به گزارش خبرنگار اقتصادنامه، رضا فاطمی امین امروز در واکنش به پرسشی درباره قیمت خودرو، تاکید کرده که وزارت صمت در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این وعده وزیر صمت هرچند خوشایند افکار عمومی است، اما تحقق آن چندان امکانپذیر نبوده و بسیار بعید است دولت دست به قیمت خودرو نزند و تنها امکان تاخیر در آن (به لحاظ زمان اجرا) وجود دارد.

تولید 1.6 میلیونی با کدام پول؟

نخستین دلیل حتمی بودن افزایش قیمت خودرو، برنامه تولید وزارت صمت برای امسال است. طبق این برنامه، تولید خودروسازان کشور باید با جهشی بالغ بر 50 درصد، به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد. بدون شک تحقق این هدف، نیاز به نقدینگی بسیار زیادی دارد و یکی از اصلی ترین و در واقع استانداردترین راه تامین آن، فروش محصولات با قیمت به اصطلاح عادله است. در دنیا نیز خودروسازان بخش اصلی نقدینگی موردنیاز خود را از طریق فروش محصولات به دست می آورند، منتها فرق بزرگ با خودروسازی ایران این است که اینجا قیمت به صورت دستوری تعیین می شود و آنجا آزاد است. با توجه به سیاست قیمت گذاری دستوری، خودروسازان اولا نقدینگی موردنیاز برای تولید را جذب نمی کنند و ثانیا تولیدشان زیان ده می شود. هرچند راه های دیگری مانند دریافت تسهیلات بانکی نیز برای جذب نقدینگی وجود دارد، با این حال تسهیلات موردنظر جدا از پر هزینه بودن، سخت نیز جذب می شوند.

البته گویا وزارت صمت روی تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر فروش سهام هم حساب باز کرده و قصد دارد از این راه، افزایش قیمت را برای مدتی به تاخیر بیندازد. این در حالی است که پول حاصل از فروش سهام بهتر است صرف سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه شود نه اینکه در قالب هزینه های جاری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای تامین نقدینگی موردنیاز برنامه تولید امسال خودرو، همچنان فروش با قیمت عادله استانداردترین راه به نظر می رسد. از طرفی، فعالان صنعت خودرو نیز عنوان کرده اند که بدون تامین نقدینگی، امکان جهش 50 درصدی تولید وجود ندارد.

رشد هزینه های تولید

دلیل دیگر قطعی بودن افزایش قیمت خودرو، رشد هزینه های تولید طی امسال است. قیمت مواد اولیه و به تبع آن قطعات، با توجه به تورم موجود، افزایش یافته و این موضوع خود را در هزینه تولید خودروسازان نشان داده و می دهد. در واقع با توجه به بالا رفتن فاکتورهای اثرگذار بر هزینه تولید، خودروسازان امسال محصولات خود را با قیمت تمام شده بالاتری تولید می کنند و این افزایش هزینه طبعا باید جبران شود. رشد 57 درصدی حداقل دستمزد، تنها بخشی از رشد هزینه ای است که دامان خودروسازان را در سال جدید گرفته است.

ارتقای کیفیت پول می خواهد 

ارتقای کیفیت نیز دیگر دلیلی است که افزایش قیمت خودروهای داخلی را محتمل می کند. خودروسازان در راستای الزامات جدید، برنامه هایی را برای ارتقای سطح کیفیت محصولات خود پیاده کرده اند که طبعا اجرایی شدن آنها نیاز به نقدینگی دارد. اگر قرار بر تثبیت قیمت خودرو باشد، نقدینگی لازم جذب خودروسازان نخواهد شد و آنها هر چه را درمی آورند باید صرف هزینه های جاری کنند، بنابراین دیگر پولی بابت ارتقای کیفیت باقی نمی ماند.

زیان انباشته هنگفت

در نهایت اما زیان انباشته هنگفت خودروسازان نیز دلیل دیگری بر قطعی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی است. به تازگی عدد 110 هزار میلیارد تومان برای زیان انباشه ایران خودرو و سایپا مطرح شده که حتی اگر کمتر این نیز باشد، تولید را غیر قابل توجیه می کند. هر بنگاهی برای سرپا ماندن باید سود بدهد، اما خودروسازان بزرگ کشور آن طور که خود ادعا می کنند، غرق در زیان هستند، زیانی ناشی از قیمت گذاری دستوری. وقتی تولید زیان ده است، رشد تیراژ معنی ندارد، زیرا منجر به افزایش ضرر تولیدکننده خواهد شد. بنابراین اگر قرار بر رشد تولید با همان قیمت های قبلی باشد، زیان انباشته خودروسازان بیشتر و بیشتر خواهد شد.