🔻روزنامه ایران
📍 بازی سیاسی آنها و سوءمدیریت ما
✍️ علی جوادی
بازی ایران با کانادا لغو شد. این خبر کوتاه اما بسیار تلخ، پایان هفته را به کام اهالی فوتبال زهر کرد. این اتفاق را می‌‌توان از چند زاویه بررسی کرد:
۱- فدراسیون فوتبال ادعا کرد فدراسیون فوتبال کانادا به دلیل مخالفت بازیکنان کانادا این بازی را لغو کرد. بازیکنان کانادا چه جایگاهی دارند که بخواهند این بازی را لغو کنند؟ تیم ما با وجود جهانی شدن باید چنین رفتاری را می‌‌پذیرفت؟
۲- می‌‌گویند ما باید غرامت بگیریم. منظور شما پول است؟ گیریم که ۱۰ میلیون دلار غرامت گرفتید. چه مشکلی از ما حل می‌‌شود؟ با روح زخم‌خورده و غرور آسیب‌دیده ما چه می‌‌کنید؟ اگر غرامت بگیرید (که بعید است بگیرید) چه برنامه‌ای برای آن دارید؟ ۲۲۰ میلیارد تومان در ۱۰ ماه مدیریت عزیزی خادم به خزانه فوتبال آمد. آن پول صرف چه شد؟ یک نفر از آن مدیران به دادگاه رفت و بازخواست شد؟ آنچه مفلوک‌مان کرده، بی‌پولی نیست. پول زیاد داریم؛ اما آنچه ما را به این روز انداخته، بی‌برنامگی است. تفاهم با کانادا و لغو بازی هم دقیقاً به دلیل بی‌برنامگی بود، وگرنه چرا باید میان این همه کشور در دنیا، مستقیم به سراغ کشوری برویم که سفارتش در ایران تعطیل است؟
۳- آنچه صفی‌الله فغانپور دیروز در تلویزیون گفت، اوج فاجعه را نشان می‌‌دهد و ثابت می‌‌کند که حتی قرارداد ننگین ویلموتس هم مدیران فوتبال ما را بیدار نکرده است. فغانپور گفت اولاً قرارداد بازی با کانادا، بدون مشورت با بخش حقوقی امضا شده و دوماً غرامتی برای ایران پیش‌بینی نشده در حالی که اگر ایران بازی را لغو می‌‌کرد، باید طبق قرارداد رقم عجیب ۱۰‌میلیون دلاری به کانادا می‌‌پرداخت.
۴- مدیران فوتبال ما می‌‌خواهند بگویند فوتبال از سیاست جداست و رفتار کانادا زشت بود که سیاسی عمل کرد. موارد اثبات شده چند بار دیگر باید ثابت شود؟ اینکه فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک(IOC) تحت فشار دولتمردان کشورهای پرقدرت هستند، بارها ثابت شده و آخرین بار در حذف روسیه از مقدماتی جام جهانی فوتبال، یکبار دیگر این حقیقت علنی شد. چرا شعار تکراری می‌‌دهید؟ اثبات رفتار سیاسی کانادایی‌ها، چه دردی از ما درمان می‌‌کند؟ آنها که برای ویزای کانادا، دست و پا گم کرده بودند، حالا جراحت‌های روح یک ملت را درمان کنند.
۵- برای شبیه‌سازی بازی با امریکا چند بازی ممکن بود و ما بدترین را انتخاب کردیم. سفر به ترکیه و حاشیه‌هایی که به وجود آمد، زهر تحقیر را بیشتر هم کرد. این بازی سیاسی کانادایی‌ها نبود. سوءمدیریت فدراسیون فوتبال ما بود. آنچه این روزها اتفاق می‌‌افتد، درد ماست. دردهایی که گویا اهمیت زیادی هم ندارد. کاش یکی به درد و داد فوتبال ما برسد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خودکفایی کشاورزی/فتح خرمشهری دیگر
✍️کمال احمدی
بسیاری از موفقیت‌هایی که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر بدانها دست‌یافته با منطق ریاضی و محاسبات روی کاغذ امکان‌پذیر نبوده است؛فتح خرمشهر یکی از همان توفیقاتی است که در ظاهر اصلا امکان‌پذیر نبود. سردار شهید محمدابراهیم همّت که از فرماندهان میدانی این اتفاق محال بوده با اشاره به وضعیت مستحکمی که رژیم صدام پس از اشغال خرمشهر ایجاد کرده بود می‌گوید:«... وقتی عراق خرمشهر را اشغال کرد، مستشاران روسی و آمریکایی به پیشنهاد صدام، طرح بیست‌ساله‌‌ دفاع از خونین‌شهر را طرح‌‌ریزی و اجرا کردند و در این طرح، میادین وسیع مین، احداث کانال‌‌ها و خندق‌‌هایی در دور شهر و تمام پیش‌‌بینی‌‌های بازدارنده برای ادامه‌‌ اشغال خرمشهر انجام شده بود؛ به‌طوری که سه رده خاکریز (دژ اول، دژ دوم و خاکریز مارد از کارون تا جاده‌‌ آسفالت اهواز - خرمشهر) و از جاده‌‌ آسفالت تا شلمچه هم یک خاکریز ممتد شرقی - غربی احداث کرد.» در داخل ایران هم تا زمانی که بنی‌صدر و باندش بر سر کار بودند انفعال نظامی کاملا مشهود بود و هیچ برنامه‌ای برای بازپس‌گیری خرمشهر وجود نداشت. صدام هم با علم به این نکات‌، نام خرمشهر را به مُحمّره تغییر داده و ادعا کرده بود: «اگر ایران محمره را بگیرد، کلید بصره را به آنها تقدیم خواهم کرد.».همچنین کارشناسان نظامی غربی هم معتقد بودند، ایران با تجهیزاتی که در آن مقطع در اختیار داشت نمی‌توانست دوباره خرمشهر را پس بگیرد. اما این اتفاق محال با تلاش شبانه‌روزی جوانان مخلصی همچون
ابراهیم همت، احمد متوسلیان،حسن باقری‌، احمد کاظمی، صیاد شیرازی و دهها هزار بسیجی جان‌برکف و عاشق حضرت روح‌الله و با توکل برخدا ممکن شد و خرمشهر پس از ۵۶۷ روز اشغال به اراده الهی دوباره آزاد شد.
البته در طول چهل‌وچهار سال گذشته فقط فتح خرمشهر نبود که وقوعش به‌ظاهر ناممکن بود بلکه اتفاقات ناممکن دیگری نیز رخ داد که هر یک از آنها اگر از فتح خرمشهر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست؛ مانایی‌، پویایی و طراوت انقلاب اسلامی علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه چهار دهه اخیر یکی از همان توفیقات به‌ظاهر محال است، دستیابی ایران به فناوری‌های روز دنیا همچون انرژی هسته‌ای، نانو، موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای پیشرفته که سبب وحشت دنیای غرب شده و اقتدار و آقایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان، بخش دیگری از همان ناممکن‌هایی است که با توکل برخدا و تلاش جهادی و عزم راسخ تک‌تک مردمان این سرزمین محقق شده است.در مورد موفقیت ایران در فناوری نانو فقط کافی است بدانیم براساس آخرین گزارش سازمان ملل، ایران پس از آمریکا و چین سومین کشوری بود که در سال گذشته برنامه راهبردی خود در حوزه نانوتکنولوژی را منتشر کرد و محصولات نانوی خود را به ۴۱ کشور جهان آن هم با وجود کرونا صادر کرد.
غرض از این مقدمه نسبتا طولانی این که با توجه به تحولات ماه‌های اخیر جهان و خصوصا بحران اوکراین که کمبود مواد غذایی در دنیا را تشدید کرده و قیمت محصولات کشاورزی همچون گندم به شدت بالارفته است و بسیاری از کشورهای دارنده این محصولات از صادرات آنها خودداری می‌کنند خودکفایی کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی صددرصدی برای کشور بیش از پیش ضروری است و چه‌بسا با همان روحیه و عزم راسخ فتح خرمشهر بتوان به خودکفایی کشاورزی هم دست یافت. متاسفانه طی سال‌های گذشته هر زمان بحث خودکفایی کشاورزی مطرح شده شماری از افراد منفعل که سال‌ها هم بر کرسی ریاست وزارت کشاورزی تکیه کرده و هیچ هنری هم به جز واردات نداشته‌اند به این سیاست حمله کرده و حتی آن را مزخرف دانسته‌اند، به نمونه‌هایی از این اظهارات توجه ‌نمایید:
- امروز صحبت از خودکفایی نادرست است. کشور کشاورزی نیستیم. یعنی برای توسعه اقتصادی نباید روی کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم(سخنرانی در بنیاد امور ایرانیان اردیبهشت ۹۴).
- این‌که صحبت از خودکفایی غلات و پروتئین حیوانی می‌شود، حرف‌های غیرمنطقی و غیرعلمی است. خودکفایی در کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست. هر کسی هم بگوید من ایکس کالا را خودکفا می‌کنم، دروغ می‌گوید(خبرگزاری خبرآنلاین- بهمن ۹۳).
- باید به‌دنبال راه‌حلی جایگزین برای تامین نیازهای غذایی کشور بود. در حال حاضر گزینه پیش‌رو، تجارت آزاد محصولات کشاورزی است(روزنامه دنیای اقتصاد- تیر۹۳).
- اگر کشور ما روی کشاورزی متمرکز شود فقیر می‌شویم و منابع را از دست می‌دهیم چون ایران کشور کشاورزی نیست. راه توسعه کشور، راهی غیر از توسعه کشاورزی است(نشست هم‌اندیشی بررسی بحران آب – مرداد۹۳).
- برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این «مزخرفات» را کنار بریزند(سخنرانی در بنیاد امور ایرانیان اردیبهشت ۹۴).
عجیب اینکه ادعاهای این افراد با حمایت رسانه‌های معاند که چشم دیدن ملت ایران را هم ندارند همراه شده است مثلا رسانه سعودی انگلیسی اینترنشنال با انتشار گزارشی در مهرماه ۹۸ با حمله به خودکفایی کشاورزی در ایران نگران کمبود آب در ایران شد و نوشت: عیسی کلانتری، رئیس ‌فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در ۲۸ شهریور در مراسمی گفت: «آن زمان که مسئولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست(خودکفایی کشاورزی) تاکید می‌شد اما این یک اشتباه تاریخی بود و تداوم همین روند در دهه‌های بعد می‌توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.»
این در حالی است که برخلاف ادعای فوق تلاش برای افزایش تولید محصولات کشاورزی نه تنها سبب نابودی منابع آبی نمی‌شود بلکه چه‌بسا در برخی موارد موجب احیای منابع آبی از دست رفته هم می‌شود نمونه‌اش طرح احیای اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام که با تدبیر رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر در حال انجام است. در این طرح که- نگارنده این سطور نیز از نزدیک روند اجرای آن را مشاهده کرده است- از منابع آبی استفاده شده که تا پیش از اجرا به‌دلیل شوری آب برخی رودخانه‌‌ها همچون اروند و نبود کانال‌‌های مناسب انتقال آب این منابع رها بودند و استفاده بهینه‌ای از آنها نمی‌شد اما با اجرای طرح فوق نه تنها این منابع احیا شد بلکه به مشکلات حاشیه‌ای کشاورزان هم پایان داده شد. به گفته نیروهای جهادی فعال در این طرح با شیوه علمی انتقال آب اولا؛ صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی به شدت افزایش یافته است ثانیا؛ دیگر مشکل پایین‌دستی و بالادستی وجود ندارد و همه می‌توانند به‌طور یکسان از آب زراعی بهره ببرند. این در حالی است که قبلا در روستاهای منطقه نزاع برسر آب وجود داشت و کشاورزانی که در انتهای جریان آب قرار داشتند، همواره آب کمتری نصیب‌شان می‌شد ثالثا؛ قبلا با غرقاب کردن درختان هدر رفتن آب زیاد بود، اما با اجرای علمی طرح انتقال آب نه‌تنها این مشکل حل شد بلکه تولید محصولات کشاورزی با کمترین آب افزایش چندبرابری یافت. لذا این تجربه عینی خط بطلانی بر ادعاهای حامیان سیاست «نکاشت» به بهانه حراست از منابع آبی است.
علاوه‌بر این با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از منابع آبی فراوانی که در شمال کشور به سمت بارش‌های بسیار زیاد ایجاد می‌شود استفاده بهینه کرد. به عنوان مثال در منطقه‌ای مانند انزلی گاهی اوقات تا ۱۵۰۰ میلی‌متر بارندگی اتفاق می‌افتد این در حالی است که در برخی مناطق کویری میزان بارندگی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر است. بنابراین باید برای بخش کشاورزی متناسب با این وضعیت باید برنامه‌ریزی کرد.
به باور کارشناسان دلسوز حتی ما می‌توانیم با تکیه به فناوری‌های نوین علمی در بخش کشاورزی و نیز واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی علمی‌، در تولید محصولات کشاورزی که به آب فراوان نیاز دارند همچون نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی به خودکفایی برسیم. اتفاقا در شرایط فعلی که دولت در یک اقدام شایسته ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را حذف کرده انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید این محصولات افزایش یافته است چرا که تا پیش از این و با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر کسی جرأت سرمایه‌گذاری در تولید نهاده‌ها را با لحاظ ارز ارزان پیدا می‌کرد اما در حال حاضر رانت واردات این کالاها برداشته شده و تولید داخلی به صرفه خواهد بود.
نکته بعدی اینکه اگر قرار بود با سیاست نکاشت غربگراها، کشور اداره شود این روزها که دنیا با کمبود مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین مواجه است باید برای دریافت یک مشت گندم از خارج کاسه گدایی دستمان می‌گرفتیم هرچند لجبازی و اصرار غربگراها بر همان سیاست غلط الان کشور را با نیاز به واردات در برخی محصولات اساسی رو‌به‌رو کرده و اتفاقا بخش مهمی از گرانی اقلام غذایی ناشی از همان سیاست بود؛ وابستگی ۹۰ درصدی کشور به نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و نیاز به واردات ۵۰ درصدی گندم علی‌رغم خودکفایی در برخی سال‌ها نمونه‌هایی از همین دستپخت حضرات غربگراست.
با همه این تفاصیل، خوشبختانه با روی کار آمدن دولت انقلابی سیزدهم امکان خودکفایی در محصولات کشاورزی وجود دارد چرا که روحیه وابستگی به خارج خصوصا در زمینه سفره مردم در این دولت جایی ندارد و می‌توان به تعبیر انقلاب با عملکرد جهادی، از خود گذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل و بالاتر از همه اخلاص و توکل بر خداوند این مهم را محقق کرد.
خودکفایی کشاورزی علی‌رغم اینکه شاید از نگاه عده‌ای جزو محالات است اما شدنی است. امام عزیز که این روزها به سی‌وسومین سالگرد ارتحال ملکوتی‌اش نزدیک می‌شویم و با رهنمودهای پیامبرگونه‌‌اش هر امر محالی از جمله فتح خرمشهر شدنی شد درباره خودکفایی کشاورزی نیز در مصاحبه با «کرککروفت»، استاد دانشگاه «روتکرز» آمریکا فرمودند: «اگر کشاورزى صحیح در ایران به وجود آید ما در آینده یکى از صادرکنندگان مواد غذایى خواهیم بود. ما قبل از اصلاحات ارضى ساخته آمریکا که ایران را دربست در اختیار آمریکا قرار داد، یکى از صادرکنندگان مواد غذایى بودیم. ایران یکى از کشورهاى نادرى است که اگر اصول صحیح کشاورزى در آن پیاده شود، یکى دو استان آن اکثر مواد غذایى ایران را تأمین خواهد کرد و مابقى را مى‌توانیم صادر کنیم.»
(صحیفه امام، ج‏۵، ص: ۲۹۶)
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نظام طبقاتی و توسعه
✍️علیرضا خانی
این خبر وزیر رفاه که روز پنجشنبه گفت ۹۰ درصد مردم کشور مستحق دریافت یارانه‌اند، اصلاً خبر خوبی نیست. به‌طور طبیعی این ساده‌ترین سوال در ذهن هر شنونده‌ای است که چه‌طور کشور را اداره کرده‌ایم که اکنون در سال ۱۴۰۱ هنوز ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه‌اند و چه‌بسا در سال‌های پیش درصد کمتری از مردم در چنین وضعی بوده‌اند.
نظام طبقاتی جامعه ایران، سالیان درازی است که غیرشفاف است. حجم واقعی طبقات «بالا»، «متوسط» و «پایین» زمانی مشخص می‌شود که اقتصاد کشور شفاف باشد. وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید ۴۰ درصد اقتصاد مالیات نمی‌دهد و ناپیداست، پیداست که نمی‌توان به‌طور نسبتاً دقیق هم، شمار افراد موجود در هر کدام از طبقات را گفت. با پیشرفت‌های به وجود آمده در حوزه بانکداری الکترونیک و رصد تراکنش‌های بانکی همه افراد، شاید دولت اینک بداند که چند درصد مردم در چه طبقه‌ای جای گرفته‌اند. البته تاکنون چنین جدولی منتشر نشده است. سالیان گذشته به‌طور تخمینی و براساس برآوردها نسبت طبقه ثروتمند ۱۰ درصد طبقه متوسط ۴۰ درصد و طبقه پایین ۵۰ درصد بود. اما در سالیان اخیر با رشد فزاینده تورم و فروریختن ارزش پول ملی این نسبت به هم خورده است. براساس یک مطالعه در سالیان اخیر نسبت طبقه ثروتمند به ۳ر۴ درصد و طبقه متوسط به ۳۲ درصد تنزل کرده است. بر این اساس نسبت طبقه فقیر و خیلی فقیر به حدود ۶۳ درصد می‌رسد.

شاید یکی از علل کاهش نسبت طبقه ثروتمند، مهاجرت باشد اما ورشکستگی برخی صاحبان ثروت و نیز رشد حجم طبقات پایین‌تر باعث نازک‌تر‌ شدن طبقه ثروتمند و نیز طبقه متوسط و فربه‌شدن حجم طبقه فقیر شده است.

این روند به گونه‌ای است که حتی آنچه که میلوان جیلاس از آن به‌عنوان «طبقه جدید» یاد می‌کند، نتوانسته مانع نازک‌شدن طبقه ثروتمند در هرم طبقاتی کشور شود.

اهل اقتصاد واقفند که برای توسعه‌یافتگی کشور نیاز است که حجم طبقه متوسط فربه‌تر و حجم طبقه پایین کوچکتر شود. این کار از مسیر «ایجاد اشتغال پایدار» و «ایجاد عدالت‌ اجتماعی با برقراری توازن در نسبت دستمزد با هزینه‌ها» میسر است. از میان مراحل یاد شده، مرحله اول یعنی ایجاد اشتغال پایدار اولویت بلامنازع است. در شرایطی که اشتغال به مرحله نزدیک به اشباع برسد، آنگاه می‌توان از عدالت اقتصادی سخن گفت. در زمانی که بازار اشتغال، مملو از بیکاران باشد، طبیعی است که دستمزدها، به‌ویژه در نظام غیررسمی، به پایین‌ترین حد می‌رسد و بخشی از طبقه شاغل جامعه، کماکان در طبقه فقیر باقی می‌‌ماند.

برای حصول چنین راهبردی به سرمایه‌گذاری کلان نیازمندیم. سرمایه‌گذاری در شرایط ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. در شرایطی که اقتصاد کشور به مرزهای جغرافیایی بسته و تحریم شده بر می‌خورد، خواه ناخواه سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد کما اینکه وزرای اقتصادی دولت بارها گفته‌اند که روند سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان اخیر منفی بوده است. وزیر کار و رفاه در همان‌جا که گفت ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه‌اند، این را هم گفت که بخش مهمی از پهنه معدنی کشور اصلاً به بهره‌برداری نرسیده و نیمی از آن بخشی که قبلاً به بهره‌برداری رسیده، هم‌اکنون غیرفعال و تعطیل است. این سخن گواه عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.

اما نکته نسبتاً مغفول مانده میزان سرمایه‌گذاری برای به‌وجود آمدن اشتغال پایدار است. زمانی گفته می‌شد با هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌شود یک شغل پایدار ایجاد کرد اما اکنون به خاطر مدرن‌‌شدن فعالیت‌های صنعتی و اتوماتیزه و رباتیزه‌شدن بسیاری از فرآیندهای صنعتی، این میزان حدود ۱۰ برابر شده است.

در این اوضاع به خاطر شغل‌آفرینی برای جمعیت عظیم بیکار باید مقادیر بسیار بیشتری سرمایه‌گذاری کنیم و این تنها در یک اقتصاد باز و با ثبات امکان‌پذیر است. اقتصادی که هم در داخل ثبات یافته باشد و هم به نظام اقتصاد بین‌المللی متصل باشد. زیربنای ایجاد رضایتمندی، سلامت اجتماعی، اعتماد، امید و حتی تشکیل خانواده و فرزند‌آوری، ایجاد اشتغال پایدار است نه شعار و تبلیغات.

کوتاه سخن، فربه‌شدن طبقه فقیر و لاغرشدن طبقه متوسط، فرآیندی ضد توسعه و ضد عدالت است. برای بازگشت به مسیر توسعه باید روند فعلی معکوس شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ماجرای عبدالباقی در نبود رسانه
✍️عباس عبدی
آوار شدن یک قل از دو قل ساختمان متروپل در آبادان، ‌گرچه یک رویداد منفرد است ولی هنگامی که خوب نگاه کنیم، متوجه وجه ساختاری و سیستمی آن نیز می‌شویم. در اینجا می‌کوشم که به برخی از ابعادی اشاره کنم که به نظرم اهمیت بیشتری دارد. این ابعاد به ترتیب و همسنگ نیستند. این بخش را می‌خواستم در پایان یادداشت بنویسم، ولی به عللی ترجیح دادم که اول باشد.

خبر زنده بودن یا فوت شدن مالک ساختمان، مورد اختلاف و توجه عموم است. مقامات رسمی اصرار دارند که او زیر آوار مانده و فوت کرده. در عرصه عمومی هم افراد زیادی بدبین هستند و معتقدند زنده است و او را فراری داده‌اند. ماجرا از اینجا شروع شد که همان روز اول حادثه خبری به نقل از دادستان آبادان نقل شد که مالک یعنی آقای حسین عبدالباقی بازداشت شد. این خبر تکذیب نشد، روز بعد اعلام شد که وی در جریان فروپاشی ساختمان در زیر آوار فوت کرده و از سوی خانواده شناسایی شده و مدارکی هم در جیب لباس او بوده که صحت این شناسایی را تایید می‌کند. سپس گفتند که خبر روز گذشته تحریف شده بود، زیرا دستور بازداشت او داده شده بود و دستگیری در کار نبوده است. این تناقض خبری موجب شد که بسیاری بگویند که وی زنده است و فرار کرده. من در میان دو خبر زنده بودن و فوت شدن، نوشتم که به نظرم خبر فوت درست‌تر است. البته قصد توضیح نظر خودم درباره چرایی ترجیح خبر فوت به خبر فرار یا زنده بودن وی را ندارم، چون مساله مهم‌تر وجود این بی‌اعتمادی شدید است که فهم و رفع این مشکل مهم‌تر از اصل این خبر است. در هر حال برخی هم علیه بنده مطالبی را نثار کردند و احیانا فکر کردند که قصد دفاع از ساختار رسمی را دارم یا به آن باور دارم. در حالی که من بر اساس تحلیل خودم چنین خبری را مقرون به صحت می‌دانستم. ولی بدبینی مردم که حق هم دارند، موجب می‌شود که اخبار رسمی را نپذیرند. پس از آن عکسی از یک نفر روی تلی از آوار منتشر شد که گفتند عبدالباقی است. آن فرد تکذیب کرد. خبرنگاری گفت افرادی به او گفته‌اند که وی زنده است. یک فایل صوتی از یک خانم که خود را همسایه آنان معرفی کرده است، منتشر شد که مدعی است او را پس از ماجرا دیده است. هیچ کدام اینها قطعیت ندارد. در سوی مقابل با برادران عبدالباقی در محل سردخانه اجساد مصاحبه شد که جسد را شناسایی کرده‌اند که البته چندان چنگی به دل مخاطب بی‌طرفی مثل من هم نزد! چه رسد به دیگران. بدتر از همه گفتند که آزمایش ژنتیک ثابت کرده که جسد مزبور همان حسین عبدالباقی است که این ادعا در کمتر از ۳ روز در ایران آن هم در شهر آبادان غیرمعقول است. شاید مهم‌ترین سند، انتشار فیلم دوربین مداربسته از حضور وی در ساختمان است که گفته می‌شود لحظاتی پیش از ریزش ساختمان را نشان می‌دهد که برای رد آن نیز می‌توان توجیهاتی را عرضه کرد. هنوز معتقدم که وی فوت کرده، ولی این را نه به دلیل اخبار رسمی، بلکه به دلیل تحلیل عقلی خودم می‌گویم. یکی از نزدیکانم به درستی در نقد برداشت من گفت که این تحلیل تو با فرض عقلانی رفتار کردن آنان درست است، ولی ثابت کن طرف مزبور اصولا چنین ملاحظات عقلانی را در رفتار خود در نظر می‌گیرد. دیدم درست می‌گوید. پس هیچ دلیلی ندارد که مردم این خبر را بپذیرند. در اینجا به دو علت اصلی اشاره می‌کنم. اول دروغ‌های پیشین. متاسفانه در میان اخبار رسمی دروغ کم نبوده، آن هم دروغ‌هایی که در اظهار آنها، حداقل‌های عقلانی رعایت نمی‌شود. دروغ‌هایی که به سرعت برملا خواهد شد. بدترین آنها ماجرای هواپیمای اوکراینی بود. پیش از آن هم کسانی در مصادر بالا قرار داشتند که مثل آب خوردن دروغ می‌گفتند و اصولا دروغگویی کم‌هزینه یا بی‌هزینه و حتی سودآور شده بود، بنابراین اگر فوت عبدالباقی درست هم باشد چندان جای تعجب نیست که مردم باور نکنند، حتی اگر دادستان کل بگوید که او قطعا مرده است! این‌گونه تاکیدات موجب ناباوری بیشتر می‌شود. علت مهم دیگر فقدان نهادهای مستقل و معتبر اطلاع‌رسانی است. هنگامی که رسانه معتبری نباشد همه اطلاع‌رسانی می‌کنند و همان خبر اول درباره بازداشت او هم اگر نادرست نقل شد ناشی از فقدان چنین نهادی است. در مورد اثبات ادعای مرگ او هم سعی نکردند که از وجود رسانه‌های مستقل استفاده کنند. به علاوه هنگامی که مصاحبه با یک امدادگری که داخل حفره افتاده و سپس بیرون آورده شد را به عنوان نجات یکی از مردم زیر آوار جا می‌زنند، چنین رسانه‌ای حتی اگر تصویر فوتی عبدالباقی را هم نشان دهد، مردم می‌گویند ساختگی است. بنابراین شبهه فوت یا زنده بودن عبدالباقی به‌طور مستقیم مربوط به بی‌اعتباری نهاد رسانه‌های رسمی است. همچنانکه یکی از علل بروز این حادثه دلخراش و تاسف‌بار نیز به همین عامل مربوط می‌شود که در ادامه خواهیم دید.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولت‌های چپ‌ستیز و راست‌گریز
✍️احمد غلامی
اتفاق تازه‌ای در اقتصاد ایران نیفتاده است، آنچه در حال روی‌دادن است ادامه فازهای پیشین است که در دولت‌های قبلی هم اجرا شده است و شاید اشکال کار هم در همین‌جا باشد. انتقادهای سیاست‌مداران، کارشناسان و اقتصاددانان بازار آزاد را نباید جدی گرفت. این دود از همان کُنده قدیمی برخاسته است. اگر آنان به‌ظاهر ناخشنودند، برای این است که با ایده‌های آنان که همان ایده صندوق بین‌المللی پول است، کار دارد پیش می‌رود، همین و بس. اگرچه تغییرات جهانی دیدگاه‌های راست و چپ را ناگزیر ساخته است تا از برخی باورهای جزمی دست بردارند و خود را با جابه‌جایی منابع تازه ثروت که از صنعت به سمت بازارهای مالی و تکنولوژی رفته، هماهنگ کنند، اما اقتصاد ایران و اقتصاددانان آن هنوز درگیر تضادها و تخاصم‌های قدیمی‌اند و در این میان باز شوربختانه اقتصاددانان بازار آزاد دست بالا را دارند و از کوچک‌سازی دولت می‌گویند؛ دولتی که اساسا تمایلی به کوچک‌شدن ندارد؛ چراکه نمی‌خواهد دیگران را در فرصت‌ها و منابع سهیم کند. با اینکه دولت نمی‌خواهد از نقشش کوتاه بیاید، اما اقتصاددانان نهادگرا و دولت‌ رفاه در تصمیمات اقتصادی دولت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی که دولت‌ها همواره از آن سخن گفته‌اند، چندان نقشی نداشته‌اند. دست بر قضا رویکردهای اقتصادی دولت‌ها بر اساس بازار آزاد پیش رفته است که مغایر با عدالت اجتماعی است و متفکر استراتژیست آن یعنی هایک باور دارد سخن‌گفتن از عدالت اجتماعی مشمئزکننده است. بگذریم. اما مردم بیش از هر گروه دیگری به موقعیت نابرابری که در آن گرفتار آمده‌اند، آگاه‌اند و مسئول مستقیم آن را دولت می‌دانند و اثرات تصمیمات دولت را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس می‌کنند؛ حتی اگر برخی بیایند بگویند مردم از منطق اقتصادی چیزی سر در‌نمی‌آورند: «می‌گویند شخصی برای آموختن منطق نزد استاد رفت. بعد از شش ماه استاد او را آزمود: نزد مردم برو و تحقیق کن آیا آنها منطقی حرف می‌زنند یا خیر. شاگرد نزد مردم کوچه و خیابان رفت و بعد از سیر و سیاحت فراوان پیش استاد بازگشت و گفت: مردم اصلا و ابدا منطقی حرف نمی‌زنند؛ نه استقرایی نه قیاسی و نه صغرایی و نه کبرایی و نه نتیجه‌ای. هیچ. مردم چیزی درباره منطق نمی‌دانند. استاد ۱۰ سال به شاگرد منطق آموخت و باز او را آزمود. همان آزمون نخست. این بار شاگرد بازگشت و گفت مردم همگی منطقی حرف می‌زنند، حتی بهتر از منطق‌دانان و بهتر از آنان نتایج نامعتبر را تشخیص می‌دهند، منتها بدون استفاده از اصطلاحات منطقیون. اما عکس قضیه چگونه است؟ آیا خود عالمان می‌دانند مدعی چیستند؟». این ایده اقتصاد بازار آزاد، شتری نیست که هر چهار سال یک‌ بار یا هر هشت سال یک‌ بار درِ خانه دولت‌ها بخوابد و آنان ناگزیر به آن تن دهند، بلکه اسب تروایی است که با خیل سودجویان و رانت‌خواران در درون آن به توصیه کارشناسان اقتصادی و داخلی و خارجی وارد جامعه شده است و نه در تاریکی بلکه در روز روشن جامعه را فتح کرده است. با گذشت چهار دهه از دولت‌های ایران با اصرار بر توسعه، هنوز برنامه مدون اقتصادی از هیچ دولتی وجود ندارد که متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران باشد. طرفه آنکه اغلب کارشناسان اقتصادی دولت‌ها، هم با صراحت و هم در لفافه از برنامه‌های اقتصادی بازار آزاد سخن گفتند؛ حال آنکه این برنامه‌های اقتصادی، نه‌تنها با ذائقه عمومی مردم ناسازگار است، بلکه با ذائقه حکومت که اعتبارش را از سنت می‌گیرد، در تضاد و تخاصم است؛ چرا‌که اقتصاد بازار آزاد و سپردن کشور به دست بازار، جامعه ایران را دچار تناقضی انکارناپذیر می‌کند، مگر نه اینکه خود نئولیبرالیسم گرفتار این تناقض است: «با وجود این، نئولیبرالیسم به‌جای اینکه با هیچ مشکلی رویارو نباشد، در وضعیت دشواری است و مهم است بدانیم چرا. دلیل اصلی آن این است که دو نیمه آن -یعنی بنیادگرایی بازار و محافظه‌کاری- در کشاکش هستند. محافظه‌کاری همیشه به معنای رویکردی محتاطانه و مصلحت‌گرا به دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی است. تداوم سنت در اندیشه محافظه‌کاری نقش محوری دارد. سنت، خِرد انباشته‌شده گذشته را در خود دارد و بنابراین راهنمایی برای آینده فراهم می‌‌کند. فلسفه بازار آزاد نگرشی کاملا متفاوت را برمی‌گزیند و امیدهایش را برای آینده به رشد اقتصادی بی‌پایانی‌ که با آزاد‌شدن نیروهای بازار پدید می‌آید، محدود می‌کند... طرفداری از بازار آزاد از یک‌ سو و از خانواده سنتی و ملت از سوی دیگر متناقض است. فردگرایی و انتخاب آزادانه در چارچوب مرزهای تعیین‌شده توسط خانواده و هویت ملی -جایی که سنت باید دست‌نخورده بماند- ظاهرا باید به‌سرعت متوقف شو‌د. اما هیچ‌ چیز بیشتر از انقلاب دائمی نیروهای بازار سنت را از میان نمی‌برد». تأکیدم اینجا بر سنت و اخلاق در جامعه ایران است که در هجوم بی‌امان چهار دهه دولت‌داری، بیش از پیش از دست رفته و اصل اطاعت از بازار که همان رقابت، منفعت‌طلبی و سوداگری است، در روح و روان آحاد مردم رسوخ کرده است. چه کسی است که نداند کف بازار یعنی رقابت و رقابت یعنی مسابقه بین مردم و دولت. حیرت‌انگیز اینکه در نئولیبرالیسم ایرانی همواره مردم بازنده بودند و به همین دلیل است که ‌توسعه‌های اقتصادی دیگر کارشناسان بازار آزاد را جدی نمی‌گیرند و به آن باور ندارند.

یوسف اباذری در گفت‌وگویی انتقادی از وضعیت موجود در سال‌های پیش چنین گفت: «در منطق بازار برخی می‌برند و برخی می‌بازند، اما از نظر هایک بازندگان حق اعتراض ندارند. اگر چنین کنند، کاری کرده‌اند بیهوده حتی مخل؛ زیرا نظم خودانگیخته بازار را به هم می‌ریزند. هایک معتقد است که نظم خودانگیخته پیش‌بینی‌ناپذیر است. در این نظم، لاجرم و از حیث منطقی، عده‌ای می‌برند و عده‌ای می‌بازند. ناشایستگان ممکن است ببرند، شایستگان ممکن است ببازند...». البته تصور نکنید هایک این ایده‌ها را برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون انگلیس و آمریکا گفته است. دست بر قضا این ایده‌ها بیش از هر جای دنیا برای کشورهای جهان سوم صادر شده است که آنان را ناچار به ورود به بازارهای جهانی کنند و تصور نکنید که هایک نمی‌دانسته در کشورهای در‌حال‌توسعه این ناشایستگان هستند که همواره برنده خواهند شد و بازندگان اصلی مردم خواهند بود. او با علم بر این موضوع بر جبر بازار تأکید کرده است، جبری که مردم ایران بر اساس تجربه تاریخی به آن پی برده‌اند؛ اینکه طرف بازنده در ایده‌های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد آنان هستند و نه کسی دیگر، و طرف برنده رانت‌خواران‌اند. این چیزی نیست که از پیش برای آنان عیان نباشد. با وجود این در اینجا نقش دولت بیش از هر چیز جای تأمل دارد. دولت‌ها در ایران عملا چپ‌ستیزند و در ظاهر راست‌گریز.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «بنیادگرایی بازار»، یوسف اباذری، انتشارات دانشگاه تهران و کتاب «راه سوم، بازسازی سوسیال‌دموکراسی» آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری‌کاشانی، نشر شیرازه استفاده کردم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فساد از سرچشمه خشک نمی‌شود
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
تازه‌ترین سخنان درباره رانت و فساد در مورد تراژدی ساختمان متروپل آبادان است که از زبان محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و نفر دوم اجرایی کشور جاری شده است. او در دیدار میدانی از فرو ریختن ساختمان یادشده تاکید کرده است: «فساد گسترده‌ای بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوز‌دهنده وجود داشته است. این فاجعه بد و غیرقابل تحمل بود و مردم را جریحه‌دار کرد و امیدوارم درسی شود که دیگر تکرار نشود.» بررسی گفته‌ها و نوشته‌های قانونگذاران و مدیران دولتی و نیز روسای سایر نهادها و سازمان‌های حکومتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن نشان می‌دهد شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که این میزان اصرار برای مبارزه با فساد در میان رهبران آن به چشم می‌آید اما فساد باز هم ادامه دارد و هر دوره فسادهای بیشتر و بزرگ‌تری رخ می‌دهد. این مساله هنگامی معنادارتر می‌شود که بدانیم هر قوه اداره‌کننده کشور برای خود یک دستگاه نظارتی بزرگ برای مبارزه با فساد دارد و نیز در کنار این دستگاه‌های بزرگ مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز وزارت اطلاعات و نهاد‌های موجود در نهاد ریاست‌جمهوری و در میان نهادهای بالاتر نیز فعالیت دارند اما باز هم به قول معاون اول فساد گسترده‌ای در داستان متروپل آبادان وجود داشته است. چرا ایران و کشورهای مشابه مثل چین نمی‌توانند فساد را ریشه‌کن کنند و هرازچندگاه تیغ مبارزه با فساد را تند‌تر کرده و گروه‌های بیشتری را زیر تیغ تیز فساد می‌گیرند اما باز هم فاسدان و فسادکاران وجود دارند و باز هم شهروندان به مبارزه با فساد از سوی حکومت اعتماد ندارند. واقعیت تلخ این است که نظام‌های سیاسی ایران و چین اقتصادهای متمرکز دولتی را در دستور کار دارند و به هیچ صورت اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی در کشورهایشان قدعلم کند و بر اقتصاد کشور حاکمیت داشته باشد. به این ترتیب است که ریشه فساد خشک نمی‌شود و همیشه استوار و پابرجا می‌ماند و تنها از محلی به محل دیگر می‌رود. یک روز فساد ارزی داریم که به گفته مقام‌های همین دولت مستقر صدها هزار میلیارد تومان در تخصیص ارز ارزان فساد و رانت پدیدار و توزیع شده است. روزی فساد در صنعت پتروشیمی داریم که فاسدان از قیمت دوگانه فرآورده‌های آن هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند. روزی فساد سکه داریم، روزی فساد قیر داریم، روزی فساد فولاد و معادن داریم، روزی فساد بانکی داریم و… تا روزی که به جای عامل فسادساز؛ یعنی اقتصاد دولتی و نیز نگهبانان فساد ریشه‌ای در کشور با مفسدان کوچک و بزرگ مبارزه ناقص صورت می‌گیرد نباید امیدوار بود فساد ریشه‌کن شود. شهروندان ایرانی علاوه بر اندوهی که از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و کاهش قدرت خریدشان باید تحمل کنند چندین برابر هم باید فساد و نابرابری را ببینند و بردبار باشند تا سامان کشور از‌هم‌گسیخته نشود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جراحی سیاستگذار
✍️ دکتر علی فرحبخش
در هفته‌های اخیر و پس از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، تمثیلات بسیاری درخصوص شباهت این اصلاحات با یک جراحی عمیق اقتصادی بیان می‌شود و به همین دلیل بی‌مناسبت نیست که با ادبیات همین حوزه به بیان منظور بپردازم.
بیماری را تصور کنید که پس از مدت‌ها احساس ناراحتی در قفسه سینه و سرایت درد به دست چپ، به جراح قلب مراجعه می‌‌کند و پس از معاینات بالینی و آنژیوگرافی مطلع می‌‌شود که باید جراحی قلب باز انجام دهد. پزشک می‌‌گوید در صورت انجام ندادن جراحی، هیچ‌‌گونه شانسی برای بهبودی وجود ندارد؛ اما در صورت پذیرش آن، شانس قابل‌‌توجهی برای بهبودی وجود دارد (هرچند انجام جراحی با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است).

شاید بدیهی به نظر برسد که پاسخ بیمار به درخواست پزشک مثبت خواهد بود؛ ولی تن دادن به چاقوی جراح از سوی بیمار موکول به تحقق دو شرط است:

۱- بیمار از حاذق بودن پزشک اطمینان حاصل کند و مطمئن شود که وی در موارد مشابه توانسته است در بسیاری از جراحی‌‌های دشوار از اتاق عمل سربلند بیرون بیاید. بدیهی است که هیچ‌کس حاضر نیست قلب خود را به دست جراحی بدهد که یا تخصص لازم در این زمینه را ندارد یا در صورت تحصیلات آکادمیک، رزومه قابل‌‌دفاعی از خود به جا نگذاشته است.

۲- با فرض تحقق شرط اول، دومین شرط آن است که پزشک بتواند بیمار را متقاعد کند که در شرایط فعلی ضروری است که ریسک عمل جراحی را بپذیرد. انجام عمل جراحی هم مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین مالی است و هم پس از جراحی و در دوران نقاهت (post operation) برای مدت‌ها فرد را از زندگی روزمره دور می‌‌سازد که شامل هزینه فرصت زمانی است که فرد قادر به کار کردن نیست.

پس از این مقدمه، به بحث اصلی برگردیم و پیش‌‌فرض‌‌های یک جراحی اقتصادی را مورد بحث قرار دهیم. در اصلاحات عمیق اقتصادی، سیاستگذار نقش جراح را بازی می‌‌کند و جامعه نقش بیماری که باید رهسپار اتاق عمل شود. برگردیم به شرط اولی که درباره جراحی بیان کردم. این شرط، همان است که در ادبیات اقتصاد کلان درخصوص آن، شرح و بسط مفصلی داده شده است و از آن به نام «شهرت سیاستگذار» یاد می‌‌شود. متاسفانه به‌دلیل ناکارآیی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مناسب و شفاف اقتصادی، اعتبار سیاستگذار در ایران بسیار مخدوش شده است و حتی محبوب‌ترین دولت‌ها هم در اجرای بهترین سیاست‌های اقتصادی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. حتی در سطح خرد، اعتبار افراد در بازار از مشخصه‌هایی است که به سختی به‌دست می‌آید و به راحتی از کف می‌رود. برای مثال برای یک تاجر عمده که تاکنون هزاران چک را پاس کرده است، کافی است دو چک وی برگشت بخورد تا اعتباری را که به سختی به‌دست آمده است، به راحتی از کف بدهد.

نکته قابل تامل آن است که برخلاف عمل جراحی که فقط درباره یک فرد به انجام می‌‌رسد، اصلاحات عمیق اقتصادی درباره یک جامعه ۸۵میلیونی به انجام می‌‌رسد که در آن سیاست‌‌های اصلاحی برندگان و بازندگان متفاوتی دارد و حتی این برندگان و بازندگان نیز ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر شوند. به همین دلیل توانایی دولت‌ها برای ایجاد پذیرش عمومی در سیاست‌های اقتصادی دارای اهمیت زائدالوصفی است. اکنون در جهان تیم‌‌های تحقیقاتی با هدف انتشار مقالات آکادمیک، با گروه‌هایی که با هدف ارائه راهکارهای اجرایی به تصمیم‌‌سازان کشور (Policy Broker) تشکیل می‌‌شوند، تفاوت‌‌های بنیادین دارند. در حالت دوم تیم تحقیقاتی نه فقط باید پیشنهاد‌‌های اجرایی خود را ارائه کند، بلکه باید مشخص کند چگونه باید سیاستمداران و مردم عادی را برای اجرای این سیاست‌‌ها متقاعد کرد. بخش لابی‌‌گری سیاسی و همچنین دیپلماسی عمومی در برنامه‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که در ایران هیچ‌گاه در طرح‌های تحقیقاتی کشور به آن اشاره‌‌ای نمی‌‌شود.

مساله اقناع و همراهی افکار عمومی در اجرای اصلاحات اقتصادی از آنجا اهمیت دارد که سیاستگذاری یک تفاوت عمده با جراحی در اتاق عمل دارد. هنگام جراحی در اتاق عمل، پزشک می‌‌تواند بیمار را بیهوش کند تا در زمان جراحی دردی احساس نکند و پس از اتمام برش‌های لازم، اندک‌اندک او را به هوش آورد؛ ولی در جهان واقع برای انجام اصلاحات اقتصادی چنین امری ممکن نیست و در بسیاری از موارد، اصلاحات اقتصادی به این دلیل که از صبر و تحمل قاطبه ملت خارج است، متوقف شده و راه برگشت را در پیش می‌‌گیرد. اتفاقی که در صورت وقوع، می‌‌تواند اصلاحات اقتصادی را برای سال‌ها متوقف کند.

موضوع مهم دیگر در تدوین استراتژی اصلاحات آن است که در گام‌بندی برنامه‌های اجرایی، علاوه بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاستگذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر، برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده باید با چه سرعتی تعقیب شود؟

اگرچه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در طول اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله مهم‌ترین اصولی است که مورد اتفاق نظر اقتصاددانان آکادمیک قرار دارد، ولی باید به این سوال پاسخ داد که این بخش از سیاست‌های اصلاحی باید در کدام مرحله به اجرا برسند؟ آیا سیاستگذار از اعتبار لازم برای اجرای آن برخوردار است و آیا می‌تواند افکار عمومی را در طول برنامه با خود همراه سازد؟

در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران‌های بزرگی روبه‌رو است و مردم عادی در گذران زندگی روزمره با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو هستند، گام های آغازین اصلاحات باید با مواردی آغاز شود که ضمن آنکه بیشترین منافع را نصیب آحاد اقتصادی می‌کند، کمترین هزینه را بر دوش آنان تحمیل کند تا مردم پس از ریکاوری ناشی از برنامه‌های اعلام‌شده و بازگشت اعتبار ازدست‌رفته سیاستگذار، خود را برای جراحی‌های بعدی که متضمن هزینه‌های سنگین‌تری است، آماده سازند.

از جمله سیاست‌های آغازین پیشنهادی می‌توان به حل معضل احیای برجام و عادی‌سازی تجارت با جهان خارج، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد که در صورت اجرا، نه فقط می‌تواند زخم بزرگ نقش بسته بر اقتصاد ایران را تا حدی ترمیم کند، بلکه می‌تواند مردم را آماده سازد تا سیاست‌های تعدیل قیمتی را که مستلزم هزینه‌های سنگین‌تری است، بپذیرند.

تدوین هرگونه استراتژی اصلاحات اقتصادی نیازمند یک نگاه جامع و همه‌جانبه‌نگر در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است وگرنه شاهد همان تمثیل معروف مولانا در خصوص لمس فیل در تاریکی خواهیم بود.