🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بی‌‌تفاوتی بورس به محرک‌ها
بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم تداوم رشد قیمت دلار در بازار آزاد و ثبات نسبی قیمت جهانی مواد خام و کالاها در سطوح بالای قبلی، شرایطی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروغ داشت که طی آن شاخص‌کل ۴/ ۱درصد کاهش یافت و در میانه کانال ۵/ ۱میلیون واحدی ایستاد. ارزش معاملات خرد سهام نیز همزمان، سقوط قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در مجموع بازارها، به کانال چهار‌هزار میلیارد‌تومان در روز قدم گذاشت؛ این در حالی است که در روزهای رونق اردیبهشت ماه، متغیر مزبور به مرز هشت‌هزار میلیارد‌تومان رسیده بود.
حاکمیت فضای رکود بر بورس تهران این پرسش را در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که علت واگرایی روند بورس و عوامل بنیادی چیست و چه زمانی این واگرایی خاتمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در همین راستا، عدم‌رشد نرخ ارز در سامانه نیما، تداوم مشکلات ناشی از قطع برق صنایع و نیز کاهش قابل‌ملاحظه حاشیه سود در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصل زمستان شرکت‌ها از مواردی هستند که لختی طرف تقاضا و کم‌واکنشی بازار سهام را توضیح می‌دهند.

گاو در لباس خرس؟
در ادبیات مالی چنین مرسوم است که بازارهای صعودی که با رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت از کف اخیر شناخته می‌شوند تحت‌عنوان بازار گاوی (Bull Market) و افت بیش از ۲۰درصدی از سقف قبلی به‌عنوان بازار خرسی (Bear Market) نامیده می‌شوند. بازارهای صعودی معمولا با ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر جسارت خریداران، رونق فزاینده و خوش‌بینی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران توام می‌شوند و بازارهای نزولی نیز در نقطه مقابل، با بدبینی و ترس خریداران شناخته می‌شوند. در این میان، در یک نگاه بزرگ‌تر، برخی سیکل‌های کوتاه‌مدت هم در جریان یک سقوط یا جهش بزرگ رخ می‌دهند که به‌عنوان «رونق در بازار خرسی» (Bear Market Rally) یا «اصلاح در بازار گاوی» (Bull Market Correction) شناخته می‌شوند. نگاهی از این دریچه به رفتار دو سال‌اخیر بورس تهران حاکی از آن است که از مرداد ۹۹، این بازار با بزرگ‌ترین سقوط تاریخ فعالیت خود مواجه شد که در مدت چند‌ماه موجب از میان رفتن بیش از ۴۰درصد از ارزش متوسط سهام شد. از آن پس تاکنون، در سه نوبت، رشد بیش از۲۰درصدی نسبت به کف اخیر روی‌داده که آخرین مورد آن مربوط به افزایش ۳۳درصدی از شاخص ۲/ ۱میلیون واحدی در بهمن گذشته تا ۶/ ۱میلیون واحدی در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری است. ویژگی مشترک رالی‌های سه‌گانه مورد اشاره این بوده که در هر نوبت، به تدریج از رمق خریداران کاسته شده و با تردید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و غلبه فروشندگان، موج اصلاحی بعدی را شکل داده است. این ویژگی رفتاری که با مختصات «رونق در بازار خرسی» سازگاری دارد، نمایانگر وضعیتی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، تحت‌تاثیر ضربه سقوط مهیب قبلی قرار داشته و نسبت به امکان تکرار آن واهمه دارند. به این ترتیب، سابقه ناخوشایند زیان اخیر موجب شکل‌گیری نوعی ضعف و تردید در فعالان بازار می‌شود که به‌صورت یک چرخه تکرار‌شونده مانع از تبدیل ریز موج‌های صعودی به رونق پایدار می‌شود. مانع مزبور در شرایط فعلی در بورس تهران به‌صورت محدوده ۶/ ۱میلیون واحدی شاخص پدیدار شده که به‌صورت یک ترمز تکنیکی و ذهنی مهم در مسیر تداوم صعود بازار در ۱۹ماه گذشته عمل کرده است.

مصائب ارز ترجیحی جدید برای بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
درحالی‌که بسیاری از کارشناسان از خبر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تخصیص یارانه نقدی به لحاظ منطق اقتصادی دفاع کرده‌اند، رویکرد بعدی سیاستگذاران در زمینه نرخ‌گذاری در سامانه نیما و ایجاد شکاف با نرخ آزاد موجب انتقاد و نگرانی فعالان اقتصادی شده است. در بازار سرمایه هم میخکوب‌شدن دلار نیما در کانال ۲۴هزار‌تومانی و افزایش فاصله با بازار آزاد، خبر خوشی برای تبدیل درآمدهای ارزی صادرکنندگان بورسی تلقی نمی‌شود، درحالی‌که مقامات رسمی ادعای وجود هرگونه نرخ‌گذاری در سامانه نیما را رد می‌کنند، برخی کارشناسان محدودکردن لیست کالاهای مجاز وارداتی را نوعی دستکاری در تقاضای واقعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که منجر به عدم‌کشف نرخ منصفانه ارز می‌شود. از سوی دیگر، برخی هم گره‌زدن واردات کالاهای اساسی به قیمت دلار نیما را یک ضد‌انگیزه در جهت واقعی‌شدن نرخ تلقی کرده‌اند. در هر صورت، آنچه مایه نگرانی است در درجه اول سابقه تاریخی نتایج حاصل از شکاف نرخ نیما با بازار آزاد است. بر این اساس، هرچه شکاف مزبور بزرگ‌تر شده، انگیزه عرضه‌کنندگان نسبت به فروش ارز کمتر شده و این مساله با ارسال سیگنال کمبود عرضه به بازار ارز موجب رشد بیشتر نرخ آزاد شده است. از سوی دیگر، با توجه به غیرقانونی‌بودن فروش ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد و عدم‌رشد متناظر در سامانه سنا (که قبلا به‌عنوان یک مجرای جانبی برای تبدیل ارز صادر‌کننده مطرح بود) یکی از موتورهای مهم رشد سودآوری و رونق درآمدهای بخش مهمی از شرکت‌های بورسی با اختلال مواجه شده است، با این حال نگاهی به تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که وضعیت حاضر پایدار نبوده و در نهایت سیاستگذاران مجبور می‌شوند که برای مهار بازار آزاد به انعطاف در نرخ‌گذاری نیما تن در دهند؛ رویکردی که با یک فاز تاخیر در نهایت برای سهامداران بلندمدت بورس تهران نیز موجب انتفاع و ترمیم افق رشد سودآوری در شرکت‌های بنیادی خواهد شد.

پیام نفت به بورس تهران
درحالی‌که از فضای تب و تاب تورم جهانی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر اندکی کاسته شده و قیمت برخی مواد فلزی، معدنی و غذایی نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی را بروز داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نرخ نفت و سایر مشتقات انرژی مقاوم مانده و در محدوده اوج تاریخی پرسه می‌زنند. کارشناسان یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دلایل وضعیت متفاوت بازار انرژی را به مناقشه اوکراین و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات روسیه مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، درحالی‌که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نخست درگیری برخی این احتمال را مطرح می‌کردند‌ که جنگ در مدت کوتاهی فیصله یابد، اکثریت کارشناسان در حال‌حاضر نسبت به ‌دستیابی به هرگونه راه‌حل سیاسی در کوتاه‌مدت بدبین هستند. این مساله در کنار پایان قرنطینه کرونا در چین و موج عظیم سفرهای مردمی در آمریکا و اروپا پس از چندسال محدودیت، موجب‌شده تا پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مبنی‌بر ثبات نرخ سه رقمی طلای‌سیاه حداقل در افق سال‌جاری پررنگ باشد. به این ترتیب، شرایط اقتصادی برای صادرکنندگان نفت حتی در کشورهای تحت‌تحریم (نظیر ونزوئلا و روسیه) به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که به دلیل بهبود درآمدهای ارزی در مدیریت ارزش پول ملی موفق بوده‌اند. با اقتدا به نمونه‌های موجود، این احتمال وجود دارد که به‌رغم نوسانات کاهشی اخیر در ارزش ریال، بانک مرکزی و دولت ایران در مهار وضعیت کنونی و تثبیت ارزش پول ملی در سال‌جاری به موفقیت دست‌یابند؛ وضعیتی که از یک‌سو با احتمال انعطاف بیشتر در نرخ‌گذاری سامانه نیما، درآمدهای صادرکنندگان بورسی را بهبود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد و از سوی دیگر، به دلیل بالا‌ماندن ارزش محصولات بخش انرژی، از سودآوری برخی از بزرگ‌ترین صنایع بورس تهران نظیر گروه پتروشیمی و پالایشی پشتیبانی می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 مشاغل با فروش زیر ۴۸ میلیارد ریال نیاز به ارائه اظهارنامه ندارند
سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ و به‌منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به‌صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار می‌گیرد:
۱- باهدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی‌ربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آنها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آنها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و می‌بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
۲- به‌منظور رعایت اصل عدالت در مالیات‌ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده تاکنون از آنها در سامانه‌های سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه‌های پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آنها در گزارش‌های فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط است. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با واردکردن کد ملی خود می‌توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.
۳- با توجه ‌به افزایش هزینه‌های مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه می‌شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع‌الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به‌جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.
۴- مشاغلی همچون بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌العمل‌کاران که ادعا می‌نمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آنها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
سود سپرده افراد حقیقی مشمول مالیات نمی‌شود
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اعلام کرد: پیرو انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ده‌درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به آگاهی می‌رساند، منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است.
لازم به ذکر است طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
شناسایی فعالیت‌های اقتصادی مشکوک
در همین حال، قانون سامانه‌های مؤدیان وارد مرحله اجرا شده و قرار است بر اساس سامانه‌های طراحی شده که تا پایان شهریور تکمیل می‌شوند، همه فعالیت‌های اقتصادی در بستر الکترونیک انجام شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، سقف زمانی در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی زیرساخت‌های اجرای این قانون حداکثر ۱۵ ماه در قانون مربوطه تعیین شده بود که رئیس ‌فعلی سازمان امور مالیاتی می‌گوید در دولت قبل اهمال‌هایی برای راه‌اندازی زیرساخت‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی شده بود اما دولت سیزدهم توانسته این عقب‌ماندگی از زمان‌بندی مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا حدود زیادی جبران کند.
قرار است با استفاده از این قانون، هر مؤدی مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی با داشتن کارپوشه ویژه در سیستم مربوط به سازمان امور مالیاتی از وضعیت پرونده خود مطلع شده و نسبت به پرداخت الکترونیکی مالیات متعلقه، اقدام کند.
فرصت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی
تا پایان خردادماه
بااین‌حال تا پایان خردادماه امسال صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای خرد و همچنین مؤدیان مالیاتی حقیقی فرصت دارند تا با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند؛ امسال برای نخستین‌بار، سازمان امور مالیاتی برای هر صاحب مشاغل و کسب‌وکاری، مالیات علی‌الرأس یا مقطوعی تعیین کرده که اگر آن را بپذیرند، می‌توانند آن را پرداخت کنند، در غیر این صورت باید اظهارنامه الکترونیکی از ریز درآمد ۰ هزینه‌های خود را پر کرده و سازمان امور مالیاتی بر اساس سود اظهار شده، از مؤدی مالیات اخذ می‌کند.
همچنین نقش دستگاه‌های پوز یا سایر پایانه‌های فروشگاهی در اجرای این قانون، محوری بوده و همه دستگاه‌های کارت‌خوان طبق قانون در دولت سیزدهم با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ظرف چند ماه ابتدایی آغاز به کار دولت، به کارپوشه و سیستم نظام مالیاتی مرتبط شده‌اند.
ضمن اینکه آن دسته از دستگاه‌های کارت‌خوان که مالکیت آنها اظهار نشده بود، از سوی بانک مرکزی و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اتصالشان به حساب‌های مجعول یا مجهول‌الهویه، قطع شده است.
مقابله جدی با فرار مالیاتی
به گفته رئیس ‌این سازمان، قرار است آن دسته از مؤدیان از جمله برخی اصناف، پزشکان، وکلا یا سلبریتی‌هایی که مشهور به عدم استفاده از کارت‌خوان هستند و مبالغ دریافتی در مقابل خدمات ارائه شده خود را به‌صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت می‌کنند، شناسایی شوند.
برای این منظور، تفکیک حساب تجاری از حساب‌های شخصی صاحبان مشاغل صورت گرفته و اگر حسابی از یک فرد گردش مالی زیادی داشته باشد، به‌عنوان حساب تجاری منظور می‌شود.
معضل پزشکان و وکلا
شواهد نشان می‌دهد، عمدتاً تا ۷۰ درصد گزارش‌های مندرج در سامانه سوت‌زنی معرفی فرار مالیاتی که قرار است از سوی مردم معرفی شود، به پزشکانی اختصاص دارد که از نصب کارت‌خوان طفره می‌روند و از بیماران خود تقاضای وجه نقد می‌کنند.
داوود منظور رئیس‌سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی علاوه‌بر شناسایی حساب‌های شخصی برخی پزشکان که گردش مالی زیادی دارد با کمک بانک مرکزی خبر داد، از مردم خواست تا آن دسته از پزشکانی که در مطب کارت‌خوان نصب نکرده و از مردم می‌خواهند هزینه‌های درمانی یا سایر خدمات پزشکی را به‌صورت نقدی یا کارت به کارت چه به نام خود آن پزشک یا هر فرد دیگری است را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
همچنین با توجه ‌به اینکه همه وکلا می‌بایست دستگاه‌های کارت‌خوانشان به پرونده مالیاتی آنها در سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده باشد، تمامی مبالغ دریافتی باید از طریق این کارت‌خوان وصل شده و همه قراردادها در کارپوشه ویژه هر وکیل به ثبت برسد که با این اقدام، امکان محاسبه مالیات هر پرونده به‌صورت جداگانه برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۵ عامل نزولی شدن بازار خودرو
طی هفته‌های اخیر رکود قیمت خودرو با رکود معاملات همراه است. درهمین حال، رصد معاملات نشان از این دارد که نبود مشتری در بازار فروشندگان را بر آن داشته تا نرخ‌های خود را در محدوده پایین‌تری اعلام کنند. این درحالی است که کاهش قیمت هم منجر به تغییر نقش مشتریان از متقاضی صرف به خریدار نشده است. در بین مدل‌های داخلی «سمند» رکورددار افت قیمت خودرو بوده است. به‌طوری که سمند ال.ایکس که تا اواخر اردیبهشت رکورددار رشد قیمت بود و تا ۳۴۰ میلیون تومان هم پیش رفت، در نیمه خرداد با سقوط ۴۰ میلیون تومانی مواجه شد. حال این پرسش قابل طرح است که چرا قیمت خودرو در بازار وارد فاز نزولی شده است؛ جدا از اینکه نبود تقاضا در بازار، موجب شده تا شاهد کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار باشیم، رصد معاملات نشان می‌دهد، عوامل دیگری بر روند این بازار اثرگذار بوده‌اند. «رشد نرخ دلار و هدایت سرمایه به سمت بازار ارز» و «شرکت در لاتاری خودرو» را می‌توان دو عاملی دانست که مانع از ورود متقاضیان به بازار خودرو شده‌اند. عوامل اثرگذار دیگری که موجب شده تا بازار خودرو فعلا در شرایط انتظاری و کاهشی قرار بگیرد، «آزاد‌سازی واردات خودرو» و «احیای برجام» است.

چرا قیمت خودرو کاهشی شد؟

بازار خودرو از اواسط اردیبهشت سال جاری وارد فاز نزولی شد. این روند کاهشی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که قیمت خودرو در بازار با سرعت بیشتری وارد فاز ریزشی شده است. با ورود به ماه پایانی فصل بهار، عوامل مهمی دست به دست‌ هم دادند تا قیمت خودرو داخلی وارد سراشیبی شود. گرچه مسوولان کشور سعی دارند این روند را به افزایش تولید و عرضه خودرو ارتباط دهند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۰، خودروسازان با افت حدود ۳ درصدی تولید مواجه شدند. این در حالی است که تعداد شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان خود گواهی بر افزایش میزان تقاضا در هر دوره است. از این رو، از منظر عرضه و تقاضا فشار روی افزایش نرخ است تا کاهش قیمت خودرو.

حال اینکه چرا قیمت خودرو در بازار وارد فاز نزولی شده است؟ فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند، نبود تقاضا در بازار یکی از دلایلی است که موجب شده تا شاهد کاهشی شدن قیمت این خودروها در بازار باشیم. در این میان، «افزایش نرخ دلار» در بازار ارز از دیگر عواملی است که بر بازار خودرو اثر گذاشته است؛ به‌طوری‌که با هدایت سرمایه به سمت بازار ارز و متعاقب آن طلا و سکه، امکان دارد بخشی از سرمایه از بازار خودرو خارج شود.

به عبارتی دیگر، سرمایه‌گذاران فعلا بازار ارز و طلا را جذاب‌تر از بازار خودرو می‌بینند. عامل دیگری که مانع از ورود متقاضیان به بازار خودرو است، شرکت در «لاتاری خودرو» است؛ چراکه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد این جذابیت را برای متقاضیان ایجاده کرده تا برای خرید خودروی مورد علاقه‌شان از طریق سامانه صبر کنند. «آزاد‌سازی واردات خودرو» و «احیای برجام» نیز دو عامل دیگری است که شرایط انتظاری را در بازار خودرو به وجود آورده است؛ چرا که خریداران خودرو امیدوارند تا به نتیجه رسیدن هرکدام از اینها، قیمت خودرو ریزش دیگری را تجربه کند. ناگفته نماند، گروهی از متقاضیان هم به دلیل شرایطی که هم‌اکنون بر بازار کالاهای اساسی حاکم است، اساسا قدرت خرید خودرو را از دست داده‌اند.

قیمت خودرو در بازار دیروز

بازار خودرو در حال حاضر در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد، حال آنکه دولت با طرح‌هایی جدیدی برای فروش خودرو، سعی در کنترل بازار دارد، اما کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند که اینگونه طرح‌ها فقط در بازه کوتاه روی بازار اثرگذار است. بازار خودرو، از رکود شدید در خرید و فروش حکایت دارد و به دلیل رشد شدید قیمت‌ها، توان خرید مردم به حداقل رسیده است.

رصد قیمت‌ها، حکایت از این دارد که پراید ۱۱۱ همچنان مقاومت بیشتری نسبت به سایر مدل‌ها از خود نشان می‌دهد و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم‌اکنون در قیمت ۵۰۷ میلیون تومان در بازار خودرو کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۳ میلیون تومان رسید. اما قیمت خودروهای پرطرفدار چگونه است؟

بررسی بازار معاملات تهران نشان می‌دهد، تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ نیز از سقف قیمتی ۳۰۵ میلیون تومان عبور کرد. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور به نرخ ۳۴۷ میلیون تومان رسید. پژو پارس اتوماتیک نیز بر قله ۴۴۵ میلیون تومان ایستاد. تارا اتوماتیک امروز در بازار با نرخ ۵۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در بین خودروهای کوییک موجود در بازار نیز کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۰ در بازار ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

اما در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ در بین مدل‌های داخلی، دو خودرو عنوان رکورد‌دار افت را به خود اختصاص دادند. «سمند lx» و «سمند سورن پلاس» دو خودرو هستند که با وجود رشد دلار، افت شدیدی را تجربه کردند. افت قیمت این دو خودرو در نیمه خرداد در حالی ثبت شده که در هفته آخر اردیبهشت ماه «سمند lx» و «سمند سورن پلاس» رکوردار رشد قیمت بودند، اما با به ورود به خرداد عطش رشد قیمت آنها از بین رفت و با این شرایط شاهد کاهشی شدن قیمت آنها در بازار هستیم. براساس ارزیابی بازار دو هفته گذشته قیمت «سمند lx» در بازار افت ۴۰ داشت و در بازار ۳۰۰ میلیونی شد. از سوی دیگر «سمند سورن پلاس» نیز در بازار ۳۸ میلیون کاهش قیمت داشت و در بازار ۳۵۵ میلیون دست به دست شد. به گفته فعالان بازار خودرو در شرایط کنونی که خریداری در بازار نیست و از سوی دیگر بازار حالت انتظاری به خود گرفته، قرعه کاهش قیمت خودرو در بازار هرازگاهی به یکی از خودروهای پرتیراژ می‌افتد.

پیش‌بینی قیمت در آینده

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تولید و عرضه بیش از هر عامل دیگری بر بازار موثر است. شاید متغیرهایی در بازار اثر بگذارند، اما تمام این نوسانات مقطعی است و تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا نباشد، بازار خودرو به ثبات و آرامش نمی‌رسد. در همین حال، حمیدرضا حیدری، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد در اظهاراتی گفته است: قیمت خودرو در روزهای گذشته به دلیل نوسانات قیمت دلار، دچار تغیراتی شد و بازار با افزایش قیمت نسبتا کمی مواجه شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد توضیح داده: اگر نرخ دلار به این نوسانات خود ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها نیز در روزهای آینده افزایشی باشد. اما اگر نوسانات قیمتی دلار کنترل شود، ممکن است افزایش قیمت‌ها نیز متوقف شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ خطر‌خروج پول از بانک‌ها
در روزهای اخیر اعلام دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی خبرساز شده است. بر اساس تصمیم وزارت اقتصاد، از این پس قرار است ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر شود، این در حالی است که پیش از این سازمان امور مالیاتی تنها اشخاص حقوقی را مشمول این سیاست مالیاتی دانسته بود. کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقیقی دو خطر بزرگ به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه به خروج سپرده از بانک‌ها سرعت می‌بخشد و جریان نقدینگی به سمت بازارهای موازی را ممکن می‌کند، دوم آنکه با سرعت گرفتن گردش پول در اقتصاد، هم بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و هم به رکوردشکنی تورم در اقتصاد کمک می‌کند. هرچند وزارت اقتصاد این خبر را غیرواقعی دانسته و اعلام کرده که «خبر شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی صحیح نیست و تکذیب می‌شود»، اما تکذیبه‌ها و تاییدیه‌های مقامات دولتی در زمان علنی شدن برخی تصمیمات این باور را تقویت می‌کند که وصول درآمدهای مالیاتی قرار است با دست‌درازی به سرمایه‌های مردم امکان‌پذیر شود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت در سال ‌جاری نظام مالیاتی است. دولت در زمان تقدیم اولین لایحه بودجه خود به مجلس اعلام کرده بود که نظام مالیاتی را دگرگون می‌کند و بر همین اساس نیز حجم کل درآمدهای مالیاتی امسال را ۵۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. هرچند کارشناسان از همان ابتدا اعلام کردند که تحقق این میزان درآمد مالیاتی با وجود شرایط رکودی فعلی ممکن نیست، با این حال مقامات دولتی از عزم راسخ خود برای مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی خبر دادند. بر همین اساس نیز پایه‌های جدید از قبیل دریافت مالیات از خودروی لوکس و املاک تعریف شد. در عین حال اعلام شد که سود سپرده اشخاص حقوقی نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شود. در همین رابطه و براساس بند «ض» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی معافیت مالیاتی سود سپرده در خصوص اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ جاری نخواهد بود. در نتیجه سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات خواهد شد.
سود سپرده اشخاص حقیقی، هدف جدید مالیاتی دولت
اما نکته مهمی که این روزها در محافل کارشناسی بررسی می‌شود دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی است. آن‌طور که گفته می‌شود، قرار است با تصمیم جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر شود. بدیهی است با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی، سازمان مالیاتی می‌تواند منبع درآمدی جدیدی برای خود تعریف کند. اما نکته مهم و اساسی به تصمیم‌گیرندگان این طرح برمی‌گردد. آن‌طور که گفته می‌شود این تصمیمی است که وزارت اقتصاد گرفته و اجرایی شدن آن نیز قرار است با دستور مستقیم این سازمان صورت گیرد. به عبارتی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تحول در نظام مالیاتی قرار است منابع مالیاتی جدیدی تعریف کند و وصول درآمدهای مالیاتی را طبق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه امکان‌پذیر کند. آن‌طور که در ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، ۱٫ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه ط۲٫ سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود، از پرداخت مالیات معاف است.اما اصلاحیه این قانون با تغییراتی همراه شده است. متن جایگزین بند ۲ این ماده که در روزهای اخیر منتشر شده به این شرح است: «سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، هر یک تا سقف دو برابر معافیت پایه موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹ این قانون. بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند ارسال کنند در غیر این صورت پرداخت‌کنندگان و یا تخصیص‌دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول می‌گردد.»
تکذیبیه روابط‌عمومی وزارت اقتصاد
اما وزارت اقتصاد نسبت به انتشار خبر دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی واکنش نشان داده و گفته که اشخاص حقیقی مشمول مالیات سود سپرده نیستند. مهدی محمدی رییس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانسته و آن را تکذیب کرده است. وی از رسانه‌ها خواست قبل از انتشار اخبار اینچنین حتما صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند. در همین رابطه سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرد: «پیرو انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ده درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، به آگاهی می‌رساند، منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است. لازم به ذکر است طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است». اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان تدوین این قانون مالیاتی نیز اعلام شده بود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باید مالیات سود سپرده خود را پرداخت کنند که در ادامه و به دلیل تبعاتی که این تصمیم دارد قانونگذاران تنها اشخاص حقوقی را هدف دریافت مالیات قرار دادند. با این حال همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد که سیاستگذار به زودی به دریافت مالیات سپرده از اشخاص حقیقی نیز رای بدهد.یکی از نگرانی‌های مهم و اساسی در خصوص اجرایی شدن قانون دریافت مالیات سود سپرده از اشخاص حقیقی، سرعت گرفتن خروج پول از بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند سپرده‌گذاران را به خروج سرمایه از بانک‌ها ترغیب کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها بکشاند. نکته قابل توجه آنکه بازار ارز این روزها به محل مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی تبدیل شده و خروج سپرده‌های اشخاص از بانک‌ها می‌تواند به ایجاد التهابات در این بازار دامن بزند. بدیهی است اگر این تصمیم همچون سایر اقدامات دولت در ابتدا تکذیب شود و بعد از مدت کوتاهی به مرحله تصویب و اجرا برسد می‌تواند سیالیت نقدینگی را در اقتصاد بالا ببرد و گردش پول در بازارهای موازی را تسهیل کند. به این ترتیب هم باید منتظر افزایش حجم نقدینگی باشیم و هم رکوردشکنی‌های جدید تورمی در کشور، به ویژه آنکه نرخ تورم در برهه کنونی نیز در سطح بالایی قرار دارد و سیاست‌های اینچنینی می‌تواند نرخ تورم را به سطوح نگران‌کننده‌ای برساند.
فاجعه مالیاتی در اقتصاد ایران
در همین رابطه، یک اقتصاددان نسبت به این سیاست مالیاتی ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: طبق پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر خواهد شد. اگر این تصمیم صحت داشته باشد می‌توان آن را میخ آخر به تابوت اقتصاد ایران دانست.به گفته حامد پاک‌طینت، موضوعی که تحت عنوان ۱۰ درصد مالیات از سود سپرده بانکی منتشر شد و سپس توسط رییس روابط‌‌عمومی وزارت اقتصاد تکذیب شد مربوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد است که طی نامه‌ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و با امضای وزیر اقتصاد ارسال شده است. وزیر اقتصاد با ارسال این پیشنهاد تاکید کرده که این مهم پس از ماه‌ها جلسات فشرده متن مورد قبول این وزارتخانه است و متعاقبا برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده است.این اقتصاددان تاکید کرد: لذا رییس روابط عمومی وزارت اقتصاد یا اساسا در جریان این روند نیستند یا تکذیبیه ایشان فقط به این معناست که لایحه در انتظار تصویب هیات دولت است. این تکذیبیه به هیچ‌وجه از میزان تمایل و پیگیری وزارت اقتصاد و احتمالا رایزنی با هیات دولت برای تصویب نهایی آن نمی‌کاهد. این‌گونه اتفاقات در ابتدا با تکذیب شروع و با تصویب اجرا می‌شوند. لذا برعهده همه کنش‌گران اقتصادی است که با توصیف تبعات تاریک چنین تصمیمی از وقوع آن جلوگیری کنند.وی خاطرنشان کرد: در روزگاری که تورم بالای ۵۰ درصد است و به هر قیمتی دولت باید نرخ بهره بانکی را بالا ببرد و برای نگهداری ریال در بانک مشوق بگذارد چنین پیشنهادی یک فاجعه به تمام معنا است. در این شرایط سیل خروج پول از بانک‌ها فقط بانک‌ها را ورشکسته نمی‌کند، بلکه سیل‌بندی برای ورود ریال به دیگر بازارها نیز نمی‌توان پیدا کرد.
در مجموع می‌توان گفت با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص این تصمیم مالیاتی وجود دارد، کارشناسان می‌گویند که دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و یا مالیات از خانه و خودروی لوکس و موارد اینچنینی باید تحت عنوان دیگری از قبیل مالیات بر درآمد انجام گیرد. روندی که در کشورهای دیگر هم وجود دارد و افراد در مجموع باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند، خواه این درآمد از محل سود بانکی باشد و یا هر فعالیت دیگری.
🔻روزنامه همشهری
📍 برندگان و بازندگان تنش ارزی و تورمی
جهش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد اگرچه در ظاهر، شرایط را برای همه خانوارها به یک نحو تغییر می‌دهد، اما بسته به وضع درآمدی و نوع دارایی خانوارها، می‌تواند نتایج متفاوتی برای آنها رقم بزند و خانوارها را به دهک‌های فقیر منتقل کند یا برعکس، آنها را در فهرست دهک‌های پردرآمد جای دهد.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشر‌شده از مرکز آمار ایران حاکی است در تنش اقتصادی اخیر یعنی در دوره سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که نرخ ارز و نرخ تورم با تکانه‌های شدید مواجه بود، تغییرات عمده‌ای در دهک درآمدی خانوارها به‌وجود آمده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای طبقه متوسط زن سرپرست یا دارای سرپرست بازنشسته، کارگر ساده، اجاره‌نشین و... به دهک‌‌های فقیر سقوط کرده‌اند و در مقابل برخی از خانوارهای مستقر در طبقه متوسط به مدد مشاغل آزاد، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر در خانوار و... موفق شده‌اند خود را در دهک‌های بالای درآمدی بگنجانند.

نمای کلی تغییر دهک‌های درآمدی
نتایج تحقیقات کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: خانوارهایی که در سال‌۱۳۹۹ نسبت به سال‌۱۳۹۷ به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافته‌اند، عمدتا سرپرست شاغل و اعضای با درآمد کمتری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای دارای سرپرست کارگر ساده ساختمانی و حمل‌ونقل مسافر سهم قابل‌توجهی از خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین داشته‌اند. درمجموع خانوارهای دارای سرپرستان با سواد کمتر و تحصیلات پایین‌تر از شانس بیشتری برای سقوط به دهک‌های پایین‌تر برخوردار بوده‌اند و خانوارهای دارای سرپرستان با درآمد بدون کار (بازنشسته و مستمری‌بگیر) و خانه‌دار نیز بیشتر دچار سقوط به دهک‌های پایین‌تر شده‌اند. در میان خانوارهایی که در سال‌۹۹ نسبت به سال‌۹۷ به دهک‌های پایین درآمدی سقوط کرده‌اند، حضور خانوارهای دارای سرپرستان زن و بی‌همسر، خانوارهای دارای اعضای محصل و همچنین خانوارهای مستأجر پررنگ بوده است. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان برآورد کرد هزینه تحصیل و تأمین مسکن در دوره اخیر تنش ارزی و تورمی، یک لنگر پرقدرت برای فقیر‌کردن خانوارها بوده و خانوارهای دارای ویژگی‌های برشمرده شده در این بخش، بیشتر در معرض انتقال به دهک‌های پایین‌تر از گذشته قرار داشته‌اند.

تغییرات طبقه متوسط
گزارش تحقیقی مرکز آمار ایران از وضع انتقال خانوارهای شهری از دهک‌های درآمدی میانی یعنی دهک‌های چهارم، پنجم و ششم در دوره زمانی ۱۳۹۷تا۱۳۹۹ نشان می‌دهد در سال‌۱۳۹۹، معادل ۲۵درصد از کل خانوارهایی که در سال‌۱۳۹۷ در این ۳دهک میانی مستقر بوده‌اند، موفق به صعود به دهک‌های بالاتر یعنی دهک‌های هفتم تا دهم شده‌اند و ۴۸درصد از خانوارها همچنان در ۳دهک میانی باقی مانده‌اند و میزان تغییر درآمد آنها به‌قدری نبوده که آنها را از دهک متوسط خارج کند. نکته قابل‌توجه این است که تکانه‌های اقتصادی در این بازه زمانی، در مقابل انتقال ۲۵درصد از خانوارهای شهری مستقر در دهک‌های میانی به دهک‌های بالاتر، ۲۷درصد از کل خانوارهای این محدوده را نیز به دهک‌های پایین‌تر و فقیر منتقل کرده است. به‌عبارت‌دیگر، تعداد بازندگان تنش‌های ارزی و تورمی بیشتر از تعداد برندگان این رخداد اقتصادی بوده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز همین رویه تکرار شده؛ اما برآیند نهایی آن به‌گونه‌ای بوده که تعداد خانوارهای ارتقا‌یافته از دهک‌های میانی به دهک‌های بالای درآمدی بیشتر از خانوارهای سقوط کرده از دهک‌های میانی به دهک‌های فقیر بوده است. طبق آمار، به‌طور میانگین از مجموع خانوارهای روستایی که در سال ۱۳۹۷ در ۳دهک میانی قرار داشته‌اند، در سال‌۱۳۹۹، معادل ۴۹درصد همچنان در این محدوده باقی مانده‌‌اند، ۲۴درصد به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده و ۲۷درصد به دهک‌های بالاتر راه یافته‌اند.

شروط پایداری خانوارها در دهک‌های میانی
براساس آمار، خانوارهایی که در سال‌۱۳۹۷ در ۳دهک میانی چهارم، پنجم و ششم قرار داشته‌اند، برای حفظ جایگاه خود نیازمند رشد ۲۸درصدی درآمد در سال‌۱۳۹۷ و جهش ۷۴درصدی درآمد در سال‌۱۳۹۹ بوده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، هرکدام از خانوارهای مستقر در این ۳دهک میانی که درآمد سال‌۱۳۹۸ آنها کمتر از ۲۸درصد نسبت به سال‌۱۳۹۷ رشد کرده و میزان افزایش درآمد سال‌۱۳۹۹ آنها نیز نسبت به سال‌۱۳۹۷ کمتر از ۷۴درصد است، به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند و خانوارهایی که رشد درآمد آنها در این دو بازه زمانی بالاتر از ۲۸ و ۷۴درصد بوده، وارد فهرست خانوارهای مستقر در دهک‌های بالاتر شده‌اند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد: جریان انتقال خانوارها در همه دهک‌های پایین، میانی و بالا وجود داشته و تکانه‌های اقتصادی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ لزوما به فقیرتر‌شدن خانوارهای فقیر یا پولدارتر‌شدن خانوارهای ثروتمند منجر نشده است اما طبق آمار، در شرایطی که ۳۴درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی (فقیرترین) در سال‌۱۳۹۷ به دهک‌های بالاتر در سال‌۱۳۹۹ راه یافته‌اند، معادل ۳۸درصد خانوارهای دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین) به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تأثیر تکانه‌های اقتصادی بر نزول جایگاه درآمدی خانوارها نسبت به ارتقای این جایگاه بیشتر بوده است.

فشار بر شاغلان فقیر
بررسی خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین‌تر، به تفکیک شغل و محل فعالیت سرپرستان مزد و حقوق‌بگیر، نشان می‌دهد ۱۹درصد سرپرستان این خانوارها در شغل کارگران ساده و ۸درصد از آنها در شغل کارکنان فروشگاه‌ها مشغول بوده‌اند. در مورد محل فعالیت سرپرستان خانوارهایی که به دهک پایین‌‌تر سقوط کرده‌اند نیز آمارها حاکی از این است که ۱۸درصد این افراد در بخش ساختمان مزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند و ۴۱درصد از آنها در مشاغل رانندگی خودروهای سواری، تاکسی و وانت فعال بوده‌اند. همچنین بررسی وضع فعالیت سرپرستان خانوارهایی که در سال‌۱۳۹۹ نسبت به سال‌۱۳۹۷ به دهک‌های بالاتر صعود کرده‌اند، نشان می‌دهد ۱۲درصد سرپرستان این خانوارها در بخش ساخت بنا مزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند، ۱۰درصد در سازمان‌ها و اداره‌های مرتبط با انتظام بنگاه‌های اقتصادی و ۸درصد در فعالیت‌های دفاعی اشتغال داشته‌اند. از منظر نوع شغل این دسته از سرپرستان خانوار، ۱۴درصد در مزد و حقوق‌بگیری امور عمومی، دفتری و اداری و ۳۲درصد در مشاغل آزاد مغازه‌داری و سرپرست فروشگاه فعال بوده‌اند. این آمارها تا حدودی نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی میان ارکان آن است به‌گونه‌ای که ۸درصد از خانوارهای سقوط‌کرده به دهک‌های فقیر دارای سرپرست شاغل به‌عنوان کارکنان فروشگاه‌ها بوده‌اند درحالی‌که سرپرستان ۳۲درصد خانوارهای صعود کرده به دهک‌های بالاتر را مغازه‌داران و سرپرستان فروشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.

نقش خانه و خودرو در دهک‌بندی
یکی از یافته‌های تحقیق مرکز آمار ایران از تغییرات دهک‌های درآمدی در دوره تنش‌های اقتصادی‌۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ این است که ۷۳درصد خانوارهای صعود کرده از دهک‌های میانی به دهک‌‌های بالاتر دارای مسکن ملکی و ۲۱درصد مستأجر بوده‌اند درحالی‌که خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین‌تر، ۶۳درصد مالک و ۲۶درصد مستأجر هستند. همچنین بررسی تغییر دهک درآمدی خانوارها براساس ۲ کالای خودرو و ماشین ظرفشویی به‌عنوان کالاهای متمایزکننده سطح درآمدی حاکی از این است که ۶۴درصد خانوارهایی که در سال‌۱۳۹۹ به دهک بالاتر از ۱۳۹۷رسیده‌اند، دارای خودرو بوده و فقط ۱.۵درصد آنها ماشین ظرفشویی داشته‌اند درحالی‌که فقط ۴۶درصد خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین درآمدی دارای خودروی شخصی بوده‌اند و هیچ‌کدام ماشین ظرفشویی نداشته‌اند. به‌نظر می‌رسد تکانه‌های قیمت خودرو در سال‌های اخیر به‌قدری شدید بوده که در تغییر دهک درآمدی خانوارها نیز مؤثر است و احتمالا تقاضای چندین میلیونی مردم برای شرکت در قرعه‌کشی خرید خودرو نیز یکی از نشانه‌های خرید این کالا در تغییر جایگاه خانوار در دهک درآمدی باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کنترل قیمت دلار با کدام ابزار؟
همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد (تا مرز ۳۲ هزار تومان) سران قوا به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا در بازار ارز به صورت نامحدود مداخله کند. سران قوا تصمیم گرفتند علاوه بر افزایش اختیارات بانک مرکزی، معاملات آتی یا «فردایی» طلا و سکه را نیز ممنوع کنند. همزمان با این جلسه، تعدادی از صراف‌های منتخب در ساختمان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند و خبرگزاری فارس نیز به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داد که صبح پنجشنبه، «دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز» به دلیل آنچه معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز خوانده شده، دستگیر شده‌اند. در نبود قیمت واقعی دلار در بازار آزاد و سکوت رسانه‌ها در این باره خبرگزاری فارس تنها رسانه نزدیک به دولت بود که روز پنجشنبه تایید کرد قیمت دلار از مرز ۳۱ هزار تومان فراتر رفته است. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز چند روز قبل در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره گفته بود با پوشش کاملی که در بازار‌ها انجام می‌دهیم، قطعا آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌ زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند. اما کارشناسان حوزه اقتصادی بر این باورند که هر زمان بحث مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مطرح شده هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کلان وارد کرده است.

مقصود از مداخله بانک مرکزی چیست؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد مجوز اخیر سران قوا به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز معتقد است؛ در ابتدا باید مشخص شود منظور از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چیست، آیا منظور این است که بانک مرکزی باید بگیر و ببند در بازار ارز راه بیندازد یا اینکه به میزان کافی ارز در بازار تزریق کند تا نرخ ارز به نرخ‌های قبلی برگردد؟
او در ادامه به «اعتماد» گفت: سوال اصلی اینجاست که آیا نرخ قبلی دلار نرخ مناسبی بوده و آیا با مجوز سران قوا نرخ ارز را به ۲۷ هزار تومان بازمی‌گردانند یا اینکه با این مجوز قصد تثبیت قیمت‌ها را دارند؟
بغوزیان گفت: در گذشته نیز با افزایش نرخ ارز بانک مرکزی و دولت بازار ارز را پلیسی کرده بودند و بستن صرافی‌ها و عدم اعلام نرخ ارز در سایت‌ها یا استقرار پلیس در خیابان فردوسی از جمله اقدامات این بانک بود و به نوعی سعی داشتند تا معاملات خارج از سیستم رسمی را کنترل کنند. اما آنچه رخ داد این بود که تا یک مدتی بازار به صورت نامرئی اداره می‌شد و پس از آن هم نه نرخی پایین آمد و نه عوامل مداخله‌گر در بازار از بین رفتند و مجددا بازار ارز به روال قبلی بازگشت و صرافی‌ها بعد از آن باز هم باج دادند و سایت‌ها هم نرخ‌ها را مجددا اعلام کردند و آن‌گونه که شاهد بودیم در نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های قبلی قیمت دلار اعلام شد. این اقتصاددان در ادامه گفت: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی اراده‌ای برای حفظ نرخ‌ها و ثبات آن ندارد و اگر قرار بر این است تا بانک مرکزی در بازار ارز مداخله‌ای داشته باشد مستلزم این است تا ارز کافی برای مداخله در بازار ارز داشته باشد، اما به دلیل اینکه به هر کسی در نرخ رسمی ارز فروخته نمی‌شود یا اینکه خریدها به ۲ هزار دلار در سال محدود شده است مسلما یک بازار موازی نیز تشکیل می‌شود.بغوزیان ادامه داد: البته این موضوع برای همه بازارها صدق می‌کند و هر بازاری را که محدود به یک قیمت کنند و شرایط احراز برای آن تعیین شود در کنار آن بازار دومی شکل خواهد گرفت که نه شرایط احراز می‌خواهد و نه محدودیتی برای آن وجود دارد شبیه همین قیمتی که در حال حاضر برای قیمت دلار وجود دارد که در بازار رسمی۲۶هزار تومان است اما با قیمت ۳۲ هزار تومان هر میزان دلاری که بخواهید به راحتی می‌توانید تهیه کنید.
نرخ بهینه دلار حایز اهمیت است نه نرخ تعادلی
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی در ابتدا باید تکلیف خود را با نرخ بهینه ارز مشخص کند، تصریح کرد: آیا تقاضای ارز در بازار به گونه‌ای هست که بتواند از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود یا اینکه تنها بحث سوداگری در این بازار مطرح است؟ و آیا بانک مرکزی با دریافت این اختیار از سوی سران قوا خواهد توانست هر میزان ارزی که نرخ‌ها را بهینه می‌کند در بازار ارز عرضه کند؟ او افزود: بانک مرکزی ابتدا باید اعلام کند اختیار نامحدودی که از سوی سران قوا به این نهاد داده شده به چه معنی است و دوم اینکه برنامه بانک مرکزی برای این اختیارات چیست؟ آیا این اختیارات در جهت کاهش نرخ ارز است؟ و اینکه چقدر توان خرید مردم را افزایش خواهد داد؟بغوزیان با بیان اینکه بنده معتقدم بانک مرکزی نرخ ارز را متلاطم می‌کند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در کل دنیا تنها نهادی است که در تئوری و در عمل اقتدار این را دارد تا بازار ارز را مدیریت کند این در حالی است که بانک مرکزی ما در ایران ثابت کرده است که در جهت افزایش نرخ خیلی راحت می‌تواند اقدام کند اما در جهت کاهش نرخ‌ها بسیار ناتوان است.این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند بازار اسکناس دلار در کشور بازاری کوچک است باز هم این بازار نوسان قیمتی دارد، افزود: در بازار ارز نیز بحث عرضه و تقاضا حاکم است و این دو هستند که نرخ ارز را مشخص می‌کنند بانک‌های مرکزی در دنیا این اختیار را دارند که نرخ ارز را به سمت نرخ بهینه هدایت کنند که اصطلاحا به آن مدیریت نرخ ارز می‌گویند یا رژیم ارزی که رژیم نرخ ارز مدیریت شده است اما متاسفانه بانک مرکزی کشور ما مدیریتی ندارد و نمی‌داند چه نرخی را باید برقرار کند. بغوزیان افزود: زمانی که قیمت دلار از ۲۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است به این معنی است که مدیریتی در بازار وجود ندارد. این در حالی است که با عرضه ارز نرخ‌ها را می‌توانند پایین آورند یا با کاهش عرضه نرخ‌ها را بالا ببرند و در یک محدوده‌ای نگه دارند که سه شاخصه اقتصاد کلان را بهبود بخشند (ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال) اما متاسفانه هیچگاه از زبان روسای بانک مرکزی نشنیده‌ایم که هدف بانک مرکزی از دخالت در بازار این سه متغیر کلان باشد. او ادامه داد: هر زمان که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت کرده از یک تا دو هفته قیمت‌ها ثابت بوده اما پس از آن قیمت کالاها بر اساس نرخ‌های جدید تعیین شده و پس از دو هفته‌ای که نرخ ارز را کاهش داده دیگر هیچ کالایی نرخش به قیمت‌های قبلی برنگشته است.
در دو دولت نرخ دلار ۳۰ هزار تومان شد
اما قیمت پراید فرق داشت
بغوزیان خاطرنشان کرد: یکی از ملموس‌ترین مثال‌ها نرخ خودروی پراید است آن‌گونه که شاهد بودیم در دولت آقای روحانی هم نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان رسید اما قیمت پراید بسیار پایین‌تر از نرخی بود که امروز مجددا بهای دلار در کانال ۳۰ هزار تومان قرار گرفته است و این سوال پیش می‌آید که آیا نرخ ارز اگر ثباتی داشته باشد دیگر تورمی نخواهیم داشت و قیمت‌ها آرام خواهند گرفت؟
او افزود: اگر بانک مرکزی نرخ‌ها را مدیریت نکند علاوه بر آنچه امروز بر سر قیمت لبنیات و تخم‌مرغ و... آمد و با رشد قیمتی مواجه بودیم باز هم به دلیل موج دیگر افزایش نرخ ارز بهانه‌ای جدید برای رشد قیمت این کالاها پیش می‌آید.
بغوزیان گفت: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و بنده معتقدم این نهاد نباید به فکر سود و زیان خود باشد و در ترازنامه خود سود را نشان دهد بلکه خروجی بانک مرکزی نیز شبیه یک وزارتخانه باید باشد و تنها حفظ متغیرهای کلان اقتصادی در یک محدوده مطلوب را مدنظر قرار دهد، اما متاسفانه بانک مرکزی تنها جایی برای فروش ارز و درآمدزایی برای دولت شده است و اگر هم ارزی داشته در نرخی بالاتر فروخته است و همین است که بازار متشکل ارزی ما هم نمی‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار ارز با «برخورد و فشار»آرام نمی‌شود
اقدامات دولت و دستوری عمل کردن با بازار ارز بار اول نیست که بازارهای مختلف از جمله طلا و ارز را نشانه می‌گیرد مشابه این اتفاق در دولت دوازدهم زمانی‌که نرخ دلار به طور شتابان پیش می‌رفت صورت گرفت حال خبرها حاکی آن است که بر اساس اختیارات ویژه‌ای که از سوی سران قوا به بانک مر کزی داده شده دولت مجددا به بازار ارز ورود کرده تا تلاطم‌های ارزی و معاملات فردایی را ممنوع کند و سروسامانی به این آشفته بازار بدهد. در واقع نیم نگاهی به سیاست‌های دولت دوازدهم در بازار ارز نشان می‌دهد یکی از علل گرانی ارز در این دوره کاهش درآمدهای نفتی و دخالت دولت در بازار ارز برای جبران کسری بودجه از رشد قیمتی بوده است حال سوال اصلی و اساسی این است که چطور در دولت جدید و با وجود درآمدهای ارزی قیمت دلار از مرز ۳۱ هزار تومان عبور کرده است که برای کنترل وضع موجود نیاز به کنترل دولت باشد؟ به عبارت دیگر اگر درآمد ارزی در وضع مناسبی است چطور قیمت ارز هر روز بالاتر می‌رود و دولت با اقدامات دستوری مسئله را حل کند؟علی صالح آبادی پیش‌تر در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود اختیارات ویژه ارزی به بانک مرکزی داده می‌شود. برهمین اساس نیز به منظور کمک به بانک مرکزی در اجرای مصوبات جدید ارزی، تعدادی از صراف‌های منتخب در ساختمان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند.‍
اختیار نامحدود دراختیار بانک مرکزی
احمد لواسانی، رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان در همین ارتباط می‌گوید: سران قوا تصمیم گرفتند که اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا اعطا کنند که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.‍‍
وی معقتد است: قطعا با افزایش اختیارات بانک مرکزی شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز خواهیم بود و سیاست‌گذار ارزی آزادی عمل بیشتری برای بازارسازی خواهد داشت و قطعا به مقابله با سودجویان در بازار خواهد انجامید و بساط سوداگری را جمع خواهد کرد.
اقتصاد دستوری راه به جایی نمی‌برد
علیرضا مناقبی کارشناس اقتصادی درخصوص اقدامات دستوری دولت در بازار ارز به آرمان ملی گفت: هیچ کاری خصوصا در زمینه اقتصاد با دستور انجام پذیر نیست ممکن است در لحظه برخی از این اقدامات در کوتاه مدت موثر باشد اما یقینا در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت و تا زمانی که مسئولان کشور به این باور نرسند که مسیر طبیعی اقتصاد باید به حال خود باشد تا روند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده بازار باشد و تا زمانی که دولت شرایط را برای رانت عده‌ای فراهم کند قطعا منتظر معجزه نخواهیم بود و اتفاق خاصی در کاهش قیمت ارز صورت نمی‌گیرد.
او معتقد است: بسیاری از تصمیماتی که درحال حاضر با آن موافقت می‌شود قبلا با آن مخالفت می‌شد و بسیاری از تصمیمات درستی که امروز اتخاذ می‌شود در زمان نامناسبی گرفته می‌شود و مشخص نیست که نحوه اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی به چه شیوه و چه شکل خواهد بود.
مناقبی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم سیاست دولت برای جبران کسری بودجه نیست گفت: بسیار محتمل است هر طرحی که اجرا می‌شود به دلیل اینکه برای مردم شفاف نیست این ذهنیت را برای مردم می‌سازد که تمامی این موارد برای این است تا دولت را به اهداف خود که همان جبران کسری بودجه است برساند. ‍
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که اینکه چه اتفاقی برای دلار ۳۱ هزارتومانی افتاد و چرا باوجود تمام تمهیدات لازم باید این قیمت‌ها را داشته باشیم و آیا ورود دولت به بازار ارز باعث عقب گرد قیمت‌ها خواهد شد یا خیر را زمان ثابت می‌کند اما علی القاعده انتظار می‌رود دلارهایی که خارج از مسیر اقتصاد بوده‌اند و توسط افراد معمولی تهیه شده مجددا وارد چرخه بازار شود و ازدیاد عرضه اثر خود را بر بازار ارز خواهد داشت و قیمت‌ها را تا حد زیادی به عقب نشینی وادار می‌کند. ‍
مناقبی علت نوسان قیمت ارز را ناشی از جو روانی بازار دانست و گفت: میزان تقاضای ارز کشور مشخص است که متشکل از میزان واردات سالم و مقداری قاچاق که اعداد آن مشخص و قابل رهگیری است پس چه دلیلی دارد که تقاضای ارز یکباره زیاد می‌شود و قیمت‌ها اوج می‌گیرد؟ پاسخ این سوال به جو روانی این بازار برمی گردد و درست زمانی که به مردم اضطراب وارد می‌شود و تب خرید بالا می‌گیرد به بازار ارز فشار می‌آید.
جرم اخلال در نظام اقتصادی
درادامه این گزارش باید خاطرنشان کرد که دولت درپی این مصوبه، معامله گران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی را تحت پیگرد قرار می‌دهند و گفته می‌شود همزمان با آغاز اجرای مصوبات جدید ارزی و طلایی در بازار، صبح دیروز دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز به اتهام معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز بازداشت شدند. ‍
گفتنی است منظور از معاملات فردایی طلا، معاملاتی است که فعالان بازار در پایان یک روز معاملاتی در رابطه با قیمت طلای آب‌شده در روز بعد، وارد معامله می‌شوند. دلار فردایی نیز به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله می‌شود، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود‌. فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام پذیرفته و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه می‌شود. البته ۲۳ فروردین سال جاری هم بر مبنای قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز کالا معاملات فردایی ارز ممنوع اعلام شد. با این حال هنوز هم افرادی در بازار پیدا می‌شوند که اقدام به معاملات فردایی طلا و ارز می‌کنند. فروشندگان فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان فعالیت می‌کنند. برخی از این فروشندگان با کوچ به شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های خود را به به بیرون از خیابان‌ها و فضای فیزیکی کشیده‌اند.
باید دید دولت جدید با اجرای این قانون که در دولت‌های گذشته هم سابقه اجرا داشته است می‌توان با دلالان برخورد کرد و بدین صورت نرخ ارز را کاهش داد و آیا این اقدام دستوری و غیرمحدود بانک مرکزی در سامان دادن به بازار ارز قادر خواهد بود در عمل به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازار ساز منجر خواهد شد یا خیر؟ ‍‍‍‍‍