🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍معمای بورسی پول هوشمند
با وجود فراز و فرودهای اخیر بازار سرمایه، اما شاخص کل در ۴ماه گذشته حدود ۳۰درصد افزایش ارتفاع داده است. با این حال خبری از سرمایه‌گذاران خرد در زمین خرید نیست و حتی در این مدت، خالص فروش مثبت حقیقی‌ها را شاهد بودیم. آماری که سبب نگرانی از تداوم رشد نماگرها شده است. اما چه رابطه‌ای میان ورود پول و رشد سهام برقرار است؟ بازار چه زمانی برای حقیقی‌ها جذاب می‌شود؟
بورس تهران در شرایطی طی روزهای گذشته سمت و سویی کاهشی به خود گرفته است که در برش زمانی بهمن ۱۴۰۰ تا ۷ خرداد، به رغم افزایش ارتفاع ۳۰درصدی شاهد خروج ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان سرمایه خرد از گردونه معاملات سهام بوده است؛ این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار رشد قیمت‌ها باید همسو با ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد باشد، اما آیا مشارکت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که باعث رشد شاخص‌های بورسی می‌شود یا بالعکس پس از صعود قیمت‌هاست که سهامداران خرد جذب این بازار می‌شوند؟

رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوطرفه که نقطه آغازی متفاوت دارند. تجربیات سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد پس از رشد قیمت‌ها است که شاهد افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد هستیم اما در ادامه همین معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران هستند که شتاب بیشتری به بازار و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مسیر صعود می‌دهند. در این میان برخی به اشتباه گمان می‌کنند که پول هوشمند در بازار سهام همان پول سرمایه‌گذاران خرد است؛ این در حالی است که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که منشأ پول چه نهادی باشد و چه حقیقی، زمانی می‌توان آن را هوشمند نامید که توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با تجربه، آگاه، متخصص و در حجم بالا و زمان مناسب وارد بازار سهام شود و با اثرگذاری بر قیمت‌ها اذهان عمومی را با خود همراه کند. اینطور که به‌نظر می‌آید بازار سهام پس از رسیدن شاخص‌کل به سطح روانی ۶/ ۱‌هزار واحدی دیگر به مانند قبل فشار چندانی را در جهت تقاضا شاهد نیست و از همین‌رو در روزهای گذشته مغلوب عرضه سهام شده است، اما کار بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری چگونه به اینجا کشیده می‌شود؟ آیا می‌تواند زمان مناسب برای ورود و خروج در بازارهای مالی را از قبل فهمید؟ اگر اینطور است اولین نشانه‌های رونق و رکود را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ ارزش معاملات یا ورود و خروج سهامداران خرد؟

جذابیت و پول هوشمند
فعالان کهنه‌کار بازارهای مالی در ایران و کشورهای دیگر تاکنون توانسته‌اند به سوالاتی از این دست، جواب‌هایی درخور ارائه دهند، با این‌حال به‌نظر می‌آید که شاید نتوان این جواب‌ها را به همه بازارها و در همه شرایط نسبت داد اما می‌توان برای آن الگوی کلی ترسیم کرد که تقریبا در همه شرایط همه زمان‌ها کم و بیش مثمرثمر باشد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بازارهای مالی به‌خصوص بازارهای سهام عمدتا بر اساس یک عامل مهم که به‌عنوان جرقه اولیه در این بازارها کار می‌کند، روندهای صعودی را پذیرا می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا پس از این اتفاق رفته‌رفته رونق نوپای بازار در ارزش معاملات نمایان شود و رشد این متغیر مهم که به‌معنای افزایش پول در بازار است به تقویت طرف تقاضا بینجامد، اما مساله همیشه اینجاست که کدام دسته از فعالان بازار هستند که این روند صعودی را به‌وجود می‌آورند. آیا در ابتدا حقیقی‌ها هستند که با افزایش خوش‌بینی خود به بازار تقاضا در آن را افزایش می‌دهند و یا اینکه حقوقی‌ها با خرید خود حقیقی‌ها را هم با ظرفیت رشد قیمت‌ها در بازار سهام آشنا می‌کنند؟

پاسخ به این سوال را می‌توان با اندکی پیچیدگی داد؛ به این معنا که باید در ابتدا به این نکته توجه کنیم که معیار حقیقی یا حقوقی در بازار به خودی خود معیار مناسبی برای سنجش تحرکات عرضه و تقاضا در بازار نیست، چراکه اگر برای تحلیل شرایط صرفا به کدهای حقوقی و حقوقی خریدار و فروشنده اکتفا کنیم از ماهیت پول و اثری که می‌تواند بر روند معاملات بگذارد غافل می‌شویم. حقیقت امر این است که کلید رشد بازار نه در دست سرمایه‌گذاران نهادی است و نه سمت و سوی آن را سرمایه‌گذاران خرد تعیین می‌کنند. البته لازم به یادآوری نیست که هر دوی آنها بر روند جاری بازار و قدرت این روند اثر مستقیم دارند.

با این حال کلید رشد قیمت‌ها به‌خصوص در بازارهای یک‌طرفه‌ای نظیر بازار سهام ایران در دست کسانی است که می‌توانند تحلیلی سریع و البته درست از شرایط داشته باشند. این افراد در شرایطی که تحلیل آنها از مقبولیت کافی برخوردار باشد می‌توانند با جریانی از پول در بازار سهام همراه و یا در صورت داشتن حجم عظیمی از پول آن را به‌وجود آورند که در نهایت منجر به ایجاد روندهای پر قدرت در بازار مذکور می‌شوند. به این پول‌ها در اصطلاح بازارهای مالی «پول هوشمند» یا SMART MONEY می‌گویند.

پول هوشمند زمانی به‌وجود می‌آید که ایجاد یک روند صعودی در پیش چشم فعالان بازار عیان نشده باشد. به این ترتیب خریدهای پرحجم عموما در شرایطی اتفاق می‌افتد که فروشندگان با قرارگرفتن در معرض تقاضا سعی می‌کنند تا سهامی را که عموما مدت‌ها است در پرتفوی خود دارند بفروشند. از اینجا به بعد افزایش ارزش معاملات کم‌کم سرمایه‌گذاران دیگر را نسبت به وضعیت حساس می‌کند و سبب می‌شود تا آنها نیز با کنجکاوشدن بر روی وضعیت معاملات سهام رفته‌رفته با ورود سرمایه به تقویت این موقعیت معاملاتی اقدام کنند. در این شرایط است که رشد قیمت در دارایی یا کلیت بازار تسریع‌شده و روند صعودی با اطمینان شکل می‌گیرد.

این اتفاق اما نقطه مقابلی نیز دارد. در پایان روند صعودی بازار رفته‌رفته شاهد دست به‌دست شدن سهام از میان خریداران قبلی به خریداران جدید است. در این حالت حجم معاملات کم‌کم نسبت به افزایش قیمت کم می‌شود و واگرایی رخ داده شرایط را برای افت قیمت‌ها فراهم می‌کند. بر این مبنا می‌توان فهمید که پول هوشمند قطعا پول سهامداران خرد نیست، چراکه اگر این‌گونه بود دیگر نمی‌شد شاهد گیرافتادن سهامداران خرد در روندهای نزولی باشیم. همین توضیح ساده نشان می‌دهد که پول هوشمند ارتباطی با موقعیت فردی سرمایه‌گذاران از حیث حقوقی ندارد و تفاوت ایجادشده از سوی آنها در بازار صرفا ناشی از اطلاعات متفاوت آنها در فرآیند خرید و فروش سهام و البته حجم سرمایه است. یک نمونه این مساله را می‌توان در رشد قیمت سهام و روند صعودی بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ جست‌وجو کرد که در ابتدا پول واردشده توانست خود را برای کسب سود آماده کند و پس از آن در فاصله اواخر تیرماه و سراسر خرداد‌ماه سهام خود را در روند صعودی قیمت و همزمان با افت حجم معاملات به فعالان خرد بازار بفروشد.

در واقع پول هوشمند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که عموما توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نهادی، سهامداران‌درصدی (که ممکن است در زمره حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز قرار گیرد)، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل و در موعد مقرر وارد بازار می‌شود؛ یعنی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باتجربه، آگاه، متخصص و دارای سرمایه زیاد. این تصور هم وجود دارد که پول هوشمند توسط کسانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌شود که درک کامل‌‌‌‌‌‌‌‌تری از بازار داشته یا با اطلاعات پنهانی یا همان رانت اطلاعاتی که یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار عادی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند، وارد بازار می‌شود، به‌همین‌دلیل ورود پول هوشمند سیگنالی برای جذابیت بازار بوده و در آن زمان است که سهامدار خرد عزم خود را برای ورود به گردونه معاملات سهام جزم می‌کند تا سیر صعودی قیمت‌ها شتاب بیشتری بگیرد. همانند اتفاقی که در اواخر بهار ۹۹ و به‌صورت جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر در ابتدای تابستان آن سال‌رقم خورد و حتی وضعیتی حبابی در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد کرد. به این ترتیب از آنجا که پول هوشمند با دریافت سیگنال‌های مساعد از کانال‌‌‌‌‌‌‌‌ مسائل بنیادی مربوط به خود شرکت‌ها یا خبرها و تحولات اثرگذاری بنیادی، وارد گردونه معاملات سهام می‌شود، می‌تواند پالس مثبتی برای سهامداران خرد و در نتیجه تسریع و تضمین روند صعودی بازار باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 کارنامه موفق دولت در تعمیر نیروگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها
دولت سیزدهم طی ۹ ماه اخیر تلاش کرده تا در عرصه تامین برق با انجام اقداماتی، مشکلات مردم در این زمینه را کاهش دهد.
آخرین روزهای دولت گذشته بود که یکی از بزرگ‌ترین معضلات مردم به واسطه ترک‌فعل‌های گسترده سر باز کرد. خاموشی برق به شکل گسترده مسئله‌ای بود که سال گذشته زمینه ایجاد مشکلات گسترده برای مردم را فراهم کرد.
با توجه به وابستگی عظیم جزئیات زندگی اجتماع به برق قطعی این حامل انرژی مهم حتی برای چند دقیقه نیز می‌تواند مصائب جبران ناپذیری را ایجاد کند، چه برسد به اینکه در سال گذشته ما با ناترازی عظیم ۱۵ هزار مگاواتی معادل ۲۵ درصد کل انرژی تولید کشور ما مواجه شدیم که قطعی‌های بعضا تا ۸ ساعت در برخی مناطق کشور را به همراه داشت.
در چنین شرایط دشواری بود که دولت سیزدهم پس از طی یک تابستان سخت، در شهریورماه سال ۱۴۰۰فعالیت خود را آغاز کرد. از همان ابتدا مشخص بود که تداوم دست فرمان دولت گذشته می‌تواند زمینه بروز یک فاجعه در حوزه تامین برق را به وجود بیاورد.
تلاش شبانه‌روزی دولت با اسم رمز کاهش مشکلات مردم
بر این اساس تغییر ریل سیاست‌گذاری حوزه برق با اسم رمز «کاهش مشکلات مردم» در دستور کار قرار گرفت.
ناترازی تولید و مصرف برق به جا مانده از دولت قبل، به‌اندازه‌ای وسیع بود که فعالیت در چندین جبهه‌کاری آن‌هم با دست فرمان فعالیت جهادی می‌توانست زمینه تحقق رمز عملیات تامین برق در تابستان سال ۱۴۰۱ را به وجود بیاورد.
بر این اساس برنامه‌ریزی دولت مردمی به سویی رفت که ابتدا از تمامی ظرفیت تولید برق موجود در کشور به شکل حداکثری استفاده شود. در گام بعدی با حداکثر توان، ظرفیت تولید برق افزایش یابد و در نهایت نیز همراه با توسعه ظرفیت نیروگاهی زمینه فرهنگ‌‌سازی و مدیریت مصرف نیز به شکل حداکثری و با در نظر گرفتن زیرساخت‌های فراوان مورد توجه قرار گیرد.
اکنون با گذشت نه ماه از فعالیت دولت‌، آمار و ارقام می‌تواند جهت‌گیری دولت و میزان تحقق اهداف به منظور کاهش مشکلات مردم در زمینه تامین برق تابستان را مهیا نماید.
تکمیل تعمیرات نیروگاهی
برای اولین بار در صنعت برق
اولین محور مد نظر استفاده از حداکثر ظرفیت تولید برق در کشور بوده است. در این راستا، دولت با دو ابزار انجام کامل تعمیرات نیروگاهی در کنار افزایش توان واحدهای تولید برق موجود با اتکا به روش‌های دانش‌بنیان به سوی جارو کردن تمامی ظرفیت موجود تولید برق در کشور رفت.
تجربه تلخ خارج شدن واحدهای نیروگاهی در اوج بار به دلیل تعمیرات نیروگاهی، مسئله‌ای است که دولت در شرایط کنونی توجه ویژه‌ای به آن کرد و تمام تلاش خود را به کار بست تا هیچ واحد خارج از مداری در تابستان ۱۴۰۱ وجود نداشته باشد و صنعت برق تمامی ابزارهای خود را به‌منظور استفاده در اوج بار سال آتی در اختیار داشته باشد. مسئله‌ای که در سال‌ گذشته با خارج بودن ۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی زمینه تشدید خاموشی‌ها را به وجود آورده بود. بر اساس اظهارات وزیر نیرو، در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار همه تعمیرات نیروگاهی کشور پیش از ورود به اوج مصرف برق به اتمام می‌رسد. این گزاره به معنای آن است که برای نخستین بار در سال‌های اخیر صنعت برق با همه توان و بدون واحد خارج از مدار به مصاف تامین نیاز در اوج بار تابستان ۱۴۰۱ می‌رود.
براساس اطلاعات مستند به دست آمده از صنعت برق برای اولین بار در طول تاریخ صنعت برق،
۹۸ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی در کنار بیش از ۱۲ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی برق‌آبی در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون ۹۹ درصد از برنامه تعمیرات حرارتی و ۱۰۰ درصد تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی به اتمام رسیده است.
برای مثال واحد نیروگاهی سد شهید عباسپور برای اولین بار پس از ۸ سال به دوره اتمام تعمیرات خود نزدیک شد و به مدار تولید برق آمد.
براساس اطلاعات مستند به دست آمده از صنعت برق، هزینه تعمیرات نیروگاهی که سالانه انجام می‌شود، هزینه بسیار سنگینی است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ تعمیرات واحدهای تولید برق به
۴ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ۶۱ درصد از این هزینه مرتبط با تعمیر نیروگاه‌های دولتی و
۳۹ درصد دیگر نیز مربوط به تعمیرات نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده است.
ارتقای توان نیروگاه‌های موجود
با تکیه بر روش‌های دانش بنیان
علاوه‌بر تمرکز بر انجام تعمیرات نیروگاهی توجه به ارتقای ظرفیت نیروگاهی موجود در کشور با اتکا به روش‌های دانش‌بنیان بسیار کم هزینه و بدون نیاز به سوخت نیز در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس مطابق برنامه وزارت نیرو به منظور ارتقای واحدهای تولید برق حرارتی تا تابستان سال جاری، ارتقای ۱۱۱۳ مگاواتی این نیروگاه‌ها در قالب ۲۸۶ واحد انجام می‌شود.
برنامه ارتقای دانش پایه توان نیروگاه‌های حرارتی به طور کلی به ۶ بخش تقسیم می‌شود که شامل، نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین گازی به روش مدیا، نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین گازی به روش تراکم مرطوب، ارتقای واحدهای گازی به شیوه CT۶۰ و نظایر آن، ارتقای واحدهای گازی به شیوه maptun +EMS، ارتقای واحدهای گازی به شیوه IGV+ و افزایش تولید بلوک سیکل HRSG است.
بر این مبنا از ۱۱۱۳ مگاوات برنامه ارتقایی که قرار است، تا پیش از تابستان سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گیرد، هم اکنون فرآیند ارتقای ۸۶۸ واحد آغاز شده و همچنین تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد از برنامه مذکور نیز به اتمام رسیده و مابقی تا قبل از اوج بار سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.
بر این مبنا کلیه توان نیروگاهی موجود در کشور با ۱۰۰ درصد توان برای تولید برق در تابستان سال ۱۴۰۱ آماده فعالیت هستند.
رکوردهای جهانی ساخت نیروگاه جابه‌جا شد
محور دوم سیاست‌های دولت سیزدهم به منظور کاهش مشکلات مردم ناشی از قطعی برق، توجه به احداث واحدهای نیروگاهی جدید بود.
در این راستا از ابتدای روی کار آمدن دولت، توسعه ۶ هزار مگاواتی نیروگاه‌ها در قالب ۳ برنامه نیروگاه‌‌های حرارتی، نیروگاه‌های صنایع و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفت.
نکته قابل توجه در توسعه ۶ هزار مگاواتی نیروگاه در کشور با پازل یاد شده، آن است که این میزان ساخت نیروگاه با تنوع یاد شده برای اولین بار است که در کشور اتفاق می‌افتد.
در همین راستا بسیاری از رکوردهای جهانی ساخت نیروگاه در کشور با توجه به برنامه فشرده و جهادی دولت در حال جابه‌جایی است.
برای مثال نیروگاهی ۱۸۳ مگاواتی سمنان در حالی کمتر از یک‌سال به بهره‌برداری می‌‍رسد که شرکت سازنده دانش بنیان ایرانی، رکورد ساخت توربین گازی در دنیا را برای تکمیل این واحد نیروگاهی جابه‌‎جا کرده است.
نیروی کار حاضر در ساخت نیروگاه ۴ برابر شد
بر این اساس در شرایطی که در آخرین روزهای دولت روحانی نیروی کار فعال در نیروگاه‌های حرارتی کشور تنها ۳ هزار نفر بود. امروز با رویکرد جهادی دولت در حوزه ساخت نیروگاه این عدد ۴ برابر شده و به ۱۲ هزار نفر فعال مستقیم در سایت احداث نیروگاه رسیده است.
در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز، در حالی برنامه ساخت ۶۰۰ مگاوات از شهریور سال ۱۴۰۰ تا شهریور سال ۱۴۰۱ در قالب ساخت ۵۵ اَبَر پروژه تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته که تا پیش از آن کمتر از ۹۵۰ مگاوات واحد نیروگاهی تجدیدپذیر در کشور وجود داشته است. به معنای دیگر در کمتر از یک سال زمینه توسعه ۶۰ درصدی واحدهای تولید برق تجدیدپذیر در کشور مهیا شده است.
در این راستا با محقق شدن توسعه ۶ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی دولت با یک کار بسیار بزرگ در کنار ثبت رکوردهای جهانی، زمینه کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و کاهش مشکلات مردم را مهیا کرد.
مدیریت مصرف با تمرکز بر تشویق‌های قابل توجه
گام آخر برنامه دولت در مسئله کاهش مشکلات مردم به مسئله سیاست‌های مدیریت مصرف
باز می‌گردد. جایی که اقدامات در گام ابتدایی با تمرکز بر دستگاه‌های دولت به پیش رفت و به عبارتی دولت مدیریت مصرف برق را از خود شروع کرد.
به استناد آخرین مصوبه هیئت وزیران که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور هم رسید، دولت با وضع قوانین سخت‌گیرانه خواستار تبعیت تمام زیرمجموعه‌های دولتی از این قوانین شد و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۶۰ درصدی در ساعات غیر اداری شد.
بر این مبنا در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده، شرکت‌های توزیع نیروی برق موظف هستند، با اطلاع‌رسانی قبلی نسبت به قطع برق و پس از اخذ تعهد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط مبنی بر رعایت سهمیه تبیین شده نسبت به وصل مجدد انشعاب برق اقدام کنند. لازم به ذکر است که هزینه‌های مرتبط با تهیه و نصب تجهیزات کنتور هوشمند با قابلیت قرائت و قطع و وصل از راه دور به عهده دستگاه‌های مشمول است.
علاوه‌بر این، بر خلاف رویه دولت گذشته مبنی بر فعالیت‌های بی‌ثمر در حوزه مدیریت مصرف، دولت مردمی با پی‌گیری تشویق‌محور صرفه‌جویی از مشترکان خانگی برق خواست تا ضمن رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف برق از تشویق صرفه‎جویی به ازای هر کیلووات ساعت معادل ۵ برابر نرخ تولید برق بهره‌مند شوند.
بر اساس جزئیات این تشویق، مشترکان می‌توانند به ازای هر کیلووات ساعت برق کمتر مصرف شده نسبت به سال گذشته معادل
۵۰۰ تومان تشویقی دریافت کنند و از این طریق برای مدیریت مصرف برق انگیزه‌ داشته باشند.
البته سیاست‌های جدی مدیریتی به منظور کنترل مصرف برق پرمصرف‌های لاکچری‌نشین با نزدیک کردن تعرفه برق این مشترکان در پله فراتر از الگو به قیمت‌های تولید برق در راستای احیای عدالت در پرداخت یارانه انرژی مد نظر قرار گرفته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بختک بانک‌ها روی سینه اجاره‌نشین‌ها
گویی ناکارآمدی بانک‌ها پایانی ندارد. از سویی، بانک‌ها از سوی اقتصاددانان به عنوان موتور دوم چاپ پول معرفی شده و می‌شوند و از سوی دیگر، این نهادهای مالی در ایران طی دهه‌های اخیر نتوانسته‌اند، نقشی مثبت در رشد و توسعه اقتصاد کشور و به ویژه تامین مالی پروژه‌های متوسط و کوچک مقیاس ایفا کنند. از اینها گذشته، بانک‌ها اثرات منفی متعددی بر اقتصاد کشور به ویژه طی سال‌های اخیر داشته‌اند. آنها طی سال‌های اخیر وارد بنگاه داری شده‌اند و با تاسیس شرکت‌های ساختمانی به جای وام دهی به مردم به شرکت‌های تحت پوشش خود وام دادند و حالا مالک بیشترین املاک خالی شناخته می‌شوند. در این میان، آنها سودهای بسیار بالایی در حدود ۱۸ درصد از وام گیرندگان عادی دریافت می‌کنند. اگر چه با تورم حدود ۴۰ درصد، دریافت سود ۱۸ درصدی موجبات زیان بانک‌ها را فراهم می‌آورد، اما این وام‌ها هم به مثابه رانت میان افراد و گروه‌هایی خاص توزیع می‌شود و از همین رو است که وقتی به مردم عادی می‌رسد، یا واجد شرایط نیستند یا باید در دوره‌های کوتاه وام خود را بازپرداخت کنند که منجر به مشکلات متعددی برای آنها می‌شود. در حالی که به تازگی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰میلیون‌تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده است که سود این وام در دوره بازپرداخت ۵ساله ۵۲.۳میلیون تومان است. به گزارش تسنیم، سوم ماه جاری شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد. یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته میزان سود آن است. سود وام مذکور ۱۸ درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹ درصدی آن را پرداخت کند. بر این اساس میزان اقساط وام ۱۰۰میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. کل سود این تسهیلات ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در بازپرداخت ۵ساله است. در مراکز استان‌ها، مستأجران پس از طی کردن مراحل دریافت وام که احتمالاً با سختگیری از سوی بانک‌ها و موسسات مالی عامل روبرو خواهد شد باید ماهانه یک‌میلیون و ۷۷۷هزار تومان قسط برای وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. کل بازپرداخت این وام در دوره ۵ساله ۱۰۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر متقاضی ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان سود وام ۷۰میلیون‌تومانی را پرداخت خواهد کرد. در سایر شهرها که قرار است وام کمک‌ودیعه مسکن ۴۰میلیون‌تومانی پرداخت شود، میزان اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومان است. کل سود این تسهیلات در دوره بازپرداخت ۵ساله حدود ۲۱ میلیون تومان خواهد بود. بر اساس این گزارش، وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته برای تهرانی‌ها ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. گرچه این میزان افزایش همخوانی با تورم عمومی کشور ندارد اما می‌تواند به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت مشکل اجاره‌نشین‌ها را حل کند، البته به‌شرطی که بانک‌های عامل در مرحله معرفی ضامن سختگیری بیش از حدی از خود نشان ندهند.

وام ودیعه، به سود بانک‌هاست نه مستأجران

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک یکی از روش‌های حمایتی از مستاجران را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه‌اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک‌هاست تا مستأجر.

حمایت قانونی بدون ضمانت اجرا

در این حال ستاد تنظیم بازار سقف اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرده اما بررسی‌ها از کمتر رعایت شدن این مصوبه از سوی موجران حکایت دارد. این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزییات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزییات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:

۱. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحبخانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.

۲. همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.

۳. صاحبخانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحبخانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.

۴. تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آمارسازی و صنعت‌زدایی
اکنون چند سال است که وزارت صمت، اول هر سال هدفگذاری را برای بازگرداندن واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید اعلام و در پایان سال نیز اعلام می‌کند که این هدفگذاری به طور کامل محقق شده است!
در تازه‌ترین اظهارنظرها در این خصوص، هفته گذشته علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که از آغاز دولت سیزدهم ۱۳۲۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد در کشور احیا و در مجموع ۴۰ هزار شغل جدید از بابت احیای این واحدها ایجاد شده است.
در این رابطه آذر سال گذشته، به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام شد که برای سال ۱۴۰۰، احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی در دستور کار است که تاکنون ۹۶۱ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته و بیش از ۱۵ هزار نفر نیز به سرکار بازگشته‌اند. طبق گفته این سازمان در آذر ماه گذشته، اگر کل ۱۶۰۰ واحد راکد، احیا شوند ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر به سر کارهای خود باز خواهند گشت.
این در حالی است که در ۱۹ اسفند ماه پارسال، علی رسولیان که به کاشان سفر کرده بود در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کرد که ۱۹۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل در این سال به چرخه تولید بازگشته و روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان هم گفت که دو هزار و ۶۷ واحد سال گذشته احیا شدند و امسال احیای ۲ هزار واحد دیگر در دستور کار است!
ضد‌ونقیض‌گویی اشتغالزایی
با دقت بر روی آمار و ارقامی که تنها در طول چند ماه گذشته از احیای واحدهای راکد ذکر شده و در نوع خود ضد و نقیض است در خصوص مساله اشتغالزایی و بازگشت کارگران به سر کارهای خود نیز چنین دوگانگی در صحبت‌های مسوولان وجود دارد. به عنوان مثال علی رسولیان هفته گذشته از ایجاد ۴۰ هزار شغل در راستای احیای ۱۳۰۰ واحد راکد خبر داده در حالی که در آذر ماه اعلام کرده بود در راستای احیای ۹۶۱ واحد راکد و نیمه‌تعطیل ۱۵ هزار شغل ایجاد شده است، یعنی در طول سه ماه با احیای یک سوم واحدهای تولیدی در آخر سال، اشتغال ایجاد شده بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است! از سوی دیگر در حالی بیستم اردیبهشت ماه امسال طبق آمارهای وزارت صمت اعلام شده بود که با صدور پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۰، ۵۳۷۰ اشتغال صنعتی در تهران فراهم شده و این امر نسبت به سال قبل ۷۳ درصد افزایش یافته، وزیر کار نیز اخیرا تصریح کرده در راستای احیای هزار واحد تولیدی، ۵۰۰ هزار نفر به سر کارهای خود بازگشته‌اند!
در این رابطه و در شرایطی که طبق آمارهای رسمی تنها در سال ۱۳۹۹ و به واسطه شیوع کرونا، ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت کار خود را از دست داده‌اند، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ما در کشور هزار واحد صنعتی راکد و نیمه‌تعطیل داشته‌ایم که نزدیک به ۵۰۰ نفر در آنها مشغول به کار باشند؟
از سوی دیگر در حالی که آمارهای جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید حاکی از این است که تعداد استخدام‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور در طول ۲۲ ماه گذشته به کمترین میزان خود رسیده، سوال بعدی این است که چرا در راستای احیای همه ساله واحدهای راکد این مساله تاثیری در رشد اقتصادی و صنعتی نداشته، میزان واحدهای راکد تمامی ندارد و همچنان ۱۲ هزار بنگاه است و نیز نرخ بیکاری کشور هم بالای ۹ درصد است؟
روش غلط احیای واحدهای راکد
در این خصوص حسین حقگو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: معمولا اصالت آمارها از سوی دو نهاد رسمی یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تعیین می‌شود و در حال حاضر نیز در خصوص اشتغال و صنعت، آمارهای این دو نهاد نشان نمی‌دهد که تغییر قابل ‌توجهی رخ داده باشد. رشد اقتصادی برای سال گذشته ۸/۳ درصد اعلام شد که برای آن هم اما و اگرهایی مطرح است. همچنین در طول دو ماه گذشته نیز اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده و مسائل اساسی اقتصاد مانند برجام، تحریم‌ها، FATF، ناترازی نظام بانکی و غیره حل و فصل نشده است. در واقع تنها گشایش مثبت در طول ماه‌های گذشته از ناحیه فروش نفت بوده و در سایر عرصه‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی، اتفاقی صورت نگرفته است.
حقگو در ادامه با بیان اینکه البته به واسطه فروکش کردن همه‌گیری کرونا، بخشی از بازار حرکت کرده است، می‌افزاید: در مجموع به نظر نمی‌رسد با توجه به رشد اقتصادی اعلام شده و پابرجا بودن فاکتورهای منفی در فضای اقتصاد کلان و اقتصاد بنگاهی، گشایش خاصی اتفاق افتاده باشد. روال معمول وزارت صمت این است که همواره اعلام می‌کنند هزار تا دو هزار واحد راکد را به مدار تولید بازگردانده‌ایم که در مورد همین موضوع نیز مخالفت‌هایی جدی وجود دارد. زیرا کارشناسان معتقدند بازگرداندن برخی از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل که توجیه اقتصادی ندارند، آن هم با ارائه تسهیلات تکلیفی، اقدام درستی نیست. این مساله در وهله اول، مخالف تخریب خلاق به عنوان یک اصل واضح اقتصادی است. در واقع شما باید اجازه دهید برخی از بنگاه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند از بازار حذف شده و با فضایی که ایجاد می‌کنند، واحدهای جدید وارد عرصه اقتصاد شوند. بنابراین حتی اگر احیای این میزان واحد راکد و نیمه‌تعطیل صحت هم داشته باشد، سال‌هاست که با روش غلط تسهیلات کم‌بهره و غیره در حال احیای آنها هستیم.
مسیر معکوس صنعتی و اشتغالزایی
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از چندین سال تعداد واحدهای راکد تمامی ندارد و همچنان ۱۲ هزار واحد راکد در کشور وجود داشته و همچنین چرا احیا و بازگرداندن آنها به چرخه تولید اثر خاصی در رشد صنعتی و اشتغالزایی نداشته است؟ توضیح می‌دهد: یک بحث، مساله تبلیغات در این بخش است. بحث دیگر این است که ما در خصوص آمارهای رشد صنعتی نیز چنین تاثیری را مشاهده نمی‌کنیم. طبق آمار بانک مرکزی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته، سهم صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور صفر بوده و از سوی دیگر در حوزه تولید نیز بحث استهلاک سرمایه و نرخ منفی سرمایه‌گذاری را تجربه کرده‌ایم. لذا چطور وقتی در طول یک دهه، نرخ منفی رشد سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات داشته‌ایم، مدعی رشد صنعتی و اشتغالزایی هستیم؟ آخرین گزارش‌های وزارت صمت از مجموع مجوزهای بهره‌برداری نشان می‌دهد که هر چند تعداد اعطای مجوزهای بهره‌برداری بیشتر شده اما به نظر می‌رسد که از لحاظ اشتغال پیشرفتی نداشته‌ایم. حقگو در ادامه می‌افزاید: امروز عمدتا بنگاه‌های صنعتی به سمت تکنولوژی‌هایی می‌روند که کاربری و نیاز کمتری به نیروی انسانی در آنها وجود دارد. علاوه بر این وقتی دستمزدها ۵۷ درصد افزایش می‌یابد، نشانه‌ها حاکی از مخالفت با سیاست‌های صنعتی و اشتغالزایی است. بنابراین معتقدم چنین صحبت‌ها و آمارهایی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و اگر هم بخشی از واقعیت را پوشش دهد، برای اقتصاد ما مطلوب نیست، چراکه بنگاه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند باید از چرخه تولید خارج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در چنین شرایطی چه میزان بنگاه و واحد تولیدی نیز از مدار خارج شده و کارآفرینان چقدر سرمایه از کشور خارج کرده‌اند. در واقع لازم است بررسی شود در همین ایامی که ۱۶۰۰ یا ۲ هزار واحد راکد به گفته وزارت صمت احیا شده، چه تعداد واحدهای تولیدی ورشکست شده و از چرخه تولید خارج شده‌اند؟ چنین بحثی در مورد دولت نهم و دهم نیز مطرح بود. در آن زمان وقتی نرخ اشتغال را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در طول هشت سال، ۱۷ هزار شغل ایجاد شد و خروجی اشتغال بیشتر از ورودی آن بوده است. در مورد صنعت هم همین مساله وجود دارد، یعنی احتمال دارد بنگاه‌هایی که از مدار تولید خارج می‌شوند به مراتب بیشتر از بنگاه‌هایی باشند که با مهندسی اقتصادی و تسهیلات کم‌بهره وارد عرصه تولید می‌شوند، به همین دلیل معتقدم تمامی این عوامل نشان می‌دهد که ما به جای رشد و توسعه صنعتی به سمت صنعتی‌زدایی در حال حرکت هستیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 پیشنهاد وزارت نفت برای اصلاح قیمت گاز
وزارت نفت پیشنهاد اصلاح تعرفه گاز را براساس اقلیم‌های مختلف پنجگانه کشور در ۱۲پله مصرف نهایی و برای تصویب به هیأت دولت فرستاده است. قرار است علاوه بر پیشنهاد وزارت نفت، وزارت نیرو هم پیشنهاد خود برای اصلاح تعرفه آب و برق را نهایی و ارسال کند تا در کمیسیون‌های تخصصی دولت تصمیم‌گیری نهایی درباره تشویق کم مصرف‌ها و تنبیه پرمصرف‌ها گرفته شود.
قانون بودجه امسال به ۲وزارتخانه نفت و نیرو ماموریت داده تا امسال تعرفه آب، برق و گاز را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم مصرف و خانوارهای محروم زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.
به گزارش همشهری، میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف نیز باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان‌کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کرده و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. همچنین قرار است الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا ۲ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
این گزارش می‌افزاید تاکنون ۶۵۰هزار خانوار تحت پوشش کمیته امدات و سازمان بهزیستی شناسایی و معرفی شده‌اند که قرار است هزینه گاز و برق را نپردازند.
حالا وزارت نفت دست به‌کار شده تا علاوه بر تشویق کم مصرف‌ها، پرمصرف‌ها را تنبیه کند و گام نخست را آذرماه سال گذشته برداشت به‌گونه‌ای که تعرفه گاز هیچ‌گونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریبا ۷۵درصد مشترکان بودند و بیش از ۵۰درصد مصرف را داشتند، صورت نگرفت. مجلس در قانون بودجه۱۴۰۱ مصوب کرده است قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، پیش از این وزیر نفت گفته بود که کارشناسان وزارت نفت در حال بررسی نهایی پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها هستند که پس از نهایی شدن به دولت ارائه خواهد شد و افزایش قیمت ابزاری برای کنترل شدت مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز برای مشترکان باشد. فکر می‌کنم این آیین‌نامه طی یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.
براساس آمارها، هم‌اکنون ۲۵میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۷۶درصد از مشترکان در ۳پله اول مصرف قرار دارند و ۵۰درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند. متوسط قیمت گاز ۳پله اول مشترکان هر مترمکعب حدودا ۶۳تومان است هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰مترمکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳تومان، ۳۵هزار تومان در ماه پول گاز می‌پردازد. این در حالی است که اگر همین میزان گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد بود.

جزئیات پیشنهاد وزارت نفت
وزارت نفت پیشنهاد کرده مصارف گاز مشترکان خانگی تا انتهای پله سوم جدول در دوره سرد و گرم سال به‌عنوان الگوی مصرف شناخته و مصارف بالاتر به‌عنوان پرمصرف و بالاتر از الگوی تعیین شده محسوب شوند. به این ترتیب تعرفه گاز خانگی برای مصارف پله اول در دوره سرد سال معادل هزینه پالایش، انتقال، توزیع و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی و مصارف پله دوم و سوم هر یک معادل ۲۵درصد بالاتر از پله اول و مصارف پله‌های چهارم به بعد هر یک معادل ۵۰درصد بالاتر از پله‌های قبلی خواهد بود. پیشنهاد وزارت نفت این است که تعرفه گاز خانگی برای دوره گرم سال در پله اول معادل ۱.۵برابر همان پله در دوره سرد و سایر پله‌ها هم به همین روش افزایش یابد. درصورت تصویب دولت، وزارت نفت مکلف خواهد بود تعرفه‌های جدید را برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۱به‌نحوی ابلاغ کند که تعرفه گاز خانگی بالاتر از قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها نشود. منظور از دوره سرد سال، از ۱۶آبان ماه لغایت ۳۱فروردین سال بعد و دوره گرم سال هم از اول اردیبهشت تا ۱۵آبان هر سال خواهد بود. البته این تعرفه‌ها بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز است. براساس اعلام وزارت نفت حداکثر متوسط تعرفه گاز مشترکان خانگی که از گاز برای سرمایش استفاده می‌کنند ۵هزار ریال به ازای هر مترمکعب خواهد بود.
گاز رایگان برای فقرا در متن پیشنهادی وزارت نفت آمده که شرکت ملی گاز موظف است با دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف پله‌های اول تا سوم در دوره سرد و گرم را از ابتدای امسال به نرخ صفر محاسبه کند. همچنین سازمان بهزیستی مکلف و کمیته امداد هم وظیفه دارند جابه‌جایی یا خروج مددجویان تحت پوشش خود را به شرکت ملی گاز اعلام کنند و معافیت این گروه‌ها تنها برای یک اشتراک خانگی از مجموع اشتراک‌های طبیعی هر مددجو اعمال می‌شود و سایر اشتراک‌های خانگی مددجویان با تعرفه مشابه سایر مشترکان حساب خواهد شد.
با تصویب دولت از ابتدای امسال تعرفه گاز طبیعی صنوف تولیدی وزارت صمت و صنایع تبدیلی وزارت جهادکشاورزی، به غیراز پرورش گل و گیاه، دام و طیور، آبزیان و حشرات معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حداکثر ۵هزار ریال خواهد بود.

پاداش برای کم‌مصرف‌های برق
وزارت نیرو هم جزئیات طرح تشویق و پاداش صرفه‌جویی در ۴ماه گرم سال را نهایی کرده که براساس آن مشترکان زیر الگوی مصرف می‌توانند برق رایگان استفاده کنند. براساس اطلاعیه شرکت توانیر، برای ایجاد زمینه مشارکت مشترکان صنعت برق در مدیریت مصرف و پرداخت بهای برق صرفه‌جویی شده، مشترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در ماه‌های گرم سال (خرداد تا شهریور) رعایت کرده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند به ازای هر کیلووات ساعت کاهش تا مبلغ ۵۰۰تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد. مبلغ پاداش در هر صورتحساب برق درج و از بهای برق مصرفی کم می‌شود. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو می‌گوید: اگر مشترکی سال گذشته ۳۰۰کیلووات مصرف می‌کرده و هم‌اکنون با کاهش ۵۰کیلوواتی به عدد ۲۵۰کیلووات برسد به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی ۵۰۰تومان پاداش گرفته که معادل ۲۵هزار تومان می‌شود.»
این گزارش می‌افزاید: پاداش‌های صرفه‌جویی شده از ابتدای خرداد ماه سال۱۴۰۱ بر قبوض مشترکان لحاظ شده و اگر مشترکی علاوه بر پوشش کامل هزینه برق خود مبلغی را از صنعت برق بستانکار شود، می‌تواند از طریق نرم‌افزار برق ایران(برق من) نسبت به دریافت پاداش ویژه خود اقدام کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فقدان رشته مهندسی نگهداری سازه‌ها در ایران
فاجعه متروپل در آبادان بار دیگر انتقادها را به فرآیند ساخت و ساز در کشور و احتمال بروز سانحه‌های مشابه افزایش داده است. این فاجعه دردناک نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم نظارت بر حسن اجرای ساخت‌وسازهاست. در حالی که از چند ماه قبل مهندس ناظر پروژه نسبت به ناایمن بودن و پیش‌بینی ریزش آن در نتیجه عدم ‌رعایت ضوابط ساخت‌وساز، هشدار داده بود. حتی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز عنوان کرده بود که در مراحل ساخت این بنا فرآیندهای لازم پشت سر گذاشته نشده است. به تازگی حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفته است که این سازمان «قدرت بازدارندگی و توقف پروژه‌های ساختمانی را ندارد» و «به عنوان سازمان حرفه‌ای تکلیف خودش را انجام داده است.» چه عواملی موجب بروز این‌گونه فاجعه‌ها می‌شوند و برای جلوگیری از تکرار آنها چه باید کرد؟

بسیاری از سازه‌ها کفایت لازم
برای بارگذاری را ندارند
عباس اکبرپور، کارشناس مسکن در مورد وضعیت کنونی ساخت و سازها و عدم نظارت دقیق روی سازه‌ها گفت: آنچه در فاجعه متروپل رخ داد از چند منظر قابل ارزیابی است. اول از نظر محاسباتی است که توسط نرم‌افزارها صورت می‌گیرد و مهندسین عمران و شرکت‌های مشاور به وسیله نرم‌افزار ETABS باید انجام دهند . اکثریت این نرم‌افزارهای سازه‌ای در کشور تجاری و قفل شکسته هستند که با ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان خریداری می‌شوند و نرم‌افزارهای علمی که ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار قیمت دارد نیستند و معمولا نتایجی که از آنها به دست می‌آید نتایج نادرستی هستند . بر اساس همین نتایج هم ساختمان‌ها را بنا می‌کنند و ما شاهد آنیم که بسیاری از سازه‌هایی که طراحی می‌شود کفایت لازم برای بارگذاری را ندارند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: نرم‌افزاری که برای سازه‌ها لازم است تا بتواند کار مقاوم‌سازی و بهسازی و لرزه‌گیری و تحلیل غیرخطی سازه را بر اساس شتاب‌های زلزله انجام دهد، نرم‌افزار Perform ۳D است که سازه‌ها را باید با این نرم‌افزار تحلیل کنند، اما متاسفانه شاهد آنیم که بسیاری از مهندسین ما با این نرم‌افزار اصلا آشنایی ندارند و دوره‌های مربوط به این نرم‌افزار را هم سازمان نظام مهندسی برگزار نمی‌کند. ضمن آنکه در سازه متروپل سه طبقه بر طبقات قبلی هم اضافه بنا داده شد، اما نه پی ساختمان و نه ستون‌ها تقویت نشده بودند و مهندسین ناظر هم با وجود آنکه عدم کفایت را به شهرداری گزارش داده بودند اما شهرداری واکنشی برای توقف کار نشان نداد با وجود آنکه باید جلوی ادامه فعالیت را می‌گرفت.

مشابه سازه متروپل در کشور کم نیست
اکبرپور افزود: همچنین نوع سازه‌ای که برای این ساختمان به‌کار برده شده، سازه مرکب است و سازه‌ای با اسکلت فلزی و سقف وافل بتنی که آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و فاصله ستون‌ها هم زیاد بوده و باید حتما از نرم‌افزاری مانند «آباکوس» که شبیه‌سازی بر پایه روش اجزای محدود است، استفاده می‌شد که مطمئنا استفاده نشده است و مشابه این سازه‌ها در کشور کم نیست.
او ادامه داد: هر سازه‌ای در کشور بنا می‌شود نیازمند آن است تا ناظرین قابلیت استفاده از این نرم‌افزارها را برای کنترل داشته باشند که در این بنا استفاده نشده است . در این اتفاق شاهد آن بودیم که این ریزش بدون زلزله رخ داد و حال اگر یک زلزله ۶.۵ یا ۷ ریشتری هم بیاید بسیاری از سازه‌ها در کشور فرو می‌ریزد که مشابه این سازه را در سیستمی که سازه‌های فولادی با تیرهای خرجینی داشتند در زلزله رودبار یا ورزقان و آذربایجان دیدیم که استفاده از تیرهای خرجینی پس از این زلزله‌ها ممنوع شدند.
این کارشناس مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اساسی این است که در ساخت بناها در کشور «مهندسی نگهداری» وجود ندارد و نظارت ما تنها در طول ساخت است و پس از ساخت نظارت مستمری بر سازه نیست. این در حالی است که شرکت‌های بیمه باید وارد میدان شوند و نظارت‌های ادواری پس از ساخت بنا ادامه پیدا کند و تا ۱۰ سال یا ۲۰ سال هم وجود داشته باشد، اما چنین موضوعی در کشور تعریف نشده است.
ساختمان‌ها در ایران سرمایه ملی نیستند
او با بیان اینکه در ایران رشته‌ای با عنوان مهندسی نگهداری سازه که در دنیا در مقاطع مختلف تحصیلی تا دکترا تدریس می‌شود، نیست، گفت: متاسفانه در ایران اصلا ساختمان‌ها را به عنوان سرمایه ملی تلقی نمی‌کنیم تا از آن نگهداری کنیم و برای همین است که طول عمر ساختمان‌ها در ایران به‌طور متوسط ۱۲ تا ۱۵ سال است و چرخه ساخت و ساز مجدد و تخریب آن در کشور ادامه دارد و این ساختمان‌ها با تعقل ساخته نمی‌شود.
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که چرا ساختمان‌ها و بناها در ایران بیمه نیستند؟ افزود: اغلب بیمه‌ها در ایران یا دولتی هستند یا وابسته به دولتند و خدماتی که باید در سطح جهان به صورت حرفه‌ای ارایه دهند را هم نمی‌دهند و بسیاری از نمایندگان هم اطلاعات لازم را در زمینه بیمه و تخصص عمران و تجهیزات ندارند و آنچه در دنیا عرف است در ایران ارایه نمی‌شود و بیمه‌ها در ایران به صورت حرفه‌ای خدماتی به مردم نمی‌دهند. این کارشناس مسکن تصریح کرد: بیمه‌ها در ایران بسیار ابتدایی و ناقص هستند و هر چند ضرورت دارد تا ساختمان هنگام ساخت بیمه داشته باشد و مالک هزینه آن را بدهد و اگر معضلی پیش بیاید بیمه هزینه‌های آن را بدهد، اما در بسیاری از موارد شاهد آنیم که مالک با زد و بند ساختمان را بیمه نمی‌کند و فرآیندها را دور می‌زند و عواقبی مانند متروپل رخ می‌دهد که اصلا بیمه هم نداشت.
🔻روزنامه شرق
📍 یک بام و دو هوای سیاست‌ها
درست در شرایطی که چین به احتکار غذا روی آورده و بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی، به دلیل نگرانی از قحطی، صادرات خود را محدود کرده‌اند، وزارت کشاورزی ایران عوارض صادراتی پنج محصول غذایی از‌جمله مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک، خامه و چربی را حذف کرد! این اقدام دولت در حالی رخ داده که چندی پیش اعلام کرده بود به دلیل فاصله قیمت‌ها در بازار ایران و جهان نگران قاچاق غذا به خارج از مرزها و کمبود آن است!

سایه ناامنی بر بازار غذای جهان

جنگ روسیه و اوکراین بازار غذای جهان را ناامن کرده است؛ آن‌قدر که سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی یا فائو نسبت به بروز قحطی در برخی نقاط جهان هشدار داده و هفته‌نامه اکونومیست گزارشی نوشته که جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان آسیب زده است و صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید قرار گرفته است. این دو کشور مجموعا ۱۲ درصد تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ قیمت گندم رشد ۵۳درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می‌ شش درصد به این رقم افزوده شده است.

این گزارش افزود: دبیرکل سازمان ملل هشدار داده در ماه‌های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. قیمت بالای کالاهای اساسی تعداد افرادی را که نمی‌توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند از ۴۴۰ میلیون نفر به ۱.۶ میلیارد نفر افزایش داده است. حدود ۲۵۰ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود، صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، ناآرامی‌های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان‌ دچار نقصان می‌شوند و مردم گرسنگی می‌کشند.

اکونومیست در پایان نوشت: پوتین نباید از غذا به‌عنوان سلاح استفاده کند، کمبودها نتیجه غیرقابل اجتناب جنگ نیستند، رهبران جهان باید گرسنگی را به‌عنوان یک مشکل جهانی ببینند که به‌طور اضطراری باید به آن پرداخت.

در همین زمینه برخی دیگر از رسانه‌های جهان مانند خبرگزاری نیکی ژاپن درباره احتکار غذا توسط برخی کشورها از‌جمله چین نوشته‌اند. عصر ایران در این زمینه نوشته است که دولت چین ظاهرا به دلیل ترس از قحطی در حال ذخیره‌سازی غلات است.

بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، انتظار می‌رود چین در نیمه اول سال زراعی ۲۰۲۲، ۶۹ درصد ذخایر ذرت جهان، ۶۰ درصد ذخایر برنج و ۵۱ درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد.

این به آن معناست که کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان موفق شده‌اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غلات جهان را ذخیره کنند که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند. از آن سمت برخی تولیدکنندگان بزرگ غذا مانند هند یا کشورهای آمریکای جنوبی برای صادرات محصولات غذایی خود محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند.

در ایران اما ماجرا به گونه دیگری پیش رفته است. چندی پیش دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد؛ به این بهانه که فاصله قیمت غذا در ایران و جهان موجب قاچاق آن و بروز کمبود در بازار داخلی می‌شود.

حالا با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ایرنا به نقل از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی خبر داده است که عوارض صادراتی پنج کالای کشاورزی از‌جمله گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک، خامه و چربی حذف می‌شود!

با این اتفاقات برخی از مصرف‌کنندگان کمپین‌های نخریدن راه انداخته‌اند و تصاویری از معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه در فضای مجازی منتشر شده است و از آن سمت تولیدکنندگان می‌گویند هزینه تولید غذا در ایران بالا رفته و با توجه به افزایش قیمت غذا در ایران و غیررقابتی‌شدن آن در بازار جهان، صادرات هم صرفه اقتصادی چندانی ندارد!

به این ترتیب نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف‌کننده و آن‌طور که از اظهارات تولیدکنندگان محصولات غذایی برمی‌آید، تصمیمات ناگهانی دولت در ماه‌های اخیر چنان هرج‌ومرجی در کسب‌وکار آنها و معیشت مردم ایجاد کرده که دیگر نه آنها توان تولید دارند، نه مردم توان خرید و نه حتی دیگر صادرات توجیه اقتصادی دارد.

۲۰ هزار تومان زیان هر کیلوگرم مرغ!

به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد شرکت تعاونی تولیدی آذرجوجه اردبیل، در پی گرانی نهاده‌های تولید و دان مرغ مجبور شده هزاران جوجه را معدوم کند!

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، به «شرق» می‌گوید از صحت این خبر در اردبیل خبر ندارد اما با توجه به شرایطی که در بازار حاکم است، صحت این اتفاق دور از ذهن نیست. او می‌گوید: مشکل گرانی دان مرغ وجود دارد و تولیدکننده‌ای که نهاده را با ارز نیمایی تهیه کرده و حالا جوجه‌اش را نمی‌خرند، ممکن است این کار را بکند چون نمی‌تواند با جوجه کاری کند. جوجه را نمی‌توان در سردخانه نگه داشت، از زمان تولد جوجه حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید وارد چرخه تولید نهایی شود. در حالی که قیمت دان مرغ با قیمت ارزان جوجه در بازار اصلا همخوانی ندارد و کیلویی ۲۰ هزار تومان زیان دربر دارد. پرورش‌دهنده یا جوجه را نمی‌خرد یا آن‌قدر خرید را به تعویق می‌اندازد تا ارزان شود چون برای او هم صرفه ندارد.

یوسفی توضیح می‌دهد: در حال حاضر مشکل اصلی صنعت مرغداری این است که تولیداتشان با قیمت واقعی به فروش نمی‌رسد؛ همه اعم از بخش تولید جوجه و پرورش مرغ گوشتی زیان می‌دهند. تأمین نهاده از محل ارز نیمایی انجام شده و مرغداران با قیمت‌های نهایی جدید نهاده می‌گیرند. در سوی دیگر اگرچه قیمت مصرف‌کننده کیلویی ۶۰ هزار تومان تعیین شده اما قیمت فروش در بازار الان این نیست. کافی است سری به میدان بهمن که مرکز خرده‌فروشی است بزنید؛ از صبح فروش مرغ با قیمت کیلویی ۵۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا عصر به کیلویی ۴۰ تومان هم می‌رسد. این زیان مرغداران است و نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این وضعیت باعث شده پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی عقب‌نشینی کنند و جوجه را با قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان هم نخرند. بنابراین نرخ جوجه الان به سه هزار تومان رسیده است! مرغداری که جوجه‌اش را با زیان رد می‌کند، نمی‌تواند ادامه بدهد و چاره‌ای ندارد جز اینکه تولیدش را کم کند؛ تولیدش را کم کند نهایتا با کمبود مرغ مواجه می‌شویم. تمام بازار به صورت زنجیره‌وار به هم متصل است.

در این شرایط چه صادراتی؟

به گفته یوسفی پس از آزادسازی قیمت فروش مرغ، فروش از نظر حجم تغییری نداشته و کم نشده ولی همچنان با مشکلات قیمتی مواجه است.

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره حذف عوارض صادرات مرغ صراحتا عنوان می‌کند: ‌صادرات با شرایط کشور ما بسیار بسیار اشتباه است. صادرات شوخی نیست، شرایط و ضوابط خاصی دارد. مشتری خارجی که مرغ یا تخم‌مرغ از ما می‌خواهد، از ما قرارداد و تعهد می‌خواهد درباره اینکه چقدر و تا چه زمان می‌توانیم صادر کنیم؟ فکر کنید ما با پذیرش تمام این ضوابط شروع به صادرات می‌کنیم، بعد یکدفعه در داخل قیمت‌ها بالا برود. در این صورت دولت بلافاصله می‌خواهد صادرات را متوقف کند. در این شرایط چه صادراتی؟ این هم می‌شود صادرات؟ در صنف ما و با برنامه‌های ضدونقیضی که اجرا می‌شود صادرات فقط یعنی پذیرش ریسک شدید. اگر برای مثال قراردادی ببندیم و با شرایط داخل نتوانیم از پس تعهد بربیاییم باید خسارت سنگین بدهیم.

شرکت‌های لبنی در یک‌قدمی تعطیلی

محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل سابق اتحادیه صنایع لبنی ایران هم دخالت‌های دولت در بازار غذا را مخرب می‌داند و به «شرق» توضیح می‌دهد: وقتی قیمت مواد لبنی بالا می‌رود فروش آن قطعا با ریزش مواجه می‌شود و مردم از اینکه از این محصولات مفید استفاده کنند، محروم می‌شوند. در طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها برای تولیدکنندگان هم زیان‌زده است. تا پیش از این ما با تناژ مشخصی محصول لبنی تولید می‌کردیم، الان برای ادامه تولید همان تناژ، هم مبلغ سرمایه‌ در گردش بالاتری نیاز داریم و هم هزینه بیشتری باید متحمل شویم چون هزینه‌های آزمایش و بسته‌بندی هم به تبع آن بالا رفته است.

به گفته او با بالارفتن قیمت محصولات لبنی مردم شدیدا به استفاده کالاهای سنتی لبنی روی آوردند؛ چراکه هزینه‌های آزمایش، کنترل کیفی و بسته‌بندی ندارند. در نتیجه هشدار می‌دهد که باید منتظر باشیم این موضوع عواقب خطرناکی را در سال‌های آینده نشان دهد از‌جمله شیوع و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام.

اسماعیلی می‌افزاید: در فرایند تولید بخشی هست تحت عنوان سرمادهی که برخی از باکتری‌ها و میکروب‌ها نیاز به این فرایند دارند، اما در بخش سنتی این بخش وجود ندارد و در سلامت محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تردید وجود دارد. برای همین بارها گفته‌ایم باید همراه با آزادسازی تدبیری اتخاذ می‌شد برای قشر آسیب‌پذیر، افراد و کودکانی که با کمبود کلسیم مواجه هستند و... . نمی‌توان که بی‌برنامه فقط آزادسازی انجام داد. این سیاست‌های اشتباه آسیب‌زاست، اما کسی از تولیدکنندگان هیچ نظری در‌این‌باره نمی‌خواهد. خودشان تصمیم می‌گیرند و اعلام می‌کنند که لبنیات فلان قیمت، در حالی که این افزایش قیمت به صرف تولیدکننده هم نیست.

او تأکید می‌کند: «با دخالت دولت در قیمت‌گذاری مشتریان تولیدکنندگان محصولات لبنی بسیار کم شده است تا جایی که برخی همکاران تصمیم دارند کارخانه‌هایشان را تعطیل کنند».

در موضوع صادرات نیز اسماعیلی با تولیدکننده سایر اقلام غذایی هم‌نظر است و صادرات در بی‌ثباتی را ناممکن می‌داند: «روی قیمت‌های داخل کشور هیچ ثباتی وجود ندارد، هر روز با یک تصمیم جدید همه شرایط تغییر می‌کند. فرض کنید که من به عنوان تولیدکننده با یک خریدار خارجی وارد مذاکره می‌شوم که فلان محصول با فلان قیمت به دستش برسد، اما آیا قیمت‌ها در ایران ثابت است؟ هر روز هزینه مواد مورد نیاز پتروشیمی کارخانه، حقوق کارگران و هزاران مورد دیگر تغییر می‌کند، من چطور قرار است با این شرایط برای صادرات برنامه‌ریزی کنم. در این شرایط فقط کاهش تعرفه صادرات کافی نیست. ما اصلا تصمیم‌گیرنده نیستیم که بتوانیم برنامه بریزیم و بازاریابی کنیم».

یک بام و دو هوای دولت در بازار غذا

گذشته از گرانی‌ که صدای انتقاد مردم را بلند کرده است و تولیدکنندگانی که در معرض ورشکستگی هستند، یا به تعبیر دولت همان جراحی اقتصادی، دولت درست زمانی در حال حمایت از صادرات محصولات غذایی است که بیشتر کشورهای دنیا رو به واردات بیشتر و ذخیره‌سازی در پی بحران جهانی کمبود غذا آورده‌اند!

کاوه زرگران، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در‌این‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: مارکت جهانی صنایع غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین دستخوش تغییرات بزرگی شده و چون میزان عرضه و تقاضا با هم برابری نمی‌کند، موجب شده قیمت برخی اقلام بسیار رشد کند؛ از‌جمله گندم و روغن‌ آفتابگردان. در این شرایط که صادرات اوکراین متوقف شده و صادرات روسیه هم با محدودیت و عوارض بسیار بالا انجام می‌شود، بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند ذخایرشان را بالا ببرند؛ از‌جمله کشورهای شمال آفریقا مثل مصر یا چین که شروع به خرید عمده کردند. همچنین بسیاری از کشورهایی که خودشان در سال‌های گذشته تولیدکننده و صادرکننده بودند، محدودیت صادرات گذاشته‌اند و شروع به افزایش ذخایرشان کرده‌اند؛ نمونه آن هم کشور هند است. شرایط بازارهای جهانی ایجاب می‌کند که ذخایر کشورها بیش از گذشته باشد.

البته به اعتقاد او با توجه به اینکه در داخل حمایت جدی از صادرکنندگان نمی‌شود، صادرات توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بعید است افزایش خروج محصولات غذایی از کشور، مردم داخل را با بحرانی از این جنس مواجه کند. زرگران تصریح می‌کند: در گذشته درباره صادرات کالاهایی که با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی صادر می‌شدند چون قیمتشان تفاوت چشمگیری با قیمت جهانی داشت، صادرکننده‌ها مزیت صادراتی خوبی در بسیاری از اقلام داشتند و آمار صادرات بسیار بالا رفت. بعد از آزادسازی ارز قیمت‌ها برابر شد. در کشورهای دیگر برای صادرکنندگانشان مشوق‌های صادراتی در نظر می‌گیرند اما ما اینها را نداشته و نداریم. حالا با آزادسازی قیمت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ما با افزایش قیمتی در داخل مواجه می‌شویم که هنوز بخشی از آنها باقی مانده و خودش را نشان نداده است. این افزایش موجب می‌شود صادرات دیگر توجیه نداشته باشد، حتی با کاهش تعرفه‌های صادراتی. در واقع کاهش تعرفه مزیت خاصی برای صادرکننده ندارد که به آن ترغیب شود.