🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح موقت یا نزول مجدد سهام؟

بازار سهام در روزهای اخیر وارد فاز منفی شده و از کانال یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد هم فاصله گرفته است. در دوشنبه نیز چیزی حدود ۱۳۰۰ میلیارد‌تومان خروج پول از بازار سهام اتفاق افتاد که در ۴‌ماه اخیر این میزان خروج پول بی‏‏‏‏‏‏‏‏‌سابقه بوده است، با این‌حال کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند این افت، به‌معنای شروع روند نزولی بازار نیست و برخی هیجانات باعث آن شده است.

امیرعلی امیرباقری، فعال بازار سرمایه معتقد است روندهای نزولی یا صعودی را باید در بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار داد و بدون مشخص کردن چارچوب زمانی، نباید از نزولی یا صعودی بودن روندها صحبت کرد. او در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: روندهای نزولی یا صعودی بازار سرمایه زمانی معنادار می‌شود که در بازه زمانی بررسی شوند. به‌عنوان مثال یک روند نزولی در یک تایم کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت می‌تواند مصادف با یک اصلاح درون‌کانالی در یک تایم بلندمدت باشد، بنابراین صرفا و مطلقا نمی‌توان بدون مشخص‌کردن چارچوب زمانی، از نزولی یا صعودی‌بودن روندها صحبت کرد. با توجه به رشدی که تا به امروز شاخص‌کل بورس داشته و همچنین برخورد با مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکنیکی، به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقداری دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست شوند و درجا بزنند. چنین اتفاقی هم کاملا طبیعی است و نمی‌توان از آن به‌عنوان روند نزولی بازار تعبیر کرد. این کارشناس بازار سهام یادآور می‌شود: البته با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی در کشور و نظر فعالان بازار سرمایه و فضای رکودی اقتصاد، نباید انتظار اختلاف بازده چشمگیر میان بازارهای مختلف داشت.

امیرباقری می‌افزاید: تجربه چند ساله نشان می‌دهد تمامی بازارها در میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت به‌طور آماری بازدهی نسبتا مشابهی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ در نتیجه سهامدارانی که دید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دارند نباید نگرانی داشته باشند. طبیعتا دید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه نیز نگاه میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت است، اما وضعیت برای افرادی که تریدرهای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت هستند، فرق می‌کند و طبیعتا نوسانات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بازار روی سود پرتفوی آنها موثر خواهد بود. او در ادامه با اشاره به ابهاماتی که در بازار سهام وجود دارد، می‌گوید: اکنون بازار سهام در چند حوزه ابهام دارد؛ چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی. در حوزه سیاسی موضوع احیای برجام در راس ابهامات قرار دارد. فعالان بازار سرمایه به‌طور دقیق تصوری از سناریوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محتمل برجام (چه در صورت وقوع آن و چه در صورت عدم‌وقوع آن) ندارند، بنابراین موضوع احیای برجام در راس ابهامات سیاسی و خارجی است. سایر ابهامات را نیز می‌توان در مقوله احیا یا عدم‌احیای برجام و به‌تبع آن ارتباط مالی و کالایی با کشورهای دیگر خلاصه کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «در حوزه داخلی هم موضوع نرخ ارز و تورم از جمله ابهامات است» اضافه می‌کند: علاوه‌بر این یکی دیگر از ابهاماتی که همیشه فعالان بازار با آن درگیر بودند، تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه سیاستگذار و دستورالعمل‌هایی است که در دقیقه نود و بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی گرفته می‌شود. البته درست است که دولت چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز اینکه از اقشار پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست حمایت کند، ندارد ولی همین تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نهایت به فضای صنعت و سهامداری ضربه می‌زند، بنابراین ابهامات در حوزه اقتصادی هم زیاد شده است. به گفته او وقتی ابهامات زیاد شوند، ریسک افزایش پیدا می‌کند و وقتی اهرم ریسک افزایش پیدا کند بازدهی مورد انتظار سهامدار افزایش پیدا می‌کند. همین امر نیز سبب می‌شود قیمت‌های بالا جذابیتی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نداشته باشند و به محض ورود فاز قیمتی به محدوده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید، فروش‌ها در بازار ایجاد می‌شود.

روند مثبت بازار تا آخر سال
عباسعلی حقانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسب، کارشناس بازار سرمایه نیز بر این باور است بازار وارد روند نزولی نشده و تا یک سال‌آینده بورس وضعیت مناسبی خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه «بازار وارد روند نزولی نشده و نمی‌شود» به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: ساختار بازار سرمایه به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که سهم مردم عادی در آن زیاد شده است؛ به‌ویژه تکنیکال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارهای تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری که یک روند را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند به همین دلیل به برخی اخبار و اتفاقات واکنش هیجانی نشان می‌دهند. این کارشناس بازار سرمایه به یکی دیگر از عواملی که بورس در سال‌های اخیر به‌شدت به آن وابسته شده، اشاره می‌کند و می‌گوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بالا و پایین‌شدن نرخ دلار و ارز به‌شدت بر بازار اثرگذار شده است، بنابراین یکی از دلایلی که بازار در روزهای اخیر افت داشته همین موضوع بوده است، با این‌حال نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نباید فراموش شود این است که شواهد نشان می‌دهد حتی اگر برجام احیا شود نیز قیمت دلار ریزش چندانی نخواهد داشت.

حقانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسب توضیح می‌دهد: چون دولت سیاستش را مشخص کرده که قرار نیست با ارزپاشی درآمدهای دلاری را وارد بازار کند، بنابراین قیمت دلار به‌نظر نمی‌رسد که چندان پایین بیاید. او با بیان این استدلال تاکید دارد که افت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخیر بازار به‌معنای ورود به روند نزولی نیست و با توجه به تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موقتی و کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در توضیح علت خروج پول از بازار سرمایه در روزهای اخیر می‌گوید: خروج پول از بازار همان واکنش هیجانی برخی از سهامداران است. گروهی از سهامداران در بازار هستند که تا وقتی اوضاع بازار ارز تغییر می‌کند به سمت آن بازار تغییر جهت می‌دهند. این کارشناس بازار سهام معتقد است بورس در یک سال‌آتی روند مثبتی را تجربه خواهدکرد. او در همین حال توصیه می‌کند: اگر سهامداران رفتار خود در بازار سرمایه را به رفتاری که در بازار مسکن دارند، نزدیک کنند و نگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشان به بازار حداقل سه‌ماهه یا ۶‌ماهه باشد و نگاه نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری روزانه نداشته باشند، شک نکنید که بازار شرایط مثبتی را تجربه خواهد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ‌هدایت یارانه‌ها از جیب ۴۱۲۰ نفر به جیب ۷۲ میلیون نفر
صمیم دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها سبب شد تا منافع ارز ترجیحی از جیب ۴۱۲۰ نفر به جیب حداقل ۷۲ میلیون ایرانی منتقل شود و اقشار ضعیف بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌‌های دولت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چند قلم کالای اساسی، یکی از شجاعانه‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم است. اعمال سیاست ارز ترجیحی موجب شد که واردکننده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف خرید کالا از خارج کشور کرده و آن کالا را به ایران می‌آورد اما نه با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان بلکه با نرخ ارز بازار به فروش می‌رساند؛ همین مسئله سبب می‌شد تا در بهترین شرایط مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد علاوه‌بر سود واردات، به جیب چندین نفر برود.
البته همیشه واردات در کار نبود، بلکه هزاران پرونده سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در قوه قضائیه رسیدگی شده که معمولا واردکننده‌ها بدون اینکه حتی زحمت واردات کالا را به خود بدهند، ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده و از این محل به کسب سود
پرداختند.
برآورد می‌شود بر اساس آمار موجود، از ابتدای اخذ تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط معاون اول رئیس‌جمهور قبل، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است. این رقم سنگین که بسیاری از مشکلات کشور را رقم زد و نه تنها زمینه کنترل تورم را به وجود نیاورد بلکه به فساد گسترده در کشور دامن زد، به چند نفر پرداخت شده است.
اگر نگاهی به آمار گمرک فقط در سال ۱۴۰۰ یاد شده بیندازیم‌ متوجه خواهیم شد که تنها نام حداکثر ۴۱۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ثبت رسیده است. این آمار در شرایطی مطرح می‌شود که بدانیم ممکن است، افراد گیرنده ارز ۴۲۰۰ بسیار کمتر از آمار یاد شده باشد، زیرا عموما اشخاص خاصی با ثبت چندین شرکت حقوقی اقدام به اخذ ارز ۴۲۰۰ می‌کردند.
رانت ارز ترجیحی در جیب ۵ درصد
در همین رابطه اگر نگاهی به میزان ارز ترجیحی پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ بیندازیم، متوجه می‌شویم که بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته دولت ۱۵ میلیارد دلار و ۶۰۰ میلیون ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده است. کنار هم قرار گرفتن این اعداد و ارقام مشخص می‌کند که رقم بزرگی از ثروت کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به چهار هزارم درصد از جمعیت ۸۵میلیونی کشور پرداخت شده است. به معنای دیگر از هر
۱۰۰هزار ایرانی، فقط به کمتر از پنج نفر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است. دولت در چنین شرایطی تصمیم گرفت تا نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند و به جای اینکه رانت ارز۴۲۰۰تومانی را تنها به تعداد بسیار معدودی بپردازد، آن را در قالب یارانه به حساب ۹ دهک درآمدی از ۱۰ دهک موجود بپردازد.
بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پیش از مهیا شدن شرایط اعتراض مردم و ثبت‌نام جدید در حداقلی‌ترین حالت، یارانه مذکور به حساب ۷۲ میلیون ایرانی معادل ۸۴ و هفت دهم درصد از جمعیت واریز شده است. به عبارت دیگر ذی‌نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ ‌برابر شده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 دولت در محاصره بدهی‌های نجومی
بر خلاف تمام شعارها و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته، نه تنها در عرصه عمل، تغییر جدی رخ نداده که همچنان دولت ایران بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع اعتباری به شمار می‌رود. نگاهی به تجربه تحریم‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاصله‌ای قابل توجه به عملکرد اقتصادی بسیاری از کشورها پیدا کرده است. در شرایطی که بسیاری از دولت‌ها رسما اقدام دولت ترامپ در خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را محکوم و اعلام آمادگی کردند که برنامه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار دهند اما در عمل با توجه به محوریت بخش خصوصی در اقتصاد این کشورها، امکان تداوم حضور بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران فراهم نشد. در داخل نیز در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی توانستند به فعالیت خود ادامه داده و حتی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، دولت یا در صادرات ناموفق بود یا مشکلاتی کلیدی در بازگشت ارز حاصل از آن داشت. در کنار مشکلات روزمره، حضور طولانی مدت دولت در اقتصاد ایران باعث شده، بحران‌های جدید اقتصادی نیز در نقاط مختلف خود را نشان دهند. یکی از این معضلات به بحث زیان ده بودن شرکت‌های دولتی باز می‌گردد. شرکت‌هایی که بودجه و منابع اعتباری گسترده‌ای دریافت می‌کنند اما نه تنها

سود ده نیستند که حتی با زیان انباشته بسیار بزرگی نیز مواجه شده‌اند. حسینی، معاون امور بانکی و‌ بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد تاکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضا با بخش عمومی متشابه فرض می‌شوند. در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت باعث شد این نیاز پاسخ داده شده و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود. ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای هستند و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند. وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی بوده و این عدد طی ۶ سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته درحالی که کل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است. حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰، ۷۸۲همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعا ۲۷درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است. وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادر تخصصی در ۵ سال گذشته ۸ شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است. حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت‌های مالی مقبول بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است. معاون‌وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است. وی تاکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد هیچ گزارش مردود یا عدم اظهارنظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعداشان کم شود.حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز بزای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است. حسینی همچنین در پاسخ به اقتصادآنلاین در رابطه با آخرین وضعیت وصول بدهی ابربدهکاران بانکی گفت: ۳۰نفر از ابربدهکاران برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مراجعه کرده و در حال مذاکره هستند. اسامی این ۳۰نفر در دست من هست اما چون در مرحله مذاکره است آن را اعلام نمی‌کنم. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بدهکاران برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها مراجعه کردند. در کنار وضعیت نامطلوب شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال‌های گذشته به دلیل تعهدات معوق دولت با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد برای سرپا نگه داشتن آنها نیاز به منابع دولتی بسیار سنگینی خواهد بود که بعید است لااقل در کوتاه‌مدت منابع لازم برای آن در دسترس قرار بگیرد. محسن رضایی - معاون اقتصادی رییس‌جمهور - در این رابطه گفته: دولت به دنبال تحول است و خوشبختانه رییس‌جمهور چندین اندیشکده را بسیج کرده تا برای تدوین و سند تحول کشور همفکری و همکاری کنند. رضایی با اشاره به اینکه انتظار رهبر معظم انقلاب تدوین سند تحول سیاسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است ادامه داد: هر جامعه‌ای که می‌خواهد متحول شود باید در تمام جنبه‌ها متحول شود، عدم توازن در یک بخش و ندیدن تعادل در بخش‌های دیگر باعث می‌شود تا آرام آرام موتور سیاست کم تحرک شود. از نظر تاریخی هم باید این انقلاب یک توازن همه‌جانبه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بعد از ۳۰۰ سال ایران اقتدار و امنیت و استقلال پیدا کرده است افزود: انباشتگی و تراکم مشکلات در مساله اقتصادی و فرهنگی روز به روز اوضاع کشور را با خطر مواجه کرده است به همین دلیل باید تحول و انقلابی در کشور ایجاد شود. رضایی با بیان اینکه کسانی که باعث تاخیر در اقتصاد و ایجاد مشکل در ایران شده‌اند باید پاسخگو باشند گفت: از محورهای تحول این است که در تولید تحول ایجاد شود، تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست و اشتغال بدون تولید امکان ندارد. دوران اشتغال دولتی تمام شده است و باید به فکر تولید اشتغال بود. وی افزود: باید برای صندوق‌های بازنشستگی فکری شود، اگر با همین شرایط ادامه یابد دولت تا سه سال آینده باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا این صندوق‌ها پا برجا بمانند. رضایی از دیگر محورهای تحول در سرمایه‌گذاری را تولید و اشتغال دانست و اظهار داشت: محور دیگر تحول بحث تجارت است، متاسفانه در بخش تجارت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به خوبی استفاده نشده است. وی با اشاره به اینکه اصلاح نقدینگی و تورم از دیگر محورهای این تحول است افزود: به دنبال این هستیم یارانه به دست مردم برسد، اگر گرانی و تورم را حل نکنیم تمامی این اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد، باید بین نقدینگی کشور و تامین کالا توازن ایجاد شود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه در چند سال اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم و امسال هم شرایط سختی خواهیم داشت ادامه داد: در پنجاه سال اخیر فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت جلوی این اقدام را گرفت و تصمیم گرفته شده این دلارها به تمامی بانک‌ها فروخته شود. وی با اشاره به کسری بودجه دولت قبل اظهار داشت: دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود که این پول بدون پشتوانه وارد بازار شد و مشکل نقدینگی در کشور ایجاد کرد. دولت‌های گذشته نسبت به فروش دلار نفتی جهش داشته و در خصوص کسری بودجه ناتوان بودند. در صورتی که برنامه‌ها برای سرعت گرفتن خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت راه به جایی نبرد، احتمالا بحران‌های مالی که دولت ایران با آنها رو به روست در آینده نزدیک افزایش نیز خواهد یافت، هرچند به نظر می‌رسد حتی حل کردن معضلات اعتباری فعلی نیز نیاز به اعتبار گسترده و البته زمانی طولانی دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر انحرافی تحول‌خواهی
اقتصاد ایران این روزها زیر تیغ جراحی اقتصادی رفته تا برنامه‌های تحول‌خواهی دولت به سرانجام روشنی برسد. نقطه آغاز این جراحی حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بود که با افزایش چند درصدی قیمت برخی کالاها و افت قدرت خرید همه دهک‌های درآمدی در روزهای اخیر همراه شده است. سیاستگذار در ادامه مسیر این جراحی اما حرف از تحول در همه حوزه‌های اقتصادی زده است؛ از مبارزه با گران‌فروشی و حل مساله تورم گرفته تا بسترسازی برای جذب سرمایه و به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی. مبارزه با رانت و فساد نیز در راس همه تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت قرار گرفته است. اما تحول‌خواهی دولت چند مساله اساسی را به میان می‌آورد؛ نخست آنکه اقتصاد امروز ایران بنیه کافی برای قرار گرفتن زیر تیغ جراحی دولت را ندارد و تصمیم دولت منجر به عمیق‌تر شدن زخم‌های دیرینه آن شده است. دوم آنکه تصمیم‌گیران دولت که زمام امور را به دست گرفته‌اند هماهنگی کافی برای انجام این جراحی را ندارند. نکته مهم‌تر آنکه اولین تیر تحول‌خواهی دولت با تحمیل گرانی به بدنه فقیر جامعه اصابت کرد و منجر به کوچک شدن سفره معیشتی آنان شده است، مساله‌ای که با وعده سیاستگذار برای مقابله با گران‌فروشی تطابق ندارد. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات مورد نظر دولت شکنندگی اقتصاد را بیشتر خواهد کرد و یا بقای حیات اقتصاد را تضمین خواهد کرد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دام چالش‌ها و مشکلاتی افتاده که از سال‌ها پیش روی یکدیگر انباشت شده‌اند و سیاستگذاری نادرست دولت‌ها نیز منجر به فرورفتگی بیشتر اقتصاد در این دام شده است. هرچند مسوولان دولتی همواره وعده بهبود اوضاع اقتصادی را می‌دهند اما سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ کرده‌اند همه در جهت عکس این وعده بوده است. در هفته‌های اخیر اما با وجود همه مخالفت‌هایی که وجود داشت، دولت به تصمیم خود در خصوص حذف دلار ترجیحی جامه عمل پوشانید و توانست سیاست آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کند. هرچند مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همگان روشن شده است، اما از نگاه کارشناسان تصمیم دولت در شرایط نادرستی اتخاذ شده است. به باور دولتمردان، حذف دلار ترجیحی اولین گام در مسیر جراحی اقتصادی است و مسیر تحول‌خواهی را هموارتر خواهد کرد. در همین راستا نیز ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور اخیرا گفته که دولت قرار است تصمیم‌های سختی بگیرد. در عین حال محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در ادامه سیاستگذاری‌های دولت اعلام کرده که دولت به دنبال تحول اساسی در تمامی بخش‌ها در کشور به ویژه در بخش اقتصادی است. حمایت از تولید و اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و مبارزه با گران‌فروشی و کنترل کسری بودجه نیز محورهای اصلی این تحول‌خواهی عنوان شده است. اما موضوع اساسی این است که مقصد اصلی این تحول‌خواهی و جراحی اقتصادی کجاست و آیا دولت الزمات لازم برای این منظور را فراهم کرده است؟
اول جراحی، بعدا تشخیص بیماری!
از نگاه یک اقتصاددان، هرچند تحول‌خواهی دولت می‌تواند منجر به تزریق امید به جامعه شود اما مساله مهم و اساسی این است که چه تحولی و در چه مسیری قرار است اتفاق بیفتد. از سال‌های بعد از جنگ و از زمانی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی وارد عرصه اقتصاد شد، اصطلاح جراحی اقتصادی نیز با هدف توجیه این سیاست‌ها مطرح شد.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد یک ارگانیسم زنده است نه یک سازمانی که بتوان آن را مهندسی کرد. بنابراین آنهایی که می‌خواهند تحولی در حوزه‌های اقتصادی ایجاد کنند باید یک بستر آزاد و یک نظم طبیعی ایجاد کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند داوطلبانه در بازار دادوستد کنند، بدون آنکه مداخله‌ای از سوی دولت صورت بگیرد. بدیهی است هرگونه مداخله دولت نظم اقتصادی را به هم می‌زند و امکان پیش‌بینی متغیرها را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
به گفته وی، اگر مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که می‌خواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند بهترین کار این است که از مداخله در مسائل اقتصادی دست بکشند. اما برای این کار باید بپذیریم که بدون اصلاح قانون اساسی جامعه نفس راحت نخواهد کشید چه آنکه این قانون به صورت قانونی به دولت اختیار مداخله در اقتصاد را می‌دهد. واقعیت این است که قانون اساسی در مقطعی و در شرایط اضطرار تدوین شد. حال با گذشت سال‌ها و پی بردن به ناکارآمدی آن، لازم است در مسیر اصلاح آن حرکت و بر این نکته تاکید کنیم که دولت تنها باید به دنبال برقراری نظم و امنیت باشد و مابقی مسائل به بازار واگذار شود.
یوسفی ادامه داد: آنهایی که در خصوص جراحی اقتصادی صحبت می‌کنند و حرف از بالا بودن هزینه‌های جراحی می‌زنند باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه می‌توانند این جراحی را بر روی بدن عفونی اقتصاد ایران اعمال کنند؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران به طور کامل بیمار است و انجام جراحی منجر به مرگ آن خواهد شد. وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته هم به جایی رسیده که دیگر نمی‌توان با یک رفرم و اصلاحات به سمت بهبود حرکت کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین چنانچه مسوولین بخواهند تن به اصلاحات بدهند در وهله نخست باید قانون اساسی را اصلاح کنند چه آنکه اقتصاد یک سازمان نیست بلکه یک ارگانیسم است و نمی‌توان آن را جدای از سیاست و مسائل اجتماعی دانست. به عبارتی اقتصاد قانون مستقل از سیاست ندارد و مانند یک دست در یک تن است. بدیهی است نمی‌توان دست را از تن جدا کرد و انتظار داشت که این دست همان کارکردی را داشته باشد که در زمان اتصال به بدن داشت.
وی بیان کرد: اقتصاد یک سازمان نیست که تنها یک هدف داشته باشد و دولت بخواهد به صورت سلسله مراتب زمانی و به دستوری سیاست‌هایش را در آن پیاده‌سازی کند. اقتصاد یک نظم خودانگیخته است که نباید هیچ دخل و تصرفی در آن صورت بگیرد. در مجموع باید گفت که قانون اساسی باید اصلاح شود، دولت از مداخلاتش در اقتصاد دست بکشد و اندازه دولت کوچک شود، چه آنکه اگر دولت به جای بازار تصمیم بگیرد قیمت‌های نسبی به هم می‌ریزد. اینجاست که مشخص می‌شود مداخلات دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری تنها موجب انحراف اقتصاد از مسیر اصلی آن خواهد شد.
اصلاحات ساختاری یا اقتصادی؟
به گفته یک اقتصاددان دیگر نیز، گزاره‌های جدید مقامات دولتی مبنی بر ایجاد تحول اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی آن هم درست بعد از اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. دلیل این مساله نیز این است که اولین تحول اقتصادی دولت به‌رغم هشدارهایی که داده می‌شد با افزایش گرانی اقلام مصرفی خانوارها و افت قدرت خرید آنها همراه شد. در صورتی که مقامات دولتی بخواهند به زعم خودشان در همین مسیر قبلی حرکت کنند و تصمیمات سخت بگیرند باید منتظر تبعات سیاسی و اجتماعی سخت‌تری نیز باشند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: گفته می‌شود که دولت در حال انجام جراحی اقتصادی است. اما این جراحی بر روی یک بدن نحیف در حال انجام است بدون آنکه آمادگی قبلی برای آن ایجاد شده باشد. عبارت «اصلاحات اقتصادی» که ورد زبان سیاستگذاران و سیاستمداران شده مساله‌ای است که از سه دهه پیش تاکنون در حال تکرار است. هر زمان هم که بخشی از این اصلاحات اجرایی شده نتیجه‌ای جز ایجاد گرفتاری‌های جدید برای جامعه و فقیر شدن بخش زیادی از مردم نداشته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی بدون آنکه اصلاحاتی در ساختاری اداری، اجرایی و حتی نظام فکری و ارزشی انجام شود محکوم به شکست خواهد بود، شکستی که هم شاخص‌های اقتصادی را تضعیف خواهد کرد و هم فرصت‌ها را از بین خواهد برد. بنابراین اگر تصمیم‌گیران بخواهند در همان چارچوبی که دلار ترجیحی را حذف کردند به دنبال تحول‌خواهی و انجام اصلاحات اقتصادی باشند، باید منتظر بدتر شدن شرایط اقتصادی باشند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت.
به باور افقه، در شرایط فعلی اصلاحات غیراقتصادی، یعنی ایجاد تحول در نظام فکری، نگرشی و اداری- اجرایی باید در اولویت قرار گیرد. اما از آنجا که این اصلاحات در کوتاه‌مدت قابل انجام نخواهد بود، بنابراین اگر قرار باشد بهبودی در شرایط اقتصادی اتفاق بیفتد تنها راه حل موجود حل مشکل تحریم‌ها و انجام مذاکرات با دنیای غرب است. بدیهی است حل مساله تحریم می‌تواند به تدریج شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ساختاری را فراهم کند که در ادامه این مسیر، بستر مناسب برای انجام اصلاحات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
جراحی اقتصادی، خیالی یا واقعی؟
یک اقتصاددان دیگر نیز بر این باور است که صحبت کردن از جراحی اقتصادی را می‌توان ادامه همان سیاست‌هایی دانست که برای اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. هرچند جراحی مد نظر دولت احمدی‌نژاد نیز قرار بود در هشت بخش صورت بگیرد اما در نهایت تنها سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرایی رسید که همین سیاست نیز به بن‌بست خورد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی می‌توان به تجربه سه کشور ترکیه، آرژانتین و شیلی اشاره کرد. این کشورها برای عبور از چالش‌های اقتصادی از حمایت‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخوردار شدند. به این ترتیب با دریافت وام از این نهادهای جهانی قادر شدند دست به رفرم‌های اقتصادی بزنند. محور اصلی رفرم‌های انجام شده نیز این بود که اقتصاد بازارمحور شود، دولت از اقتصاد خارج شود و قیمت‌ها و یارانه‌های نیز واقعی شوند. به دنبال آن نیز سه شاخص اصلی تورم، نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی به عنوان اهداف اصلی این کشورها مطرح شد. کشور ترکیه (فارغ از چالش‌هایی این روزها با آن مواجه شده است) از جمله کشورهایی است که در این مسیر توانست اهداف یادشده را محقق کند.
به گفته وی، به طور کلی و از نظر تئوری الزامات رفرم اقتصادی کاملا مشخص است. در سال‌های اخیر که مسوولین در حال تدوین قانون رقابت و بهبود فضای کسب‌و‌کار بودند، از همان دوران هلدینگ‌هایی وجود داشت که ساختارشان خصولتی است و اقتصاد نیز زیر سلطه آنها قرار دارد. بنابراین اگر دولت کنونی به دنبال رفرم اقتصادی است باید جلوی گسترش هلدینگ‌های دولتی- خصولتی را بگیرد که به سادگی هم امکان‌پذیر نیست.
عدالتیان بیان کرد: کشور لهستان اما از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در این خصوص داشته است. با آنکه همه شرکت‌های این کشور دولتی بودند اما زمانی که شوروی سابق در لهستان مستقر شد این کشور به سمت بازار آزاد حرکت کرد، قیمت‌ها و حقوق‌ها را واقعی کرد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. آلمان شرقی نیز به دلیل قدرت مالی بالایی که داشت توانست در همین مسیر حرکت کند.
آن‌طور که این اقتصاددان اظهار کرد: در روزهای اخیر و با وجود بحث‌هایی که پیرامون بزرگ بودن اندازه دولت در ایران و مخاطراتی که دارد شکل گرفته، اما چنانچه قرار باشد دولت جای خود را به هلدینگ‌های خصولتی بدهد رفرم اقتصادی به جایی نخواهد رسید. برای عبور از چالش‌های امروز و انجام اصلاحات لازم است که هیچ سازمان نظامی، بانک و یا بنیادی در اقتصاد وجود نداشته باشد. اما اگر بنا باشد جراحی مورد نظر مسوولین منجر به مرگ اقتصاد شود، بعید است که دولت بتواند ساختار اقتصادی فعلی ایران را تغییر دهد.
وی افزود: دولت باید مقصد نهایی اصلاحات اقتصادی را مشخص و اعلام کند که با انجام رفرم قرار است به چه سمتی حرکت کند. مقامات مسوول در هفته‌های اخیر و با اندیشه جراحی اقتصادی دست به انجام کاری زده‌اند که نمی‌توان آن را نوعی اصلاح ساختاری دانست. اینکه دولت منابع را از عده‌ای بگیرد و در اختیار عده‌ای دیگر قرار دهد که جزو گروه‌های کم‌درآمد هستند به معنای توزیع ثروت است نه جراحی اقتصادی. بنابراین در انجام اصلاحات باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم و اگر بنا باشد در این مسیر اقتصاد دولتی‌تر شود نمی‌توان جراحی موردنظر دولت را موفق ارزیابی کرد.به گفته این فعال اقتصادی، به طور خلاصه باید گفت که اگر دولت تصمیم بگیرد به کدام سمت حرکت ‌کند، آنجاست که مشخص می‌شود هلدینگ‌ها باید از چه طریقی از اقتصاد خارج شوند تا بخش خصوصی نیز در سایه آن جانی تازه بگیرد. ضمن آنکه دولت در دوران ‌گذار اقتصادی باید پشتیبانی مالی داشته باشد، چه آنکه بدون حمایت‌های مالی و با وجود کسری بودجه توانی برای انجام رفرم برایش باقی نمی‌ماند.
عدالتیان در پایان خاطرنشان کرد: آنچنان که به نظر می‌آید هنوز مشخص نیست که دولت کنونی می‌خواهد به کدام سمت و سو برود. کاری که دولت در چند وقت اخیر انجام داده را نمی‌توان جراحی اقتصادی دانست بلکه راهی برای تامین بودجه دولت با جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۵ هزار تومانی است.
ضمن آنکه در همین مسیر نیز دولت به گروه‌های کم‌درآمد یارانه جدید پرداخت کرده است. بنابراین دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند هم جامعه و هم فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده و شاید بهتر باشد که تیم اقتصادی دولت با همراهی مجلس اعلام کنند که سمت و سوی رفرم‌های اقتصادی کجاست؟
🔻روزنامه همشهری
📍 تهران میزبان ۱۱درصد ایرانیان
۱۶.۷درصد از کل مردم ایران در استان تهران سکونت دارند و در سالی که گذشت ۹میلیون‌و۳۹هزار نفر در شهر تهران زندگی کرده‌اند که ۱۰.۸درصد از جمعیت ۸۴میلیون و ۵۵هزار نفری ایران را دربرمی‌گیرد.
به‌گزارش همشهری، نخستین برآورد رسمی از جمعیت شهرستان‌های ایران در سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۶۰درصد از کل جمعیت ایران در ۹استان زندگی می‌کنند. تهران با ۱۶.۷درصد، خراسان رضوی با ۸.۲درصد، اصفهان با ۶.۴درصد رتبه‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از آن استان‌های فارس با ۶درصد، خوزستان با ۵.۹درصد، آذربایجان شرقی با ۴.۸درصد، آذربایجان غربی با ۴.۱درصد و مازندران و کرمان هر کدام با ۴درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان‌های ایلام، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد به‌ترتیب کمترین میزان جمعیت در سال۱۴۰۰ را به‌خود اختصاص داده‌اند.

پرجمعیت‌ترین وکم‌جمعیت‌ترین شهرها
طبق این گزارش شهرستان‌های تهران با ٩میلیون‌و٣٩هزار نفر، مشهد با ۳میلیون‌و٦١٩هزار نفر و اصفهان با ۲میلیون‌و١٧٨هزار نفر پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های ایران در سال١٤٠٠ به‌شمار می‌روند. در مقابل شهرستان‌های ابوموسی در استان هرمزگان با ٨هزار، چوار در استان ایلام با ٩هزار و آرادان در استان سمنان با ١٢هزار نفر کم‌جمعیت‌‎ترین شهرستان‌های ایران بوده‌اند.

آمار جمعیت ایران
براساس نتایج این برآورد، جمعیت ایران در سال١٤٠٠، حدود ٨٤میلیون‌و٥٥هزار نفر محاسبه شده است که شامل ٤٢میلیون‌و٤٦٧هزار نفر مرد و ٤١میلیون‌و٥٨٨هزار نفر زن می‌شود و ٦٣میلیون‌و٨٧٦هزار نفر در نقاط شهری و ٢٠میلیون‌و١٧٩هزار نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. همچنین تعداد کل خانوارهای کشور ٢٦میلیون‌و٣٨٤هزار خانوار برآورد شده که ٢٠میلیون‌و٣٧٦هزار خانوار در نقاط شهری و ٦میلیون‌و٨هزار خانوار هم در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.

نسبت شهرنشینی در ایران
برآورد جدید بیانگر این است که ۷۶درصد مردم ایران در مناطق شهری و ۲۴درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که نسبت شهرنشینی در استان قم ۹۶درصد، استان تهران ۹۵درصد و استان البرز ۹۳درصد برآورد شده است. این در حالی است که ۵۲درصد مردم ساکن استان سیستان و بلوچستان، ۵۷درصد در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۵۸درصد در هرمزگان، ۵۷درصد در استان گلستان و ۶۰درصد استان خراسان شمالی شهرنشین هستند.

سبقت مردان از زنان
این گزارش می‌افزاید از ۸۴میلیون و ۵۵هزار نفر جمعیت کل کشور در سال گذشته ۵۱درصد مرد و ۴۹درصد زن بوده‌اند. پیش‌بینی شده است: تعداد خانوارهای ایرانی به بالای ۲۶میلیون نفر رسیده باشد. البته این نسبت تقریبا در اکثر استان‌های کشور مشاهده شده و انتظار می‌رود همین روند در سال‌های آینده تداوم داشته باشد.

تمرکز جمعیتی بالا و میل به شهرنشینی
به‌گزارش همشهری، نگاهی به تازه‌ترین برآورد جمعیتی ایران نشان از میل بالای مردم ایران به شهرنشینی دارد و البته فشار‌های منطقه‌ای و نمایندگان برای تبدیل روستاها به شهرها هم در افزایش آمارشهرنشینی مزید بر علت بوده است. با این حال تمرکز بیش از ۶۰درصد مردم ایران در ۹استان نشان‌دهنده الگوی نامتوازن توسعه در ایران دارد که پیامد آن مهاجرت و حاشیه‌نشینی در حاشیه کلانشهرهای صنعتی است.
از جمله نشان‌های تمرکز بالای جمعیتی در ایران می‌توان به سکونت ۳۰درصد از کل مردم کشور در ۱۰شهر اشاره کرد که بیش از ۲۵درصد کل مردم را در خود جای داده‌اند. پس از تهران، مشهد و اصفهان، شیراز با بیش از ۱.۹میلیون نفر، تبریز و البرز هر کدام با بیش از ۱.۸میلیون نفر، اهواز با ۱.۴میلیون نفر، قم با بیش از ۱.۳میلیون نفر، کرمانشاه با یک میلیون و ۱۵هزار نفر و ارومیه با ۱.۱میلیون نفر جمعیت جزو شهرهایی هستند که در باشگاه بیش از یک میلیون ساکن قرار دارند.

کوچک‌ترین شهرستان‌های ایران
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که جمعیت ساکن ۲۱شهرستان ایران کمتر از ۲۰هزار نفر در سال گذشته بوده که این شهرستان‌ها شامل آشتیان در استان مرکزی، سیمرغ در مازندران، آغاجاری و دزپارت در خوزستان، کوهبنان در کرمان، سیروان، بدره، هیلان و چوار در ایلام، مارگون در کهگیلویه و بویراحمد، آرادان و سرخه به‌ترتیب زادگاه محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، روسای جمهور پیشین ایران در استان سمنان، بهاباد و مروست در یزد، ابوموسی در هرمزگان، کوثر، سرعین، انگوت و نیر در اردبیل، کهک در قم و طالقان در استان البرز می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دست دولت در جیب بانک‌ها
با افزایش رقم یارانه نقدی طی روزهای گذشته گفته می‌شود دولت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این دور از یارانه‌ها به ۹ دهک درآمدی تخصیص داده است. در این میان برخی از بانک‌ها مدعی هستند که دولت منابع پرداختی یارانه نقدی اخیر (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) را از محل منابع این بانک‌ها تامین کرده است و بابت این موضوع به بانک‌ها بدهی دارد اما هنوز دولت یا بانک مرکزی در این خصوص توضیحی ارایه نداده‌اند. این در حالی است که در دوره‌های گذشته در مورد تخصیص منابع توضیح آن بود که بانک مرکزی مسوول تامین این منابع است و بانک مرکزی نیز چون دارای ارز مورد نیاز نبود، برای تامین منابع مورد نیاز اقدام به خرید ارز نیمایی از بازار می‌کرد، اما در حال حاضر هیچ توضیحی برای نحوه تامین منابع تامین یارانه حمایتی ارایه نشده است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص به «اعتماد» گفت: سالیان درازی است که دست دولت در جیب بانک‌ها رفته است چه در زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد مساله پرداخت تسهیلات ارزان به کسب و کارها را به بانک‌ها تحمیل کردند و چه در رخدادهای مختلف دیگر دولت از منابع بانک‌ها استفاده کرده است. او در مورد پرداخت‌های اخیر یارانه‌ای افزود: البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده تا زمانی که زیرساخت‌ها برای کوپن‌های الکترونیک و بانک اطلاعاتی دقیق فراهم نشود پرداخت‌ها به صورت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت، البته برای این پرداخت‌ها تنها به استقراض از بانک‌ها اکتفا نمی‌شود و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۱ هزار تومانی (نرخ نیما و ارز ترجیحی دلار) هم این منابع تامین خواهد شد. هر چند ممکن است مسوولان در آینده به این نتیجه برسند که ممکن است یارانه نقدی بیش از کالابرگ‌های الکترونیکی رفاه خانواده‌ها را افزایش بدهد و این رویه را به جای کالابرگ‌های الکترونیکی ادامه بدهند.
استقراض از بانک‌ها
جایگزین بانک مرکزی شد
این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که سالیان طولانی است که استقراض از بانک مرکزی متوقف شده اما بانک‌ها جایگزین بانک مرکزی شده‌اند، وضعیت در گذشته به گونه‌ای بود که زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد دست خود را به سمت منابع بانک مرکزی دراز می‌کرد اما زمانی که این مساله زیر سوال رفت و فعالان اقتصادی و کارشناسان به این قضیه انتقاد کردند از آن پس قوانین سختگیرانه‌ای بابت این مساله اتخاذ شد اما باز هم عطش دولت‌ها کاسته نشد و دولت‌ها در ایران صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را جایگزین بانک مرکزی کردند. این اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زمانی که دولت‌های ما با کسری منابع مالی مواجه شدند یا از بانک‌ها منابع خود را تامین کردند یا از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت داشتند که در هر دو حالت این مساله به خلق نقدینگی و رشد ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی منجر شد. او تصریح کرد: اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در جلسه‌ای همین مساله را مطرح کرد و گفت اینکه صندوق توسعه ملی منبعی برای تامین مالی کسری بودجه دولت شده رویه نادرستی است که باید اصلاح شود. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: این روش دولت در تامین نقدینگی به گونه‌ای تحمیل تورم به جامعه و اقتصاد کشور است، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق توسعه ملی بلوکه شده به این معنی است که به صورت غیرمستقیم پول در کشور چاپ می‌کنند و هر زمانی هم که دولت‌ها در تامین منابع مالی‌شان به مشکل می‌خورند این دستورات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و ناترازی بانک‌ها را گسترش می‌دهند.
بانک‌ها و صندوق توسعه ملی
قلک دوم دولت‌ها شده‌اند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این گونه به نظر می‌رسد که بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند که ارتباطی هم به دولت ابراهیم رییسی ندارد که البته قلک اول دولت هم نفت و مالیات و بانک مرکزی هستند و حتی بانک‌های خصوصی هم درگیر این مساله شده‌اند و کل شبکه بانکی ما تحت سیطره دولت‌ها هستند و با بانک‌ها بده بستان دارند لذا چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی از دولت‌ها دستور می‌گیرند و به نحوی مدیریت بانک‌های ما از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود. شقاقی شهری تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع بانک‌ها در حال حاضر بلوکه شده، منجمد، موهومی و غیرواقعی هستند و این ناترازی بالا مدام با تسهیلات تکلیفی بیشتر هم می‌شود و بخش عمده طرف دارایی‌ها قفل می‌شوند و هر چه این رویه گسترش پیدا کند منجر به خلق نقدینگی و ماهیت تورمی در کشور می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: ما نیازمند قوانین سفت و سختی در زمینه عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین هزینه‌های دولتی و عدم دست درازی دولت به منابع بانکی هستیم که این هم نیازمند اراده‌ای آهنین است تا انضباط مالی در دولت پیاده شود. او افزود: به عنوان مثال فرض کنید یک حساب بانکی دارید که در این حساب مبالغی هم واریز شده است، همیشه این حساب بانکی در اختیار شماست و هر زمانی با کمبودی مواجه می‌شوید برای خرید یا رفتن به مسافرت به این حساب بانکی دست درازی می‌کنید. در این بخش دولت‌ها هم همین گونه هستند و هر زمانی که منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی استقلال لازم را ندارند، نمی‌توانند در مقابل دولت و بی‌انضباطی‌های مالی دولت مقاومتی داشته باشند و تحت سلطه مالی دولت قرار می‌گیرند.
بانک‌ها توان مقاومت
در مقابل دولت‌ها را ندارند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته عمدتا این مساله به بانک مرکزی تحمیل می‌شد اما در دهه‌های اخیر این رویه تغییر مسیر داده و به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند و مدیریت این بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند. شقاقی شهری گفت: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدید شود چاره‌ای جز خلق نقدینگی ندارند تا به نحوی بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند که این امر هم منجر به تورم بیشتر در جامعه خواهد شد و بانک‌ها هم ناترازی خود را با افزایش سرمایه یا تجدید دارایی‌ها کاهش می‌دهند و این چرخه و دور باطل ادامه پیدا می‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کند بین طرف بدهی و دارایی‌ها ناترازی زیاد می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدینگی بزنند و این ناترازی را پوشش بدهند که منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 احیای کریدور شمال و جنوب با تکیه بر ظرفیت‌های روسیه؟
بر اساس اهداف برنامه توسعه ششم در حالی کریدور شمال و جنوب قرار است ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کند که در حال حاضر با جنگ روسیه و اوکراین فرصت‌های جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته که می‌تواند منافع زیادی را برای کشور به ارمغان آورد، اگرچه که در این راستا ضعف موجود در ساختار حمل و نقل ریلی کشور دستیابی به این فرصت را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده و در این میان کمبودهای موجود در تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی بیشترین چالش را مقابل ناوگان ریلی کشور قرار داده است. البته در این راستا دولت سیزدهم ضمن به کارگیری سیاست ارتقای همکاری‌های مشترک ترانزیتی با کشورهای منطقه و حتی قرار است تا با واردات لکوموتیوهای مورد نیاز ناوگان ریلی کشور روند توسعه را با سرعت بیشتری طی کند موضوعی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر آن تاکید داشته و رستم قاسمی معتقد است استفاده از ظرفیت‌های ریلی روسیه تنها گزینه‌ای است که می‌تواند رویای استفاده از کریدور شمال و جنوب را محقق سازد. اگرچه که در این راستا برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اساس ناوگان ریلی روسیه به لحاظ ساختاری تفاوت زیادی به زیرساخت‌های ریلی ایران دارد سیاست واردات تجهیزات و لکوموتیو از این کشور احتمالا رویکرد چندان قابل دفاعی نخواهد بود و دولت اگر حمایت خود را متوجه ظرفیت‌های داخلی کند از توجیه بیشتری برخوردار خواهد شد.

توافقات حمل و نقلی با کشورهای منطقه

بر اساس این گزارش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در پاسخ به «آرمان ملی» در خصوص مزیت‌های استفاده از کریدور شمال و جنوب آن هم در بحران جنگ روسیه و اوکراین گفت: ایران از نظر ژئوپلیتیکی موقعیت مناسبی در منطقه دارد به همین دلیل به صورت ویژه مورد توجه کشورهای همسایه قرار داشته و در این راستا در سفرها توافقاتی در حوزه حمل و نقل با ترکمنستان، عراق، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان صورت گرفته است همچنین روز گذشته توافق خوبی با عمان در حوزه حمل و نقل دریایی و ترکیبی به امضا رسید تا آنها بتوانند با ایجاد مرکز لجستیک در ایران کالاهای خود را از طریق خطوط ریلی ایران به کشورهای حوزه قفقاز ارسال کنند. وی با تاکید بر اینکه عدم ساماندهای توافقات با کشورهای همسایه قطعا باعث عقب ماندن کشور در زمینه ترانزیت خواهد شد گفت: در سفر به روسیه با مقامات این کشور مذاکرات مختلفی صورت گرفته تا با توجه به جنگ اوکراین، روس‌ها بتوانند کالاهای خود را از طریق ایران به آسیای میانه و هند انتقال دهند همچنین روز چهارشنبه معاون نخست وزیر روسیه به ایران در این راستا به ایران سفر می‌کند. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نقش روس‌ها در تامین زیرساخت‌های ریلی گفت: قطعا از ظرفیت‌های روسیه برای توسعه ناوگان ریلی بهره‌گیری خواهد شد و در این راستا قرار است از شرکت‌های روس لکوموتیو خریداری شود. قاسمی با عنوان اینکه ایران پتانسیل ترانزیت بیش از ۲۰میلیون تن در سال را دارد که به معنی درآمد بیش از ۲۰ میلیارد دلاری است که تحقق آن برنامه ریزی مفصلی را طلب می‌کند، گفت: در کشور توانمندی‌های بسیاری وجود دارد و تولید کنندگان ایرانی توانایی ساخت واگن را دارند و در این زمینه نیازی به واردات وجود ندارد به گونه‌ای که شرکت‌های داخلی می‌توانند در هر حجم و میزانی واگن تولید کنند و بر این اساس در سال جاری افزایش تولید و انعقاد قراردادهای جدید هزار دستگاه لکوموتیو نیاز است. وزیر راه و شهرسازی افزود: ۱۴ هزار کیلومتر ریل در کشور وجود دارد تکمیل کنیم تا کریدور شمال و جنوب تکمیل خواهد شد. همچنین به بیش از ۱۰۰۰ دستگاه لکوموتیو در کشور نیاز است که در صورت برخورداری از آن با همین شرایط و زیرساخت‌های کنونی امکان انتقال و ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا در کشور وجود داشت که نه تنها منابع درآمدی مناسبی برای کشور دارد بلکه وقتی کشوری مرجع ترانزیت می‌شود مزایای سیاسی و امنیتی بسیاری در پی آن ایجاد می‌شود. وی گفت: قرار بود در طول برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد بار کشور از طریق خطوط ریلی جابه‌جا شود اما متاسفانه یک سوم این میزان هم محقق نشده و سرعت پایین قطارهای باری ما در این مسأله تاثیرگذار بوده است. همچنین باید در بخش مسافری کیفیت واگن‌ها افزایش یابد که در دستور قرار دارد و توسعه و رونق صنعت ریلی جزو نیازهای اصلی کشور است این در حالیست که در برخی از کشورها سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی مسافر بیش از ۸۰ درصد است.

بررسی دلایل حادثه متروپل آبادان

رستم قاسمی همچنین درباره آخرین وضعیت و مبلغ وام ودیعه مسکن اظهار کرد: روز گذشته جلسه شورای پول و اعتبار برگزار می‌شود و مقرر شده تا درباره وام ودیعه مسکن تصمیم‌گیری شود. البته هنوز مبلغ آن مشخص نیست اما میزان آن نیز در این جلسه بررسی می‌شود. وی همچنین درباره حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: با مقصران این حادثه برخورد می‌شود. در این راستا تیمی از وزارت راه و شهرسازی به آبادان می‌رود تا این حادثه را ارزیابی کند. قرار است علت اصلی فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان بررسی شود و به محض اینکه نتایج آن اعلام شد به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.