- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43223
- زمان انتشار:يکشنبه 8 خرداد 1401-7:56
- کاربر:
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اصلاح ساختاری، نه اصلاح قیمتها
✍️ هادی حق‌‌شناس
شرایط امروز با یک سال گذشته دو تفاوت اساسی به لحاظ سیاسی و اقتصادی کرده است از منظر سیاسی فشار حداکثری دولت بایدن وجود ندارد به طوری که مسئولان اقتصادی می‌گویند مشکلی در فروش و دریافت درآمد نفت نداریم. وزیر نفت گفته است که ۸۰درصد پول نفت را نقدی و بقیه را به صورت تهاتری دارو و کالاهای اساسی دریافت می‌کنند اما از منظر اقتصادی جنگ اوکراین و روسیه، هم به افزایش قیمت گندم و دانه‌های روغنی منجر شده و هم افزایش قیمت نفت و انرژی، اولی به ضرر ماست ولی افزایش قیمت انرژی به نفع ماست. برایند این دو باز از منظر تراز تجاری یعنی مابه‌التفاوت صادرات نفت و گاز و پتروشیمی و واردات گندم و دانه‌های روغنی و دان یا نهاده‌های کشاورزی مثبت و یا افزایشی نسبت به سال گذشته است. لذا همان‌طور که ریاست محترم بانک مرکزی گفته‌اند؛ هیچگاه بانک مرکزی مثل دوران کنونی ذخایر ارزی نداشته است. حال سوال این است پس چرا شاخص‌های اقتصادی مثل تورم و رشد نقدینگی و... وضعیت مناسبی ندارد. پاسخ این است که مسائل اقتصادی ایران هم متاثر از تدبیر و مدیریت بخش‌های مختلف کشور است و هم چالش‌های سیاسی بین‌المللی چه در شروع دولت اصلاحات و چه در شروع دولت اعتدال که هر دو در شرایطی مستقر شدند که چالش بین‌المللی کشور جدی بود اما هر قدر زمان گذشت وضعیت حداقل در دور اول دولت‌ها بهتر شد لذا در یک بررسی کوتاه می‌بینیم که عملکرد دولت یازدهم به لحاظ شاخص‌های اقتصادی مثال زدنی شد مثل کاهش نرخ تورم در دوسال پیاپی در سال‌های ۹۵و۹۶ که قبل از آن سابقه نداشت. درواقع عملکرد دولت‌های اصلاحات و اعتدال در دور اول که قبل از آنها چالش سیاسی بود، ولی هنگامی که شروع کردند به‌خاطر اینکه بخشی از چالش‌های سیاسی کاهش پیدا کرده بود، عملکرد اقتصادی مطلوبی داشتند که نمونه آن در دولت یازدهم بود که سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم یک رقمی را شاهد بودیم. با این مقدمه باید بگویم چون همزمان اقتصاد ایران چالش بیرونی دارد و تحریم‌ها همچنان برقرار است به رغم اینکه گفته می‌شود ما به‌راحتی نفت می‌فروشیم و پول نفت هم وارد می‌شود ولی شاخص‌های اقتصادی مطلوب نیست. نه تنها مطلوب نیست حداقل در کوتاه مدت انتظار این نیست که اگر این رویه ادامه پیدا کند ما به شاخص مطلوب برسیم. بهبود وضعیت اقتصادی کشور هم نیاز به اصلاح ساختاری کشور در تمام وجوه و نه صرفا اصلاح قیمتها دارد و هم ثبات فضای کسب و کار کشور و از همه مهم‌تر روابط تجاری مناسب با کشورها هر چند وقت یکبار و در مقاطع تاریخی مختلف فرصت‌های تاریخی نصیب کشور برای استفاده از ظرفیت‌های نفتی و معدنی وگازی و پتروشیمی و گردشگری و ترانزیت پیش آمد اما از فرصت‌ها به دلیل چالش‌های سیاسی منطقه‌ای استفاده نکردیم باید امید داشت حال که جریان سیاسی در بخش‌های مختلف یک‌دست شده از این فرصت تاریخی منظور مشکلات انرژی جهان به‌خاطر جنگ روسیه و اوکراین بهره بگیرد حداقل فرصت جذب سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت و گاز را از دست ندهد.
🔻روزنامه کیهان
📍 نبرد «ناوگان اشباح» و دزدان دریایی
✍️ محمد صرفی
حدود یک ماه پیش دولت یونان نفتکش «پگاس» را توقیف کرد. یونان اعلام کرده بود این نفتکش روسی را به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا در پی جنگ اوکراین توقیف کرده است. پس از چند روز مشخص شد این نفتکش حامل نفت ایران بوده و نه روسیه، به همین دلیل یونان اقدام به آزادی نفتکش مذکور کرد. چند روز بعد نام این نفتکش «لانا» شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر فراز خود
نصب کرد. پس از آن دولت یونان یکبار دیگر این نفتکش را توقیف کرد.
دولت یونان از روز پنجشنبه اقدام به آغاز انتقال محموله نفتی «لانا» به نفتکش «آیس انرژی» - متعلق به یک شرکت این کشور- کرده است که احتمالاً تا اواسط هفته جاری به‌طول می‌انجامد و قرار است این محموله راهی آمریکا شود. به گفته برخی منابع، این توقیف و انتقال محموله نفت ایران، به درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا - به‌عنوان مرکز و اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران- در حال انجام است.
در پی این اقدام دولت یونان، روز جمعه دو نفتکش این کشور- «پرودنت واریور» و «دلتا پوسایدن»- در آب‌های خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شدند. برخی منابع داخلی اعلام کرده‌اند ۱۷ نفتکش دیگر یونانی هم در خلیج فارس به سر می‌برند و ادامه حماقت آتن می‌تواند تبعات بیشتری برای این کشور داشته باشد.
همچنین چهارشنبه هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی که مرتبط با اتفاقات اخیر است، اسامی ۱۰ تن با تابعیت‌های کشورهای مختلف از جمله ایران
و ۹ شرکت را به بهانه همکاری با سپاه پاسداران و فروش نفت ایران در فهرست تحریمی خود قرار داد. آمریکا مدعی است این شبکه بین‌المللی فروش نفت ایران را تسهیل
می‌کنند.
آنچه این روزها بین ایران و یونان می‌گذرد مرحله‌ای از یک نبرد دامنه‌دار و طولانی‌مدت میان واشنگتن و تهران است که این تقابل از چند منظر قابل تأمل و بررسی است؛
۱- پیش از هر چیز، این ماجرا که نخستین‌بار هم نیست اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده وضعیت واقعی دنیای امروز است که در آن اساساًً چیزی به اسم قاعده و قانون بین‌المللی وجود خارجی ندارد. در حالی که ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحت تحریم نیست و محدودیتی در فروش نفت ندارد اما آمریکا با تکیه بر تحریم‌های یکجانبه خود و برای رسیدن به اهدافی که مدنظر دارد، از هیچ اقدامی برای ضربه‌زدن به ایران رویگردان نیست. دزدی نفت ایران و راهزنی دریایی تنها یک نمونه از این اقدامات خصمانه است. جنگ اقتصادی همه‌جانبه، اقدام به خرابکاری، ترور و بمباران تبلیغاتی علیه نظام و مردم ایران از دیگر مصادیق این دشمنی است. نکته قابل تأمل و جالب ماجرا آنجاست که آمریکا در روز روشن و برخلاف همه قوانین بین‌المللی، اقدام به دزدی نفت ایران می‌کند و همزمان مدعی است جمهوری اسلامی کشوری است که صلح و ثبات را در منطقه به خطر انداخته است! این میزان از وقاحت فقط از آمریکایی‌ها برمی‌آید.
۲- آمریکا در حالی اقدام به دزدی محموله نفت ایران کرده است که همچنان مدعی است به‌دنبال احیای برجام بوده و خواهان توافق با ایران است. تناقضات سیاسی آمریکا چیز جدید و تعجب‌آوری نیست. تعجب از برخی داخلی‌هاست که این آمریکای شیاد را رنگ کرده و انگشت اتهام را در مسائل مختلف به سوی ایران دراز می‌کنند. ایران هر حرکتی در راستای منافع خود انجام بدهد، متهم به سنگ‌اندازی برای احیای برجام می‌شود اما قبله آمال آنها اگر نفت ایران را بدزدد لابد اشکالی ندارد و اصلاً تقصیر خودمان است که زودتر کوتاه نیامدیم و امتیازات مدنظر آمریکا را تقدیم نکردیم!
۳- ظاهر ماجرا اقدام آمریکا را تهاجمی نشان می‌دهد اما در واقع این راهزنی دریایی، از سر خشم و استیصال است. فراموش نکنیم که هدف آمریکا در چند سال اخیر، صفر کردن فروش نفت ایران بوده است. این سیاست را دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا کلید زد و در حالی که جو بایدن مدعی بود که این سیاست - تحت عنوان کلی فشار حداکثری- اشتباه بوده و باید در آن تجدیدنظر کرد، اما پس از راهیابی به کاخ سفید در سال ۲۰۲۰ هیچ تغییری در آن به‌وجود نیاورد و دقیقاًً همان راه ترامپ را در پیش گرفت. با این حال به اذعان خود آمریکایی‌ها این سیاست که جمهوریخواه و دموکرات نیز نمی‌شناسد، منتج به نتیجه نشده و نتوانسته است ایران را به زانو درآورد. جمهوری اسلامی ایران از طرق مختلف مشغول فروش نفت خود است، با استفاده از سیستمی که رسانه‌های غربی به آن لقب «ناوگان اشباح»
داده‌اند.
درآمد حاصل از این فروش نیز با روش‌هایی خاص وارد کشور می‌شود. دو ماه پیش روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت: ایران با یک «سیستم مالی مخفی» تحریم‌ها را دور می‌زند. به نوشته این روزنامه؛ «این سیستم مالی و بانکی مخفی، تهران را قادر خواهد ساخت تا این کشور محاصره اقتصادی خود را به‌راحتی تحمل کرده و از آن به‌عنوان اهرم فشاری در مذاکرات هسته‌ای استفاده کند. این سیستم مالی پیچیده شامل حساب‌هایی در بانک‌های تجاری خارجی، شرکت‌های نیابتی ثبت‌شده در خارج از ایران، شرکت‌هایی که تجارت ممنوعه را مدیریت می‌کنند، و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران است که به این کشور کمک می‌کند تا به راحتی در برابر فشار دولت بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ مقاومت کرده و برای خود زمان بخرد تا به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود در حین مذاکرات ادامه دهد.» از این رو راهزنی آمریکایی‌ها را باید واکنشی از سر شکست و عصبانیت دانست.
۴- اغلب راهزنی‌های دریایی آمریکا با مشارکت کشور ثالث انجام می‌شود. آمریکا با فشار به برخی کشورهای ضعیف و وابسته، آنها را به اقدام در جهت اهداف خود و علیه منافع ایران وامی‌دارد. یونان اولین کشور از این دست نیست و احتمالاً آخرین آنها نیز نباشد. اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقیف دو نفتکش یونانی، طبیعی‌ترین و بهترین واکنش به مشارکت آتن در این راهزنی است. این کشورها باید بدانند که اقدامات‌شان بدون هزینه نیست و هزینه سنگین و چند برابری آن را قاطعانه و سریع متحمل می‌شوند و باید پرداخت کنند. در این میان از هزینه‌سازی برای آمریکا به‌عنوان سردسته راهزنان نیز نباید غافل بود. این هزینه‌سازی می‌تواند مستقیم و متقارن یا غیرمستقیم و نامتقارن باشد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 حکم رسمیِ غیرقانونی!
✍️داود مختاریانی
محمد علیپور عضو هیأت مدیره پرسپولیس چند روز پیش، از سمت خود استعفا کرد. وی همزمان با عضویت در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی هم بود.
فدراسیون انجمن‌های ورزشی خود متشکل از چند رشته ورزشی مانند دراگون بوت، دارت، فوتبال دستی و … است که حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد.
اولین سئوالی که پیش می‌آید این است که اصولاً چرا باید رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در عین حال عضو هیأت رئیسه باشگاه بزرگی مانند پرسپولیس هم باشد؟
این دو حوزه متفاوت ورزشی چه ارتباطی می‌توانند با هم داشته باشند که یکنفر در رأس مدیرت هر دو حضور داشته باشد؟
وزیر ورزش و جوانان در مورد فدراسیون انجمن‌های ورزشی چنین می‌گوید: «فدراسیون انجمن‌های ورزشی که از لایه‌های مختلف همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه‌ای، تشکیل شده است به دلیل گستردگی حوزه فعالیتش، خود یک سازمان تربیت بدنی است و قدر این فدراسیون تاثیرگذار در ورزش ایران را به خوبی می‌دانم».
چطور می‌شود رئیس چنین فدراسیون مهمی که وزیر ورزش آن را همتراز سازمان تربیت بدنی می‌داند، علیرغم کثرت کار در این فدراسیون، در باشگاهی که خودش به نوعی حکم فدراسیون فوتبال را دارد، عضو هیأت رئیسه هم باشد؟
سه حالت بیشتر نمی‌توان متصور شد؛ اول امور فدراسیون انجمن‌های ورزشی بر خلاف نظر وزیر ورزش خیلی وقت گیر نیست و کار خاصی در آن انجام نمی‌شود. دوم، عضویت در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس خیلی شغل مهمی نیست و رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی هم می‌تواند در آن حضور داشته باشد. سوم، اصولاً در حوزه مدیرت ورزش کار زیادی که نیاز به خلاقیت مدیریتی داشته باشد نداریم و مدیران فقط به امور روزانه و اداری مشغول هستند.
قسمت جالب ماجرا این است که خود آقای علیپور در مورد دلیل استعفایش گفته است: « به دلیل اینکه قانون اجازه نمی‌دهد همزمان رئیس فدراسیون و عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی باشم و همچنین تعارض منافع، استعفا دادم.»
وی از ۲۵ شهریور سال ۹۹ حکم عضویت در هیأت رئیسه باشگاه پرسپولیس را رسماً دریافت کرده است. یعنی حدود ۳ سال در این پست حضور داشته و هیچکس در وزارت ورزش متوجه نشده است که این حکم غیر قانونی است؟
توجه داشته باشید که این اشکالات در سطحی از مدیریت وجود دارد که وظیفه تصمیم‌گیری‌های کلان و راهبردی ورزش را بر عهده دارند.
با این شرایط آیا نباید نگران وضع تشکیلاتی سطوح پایینتر و بدنه مدیریتی ورزش بود؟
با این شرایط آیا نباید نگران حوزه مالی، آموزش و سایر حوزه‌های ورزش که زیر نظر همین مدیران فعالیت می‌کنند بود؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 زندگی بدون استاندارد- ۱
✍️عباس عبدی
آوار شدن یک قل از دو قل متروپل‌گرچه یک رویداد منفرد است ولی هنگامی که خوب نگاه کنیم، متوجه وجه ساختاری و سیستمی آن نیز می‌شویم. مهم‌ترین علت بروز چنین حوادثی نادیده گرفتن استانداردهای جوامع جدید است. ویژگی متمایز‌کننده جامعه پیشرفته و مدرن از جامعه سنتی، وجود استانداردهای گوناگون و به‌روز شونده است. استاندارد از قدیم بوده، ولی عموما در زمینه سکه‌های رایج انجام می‌شد. در حقیقت حکومت‌ها دقت می‌کردند که سکه‌های طلا و نقره تقلبی نباشند، همچنین استاندارد اوزان مهم بود، چون اگر استاندارد نبود، بساط روابط اقتصادی برچیده می‌شد. استاندارد دیگر قضاوت بود که باید براساس قانون یکسان و عادلانه صورت گیرد. ولی با گذشت زمان و پیشرفت و پیچیده شدن جوامع، تعداد استانداردهای اجباری نیز بیشتر و بیشتر شد. چرا؟ برای اینکه تشخیص کیفیت و کارایی کالا و خدمات از عهده مردم عادی خارج شده است. من اگر بخواهم یک دارو بخرم از کجا بدانم که این واقعی است؟ از کجا بدانم رستوران‌ها امور بهداشتی را رعایت می‌کنند؟ از کجا بدانم که فلان پزشک صلاحیت لازم برای درمان و تجویز دارو را دارد؟ از کجا بدانم که ترمز خودرو استاندارد است و کارایی دارد؟ از کجا بدانم کپسول گازی را که می‌خرم، خطرناک نیست و نشت نمی‌کند و منفجر نمی‌شود؟ همه اینها موجب شده که دستگاه‌های کارشناسی معتبر و معیار بر سطح استاندارد تولیدات روزانه کشور و واردات آنها نظارت کنند. سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان‌های نظام مهندسی و پزشکی و... همه و همه وظیفه این کار را برعهده دارند و همه آنها نیز باید در اجرای وظایف کارشناسانه خودشان مستقل باشند. یکی از مهم‌ترین آنها سازمان نظام مهندسی است. در قدیم که یک ساختمان یک طبقه و حداکثر دو طبقه برای استفاده شخصی می‌ساختند موضوع استاندارد چندان جدی نبود ولی اکنون که ساختمان‌های چند طبقه و برای فروش ساخته می‌شوند و نیز پل‌های بزرگ، سدهای عظیم، برج‌های سر به فلک کشیده می‌سازند...
طبیعی است که همه آنها باید از استانداردهای قانونی برخوردار باشند. هم پیمانکاران رعایت کنند و هم شهرداری‌ها و نظام مهندسی و درنهایت دادگاه‌ها بر اجرای آن نظارت کنند تا ما با خیال راحت ساختمان را بخریم و در آن ساکن شویم. جواز پایان کار به معنای رعایت این مقررات و تایید آن از طرف نهادهای دولتی و شهرداری‌ها است و برای انجام این کارها از ما مالیات و عوارض می‌گیرند و به کارکنان خود حقوق می‌دهند. حتی پس از سکونت باید استانداردهای نگهداری آن نیز رعایت شود.
بنابر این یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تعیین ضوابط و استانداردها و نیز تضمین اجرای آنها است. تفاوت میان سطح توسعه‌یافتگی کشورها را باید در سطح استانداردهای آنها و سطح رعایت این استانداردها جست‌وجو کرد.
پس چرا این ضوابط را رعایت نمی‌کنیم؟ نکته اصلی همین‌جا است. فقر و فساد و کمبود بودجه و عدم پاسخگویی و فقدان نظارت‌های رسانه‌ای و مدنی، از مهم‌ترین علت‌های این تخلف است. شاید در ایران بیش از هر جای دیگری «نهادهای رسمی نظارتی» وجود دارند، ولی دریغ از کارایی آنها. چرا؟ چون همه حکومتی هستند و چاقو دسته خود را نمی‌برد. همزمان با حضور این نهادهای رسمی؛ نهادهای مدنی از جمله رسانه‌ها بسیار کمتر از اندازه لازم، آزادی عمل دارند.
یکی از علت‌های بی‌توجهی به رعایت استانداردها، کمبود بودجه و بی‌مسوولیتی دولتی‌ها است. رعایت استاندارد، نیازمند تامین بودجه و بالا بودن هزینه تولید و نگهداری است. هنگامی که بودجه ندارند برای کاهش هزینه‌ها به این نتیجه می‌رسند که سطح استانداردها را پایین آورند. روشن است که نادیده گرفتن محدود استانداردها، عوارض حادی ندارد و اثرات منفی خود را در کوتاه‌مدت نشان نمی‌دهد، ولی سود کوتاه‌مدت آن را مدیریت مربوط می‌برد و مدعی می‌شود که با فلان اندازه بودجه که کمتر از مقدار مصوب یا مورد نیاز است طرح را تمام کرده ولی نمی‌گوید که چه تعداد از استانداردها را رعایت نکرده است. اگر مقررات موجود ساختمانسازی تا حدی رعایت نشود، در ظاهر اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، ولی هنگامی که یک زلزله ۶ ریشتری می‌آید مثل سرپل‌ذهاب، می‌بینیم ساختمان‌های مسکن مهر که برای زلزله‌های بالای ۷ ریشتر طراحی شده‌اند، بعضا به نحوی تخریب می‌شوند که در عمل غیرقابل استفاده می‌شوند.
نکته این است که این کاهش استاندارد، محدود نمی‌ماند و به مرور کمتر هم می‌شود مثل آنچه که در متروپل رخ داد و به گونه‌ای بود که حتی نیازمند زلزله ۶ ریشتری یا یک آتش‌سوزی (مثل پلاسکو) یا حادثه غیرمترقبه دیگری نبود. وضعیت آن از حیث رعایت مقررات ساختمانسازی چنان اسفبار است که پیش از بارگذاری کامل یا حتی پیش از اعلام خطرهای معمول در ریزش ساختمان‌ها و مثل بمب‌گذاری به یک‌باره فرو ریخته است. اگر فیلم‌های ریزش را دیده باشیم متوجه می‌شویم که هیچ علامت حتی کوچکی که حساسیت‌ها را جلب کند از پیش دیده نمی‌شود و به یک‌باره ساختمان فرو می‌ریزد و از این حیث شاید در میان همه موارد دیگر منحصر به فرد باشد و این به معنای آن است که نه تنها استانداردهای معمول مطلقا رعایت نشده بلکه انحراف از استانداردها، چنان عمیق است که جز با ناکارآمدی همزمان نهادهای رسمی نظارتی و رسانه‌ای و وجود فساد گسترده قابل تحلیل و درک نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ فرد عاقلی که در این نهادهای نظارتی باشد، حتی اگر کاملا هم فاسد باشد، حاضر نمی‌شود به این اندازه تخلف از مقررات ساختمانسازی تن دهد.
به احتمال فراوان، ناظران و حتی سازندگان ساختمان کمابیش می‌دانسته‌اند که این سازه خطرناک است. پس چرا همه آنان چشم‌های خود را بر ماجرا بستند و حتی سازنده و مالک نیز قربانی ساخته خود شد؟ (به مساله فوت یا زنده بودن وی دیروز پرداختم). به نظرم پاسخ را در عمق و گستره فساد و عادی شدن آن باید دانست.
که در ادامه توضیح داده می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 «متروپلِ» تصمیم‌گیری
✍️کیومرث اشتریان
برخی یا بسیاری از تصمیم‌های عمرانی، اداری و فرهنگی به وفاداری سیاسی، زدوبند اداری و نگاه امنیتی پیوند خورده است؛ گویی همه‌چیز به لعابی تصنعی از وفاداری سیاسی آغشته است. برای تصمیم‌گیری ابتدا به میزان خودی‌بودن و نه معیارهای حرفه‌ای توجه می‌کنیم. در یک کلام زدوبندی بر پایه وفاداری سیاسی که به اشتباه ظاهری امنیتی نیز به خود می‌گیرد به ویژگیِ اصلی تصمیم‌گیری عمومی بدل شده است. سیستم‌های سیاسی در معرض تسخیر هستند. تسخیر را جدی بگیریم. تسخیر یک سیستم سیاسی گاه توسط یک قوم و قبیله، گاه توسط یک فرقه و یک حزب و گاه با ترکیبی از منفعت و عوام‌زدگی انجام می‌شود. نماینده سابق آبادان گفته است: «هر مسئول و سرمایه‌گذاری که در سطح کلان و با پروژه‌های چند‌صد میلیاردی کار می‌کند، حتما یک‌سری روابط هم دارد و این شاید لازمه کار باشد». این سخن در کشور ما به یک امر عادی و به یک هنجار تبدیل شده است. این یعنی نهادهای نظارتی، مدیریتی و سیاسی مستقیم مسئول فجایعی مانند فروریزی ساختمان «متروپل» در آبادان هستند و در مقام نخست باید پاسخ‌گو باشند. هریک به‌صورت جداگانه و شفاف؛ چراکه فرایندهای رسمی و کارشناسی اسیر چنین فضایی است.
در نوشته‌های علمی به زبان فارسی به تفصیل درباره مدیریت حرفه‌ای، حکمرانی خوب، حکمرانی شرکتی و ده‌ها مقوله دیگر از این دست سخن گفته شده است. شاید از لحاظ نظری دراین‌باره کم نداشته باشیم، اما کمتر درباره شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ تحقق چنین ایده‌های خوبی سخن گفته‌ایم. کمتر درباره فهم مدیران ارشد کشور از چند و چون چنین موضوعاتی و ترتیبات نهادی انجام چنین اقداماتی گفت‌وگو شده است. بی‌تعارف بگویم ما دانشگاهیان و فعالان سیاسی یا روشنفکری در ایران بیشتر در قالب نق‌زدن و تحقیر خود به چنین موضوعاتی پرداخته‌ایم. حتی آنگاه که خود بر مسند قدرت نشسته‌ایم نتوانسته‌ایم چنین نظاماتی را در حوزه مدیریتی خود پایدار کنیم. قبلا هم گفته‌ام و باز هم تأکید می‌کنم که «دولت را از تسخیر لابی‌های بساز-بفروش توسعه‌ای نجات دهید. دولت در تاریخ ایران همواره در معرض تسخیر بوده است. رئیس‌جمهور در معرض تسخیر دستگاه اداری است. فرهنگ در معرض تسخیر عوا‌م‌گرایان است. سیاست در معرض تسخیر نفوذی‌هاست. صنعت و توسعه در معرض تسخیر باندهای ثروت است». سیاست‌گذاری در دولتِ تسخیری در نوسانِ بین وکیلِ تخریب سد و کفیلِ امدادرسانی در سیل است. سدها را می‌سازیم یا تخریب می‌کنیم و سپس وکیل سیلاب خودساخته می‌شویم، چون دائما در نوسان تسخیر «لابی»گری میان این یا آن گروهیم. چه باید کرد؟ به‌نظرم یک راه‌حل مهم عبارت است از سیاست‌زدایی، کاهش نگاه امنیتی و جلوگیری از افراط و تفریط در وفاداری سیاسی به اداره امور عمومی؛ تا بتوان به‌تدریج معیارهای حرفه‌ای را در سیاست‌گذاری عمومی بنیان نهاد. از منظر گسست اجتماعی، بارها گفته‌ام و از تکرار آن خسته نمی‌شوم که در همه‌جای دنیا عوام‌زدگی وجود دارد، اما معمولا رژیم‌های سیاسی سعی می‌کنند که نظام تصمیم‌گیری را به آدم‌های ناپخته و افرادی که از بلوغ اجتماعی لازم برخوردار نیستند، نسپارند. در فرانسه همه نیروهای سیاسی بسیج می‌شوند که در دور دوم انتخابات به هرکس که وابسته به جبهه نژادپرست ملی‌گرای فرانسه است، رأی ندهند و آنها را از دستیابی به مقدرات سیاسی خود بازمی‌دارند. جبهه ملی فرانسه گاه بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصد آرای مردمی را دارد اما شمار نمایندگانش در همان زمان به پنج درصد هم در پارلمان نمی‌رسد؛ اما در اینجا گویی تعمدی وجود دارد که به‌صورتی «سیستماتیک» و با دست خود مقدرات مردم را به کسانی بسپاریم که از لحاظ فرهنگی کمترین فرهیختگی، از لحاظ اجتماعی کمترین بلوغ اجتماعی، از لحاظ مدیریتی و سیاسی کمترین مهارت و تجربه را دارند. هشدار! رواج عوام‌زدگی و یک‌جانبه‌گرایی در فرایند تصمیم‌گیری فرهنگی ملت را به سوی گسست اجتماعی و فرهنگی می‌برد. ما عمیقا درگیر عوام‌زدگی و یک‌جانبه‌گرایی در سیاست رسمی فرهنگی هستیم. عوام‌زدگی دولت‌ها و رسانه‌های رسمی آنان سبب می‌شود «آنتی‌تز» آنها نیز در عوام‌زدگی شکل بگیرد و گسست‌های اجتماعی عمیق شوند و به سوی نفاق و تضاد پیش بروند. از منظر فرهنگ عمومی؛ «آشنا داری؟» نخستین پرسشی است که اغلب ما ایرانیان (از جمله خودم) برای انجام امور اداری با آن دست‌به‌گریبان هستیم، این یک بیماری عمومی است که بسیاری از ما به آن دچاریم، به همین دلیل است که سازوکارهای حرفه‌ای به‌خوبی بنیان‌گذاری نشده است. این پدیده قدمتی چندصدساله دارد و شاید همه ما آلوده به آن باشیم. باید به این پدیده به‌مثابه بیماری عمومی در میان ما ایرانیان نگریسته شود. خود را نقد کنیم. هر رژیم سیاسی و هر دولتی که بر سر کار بیاید اسیر چنین وضعیتی است. «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ». تغییر باید در فرهنگ عمومی رخ دهد و تک‌تک ما باید آن را از خود آغاز کنیم. همه ما متهم فاجعه آبادان هستیم. باید این معنا که «امور عمومی را به‌صورتی حرفه‌ای و استاندارد انجام دهیم» تکرار و تکرار و تکرار شود تا به ملکه ذهن عمومی و به یک گفتمان قدرتمند تبدیل شود. راه‌حل در تکرار و در گفتمان‌سازی حرفه‌ای است، و‌الا دانش و علم به این امور که وجود دارد! باید آن‌قدر حرفه‌ای‌گری و استانداردسازی امور عمومی را تکرار کنیم تا در عمق وجدان جامعه بنشیند. «تکرار»، خود یک راه‌حل فرهنگیِ پیشگیرانه است. به پایه‌های «متروپل» تصمیم‌گیری بیندیشیم که سخت در معرض خطر است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فساد از سرچشمه خشک نمی‌شود
✍️محمدصادق جنان‌صفت
تازه‌ترین سخنان درباره رانت و فساد در مورد تراژدی ساختمان متروپل آبادان است که از زبان محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و نفر دوم اجرایی کشور جاری شده است. او در دیدار میدانی از فرو ریختن ساختمان یادشده تاکید کرده است: «فساد گسترده‌ای بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوز‌دهنده وجود داشته است. این فاجعه بد و غیرقابل تحمل بود و مردم را جریحه‌دار کرد و امیدوارم درسی شود که دیگر تکرار نشود.» بررسی گفته‌ها و نوشته‌های قانونگذاران و مدیران دولتی و نیز روسای سایر نهادها و سازمان‌های حکومتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن نشان می‌دهد شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که این میزان اصرار برای مبارزه با فساد در میان رهبران آن به چشم می‌آید اما فساد باز هم ادامه دارد و هر دوره فسادهای بیشتر و بزرگ‌تری رخ می‌دهد. این مساله هنگامی معنادارتر می‌شود که بدانیم هر قوه اداره‌کننده کشور برای خود یک دستگاه نظارتی بزرگ برای مبارزه با فساد دارد و نیز در کنار این دستگاه‌های بزرگ مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز وزارت اطلاعات و نهادهای موجود در نهاد ریاست‌جمهوری و در میان نهادهای بالاتر نیز فعالیت دارند اما باز هم به قول معاون اول فساد گسترده‌ای در داستان متروپل آبادان وجود داشته است. چرا ایران و کشورهای مشابه مثل چین نمی‌توانند فساد را ریشه‌کن کنند و هرازچندگاه تیغ مبارزه با فساد را تند‌تر کرده و گروه‌های بیشتری را زیر تیغ تیز فساد می‌گیرند اما باز هم فاسدان و فسادکاران وجود دارند و باز هم شهروندان به مبارزه با فساد از سوی حکومت اعتماد ندارند. واقعیت تلخ این است که نظام‌های سیاسی ایران و چین اقتصادهای متمرکز دولتی را در دستور کار دارند و به هیچ صورت اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی در کشورهایشان قدعلم کند و بر اقتصاد کشور حاکمیت داشته باشد. به این ترتیب است که ریشه فساد خشک نمی‌شود و همیشه استوار و پابرجا می‌ماند و تنها از محلی به محل دیگر می‌رود. یک روز فساد ارزی داریم که به گفته مقام‌های همین دولت مستقر صدها هزار میلیارد تومان در تخصیص ارز ارزان فساد و رانت پدیدار و توزیع شده است. روزی فساد در صنعت پتروشیمی داریم که فاسدان از قیمت دوگانه فرآورده‌های آن هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند. روزی فساد سکه داریم، روزی فساد قیر داریم، روزی فساد فولاد و معادن داریم، روزی فساد بانکی داریم و… تا روزی که به جای عامل فسادساز؛ یعنی اقتصاد دولتی و نیز نگهبانان فساد ریشه‌ای در کشور با مفسدان کوچک و بزرگ مبارزه ناقص صورت می‌گیرد نباید امیدوار بود فساد ریشه‌کن شود. شهروندان ایرانی علاوه بر اندوهی که از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و کاهش قدرت خریدشان باید تحمل کنند چندین برابر هم باید فساد و نابرابری را ببینند و بردبار باشند تا سامان کشور از‌هم‌گسیخته نشود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محدودیت‌هایی علیه اقتصاد
✍️ دکتر پرویز گلبازی
واردات خودرو ممنوع شد. تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت ممنوع شد. صادرکنندگان ملزم شدند تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت مشخص‌شده به فروش برسانند. اینها نمونه‌ای ازعناوین اخباری هستند که ساختار اقتصادی کشور را در چند سال گذشته به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند. به‌رغم اینکه اقتصاددانان همواره دولت‌ها را از هر نوع محدود کردن تجارت برحذر داشته‌اند، با این حال تعداد معدودی از کشورها را می‌توان به معنی واقعی کلمه، دارای تجارت آزاد برشمرد.
دولتمردان کشورهای مختلف همواره دلایلی برای محدود کردن واردات یا صادرات کالاهای مختلف داشته‌اند. بسیاری از کشورها به‌دلیل حمایت از تولیدکننده داخلی محدودیت‌هایی درخصوص واردات ایجاد کرده و با این کار رقابت با کالاهای خارجی را برای تولیدکننده داخلی آسان‌تر می‌کنند، به این رفتار دولت‌ها رفتار حمایتی یاProtectionism اطلاق می‌شود. چهار نوع اصلی این حمایت عبارتند از: تعرفه‌های حمایتی، سهمیه واردات، ممنوعیت واردات یا تحریم‌های تجاری و محدودیت‌های داوطلبانه صادراتی. در اینجا درخصوص نقش هریک از این ابزارها در اقتصاد کشوربحث خواهیم کرد. آیا در کوتاه‌مدت یا بلندمدت این ابزارها باعث رفاه بیشتر خانواده‌ها یا توسعه صنایع کشور خواهند بود؟ در اینجا سعی می‌کنیم با استفاده از مثال‌های داخلی و خارجی به فهم بهتر این موضوع کمک کنیم.
تعرفه‌های حمایتی
معمول‌ترین ابزار به اصطلاح حمایتی، تعرفه‌های حمایتی هستند؛ یعنی مالیات سنگین‌تر روی کالای وارداتی (عوارض گمرکی). این مالیات یکی از سهل‌الوصول‌ترین نوع مالیات‌ها در کشورهاست؛ زیرا نه‌تنها اعتراض و اعتصابی به دنبال ندارد، بلکه حمایت تولیدکنندگان داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه افزایش قیمت قبل از ورود کالا به کشور در آن اعمال و به سرعت اخذ می‌شود. کشورها از این تعرفه به‌عنوان درآمد برای دولت و حمایت از کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای ارزان‌قیمت‌تر خارجی استفاده می‌کنند.
تعرفه‌ها ممکن است باعث افزایش تولید و سوددهی تعداد خاصی از تولیدکنندگان شود؛ ولی هرگز در جهت منافع مصرف‌کنندگان نخواهد بود. تعرفه‌ها باعث افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی می‌شوند. بنابراین تولیدکننده داخلی نه تنها مجبور نیست برای رقابت با واردات ارزان‌قیمت، نرخ‌ها را کاهش دهد، بلکه با توجه به افزایش تعرفه واردات و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها، فرصتی مغتنم برای رساندن قیمت‌های خود به سطح جدید می‌یابد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید و افزایش سطح عمومی قیمتها خواهیم بود. در سطح جدید قیمتها، واردات به‌شدت قبلی ادامه خواهد داشت و احتمالا به‌دلیل کاهش قدرت خرید، شاهد کاهش مصرف و کاهش تولید محصولات داخلی خواهیم بود؛ ولی به‌دلیل حاشیه سود بالاتر ایجادشده برای تولیدکنندگان داخلی، رضایت آنها از تولید کمتر، ولی سود بالاتر را به همراه خواهد داشت.
بنابراین نتیجه اعمال سیستم تعرفه حمایتی، نه تنها باعث رقابتی‌تر شدن کالای داخلی نشد، بلکه حاشیه امنی برای فروش کالای غیررقابتی ایجاد کرد. محصولات شرکت‌های تولید خودرو که در سایه تعرفه صددرصدی واردات خودرو، نه تنها افزایش کیفیت را تجربه نکردند و رقابتی‌تر نشدند، بلکه در قیمت‌هایی بسیار فراتر از بازارهای جهانی، به گفته خویش زیان را تجربه می‌کنند یا بانک‌های کشور که به‌دلیل نداشتن رقیب خارجی، چنان غیربهینه هستند که برای بازسازی خویش منتظر ابرتورم‌‌هایی همچون تورم سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ می‌مانند، نمونه‌های داخلی آن هستند . با وجود این اشکال، همچنان بسیاری از کشورها با عنوان حمایت از نیروی کار داخلی از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال در سال۲۰۰۸ آمریکا روی واردات پیانو تعرفه ۸/ ۴درصدی و برای خودکار تعرفه ۴درصدی اعمال کرد تا بتواند تاثیر بحران اقتصادی و اثر آن بر بازار کار را تا حدی کنترل کند.
سهمیه وارداتی یا Import Quota
تعرفه‌ها سطح قیمتها را بالا می‌برند؛ ولی میزان واردات به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای داخلی تغییر نمی‌کند. بنابراین سهمیه وارداتی یا Import Quota ابزاری است برای ایجاد محدودیت در واردات کالا. به‌عنوان مثال، بسیاری از کشورها برای حمایت از تولیدات البسه داخلی، حد واردات منسوجات از یک کشور خاص را به‌عنوان نمونه به ۱۰میلیون قطعه لباس در سال محدود می‌کنند. در این حالت با رسیدن واردات به ۱۰میلیون، واردات لباس از آن کشور تا پایان سال ممنوع خواهد بود. به‌عنوان نمونه این نوع سهمیه‌بندی به سال‌های دهه ۶۰ در آمریکا می‌توان اشاره کرد که سهمیه واردات برای لباس اعمال می‌شد و وقتی در دهه۹۰ این محدودیت‌ها برداشته شد، تعداد زیادی از تولیدکننده‌های پوشاک آمریکایی که در سایه این محدودیت، نیازی به تطبیق خود با شرایط روز تولید نمی‌دیدند، با سرازیر شدن محصولات ارزان‌قیمت، مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شدند.
کوتای یا سهمیه وارداتی نیز همچون تعرفه با هدف حمایت از کالای داخلی اعمال می‌شود؛ ولی برخلاف آن، موجب درآمد برای دولت‌ها نیست. ایجاد سهمیه حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز موجبات فساد و ارتشا را فراهم می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها معمولا برای افزایش سهمیه و متناسب با آن، درآمد انحصاری مرتبط با آن در رقابت هستند و حاضرند از تمام روش‌های ممکن به این سود دست پیدا کنند. استفاده از این ابزار نیز موجبات گران شدن کالا برای مصرف‌کننده را فراهم می‌کند؛ چراکه کالای گران داخلی جایگزین کالای ارزان خارجی خواهد شد و تولیدکننده داخلی با اتمام سهمیه وارداتی، ظرفیت مناسبی برای افزایش قیمت در این بازارها مشاهده می‌کند و نیازی به رقابتی کردن قیمت‌های خود در این سطح نمی‌بیند. سهمیه واردات خودرو پیشنهادی در مقابل صادرات مشتقی از این نوع محدودیت‌هاست.
تحریم تجاری یا ممنوعیت کامل واردات
بحث تحریم‌های تجاری مستقیما به مسائل سیاسی مربوط است و از بحث ما خارج است، ولی درباره ممنوعیت واردات همانند آنچه در کشور ما برای واردات خودروهای با حجم بالا و گوشی‌های با قیمت بالا مطرح است، نتیجه فارغ از بحث محدودیت‌های ارزی کشور در شرایط تحریم کاملا روشن است. قیمت خودروهای کم‌کیفیت داخلی که زمانی به‌دلیل تعرفه از معادل خارجی خود در کشورهای دیگر گران‌تر بود، با ممنوعیت واردات هیچ حد و مرزی برای خود نمی‌شناسد و هر روز بدون رقیب به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. ضمن اینکه ممنوعیت واردات باعث ثروتمندتر شدن قشر مرفه و دارندگان خودروهای خارجی با حج موتور بالا شد و گاه خودروهایشان ۵۰برابر گران شد. فعالان بازار گوشی‌های هوشمند از هم‌اکنون به دنبال یافتن راهکارهایی برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت هستند و مسلما افرادی که از طریق غیرقانونی موفق به واردات و ثبت این نوع گوشی‌ها شوند، پاداش ویژه‌ای از بازار دریافت خواهند کرد؛ درصورتی‌که دولت خود را از تعرفه واردات آن نیز محروم می‌بیند. البته به نظر می‌رسد مسائل سیاسی و صرفه‌جویی‌های ارزی سهم مهمی از این تصمیمات را به خود اختصاص داده است.
تحریم خودخواسته صادرات یا VER
ژاپن در دهه ۸۰ به‌صورت خودخواسته محدودیت‌هایی را بر صادرات اتومبیل به آمریکا اعمال کرد. این موضوع به‌دلیل احتمال ایجاد محدودیت برای ورود خودروهای ژاپنی به آمریکا بود و ضمن ایجاد مسیرهای جدید صادراتی برای خودروهای ژاپنی، باعث به تاخیر افتادن ایجاد محدودیت دولت آمریکا و کاهش اثرات این تصمیم شد. در ایران هم محدودیت‌های خودخواسته به‌دلیل الزام شرکت‌ها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی گذشته شد؛ ولی از طرفی صادرکنندگان نوظهور با صادر کردن کالاهای یارانه‌ای و عدم عودت ارزهای حاصله، نه تنها موجب گران شدن کالا و ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای صادراتی سنتی ما شدند، بلکه موجبات بروز فساد در بانک‌ها و سیستم ارزی کشور را فراهم کردند.
یکی از استدلال حامیان محدود کردن واردات، حمایت از نیروی کار داخلی است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این مساله را بیشتر از اینکه موجب اشتغال‌زایی بدانند، موجب از دست رفتن مشاغل می‌دانند. به‌عنوان نمونه می‌توان به محدودیت واردات فولاد در آمریکا اشاره کرد که باعث بالا رفتن قیمت و کاهش تولید فلزات و حذف توجیه اقتصادی بسیاری از کسب‌وکارهای جانبی مرتبط با فلز در این کشور شد. بنابراین هرگونه مانع بر سر راه تجارت موجب می‌شود تا کارآیی تولید در داخل کشور افت کند و این امر در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و رفاه شهروندان می‌شود.
مطالب مرتبط
