🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انسداد بورسی مسیر تولید
زمانی می‌توان بازار سرمایه یک کشور را مولد دانست که کانالی همه‌جانبه برای انتقال پول از این بازار برای رشد و توسعه تولید و صنعت فراهم باشد. با این حال فقدان ابزارها و نهادهای مالی قوی و همزمان با آن بانک‌محور بودن اقتصاد کشور به‌دلیل کانال مسدود بورس به سمت تولید، سبب شده است عملا انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی صورت نپذیرد.
توسعه بخش مالی در اقتصاد هر کشور، ابزار مهم و اساسی برای دستیابی به رشد پایدار و مستمر اقتصادی است؛ آمارها نشان می‌دهد، اقتصادهای برخوردار از سیستم‌های مالی توسعه‌یافته به دلیل توانایی تجربه نرخ رشدهای بالاتر، با سرعت بیشتری نیز در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند. پول، بیمه و بازار سرمایه، ‌‌‌ بخش مالی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و بخش مالی کارآ بخشی است که بتواند در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تخصیص بهینه منابع، نقش اساسی ایفا کند.

اما فقدان ابزارها و نهادهای مالی قوی در ایران سبب شده است شاهد دولتی ‌بودن اقتصاد کشور باشیم؛ اقتصادی که همواره شاهد کنترل و دخالت‌‌‌های همه‌‌‌جانبه سیاستگذاران دولتی در تمامی بخش‌‌‌ها بوده و همزمان، بانک‌‌‌محور بودن این اقتصاد به دلیل کانال مسدود بورس به سمت تولید، سبب شده است عملا انتقال وجوه از بخش‌‌‌های دارای مازاد سرمایه به سمت فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی همچون بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی به‌درستی صورت نپذیرد. این در حالی است که زمانی می‌‌‌توان بورس و بازار سرمایه یک کشور را مولد دانست که کانالی همه‌‌‌جانبه برای انتقال پول از این بازار در راستای رشد و توسعه تولید و صنعت فراهم باشد و تا زمانی که مسیر این کانال باز نباشد، رونق ‌دادن آن نیز نفع چندانی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. اما این کانال مالی چگونه فعالیت می‌کند و چرا در ایران عملا مسدود است؟

تامین مالی؛ از بورس یا بانک؟
گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازرگانی نشان می‌دهد، بانک‌ها بزرگ‌ترین حامیان تولید در مقطع فعلی هستند که حدود یک‌‌‌سوم کل تسهیلات اعطایی به اقتصاد را به سمت صنعت فرستاده‌‌‌اند. براساس آمارهای استخراج‌شده از سوی این موسسه، در سال ۹۹ تامین بیش از ۸۲درصد کل منابع موردنیاز بخش صنعت بر دوش بانک‌ها بوده است؛ این یعنی شبکه بانکی کشور طی این سال، بیش از ۵۹۷‌‌‌هزار میلیارد تومان به صنایع و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده تسهیلات اعطا کرده است. این عدد که برای پنج‌ماه اول ۱۴۰۰ به حدود ۲۷۵‌‌‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد، همواره حدود ۳۰ تا ۳۲‌‌‌درصد از کل منابع اعطایی شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که آمارهای پولی بانک‌ مرکزی نشان می‌دهد، سپرده‌‌‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی به کمترین مقادیر خود در دو سال اخیر رسیده که این امر نشان می‌دهد منابع موجود در دسترس بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که مطابق برآوردها از مجموع ۴۴۷هزار‌‌‌میلیارد تومان تامین مالی صورت‌گرفته در بازار سرمایه کشور، در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به تامین مالی دولت و سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/ ۳۱درصد بوده که به معنی تزریق حدود ۱۴۱هزار‌‌‌میلیارد تومان پول از کانال بازار سرمایه به بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مولد اقتصاد است؛ یعنی بورس کمتر از یک‌پنجم شبکه بانکی در تامین مالی صنعت نقش داشته است؛ اما همین میزان سرمایه تزریقی از بورس به تولید نیز مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ بوده و سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. این در حالی است که وجود کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه کسب‌وکارهای استارت‌آپی و توسعه این شرکت‌ها برای رشد اقتصادی کشورها حیاتی است. این شرکت‌ها با برنامه‌‌‌های کسب‌وکار امیدبخش خود، به امکان تامین مالی ایمن برای تحقق ایده‌‌‌های خود نیاز دارند.

همچنین از مجموع ۲۲۰‌‌‌هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده در سال ۱۳۹۹ سهم بخش خصوصی حدود ۱۹‌‌‌هزار و ۷۰۰‌‌‌میلیارد تومان بوده که به معنی سهم ۹/ ۸درصدی از تامین مالی در بازار سرمایه بوده است. در عین حال، سهم بخش صنعت و معدن از کل این مبالغ حدود ۱۱هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است که به چند صنعت خاص، از جمله تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی محدود بوده است.

اما برخلاف ایران که اقتصادی بانک‌‌‌محور دارد، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای صنعتی همچون آمریکا، بریتانیا و ژاپن دارای بازار سرمایه‌‌‌ای هستند که همپای رشد و توسعه اقتصادی تکامل و توسعه ‌یافته؛ امری که به نوبه خود، اثرات مثبتی بر رشد بلندمدت آنها به جای گذاشته است. در واقع، آزادسازی و گسترش بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سرمایه، به‌عنوان منبعی برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، کار ویژه‌‌‌ای است که کشورهایی که راه توسعه را در پیش گرفته‌‌‌اند، در گذشته برای آن اقدام کرده‌‌‌اند. شاید تنها تفاوتی که در میان اقتصادهای مختلف در این خصوص دیده می‌شود، شدت و عمق گسترش مالی است.

روش‌های تامین مالی از طریق بورس
در مجموع، روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به‌منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و امثال آن برای پروژه‌‌‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و... از طریق بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌‌‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت‌‌‌دار ویژه سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی‌عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه‌محور) اشاره کرد که به طور خلاصه می‌‌‌توان از نقش بازار بدهی، عرضه‌‌‌ اولیه سهام شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه و برخی روش‌های افزایش سرمایه سخن گفت که به تامین مالی بنگاه‌‌‌ اقتصادی کمک می‌کند. این کانال‌‌‌های تامین مالی در بازار سرمایه ایران چه وضعیتی دارند؟

تامین مالی از کانال عرضه اولیه
یکی از روش‌های تامین مالی سهامی برای شرکت‌هایی که به دنبال افزایش سرمایه اضافی هستند، استفاده از عرضه اولیه است. در صورتی که شرکت‌های تولیدمحور که هم از نظر مقیاس و هم از نظر نوع فعالیت از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار بوده و جذابیت بالایی نیز دارند، وارد جریان بازار سرمایه شوند، می‌‌‌توانند از طریق منابع حاصل از عرضه اولیه به توسعه فعالیت‌‌‌های تولیدی خود بپردازند. با این حال، هرسال خبرهایی در خصوص صف طولانی شرکت‌ها برای پذیرش در بازار سهام و موانعی که برای بورسی شدن آنها وجود دارد، شنیده می‌شود که چندان خوشایند نیست. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان، روش‌های کنونی عرضه‌‌‌های اولیه در بازار سهام، کمک چندانی به خود شرکت در راستای تامین مالی برای پیشبرد پروژه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای نمی‌‌‌کند. به عبارت دقیق‌‌‌تر به محض فروش سهام، منابع از اختیار شرکت خارج شده و در اختیار همان سهامدار عمده قرار می‌گیرد و از این رو عملا هیچ کمکی به خود شرکت نمی‌شود. به این ترتیب، به جای اینکه عرضه اولیه محلی برای تامین مالی شرکت‌های در شرف پذیرش یا تازه پذیرش‌شده باشد، زمینه فروش سهام از طرف سهامداران قبلی و خروج منابع را فراهم می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورتی که عرضه اولیه سهام شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه صرف سهام انجام شود، می‌‌‌تواند منافع قابل‌توجهی برای شرکت‌ها ایجاد کند که طبیعتا صرف توسعه فعالیت‌‌‌های آن بنگاه اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد. با این حال، آن‌گونه که مشخص است، این نوع افزایش سرمایه برای شرکت‌هایی که پیش‌تر در بازار سهام پذیرفته شده‌‌‌اند نیز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

افزایش سرمایه صرف سهام
اما صرف سهام تنها مختص شرکت‌هایی که تازه می‌‌‌خواهند راهی بازار سرمایه شوند، نیست و بورسی‌‌‌های قدیمی نیز می‌‌‌توانند از این روش برای تامین مالی پروژ‌‌‌ه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود بهره جویند. افزایش سرمایه یکی از روش‌های مهم و مناسب تامین مالی برای بنگاه‌‌‌های فعال اقتصادی است. شرکت‌ها برای اینکه بتوانند فعالیت‌‌‌های خود را توسعه دهند، طرح‌‌‌های توسعه جدیدی را به مجموعه فعالیت خود اضافه کنند یا قدرت رقابت خود را حفظ کرده یا افزایش دهند، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. البته برخی مواقع نیز این کار به ‌منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر بیشتر افزایش سرمایه‌‌‌ها در ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها صورت گرفته که در واقع تورم را به حساب سرمایه انتقال داده است. در واقع این مدل از افزایش سرمایه چیزی به سرمایه شرکت‌ها افزوده نمی‌‌‌کند، اما در افزایش سرمایه به روش صرف سهام به‌‌‌جای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره‌‌‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار انجام می‌شود. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی مابه‌‌‌التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام است. مهم‌ترین مزیت این بحث در افزایش سرمایه، به‌کارگیری آن در ساختار مالی شرکت است. این نوع افزایش سرمایه برای شرکت‌هایی که به اصلاح ساختار سرمایه‌ نیاز دارند و از طرف دیگر نیازمند منابع سنگین مالی برای دستیابی به طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود هستند، بسیار کارآمد است؛ هر چند آمارها از سهم کم این مدل کارآمد افزایش سرمایه در ایران حکایت دارد.

سهم ناچیز بازار بدهی
ابزارهای بدهی در دسته ابزارهای تامین مالی ارزان‌‌‌تر و بهینه‌‌‌تر قرار می‌گیرند. اگر نگاهی گذرا به آمارها بیندازیم، درمی‌‌‌یابیم که بازار اوراق بدهی ایران جایگاه به‌مراتب کوچک‌تری در بازار مالی در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته دارد. به‌عنوان مثال، اقتصاد ژاپن به‌عنوان اقتصادی پیشرفته ۵۲‌درصد بازار مالی خود را به اوراق بدهی اختصاص داده و ۲۶‌درصد آن نیز در اختیار بازار سهام است. به این ترتیب نزدیک به ۷۸‌درصد بازار مالی ژاپن را بازار اوراق بهادار و کمتر از ۲۳‌درصد آن را مانده تسهیلات بانکی تشکیل داده است؛ آماری که تکیه اقتصاد این کشور توسعه‌یافته را به بازار اوراق بهادار به‌ویژه بازار بدهی در قیاس با بازار پول نشان می‌دهد. ایالات‌متحده آمریکا در این خصوص وضعیت به‌مراتب بهتری دارد؛ به طوری که تنها ۱۲‌درصد بازار مالی آمریکا در اختیار سیستم بانکی است و ۸۸‌درصد دیگر از کانال بازار سرمایه تامین مالی می‌شود. اما در ایران بازار بدهی تنها سهم ۳‌درصدی از کل بازارهای مالی دارد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، توسعه بازار بدهی نه‌‌‌تنها به بهبود فضای کسب‌‌وکار منجر می‌شود، بلکه می‌‌‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌‌‌های جهانی بهبود ببخشد. همچنین بازار بدهی محملی است که در آن، نرخ سود از تعادل عرضه و تقاضا و به ‌دور از فرآیندهای دستوری تعیین می‌شود. به این ترتیب، تخصیص منابع براساس قیمت انجام می‌شود و نااطمینانی‌‌‌های ناشی از نکول اصل و فرع اوراق به حداقل می‌‌‌رسد.
🔻روزنامه کیهان
📍 کالاهای ایرانی می‌توانند نیازهای متعدد بازار روسیه را تأمین کنند
معاون نخست‌وزیر روسیه با بیان این‌که روسیه به دلیل شرایطی که امروز با آن مواجه شده، به دنبال افزایش واردات است گفت: در بازار روسیه نیازهای متعددی وجود دارد که کالاهای ایرانی می‌توانند آن را تأمین کنند.
همایش مشترک تجاری ایران و روسیه دیروز با حضور مقامات تجاری دو کشور و در پی سفر چندی قبل رئیس‌جمهور به روسیه و تفاهم برای ارتقاء روابط تجاری دو کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، الکساندر نواک در این نشست با بیان اینکه رهبران دو کشور برای افزایش همکاری‌های اقتصادی تلاش می‌کنند، اظهار کرد: امروز فشارهای بسیاری از کشورهای غیردوست به روسیه وارد شده که نیاز افزایش همکاری‌های دو کشور را بیشتر می‌کند و به همین دلیل هیات بزرگی از روسیه متشکل از بخش‌های دولتی، فرمانداری، تجار، فعالان اقتصادی و نمایندگان واحدهای تولیدی به ایران آمده تا برای تعمیق روابط اقدام کنیم.
افزایش ۸۱ درصدی تجارت ایران و روسیه
معاون نخست‌وزیر روسیه با بیان اینکه در حال حاضر شرایط بسیار خوبی برای افزایش همکاری با ایران به وجود آمده است، تأکید کرد: می‌توانیم در طرح‌ها و پروژه‌های مهم در ایران مانند نیروگاه اتمی بوشهر همکاری داشته باشیم و روابط بین دو کشور را توسعه بخشیم.
نواک با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم تبادلات بین دو کشور هستیم، گفت: در سال گذشته فرصت خوبی برای افزایش تجارت ایران و روسیه به وجود آمد به‌طوری‌که حجم تبادلات تا ۸۱ درصد افزایش پیدا کرد و به چهار میلیارد دلار رسید و امسال نیز تاکنون تبادلات بین دو کشور تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با تأکید بر تمایلات این کشور برای تکمیل کریدور شمال- جنوب تأکید کرد: این کریدور برای روسیه بسیار مهم است و ما به دنبال توسعه آن و دسترسی روسیه به حاشیه خلیج‌فارس و افزایش فعالیت در آن منطقه هستیم.
معاون نخست‌وزیر روسیه با بیان اینکه به دنبال کاهش محدودیت واردات به روسیه هستیم، یادآور شد: قوانینی که واردات و صادرات محصولات پزشکی، تجهیزات، مواد اولیه و خدمات مهندسی را آسان‌تر می‌کند وضع شده است.
جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته
همچنین «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران در همایش تجاری ایران و روسیه، خاطرنشان کرد: نباید اشتباهات گذشته تکرار شود، زیرا استان‌های مختلفی در ایران دارای ظرفیت برای پیشرفت اقتصادی هستند.
وی افزود: طی ۱۱ سال گذشته از دولت دهم تا تشکیل دولت سیزدهم که سفیر روسیه در ایران هستم، اطمینان دارم روابط جدید، نفع دو کشور را به دنبال دارد.
جاگاریان تأکید کرد: شش سال پیش بعد از اجرای برجام، بین استان‌های مختلف ایران و روسیه ارتباط‌هایی برقرار شد که هرکدام ارتباط مستقیم با روسیه داشت اما با گذشت زمان عملیاتی نشد.
سفیر روسیه در ایران خاطرنشان کرد: می‌توانم به تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی اطمینان بدهم که برای صدور روادید در روسیه کمک می‌کنیم و برگزاری این همایش به نفع دو کشور خواهد بود.
کاهش نقش دلار در تجارت دو کشور
به گزارش فارس، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران هم در این همایش گفت: برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور همسایه ایران و روسیه در فاز اول حجم تجارت دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و در فاز دوم توسعه این روابط به
۲۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به گفته خوانساری کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری بین ایران و روسیه از زمینه‌های مهم افزایش همکاری تجاری بین دو کشور به شمار می‌رود.
وی زمینه همکاری تجاری بین روسیه و ایران را‌‌‌‌‌‌‌‌ در زمینه دارو، اقلام پزشکی، مواد غذایی، دانه‌های روغنی دانست و گفت: بعد از سفر آقای رئیسی به روسیه و به ویژه بعد از مناقشات اوکراین با روسیه، زمینه همکاری بیشتر ایران و روسیه فراهم شده است.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران همچنین خاطرنشان کرد: اتصال خطوط ریلی ایران به روسیه از طریق ترکمنستان و قزاقستان و گسترش مبادلات کالای ترانزیتی و همچنین فعالیت گمرکی در ضلع جنوبی روسیه با ایران از زمینه‌های همکاری تجاری بین دو کشور به شمار می‌رود.
خوانساری افزود: اتاق‌های بازرگانی ایران با داشتن بیش از ۵۰ هزار عضو استعداد مناسبی برای توسعه روابط تجاری با روسیه فراهم کرده است.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران همچنین از زمینه‌های مهم توسعه را‌‌‌‌‌‌‌‌ تجارت کانتینری دانست و بیان کرد: توسعه کانتینرهای یخچالی و خطوط کشتیرانی از جمله زمینه‌های توسعه مناسبات بین دو کشور به شمار می‌رود.
امضای موافقتنامه آزاد تجاری بین ایران و روسیه تا آذر ۱۴۰۱
علیرضا پیمان‌پاک‌، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در همایش مشترک تجاری ایران و روسیه با بیان اینکه ظرفیت مبادلات دو کشور ایران و روسیه به طور جداگانه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است، اظهار داشت: با این حال متأسفانه حجم مبادلات تجاری دو کشور ۴ میلیارد دلار است و این نشان می‌دهد ظرفیت فراوانی برای توسعه مبادلات بین دو کشور وجود دارد.
پیمان‌پاک همچنین گفت: تا مهر‌ یا آذرماه امسال موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور ایران و روسیه امضا می‌شود. همچنین قرار است کریدور شمال- جنوب جهت توسعه تجارت بین دو کشور فعال شود.
وی اضافه کرد: تجار ایران و روسیه از طریق تجار واسط و تجار درجه دو و سه با یکدیگر ارتباط دارند و برگزاری این نشست دوجانبه و مذاکرات مستقیم زمینه مذاکرات بیشتر بین دو کشور را فراهم کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 آغوش باز سهامداران به سود بیشتر
بورس در سال ۱۳۹۹ روند صعودی به خود گرفت اما در نیمه راه سقوط کرد و سهامداران زیان چند میلیادری کردند. پس از بورس روند اصلاحی داشت و اسفند ماه سال ۱۴۰۰ روند صعودی خود را آغاز کرد و هفته اخیر بورس وارد کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی شد.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد در برخی محدوده‌ها گاه عرضه و تقاضاهایی در نمادهای بزرگ‌تر یا رشدیافته‌تر از سوی حقوقی‌ها صورت می‌گیرد. وقتی روند عرضه و تقاضای سهام مختلف را رصد می‌کنیم نیز اردرهایی با ماهیت حمایتی و عرضه‌هایی با هدف مدیریت قیمت سهام شرکت‌ها در بازار مشاهده می‌شود؛ این روند این فرضیه را که بازار در حوزه شاخص و جنبه عمومی حاکم بر آن مدیریت می‌شود را تقویت می‌کند. البته این موضوعی نیست که مختص این مقطع زمانی باشد و ما در مقاطع زیادی شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌گذاران بازار سرمایه اعم از مدیران صندوق‌های بزرگ و فعالان قوی‌تر برای حفظ ثبات و مدیریت فضای حاکم بر بازار سفارش‌های خود را به صورت هماهنگ شده ثبت می‌کردند. نمونه آن هم اتفاقی بود که در زمستان سال گذشته تجربه شد. شاید به نوعی آن مقطع را بتوان زمانی دانست که بازار و سهام بسیاری از شرکت‌ها به صورت دستوری توانستند کف‌سازی کنند وآن روند فرسایشی و نزولی بازار در نتیجه آن حمایت‌ها پایان بپذیرد. البته انتقادات زیادی به این رویکرد وارد است و می‌تواند از منظر دستکاری دیده شود و مورد ترجمه و تفسیر قرار بگیرد. اما به نظر می‌رسد این رویکرد که با هماهنگی ارکان بازار شکل می‌گیرد با هدف حفظ رویه با ثبات افزایشی بازار صورت می‌گیرد و همان‌گونه هم که مشاهده می‌کنید صف‌های فروش چندان پرقدرتی در بازار دیده نمی‌شود و فشارهای فروشی که در این دوره‌ها حادث می‌شود معمولا با تقاضاهای حمایتی با جمع‌آوری صف‌های فروش تا حد زیادی به تعادل نمادها منجر می‌شود و در نهایت می‌تواند کمک کند که بازار آرام‌تری داشته باشیم و شرایط رونق بازار هم ماهیت هیجانی به خود نگیرد تا بعد از آن هم روند نزولی پرشتابی را تجربه کند.

حرکت نقدینگی ضعیف‌تر به سمت نمادهای کوچک

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد نامتوازن شاخص‌های کل و هم‌وزن عنوان می‌کند: طی ۲۰ ماه گذشته اعتماد سرمایه‌گذاران با صدمات زیادی مواجه شده بود؛ گروهی از سرمایه‌گذارانی که در سال ۹۹ وارد بازار شده بودند و زیان زیادی به آنها وارد شده بود، تجربه و خاطرات خوبی نداشتند. طبعا در اردیبهشت و فروردین هم که بازار شرایط رو به بهبودی را تجربه کرد، همچنان این قوت قلب را برای حضور پررنگ در بازار سرمایه نداشتند. به همین خاطر نوعی احتیاط و ملاحظه‌کاری در سهامداران بسیار مشهود است و می‌بینیم که معاملات خود را محافظه‌کارانه دنبال می‌کنند. در واقع سرمایه‌گذاران با تمام منابع خود در بازار حضور ندارند و سعی می‌کنند به صورت مرحله‌ای و به مرور با افزایش اعتمادها منابع خود را وارد بازار کنند. این موضوع باعث شده است که نقدینگی بازار با روزهای پررونق سال ۹۹ که بعضا ارزش معاملات بالاتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، بسیار فاصله داشته باشد.

او می‌افزاید: در واقع نقدینگی محدودتری که در بازار فعال است عمدتا نمی‌تواند حرکت مهم و موثری را روی سهم‌های بزرگ‌تر بازار انجام دهد چراکه ورود تقاضای محدود روی این نمادها به واسطه حضور پررنگ سهامداران عمده آنها مقدور نیست. گروه زیادی از سهامداران حقوقی و نهادی بازار در این سهم‌ها که ممکن است گاهی پول هم لازم داشته باشند دست به عرضه می‌زنند و با رشدهای بسیار محدود ممکن است فروشنده شوند؛ از همین رو پول اندک نمی‌تواند قدرت کافی برای جریان‌سازی در این نمادها را رقم بزند. به همین خاطر طی مدت اخیر، بیشتر شاهد فعالیت در نمادهای کوچک بوده‌ایم. این نمادها از این منظر مورد توجه قرار گرفته‌اند که حجم مبنای کمتر و گردش معاملات مناسب‌تری داشته‌اند. بعضا از وضعیت مناسبی از منظر بنیادین برخوردار بوده و نقدشوندگی خوبی هم داشته‌اند. همچنین اخبار بنیادین هم می‌توانسته است از وضعیت رشدی آنها پشتیبانی کند، این دسته سهم‌ها مورد توجه بیشتر فعالان بازار قرار گرفته‌اند و موجب شده‌اند که شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل بازدهی بیشتری داشته باشد.

انتخاب سهام با نگاه تحلیل‌محور

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با هشدار نسبت به انتخاب سهام کوچک بازار عنوان می‌کند: «موضوع مهم در این حوزه آن است که سرمایه‌گذاران باید دقت کنند بسیاری از این سهم‌ها طی مدت اخیر رشدهای کوتاه‌مدت و جذابی را تجربه کرده‌اند و بعضا گروه زیادی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را در حاشیه سودهای بسیار خوبی قرار داده‌اند؛ بر همین اساس ممکن است این سهم‌ها حتی اگر پشتوانه بنیادین داشته باشند، مدتی هرچند کوتاه استراحت قیمتی کنند و سپس با دست به دست شدن و جابه‌جایی سهامداران و رسیدن اخبار و گزارش‌های جدیدتر خود را برای دوره جدیدی از رشد آماده کنند.» رضاپور می‌افزاید: «لذا لازم است که سرمایه‌گذاران حتما به این نکته توجه داشته باشند که در بازار گروه‌های زیادی می‌توان یافت که از پتانسیل‌های خوبی برخوردار باشند که آنها را در جمع سهام شاخص‌ساز قرار می‌دهد. همچنین رشدهای بسیار محدودی را تجربه کرده‌اند و با توجه به دورنمای سودسازی و شرایط بنیادین حاکم بر آنها، وضعیت بازارهای جهانی و نرخ دلار بتوانند برای سرمایه‌گذاران کم ریسک‌تر از گروه‌هایی که رشد بالایی داشته‌اند ظاهر شوند.

به عنوان مثال برخی از سهامی که در گروه کامودیتی محور بازار است از جمله این سهام هستند. فصل مجامع هم آغاز شده و برخی از این شرکت‌ها تقسیم سود خوبی دارند. همچنین می‌توانند بعد از مجمع هم قیمت‌های جذابی داشته باشند و در صورتی که سود آنها تکرارشونده باشد برای دوره‌های بعدی گپ‌قیمتی ناشی از سود تقسیمی را به سرعت برای سهامداران جبران کنند.» رضاپور اظهار می‌کند: «سرمایه‌گذاران و سهامداران به راحتی می‌توانند با بررسی شرایط بنیادین شرکت‌ها و اخبار و عوامل تاثیرگذار بر این دسته از سهام، متوجه پتانسیل و میزان ارزندگی سهام شوند. طبیعتا این دسته از نمادهایی که رشدهای کوتاه‌مدت و پرشتابی را با ریسک بالاتر تجربه کرده‌اند باید بسیار بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. چراکه ممکن است اصلاحات مقطعی را در پیش داشته باشند و سرمایه‌گذاران را متضرر کنند. در واقع بررسی بنیادین شرکت‌ها می‌تواند این شناخت را به سرمایه‌گذار بدهد که سهام انتخابی آنها صرفا به واسطه ورود تقاضای غیرمتعارف یا ناشی از پروژه شدن جذاب نشده‌اند و از پتانسیل‌ها و پشتوانه‌های بیشتری برخوردار است که حتی در صورت انتشار اخبار منفی یا نبود شرایط پررونق در بازار، سهامداران را با ریسک بالایی مواجه نکند.»

صعود بازار در پی رشد تورم

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت به بررسی وضعیت بازار پرداخته و در رابطه با روند صعودی شاخص کل عنوان می‌کند: به‌طور کلی چند عامل مثبت و منفی در کنار هم در کلیت اقتصاد وجود دارد که طبعا تاثیر خود را بر بازار سرمایه هم نشان خواهد داد.مهم‌ترین محرک بازار سرمایه در چند سال گذشته تولید واقعی نبوده است بلکه نرخ ارز و تورمی بوده که در کلیت اقتصاد وجود داشته است.

وی توضیح می‌دهد: وقتی حجم نقدینگی از حدی بالاتر رود که تناسبی با تولید واقعی اقتصاد ندارد، خود را در بازارهای مختلف در قالب تورم نشان خواهد داد و بازار سرمایه هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین همیشه رشد بازار سرمایه به معنای علامت مثبتی برای رشد اقتصاد نخواهد بود. یکی از وعده‌های دولت حاضر و چالش‌های پیش‌روی آن، بحث بازار سرمایه بود. اکنون طبیعتا به واسطه افزایش نرخ ارز، سرمایه‌ها به بازار سرمایه هم جذب خواهند شد؛ چراکه در بازارهای موازی و به عنوان مثال بازار ملک «گپ قیمتی» تقاضا وجود دارد و در دیگر بازارها هم سرمایه‌گذاری به‌طور کلان قانونی نیست. در این میان تنها بازار سرمایه باقی می‌ماند که پشت سر تورم و نرخ ارز حرکت می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: اما این رشد به نفع کلیت اقتصاد و حتی بازار سرمایه هم نیست؛ چراکه صرفا تورمی است که خود را در کلیه قیمت‌ها از جمله قیمت سهام نشان می‌دهد و از این بابت اتفاقا نمی‌توان گفت، حرکت یا اتفاق خاص یا حتی مدیریتی خاصی برای بازار سرمایه رخ داده است. بالعکس این تورم هم بر تورم قبلی بار خواهد شد.

لزوم کنترل نرخ ارز و تورم

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: همان‌گونه که می‌دانید فضای اقتصادی در حال حاضر فضای شکننده‌ای است و باید بسیار محتاطانه در این مسیر گام برداشته شود. همواره تاکید کرده‌ایم که مهم‌ترین رویداد برای بازار سرمایه یک رشد یکنواخت همراه با پارامترهای اقتصادی باثبات است نه حرکات افزایشی و نزولی سنگین که در حقیقت ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش می‌دهد.بنابراین دولت حاضر به سرعت باید روی مقوله تورم و حوزه‌ای مانند نرخ ارز کار کند تا فشاری که بر معیشت مردم وارد شده برداشته و تعادل برقرار شود. واقعیت این است که به هر میزانی در کشور تورم، چشم‌انداز تورمی و دورنمای رشد نرخ ارز وجود داشته باشد، به همان نسبت بازار سرمایه رشد خواهد کرد.

مهار پارامترها با تعامل بین‌المللی

وی ادامه می‌دهد: اگر ما بازار سرمایه را منفک از کلیت اقتصاد در نظر بگیریم، یک رشد در دل بازار سرمایه است؛ اما این رشد در بدنه بازار سرمایه نشانگر خوبی برای اقتصاد نیست چراکه رشد ناشی از تورم و افزایش نقدینگی است. رشدی است که ناشی از چشم‌انداز افزایشی برای نرخ ارز ایجاد شده است. البته با فشارهایی که روز گذشته در بازار ارز وارد شد به نظر می‌رسد دولت هم تا حدی به این امر واقف شده و تلاشی برای کنترل نرخ ارز و تورم دست‌کم در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در میان‌مدت و بلندمدت مهار پارامترهای اقتصادی و کنترل تورم و نرخ ارز جز با تعامل بین‌المللی امکانپذیر نخواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر انحرافی تحول‌خواهی
اقتصاد ایران این روزها زیر تیغ جراحی اقتصادی رفته تا برنامه‌های تحول‌خواهی دولت به سرانجام روشنی برسد. نقطه آغاز این جراحی حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بود که با افزایش چند درصدی قیمت برخی کالاها و افت قدرت خرید همه دهک‌های درآمدی در روزهای اخیر همراه شده است. سیاستگذار در ادامه مسیر این جراحی اما حرف از تحول در همه حوزه‌های اقتصادی زده است؛ از مبارزه با گران‌فروشی و حل مساله تورم گرفته تا بسترسازی برای جذب سرمایه و به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی. مبارزه با رانت و فساد نیز در راس همه تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت قرار گرفته است. اما تحول‌خواهی دولت چند مساله اساسی را به میان می‌آورد؛ نخست آنکه اقتصاد امروز ایران بنیه کافی برای قرار گرفتن زیر تیغ جراحی دولت را ندارد و تصمیم دولت منجر به عمیق‌تر شدن زخم‌های دیرینه آن شده است. دوم آنکه تصمیم‌گیران دولت که زمام امور را به دست گرفته‌اند هماهنگی کافی برای انجام این جراحی را ندارند. نکته مهم‌تر آنکه اولین تیر تحول‌خواهی دولت با تحمیل گرانی به بدنه فقیر جامعه اصابت کرد و منجر به کوچک شدن سفره معیشتی آنان شده است، مساله‌ای که با وعده سیاستگذار برای مقابله با گران‌فروشی تطابق ندارد. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات مورد نظر دولت شکنندگی اقتصاد را بیشتر خواهد کرد و یا بقای حیات اقتصاد را تضمین خواهد کرد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دام چالش‌ها و مشکلاتی افتاده که از سال‌ها پیش روی یکدیگر انباشت شده‌اند و سیاستگذاری نادرست دولت‌ها نیز منجر به فرورفتگی بیشتر اقتصاد در این دام شده است. هرچند مسوولان دولتی همواره وعده بهبود اوضاع اقتصادی را می‌دهند اما سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ کرده‌اند همه در جهت عکس این وعده بوده است. در هفته‌های اخیر اما با وجود همه مخالفت‌هایی که وجود داشت، دولت به تصمیم خود در خصوص حذف دلار ترجیحی جامه عمل پوشانید و توانست سیاست آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کند. هرچند مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همگان روشن شده است، اما از نگاه کارشناسان تصمیم دولت در شرایط نادرستی اتخاذ شده است. به باور دولتمردان، حذف دلار ترجیحی اولین گام در مسیر جراحی اقتصادی است و مسیر تحول‌خواهی را هموارتر خواهد کرد. در همین راستا نیز ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور اخیرا گفته که دولت قرار است تصمیم‌های سختی بگیرد. در عین حال محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در ادامه سیاستگذاری‌های دولت اعلام کرده که دولت به دنبال تحول اساسی در تمامی بخش‌ها در کشور به ویژه در بخش اقتصادی است. حمایت از تولید و اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و مبارزه با گران‌فروشی و کنترل کسری بودجه نیز محورهای اصلی این تحول‌خواهی عنوان شده است. اما موضوع اساسی این است که مقصد اصلی این تحول‌خواهی و جراحی اقتصادی کجاست و آیا دولت الزمات لازم برای این منظور را فراهم کرده است؟
اول جراحی، بعدا تشخیص بیماری!
از نگاه یک اقتصاددان، هرچند تحول‌خواهی دولت می‌تواند منجر به تزریق امید به جامعه شود اما مساله مهم و اساسی این است که چه تحولی و در چه مسیری قرار است اتفاق بیفتد. از سال‌های بعد از جنگ و از زمانی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی وارد عرصه اقتصاد شد، اصطلاح جراحی اقتصادی نیز با هدف توجیه این سیاست‌ها مطرح شد.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد یک ارگانیسم زنده است نه یک سازمانی که بتوان آن را مهندسی کرد. بنابراین آنهایی که می‌خواهند تحولی در حوزه‌های اقتصادی ایجاد کنند باید یک بستر آزاد و یک نظم طبیعی ایجاد کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند داوطلبانه در بازار دادوستد کنند، بدون آنکه مداخله‌ای از سوی دولت صورت بگیرد. بدیهی است هرگونه مداخله دولت نظم اقتصادی را به هم می‌زند و امکان پیش‌بینی متغیرها را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
به گفته وی، اگر مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که می‌خواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند بهترین کار این است که از مداخله در مسائل اقتصادی دست بکشند. اما برای این کار باید بپذیریم که بدون اصلاح قانون اساسی جامعه نفس راحت نخواهد کشید چه آنکه این قانون به صورت قانونی به دولت اختیار مداخله در اقتصاد را می‌دهد. واقعیت این است که قانون اساسی در مقطعی و در شرایط اضطرار تدوین شد. حال با گذشت سال‌ها و پی بردن به ناکارآمدی آن، لازم است در مسیر اصلاح آن حرکت و بر این نکته تاکید کنیم که دولت تنها باید به دنبال برقراری نظم و امنیت باشد و مابقی مسائل به بازار واگذار شود.
یوسفی ادامه داد: آنهایی که در خصوص جراحی اقتصادی صحبت می‌کنند و حرف از بالا بودن هزینه‌های جراحی می‌زنند باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه می‌توانند این جراحی را بر روی بدن عفونی اقتصاد ایران اعمال کنند؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران به طور کامل بیمار است و انجام جراحی منجر به مرگ آن خواهد شد. وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته هم به جایی رسیده که دیگر نمی‌توان با یک رفرم و اصلاحات به سمت بهبود حرکت کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین چنانچه مسوولین بخواهند تن به اصلاحات بدهند در وهله نخست باید قانون اساسی را اصلاح کنند چه آنکه اقتصاد یک سازمان نیست بلکه یک ارگانیسم است و نمی‌توان آن را جدای از سیاست و مسائل اجتماعی دانست. به عبارتی اقتصاد قانون مستقل از سیاست ندارد و مانند یک دست در یک تن است. بدیهی است نمی‌توان دست را از تن جدا کرد و انتظار داشت که این دست همان کارکردی را داشته باشد که در زمان اتصال به بدن داشت.
وی بیان کرد: اقتصاد یک سازمان نیست که تنها یک هدف داشته باشد و دولت بخواهد به صورت سلسله مراتب زمانی و به دستوری سیاست‌هایش را در آن پیاده‌سازی کند. اقتصاد یک نظم خودانگیخته است که نباید هیچ دخل و تصرفی در آن صورت بگیرد. در مجموع باید گفت که قانون اساسی باید اصلاح شود، دولت از مداخلاتش در اقتصاد دست بکشد و اندازه دولت کوچک شود، چه آنکه اگر دولت به جای بازار تصمیم بگیرد قیمت‌های نسبی به هم می‌ریزد. اینجاست که مشخص می‌شود مداخلات دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری تنها موجب انحراف اقتصاد از مسیر اصلی آن خواهد شد.
اصلاحات ساختاری یا اقتصادی؟
به گفته یک اقتصاددان دیگر نیز، گزاره‌های جدید مقامات دولتی مبنی بر ایجاد تحول اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی آن هم درست بعد از اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. دلیل این مساله نیز این است که اولین تحول اقتصادی دولت به‌رغم هشدارهایی که داده می‌شد با افزایش گرانی اقلام مصرفی خانوارها و افت قدرت خرید آنها همراه شد. در صورتی که مقامات دولتی بخواهند به زعم خودشان در همین مسیر قبلی حرکت کنند و تصمیمات سخت بگیرند باید منتظر تبعات سیاسی و اجتماعی سخت‌تری نیز باشند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: گفته می‌شود که دولت در حال انجام جراحی اقتصادی است. اما این جراحی بر روی یک بدن نحیف در حال انجام است بدون آنکه آمادگی قبلی برای آن ایجاد شده باشد. عبارت «اصلاحات اقتصادی» که ورد زبان سیاستگذاران و سیاستمداران شده مساله‌ای است که از سه دهه پیش تاکنون در حال تکرار است. هر زمان هم که بخشی از این اصلاحات اجرایی شده نتیجه‌ای جز ایجاد گرفتاری‌های جدید برای جامعه و فقیر شدن بخش زیادی از مردم نداشته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی بدون آنکه اصلاحاتی در ساختاری اداری، اجرایی و حتی نظام فکری و ارزشی انجام شود محکوم به شکست خواهد بود، شکستی که هم شاخص‌های اقتصادی را تضعیف خواهد کرد و هم فرصت‌ها را از بین خواهد برد. بنابراین اگر تصمیم‌گیران بخواهند در همان چارچوبی که دلار ترجیحی را حذف کردند به دنبال تحول‌خواهی و انجام اصلاحات اقتصادی باشند، باید منتظر بدتر شدن شرایط اقتصادی باشند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت.
به باور افقه، در شرایط فعلی اصلاحات غیراقتصادی، یعنی ایجاد تحول در نظام فکری، نگرشی و اداری- اجرایی باید در اولویت قرار گیرد. اما از آنجا که این اصلاحات در کوتاه‌مدت قابل انجام نخواهد بود، بنابراین اگر قرار باشد بهبودی در شرایط اقتصادی اتفاق بیفتد تنها راه حل موجود حل مشکل تحریم‌ها و انجام مذاکرات با دنیای غرب است. بدیهی است حل مساله تحریم می‌تواند به تدریج شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ساختاری را فراهم کند که در ادامه این مسیر، بستر مناسب برای انجام اصلاحات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
جراحی اقتصادی، خیالی یا واقعی؟
یک اقتصاددان دیگر نیز بر این باور است که صحبت کردن از جراحی اقتصادی را می‌توان ادامه همان سیاست‌هایی دانست که برای اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. هرچند جراحی مد نظر دولت احمدی‌نژاد نیز قرار بود در هشت بخش صورت بگیرد اما در نهایت تنها سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرایی رسید که همین سیاست نیز به بن‌بست خورد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی می‌توان به تجربه سه کشور ترکیه، آرژانتین و شیلی اشاره کرد. این کشورها برای عبور از چالش‌های اقتصادی از حمایت‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخوردار شدند. به این ترتیب با دریافت وام از این نهادهای جهانی قادر شدند دست به رفرم‌های اقتصادی بزنند. محور اصلی رفرم‌های انجام شده نیز این بود که اقتصاد بازارمحور شود، دولت از اقتصاد خارج شود و قیمت‌ها و یارانه‌های نیز واقعی شوند. به دنبال آن نیز سه شاخص اصلی تورم، نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی به عنوان اهداف اصلی این کشورها مطرح شد. کشور ترکیه (فارغ از چالش‌هایی این روزها با آن مواجه شده است) از جمله کشورهایی است که در این مسیر توانست اهداف یادشده را محقق کند.
به گفته وی، به طور کلی و از نظر تئوری الزامات رفرم اقتصادی کاملا مشخص است. در سال‌های اخیر که مسوولین در حال تدوین قانون رقابت و بهبود فضای کسب‌و‌کار بودند، از همان دوران هلدینگ‌هایی وجود داشت که ساختارشان خصولتی است و اقتصاد نیز زیر سلطه آنها قرار دارد. بنابراین اگر دولت کنونی به دنبال رفرم اقتصادی است باید جلوی گسترش هلدینگ‌های دولتی- خصولتی را بگیرد که به سادگی هم امکان‌پذیر نیست.
عدالتیان بیان کرد: کشور لهستان اما از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در این خصوص داشته است. با آنکه همه شرکت‌های این کشور دولتی بودند اما زمانی که شوروی سابق در لهستان مستقر شد این کشور به سمت بازار آزاد حرکت کرد، قیمت‌ها و حقوق‌ها را واقعی کرد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. آلمان شرقی نیز به دلیل قدرت مالی بالایی که داشت توانست در همین مسیر حرکت کند.
آن‌طور که این اقتصاددان اظهار کرد: در روزهای اخیر و با وجود بحث‌هایی که پیرامون بزرگ بودن اندازه دولت در ایران و مخاطراتی که دارد شکل گرفته، اما چنانچه قرار باشد دولت جای خود را به هلدینگ‌های خصولتی بدهد رفرم اقتصادی به جایی نخواهد رسید. برای عبور از چالش‌های امروز و انجام اصلاحات لازم است که هیچ سازمان نظامی، بانک و یا بنیادی در اقتصاد وجود نداشته باشد. اما اگر بنا باشد جراحی مورد نظر مسوولین منجر به مرگ اقتصاد شود، بعید است که دولت بتواند ساختار اقتصادی فعلی ایران را تغییر دهد.
وی افزود: دولت باید مقصد نهایی اصلاحات اقتصادی را مشخص و اعلام کند که با انجام رفرم قرار است به چه سمتی حرکت کند. مقامات مسوول در هفته‌های اخیر و با اندیشه جراحی اقتصادی دست به انجام کاری زده‌اند که نمی‌توان آن را نوعی اصلاح ساختاری دانست. اینکه دولت منابع را از عده‌ای بگیرد و در اختیار عده‌ای دیگر قرار دهد که جزو گروه‌های کم‌درآمد هستند به معنای توزیع ثروت است نه جراحی اقتصادی. بنابراین در انجام اصلاحات باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم و اگر بنا باشد در این مسیر اقتصاد دولتی‌تر شود نمی‌توان جراحی موردنظر دولت را موفق ارزیابی کرد.به گفته این فعال اقتصادی، به طور خلاصه باید گفت که اگر دولت تصمیم بگیرد به کدام سمت حرکت ‌کند، آنجاست که مشخص می‌شود هلدینگ‌ها باید از چه طریقی از اقتصاد خارج شوند تا بخش خصوصی نیز در سایه آن جانی تازه بگیرد. ضمن آنکه دولت در دوران ‌گذار اقتصادی باید پشتیبانی مالی داشته باشد، چه آنکه بدون حمایت‌های مالی و با وجود کسری بودجه توانی برای انجام رفرم برایش باقی نمی‌ماند.
عدالتیان در پایان خاطرنشان کرد: آنچنان که به نظر می‌آید هنوز مشخص نیست که دولت کنونی می‌خواهد به کدام سمت و سو برود. کاری که دولت در چند وقت اخیر انجام داده را نمی‌توان جراحی اقتصادی دانست بلکه راهی برای تامین بودجه دولت با جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۵ هزار تومانی است.
ضمن آنکه در همین مسیر نیز دولت به گروه‌های کم‌درآمد یارانه جدید پرداخت کرده است. بنابراین دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند هم جامعه و هم فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده و شاید بهتر باشد که تیم اقتصادی دولت با همراهی مجلس اعلام کنند که سمت و سوی رفرم‌های اقتصادی کجاست؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 استقراض دولت از قلک دوم
حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور کلید خورد و دولت در این راستا برای کاهش اثرات این سیاست که از آن تحت عنوان جراحی اقتصادی نام می‌برند افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد. در واقع دولت با تقسیم بندی یارانه بگیران به ۹ دهک پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان را در دستور کار قرار داد که ماهانه ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه را به دولت تحمیل می‌کند. حال با اعلام اعداد و ارقام مربوط به جراحی اقتصادی و البته تاخیر چند روزه برای آزادسازی تنها نیمی از یارانه پرداختی که شائبه نبود منابع لازم را دامن می‌زد و همچنین ادعای برخی از بانک‌ها که دولت را متهم به برداشت از منابع بانک‌ها برای تامین بودجه یارانه نقدی کرده‌اند موضوع چگونگی تامین بودجه مورد نیاز این یارانه مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه دولت از محل حذف ارز ترجیحی منابعی زیادی را به دست می‌آورد، اما حجم یارانه نقدی که به گفته وزیر اقتصاد تا زمان فراهم شدن کالابرگ الکترونیکی تداوم خواهد داشت احتمالا دولت را با مشکل منابع مواجه خواهد کرد. به گفته کارشناسان افزایش نرخ ارز همزمان با اصلاحات یارانه‌ای این شائبه را تقویت کرده که دولت سیزدهم هم سعی دارد کسری منابع خود را از طریق شکاف نرخ ارز در بازار آزاد تامین کند. از سوی دیگر عدم شفاف سازی در خصوص تامین منابع یارانه‌ها و همچنین روندی که از سال‌ها پیش در دولت‌های مختلف پیش‌گرفته شد و اسقراض از بانک‌ها جای خود را به استقراض از بانک مرکزی داده است و همچنین اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی که اخیرا از نامه نگاری‌های برخی از وزرا برای دریافت تسهیلات برای جبران کسری بودجه خبر داده و البته رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ پایه پولی و جولان نرخ تورم در محدود ۴۰ درصدی موید این نکته است که همچنان استقراض ادامه داشته و بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی جای خود را به بانک مرکزی داده‌اند.

دست دولت‌ها در جیب بانک‌ها

در این رابطه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: سالیان درازی است که دست دولت‌ها در جیب بانک‌ها رفته است چه در زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد مساله پرداخت تسهیلات ارزان به کسب و کارها را به بانک‌ها تحمیل کردند و چه در رخدادهای مختلف دیگر دولت از منابع بانک‌ها استفاده کرده است. او در مورد پرداخت‌های اخیر یارانه‌ای افزود: البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده تا زمانی که زیرساخت‌ها برای کوپن‌های الکترونیک و بانک اطلاعاتی دقیق فراهم نشود پرداخت‌ها به صورت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت، البته برای این پرداخت‌ها تنها به استقراض از بانک‌ها اکتفا نمی‌شود و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۱ هزار تومانی (نرخ نیما و ارز ترجیحی دلار) هم این منابع تامین خواهد شد. هرچند ممکن است مسئولان در آینده به این نتیجه برسند که ممکن است یارانه نقدی بیش از کالابرگ‌های الکترونیکی رفاه خانواده‌ها را افزایش بدهد و این رویه را به جای کالابرگ‌های الکترونیکی ادامه بدهند.

استقراض از بانک مرکزی مدت‌هاست متوقف شده

این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که سالیان طولانی است که استقراض از بانک مرکزی متوقف شده اما بانک‌ها جایگزین بانک مرکزی شده‌اند، وضعیت در گذشته به گونه‌ای بود که زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد دست خود را به سمت منابع بانک مرکزی دراز می‌کرد اما زمانی که این مساله زیر سوال رفت و فعالان اقتصادی و کارشناسان به این قضیه انتقاد کردند از آن پس قوانین سختگیرانه‌ای بابت این مساله اتخاذ شد، اما باز هم عطش دولت‌ها کاسته نشد و دولت‌ها در ایران صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را جایگزین بانک مرکزی کردند. این اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زمانی که دولت‌های ما با کسری منابع مالی مواجه شدند یا از بانک‌ها منابع خود را تامین کردند یا از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت داشتند که در هر دو حالت این مساله به خلق نقدینگی و رشد ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی منجر شد. او تصریح کرد: اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در جلسه‌ای همین مساله را مطرح کرد و گفت اینکه صندوق توسعه ملی منبعی برای تامین مالی کسری بودجه دولت شده رویه نادرستی است که باید اصلاح شود. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: این روش دولت در تامین نقدینگی به گونه‌ای تحمیل تورم به جامعه و اقتصاد کشور است، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق توسعه ملی بلوکه شده به این معنی است که به صورت غیرمستقیم پول در کشور چاپ می‌کنند و هر زمانی هم که دولت‌ها در تامین منابع مالی‌شان به مشکل می‌خورند این دستورات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و ناترازی بانک‌ها را گسترش می‌دهند.

قلک دوم دولت‌

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این گونه به نظر می‌رسد که بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند که ارتباطی هم به دولت سیزدهم ندارد که البته قلک اول دولت هم نفت و مالیات و بانک مرکزی هستند و حتی بانک‌های خصوصی هم درگیر این مساله شده‌اند لذا چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی از دولت‌ها دستور می‌گیرند و به نحوی مدیریت بانک‌های ما از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود. شقاقی شهری تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع بانک‌ها در حال حاضر بلوکه شده، منجمد و غیرواقعی هستند و این ناترازی بالا مدام با تسهیلات تکلیفی بیشتر هم می‌شود و بخش عمده طرف دارایی‌ها قفل می‌شوند و هرچه این رویه گسترش پیدا کند منجر به خلق نقدینگی و ماهیت تورمی در کشور می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: ما نیازمند قوانین سفت و سختی در زمینه عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین هزینه‌های دولتی و عدم دست درازی دولت‌ها به منابع بانکی هستیم که این هم نیازمند اراده‌ای آهنین است تا انضباط مالی در دولت‌ها پیاده شود. او افزود: به عنوان مثال فرض کنید یک حساب بانکی دارید که در این حساب مبالغی هم واریز شده است، همیشه این حساب بانکی در اختیار شماست و هر زمانی با کمبودی مواجه می‌شوید برای خرید یا رفتن به مسافرت به این حساب بانکی دست درازی می‌کنید. در این بخش دولت‌ها هم همین گونه هستند و هر زمانی که منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی استقلال لازم را ندارند، نمی‌توانند در مقابل دولت و بی‌انضباطی‌های مالی دولت مقاومتی داشته باشند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته عمدتا این مساله به بانک مرکزی تحمیل می‌شد اما در دهه‌های اخیر این رویه تغییر مسیر داده و به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند و مدیریت این بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند. شقاقی شهری گفت: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدید شود چاره‌ای جز خلق نقدینگی ندارند تا به نحوی بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند که این امر هم منجر به تورم بیشتر در جامعه خواهد شد و بانک‌ها هم ناترازی خود را با افزایش سرمایه یا تجدید دارایی‌ها کاهش می‌دهند و این چرخه و دور باطل ادامه پیدا می‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کند بین طرف بدهی و دارایی‌ها ناترازی زیاد می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدینگی بزنند و این ناترازی را پوشش بدهند که منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کشمکش بر سر مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان
از زمان افشای اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان سال‌ها می‌گذرد اما هنوز هم در نحوه اداره آن کشمکش وجود دارد، فساد و اختلاس مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در میانه دهه ۱۳۹۰ مطرح شد؛ در ابتدا فساد ۸ هزار میلیارد تومانی نام گرفت، اما رقم آن بعدها ۱۵ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. درنهایت دادگاه اعلام کرد رقم پرونده فساد در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ۱۴ هزار میلیارد تومان است و فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در ارتباط با فساد در بانک سرمایه بوده و به همین دلیل، دادگاه رسیدگی به این دو پرونده در کنار هم بودند و در نهایت اعلام شد ۴۰۰ متهم در این پرونده حضور دارند.

ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟
حال پس از گذشت ۱۱ سال از این اختلاس مالی، صندوق ذخیره فرهنگیان با چالش دیگری روبرو شده و آن ماهیت حقوقی این صندوق است، برخی مدعی هستند که این صندوق باید دولتی اداره شود و برخی دیگر بر خصوصی بودن آن تاکید دارند.
سید عبدالرزاق موسوی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان کشور و حقوقدان، در خصوص ماهیت این صندوق به «اعتماد» گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان به اعتقاد ما خصوصی است. زیرا همه صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی یا دولتی هستند، یا عمومی و غیردولتی یا خصوصی‌اند که البته تعاونی هم به نوعی خصوصی محسوب می‌شود اما با توجه به عنوان ثبت شده این صندوق خصوصی محسوب می‌شود.
موسوی در ادامه افزود: تکلیف صندوق یا موسسه دولتی مشخص است. زیرا در صندوق‌های دولتی حدود ۵۰ درصد از سرمایه آنها باید متعلق به دولت باشد و مدیریت آن هم دولتی است که صندوق ذخیره فرهنگیان این ویژگی را ندارد زیرا عمده سرمایه این صندوق متعلق به فرهنگیان است و این صندوق جزو تعاونی هم محسوب نمی‌شود و غیردولتی هم نیست زیرا در موسسات غیردولتی، دولت بخشی از وظایف خود را به بخش عمومی واگذار می‌کند و سهم عمده‌ای هم در آن دارد، مانند سازمان دانش‌آموزی که دولت آن را ایجاد کرده یا کمیته المپیک، هلال احمر یا شهرداری‌ها جزو سازمان‌های غیردولتی هستند اما در عین حال از سرمایه مردم هم در آنها استفاده می‌شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان
زیرمجموعه بخش خصوصی است
دبیرکل انجمن اسلامی معلمان کشور خاطرنشان کرد: این در حالی است که صندوق ذخیره فرهنگیان زیرمجموعه هیچ کدام از بخش‌های دولتی، غیردولتی و تعاونی نیست و بخش خصوصی محسوب می‌شود و در این اوضاع اقتصادی به فعالیت خود ادامه داده و ماموریت اصلی این موسسه از سوی دولت تعیین نشده و سرمایه آن هم از سوی فرهنگیان تامین شده است.او ادامه داد: البته شاید اینگونه برداشت شود که دولت نیز مکلف شده تا به موجب قانون به اندازه سهمی که فرهنگیان پرداخت می‌کنند به این صندوق پرداخت داشته باشد اما به اعتقاد ما این تنها کمک به این صندوق محسوب می‌شود و در مصوبه هیات وزیران هم قید شده که این منابع به عنوان کمک است و دولت این شرایط را ندارد تا این صندوق را دولتی اعلام کند. او افزود: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان موسسه تجاری- خصوصی به ثبت رسیده است و هیچ توجیهی برای عمومی یا غیر دولتی دانستن آن نیست، اما تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که ممکن است پشت این قضیه نگاهی غیر از نگاه اقتصادی باشد و بحث‌های دیگری مطرح باشد وگرنه تردیدی در خصوصی بودن این صندوق وجود ندارد.

نظارت صندوق باید در دست فرهنگیان باشد
موسوی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی تلاش دارند تا این صندوق دیگر در دست فرهنگیان نباشد؟ تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس قبلا بر مدیریت این صندوق ایراداتی گرفته بودند و خواستار نظارت بر آن شدند این در حالی است که سایر موسسات غیردولتی و عمومی دولتی که در کشور وجود دارند هم با فسادهای زیادی روبرو هستند اما مجلس به آنها ورود نمی‌کند این در حالی است که وابسته به دولت هم هستند اما این نظارت وجود ندارد.

دولت نباید در منابع این صندوق
دخل و تصرفی داشته باشد
دبیرکل انجمن اسلامی معلمان کشور در ادامه گفت: اگر مساله نظارت بر صندوق مطرح است باید آن را به دست نماینده فرهنگیان بدهند تا خودشان نماینده‌شان را انتخاب و صندوق را مدیریت کنند و اگر باز هم دچار فساد و مشکل شد آن زمان آن را حل کنند و اگر هم تاکنون سوءاستفاده‌ای بوده مقصر همه آنها دولتی‌ها بوده‌اند.
او افزود: امروز صندوق ذخیره فرهنگیان به وضعیت بهتری نسبت به قبل رسیده است و شاید دولت بخواهد مشکل این صندوق را از سرمایه خود فرهنگیان حل کند که این هم دخل و تصرف در اموال غیر و اموال خصوصی مردم است و اصلا انگیزه مشخص نیست و هیچ کس بهتر از فرهنگیان نمی‌تواند در این صندوق نظارت بهتری داشته باشد و سلامت فعالیت‌های این صندوق هم بیشتر خواهد شد.

مشکلات را دولتی‌ها برای صندوق ذخیره فرهنگیان به وجود آوردند
موسوی در مورد چرایی بحران به وجود آمده در این صندوق توضیح داد: این بحران از سوی مدیریت این صندوق ایجاد شد و معلمان در آن هیچ تقصیری نداشتند و تنها هر ماه از حساب‌شان مبالغی کسر می‌شد و وارد این صندوق شده است و این مشکلات در گذشته تنها از سوی مدیران دولتی ایجاد شده بود و رییس هیات امنای این صندوق هم که وزیر آموزش و پرورش بود که او هم از سوی دولت و مجلس تعیین شده بود که باید پاسخگوی این مسائل باشد.
او تصریح کرد: بنابراین همه مشکلات گذشته صندوق ذخیره فرهنگیان به نحوه اداره این صندوق از سوی دولتی‌ها برمی‌گردد و فرهنگیان هیچ نقشی در این نظارت‌ها نداشتند و گناهکار هم نیستند، هر چند قرار بود ۳ نفر از نماینده فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور داشته باشند اما آنها باز هم در اقلیت بودند و پس از آن اعلام شد ۶ نفر از نماینده فرهنگیان در صندوق حضور داشته باشند که وزیر جدید از آن هم سر باز زد و یک تخلف آشکار شخص وزیر آموزش و پرورش در این قضیه محسوب می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 تأثیر حذف ارز ترجیحی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
اقتصاد ایران هم‌اکنون شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مد‌نظر نشود. در حالی کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛ به‌طوری‌که در یک دهه گذشته ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به‌خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است.

افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومان کرد؛ در‌حالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم. تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و ارز ترجیحی در دولت روحانی، همگی سیاست‌های کلان اقتصادی بودند که دولت‌ها مجبور به اعمال آنها شدند؛ بااین‌حال، به دلیل مشکلات ساختاری و چندبعدی، علی‌رغم توجیه‌پذیر‌بودن این سیاست‌ها، اهداف ترسیمی به‌هیچ‌وجه محقق نشدند. اکنون حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی نیز با وجود برخورداری از توجیه تئوریک، با شرایطی مشابه و شاید سخت‌تر از سایر سیاست‌گذاری‌های مشابه روبه‌رو است. مشخص‌نبودن مدل کلی و پارادایم حاکم بر اقتصاد دولت رئیسی و پرش دولت در طیف وسیع رویکردهای اقتصادی از سوسیالیستی تا نئولیبرالی و اعمال برخی سیاست‌های متناقض بودجه‌ای، فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی و محدودیت در تأمین غلات ناشی از تبعات آن، خشک‌سالی چند سال گذشته و کاهش امنیت غذایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و عدم کنترل تورم و تحرک لازم در تولید ملی، متغیرهای تأثیرگذاری هستند که در کنار سایر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، رسیدن این طرح به نتایج تبلیغی دولت را با تردید مواجه کرده‌اند. از یک طرف به دلیل منابع محدود ارزی و عدم امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی و نیز کسری بودجه و مشکلات اشاره‌شده فوق، دولت واقعا مجبور به حذف ارز ترجیحی است و از طرف دیگر، وجود ابرمشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، مانع از سهولت اجرای چنین حذفی شده است. تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم و افزایش نگران‌کننده قیمت کالاهای اساسی و احتمال سرایت افزایش عمومی قیمت‌ها به سایر مشتقات کالاهای اساسی و کالاهای جایگزین، ریسک حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را بالا برده است. دولت رئیسی که به دنبال کاهش تبعات طرح حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی!» از طریق پرداخت مستقیم یارانه به تقریبا تمام مردم ایران است، باید متوجه تأثیر چنین امری بر نرخ تورم نیز باشد. قطعا پخش یارانه، آن‌هم در این وسعت، باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. نقدینگی کشور در آستانه ورود به مبلغ ناباورانه پنج میلیون میلیارد تومان است که به‌هیچ‌وجه تناسبی با تولید ناخالص ملی ندارد. همچنین باید توجه داشت کالاهای اساسی مد‌نظر دولت که ارز ترجیحی آنها در حال حذف‌شدن است، از منظر تقاضا، کشش قیمتی محدود و نزدیک به صفری دارند.

چنین حساسیتی در کشش قیمتی را اگر با افزایش خط فقر ناشی از کاهش قدرت اخیر در یک دهه گذشته در نظر بگیریم و آن را با درآمد سطوح مختلف طبقات اجتماعی خصوصا طبقات فرودست مقایسه کنیم، آنگاه متوجه اهمیت نگرانی‌های اجتماعی ناشی از این طرح خواهیم شد. راهکارهایی کلی برای جبران برخی از نگرانی‌های موجود که دولت علاوه بر حمایت معیشتی و اقتاع‌سازی عمومی حتما باید پیگیر آن باشد، عبارت‌اند از:

- به سرانجام رساندن موفق مذاکرات هسته‌ای یا ترتیبی جایگزین برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز

- هوشمند‌سازی تعرفه‌های گمرکی، به‌خصوص در صنایع ضعیف‌شده کشور

- عدم نگاه درآمدی به حذف ارز ترجیحی، خصوصا جبران کسری بودجه حداقل تا زمان تثبیت وضعیت طرح

- حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و افزایش مراودات تجاری و بازرگانی

- حذف ردیف‌های بودجه ناکارآمد به‌منظور چابکی سند بودجه و کاهش فشار طرح‌های اقتصادی بر مردم

- کاهش هزینه‌های دولت و تنظیم مجدد برخی سیاست‌های هزینه‌ساز

- رعایت انضباط مالی و تعهد مدیران و مسئولان کشور به رعایت موازین مالی و اقتصادی و قانونی

- مبارزه با فساد داخلی و نظارت بر فرایندهای فسادزا از طریق ایجاد شفافیت.

*استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام‌نور