🔻روزنامه تعادل
📍 مسیر بازارها تغییر میکند؟
✍️ پیمان مولوی
در اسفند سال ۱۴۰۰ رکورد خلق نقدینگی با افزایش ۴.۵ درصدی زده شده است. این مقدار رشد معادل ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است و همانطور که میدانیم رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در بازار سرمایه است. اگر بخواهیم شرایط موجود را سناریوبندی کنیم، باید سه شرایط آتی به ۳ دسته تقسیم شود. شرایط بدبینانه همچون اسفند سال ۱۴۰۱ که رشد نقدینگی ۴.۵ درصدی را تجربه کردیم. در این شرایط نقدینگی ۲۵۰۰ همت رشد خواهد کرد. (در حدود ۳۰ درصد کل ارزش بازار سرمایه) در سناریوی متعادل در نظر میگیریم که نقدینگی تقریبا به اندازه متوسط سال ۱۴۰۰ رشد میکند، یعنی ۳۹ درصد، معادل ۳.۲۵ درصد ماهانه که برابر است با ۱۸۰۰ همت ورود نقدینگی جدید. اما برای سناریوی خوشبینانهای نرخ رشد نقدینگی ۲.۵ درصدی را لحاظ میکنیم که معادل افزایش ۱۴۰۰ همت نقدینگی است. در کنار لحاظ رشد نقدینگی باید به رشد اقتصادی هم توجه کرد، در سناریوی متعادل رشد اقتصادی ۵ درصدی مانند سال قبل، رشد اقتصادی بدبینانه کمتر از ۵ درصد و در سناریوی خوشبینانه رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد متصور هستم. هر کدام از این سناریوها میتواند دید سرمایهگذاری را به شکل کلی تغییر دهد.بعد از انتشار گزارشهای رشد اقتصادی و رشد نقدینگی که در ماههای گذشته منتشر میشود میتوان نظر دقیقی در خصوص سناریوهای پیش رو داشت. اگر رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی داشته باشیم و نقدینگی بیش از ۴ درصدی را تجربه کنیم در حقیقت باید به انتظار تورم بیش از ۶۰ درصد باشیم. اگر فرد محافظهکاری باشد و مسکن داشته باشد، بهتر است در حوزه مسکن سرمایهگذاری کند و اجاره مسکن دریافت کند. اما اگر فرد محافظهکاری است و مسکن ندارد بهتر است که در حوزه مسکن سرمایهگذاری کند. در غیر این صورت بهتر است یک سبد چیده شود که شامل: ۶۰ درصد در بازار سهام، ۳۰ درصد در بازارهای طلا یا مسکن و ۱۰ درصد بازارهای آتی.
استراتژی سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ بایستی متفاوت با سالهای قبل باشد، به نظر میرسد که سال ۱۴۰۱ سال سرمایهگذاری فقط مبتنی بر سود تقسیمی است. در این سال باید سرمایهگذاری روی شرکتهایی انجام شود که سود خوبی داشته باشند و درصد بالایی از این سود را تقسیم کنند. به دلیل رشد نقدینگی، تورم داخلی و تورم جهانی، همچنین رشد قیمتها در بازارهای کالایی عواملی که بتواند شاخص کل را تقویت کند وجود دارد، ولی این رشد به وسیله ریسکهای سیاسی تهدید میشود. رشد اقتصادی مناسب یا شرایط تورمی وخیم دو وضعیتی هستند که منجر به صعود قیمتها در بورس میشوند. متاسفانه در شرایط کنونی تورم افسار گسیخته را در قیمتها شاهد هستیم. اما آیا این تورم افسار گسیخته حتما به رشد قیمتها در بورس منجر میشود؟ به نظر میرسد بدون در نظر گرفتن ریسکهای سیاسی جواب این سوال چندان درست نباشد. ریسک سیاسی میتواند ورود نقدینگی به بازار سرمایه را از جانب دانه درشتهای اقتصاد ضعیف کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 از یاران خمینی تا سربازان خامنهای
✍️مسعود اکبری
۱- در سال ۱۳۴۲ وقتی امام خمینی در قم بازداشت شدند و در حال انتقال به تهران جهت تبعید به خارج از کشور بودند، مامور ساواک از ایشان پرسید «پس یاران شما کجا هستند؟!» حضرت امام در جواب فرمودند «یاران من در گهوارههای مادرانشان هستند.»
روزها و سالها گذشت و رمز و راز این بیان حکیمانه در بهمن ۵۷ و سپس در هشت سال دفاع مقدس آشکار شد؛ آنجایی که نوجوانان غیور و جوانان رشید کشورمان حماسهها آفریدند و دشمن و پادوهای آن در داخل، حیران مانده بودند که رژیم پهلوی با آن تشکیلات و حمایتهای خارجی و رژیم بعث صدام که توسط غرب و شرق عالم تا بن دندان مسلح شده بود، چگونه توسط «یاران و سربازان خمینی» به خاک مذلت کشیده شدند.
۲- ساعت ۷ صبح روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبری جانکاه و ناگوار، ملت ایران را سیاهپوش و مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر جهان را عزادار کرد؛ گوینده رادیو با صدایی محزون و بغض آلود اعلام کرد: «بسم الله الرحمن الرحیم،
انا لله و انا الیه راجعون؛ روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست».
حضرت امام- رضوان الله تعالی علیه- مصداق اتّم «قلب مطمئن» و
«نفس مطمئنه» بود، چنانکه در وصیتنامه سیاسی- الهی خود تاکید کردند:«با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم. و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصور و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سّد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.»
۳- ملت ایران از پیر و جوان و زن و مرد، بر سر و سینه زنان و با چشمانی اشکبار و قلبی آکنده از غم و اندوه به خیابانها آمدند. مراسم تشییع بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این مراسم عظیم و بینظیر و چنددهمیلیونی، رسانههای خارجی را در بهت و حیرت فرو برد. روزنامه
«تایمز مالی» چاپ لندن با تأکید بر ابطال نظر تحلیلگران غربی در گزارشی اذعان کرد:«همه کسانی که انتظار داشتند با درگذشت آیتالله خمینی سیاستهای ایران ناگهان تغییر کند، باید با دیدن صحنههای پرهیجان و خروشان جمعیت تشییعکننده پیکر آیتالله خمینی همه امیدهای خود را بر باد رفته ببینند.» این بدان معنی بود که «مکتب امام« با رفتن جسمانی و ظاهری ایشان تمام نشده و نخواهد شد.
۴- امام خمینی(ره)، عبد صالح خدا و فرزندی برومند از نسل ابراهیم(ع) و محمد(ص) با اطمینان قلبی به وعدههای نصرت و هدایت الهی، کمر طاغوتها و مستکبران را شکست. نگاهی به بینش و منش حضرت امام در رهبری امت و مدیریت نظام اسلامی، حاکی از آن است که ایشان تا آخرین روزهای حیات مبارکشان بر مواضع و رویکرد انقلابی اصرار و به آنها عمل میکردند.
منظومه دینی و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول و مبانی مشخصی از جمله باور عمیق به اسلام و خداوند متعال، مردمسالاری و احترام به آرای مردم، بیاعتمادی به دشمن و جبهه استکبار، اعتماد به نفس و خوداتکایی در ملت، توجه ویژه به حمایت از محرومان و مستضعفان، استقلال کشور و نفی سلطه پذیری، عقلانیت، معنویت، عدالت خواهی، مخالفت جدی با خوی کاخنشینی و اشرافیگری و توجه ویژه به مسئله وحدت ملی بود.
امام خمینی، همواره اسلام آمریکایی و به عبارتی اسلام بیتفاوت در برابر جنایات صهیونیسم و آمریکا و اسلام چشم دوخته به آمریکا و قدرتهای بزرگ را مردود میدانستند.
۵- «شما وقتی مثل آقای خامنهای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟» این بیان حکیمانه، بخشی از اظهارات حضرت امام خمینی خطاب به برخی از اعضای مجلس خبرگان در جلسهای خصوصی است.(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه هفتم، صص ۱۵۲-۱۵۱). حضرت امام، به غیر از این مورد، در چندین نوبت دیگر نیز در جمع نزدیکان صراحتا از آیتالله خامنهای به عنوان فردی شایسته برای رهبری آینده نام برده بودند.
به عنوان نمونه، سرکار خانم «زهرا مصطفوی» دختر حضرت امام-
رضوان الله تعالی علیه- در این خصوص نقل کردهاند که «من مدتها قبل از برکناری قائممقام رهبری شخصا از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و ایشان از آیتالله خامنهای نام بردند. پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری لازم نیست و ایشان نفی کردند و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحا فرمودند که ایشان اجتهادی که برای ولی فقیه لازم است را دارند.»
روایت سوم از زبان مرحوم حجتالاسلام حاج احمد آقای خمینی است. از ایشان نقل شده است که در جمعی وقتی آیتالله خامنهای در مقام رئیسجمهور به کشور کره رفته بودند و در مجلس آن کشور سخنرانی میکردند به امام میگوید آقای خامنهای خوب در این مسئولیت جا افتاده است امام نیز در پاسخ ایشان میفرمایند آقای خامنهای شایستگی رهبری را داراست.
مرحوم آیتالله محسن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان و از جمله عضو اولین دوره مجلس خبرگان، پیش از این در گفتوگویی تاکید کرده بود:«اگر اشارات امام نبود، باز هم خبرگان رهبری به غیر از آقای خامنهای به فرد دیگری نمیرسید و از ایشان شایستهتر نداشتیم اما توصیههای امام سبب تصریح و کسوت رایگیری شد.»
به فضل الهی به فاصله کوتاهی پس از رحلت حضرت امام، رهبری و امامت امت به بزرگمرد دیگری از سلاله پاک پیامبر اعظم(ص) منتقل شد. حضرت آیتالله العظمی خامنهای در طول دوران زعامت خود در نظر و عمل، منظومه فکری و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را بیکم و کاست
پیش روی خود قرار داده و نظام اسلامی را در همان مسیر به پیش بردهاند.
۶- رهبر معظم انقلاب- ۱۴ خرداد ۱۳۹۴- در مراسم بیستوششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) فرمودند: «مسئله تحریف شخصیت امام خطر بزرگی محسوب میشود، آن راهی که میتواند مانع از این تحریف شود، بازخوانی اصول امام است. امام را نباید بهعنوان صرفاً یک شخصیت محترم تاریخی، موردتوجه قرار داد، بعضی اینجور میخواهند امام را بشناسند و بشناسانند و این غلط است.»
اکنون سالهای طولانی است که پروژه «معرفی امامِ منهای خط امام» توسط جریان تحریف به صورت ویژه دنبال میشود. همان طیفی که هیچ اعتقادی به مردم سالاری ندارد و پس از شکست در انتخابات با دروغ تقلب، رأی مردم را لگدمال کرد؛ جریانی که بیتفاوت نسبت به خوی اشرافیگی و با دهن کجی به محرومان و مستضعفان، حامی اصلی مدیران نجومی بگیر است و این مدیران متخلف را ذخیره نظام معرفی میکند؛ طیفی که مفسدان گردن کلفت اقتصادی را کارآفرین برتر و نخبه معرفی میکند؛ و همان جماعتی که دولت آمریکا را کدخدا مینامد و مدعی است که باید همچون بردهای در مسلخ و برهای در مذبح در خدمت آمریکا باشیم و جریانی که مدعی است توان دفاعی و قدرت موشکی ایران قابل معامله است. همان طیفی که به بهانههای مختلف بر زخم مردم نمک پاشیده و بر طبل دوقطبی و دوپاره کردن مردم میکوبد.
۷- اکنون بیش از ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سپری شده است. اگر پیامبر اعظم(ص) و قرآن کریم هیچ معجزهای نداشتند جز عرضه دو مومن ابراهیمی در تراز امام خمینی و امام خامنهای، برای یقین اهل درک و درایت کافی بود.
ملت ایران به فاصله کوتاهی پس از رهایی از چنگال رژیم فاسد و عقبمانده پهلوی، با جنگ تحمیلی روبهرو شد. روزها و ماهها و سالها سپری شد. کودتای مخملی با طراحی پیچیده به اجرا درآمد، تحریمهای فلجکننده علیه کشورمان تصویب شد، پروژه یارگیری و سربازگیری توسط دشمن در کنار پروژه نفوذ در مقاطع مختلف اجرا شد، برخی سوپرانقلابیها که استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند، شروع به سنگاندازی کردند.
دشمن ترور مقامات و دانشمندان هستهای را کلید زد، آشوب خیابانی، بمبگذاری، ایجاد گروهکهای تکفیری و جداییطلب و... هر آنچه که برای زمین زدن یک حکومت مردمی به کار میآمد توسط دشمنان قسم خورده اجرا شد اما در نهایت همه این نقشهها نقش بر آب شد. حالا در شرایطی که در ۴۳ سال اخیر هفت رئیسجمهور آمریکا خوراک مار و مور شده یا در تاریخ گم و گور شدند، انقلاب اسلامی پایدار مانده و شاخ و برگ گسترانده است.
چهل و سه سال قبل، دشمنان ملت ایران و پادوهای آنها در داخل کشور به یکدیگر دلخوشی میدادند که شش ماه صبر کنید، کلک جمهوری اسلامی ایران کنده میشود؛ شش ماه سپری میشد و اتفاقی نیفتاده بود، میگفتند یک سال دیگر صبر کنید، قضیّه تمام میشود و... اکنون بیش از چهل و سه سال از آن زمان گذشته و ۸۶ مرتبه است که آن وعده
شش ماهه تمدید شده است و در این میان، آن نهال نوپا به درختی تنومند با ریشههای عمیق تبدیل شده است.
۸- این روزها سرود حماسی و روحنواز «سلام فرمانده» غوغایی عظیم در کشور به راهانداخته و
شهر به شهر و روستا به روستا و کوچه به کوچه در حال گسترش و فراگیری است و حتی در دیگر کشورها نیز در حال تکثیر است. وقتی نوجوانان عزیز کشورمان با آن قلبهای پاک و چشمان اشکبار با امام زمان(عج) خود عهد و پیمان میبندند و آرزوی حاج قاسم شدن برای امام زمانشان را طلب میکنند و فریاد میزنند که «سیدعلی دهه نودیهاشو فراخوانده»، دشمن از خشم به خود میپیچد و رسانههای خود و پادوهای داخلی را به خط میکند تا بلکه جلوی این موج عظیم را بگیرند، اما زهی خیال محال.
۹- دشمن سالهاست که از چند جبهه مشغول هجمه به ملت ایران است. از یکسو با ترور و تحریم و از سوی دیگر با ناتوی فرهنگی. اما مردم فهیم ایران به فضل الهی در بزنگاهها در مواجهه با دشمن سربلند از آزمون بیرون آمدهاند. فیلم سخیف و هتاکانه «عنکبوت مقدس» جدیدترین نمونه از دست و پازدن دشمن در مواجهه با مردم ایران است. این فیلم دمدستی و کم مایه- بنابر نظرسنجی تماشاگران جشنواره کن- با حمایت مالی چند یهودی صهیونیست ساخته شده است.
در این فقره نیز مردم عزیز و فهیم ایران با گرایشهای مختلف سیاسی بلافاصله پس از انتشار محتوای این فیلم هتاکانه، موج عظیمی از ارادت خود به حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را به راهانداخته و تارهای تنیده شده توسط شبکه عنکبوتی «ناتوی فرهنگی» را پاره کرده و این شعر را زمزمه کردند «هر صبح سمت میکدهای از رواقها؛ هو میکشیم جرعهای از زعفران قدس/خفاش و عنکبوت در این بارگاه نیست ؛این صحنها خُتن شده از آهوان قدس /ما را ببر به ساحل سجاده و دعا؛ تا عرش بینهایت و تا بیکران قدس(حامد حجتی)».
۱۰- اکنون در سی و سومین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پرچم امام خمینی(ره) با هدایت داهیانه امام خامنهای در اهتزاز است و ان شاءالله نهضت خمینی مقدمه نهضت جهانی
حضرت ولی عصر(عج) باشد. اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نابرابری و فرهنگ
✍️سید مسعود رضوی
این یادداشت، ادامة نوشتهای با عنوان «اقلیم کتاب» است که روز سه شنبه اخیر منتشر شد. پیش از ورود به موضوع و دنبال کردن بحث، لازم است به شرایط خطیر کشور و مشکلات عمومی اشاره کنم. منظورم ماجرای فاجعهباری است که با فرو ریختن برج متروپل در آبادان اتفاق افتاد و دامنه و حاشیههای آن نیز موجب شد تا پرسشهایی در ارتباط با سهل انگاری و
سوء مدیریت و فسادی که دست رانتخواران و طمعکاران را به بیت المال دراز کرده، باز هم مطرح شود.
اگر ما امروز به موضوعات فرهنگی میپردازیم، از آن جهت است که به بنیانهای در این سرزمین امید بستهایم و ایمان داریم.برای آن است که فرزندان این آب و خاک را تربیت کنیم. به مردم و جامعهای که در آن زیست میکنیم تعالی و حرمت بدهیم. جان مردم را به هنر و مهر شور و گرما ببخشیم. امید را در میان شهروندان پراکنده سازیم. آبادانی و نظم و پیشرفت را چنان استوار سازیم که مردم در سرزمین خویش بمانند و نسلهای پیاپی ببالند و برعظمت و ثروت و شکوهش تکیه دهند. تا مردم ایران، امروز شاد باشند و در بینیازی و عزت زیست کنند و فردا به میراث و دستاوردهای امروز ببالند.
باید زمینمان سبز و رودهامان لبریز از آب زلال و شهرهامان روشن از انبساط و شادمانی و امنیت باشد.
این است افق زندگانی در سایة آمالی که بدانها دل بستهایم و بر سر آن در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و تحریم و تهدید دشمنان پایداری و مقاومت ورزیده ایم. صلح و آرامش و امنیت در سایة قانون و اخلاق، نباید اجازه دهد یک دردمند در جامعه، یا یک گرسنه در دورترین نقاط، یا ستمدیده و دادخواهی در گوشه و کنار این سرزمین برجای بماند و التجا و تظلم نماید.
اما درباره کتاب و آمار نامتوازنی که به کمیت چشمگیری در چاپ عناوین و کتابهای تازه در سال گذشته اشاره میکرد، باید با دقت و احتیاط روبه رو شویم و بپرسیم که پراکنش موضوعی و ارزیابی کیفی این همه کتاب که افزون از صدهزار مجلد است، با چه سنجه و معیاری امکانپذیر است؟ آیا چنین ترازنامه و آمارِ تفکیک و تحلیل شدهای در اختیار کارشناسان و متخصصان و مدیران این حوزه قرار گرفته است یا بدان دسترسی دارند یا خیر؟!
به نظر نمیرسد که چنین آمار و تحقیقات تحلیلی در اعداد وارقام صورت گرفته یا در دسترس باشد. اما همینجا فرصت را مغتنم میدانم و از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر اسماعیلی و نیز آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی که ناشران پرشمار دانشگاهی و نیازهای دانشگاهی را در حوزههای آموزش عالی رصد میکنند، درخواست میکنم به این موضوع توجه نموده، منابع آماری و اطلاعات ضروری را برای نقد و بررسی، و تحلیل و تطبیق، و سرانجام نیازسنجی و برنامه ریزی برای متخصصان و مدیران دولتی و بخش خصوصی فراهم کنند.
این منبع برای سنجش تولید و عرضه و تقاضا، ضروری است. از جانبی دیگر هم برای شناخت بازار و مدیریت منابع در سال آینده لازم خواهد آمد. اگر چنین آمارهایی نباشد، هیچ راهی برای درک پیشرفت یا پسرفت در عرصه چاپ کتاب نخواهیم داشت. هر نمایشگاهی که سالانه برگزار میشود؛ اعم از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران یا نمایشگاههای استانی یا برگزاری هفته کتاب و بقیه مناسبتها، با تشریفاتی آغاز و انجام مییابد ولی افزایش تولید و بهبود کیفیت، و یا ارتقای شکل و محتوا و تعداد و تیراژ بر اساس نیاز مخاطبان در بازار، در هالهای از ابهام و در پردة حدس و گمان محبوس باقی خواهد ماند!
امروزه با ناشران اسمی و رسمی زیادی روبهرو هستیم که از امتیاز، یا رانتِ مجوّز رسمی بهره میبرند اما برونداد و تولیدی جز آن نسخههایی که برای تمدید مجوّز باید ارائه شود ندارند. این مجوزها در حکم پروانه معتبر کسب و بالاتر از آن به عنوان شرکتهای سهامی خاص با حوزه فعالیت موسع فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته میشوند. پروانههای مذکور از تسهیلات بانکی و معافیت مالیاتی که مختص کتاب و فرهنگ است بهره گرفته و گاه ضمان معتبر برای اخذ اعتبارات مالی و تجاری است. باید هم باشد. شهرداریها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانکها و گاهی وزارت بازرگانی هم خدمات و تسهیلاتی برای ایشان قائل میشوند که باید صرف فرهنگ و هموار کردن مسیر تولید کتاب باشد. آن هم با معیارهای جهانی و کنونی که شکل و محتوای کتابهای تازه، به شکل خیره کنندهای بهبود یافته است. صنایع جدید از حروفنگاری تا چاپ و برش و شیرازه بندی و صحافی و تبلیغ و عرضه در فروشگاههای کتاب و یا ارسال درب منازل، حوزههایی تخصصی است که نشان دهنده پیشرفت و بالا رفتن سطح انتشارات است. ما در بازار بزرگ جهانی جایگاهی داشتهایم و اینک باید با مقایسه و ارزیابی و آمار مناسب، این جایگاه را روشن کنیم.
بازار کتابنماها یا کتابسازی، از کتب زرد تا خرید آرم ناشر و اسامی مجعول مترجمانی که آثار بزرگ ادبیات جهان را با سبک و شکل بازاری جلوی پاساژها میفروشند تنها یکی از نمادهای نشر کاذب است. کاهش و تعطیلی کتابفروشیها و انقباض پخش و توزیع کتاب، در کنار کاهش قدرت خرید مردم به تدریج کتاب را به کالای لوکس بدل خواهد کرد. گرایشات اشرافی در چاپ برخی کتابها که برای پولدارها چاپ میشود و رواج فرهنگ شفاهی و کپی پیست در دانشگاهها و…، جملگی تیشه و تازیانهای است که بر پیکر ناشران اصیل و مولفان و مترجمان واقعی، و خوانندگان راستین کتاب فرود آمده و میآید. باز هم مطالبی هست و خواهیم گفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فجایعی که تکرار میشوند
✍️محمدجواد حقشناس
میگویند، نکته دردآور در خصوص تاریخ آن است که مدام تکرار میشود. باید دید چرا در فاصله دیماه ۹۵ موعد وقوع حادثه دردناک ساختمان پلاسکو تا خرداد ۱۴۰۱ که فاجعه متروپل آبادان شکل گرفت، راهکارهای عملیاتی برای شناسایی و ایمنسازی ساختمانها در کشور برنامهریزی نشده است. پاسخ به این پرسش، مسیر پیشرو را برای اصلاح در اختیار تصمیمسازان و سیاستگذاران قرار میدهد. به نظرم علت درس نگرفتن از فجایعی چون سقوط ساختمان پلاسکو یا ماجرای متروپل و... به عدم احترام به حاکمیت قانون و عدم اجرای صحیح قواعد و قوانینی باز میگردد که در راستای حفاظت از شهروندان و بهبود زندگی آنها تدوین و تصویب شده است. هرچند در ظاهر دلایل شکلگیری بحران پلاسکو با فاجعه متروپل متفاوت است، اما بررسی ماهوی موضوع، نشان میدهد که هر دو حادثه (و اساسا حوادثی از این دست) ریشه در فساد، رانت، سودجویی و فساد سیستمی دارند. بعضا ارتباطات مبتنی بر روابط خاص و مناسبات رانتی و گسترش و تداوم این روابط خارج از محدوده به حوزههای مدیریتی، باعث میشود تا نظارتهای لازم در بخشهای گوناگون مرتبط با این پروژهها اعمال نشود و در نتیجه رخدادهای تلخ شکل بگیرند. این روند، نوع خاصی از فساد سیستمی را ایجاد کرده که هر از گاهی باعث بروز حوادثی از جنس متروپل و... میشود. این فساد سیستماتیک است که باعث عدم پیگیری و برخورد با متخلفانی میشود که حقوق شهروندان را محترم نمیشمارند. نمونههای متعددی از پروندههایی را میتوان ردیابی کرد که در آنها فرد، افراد یا جریاناتی در حوزه مدیریت شهری و سایر حوزهها تخلفات دامنهداری را صورت دادهاند، اما به دلایل گوناگون، تلاشی برای مقابله قانونی با آنها صورت نگرفته است. در زمان حضور در شورای پنجم شهر تهران تلاش شد تا الگویی برای ایمنسازی شهر و مقابله با جریان سوداگر در شهر صورت بگیرد. در آن برهه فهرستی از ساختمانها و بناهایی تهیه شد که از نظر آتشنشانی و سایر نهادهای مسوول، ایمنی آنها مورد تردید واقع شده بود. هر کدام از این سازهها در بطن خود، فاجعهای را آبستن بودند و میتوانستند باعث شکلگیری حوادث تلخی شوند. این ساختمانها بعد از شناسایی و ارزیابیهای فنی دستهبندی شدند و لیست نهایی در اختیار آقای شهردار قرار گرفت تا در وهله نخست، نسبت به ارتقای سطح ایمنی آنها اقدامات لازم صورت گرفته و در مراحل بعدی، اسامی این ساختمانها در اختیار شهروندان و رسانهها قرار بگیرد. اساسا عقل سلیم حکم میکند چنین سازههایی به سرعت معرفی شوند تا مردم و رسانهها بدانند که در فلان نقطه، مشکلی شهروندان را تهدید میکند، همین شفافسازیهاست که کمک میکند تا نارساییهای شهر به سرعت رفع شوند. اما متاسفانه شهردار وقت تهران بنا به دلایلی که هرگز برای شورا مشخص نشد از اعلام اسامی این سازههای شهری خودداری کردند. خوشبختانه اخیرا این فهرست در اختیار افکار عمومی قرار گرفته و شفافسازی لازم در خصوص آن انجام شده است. از این دست سازهها در اغلب شهرها و کلانشهرهای کشور وجود دارند و ضروری است که نهادی این سازهها را احصا کرده و برنامهریزی برای اصلاح را در دستور کار قرار دهد. باید توجه داشت شفافسازی سنگ بنای هر تحول بنیادین در دنیای جدید است. در مدیریت نوین از طریق شفافسازی میتوان مشارکت شهروندان را در برنامهریزیهای بنیادین افزایش داد. این روند باید در تمام حوزههای تصمیمسازی جدی گرفته شود تا قبل از وقوع فجایع اطلاعرسانیهای لازم صورت گیرد. اما متاسفانه با یک تماس تلفنی، یک سفارش و تهدید، این روند شفافسازی متوقف میشود و منافع شهر و کشور در معرض خطر قرار میگیرد. بدون تردید بررسی تحلیلی چرایی وقوع حادثه متروپل نیز نشان خواهد داد که برخی مناسبات سودجویانه، اهمالها، سفارشها، توصیهها و...باعث شده تا روند ایمنسازی این سازه بر اساس قانون دنبال نشود و در نتیجه آن دهها خانواده آبادانی را در عزا و ماتم فرو برده است. در کنار سازههای بزرگ، موضوع نوسازی بافتهای فرسوده نیز باید مورد توجه قرار بگیرد تا در یک روند اصلاحی، سازههای شهر ایمنسازی شوند. شاید وقت آن رسیده باشد که مناسبات ارتباطی خارج از محدوده در کشور، جای خود را به قانونگرایی و شایستهسالاری بدهد تا حوادث تلخی از جنس پلاسکو یا متروپل و... دیگر تکرار نشوند.
🔻روزنامه شرق
📍 نگران نباشید، خبری نمیشود!
✍️ سیدمصطفی هاشمیطبا
در پی ریزش ساختمان متروپل در آبادان همگان به تکاپو افتادهاند. شکی نیست که این فاجعه که موجب جاندادن گروهی از هموطنان و واردشدن خسارات مالی، جانی و اجتماعی شده است، نباید بدون پیگیری و تعقیب جزائی مقصران مسکوت بماند و باید هر که در بروز این حادثه قدمی یا قلمی زده است، به اشد مجازات محکوم شود. طبق تجربه گذشته، پس از مدتی با تشکیل پرونده برای مقصران و بهتدریج و با ارتباطات و استدلالات مختلف، گذشت زمان شامل مقصران این فاجعه شده و همه چیز به روال قبلی بازمیگردد. حتی دستور رئیسجمهور برای شناسایی ساختمانهای پرخطر و رفع خطر از آنها به فراموشی سپرده خواهد شد. البته حادثه یادشده و نظرات مقامات اجرائی و قضائی کشور کموبیش موجب نگرانی برخی سازندگان و دارندگان این ساختمانها شده و هراسمند از عواقب کار شدهاند. البته این شامل بیتجربههاست وگرنه باتجربهها یا گرگهای باراندیده همچنان با خیال آسوده سر به بالین میگذارند زیرا میدانند دستورات مثل جرقههای آتش بهزودی مستهلک میشود. نه اینکه خدایی ناکرده مقامات اجرائی و قضائی نخواهند دستوراتشان اجرا شود، اما مسئله آنقدر بزرگ و غیرقابل دسترس شده که نزدیکشدن به آن غیرممکن شده است؛ درست مانند مسئله معیشت مردم که به روال معمول سادهدلانه میخواهیم آن را ترفیع دهیم و روز به روز تحلیل میرود. موضوع ساختوساز شهری (و البته روستایی) مصداق سخن نغز سعدی است که میگوید:
درختی که اکنون گرفته است پای/ به نیروی شخصی برآید ز جای
وگر همچنان روزگاری هلی/ به گردونش از بیخ برنگسلی
وظیفهناشناسی، بیقاعدگی، اصالت پول، عدم ضابطهگذاری و البته ترجیح رابطه به ضابطه و نبود اراده برای برخورد با مسائل، کار را به طریقی پیش برده که مقابله با آن ممکن نیست. تنها به چند مثال بسنده میکنیم که عمق فاجعه در پیش، روشن شود.
۱- شاید یکی از خطرناکترین سازهها بازار تهران باشد. بازاری که برای مراودات صدها سال قبل طراحی شده بود و کالاهای محدود با حجم کم و مراجعین قلیل در آن وجود داشت، به بازاری با کالای پرحجم، پرتنوع و پرازدحام که آدمها و کالاها و گاریهای دستی دائما در آن در حال برخورد هستند و سیستمهای تأسیساتی آن نامطمئن بوده و در داخل این بازار پاساژهای چندطبقه ساختهاند، تبدیل شده است. با بازار چه خواهند کرد؟
۲- با ساختمانهای ۱۰ و ۲۰ طبقه روی گسل زلزله چه در شمال تهران و چه در جنوب تهران که با مجوز شهرداری و در کوچهباغهای الهیه، اختیاریه، ولنجک، نیاوران و... ساخته شده و با کمترین میزان زلزله راههایشان مسدود میشود و اصلا امکان کمکرسانی وجود نخواهد داشت، چه خواهید کرد؟ آیا این ساختمانها پرخطر نیستند؟
۳- با مخترعان فروش تراکم سیار و هولوگرام و اضافهطبقات روی شالودههای محاسبهشده برای طبقات محدود چه خواهید کرد؟
۴- با اختیارات قانونی دهیاریها که فاجعههایی مثل ساختوسازهای جواهرده رامسر را رقم زدهاند، چه خواهید کرد؟
۵- با نشست زمین به خاطر مصرف بیرویه آب زیرزمینی (که همچنان ادامه دارد) چه خواهید کرد؟ شهرک نیروهوایی اصفهان به خاطر نشست زمین خالی از سکنه شده و در خیابانهای اصفهان و البته در ۲۵۰ دشت ایران نشست زمین دیده میشود. اگر متروپل یک ساختمان جدید و متعلق به افراد نوکیسه بوده، ساختمانهای تاریخی نصف جهان معرف تمدن ایران است و اگر نشست کند، نماینده مرگ تمدن ایران است و نهفقط مسبب مرگ گروهی از هموطنان.
حادثه متروپل آبادان یک مورد است که علیالاصول سروصدای زیادی به پا کرده، اما مرگ خاموش زیستگاه ایران در جریان است و همه هم بدان آگاه هستند. نمیدانم سرزمین ثروتمندان را فدای کجا و چه کسی میکنیم؟ تصمیمهای سخت تبدیل ارز کالای اساسی نیست. تصمیمهای سخت به وجود و پایداری سرزمین ایران بازمیگردد، سرزمین ثروتمند تکیده. اگر سرزمین تکیده شود، جایی برای زیست و تمدن مردمان آن باقی نمیماند. اگر نگاه ملی نداریم و ملیگرایی را محکوم میکنیم علیالقاعده باید دینگرا باشیم و به خاطر آنکه ایران تنها کشور شیعه در جهان است، باید آن را حفظ کنیم. تقویت نیروهای نظامی برای حفظ مرزها یقینا امری مستحسن و واجب است اما ایران باید از داخل تکیده نشود. یک بطری خالی بهسرعت فشرده میشود، اما یک بطری پر، فشارها را خنثی میکند.
۳۰۰ سال پیش نادرقلی متجاوزان به شرق و غرب و شمال و جنوب ایران را سرکوب و بیرون کرد و احیاگر کشور ایران شیعی شد. امروز تکیدهشدن سرزمین این کشور شیعی در حال اجراست. تصمیمات سخت یعنی احیای سرزمین این کشور شیعی. رئیسجمهور باید تصمیمات سخت را برای احیای سرزمین ایران اتخاذ کند و بر آن پای فشارد. تصمیمات امور جاری که بیتفاوت به احیای سرزمین ایران باشد، فقط نوعی سرگرمی و دفعالوقت است. سرزمین ثروتمندمان را بیش از پیش تکیده نکنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راهکارهای مقابله با رکود حاصل از حذف یارانه ارزی
✍️ خلیل پیری
هدف این نوشتار، بررسی و تاثیر حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، پرداخت مستقیم یارانه به مردم، تاثیر آن بر صنایع و شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs)، راهکارها و برنامههاست. شاید مهمترین پرسش این روزهای مردم و به خصوص فعالان اقتصادی طی روزهایی که تحولات بنیادین اقتصادی در جریان است این باشد که آیا تمامی ابعاد و اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی شده است و اینکه آیا وزارتخانههای کشور برای مواجهه با تبعات این سیاست بر زندگی اقشار مختلف و مواردی همچون مخاطرات رکود احتمالی در بخشهای تولید، برنامههای منسجم و اقداماتی را در دستور کار دارند یا خیر.
طی دو هفته گذشته و همزمان با آزادسازی و افزایش قیمت آرد، قیمت نان باگت تا ۱۰۰۰ درصد افزایش داشت. گزارشات و تحقیقات میدانی انجامشده نیز نشان میدهد که نانهای صنعتی با کاهش فروش ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبهرو شدهاند. در این میان صنعت شیرینی نیز شرایط بهتری را تجربه نکرده و تحت تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه از جمله آرد، روغن و شکر قرار گرفته و کاهش تولید و فروش را تجربه کرده است. این در حالی است که در هفته اول خردادماه نیز رییس فدراسیون صنایع غذایی از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا در تولیدات این صنایع خبرداد.
شاید در نگاه اول بتوان بخشی از این کاهش تقاضا را با کمپینهای نخریدن مرتبط دانست اما احتمال رکود یا کاهش قدرت خرید در این صنایع را هم نباید نادیده گرفت که به نظر میرسد با توجه به افزایش قیمتها، همچنان ادامهدار باشد و تشدید شود. در واقع در صورت کاهش تقاضا، احتمال رکود یک ساله و چه بسا بیشتر در برخی صنایع محتمل است. اما نکته قابل تامل آن است که رکود در صنایع باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کاهش تولید برخی دیگر خواهد شد که در نتیجه، بیکاری بخشی از پرسنل این واحدها را به دنبال خواهد داشت. این موج دوم بیکاری بعد از افزایش بیش از ۶۰ درصدی دستمزدهای بخش خصوصی، شاید تشدید غیرمستقیم بیکاری همان کارگرانی باشد که ظاهرا تمامی این اقدامات به خاطر تقویت توان خرید این قشر زحمتکش اتفاق افتاده است. همچنین در این فرضیه احتمال تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط نیز قابل توجه است. این در حالی است که به طور حتم آمادگی سازمانها و متولیان امر برای چنین شرایطی، میتواند بخشی از فشار محتمل را کاهش دهد.
کاهش شدید تقاضا
اما پیش از بررسی راهکارهای جایگزین برای واحدهای تولیدی در صورت رکود احتمالی در بازار تقاضای داخلی، بد نیست که ابتدا نگاهی کارشناسانه به طرح دولت برای تغییر برنامه یارانهها و اولویتها در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم. از دیدگاه نگارنده و اغلب کارشناسان، اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام درستی است اما اقدام درست هم در صورتی که در زمان مناسب انجام نشود، نمیتواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
در این خصوص اما نظر کارشناسان اقتصادی چیست؟ دکتر دلانگیزان از اساتید اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در برنامه زنده «ایران پایدار» اعلام کردهاند که شاید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولویت اول اقتصاد کشور نباشد. ایشان شرایط اقتصادی کشور را به شناگری تشبیه کردند که چندین بیماری مزمن و صعبالعلاج همچون قندخون، سرطان و… دارد که مسلما اولین اقدامی که یک غریق نجات باید برای نجات او از خفگی در آب انجام دهد، تزریق چند دوز انسولین یا ترزیق دیگر داروهای مورد نیاز نیست بلکه اولین کاری که باید غریق نجات انجام دهد، تخلیه ریه شناگر از آب و تنفس مصنوعی و اطمینان حاصل کردن از علائم حیاتی اوست و بعد از این مراحل میتوان با نظر پزشک متخصص، سایر داروهای لازم را تجویز کرد. اما به هر حال آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که دولت این سیاست را اجرایی کرده است و قصد دارد در راستای کاهش فساد و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر آن را ادامه دهد. اما تاثیراتی که بعد از اقدام دولت سیزدهم و در کوتاهمدت بر SMEها نمایان میشود، قابل تامل است. همچنین کاهش شدید تقاضا در بخشهایی از محصولات که اتفاقا در دسته اولویت غذایی جامعه است را باید جدی گرفت و سازمانهای متولی نیز باید جهت رویارویی با رکود احتمالی در بازار داخلی، آمادگی لازم را داشته باشند.
ادغام عمودی واحدهای تولیدی
در این خصوص برنامهریزی منسجم جهت صادرات تولیدات واحدهای تولیدی میتواند یک راهکار بسیار کارآمد باشد. صادرات علاوه بر اینکه کاهش تقاضای بازارهای داخلی در کوتاهمدت را جبران میکند و مانع آسیبدیدگی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران میشود، میتواند در میانمدت با بازگشت تقاضای بازارهای داخلی بستر افزایش سطح تولید این واحدها را نیز به دنبال داشته باشد که فواید بسیاری از جمله افزایش اشتغال، ارزآوری، ارتقای کیفیت تولیدات و توزیع بهتر ثروت را به دنبال دارد که به شدت در رشد اقتصادی کشور اثرگذار است. در این میان ادغام عمودی واحدهای تولیدی و استفاده از سایر شیوههای استاندارد در شرایط اقتصادی ایران برای کمک به حفظ و افزایش تولیدSMEها میتواند از دیگر برنامههای کارآمد جهت گذر از شرایط رکود احتمالی باشد. این در حالی است که تاثیر کمپینهای نخریدن را نباید در این رکودهای احتمالی خیلی جدی گرفت. چرا که کمپینهای نخریدن چندان تاثیرات مثبتی ندارند و حتی این روزها باعث به هم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضای مرغ نیز شدهاند. در واقع مردم با حمایت از کمپین نخریدن، به نوعی با صنایع دام و طیور روبهرو شدند.
پیشبینی گرانی شدید مرغ
نکته قابل تامل اینکه عدم فروش کالا از سوی مرغداریها و مراکز عرضه که تحت تاثیر این کمپینها و کاهش تقاضا اتفاق میافتد، باعث خواهد شد که مرغداران در ماههای آتی جوجهریزی کمتری داشته باشند. موضوعی که اثر خود را در دو سه ماه آینده با کاهش تولید و عرضه مرغ نشان خواهد داد. بنابراین در ماههای آینده علاوه بر افزایش قیمتهایی که به دلیل تورم اتفاق خواهد افتاد، با افزایش قیمتهایی به دلیل کاهش عرضه نیز روبهرو خواهیم شد که به معنای گرانی شدید مرغ در ماههای آتی است. البته هدف نگارنده انکار شرایط بد اقتصادی برای بخش بزرگ و اصلی جامعه نیست بلکه هدف تشریح این واقعیت است که برخی اقدامات به مثابه آسیبی مضاعف به قشر اصلی جامعه است که ۹۵ درصد اجتماع را در بر میگیرند. در روزهای گذشته به دلیل راهاندازی کمپین نخریدن مرغ از سوی مردم، دولت راهکار حل مشکل را در صادرات مرغهای بدون تقاضا به بازارهای عراق، افغانستان و قطر دید. صادراتی که به دلیل اینکه زنجیره صادراتی طی دهههای گذشته شکل نگرفته و زیرساختهای لازم برای این صادرات به صورت صحیح وجود ندارد، شاید نتایج مطلوبی نداشته باشد. اما واقعیت این است که در این شرایط، دولت باید به ناچار مرغهای صادراتی را به قیمتهایی پایینتر از قیمت سایر کشورها به بازارهای هدف صادر کند، در حالی که این اقدام به معنای زیان یا حداقل صادرات بدون ارزش افزوده صادراتی است. در واقع با صادرات به این روش شاید در کوتاهمدت مشکل دپوی مرغها را مرتفع کرده باشیم اما در میانمدت، بازارهای هدف صادراتی به قیمتهای پایینتر از سایر رقبا از طرف ما متوقع خواهند شد. اتفاقی که در صنعت کاشی و سرامیک به عنوان یکی از پیشروترین صنایع کشور ما رخ داد و باعث شد صنعت کاشی و سرامیک ایران هرگز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی نداشته باشد.
تبعات منفی نبود زیرساختهای صادراتی
قطعا کیفیت صنعت کاشی و سرامیک ما در سطح مطلوبی است، اما به دلیل اینکه در دهههای گذشته تعداد واحدهای تولیدی بدون برنامهریزی بود و با ظرفیتهای بالاتر از نیاز داخلی و عدم ایجاد زیرساختهای صادراتی (شرکتهای تخصصی صادراتی) شکل گرفت، تولید کاشی کشور به بیش از دو برابر نیاز داخلی رسید. مجددا تاکید میشود چون زنجیره صادراتی کشور به صورت حرفهای شکل نگرفته، تمامی این اقدامات صادراتی به جای بار مثبت، با نتایج منفی همراه بوده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر تولیدکنندگان در صنایع مختلف به دلیل عدم شکلگیری زنجیره حرفهای صادرات، باید وظیفه شرکتهای تخصصی صادرات را هم خودشان به دوش میکشیدند.
در رابطه با صنعت کاشی نیز شاهد این بودیم که بازارهای صادراتی کاشی کشور ما به کشورهایی همچون عراق، پاکستان و تا حدودی اوراسیا محدود شد. نکته قابل توجه در این حوزه آن بود که کاشی و سرامیک تولیدی در ایران با کیفیت جهانی برابری داشت اما خریداران خارجی با آگاهی از محدودیتهای صادراتی موجود در ایران و در راستای منافع خود، با اغماض اقدام به خرید تولیدات کاشی و سرامیک کشور کردند. در حالی که متولیان امر باید از دو دهه قبل، زنجیره صادرات را ایجاد میکردند و سازمانهای مسوول تولید و تجارت در کشور باید خیلی وقت پیش با ایجاد زیرساختهای صادراتی تخصصی، عرضه و تقاضای محصولات در بازار داخلی را به صورت صحیح کنترل میکردند. اما در صورت نبود این زیرساختهای صادراتی، با مواردی همچون صادرات کالایی مثل مرغ به قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی خود در بازارهای بینالمللی روبهرو خواهیم شد.
راهکار چیست؟
صنایع مادر کشور (پتروشیمی، فلزات، پالایش) در دهه هفتاد به میزانی از توسعهیافتگی دست یافتند که امروزه میتوان با انتقال بخشی از مزیتهای این صنایع بهSMEها، علاوه بر پرهیز از خامفروشی، اهدافی از جمله ایجاد ارزش افزوده در تولیدات صادراتی کشور، افزایش اشتغالزایی، ارزآوری، ارتقای کمی و کیفی محصولات داخلی، بینالمللی شدن واحدهای تولیدی و توزیع بهتر ثروت را دنبال کرد. این موارد همچنین حداقل منافع صادرات به شکل صحیح و برابر با شیوههای بینالمللی است. در این راستا صنایع کوچک و متوسط یا به تعریف بهترMSMEها (خرد، کوچک و متوسط) که بیش از ۹۵درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل میدهند نیز باید تمام تمرکز خود را بر ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود معطوف کنند. به خصوص در شرایط شدید رقابتی امروز در بازارهای بینالمللی، تمرکز تولیدکننده صرفا باید بر ارتقای تولیدات باشد اما متاسفانه مواردی همچون دغدغه فروش صادراتی و کاهش قدرت خرید داخلی بار بزرگی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است. از اینرو میتوان گفت که در شرایط فعلی، تولیدکننده امکان تمرکز بر ارتقای تولیدات را نخواهد داشت و در نتیجه رشد چشمگیر کمی و کیفی محقق نمیشود. ناگفته نماند که ایجاد کنسرسیومهای صادراتی نیز یکی از بهترین راهکارها جهت بینالمللی شدن این واحدهاست.
کنسرسیوم صادراتی چگونه عمل میکند؟
کنسرسیومهای صادراتی یک همکاری استراتژیک میانمدت و بلندمدت بین شرکتها و واحدهای تولیدی هستند که با هدف ارائه خدمات تخصصی صادراتی و امکان و تسهیل حضور در بازارهای صادراتی شکل میگیرند. شرکتهایی که کنسرسیوم صادراتی را تشکیل میدهند، سهامداران آن کنسرسیوم خواهند بود که با حفظ استقلال حقوقی، تجاری، مدیریتی، مالی و اداری خود یک اتحاد استراتژیک ایجاد میکنند. در واقع این پروسه ادغام شرکتها نیست بلکه مشارکت در ایجاد سازمانی تخصصی در زمینه صادرات است. بنابراین ائتلاف چندین شرکت میتوانند تاسیس یک واحد تخصصی صادراتی را تحت عنوان کنسرسیوم صادراتی پیگیری کنند که طبق قانون مصوب مجلس، مورد حمایت سازمانهای دولتی جهت ایجاد سازمان تخصصی صادراتی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که وجود کنسرسیومهای صادراتی توانمند و عملگرا میتواند مهمترین راهکار بینالمللی شدن صنایع خصوصی کشور SMEs باشد.
به عبارتی کنسرسیومهای صادراتی تنها شیوه ایجاد ائتلاف بینالمللی است که مورد حمایت سازمانهای بینالمللی همچون بانک جهانی، سازمان ملل متحد و… قرار دارد و حتی اگر از سوی ایران هم باشد، مورد حمایت قرار میگیرد. همچنین اگر کنسرسیومهایی که با برنامه منسجم «صادرات تهاجمی» امکان حضور در کشورهای هدف صادراتی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی را داشته باشند، تشکیل شبکه نیروهای بازاریاب بومی را در دستور کار قرار دهند و امکان شرکت در مناقصات دولتی بازار صادراتی، اعطای نمایندگیهای فعال، تبلیغات قوی و برندسازی، حضور در فضای مجازی، همکاری جهت ایجاد اتحادهای استراتژیک با کشورهای فرامنطقهای جهت رقابت با رقبای منطقهای در بازارهای صادراتی را پیادهسازی نمایند، قطعا از رشد صادراتی قابل توجه و متوازن و بینالمللی شدن بهرهمند خواهند شد. البته آنها باید در میانمدت بتوانند بسترهای انتقال بخشی از تولید یا مونتاژ به کشور هدف صادراتی را مهیا سازند. همچنین انتقال تکنولوژی روز تولید به واحدهای تولیدی را تحقق ببخشند و حضور در مجامع بینالمللی و به طور کلی گذار از صادرات سنتی به سمت صادرات نوین را محقق کنند. کلام آخر اینکه نگارنده با بیش از یکدهه فعالیت در این زمینه و بررسی تمامی ظرفیتها و نقاط ضعف موجود در کشور، در صورت اراده بخش خصوصی و امکان اتحاد آنها عملیاتی شدن چنین پروسههایی را کاملا امکانپذیر میداند. این در حالی است که رشد صنایع کشور به خصوصSMEها، شاید تجلیبخش ایران پایدار باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آزادی؛ گمشده سیاستهای عمومی در ایران
✍️ دکتر روحاله اسلامی
گاهی سیاستها تکراری و کلیشهای است و هر سیاستگذار و سیاستمداری میآید در تله آن گرفتار میشود. سیاست دادن یارانه، تکنرخی کردن ارز، کمک به تولیدکنندگان، یاری رساندن به طبقات و دهکهای پایین. اجرای عدالت خواسته اغلب دولتهایی بوده است که به قدرت رسیدهاند.
طرح تحول سلامت، مسکن مهر، تحول اقتصادی، حذف ارز ترجیحی برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی طراحی و اجرا شد. تقریبا اغلب طرحها در زمینه ایجاد اشتغال، مهار تورم، رقابتپذیر کردن اقتصاد ایران، رضایت تولید و مصرفکننده ناموفق بودهاند. کیفیت پایین خدمات، تورم شدید، نارضایتی تولیدکننده، قیمت بالا برای مصرفکننده، رانت، فساد و در نهایت چرخه تکراری سیاستهایی که با دخالت دولت و برنامهریزیهای دقیق اقتصادی بر منطق کمی انجام میگیرد، به اهداف تعیینشده دست پیدا نمیکند. برای موفقیت سیاستها دو سطح خرد و کلان یا سطح فن و راهبرد را میتوان از یکدیگر جدا کرد.
در سطح فن(خرد - تکنیکی) توجه به تخصص و تعهد راهگشا است. یعنی کسانی طرح بدهند که به لحاظ علمی و تجربی و تعهد به کشور دارای سابقه موفق و طی کردن سلسلهمراتب باشند. مرحله بعد ارزیابی سیاستهایی است که در گذشته انجام شده که چه اهداف و چه دستاوردهایی داشتهاند و تا چه میزان در چه شاخصهایی موفق بودهاند و علل شکست آنها چه بوده است؟ مرحله سوم داشتن سیاست و برنامهای دقیق، کمی مبتنی بر دستاوردهای علمی و تجربیات بشری است که در محیطی کوچک آزمایشی اجرا شود. درنهایت بعد از گرفته شدن نقاط ضعف آن با اطلاعرسانی دقیق و حرفهای به شهروندان در سطح کشور اجرا و با ارزیابیهای مرحلهای مشکلات پیشآمده حلوفصل شود. اگر چنین شود خطاها کاهش پیدا میکند و نشانه آن کاهش تورم، کاهش قیمتها، افزایش اشتغال و رقابتپذیری اقتصاد ایران خواهد بود. گاهی سیاستها در سطح خرد مشکل دارند؛ یعنی برنامههای قبل گزارش عملکرد ندارند، از سوی تیم جدید ارزیابی نمیشوند، به سخنان نخبگان و پژوهشهای علمی در این زمینه توجه نمیشود یا حتی در سطح اطلاعرسانی افکار عمومی و شهروندان غافلگیر میشوند. بزرگترین مشکل فنی زمانی اتفاق میافتد که شعار یا هدف، جای برنامه و برنامه جای سیاستگذاری را میگیرد؛ به این معنا که بدون داشتن طرحی از چرخه سیاستگذاری موضوع ناگهانی ابلاغ و اجرا میشود.
در سطح راهبردی(کلان - استراتژی) تکرار تجربیات گذشته نشان از آن دارد که سیاستها ساده و تکخطی اجرا میشود. در سطح راهبردی به لحاظ دایره تخصصی نیاز است تا آنچه در سطح فن، گرد آمده با سایر تخصصها از جمله سیاستگذاری عمومی، ارتباطیو... همراه شود. شاید روی برگه با منطق ریاضیات، فرمولها جواب دهد؛ اما در واقعیت موضوع اجتماعات انسانی، انسانهایی است غیرقابل پیشبینی که اغلب برنامهریزیها را به هم میزنند. در سطح سیاسی مشروعیت داخلی و تضاد تاریخی دولت- ملت مانعی است که میتوان بخشی از آن را با احترام به جامعه مدنی و افکار عمومی بهبود بخشید. در سطح خارجی نیز موازنه قوا و نه شرقی و نه غربی با تکیه بر منافع ملی تضمینکننده اثربخشی و کارآمدی سیاستگذاری است. راهبرد اساسی که در ارزیابیها نادیده گرفته شده است، سطح فلسفی است. سیاستگذاری تکراری دهههای اخیر که در چند دولت شبیه به هم اجرا شده است و نمیتواند ابتکار جدیدی خلق کند به راهبرد فلسفی مبتنی بر قرائت خاصی از عدالت برمیگردد. برابر دانستن شهروندان و تلاش برای از بین بردن طبقات و منزلتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آنچه را به حاشیه میکشاند، غایت آزادی است. چه انسان را موجودی عاقل یا بیمنطق فرض کنیم برنامهریزی بر اساس عدالت به مثابه برابری باعث به حاشیه راندن آزادی در کشور خواهد شد. کنار رفتن آزادی باعث فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، ترویج تنبلی و کنار رفتن کارآفرینان و تاجران و کسانی است که با مردم عادی فرق دارند. الزام توسعه، تعادل میان عدالت و آزادی است و بهویژه کشورهایی که جهش اقتصادی داشتهاند نهادهایی خلق کردهاند که در پرتو حکومت قانون امکان بروز استعداد نخبگان را فراهم کردهاند. آزادی، گمشده سیاستهای عمومی در ایران است.
مطالب مرتبط