🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقصد جدید مهاجرت نقدینگی

اوراق بهادار مبتنی بر طلا در بورس کالای ایران این روزها با افزایش شدید جذابیت و ورود نقدینگی روبه‌رو شده است تا جایی که می‌توان آن را باند فرود نقدینگی سرگردان نامید. رشد محسوس حجم معاملات روزانه نشان‌دهنده تورم انتظاری در بازار ابزارهای مالی-طلایی بورس کالاست که نشان می‌دهد غالب ذهنیت خریداران احتمال رشد نرخ را جدی گرفته است. این در حالی است که امنیت بالاتر سرمایه‌گذاری در طلا و ابزارهای مالی مبتنی بر آن خود محرک مضاعفی برای جذب نقدینگی به این بازار مهم به‌شمار می‌رود.
ابزارهای مالی منطبق بر طلا در بورس‌کالا طی روزهای اخیر با افزایش شدید حجم معاملات روبه‌رو شدند که نشان‌دهنده هجوم نقدینگی و افزایش تقاضای خرد در این بازار است. به‌عبارت ساده‌تر صندوق‌های طلا به دلیل تورم انتظاری و ذهنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نرخ ارز با هجوم خریداران خرد روبه‌رو شده که نشانه جذابی از وضعیت قیمت‌ها نیست. از سوی دیگر شاهد هستیم که رشد حجم معاملات به منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن قیمت‌ها منتهی شده تا جایی که نرخ مورد معامله آن اندکی از قیمت بنیادین صندوق‌ها پایین‌تر آمده است.

مقصد جدید نقدینگی سرگردان
معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا اگرچه این روزها از روند مشخصی تبعیت نمی‌کند و افت و خیزهای مکرر قیمتی را به‌صورت روزانه تجربه می‌کند، اما کلیت دادوستدها از جریان افزایشی نرخ در این بازارها حکایت دارد که با رشد بهای ارز تشدید شده است.

ابزارهای طلایی بورس‌کالا هفته جاری را سبزپوش آغاز کردند و تا اواسط هفته به این رشد قیمت ادامه دادند اما در روزهای پایانی هفته یعنی سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه و چهارشنبه افت قیمت را تجربه کردند؛ این در حالی است که بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه تمامی نمادهای فعال از دارایی پایه طلا، در هر سه بازار صندوق‌های طلا، گواهی سپرده سکه و حتی قراردادهای آتی روبه افزایش است، تا جایی که رکورد افزایش قابل‌توجه معاملات این بازارها نیز در هفته جاری به ثبت رسید. به این ترتیب در شرایط فعلی که تقاضا برای این اوراق طلایی روبه افزایش است و شاهد بازشدن واحدهای جدید از سوی برخی از صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری طلا هستیم، ورود نقدینگی به این بازارها افزایش یافته است، بنابراین مسیری جذاب برای هدایت نقدینگی سرگردان افراد، به این اوراق مهیا شده است که با توجه به تکانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت قیمت در بازار آزاد ارز مورد استقبال این افراد قرار گرفته است. گواه این ادعا نیز رشد محسوس حجم معاملات به نسبت میانگین ماهانه هر نماد از صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و گواهی سپرده سکه طلا است که در روزهای اخیر قابل‌توجه بود.

عقبگرد یا دورخیز انتظارات تورمی؟
بازار صندوق‌های طلایی بورس‌کالا که اکنون با ۶ نماد فعال است، تحت‌تاثیر نوسان مثبت بهای آزاد ارز در مسیر افزایش نرخ قرار گرفته است که در برخی از روزهای معاملاتی اخیر، با پیشی‌گرفتن از نرخ ابطال واحدهای صندوق تداعی کننده انتظارات مثبت تورمی اهالی این بازار بوده است، با این‌حال افت و خیزهای قیمتی در این بازار در حالی ادامه دارد که بهای گواهی سپرده سکه طلا به‌عنوان عمده دارایی پایه این صندوق‌ها نیز در نوسان است که به موجب آن، تعدیل بهای ابطال واحدهای صندوق طلا رقم می‌خورد و در نهایت سبب کاهش فاصله میان دو نرخ ابطال و بهای پایانی اوراق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری صندوق‌های طلا در روز گذشته شده است. به عبارت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در جریان معاملات روز گذشته در بازار صندوق‌های طلایی بورس‌کالا میانگین فاصله این دو نرخ در بین هر ۶ نماد فعال بازار، به منفی ۱/ ۱درصد رسید ‌که حکایت از معامله این اوراق با نرخی پایین‌تر از دارایی پایه دارد، اما با توجه به رشد قابل‌توجه انتظارات تورمی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در روزهای اخیر، آن هم در شرایطی که بهای ارز در مسیر افزایشی خود نوسان می‌کند، نمی‌توان از این داده قیمتی به‌عنوان دلیل تعدیل انتظارات تورمی یاد کرد، چراکه قیمت‌ها در اوج چندماهه اخیر خود قرار دارند و حتی در برخی از روزها بالاتر از بهای بنیادین خود معامله شدند. اینکه برخی از صندوق‌های طلا به بازکردن واحدهای جدید پرداخته و در کنار اهالی این بازار، خود نیز فروشنده این واحدها بودند، به معنای ورود تقاضای هیجانی به این بازار است، چراکه واحدهای صندوق طلا به نسبت سایر اوراق طلایی بورس‌کالا پناهگاه امن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برای سرمایه به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. این روزها که شرایط تورمی و رشد مداوم قیمت‌ها را در بسیاری از بازارهای موازی شاهد هستیم، هدایت نقدینگی به این اوراق نه‌تنها می‌تواند همسو با جریان افزایش قیمت از کاهش ارزش سرمایه افراد جلوگیری کند، بلکه از ریسک کمتری به نسبت سایر اوراق طلایی بورس‌کالا برخوردار است، چراکه هم این اوراق و هم دارایی پایه آن با محدودیت دامنه‌نوسان معامله می‌شوند و ریسک نوسان شدید نرخ در آنها به نسبت قراردادهای آتی که دارای اهرم معاملاتی است،پایین‌تر است. اگرچه نرخ ارز آزاد و تکانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی آن سکاندار انتظارات تورمی در بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا است، اما دیگر اهرم موثر بر نوسان نرخ این اوراق را می‌توان بهای اونس طلا در معاملات جهانی دانست که البته دورنمای مشخصی نیز برای این فلزگرانبها در بازارهای جهانی قابل ترسیم نیست و این روزها افت و خیزهای قیمتی را تجربه می‌کند. اونس طلا روز چهارشنبه (تا لحظه تنظیم این گزارش) به ۱۸۳۰ دلار در هر اونس سقوط کرد و به پایین‌ترین حد خود در نزدیک به دو هفته گذشته رسید، چراکه تحت‌فشار افزایش شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری آمریکا قرار گرفت. چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز نرخ‌های بهره و دلار همچنان چالش‌های بزرگی را برای شمش طلا به‌همراه دارد، زیرا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران همچنان به حدس و گمان در مورد چگونگی انقباض پولی برای مبارزه با تورم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند. روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه، جو بایدن، رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور آمریکا به جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو، اطمینان داد که از مداخله سیاسی در مورد گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقابله با تورم بالا خودداری می‌کند. آخرین جلسه FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) نشان داد که اکثر شرکت‌کنندگان معتقد بودند که افزایش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره (۵/ ۰درصد) در هریک از دو جلسه بعدی مناسب است، با این حال بسیاری از مقامات فکر می‌کنند که افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ و زودهنگام نرخ بهره، فرصت توقف سیاست‌های انقباضی در اواخر سال‌را برای ارزیابی تاثیرات این سیاست‌های سختگیرانه فراهم می‌کند.

همگرایی دو نرخ اوراق سپرده سکه و بازار فیزیکی
در بازارگواهی سپرده سکه طلای بورس‌کالا نیز تکانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی به‌طور مداوم به ثبت می‌رسد، تا جایی که در روز گذشته نیز افت و خیزها ادامه یافت و به کاهش میانگین فاصله بهای معاملاتی این اوراق و بهای سکه فیزیکی ختم شد. به‌عبارت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در جریان معاملات بازار گواهی سپرده بورس‌کالا در روز گذشته هر ۵ نماد سکه طلا، به میزان محدودی بالای نرخ بازار مورد دادوستد قرار گرفتند و میانگین فاصله این اوراق به رقم ۰۳۶/ ۰‌درصد رسید. اگرچه این کاهش فاصله در ظاهر تداعی‌کننده تخلیه انتظارات تورمی در این بازار است، اما عبور از کانال ۱۵‌میلیون‌تومانی به ازای هر ۱۰۰ ورقه از اوراق سپرده سکه طلا (هر ۱۰۰ ورقه سپرده سکه طلا، به میزان یک سکه تمام بهار آزادی است) در کنار ورود تقاضای فزاینده به این بازار مخالف با این ادعا است، چراکه مجموع سیگنال‌های مخابره‌شده به این اوراق طلایی از تداوم رشد قیمت‌ حمایت کرده که از منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن نرخ‌ حکایت دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 عرضه دو خودروی خارجی در بورس کالا از هفته آینده
شرکت بورس کالا از عرضه دو خودروی خارجی در تالار خودرو در هفته آینده خبر داد.
بر اساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی ۱۸ خرداد در تالار حراج باز عرضه می‌شود که بر اساس جزئیات، عرضه برای ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۳۰ دستگاه دیگنتی خواهد
بود.
قیمت پایه فیدلیتی ۷ نفره؛ ۸۰۳ میلیون
و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی ۵ نفره؛ ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و بهمن موتور دیگنیتی را با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی معاملاتی خواهد برد.
همچنین به قیمت‌های پایه ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، هزینه‌های مالیات و عوارض شماره‌گذاری، هوشمند‌سازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود. از ابتدای عرضه خودرو در بورس کالا در مجموع ۱۳۹ کارا شامل ۸۱ دستگاه کارا دو کابین و ۵۸ دستگاه کارا تک‌کابین معامله شد.
ثبت سفارش عرضه جدید دو خودروی پُرطرفدار فیدلیتی و دیگنیتی از روز چهارشنبه ۱۱ خردادماه آغاز شده و تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد (روز معامله) ادامه دارد.
نکاتی در‌باره عرضه خودرو در بورس
برای شرکت در حراج و خرید خودرو، مشتریان باید در بورس کالا پذیرش شوند که به هر دو صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی این امکان فراهم شده است. در روش حضوری مشتری به یکی از کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه می‌کند و مدارک و فرم‌های موردنیاز را تکمیل می‌کند. پس از بررسی مدارک توسط بورس کالا، صدور کد مشتری انجام می‌شود. در روش الکترونیکی مشتری دارای کد سجام با مراجعه به سامانه آنلاین شرکت‌های کارگزاری، کاملی خود را وارد می‌کند و پیامکی از سامانه سجام که حاوی رمز است دریافت می‌کند. با وارد کردن رمز دریافت شده اطلاعات مشتری از سامانه سجام فراخوانی شده و در اختیار بورس کالا قرار می‌گیرد و باتوجه‌به انجام احراز هویت در مراحل ثبت‌نام سجام، کد مشتری توسط بورس کالا صادر می‌شود.
برای انجام معامله، مشتریان باید دارای حساب وکالتی متعلق به خود باشند که خدمت حساب وکالتی از طریق اکثر بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌شود.
در همین حال،خبرگزاری تسنیم نکاتی درباره عرضه خودرو در بورس مطرح کرد و نوشت: اولین نکته درباره سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا این است که به نظر می‌رسد باتوجه‌به وعده‌هایی درخصوص رقابتی شدن داده شده و همچنین احتمال تقاضای بالا برای این خودروها، عملاً آنها به قیمت بازار خود نزدیک می‌شوند و امکان خرید این خودروها به قیمت کارخانه که درگذشته به عده‌ای از مردم می‌رسید، از بین می‌رود.
نکته دوم اینکه، به‌هرحال باید پذیرفت برای عموم مردم امکان خرید خودرو در بورس وجود ندارد، چرا که به‌هرحال سازوکار بورس کالا برای همه مشخص نیست و شاید بین فعالان بورسی هم خیلی شناخته شده نباشد.
نکته سوم اینکه اگر این خودروها به قیمتی نزدیک به قیمت پایه خود به فروش برسد عملاً نشان‌دهنده‌ این است که اطلاع‌رسانی برای خرید این خودروها کافی نبوده و رقابتی برای خرید این خودروها شکل نگرفته است و براین‌اساس وعده عرضه رقابتی خودروها در این مرحله محقق نشده است. به‌هرحال باید دید اولین تجربه عرضه خودرو در بورس کالا چه نتیجه‌ای می‌دهد؟
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس تغییر ماهیت می‌دهد
از آنجا که سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد امکان توثیق از طریق سهام بتواند بر افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار بوده و امکان تازه‌تری برای گرفتن تضامین لازم برای تامین مالی، گرفتن وام و... فراهم کند. در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایه اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه گذاشتن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌طوری که اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقه سهام استفاده می‌شود. در این رابطه قوانین و دستورالعملی برای توثیق اوراق بهادار نیز در قانون بازار سرمایه کشور فراهم شده است، هدف از این دستورالعمل فراهم کردن شرایطی به منظور رفاه حال سهامداران بوده تا سهامدارانی که قصد دریافت تسهیلات از نهادهایی حتی خارج از نهادهای بازار سرمایه مثل بانک‌ها دارند، بتوانند در برابر اخذ تسهیلات، اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس را به عنوان وثیقه دین خود به مرجع تسهیلات‌دهنده بسپارند و متقابلا متولی بازار سرمایه، این اطمینان را به طلبکار بدهد که اوراق بهادار بدهکار را از نقل و انتقال به نفع طلبکار مصون داشته و صرفا وفق قانون از اوراق بهادار مسدودی رفع انسداد می‌کند.

توثیق مکانیزه سهام

امکان توثیق مکانیزه سهام، جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای تمام سهامداران اسفند ماه سال گذشته فراهم شد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در این خصوص گفته بود که مجوز استفاده از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی، پیش از این تنها برای مشمولان سهام عدالت راه‌اندازی شده بود و هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز استفاده از این امکان را برای سایر سهامداران نیز صادر کرد. بر این اساس، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری قادر شدند با استفاده از زیرساخت توثیق مکانیزه سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان وثیقه سهام بدون مراجعه حضوری و مدارک کاغذی را برای مشتریان خود فراهم کرده و نسبت به ارایه کارت اعتباری یا تسهیلات به مشتریان خود اقدام کنند. امکان استفاده بانک‌های عامل با این روش و بر اساس برنامه زمان‌بندی و میزان منابع در اختیار خود فراهم شد. بنابراین سهامداران بورس قادر خواهند بود به جای فروش سهام جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود از کارت‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استفاده کنند و مدت زمان بیشتری برای مدیریت فروش سهام خود در اختیار داشته باشند.

توثیق سهام چیست؟

در حال حاضر اگر شخص سهامداری (حقیقی یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری داشته باشد می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) توثیق کند. توثیق اوراق بهادار در واقع، فرآیند درخواست مسدود کردن اوراق بهادار تحت مالکیت یک شخص وثیقه‎گذار (حقیقی یا حقوقی) به نفع فرد وثیقه‌گیر (حقیقی یا حقوقی) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. فرد مالک دارایی طی مدت توثیق، حق فروش دارایی تعیین شده را نداشته و هرگونه درخواست در خصوص رفع توثیق، درخواست اقدام به فروش دارایی توثیق شده، و .. باید به همراه مدارک و مستندات کافی که از سوی سپرده‎گذاری تعیین شده است، به صورت مکتوب به آن نهاد ناظر اعلام شود. عایدات حاصل از دارایی در طی دوره توثیق (از قبیل تقسیم سود نقدی، سهام جایزه و حق تقدم و...) به صورت توافق بین وثیقه‌گیر و وثیقه‌گذار تعیین می‌شود که در حین درخواست توثیق، مسیر این عایدات باید تعیین شود. در صورت درخواست رفع توثیق از سوی هر کدام از طرفین، این درخواست باید بصورت مکتوب به همراه فرم‌های تکمیل شده مرتبط به سپرده‌گذاری جهت بررسی و انجام اقدامات مربوطه اعلام شود.

فرآیند توثیق سهام

رویه کلی انجام معاملات عمده با طی مراحل زیر امکان پذیر است: در صورتی که وثیقه‌گذار نسبت به تعهدات خود که بابت آن اوراق بهادار را وثیقه کرده، اقدامی نکند، شخص وثیقه‌گیر می‌تواند با اعلام درخواست فروش به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت وصول مطالبات خود اقدام به فروش دارایی تحت وثیقه کند. رسیدگی به درخواست‌های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم‌های از پیش تعیین شده، از سوی وثیقه‌گذار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط صاحبان امضای مجاز، امضاشود و آخرین روزنامه رسمی موید صاحبان امضای مجاز ضمیمه شود. چنانچه درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم‌ درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است. در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام کنند. به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست، کارمزد معین توسط وثیقه‌گذار پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شود. در غیر این صورت عملیات توثیق انجام نمی‌شود و مراتب به متقاضی اطلاع داده می‌شود. میزان کارمزد در چارچوب سقف‌های اعلامی توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در صورت تکمیل و ارسال مدارک مطابق مواد قبل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به انتقال دارایی اوراق بهادار مورد درخواست توثیق، از کد مالکیت وثیقه‌گذار به کد وثیقه در پایگاه داده‌ها اقدام می‌کند. پس از توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار، وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر اطلاع می‌دهد. گواهینامه موقت اوراق بهادار وثیقه نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نگهداری می‌شود.

توثیق سهام چه فوایدی دارد؟

مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت، فراهم شدن امکان توثیق سهام را مثبت دانست و در این خصوص گفت: امکان فراهم شدن وثیقه‌گذاری سهام شرکت‌ها و انواع اوراق بهادار نزد بانک‌ها موضوعی است که از سال‌های پیش برای سهامداران عمده شرکت‌ها و سهامداران نهادی تا حدی وجود داشت؛ اما متاسفانه به رغم اینکه این نوع اوراق بهادار از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند به دلایل مختلف از سمت اشخاص حقیقی پذیرفته نشده و هنوز به عنوان یک وسیله موجه و کاربردی در نظام بانکی برای اشخاص حقیقی کاربرد زیادی ندارند.

احسان رضاپور در گفت‌وگو با سنا افزود: البته ممکن است این اتفاق به دلیل نوسانات بازار سرمایه و ملاحظات و محدودیت‌هایی که در شبکه بانکی وجود دارد، پیش آمده باشد. در حال حاضر بواسطه نفوذی که بازار سرمایه در سال‌های اخیر بین مردم به دست آورده و به موجب آن اکنون گروه‌های زیادی از مردم به شکل‌های مختلف سهامدار شرکت‌ها محسوب می‌شوند، امکان استفاده و اقبال به استفاده از سهام به عنوان توثیق افزایش یافته است.

او تصریح کرد: سهامداران برای تامین مالی‌های خود و گرفتن اعتبار و تسهیلات مختلف در نظام بانکی بعضا نیازمند وثیقه‌گذاری می‌شوند. در این روش، سهام شرکت‌های مختلف می‌تواند به میزان‌های مختلفی سپرده و وثیقه شود و آن میزان می‌تواند متناسب با اندازه تسهیلات و اعتباراتی مورد احتیاج فرد تخصیص پیدا کند؛ موضوعی که از نشانگر قابلیت ویژه توثیق توسط سهام است. این موضوع در سهام شرکت‌ها خیلی راحت‌تر اتفاق می‌افتد و می‌تواند سهام به نسبت متناسب‌تری با تسهیلات تخصیص پیدا کند.

سهام را به جای ملک وثیقه کنید

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: این موضوعی است که قطعا مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی می‌تواند در گرایش بیشتر مردم به سهامداری هم اثرگذار باشد، زیرا در فضای عمومی جامعه و بین اشخاص حقیقی، یکی از انگیزه‌ها برای قرار دادن مِلک در سبد دارایی‌ها استفاده از آن به عنوان وثیقه و ضمانت است؛ بنابراین با اضافه شدن این ویژگی به سهام شرکت‌ها و امکان استفاده از آنها به عنوان ضمانت و وثیقه تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سهام ایجاد خواهد شد؛ حتی این موضوع می‌تواند به گرایش افراد از سمت بازارهای دیگر به بازارسرمایه منجر شود.

رضاپور تصریح کرد: لازم است امکان توثیق قرار دادن، شامل گروه بیشتری از شرکت‌ها شود و محدود نباشد. مشکلی که پیش‌تر در این خصوص وجود داشت این بود که بانک‌ها یا موسسات اعتباری تعداد محدودی از سهام شرکت‌ها را که ویژگی‌های خاص و متمایزی داشتند برای توثیق می‌پذیرفتند (مانند شرکت‌های بزرگ‌تر فلزی معدنی و پتروشیمی یا هلدینگ‌های بزرگ کشور) . او اضافه کرد: این در حالی است که شرکت‌های زیادی وجود دارند که حتی ممکن است در بازار فرابورس مورد داد و ستد قرار بگیرند اما از ویژگی‌های پایداری، ثبات و سودآوری مناسبی هم برخوردار باشند. براین اساس به نظر می‌رسد در صورتی که آیین نامه خوبی در این خصوص تدوین شود و گروه زیادی از سهام شرکت‌ها را شامل شود، رویه بهتری باشد.

سهام شرکت‌ها ضامن می‌شوند

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر به میزان درصدی از ارزش روز سهام شرکت‌ها امکان وثیقه‌گذاری فراهم شود (این درصد می‌تواند برای بازارهای مختلف و بورس‌های مختلف متفاوت باشد)، اتفاق بهتری برای توثیق سهام است. درواقع مناسب‌تر است به جای محدود شدن توثیق به فقط سهام شرکت‌های بزرگ یا فقط نوع خاصی از بازار (مانند بازار اولیه بورس) این موضوع شامل جمیع سهام شرکت‌های عام بورسی باشد. رضاپور بیان کرد: به تناسب طبقه‌بندی نمادها در بازارهای مختلف و به واسطه شرایط ریسک‌پذیری و شفافیت اطلاعات‌شان ممکن است سهام مختلف دسته‌بندی شده و ارزش تضمین‌های متفاوتی داشته باشند. بنابراین از این طریق سهام شرکت‌هایی که در بازار پایه هم هستند می‌توانند به میزانی از درصد ارزش روز خود به عنوان وجه الضمان قرار بگیرند. او افزود: در مجموع چون سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد امکان توثیق از طریق سهام بتواند روی افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری زنجیره فولاد
یکی از موضوعاتی که فعالان معدنی را پس از تعطیلات نوروزی شوکه کرد، بحث عوارض صادراتی بود. وزارتخانه برای صادرات محصولات زنجیره فولاد اعداد و ارقامی در نظر گرفت که از نظر فعالان این عرصه عجیب و غریب بود و هدفی جز توقف تولید، صادرات و ضرر به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها نداشت. حالا پس از کش‌و‌قوس‌های بخش خصوصی با وزارت صمت و بعد از اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کردند، به صورت قانونی با اتمام مهلت تعیین‌شده این عوارض لغو شده است. اما مساله مهم این است که با وجود این تصمیم چقدر فعالان صنایع معدنی ضرر کردند؟ و هزینه چنین تصمیماتی را چه کسانی باید پرداخت کنند؟
در حالی که مسوولان مربوطه پیش از تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع باید تمام جوانب آن را در نظر گرفته و از کارشناسان زبده در این خصوص نظرسنجی کنند،‌ در حالی که برای سیاستگذاری باید تمامی مراحل طرح مساله تا اجرا را مو به مو در نظر گرفت اما ملاحظه می‌کنیم که به نظرات کارشناسی تشکل‌ها و انجمن توجهی نمی‌شود که نتیجه‌اش هم هزینه‌های گزافی است که فعالان معدنی باید بپردازند.
در این رابطه مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تصمیم هیات دولت و وزارت صمت درباره اعمال عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در دو ماه اخیر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار به زنجیره فولاد کشور خسارت و زیان اقتصادی وارد آورد ولی عملا هیچ‌کس مسوولیت این خسارت را عهده‌دار نیست. وحید یعقوبی افزود: متاسفانه از سال ۹۷ به بعد و در سال‌های پس از آن شاهد تصمیمات کارشناسی نشده، موقتی دولت و وزارت صنعت در حوزه فولاد بوده‌ایم که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد آورده است. وی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری‌های کارشناسی نشده با افزایش قیمت ارز افزایش یافت و وزارت صمت انواع و اقسام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و شیوه‌نامه‌ها را منتشر و برای صنعت فولاد تصمیم‌گیری کرد که اغلب غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت با عمری یک یا دوماهه بود و ابلاغ و اعمال این بخشنامه‌ها ضرر و زیان به تولیدکنندگان وارد آورد.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: ابلاغ این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها فقط فرصت درخشانی را برای عده‌ای رانتخوار و واسطه فراهم کرد تا ازفرصت و رانت ایجاد شده به نحو احسن و به نفع خود بهره‌برداری کنند. متاسفانه حتی پس از لغو بخشنامه‌ها هم هیچ مقابله‌ای با این رانتخواری صورت نمی‌گیرد. یعقوبی گفت: انجمن تولیدکنندگان فولاد پیگیر مطالبات فعالان صنفی و صنعت فولاد است ولی متاسفانه عملکرد انجمن برای پیگیری این تصمیمات ضمانت اجرایی و قانونی ندارد و با وجود صراحت در مواد دو و سه قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار به طور جدی هیچگونه حمایت و یا نظرخواهی از تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد. مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: طبق بخشنامه معاون حقوقی رییس‌جمهور، باید در تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌ها و ابلاغیه‌ها نظرات کارشناسی تشکل‌ها و انجمن‌ها پیوست باشد اما متاسفانه چنین پیوستی وجود ندارد و هیچ فرد و نهادی نیز در پی اجرای این ماده قانونی نبوده است. با وجود توجه انجمن تولیدکنندگان فولاد به این موضوع، نهادهای نظارتی هیچگونه توجهی به این موضوع نداشته‌اند. یعقوبی تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید بر تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان صنعت فولاد نظارت داشته باشند و سازمان‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی بتوانند به این موضوع ورود کنند تا بدانند مسوول خسارتی که به کشور وارد شده چه کسی است و چه کسی باید این خسارت را جبران کند و در واقع موضوع را پیگیری و بررسی کند. به هر حال تا وقتی که مدیران و تصمیم‌گیران دولتی دارای این نگرش حاکمیتی هستند و چندان عواقب تصمیمات خود را نمی‌سنجند و به منافع معدنکاران و فعالان اقتصادی آن‌طور که باید و شاید توجهی نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار چندانی در بهبود شرایط معدنکاری کشور داشت.
از شروع یک تصمیم تا مخالفت‌ها
در فروردین ۱۴۰۱ بود که معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. وزارت صمت ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت ماه) به گمرک ابلاغ کرد. مطرح شد که اعمال این عوارض جدید صادراتی موجب می‌شود تا صادرات مواد اولیه به صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی ماه ۱۴۰۰ – ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.
اما در مقابل بسیاری از فعالان معدنی و صنعتی به موضوع واکنش نشان دادند و تصمیم وزارتخانه را خلاف تولید خواندند. تاجایی که مطرح شد اگر فعالان صنایع معدنی با مشکل برق و انرژی مواجه هستند و وزارتخانه در مقابل آن مطرح می‌کند که محدودیت‌هایی وجود دارد و فعالان معدنی باید با شرایط موجود خود را تطبیق دهند اما موضوع عوارض صادراتی که دیگر در اختیار این وزارتخانه است! آنها ضمن ابراز نگرانی از وضعیتی که برای تولیدکنندگان در پی این تصمیم پیش خواهد آمد، مطرح کردند که این موانع باید با هماهنگی بخش خصوصی برداشته شود.
غیبت وزیر صمت
در ادامه اعتراضات بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه مفصلی را به وزیر صمت ارسال و درخواست کرد در این مساله تجدیدنظر صورت گیرد. در همین رابطه قرار شد جلسه مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس با وزیر صمت و با حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی در خصوص پیامدهای وضع عوارض صادراتی برگزار شود اما در این جلسه وزیر صمت غیبت کرد. مساله‌ای که باعث شد ابهامات فعالان معدنی بدون پاسخ بماند. با عدم حضور وزیر صمت در این جلسه همفکری گمانه‌ها در این خصوص بیشتر شد که به طور حتم مافیایی پشت ماجراست و عده‌ای به دنبال سود شخصی هستند، سودی که نه به مصرف‌کننده و نه تولید‌کننده می‌رسد!
صادرات محصولات نهایی بدون مشوق!
در حالی که برای میلگرد عوارض هشت درصدی، نبشی و ناودانی پنج درصدی، شمش ۱۸ درصدی و گندله ۱۱ درصدی بسته شد اما کارشناسان باور داشتند که باید تمام مشوق‌ها به سمت صادرات محصولات نهایی از جمله میلگرد و مقاطع طویل برود و نه اینکه دولت با اعمال عوارض جلوی صادرات محصولات فولادی را که در داخل هم متقاضی ندارند بگیرد. در این روند بهتر است روی مواد خام صادرات بست اما به محصولات فولادی مثل میلگرد، نبشی و تیرآهن نباید عوارض تعلق گیرد؛ چراکه اینها می‌توانند به ارزآوری بالا و افزایش اشتغال در کشور کمک کنند.
چنین مباحثی این شائبه را ایجاد کرد که وزارت صمت سیاستی ضد تولید دارد. در حالی که کالاهای صادراتی فولادی مازاد بر مصرف بوده و مورد نیاز بازار داخلی نیستند؛ بنابراین این نگاه پررنگ می‌شود که دولت و به طور خاص وزارتخانه نه به فکر تنظیم بازار بلکه بیشتر به فکر درآمدزایی است!
اما و اگرها
از طرف دیگر کارشناسان بر این باور بودند بخشنامه عوارض صادراتی در ایران باعث شده تا شرکت‌های ایرانی نتوانند از فرصت کوتاه جهش قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد استفاده کنند. بسیاری از کارشناسان براساس تحلیل‌های جهانی معتقد بودند در شرایط حمله روسیه به اوکراین وقتی قیمت فولاد افزایش ۳۰ درصدی داشته و جایگزین این دو کشور برای خریداران جهانی ایران و ترکیه می‌توانند باشند؛ چرا ما با وضع عوارض صادراتی مسیر را برای ترک‌ها باز می‌کنیم؟!
از طرف دیگر، به موضوع تحریم‌ها اشاره و مطرح شد که اعمال عوارض صادراتی ایران بر محصولات فولادی در صورت خارج نشدن ایران از تحریم به ضرر اقتصاد ایران تمام می‌شود. کما اینکه با ورود روسیه به بازار صادراتی محصولات فولادی، این تحلیل درست از آب درآمد.
حالا به تازگی گمرک لغو عوارض صادراتی را به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی- محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است.
🔻روزنامه همشهری
📍 تراز تجاری مثبت با جهش صادرات
آمارهای تجارت خارجی از اتفاقات خوب در این حوزه حکایت دارند. در ۲ماه نخست امسال، صادرکنندگان ایرانی موفق شده‌اند ۳۷درصد درآمد بیشتری وارد کشور کنند و همزمان با مدیریت واردات، تراز تجاری به ‌میزان ۴۰۱میلیون دلار مثبت شده است.به گزارش همشهری، اطلاعات منتشرشده از گمرک ایران حاکی است در فروردین و اردیبهشت امسال، ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶میلیارد و ۶۳۱میلیون دلار رسید که ۸میلیارد و ۵۱۶میلیون دلار از آن سهم صادرات کالاهای غیرنفتی بوده و ۸میلیارد و ۱۱۵میلیون دلار از آن نیز به واردات اختصاص داشته است. براساس این آمارها، صادرات غیرنفتی کشور در این دوره ۲ماهه، ضمن اینکه نیاز ارزی کل واردات کشور را پشتیبانی کرده، ۴۰۱میلیون دلار نیز ورودی مازاد ارز داشته است.
نقشه صادرات
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ۲ماه سال۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، ۱۷هزار و ۱۴تن به ارزش ۸میلیارد و ۵۱۶میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱.۶درصد و از منظر ارزش ۳۷درصد رشد داشته است. طبق این آمار، جهش قیمت‌های جهانی به نفع صادرات ایران تمام‌شده و آورده ارزی کشور را افزایش داده است.
به گزارش همشهری، در ۲ماه نخست سال۱۴۰۱، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد چین انجام شده و این کشور با خرید ۲میلیارد و ۷۲۰هزار دلار کالا از ایران، ۳۲درصد از کل ارزش صادرات ایران را به‌ خود اختصاص داده است. در رتبه دوم، امارات متحده عربی قرار گرفته که یک‌میلیارد و ۵۰۲هزار دلار کالا از ایران خریداری کرده و سهم ۱۷.۶درصدی ارزش صادرات ایران را از آن خود کرده است. طبق آمار، عراق در رتبه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته و ۱۵.۴درصد از کل ارزش صادرات معادل یک‌میلیارد و ۳۱۲میلیون دلار به این کشور تعلق دارد. همچنین ترکیه با خرید ۷۶۶میلیون دلار کالا از ایران، ۹درصد از صادرات را به خود اختصاص داده و در رتبه چهارم قرار گرفته است. هند نیز با خرید ۲۹۰میلیون دلار کالا از ایران در ۲ماه امسال، سهم ۳.۴۱درصدی از کل ارزش صادرات ایران داشته و پنجمین مقصد عمده صادرات ایران بوده است.

سیاهه واردات
ارزش صادرات کشور در ۲ماه امسال ۳۷درصد جهش داشته که البته بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از رشد قیمت‌های جهانی بوده؛ اما در همین شرایط، ارزش واردات ایران فقط ۲۴درصد بالاتر رفته که نسبت به میزان جهش صادرات چشمگیر نیست. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۲ماهه امسال، مدیریت در حوزه واردات کشور موفق بوده و میزان واردات با کاهش ۳.۳۷درصدی به ۵هزار و ۱۸۲تن رسیده و ارزش آن نیز با وجود رشد ۲۴درصدی، از ۸میلیارد و ۱۱۵میلیون دلار فراتر نرفته است. ماحصل این اتفاق، مثبت‌شدن تراز تجاری کشور به میزان ۴۰۱میلیون دلار بوده که ازجمله اتفاقات کم‌سابقه حوزه تجارت خارجی است و می‌تواند به آرامش بازار ارز و مهار تورم انتظاری کمک کند.
در این بازه زمانی، امارات متحده عربی با فروش ۲میلیارد و ۲۴۷میلیون دلار کالا به ایران، عمده‌ترین مبدأ ارسال کالا به کشورمان بوده و ۲۷.۲درصد از کل ارزش واردات ایران را به ‌خود اختصاص داده است. در ادامه، چین با فروش ۲میلیارد و ۱۱۷میلیون دلار کالا به ایران در رقابتی نزدیک با امارات، ۲۶درصد از واردات ایران را پشتیبانی کرده و دومین مبدأ ارسال کالا به کشورمان شده است. سومین رتبه هم به ترکیه اختصاص پیدا کرده که با فروش ۸۷۵میلیون دلار کالا به ایران، ۱۰.۸درصد از واردات کشورمان را به‌خود اختصاص داده است. رتبه چهارم و پنجم مبادی وارداتی نیز به هند و فدراسیون روسیه اختصاص دارد که با سهم ۳.۳۹درصدی از کل ارزش واردات، در این جایگاه قرار گرفته‌اند.

چرخش صادرات به سمت بازارهای جدید
بنا بر داده‌های گمرک ایران، در ۲ماهه سال۱۴۰۰، چارچوب صادرات ایران تقریبا دست‌نخورده باقی ‌مانده و همچنان چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، افغانستان، عمان، پاکستان، اندونزی و تایلند عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی بوده‌اند. در این بازه زمانی میزان صادرات کشورمان به چین ۳۲.۵درصد، امارات ۷۷درصد، عراق ۳۸درصد، ترکیه ۹۷درصد، هند ۲۲.۵درصد، عمان ۱۲۶درصد و پاکستان ۱۱درصد رشد داشته و در مورد کشورهای افغانستان ۳۸درصد، اندونزی ۲درصد و تایلند ۲۵درصد کاهش را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه این است که خارج از فهرست مقاصد عمده، تغییرات چشمگیری رخ داده و صادرات به برخی از کشورها که تاکنون جزو بازارهای فرعی و کم‌اهمیت ایران بودند با جهش‌های بزرگ و گاه چندهزار درصدی مواجه شده است. گرچه این موضوع می‌تواند نشانه ورود جدید صادرکنندگان ایرانی به بازار این کشورها باشد اما اگر به اتفاقی تکراری در کارنامه تجارت خارجی ایران تبدیل شود، می‌تواند به تحقق ارقام حیرت‌انگیز در حوزه صادرات بینجامد.
طبق اطلاعات گمرک ایران، دوماهه فروردین و اردیبهشت امسال، ارزش صادرات ایران به موزامبیک ۳۴هزار درصد رشد کرده و رشد صادرات به آلبانی ۲هزار و ۸۸۶درصد ثبت شده است. همچنین صادرات ایران به مراکش هزار و ۹۹۷درصد، اردن هزار و ۶۶۷درصد، سنگاپور هزار و ۱۲۸درصد، مصر هزار و ۱۰۶درصد، میانمار ۸۴۲درصد، تاجیکستان ۵۶۰درصد، بلژیک ۳۱۹درصد، سومالی ۱۳۶درصد و لهستان ۱۱۲درصد رشد کرده است. البته این اتفاق در حالی بوده که به‌واسطه اتفاقاتی نظیر تحول در بازار غذا با جنگ روسیه و اوکراین و تغییر شرایط سیاسی افغانستان تحت سیطره طالبان، صادرات ایران به برخی مقاصد سنتی با کاهش مواجه شده و به‌نوعی می‌تواند صادرات به مقاصد جدید فقط جبران این کاهش‌ها باشد. نکته اینجاست که صادرات ایران به کشورهایی نظیر روسیه و سوریه تحت‌تأثیر تحولات خاصی نبوده و می‌تواند در ماه‌های آتی جبران شود، اما بازشدن جای پای صادرکنندگان ایرانی در کشورهایی که قبلا مورد توجه نبوده‌اند، می‌تواند به توسعه قابل‌توجه بازار کالاهای ایرانی منجر شود که نتیجه آن بهبود صادرات، افزایش درآمد ارزی و رونق اقتصادی خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار پول به حساب‌های زیرزمینی
اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان، مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود خواهد شد.
اما چرا این دست از حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند؟ ماجرای تلاش برای سرکشی به حساب‌های بانکی به ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برمی‌گردد که الزامات اجرایی آن مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور است. به نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارایه به آنها محدود شود که در تاریخ ۲۲‏/۰۸‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام نمایند که در این فرایند چنانچه دلایل یا مستندات اعلام‌شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تایید موسسه اعتباری قرار نگیرد، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل‌شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال کند و دلایل یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند است.
اما این اقدام بانک مرکزی چقدر می‌تواند مفید باشد یا اینکه منجر به فعالیت‌های زیرزمینی از سوی متخلفان شود؟
خروج منابع از بانک‌ها شدت می‌گیرد
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سرکشی بانک مرکزی به حساب افراد فاقد شغلی که تراکنش‌های حساب بالایی دارند بر این باور است؛ اصل نظارت بانک مرکزی بر این حساب‌ها می‌تواند در راستای فعالیت‌های مالیاتی باشد و اگر به این منظور حساب‌ها رصد شود کاری پسندیده است. اما از سوی دیگر مشکلی که ایجاد می‌شود اینکه اگر افرادی که تراکنش‌های بالایی دارند متوجه این سرکشی‌ها بشوند و بدانند این موضوع برای‌شان اتفاق افتاده مسلما تبعاتی هم به دنبال دارد و باعث خروج این منابع از بانک‌ها به سایر بازارها خواهد شد.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: مسلما رویه‌ای که منجر به سرکشی در حساب افراد می‌شود چندان مطلوب مردم نیست و ممکن است به ضرر سپرده‌گذاران بانکی شود و افراد به زحمت بیفتند و مجبور شوند این منابع را تبدیل به دارایی‌های دیگری از جمله ارز، سکه و طلا و. .. کنند.
این استاد دانشگاه شهید چمران افزود: البته این اقدام بانک مرکزی ممکن است در راستای کشف حساب‌های اجاره‌ای برخی افراد باشد که در گذشته نیز رایج بوده و افراد سودجو برای ردگم کنی یا فرار از مالیات از حساب برخی از افراد بی‌بضاعت و بیکار و... سوءاستفاده می‌کردند.

برخوردهای قضایی با افرادی که با پول‌های کثیف سرو کار دارند صورت گیرد
افقه با بیان اینکه ممکن است اینگونه سخت‌گیری‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور هم بشود خاطرنشان کرد: بهتر آن است که بانک مرکزی ایران نیز مانند دیگر کشورها به صورت تصادفی و رندومی حساب‌های مشکوک را سرکشی و پس از آن افراد را مجازات کند و این برخوردهای قضایی هم صرفا با افرادی صورت گیرد که با پول‌های کثیف سر و کار دارند.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر حساب‌های اجاره‌ای نیز آنگونه که مطرح می‌کنند واقعیت داشته باشد مربوط به عده‌ای می‌شود که به دلیل نداری مجبور به اجاره دادن حساب‌های‌شان شده‌اند و باید تخلفات صاحبان اصلی این دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه شهید چمران در ادامه تصریح کرد: معمولا مبارزه با فسادهای اقتصادی تنها از یک روش امکان‌پذیر نیست و در صورتی که پایه‌های دیگر فساد از بین نرفته باشد افرادی که فعالیت‌های فسادزا انجام می‌دهند طبیعتا از راه‌های دیگری فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه خواهند داد و فعالیت‌های‌شان با این اقدام محدود نمی‌شود زیرا زمینه‌های فسادزا همچنان وجود دارند و اینگونه برخوردها تنها منجر به جابه‌جایی روش‌های افراد خطاکار می‌شود.
افقه تصریح کرد: مبارزه با معلول‌ها در انتهای زنجیره فساد باعث می‌شود تا عملا روش‌ها عوض شود و فساد به‌طور کل از بین نرود.

کمبود منابع مالی
منجر به سیاست‌های اخیر دولت شده است
او با بیان اینکه دولت به دلیل کمبود منابع مالی به این روش‌ها رو آورده است، گفت: به نظر می‌رسد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی در مرحله بعدی قرار دارد چرا که برای مبارزه با فساد باید ریشه‌یابی کرد و فساد را از ریشه سوزاند. اما به نظر می‌رسد دولت امروز تنها به دنبال تامین منابع برای جبران کسری بودجه خودش است.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز خاطرنشان کرد: این اقدام اخیر دولت نیز به دلیل کمبود و کسری بودجه بود که انجام گرفت و تبعاتی از جمله گرانی‌های اخیر را نیز به دنبال داشت.
افقه تصریح کرد: متاسفانه فقدان دانش افرادی که اعلام می‌کردند تنها ۴ کالای اساسی گران خواهد شد یا بی‌اعتنایی‌شان نسبت به تبعات سنگین این اقدام برای افراد دهک‌های پایین باعث مشکلات کنونی شد. متاسفانه به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از مردم در طبقه متوسط به زیر خط فقر می‌افتند و فقرا هم فقیرتر خواهند شد و این جبران فاصله قیمتی از طریق پرداخت یارانه‌ها چندان موثر نخواهد بود. البته شاید برای خانواده‌های پرجمعیت‌تر پرداخت یارانه مسکنی مقطعی باشد اما با توجه به تورمی که ایجاد می‌کند این یارانه نیز ذوب خواهد شد. همانند یارانه‌ای که در زمان محمود احمدی‌نژاد پرداخت شد و خیلی زود با وجود تورم موجود در کشور آب شد و افراد باز هم زیر خط فقر ماندند.
بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرده است که در ماده ۳ این بخشنامه آمده است: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد و در آن گفته شده این طرح شامل افراد بازنشسته یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار نمی‌شود و مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارایه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارایه کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 دلار مضطرب
معاملات بازار ارز متوقف شد و صرافی‌ها با کرکره‌های نیمه‌باز تقریبا کار را تعطیل کردند. اخبار منفی برجام بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد و دلار در صرافی ملی از کانال ۲۵ هزار تومان به کانال قیمت ۲۶ هزار تومان رسید و در بازار آزاد هم که دلار چند روزی است به کانال ۳۰ هزار تومان رسیده است، نرخ‌ها نوسان زیادی را تجربه کرد.

شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز از آنجا شکل گرفت که برخی نمایندگان کنگره در آمریکا از جو بایدن، ریاست‌جمهوری آمریکا خواستند که شکست برجام را اعلام کند و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی برای صدور قطع‌نامه علیه ایران را ایجاد کرد. در همین زمینه خبرآنلاین نوشت عده‌ای از معامله‌گران معتقدند با توقف روند مذاکرات برجام در ماه‌های پایانی سال گذشته، سیگنال‌های منفی زمینه‌های رشد نرخ دلار در کشور فراهم شده است و سایه‌افکندن خطر تصویب یک قطع‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام باعث شده اسکناس آمریکایی در تهران رشد کند. این اتفاق می‌تواند تنش‌های مذاکرات هسته‌ای را افزایش دهد و زمینه‌ساز رشد فعالیت سفته‌بازان ارزی شود. این رسانه در ادامه نوشته است که در مقابل، برخی کارشناسان ارزی با بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه و مقایسه آن با نرخ رشد سالانه ارز معتقدند که افزایش نرخ‌های بازار ارز ماحصل افزایش نرخ تورم است.

بنا بر ادعای این رسانه تمایل به فروش ارز در بازار کم شده و بررسی هسته مرکزی بازار هم نشان می‌دهد در روزهای اخیر معامله‌گران عادی بازار تمایل زیادی به فروش دلار ندارند و این موضوع موجب شده است سمت عرضه بازار منحصر به بازارساز شود. این موضوع نیز سمت عرضه را تحت فشار قرار داده است. بازارساز نیاز دارد که برای عقب‌راندن خریداران تا حدی سمت‌و‌سوی انتظارات را دچار تحول کند. به عقیده فعالان بازار با قرار‌گرفتن دلار بالای محدوده مقاومتی، لاک احتیاطی برخی معامله‌گران به‌تدریج شکسته خواهد شد و سطح خریدها بیشتر خواهد شد.

با‌این‌حال، بانک مرکزی و وزارت نفت مدعی شده‌اند فروش نفت ایران شرایط مناسبی داشته و ذخایر ارزی وضعیت مساعدی دارد. دیروز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد نوسان فروش نفت به‌ علت شرایط کرونایی جهان طبیعی است؛ مشتریان ما کم نشده‌اند و فروش نفت در دولت سیزدهم آمارهای قابل قبولی داشته؛ هرچند هنوز در بعضی از کشورها مشکل شیوع کرونا پابرجاست و این موضوع بر فروش نفت تأثیرگذار است. سخنگوی دولت تأکید کرد ایران بازارهای فروش نفت خود را دارد و در‌عین‌حال بازارهای جدیدی نیز پیدا کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که برخی مؤسسات ردیاب نفتکش‌ها از معطلی ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران خبر می‌دهند و می‌گویند روسیه با تخفیف‌های زیاد وارد بازار نفت ایران شده و مشتریان آن را تصاحب کرده است.

با‌این‌حال باید دید دولت سیزدهم در برابر معادلات دشوار اقتصادی چگونه رفتار می‌کند و آیا موفق به مهار تورم می‌شود؟