اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق وتفحص "در تمام امور کشور را "به مجلس سپرده است. اما بر اساس ماده ۱۹۸ اصلاحی‌ایین نامه داخلی مجلس دامنه شمول این اصل محدود شده و مثلاً امور ماهیتی قضایی و پرونده‌های جریانی قضایی از ان مستثنی شده است. شهروندان حق دارند از مجلس مطالبه نظارت‌گری در افق خیر عمومی ومنافع همگانی کنند.

۲. سؤال این یادداشت این است که تمام امور کشور دقیقاً یعنی چه؟ مثلاً حریم خصوصی یا روابط و مناسبات اشخاص غیر دولتی یا امور داخلی شرکت‌های مردم و مؤسسات تابع حکمرانی صنفی هم مشمول قید "تمام امور کشور" است؟ در پاسخ به این پرسش باید به ۲ پیش فرض توجه کرد. اول‌شان مجلس "نظارت سیاسی" است. نمایندگان مردم ناظر بر حسن جریان امور بر سبیل حکومت قانون هستند و بر تک تک نهاد‌ها و ارکان اداره عمومی کشور نظارت دارند. این ارکان حکمرانی و نظام سیاسی هستند که نباید از چشم رصد‌گر نمایندگان مجلس دور باشند. مسأله‌ای که مدت هاست در رو دربایستی‌های مرسوم یا داد و ستد‌های سیاسی مورد بی‌مهری قرار گرفته و بخش‌های مهمی از کشور از دیده بانی محفوظ و گزارشی به مردم داده نشده است. دوم مجلس بر اعمال تصدی و اعمال حاکمیت نهاد‌های تابعه حکمرانی نظارت دارد. نه خارج از این حوزه.
۳. باید عنایت داشت که فلسفه این نظارت مداخله در حوزه خصوصی یا بی‌مرز گذاشتن نظارتگری مجلس نیست. چرا که در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است مگر انچه مقنن تصریح کرده باشد. دامنه صلاحیت‌های اختیاری و اقتضایی هم انقدر محدود است تا اعمال تکالیف حکمرانی باعث هجمه علیه حقوق مردم و حکومت بوسیله قانون و سو استفاده از قانون نشود. هر چند مجلس صلاحیت نظارتی خود را محدود کرده و تفسیر شورای نگهبان از این اصل تکلیف نظارتی را از فرد فرد نمایندگان سلب و به کلیت مجلس سپرده است اما این وضع قانونی اسباب صلاحیت مطلق برای مجلس در نظارت بر حوزه غیر دولتی و مؤسسات مستقل نیست.
۴. ثمره تحقیق و تفحص اگاهی بخشی به مردم و شفاف‌سازی است. هیأت تحقیق و تفحص گزارش خود را در صحن علنی می‌خواند و در رسانه‌ها منتشر می‌شود تا به گردش ازاد اطلاعات و داوری وجدان عمومی کمک کند. این فرایند مربوط به دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری و سیاسی و اجرایی است. حتی نهاد‌های تحت نظر مقام رهبری هم (صرفاً با اذن وی) مصون از تفحص نیستند چون در حوزه اعمال حاکمیت تعریف می‌شوند. پس شرط تحقیق و تفحص، نهاد حاکمیتی بودن و تحت نظارت سیاسی قرار گرفتن است.
۵. حال طی هفته گذشته خبری منتشر می‌شود که ۱۸ نفر از نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری می‌کنند. در این طرح امده است "در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلاً و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانون‌های وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زادیی‌ها» نام‌گذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان رشته‌های حقوق و دیگر رشته‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الزام کانون‌های حرفه‌ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که در خصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود". اهداف غایی این طرح موجه بنظر می‌رسد اما مسیر تحقق‌پذیری ان شکستن مرز‌های صلاحیت نیست.
۶. نکته اینجاست مگر کانون وکلای دادگستری جزئی از پیکره اجرایی و اداری کشور است که تحقیق و تفحص در ان مدخلیت و موضوعیت داشته باشد؟ در‌ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری امده است"کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود...". ایا اقایان نماینده مطلع نیستند که کانون وکلاً مستقل است و قانون خاص دارد و تحت نظارت با سازوکار نظارتی تقنینی متمایزی است؟ ایا کانون وکلاً را نهاد عمومی دولتی و زیر مجموعه قوه قضائیه پنداشته‌اند. قیاس مع الفارق کردن ماهیت مستقل کانون وکلاً با مرکز مشاوران قوه قضائیه که بدعتی نا صواب در دسترسی به عدالت قضایی بوده با چه هدفی صورت می‌پذیرد؟
۷. شناسایی ماهیت حقوقی یک نهاد، روشنگر‌ایین نظارت و معیار‌های حاکم بر ان است. تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، ساختار، تشکیلات و نحوه اداره نهاد دلالت بر تشخص ان نهاد دارد. مقررات مختلف در حوزه‌های مالی محاسباتی اداری استخدامی و قضایی نکات قابل توجهی برای شاخص‌گذاری و تفکیک دارد.
۸. قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶تعاریف را مشخص کرده است. مراجع نظارتی عمومی شامل دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و از یک طرف و وابستگی به بودجه عمومی از طرف دیگر و تحت شمول سلسله مراتب نظارت قیمومتی قرار داشتن از طرف دیگر معیار تمایز شخصیت حقوقی دولتی از غیر دولتی است. کانون وکلای دادگستری تحت شمول هیچ تعریفی از ارکان عمومی دولتی نیست. هر چند یک خدمت عمومی را متقبل است.
۹. ملاک تعیینی ۵ شکل از دستگاه‌های دولتی در ایران شامل وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی کاملاً با کانون وکلاً که طبق قانون "مؤسسه‌ای مستقل" است متمایز است. فرایند اعطای پروانه حرفه‌ای و سرانه وکیل با نظر مقنن پیش‌بینی شده و مشخص نیست طرح اهداف خوب مجلس، چرا نباید هیچ گاه به تقویت استقلال کانون وکلاً در راستای تضمین حقوق بشر بیانجامد و هماره ضربه به استقلال کانون‌های وکلای مستقل تجویز و نهاد مدنی مستقل، نحیف و ضربه‌پذیر خواسته می‌شود! ؟ مثلاً چرا مجلس هیچگاه صدای خود را بلند نکرده که اگر وکیل مستقل نباشد و پروانه خود را از قوه قضائیه بگیرد نمی‌تواند در مصاف نقض قانون توسط نهاد قدرت از حقوق شهروندی بی‌واهمه دفاع کند و جلوی قاضی یا ضابطی که حقوق شهروندی را نقض کرده‌اند‌ایستادگی کند و النهایه رسالت احیای حقوق عامه قوه قضا را تحت الشعاع قرار می‌دهد؟!
۱۰. مبنای حکمرانی خوب تضمین ساختار‌های اثربخش در مجرای تخصصی خود با تمرکز بر حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات عمومی واداری است. اینکه کانون وکلاً باید مستقل باشد و تحت امر حکمرانی نباشد یک دستاورد صد ساله از نهضت مشروطه و متکی بر استاندارد‌های جهانی و بین‌المللی است. چرا برخی اصرار بر مخدوش کردن ان دارند؟ چه نفعی خیر عمومی کشور می‌برد که یک ساختار غیر دولتی که می‌تواند خارج از حکمروایی مبثابه یک نهاد صنفی مقتدر حافظ حقوق عمومی و بشر و شهروندی باشد با بدعت‌های شاذ از حیث استقلال مورد هجمه قرار گیرد؟