اینها پرسش‌های کلیدی هستند که «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی و همچنین در گفت‌وگو با رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل آنها را به بحث گذاشته است. در این میان با توجه به افزایش احتمال صدور قطعنامه در نشست شورای حکام، تمرکز بنیادین ایران باید بر متن و محتوای چنین قطعنامه‌ای باشد. از همین رو دستگاه دیپلماسی باید در ۴۸ساعت آینده بر رایزنی‌های خود با اعضای شورای حکام و همچنین مدیر کل آژانس بیفزاید.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه ۶ژوئن ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی، در اطلاعیه‌ای با اشاره به موارد مختلفی که در دستور کار جلسه شورای حکام خواهد بود، اعلام کرد موضوع راستی‌‌‌آزمایی و نظارت در ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که به گزارش رویترز، آمریکا و سه‌کشور اروپایی، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مشترک خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ارائه داده و ادعا کرده‌‌‌اند که حل ‌نشدن موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیداشده در سایت‌‌‌های اعلام‌نشده، به‌شدت مایه نگرانی است. این چهار کشور همچنین مدعی شده‌اند که به دلیل همکاری ناکافی ایران، اختلافات و مسائل پادمانی همچنان حل نشده است و از ایران خواسته‌‌‌اند که فورا پیشنهاد آژانس مبنی بر تعامل بیشتر برای حل‌وفصل همه مسائل پادمانی باقی‌‌‌مانده را بپذیرد.

درخصوص پرسش اول باید گفت شرایط ایران به ‌لحاظ قابلیت‌های هسته‌ای، از جمله ذخایر سوخت و اورانیوم غنی‌شده با سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ که در آن مقطع به صدور قطعنامه و اجماع علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل منجر شد، متفاوت است. در شرایط کنونی ذخایر سوخت و اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است؛ به‌طوری که آژانس ۹خردادماه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به بیش از ۱۸برابر سطح مجاز توافق‌شده در برجام رسیده است.

 آژانس همچنین در مورد سه ‌مکان ادعایی خواستار توضیحات شده است. موسسه علوم و امنیت بین‌المللی هم در گزارشی با اشاره به اینکه ایران از آستانه غنی‌‌‌سازی اورانیوم عبور کرده است، مدعی شد که ایران ظرف ۶ماه می‌تواند اورانیوم لازم برای ساخت پنج ‌بمب هسته‌‌‌ای را تولید کند. این وضعیت و ارزیابی آمریکایی‌ها از شرایطی که ایران در آن قرار دارد، می‌تواند نقش مهمی در ورود تهران و واشنگتن به فاز اولیه تنش داشته باشد که خود را در قطعنامه احتمالی در روز چهارشنبه جلوه‌گر می‌کند؛ به‌ویژه که طرف غربی هم ابزار اسنپ‌بک را براساس مفاد برجام در اختیار دارد و می‌تواند آن را فعال سازد. خبرها و تحلیل‌ها در خصوص امکان تغییر رویه آژانس در طول ۱۰سال گذشته، امری نگران‌کننده است.

آژانس انرژی اتمی و به‌خصوص شورای حکام از سال ۲۰۱۲ و متعاقب روی کارآمدن دولت حسن روحانی و شکل‌گیری مذاکرات هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک رویه نسبتا مسالمت‌آمیز و کمتر همراه با تنش را در مواجهه با ایران دنبال کرده‌اند. البته بعد از سال ۲۰۱۲، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک‌بار در ژوئن ۲۰۲۰ نیز قطعنامه‌ای را در این شورا با پیشنهاد کشورهای اروپایی علیه ایران صادر کرد، ولی تلاش مبتنی بر تعامل ایران باعث شد در رویه پیشین تغییر چندانی ایجاد نشود و وضعیت میان ایران و سایر کشورهای عضو برجام حالت تقابلی و خصمانه به خود نگیرد.

در این میان، نقش متغیر بین‌المللی و شرایط آشوبناک نظام جهانی باعث شده است هرگونه افزایش تنش با پیامدهای گسترده‌تری ‌نسبت به یک‌دهه گذشته همراه شود و هر یک از طرفین این مساله را در ارزیابی خود از بالا کشیدن فتیله تنش‌ها در نظر خواهند گرفت.

در شرایط کنونی، به دلیل جنگ اوکراین، انرژی به متغیر بسیار تاثیرگذاری تبدیل شده است و هرگونه تنش می‌تواند قیمت‌های ۱۲۰دلاری کنونی را بالاتر ببرد و شرایط را برای اروپایی‌ها و حتی خود ایالات‌متحده سخت‌تر کند؛ به‌خصوص که بایدن در شرایط کنونی به دنبال فشار بر عربستان و دیگر بازیگران نفتی برای افزایش عرضه نفت در بازار و شکستن قیمت‌های فعلی است.

از سوی دیگر، تنش روسیه و آمریکا و به‌خصوص تنش چین و آمریکا هم وضعیت متفاوتی با یک‌ دهه گذشته دارد که چین را از بازیگری قاعده‌پذیر به بازیگری قاعده‌گذار تبدیل کرده است. این وضعیت می‌تواند مساله تعیین‌کننده اجماع علیه ایران را با دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه سازد که در یک ‌دهه گذشته با سهولت بیشتری در دسترس بود و به همراهی روسیه و چین در صدور قطعنامه علیه ایران منجر شد؛ موضوعی که می‌تواند هنجارها و رژیم‌های بین‌المللی همچون NPT را تحث‌تاثیر قرار دهد.

از این زاویه، پرسش دوم مطرح می‌شود و آن تاثیر این وضعیت بر قطعنامه احتمالی صادره است. به نظر می‌رسد با توجه به نقش متغیرهایی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، آژانس از صدور قطعنامه تند علیه ایران منصرف شود و صرفا به قطعنامه‌ای با محتوای ملایم بسنده کند؛ چرا که صدور قطعنامه این ریسک را در بر خواهد داشت که به شیب تند تصعید تنش‌ها منجر شود.

با این حال نباید سناریوی خوش‌بینانه انصراف از صدور قطعنامه را از نظر دور داشت. مضاف بر این، شانس هرچند کمرنگ احیای برجام که اخیرا در گفت‌وگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران مورد بحث قرار گرفت و همچنین امکان همکاری‌های تاکتیکی ایران و آژانس باعث خواهد شد که شورای حکام در مقطع کنونی به سمت کلید زدن تنش حرکت نکند و با قطعنامه نرم توپ را در زمین ایران قرار دهد و منتظر بماند دریابد که وضعیت برجام طی ماه‌های آینده چه سمت‌و‌سویی پیدا کند تا براساس آن در نشست فصلی بعدی قطعنامه تندتری را کلید بزند.

اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه نمی‌‌‌خواهیم همکاری بین ایران و آژانس کاهش یابد، نشان می‌دهد که آژانس هم در مقطع کنونی به دنبال بالا بردن سطح تنش نیست. گروسی با تاکید بر لزوم ادامه مذاکرات ایران و آژانس تاکید کرد: «قطعا تا زمان روشن شدن این موضوعات باید (به مذاکرات با ایران) ادامه دهیم. راه دیگری برای صادق بودن وجود ندارد.» با این حال، چشم‌انداز پیش‌رو افزایش تنش بین ایران و غرب را محتمل خواهد کرد. در صورتی که ایران و آمریکا نتوانند گفت‌وگوهای متوقف‌شده هتل کوبورگ وین را از سرگرفته و برجام را احیا کنند، این وضعیت می‌تواند به شیب تند تنش‌ها و حرکت طرفین به سمت تقابل منجر شود. ناظر بر این مساله که انتخابات کنگره در نوامبر ۲۰۲۲ و احتمال بالای از دست رفتن آرایش دموکرات‌ها به نفع جمهوری‌خواهان، باعث خواهد شد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اقدامی متناسب با محیط سیاسی آمریکا صورت دهد و احتمالا در مسیر ترامپ  در ارتباط با ایران گام بگذارد.

تلاش‌های آمریکا برای نزدیک‌شدن به عربستان و فشار بر ریاض برای افزایش عرضه نفت به‌رغم پایبندی عربستان به توافق اوپک‌پلاس نشان می‌دهد که ایالات‌متحده به دنبال آن است تا ابتدا وضعیت بازار نفت را به ثبات نسبی برساند تا هم نگرانی‌های اروپا از بالا رفتن قیمت‌ها فروکش کند و هم موفقیت تحریم‌های اعمالی بر روسیه تضمین شود.

در چنین شرایطی و با اعلام شکست احتمالی برجام، می‌توان انتظار داشت که ایالات‌متحده پس از نزدیک به دو سال از وعده بایدن برای بازگشت به توافق و احیای برجام، در مسیر تنش و فشار حداکثری با ایران گام بگذارد.

منبع: دنیای اقتصاد