰ اسب بخار قرار نمی‌گیرند. بنابراین به طور حتم تامین نیاز تمامی این معادن با این شیوه‌نامه مورد محدودیت قرار گرفته که باید در رابطه با آن تجدید نظر شود.
شوک افزایش قیمت‌ها به معدنداران
سیدجوادی با تاکید بر اینکه با توجه به حساسیت مساله ماشین‌آلات در معادن کشور، سیاستگذاری و قانونگذاری برای تامین این نیاز قابل توجه معادن به شدت حائز اهمیت است، افزود: به عبارتی پاشنه آشیل معادن کشور، ماشین‌آلات سنگین هستند و نقش پررنگی در این حوزه دارند. اما بخشنامه اخیر وزارت صمت نه تنها به معضل کمبود ماشین‌آلات و هشدارهای کارشناسان معدنی توجهی نکرده بلکه شرایط را در این حوزه سخت‌تر هم کرده است.
وی بیان کرد: عواقب این بخشنامه قطعا در بازار تامین ماشین‌آلات خود را نشان خواهد داد و علاوه بر افزایش هزینه‌ها در این حوزه، منجر به کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن خواهد شد. این در حالی است که پیش از ابلاغ این بخشنامه نیز با توجه به صحبت‌هایی که در مورد آن مطرح شده بود، با تنش‌هایی در رابطه با ماشین‌آلات روبه‌رو شدیم و سیاستگذاری اخیر وزارت صمت با شوک افزایش قیمت ماشین‌آلات در بازار خودش را به معدنداران نشان داد.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ اظهار کرد: عملا ماشین‌آلات سنگین به خصوص بیل مکانیکی، لودر و در بعضی معادن هم دامتراک سه ماشین اصلی هستند که در صنعت سنگ ساختمانی کاربرد زیادی دارند.
کاهش ۳۵ درصدی تولید سنگ در ایران
سیدجوادی افزود: آمارهای جهانی که در خصوص تولید معادن سنگ ایران در سال ۲۰۲۰ ارائه شده نشان می‌دهد که در این سال تولید سنگ ایران ۸/۷ میلیون تن بوده، در حالی که در سال ۲۰۰۸، میزان تولید حدود ۱۲ میلیون تن بوده است. بنابراین تولید ایران در حوزه سنگ طی این ۱۲ سال حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که یکی از عوامل مهم کاهش تولید، همین مبحث افزایش قیمت ماشین‌آلات سنگین و بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات معدنی بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که از ۱۱۰۰ معدن که در ۴ سال پیش در کشور فعال بودند ، در حال حاضر ۸۰۰ معدن فعال هستند به طوری که می‌توان گفت طی ۴ سال گذشته، ۳۰۰ معدن از دور تولید و فعالیت خارج شده‌اند. معادن دیگری نیز که در حال فعالیت هستند، با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه در واقع ضعف ماشین آلات در این ۸۰۰ معدن در حال فعالیت نیز خودش را به خوبی نشان می دهد، گفت: کاهش ۳۵ درصدی تولید سنگ در ۱۲ سال گذشته در حالی در ایران اتفاق افتاده که در سال ۲۰۲۰، صنعت سنگ جهان افزایش ۵۰ درصدی تولید را در طی ۱۲ سال تجربه کرده و از تولید ۱۰۵ میلیون تن سنگ در سال ۲۰۰۸ به ۱۵۵ میلیون تولید سنگ در سال ۲۰۲۰ رسیده است . این در حالی است که اگر در ایران هم استراتژی درستی در ارتباط با معادن و همچنین صنعت سنگ در پیش گرفته می شد و مشکل ماشین آلات حل می‌شد، ایران نیز می‌توانست سهم قابل توجهی را از بازارهای جهانی به دست بیاورد.
راهکار رقابت با ترکیه در بازار سنگ
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با اشاره به اینکه میانگین استاندارد عمر ماشین‌آلات سنگین در کارخانجات سازنده حداکثر ۱۰ سال است، گفت: در ایران میانگین عمر ماشین‌آلات، بین ۱۵ تا ۲۰ سال است. از این رو زمانی که به معادن کشور سر می‌زنید، با انبوهی از ماشین‌آلات مستهلک روبه‌رو می‌شوید که همانند مکان‌هایی مملو از لاشه ماشین‌آلات سنگین هستند.
وی با بیان اینکه ایران برای رقابت با ترکیه به عنوان رقیب خود در بازارهای جهانی سنگ باید دست کم تولید معادن خود را در این حوزه دو برابر کند، افزود: برای این منظور، باید به هر معدن سنگ دست کم یک لودر و یک بیل مکانیکی اضافه شود تا بتوان به این ظرفیت تولید رسید. به طور مثال اگر معدنی ۱۰۰۰ تن تولید داشته باشد، با این شرایط و اضافه شدن این دو دستگاه میتواند دو هزار تن در ماه تولید سنگ داشته باشد که ظرفیت قابل قبولی است.
به گفته سیدجوادی، برای اینکه بتوانیم دست کم ۱۰۰۰ معدن را تجهیز کنیم، حداقل به هزار لودر و هزار بیل مکانیکی نیار داریم. به صورت استاندارد، به ازای هر دو عدد لودر، یک بیل مکانیکی در معادن نیاز است. بر این اساس می‌توان اینطور بیان کرد که اگر دو هزار لودر و هزار بیل مکانیکی به معادن سنگ اختصاص پیدا کند، می‌توانیم با ظرفیت قابل قبولی در این حوزه کار کنیم تا به این صورت علاوه بر پیشی گرفتن از ترکیه در بازارهای صادراتی سنگ، نیاز بازار داخلی را نیز به راحتی تامین کنیم.
وی ادامه داد: پس به عبارتی باید گفت که معادن سنگ کشور با یک حساب و کتاب سرانگشتی به سه هزار دستگاه ماشین سنگین لودر و بیل مکانیکی نیاز دارند که ۷۰ درصد آن سهم لودر و ۳۰ درصد آن سهم بیل مکانیکی است.
تولید هپکو در سال ۹۹ کمتر از ۳۰ دستگاه بود
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در ادامه با بیان اینکه به جز هپکو شرکت ماشین‌سازی دیگری در داخل کشور وجود ندارد که بتواند ماشین‌آلات سنگین این حوزه را تولید کند، گفت: نکته قابل تامل این است که برخلاف بسیاری از اظهارنظرهای بدون ضمانت اجرایی، سقف تولید در نظر گرفته‌شده برای این شرکت حدود ۱۰۰۰ دستگاه در سال است که آن هم در حال حاضر تولید نمی‌شود.
وی بیان کرد: در واقع بیشتر توانمندی هپکو در تولید ماشین‌آلات راهسازی است و کمتر در زمینه تولید بیل مکانیکی و لودر فعالیت می‌کند. آمارها بیانگر این است که هپکو در سال ۹۹ کمتر از ۳۰ ماشین سنگین تولید کرده که در میان آنها تنها یک بیل مکانیکی وجود داشته است. حال با توجه به اینکه برآوردها نشان می‌دهد کل معادن کشور به ۶ تا ۸ هزار دستگاه و ماشین سنگین نیاز دارند و آمارها نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۹۹ توانسته تنها یک لودر و ۱۰ بیل مکانیکی تولید کند، چطور میتواند نیاز معادن کل کشور را تامین کند آن هم زمانی که سقف تولید این شرکت، ۱۰۰۰ دستگاه است.
به گفته سیدجوادی، حدود پنج سال زمان می‌برد تا هپکو ظرفیت تولیدی خود را از ۳۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه برساند. این در حالی است که طی این پنج سال نمی‌توانیم واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را به بهانه حمایت از یک شرکت داخلی قفل و محدود کنیم.
وی ادامه داد: البته راهی که برای حمایت از معدنداران و هپکو به صورت همزمان وجود دارد این است که ظرفیت تولیدی هپکو به صورت واقعی اعلام و به همان میزان محدودیت‌هایی در حوزه واردات در نظر گرفته شود. اما اینکه برای حمایت از این شرکت، کل سرمایه‌گذاری‌های موجود در حوزه معدن را دچار اختلال کنیم، معضل بزرگی است که گریبانگیر فعالان معدنی کشور شده است.
هپکو قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات را تامین کند
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با تاکید بر اینکه هپکو توانایی تولید قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات سنگین در کشور را دارد، گفت: به نظر می‌رسد که این شرکت باید تمام تمرکز خود را متوجه این بخش کند و در نهایت وارد بخش تولید ماشین‌آلات شود.
وی با بیان اینکه این شرکت توانایی تولید شش تا هشت هزار دستگاه ماشین‌آلات را ندارد، افزود: اگر خیلی خوش‌بینانه هم به هپکو نگاه کنیم، خواهیم دید که این شرکت در نهایت میتواند حدود یک‌ششم از نیاز کشور را تامین کند.
سیدجوادی در این باره افزود: نمی‌توانیم به دلیل سهم نهایتا ۱۰ تا ۱۵ درصدی هپکو در تولید و تامین ماشین‌آلات کشور، به طور کلی واردات را محدود کنیم و این اجبار را برای معدنداران قرار دهیم که با این شرکت قرارداد ببندند. آن هم زمانی که شواهد به خوبی نشان می‌دهد این شرکت توانایی تولید ماشین‌آلات مورد نیاز معدنداران با کیفیت و قیمت مورد نظرشان را ندارد.
عرضه ماشین‌آلات سنگین به ۴ برابر قیمت‌های جهانی
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ اظهار کرد: در حال حاضر یک دستگاه ماشین سنگین دست‌دوم در بازارهای جهانی حدود ۷۰ تا ۱۲۰ هزار دلار هزینه دارد که می‌توان به صورت میانگین قیمت و ارزش آن را ۱۰۰ هزار دلار یعنی سه میلیارد تومان اعلام کرد. اما درست در زمانی که رقبای ما مثل معدنکاران ترکیه‌ای این دستگاه را از بازارهای جهانی به این قیمت تهیه می‌کنند، باید این دستگاه دست‌دوم را با افزایش سه تا چهار برابری در ایران تهیه کنیم. به این ترتیب قیمت این دستگاه در ایران حدود ۹ میلیارد تومان تمام میشود و حتی گاهی به ۱۲ میلیارد تومان هم می‌رسد.
وی ادامه داد : بنابراین یک معدنکار اگر قصد داشته باشد تا از این دستگاه ۱۰ سال استفاده کند، باید طی این سال‌ها هزینه چهار ماشین سنگین را بدهد که هزینه قابل توجهی را متوجه معدندار می‌کند. در این میان علاوه بر اینکه هزینه‌های استهلاکی بسیار بالا است، هزینه تعمیرات ماشین‌آلات و تهیه لوازم یدکی نیز به شدت بالا است و حتی می‌توان گفت که حدودا پنج تا شش برابر هزینه‌ها در آن سوی مرز است. در واقع از آنجایی که ماشین‌آلات موجود در ایران باید بیش از حد استاندارد کار کنند و کهنه و مستهلک شوند، قطعا هزینه نگهداری بالاتری نیز دارند که همگی اینها بار سنگینی بر دوش معدنداران کشور است.
سیدجوادی همچنین به احتمال تغییر نرخ مبنای گمرکی واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با این شرایط، هزینه‌های گمرکی نیز حدود ۴ برابر افزایش پیدا می کند و فاجعه پشت فاجعه برای معدنداران است که از پس آن بر نخواهند آمد.
راه تنفسی معدنداران را بسته‌اند
سیدجوادی افزود: در این میان اگر تمامی این مشکلات را هم کنار بگذاریم و نادیده بگیریم، نمی‌توان از افزایش ۲۰ تا ۳۰ برابری نرخ حقوق دولتی برای برخی معادن در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کرد که جلوی نفس کشیدن معدنداران را گرفته است و به عبارتی راه تنفسی معدنداران را بسته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه با این اقدامات، تعداد زیادی از معادن کشور با مشکل مواجه خواهند شد و تعطیلی معادن بیشتر میشود، اظهار کرد: همچنین کاهش تولید صنایع معدنی کشور بیشتر میشود. در صورتی که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته بارها بر جایگرینی معدن به جای نفت تاکید کرده‌اند اما اقداماتی که از سوی دولتمردان در دستور کار قرار گرفته، عملا سدی در مقابل این راه ایجاد کرده است که استفاده از پتانسیل‌های معدنی در کشور را نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر هم کرده است.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با طرح این درخواست که بخشنامه مزبور باید اصلاح شود و با مشورت اهالی فن به گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت اجرایی و تامین نیازهای معدنکاران را داشته باشد، گفت: یقینا حمایت از شرکت هپکو باید در راس امور قرار بگیرد اما این حمایت باید به صورت کارشناسی باشد و ما با بررسی‌های لازم به وضوح توانایی تولید این شرکت را اعلام کنیم. سپس بر مبنای توانایی این شرکت، مابقی نیاز معادن کشور را با واردات تامین کنیم.
به گفته وی، اینکه برای حمایت از یک شرکت تولیدی، موضوع حساس ماشین‌آلات برای معادن را در تیررس خود قرار دهیم، سیاست به شدت غلطی است و علاوه بر اینکه با این اقدامات هیچ‌گونه حمایتی از اقتصاد خرد کشور نمی‌شود، از اقتصاد کلان نیز هیچ حمایتی نخواهد شد.
سیدجوادی بیان کرد: ناگفته نماند که این اقدامات اخیر نتایجی همچون کاهش شدید بهره‌وری و نرخ بازگشت سرمایه را به دنبال خواهد داشت که همه اینها ضرر صنایع معدنی کشور را در پی خواهد داشت.
پیش‌بینی رکود شدید معدنی
سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران – با ابلاغیه جدید دفتر ماشین‌آلات وزارت صمت و محدودیت‌هایی که مجددا برای ورود ماشین‌آلات به نفع شرکتی خاص ایجاد شده، به‌طور قطع ضربه سختی به صنعت معدنکاری کشور وارد خواهد شد. در واقع ابلاغیه مذکور کاملا برخلاف نیاز صنعت معدنکاری و معدنکاران است. در این ابلاغیه، بازه تولیدات داخلی به صورت کاملاً غیر واقع‌بینانه و غیرواقعی گسترده شده و محدودیت‌های واردات برای ماشین‌آلات به ویژه ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی بسیار افزایش یافته است. این در حالی است که محدودیت‌هایی که مجددا ایجاد شده به طور قطع ضربه سختی به صنعت معدنکاری ما خواهد زد و تولیدات‌مان را به شدت کاهش خواهد داد، زیرا ماشین‌آلات ابزار تولید معدنی هستند و این میزان محدودیت‌ها ما را مجددا در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد.
وزارت صمت مانع نوسازی معادن نشود
سیدجواد حسینی‌کیا نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس – شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل در حال حاضر ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند. دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های خود باید شرایط و مسائل روز را به درستی درک کنند تا بر این اساس بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند. در حالی که معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و شرکت‌هایی نظیر هپکو و سایر مجموعه‌ها نمی‌توانند به میزان کافی تولید کنند، انتظار می‌رود با مصوباتی که ناظر بر اعمال مالیات و عوارض ورودی و… است مانع بزرگی در راه توسعه صنایع و معادن کشور ایجاد نشود.
این در حالی است که حذف عوارض گمرکی و حقوق ورودی از سوی وزارت صمت برای ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی و معدنی میتواند تسریع‌دهنده رشد صادرات و افزایش تولید از معادن کشور باشد که در نتیجه به افزایش اشتغال می‌انجامد، لذا وزارت صمت و مجموعه دولت برای کمک هر چه بیشتر به حوزه تولید و اشتغال کشور باید در این راه قاطعانه با محدودیت‌ها مقابله کنند نه اینکه خود محدودیت بیافرینند تا بتوانیم ماشین‌آلات سنگین و صنعتی مورد نیاز را وارد کنیم. در حال حاضرشرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنعتی داخلی مایل به بستن قرارداد برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی هستند اما مشروط به گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! رویه و خواسته‌ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست. قطعا به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی‌نصیب گذاشت.
مشکلات خودساخته قبلی معدن تشدید میشود
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران – موارد ذکر شده در شیوه‌نامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اختلاف فراوان داشته است. عملا این شیوه‌نامه، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات خودساخته قبلی حوزه معدن کشور، باز نخواهد کرد، بلکه موجب سخت‌تر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای تسهیل و رفع موانع میشود.
سیاست مزمن شدن عدم نوسازی و واردات ماشین‌آلات معدنی، موجب کاهشی شدن شدید و خطرناک شدن آمار تولید بخش معدن طی سال‌های اخیر شده است. به دلیل اهمیت این امر و لزوم ورود ماشین‌آلات معدنی برای بهبود شرایط تولید و حسب تدبیر بخش‌های مختلف مرتبط امر، موضوع کارشناسی شده توسط بخش‌های تخصصی مختلف، در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت و نهایتا پس از بررسی در جلسات ستاد تسهیل و نیز بررسی همه جانبه امر با حضور تولیدکنندگان، بهره‌برداران و نمایندگان بخش‌های مختلف معدنی کشور و همچنین معاونت معدنی وزارت صمت، تصمیمات متخذه در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ با تصویب اکثریت حاضران، نهایی و جهت دستور اقدامات لازم به معاونان و مدیران مرتبط آن وزارتخانه، ابلاغ شد.
اما علی‌رغم موارد طرح شده در جلسات فوق تنها با گذشت حدود یک ماه شاهد ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی توسط سرپرست دفتر ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بوده‌ایم که موارد ذکر شده در شیوه‌نامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد.
وضعیت استهلاک و سن بالای ناوگان ماشین‌آلات معدنی در شرایط کنونی به دلیل عدم نوسازی به موقع طی سال‌های گذشته آنقدر اسفناک است که با هرگونه تاخیر در عملیاتی کردن نوسازی ماشین‌آلات معادن کشور شاهد تشدید بیش از پیش در قیمت تمام شده و افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش تولید خواهیم بود. قطعا تداوم و اجرایی کردن این دستـورالعمل موجبات هدررفت منابع، کاهش تولیـد، کاهش صادرات و بعضاً انسداد و از چرخه تولید خارج شدن برخی از معادن، خصوصا معادن کوچک را دربر خواهد داشت.
زیان بخش مولد از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات تولید
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران – لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولید فاقد مشابه داخلی در بودجه ۱۴۰۱، به زیان نوسازی حوزه‌های مولد اعم از صنعت، معدن و کشاورزی است و افزایش هزینه تولید را نیز به دنبال دارد. در واقع لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی را با مشکلات جدی دچار می‌کند و روند نوسازی در این حوزه‌ها را به چالش می‌کشاند.
جای تامل است که به‌رغم تاکیداتی که در حمایت از تولید و ارتقای ظرفیت‌های این بخش عنوان میشود و همچنین دغدغه‌هایی که در باب شکاف فناورانه وجود دارد، معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی که تولید داخلی ندارد، لغو میشود تا هزینه‌های این بخش دوچندان شود. مدافعان این تصمیم مدعی هستند که این اتفاق میتواند به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز بخش تولید در داخل منجر شود، اما توجه ندارند که چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در این بازه هم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، خسران خواهند دید.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر یارانه‌های جدید اصلاح میشود؟
اظهارت وزیر کار و انتقاداتی که نمایندگان مجلس به فرایند شناسایی مشمولان یارانه جدید و رسیدگی به اعتراض‌ها دارند احتمال تغییر در فهرست یارانه‌بگیران را افزایش می‌دهد
از اظهارات وزیر کار در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام چنین برمی‌آید که تاکنون ۷۶.۲درصد از کل خانوارهایی که یارانه آنها در طرح مردمی‌سازی یارانه حذف شده، نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کرده‌اند. در این میان برخی نمایندگان نیز در جلسه دیروز مجلس در قالب تذکر به رئیس‌جمهوری و وزیر کار، اصلاح فرآیند شناسایی خانوارهای مشمول یارانه‌های جدید را خواستار شدند.
به گزارش همشهری، در جریان مردمی‌سازی یارانه‌ها، از کل جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران، ۷۲میلیون نفر در فهرست مشمولان یارانه جدید قرار گرفته‌اند و علاوه بر ۷میلیون نفری که اصلاً یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را نیز دریافت نمی‌کردند، ۵.۹میلیون نفر هم از فهرست قبلی یارانه‌بگیران خط خوردند. در این وضعیت اگرچه اعلام شد طبق قانون، فقط دهک دهم از دریافت یارانه محروم شده، اما در عمل جمعیت محرومان از یارانه تقریبا به معادل ۲دهک از کل جمعیت کشور رسید؛ به همین دلیل بود که از نخستین روز اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، اعتراض‌های پررنگی در جامعه علیه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول یارانه شکل گرفت که البته با درایت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، مبنی بر واریز یارانه دور اول به‌حساب همه خانوارهای معترض، مدیریت شد. حالا در مجلس انتقادهایی به شیوه شناسایی مشمولان یارانه وارد شده که قابل‌تأمل است و رسیدگی به آنها میتواند طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را به ریل بازگرداند.
راه برای اعتراض مستند باز شود
سامانه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت اعتراض خانوارها به دهک‌بندی معرفی کرده است، امکانی برای ارائه توضیح یا بارگذاری مدارک معترضان طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد و بر همین اساس، چنانچه مبنای محاسبات دهک‌بندی خانوار اشتباه باشد، در رسیدگی به اعتراض‌ها نیز این رویه تکرار خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، دیروز در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس، خطاب به رئیس‌جمهوری، به‌روزرسانی سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور دریافت توضیحات و مستندات معترضان حذف یارانه را خواستار شد. محمد خدابخشی گفت: نواقص موجود در اجرای طرح هدفمندی که موجب نارضایتی مردم شده باید برطرف شود و نظارت بیشتری بر بازار کالاهای اساسی صورت گیرد. همچنین سامانه وزارت رفاه امکان بارگذاری مدارک و مستندات معترضان به طرح را ندارد و این سامانه باید به‌روزرسانی شود.
حذف فرزندان از محاسبات دهک‌بندی
انتقاد دیگری که یکی از نمایندگان مجلس به فرایند دهک‌بندی خانوارها مطرح کرد، این است که در دهک‌بندی خانوارها، درآمد فرزندان نیز تجمیع میشود؛ درحالی‌که این افراد برای تأمین آینده خود، لزوما درآمدها را در اختیار سرپرست قرار نمی‌دهند و چه بسا از نظر مالی به کلی از خانواده مستقل باشند. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جداسازی درآمد فرزندان از خانوار را خواستار شد و گفت: نباید درآمد فرزندان در سرجمع خانواده حساب شود؛ بر همین اساس تقاضا می‌کنم برای اجرای این اصلاحیه اقدام و اطلاع‌رسانی شود.
به گزارش همشهری، دلیل حذف بسیاری از خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران این بوده است که فرزندان آنها درآمد، خودرو، سپرده بانکی یا سفر خارجی داشته‌اند؛ درحالی‌که این فرزندان عملاً از نظر مالی مستقل از خانوار محسوب می‌شوند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد، جداسازی حساب این افراد از خانوار و درصورت لزوم حذف یارانه فردی آنها، بیشتر به اجرای عادلانه طرح مردمی‌سازی یارانه کمک خواهد کرد.
۷۶درصد حذف‌شدگان یارانه اعتراض کردند
با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، ۷۲میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه جدید ۳۰۰و ۴۰۰هزار تومانی شدند و در همان هفته اول، با واریز یارانه یک ماه به‌حساب خانوارهای معترض، جمعیت یارانه‌بگیران به ۷۳.۳میلیون نفر رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: از جمعیت یارانه‌بگیران کشور، حدود ۵میلیون و ۹۰۰هزار نفر از کسانی که تا فروردین امسال یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰را دریافت می‌کردند، از فهرست مشمولان جدید یارانه خط خورده‌اند که حدود ۴میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این افراد (معادل ۷۶.۲درصد از کل حذف‌شدگان) درخواست بازنگری اطلاعات خود را در سامانه حمایت ثبت کرده‌اند.
به گزارش خانه ملت، حجت‌الله عبدالملکی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام، گفت: براساس قانون بودجه ۲۵۰هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع یارانه میان مردم در تبصره ۱۴قرار داده شده و در جای دیگر ۷۵هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ۴۵هزار تومانی و معیشتی درنظر گرفته شده است و در دولت بعد از بحث‌های متعدد قرار شد، این منابع به‌صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. او در واکنش به انتقاد نماینده‌ها درخصوص قطع یارانه برخی افراد، گفت: براساس قانون به‌ویژه قانون جوانی جمعیت، باید یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود و براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید ارز ۴۲۰۰تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشود، اما اگر می‌خواهیم به همه افراد و اقشار یارانه دهیم اینگونه یارانه در اختیار افراد ضعیف جامعه قرار نخواهد گرفت. به گزارش همشهری، این اظهارنظر عبدالملکی درحالی است که در جریان مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۱۳میلیون نفر از جمعیت ایران، معادل ۱.۵۲دهک درآمدی از دریافت یارانه حذف شده‌اند و عملاً بخشی از دهک ۹نیز که باید در فهرست مشمولان قرار گیرند، از دریافت یارانه محروم شده‌اند.
آخرین اخبار اعتراض به یارانه و ثبت‌نام جدید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یارانه‌ها براساس شناسنامه اقتصادی خانوارها پرداخت میشود، گفت: در این میان یارانه برخی از خانوارها به‌دلیل عدم‌شفافیت شناسنامه اقتصادی، قطع شده است؛ به‌طور مثال برخی افراد کارپرداز شرکتی هستند یا دارای صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی بوده‌اند؛ ازاین‌رو سامانه حمایت به‌منظور برای ثبت اعتراض این خانوارها راه‌اندازی شده که از مجموع ۵.۹میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده ۴.۵میلیون نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند که به آن رسیدگی خواهد شد. همچنین سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه زمان ثبت‌نام یارانه‌ها قطعاً تمدید خواهد شد، اعلام کرد: فردی که یارانه‌بگیر بوده و ازدواج کرده، باید به پلیس+۱۰ مراجعه و پس از آن سرپرست خانوار باید حسابی را به‌عنوان حساب رفاهی به بانک اعلام کند. سیده‌طیبه حسینی درخصوص افراد مجردی که قصد تفکیک خانوار خود را دارند، گفت: مجردانی که از ابتدای طرح هدفمندسازی یارانه تا امروز یارانه دریافت نکرده‌اند یا در سال‌های قبل یارانه آنها حذف شده است می‌توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir ثبت‌نام کنند، اما مجردانی که به همراه خانوار تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت کرده‌اند و حالا حذف شده‌اند، امکان ثبت‌نام مستقل ندارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آیفون‌زدایی از بازار موبایل
واردکنندگان گوشی همراه روز گذشته اعلام کردند که گوشی‌های آیفون در گروه کالایی۲۷ قرار گرفته و از این پس امکان ثبت سفارش این برند وجود ندارد، آنگونه که مسوولان وزارت صمت می‌گویند این تصمیم با توجه به میزان ارزبری این برند گرفته شده و به‌نظر می‌رسد با اعمال این ممنوعیت قرار است منابع آن به واردات خودرو تخصیص داده شود. البته از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود. نکته جالب توجه این است که کمیسیون اصل ۹۰ به‌دلیل نیاز مبرم به صرفه‌جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است، بر اساس آمارها در سال گذشته قریب به ۱.۴ میلیارد دلار گوشی لوکس بالای ۶۰۰ دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده به کشور وارد شده است.
گسترش سیاستگذاریهای پراکنده
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست کلانی در حوزه واردات کالایی به کشوروجود ندارد و سیاست‌های تجاری سلیقه‌ای شده‌اند؟ به «اعتماد» گفت: متاسفانه این موضوع همیشه وجود داشته و در این دولت سیاستگذاریهای پراکنده به‌شدت گسترش پیدا کرده است و می‌توان گفت مشورت گرفتن از بخش خصوصی نسبت به دوره‌های گذشته کنار گذاشته شده است.
اسحاقی تصریح کرد: این در حالی است که اینگونه تصمیمات مهم یکی از نگرانی‌های اساسی بخش خصوصی است، به عنوان نمونه یکی از موارد که امسال رخ داد این بود که در ۲۴ فروردین‌ماه شرط سابقه از کل ثبت سفارش‌ها برداشته شد و ۲۶ اردیبهشتماه این شرط مجددا اعمال شد و مسلما با وجود اینگونه تصمیمات لحظه‌ای هیچ بازرگانی نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت گروه‌های مختلفی به نام مدیریت منابع ارزی و صرفه‌جویی در منابع ارزی تصمیمات مهمی را در بخش واردات و ممنوعیت‌ها اخذ کرده‌اند که حتی به تبعات آن هم دقت نکرده‌اند. اسحاقی با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون و تبعات آن تصریح کرد: با این تصمیم خدمات پس از فروش این کالا و تعهدات ۱۸ماهه شرکت‌ها با مشکل مواجه میشود و هیچ فکری برای این کالاهایی که در یک سال اخیر وارد کشور شده هم نشده است. هر چند گفته میشود خدمات پس از فروش آیفون به دلیل تحریم‌ها از ابتدا برای ایران رعایت نمی‌شد و به نوعی قطع بوده است، اما واردکنندگان با واردات گوشی‌های آیفون و خرد کردن آنها قطعات مورد نیاز گوشی‌ها را برای تعمیر تامین می‌کردند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: متاسفانه در این طرح اصلا فکری به حال ۵ هزار مغازه‌ای که برای فروش آیفون در کشور فعال است نشده و به ۲۰۰ شرکتی که واردکننده این برند از گوشی هستند هم اصلا اهمیتی داده نشده است. اسحاقی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود تا با درآمد حاصل از واردات این کالا که با ارزهای صادراتی انجام می‌شد و واریز آن به صندوق حمایت از تولید، گوشی‌های میان رده تولید شود که اصلا به این موضوع هم توجهی نشده است و تنها تاکید آقایان بر این است که با قطع کردن واردات این برند از گوشی می‌توان خودرو وارد کرد. او ادامه داد: همواره این تجربه در کشور تکرار شده و دیده‌ایم اینکه تبعات ممنوع کردن یک کالا جز قاچاق آن کالا نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.
همیشه راهی برای قاچاق باز میشود
اسحاقی گفت: حتی رجیستری این برند را هم ببندند باز هم مسیرهایی برای قاچاق این برند فراهم میشود و با این تصمیم سهم عظیمی از بازار را تقدیم به برندهای کره‌ای می‌کنند که چندین سال در ایران نبودند که در نهایت جایگزین آیفون خواهند شد و عملا این ارز باز هم برای واردات گوشی استفاده خواهد شد. او افزود: یکی از ایراداتی که گرفته شده این است که چرا بیش از اندازه ثبت سفارش کرده‌اید و پاسخ تنها به بی‌اعتمادی بازرگانان به سیاست‌های اقتصادی این دولت برمی‌گردد که همواره نگرانی از ممنوعیت‌ها وجود دارد. اسحاقی گفت: نظام عرضه و تقاضا همیشه بازارها را اداره می‌کنند و به نظر می‌رسد این نوع نگرانی‌ها از ثبت سفارش کاملا آدرس غلط دادن به جامعه است.
بلاتکیلفی مردم و بخش خصوصی با هر تصمیم جدید
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: مسلما فشارهایی از سوی مجلس و نهادهای مختلف برای این موضوع وجود دارد که منجر به بلاتکلیفی مردم و بخش خصوصی شود، ضمن آنکه دولت نیز در این مسیر منافعی را از دست خواهد داد. او تصریح کرد: مسلما شاهد افزایش چشمگیر قیمت این کالا در بازار خواهیم بود و اینکه دیگر مردم جرات نخواهند کرد آیفون را در خیابان دست‌شان بگیرند و زورگیری و دزدی شدت خواهد گرفت و تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت. او گفت: بهتر آن بود که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود در خصوص آیفون ۱۴ که هنوز وارد بازار نشده گرفته می‌شد و با ارز حاصل از صادرات غیر، صورت می‌گرفت . اسحاقی در پاسخ به این پرسش که میزان ارزبری در حوزه واردات گوشی برند آیفون چقدر است که قرار است به واردات خودرو اختصاص داده شود؟ افزود: کل ارزبری در حوزه واردات موبایل در سال ۴.۵ میلیارد دلار است که تقریبا حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار میشود که از این میزان حدود ۱ میلیارد دلار آن مربوط به برند آیفون بود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: البته سال‌هاست که بحث ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در بازار مطرح بوده اما همواره دولت به دنبال منابع خودش است، این در حالی است که ممکن است راه‌های دیگری نیز برای این قضیه وجود داشته باشد. اسحاقی خاطرنشان کرد: اگر قیمت کالایی بیش از ۶۰۰ دلار است به دلیل کیفیت بالاتر آن و عمر مفید آن است و زمانی که بخشی از جامعه را از این کالا محروم می‌کنید باید جایگزین بهتری را معرفی کنید ضمن آنکه در حال حاضر از دانشجو تا کارمندهای دولتی و اساتید و ... از این برند استفاده می‌کنند و آن هم به این دلیل است که این کالا به نوعی کالای سرمایه‌ای محسوب میشود و حتی برندهای قدیمی آنها هم هنوز خرید و فروش می‌شوند اما قطعا این تصمیم منجر به مسیرهای غیرقانونی خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کوره رقابت سوگلی‌های صنعت خاموش میشود؟
یارانه انرژی واحدهای صنعتی بزرگ که فقط افراد خاصی از آن بهره‌مند می‌شوند حذف شود، این سخنان معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است که پیشنهاد داده در راستای اصلاحات یارانه‌ای دولت، در حوزه انرژی؛ یارانه حامل‌های انرژی برای شرکت‌های فولادی و پتروشیمی حذف شود یا به عبارتی بر اساس نرخ‌های جهانی محاسبه شود. محمدصادق محمد یاری معتقد است؛ سودآوری شرکت‌های فولادی و نمایشی که مدیران این شرکت‌ها به عنوان دستاوردهای خود معرفی می‌کنند در سایه انرژی‌های ارزان رقم خورده است و تنها مزیت آن ایجاد رانت برای عده‌ای خاص است. در واقع زمزمه حذف یارانه انرژی شرکت‌های فولادی از سال گذشته آغاز شد و در آن زمان دولت با تکیه بر ناترازی حاکم بر انرژی کشور نسبت به افزایش نرخ گاز و تعرفه برق شرکت‌ها اقدام کرد که با انتقادات زیادی از سوی فولادسازان همراه شد، به طوری‌که فولادی‌ها که در خلال چندین سال با بهره‌گیری از حمایت‌هایی همچون انرژی یارانه‌ای به همراه مواد اولیه و نیروی کار ارزان به عنوان سوگلی‌های صنعت شناخته شده بودند از کاهش تولید و صادرات خبر دادند که می‌توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای صادراتی دولت و البته بازار داخل را تحت تاثیر قرار دهد. البته به‌رغم تمامی این انتقادات و هشدارها اما حاشیه سود بالای فولاد باعث شد تا تولید و صادرات محصولات فولادی چندان دستخوش تغییر نشود. اگرچه که دولت بازهم برای جبران کسری بودجه خود با ابلاغ مصوبه تعرفه صادرات محصولات فولادی دایره فعالیت فولادسازان را تنگ‌تر کرد اما اعتراضات این گروه این بار به کاهش عمده تعرفه‌های صادراتی منجر شد تا بار دیگر صنعت فولاد آرامش را تجربه کند حال همان‌گونه که رئیس جمهور نیز اخیرا وعده داده که تصمیم گیری‌های سختی در پیش است و زمزمه‌هایی که در زمینه اصلاحات یارانه‌ای در حوزه انرژی شنیده میشود بازهم تمامی نگاه‌ها متوجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع فولای شده تا بار دیگر دایره رقابت پذیری فولادسازان را در بازار جهانی تنگ‌تر کند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تحقق این رویکرد همچون تیر خلاصی به صنعت فولاد کشور خواهد بود تا علاوه بر توقف اهداف ۱۴۰۴ برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد و صادرات ۳۵ میلیون تنی آن بازار داخلی را نیز با رشد قیمت‌ها مواجه کند. حال باید منتظر شد و دید آیا دولت سیاست حمایتی خود در قبال سوگلی‌های صنعت را تغییر خواهد داد یا اقتصاد کشور به طور واقعی طعم پویایی و رقابت کیفی را خواهد چشید و فولادسازان باید بدون هرگونه رانتی با تکیه بر تولید کیفی به رقابت در بازار جهانی بپردازند؟
فروش فولاد ۱۵ درصد زیر قیمت بازار
در رابطه با زمزمه‌هایی که در زمینه حذف یارانه انرژی شرکت‌های فولادی شنیده میشود تبعات این تصمیم بر روند تولید و صادرات فولاد سید رضا شهرستانی، کارشناس صنعت فولاد به «آرمان ملی» می‌گوید: بر اساس برنامه توسعه ششم دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ هدفگذاری شده که بر اساس آن ۲۰ میلیون تن تقاضای داخلی و ۳۵ میلیون تن برای صادرات تعیین شده است که با توجه به بهره گیری فولاد سازان از سنگ آهن و انرژی ارزان تولید از مزیت اقتصادی برخوردار بوده و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و تحقق این اهداف را فراهم می‌کرد. وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر سنگ آهن با افزایش قیمت و منطبق با قیمت‌های جهانی عرضه میشود و از سوی دیگر قیمت حامل‌های انرژی نیز از سال گذشته با افزایش ۴۰ درصدی گاز و تا ۵ برابری تعرفه برق همراه شد که در سال گذشته نیز آمار تولید را با کاهش همراه کرد. این کارشناس صنعت فولاد گفت: بنابراین آنچه مسلم است نه تنها برنامه‌های توسعه فولادی دولت در صورت این تغییرات با اما و اگرهای زیادی مواجه خواهد بود، بلکه تولید بر اساس ظرفیت کنونی نیز میسر نخواهد شد و در نهایت شاهد زیان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد خواهیم بود. شهرستانی در پاسخ به اینکه آمار ارائه شده دررابطه با میزان تولید و صادرات متناقض است، گفت: تناقضی وجود ندارد بلکه در سال ۹۹ تولید فولاد کل کشور بالغ بر ۳۰ میلیون تن بوده که در سال گذشته با ۳ میلیون تن کاهش به ۲۷ میلیون تن رسیده است اما در زمینه صادرات در سال گذشته با توجه به افزایش تقاضا که در نتیجه کاهش رکود اقتصادی پس از کرونا صورت گرفته و همچنین رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه بوده‌ایم. این کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل تغییرات تولید و صادرات گفت: در سال گذشته سیاست پولی و مالی دولت به سمت انتشار اوراق پیش رفت که زمینه کاهش ساخت و ساز و تولید در صنایع پایین دستی و در نتیجه افت مصرف داخلی را به همراه داشت و از سوی دیگر انتظار احیای برجام عامل دیگری بود که سرمایه‌گذاری در این حوزه را تحت الشعاع قرار داد. اگرچه به‌رغم کاهش تولید سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باعث شد تا با افزایش ظرفیت مواجه بوده‌ایم. شهرستانی در خصوص مصوبه تعرفه صادرات محصولات فولادی و عقب نشینی دولت و حذف تعرفه‌ها گفت: تعرفه صادرات حذف نشده و تنها در برخی از محصولات کاهش پیدا کرده است به گونه‌ای‌که تعرفه صادرات شمش فولادی از ۱۷ درصد به ۲ درصد رسیده است. وی با عنوان اینکه به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه ترامپ محصولات فولادی ایران تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار جهانی عرضه میشود، گفت: باید توجه داشت که قیمت تمام شده تولید به همراه هزینه‌های حمل قیمت واقعی محصول را در بازار تعیین می‌کند بنابراین در صورتی‌که نرخ حامل‌های انرژی و تعرفه‌های صادراتی این امکان را ندهد که محصولات با قیمت‌های کنونی و زیر قیمت جهانی عرضه شود عملا شاهد حذف ایران از بازار جهانی فولاد خواهیم بود.
رانت به شرکت‌های بزرگ
در حالی‌که کارشناسان هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی عنوان می‌کنند، اما برخی از کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه انرژی به شرکت‌های بزرگ تنها رانتی است که به برخی از افراد تعلق می‌گیرد و باید قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین شود. در این رابطه محمد صادق محمدیاری معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه عموما انحراف یارانه‌های غیرمستقیم زیاد است و در دنیا هم به سمت یارانه‌های مستقیم حرکت کرده‌اند که جامعه هدف مشخص دارد، می‌گوید: دولت باید بعد از حذف ارز دولتی، به مرور و بعد از ایجاد ثبات در جامعه، در بلند مدت و میان مدت به سمت اصلاح یارانه انرژی صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی حرکت کند. به گفته وی در حال حاضر بخش اعظمی از انرژی در اختیار این صنایع بزرگ است که از قبل همین یارانه انرژی خودشان را سودده نشان می‌دهند و مدیران و اعضای هیات‌مدیره آنها با سودی که در صورت‌های مالی‌شان نمایش داده میشود، هر سال پاداش‌هایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش اعظمی از این سود ناشی از انرژی تقریبا رایگان است که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه در این روش هم بخش کوچکی از جامعه از یک رانت بزرگ برخوردارند، تصریح کرد: شرکت‌های صنعتی بزرگ با دریافت انرژی تقریبا رایگان، کالای خود را به راحتی صادر و در داخل هم به قیمت آزاد در بورس عرضه می‌کنند. اما مردم که انرژی متعلق به آنهاست متضرر می‌شوند. قطع یارانه انرژی شرکت‌های صنعتی بزرگ و واقعی سازی قیمت انرژی برای آنها، آورده مهمی برای دولت و مردم خواهد داشت. در چنین شرایطی می‌توان برآورد کرد که آیا واقعا این شرکت‌های بزرگ سودده هستند یا به‌خاطر دریافت انرژی رایگان خودشان را سودده نشان می‌دادند.
مطالب مرتبط
