🔻روزنامه تعادل
📍 متنوع‌سازی اعتبارات دولتی
✍️ مرتضی دلخوش

متاسفانه با وجود صحبت‌های فراوانی که درباره خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مطرح شده، ما همچنان با مشکلی به نام اقتصاد بزرگ دولتی مواجه هستیم. این اقتصاد برای دورانی طولانی با ما همراه بوده و برای عبور از این شرایط باید برنامه‌های گسترده و همه‌جانبه را به کار بست. وقتی خصوصی‌سازی به شکل جدی دنبال نشده، عملا شرکت‌های بخش خصوصی نیز توان زیادی ندارند و از این رو حتی اگر بنا باشد دولت از اقتصاد کنار برود، شرکت‌های غیر دولتی کار دشواری برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های بزرگ دارند و این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، امروز نقش دولت را در تصدی‌گری اقتصادی محدود کرده و به شرکت‌های بخش خصوصی که امروز بسیار بزرگ شده‌اند میدان داده‌اند. نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌هایی که قیمت جهانی نفت پایین آمده یا به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به آنها دشوار شده، نشان می‌دهد که ما بحران‌های اقتصادی متنوعی مواجه شده‌ایم و فشار چه بر دولت و چه بر مردم افزایش یافته است. عدم توجه به منابع پایدار تامین مالی، باعث شده این بخش‌ها نیز در اقتصاد ما کوچک باقی بمانند. برای مدتی طولانی، بانک‌ها با استفاده از منابعی که دولت در اختیار آنها قرار داده اقدام به تسهیلات‌دهی در حوزه‌های مختلف کرده‌اند و از این رو اقتصاد ما اساسا یک اقتصاد بانک‌محور به شمار می‌رود. از طرف دیگر همین موضوع به دولتی ماندن بدنه اقتصادی کشور و عدم توجه به ظرفیت بخش خصوصی نیز منجر شده است. در کنار آن، ابزارهای مالی مانند بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌ها و نهادهای بزرگ بودجه و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بورس به دست می‌آورند، این بازار در اقتصاد ما برای سال‌های طولانی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت و وقتی در مرکز توجه بود نیز با توجه به سیاست‌های بد به حال امروز دچار شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 دیروز، امروز و فردا
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۲۹ اسفند ۱۳۴۱ وقتی آقا سید روح‌الله خمینی بالای منبر مسجد اعظم قم عید نوروز ۱۳۴۲ را عزا اعلام کرد و گفت:
«اگر مسلمین بدانند که چه توطئه‏ها و نقشه‏هایى علیه عزت اسلام، سعادت ملت‌هاى مسلمان و استقلال ممالک اسلامى در دست اقدام است، دیگر هیچ وقت عید نمى‏گیرند بلکه قیام مى‏کنند به وظایف دینى که بر عهده دارند. وظیفه علماى دین، وظیفه ملت‌هاى مسلمان سنگین است. همه وظیفه دارند که از اسلام دفاع کنند. در برابر توطئه‏ها بایستند و با آن مقابله کنند. آنها که در برابر خطرهایى که متوجه اسلام شده است قیام نکنند، مقابله نکنند و به دفاع برنخیزند، آنها در عداد مردگانند.» اخبار و اتفاقات ناامیدکننده آنقدر بود که مردم کاملا سرخورده و مأیوس از فضای سیاسی باشند و دعوت به قیام آقا سید روح‌الله برایشان در فضای اختناق آن روز، اگر نه غیرقابل باور اما دست کم عجیب به نظر برسد. حدود ۹ سال و نیم از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌گذشت و مردم با مشاهده بازگشت مقامات انگلیسی به تهران و استقبال رژیم پهلوی از مقامات آمریکایی در کشور خود تحقیر شدند. آبان ۱۳۳۲ ته‌مانده فعالیت‌های جبهه ملی نیز سرکوب شد و ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اعتراض دانشجویان به کودتاچیان و اربابانشان پاسخی جز گلوله نداشت. دو سال بعد در آذر ۱۳۳۴ با دستگیری و اعدام اعضای فدائیان اسلام، جریان‌های مبارز بار دیگر در بهت فرو رفتند. در این اوضاع شکل‌گیری سازمان جهنمی اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) در اسفند ۱۳۳۵ و آغاز فعالیت‌هایش از ۱۳۳۶ گرد مرگ را در فضای سیاسی و اجتماعی ایران پاشید. فروردین ۱۳۴۰ فوت آیت‌الله بروجردی به عنوان مرجعیت عام شیعیان خبر شوکه‌کننده دیگری بود که می‌توانست جریان‌های مذهبی را به سرگردانی و تفرقه بکشاند. این حجم از اخبار ناگوار در آن روزگار کافی بود تا اندک امیدی به تغییر اوضاع، صرفا یک دل‌خوشی خام به نظر برسد؛ اما آقا سید روح‌الله اگرچه ۶۰ سال سن داشت ولی از امید و نشاط جوانانه چیزی کم نداشت؛ ۷ خرداد ۱۳۴۲برای همراه کردن علما با خود به منظور صدور اعلامیه‌ای علیه رژیم پهلوی به آیت‌الله سید احمد خوانساری نوشت: «باید مردم را به اتحاد دعوت کنید تا موقعى که مى‏خواهیم دستور قیام بدهیم آنها آماده باشند تا ریشه شاه و دولت را از میان برداریم‏.» او با قاطعیت از قیام سخن می‌گفت و خودش جلوتر از همه به راه افتاد، نشان به آن نشان که دو روز بعد در جمع بازاریان تهران گفت: «یکى از کسانى که بایستى در راه حضرت سیدالشهداء آغشته به خون خود شود، خمینى است. حال که چنین است، باید ما روز عاشورا را در قم، کربلاى حسین قرار بدهیم، تا یک کربلاى ثانى درست کنیم؛ و مردم براى زیارت به قم بیایند. چه افتخارى بالاتر از این که در راه دین، در راه حسین، در راه استقلال مملکت کشته شویم.» عاشورای سال ۱۳۴۲ شمسی
(۱۳ خرداد ۱۳۴۲) با سخنان تکان‌دهنده آقا سید روح‌الله در مدرسه فیضیه قم و پس از آن قیام مردم در ۱۵ خرداد، یادآور کربلا شد. ۱۵ سال بعد
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همه به چشم دیدند آقا سید روح‌الله که حالا دیگر امام و رهبر ملت ایران شده بود چگونه در سال‌های یأس و اختناق، پنجره‌ای از امید در دلشان باز کرده بود و آنها را به صبح پیروزی رساند.
او پیش از اینکه استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را در بهمن ٥٧ به مردم دهد، عزت و خودباوری را به تک تک آنها داده بود.
۱۴ آبان ۱۳۵۹ بار دیگر وقتی امام(ره) گفت: «من منتظرم که این حصر آبادان از بین برود. و [هشدار] مى‏دهم به پاسداران، قواى انتظامى و فرماندهان قواى انتظامى که باید این حصر شکسته بشود... نگذارند اینها بیایند در آبادان وارد بشوند. از خرمشهر اینها را بیرون بکنند. حالت تهاجمى بگیرند.» باز هم اخبار و اتفاقات ناامیدکننده فراوان بود. چیزی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که آیت‌الله مطهری، رئیس شورای انقلاب در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ ترور شد. نظام جمهوری اسلامی تازه با رأی مردم مستقر شده بود که دولت موقت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ استعفا داد. ترور و ناامنی در مرکز و تحرکات عناصر تجزیه‌طلب در مرزها اوج می‌گرفت. فقط در نیمه اول سال ۱۳۵۹ دو عملیات نظامی با هدف سرنگونی نظام نوپای انقلابی ایران یکی در طبس(اردیبهشت ۱۳۵۹) و دیگری در پایگاه شهید نوژه(تیر ۱۳۵۹) انجام شده بود؛ قوای نظامی ایران از انسجام کافی برخوردار نبود که خبر تجاوز صدام به خاک ایران در شهریور ۱۳۵۹ رسید. تنها یک هفته قبل از سخنان امام(ره) نیروهای نظامی ایران متوجه محاصره آبادان توسط ارتش بعث عراق شده بودند و از خبر تلخ سقوط خرمشهر کمتر از ۱۰ روز می‌گذشت. در ظاهر همه چیز برای ناامیدی از آینده انقلاب مهیا بود اما باز هم امام(ره) بود که توکل به خدا و خودباوری را در کالبد مردم دمید و با اعتماد به نفس از نیروهای نظامی ایران خواست حالت تهاجمی بگیرند، حصر آبادان را بشکنند و ارتش بعث را از خرمشهر بیرون کنند. غروب سوم خرداد ۱۳۶۱ شاید اگر رزمندگان فاتح ایران در خرمشهر اتفاقات سال‌های گذشته از خیانت یک رئیس‌جمهور گرفته تا جنگ داخلی با منافقان و ترور عالی‌ترین مقامات کشور را مرور می‌کردند، یک بار دیگر می‌دیدند پیر و مرادشان چطور در اوج ناامیدی، امیدبخش روزهای پیروزی بود و چطور از قوایی شکست‌خورده، لشگری فاتح ساخت. سختی سال‌های مبارزه و سال‌های پیروزی آنقدر بود که هر روز را به اندازه یک ماه کش‌ دهد و خسته‌کننده باشد اما در نظر امام(ره) همه این سال‌ها و سختی‌ها چند روزی بیش نبود: «از پانزدهم خرداد ۴۲ که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسیده بود، و مى‏رفت تا عربده شوم‏ أَنَارَبُّکُمُ الْأَعْلى‏ از حلقوم فرعون زمان‏ طنین افکند، تا ۲۲ بهمن ۵۷ که پایه حکمرانى جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج ۲۵۰۰ ساله فرعون‌گونه ستمشاهى به دست تواناى زاغه‏نشینان و ستمدیدگان تاریخ بر باد رفت و طومار تاراجگری‌ها و حکمفرمایی‌هاى شیطان بزرگ و شیطانک‌هاى وابسته و پیوسته به آن درهم پیچیده شد، ایامى معدود بیش نبود.
و از ۲۲ بهمن ۵۷ تا امروز که ۱۵ خرداد ۶۲ را در آغوش مى‏گیریم ساعاتى‏ محدود بیش نیست، ولى تحولى که کمتر از صدها سال بعید به نظر مى‏رسید با تقدیر خداى بزرگ در این ایام معدوده و ساعات محدوده‏ تحقق یافت و جلوه‏اى از وعده قرآن کریم نورافشانى کرد.»
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ وقتی بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به دیدار رهبر انقلاب آمد از همین ویژگی که امام(ره) در جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری کرد، سخن گفت: «برخی تصور می‌کنند حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت تسلیحاتی است در حالی‌که مهمترین حمایت و کمک جمهوری اسلامی، دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است.» پیش از او محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن نیز از روحیه‌بخشی خط امام(ره) به رهبر انقلاب گفته بود:
«مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی(ره) و مایه‌ برکت و بسیار روحیه‌بخش می‌دانیم.» روحیه مقاومت و خودباوری این روزها در فلسطین هم بیش از گذشته ملموس است. روزی که «اور هلر» خبرنگار شبکه ده رژیم صهیونیستی سوار بر زره‌پوش‌های ارتش اشغالگر به شهر جنین حمله کردند با صحنه‌ای عجیب مواجه شد که در آن جوانان فلسطینی بی هیچ واهمه‌ای و با دست خالی به سمت آنها هجوم می‌آوردند: «باورم نمی‌شد بیش از ۱۰۰۰ جوان با پرتاب سنگ و بطری‌های مواد آتش‌زا علیه ما شعار می‌دادند. یک پسر جوان فلسطینی درحالی که سنگ‌های بزرگی در دست داشت با مشت به در جیپ نظامی ما کوبید و خشمگینانه به افسر ما گفت: «لعنتی درو باز کن»! خیلی عجیب است. این نسل اصلا از ارتش و اسلحه ما نمی‌ترسند.»
شعاع کوچک سخنرانی آقا سید روح‌الله که ۲۹ اسفند ۱۳۴۱ شاید به سختی به بیرون از دیوارهای مسجد اعظم قم می‌رسید حالا دامنه‌ای وسیع از یمن تا شام پیدا کرده است. انقلاب الهی‌ای که امام(ره) دیروز از ایران آغاز کرد، امروز در سراسر جهان اسلام با تحول قلوب ملت‌های مسلمان دیده می‌شود و انگار او همچنان در روزهای سخت، امیدبخش فردایی روشن برای جهان است: «چه بسا که این تحول و دگرگونى، در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد. «وَ لَیْسَ مِنَ اللَّه بِمُسْتنکرٍ» که دهر را در ساعتى بگنجاند و جهان را به مستضعفان، این وارثان ارض بسپارد، و آفاق را به جلوه الهى ولى اللَه الاعظم صاحب العصر- ارْواحُنا لَهُ الْفِداء- روشن فرماید و پرچم توحید و عدالت الهى را در عالم بر فراز کاخ‌هاى سپید و سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک به اهتزاز درآورد. وَ ما ذلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ.»
ایام معدود و ساعات محدود دیگری خواهد گذشت و وعده امام(ره) مثل همیشه باورپذیر و پذیرفتنی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تأکید بر «نظارت» بعد از فاجعه!
✍️ کامران نرجه
ساختمان ۱۰ طبقه نیمه کاره ای در شهر آبادان ریزش کرده و جان دستکم ۱۱ نفر را گرفته است.
سازمان نظام مهندسی می گوید در گذشته بارها نسبت به مخاطرات ساخت این پروژه و عدم رعایت اصول مهندسی در آن به شهرداری آبادان هشدار داده ولی مدیریت شهری هرگز به این هشدارها توجه نکرده و مانع ادامه ساخت این پروژه خطرناک نشده است.

شمار زیادی از مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در اظهار نظرهای مختلف خواستار برخورد فوری و قاطع با عوامل ساخت این مجتمع تجاری شده اند.

اینک در حالی که هنوز عملیات نجات زیرآوارماندگان ادامه دارد و تعداد تلفات این حادثه دلخراش لحظه به لحظه افزایش می یابد، به دستور مقام قضائی مهندس ناظر، شهردار و معدودی از کارکنان شهرداری آبادان که مجوز ساخت مجتمع «متروپل» را صادر کرده اند، بازداشت شده اند. با این حال به نظر می رسد شمار افراد مقصر در بروز این فاجعه بسیار بیشتر از معدود افراد دستگیر شده باشد.

ساخت چنین پروژه های بزرگی بدون هماهنگی شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای مدیران استان، اداره کل راه و شهرسازی استان، مسئولان استانداری، بخش های مختلف مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر، مدیریت بحران و خدمات ایمنی منطقه و …. امکان پذیر نیست و چگونه می توان باور کرد که مدیریت هریک از بخش های اجرایی فوق از عدم رعایت ضوابط مهندسی در ساخت این پروژه بی خبر بوده اند؟

آیا ساخت چنین مجتمع بلندمرتبه ای در خفا و به دور از نظارت طرح جامع معماری و شهرسازی منطقه صورت گرفته و مدیران استانی از اجرای آن بی اطلاع بوده اند؟

هم اینک صدها مجتمع بلندمرتبه در شهرها و استان های مختلف به نام هتل، بیمارستان، مال یا پارکینگ طبقاتی در حال ساخت هستند که تعداد زیادی از آنها ظرف ۱۰ سال اخیر به بهره برداری رسیده اند. اما هیچ گزارش کارشناسی و مستندی از رعایت اصول صحیح ساخت و ساز آنها در دسترس نیست. بدتر اینکه گاهی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه های نظارتی هیچ اطلاعی از دستگاه صادرکننده مجوز ساخت این قبیل مجتمع های بلندمرتبه ندارند یا به دلیل برخی ملاحظات حاضر به افشای موارد تخلف اصول مهندسی در ساخت این طرح ها نیستند.

نظارت دقیق و بدون مماشات بر اجرای طرح های عمرانی و برخورد قاطع و عبرت آموز با متخلفان یکی از شرایط ارتقای ایمنی اجتماعی است ولی تجربه ثابت کرده چنین دیدگاهی در میان دستگاه های مسئول فقط هنگام بروز یک سانحه و با مرگ چندین انسان بی گناه نمود پیدا می کند و پس از گذشت مدتی با سرد شدن هیجانات اولیه به فراموشی سپرده می شود.

اکنون هم مسئولانی که با شور و حرارت از ضرورت برخورد با متخلفان پروژه «متروپل» سخن می گویند، آیا در گذشته با متخلفان حادثه ساختمان پلاسکو(تهران)، پل کابلی ولیعصر(شیراز)، مجتمع مسکونی محله بهشتی (تبریز)، پل پرستو بزرگراه همت(تهران)، مجتمع مسکونی محله شیرین(رباط کریم)، پل طبقاتی بزرگراه صدر(تهران) و دهها سانحه ساختمانی دیگر برخورد عبرت آموزی داشته اند؟

از سوی دیگر بی توجهی به هشدار کارشناسان فنی در اجرای طرح های عمرانی، به یک رویه عادی در دستگاه های نظارتی و اجرایی تبدیل شده است و همین مساله ثابت می کند که سانحه متروپل آبادان، آخرین مورد از این دست سوانح نخواهد بود!

دکتر محمدسعید ایزدی معاون اسبق معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی در دوره مسئولیت خود به صراحت اعلام کرد که فقط در کلانشهر تهران بالغ بر یک هزار مجتمع بلندمرتبه بدون توجیه ضوابط معماری و رعایت موازین طرح جامع ساخته شده یا درحال ساخت هستند.

مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن هم در سال های اخیر بارها نسبت به عدم رعایت استاندارد مصالح ساختمانی در پروژه های بزرگ عمرانی نظیر مجتمع های پتروشیمی و بندری عسلویه و نبود گزارش کیفیت بتن بکار رفته در ساخت برج میلاد تهران هشدار داده است.

دکتر علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی هم در گذشته به دفعات مختلف از مخاطرات موجود در ساختمان های بلندمرتبه کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج و تبریز سخن گفته و بر ضرورت ایمن سازی این ابنیه تأکید کرده است. اما به نظر می رسد عزم جدی برای برخورد با متخلفان این حوزه در دستگاه های متولی وجود ندارد.

اگر واقعاً خواستار ارتقای ایمنی در ساخت و سازهای شهری هستیم، اولا باید رعایت تمامی ضوابط و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای مدون تولید و کاربرد مصالح را در پروژه های عمرانی جدی بگیریم و ثانیاً باید با تمامی متخلفان از اصول فنی و مهندسی در هر مقام و مسندی برخورد کنیم. تشکیل پرونده برای یکی دونفر کارمند جزء در سوانحی از این دست و فراموش کردن نقش مدیریت ارشد صدور مجوزها ونظارت بر ساخت و سازها نه تنها عادلانه نیست ، بلکه درهای ارتکاب مجدد تخلف در پروژه های دیگر را باز می گذارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ جراحی اقتصادی چگونه؟
✍️عباس عبدی
آقای رییسی اخیرا گفته است که «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است. هر کسی صاحب‌نظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم.» گرچه روشن نیست که منظور از تصمیم‌های سخت چیست، ولی اگر منظورشان توافق برجام باشد که در این صورت نه تنها سخت نیست که تصمیم خلاف آن بسیار سخت است، به ویژه آنکه تا حالا فکر می‌کردیم که رقم مسدود شده اموال ایران کمتر از نیمی از رقم ۱۲۰ میلیارد دلاری است که نماینده سازمان ملل در روزهای گذشته اعلام کرده است و معلوم نیست که چرا این توافق به سرانجام نرسیده است و این تصمیم سختی است، ولی اگر منظور از تصمیم سخت، در حوزه اقتصاد باشد که با توجه به قرائن سخنان ایشان چنین منظوری دارد و از آن با عنوان جراحی بزرگ یاد می‌شود، در این صورت باید به شکل مشروط از آن استقبال کرد.

چرا مشروط؟ زیرا برای جراحی باید چند نکته را رعایت کرد؛ اول از همه تصویربرداری و نتایج آزمایش‌های دقیق از بدن بیمار و وضعیت و مشخصات غده سرطانی باید روی میز جراح باشد. در مرحله دوم تمامی مراحل جراحی پیشاپیش روشن باشد، ضمن اینکه برای جراحی‌های بزرگ به ‌طور معمول یک گروه پزشکان حاذق نظر می‌دهند. فراموش نکنیم ما برای بدن خودمان می‌توانیم هر تصمیمی بگیریم و ریسک کنیم، ولی برای حکومت و مردم باید محتاط هم بود و توافق جمعی را جلب کرد. در مرحله سوم وجود وسایل و تجهیزات جراحی به علاوه جراح مجرب ضروری است. در مرحله بعد بیمار باید با عوارض پس از جراحی آشنا و آمادگی داشته باشد تا دوران نقاهت را به خوبی طی کند.
به علاوه امکانات دارویی و نگهداری بیمار نیز باید فراهم باشد و پس از جراحی باید آزمایش‌های نوبه‌ای انجام شود. بنده از همه این مراحل می‌گذرم و فقط به همان مورد غده سرطانی می‌پردازم. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ایران دو غده بیش از اندازه بدخیم و بزرگ شده است؛ اول شکاف قیمتی و پایین برخی کالاهای دولتی به ویژه، نان، سوخت، برق، آب و... با قیمتی که در بازار آزاد می‌تواند عرضه شود. دوم دولتی بودن اقتصاد کشور. این دو غده به نحوی مرتبط با یکدیگر هم هستند و اتفاقا حدود ۳۵ سال است که هر دو غده شناسایی شده و هر که رییس دولت شده شعارها و وعده‌هایی برای جراحی این دو غده بدخیم داده ولی نه ‌تنها مشکل حل نشده، حتی تشدید هم شده است. چرا؟ باید قبول کنیم که بخشی از آن ناشی از اختلافات درون‌ساختاری و فرهنگ مردم است که هم با خصوصی شدن مخالف هستند و هم با آزادسازی. ولی این همه ماجرا نیست. موانع اصلی میان سیاستگذاران است. اولین مشکل این است که هیچ‌گاه حاضر نیستند به آزادسازی اقتصادی تن دهند. اینکه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شود یا ۲۴۰۰۰ تومان در اصل فرقی نمی‌کند، هر دو حالت تعیین قیمت است. در حالی که آزادسازی منطق دیگری دارد. دولت وظیفه تعیین قیمت‌ها را ندارد (‌جز موارد استثنا که بحث ما نیست) البته ابزارهای دیگری چون نرخ بهره یا ذخیره قانونی یا مقررات کلی صادرات و واردات و... دارد که با آنها می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذاری کند، ولی حق تعیین دستوری قیمت را ندارد. اگر همین یک مورد را تن ندهید، بقیه موارد دیگر شوخی خواهد بود، زیرا هرگونه قیمت‌گذاری به سرعت موجب افزایش شکاف میان قیمت بازار و رسمی می‌شود و منشا فساد و اتلاف منابع خواهد شد.
دومین ویژگی که اهمیت آن از یک نظر هم بیشتر است، انضباط مالی است. دولت باید به اندازه‌ای خرج کند که دخل می‌کند، آن‌هم نه درآمد از نفت، بلکه از تولید و مالیات بر درآمد باید باشد. تاکنون دولت‌ها از طریق تورم و بی‌ارزش کردن پول ملی، حساب خزانه را پر می‌کردند و هر چه هم می‌خواستند خرج می‌کردند. ادامه چنین وضعی موجب بقای غده درون این جسم بیمار خواهد شد. خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز مستلزم تحقق شروطی است از جمله آزادسازی و شفافیت در واگذاری‌ها شرط لازم آن است، والا جز فساد و ناکارآمدی هیچ نتیجه دیگری ندارد. باید مالکیت محترم شمرده شود و هر کس که مالک چیزی شد حق انتفاع از پول و اموال و کسب و کار خود را داشته باشد. در این حالت دستگاه قضایی و پلیس باید در اوج کارایی و استقلال باشند. مقررات مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و... باید از ثبات کافی برخوردار باشند. اینها نکات خطوط اصلی است که مختصر نوشته شد و جراحی در واقع در آوردن همه اجزای این غده‌هاست، آیا آمادگی برای انجام این کارها را دارید؟ یا فقط می‌خواهید قدری تعدیل قیمت دهید و منابع لازم برای بودجه تامین شود؟ بدون آنکه تحولی اساسی رخ دهد. به عبارت دیگر جراحی می‌شود، بدون آنکه غده خارج شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از استخر پارک شهر تا سقوط متروپل
✍️علی دینی ترکمانی
وقتی در سال ۱۳۸۲، هفت کودک معصوم بر اثر تراکم بیش از اندازه قایق و واژگون‌شدن آن در دریاچه پارک شهر تهران غرق شدند، در مطلبی ذکر کردم که این حادثه اولین آن نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود. پیش از آن دانش‌آموزان و دانشجویان المپیادی، سوار بر کامیون و وسایل نقلیه بدون استاندارد در چند حادثه جان باخته بودند. بعد از آن نیز‌ تعداد زیادی بر اثر تصادفات رانندگی، سوانح هوایی، تصادف قطارها با هم یا خروج‌شان از ریل‌ها، انفجار دینامیت هنگام فیلم‌برداری، سوانح مرتبط با پروژه‌های ساختمان‌سازی و آتش‌سوزی‌های مختلف ازجمله در ساختمان پلاسکو، جان باخته‌اند که حکایت از تراژدی ارزانی جان آدمی در جامعه ما دارد. در کشورهای دیگر نیز گاهی حادثه‌ای رخ می‌دهد؛ اما میان حوادثی که به صورت گاهی رخ می‌دهند و حوادثی که در طول زمان مکرر می‌شوند، تفاوت بسیار قابل‌توجهی وجود دارد. اولی قاعده‌مند نیست. دومی، قاعده‌مند است، قاعده‌ای عام. اولی به علت عوامل ناشناخته و خارج از کنترل، امکان وقوع دارد مانند کرونا. به نوعی، خارج از قدرت اراده آدمی و تشکیلات سازمانی و مدیریتی است. دومی به علت رعایت‌نشدن اصول اولیه سازمانی و تشکیلاتی رخ می‌دهد و شامل نه‌تنها موارد ناشناخته بلکه مواردی نیز می‌شود که تقریبا منحصربه‌فرد است. بنابراین، همچنان می‌توان گفت که سقوط متروپل و جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان‌مان در این حادثه، آخرین آن نیست و نخواهد بود. داستان تراژدی حوادثی از این دست همچنان ادامه خواهد داشت. چرا؟‌ پاسخ این پرسش را با ارجاعی به انفجار فضاپیمای چلنجر در سال ۱۹۸۶ و توضیح اقتصاددان برجسته، مایکل کرامر (برنده نوبل اقتصاد در ۲۰۱۹)، در باره آن، می‌توان بهتر داد. چلنجر به فضا پرتاب شد، ولی به علت نقص فنی واشر قرارگرفته در میان دو قسمت مختلف موتور و در نتیجه آب‌بندی ضعیف، در همان ثانیه‌های اول بعد از پرتاب منفجر شد. چند فضانورد کشته شدند، همراه با هزینه‌های مالی قابل‌توجه و مهم‌تر از آن هزینه‌های روحی و روانی ایجادشده برای جامعه آمریکا. «نظریه واشر حلقوی توسعه اقتصادی» مایکل کرامر (۱۹۹۳) بر مبنای این حادثه شکل ‌گرفت و پیام‌های مهمی به‌خصوص در ارتباط با بحث ما دارد. پیام نظریه این است که مجموعه اجزای هر نظامی، چه در سطح خرد بنگاه و یک تیم ورزشی و چه در تشکیلات میانی مرتبط با بخش و چه در سطح کلان حکمرانی و تصمیم‌سازی، باید با هم سازگار باشند. در غیر این‌ صورت، جزء ناهماهنگ به‌خصوص اگر نقش تعیین‌کنند‌گی و هژمونیک داشته باشد، فاجعه خلق می‌‌کند. این جزء به صورت گلوگاه یا قیدی بازدارنده بازتاب پیدا می‌کند؛ حتی اگر سایر اجزا کیفیت لازم کارکردی را داشته باشند، با وجود کارکرد بازدارنده چنین جزئی، امکان نیل به عملکرد قابل قبول منتفی می‌شود. در سفینه، حتی اگر بهترین و پیشرفته‌ترین موتور و بدنه و اجزای دیگر به‌ کار رفته باشد، جزء نامتناسب واشرِ باکیفیت ضعیف، فاجعه‌آفرین می‌شود. آماده‌سازی ورزشکاران حرفه‌ای از طریق تمرین با ورزشکاران آماتور موجب افت عملکرد حرفه‌ای‌ها می‌شود. قرارگرفتن نیروی کار با مهارت‌های ضعیف در کنار نیروی کار قوی، بدون وجود نظم سازمانی و سلسله‌مراتب قابل قبول، موجب ازبین‌رفتن انگیزه گروه دوم و کاهش بهره‌وری می‌شود. میدان‌دادن به افراد نابلد برای مدیریت‌ها در هر سطحی، مانع از شکل‌گیری زبان مفاهمه بین مدیران و پرسنل در هر جایی و در نتیجه مانع از تقویت کار گروهی و بروز آثار مثبت کارکردی آن می‌شود. با اقتباس از این چارچوب نظری، می‌توان گفت در سیستمی با وجه مشخصه مهم مراکز تصمیم‌گیری و قدرت متعدد تودرتو، واشرهای ضعیف مختلفی به‌ وجود می‌آید که موجب بروز حوادث مختلف می‌شود. نبود شفافیت، یک واشر ضعیف است که اجازه کنترل فساد و رعایت استانداردها را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، فساد، ساختارمند و نظام‌مند می‌شود. منظور از فساد، فقط جنبه اخلاقی موضوع نیست، بلکه‌ جنبه حقوقی و سیاسی آن است. به تعبیر مونتسکیو، وقتی اجزای مختلف نظام حکمرانی و دولت، در قالب قدرت‌های هم‌سنگ کنترل‌کننده هم نیستند، شفافیت امکان تحقق ندارد. در نتیجه، به ناگزیر چرخه فساد شکل می‌گیرد و به حرکت درمی‌آید و با هر دوری، سیستم را از درون می‌پوساند و می‌پاشاند. همین‌طور وقتی مراکز تصمیم‌سازی متعدد و بیش از اندازه است، امکان هماهنگ‌سازی امور و فعالیت‌ها و متصدیان و مدیران، به نحوی که فرایندها با کارایی قابل‌قبول طی شوند، وجود ندارد. بنابراین، ناهماهنگی به صورت امری ذاتی، بازتاب پیدا می‌کند. بر بستر این منطق موقعیت، طبعا عدم پاسخ‌گویی نیز تبدیل به وجه مشخصه ذاتی سیستم مدیریتی می‌شود. در سال ۱۳۸۲، به هنگام پرس‌وجوی اصحاب رسانه از شهردار منطقه در مورد بی‌مبالاتی مسئولان پارک شهر در سوار‌کردن ۱۴ کودک در قایقی هشت‌نفره، وی در پاسخ گفت: «مگر در جاهای دیگر از این حوادث رخ نمی‌دهد»؛ پاسخ‌های مشابه در موقعیت‌های مشابه، پاسخ‌گویی فرافکنانه، غیرصادقانه و مسئولیت‌گریزانه. درباره متروپل آبادان، اخبار حاکی از این است که مهندس یا مهندسانی، درباره احتمال سقوط آن، به علت رعایت‌نشدن حداقل استانداردها، به مسئولان ذی‌ربط گزارش داده‌اند ولی مسئولان، به دلیل نوع ارتباطات با مالک این مجموعه، گوش شنوایی برای چنین تذکرهایی نداشته‌اند. اینجاست که سخن مایکل کرامر معنا پیدا می‌کند. تلاش‌های متخصصان و مهندسان و افراد کاربلد و دلسوز و شریف، در هر حرفه‌‌ای، بر اثر وجود منفذها و واشرهای گل‌و‌گشاد، نمی‌تواند در پیشگیری از چنین فجایعی کارکردی داشته باشد. در این مورد نیز باید به انتظار توجیهات فرافکنانه نشست. فساد، فرافکنی و مسئولیت‌گریزی، ویژگی‌های ماهوی سیستم مدیریتی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ساختمان‌هایی که آوار می‌شوند و پاسخ‌هایی که داده نمی‌شود!!
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
قاعدتا مردم شجاع و فهیم استان خوزستان در سوم خرداد باید حماسه آزادسازی خرمشهر را هر چند به صورت نمادین و سمبلیک در جهت پاسداشت و یادمان مجاهدات نستوه و بی‌ملال رزمندگانی چون محمد جهان‌آرا و همرزمان دیگرش جشن بگیرند، اما در آستانه سوم خرداد یعنی روز دوشنبه خبر رسید که بخشی از برج نیمه‌کاره ۱۰ طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان به دلایل نامعلومی فرو ریخت. آن‌گونه که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، این حادثه تاکنون ۱۱ کشته و ۳۹ مصدوم برجا گذاشته است.در پی این حادثه تاسفبار آن‌ هم در شرایطی که مردم خوزستان در سال‌های اخیر تجارب تلخی را در سیل ۹۸، بحران کم‌آبی ۱۴۰۰ و بزرگ‌ترین بحران زیست‌محیطی سال‌های اخیر یعنی بحران ریزگردها را پشت‌سر گذاشته‌اند، یک رخداد تراژیک و مصیبت عظمایی است که درد و جراحت آن را بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران.
اگرچه طبیعی بود که مالک این برج به جهت ایجاد این فاجعه انسانی از سوی مراجع ذیربط دستگیر شود، اما بیشترین نگاه‌ها متوجه مجریان طرح و پیمانکار این برج بوده به این معنی که چه کسی و کدام پیمانکار اجرای ساخت برج متروپل آبادن را عهده‌دار بوده است؟ همان‌گونه که انتظار می‌رفت پیمانکار این برج فردی است که از او در نظام مهندسی و ساخت و ساز، به عنوان یک پیمانکار باسابقه نام برده می‌شود به گونه‌ای که او توانست در دولت روحانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان معرفی شود و حتی لوح تقدیر بگیرد.!!
به هر تقدیر حادثه متروپل آبادان هر چه بوده اتفاق افتاده و گریزی هم از پذیرش واقعیت‌های جاری مرتبط با آن نیست. اما با این همه پای یک پرسش به میان می‌آید که عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر محصول شرایط و تحمیل چه سیستمی هستند؟ آیا عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر علت بعید این فاجعه هستند یا علت قریب آن؟ و یا آنکه بخواهیم او را مامور نظام سلطه و اینتلیجنت‌سرویس انگلستان در ایجاد فاجعه برای مردم شریف خوزستان به جهت تلافی و پاسخ به رشادت‌های رییسعلی دلواری‌ها و محمد جهان‌آرا‌ها و همرزمان او در جنگ با صدام عفلقی و بعثی بدانیم؟ آیا محمد جهان‌آرا‌ها می‌دانند که در سالروز حماسه آزادی خرمشهر چه فاجعه دردناکی برای مردم شریف و میهن‌دوست آبادان رخ داده است؟
ساده‌انگاری است اگر بخواهیم عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر را علت قریب فاجعه متروپل در آبادان بدانیم. عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر علت بعید ماجرا و فاجعه هستند. علت قریب فاجعه متروپل آبادان حاصل یک سیستم تخصص‌ستیز و حاصل تبانی سودجویان و نظام تکاثرطلب سودانگار و در نهایت نتیجه یک فساد سیستماتیک یعنی زد و بند، رشوه، زیرمیزی و رابطه‌گرایی در عرصه‌های عمرانی و سازه‌ای در یک نظام اداری است.
اگر کسانی قصد مانند کردن فاجعه متروپل با فاجعه پلاسکو را در سر دارند، یقین بدانند که سخت در اشتباه هستند. از ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از نخستین آسمانخراش‌ها و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می‌شد و صدالبته که مجریان و پیمانکارانش عبدالباقی و عبدالباقی‌ها نبودند. به جرات می‌توان گفت که میان فاجعه متروپل با تمایل زایدالوصف برخی از افراد آن هم بدون یک فیلتر شایسته‌سالاری در ورود به شورا‌ها و شهرداری‌ها یک رابطه معناداری وجود دارد. چرا از خود نمی‌پرسید که چرا برخی از افراد هزینه‌های گزافی را خرج می‌کنند تا با ورود به شوراها و شهرداری برای آوار شدن چنین ساختمان‌هایی بر سر مردم مجوز صادر کنند؟ در ضمن مگر نظام غیرکارآمد و تخصص‌ستیز اداری فقط به فجایعی چون متروپل آبادان و فاجعه تراژیک پلاسکو محدود و خلاصه می‌شود؟ شما نگاهی بیندازید و لحظه‌ای فکر کنید که از منظر ترافیک شهری چه بلایی بر سر کلانشهر‌ها، شهر‌ها و حتی محلات کوچک خود آوردیم؟ ارابه‌های مرگ در خیابان‌ها، معابر و گذرگاه همانند کرم در خود می‌لولند و سوهان روح و سبب رنده شدن اعصاب می‌شوند، ساخته و پرداخته چه کسانی است؟ چرا از خود نمی‌پرسیم که چه ضرورتی داشت از کلانشهر، جنگل‌هایی از بتون و سیمان و شهر بی‌دفاع به هنگام بحران بسازیم؟ آیا هیچگاه فکر کرده‌اید که چرا در مسیر (تیک‌آف) هواپیما‌ها در برخی از شهرستان‌ها و شهرها، برج هفت طبقه ساخته شده است؟ چرا در شمال تهران که طبق گزارش مرکز زلزله‌نگاری کشور دارای گسل‌های زلزله‌ای است، برج‌های ۵۰ یا ۶۰ طبقه‌ای می‌سازیم؟ مجوز ساخت و ساز این برج‌ها را چه کسانی صادر می‌کنند و چگونه است که کاربری اراضی کشاورزی به کرار و طبق قاعده رابطه و رشوه، به مسکونی تغییر می‌کند و پیوسته در زمین نرم و شل ساختمان و برج بنا می‌شود؟ مجوز ساخت این برج‌ها و ساختمان‌های چندطبقه آن هم با مصالح ساختمانی بدکیفیت را چه کسانی صادر می‌کنند؟ آیا عبدالباقی و عبدالباقی‌ها همه‌کاره هستند؟ آیا عبدالباقی و عبدالباقی‌ها دیگر خود مجوز صادر می‌کنند یا یک نیروی مختلس و فاسد و بی‌کفایت و بی‌‌تدبیر؟ البته کسی نمی‌گوید که نباید ساختمانی فرو بریزد، یا ساختمانی نباید آتش بگیرد، و یا آنکه سقف بی‌بضاعتان فقط باید آسمان باشد، اما وقتی ما ادعای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را داریم، با چنین نظام اداری فاسدی به ترکستان نیز نمی‌رسیم.!!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خرمشهر؛ آیینه توسعه‌نیافتگی ایران
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
هر سال در چنین ایامی، نام خرمشهر بار دیگر زنده می‌شود. خلاصه داستان تلخ توسعه خرمشهر (و به طور کلی خوزستان) از این قرار است: مدل سابق توسعه این استان و شهرهای آن که در تقاطع سه‌محور کلیدی انرژی، آب و کشاورزی و تجارت دریایی قرار داشت، بر اثر تحولات ژئوپلیتیک، اقتصاد سیاسی و اجتماعی ۴۰سال اخیر (به‌‌‌ویژه سال‌های ۶۰ تا ۸۰) از بین رفت و صرف‌‌‌نظر از خوب و بد این مدل توسعه، کشور فاقد ظرفیت‌‌‌های علمی، اجرایی، مالی و اجتماعی و سیاسی کافی برای جایگزین‌کردن مدل آلترناتیو توسعه در استان بود. به این ترتیب، خرمشهر (و در نگاهی کلی‌‌‌تر خوزستان) ویران شد و ویران ماند و فروکاستن «ثبات ویرانی» به خرابی‌‌‌های جنگ و ناکامی در بازسازی آن، کوچک‌کردن صورت‌مساله و در نتیجه، ناقص‌کردن پاسخ معمای خرمشهر است.

پیش از آنکه گلوله‌‌‌های توپخانه و بمب‌‌‌های نیروی هوایی ارتش بعث عراق به در و دیوار خرمشهر اصابت کنند، وقوع انقلاب اسلامی بر بافت اجتماعی مدل توسعه قبلی این شهر و استان تا حدودی تاثیر گذاشته بود. مدل پیشین توسعه خرمشهر، این شهر را به‌عنوان نقطه‌‌‌ای در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی تعریف می‌کرد و حضور گسترده شرکت‌های بین‌المللی و کارگزاران غیرایرانی‌شان در بافت جامعه شهری به‌خوبی موید این نکته بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت‌ها و اتباع خارجی، تقریبا بلافاصله خرمشهر را ترک کردند و به دنبال آنها، بخش عمده‌‌‌ای از فعالان اقتصادی حاضر در آنجا نیز تا حد زیادی به فکر جلای وطن افتادند. شاید آنچه تجاوز رژیم بعث عراق با بدنه اجتماعی حامی الگوی قبلی زندگی اقتصادی و اجتماعی خرمشهر کرد، بیشتر یک کاتالیزور و تسهیلگر بود تا عامل اصلی و پیش‌‌‌برنده.

در طول هشت‌سال دفاع‌مقدس، خرمشهر عزیز و خوزستان سرافراز، صحنه رشادت‌‌‌های فراموش‌نشدنی بهترین و شایسته‌ترین جوانان این آب و خاک شد؛ اما طبیعتا با فشار جنگ تحمیلی مجالی برای اندیشیدن به مساله توسعه در سراسر کشور، به‌ویژه در این منطقه نبود. با پایان جنگ (در فاصله سال‌های ۷۰ تا حدود ۸۸)، کشور دارای توان قابل‌ملاحظه‌ای برای تشکیل سرمایه از محل رشد اقتصادی، عواید ارزی فروش منابع طبیعی و انگیزه‌ها و امکانات بخش خصوصی بود و این نیروها در بخش‌‌‌های بزرگی از ایران تاثیرات توسعه‌‌‌ای قابل‌ملاحظه‌ای به جا گذاشتند؛ اما بنا به دلایل متعدد داخلی و خارجی، خوزستان و به طور خاص خرمشهر، از این خوان نعمت گشوده بی‌‌‌نصیب ماندند.

در مرحله اول، سیاست‌‌‌های غلط در حمایت از بازسازی شهر که به‌جای تمرکز بر ترمیم و توسعه لایه حامی صنعت و تجارت، با دادن مشوق‌‌‌های اجتماعی برای افزایش «سکونت»، شهر را به محل اجتماع مستخدمین دولت و بعضا اقشار کم‌درآمد (یعنی کسانی که اندک حمایت‌‌‌های دولتی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر وضع معیشتشان داشت) تبدیل کرد، موجب فراری‌دادن فعالان بخش خصوصی از این منطقه شد؛ به‌‌‌ویژه اینکه در طول این دوره در سایر بخش‌‌‌های کشور شانس‌های بسیار ارزشمندی برای رشد و توسعه کسب‌وکار وجود داشت که هزینه فرصت حضور و فعالیت در خرمشهر را برای جمع بزرگی از فعالان بخش خصوصی عملا غیرقابل توجیه می‌کرد.

در لایه‌ای دیگر، خرمشهر برای احیای مدل توسعه‌ای قبلی که عمدتا مبتنی بر مگاپروژه‌های صنعتی بود، گرفتار مشکل فقدان ظرفیت کارفرمایی شد. نظام کارفرمایی دولتی شاید در پروژه‌‌‌های زیرساختی می‌توانست کاری از پیش ببرد، اما برای فعالیت‌‌‌های صنعتی و تجاری متکی به رقابت‌پذیری جهانی، بیش از اندازه کُند و غیرهوشمند بود و «سرمایه‌داری رفاقتی و خصولتی» شکل‌گرفته در دولت‌‌‌های سازندگی و اصلاحات نیز که در پروژه‌های کلان‌مقیاس فضایی برای تنفس و فعالیت به بخش خصوصی واقعی نمی‌‌‌دادند، قدرت به‌کارگیری ظرفیت‌‌‌های ارزشمند این شهر و استان و نیروهای فنی و علمی تراز بین‌المللی برای خلق ارزش در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بر پایه این ظرفیت‌‌‌ها را نداشت.

همچنین تعقیب دو محور از سه‌محور اصلی الگوی توسعه این شهر و استان، یعنی انرژی و تجارت دریایی، وابستگی شدیدی به تاثیرات سیاست خارجی بر اقتصاد سیاسی داشت و در محور سوم یعنی آب و کشاورزی نیز، ارتقای کارآیی و رقابت‌پذیری نیازمند اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت بود. اما در طول این سال‌ها، به‌خصوص در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۸۸ که ظرفیت‌‌‌های رشد اقتصادی در کشور قابل ملاحظه بود، همراهی بازیگران جهانی و همسایگان جنوبی ایران با هژمونی «نظم نوین جهان» و بی‌توجهی دولتمردان کشور به الزامات بین‌المللی پیاده‌سازی مدل توسعه سبب شد، ایران (به‌خصوص استان خوزستان و شهر خرمشهر) از دسترسی به بسیاری از فرصت‌‌‌های ارزشمند رشد و توسعه مبتنی بر تعاملات بین‌المللی محروم شود و نقش توسعه انرژی‌محور در منطقه به عربستان‌سعودی و جایگاه توسعه مبتنی بر مبادلات دریایی به امارات عربی متحده برسد.

از پایان دهه ۸۰، اقتصاد ایران با اثرات انباشت‌شده حکمرانی غلط اقتصادی در طول حدود چهاردهه پیش از آن مواجه شد. یارانه‌پاشی‌های بی‌حساب از ابتدای دهه ۵۰ تا انتهای دهه ۸۰ و دخالت مکرر دولت‌‌‌ها در نظم طبیعی اقتصاد به اسم حفاظت از معاش مردم که شالوده نهادهای حامی رشد مبتنی بر بهره‌وری را در سراسر اقتصاد ایران مضمحل کرد، در کنار اثرات ویرانگر تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌‌‌ها، ایران را برای بیش از یک‌دهه در بحران‌های متوالی و متناوب رکود تورمی فروبرد. میانگین رشد اقتصادی در فاصله ۱۰ تا ۱۲ساله به صفر رسید و نرخ تشکیل سرمایه به‌خصوص در حوزه صنعت منفی شد. طبیعتا تمام ایران با این بحران دست به گریبان بود؛ اما برای خرمشهر و سایر شهرهای استان خسته و زخمی خوزستان، این شرایط به معنای تبدیل «وضعیت فقر و توسعه‌نیافتگی» به «تله فقر و توسعه‌نیافتگی» بود. در شرایطی که فضای نامناسب کسب‌وکار و وجود نااطمینانی‌های شدید برای توسعه صنعت و تجارت، حتی در مناطق توسعه‌یافته کشور نرخ تشکیل سرمایه را به صفر رساند و منفی کرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد و به تبع آن ساختار اجتماعی در شهری همچون خرمشهر که چهره (سابقا) زیبایش هنوز زخم‌‌‌های یادگار دوران جنگ را بر خود دارد، شانسی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه اکوسیستم تولید و تجارت داشته باشد.

خرمشهر که روزی نگین درخشان خوزستان و خلیج‌فارس بود و نام زیبایش برازنده قامت رعنای آن، امروز با از سرگذراندن توفان حوادث روزگار، به تصویری رنگ‌پریده از مرثیه‌ای تلخ برای فرصت‌‌‌های از دست رفته تبدیل شده است. درس بزرگ خزان دیرپای خرمشهر برای ایران و ایرانی، اهمیت ویژه جامع‌نگری، انسجام نظری و واقع‌بینی در سیاستگذاری توسعه‌ای است. وضعیت خرمشهر شاهدی زنده در نمایش این واقعیت است که چگونه حکمرانی اقتصادی بد و سیاستگذاری توسعه‌ای غیرمنسجم و غیرعلمی می‌تواند اثراتی به‌مراتب مخرب‌تر از جنگ نظامی طولانی و تمام‌عیار داشته باشد.