🔻روزنامه تعادل
📍 زمانی برای کاهش هزینه‌ها
✍️غلامرضا سلامی
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته به عنوان یک چالش در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث هزینه‌های فراوان دولت است. در واقع ما در ایران با دولتی مواجه هستیم که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی یا مستقیما تصدی‌گری می‌کند یا به طرق مختلف، مجبور به تخصیص بودجه و اعتبار است. در چنین بستری هرگاه که دولت به پول نفت دسترسی داشته، به بسیاری از این بخش‌ها اعتباراتی داده که عملا امکان صرف‌نظر یا حذف آنها وجود داشته و هرگاه که از نظر مالی در مشکلات تازه قرار گرفته، با چالش‌ها و انتقادات و نارضایتی‌هایی مواجه شده است. آنچه که در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی رخ داده نیز از همین جنس است. دولت در این سال‌ها نه تنها امکان تزریق گسترده منابع مالی را نداشته که حتی برای تامین نیازها و منابع اعتباری کوتاه‌مدت و جاری نیز با مشکلاتی مواجه بوده است و همین موضوع شرایط را از نظر اقتصادی دشوار کرده است. با توجه به بزرگی دولت در ایران و ساختارهای حمایتی مختلفی که در حوزه‌های مختلف به عنوان تعهد دولت در نظر گرفته شده، در قوانین بودجه، اعتبار قابل توجهی برای این مسائل در نظر گرفته می‌شود.

در سال‌هایی که پول نفت به وفور وجود داشته و دسترسی به آن محدودیتی نداشته، دولت‌ها از این منبع برای پاسخ دادن به نیازهایشان استفاده کرده‌اند و وقتی دسترسی به این پول بنا به هر دلیلی کاهش یافته، عملا مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود آمده است. در سال‌های گذشته به خوبی نشانه‌ای از تداوم این عملکرد را دیده‌ایم. با توجه به کسری بودجه، دولت مجبور شده به سمت استفاده از منابعی حرکت کند که بسیاری از آنها خود تورم‌زا به حساب می‌آیند و یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم بالا نیز همین موضوع است.

از این رو چه امکان بازگشت به برجام و کنار رفتن تحریم‌ها فراهم شود و چه نه، باید طوری برنامه‌ریزی کرد که میزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و هزینه‌هایی که در حوزه‌های مختلف به کار بسته می‌شود کاهش پیدا کند، در غیر این صورت همچنان دعوا بر سر منابع ادامه داشته و محدودیت اعتبارات در حوزه‌های مختلف مشکل‌ساز می‌شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍 حرکت ما و برکت خدا
✍️ عباس شمسعلی
این روزها در اتفاقی جالب و قابل تحلیل، زمزمه لب بسیاری از کودکان و بزرگسالان کشورمان نوای زیبای سرود «سلام فرمانده» است، سرودی که اکنون علاوه‌بر اینکه بر جان و دل پاک کودکان و نوجوانان این مرز و بوم نشسته است و هر روز شاهد حضور انبوهی از آنها در برنامه‌های بازخوانی این سرود در شهرهای مختلف هستیم، در کشورهای دیگر نیز مورد استقبال قرار گرفته است. استقبال و اثر گذاری این سرود تا حدی بوده است که دشمنان و معاندان را به واکنش‌های توام با عصبانیت و دستپاچگی کشانده است؛ دشمنانی که سال‌هاست با انواع و اقسام ابزار رسانه‌ای از قبیل ماهواره، اینستاگرام و انواع دیگر شبکه‌های اجتماعی، انیمیشن‌های هدفمند، ترانه‌های مبتذل، بازی‌های رایانه‌ای مخرب، تبلیغ سند ۲۰۳۰ و ... از هر آنچه برای اثرگذاری منفی در ذهن و روح فرزندان این سرزمین می‌توانسته‌اند دریغ نکرده‌اند. این گربه‌های عابد شده، حال که اثر گذاری مثبت و سازنده یک سرود را شاهد هستند، تاب و تحمل از دست داده و با انواع تحلیل‌های سست و بی‌پایه، سرود پیوند دهنده قلب کودکان و نوجوانان با مولای غایبشان را برای آنها مضر می‌خوانند(!)
اما فارغ از همین دغل‌بازی و مخالفت‌های بی‌منطق و لجبازانه دشمن و پادوهای کم مقدارش، موفقیت چشمگیر سرود به عنوان یک کار فرهنگی تراز بالاست و نشان می‌دهد که اگر کاری خالصانه و برای رضای خدا و با هدف خدمت در جبهه مقابله با دشمن انجام شود، قطعاً در اثر‌گذاری و نتیجه، مشمول برکتی باور نکردنی می‌شود.
اما لازمه رسیدن به چنین مرحله‌ای، برداشتن قدم اول و پرهیز از تنبلی و بهانه‌تراشی و ناامیدی‌هاست. تصور کنید اگر شاعری که اولین بار جرقه سرود «سلام فرمانده» به ذهنش خطور کرد یا کسانی که اولین‌بار پیشنهاد اجرای طرح همخوانی این سرود را در جمع خود مطرح کردند، به جای گفتن «یاعلی» و «ان‌شاءالله» و تن دادن به یک کار پر زحمت، مشغول بهانه‌های مختلفی همچون «حوصله ندارم»، «حالا چقدر ممکنه دیده بشه» «حالا بعداً»، «وقت ندارم» و... می‌شدند، اصلاً این سرود و همخوانی که اکنون زمزمه لب همگان شده، تولید و همخوانی نمی‌شد. اما وقتی برای رضای خدا و برای خدمت به فرزندان این کشور قدمی مثبت برداشته می‌شود و با عنایت و برکت خدا همراه می‌گردد، نتیجه آن می‌شود که امروز می‌بینیم.
اشاره به این سرود یک مثال بود از انبوه مواردی که با وجود اعتقاد به حقانیت و لازم بودن آن، شاید در نگاه اول غیرممکن و بسیار دور دست بنماید، اما وقتی که بندگان خالص خدا برای رضای معبود و با هدف عمل به تکلیف تن به آن می‌دهند نتیجه فوق‌تصور و گاه باور‌ناپذیر می‌شود.
امروز، سوم خرداد ماه، سالروز فتح خرمشهر قهرمان در عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس است. به راستی این فتح بزرگ، از بارزترین مصادیق تحقق نتیجه دور از تصور به واسطه انجام خالصانه تکلیف است. همچنانکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و عارف روشن‌ضمیر، در بیان پیوند ایمان و اخلاص رزمندگان با نصرت‌الهی فرمود: «خرمشهر را خدا آزاد کرد». همان‌طور که پیروزی ایران در جنگ تحمیلی و سرافرازی مردم و رزمندگان در دفاع مقدس با حفظ تمامیت ارزی کشور و شکست تحقیر‌آمیز رژیم بعثی با پشتوانه جهانی‌اش، نتیجه چنین باوری در انجام خالصانه تکلیف بود.
آن روز که صدام با اعلام آغاز جنگ علیه ایران، مغرورانه ادامه مصاحبه با خبرنگاران را به جلسه چند روز بعد در تهران فتح شده موکول می‌کرد، اساس حرفش پشتوانه عظیم تسلیحات نظامی تامین شده از سوی قدرت‌های شرق و غرب و دلگرمی به چراغ سبز اروپا و آمریکا و جیب پر پول برخی کشورهای عرب منطقه بود و پیش روی خود یک کشور بیرون آمده از بزرگ‌ترین انقلاب قرن و درگیر برخی جنگ‌های پراکنده داخلی و استقلال‌طلبانه و تحریم شده از سوی آمریکا را می‌دید که در تامین سلاح و نیروی انسانی ناموفق خواهد بود، بنابراین هر احتمالی غیر از پیروزی چند روزه در جنگ علیه ایران را تصور نمی‌کرد. اما چه شد که ۸ سال بعد با پوزه‌ای مالیده به خاک و سرخورده از شکست بزرگ در نبرد با دلاور‌مردان این سرزمین دست از پا درازتر مجبور به ترک جنگ با ایران شد؟
این بار نیز اراده الهی بر این تعلق گرفته بود تا ملتی را که به جای تسلیم یا فرار، در عمل به تکلیف و در پاسخ به ندای ولی خود، با دست خالی اما توکل و تکیه بر خدا، ایثارگرانه بهترین فرزندان خود را روانه جبهه‌ها کردند و در راه جهاد علیه دشمن از نثار خون نهراسیدند و تا پای جان ایستادگی کردند، بر دشمنان تا بن‌دندان مسلح پیروز گرداند. چیزی که روزی تحقق آن برای بسیاری از تحلیلگران نا‌ممکن می‌نمود.
این تجربه اما پیش از آن هم در پیروزی ملت انقلابی ایران بر طاغوت مزدور خونخواری مثل رژیم پهلوی عیان شده بود. تا جایی که در ابتدای نهضت الهی انقلاب اسلامی و زمانی که امام(ره) می‌فرمود: «یاران من در گهواره هستند»، و در شرایطی که رژیم سفاک پهلوی، خود را مصون از هر گونه آسیب می‌دید و برای بسیاری از یاران نهضت نیز پیروزی انقلاب اسلامی، تصوری دست نیافتنی بود، قیام سراسری علیه ظلم و خیانت سرزمین دست‌نشانده آمریکا و ایستادگی مردم پشت رهبری که تکیه‌اش به خدا بود، یک بار دیگر وعده نصرت الهی را محقق کرد و حرکت خالصانه، با برکت خدا همراه شد.
نمونه دیگر در این سال‌ها، پیروزی جبهه مقاومت با محوریت ایران بر جرثومه‌های تکفیری و داعش به عنوان جنایتکاران دست‌آموز آمریکا و اسرائیل و اروپا و تغذیه‌شده از دلارهای سعودی بود. داعشی که نه برای نابود شدن بلکه برای تسلط سراسری بر سوریه و عراق و ایران و... ایجاد و تجهیز شده بود اما این‌بار هم عزم جزم و عمل به تکلیف مردان و رزمندگان دلیر ایرانی، عراقی، سوری، افغانستانی، لبنانی و... به فرماندهی سردار آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب بود که با توکل به خدا و نترسیدن از نابرابری ظاهری، بر نقشه شیطانی دشمن پیروز شد تا یک‌بار دیگر وعده الهی برای یاری مومنان و مجاهدان محقق شود.
وحوش تکفیری که با حمایت پنتاگون و سرویس‌های اطلاعاتی غرب، خواب تسلط بر سرزمین‌های اسلامی و تعدی به خاک ایران را می‌دیدند، با رشادت مدافعان حرم، هزاران کیلومتر دورتر از مرزها زمینگیر و نابود شدند.
نمونه‌های فراوانی از موفقیت‌های حاصل‌شده در کشورمان را می‌توان نام برد که شاید در ابتدا، رسیدن به موفقیت و تحقق نتیجه مطلوب، رویایی دست نیافتنی به نظر می‌رسید، اما وقتی با تکیه بر خدا و ایمان به وعده‌های الهی و ایمان به توانمندی‌های موجود، پا در عرصه گذاشته شد، نتیجه چنان شد که دوست و دشمن متحیر شدند.
رسیدن به توان صلح‌آمیز هسته‌ای با همه کاربرد‌های بسیار مفید آن در عرصه‌های مختلف پزشکی، انرژی، خدماتی و... که سال‌هاست دشمن را برای جلوگیری از پیشرفت ایران در این مسیر به انواع سنگ‌اندازی‌ها، تحریم‌ها، ترور دانشمندان و... برانگیخته، یا پیشرفت خیره‌کننده صنایع موشکی و دفاعی که از نیاز به سیم خاردار تحریم شده در جنگ، به طراحی و ساخت انواع موشک‌های نقطه‌زن دور برد و پهپاد و... رسیده، همگی از جمله دستاوردهای اعجاب‌انگیز تفکر تکلیف محور و تکیه به خدا به جای چشم دوختن به دهان کدخداست.
راه دوری نرویم، در شرایطی که تا کمتر از یک سال قبل و در اوج‌گیری کرونا، دستیابی به واکسن، یک نیازی سراسری در دنیا بود و تعداد بسیار محدودی از شرکت‌ها و کشورها به علم تولید این واکسن رسیده بودند، دانشمندان ایرانی در شرایطی که برخی تولید واکسن توسط آنها را یک شوخی می‌پنداشتند در زمانی ‌اندک و با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، با توکل به خدا و ایمان راسخ، به توان علمی تولید انواع واکسن‌های موثر کرونا دست یافتند و امروزه کشورمان در کنار مهار چشمگیر این بیماری در بین چند تولید‌کننده محدود واکسن کرونا قرار گرفته و در حال صادرات واکسن است.
این ویژگی تفکر انقلابی است که در برابر مشکلات، برای خود بن‌بست نمی‌بیند و در عمل به تکلیف خود، نه در برابر طاغوت و صدام و آمریکا، یا داعش و کرونا تسلیم می‌شود و نه در مسیر تولید و خودکفایی کشور در صنایع نظامی و دفاعی و رسیدن به قله‌های علم و پیشرفت، برای خود محدودیتی می‌بیند. متاسفانه تقریباً هر کجا که نقص و کمبودی وجود دارد و یا درجا زده شده، می‌توان رد پای تفکر و مدیریت مادی و غفلت از مدیریت جهادی و تکلیف محور را به وضوح دید. امروز نسخه رسیدن به چرخه کامل پیشرفت و ناکام گذاشتن دشمن در جنگ فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و...، تحقق نسخه سرفراز عمل به تکلیف با تکیه و باور به توان داخلی و امیدوار به نصرت و هدایت خداست. خدایی که تا‌کنون در هر مرحله سخت و دشواری، به حرکت ما برکت داده است، اکنون هم ما را یاری خواهد کرد، اگر مسیر را درست برویم.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 صندوق توسعه ملی برای کشور یا دولت؟
✍️فتح الله آملی
صحبت‌های اخیر رئیس صندوق توسعه ملی ـ که البته در میانه مباحث مربوط به گرانی‌های اخیر چندان برجسته نشد و حساسیت برنینگیخت ـ گوشه دیگری از مشکلات مدیریتی و ضرورت رسیدگی جدی به نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع کشور را پیش چشم آورد. اینکه صندوق توسعه می‌توانست ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی داشته باشد، ولی اکنون ۱۰ میلیارد اندوخته دارد، اینکه تبدیل به قلک دولت شد و هر وقت دولت‌ها دچار کسری بودجه شده‌اند به منابع صندوق دست درازی کرده‌اند، اینکه قانون در مورد آن همیشه نادیده گرفته شده و اینکه همین امسال با وجودی که هنوز سه ماه از سال نگذشته یکی از وزارتخانه‌ها خواستار ۲۲ هزار و پانصد میلیارد تومان قرض برای جبران کسری بودجه‌اش شد و اینکه حتی بخش خصوصی هم با آن نامهربانی کرده و رئیس اتاق بازرگانی انتظار دارد که تسویه بدهی‌های آن بر اساس، نرخ ارز رانتی باشد در حالی‌که منابع صندوق ارزی است و تسویه آن هم باید ارزی باشد… و مواردی از این قبیل که امیدواریم رئیس جدید صندوق که چنین مشکلات و درد دل‌هایی را رسانه‌ای کرده است، نگهبان خوبی برای دارایی‌های ملی و این سرمایه بین نسلی باشد و توان مقاومت در برابر زیاده‌‌خواهی‌های دستگاه‌های اجرایی را بیابد و چندی بعد ناگزیر نباشد در برابر خواست‌‌های مقام مافوق خود هر آنچه که مانده است را هم صرف جبران کسری بودجه دولت کند که در هیچ دوره‌ای و در هیچ زمانی نتوانسته از پس تنظیم دخل و خرجش برآید.
اینکه چرا صندوق توسعه ملی که پس از تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی تأسیس شد و قرار بود با سازوکار درست‌تری در جهت اهداف تعریف شده حرکت کند، در تجربه تازه هم به همان سرنوشت دچار آمد و توفیق نیافت، قبل از هر چیز به ساختار اداره آن برمی‌گردد. صندوق دارای هیأت امنایی ۱۱ نفره است که دو نفر از اعضای آن (رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی) دارای حق رأی نیستند. از ۹ نفر باقی مانده، ۶ نفر از اعضای دولت هستند (رئیس‌جمهوری، وزرای نفت، تعاون و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی)، دیگر اعضا هم دادستان کل کشور و دو نماینده از طرف مجلس به حساب می‌‌آیند.
با این ترکیب، کاملاً پیداست که چه بخواهیم و چه نخواهیم اختیار اصلی همه چیز با دولت است. اینکه به چه کسی وام بدهد، چطور وام تسویه شود و کی تسویه شود و مسائلی از این قبیل. به همین خاطر است که بیش از ۶۵ درصد منابع صندوق صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شده است.
حتی با اینکه قرار بود سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد باشد، تقریباً در تمامی دو دهه اخیر با درخواست از رهبری این سهم در حد همان ۲۰ درصد مانده است. حتی همین سهم ۲۰ درصدی هم همواره مورد دستبرد دولت برای جبران کسری بودجه بوده است، ضمن آنکه تقریباً در اکثر موارد برداشت از آن و تبدیل ارز آن به ریال بر خلق نقدینگی و رشد بی‌رویه آن و رشد پایه پولی و مآلاً تورم اثر گذاشته است… اما در صحبت‌های رئیس فعلی صندوق واقعیت‌های تلخ‌تری هم وجود داشت.
متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد عده‌ای که از صندوق وام ارزی به نرخ ۴ هزار تومان گرفته‌اند حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب کنید. من یک سئوال ساده دارم: آیا حاضرید خانه‌ای را که با قیمت ۱۰ سال پیش خریده‌اید به همان قیمت به من بفروشید؟ کارخانه‌ای را که با پول صندوق ساخته‌اید، به ما واگذار کنید؟ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از طرح اصلاح هدفمندی یارانه‌ها بدهید؟
نمی‌خواهم مطرح کنم برخی از افراد آمده‌اند حتی نیروگاه زده‌اند در حالی‌که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاورده‌اند و اصلاً اینکاره نبودند و با پول صندوق این کارها را کرده‌اند…
صحبت‌های رئیس جدید، هر چند تلخ اما واقعیت اشکالات ساختاری موجود در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. از ایشان متشکریم و آرزو می‌کنیم این سپاسگزاری تاپایان دوام یابد و چند سال بعد شاهد آن نباشیم که رئیس بعدی در سخنرانی آغاز کارش مجدداً بگوید هیچ پولی در صندوق نمانده، همه یا صرف تأمین کسری بودجه دولت شده یا به افراد فاقد صلاحیت داده شده و به تاراج رفته است و …
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ چگونه شکست انکار می‌‌شود؟
✍️عباس عبدی
روزنامه کیهان با تاکید بر اینکه وضعیت فضای رسانه‌ای باید تغییر کند، نوشت: «آقای سید ابراهیم رییسی حدود ۹ ماه است وسط چنین فضای رسانه‌ای رهاشده‌ای در حال اداره امور کشور است و عملا (نه در حرف) نشان داده می‌شود طی ۸ ماه به اندازه ۸ سال برخی از این مدعیان کار کرد. اما طرفداران «فضای رسانه‌ای بی‌در و پیکر» با استفاده از همین «فضای بی‌در و پیکر»، سیاه را سفید، خوب را بد، باسواد را بی‌سواد و تلخ را شیرین نشان می‌دهند.» بیان چنین مضمونی میان نواصولگرایان تکراری است و اتفاقا کسانی که با فضای مجازی مخالفت بیشتری می‌کنند بیش از اینکه دل‌شان برای دولت و حکومت بسوزد در پی حل مسائل خودشان هستند. آخرین مورد آن یکی از نمایندگان شاخص مجلس است که از یک طرف به ‌شدت علیه فضای مجازی داد سخن می‌داد و از سوی دیگر و به همان شدت مخالف واردات خودرو و حامی وضعیت خودروسازی داخلی است و حتی وضعیت خودروسازی ایران را برای دیگر کشورهای خودروساز رشک‌برانگیز می‌داند. خب! نتیجه چه شد؟ فضای مجازی که آزاد است، دست او را رو کرد که در چندین شرکت مربوط به خودروسازان رییس یا عضو هیات‌مدیره است و از این طریق درآمدهای کلانی دارد و از بانیان اصلی وضع موجود خودروسازی است. صنعتی که موجب انتقاد رهبری نظام هم شده است. بنابر این ریشه مخالفت‌های افراد و جناح‌ها با فضای مجازی شناخته شده است. این متن کیهان نیز درصدد پوشاندن واقعیت دیگری است، زیرا یا راست است یا دروغ؟ اگر دروغ و خلاف واقع باشد که طبعا جایی برای بحث نمی‌ماند ولی اکنون فرض می‌کنیم که راست باشد و قصدشان بیان واقعیت و دفاع از دولت بوده است. در این صورت چه نتیجه‌ای از این متن می‌توان گرفت؟ به عبارت دیگر حقیقت پنهان در لابه‌لای این سطور چیست؟
۱- بدون تردید بیش از ۹۹درصد یا حتی ۹۹/۹۹ درصد امکانات و بودجه رسانه‌های رسمی کشور را صدا و سیما، کیهان و ده‌ها روزنامه ریز و درشت و خبرگزاری‌های حکومتی و شبه‌حکومتی به طرفداری از وضع موجود به انحصار خود درآورده‌اند.

آن اندک روزنامه‌ها و سایت‌های خبری مجوزدار نیز با محدودیت‌های قانونی یا فراقانونی مواجه هستند. در برابر این رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیررسمی شامل بخشی از فضای مجازی و ماهواره‌ها قرار دارند. این متن اذعان می‌کند که رسانه‌های رسمی در برابر فضای مجازی شکست خورده محسوب می‌شوند. آیا جز این است؟ کار این رسانه‌های رسمی از جمله همین روزنامه چیست که همه امکانات و بودجه‌ها را در اختیار دارند ولی در برابر رسانه‌های غیررسمی شکست مطلق خورده‌اند؟
۲- نتیجه دیگر اینکه از نظر نویسنده همه‌چیز در تبلیغات خلاصه می‌شود. این انحراف بزرگی است که رسانه‌ها را به سوی دروغگویی سوق می‌دهد. این رویکرد تبلیغ را معادل حقیقت می‌داند و به واقعیت وقعی نمی‌گذارد. به این معنی که اگر هر دولتی کاری انجام دهد، آن کارها از طرف مردم بدون تبلیغات حس نمی‌شوند و این تبلیغات است که آن را جا می‌اندازد. در واقع عکس این هم هست یعنی دولت‌ها حتی اگر کاری نکنند، به زور تبلیغات می‌توانند مردم را به این باور برسانند که کار و خدمت کرده‌اند. این گزاره به کل نادرست و خیالی است و این را در یادداشت هفته پیش «تبلیغات‌زدگی؛ بدتر از جن‌زدگی» شرح داده‌ام و تکرار نمی‌کنم. این رویکرد گمان دارد که اگر دیگران را محدود کنند، مردم تبلیغات آنان را باور خواهند کرد؟ این نیز نادرست است. اگر مردم به شما باور داشتند که وضعیت رسانه‌های رسمی شما به اینجا نمی‌رسید.
۳- شاید بدترین نتیجه‌ای که باید از این متن گرفت این است که چه‌کار کرده‌اید که پس از ۴۳ سال تسلط مطلق و بی‌چون و چرا بر همه نهادهای رسانه‌ای و آموزشی و... مردم چنین شده‌اند که تحت تاثیر «فضای رسانه‌ای بی‌در و پیکر سیاه را سفید، خوب را بد، باسواد را بی‌سواد و تلخ را شیرین می‌بینند» خب! آیا شکستی از این بالاتر وجود دارد؟ با انحصار رسانه‌ای خودتان، مردمی از ایران را به تصویر کشیده‌اید که گویی هر روز ناآگاه‌تر می‌شوند و نه آگاه‌تر. در واقع تصور شما از مردمی که خواهان سلطه بر آنان هستید چنین مردمی است. این متن نشانگر شکست آشکار رسانه‌های رسمی است حتی اگر نخواهید به شکست خود اقرار کنید محدود کردن فضای مجازی نیز دردی از نظام رسانه‌ای رسمی را درمان نخواهد کرد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بحران‌ها را جدی بگیریم
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
دانشمندان و متخصصان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، از دو دهه قبل درباره بحران‌هایی که کشور با آنها دست به گریبان است، هشدار می‌دهند. بحران‌هایی مانند آب، محیط زیست، ریزگردها، تورم، نقدینگی، بی‌کاری، صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن ازدواج و شیب تند طلاق، اعتیاد، مهاجرت، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، اخلاق، یأس و ناامیدی نسبت به آینده، امنیت و سلامت روانی و... از معضلات جدی در جامعه ایران است. موضوعاتی که هریک به‌تنهایی منشأ آسیب‌های جدی است. صورت‌بندی گوناگون معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور از استانداردهای طبیعی خارج شده و به مرز هشدارهای جدی رسیده است. بحران را به معنای قرار‌گرفتن یک موضوع در موقعیتی ناپایدار و آسیب گسترش‌یافته تعریف کرده‌اند که در صورت عدم پاسخ و چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی به‌موقع، تبدیل به تهدید شده و آسیب امنیت ملی کشور را در پی خواهد داشت. کارشناسان و دلسوزان کشور با اولویت‌بندی این بحران‌ها و برای رسیدگی و علاج عاجل مدت‌هاست از گزاره «ابربحران» نام می‌برند؛ معضل بزرگی که با وجود هشدارها به مقوله‌ای فراموش‌شده در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. درواقع واژه «ابربحران» که سال‌هاست به ادبیات رایج کشور راه یافته، نمایانگر تجمیع بحران‌هایی است که در نظام تصمیم‌گیری کشور جایگاهی برای مدیریت و حل نسبی یا کامل آن در نظر گرفته نشده است.

سال‌هاست که کارشناسان هشدارهای جدی درباره بحران آب را مطرح می‌کنند و مدتی به سوژه‌ای مطرح در رسانه‌ها تبدیل می‌شود. خروجی همه این جنجال‌ها و هیاهوها برای بحرانی چندوجهی که نیازمند برنامه‌ریزی کلان در سطح ملی است، داستان تکراری افزایش قیمت برای مصرف‌کننده آب آشامیدنی است؛ طرفه آنکه بارها گفته شده فلاتی به نام ایران در منطقه‌ای با نزولات آسمانی که در مقیاس جهانی قرار گرفته و مدیریت آب در مفهوم ملی آن از اهم موضوعات کشور است. حتی کاهش مصرف آب شرب که در بالاترین تخمین حدود ۲۰ درصد منابع آب کشور را شامل می‌شود، نیازمند برنامه‌ریزی است. اولین قدم در این مسیر «شناخت مسئله» و «پذیرش» آن در سطح حاکمیت و تبدیل‌شدن به موضوعی ملی است. یک مثال روشن معضل «آسیب‌های اجتماعی» است؛ چند سال است که به دغدغه مهم مسئولان عالی‌رتبه کشور و بحرانی (و شاید بهتر است است گفته شود یکی از همان ابربحران‌ها) که باید هرچه زودتر آن را مدیریت کرد، تبدیل شده و در بالاترین سطح کشور مورد بحث و مداقه است که هرازگاهی رسانه‌ها از برگزاری چندمین جلسه آن در عالی‌ترین سطح کشور خبرهایی را پخش می‌کنند، اما تاکنون نه‌تنها کسی با آمار و ارقام از تأثیر چنین نشست‌هایی در کاهش موضوع سخن نگفته و گزارشی به مردم نداده، بلکه شاهد شیب تند همان آسیب‌ها در تمام زمینه‌ها در سطح ملی هستیم.

گام بعدی دسته‌بندی و تفکیک بحران‌ها و بررسی علمی و فارغ از تعصب و برخوردهای شعاری با بحران‌ها و معضلات اجتماعی و به‌کارگیری ظرفیت‌های عظیم دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی کشور است. نتیجه محتوم، برخورد شعاری با معضلاتی است که هریک ریشه در مسائل اصلی آن انحراف از مسیر اصلی راه‌حل‌های علمی و تجربه‌شده و هزینه‌کردن در موارد غیرلازم دارد؛ مانند کسی که دچار سردرد شده و به پزشک متخصص ارتوپد مراجعه می‌کند. یا اینکه مبارزه با اعتیاد به جمع‌کردن گروهی معتادان از خیابان‌ها و محلات و وانهادن دلیل اصلی اعتیاد خلاصه می‌شود و این روند نیز پس از گذشت اندک زمان به دلیل مشکلات اساسی کشور مجددا به موضوعی فراموش‌شده یا «با اولویت پایین» در مقایسه با دیگر مشکلات تبدیل می‌شود. برای مهار و غلبه بر بحران‌ها دو نگاه مطرح است. برخی با تمسک به امکانات درخور‌توجه کشور معتقدند ایران به‌تنهایی می‌تواند برای حل این بحران‌ها اقدام کند. این نگاه بر این اعتقاد است که کشور سرشار از منابع طبیعی و اقتصادی، نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می‌تواند با استفاده بهینه و علمی از این امکانات بر مشکلات و بحران‌ها غلبه کند. نگاه دوم اما‌ برون‌رفت از بسیاری از بحران‌ها را از مسیر سیاست خارجی و استفاده از منابع جهانی امکان‌پذیر برمی‌شمرد. اگر بپذیریم بخش درخور‌توجهی از معضلات اجتماعی در گرو توسعه

اقتصادی-‌اجتماعی است، می‌توان نتیجه گرفت که در کنار اصلاح شیوه‌های حکمرانی، احترام و اعتماد به انتخاب مردم، افزایش سطح و کیفیت مشارکت سیاسی، پذیرش تنوع فرهنگی و احترام به حریم خصوصی و کارآمد‌کردن مدیریت داخلی، توسعه کشور از مسیر جذب سرمایه‌های خارجی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است. این مهم در گرو بهبود روابط با جهان و پرهیز از رویکردهای تنش‌زا در سیاست خارجی است. در شرایطی که کشوری ۳۰۰ هزار نفری مانند قطر، ذخایر عظیم منطقه مشترک گازی را استخراج کرده و با بهره‌جستن از تکنولوژی‌های نوین در حال تبدیل‌شدن به یکی از تأمین‌کنندگان گاز جهان است و کشورهای اروپایی در پرتو جنگ اوکراین خود را نیازمند گاز قطر و نفت عربستان احساس می‌کنند، تبدیل‌شدن به قطب اقتصاد انرژی جهان به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز یا تأمین اهداف پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز، شعاری بیش نیست. بپذیریم که سیاست خارجی کلید غلبه بر بسیاری از بحران‌هاست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فقیران، فقیر می‌مانند
✍️نادر کریمی‌جونی
دولت مصرانه می‌خواهد امکان ثبت‌نام همه کسانی که هم‌اکنون یارانه دریافت نمی‌کنند را در پایگاه سازمان هدفمندی یارانه‌ها فراهم سازد. به همین دلیل پس از ثبت‌نام مجدد حذف‌شدگان از دریافت یارانه، اکنون کسانی که از ابتدا یارانه دریافت نکرده و یا از دریافت آن انصراف داده‌اند برای ثبت‌نام در پایگاه دولت دعوت شده‌اند. این رفتار این پیام را به شهروندان منتقل می‌کند که دولت اراده دارد به همه شهروندان دهک‌های یک تا ۹ یارانه نقدی بدهد و حرف‌ رییس‌جمهور از این بابت کاملا به اجرا گذاشته شود.
البته براساس اظهارات وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی در مرحله نخست تنها ۷۳ میلیون نفر یارانه دریافت کرده‌اند که بر این اساس حدود ۱۳ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. معاون وزیر کار در گفت‌وگوی ویژه خبری تصریح می‌کند که حدود ۴/۵ میلیون نفر از این فهرست حذف شده‌اند. در این صورت برخلاف گفته‌های آقای وزیر بیش از ۸۰ میلیون نفر هم‌اکنون یارانه دریافت می‌کنند اما آمار سومی هم وجود دارد که از زبان سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه در مصاحبه با رادیوایران بیان شده است. بر اساس گفته وی هم‌اکنون ۸/۷ میلیون نفر یارانه دریافت نمی‌کنند و آمار یارانه‌بگیران حدود ۷۸ میلیون نفر است. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تخمین می‌زنند که حدود ۴۰ درصد از شهروندان ایرانی از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و گمان می‌رود که قریب به ۳۵ میلیون نفر از دریافت یارانه‌ محروم شده باشند. این تفرق آمارها این سوال را پدید می‌آورد که آیا درک درستی از ضوابط اعطای یارانه و میزان یارانه‌بگیران فعلی وجود دارد؟
این سوال مهم نیز وجود دارد که آیا همه افراد دهک دهم که برخوردارترین قشر جامعه را تشکیل می‌دهند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند؟ براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون وزیر رفاه و سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم‌اکنون برخی از شهروندان دهک دهم یارانه دریافت می‌کنند، در این صورت و با توجه به گزارش‌های میدانی که نشان می‌دهد هم‌اکنون برخی شهروندان دهک‌های یک تا ۹ هم یارانه دریافت نمی‌کنند، احتمال دارد تعداد یارانه‌بگیران کنونی دهک دهم از آنچه که برآورد می‌شود، بیشتر باشد. اما حتی مقامات یاد شده هم توضیح نمی‌دهند که یارانه‌بگیران دهک دهم که هم براساس راهبرد اعلامی رییس‌جمهور و هم براساس قوانین بودجه در سال‌های گذشته باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شدند، چرا تاکنون حذف نشده‌اند و چه راهکاری برای حذف این افراد وجود دارد.
اما ضوابط تفکیک دهک‌ها تاکنون به طور شفاف، رسمی و قابل استناد اعلام نشده است. در مصاحبه با رسانه‌های گوناگون مقامات مختلف اقتصادی کشور چه در دولت حسن روحانی و چه در دولت سیدابراهیم رییسی ابعادی از ضوابط تعیین دهک‌های اقتصادی مردم را بیان کرده‌اند اما هیچ یک از مقامات مسوول ضوابط رسمی تفکیک دهک‌های یاد شده را به طور دقیق، شفاف و قابل استناد ارائه نکرده‌اند. این مقامات حتی ضوابط تعیین دهک دهم را هم اعلام نکرده‌اند تا شهروندان متوجه شوند که آیا در دهک دهم قرار می‌گیرند و یا به اشتباه در این دهک قرار گرفته‌اند. شبکه‌های اجتماعی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، هر روز نامه‌ها، فایل‌های صوتی و کلیپ‌های مختلف را منتشر می‌کند که در آن شهروندان ایرانی از اینکه در دهک دهم قرار گرفته‌اند شکایت می‌کنند و با ارائه اسناد و مدارک گوناگون، این تعیین دهک اقتصادی درباره خودشان را ناروا و ناحق ارزیابی می‌کنند. اما در مقابل، دولت پاسخ‌هایی می‌دهد که چندان قانع‌کننده نیست مثلا در یک مورد، درآمد فرزندان مجرد خانواده به درآمد سرپرست خانوار اضافه شده و به این دلیل سرپرست خانوار از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده است.
در حالی که فرزندان خانوار هزینه‌های متعدد شخصی دارند و علاوه بر این انتظار آن است که درآمد فرزندان مجرد برای سرمایه‌گذاری به منظور تشکیل خانواده و تامین زندگی آینده ایشان باید ذخیره شود و به همین دلیل اصلا نمی‌توان درآمد فرزندان را به سرجمع درآمد خانوار و سرپرست خانوار اضافه کرد.
معلوم نیست که آیا واقعا ضوابط مدون، دقیق و شفافی برای تفکیک دهک‌های گوناگون درآمدی جامعه ایران وجود یا نه، اما قدرمسلم آن است که دولت‌های فعلی و قبلی، از اظهار و اعلام آن خودداری کرده و می‌کنند. گمان می‌رود اصرار دولت‌ها و بالاخص دولت فعلی در عدم افشای ضوابط تعیین دهک‌های اقتصادی برای جلوگیری از گسترش و افزایش مطالبه‌گری شهروندان ایرانی باشد، چراکه هم‌اکنون دولت متکلم‌وحده است و درباره اقدامات انجام شده خود توضیح می‌دهد و به طور عمیق و چالشی درباره حذف افراد، پاسخگو نبوده است. حال اگر این ضوابط به طور رسمی اعلام و افرادی حذف شوند، این امکان وجود دارد که شهروندان حتی از طریق دستگاه قضایی مانند دیوان عدالت اداری، تصمیم اتخاذشده را به چالش بکشند و دولت را وادار به تغییر تصمیم اتخاذشده کنند.
بر این اساس دولت در صورت اعلام این ضوابط با دردسر و مشکلات زیادی مواجه می‌شود و نمی‌تواند در مقابل اعتراض‌های مطرح‌شده پاسخگو باشد. از این رو است که ضوابط تفکیک دهک‌های اقتصادی جامعه نه در حال حاضر و نه در آینده منتشر و اعلام نشده و نخواهد شد. از سوی دیگر هرچند نمی‌توان به طور مستند اظهارات و آمار گوناگون اعلام شده یا تخمین زده شده در مورد تعداد کل یارانه‌بگیران و یا حذف‌شدگان از دریافت یارانه را تایید کرد، اما از واکنش شهروندان چنین برمی‌آید که تعداد حذف‌شدگان از دریافت یارانه حتی از رقم ۱۳ میلیون نفر هم بیشتر باشد. در این‌باره باید توجه کرد که در قانون بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دولت هر سال موظف به حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران بوده است.
در آن قانون سه یا چهار دهک پردرآمد جامعه برای حذف از فهرست دریافت یارانه هدف گرفته شده بودند. به این ترتیب ۳۰ تا ۴۰ درصد جامعه قرار بوده از دریافت یارانه منع شوند. حال اگر نیمی از این تعداد حذف شده یا انصراف داده باشند گمان این است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد شهروندان، اکنون یارانه دریافت نکنند. آشکار است که دولت علاقه‌ای به افزایش تعداد یارانه‌بگیران ندارد، در این صورت نه فقط تعداد دقیق اعلام نمی‌شود بلکه احتمالا تعداد افرادی که به فهرست یارانه‌بگیران اضافه می‌شوند نیز اظهار نخواهند شد.
در این صورت در ابتدای اجرای طرح، دولت هزینه‌های خود را محدود خواهد کرد اما در گذشت زمان، کسانی که اکنون یارانه نمی‌گیرند افزایش هزینه‌های خود را از جیب دهک‌های دیگر درخواهند آورد. به این ترتیب اقشار پایین‌تر، هزینه‌ها و افزایش هزینه‌های دهک‌های بالاتر را تامین می‌کنند و همچنان در قعر ساختار اقتصادی ایران باقی می‌مانند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حذف ارز ترجیحی را سیاسی نکنیم
✍️غلامرضا پناهی
فروردین‌‌ماه۱۳۹۷، دولت وقت بنا به شرایط و ملاحظات کلان کشور تصمیم به یکسان‌‌سازی نرخ ارز گرفت. درخصوص چگونگی اتخاذ این تصمیم و درست یا غلط بودن آن، عدم اتخاذ سیاست‌‌های تجاری متناسب با این تصمیم و سایر موارد مرتبط، تحلیل‌‌ها و انتقادات فراوانی تاکنون صورت گرفته است. اما فقط با گذشت ۴ ماه، دولت دریافت که در شرایط تحریمی، امکان تداوم واردات همه کالاها به نرخ ترجیحی فراهم نیست و شورای عالی اقتصادی سران قوا، دامنه شمول ارز ترجیحی را به ۲۵گروه کالایی که مربوط به حوزه معیشت و سلامت مردم بود، محدود کرد.
نکته مهم این است که در آن مقطع زمانی، هدف تصمیم‌‌گیران کشور برای تداوم ارز ترجیحی برای این ۲۵ گروه کالایی، که نوعا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محسوب می‌‌شوند، مراقبت از معیشت و سلامت مردم در شرایط سخت تحریمی و وضعیت نامناسب سایر متغیرهای موثر بر زندگی مردم بود. هرچند با تداوم مشکلات و مسائل داخلی و بین‌‌المللی و نیز محدودیت‌‌ منابع ارزی کشور طی سال‌های اجرای ارز ترجیحی، به تدریج برخی از اقلام از شمول این نوع ارز خارج شد و از ابتدای سال ۱۳۹۹، به اقلام (گندم، ذرت، جو، کنجاله، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی) محدود و تامین ارز ترجیحی برای این اقلام در پایان سال ۱۴۰۰ متوقف شد.

در طول سال‌های اجرای این سیاست، اقتصاددانان و سیاستمداران جناح‌‌های مختلف، نقدهای متعددی درخصوص ارز ترجیحی مطرح کردند که نکات مهمی از دل این نقدها قابل استخراج است. برای نمونه، انحراف در تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضربه به تولید داخلی، افزایش تقاضای غیرضروری ارز و ایجاد زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان، افزایش قاچاق کالاها به داخل کشور و ایجاد زمینه صادرات کالاهای یارانه‌‌ای به کشورهای همسایه (قاچاق معکوس) از خسارات ارز ۴۲۰۰ بود. به‌دلیل شرایط اضطراری حاکم بر اقتصاد کلان کشور اجرای ارز ترجیحی، ۴ سال ادامه یافت (ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰). به هر رو قضاوت درخصوص درستی یا نادرستی تداوم یک سیاست را نباید خارج از چارچوب و اقتضائات زمانی اجرای آن انجام داد. به علاوه، بروز عینی و شهود بصری صحت نقدهای واردشده به این سیاست، برای سیاستگذاران نیازمند زمان بود و امروز که برای تصمیم‌‌گیران و دستاندرکاران آشکار شده که ارز ترجیحی در اصابت به اهداف تعیین شده برای آن، موفقیت چندانی به دست نیاورده، باید از تصمیم دولت در حذف این نوع ارز، به‌صورت همه‌جانبه حمایت کرد. در این راستا، باید به چند نکته اساسی توجه داشت:

۱- برآیند نظرات اقتصاددانان و تصمیم‌‌گیران کشور این است که تداوم ارز ترجیحی به مصلحت نیست و توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین باید از تحلیل‌‌های جناحی و سیاسی درخصوص این تصمیم اجتناب کرد.

۲- لازم است دولت محترم حداکثر تلاش خود را برای حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر انجام دهد تا اگر با حذف ارز ترجیحی، جهشی در قیمت کالاهای اساسی به وقوع می‌‌پیوندد، اثرات منفی آن بر معیشت مردم، حداقل شود.

۳- اگرچه فرآیند تخصیص ارزان منابع کشور (نظیر ارز ۴۲۰۰تومانی) مستعد بروز فساد و رانت‌‌خواری است، اما نباید تصمیم درست، علمی و منطقی دولت در حذف این نوع ارز را صرفا به جنبه فسادستیزی این سیاست محدود کرد و لازم است منطق اقتصادی حذف این نوع ارز برای مردم تشریح شود. به علاوه، باید توجه داشت که اطلاعات تخصیص و تامین ارز ترجیحی در سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی کشور موجود است و می‌‌توان اسامی افراد و میزانی را که از این نوع ارز دریافت کرده‌‌اند، به‌طور دقیق رصد کرد. بنابراین نگارنده این سطور، در عین اینکه اعتقاد راسخ به برخورد جدی با مفاسد پیش‌آمده در اجرای ارز ترجیحی دارد، معتقد است سایر جنبه‌های مثبت حذف این نوع ارز باید به‌طور کامل برای مردم تبیین شود تا مشروعیت آن در نظر مردم افزایش یابد.

بحث خود را این‌‌گونه به پایان می‌‌برم که باید صادقانه برای مردم توضیح داد که تصمیم دولت قبل برای اجرای سیاست ارز ترجیحی، بنا به شرایط حاکم بر کشور و به قصد کمک به معیشت مردم بوده است. اما تصمیم دولت جدید در توقف سیاست ارز ترجیحی صحیح، قابل دفاع و در جهت اصلاح عوارض منفی آن سیاست و نیز بهبود وضعیت کشور بوده و لذا باید مورد حمایت قرار گیرد. دولت نیز باید توجه جدی به دهک‌‌های آسیب‌‌پذیر داشته باشد تا تبعات منفی دوران گذار از این سیاست، به حداقل برسد. این را هم اضافه کنم که همه دلسوزان کشور باید مرزی بین تصمیمات اقتصادی و دعواهای سیاسی و جناحی قائل شوند و آن مرز، منافع و رفاه مردم شریف ایران است که تحت شدیدترین تحریم‌‌ها قرار دارند.