🔻روزنامه تعادل
📍 سرنوشت ارز دارو
✍️ناصر ریاحی
از هفته‌های پایانی سال گذشته که بحث بر سر اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها مطرح شده بود، تغییراتی در روند تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای دارو به وجود آمد که در مقطعی کوتاه مشکل‌ساز نیز شد اما در نهایت با تخصیص اعتبارات تازه این مشکل فعلا برطرف شده است.

نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته، در نهایت با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند و از این رو از اسفند سال گذشته، بحث‌هایی درباره نحوه تامین ارز دارو به وجود آمد. تحت تاثیر همین شرایط برخی پرونده‌ها که آماده دریافت ارز بودند نیز متوقف شدند و حتی بانک مرکزی تعدادی از این پرونده‌ها را عودت داد. پس از این اتفاقات حدود یک میلیارد دلار به شکل موقت به دارو اختصاص پیدا کرد تا فعلا مشکلی به وجود نیاید تا در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد.

امیدواریم که در نیمه دوم سال جاری، اصلاح نظام یارانه‌ای و تامین نیازها از طریق ارز نیمایی فراهم شود. این ارز در سال‌های گذشته برای ما مشکلات فراوانی را به وجود آورده و بخش خصوصی بارها تاکید کرده بود که باید شرایط برای اصلاح این موقعیت فراهم شود. در مجلس پیشنهادی مطرح شده بود که ماهانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بیمه‌ها داده شود تا به این ترتیب مابه‌التفاوت قیمت دارو با تغییر ارزها از این طریق پوشش داده شده و در نهایت مردم هیچگونه افزایش قیمتی را تجربه نکنند. در بسیاری از کشورهای جهان نیز چنین شیوه‌ای وجود دارد که دولت به بیمه‌ها بودجه می‌دهد و در نهایت دارو به شکل رایگان یا با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد. قیمت تمام شده داروهای بیماران خاص در این سال‌ها چند برابر شده است اما با توجه به فعالیت بیمه‌ها، در نهایت بیماران پول ثابتی را برای این داروها در تمام سال‌های گذشته پرداخت کرده‌اند؛ از این‌رو با حذف ارز دارو نیز نباید نگرانی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و با محوریت بیمه‌ها می‌توان کاری کرد که فشاری بر مردم وارد نشود.
🔻روزنامه کیهان
📍 امنیت تصویر یا تصویر امنیتی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
صبح دوم جولای ۱۹۶۱ جسد «ارنست همینگوی» داستان‌نویس پرآوازه آمریکایی و برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۴ در حالی توسط همسرش در طبقه دوم خانه‌شان پیدا شد که او با محبوب‌ترین تفنگش مغز خود را متلاشی کرده بود. سال‌ها بعد با آشکار شدن اسناد دولتی آمریکا مشخص شد علت خودکشی او نه بیماری روانی پارانویا یا نوعی توهم توطئه آزارنده در همینگوی که ناشی از آزار واقعی او توسط نهادهای امنیتی آمریکا بوده است. در واقع همینگوی برای مدت‌ها و تا آخر عمر تحت نظر و تعقیب FBI و CIA در داخل و خارج آمریکا قرار داشت. «هوچنر» دوست و نویسنده زندگی‌نامه شخصی همینگوی پنجاه سال بعد گفت:
«معتقدم که او به درستی به تعقیب خود آگاه بود و همین موضوع به شدت بر نگرانی و ‌اندوه و در نهایت خودکشی‌اش تأثیر گذاشته است.» شاید اگر همینگوی می‌دانست «جورج پلیمبتون» یکی از نزدیک‌ترین دوستانش که با او ارتباط صمیمانه پدر و فرزندی داشت، یکی از عوامل CIA بود که به صورت هدفدار در مسیر او قرار گرفته تا با ایجاد رابطه‌ای دوستانه او را به مهره‌ای قابل کنترل برای مقامات آمریکایی تبدیل کند، خیلی زودتر از این، خودکشی می‌کرد! مشکل مقامات فرهنگی و امنیتی آمریکا با خالق رمان «پیرمرد و دریا» یک چیز بود: همینگوی به عنوان یک نویسنده نامدار آمریکایی در آثار، مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌هایش، تصویرمطلوبی از آمریکا و ارزش‌های آمریکایی ارائه نمی‌کرد.
این مشکل برای «چارلی چاپلین»، اسطوره سینمای صامت جهان نیز وجود داشت. او نیز برای سال‌ها تحت نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا بود. سال ۱۹۵۲ وقتی چاپلین برای اولین نمایش فیلم «روشنی‌های صحنه» به لندن رفت مقامات آمریکایی، دیگر به او اجازه بازگشت به آمریکا را ندادند. دو سال بعد «آرتور شلزینگر»، یکی از عوامل کمیته فرهنگی CIA از مجبور کردن چاپلین به ترک آمریکا ابراز نارضایتی کرد و به دوستانش گفت: «فکر نمی‌کنم سیاست ما در مورد او را بتوان یک پیروزی آمریکایی به شمار آورد.» با این حال حتی تا سال‌های بعد CIA با اعمال نفوذ بر سازمان اطلاعات داخلی انگلستان(MI۵) آنها را نیز مجبور کرد
تا «چارلی چالین» را تحت تعقیب و نظارت قرار دهند. مهم‌ترین آثار چاپلین یا نتوانستند در جشنواره‌های اروپایی و آمریکایی جایزه بگیرند و یا سال‌ها پس از تولیدشان توانستند در این جشنواره‌ها نمایش داده شده و مورد ارزیابی قرار بگیرند. فیلم «عصر جدید» او که نگاهی انتقادی به جریان کار و کارگری در آمریکای زمان خود داشت، ۵۳ سال پس از تولید(۱۲ سال پس از مرگ چاپلین) و با تغییر شرایط زمانه، توسط کتابخانه کنگره آمریکا از لحاظ فرهنگی قابل توجه ارزیابی شد و در فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا قرار گرفت و ۶۷ سال پس از تولید در سال ۲۰۰۳ توانست در بخش خارج از مسابقه «جشنواره فیلم کن» به نمایش دربیاید و البته هرگز جایزه‌ای سینمایی دریافت نکرد.
مخابره تصویری مطلوب از آمریکا به جهان، دغدغه مدیران سیاست خارجی ایالات متحده چه در وزارت خارجه و چه در CIA بود. به همین علت «سرویس موشن پیکچر» (Motion Picture Service)
راه‌اندازی شد تا حضور سینمای آمریکا را در جشنواره‌های جهانی فیلم از جمله «جشنواره فیلم کن» ساماندهی کند و آن‌طور که «جوئل ویتنی» پژوهشگر آمریکایی حوزه فرهنگ و هنر می‌گوید: «به شدت فعالیت کرد تا تهیه‌کنندگان و فیلم‌های آمریکایی را که از سیاست خارجی آمریکا حمایت نمی‌کردند، کنار بگذارد.» بر این اساس اصول اولیه سانسور فیلم‌ها تصویب و اجرا شد. یکی از این موارد عدم نمایش بدمستی برای نقش‌های مهم و نه نقش‌های جانبی در فیلم‌های آمریکایی بود، از نظر سیاستگذاران آمریکایی مستی بیش از حد در شخصیت‌های کلیدی فیلم‌ها، چهره آمریکا را در افکار عمومی جهان مخدوش می‌کرد. طبق گزارش‌های عوامل فرهنگی CIA در شرکت پارامونت(Paramount Pictures) که بعدها از طبقه‌بندی محرمانه خارج شدند. در فیلم «هودینی»(جورج مارشال-۱۹۵۳) صحنه گزارشگر مست آمریکایی کاملا حذف شد و حتی عوامل مجبور شدند تا آن صحنه را دوباره فیلم‌برداری کنند. در «افسانه اینکاها»(جری هوپر-۱۹۵۴) تمام بخش‌های مربوط به بدمستی نقش اول، از فیلم‌نامه حذف شد. این اتفاق برای «لینینگر و مورچه‌ها»(بایرون هسکین-۱۹۵۴-
این فیلم‌نامه با نام «جنگل عریان» ساخته شد) هم رخ داد و تمام بخش‌های بدمستی نقش اول آمریکایی از فیلم‌نامه حذف شد. در «ردپای فیل»
(ویلیام دیترل-۱۹۵۴) صحنه‌های مستی فقط در بخش‌هایی که برای اهداف فیلم‌نامه لازم بود، حذف نشد. یکی دیگر از ممنوعیت‌ها، نمایش واقعیت‌های نژادپرستی و تبعیض در آمریکا بود. کار حتی از این هم بالاتر رفت و به تصویر کشیدن زندگی در ایالت‌های جنوبی و سیاهپوست نشین آمریکا که اغلب از فقر رنج می‌بردند به فهرست ممنوعه‌ها اضافه شد. «اریک جانستون» مدیر آکادمی موشن پیکچر آمریکا در این باره به کنایه گفت: «ما دیگر خوشه‌های خشم(جان فورد-۱۹۴۰) نخواهیم داشت، ما جاده‌های تنباکو(جان فورد-۱۹۴۱) نخواهیم داشت. ما دیگر فیلمی درباره ابعاد ناخوشایند زندگی آمریکایی نخواهیم داشت.» اما عدم نمایش سیاهان که عمدتا در فقر به سر می‌بردند در فیلم‌های آمریکایی امری غیرممکن بود؛ پس برای این موضوع هم شیوه‌نامه‌ای در نظر گرفته شد. در گزارشی که عوامل شرکت پارامونت برای مقامات مافوق خود در CIA نوشته‌اند آمده است: «تفاهم‌نامه را با چند مدیر انتخاب بازیگر در میان گذاشته و آنها قول همکاری داده‌اند تا در چند صحنه از فیلم‌ها سیاهپوستانی با
سر و وضع مناسب نشان داده شوند... این مسئله[نمایش فقر سیاهپوستان] تا حد زیادی با قرار دادن یک سر پیشخدمت سیاهپوست موقر در منزل یکی از هنرپیشه‌های اصلی فیلم به تعادل می‌رسید.»
ارائه هر تصویر سینمایی از آمریکا که منجر به تبلیغات علیه این کشور شود فارغ از حقیقی بودنش با حذف رو‌به‌رو می‌شد. با همین منطق فیلمی از «بیلی وایلدر» که در مورد فرزند نامشروع یک ژاپنی از یک سرباز آمریکایی بود نامطلوب تشخیص داده شد. علت آن واضح بود؛ تجاوز سربازان آمریکایی به زنان هرگز نباید روایت می‌شد. فیلم‌نامه‌ای که بر اساس رمان «غول» اثر «ادنا فربر» نوشته شده بود بارها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت چون در آن آمریکایی‌های ثروتمند، بی‌رحم و بی‌فرهنگ نشان داده شده و اشاراتی مبنی بر استثمار نیروی کار مکزیکی توسط تگزاسی‌های ثروتمند داشت. شاید چندان خلاف نباشد اگر بگوییم آمریکا با مدیریت تصویر و تصویرسازی‌های هدفمند از خود، بهشت غربگرایان در سراسر دنیا شد نه با واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی‌اش.
همه اینها گفته شد و موارد بسیار دیگری هم ناگفته ماند تا نشان دهیم ایالات متحده برای تأمین منافع و تثبیت جایگاهش در جهان از رهگذر استیلای فرهنگی، پروژه تصویر‌سازی از خود را هم‌تراز پروژه‌های امنیت ملی‌اش رتبه‌بندی کرد و به اعمال چارچوبی سخت‌گیرانه در این زمینه پرداخت تا جایی که برخی از شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگی و هنری خودش را به تبعید و خودکشی سوق داد. البته ما با بیان این شواهد نمی‌خواهیم چنین سیاستی را برای کشورمان تجویز کنیم اما قطعا دنبال این هستیم تا دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر کشور به مقایسه عملکرد و سیاستگذاری خود در این زمینه با نسخه آمریکایی‌اش بپردازند و بدانند در تمام این سال‌ها چقدر نسبت به ارائه تصویری واقع‌نما از ایران غیرمسئولانه عمل کرده‌اند.
مهر ١٣٩٢ وقتی وندی شرمن گفت فریب بخشی از ژن ایرانیان است باعث رنجش و عصبانیت مردم و مسئولان ایرانی شد اما ما اصلا توجه نکردیم کمتر از دو سال قبلش خودمان چنین تصویری به دنیا مخابره کرده بودیم؛ وقتی مسئولان دولتی فیلمی را به جشنواره‌های جهانی فرستادند که تمام شخصیت‌های آن به جز یک نفر دروغ می‌گفتند و آن فرد نیز از قضا معتقد بود ایران مکان مناسبی برای زندگی نیست و باید مهاجرت کرد. تعجبی نداشت که آمریکایی‌ها به این فیلم جایزه اسکار دادند و البته کاملا تعجب‌آور بود که این فیلم از برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره فجر انقلاب اسلامی بود! این روزها رقابت نفس‌گیر عوامل فارسی‌زبان حاضر در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن با یکدیگر برای بدبخت نمایاندن ملت ایران یک بار دیگر نشان داد در نبود سیاست‌گذاری منسجم برای مواجهه با جشنواره‌های جهانی و حضور در آنها، همچنان با شلختگی در ارائه تصویری بین‌المللی از ایران مواجهیم.
در حمله نظامی به یک کشور پیش از آنکه‌ تانک‌ها، جنگنده‌ها و سایر ادوات نظامی شروع به حرکت کنند باید ذهن‌ها را به حرکت ‌انداخت و برای اشغال آن کشور در افکار عمومی زمینه‌سازی کرد. همین‌طور تجاوز در قالب اعمال تحریم‌های اقتصادی نیز احتیاج به دستگاهی مشروعیت‌ساز برای ابزار تحریم دارد. ارائه تصویری معوج از ایران همسو با اهداف سیاست خارجی کشورهای بیگانه، قسمتی از این دستگاه مشروعیت‌ساز است که مسیر مداخله خارجی را هموار می‌کند. بر این اساس است که می‌توان گفت دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر یک کشور می‌توانند با ارائه تصویری مناسب برای آن کشور امنیت بسازند و یا با ارائه تصویری امنیتی و رعب‌آور از آن امنیت‌زدایی کند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 کیمیای مدارا و مروت
✍️فتح الله آملی
این روزها نوشتن یادداشت برای همه ما که در حلقه وصل او بوده‌ایم جز درباره او سخت است. هنوز در نوعی بهت به‌سر می‌بریم. این، هیچ مبالغه نیست. اما از آنجا که حق نداریم و خود او هم نمی‌خواست که به خود بپردازیم و درد ملک وملت وانهیم، گرچه باز درباره اوست اما گمان می‌رود حرف حسابی باشد که این روزها سخت محتاج آنیم. حاج آقا (عنوانی که در مؤسسه، مرجع خطاب مرحوم دعایی برای همه ما بود) یک اصولگرای به تمام معنا بود، البته با تعریفی که خارج از دایره تعریف جناحی و حزبی مرسوم است؛ اصولی را که او معتقد بود، گرچه و البته زیربنایی دینی، اسلامی و انقلابی داشت و به تمامی از آموزه‌های دینی منشأ می‌گرفت در عین حال فقط منحصر به حزب اللهی و مسلمان و طرفدار انقلاب و مسایلی از این قبیل نمی‌شد و مفهوم وسیع‌تری به‌نام انسان و حقوق انسانی را نیز در بر می‌گرفت چرا که اسلام هم به‌عنوان دین کامل هدفی جز هدایت انسان ندارد و این نکته بسیار مهمی است. در طول چهار دهه خدمت و افتخار مؤانست با آن عزیز، نگارنده خود بارها شاهد بود که با چه فروتنی و تواضعی سعی می‌کرد دل رنجیده‌ای به دست آرد و کدروتی برچیند. به جذب حداکثری و دفع حداقلی بسیار عقیده‌مند بود؛ به جمع‌کردن همه سرمایه‌های فکری و ذخایر فرهنگی و هنری و حتی سیاسی کشور دور هم و افزایش ظرفیت‌ سازندگی و رشد و توسعه ایران عزیز٫
چیزی که ما در حال حاضر و در این شرایط سخت بسیار محتاج آنیم. به اینکه بتوانیم از همه ظرفیت‌های موجود در کشور بهره ببریم و کدورت‌ها را به حداقل برسانیم و اجماعی پدید آوریم تا همه در کنار هم در عبور از گردنه‌های سخت و دشوار همراه و همدل و یکپارچه و دست در دست هم باشند و مگر می‌شود دست به جراحی‌های بزرگ و لازم در نحوه حکمرانی به ویژه در بخش‌های اقتصاد بیمار کشور بدون تجمیع و همراهی سرمایه اجتماعی زد؟ مگر می‌توان به بهترین سازوکار و برنامه جامع و علمی برای تحصیل مقصود بدون استفاده از حداکثر ظرفیت نخبگانی دست یافت و پس از آن مگر بدون همراهی و اقناع مردم می‌توان آن برنامه‌ها را هر چه جامع و همه جانبه‌گر و علمی پیش برد و به نتیجه رساند؟

اینکه بتوانیم قهرها را به آشتی بدل کنیم و از دامنه خشونتی که خواسته یا ناخواسته، با وجه و بی‌وجه، آفت خطرناک برخی از ما حتی در روابط معمول اجتماعی شده بکاهیم و با هم مهربان باشیم و به هم مروت داشته باشیم و وحدت کلمه‌ای را که تاکید همیشگی

امام خمینی (ره) بوده محقق سازیم، نیاز حتمی ایران عزیز ماست در این روزهای سرشار از گلایه و شکایت. او نه تنها یک مسلمان معتقد متدین و یک روحانی مؤمن به همه سنت‌های دینی و علاقه‌مند و وفادار کامل به امام و رهبری و نظام و انقلاب بود، به شدت هم به ایران و ایرانی و اعتلای سرزمین و پیشرفت کشور و حفظ تمامی سرمایه‌های آن به ویژه سرمایه سترگ انسانی آن اندیشه داشت.

بارها شاهد بودیم که چه سخاوتمندانه از خویش هزینه می‌کرد تا شخصیتی و چهره‌ای که مفیدش می‌دانست مبادا از قطار انقلاب و نظام پیاده شود و این تلاش برای اجماع و اقناع‌سازی و نزدیکی هر چه بیشتر به جای شکاف و شقاق، نیاز امروز جامعه ماست.

باور کنیم در این روزهای سخت که خبرهای ناخوشایند کم نیستند و لبخندها بیشتر از تشرها و اخم‌ها و شیرینی‌ها گاه کمتر از تلخی‌هاست، بسیار به محبت و گذشت و رواداری و اجماع‌سازی و همدلی نیازمندیم؛ به عشق‌ورزیدن، به گذشت، به آشتی و مهر. به نمایش تصویر رحمانی از دین پیامبر رحمت و به دادن امید به جامعه‌ای که بسیار نیازمند آن است.

وقتی بیشتر به این کیمیا پی می‌بری که در مراسم وداع در حسینیه جماران، مراسم تشییع در موسسه اطلاعات و مراسم خاکسپاری در جوار حرم مرادش امام، که همه شکوهی خاص داشت، چهره‌هایی می‌دیدی از هر طرف و هر سو از رجال سیاسی و مذهبی اصولگرا و اصلاح‌طلب و منتقد گرفته تا چهره‌های دانشگاهی و علمی و فرهنگی و هنری و ادبی و نیز خیل همکاران قدیمی و بازنشسته مؤسسه که هر یک خاطره و خاطرات خوشی از او داشته‌اند و دینی احساس می‌کردند و همه در یک مراسم برای قدرشناسی گرد هم آمده بودند گرچه با حسرت و دریغ. پس می‌توان با محبت و مدارا و گذشت، با نمایش امر به معروف و نهی از منکر عملی و رفتاری، دل‌ها را به هم نزدیک کرد و وفاق و همدلی به وجود آورد و نیکنامی به جای گذارد و این آموزه‌ها برای همه و به ویژه برای صاحب‌منصبان و کارگزاران و مسئولان چه غنیمت بزرگی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ الزامات حذف ارز ترجیحی
✍️عباس عبدی
پس از حذف ارز ترجیحی، عده‌ای از مدافعان سیاست‌های جاری آن را اقدامی درست و جراحی یا اصلاحات اقتصادی نامیدند. تردیدی نیست که وجود چنین شکاف بزرگی میان قیمت ارز رسمی و بازار، موجب اتلاف منابع و رانت است و دیر یا زود باید این سیاست اتخاذ می‌شد، همچنان‌که دولت روحانی نیز در یک مقطع دنبال اجرای آن بود که به علت مشکلات سیاسی از آن صرف‌نظر کرد. پس در اصلِ شکاف قیمتی بحثی نیست، ولی این سیاست چگونه باید انجام شود؟ بحث اصلی همین است. آقای مسعود نیلی در گفت‌وگویی مفصل برنامه اصلاحات اقتصادی را واجد ۴ ویژگی می‌داند؛ خارج شدن دولت از فرآیند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها؛ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم؛ تدوین برنامه دقیق برای حمایت از طبقات پایین و کم‌درآمد و بالاخره هموار کردن مسیر برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی است. خیلی مختصر به برخی از این سیاست‌ها اشاره و سعی می‌کنم نکاتی را توضیح دهم بلکه سیاستگذاران اقتصادی مورد توجه قرار دهند، زیرا بی‌توجهی به این نکات ممکن است نتایج مثبت کوتاه‌مدت حاصل از هر اقدامی را به سرعت زایل کند. اولین مساله این است که سیاست جدید اصل قیمت‌گذاری را پذیرفته است اکنون هم حدود ۲۵درصد تفاوت قیمت میان ارز رسمی و بازار وجود دارد که ۶ تا ۷ هزار تومان به ازای هر دلار است و این رقم کمی نیست و می‌تواند به مرور بیشتر نیز بشود. بنابراین مشکل حل نشده است، بلکه تا حدی و به صورت موقت تخفیف یافته است. نکته دوم اینکه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان محقق نشده است و هیچ نشانی نیز از وجود اراده لازم برای تحقق آن نیست.

در اهمیت این نکته همین بس که اگر ثبات در اقتصاد کلان ایجاد نشود که بخشی از این نیز مرتبط با سیاست خارجی است، در این صورت ریسک فعالیت اقتصادی بالا می‌رود، در نتیجه تولیدکننده خواهان سودهای نجومی بیشتری می‌شود. اخیرا با یک تولیدکننده تخم‌مرغ گفت‌وگو می‌کردم، گفت تولید‌کننده ایرانی به سودهای متعارف جهانی قانع نیست و درصدهای بالای سود را می‌خواهد. این امر محصول ناپایداری اقتصاد کلان و بالا بودن ریسک است. آنها برای خنثی کردن زیان‌های احتمالی ناشی از این ناپایداری اقتصادی و سیاستی، سودهای خود را بالا می‌برند و چون از طریق تعرفه‌های وارداتی یا ممنوعیت واردات و به نام حمایت از تولید داخل نیز حمایت می‌شوند، با سودهای بالا جیب مردم را خالی می‌کنند، البته تقصیر چندانی متوجه آنان نیست، بلکه این سیاست‌های رسمی است که امکان این رفتار را فراهم می‌کند. ویژگی دیگر فقدان روابط آزاد با اقتصاد جهانی است که بزرگ‌ترین عوارض را بر تولید داخل دارد. هم‌اکنون هم مرغ و هم تخم‌مرغ تولیدی در ایران قادر به رقابت با تولیدات سایر کشورها نیستند، چرا؟ به دلیل آن‌ دسته از مقررات که به نام حمایت از تولید داخل وضع می‌شود. تاکنون هم اگر صادرات داشتیم، برای این بود که ارز ترجیحی و انرژی ارزان و دستمزد اندک کارگر این امکان را فراهم می‌کرد، اکنون که ارز ترجیحی حذف شده است هیچ تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند. قیمت جهانی مرغ حدود ۵/۱ تا ۷/۱ دلار در هر کیلو است. با ادامه این وضع تولیدکننده ایرانی تنها هنگامی می‌تواند با تولید خارجی رقابت جدی کند که قیمت ارز آن به بالای ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برسد. بی‌دلیل نیست که رییس اتحادیه مرغ گوشتی اعلام کرد که؛ با قیمت فعلی، عراق و افغانستان هم دیگر مرغ ایران را نمی‌خرند. قیمت هر کیلو تخم‌مرغ نیز برای مصرف‌کننده جهانی حدود یک دلار است در ایران این رقم حدود ۵۰درصد بیشتر است، در نتیجه قابلیت صادرات تخم‌مرغ را هم نداریم و مردم ایران با درآمدهای اندک، در حال پرداخت مبالغ بالاتری برای خرید نیازهای خود هستند. احتمالا از این پس قاچاق این اقلام به داخل کشور آغاز خواهد شد. خوب نتیجه این وضعیت روشن است، سیاست‌های حمایتی موجود از اقشار ضعیف به سرعت بی‌ارزش می‌شود. همانطور که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ اکنون بی‌ارزش شده است، ۳۰۰ هزار تومان امسال نیز تا پایان سال کم‌ارزش خواهد شد و یکی، دو سال دیگر اهمیت خود را به کلی از دست خواهد داد. ضمن اینکه همین رقم نیز چند برابر کم‌ارزش‌تر از همان ۴۵۰۰۰ تومان سال ۸۹ است. بنابراین این‌گونه تعدیل قیمت ارز، اثرات موردنظر را نخواهد داشت، مگر اینکه به سوی حذف قیمت‌گذاری حرکت شود و با کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان به ویژه در سیاستگذاری‌های اقتصادی و کنترل نقدینگی و مخارج دولتی و نیز بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج تکمیل شود بلکه مبالغ پرداختی به اقشار کم‌درآمد بتواند اثراتی ملموس و پایداری در زندگی آنان به جای بگذارد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چرا کارآفرینی به تمامی محقق نمی‌شود؟
✍️حمزه نوذری
سخن از کارآفرینی به‌مثابه راه‌حل و نوشداروی مسائل و چالش‌های جامعه همه‌گیر شده است. دیرزمانی است که جامعه جدید را جامعه کارآفرین، دانشگاه را دانشگاه کارآفرین و انسان‌های موفق را انسان کارآفرین می‌خوانند. در ایران گویی همه متفق‌القول راه نجات‌بخش را به یک پدیده به نام کارآفرینی مربوط می‌دانند؛ مثلا گفته می‌شود راه نجات دانشگاه از وضعیت فعلی، دانشگاه کارآفرین است، تنها نسخه علاج بی‌کاری کارآفرینی است و... . سخن من در اینجا این است که کارآفرینی در ایران به تمامی محقق نمی‌شود. در ادامه سعی می‌کنم استدلال‌های خود را برای محقق‌نشدن این راه‌حل در جامعه ایران بیان کنم.

۱- در این تفکر نوعی ایدئالیسم خام نهفته است؛ یعنی نوعی سوبژکتیسم بدون ابژکتیسم. همه نهادها و سازمان‌ها فورانی از طرح‌های آموزش کارآفرینی ارائه می‌دهند و معتقدند کارآفرینی را باید آموزش داد. از نظر آنها، مشکل این است که افراد فاقد آگاهی و ذهنیت کارآفرینی هستند و مهم‌ترین گام آموزش، کارآفرینی است. گاهی از مفهوم فرهنگ‌سازی نیز استفاده می‌شود؛ یعنی مشکل در نبود فرهنگ، ذهنیت و آگاهی از موضوع است و اگر مسئله آگاهی و ذهنیت مورد توجه قرار گیرد، کارآفرینی محقق می‌شود. اما چنین نگاهی بدون توجه به مسائل عینی و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، یک‌سویه‌انگارانه است. در مسئله کارآفرینی آنچه بیش از هر چیزی مهم است، توجه به دیالکتیک سوژه و (ابژه) شرایط عینی جامعه است. نمی‌توان آگاهی و ذهنیت را بدون توجه به عینیات پیش برد و اگر هم چنین چیزی در پیش گرفته شود، جنبه تخیلی و کاریکاتوری به خود می‌گیرد.

۲- در دنیای پیشرفته و بازارمحور امروز، کارآفرین نه‌تنها با برانگیختن امیال محقق می‌شود، بلکه باید مدام میل‌سازی کرد. دلوز عبارت ماشین میل‌ورز را به کار می‌برد تا واقعیت دنیای سرمایه‌داری بازارمحور و تا حدی رقابتی امروزه را نشان دهد. کارآفرین کسی است که در دنیای سرمایه‌داری و در فضایی که امیال عنان و قیدوبندی جز فرایندهای بازار ندارند، برای امیال رهاشده از هر محدودیتی چیز ارائه می‌کند و با هر چیزی امیال دیگری ساخته می‌شوند و اگر روزی این ماشین میل‌ورز متوقف شود سرمایه‌داری با شکست مواجه می‌شود. پس کارآفرین در راستای به‌جریان‌افتادن چرخ‌‌های سرمایه‌داری عمل می‌کند و مدام میل می‌آفریند. اما چیزها و امیال در فرایند بازار سامان پیدا می‌کنند. کسانی که منابع بیشتری در کنترل دارند، می‌توانند امیالشان را برآورده کنند یا میل‌ورزی را ادامه دهند تا جایی که منابع دارند یا منابعی را که در کنترل دارند در جریان گردش امیال یا ساخت میل جدید قرار دهند. اما در کشورهای اسلامی مانند ایران نمی‌توان از رهاسازی امیال و ساختن امیال جدید سخن گفت. ارزش‌ها و هنجارهایی وجود دارند که امیال را کنترل می‌کنند. به‌ عبارتی کنش و رفتار اقتصادی مبتنی بر نظم هنجاری و ارزشی است. در چارچوب ارزش‌های موجود نمی‌توان امیال را برانگیخت و مدام میل‌سازی کرد. اگر افراد را آموزش دهیم که برای امیال چیز ارائه دهند یا امیال جدید را بسازند، در ادامه متوجه می‌شوند که باید در چارچوب نظم هنجاری و قوانین خاص حرکت کنند که اجازه بروز هر میلی را نمی‌دهد. نمی‌توان در جامعه‌ای با ارزش‌ها و هنجارهای خاص، سخن از رها‌سازی و ساختن امیال جدید (کارآفرینی) به میان آورد. چنین نگاهی که فقط افراد را به برانگیختن و ساختن امیال تشویق می‌کند و نام آن را کارآفرینی می‌گذارند از شرایط و بستر جامعه ایران آگاهی ندارند. برانگیختن و ساختن مدام میل‌ها، جامعه کالایی‌شده‌ای را می‌سازد که همه چیز برای فروش است و نهایت آن بیگانگی انسان از جهان است.

۳- آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد کارآفرینان و کسانی که کسب‌وکار جدیدی را بر اساس امیال بشری شروع می‌کنند، شکست می‌خورند. دلیلش هم روشن است؛ در دنیای رقابتی قادر نیستند در پاسخ به امیال موفق عمل کنند و رقیبانی دارند که با کیفیت و قیمت پایین‌تری امیال را اشباع می‌کنند. فرایندهای بازار آزاد، شرکت‌ها، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ضعیف را تسویه می‌کند و این شکست‌خوردگان باید یاد بگیرند امیال جدید را بسازند و خدمات خود را با کیفیت و قیمت کمتری ارائه کنند. اما در ایران مسئله شکست کارآفرینان نه در رقابت که در انحصار است. اگر کارآفرین با تولید یا ارائه خدمات در چارچوب‌های ارزشی و هنجاری میلی را برآورده ‌کند، با انحصار شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی مواجه می‌شود. دو راه پیش‌روی چنین کارآفرینی است: یا باید در بوروکراسی دولتی نفوذ کند یا باید در بین شرکت‌های انحصاری خواهانی داشته باشد که در غیر این‌ صورت شکست می‌خورد. کارآفرینی که نتواند در بدنه دولت یا شرکت‌های انحصاری نفوذ کند، تسویه می‌شود. کارآفرینانی که در اقتصاد رقابتی نسبی دوام می‌آورند و امیال جدیدی را می‌سازند، ممکن است دنیای جدیدی را خلق کنند یا شیوه متفاوتی از برآورده‌شدن امیال ارائه کنند؛ ولی در اقتصادی که انحصار زیادی وجود دارد، چیز جدیدی را شاهد نیستیم یا نهایتا تغییر جزئی شکل می‌گیرد. نتیجه اینکه کارآفرینی نه‌تنها راه نجات نیست، بلکه خود مسئله است. آگاهی‌بخشی و آموزش کارآفرینی و توجه به سوژه‌های به‌اصطلاح آگاه به کسب‌وکار و ساختن میل جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ابژکتیو (عینی) خطاست.

شرایط عینی دو ویژگی مهم دارد: ارزش‌ها و هنجارهای خاص و انحصار در اقتصاد. بنابراین باید تفکر و چشم‌انداز متفاوتی درباره فعالان اقتصادی و ارائه‌دهندگان کسب‌و‌کار در ایران ارائه کرد. کارآفرینی مفهومی بود که شومپیتر با توجه به شرایط جامعه آلمان ابتدای قرن بیستم ارائه کرد و امروز ما هیچ درک روشن و مشخصی درباره اینکه کارآفرین، با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران، کیست و کارآفرینی در ایران چگونه روندی است، نداریم. نداشتن رویکرد و تعریفی از کارآفرینی باعث شده است هرکسی که با زد‌و‌بند و رانت کسب‌وکاری راه انداخته است، خود را کارآفرین بداند و شایسته تقدیر یا افرادی که مشغول تولید خرده‌کالایی یا ارائه خدمات خرد به‌ویژه در فضای مجازی باشند نیز خود را کارآفرین بدانند. هرچند این دو گروه بسیار با هم متفاوت هستند. از همه مهم‌تر باید در این نکته تأمل کنیم که سرانجام و نتیجه جامعه کارآفرین، دانشگاه کارآفرین و انسان کارآفرین، به معنایی که در بالا اشاره شد، یعنی برانگیختن و ساختن امیال جدید، چیزی جز تبدیل جامعه به بازار بزرگی نیست که به قول پولانی همه چیز تبدیل به کالا می‌شود و سرانجام آن تباهی جامعه (انسان، نهادها و محیط زیست) است. باید تلاش کرد بازار و کارآفرینی را برای اجتناب از خطرات آن در جامعه حک و از فک‌شدگی آن جلوگیری کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلار در گذر زمان
✍️پیمان مولوی
بازار ارز از جمله بازارهای پرحاشیه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده که در معرض آسیب‌های بسیاری از داخل و خارج قرار داشته است. فشار تحریم از یک سو و کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری از سوی دیگر، دلایلی هستند که تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها و رکوردشکنی‌های متعدد نرخ دلار را ممکن کرده‌اند. این رکوردشکنی‌ها اما در سال جاری نیز ادامه داشته و عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی را برای چندمین سال متوالی امکان‌پذیر کرده است.
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توان نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ را برابر با ۳۲ هزار تومان و کرانه بالا و پایین آن را نیز به ترتیب ۳۸ و ۲۶ هزار تومان برآورد کرد. هرچند پیش‌بینی می‌شد دلار در نیمه دوم سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شود با این حال عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، بردوام ماندن رشد نقدینگی و چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران سرعت دستیابی دلار به این نقطه تعادلی را بالا بردند.
اما با وجود تحولات این روزهای بازار ارز، اختیاراتی هم از سوی سران قوا به بانک مرکزی داده شده تا بتواند با نقش مداخله‌گری خود به برقراری ثبات در بازار ارز کمک کند.

در این خصوص باید گفت که بانک مرکزی ابزارهای متنوعی از قبیل نرخ بهره برای نقش‌آفرینی در بازارهای مختلف اقتصادی در اختیار دارد. سوالی که وجود دارد این است که چگونه نهاد پولی می‌تواند در اقتصادی که تورم به ۴۰ درصد رسیده نرخ بهره حقیقی منفی ۲۰ درصدی بپردازد و با این نرخ در اقتصاد سیاستگذاری کند؟ پیامدهای نرخ بهره منفی ۲۰ درصدی در اقتصاد معنایی جز خلق نقدینگی، پرداخت تسهیلات و انباشت مطالبات بانکی و عدم تمایل وام‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارد. تجربه اقتصاد ترکیه در پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره و دمیدن بر تنور تورمی کشور، مصداق بارز تصمیمات شکست‌خورده در پایین نگه داشتن نرخ بهره است. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد با دستور سران قوا اختیارات خود را در بازار ارز گسترش دهد، در کوتاه‌مدت احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها وجود خواهد داشت اما انتظار کاهش قیمت دلار با وجود تداوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، انتظار بیهوده‌ای خواهد بود. با در نظر گرفتن سناریوی بدبینانه و تداوم وضعیت موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که بر اساس مدل برابری قدرت خرید (ppp)، نرخ تعادلی دلار در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۲ هزار تومان، در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۷ هزار تومان، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۶۰ هزار تومان باشد. ناگفته نماند که در سال ۱۳۸۸ که اولین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد نرخ دلار در بازار آزاد حدودا هزار تومان بود. اکنون که در آستانه صدور دومین قطعنامه این شورا علیه ایران هستیم نرخ دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ۳۲ برابر شدن قیمت دلار ظرف مدت ۱۳ سال نشان می‌دهد که عواملی مانند تحریم و صدور قطعنامه اثرات مخربی بر اقتصاد کشورمان دارد. در صورتی که شرایط یاد شده در اقتصاد ایران ماندگار باشد و با مسائلی از قبیل فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل همراه شود، امکان جابه‌جایی نقاط تعادلی دلار و پیشروی به سطوح بالاتر قیمتی نیز وجود خواهد داشت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارآمدی اقتصادی دولت‌ها
✍️عیسی منصوری
در یک تمثیل می‌‌توان مداخلات اقتصادی دولت‌ها را شبیه مداخلات پزشکی در بدن انسان دانست. مداخلات در بدن انسان در طیفی قرار می‌گیرند که از ۱- اصلاح موی سر (که دوباره رشد کرده و به جای خود برمی‌‌گردد)، ۲- جراحی آپاندیسیت (که یک بخش ظاهرا بی‌‌کارکرد بدن، بدون هیچ زیانی حذف می‌شود)، ۳- جراحی مغز استخوان (که بیمار سرطانی را بهبود می‌بخشد) و نهایتا ۴- بهبود سلامت و افزایش موثر دوره میانسالی (از طریق تامین داروها، مکمل‌‌ها و ورزش) دانست. در نوع اول، اگرچه جامعه در ظاهر زیبا و گاهی بزک می‌شود، اما با تاخیری کم‌‌و‌‌بیش اندک، دوباره مسائل و مشکلات مانند موی فرد رشد می‌کند و به جای پیشین بازمی‌گردد. داستان پرداخت مستقیم معادل یارانه سوخت و سپس افزایش آن به ۴۰۰هزار تومان به‌دلیل تورم، از همین جنس است. در نوع دوم نیز، با همه سروصدا و خونریزی، کارآمدی افزایش نمی‌‌یابد. پرسش اصلی آن است که چرا بسیاری از دولت‌ها یا خود تمایل دارند یا ناخودآگاه عملا به ورطه مداخلات نوع اول و دوم می‌افتند.
در دهه‌های گذشته، فارغ از حکومت و دولت حاکم، انواعی از سیاست‌های اقتصادی در کشور به‌کار گرفته شد که آنها را نیز می‌توان در یک دسته‌بندی کلی و در تناظر با دسته‌بندی بالا، به سیاست‌های معطوف به مصرف (اعم از مخارج ۱- خصوصی و ۲- دولتی مانند یارانه و افزایش حقوق و دستمزد) و سیاست‌های معطوف به سرمایه‌گذاری (با محوریت ۳- مدیریت دارایی‌‌های مالی مانند مدیریت بورس و تسهیلات بانکی یا ۴- توسعه دارایی‌‌های واقعی مانند حمایت از توسعه کسب‌وکارهای خصوصی) تقسیم کرد.

در این ادوار، به‌صورت مشخص بیشترین تمرکز بر سیاست‌های معطوف به مصرف (۱ و۲) بوده است. سیاست‌های نوع ۳ کمتر به ذائقه مردم نشسته است؛ چراکه از شمولیت کافی برخوردار نبود. مزایای صندوق ذخیره ارزی شامل گروه‌های معدودی از مردم و فعالان اقتصادی شد. در بهترین حالت نیز واحدهای پتروشیمی ایجاد شده‌اند که با وجود ثروت‌افزایی، مناطق فقیری مانند شهرک طالقانی و تخریب محیط زیست دریایی در ماهشهر را در کنار داشته‌اند.

در این دوره‌ها، سهم سیاست‌های نوع چهارم (با هدف تشکیل دارایی واقعی) در اقتصاد به‌شدت پایین بوده است. به همین علت نیز بسیاری از افراد دارای پتانسیل، تخصص و ایده که به‌‌قاعده باید مشمول حمایت و تحرک‌‌بخشی قرار می‌گرفتند، با محروم ماندن از آن، راهی کشورهای دیگر شدند. در بسیاری موارد مانند برنامه بنگاه‌های زودبازده، سیاست‌های ایجاد دارایی مالی (سیاست‌های پولی) منجر به شکل‌گیری بنگاه نیز نشدند. حتی سیاستگذار دغدغه‌ای درباره حمایت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایجادشده حاصل از سیاست‌های پولی خود نداشته و گاهی بیش از آن، نظاره‌گر افول و ورشکستگی بنگاه‌ها توسط کارگزاران حاکمیتی بوده است. در برنامه اشتغال روستایی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دولت دوازدهم نیز اصرار بر توزیع منابع ۵/ ۱میلیارد دلاری بین گروه‌های هدف طی ۴ ماه بوده است. در این سال‌ها بیشترین سهم از بودجه کشور به حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی با روندی فزاینده، اختصاص یافت.

به این‌‌ترتیب و به قاعده موجود در کشور، حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند و منابع ارزی حاصل از نفت نیز در اختیار کشور قرار گیرد، همچنان در بر همان پاشنه تخصیص منابع به مخارج خصوصی و دولتی خواهد چرخید و بخش واقعی اقتصاد از عینک دستگاه فکری سیاستگذاران به خوبی دیده نمی‌شود؛ هرچند شعار آن به تکرار داده شود. وزن سیاست‌های معطوف به مدیریت مخارج مصرفی به قدری در اقتصاد کشور بالاست که اجزا و پیامدهای آن مانند کسری‌بودجه و تورم اجازه تاثیر را به سیاست‌هایی مانند تعدیل و شوک‌‌درمانی قیمتی نمی‌‌دهند یا این نوع درمان‌های نوع سومی و تجویزهای نئوکلاسیک، سبب‌ساز بحران‌های اجتماعی می‌شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد سیاست‌های نوع اول و دوم همان‌قدر که موجب رضایت طبقات پایین اقتصادی می‌‌شود، دهک دهم و چند صدک بالا را ثروتمندتر می‌‌کند. این امر در جوامعی مانند ایران به‌دلیل نبود طبقه سرمایه‌‌دار کلاسیک، در قالب افزایش نرخ فساد بروز داده می‌شود. اما با همه این ویژگی‌‌ها، چرا دولت‌ها در کشورهای مختلف سیاست‌های نوع اول و دوم را باز تکرار می‌کنند؟

مساله اساسی در تبیین این رفتار آن است که دولت پیوسته در مقابل ترجیحاتی قرار دارد که به منافع طبقات مرجح او مربوط است و پیوسته ناچار است برای حداکثر ساختن مطلوبیت خود دست به «گزینش» بزند. دولت‌ به‌ویژه در کشورهای دارای انتخابات، ضرورتا شرایطی ایجاد می‌‌کند که بتواند خود را بازتولید کند و برای تداوم و تکرار خود برخی از منافع را بر برخی دیگر ترجیح می‌‌دهد.

حتی دولت‌هایی که از مشروعیت قانونی کمتری برخوردارند، کوشش می‌‌کنند با نشان دادن کارآمدی که همانا بهبود مولفه‌های اقتصادی زندگی تعداد بیشتری از مردم است، مشروعیت کارکردی کسب کنند. سعی می‌کنند سیمای ساختاری متناسب را به‌وسیله اهمیت دادن به تامین منافع گروه‌های خاص نشان دهند. تنها زمانی می‌‌توان از منافع طبقات خاص سخن گفت که ترتیبات نهادی متناسب با آنها در کشور شکل گیرد. به نظر می‌‌رسد آنچه در کشور مشاهده می‌‌شود، حاصل دهه‌ها اعمال سیاست از نوع اول و دوم و گاهی سوم و شکل‌گیری نهادهای معطوف به آنهاست که هدف‌‌ آنها تامین منافع طبقات پایین درآمدی بوده، اما پاسخ عکس داده است؛ چراکه این دست سیاست‌ها معمولا منجر به شکل‌گیری و پایداری کارآفرینی و کسب‌وکار اقتصادی نمی‌شوند، بلکه به‌‌عکس، جایگزنی واردات، تورم، کسری تراز ارزی و مانند آنها را به دنبال دارند؛ سیاست‌هایی مانند ارائه یارانه مستقیم و غیرمستقیم به مردم و به بنگاه‌ها مانند اصلاح موی سر است که با تاخیر فاز به شکل قبل برمی‌‌گردد و هیچ‌گاه بهبودی پایدار اقتصاد کشور و آحاد جامعه را به دنبال ندارد. در بسیاری از موارد مانند تجربه پرون در آرژانتین، رضایت جمعی در طبقات پایین جامعه ایجاد می‌‌شود؛ اما در درازمدت امر «تشکیل دارایی واقعی» در اقتصاد حاصل نشده و افول اقتصادی را به دنبال دارد یا اینکه با شوک‌های کوچک دچار مشکل می‌شود. آرژانتین قبل از پرون، از نظر ثروت‌‌زایی از کشورهایی مانند ایتالیا نیز بالاتر ایستاده بود؛ اما پس از آن سقوط قابل‌توجهی داشت. در کشورهایی مانند ایران، معمولا به‌دلیل احساس نیاز به سرمایه‌گذاری و در عین حال افول طبقه سرمایه‌گذار صنعتی، امر سرمایه‌گذاری به گروه‌های متمایل یا خود دولت‌ها سپرده می‌شود که این امر فسادهای گسترده را به دنبال دارد.

مشروعیت کارکردی دولت‌ها در درازمدت، در گرو توانایی ایجاد «دارایی واقعی» در بخش خصوصی (و نه حتی ایجاد مستقیم سد و نیروگاه) است. افزایش هزینه در بخش دولتی مانند دستمزد کارمندان و در بخش خصوصی مانند افزایش دستمزد کارگران، اولا هدایت منابع به سوی مصرف، به جای سرمایه‌گذاری و تولید است و ثانیا سبب افزایش هزینه برای ایجاد دارایی واقعی است. این امر در کنار افزایش همزمان قیمت مواد اولیه، مالیات و بیمه و... برای بنگاه‌های اقتصادی که در دوره جاری اتفاق افتاده است، دامن زدن به دور باطلی است که هیچ‌گاه پیشرفت و توسعه را به همراه نخواهد داشت.

کاهش فقر در کوتاه‌مدت شاید برای دولت‌ها مشروعیت (رای‌آوری و تکرار) بیاورد. اما نماد کارآمدی دولت، تولید به صرفه و اقتصادی و اشتغال مبتنی بر آن است. این نوع کارآمدی از طریق اصلاح نوع اول (موی سر) حاصل نمی‌‌شود و پیش نیاز آن توانمندسازی کسب‌وکارهای اقتصادی با هدف ایجاد دارایی واقعی (ثروت و اشتغال مولد) است. نکته مهم‌تر آن است که رویکرد متمایل به سیاست‌های نوع ۱ و ۲، به‌صورت غیرمستقیم نیازمند آن است که فقر را بازتولید کند تا با ادعای حمایت از فقرا (رای‌دهندگان) مشروعیت خود را تداوم بخشد و این همان قرار گرفتن در «دورباطل فقر ملی» یا «تله فقر ملی» است.

افزایش سهم بودجه از تولید ناخالص ملی و حتی رساندن آن به بالای ۹۰درصد در برخی سال‌ها، بیش از هرچیز بیانگر وجود شرایطی در اقتصاد سیاسی کشور است که قطعا نیازمند ریل‌گذاری جدیدی است که طی آن سیاستمداران و سیاستگذاران اساسا از تله تجربه‌شده در سطح جهان، یعنی تله نشان دادن کارآمدی از طریق تامین نیازها و خواسته‌های فوری (مانند حداقل کالری بنا به توصیه اخیر یکی از سیاسیون) پرهیز کنند و به اقتصاد و کسب‌وکار به‌صورت فراگیر بپردازند. سایر امور سیاسی و امنیتی در واقع پیش‌نیازهای این امرند.