🔻روزنامه ایران
📍 ایران و عمان؛ فراتر از همسایگی، برادری و وفاداری
✍️ حسین امیرعبداللهیان

عمان همواره در معادلات منطقه‌ای بدون ورود در دسته‌بندی‌ها، کشمکش‌ها و قطب‌بندی‌ها، همدلانه در پی ایفای نقش مثبت است. جمهوری اسلامی ایران در مسیر چالش‌های منطقه‌ای، همواره سیاست معتدل و متوازن سلطنت عمان را به عنوان بخشی از راه‌حل مورد توجه قرار داده است. عمان همچون جمهوری اسلامی ایران، پیوسته در مسیر کاستن از فاصله‌ها، زمینه‌سازی برای صلح، دوستی و برادری دینی از هیچ کوششی فروگذار نبوده و برای مردم ایران یک دوست وفادار و همسایه‌ای قابل اعتماد به حساب می‌آید.
در این میان، نقش بارز و مؤثر سلطنت عمان در دیپلماسی، گفت‌و‌گو و صلح مورد تکریم و توجه جمهوری اسلامی ایران است. مناسبات حسنه دو کشور، در دوران زمامداری عالیجناب سلطان هیثم بن طارق نیز همانند دوران سلطان فقید مرحوم قابوس بن سعید در مسیر تعامل و پیشرفت تداوم یافته است.
بی‌شک دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به همراه اهتمام جدی رهبران و مقامات عالی دو کشور در توسعه روابط، مورد توجه جدی طرفین است، در کنار پیوستگی‌های جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی، مشترکات فراوان دو کشور باعث شده تا همواره مناسبات ایران و عمان، به عنوان الگوی موفقی از تعاملات دوجانبه تلقی گردد. این الگوی موفق باعث شده که در طول چند دهه اخیر تلاطمی در روابط تهران و مسقط وجود نداشته باشد، و همواره شاهد توسعه روابط مثبت، سازنده و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی منطقه، بین دو کشور بوده‌ایم. در این مسیر، رایزنی‌های مستمر مقامات سیاسی دو کشور باعث فهم متقارب و مشترک در مناسبات در حوزه‌های مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. توسعه همه جانبه مناسبات، تسهیل صدور روادید برای اتباع ایرانی و عمانی، گسترش همکاری بخش خصوصی و رقابتی‏‌تر شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار عمان نسبت‏ به گذشته، نشان از تلاش مقامات و فعالان دو کشور در این حوزه است.
با توجه به ظرفیت بومی فراوان موجود در دو کشور، بر این باوریم که روابط اقتصادی دو کشور ظرفیتی بسیار گسترده‌تر از میزان فعلی داشته و باید با تلاش و برنامه‌ریزی لازم، فضا را بیش
از پیش برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور مهیا ساخت.
در بعد سیاسی، جمهوری اسلامی ایران با رایزنی و همکاری سیاسی در پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بالاترین سطح اقدام کرده است. جمهوری اسلامی ایران، نقش بی‌بدیل سیاست‌های سلطنت عمان در زمینه حمایت از صلح‌طلبی، پرهیز از تنش و کمک به حل و فصل بحران‌های گوناگون را سیاستی حکیمانه تلقی و از آن حمایت می‌کند. در حقیقت عمان برای ما دوست و شریکی قدیمی است که نه تنها از ظرفیت‌ها و امکانات وسیعی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی برخوردار است، بلکه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، ظرفیت‌های بی‌شماری برای توسعه منطقه‌ای فراهم می‌سازد.
رجاء واثق داریم، سلطنت عمان با استفاده از ظرفیت‌های فراوان و موقعیت راهبردی خویش، می‌تواند در چهارچوب «چشم‌انداز خردمندانه عمان ۲۰۴۰» با موفقیت به اهداف خود دست یافته و در این چهارچوب، جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کنار کشور دوست و برادر سلطنت عمان خواهد بود.
فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب بویژه اجرایی شدن موافقتنامه چهارجانبه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان دربردارنده منافع مشترک و در جهت توسعه پایدار منطقه‌ای است. مسلم است که با تحقق این طرح‌های دوجانبه و چندجانبه، افزون بر توسعه اقتصادی دو کشور، پیوندهای دوستی و برادری در منطقه نیز مستحکم و پایدارتر خواهد شد.
دولت جدید جمهوری اسلامی ایران از آغاز فعالیت خود، ابتکار «سیاست همسایه محور» و اولویت بخشی به «سیاست منطقه‌ای» و «آسیا محور» را محور سیاست خارجی و تحرکات دیپلماتیک خود قرار داده است. تقویت سازوکارهای مبتنی بر گفت‌و‌گو و همکاری، تمرکز بر اشتراکات، حسن همجواری و مقابله با عوامل اخلال در امنیت و ثبات منطقه، از جمله موضوعات کلیدی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب
می‌شود.
سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور محترم ایران به کشور دوست و برادر، عمان که به دعوت رسمی عالیجناب سلطان هیثم بن طارق به مسقط انجام می‌شود نشانه دیگری از عزم، اراده و جدیت طرفین برای تقویت و گسترش روابط فیمابین و گام بلندی در راه تحکیم ثبات، استقرار امنیت پایدار و توسعه منطقه خواهد بود. دست همسایگان و دوستان خود را به گرمی می‌فشاریم.

🔻روزنامه کیهان
📍 از سواد اینستاگرامی تا علم شوفری!
✍️جعفر بلوری

۱- ماکس پلانک (Max Planck) پس از دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۸۱ به یک تور علمی در آلمان رفت. او هر جا دعوت می‌شد یک سخنرانی مشابه درباره «مکانیک جدید کوانتوم» ایراد می‌کرد. پس از مدتی شوفِر او که متن سخنرانی را از حفظ شده بود گفت:
«آقای پلانک! نظرت چیست در مونیخ، من به‌جای تو سخنرانی کنم.
تو ردیف جلو بنشین و کلاه شوفری مرا به سر کن. من هم سخنرانی تو را برای حاضرین از حفظ بخوانم. برای هر دوی ما تنوع خواهد بود.» پلانک خوشش آمد و قبول کرد! آن روز عصر راننده «پلانک» یک سخنرانی طولانی و عالی راجع به مکانیک کوانتوم برای حضار ایراد کرد. پس از پایان سخنرانی یک استاد فیزیک از جا بلند شد و سؤالی پرسید. شوفِر خود را عقب کشید و گفت: «هرگز تصورش را هم نمی‌کردم کسی در شهر مدرنی مثل مونیخ چنین سؤال ساده و پیش پا افتاده‌ای بپرسد. شوفر من همین حالا به اینجا آمده و جواب سؤال شما را خواهد داد.»(!)
به قول «چارلی مانگر» (سرمایه‌گذار معروف آمریکایی) ما دو نوع علم داریم: علم واقعی و علم شوفِری. «علم واقعی»، دانشی است که فرد برای فهم آن، زمان و تلاش فراوانی صرف می‌کند. در حوزه‌ای مشخص سال‌ها تلاش می‌کند، کتاب‌ها می‌خواند، تمایل دارد مقاله‌های طولانی و دقیق بنویسد و... «علم شوفِری» اما دانشی است که مال فرد نیست و فرد صرفا یاد گرفته با یک جست‌وجوی ساده گوگلی آن را تهیه و طوطی‌وار تکرار کند. در واقع جمع‌آوری بدون تفکر و زحمت یکسری اطلاعات است. مطالب این عده، یکطرفه، کوتاه، و در اکثر مواقع به‌دلیل تلاقی دانش ناقص‌شان، مضمونی انتقادآمیز و خودپسندانه دارد. آنها بیش از هر چیز، شبیه یک هنرپیشه‌اند. مثل گویندگان خبر، معمولا ظاهری آراسته و بزک‌کرده دارند و...(برگرفته از کتاب هنر شفاف اندیشیدن، اثر رولف دوبلی) البته از نگاه ما تمام مشاغلی که اینجا نام بردیم به‌ویژه همین شغل شوفری مورد احترام هستند و اینجا صرفا برای تبیین یک نکته مهم جامعه‌شناختی، این مطالب را عینا از یک کتاب نقل‌قول کردیم.
۲- در جامعه‌شناسی علم می‌خوانیم، «رسانه» یک تکنولوژی است و هر تکنولوژی نیز به‌طور طبیعی دارای فواید و مضراتی است. اینکه صاحبان و سازندگان تکنولوژی در زمان کار بر روی ساخت آن، از همان ابتدا صرفا به‌دنبال فواید آن بوده‌اند یا بعضا به‌دنبال بهره‌برداری از مضرات آن هم بوده‌اند یا خیر، موضوعی است که روی آن بحث‌های کارشناسی زیادی شده و ما اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم. آنچه ما در این نوشتار به‌دنبال بررسی آن هستیم این است: «هر تکنولوژی در کنار فواید زیاد آن، می‌تواند مضراتی نیز داشته باشد.» شما به هر تکنولوژی تأکید می‌شود هر تکنولوژی نگاه کنید، می‌توانید مضرات آن را در کنار فوایدش ببینید. مثال دم‌دست و امروزی آن، همین فضای مجازی و اینترنت است که در دوران همه‌گیری کرونا و تعطیلی حضوری کلاس‌های درس در دانشگاه و مدارس، توانست تا اندازه قابل قبولی از بروز بحران تحصیلی و علمی دانش‌آموزان و دانشجویان جلوگیری کند. اما اُفت تحصیلی، اعتیاد دانش‌آموزان کم‌سن و سال به فضای مجازی و بعضا حتی بروز عارضه‌های جسمی از جمله مضرات چنین تکنولوژی است که خانواده‌های دانش‌آموزان، بهتر از هر کسی با این معضلات آشنا هستند چرا که با آن دست به ‌گریبانند. یکی از مهم‌ترین و امروزی‌ترین مضرات این فضا و این تکنولوژی،‌ تربیت آدم‌های «همه‌چیز دان هیچ‌چیز ندان» است. همین‌طور ‌ترویج «سواد شوفری»!
شاید یکی از تلخ‌ترین و مشمئزکننده‌ترین تجربیاتی که بسیاری از ما شاهد آن بوده‌ایم، مواجهه با چنین افرادی است. ذهن‌هایشان مملو از اطلاعات سطحی و ناقص در همه زمینه‌هاست. از علم سیاست و اقتصاد بگیر تا تاریخ و جغرافیا و حتی زیست‌شناسی و پزشکی. راجع به همه‌چیز اظهارنظر می‌کنند. ریشه «عدم توسعه‌یافتگی» یک کشور را برایت در کسری از ثانیه یافته و بلافاصله راه‌حلی نیز برای آن ارائه می‌دهد در حالی که چیزی نزدیک به ۳۰۰ سال است که بزرگ‌ترین اندیشمندان حوزه «اقتصاد و توسعه» به‌دنبال این ریشه‌ها هستند و در این زمینه شاید صدها نظریه و کتاب نوشته‌اند و با این حال هنوز مدعی نیستند، راه‌حلی که ارائه کرده‌اند، بتواند صد‌در‌صد راهگشا باشد.
ذهن‌های مسخ‌شده، رسوب‌یافته و شکل‌گرفته‌ای که دیگر نمی‌توانند حتی فکر کند. فضای مجازی به‌جایشان فکر می‌کند، به‌جایشان تحلیل می‌کند، به‌جایشان تصمیم می‌گیرد، به‌جایشان رای می‌دهد، به‌جایشان خرید می‌کند و به‌جایشان راه‌حل ارائه می‌دهد و این در حالی است که او فکر می‌کند، خودش در حال انجام این کارهاست. بدیهی‌ترین مسائل را «کج» می‌فهمد و ساده‌ترین امور را بد!
۳- راه‌حل چیست؟ آیا باید مثل جنبش‌های مخالفان علم
(Ant iscience Movement)، استفاده از علم و تکنولوژی‌های اینچنینی را تعطیل کرد؟ پاسخ روشن است: خیر. امروزه بدون علم و تکنولوژی زندگی ممکن نیست. اندیشمندان این حوزه، همواره تلاش کرده‌اند در کنار تولید این علوم با نوشتن قوانین و راه‌حل‌هایی، از میزان خسارات آن بکاهند. در حوزه تکنولوژی رسانه نیز همین‌طور است. همین چند روز پیش اینستاگرام یکی از مطالبم را با این توضیح که «این مطلب با قوانین ما همخوانی نداشت» حذف کرد. این یعنی، فضای مجازی مثل فضای غیرمجازی، یله و رها نیست. وقتی صاحبان ارزش‌هایی مثل«آزادی بیان» برای مشخص شدن اندازه همین بیان، قانون وضع می‌کنند و در صورت نقض این قانون، ضمن حذف یا سانسور مطلب، متخلف را با جریمه‌های سنگین، نقره‌داغ می‌کنند، یعنی نگران معضلاتی هستند که در کنار خلق یک تکنولوژی، به آن فکر کرده و آن را پیش‌بینی کرده‌اند. رجوع کنید به قوانین «هادویی» و «لوپسی» در فرانسه مصوب سال ۲۰۰۹ یا جریمه سنگینی که فیس‌بوک اخیرا به‌خاطر نقض همین قوانین فضای مجازی متحمل شد. فیس‌بوک به‌دلیل تخطی از یکی از این قوانین مجبور شد به‌عنوان جریمه در یک پرونده قضایی، به بیش از یک میلیون شهروند ایالت ایلینوی آمریکا، هر نفر ۳۹۷ دلار خسارت پرداخت کند!
۴- نتیجه فقدان چنین قوانینی چیست؟ نتیجه این می‌شود که یک رسانه صرفا با انگیزه جذب مخاطب تصاویر مردی را نشان می‌دهد که سر بریده زنش را به دست گرفته و در خیابان‌ها می‌چرخاند! وقتی هم اعتراض می‌کنی می‌شنوی: آزادی بیان چه می‌شود؟! آیا روی نقشه جغرافیایی جهان جایی را سراغ دارید که استفاده از چنین تکنولوژی‌های نوینی بدون هیچ قانون و مدیریتی، این‌طور یله و رها رواج داشته باشد؟ بنده یک مورد سراغ دارم: ایران! به جرأت می‌توان گفت ایران جزو آن معدود کشورهایی است که از این تکنولوژی پُرفایده و ضروری شاید حتی بیش از هر کشور دیگری استفاده می‌کند اما کمترین مدیریت روی آن وجود دارد. نه اینکه قانون نوشته نشده باشد نه، قوانینی هست اما در اجرای همان قوانین نصفه و نیمه تعلل می‌شود. با استفاده از همین فضای رها شده، مانع از سروسامان یافتن فضای مجازی و رسانه می‌شوند!
۵- آقای سید ابراهیم رئیسی حدود ۹ ماه است وسط چنین فضای رسانه‌ای رهاشده‌ای در حال اداره امور کشور است و عملاً (نه در حرف) نشان داده می‌شود طی ۸ ماه به اندازه ۸ سال برخی از این مدعیان کار کرد. اما طرفداران «فضای رسانه‌ای بی‌در و پیکر» با استفاده از همین «فضای بی‌در و پیکر»، سیاه را سفید، خوب را بد، باسواد را بی‌سواد و تلخ را شیرین نشان می‌دهند. چگونه؟ بخوانید.
تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دادن چند میلیون نفر از اقشار محروم کشور به‌صورت رایگان را که حقیقتا کار بزرگی است، «سانسور» می‌کنند.
افزایش فروش نفت به روزی حدود یک و نیم میلیون بشکه، آن هم بدون برجام یا اف‌ای‌تی‌اف را «لطف آمریکا» به ایران جا می‌زنند. افزایش روابط تجاری با تقریبا تمام ۱۵ کشور همسایه را هم به «لطف آمریکا به ایران» گره زدند. عضویت در سازمان شانگ‌های را که بیش از دو دهه، دولت‌ها برای رسیدن به این نقطه تلاش بی‌نتیجه کرده بودند را، «به نتیجه رسیدن تلاش‌های دولت‌های قبل» تفسیر می‌کنند. طرح جهش مسکن برای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را «بی‌فایده» می‌نامند. طرح لازم و ضروری اصلاح اقتصادی که هیچ کارشناسی، تأکید می‌شود هیچ کارشناسی با نفسِ این کار مخالفتی ندارد را با جمله «بدون احیای برجام بی‌فایده است» به لجن می‌کشند و سرود زیبا و محبوب «سلام فرمانده» را هم همنوا با دشمن، «ترویج خشونت» دانسته و انتشار آن را «غیرمجاز» می‌دانند. چه کسانی؟ همان‌هایی که برای جمع کردن فالوور، انتشار تصاویر سربریده یک زن در دستان شوهر قاتلش را «مجاز» می‌دانند! داشتن و طرفداری کردن از چنین فضایی به قول رهبر انقلاب، هیچ افتخاری ندارد:
«همه‌ کشورهای دنیا، برفضای مجازی اِعمال مدیریت می‌کنند اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند در حالی ‌که این شیوه به هیچ ‌وجه افتخار ندارد.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کمک به جراحی اقتصادی دولت سیزدهم
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
ما هرگونه خرده حسابی هم که با دولت سیزدهم داشته باشیم، که نداریم، باید بپذیریم که این دولت به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی موجود را حل کند؛ زیرا بخش مهمی از بحران موجود از دولت‌های گذشته به آن منتقل شده، و تغییرات منطقه‌ای و جهانی از زمان استقرار دولت حاضر نیز به‌گونه ای بوده است که سهمی از افزایش مشکلات روی دست دولت را رقم زده‌است. با این حال، این واقعیت تلخ را هم باید پذیرفت که عملکرد تیم اقتصادی دولت و نحوه تبلیغات آن، نه منطبق با نیت خیر خدمتگزارانه رئیس دولت شکل گرفته و نه توانسته است اعتماد عامه مردم و نخبگان را به کاردانی و کفایت دولت، به گونه‌ای که رئیس‌جمهوری انتظار داشته جلب نماید.
این که دولت به تنهایی نمی‌تواند همه معضلات موجود را حل کند به بافت و ساختار اقتصاد رانت‌محور کشور برمی‌گردد که طی دهه‌های گذشته شکل گرفته و موریانه قاچاق دارد تار پود این اقتصاد را می‌جود. دولت مدعی است که در راستای اجرای برنامه‌های عدالت‌محور خود دست به جراحی اقتصادی زده است تا نابرابری‌ها را از میان بردارد و اجازه ندهد که اقشار آسیب‌پذیر زیر بار اختلاف وحشتناک طبقاتی که متأسفانه از گذشته شکل گرفته له شود. اما آیا در این عمل، دولت تیغ جراحی لازم را در کف دارد و تیم پزشکی اقتصادی دولت واقعا شیوه‌ای را اعمال می‌کند که بتواند تومور سرطانی اقتصادی موجود را طوری جراحی کند که خون‌ریزی‌های اقتصادی را بند آورد؟

دولت سیزدهم از زمان به‌دست گرفتن زمام امور هر روز با وعده جدیدی که داده است سطح مطالبات مردمی را بالا و بالاتر برده و حتی برای بر آوردن این خواست‌ها زمان هم تعیین کرده است. از سوی دیگر هر کدام از وزیران به نوبه خود از بالا رفتن فروش نفت و گاز و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن و بازگرداندن روز افزون ارز به سیستم پولی کشور سخن گفته یا از افزایش صادرات غیر نفتی خبر داده‌اند. برای مثال وزیر نفت در یکی دو روز گذشته اظهار کرده‌: وصول ارزی صادرات گاز بیش از ۴ برابر سال ۹۹ رشد داشته‌است.

پرسش بجایی که مردم می‌توانند مطرح کنند این است که اگر اوضاع در آمدی کشور از گذشته بهتر شده، پس چرا چنین گرانی لجام‌گسیخته‌ای بر مردم تحمیل شده است؟

دلیل دیگری که دولت برای حل مشکلات نیاز به کمک دیگر دستگاه‌ها دارد این است که اصولا کنترل مجراهای زمینی و دریایی و هوایی قاچاق، عملا از ید قدرت دولت خارج است. برای مثال به‌فراوانی از قاچاق سوخت و دام و آرد و دارو و دیگر اقلام مورد نیاز مردم سخن گفته می‌گویند اما شاید کمتر توجه می‌شود که این قاچاق در حوزه‌های استحفاظی نیروهای انتظامی و امنیتی کشور صورت می‌گیرد و این دو دستگاه هستند که باید با کنترل مرزها و محموله‌هایی که از طریق جاده‌ها جابجا می‌شوند نظارت را شدید کنند. همچنین بعد از توقف کالاهای قاچاق و احاله متخلفان به دستگاه قضا این قوه قضائیه است که باید با اعمال مجازات‌های لازم با قاچاقچی برخورد کند.

یکی از موضوعاتی که از زمان استقرار طالبان در کابل به کشور تحمیل شده، ورود غیر قانونی اتباع افغانستانی به ایران است. نگارنده در این زمینه با چندین جوان افغانستانی که در تهران و شهرستان‌ها کار می‌کنند صحبت کرده و از نحوه ورود آنها به ایران پرسیده‌‌است. همه آنها پاسخ داده‌اند که ارقامی بین شش تا ده میلیون تومان به شبکه قاچاق پرداخته‌اند تا آنها را در شهرهای مختلف افغانستان تحویل گرفته و به تهران رسانده‌است. همزمان قاچاق آرد و دام و دیگر اقلام از طریق زمین صورت می‌گیرد. دولت باید امکانات لازم را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد و فرمانده این نیرو نیز باید با قاطعیت بیشتر نظارت نماید تا جلو قاچاق گرفته شود.

این روزها کارشناسان اقتصادی یکی از مشکلات اجرایی کشور را کهنه بودن قوانین و مقررات در گمرکات یا نامتناسب بودن جریمه با جرائم اقتصادی قلمداد می‌کنند. دولت و قوه قضائیه اگر قوانین به‌روز و متناسب بانیازهای کشور را در اختیار نداشته باشند نمی‌توانند با متخلفان برخورد کنند. این وظیفه نمایندگان مجلس است که پس از مشورت‌های لازم با وزرا در کمیسیون‌های تخصصی، قوانینی وضع کنند که دست دولت و قوه قضائیه را در برخورد با اخلالگران اقتصادی باز بگذارد.

یکی از نقاط ضعف دولت کنونی، که متأسفانه دولت آقای روحانی نیز از آن رنج می‌برد، ناتوانی سیستم اطلاع‌رسانی دولت است که نتوانسته با همراهی رسانه‌ها، اعتماد به عملکرد دولت را بالا ببرد. البته صدا و سیما نیز باید در این امر خطیر یار دولت باشد. در این زمینه نمی‌توان ضعف بعضی از کارگزاران دولت را نیز نادیده گرفت که از توان و تجربه کافی در مواجهه با مشکلات و ارائه راه‌‌حل‌ها در حوزه‌های تخصصی خود برخوردار نیستند.

نکته پایانی این که متأسفانه دولت سیزدهم از تجربه کشورهای پیشرفته در گشودن مشکلات بهره کافی نمی‌برد. معاونت‌های بین الملل در وزارتخانه‌های مختلف علاوه بر تمرکز به امر داد و ستد و بالا بردن صادرات کشور باید به این مهم نیز امعان نظر داشته باشند که دیگران هم در گذشته با مشکلات مشابه آنچه کشور ما در حال حاضر با آن دست به گریبان است، درگیر بود‌ه‌اند لیکن راه حل لازم و متناسب را پیدا کرده‌اند.

برای مثال در امر یارانه‌ها تقریبا همه ممالک غربی به اقشار کم درآمد چندین برابر آنچه در ایران پرداخت می‌شود، یارانه اختصاص می‌دهند اما ملاک پرداخت یارانه‌ها درآمد سالیانه افراد و میزان مالیاتی است که می‌پردازند. بدین معنا که هر شهروند آنها، یک شماره مالیاتی دارد که با آن شماره در آمدهای سالانه اعم از حقوق ثابت یا درآمد از طریق بورس، اجاره یا خرید و فروش ملک یا ارث را اعلام می‌کند. دولت از این درآمدها مالیات کسب می‌کند و اگر درآمد شهروندی، با احتساب تعداد فرزندانی که دارد کمتر از حد معمول باشد، به او یارانه تعلق می‌گیرد. این یارانه، هم نقدی است و هم شامل کمک هزینه تحصیلی و غذای مدارس و بورس در دانشگاه‌ها و کمک به لوازم التحریر برای دانش‌آموزان هر خانواده و نیز برنامه‌های تفریحی سالیانه آنها.

دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند اما اگر می‌خواهد که از کمک دیگر دستگاه‌ها و صاحبنظران کشور برخوردار باشد، هم باید ضعف‌های خود را بپذیرد و هم سعه صدر داشته باشد. از سوی دیگر بقیه قوا و به‌ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی نیز باید به یاری دولت بشتابند و مجلس هم با اولویت‌بندی معضلات کشور، ابزار قانونی لازم را در اختیار دولت قرار دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ دوم خرداد برای همه فصول
✍️شهربانو امانی
در پهنه سیاسی هر کشوری، روزها و ایامی وجود دارند که به عنوان یک نقطه عطف و برهه تاثیرگذار شناخته می‌شود. یکی از این روزهای منحصر به فرد در جغرافیای سیاسی و تاریخی ایران زمین، دوم خرداد سال۷۶ است که توانست برگ زرینی در تاریخ معاصر کشورمان شکل دهد. مردم ایران در این روز انعکاس مطالبات خود را در گفتمانی مشاهده کردند که در قالب مفاهیمی چون «مدارا»، «تنش‌زدایی با جهان»، «توسعه جامعه مدنی»، «پرهیز از خشونت»، «حضور جوانان در عرصه تصمیم‌سازی‌ها»، «شایسته‌سالاری» و... به میدان آمده بود. قبل از ایام انتخابات سال ۷۶، سید محمد خاتمی به عنوان کاندیدای اصلاحات معتقد بود در بهترین شرایط ۴الی ۵‌ میلیون رای کسب خواهد کرد و برنامه‌ریزی کرده بود تا از این پایگاه رای، برای نهادینه ساختن گفتمان اصلاحات استفاده کند. اما مردم ایران همه معادلات را به هم زدند و نشان دادند آماده‌اند تا از کشور در برابر اندیشه‌های افراطی حفاظت کنند. ماه‌های منتهی به دوم خرداد ۷۶ دوران خاصی بود، ایران تحت فشارهای شدیدی قرار داشت و سفرای کشورهای اروپایی از ایران خارج شده بودند. در این برهه، دولت سازندگی هم از سوی جریانات تندروی خارجی و هم از جانب گروه‌های افراطی داخلی، تحت فشار قرار داشت. در این میان، حضور حماسی مردم در ۲خرداد توانست مانند باران بهاری، مجموعه این تیرگی‌ها را شسته و نشاط و شادمانی تازه‌ای را به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کند. نهایتا سید محمد خاتمی با ۲۰میلیون رای به عنوان فرد پیروز انتخابات معرفی شد و دوران تازه‌ای در عرصه سیاسی کشور آغاز شد. یکی از نکات جالب توجه در آن زمان، رفتاری بود که رقبای سیاسی با یکدیگر داشتند. علی اکبر ناطق نوری که پیش از انتخابات به عنوان فرد پیروز انتخابات شناخته می‌شد، بلافاصله پس از انتخابات با خاتمی تماس گرفته و موفقیت او را تبریک گفت. بعد از انتخابات نیز برنامه توسعه کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... استارت خورد و دستاوردهای منحصر به فردی در کشور شکل گرفت. رییس دولت اصلاحات تنها رییس‌جمهوری است که بعد از پیروزی در انتخابات اعلام کرد، تخصصی در حوزه اقتصاد ندارد، اما جالب اینجاست، بهترین دستاوردهای اقتصادی در دوره اصلاحات ثبت شده است. چرا که افراد شایسته، متخصص و فن‌سالار فرصت پیدا کردند تا ایده‌های خود را در مسیر توسعه کشور اجرایی کنند. دولت اصلاحات در شرایطی شکل گرفت که مجلس پنجم با اکثریتی اصولگرا و اقلیتی شامل کارگزاران سازندگی و گروه‌های چپ شکل گرفتند. در یک چنین شرایطی، دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی را که بالاتر از متوسط جهانی بود، ثبت کرد.

نرخ تورم در این دوران در وضعیت باثبات قرار داشت و فضای کسب و کار بسیار پویا بود. با ظهور این دولت، شور و نشاط فراوانی در عرصه اجتماعی شکل گرفت و جوانان ایرانی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود می‌دیدند. در عرصه بین‌المللی نیز، خاتمی با طرح موضوع «گفت‌وگوی تمدن ها»تصویر تازه‌ای از ایران و ایرانی در عرصه جهانی ثبت کرد. اما هر اندازه که توفیقات دولت اصلاحات بیشتر می‌شد، تلاش گروه‌های تندروی داخلی برای سنگ‌اندازی پیش روی فعالیت‌های دولت، فزونی می‌گرفت. در این شرایط مردم در انتخابات مجلس ششم به افراد و جریاناتی رای دادند که قرابت فکری نزدیکی با رییس‌جمهور داشتند.بعد از تشکیل مجلس ششم، سند چشم‌انداز ۲۰ساله از دل هماهنگی با رهبری تنظیم شد تا با تداوم مسیر اصلاحات ایران در سال ۱۴۰۴ به کشور نخست از منظر توسعه در منطقه بدل شود. مسیری که اگر تداوم پیدا می‌کرد، امروز ایران به جای مشکل نان و معیشت و گرانی به دنبال تثبیت جایگاه رفیع خود در منطقه و جهان بود. اما متاسفانه، خاطیان و جاهلان، کشور را در مسیر دیگری قرار دادند که مشکلات امروز کشور برآمده از این رویکردهای غلط است. سید محمد خاتمی سال ۸۴ در شرایطی کشور را تحویل رییس دولت نهم داد که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت باثباتی قرار داشتند. رشد اقتصادی ۸درصدی، ذخایر ارزی قابل توجه، بازار کسب و کار پویا، روابط دیپلماسی عالی با اروپا و جهان و... از جمله شاخص‌های اقتصادی و راهبردی کشور در آن برهه بود. اما باید دید، دولت احمدی‌نژاد با چه شاخص‌هایی کشور را تحویل دولت روحانی داد. رشد منفی اقتصادی ۶الی ۸درصدی، تحریم‌های گسترده اقتصادی، قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت، بیکاری بالا، تورم فزاینده و... بخشی از شاخص‌های اقتصادی دوران احمدی‌نژاد بودند.این در حالی است که خاتمی کشور را با ۱۲۰میلیارد دلار طی ۸سال اداره کرده بود و احمدی‌نژاد با ۸۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی و بیش از ۴۰۰میلیارد درآمدهای میعانات، گاز و... شاخص‌ها را دچار نزول مستمر ساخته بود. در این میان تمام تلاش‌های گروه‌های اصلاح‌طلب برای مقابله با دروغ، فریب و حاشیه‌سازی منجر به مشکلات سال۸۸ شد و ۳ چهره برجسته کشور شامل خانم زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میر حسین موسوی همچنان بهای این تلاش‌ها را می‌پردازند. به نظرم، گفتمان اصلاحات نه تنها برای جوانان دهه شصتی، بلکه برای جوانان نسل امروز نیز حرف‌های فراوانی برای گفتن دارد. کافی است، فضای لازم ایجاد شود و تیغ تیز استصواب از پیش روی انتخابات کشور کنار برود تا باز هم فضا برای بارش باران بهاری اصلاحات فراهم شود. در یک چنین شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی فراوانی دست به گریبانند، ضروری است، محتوای گفتمانی که باعث شکل‌گیری دوم خرداد ۷۶ شد، باز هم مرور شود، گفتمانی که شور و نشاط آفرید، حماسه خلق کرد و مشارکت را افزایش داد. در پایان یک چنین روایتی به مناسبتی یک چنین روزی باید به همه زنان و مردان این سرزمین روزی را تبریک گفت که لبخند، رشد اقتصادی، بهبود کسب و کار و نشاط را در جامعه ایرانی شکل داد. گفتمانی که ایران را برای همه ایرانیان می‌خواست و خواستار تنش‌زدایی بود. بنابراین خانم‌ها، آقایان دوم خرداد شما مبارک...

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینجا کسی موفق نیست!
✍️امیر ناظمی
مهم نیست «اصغر فرهادی» باشی یا «پرویز پرستویی»، مهم نیست یکی از طلایی‌های المپیکی باشی یا «رضا براهنی» یا «محمدرضا شجریان» یا حتی یک شرکت استارت‌آپی موفق، همه اینها در سال‌های اخیر در یک هم‌دستی عجیب میان براندازان و تندروهای داخلی چنان مورد هجوم و آزار قرار گرفته‌اند که بعد از مدتی ترجیح داده‌اند تا در سکوتی تلخ، ناامیدانه شاهد لجن‌مالی نام و اعتبار خود شوند! ما شاهد سریالی بی‌پایان از یک راهبرد خطرناک هستیم؛ حذف هرکسی که اندک اعتبار اجتماعی در ایران امروز دارد! پدیده پرتکرار این روزهای ایران یک چیز است؛ القای این تفکر که همه آنانی که در ایران مانده‌اند‌ یا بازنده‌اند یا بی‌اخلاق!

‌نظریه‌ای برای چارچوب‌بندی

هیرشمن (Hirschman) کتابی دارد با نام «خروج‌، اعتراض و وفاداری» (Exit, Voice & Loyalty) در حوزه‌ اقتصاد-سیاسی. او در این کتاب ماندگار، کنشگران سیاسی و سیاستی را در طیفی سه‌گانه قرار می‌دهد که در یک سوی آن «وفاداری» به نظام موجود قرار دارد و در سوی دیگر طیف طرفداران «خروج» (Exit) هستند. «خروج» راهبرد گروه‌هایی است که به دلایل مختلف کنشگری خود را در تقابل و مواجهه مستقیم با نظام مستقر قرار داده‌اند. در میانه‌ این دو نیز راهبرد «اعتراض» (Voice) قرار دارد؛ راهبرد‌ گروه‌های مخالف که البته اصلاح و بهبود را امکان‌پذیر می‌دانند. البته «نظام مستقر» می‌تواند از یک «نظام حکمرانی» ملی (در سطح کلان) تا «وضعیت مدیریت ساختمان در یک آپارتمان کوچک» (در سطح خرد) را شامل شود. حتی در همان ساختمان فرضی که گروهی مدیریت ساختمان را بر عهده دارند، دیگر ساکنان آن ساختمان، یکی از این سه وضعیت را دارند؛ وفاداری، اعتراض یا خروج. «خروج» می‌تواند ناشی از گسترش این باور باشد که «اصلاح و بهبود امکان‌ناپذیر است» یا ناشی از تعارض منافع میان گروه‌های رقیب باشد، مانند زمانی که گروهی اصلاح را امکان‌پذیر می‌داند اما چون سهمی برای خود در وضعیت اصلاح‌شده نمی‌بیند، به جمع خروج‌کنندگان می‌پیوندد. بر این اساس می‌توان یک «نظام باز» را نظامی دانست که تلاش دارد تا از طریق سازوکارهایی مانند مشارکت‌دادن در تصمیم‌گیری‌ها، خروج‌کنندگان را ابتدا به معترض تبدیل کند و معترض‌ها را نیز به وفادار. برخلاف آن نیز یک سیستم بسته یا محدود است که ترس از مشارکت‌دادن دیگران دارد یا هر نوع بازخوردی را یک توطئه می‌داند و به‌صورت وارونه، به مرور این وفادارانش هستند که به معترض تبدیل می‌شوند و معترضان نیز به خروج‌کنندگان. در حقیقت رقابت اصلی میان یک سیستم مستقر با مخالفانش را می‌توان رقابت سازوکارهایی دانست که برخی به نفع وفاداری است و برخی به نفع خروج.

سازوکارهای خروج

بر اساس چارچوب‌بندی هریشمن، گروه‌های مخالف یا آنچه در ادبیات سیاسی ایران با نام «برانداز» شناخته می‌شوند، همان «خروج‌کنندگان» هستند. طبیعی است که خروج‌کنندگان تمام تلاش خود را در جهت افزایش تعداد و قدرت خروج‌کنندگان پیش گیرند؛ چراکه آنان نیازمند هم‌تیمی‌های بیشتر و توانمندتری هستند. خروج‌کنندگان تلاش می‌کنند ‌‌سازوکارهایی طراحی کنند که مطلوبیت خروج را برای افراد بیشینه کنند اما به دلیل آنکه ایجاد مطلوبیت در موضوعات حساسی مانند وطن و میهن تقریبا ناکارآمد است، تحریک وطن‌دوستان و کنشگران اجتماعی بر اساس وسوسه «منفعت فردی» خیلی کارآمد نیست. راه ساده‌تری نیز وجود دارد؛ هزینه «وفاداری» یا «اعتراض» بالا باشد‌ تا از این طریق بازیگران مختلف تمایل به خروج بیابند. در حقیقت خروج‌کنندگان به دنبال آن هستند که اگر کسی ‌معترض شد، درجا او را تشویق به خروج کنند. نکته قابل‌توجه آن است که این راهبرد براندازان (به‌عنوان خروج‌کنندگان) همسو با گروه عمده‌ای از تندروهای افراطی (به‌عنوان وفاداران) است.

‌تندروهای افراطی نیز به دلیل صبر و آزاداندیشی پایینی که دارند، توان تحمل معترضان را ندارند و همه تلاششان آن است که هر معترضی را با برچسب‌زنی‌های مختلف (از غرب‌زده تا نئولیبرال و...) به‌سرعت به سمت خروج راهنمایی و هدایت کنند!

پاس‌کاری دوطرفه

گروه‌های خروج‌کننده (براندازان) و گروه‌های وفادار افراطی (تندروها) اکنون دو تیغه یک قیچی برای ازبین‌بردن الزامات توسعه ایران هستند. تندروهای افراطی هم‌زمان فکر می‌کنند با بی‌اعتبارکردن رقبای سیاسی داخلی می‌توانند خود جانشین آنها شوند. به‌این‌ترتیب بر خلاف انتظار اولیه، تندروهای افراطی (وفاداران) با هم‌دستی کامل با براندازان (خروج‌کنندگان) بر تخریب هرکسی که اندک اعتبار اجتماعی دارد، درحال ازبین‌بردن هرگونه سرمایه اجتماعی هستند؛ همان چیزی که برای توسعه یک الزام است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گمانه‌زنی درباره روزهای سخت مردم
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
بدون چون و چرا باید زیر بار این داوری برویم که رفتار دولت درباره جابه‌جا کردن منابع ریالی یارانه‌های چند کالای اساسی سخت‌ترین روزها را به ویژه از نظر فشار بر روان مردم برای ایرانیان پدیدار کرده است، به این ترتیب که با این اقدام دولت قیمت شمار قابل اعتنایی از کالاهای مرتبط با آرد گندم و نیز قیمت فرآورده‌های لبنی و خورد و خوراکی که با مرغ و تخم‌مرغ تهیه می‌شوند با شتابی شگفت‌انگیز به بالاترین نقطه رسیده‌اند. از سوی دیگر بی‌تصمیمی دولت درباره اعلام افزایش حقوق بازنشستگان و نیز افزایش میانگین ۱۰ درصد حقوق کارمندان فشار مالی قابل اعتنایی را به وجود آورده است. دولت و شخص رییس‌جمهوری اما هنوز باور دارند باید تصمیم‌های سخت اقتصادی بگیرند. از دیروز که سیدابراهیم رییسی تاکید کرد تصمیم‌های سخت اقتصادی باید گرفته شود شهروندان، کارشناسان و اقتصاددانان گمانه‌زنی‌هایی را درباره این تصمیم‌ها احتمالی در دستور کار قرار داده‌اند. بیشترین گمانه‌زنی این است که دولت قصد دارد قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را افزایش دهد و تعادل را به بازار کالاها از نظر نسبی بودن قیمت‌ها بردارد. با این همه اما سخنگوی دولت این گمانه‌زنی را رد کرد و گفت دولت نمی‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد. چرا چنین گمانه‌زنی‌ای درباره حرف رییس‌جمهور در یاد شهروندان زنده می‌شود؟ چون تصمیم‌های سخت اقتصادی بیشتر رویکردی به سوی جیب و کسب‌وکار و خورد و خوراک و پوشاک شهروندان دارد. اما با توجه به اینکه رییس دولت سیزدهم این حرف را در همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی بر زبان آورده است می‌توان گمان کرد او می‌خواهد درباره تصمیم‌های سخت درباره مناسبات بین‌المللی ایران اطلاع‌رسانی کرده و ایرانیان را در آماده‌باش نگه دارد. به این معنی که رییسی از اینکه تحریم نفت ایران تا مدت‌ها پابرجا می‌ماند مطمئن شده و نیز می‌داند بازارهای سنتی نفت ایران که با ارائه ارزان‌ترین نفت و با زمان دریافت طولانی یا تهاتر با کالاهای دیگر بوده است به دست روس‌ها تسخیر شده و یا در حال تسخیر شدن است و نیز صادرات فولاد و سایر فلزات اساسی در خطر است و احتمال درآمد ارزی ایران در سال ۱۴۰۱ روندی کاهنده خواهد داشت. به این ترتیب و با توجه به افزایش قیمت جهانی غلات و نهاده‌های دامی و فشار فزاینده به تولید داخلی از ناحیه آزادسازی قیمت ارزهای معتبر و افزایش قیمت تمام‌شده تولید، روزگار مردم سخت‌تر خواهد شد. بدترین اتفاقی که می‌توان انتظار داشت رخ دهد سر به فلک کشیدن نرخ تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید شهروندان و خالی‌تر شدن سفره تهیدستان است.
یک گمانه‌زنی دیگر این است که شاید دولت در بستر اصل ۴۴ و نیز سازوکار خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی می‌خواهد تصمیم سخت بگیرد. با توجه به کارنامه رییس دولت در منصب رییس دستگاه قضا که برگرداندن خصوصی‌سازی‌ها به دولت بود شاید تصمیم سخت این باشد. البته می‌توان گمانه‌زنی کرد که دولت برای کسب منابع تازه درآمدی بنگاه‌های تحت مالکیت خود را به ارزان‌ترین قیمت بفروشد و با توجه به نهی او از اینکه نباید این بنگاه‌ها به دولت فروخته شود و بخش خصوصی نیز میل خرید ندارد این بنگاه‌ها در اختیار نهادهای خاص درآیند. گمانه بدتری هم وجود دارد و آن ناامید شدن دولت از تامین منابع درآمدی برای تعادل در دخل و خرج بودجه است که دولت را وادار می‌کند بانک مرکزی را به اسارت بیشتر برای چاپ پول به شکل آشکار و یا با استفاده از روش‌های پیچیده‌تر در آورد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استراتژی سه سطحی کنترل پایدار تورم
✍️ دکتر تیمور رحمانی
تورم در چهار سال اخیر از متوسط بلندمدت آن به‌طور چشمگیری بالاتر بوده است و به همین دلیل چه به‌عنوان مطالبه عمومی، چه به‌عنوان توصیه مستخرج از تحلیل‌های علم اقتصاد و چه از منظر سیاستگذاران، کاهش تورم تبدیل به یک مطلوب شده است. آنچه در این نوشتار می‌آید، مطالبی است که اوایل سال۱۴۰۱ در یک جمع از صاحب‌نظران اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، اساتید اقتصاد و مدیران اجرایی مطرح کرده‌ام.

ابتدا ببینیم منظور از کاهش تورم، کدام نوع تورم است. دلیل این پرسش آن است که جهش شدید تورم در سال‌های اخیر عمدتا (نه کاملا) ناشی از آن چیزی است که اقتصاددانان شوک منفی عرضه می‌نامند و از محدودیت‌های ایجادشده بر اقتصاد ایران ناشی شده است. این نوع تورم که معمولا جهش شدید ایجاد می‌کند، پدیده‌ای موقتی و مربوط به آن شوک منفی عرضه است که اگر با واکنش‌های نامناسب سیاستگذاری همراه نشود، معمولا نمی‌تواند خیلی دوام داشته باشد و در ضمن با رفع منشأ این شوک، تورم نیز فروکش می‌کند، بنابراین با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران و برگشتن روابط تجاری و مالی ایران با جهان خارج و از جمله امکان افزایش تولید و صادرات نفت، این بخش از افزایش تورم به‌طور خودکار تمایل به کمرنگ‌شدن دارد و حتی با تداوم سیاستگذاری قبلی هم تورم دچار کاهش می‌شود و رشد اقتصادی هم تا حدی بهبود می‌یابد. اما حتی اگر جزء موقتی تورم مرتبط با مساله تحریم یا هر شوک منفی دیگر عرضه مرتفع شود، هنوز اقتصاد ایران تورم نسبتا بالایی دارد. اگر متوسط نرخ تورم در طول سه دهه اخیر حدود ۲۰ درصد -یا اندکی بیشتر بسته به اینکه نقطه شروع و خاتمه را کجا در نظر بگیریم و نرخ تورم بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم یا نرخ تورم مرکز آمار ایران را- است، حتی با رفع تحریم‌ها و فروکش کردن تورم نیز اقتصاد ایران دارای تورمی در این حدود است که تورم بالا محسوب می‌شود. در این نوشتار عمدتا تمرکز بر کنترل و کاهش این تورم متوسط است؛ گرچه آنچه بیان می‌شود دارای دلالت‌هایی برای تورم بالای کنونی هم هست.

چگونه می‌توان این نرخ تورم متوسط حدود ۲۰درصد بلندمدت ایران را به‌صورت پایدار کاهش داد و چه استراتژی برای کنترل آن باید در پیش گرفت؟ نکته با اهمیت آن است که اقتصاد ایران در طول دهه‌ها دچار ناترازی‌هایی بوده که بستر تورم متوسط بالای مورد اشاره را فراهم ساخته و در نتیجه منصفانه است که کاهش پایدار تورم را در حال حاضر کار بسیار دشوارتری از ۵ سال یا ۱۰سال یا ۱۵ سال پیش بدانیم و معضل فراروی سیاستگذاران کنونی را درک کنیم.

ابتدا لازم است منشأ و علت این متوسط تورم بالا را بشناسیم و آنگاه به تجویز و توصیه سیاستی بپردازیم. درباره علت مسلط متوسط تورم حدود ۲۰درصدی اقتصاد ایران (نه جهش‌های موقتی آن) یک توافق و اجماع نسبی میان اقتصاددانان وجود دارد که عامل این تورم رشد بالای نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. به زبان تکنیکی، رشد بالای نقدینگی به معنی رشد شدید تقاضای کالاها و خدمات است و رشد نسبتا پایین اقتصادی به معنی رشد پایین عرضه کالاها و خدمات است و نتیجه طبیعی فشار بر قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه تورم است. اما این توافق و اجماع نسبی درباره رشد بالای نقدینگی به‌عنوان عامل و علت مسلط متوسط تورم بالای اقتصاد ایران، اصطلاحا نوعی اختصارگویی یا Shortcut است. این به آن معنی است که ما می‌دانیم عوامل متعددی در حال ایجاد نیروی خرج کردن هستند (شامل رشد هزینه‌های دولت در چارچوب بودجه، دستورات منجر به ایجاد قدرت خرج کردن که در هزینه‌های دولت و بودجه عمومی هم منعکس نمی‌شود، تکالیف بودجه‌ای که بانک‌ها را وادار به اعطای وام و تسهیلات می‌کند، اعطای انواع یارانه پنهان در اقتصاد، مدارای مقرراتی با بانک‌های کژرفتار که با دادن تسهیلات پرریسک و تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی مشغول هستند و...) که در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی منعکس می‌کنند. بنابراین، به جای اینکه ما به تک‌تک آن موارد بپردازیم که چگونه توان خرید برای کالاها و خدمات ایجاد می‌کنند و با افزایش تقاضای کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد، سبب فشار بر قیمت‌ها می شوند، به‌طور مختصر می‌گوییم رشد نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد سبب تورم می‌شود. این به آن معنی است که اگر تصمیمات ما منجر به رشد بالای نقدینگی می‌شود، در عین حال همان تصمیمات در حال ایجاد توان خرید کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد می‌شود.

اگر این اجماع نسبی و توافق نسبی میان اقتصاددانان را با تفسیری که اشاره کردم، بپذیریم، آنگاه می‌توان درباره یک استراتژی سه سطحی برای کنترل پایدار تورم نیز صحبت کرد. این استراتژی سه‌سطحی به‌طور خلاصه شامل سطح یک برنامه‌ای برای کنترل نیروهای منجر به رشد نقدینگی بالا، سطح دو برنامه‌ای برای شکل‌دادن معقول انتظارات رفاهی جامعه و سطح سه برنامه‌ای فنی برای تثبیت نرخ تورم حول مقدار مطلوب آن است. در سطح یک این استراتژی سه سطحی لازم است کل نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور شامل دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه، اقدام هماهنگی را شروع کنند تا نیروهای منجر به رشد نقدینگی مهار شوند.

ممکن است تصور شود که مثلا قوه قضائیه چه ارتباطی با موضوع دارد. در مواردی مانند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد و متکی به منابع بانکی برای تداوم فعالیت، همراهی قوه قضائیه اهمیت می‌یابد یا در مواردی که بانک‌ها و موسسات اعتباری دچار کژرفتاری هستند و کژرفتاری آنها خود را در خلق نقدینگی منعکس می‌کند، همراهی قوه قضائیه اهمیت می‌یابد، بنابراین برخلاف آنچه معمولا تصور می‌شود، مهار نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی نیازمند هماهنگی کل نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سه قوه است و بدون چنین برنامه‌ای امکان کاهش پایدار تورم وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم بر استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنند. اما عمل‌گرایی و واقع بینی به ما تذکر می‌دهد که استقلال بانک مرکزی چیزی نیست که با تصویب یک ماده قانونی یا یک طرح و لایحه به‌طور خودکار حاصل شود. در واقع، اگر کل دستگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطح یک استراتژی سه سطحی تصمیم گرفت نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی را مهار کند، عملا به بانک مرکزی استقلال بخشیده است؛ بدون اینکه هیچ تغییر قانونی رخ داده باشد. بنابراین سطح یک اشاره به اراده کل نظام تصمیم‌گیری دارد که مصمم است نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی را مهار کند. اینکه چگونه این نیرو‌ها را شناسایی کند و چگونه به مهار آنها بپردازد، به نظرم به هیچ عنوان کار دشواری نیست و حتی در میان نسل جدید اقتصادخوانده‌های مشغول به کار در مراکر تحقیقاتی و اجرایی دولت و مجلس و قوه قضائیه، به اندازه کافی نیروی انسانی برای ارائه راه‌حل در این زمینه وجود دارد.

در سطح دو این استراتژی لازم است کل دستگاه سیاستگذاری برنامه‌ای تدوین کند تا سطح توقعات رفاهی و انتظارات جامعه را شکل دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول دهه‌ها اقتصاد ایران به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، استفاده از منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی و اعطای گسترده یارانه‌های آشکار و پنهان سبب شکل دادن سطحی از توقع و ایجاد رفاه شده است که با توان تولید و ایجاد رفاه کنونی اقتصاد همخوانی ندارد و تلاش برای پاسخ دادن به این سطح توقعات رفاهی از جمله عوامل موثر در تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم بالا است. در واقع، ناترازی‌های اقتصاد ایران که طی دهه‌ها شکل گرفته سطحی از توقعات فرا روی سیاستگذاران کنونی قرار داده است که منابع و امکانات موجود امکان پاسخگویی به آنها بدون تخریب بنیان رشد پایدار اقتصادی را ندارد و لازم است کل دستگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری یک صدا به کاهش و مدیریت این توقعات رفاهی بپردازد. بنابراین بسیار بااهمیت است که اگر دولت اقداماتی در این راستا را دنبال می‌کند، از طریق نمایندگان مجلس انتظاراتی در جهت متضاد آن شکل نگیرد. اگر ما قادر نباشیم که انتظارات و سطح توقعات رفاهی را منطبق بر امکانات موجود شکل دهیم، در واقع در حال بی فایده کردن آن چیزی هستیم که در سطح یک استراتژی به آن اشاره شد.

سطح سه این استراتژی اصطلاحا سطح فنی آن است و به‌طور معمول در دنیا متولی آن سیاستگذار پولی یا بانک مرکزی است. در این سطح، با فرض آنکه سطح یک و دو با موفقیت دنبال می‌شود، آن‌گاه بانک مرکزی می‌تواند مطابق آنچه در دنیا تجربه شده است، به هدف‌گذاری تورمی و همزمان مدیریت نرخ ارز برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی بپردازد. همان‌طور که اشاره شد، این سطح از استراتژی یک مساله کاملا فنی است و تعداد زیادی تحصیلکرده اقتصاد و آشنا به حوزه اقتصاد پولی درباره آن دانش کافی دارند و دستیابی به آن دشوار نیست. در واقع، در این سطح از استراتژی، تلاش می‌شود تا از نوسانات تورم جلوگیری و شوک‌های وارده به تورم مهار شود تا از بی‌ثباتی تورم جلوگیری به عمل آید. در این سطح و بر اساس هدف‌گذاری تورم سازگار با آنچه سطح یک و دو شکل داده‌اند، بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکی و از آن طریق نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی و بانکی، به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود. اما از آنجا که ایران کشوری دارای رانت منابع طبیعی و به‌ویژه نفت و گاز است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و لازم است هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد. دستیابی به هدف تورمی از طریق سیاست پولی به شکل اشاره‌شده امری فنی است و با تامین آنچه در سطح یک و دو اشاره شد، امر قابل دستیابی است که آن‌گاه می‌توان بانک مرکزی را بابت دستیابی به آن پاسخگو کرد. تا زمانی که یک استراتژی سه سطحی به شکل اشاره‌شده برای کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن در پیش گرفته نشود، امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد و هر تلاشی برای کنترل تورم به‌طور قطع از نوع کاهش موقتی و ناپایدار تورم خواهد بود.