- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43352
- زمان انتشار:سه شنبه 17 خرداد 1401-7:47
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لرزه بورس در میانه خرداد
پس از تعطیلات دو روزه در حالی سرمایه‌گذاران مشغول دادوستد سهام شدند که در پایان روز، دومین ریزش پرمقدار شاخص کل بورس رقم خورد. همزمان سهامداران حقیقی نیز دست به ماشه فروش شدند تا رکورد دوم خروج سنگین سرمایه خرد در سال جاری به نام شانزدهمین روز از خرداد ثبت شود. این فضای منفی که قریب به اتفاق نمادها را دربرگرفت، بهانه بنیادی نداشت و عمدتا واکنش هیجانی بورس‌بازان به برخی شایعات و اخبار بود که لرزه بر اندام این بازار در میانه خردادماه انداخت.
بورس تهران در نخستین روز کاری هفته و پس از تعطیلات دو روزه، عملکردی منفی از خود به نمایش گذاشت. روز دوشنبه، شاخص‌کل سهام دومین ریزش سنگین در سال‌جاری را تجربه کرد تا در مواجهه با شایعات مطرح‌شده پیرامون افزایش نرخ بهره و فشار سیاستگذار ارزی برای کاهش نرخ دلار و همزمان قطعی‌شدن قطعی برق صنایع در روزهای آینده، نمایانگر ترس و ریسکی باشد که هم‌اکنون از سوی فعالان خرد بازار ادراک می‌شود. همین امر سبب شد تا در شانزدهمین روز از خردادماه سال۱۴۰۱ منفی‌شدن فضای معاملات به دومین خروج پرمقدار سرمایههای خرد از گردونه معاملات سهام منجر شود. اینطور که به‌نظر می‌آید نحوه مواجهه بازار با شایعات و البته برخی اخبار بسیار بیشتر از حدی است که باید باشد و فعالان بازار بدون آنکه اخبار را تحلیل کنند صرفا رویکردی هیجانی نسبت به آنها دارند؛ عاملی که می‌تواند به تشدید فضای منفی در روزهای آینده بینجامد.
نخستین معاملات سهام در هفته‌جاری در حالی آغاز شد که از همان ابتدا حال بازار چندان خوب نبود. این بازار که در ۱۲ روز کاری اخیر و پس از رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی مسیری معکوس درپیش گرفته، در چند روز گذشته نیز نتوانست راه خود را به سمت سطوح بالاتر بازکند و در این برش زمانی ۷/ ۵درصد از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شده است. همین امر سبب‌شده تا در روزهای اخیر ویترین اصلی بازار سرمایه در به‌نمایش گذاشتن تصویری مثبت از عملکرد این بازار ناکام باشد. در چنین چارچوبی طبیعی هم بود که وضعیت معاملات در روز دوشنبه چندان خوب نباشد و هم بورس و هم فرابورس وضعیت رکودی را در خلال داد و ستدهای روز یادشده سپری کنند، با این‌حال مساله این بود که به‌جز جو موردانتظار در بازار یادشده مسائل دیگری نیز رخ داد که فضای معاملات را به‌شدت متاثر کرد و سبب شد تا در این روز شاهد دومین ریزش شدید دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در سال۱۴۰۱ باشیم.
بر این اساس میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار یادشده به میزان ۷۲/ ۱درصد افت کرد تا افت بیش از ۲۷هزار واحدی در نماگر این بازار به ثبت برسد. همین امر سبب شد تا شاخص‌کل در روز مذکور نتواند جایگاهی بهتر از سطح یک‌میلیون و ۵۱۴هزار واحدی را به‌دست آورد. آنطور که گفته می‌شود مشکل اصلی این بازار در روز یادشده تاثیرپذیری بالا و هیجانی از شایعه افزایش نرخ بهره و جدی‌شدن احتمال قطعی برق صنایع در روز پیش‌رو بوده است که توانست از انگیزه فعالان بازار برای تقاضای سهام به‌طور جدی بکاهد و در مقابل فروشندگان را وارد میدان کرده و نوسانی منفی را برای نمادهای شاخص‌ساز این بازار به‌وجود بیاورد. البته باید توجه داشت که سیر نزولی قیمت‌ها در روز دوشنبه تنها محدود به برخی از گروه‌ها نبود و به همه نمادها تسری پیدا کرد. به موجب این اتفاق روز گذشته به‌جز نماگر اصلی شاخص هموزن هم افتی قابل‌توجه را به ثبت رساند که حکایت از افت بیشتر نمادهای کوچک بازار نسبت به نمادهای شاخص‌ساز دارد. اینطور که به‌نظر می‌آید در شرایط بی‌تصمیمی بازار سهام و نبود محرک‌های قابل‌اطمینان، بازار به سمتی رفته که در مواجهه با اخبار و شایعات نامطلوب، حساسیت قابل‌توجهی را از خود به نمایش می‌گذارد و بیش از گذشته نسبت به افزایش ریسک‌های سیستماتیک واکنش نشان می‌دهد. بازتاب این حساسیت را می‌توان در مواجهه سرمایه‌گذاران عادی با نرخ دلار بازار آزاد نیز دید. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد کاهش قیمت ارز را دارد. این مساله اگرچه برای مردم عادی خبر خوبی تلقی می‌شود اما نمی‌تواند در بازار سهام تاثیری قابل‌توجه داشته باشد؛ چراکه نرخ دلار در این بازار نه بر مبنای خرید و فروش‌های روزمره بلکه بر اساس عرضه و تقاضایی انجام می‌شود که در سامانه نیما رخ می‌دهد. بسیاری بر این باور هستند که نرخ حدودا ۲۴هزارتومانی دلار در این سامانه در نهایت به نرخ بازار آزاد نزدیک خواهد شد، با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که با کاهش نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، شانس چنین افزایشی کمتر می‌شود، از این‌رو می‌توان دریافت که واکنش بازار نسبت به کاهش نرخ در بازار آزاد در شرایط کنونی بیهوده است.
عامل همیشگی بهره
نکته قابل‌توجه در روز گذشته شایعه‌ای بود که از طریق یکی از کانال‌های تلگرامی به میان فعالان بازار سرمایه راه‌یافت و برای چندمین‌بار در طول سال‌های اخیر نشانگری شد برای نمایش بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولتی و سخنان دولتمردان. بر این اساس تقریبا از ابتدای معاملات یادشده این تصور درمیان فعالان بازار قوت گرفت که دولت در نظر دارد تا برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. این امر به آن معنا خواهد بود که بازارهای دارایی در ایران نیز به مانند تمامی بازارها در جهان احتمالا شاهد کاهش قیمت در بهای پرداختی برای خرید دارایی خواهند بود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی هم می‌تواند کار درستی باشد و هم از بعضی زوایای دیگر یک کار نادرست باشد، با این‌حال بحث فعلی این گزارش پرداخت به چرایی موضوع یادشده نیست.
نکته مهم آن است که بنا به نظر دولت در برنامه‌هایی که برای حمایت از بورس مطرح‌شده بود قوه مجریه در نظر ندارد تا هزینه استقراض را در اقتصاد ایران با افزایش قابل‌توجه روبه‌رو کند، بنابراین اگر قرار باشد تا نرخ بهره افزایش پیدا کند مسلما تصمیم یادشده با گفته‌های قبلی در تضاد خواهد بود. در این میان اما یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد. حتی با فرض رشد نرخ بهره و طبیعتا متاثرشدن بازار سهام از آن، نمی‌توان دولت را برای گرفتن تصمیمات اقتصادی مقصر دانست. به هر روی دولت‌ها باید در شرایط بحرانی به‌جای درنظر گرفتن منافع فردی یا گروهی منافع جمعی را مد‌نظر قرار دهند، از این‌رو حتی اگر به مانند سایر کشورها شاهد افزایش نرخ بهره باشیم به‌نظر نمی‌آید که اعتراض به آن توجیه‌پذیر باشد، مخصوصا آنکه در نظر بگیریم در بیشتر اقتصادها در شرایط کنونی که ریسک رکود‌تورمی بالا است سرکوب تورم مقدم بر مقابله با رکود قرار گرفته و سیاستگذاران پولی از نادیده‌گرفتن آن امتناع می‌کنند. مشکل اصلی در این زمینه اما نکته‌ای دیگر است. بازار سهام و فعالان آن روز گذشته به شایعه‌ای واکنش نشان داده‌اند که مشخص نیست مبنای درج آن از سوی منتشر‌کننده مطلب سخن یا تصمیمات کدام مرجع بوده است. همین امر حکایت از آن دارد که ابهام در فضای سرمایه‌گذاری ایران تا حدی افزایش یافته که به دلیل مشخص‌نبودن فضای پیش‌رو، واهمه‌ها درخصوص سهامداری در بازار افزایش یافته و مردم با هر خبری از چرخه معاملات فرار می‌کنند.
در سوگ برقی که سال‌ها نیست
مصائب روز دوشنبه بازار سهام تنها به شایعه افزایش نرخ بهره و واکنش هیجانی به آن محدود نماند. فعالان بورسی و فرابورسی روز گذشته را در حالی به اتمام رساندند که ترس دیگری در این روز به جان بازارها افتاد. ترسی که البته جدید نبود. داستان از این قرار بود که خبر احتمال قطعی برق صنایع با نزدیک‌شدن به فصل گرما راه را برای ریزش بیشتر قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته هموار کرد. گفته شده که خاموشی صنایع قرار است در سال۱۴۰۱ با اعلام قبلی انجام شود، با این‌حال کاملا واضح است که این خاموشی‌ها چه با اطلاع انجام شوند و چی بی‌اطلاع هیچکدام نمی‌توانند مانع از افزایش زیان یا کاهش سود صنایع شوند. بر این اساس می‌توان گفت که نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی نظیر بانک و خودرو به شکل مستقیم مانع از سودسازی آنها شده بلکه تسری این مداخله‌ها به صنعت برق از انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید برق کاسته و قیمت‌های پایین آن از یک‌سو و نیاز دولت به حفظ ظاهر در پیشگاه مردم سبب شده تا این‌بار صنایع مختلف قربانی نگاه دستوری شوند، با این‌حال نکته قابل‌ملاحظه این است که ریسک قطعی برق صنایع در تابستان، تنها مختص بورس ۱۴۰۱ نیست و در سال‌های گذشته نیز تجربه شده؛ از این‌رو صنایع بورسی نیز در پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های خود از عملکرد سال‌جاری، قطعا قطعی برق یا تمامی چالش‌های پیشین را درنظر گرفته و از این‌رو به‌نظر جای چندانی برای نگرانی مجدد وجود ندارد. همین امر در کنار سایر عوامل مطرح‌شده سبب شد تا در روز گذشته دومین خروج پرمقدار سرمایه حقیقی در سال۱۴۰۱ رقم بخورد. در این روز به‌طور خالص حدود ۸۸۸ میلیارد‌تومان از پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شد تا زمینه را برای ثبت دومین ریزش سنگین بازار در سال‌جاری فراهم کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 کنترل بازار ارز با تصمیم سران قوا و اقدامات بانک مرکزی
نوسانات بازار ارز پس از تصمیمات اخیر سران قوا و اقدامات دولت در افزایش اختیارات بانک مرکزی تا حدی کنترل شده و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که فروشندگان در بازار غیررسمی افزایش یافته‌اند.
در هفته‌های اخیر موج جدیدی از جوسازی‌ها در بازار ارز شکل گرفته و فضایی به وجود آمده بود تا باز هم دلالان ارز آب را گل‌آلود نموده و ماهی خود را صید کنند. این گروه، در بازار بی‌پشتوانه معاملات فردایی، نرخ‌سازی می‌کردند و به‌موازات آن، نرخ‌های بالای دلار را در کانال‌های تلگرامی بر سر زبان‌ها می‌انداختند و در بازار واقعی دلارهای خود را در اوج قیمت می‌فروختند.
البته بهانه اخیر افزایش نرخ ارز پیرامون موضوع نشست شورای حکام و تنش‌آفرینی جبهه غربی علیه کشورمان شکل گرفت و دلالان هم به همین بهانه به آب و آتش زده‌اند تا نرخ دلار سقف تاریخی خود یعنی ۳۲ هزار تومان را بار دیگر تجربه کند.
دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌ها تقریباً ۲۶ هزار تومان و در بازار غیررسمی نیز در کانال ۳۱ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، فاصله نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد تقریباً به ۴ تا ۵ هزار تومان رسید و در این محدوده در نوسان بود.
باز شدن دست بازارساز
در این بین بانک مرکزی هم به عنوان بازارساز، اقدامات فعالانه‌ای برای کنترل این وضع در دستور کار قرار داد اما از هفته گذشته با مجوز شورای هماهنگی سران قوا برای تعادل‌بخشی به بازار طلا و ارز، دست بانک مرکزی برای ورود مستقیم به بازار بازتر شد که نخستین نتایج این تصمیم از دیروز آشکار شد و فروشنده‌ها در بازار زیادتر شدند.
همچنین بانک مرکزی از اواخر هفته گذشته به‌صورت مستقیم وارد بازار ارز شد و بدین منظور، زمان معاملات بازار متشکل ارز ایران از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا پنجشنبه ۱۹ خرداد تا ساعت ۱۸ افزایش یافت. فعالان بازار ارز این اقدامات را در تعادل بازار ارز و افزایش فروشندگان در این بازار تأثیرگذار دانستند.
عقب‌نشینی خریداران
به گزارش ایسنا، مشاهدات میدانی از وضعیت بازار ارز هم حاکی از آن است که فروشندگان ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و به اذعان فعالان این بازار طی روز دوشنبه بیشتر تقاضاها برای فروش ارز بود تا خرید ارز. البته، در جلو برخی از صرافی‌ها که ارز مسافرتی به متقاضیان داده می‌شود، صف‌هایی برای دریافت ارز مسافرتی شکل گرفته است.
از نظر وضعیت قیمت‌ها نیز برخی از فعالان بازار ارز معتقدند که روند قیمت‌ها کاهشی خواهد بود و برخی دیگر می‌گویند، نمی‌توان با قطعیت از آینده بازار ارز و قیمت‌ها صحبت کرد.
کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان اظهار کرد: «سابقه نشان داده که هرگاه بانک مرکزی قدرت خود را به‌صورت مستقیم در کنترل بازار اعمال کرده، انعکاس قوی در تعادل بازار ارز داشته است، زیرا منابع ارزی بانک مرکزی طبق آمار ارائه شده، وضعیت مناسبی دارد و ورود مستقیم بانک مرکزی به‌سرعت به تعادل در بازار ارز کمک بسزایی خواهد کرد».
گزیده شدن دوباره از یک سوراخ!
در همین حال خبرگزاری تسنیم هم نوشت: اظهارنظر درباره تثبیت نرخ دلار بالای ۳۰ هزار تومان، بدون مطالعه و دسترسی به اطلاعات معتبر، اعتباری ندارد. تجربه تاریخی دو سال گذشته نشان داده است که ماندگاری دلار در کانال سی هزار تومان معمولاً بیشتر از دو هفته دوام نیاورده است.
باتوجه به مصوبات ارزی سران قوا و سیاست‌های کنترلی دولت، می‌توان گفت که تمام عوامل و مولفه‌های اقتصادی از جمله (فروش نفت و کاهش تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) تاکید بر ثبات قیمت ارز دارند.
از طرف دیگر بر اساس مشاهدات میدانی پس از ابلاغ مصوبات جدید سران قوا به بانک مرکزی، معاملات فردایی طلا و سکه ممنوع شده است. به‌طوری‌که در کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت سکه بازار فردایی، هیچ نرخی در روزهای تعطیل، جمعه، شنبه و یکشنبه منتشر نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت که مصوبه سران قوا توانسته است فعالیت برخی از کانال‌های فردایی معاملات دلار و طلا را متوقف کند. پنجشنبه گذشته، احمد لواسانی، رئیس کل کانون صرافان ایران گفته بود: «معاملات فردایی ارز به شدت ممنوع شده است و با معامله‌گران آن برخورد جدی انجام خواهد شد».
کنترل تقاضای سفته‌بازی
و تقویت عرضه ارز
گفتنی است علاوه بر ابتکارات اخیر بانک مرکزی که نتیجه مجوز سران قوا است، این بانک طی ۸ ماه اخیر برنامه‌های دیگری هم برای کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه و تنوع‌بخشی به عرضه ارز اجرا کرده که بستر را برای کنترل بازار فراهم نموده است.
به گزارش ایبِنا؛ در اواخر دولت قبل بازار ارز در التهاب بود. اتفاقاتی مانند تصویب ارز ترجیحی و حجم عظیم تقاضای ثبت سفارش برای واردات با ارز ۴۲۰۰، ناهمگون شدن نقشه ارزی کشور و جولان دلار هرات و دبی و سلیمانیه و ... در کنار ضعف در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی همگی از عوامل التهاب در بازار
بودند.
در این شرایط بانک مرکزی در دوره جدید دو محور اصلاحی را در حوزه ارزی دنبال کرد؛ نخست ساماندهی وضعیت تقاضای داخلی ارز از طریق جداکردن تقاضاهای واقعی و دلالی و دیگری تقویت بخش عرضه از مسیر همکاری با سایر ارکان دولت برای وصول درآمدهای ارزی و اصلاح ساختار تزریق ارز دولت به بازار بود.
ساماندهی تقاضاهای خرد
اوایل آذرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی باهدف ساماندهی تقاضاهای خرد بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و بر اساس نیازهای ۲۵ گانه تخصیص می‌یافت که به‌عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند. با بروز این مشکل، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اواسط آذرماه در بازدید سرزده از چهارراه استانبول و صرافی‌های خیابان فردوسی تهران از برنامه‌ریزی سیاستگذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تأمین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خریدوفروش الکترونیکی ارز باهدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی‌ها و جلوگیری از نابسامانی بازار ارز را داد.
سامانه برخط بازار متشکل ارزی
وعده بانک مرکزی درباره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاستگذار پولی یعنی راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ محقق شد. براین‌اساس متقاضیان واقعی ارز در سراسر ایران می‌توانند به این سامانه به آدرس https://my.ice.ir مراجعه و با ثبت تقاضای خود صرافی موردنظر و زمان تحویل را انتخاب کنند.
تأمین ارز مسافرتی اولین فاز اجرایی این سامانه بوده و قرار است به‌مرور به سایر نیازهای ارزی نیز تعمیم یابد. با راه‌اندازی سامانه مذکور این امکان وجود دارد که سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی بر اساس نیازهای واقعی اشخاص تعیین شود.
انتشار اوراق ارزی
یکی دیگر از تصمیمات بسیار مهم بانک مرکزی برای ساماندهی تقاضای ارز و جمع‌آوری ارزهای موجود در بازار، انتشار اوراق ارزی است.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس شورای پول و اعتبار روز دوشنبه ۱۰ خردادماه با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید در حالی منتشر خواهد شد که بازپرداخت اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و به‌این‌ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. به گفته صالح‌آبادی، ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.
وی دیروز هم در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به‌زودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه افزود: زمان معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.
ذخایر ارزی بی‌سابقه
اما در بخش عرضه، مهم‌ترین اقدامی که دولت انجام داده، افزایش میزان فروش نفت و وصول ارزهای ناشی از صادرات است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه تأکید می‌کند که هم اکنون «بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم».
به گفته صالح‌آبادی، تنها در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده درحالی‌که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده، یعنی رشد ۷۶ درصدی داشته است. این وضعیت دست بازارساز را برای مدیریت نرخ بازتر کرده، هرچند کارشناسان معتقدند در وضعیت تنگنای ارزی نباید با دست‌ودل‌بازی با ذخایر ارزشمند ارزی برخورد کرد. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به‌تازگی با بیان اینکه مداخله بانک مرکزى معادل ارزپاشی نیست، گفته است: می‌شود مثل ١٧ مهر ۱۳۹۷ مداخله کرد یا ممکن است مثل بهمن ٩٦ در بازار مداخله کرد. در اولی بانک مرکزى چندبرابر ارزی که فروخت را خرید و قیمت اسکناس نصف شد. در دومی بانک مرکزى هر چه اسکناس داشت را فروخت و باز افاقه نکرد. شکل، زمان و منطق مداخله بسیار مهم است.
عمق‌بخشی به سامانه نیما و بازار متشکل
از برنامه‌های بانک مرکزی جهت ایجاد موازنه در بازار ارز، عمق‌بخشی به بازار متشکل ارزی و سامانه نیما بوده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی؛ سال ۱۴۰۰ در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی بخش عرضه بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در این سال‌ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده به‌طوری‌که قابل‌مقایسه با سال‌های قبل نیست و هم سال‌به‌سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد تسهیل ورود ارزهای صادراتی یکی از عوامل تقویت سامانه نیما و بازار متشکل بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی؛ هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی باقدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و این موضوع باعث شده تأمین ارز کالاهای اساسی به‌خوبی انجام شود.
ابتکار در فروش ارزهای دولت
یکی از ابتکارات دولت در سال جاری، اجازه دادن به بانک‌های عامل برای ورود به حوزه فروش ارزهای دولت است. درگذشته بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی را از دولت خریداری نموده و ریال معادل آن را در اختیار دولت می‌گذاشت و در موقع نیاز با تزریق ارز، ریال را از بازار جمع می‌کرد. در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ای در نظر گرفته شده است که بانک‌های دولتی هم بتوانند عامل فروش ارز در بازار باشند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار می‌شوند و با این شیوه هم عرضه ارز در بازار روان‌تر می‌شود و هم یکی از عوامل پایه پولی اصلاح
می‌شود.
پیشی گرفتن عرضه از تقاضا
مجموعه عواملی که ذکر شد موجب گردید در مقاطعی از سال جاری عرضه ارز از تقاضا پیشی بگیرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.
طی بازه زمانی یاد شده، حدود ۴.۸ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به‌صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود ۱.۵ میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.
همچنین از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده است که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.
گفتنی است افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد ۱۰۰ درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 خروج پول حقیقی از بورس
معاملات بازار سهام دیروز دوشنبه و در نخستین روز کاری هفته بعد از تعطیلات با افزایش عرضه‌ها و افت شاخص کل بورس به عنوان نماگر بازار سهام آغاز به کار کرد. براساس گزارش ایرنا معامله‌گران در این روز در دو بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۰۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال معامله کردند. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه با ۲۷ هزار و ۶۴۷ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد ایستاد. شاخص هموزن با ۹ هزار و ۶۵۰ واحد کاهش به ۴۲۰ هزار و ۶ واحد و شاخص قیمت با پنج هزار و ۹۳۳ واحد افت به ۲۵۸ هزار و ۲۳۰ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۲۶ هزار و ۵۱۹ واحد و شاخص بازار دوم ۳۶ هزار و ۲۷۲ واحد کاهش را ثبت کردند. دوشنبه در معاملات بورس تهران، بیش از هشت میلیارد و پنج میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال معامله شد. همچنین فجر انرژی خلیج فارس با نماد «بفجر» با یک هزار و ۳۱۲ واحد، مبین انرژی خلیج فارس با نماد «مبین» با ۶۶۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس» با ۱۲۳ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری البرز با نماد «والبر» با ۴۸ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» با سه هزار و ۴۷۱ واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد «شپنا» با یک هزار و ۴۳۶ واحد، پتروشیمی نوری با نماد «نوری» با یک هزار و ۲۲۷ واحد و پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» با یک هزار و ۱۵۱ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، در این روز شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با نماد «آسیاتک»، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد «شستا»، ایرانخودرو با نماد «خودرو»، پالایش نفت اصفهان با نماد «شپنا»، سایپا با نماد «خساپا»، پالایش نفت تهران با نماد «شتران» و بانک تجارت با نماد «وتجارت» در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۵۶ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روز دوشنبه بیش از ۳۶۵ واحد کاهش داشت و به ۲۰ هزار و ۸۵۳ واحد رسید. در این بازار چهار میلیارد و ۲۹۷ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۲۵ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد، تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۳۱۹ هزار و ۸۹ نوبت بود. نمادهای زغال سنگ پرورده طبس با نماد «کزغال»، کشت و دام قیام اصفهان با نماد «زقیام»، کشتیرانی دریای خزر با نماد «حخزر» و ریل سیر کوثر با نماد «حسیر» با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا»، پتروشیمی زاگرس با نماد «زاگرس»، آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد «فغدیر»، پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» و صنعتی مینو با نماد «غصینو» تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
شاخص قرمز شد
در بورس دیروز حقوقی‌ها حدود ۹۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و ۷۳۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۰درصد یعنی هزار و ۹۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۰درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «خودرو و ساخت قطعات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم» و «اطلاعات و ارتباطات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. نمادهای «آسیاتک»، «شستا»، «خودرو»، «شپنا»، «خساپا»، «شتران» و «وتجارت» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «ددانا»، «تجلی»، «آریا»، «زاگرس»، «کرمان»، «قچار» و «مدیریت» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند. سه نماد «وبملت»، «فملی» و «فغدیر» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «بفجر»، «مبین» و «اسیاتک» معطوف بود. مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک ملت معادل ۵۴میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی فجر انرژی خلیج فارس با برتری ۳۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند. روز دوشنبه افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۵نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۶۰نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۷۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۹۶۰میلیارد تومان بود.
ارزش سهام عدالت چقدر شد؟
در پایان معاملات روز دوشنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۱ خردادماه)، دو درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان، ۲۶ میلیون و ۹۶۱هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۲۶۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۵۸۶هزار تومان رسیده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزارت صمت عامل اختلال در تولید
گویا بازی وزارت صمت با روح و روان و زندگی مردم تمامی ندارد که در سخت‌ترین شرایط معیشتی هم، طاقت مردم را محک می‌زند. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با تمام انتقاداتی که به آن وارد می‌شود، چند روز پیش اسامی برندگان در قرعه‌کشی را اعلام کرد اما پس از اینکه بسیاری از این برندگان تمام دارایی‌های خود را فروختند تا از پس خرید یک ماشین تولید داخلی بر بیایند، این سامانه با تغییراتی همراه شده که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. آنطور که مشتریان اعلام می‌کنند، با گرفتاری‌های زیادی هزینه مورد نیاز برای ادامه فرآیند برنده شدن در قرعه‌کشی را فراهم کرده‌اند اما حالا که بار دیگر وارد سایت شده‌اند، خبری از برنده شدن آنها نیست و وضعیت آنها به حالت «رزرو» یا «برنده نشده‌اید» تغییر کرده است.
برنده‌ها تغییر کردند
در همین خصوص برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این روال و بازی عجیب دولت و وزارت صمت اعلام کردند: «رفتیم سامانه قرعه‌کشی خودرو زده بود برنده شدیم، بعدا رفتیم گفت جزو رزرو‌شده‌ها هستید. بالاخره تکلیف ما روشن نیست، برنده شدیم یا نه؟ یا توی این مدت یک سری‌های دیگه جای ما برنده شدن؟»
یکی دیگر از کاربران اعلام کرده است: «قرعه‌کشی خودرو انجام شد و دولت اعلام کرد تعداد مشخصی ماشین برای عرضه دارن. امروز پنج نفر در گروه همکاران گفتن در سامانه برنده اعلام شدن ولی بعد از یک روز به حالت رزرو تغییر کردن.. خلاصه که بازی عجیبیه. اون‌طور که من فهمیدم، ظاهرا قرعه‌کشی به دست یک شرکت برگزار شده.» کاربر دیگری گفته: «بعد عمری خوشحال شدم که توی یک قرعه‌کشی برنده شدم! ولی روند کلاهبرداری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو رو مشاهده می‌کنید که یک بار در سایت اعلام می‌کنند برنده و بعد ناگهان به حالت رزرو تغییر می‌کند. یه جای کار می‌لنگه.»
روالی نامشخص و ناعادلانه
به این ترتیب شاهد این هستیم که بعد از عدم شفاف‌سازی کامل اطلاعات مربوط به قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، وضعیت بسیاری از برندگان به رزرو یا برنده نشده‌اید تغییر کرده است در حالی که قرار بود این روال شفاف و عادلانه باشد و دوباره با روح و روان مردم بازی نشود. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت دخالت دولت در امور مربوط به بازار و فعالیت‌های بخش‌خصوصی، با نتایج مثبتی همراه نیست و حتی روال گذشته را نیز نابسامان‌تر کرده است. در حال حاضر برخی می‌گویند که نتایج آنها در سایت تغییر کرده و برخی دیگر نیز به دلیل بسته شدن درگاه پرداخت، نتوانستند روال کار خود را به درستی جلو ببرند. حال سوالی که از وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع وجود دارد این است که به چه دلیل پا در عرصه‌ای می‌گذارد که تخصصی در آن ندارد و نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. آیا بازی با زندگی و معیشت مردم در حوزه‌های دیگر کافی نبوده است که حالا این وزارتخانه جور دیگری زندگی مردم را به بازی گرفته و موجب از دست رفتن سرمایههای آنان شده است. بر اساس آنچه برخی خودروسازان بخش خصوصی می‌گویند، این اقدام دولت آنها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده و موجب ضرر و زیان آنها هم شده است. از ناتوانی دو ماهه در پرداخت حقوق کارگران بگیر تا ناتوانی در گشایش ال‌سی و افزایش تولید. در واقع روالی که دولت در این خصوص در پیش گرفت نه تنها بازار را آرام نکرد بلکه باعث شد با کمبود عرضه، افزایش قیمت‌های موجود در بازار نیز تشدید شود. حالا هم این سامانه قرعه‌کشی به قول بیشتر مشتریان یک جای آن می‌لنگد، مردم را اسیر خود کرده است. در واقع این سامانه وضعیت شفاف و مشخصی ندارد و مردمی که طلا و ماشین خود را فروخته‌اند تا بتوانند خودروی مناسب‌تری تهیه کنند را بلاتکلیف گذاشته است. البته در این میان برخی کاربران توئیتر اعلام کرده‌اند: «خبر رسیده مافیای ایرانخودرو و سایپا وزارت صمت رو تهدید کرده که یا نصف خودروهای پیش‌فروش در اختیار ما قرار می‌گیره یا حتی یه دونه خودرو هم دست مشتری نمی‌دیم.»
خودروسازان دخالتی نداشته‌اند
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ۱۱ خرداد نتایج قرعه‌کشی را اعلام کرد. اما حالا با گذشت چند روز، نتیجه برای برخی برندگان از برنده به رزرو تغییر کرده و این سامانه در اولین دوره برگزاری قرعه‌کشی با مشکلاتی همراه شده است. این سامانه که با هدف افزایش شفافیت ایجاد شده، پس از حدود ۳۰ ساعت تاخیر، اسامی برندگان را اعلام کرد. اما همچنان گلایه‌ها و اشکالاتی در فرآیند قرعه‌کشی و اعلام نتایج آن وجود دارد. گفته می‌شود زمانی که برندگان قرعه‌کشی برای پرداخت وجه به سایت این شرکت مراجعه کرده‌اند، متوجه تغییر نتیجه قرعه‌کشی شده‌اند.
در این خصوص خودروسازی ایرانخودرو به تجارت‌نیوز اعلام کرده است که فرآیند قرعه‌کشی با نظارت و مدیریت وزارت صمت انجام شده است و خودروسازان دخالتی در این طرح نداشته‌اند. همچنین این شرکت گفت: نتایجی که در سایت ایرانخودرو ثبت می‌شود، نتیجه نهایی است که خود وزارت صمت و سامانه یکپارچه به خودروسازان اعلام می‌کنند.
شکایتم رو باید به کی بگم؟
در ادامه واکنش برخی خوانندگان را در رابطه با این موضوع می‌خوانیم: «من در سامانه یکپارچه خرید خودرو به عنوان برنده منتخب اعلام شدم. روز چهارشنبه در سایت ایرانخودرو هم نام من به عنوان برنده اول ثبت شد. پس از مراجعه مجدد در سایت ایرانخودرو در روز یکشنبه متوجه شدم اسم من به عنوان رزرو تغییر داده شد. امروز پس از کلی تماس با شرکت و پیگیری به من گفتند اعلام نتایج به صورت کلی بود. بعد از جدا کردن اسامی رزروی‌ها اسم شما به عنوان رزروی قرار گرفت. جالب‌تر از همه اینکه قبل از تماس با ایرانخودرو ابتدا سایت یکپارچه خرید خودرو را چک کردم و نوشته بود که تبریک شما به عنوان برنده منتخب می‌باشید. ولی بعد از تماس با شرکت این متن هم تغییر کرد. بالاخره من نمی‌دونم چی اتفاقی توی این سامانه‌ها افتاد و شکایتم رو باید به کی بگم.»
کاربر دیگری اعلام کرده است: «من برنده اول بودم بعد موقع واریز وجه زدن جزو رزروها شدم. یعنی واقعا چرا باید اینجور باشه.» به گفته دیگری؛ برای منم پیامکی نیومد و تا الان تو سایت ایرانخودرو می‌زد برنده اول. اما امروز برام زده رزرو، نمی‌دونم باید چی کار کنم.»
🔻روزنامه همشهری
📍 مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح می‌شود؟
تعیین حقوق سال۱۴۰۱ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اتفاقی است که برخلاف عرف ۴۰سال اخیر انجام شده و مخالفت و اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های آنها را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که آنها هم کارزاری برای ابطال مصوبه اخیر به راه انداخته و از رئیس مجلس کمک خواسته‌اند و هم برای شکایت از این مصوبه در دیوان عدالت اداری آماده شده‌اند.
به گزارش همشهری، شامگاه ۱۵خرداد، مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی منتشر شد. دولت در این مصوبه، در مورد افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به‌نظر شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دریافتی ۵میلیون و ۵۸۰میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱پایبند بوده و برای مستمری‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان نیز با پرداخت رقم ثابت ۶۵۰هزار تومانی، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوقشان را مشخص کنند.
نسخه دولت برای حقوق بازنشستگان
دولت از پاییز سال قبل به‌دنبال تعدیل میزان افزایش مزد و حقوق بود که با مقاومت جدی تشکل‌های کارگری مواجه شد. در این میان، کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس، در بند مرتبط با تعیین حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از یک ویرگول ظاهرا نابجا، راه را برای ورود به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کنار سایر صندوق‌ها باز کردند. در جزء۴ بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه که ناظر بر افزایش ۱۰درصدی مستمری در صندوق‌های زیرمجموعه دولت است، به‌جای «صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشکری» نوشته شده بود «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح...».
این موضوع از همان ابتدا مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت و در ۲۳فروردین ۱۴۰۱، سیدبهزاد پورسیدین، معاون قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی، درج اشتباه ویرگول را تأیید کرد و نوشت: مطابق ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مشمول جزء۴ بند(الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیست. این در حالی است که در عمل، مصوبه دولت به‌نحوی تدوین شده که گویی حذف ویرگول حاشیه‌ساز را منتفی می‌داند. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دهم اردیبهشت امسال، میزان افزایش حقوق مصوب در هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی برای بازنشستگان را مشابه کارگران اعلام کرده بود، پایبندی دولت به ویرگول حاشیه‌ساز را در مصوبه تأیید کرده و افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی را به‌حکم قانون بودجه و هماهنگی پرداخت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی ربط داده است.
خوانش متفاوت قانون
مطابق ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. طبق این ماده قانونی، در ۴دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت می‌فرستد تا در فرایند تشریفاتی معمول به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود، امسال اما درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان پیشنهاد داده است، دولت در جریان تصویب، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را به‌کلی تغییر داده و همان حرف قبلی خود یعنی افزایش ۱۰درصدی را جایگزین آن کرده است. گرچه در نگاه اول، این اقدام با خوانش هیأت وزیران از نقش تصویب‌کننده در ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی مطابقت دارد؛ درحالی‌که اگر این خوانش درست بود، باید در سال‌های قبل نیز از آن استفاده می‌شد؛ ضمن اینکه حتی اگر چنین خوانشی درست باشد، نتیجه آن با بخش دیگری از این ماده‌قانونی یعنی تعیین حقوق این افراد «با توجه به افزایش هزینه زندگی» که میزان آن در نرخ تورم مشهود است، مغایرت دارد.
بازنشستگان چه می‌گویند؟
مصوبه دولت برای تعیین حقوق بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی محل اعتراض برخی از بازنشستگان است. بازنشستگان کارگری معتقدند از اندوخته سالانه خود حقوق می‌گیرند و دولت نمی‌تواند یکباره با تغییر نظامات مزدی روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند. بازنشستگان کارگری همچنین با امضای کارزاری خطاب به ریاست مجلس، خواستار ورود قوه مقننه به مسئله افزایش مستمری بازنشستگان و ابطال افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح شدند. پس از این مصوبه، کارشناسان نیز نسبت به مغایرت این مصوبه با تصمیم قانونی شورای‌عالی کار در افزایش حداقل دریافتی سایر سطوح مزدی هشدار دادند. ازجمله حاتم شاکرمی، معاون سابق روابط کار وزارت کار در یادداشتی نوشت: طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشد و پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه که بازنشستگان را ازحقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده، از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، می‌گوید: نظر دولت درباره افزایش مستمری بازنشستگان که در روز تعطیل اعلام شده، شبهه‌ناک است و جای تردید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تأمین اجتماعی و امضای خود دفاع کند و مجبور به عقب‌نشینی شده که جای انتقاد دارد.
علی‌اکبر عیوضی، عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز می‌گوید: مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح مزدی، یک مصوبه قانونی است و اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای متوسط‌بگیران یک بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه در ۴دهه پس از پیروزی انقلاب بوده است. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز این مصوبه را خلاف نص صریح قانون و بی‌سابقه در ۴دهه اخیر می‌داند که ظاهراً علاوه بر دولت، دل مجلس هم با این مصوبه است. کریمی می‌گوید: ما هرگز ندیدیم که دولت مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی را که اکثر اعضای آن نمایندگان دولت هستند، در پایان کار تغییر دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 الزام بورسی شدن شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان
یکی از دغدغه‌های جامعه معلمان این روزها مسائل مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است و در حالی که اعضای بازنشسته این صندوق انتظار دارند تا صندوق ذخیره فرهنگیان در جهت تامین و ارتقای رفاه و معیشت آنها گام بردارد و خدمات مالی خوبی در زمان بازنشستگی به آنها ارایه دهد با مسائل گوناگونی از جمله عدم پرداخت بهره مالکانه و تسویه حساب‌های ناقص روبرو شده اند.
فاطمه مویدی، یکی از اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو کارگروه مطالبه‌گران این صندوق در این باره به «اعتماد» می‌گوید: نسبت به سرمایه‌گذاری بازنشستگان در صندوق ذخیره فرهنگیان، سودی که در زمان تسویه حساب برای‌شان محاسبه شد بسیار ناچیز بود و اصلا همخوانی نداشت. ضمن آنکه ارزش مالکانه در این مدت به هیچ یک از بازنشستگان تعلق نگرفته است.
ماده ۸ از اساسنامه حذف شده بود
این عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در ادامه افزود: با وجود آنکه در ماده ۸ اساسنامه سال ۱۳۹۲ این صندوق به موضوع پرداخت ارزش مالکانه به فرهنگیان بازنشسته اشاره شده است اما متاسفانه در سال ۱۳۹۷ این بند اساسنامه را کلا بدون اطلاع فرهنگیان حذف کردند و با وجود پیگیری‌های ما باز هم ارزش مالکانه محاسبه نشد و با مبلغ ناچیزی تسویه‌حساب‌ها در این سال‌ها انجام شد.
مویدی خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه ماده ۸ اساسنامه در هیات امناء مصوب شده بود اما باز هم به بازنشستگان تعلق نگرفت و با پیگیری‌ها و تجمعات بازنشستگان مقابل صندوق ذخیره فرهنگیان به اجبار مدیران صندوق این موضوع را پذیرفتند و ما توانستیم ثابت کنیم که این ارزش مالکانه حق بازنشستگان است و حتما باید به هر بازنشسته‌ای بر اساس میزان سرمایه‌گذاری که داشته از دارایی‌های زیرمجموعه صندوق نیز سهمی داده شود. او تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر کرد و در این سال مجددا مجبور شدند تا موضوع مربوط به ماده ۸ را در اساسنامه این سال لحاظ کنند.
مویدی افزود: ارزش‌گذاری دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان زمانی دقیق محاسبه می‌شود که این دارایی‌ها (شرکت‌ها و هلدینگ‌ها) وارد بورس شوند که این پیشنهاد مدت‌هاست از سوی اساتید کارگروه مطالبه‌گران به آقایان مطرح شده و این پیشنهاد را به مدیران صندوق داده‌اند که مهم‌ترین و تنها راهی است که می‌توانند ارزش مالکانه را برای بازنشستگان و بر اساس تاریخ‌های واریزی اعضاء محاسبه کنند.
فرهنگیان از میزان دارایی‌های صندوق ذخیره بی‌اطلاع هستند
این عضو صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه فرهنگیان از میزان دارایی‌های صندوق ذخیره بی‌اطلاع هستند ،گفت: بارها از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان خواسته‌ایم تا لیست دارایی‌های صندوق را منتشر کنند تا ما هم بدانیم از اموال فرهنگیان در چه بخش‌هایی استفاده شده اما تاکنون شفاف‌سازی لازم از سوی مدیران این صندوق صورت نگرفته است.
مویدی در مورد وضعیت بورسی شدن شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نیز خاطرنشان کرد: در زمان مدیریت مهندس نیک‌دل قدم‌هایی در جهت بورسی شدن این شرکت‌ها برداشته شد و مقرر شد پس از محاسبه دارایی‌ها مقدمات ورود هلدینگ‌ها به بورس فراهم شود و گزارش‌هایی نیز در جلسات مختلف ارایه شد اما پس از تغییر وزیر آموزش و پرورش این اقدامات متوقف شدند. اما سعی ما این است که با وزیر جدید در رابطه با این موضوع ملاقاتی داشته باشیم تا نظرشان را در مورد بورسی شدن شرکت‌ها جویا شویم.
او افزود: به نظر می‌رسد افرادی که درصدد هستند تا شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بورسی نشود آشنایی با بورس ندارند به همین منظور ما پیشنهاد دادیم تا ۴ کارشناس خبره در این حوزه از میان فرهنگیان انتخاب شوند تا بتوانند در محاسبه ارزش مالکانه کمک کنند تا کارها سریع‌تر پیش رود اما زمانی که این کارشناسان را معرفی کردیم آنها را به سه منتخب صندوق ارجاع دادند و گفتند باید پیگیری‌ها از سوی این سه منتخب صورت گیرد.
با اتلاف وقت می‌خواهند از مطالبات‌مان صرف‌نظر کنیم
این عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در ادامه گفت: متاسفانه مسائلی که مطرح می‌شود ربطی به مطالبات ما از صندوق ذخیره ندارد و از اختلاس‌های صندوق ذحیره فرهنگیان که در گذشته اتفاق افتاده می‌گویند هر چند این رفتارها قابل دفاع نیست اما ما معتقدیم این مسائل باید از سوی قانونگذار بررسی شود و به فرهنگیان ارتباطی ندارد . به این نتیجه رسیده‌ایم که در اصل می‌خواهند با این دلایل ما را سرگرم کنند و با اتلاف وقت ما را وادار کنند تا از مطالبه اصلی خودمان صرف‌نظر کنیم.
مویدی در پاسخ به این پرسش که مطالبه اصلی شما چیست؟ خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی ما بررسی و محاسبه ارزش مالکانه است، آقایان سعی دارند تا همکاران ما که کهولت سن دارند و نتوانسته‌اند به حق‌شان برسند را همچنان با بهانه‌های بیهوده ناامید کنند. این در حالی است که ما سعی داریم تا با شفاف‌سازی اموال صندوق در بورس به صورت عادلانه مشخص شود. این عضو صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: امیدواریم این راهی که ما شروع کردیم برای شاغلین بعدی هموار شود تا بعد از رسیدن به نتیجه درگیر این مسائل نباشند.
به هیچ کدام از افراد عضو تاکنون ارزش مالکانه تعل ق نگرفته است
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازنشست شدن حدود ۸۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان آیا این افراد پس از تسویه حساب از سوی صندوق می‌توانند پیگیر دریافت ارزش مالکانه باشند؟ گفت: ارزش مالکانه باید به تمامی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق گیرد زیرا به هیچ کدام از افراد عضو تاکنون ارزش مالکانه تعلق نگرفته است . اما باید دید مدیران صندوق چگونه با این موضوع برخورد می‌کنند.مویدی در ادامه گفت: موضوعی که اخیرا در مورد آن بحث شده این است که می‌گویند افرادی که در اوایل سال‌های افتتاح صندوق ذخیره عضو صندوق بودند و پس از آن با صندوق خداحافظی کردند (طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۴) تسویه حساب‌های‌شان بر اساس قانون مضاربه صورت گرفته و سهم خوبی هم دریافت کرده‌اند و آقایان تمایلی ندارند به این افراد دیگر ارزش مالکانه تعلق گیرد و از طرفی هم مدیران صندوق هیچ دلیل مستندی برای ارایه اینکه ارزش مالکانه در گذشته به این افراد تعلق گرفته است ندارند.
مسوولان به جای پاسخگویی پنهان می‌شوند
این عضو صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: بسیاری از بازنشستگان صندوق هم اصلا نمی‌دانند موضوعی مانند ارزش مالکانه وجود دارد تا پیگیر آن باشند و متاسفانه خیلی از همکاران خود را در این سال‌ها از دست دادیم اما ما سعی کردیم با اطلاع‌رسانی در فضای مجازی این آگاهی رسانی را برای بازنشستگان داشته باشیم و ما پیگیر هستیم تا زمانی که به نتیجه قطعی برسیم و تا زمانی که ارزش مالکانه را که حق مسلم ماست نگرفته‌ایم پیگیری‌های‌مان را ادامه خواهیم داد. او افزود: چرا ما باید برای تمامی مطالبات‌مان از حقوق تا پاداش، صندوق ذخیره فرهنگیان و بیمه و ... دست به دامان مسوولان شویم و روز به روز هم می‌بینیم به جای پاسخگویی بیشتر از دست ما پنهان می‌شوند. این در حالی است که باید با همراهی با ما سعی در حل مشکلات ما داشته باشند و راه تعامل با فرهنگیان را در پیش گیرند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افـزایش حقوق کارمندان با سد کسری بودجه مواجه است...
سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را که موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد بود اواخر اردیبهشت ماه امسال به دفتر هیات دولت تقدیم کرد. این اصلاح حقوق‌ها بنا به قول حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرار بود به نحوی باشد که در میزان پرداختی به افراد و کارمندان عدالت برقرار شود ولی کارمندان گرفتار تعلل دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور شدند نتیجه آن شد که از وعده خوش افزایش حقوق فعلا چیزی نصیب کارمندان نشد ه است و این قشر همچنان باید فشار تورم را حس کنند مگر آنکه دولت فکری به حالشان کند. باوجودی که سال گذشته نیز رئیس‌جمهور به ایجاد عدالت در پرداخت‌ها تاکید داشت و با نگاه به توان مالی دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه که افزایش ۱۰ درصدی اعلام کرده بود قرار بر این بود تا افزایش حقوق کسانی که دریافتی پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
ماجرا از آنجا شروع شد که اصلاح تبصره ۱۲ درست بعد از تصویب قانون بودجه و ظاهرا قبل از تصویب ضوابط اجرایی، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای عدالت در پرداخت‌ها کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت، خواستار اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای طرح در دولت شده و سازمان اداری و استخدامی این لایحه را در چند بند تدوین و ارائه می‌کند که در همان زمان بحث‌هایی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح می‌شود. نهایتا این پاسکاری بین دولت و سازمان امور استخدامی تا آنجا پیش رفت که بررسی این تبصره در دولت نهایی نشد و عملا تمامی این پیشنهادها از دستور کار خارج شده و طبق، اعلام سازمان اداری و استخدامی در این باره به این دلیل بود که به دلیل گذشت زمان و انجام برخی اصلاحات و تغییرات در ضوابط اجرایی بودجه و ضرایب حقوقی کارکنان دولت، ادامه بررسی این لایحه در کمیسیون و هیات دولت از دستور کار خارج شده است.
این درحالی است که دولت همزمان با اجرای اصلاحات یارانه‌ای تا حدی به رشد نقدینگی دامن زده است از سوی دیگر تورم کالاهای اساسی و رشد چندبرابری قیمت‌ها در کالاهای ضروری هم اعمال شده است؛ درکنار تمام این عوامل، محاسبه تعرفه گمرکی براساس نرخ ارز ۲۳ هزارتومانی نیز مزید برعلت شد تا مجموع این عوامل دغدغه دولت را بیش از پیش کند و افزایش حقوق کارکنان را به بهانه تورم مازاد که می‌تواند به اقتصاد تحمیل کند را به تاخیر بیندازد. کارشناسان دراین خصوص اظهارات متناقضی دارند برخی‌ها موافق افزایش حقوق کارکنان هستند و برخی‌های دیگر که مخالف هستند دلایل خود را دارند که در ادامه می‌خوانیم.
ناخوش شدن حال اقتصاد با افزایش حقوق‌ها
پیش‌تر برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که افزایش نرخ حقوق‌ها، شرایط اقتصادی کشور را باتوجه به تقارن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی‌های قابل پیش بینی ناخوش‌تر خواهد کرد؛ چراکه با وجود کسری بودجه دولت، مجبور به تأمین این هزینه‌ها از طریق بانک مرکزی است که مترادف با چاپ پول و افزون شدن تورم برای عموم مردم است. مخالفان اما نظر دیگری دارند و می‌گویند کل حقوق بگیران دولت از بازنشسته گرفته تا کارمند حدود ۱۲ میلیون نفر است پس تکلیف مابقی مردم که به دلیل چنین سیاست‌هایی دچار افزایش تورم می‌شوند چه خواهد بود؟
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است؟
کمیل طیبی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره گفت: دولت مجبور است که در چارچوب بودجه و در راستای حفظ قدرت کارمندان، هر ساله افزایش حقوقی را در نظر گیرد اما گذشته از تأثیر این اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است که آیا این درصدی که افزوده می‌شود متناسب با نرخ تورم است؟ چراکه با چنین درصدهایی، قدرت خرید این قشر همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشی می‌ماند.
به گفته او از طرفی هم به دلیل دور باطل ایجاد شده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، بار روانی ایجاد می‌کند که تأثیر خود را به‌سرعت در بازارها نشان می‌دهد. هرچند افزایش حقوق انجام گیرد یا نه بازهم تورم بر سرجای خود خواهد بود. معمولا گفته می‌شود این افزایش درآمد، منحصر به کارمندان است اما تورم همه جامعه را در بر می‌گیرد پس تکلیف مابقی مردم جامعه چه خواهد شد؟
طیبی بیان کرد: راهکار اصلی که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید مردم از طریق تدابیری مانند تقویت خدمات اجتماعی است. به طوری که توانایی خرید افراد بالا برود و در برابر، آسیبی هم به رفاه شخص یا گروه خاصی وارد نیاید. شاید این نوع راهکارها نتیجه‌ای مطلوب‌تر و خوشایندتر از افزایش درآمد، برای قشری خاص در بر داشته باشد.
آیا دولت توان اجرای ارتقای حقوق را دارد؟
سعید یاری، کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش حقوق‌ها بر این عقیده است که در سال‌های گذشته برخی از کارمندان از افزایش دو برابری حقوق برخوردار می‌شدند و امسال هم این افزایش اعمال خواهد شد، اما با توجه به ضریب پلکانی، شاید عدالت بیشتری در این راستا حاکم شود. به عنوان مثال کارمندی که از حقوق ۲۰ میلیون تومانی برخوردار است افزایش کمتر و فردی که حقوق ۵ میلیون تومانی دارد افزایش نرخ بیشتری را تجربه خواهد کرد. او ادامه داد: اصل این روش قابل قبول است اما موضوع آن است که آیا با وجود شرایط اقتصادی کنونی، کمبود نقدینگی و کسری بودجه دولت، توان اجرای این بند از لایحه را خواهد داشت؟ قطعاً زمانی که این بند به تصویب نمایندگان برسد به صورت قانون در می‌آید و دولت هم در صورت توان یا عدم توان، ناچار به اجرای آن است. یاری بیان کرد: دولت در چنین شرایطی به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند که بانک مرکزی هم مجبور به خلق پول می‌شود. پولی که بدون پشتوانه بوده و پیامدی جز افزایش تورم نخواهد داشت. به عبارتی نقدینگی بیشتر، تقاضای بیشتری را به‌همراه خواهد داشت و نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و این اتفاق با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در آینده قدرت خرید مردم بازهم کاهش یابد. یاری تاکید کرد: اگر به جای این تصمیمات، نرخ تورم کنترل می‌شد و ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد نیازی هم افزایش حقوق نبود. مخالفت‌هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت می‌گیرد نه به معنای مخالفت با رفاه مردم بلکه با این هدف است که دولت مسیر صحیح را برای تأمین رفاه همه مردم انتخاب نماید.
دست و دلبازی دولت در افزایش حقوق‌ها
در این رابطه عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور معتقد است که دولت دوازدهم در افزایش حقوق‌ها خیلی دست و دلبازی کرده و طبق محاسبات در سال‌های آتی برخی کارمندان حقوق ۶۰ میلیون تومانی خواهند داشت.
حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود
سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موافق افزایش حقوق کارمندان است و دراین خصوص بیان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق‌ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود. او ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه‌های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می‌کند، ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.
غنی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت‌های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را می‌خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد می‌بینیم؛ نمی‌توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آن را می‌گیرم، ولی در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت کاری نمی‌کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه‌های دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می‌شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.
مطالب مرتبط
