- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43419
- زمان انتشار:يکشنبه 22 خرداد 1401-7:17
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گره کور بنگاه‌های نوآور
دست‌اندازهای شرکت‌های دانشبنیان در یک نظرسنجی از ۱۰۰بنگاه فعال در این حوزه احصا شد. شرکت‌های دانشبنیان در سال جاری در رأس توجه نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند و همه درصدد رفع چالش‌ها یا تدوین بسته‌های حمایتی برای آنها هستند. بررسیها نشان می‌دهد حمایت از دانش بنیان‌ها در بستری که قوانین و مقررات با فعالیت آنها همخوانی ندارد، فاقد ارزش خواهد بود و فقط تله‌های جدیدی را در مسیر فعالیت شرکت‌های نوآور قرار می‌دهد. ارزیابی بخش خصوصی حاکی از این است که بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی، تنگنای اصلی شرکت‌های دانشبنیان است.
مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با نظرسنجی از ۱۰۰شرکت دانشبنیان، گرههای این حوزه را احصا کرده است. این گره‌ها اغلب به‌دست معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری باز خواهند شد و مرکز مذکور برای حل چالش‌های بررسی شده، راهکارهایی را نیز ارائه کرده است. شرکت‌های دانشبنیان به دلیل نامگذاری سال‌جاری به‌نام آنها، در راس توجه نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند و همه در صدد رفع چالش‌ها یا تدوین بسته‌های حمایتی برای آنها هستند، اما بررسیها نشان می‌دهد که حمایت از دانشبنیانها در بستری که قوانین و مقررات با فعالیت آنها همخوانی ندارد، فاقد ارزش خواهد بود و فقط تله‌های جدیدی را در مسیر این شرکت‌های نوآور قرار می‌دهد.
وزارت صمت برای دانشبنیانها بسته راهبردی را تدوین کرده که بر اساس آن با پنج ابزار تشویقی شامل اعتبار مالیاتی، تضمین یا پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید محصولات نوآورانه، تامین‌مالی نوآوری، تعیین هدفمند تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و ارائه هدفمند مجوزها، قصد دارد تولید دانشبنیان را ارتقا دهد. کارشناسان درباره خطای سیاستی در تولیدات نوآور هشدار داده‌اند. مهم‌ترین هشدار دراین‌باره به دوپینگ واحدهای دانشی با وام ارزان و تسهیلات رانتی برمی‌گردد. تجربه‌ای که سال‌هاست در بخش صنعت کشور در حال وقوع بوده ولی راه به‌جایی نبرده است. حمایت‌های دولتی در حالی شرکت‌های دانشبنیان را نشانه رفته که در شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت، گرههای کور فعالیت‌های دانشبنیانها مطرح شد. گره اول «حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی» است که به‌دست سازمان تامین‌اجتماعی باز می‌شود. استانداردسازی محاسبه حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری به‌عنوان راهکاری برای عبور از این مشکل پیشنهاد شده است. گره دوم «بیمه کارکنان فعال در شرکت‌های دانشبنیان» است که باید از سوی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری پیگیری شود. در این راستا پیشنهاد شده است که تسهیلات دولتی جهت دریافت معافیت بیمه‌ای کارکنان شرکت‌های دانشبنیان در دستور کار قرار گیرد. گره سوم «چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های دانشبنیان» است که مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری است. در این‌خصوص استفاده از تشکل‌های اتاق بازرگانی در حوزههای تخصصی مرتبط با طرح‌های دانش‌بنیانی پیشنهاد شده است. گره چهارم نیز «بوروکراسی طولانی ترخیص کالاهای دانشبنیان» است که به‌دست گمرک و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری باز می‌شود. در این راستا نیز ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواداولیه محصولات دانشبنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری موردتاکید قرار گرفته است. در کنار این چالش‌ها که در قالب گزارشی در این نشست مطرح شد، حاضران به دست‌اندازهای دیگری که در مسیر فعالیت شرکت‌های دانشبنیان قرار گرفته است، اشاره داشتند. از جمله آنها میتوان به «نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواداولیه و طولانی‌بودن فرآیند ثبتسفارش»، «بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری»، «مانع‌‌‌‌‌‌‌تراشی‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات» و «ضبط ۳۵درصد از ارزش کالا به‌عنوان ضمانت»، «مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها»، «بی‌‌‌‌‌‌‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانشبنیان» و «بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های دانشبنیان و استارت‌آپی» اشاره کرد. علاوه‌بر این، شرکت‌های دانشبنیان اغلب برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه بر اساس قانون این گروه از شرکت‌ها می‌توانند در موقعیتهای مسکونی هم فعالیت کنند که این امر مغایر با قانون مرتبط برای صدور کارت بازرگانی است. از سوی دیگر، نیروهای این شرکت‌ها ممکن است در محل فعالیت شرکت مستقر نباشند، از این‌رو هنگام مراجعه بازرسان وزارت کار، در برخی مواقع چالش‌هایی ایجاد می‌شود. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های دانشبنیان بیش از حمایت‌های مالی، به حمایت‌های قانونی نیاز دارند. عدم‌همخوانی قوانین موجود با فعالیت شرکت‌های دانشبنیان سد راه توسعه آنهاست.
بی‌برنامگی در جراحی اقتصاد
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی استان با اشاره به حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی ماه‌های اخیر گفت که پس از تصویب نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز و اعمال این سیاست، ضربات جدی به اقتصاد کشور وارد شد و اکنون دولت اگرچه دیرهنگام اما در اقدامی قابل‌تامل نسبت به حذف آن اقدام کرد و متعاقب آن اکنون به‌دنبال هدفمندکردن یارانهها و حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های کالایی است که رویکردی پسندیده خواهد بود.
مسعود خوانساری ادامه داد: ما در چهار سال‌اخیر، هر‌ماه به‌طور مرتب از دولت درخواست کردهایم که ارز ترجیحی را حذف و آن را تکنرخی کند؛ چراکه تداوم این سیاست به خروج ارز از کشور، قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و نفوذ کالاهای یارانهای در بازار آزاد دامن می‌‌‌‌‌‌‌زد، در واقع اگرچه ارز یارانهای به کالاهای اساسی اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یافت، اما اثر این تخصیص بر قیمت این کالاها در بازار اندک بود، به‌طوری‌که بررسی‌‌‌‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌های اتاق نشان می‌دهد در طول سه سال‌گذشته، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی که دلار ۴۲۰۰تومانی به آن تخصیص داده میشد، سه‌برابر شده است. اگرچه درصدی از این افزایش از ناحیه تورم جهانی بود، اما بخشی از این افزایش قیمت به این دلیل به وقوع پیوست که دولت قادر به کنترل و نظارت این نرخ‌ها نبود، ضمن آنکه به‌رغم هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته برای دسترسی اقشار فرودست به این یارانهها، قشر مرفه بیشتر از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اقدام خوبی بود و انتظار این است که همه از آن پشتیبانی کنند، به عدم‌پشتیبانی برخی از حامیان دولت از این طرح اشاره کرد و گفت: ما در اتاق بازرگانی از این طرح حمایت میکنیم، چراکه راهی جز این وجود ندارد. مساله این است که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و نخستین گام برای انجام این جراحی، تکنرخی کردن ارز است. رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: اما مشکل دیگری که وجود دارد، این است که به‌دنبال تخصیص ارز یارانهای، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری رو به افزایش گذاشت که این رویه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد کرد که آثار آن در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قابل‌مشاهده است. انتظار این است که در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد و مداخلات قیمتی دولت کاسته شود. خوانساری با بیان اینکه همزمان با حذف ارز یارانهای شایسته بود که برخی اقدامات از جمله اقناع عمومی و گفتوگو با مردم صورت گیرد، گفت: به‌نظر می‌رسد در این بخش، ضعیف عمل شد و اثرات تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا آثار مثبت حذف آن برای مردم تشریح نشد؛ در عین حال در حوزه برنامهریزی نیز اشکالاتی وجود داشت، در حالی‌که در مورد چنین اقدامات بزرگی، مردم باید به نحو مطلوبی در جریان قرار گیرند و برای اجرای طرح آماده شوند. امسال سال‌سختی در حوزه اقتصاد خواهد بود و تورم همچنان بالاست، اما باید دست در دست هم دهیم تا این دوره طی شود و آینده خوبی برای کشور رقم بخورد.
احصای مشکلات دانشبنیانها
در ادامه این جلسه، نوبت به طرح مشکلات شرکت‌های دانشبنیان و ارائه نظرات پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار این شرکت‌ها رسید. بر این اساس، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی در این زمینه، برخی از تنگناهای فعالیت شرکت‌های دانشبنیان را که به موجب یک نظرسنجی از ۱۰۰ شرکت دانشبنیان احصا شده بود، برشمرد.
سحر بنکدارپور، بیمه کارکنان شرکت‌های دانشبنیان را یکی از مشکلات این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: انتظار این است که معافیت‌‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلاتی برای کارکنان این شرکت‌ها به‌ویژه آنها که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند، در نظر گرفته شود. موضوع دیگر، چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های دانشبنیان است که مشکلاتی را ایجاد کرده و راهکار پیشنهادی برای حل این مساله آن است که از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده شود. او همچنین بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های دانشبنیان دانست و ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواداولیه محصولات دانشبنیان را به‌عنوان راهکار پیشنهادی مورد اشاره قرار داد. در ادامه نمایندگان تعدادی از شرکت‌های دانشبنیان به تشریح مشکلات فعالان این بخش پرداختند و ابتدا سجاد قناعتیان، نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواداولیه و طولانی‌بودن فرآیند ثبتسفارش، بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری، مانع‌‌‌‌‌‌‌تراشی‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و ضبط ۳۵درصد از ارزش کالا به‌عنوان ضمانت و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها را به‌عنوان موانعی در برابر توسعه فعالیت شرکت‌های دانشبنیان برشمرد. همچنین امیرابراهیم ابوترابی، بی‌‌‌‌‌‌‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانشبنیان را مساله‌‌‌‌‌‌‌ساز خواند و از ضرورت ارزیابی این شرکت‌ها بر اساس روش‌های نوین سخن گفت. حسین وطن‌‌‌‌‌‌‌پور، رئیس انجمن شرکت‌های دانشبنیان حوزه سلامت، نیز با اشاره به بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های دانشبنیان و استارت‌آپی، عنوان کرد که این شرکت‌ها در بدو فعالیت، اغلب در مراکز رشد مستقر می‌شوند و در این صورت فاقد قرارداد اجاره هستند؛ اما سازمان تامین‌اجتماعی در زمان دریافت حق‌بیمه از آنها کد رهگیری اجاره مطالبه می‌کند، از این‌رو درخواست ما این است که قرارداد آنها با مراکز رشد مورد‌پذیرش سازمان تامین‌اجتماعی قرار گیرد. او در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای این شرکت‌ها ممکن است در محل فعالیت شرکت مستقر نباشند، پیشنهاد کرد که بازرسان وزارت کار، اظهار مدیرعامل در مورد تعداد کارکنان را بپذیرند. در ادامه بنکدارپور توضیحاتی در مورد قانون جهش تولید دانشبنیان که به‌تازگی ابلاغ شده است، ارائه کرد و گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان قانون خوبی است که به تدوین ۱۳ الی ۱۴ آییننامه و دستورالعمل اجرایی نیاز دارد و نحوه نگارش این آییننامهها بسیار حائزاهمیت است. رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران افزود: با توجه به تاکید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار بر نظرخواهی از بخش خصوصی، انتظار است که در تدوین این دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی دریافت شود. البته ما در مرکز نوآوری اتاق تهران با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از نظر نخبگان، پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس این آییننامهها را در دست تهیه داریم که به نهادهای ذی‌ربط ارائه خواهیم کرد.
محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه مشکلات مطرح‌شده در مورد شرکت‌های دانشبنیان اغلب عمومیت دارد و در سایر کسبوکارها نیز شایع است، گفت: پیشنهاد ما به گمرک این بود که برای تسریع در واردات مواداولیه، مسیر آبی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه در هیچ‌جای دنیا پدیده‌‌‌‌‌‌‌ای به‌نام ثبتسفارش وجود ندارد و لازم است که این بوروکراسی از مسیر واردات حذف شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی از تسهیل فرآیند ثبتسفارش سخن گفت و افزود: وضعیت ثبتسفارش از اوایل سال‌جاری، نسبت به آنچه در سال‌گذشته شاهد بودیم بهتر شده است، اما شرط اصلی واردات مواداولیه، داشتن پروانه تولید است؛ در عین حال چنانچه ثبتسفارش، نیازمند تایید مرجع دیگری نباشد، طی سه روز انجام می‌شود.
مهدی سیجانی، با اشاره به اینکه فرآیند صدور پروانه در تهران طولانی بوده و نیازمند ساده‌‌‌‌‌‌‌سازی است، گفت: حتی در صورت تغییر محل شرکت‌های دانشبنیان، این تغییر باز باید در پروانه آنها لحاظ شود. در همین حال، بنکدارپور رئیس مرکز نوآوری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های دانشبنیان بر اساس موافقت شهرداری و معاونت علمی و نوآوری ریاستجمهوری امکان فعالیت در موقعیتهای مسکونی را دارا هستند، اما این شرکت‌ها به‌رغم برخورداری از پروانه تولید برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه می‌شوند. بنکدارپور افزود: البته طبق مذاکراتی که با مقامات مسوول صورت گرفت، مقرر شد که شرکت‌های مستقر در پارک‌‌‌‌‌‌‌های علمی و فناوری بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند. از طرفی چنانچه آییننامه قانون جهش تولید دانشبنیان به درستی تدوین شود، مساله استقرار این شرکت‌ها حل می‌شود؛ چراکه در این قانون، استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی مجاز شمرده شده است. در ادامه بهزاد بهزادی، سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری تهران با اشاره به اینکه ۹۰درصد شرکت‌های دانشبنیان در مناطق مسکونی مستقر هستند، گفت که نحوه محاسبه خدمات زیرساختی که این شرکت‌ها دریافت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد. او با بیان اینکه خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از این شرکت‌ها ضعیف است، پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد دانشبنیان» برای رسیدگی به مشکلات و کمک به بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار این شرکت‌ها را مطرح کرد.
مهرشاد جواهردشتی، معاون دفتر هماهنگی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هم با اشاره به درخواست‌‌‌‌‌‌‌ها مبنی‌بر استفاده از ظرفیت تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها گفت که اتاق بازرگانی میتواند تشکل‌های تخصصی را به این معاونت معرفی کند. او همچنین با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری به‌عنوان دبیرخانه تدوین آییننامههای قانون جهش تولید دانشبنیان تعیین‌شده است، گفت که اتاق پیشنهادهای خود در مورد این آییننامهها را ارائه کند. او با رد این اظهارنظر مبنی‌بر ضعیف‌بودن خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گفت که شرکت‌های دانشبنیان برای دریافت این خدمات باید رابط تخصصی داشته باشند. جواهردشتی ادامه داد: شرکت‌های دانشبنیان کوچک اگرچه از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند، اما توان نوآورانه بالایی دارند، از این‌رو میتوان با اتصال این شرکت‌ها به شرکت‌های بزرگ طرح‌های مشترک بزرگی تعریف کرد و اتاق بازرگانی میتواند در زمینه به‌‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌‌رسانی این شرکت‌ها نقش‌آفرینی کند. در این صورت مساله کوچک بودن شرکت‌های دانشبنیان نیز حل خواهد شد. اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران نیز در مورد مشکلات صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانشبنیان توضیح داد که این شرکت‌ها معمولا در یک اتاق در پارک‌‌‌‌‌‌‌های فناوری مستقر می‌شوند یا یک میز را در این مراکز اجاره می‌کنند و صاحبان این شرکت‌ها به دلیل اداری و تجاری‌نبودن واحد خود برای دریافت کارت بازرگانی دچار مشکل بودند؛ چراکه سامانه جامع تجارت از آنها کد رهگیری مطالبه می‌کند؛ این در حالی است که در آییننامه کتاب مقررات صادرات و واردات، موقعیت اداری ذکر شده و نه کاربری اداری. رضایی همچنین به این نکته اشاره کرد که سامانه جامع تجارت حتی سند منگوله‌‌‌‌‌‌‌دار را نیز در فرآیند صدور یا تمدید کارت بازرگانی نمی‌‌‌‌‌‌‌پذیرد و دریافت سند تک‌‌‌‌‌‌‌برگ نیز حدود ۶ماه زمان میبرد. او توضیح داد که بر اساس آنچه توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تعیین‌شده، یکی از شرایط دریافت کارت بازرگانی این است که شرکت در واحدهایی با کاربری اداری یا تجاری مستقر باشد. همچنین به موجب یکی از شرایط تعیین‌شده برای دریافت کارت بازرگانی، مبنی‌بر در اختیار داشتن سند تک برگ، حتی بسیاری از بازاریان قدیمی که واحدهای کسبشان معمولا فاقد سند است، برای دریافت کارت بازرگانی با چالش مواجه شدند. در ادامه، استاندار تهران گفت: زمانی که شهرداری استقرار شرکت‌های دانشبنیان در موقعیت مسکونی را پذیرفته، باید مساله صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانشبنیان مستقر در این مناطق حل شود. محسن منصوری در ادامه طی چند تماس تلفنی برای پیگیری رفع مشکل مکان استقرار شرکت‌های دانشبنیان در فرآیند صدور کارت بازرگانی، اعلام کرد که در مورد این مساله با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی خواهد کرد. استاندار تهران با تاکید بر ارائه تسهیلات به بخش خدمات مشابه آنچه به بخش تولید کالا صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده، لازم است ستادی تحت‌عنوان کارگروه اقتصاد دانشبنیان برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها در استان تهران تشکیل شود و نخستین جلسه این کارگروه هم با حضور مسوولان ملی متولی امور دانشبنیانها تشکیل خواهد شد. او همچنین از اتاق تهران نیز خواست که بسته دقیقی از مشکلات شرکت‌های دانشبنیان به‌همراه راهکار رفع این مسائل را ارائه کند تا در این کارگروه مطرح شود.
او همچنین گفت که یکی از مصوبات جلسه شورا نیز آن است که قرارداد شرکت‌های دانشبنیان با پارک‌‌‌‌‌‌‌های علمی و فناوری و مراکز رشد، به‌عنوان سند استقرار آنها، از سوی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها مبنا قرار گیرد.
استاندار تهران با اشاره به اینکه مجوز ایجاد شهرک صنعتی ملارد نیز صادرشده است، توضیح داد که ۷۰ الی ۸۰درصد این شهرک قرار است به شرکت‌های دانشبنیان اختصاص پیدا کند. همچنین ۵۰ سوله در منطقه خاوران موجود است که شرکت‌های دانشبنیان می‌توانند از این ظرفیت برای استقرار بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری کنند.
او با بیان اینکه «تلاش دولت این است که موانع موجود در برابر فعالیت بخش‌خصوصی را ازمیان بردارد»، افزود: قاعدتا نمی‌توان از دولت انتظار معجزه در امور اجرایی یا تحول در امور تقنینی را داشت، اما دولت نهایت تلاش خود را برای پیشبرد امور به‌کار گرفته است. اکنون مجموعه اقدامات مهمی در بعد سرمایهگذاری در استان تهران در حال انجام است که شخصا آن را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌کنم و اتاق نیز میتواند در این مسیر کمک‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد.
منصوری در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تولید و مصرف برق در پایتخت اشاره کرد و گفت: میزان مصرف برق در استان تهران ۱۲هزار مگاوات است، درحالی‌که مرکز دیسپچینگ ملی ۹هزار مگاوات برق به استان تهران تخصیص داده و عملا استان تهران کسری برق ۳هزار مگاواتی دارد. این بدان معناست که باید صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی جدی صورت گیرد. مساله این است که طی ۱۰سال‌گذشته باید نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی احداث میشد که انجام نشده و در مقابل مصرف نیز رو به تزاید است. محسن قبادی که به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه بانک‌های عامل در قبال شرکت‌ها اعم از شرکت‌های دانشبنیان، مجری دستورات بانک مرکزی هستند، از اختصاص دو شعبه «ملی پلاس باهنر» و «فخر رازی» در تهران برای انجام صفر تا صد امور بانکی شرکت‌های دانشبنیان خبر داد. محسن مقدس، معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران نیز از اختصاص سه شعبه ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ به دعاوی شرکت‌های دانشبنیان خبر داد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بانیان وضع موجود در پوشش اقتصاددان نسخه ناکارآمد دولت قبل را تکرار کردند
گروهی ۶۱ نفره که بیش از ۴۰ تن از آنها در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند در بیانیه‌ای در پوشش اقتصاددان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور نسخه شکست خورده برجام را راه‌حل مشکلات فعلی دانستند.
نگاهی به فهرست امضاکنندگان بیانیه فوق نشان می‌دهد اغلب آنان حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشته‌اند. خبرگزاری تسنیم با اشاره به این نکته نوشت: نام بیش از ۴۰ تن از آنان در بیانیه حمایتی از حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ دیده شده است.
این «به‌ظاهر اقتصاددانان» در نامه حمایتی خود از حسن روحانی در سال ۹۶ ادامه یافتن دولت تدبیر را به‌عنوان راهکار گذر از فقر و مشکلات اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی عنوان کرده و رأی آوردن رقیب را به‌عنوان عامل بازگشت فلاکت و بدبختی کشور ترسیم می‌کردند!
اما پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ وعده‌های این اقتصاددانان(!) به‌عکس محقق شد؛ تورم چندبرابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و...، اما «به‌ظاهر اقتصاددانان» مذکور حاضر به اظهارنظر درباره علت حمایت خود از حسن روحانی و معکوس بودن وعده‌هایشان نشدند.
اکنون در شرایطی که دولت سیزدهم با گذشت ۱۰ ماه همچنان در حال آواربرداری میراث دولت قبل در اوضاع آشفته اقتصادی کشور است و با انجام اقداماتی نظیر تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی جهت کنترل رشد پایه پولی و تورم و نیز مردمی‌سازی یارانهها که در دولت قبل صورت نگرفت، این «به‌ظاهر اقتصاددانان» با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت اقتصادی هشدار داده‌اند. البته محور این بیانیه انتقاد از شرایط اقتصادی کشور در دهه گذشته است، یعنی دوره‌ای که دولت حسن روحانی بر سر کار بود و این حضرات اقتصاددانان حامی آن بودند.
فرافکنی حامیان برجام
به هر حال، این گروه از اقتصادخوانده‌ها که گعده نهادگرایان خوانده می‌شوند ولی حتی امضای افراد سرشناس گروه خود را پای بیانیه ندارند، خیلی سریع و در همان ابتدای بیانیه، انگیزه خود را از نوشتن این بیانیه افشا کرده‌اند. آنها پس از سیاه‌نمایی وضعیت کشور- که خود از مسببان آن به شمار می‌روند- باز هم بر همان ادعاهای نخ‌نما تأکید کرده‌اند که برای حل مشکلات کشور باید برجام و FATF را بپذیریم. حال‌آنکه کمتر اقتصاددان و یا حتی انسان منصفی است که نداند ما برجام را با همه نواقص و خساراتش طی هشت سال دولت روحانی دربست پذیرفتیم اما نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشد بلکه تعداد تحریم‌ها به دوبرابر افزایش یافت دیگر اینکه به اذعان اغلب کارشناسان، مشکلات امروز ما ناشی از سوءمدیریتی است که بخش عمده آن هم به خرابکاری‌های هشت سال دولت تدبیر بازمی‌گردد.
علاوه‌بر این، امضاکنندگان این بیانیه خود را به بی‌خبری زده‌اند و گویا نمی‌دانند که این آمریکا است که از برجام خارج شده و از سلب حق ایران کوتاه نمی‌آیند، نه اینکه ما از مذاکرات کنار رفته باشیم.
صاحبان افکار پوسیده
مجید شاکری یکی از کارشناسان اقتصادی است که در واکنش به بیانیه ۶۱ اقتصاددان، اظهار کرد: بعضی فرازهای بیانیه ۶۱ نهادگرا انصافاً محترم است مثل «سیاستگذارى اقتصادی عرضه آزمون‌وخطا نیست» یا لزوم بهبود حکمرانى برای اجراى موفق اصلاحات قیمتی. اما نوع نگاه دوستان درباره تحریم‌ها و FATF هنوز مثل ۱۰ سال قبل است. تصور می‌کنند تحریم‌ها به دلایل سیاسی امنیتی وضع شده‌اند و اگر مثلاً سیاستمدار «زورآزمایی در عرصه بین‌المللی» نکند لابد تحریم‌ها هم رفع می‌شود.
به گفته او، مع‌الاسف هنوز اقتصاددانان محترم این را نپذیرفته‌اند که بخشی از بار رفع تحریم‌ها با آنهاست، و مسئله صرفاً این نیست که آنها به سیاستمدار دستور دهند که تحریم‌ها را رفع کند.
شاکری تأکید دارد: بخش مهمی از بسیار ضعیف بودن تیم‌های مذاکراتى ایران از ۸۲ تاکنون به این برمی‌گردد که اقتصاددانان ایرانی مگر نوادرى از آنان درکی از اینکه تحریم چیست و چگونه کار می‌کند ندارند. دقیقاً به همین خاطر هم بسته‌های طرف ایرانی معمولاً به طرز شرم‌آوری ضعیف و حقوقی- سیاسی و غیراقتصادی هستند.
درک نادرست از تحریم‌ها
وی اضافه کرد: شما همین حالا از این عزیزان امضاکننده بیانیه بپرسید در عمل منظورشان از رفع تحریم چیست؟ هرگز به یک پاسخ نسبتاً هماهنگ درباره معنای «رفع» و «تحریم» نمی‌رسید که حداقلی از نسبت را با واقعیات روى زمین داشته باشد. درک تفاوت تگ‌ها (برچسب‌هایی که آمریکا روی تحریم‌های ضدایرانی می‌گذارد) و شکل اعمال و تاریخچه اثر که بماند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، مادامى که نفهمیم تحریم به دلایل اقتصادی (عموماً ژئو اکونومی) وضع شده و مذاکره و یا مقاومت در مقابل آن هم در درجه اول امرى است اقتصادی و نه سیاسی- امنیتی- هسته‌ای، فرمان دادن ما به سیاستمدار دردی را دوا نمی‌کند. از آن ترسناک‌تر امر دوستان درباره FATF است که تصور می‌کنند مسئله چیزی در ید سیاستمدار ایرانی است و لابد اگر مثلاً به دو کنوانسیون الحاق کنیم، طرف مقابل هم ایران را از تحریم خارج می‌کند!
پیامدهای ارز ۴۲۰۰
از محورهای دیگر بیانیه «به‌ظاهر اقتصاددانان»، پرداختن به موضوع اصلاح سیاست زیان‌بار ارز ترجیحی که دست‌پخت دولت تدبیر و امید است. این افراد نسبت به تصمیمی که دولت سیزدهم برای اصلاح تصمیم نادرست دولت تدبیر و امید گرفته انتقاد کرده‌اند.
این در حالی است که شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس یازدهم درباره ارز ۴۲۰۰ می‌گوید: این سیاست ارزی دولت قبل، یک پیامد خطرناک داشت که کمتر به آن پرداخته می‌شود، این پیامد، تخلیه ذخایر ارزی کشور بود.
او می‌افزاید: رشد پایه پولی در سال‌هایی که ارز ترجیحی یا ارز جهانگیری می‌دادیم، به طور متوسط ۴۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد بود لذا در این سال‌ها رکورد تورم در اقتصاد ایران زده شد. در سال گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۱۰۰ صد و تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به ۶۵ درصد رسید، این در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
دفاع از رانت و فساد؟
به گزارش تسنیم، دفاع ۶۱ «به ظاهر اقتصاددان» از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی که توزیع فساد و رانت و یارانه به واردات است و علی‌رغم صرف ۱۰۰ میلیارد دلار در ۴ سال اخیر به رکوردشکنی تورم و تعمیق نابرابری اجتماعی همراه با وابستگی شدید کشور به واردات انجامید، باعث تشدید سوءظن درباره ماهیت تدوین‌کنندگان بیانیه می‌شود. با کدام مبنای نظری، نظام چند قیمتی ارزی به کمک اقتصاد می‌آید و چنان‌که در ابتدای بیانیه تاکید شده است؛ به بهبود در تعادل‌های اقتصاد کلان می‌انجامد؟ مگر نه اینکه در نظام چند قیمتی نقطه تعادلی شکل نمی‌گیرد که در نظریه رانت دیوید ریکاردو در ۲۰۰ سال پیش اثبات شده است.
این گزارش اشاره می‌کند: آیا تمام کشورهای غربی در دوران کرونا از روش پرداخت یارانه مستقیم استفاده نکردند؟ این اقتصاددانان محترم مدام از ضرورت استفاده از علم و الگوگیری از کشورهای پیشرفته صحبت می‌کنند، کدام یک از کشورهای پیشرفته نظام ارزی چندنرخی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد؟
القای آینده‌هراسی
یکی دیگر از نقاط تاریک بیانیه این افراد که خود را اقتصاددان نامیده‌اند! آن است که این گروه به سیاق بیانیه‌های قبلی خود، با کلی‌گویی و استفاده از عبارات سیاه، ادبیاتی به کار برده‌اند نه‌تنها راهگشا نیست که به‌طور سؤال‌برانگیزی حامل یأس و ناامیدی نسبت به آینده کشور است.
آنها با اشاره آمارهای اقتصادی چند دهه اخیر کشور در مقایسه با برخی کشورها، نسبت به بهبود اوضاع اظهار ناامیدی کرده‌اند، حال‌آنکه طی دهه‌های اخیر، جریان سیاسی همسوی خودشان در رأس قوه مجریه بوده و اگر در برخی شاخص‌ها عقب افتاده یا به قول ایشان سقوط کردهایم، باید ابتدا مدیران منسوب به خود را مؤاخذه کنند و در ادامه، خود همین افراد به‌عنوان حامیان دولت‌های غربگرا پاسخگو
باشند.
بررسی نظرسنجی‌ها هم در اواخر دولت قبل و هم نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهد مردم با اینکه تحت فشار اقتصادی هستند، ولی دلشان برای دولت تدبیر و امید و حامیان آنها تنگ نشده و راهکار عبور از وضعیتی که دست‌پخت همان دولت است را در نگاه جهادی و انقلابی برای رفع موانع می‌دانند، نه آنچه جریان غربگرا به‌زعم خود به‌عنوان راه‌حل بیان می‌کنند.ضمن آنکه این راه‌حل‌های حقارت‌آمیز در طول سال‌های گذشته به طور مکرر اجرایی شد اما نه تنها مشکلات مردم کمتر نشد بلکه بر دامنه مشکلات افزود.
همزمانی عجیب بیانیه با قطعنامه ضدایرانی
نکته پایانی درباره بیانیه فوق، همزمانی انتشار این بیانیه که نسخه تسلیم ملت ایران است با قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که اتفاقا این قطعنامه هم از ملت ایران می‌خواهد دربرابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و غرب تسلیم شود، آیا این همزمانی اتفاقی است؟!
🔻روزنامه تعادل
📍 چراییِ تاخیر صمت در واردات خودرو!
هرچند وزارت صمت هنوز از آییننامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، اما برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. حال از آنجایی که شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵ هزار دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. بنابراین تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی میتواند این گزینه را محتمل کند. به دنبال این گمانه‌زنی‌هایی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا زمانی که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه‌زنی کلا اشتباه است و باید منتظر ماند. اما اینکه چرا وزارت صمت هنوز از دستور العمل واردات خودرو رونمایی نمی‌کند، خود جای سوال است که متولیان این مجموعه باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.
دستوری که روی زمین مانده!
هفته گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شده است، وزارت صمت بایستی آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده و مجلس در این قانون ضمن تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرده است که در آییننامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند. طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است. در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور هم در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رییسی بود. پس از سیگنال دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده، اما این دستورالعمل هنوز روی زمین مانده است و تکلیف آن مشخص نیست!
خودروهای چینی در راه است؟
در حالی هنوز وزارت صمت از آییننامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. پس از ابلاغ این قانون، گمانه‌زنی‌ها پیرامون نحوه و شرایط واردات خودرو آغاز شد. آنطور که برخی اعلام می‌کنند، تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور پیش از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵ هزار دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی میتواند این گزینه را محتمل کند. در همین حال، یکی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی از تعرفه زیر ۱۰ درصد برای خودروهای برقی در صورت تعرفه ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروهای پر مصرف خبر داده و گفته است: هنوز آییننامه نهایی اعلام نشده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت‌های نسبی تعریف می‌شود. به‌طور مثال برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود. او در گفتوگوی خود با خبرگزاری‌ها به واردات خودروی دست‌دوم اشاره و عنوان کرده است: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آییننامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دست‌دوم وارد شود، پیشنهاد می‌شود که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها زیر ۳ سال باشند. البته این موضوع در حال مطرح شده، که پیش از این وزیر صمت به صراحت اعلام کرده که برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد و واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود. از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در رابطه با آن بسیار بوده است، نوع خودروهای وارداتی است. برخی سایت‌ها و صفحات مجازی در لیستی از تعدادی خودروها برای واردات از برندهای مختلف نام برده‌اند.
برای اظهارنظر زود است
در این رابطه مهدی دادفردبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «ایسنا» گفته است: تا زمانی که دستور العمل به‌صورت جامع و نهایی منتشر نشود، اینکه بخواهیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهد شد یا چه خودروهایی امکان واردات ندارند، به‌صورت کلی اشتباه است؛ چون تا زمانی که نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان اظهارنظر کرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در اظهارات دیگری با بیان اینکه انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، عنوان کرد: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میکنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند. او بیان کرده: اینکه گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودروی به روز سوار نشوند؟ وی همچنین متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. اینکه رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند. دبیر انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره اینکه به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم، گفت: خب شماخودروساز وارد کنید. ما امنیت اقتصادی داریم؟ دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی‌شوم که می‌گویند با واردات، مشکل عده‌ای که علاقه دارند خودرو خارجی سوار شوند، حل می‌شود. من هیچ‌وقت جان زن و بچه‌ام را به خطر نمی‌اندازم که سوار پراید شوند. حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که مردم سوار بهترین خودرو شوند. وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم. قطعه‌ساز باید تقویت شود، اما دستش را از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای خود بایستد. با این حال، برخی کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک‌سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد کشور خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به‌شدت صعودی خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلار ۳۳۰۰۰ تومان
با گذشت ۱۰ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم دلار با افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی همراه شده و برای نخستین‌بار از نیمه کانال ۳۲ هزار تومان عبور کرده است. تب قیمت اسکناس آمریکایی در حالی بالا رفته که در روزهای اخیر قطعنامه ضدایرانی شورای حکام با ۳۰ رای موافق به تصویب رسید؛ مساله‌ای که از دید معامله‌گران بازار ارز میتواند آغاز فصل جدیدی از تنش در روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی باشد. بررسیها نیز نشان می‌دهد که بازار ارز پیش از صدور این قطعنامه به استقبال افزایش قیمت‌ها رفته بود اما نهایی شدن تصمیم آژانس در خصوص ایران، آتش رشد قیمت دلار را شعله‌ور‌تر کرده است. رصد تحولات قیمت ارز طی یک ماه اخیر اما خبر از ماندگاری دلار در نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان می‌دهد، به طوری که پایین‌ترین قیمت ثبت شده در این بازه زمانی ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان و بالاترین آن نیز ۳۲ هزار و ۸۷۰ تومان بوده است. رشد بیش از ۷ هزار تومانی قیمت دلار در دولت سیزدهم اما خبر از دو واقعیت مهم می‌دهد؛ نخست آنکه گره مذاکرات برجامی به آسانی باز نخواهد شد و دوم آنکه امکان بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی وجود ندارد. اما سوال مهم و اساسی این است که در صورت تداوم روند قیمتی بازار ارز، دلار تا کجا پیش خواهد رفت؟
دیروز بازار ارز یک بار دیگر صحنه آمد و شد قیمت‌ها بود، با این تفاوت که دلار قله تاریخی خود را پشت سر گذاشت و به سطح مقاومت جدیدی نفوذ کرد. رصد تحولات قیمتی بازار در نخستین روز هفته اما نشان از سرعت بالای پیشروی اسکناس آمریکایی می‌دهد. در حالی که این ارز خارجی در ساعات قبل از ظهر در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان مستقر بود اما در ادامه و با طی کردن مسیر صعودی توانست به نزدیکی کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی برسد. بر این اساس و در زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۴ بعد از ظهر روز شنبه، دلار با نرخ ۳۲ هزار و ۸۷۰ تومان معامله شد. با توجه به سرعت بالای رشد قیمت ارز در معاملات روز گذشته نمی‌توان نرخ مشخصی برای اسکناس آمریکایی اعلام کرد. بررسیها نشان می‌دهد که قیمت دلار در صرافی‌ها نیز با افزایش همراه شده است به طوری که صرافی ملی ایران دیروز دلار را ۲۶ هزار و ۷۹۰ تومان اعلام کرد حال آنکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته دلار در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۶۳۵ تومان قیمت داشت. در عین حال دلار در صرافی‌ها نیز به ۲۷ هزار و ۳۸۵ تومان در معاملات دیروز رسید حال آنکه در معاملات روز پنجشنبه نرخ دلار صرافی‌ها ۲۷ هزار و ۱۷۰ تومان اعلام کرد.
صعود دلار و سکه
همزمان با بالا رفتن تب قیمت دلار، سرعت افزایش قیمت سکه نیز بیشتر شده است. بررسی تحولات قیمتی بازار نشان می‌دهد که سکه امامی در معاملات دیروز به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. بدیهی است بالا رفتن قیمت دلار یکی از دلایل اصلی رشد قیمت سکه بوده است. از سوی دیگر رشد قابل توجه اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه نیز به عامل مهم دیگری برای رشد قیمت سکه تبدیل شده است. نگاهی به تحولات بازار ارز اما نشان از چند واقعیت مهم می‌دهد. نخست آنکه معامله‌گران این روزها بیش از هر زمان دیگری به مذاکرات برجامی و بهبود روابط ایران با غرب ناامید شده‌اند. بدیهی است این مساله خود را در انتظارات افزایشی آنان نشان داده است. نکته مهم دیگر این است که همه شاخص‌های اقتصادی در ایران با افت وضعیت مواجه شده‌اند و نشانه بهبود در هیچ از آنان مشاهده نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند که تورم یکی از علت‌های اصلی رشد قیمت دلار است اما افزایش قیمت دلار نیز خود به یکی از پیشران‌های اصلی تورم در اقتصاد تبدیل شده است. به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و اقتصادی کشور برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز فراهم است و همین مساله میتواند زمینه‌ساز رکوردشکنی دوباره دلار در بازار و تشدید التهابات قیمتی در بازار ارز شود. نکته قابل توجه آنکه به دلیل وجود انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، تقاضای مضاعف برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی نیز شکل گرفته است.
دلار از احمدی‌نژاد تا رییسی
اما نکته قابل توجه آنکه قیمت دلار در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم برابر با ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. همان ارز اما با گذشت ۱۰ زمان از فعالیت این دولت بیش از ۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته و همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است. رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت اسکناس آمریکایی طی مدت یاد شده در حالی اتفاق افتاده که مقامات دولتی یا حرف از بالا بودن ذخایر ارزی کشور می‌زنند و یا وعده به تعادل رساندن قیمت‌ها در این بازار را سر می‌دهند. برای مثال در هفته‌های اخیر اختیارات جدیدی به علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی مبنی بر مداخله در بازار ارز داده شده تا سیاستگذار بتواند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را مهار کند. رییس بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود به این مساله پرداخته و گفته بود «در اجرای سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی میتواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کرده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار‌دهنده پول پرقدرت استفاده کند. بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم، تعادل را به بازار ارز بازمی‌گردانیم.» اما واقعیت این است که بازار ارز بیش از آنکه از گزاره‌های مردان دولت تاثیر بپذیرد، به خبرهای ناامیدکننده از مذاکرات توجه می‌کند. از همین‌رو است که تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران به سیگنال جدیدی برای رکوردزنی دلار در بازار تبدیل شده است.
چشم‌انداز دلار در سایه ابهامات سیاسی و اقتصادی
با آنکه دولت هر بار در واکنش به نوسانات قیمتی در بازار ارز اعلام می‌کند که آرامش را به بازار برمی‌گرداند اما در برهه کنونی سیاستگذار تنها نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها شده و تلاشی برای به ثبات رساندن قیمت‌ها نمی‌کند. در این حالت باید پرسید که چرا نهادهای تصمیم‌گیر اجازه افزایش قیمت‌ها و سقف‌شکنی دلار را می‌دهند؟ آیا اختیارات جدید بانک مرکزی نمی‌تواند سدی در برابر رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار ارز باشد؟ شاید دلیل اصلی این مساله این است که دولت از افزایش قیمت دلار نفع میبرد و از آن به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه‌اش استفاده می‌کند. از سوی دیگر چنان چه سیاستگذار بخواهد کماکان نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها باشد و بخواهد به صورت ناگهانی ترمز رشد قیمت دلار را بکشد این مساله با آسیب‌های زیادی برای فعالان اقتصادی همراه می‌شود و امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را از بین میبرد. نکته جالب توجه آنکه رییس بانک مرکزی پیش از این گفته بود که بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود. اما رشد بیش از ۷ هزار تومانی قیمت دلار در ۱۰ ماهی که از عمر دولت سیزده می‌گذرد در حالی اتفاق می‌افتد که در دولت‌های قبلی روند افزایش قیمت‌ها تا این اندازه سریع نبوده است. برای مثال در دولت محمود احمدی‌نژاد دلار در فاصله هشت سال از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسید. در دوره هشت ساله دولت حسن روحانی نیز دلار از حدود ۳۱۸۰ تومان شروع شد و تا زمان اتمام فعالیتش به متوسط قیمت ۲۵ هزار تومان رسید. بنابراین افزایشی که در دولت‌های یاد شده و طی چند سال در نرخ ارز اتفاق افتاده در دولت کنونی و ظرف مدت چند ماه اتفاق افتاد. سال گذشته و در گزارشی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود، پیش‌بینی شده بود که نرخ ارز در سناریوی تداوم تحریم‌ها با رشد متوسط ۵۰ درصدی همراه شود. به این ترتیب این گزارش پیش‌بینی کرده بود که دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان و تا سال ۱۴۰۶ نیز به ۲۸۴ هزار تومان برسد. با در نظر گرفتن شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی و نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت امروز اقتصاد ایران وجود دارد شاید پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت قیمت ارز چندان بیراه هم نباشد.
سیگنال‌های رشد قیمت دلار
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت ارزهای خارجی در ایران، فارغ از نرخ تورم و همه مسائل اثرگذار بر قیمت ارز، میزان ذخایر ارزی دولت و عرضه‌ای است که در بازار صورت می‌گیرد. به این ترتیب زمانی که میزان ارزی که به بازار عرضه می‌شود از حجم تقاضا پایین‌تر می‌آید قیمت همه انواع ارز اعم از دلار بازار آزاد، دلار نیما و غیره با رشد همراه می‌شود.
مجیدرضا حریری در گفتوگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که بازار اسکناس ارز مستقیما از مسائل روانی اثر می‌پذیرد و دیگر بازارها را نیز با تحولات قیمتی خود همراه می‌کند. به این ترتیب هر زمان بازار در معرض اخبار روانی قرار می‌گیرد، علاوه بر تقاضاهایی که برای اسکناس ارز وجود دارد، تقاضا برای دلار از سوی دارندگان خرد و کلان با هدف تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های دیگری از قبیل دلار، سکه، خودرو و غیره شکل می‌گیرد. اما به دلیل نقدشوندگی بالای اسکناس ارزهای خارجی، دارندگان دارایی‌های ریالی بازار ارز را مقصد اصلی خود برای تبدیل ریال به دلار و سایر ارزها می‌دانند.
به گفته وی، اما بخشی از این مساله به دلیل سیگنال‌های اقتصادی است که دارندگان پس‌اندازهای خرد احساس می‌کنند. برای مثال زمانی که افراد با افزایش چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی مواجه می‌شوند این باور در آنها شکل می‌گیرد که قدرت خرید ریال در ماه‌های آینده با افت مجدد همراه می‌شود و همین مساله انگیزه‌ای می‌شود برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌هایی همچون ارز. بخش دیگر این مساله نیز ناشی از انتظارات تورمی است که این مساله خود ریشه در تحولات سیاسی اخیر و روابط ایران با کشورهای غربی دارد. تجربه نیز نشان داده که انتشار اخبار مثبت مبنی بر باز شدن راه برای توافق برجامی نرخ دلار را وارد مسیر کاهش قیمت می‌کند. در عین حال انتشار اخبار منفی خبر از محکم‌تر شدن گره مذاکرات می‌دهد و همین موضوع انتظارات تورمی را بالا برده و تقاضا برای اسکناس ارز را بیشتر می‌کند.
حریری ادامه داد: شاید تا همین یک هفته پیش باور این مساله که میلیاردها دلار ذخایر ارزی نزد مردم انبار شده دشوار بود، اما سرقت رفتن صندوق امانات بانک ملی به روشنی نشان داد که چندین میلیون دلار اسکناس ارز (منهای حجم سکه و طلا) در این صندوق‌ها به امانت گذاشته شده است. این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران علاوه بر نقائص و ضعف‌ها و بیماری‌های مزمنی که طی چند دهه داشته، دچار بیماری حاد دیگری شده که آن نیز تاثیرپذیری از مذاکرات وین و مناقشات ایران با دنیای غرب است.
به گفته وی، همه داده‌های ثابت اقتصادی در ایران کاملا سیاسی شده و در نتیجه بازار ارز پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست داده است. بنابراین تنها انتشار اخبار سیاسی میتواند به راحتی قیمت‌ها در بازار ارز را جابه‌جا کند و حتی دلار را تا سطح کانال ۲۵ هزار تومان پایین بکشد. بنابراین اینجا مساله ارزش ۲۰ درصدی روانی دلار مطرح می‌شود که بسیار بالاست اما واقعیت موجود است و نمی‌توان آن را انکار کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با شکاف قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی نیز بیان کرد: یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران همین شکافی است که بین ارزهای یاد شده وجود دارد اما امکان ارائه راه‌حل فوری برای پر کردن این شکاف وجود ندارد. آنهایی که می‌گویند دلار نیمایی باید همراستای بازار ارز رشد کند اثرات تورمی حاصل از این مساله را نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که حجم واردات رسمی کشور حدود ۴۴ میلیارد دلار است که با دلار نیمایی انجام می‌گیرد. در صورتی که بخواهیم دلار ۲۵ هزار تومانی نیمایی را به قیمت بازار آزاد یعنی ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان برسانیم در حقیقت ۲۵ درصد به قیمت نهاده‌های تولید می‌افزاییم.
به باور وی، از نظر تئوریک و نظری نباید شکاف قیمتی بین ارزهای مختلف موجود در بازار وجود داشته باشد. بنابراین یا باید دلار نیمایی را بالا ببریم و به نرخ بازار آزاد برسانیم، یا دلار بازار آزاد را کاهش دهیم و به نرخ دلار نیمایی برسانیم و یا مانند شرایط کنونی توجه زیادی به بازار چند میلیون دلاری که معاملات آن با نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومانی انجام می‌گیرد نشان ندهیم. هرچند اندازه بازار چند میلیون دلاری اسکناس بسیار ناچیز است اما تاثیرگذاری بسیار بالایی دارد به طوری که همه انواع بازار کالاهای مصرفی و بادوام علائم قیمتی خود را از آن می‌گیرند.
حریری خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم دلار نیمایی باید همگام با دلار آزاد رشد کند تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای بعد از آن را در اقتصاد ایران تکرار می‌کند. هرچند برخی از واردکنندگان منافع زیادی از دلار ترجیحی می‌بردند اما بخشی از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز منفعت عمومی را تامین می‌کرد. با حذف این ارز روی چهار قلم کالا در هفته‌های اخیر نیز دچار افزایش قیمت بالای ۴۰ درصدی در همه سطوح کالایی شدیم. بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش قیمت دلار نیمایی اثر افزایش قیمت بالای ۲۰ درصدی کالاهای تولیدی را مشاهده کنیم آن هم در شرایطی که جامعه دیگر کشش افزایش قیمت‌های جدیدی را بعد از گرانی‌های ناشی از حذف دلار ترجیحی ندارد. بنابراین صحبت کردن در خصوص شکاف قیمتی دلار آزاد و نیما از منظر تئوری‌های اقتصادی کار راحتی است، اما در صحنه عمل اگر بخواهیم هم به فکر معیشت مردم و نرخ تورم و رشد اقتصادی باشیم و هم بخواهیم تنش‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی را کنترل کنیم باید تصمیم‌گیری‌های خود در این خصوص را با ملاحظات بیشتری همراه کنیم.
فعل و انفعالات اقتصادی و رشد قیمت دلار
به گفته رییس خانه اقتصاد ایران نیز، اگر عرضه ارز متناسب با نیازهای بازار نباشد قیمت‌ها بالا می‌رود و این افزایش قیمت‌ها آثار تورمی به همراه خواهد داشت. در این شرایط هر عرضه‌کننده ارزی نیز تمایل خواهد داشت که ارزهای خود را با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش برساند. چنان چه دولت بخواهد قیمت ارز را تثبیت کند و یا کاهش دهد دولت باید قادر باشد به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز همه نیازهای جامعه را برطرف کند.
مسعود دانشمند در گفتوگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود به همان نسبت ارزش پول ملی تضعیف و قدرت خرید مردم برای تامین کالاها و خدمات مصرفی نیز کمتر می‌شود. مفهوم اصلی کاهش قدرت خرید نیز تورم است. وقتی تورم اتفاق می‌افتد و قدرت خرید تضعیف می‌شود کالاهای تولیدی به فروش نمی‌رسد. برای مثال اگر مردم قدرت خرید شیر نداشته باشند، شیری که در مغازه‌ها عرضه شده به فروش نمی‌رسد و در نتیجه شرکت پخش‌کننده، شیر کمتری به مغازه‌ها توزیع می‌کند و در این حالت کارخانه لبنیات نیز مقدار تولید خود را کاهش می‌دهد و دامدار دامداری‌‌اش را تعطیل می‌کند.
به گفته وی، زمانی که تورم اتفاق می‌افتد حوزه‌هایی که خویش‌فرما هستند اعم از کسبوکارهای خرد از راننده‌های تاکسی گرفته تا فروشگاه‌های تعمیراتی و غیره تلاش می‌کنند قیمت کالاها و خدماتی که ارائه می‌دهند را در واکنش به تورم ایجاد شده تعدیل کنند. اما نکته مهم و اساسی این است که هر افزایشی که از سوی هر یک از کسبوکارها اتفاق می‌افتد به سایر حوزه‌ها نیز سرایت می‌کند و در نهایت سیکل معیوب افزایش قیمت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد و توقفی نخواهد داشت.
دانشمند تاکید کرد: دولت مکلف است اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهد اما این مساله از مسیر مبارزه با گران‌فروشی قابل حل نخواهد بود بلکه دولت باید زمینه‌ها و بسترهای لازم برای کاهش قیمت‌ها را از راه مکانیسم قیمت‌ها فراهم کند. یکی از این بسترها نیز این است که قیمت ارز خارجی را تکنرخی کند.
رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: از زمانی که دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد برابر با ۱۲۰۰ تومان بود به طور مستمر اعلام میشد که می‌خواهیم ارز را تکنرخی کنیم و بازار ارز را کنترل کنیم اما ارز در پایان این دولت به ۳۷۰۰ تومان رسید. در دولت حسن روحانی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام و گفته شد که هرکسی با نرخ‌هایی غیر از این دست به معامله بزند مجرم است اما در پایان این دولت دلار بالا رفت و به ۲۷ هزار تومان رسید.
حال در دولت سیزدهم نیز دلار ۲۷ هزار تومانی به حدود ۳۳ هزار تومان رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که همه دولت‌ها در کنترل قیمت ارز ناتوان بوده‌اند. دلیل این مساله این است که قیمت ارز ناشی از فعل‌وانفعالات دیگری است. اگر ما رشد اقتصادی داشته باشیم و اشتغال و تولید داخلی در وضعیت مناسبی باشد قیمت ارز نیز کاهشی خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 خیابان‌ها در محاصره مشاوران املاک
در ۲۲منطقه شهر تهران ۳میلیون و ۶۸۵واحد مسکونی وجود دارد و طبق آمارهایی که همشهری از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کرده، به ازای هر ۲۶۳واحد مسکونی یک بنگاه مشاور املاک فعال است.
به گزارش همشهری، ناتوانی دولت‌ها در ایجاد اشتغال مولد و صنعتی در طول سالیان متمادی، باعث شده سهم حوزه خدمات از بازار کار ایران به حدود ۵۰درصد برسد و اشتغال در بسیاری از بخش‌های حوزه خدمات نیز اشباع شود. در این وضعیت، حوزه دلالی ملک یا همان مشاوران املاک نیز مستثنا نبوده و با هجوم متقاضیان، به یک صنف شلوغ تبدیل شده است؛ درحالی‌که عملاً میزان تقاضای خدمات در این صنف مناسبتی با رشد تعداد واحدهای صنفی ندارد و همین مسئله به کاهش سرانه درآمد واحدهای فعال منجر می‌شود. نکته جالب اینجاست که اتحادیه مشاوران املاک نیز با رشد شتابان واحدهای صنفی خود مخالف است و دلیل تن دادن به آن را تورم بیکاری و فشارهای بیرونی برای تسهیل در صدور مجوز می‌داند.
پروسه ۳ماهه دریافت مجوز املاک
کمتر خیابانی در شهر تهران از حضور بنگاه‌های مشاور املاک محروم است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در پایتخت ۱۲هزار واحد صنفی مشاور املاک با مجوز این اتحادیه فعالیت می‌کنند و حدود ۲هزار واحد صنفی نیز در مرحله دریافت مجوز هستند. به‌عبارتی؛ به ازای هر ۲۶۳واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، یک بنگاه مشاور املاک دارای مجوز یا در حال دریافت مجوز وجود دارد. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با همشهری می‌گوید: اگر همین امروز یک نفر برای تأسیس یک دفتر مشاور املاک در شهر تهران دست‌به‌کار شود، حدود ۳ماه زمان نیاز دارد تا طبق ماده ۲۶قانون نظام صنفی کشور، مجوز مورد نیاز را از اتحادیه املاک بگیرد و دفتر کاری خود را مطابق با آییننامههای اتحادیه مشاوران املاک افتتاح کند. البته افراد می‌توانند بدون طی کردن این مسیر نیز یک بنگاه ملکی غیرمجاز را دایر کنند که در این صورت به‌محض اطلاع بازرسان اتحادیه صنف مشاوران املاک، ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور در مورد آنها اجرا شده و محل کسب آنها پلمب خواهد شد. خسروی در پاسخ به اینکه درصورت شناسایی واحدهای مشاور املاک غیرمجاز چه اقداماتی انجام می‌شود، می‌گوید: طبق قانون نظام صنفی، چنانچه این افراد بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند، باید مجوز بگیرند که راه آن همان اجرای ماده۲۶ و طی‌شدن دوره ۳ماهه برای صدور مجوز است. در حقیقت قانون می‌گوید تا کسی جواز کسب نگرفته، اجازه فعالیت صنفی ندارد؛ اما یک تبصره اضافه کرده‌اند که اگر کسی پرونده دریافت مجوز را تشکیل داد، به‌خاطر وضعیت بیکاری، مساعدت کنید و مهلت بدهید که ما هم این کار را انجام می‌دهیم. او دلیل تسهیلگری اجباری اصناف در صدور مجوز را بالا بودن نرخ بیکاری عنوان می‌کند و می‌افزاید: ما نمی‌خواهیم با این سرعت به تعداد همکاران خود اضافه کنیم، اما اختیاری نداریم و باید به درخواست‌هایی که شرایط لازم را دارند، ترتیب اثر بدهیم. نکته قابل توجه اینکه طبق اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک، براساس قانون، شرط تحصیلاتی برای دریافت مجوز بنگاه ملکی، سواد خواندن و نوشتن است و داشتن هیچ‌گونه تخصص، سابقه یا تجربه‌ای ملاک نیست.
سرانه درآمد املاک
طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰میانگین قیمت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۸۴هزار و ۸۰۰تومان بوده است. از سوی دیگر، در آمارهای صدور پروانه‌های ساخت مسکن شهر تهران در سال‌های اخیر، میانگین زیربنای واحدهای برنامهریزی شده برای احداث، بیش از ۱۰۰مترمربع بوده است. با این حساب، اگر میانگین زیربنای واحدهای استیجاری شهر تهران حدود ۱۰۰مترمربع درنظر گرفته شود، میانگین اجاره ماهانه هر واحد استیجاری در سال ۱۴۰۰معادل ۸میلیون و ۴۸۰هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک در قراردادهای اجاره، یک‌چهارم مبلغ اجاره ماهانه از هر طرف معامله است، درآمد آنها در هر قرارداد حدود ۳تا۴میلیون تومان خواهد بود. براساس آمارهای غیررسمی، تعداد معاملات بازار اجاره تهران به کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال می‌رسد که با این حساب، میانگین درآمد مشاوران املاک از این محل به حدود ۸۶۰میلیارد تومان خواهد رسید. با فرض سهم مساوی ۱۴هزار مشاور املاک شهر تهران از این درآمد، سرانه هر بنگاه به ۶۱.۵میلیون تومان خواهد رسید. از سوی دیگر، طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰بالغ بر ۷۷هزار و ۲۲۲واحد مسکونی در بنگاه‌های مشاور املاک شهر تهران ثبت شده که با فرض میانگین متراژ ۱۰۰متر و میانگین قیمت ۳۱میلیون و ۲۹۶هزار تومان برای هر مترمربع، حق کمیسیون نیم درصدی صنف مشاوران املاک شهر تهران از هر دو طرف معامله در سال ۱۴۰۰به حدود هزار و ۲۰۰میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به این رقم، سرانه درآمد هر بنگاه مشاور املاک شهر تهران در حوزه خرید و فروش ملک حدود ۸۶.۳میلیون تومان است. درمجموع، میانگین سرانه درآمد هر یک از واحدهای صنفی مشاور املاک شهر تهران در بازارهای مسکن و اجاره در سال ۱۴۰۰تقریباً ۱۴۷.۸میلیون تومان برآورد می‌شود. البته این رقم با احتساب حق‌التحریر، انعقاد قراردادهای مشارکت و احداث میتواند تا حدودی افزایش پیدا کند و حتی برای آن دسته از مشاوران املاکی که واحدهای گران‌قیمت معامله می‌کنند میتواند ده‌ها و حتی صدها برابر بیشتر باشد، اما درمجموع درآمد قانونی همه مشاوران املاک بدون تخلف از قوانین صنفی، نمی‌تواند چندان بیش از رقم محاسبه شده باشد و همین مسئله از یکسو، پایداری کسبوکارهای تازه‌کار این صنف را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر ضریب بروز تخلف از قواعد صنفی به‌خصوص در محاسبه، دریافت حق کمیسیون را بالا میبرد؛ موضوعی که به‌گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک درصورت منعکس شدن به واحد بازرسی اتحادیه، با تنبیه شدید واحدهای متخلف مواجه خواهد شد.
مشاوران املاک و گرانی ملک
بنگاه‌های مشاور املاک یا همان دلال‌های بازار ملک همیشه یکی از متهمان گرانی مسکن به‌خصوص در دوره‌های جهش قیمت معرفی شده‌اند، اما مسئولان صنف مشاوران املاک همواره این اتهام را رد کرده و می‌گویند: مشاوران املاک با دلالت معامله و جوش دادن آن به سود می‌رسند و گرچه وجود افراد متخلف در همه صنوف وجود دارند و نمی‌توان وقوع تخلف را منکر شد، اما درمجموع اینکه مشاوران املاک عامل گرانی مسکن معرفی شوند، هرگز واقعیت ندارد. مصطفی‌قلی خسروی، با تأکید بر اینکه مقصر بودن بنگاه‌ها در گرانی مسکن مبنا ندارد، می‌گوید: هرچه ثبات قیمتی بازار مسکن از سال۹۱تا ۹۶ دستاورد مشاوران املاک بوده، میتوان گرانی مسکن از سال۹۶ تاکنون را نیز به‌حساب آنها نوشت. او تأکید می‌کند که مسکن، جزء و تابعی از اقتصاد ایران است و با دستمزد، انرژی و نهاده‌های موجود در همین اقتصاد تولید می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط تورمی، قیمت آن افزایش پیدا نکند. خسروی همچنین در مورد اینکه آیا تعداد بالای فعالان صنف مشاوران املاک کیفیت خدمات این صنف و نظارت بر آنها را کاهش می‌دهد یا نه، می‌گوید: اگر اجازه بدهند، من به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در اسرع زمان تعداد مشاوران املاک پایتخت را به یک‌سوم تعداد موجود کاهش می‌دهم؛ اما صنف مشاوران املاک تافته جدابافته نیست و نمی‌تواند تصمیمی در این حوزه بگیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رفتار هیجانی دلار
روز گذشته، نوسان جدید نرخ ارز در بازار آزاد و غیررسمی موجب شد تا وبسایت‌های تخصصی تحلیل و انتشار اخبار بازار، قیمت دلار را از تابلوی خود بردارند. کاری که در بازار آزاد نیز به نوعی رخ داده و صرافی‌ها از اعلام قیمت و حتی فروش دلار خودداری کردند. این اتفاق موجب شد تا با شدت گرفتن فضای هیجانی بازار ارز، قیمت دلار تا ساعت ۱۸ دیروز به مرز ۳۳ هزار تومان برسد.
فروش دلار به قیمت ۳۲هزار و ۸۰۰ تومان که عمدتا دیروز توسط دلالان کف بازار انجام میشد؛ موجب شد تا یک رکورد در تاریخ ایران شکسته شود. تاکنون سابقه نداشته که در کل تاریخ اقتصادی ایران قیمت ارز به این عدد برسد. اما ۱۰ ماه پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رییسی و در دست گرفتن بازارها توسط تیم اقتصادی او، حالا این رکورد به دست آمد. آخرین بار ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۹۹ -زمان ریاست جمهوری حسن روحانی- قیمت دلار به ۳۱۱۵۶ تومان رسیده بود و پس از آن قیمت ها فروکش کرد تا اینکه سال گذشته در همین ماه، قیمت دلار حدود ۲۴هزار تومان بود. یازدهم مرداد ماه و پیش از مراسم تحلیف رییس جمهور جدید قیمت دلار اندکی بالاتر از ۲۵هزار تومان بود و حالا با حدود ۸ هزار تومان افزایش ظرف ۱۰ ماه به رکوردی تاریخی رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری‌های رسمی - عمدتا نزدیک به دولت- از اعلام نرخ ارز خودداری کرده‌اند. رکوردزنی قیمت ارز در حالی رخ می‌دهد که تقریبا یک هفته پیش، سران سه قوه برای کنترل بازار ارز به بانک مرکزی «اختیار تام» داده بودند. بسیاری از تحلیلگران این «اختیار تام» را مساوی با «ارزپاشی» به بازار ارز و در واقع پاسخ دادن به «تقاضای موجود» تعبیر کرده بودند. هرچند بانک مرکزی نشان داده که قائل به ارزپاشی نیست و بیشتر راهکارهای پلیسی و جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری دلار را دنبال می‌کند. با این حال، سه نرخی بودن نرخ ارز موجب شده تا رانت این بازار همچنان سر جای خود بماند و بسیاری از «نوسان‌گیران» هم سر جای خود بمانند.
روند معکوس بازار آزاد با بازار رسمی
با حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان، حالا سه نرخ متفاوت در بازار ارز وجود دارد. نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی و نرخ بازار آزاد. روز گذشته قیمت دلار در صرافی ملی افت کرد و به ۲۶هزار و ۷۶۹ تومان رسید. این عدد ۱۲۳ تومان کمتر از نرخی بود که برای روز پنجشنبه توسط صرافی ملی اعلام شد. قبل از ظهر دیروز قیمت دلار صرافی روی ۲۶ هزار و ۸۴۴ تومان قرار گرفت و در نیمه ظهر به قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۳ تومان مبادله شد. این قیمت در مقایسه با پنجشنبه ۸۹ تومان افت را نشان می‌دهد. در بازار متشکل ارزی که آن‌هم توسط بانک مرکزی اداره می‌شود؛ قیمت دلار قبل از ظهر دیروز ۲۶ هزار و ۶۸۰ تومان معامله شد که نسبت به روز پنجشنبه گذشته ۸۰ تومان ارزان‌تر بود. اما با وجود اینکه روند «کشف قیمت» در این دو بازار با کاهش مواجه بود؛ بازار آزاد ارز به راه خود رفت.
آیا بازار افزایشی است؟
سوال بزرگ فعالان بازار ارز این است که آیا قیمت‌ها بازهم بالاتر می‌رود؟ در ادوار گذشته معمولا رییس کل بانک مرکزی یا معاونان او در این باره اظهارنظر می‌کردند تا فضای هیجانی بازار ارز نیز اندکی فروکش کند. اما دیروز و همزمان با رکوردزنی تاریخی نرخ دلار، خبری در این باره نبود.
به نظر می‌رسد که عمده دلیل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به دلایل غیراقتصادی و حاکی از شرایط سیاسی و بین‌المللی ایران باشد. تحلیل عمده بر این است که قطعنامه شورای حکام نشان‌گر تغییر مواضع امریکا و اروپا در قبال ایران است. بنابراین تنش در روابط تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب که با خاموش کردن دوربین‌های نظارتی آژانس در مراکز هسته ای ایران همراه شد و انتقاد رافائل گروسی دبیرکل این سازمان را به دنبال داشت؛ موجب شده تا بازوی «افزایشی» بازار سوار بر موج اخبار ناامیدکننده باشد و قیمت‌ها نیز بالا برود. روز گذشته یک «سطح مقاومتی» برای نرخ ارز شکسته شده و با عبور از ۳۲هزار تومان بیم آن می‌رود که همین «جریان‌های افزایشی بازار»، ابتکار عمل را به دست بگیرند. از نظر معامله‌گران در صورتی که بازار ارز با مداخله شدید بانک مرکزی - به عنوان اصلی‌ترین بازیگر این بازار- همراه نشود جو هیجانی میتواند قدرت را دست بگیرد و دلار روند صعودی را بیشتر طی کند.
مقاومت نسبت به اخبار مثبت
در ماه‌های پایانی سال گذشته، کوچک‌ترین خبر مثبت از مذاکرات وین، قیمت دلار را در بازار آزاد کاهشی می‌کرد. اما در یکی، دو روز گذشته با وجود آنکه برخی پالس‌های مثبت نیز از جانب مقامات امریکایی ارایه شده اما این اخبار مثبت با واکنش سرد بازار ارز روبرو شده. به نظر می‌رسد بازار واکنش بیش از حدی به اخبار برجام نشان می‌دهد و حتی تا حدودی اثرات مثبت آن را در اصطلاح «پیش‌خور» کرده باشد. البته این گفته‌های رییس کل بانک مرکزی را نیز از یاد نبریم که عنوان کرده بود: «با پوشش کاملی که در بازارها داریم، قطعا آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود. البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به زودی اختیارات ویژه‌ای هم به بانک مرکزی اعطا می‌شود. این امر میتواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.»
آیا آرامش به بازار برمی‌گردد؟
در میان اخبار شدت گرفتن نوسان قیمت دلار، دیدگاهی نیز وجود دارد که این نوسانات را «کوتاه‌مدت» ارزیابی کرده و معتقدند که بازارها به سمت آرامش خواهند رفت. هرچند ابهام بزرگ این است که در درازمدت چه اتفاقی می‌افتد؟ هم‌اکنون بازار سرمایه با افت‌های بالای شاخص کل و خروج پول حقیقی و احتمالا هجوم این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی ارز یا سکه روبروست. به این نکته نیز باید توجه داشت که وقتی گفته می‌شود قیمت دلار بالا رفته منظور این نیست که قیمت دلار بیشتر شده، بلکه از نظر اقتصاددانان، این «ریال» است که بخشی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. بنابراین تا زمانی که کاهش ارزش پول ملی تداوم دارد، نمی‌توان به ثبات قیمت‌ها در درازمدت امیدوار بود چرا که اثرپذیری بازارهای مالی از اثرات موفقیت در گسترش روابط بین‌الملل امری اجتناب‌ناپذیر است.
قیمت سکه به پرواز درآمد
بازار جهانی طلا روز جمعه رشد چشمگیری را تجربه و تا نزدیک محدوده ۱۸۸۰ دلار پیشروی کرد. قیمت اونس طلا ظهر دیروز با ۱۸۷۲ دلار نرخ‌گذاری شد. با افزایش قیمت دلار و قیمت اونس طلا بازار سکه و طلا در ایران هم به پرواز در آمد. وبسایت اقتصادنیوز در این باره نوشته که هر گرم طلا ۱۸ عیار دیروز به ۱ میلیون و ۴۸۲ هزارو ۲۰۰ تومان رسید که نسبت به پنجشنبه تقریبا ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان بالاتر بود. سکه‌بازان هم دیروز با قدرت از کانال ۱۵ میلیون تومان عبور کردند. قیمت فلز زرد رنگ داخلی دیروز نزدیک به ۶۳۰ هزار تومان گران‌تر از پنجشنبه بود. سکه ۱۵ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله شد. ارزش ذاتی سکه در محدوده ۱۴ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان است و حباب سکه در محدوده ۸ درصد بود. فاصله ارزش ذاتی سکه با قیمت بازاری آن هم بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است اما سکه‌بازان به روند صعودی قیمت دلار خوشبین هستند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «جراحی اقتصادی» بدون «گره گشایی بین المللی» ممکن نیست
۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای به مردم نسبت به سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم واکنش نشان دادند و از امکان شکل گیری تورمی سه رقمی ابراز نگرانی کرده‌اند که مهم‌ترین نگرانی آنان حول محور افزایش بی‌رویه نرخ ارز، شوک‌های متعدد اقتصادی به معیشت مردم و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است. آنها همچنین خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد شده و بر اساس آن پنج راهکار اساسی را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی پیشنهاد داده‌اند. فارغ از اینکه پیشنهادات این اقتصادانان به نوعی تکمیل برخی از سیاست‌های کنونی دولت است اما در طیف مقابل برخی کارشناسان نسبت به این نامه جهت گیری سیاسی کرده و این بیانیه را بیانگر نوعی اظهار خودانتقادی حامی دولت حسن روحانی دانسته و معتقدند که این اقتصاددانان اکثرا حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشته‌اند. این در حالیست که بررسیها نشان می‌دهد از تمامی جریانات و طیف‌های سیاسی در بین اسامی امضا کنندگان این نامه وجود دارد. در شرایطی که در نامه فوق اساسا تفکرات سیاسی مطرح نبوده و تنها دغدغه‌های اقتصادی و نگرانی از رشد نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش در نامه‌ای ۶۱ اقتصاددان و استاد دانشگاه که در آن از تمامی حوزههای سیاسی و جریان‌های فکری حضور دارند آمده است: اقتصاد کشور درگیر بیماری‌های مختلف از جمله خطر بروز تورم سه رقمی افسارگسیخته، کاهش سرمایه اجتماعی، مناسبات رانتی در عرصه تجارت خارجی، افت سرمایهگذاری در طول دو دهه گذشته شده است و همه این عوامل آینده اقتصاد ایران را تیره و تار کرده است که برای برون رفت از این وضعیت باید چاره اساسی اندیشید. به گفته این اقتصاددانان درحالی‌که تصور می‌شود با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست مناقشه هسته‌ای با غرب پایان پذیرد، اما در عمل هنوز شاهد تداوم و حتی تشدید این مناقشات بودیم، چراکه جناب آقای رئیسی وعده داده بودند بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰درصد کاهش و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که از آن وعده‌ها هیچ کدام عملیاتی نشد و تازه در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق در مذاکرات وین - پس از گفت‌وگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هایی ناممکن خواهد بود. به عبارت دیگر اینان، ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیر اقتصادی دانسته‌اند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی است.
نقش عوامل اقتصادی بسیار تاثیرگذار است، به‌طوری‌که با شروع سال جدید شاهد شوک‌های متعدد اقتصادی ازجمله حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی باعث نگرانی مردم از تامین معیشت و کسب و کارهای خود کرده است.
بنا به دیدگاه این اقتصاددانان مروری بر کارنامه اقتصادی دولت رئیسی نشان می‌دهد که سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.
لازم است برای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی برخی پیش‌شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان باید رعایت شود که شامل برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی است. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و باعث شده تا کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار بگیرد که دولت برای جبران کسری بودجه، در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده و امسال ارز یارانهای برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرد که تجربه نشان داده این گونه سیاست‌ها کوتاه مدت بوده و کسری بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده‌تر دوباره بروز می‌کند.
اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند که بسیار ساده‌اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست‌وجو کنیم بلکه مسائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست‌محیطی، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول بی‌توجهی به مبانی علمی سیاست‌گذاری عمومی است.
ای کاش مدیران می‌دانستند که سیاست‌گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مولفه‌های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای باثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین‌المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.
آنان در نهایت پس از طرح مشکلات اساسی ۵ راه‌حل برای برون رفت از این وضعیت محتمل می‌دانند که عبارتند از اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همکاری مسالمت‌آمیز با همسایگان و کشورهای منطقه همچنین بهبود کیفیت و تامین ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم و دارو از دیگر مواردی است که تصمیم گیران باید لحاظ کنند از سوی دیگر یارانه پرداختی به صورت هدفمند برای خرید کالاهای اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تخصیص یابد و انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود.
عدم استقلال بانک مرکزی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: این نامه مانند نامه‌ای است که اقتصاددانان در دولت‌های قبل برای رعایت دولت به قواعد اقتصادی نوشته بودند دراین نامه نیز اقتصاددانان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در اقتصاد کشور هستند البته اصلاحات اقتصادی به دو گونه است؛ نوع اول اصلاحات مسکن وار و موقتی است و نوع دوم درمان ریشه‌ای و اساسی مشکلات اقتصادی است.
حق‌شناس بیان کرد: منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران در سیاست‌های پولی و مالی است و سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و اصلی‌ترین ریشه مشکلات اقتصاد ایران در رشد تورم است که بانک مرکزی متولی آن است به همین دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که معمولا سیاست‌های مالی حاکم بر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نماد سیاست مالی همان لایحه بودجه یا قانون بودجه است تا زمانی که منابع و مصارف بودجه واقعی نباشد یا به تعبیر دیگر مصارف بودجه بیش از منابع واقعی بودجه ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، بنابراین آنچه اکثر اقتصاددانان در ادوار مختلف پیشنهاد دادند این است که هم انضباط پولی هم انضباط مالی باید رعایت شود.
حق‌شناس ادامه داد: پرداخت یارانهها یا اصلاح قیمت‌ها یک موضوع کوتاه مدت یا مسکن موقتی است همچنان‌که در دو دهه اخیر شاهد آن بودیم که هربار که اصلاح قیمت‌ها چه در فرآورده‌های نفتی و چه در سایر بخش‌ها صورت گرفته است مجددا باز هم ضرورت اصلاح قیمت‌ها پیش آمده است دلیل این امر چیست؟
او در پاسخ به اینکه چرا پرداخت یارانه و پس از آن اصلاح قیمت‌ها سیاستی موقتی است گفت: امروز که دولت اصلاح قیمتی را انجام داده آیا در سال‌های بعد ضرورت اصلاح قیمتی اتفاق نمی‌افتد؟ باید گفت که چرا هرچند وقت یکبار چنین ضرورتی در کشور اجتناب ناپذیر می‌شود و جواب آن این است که سیاست‌های پولی و مالی از سوی دولت درست تعیین نمی‌شود و دولت باید از خود برای اصلاحات ساختاری آغاز کند و این روح نامه‌ای است که اقتصاددانان به این دولت و دولت‌های قبل نوشته‌اند اما در هر مقطعی موضوع همان روز را مطرح کردند که متأسفانه با سوگیری‌ها و برداشت‌های غلط و جناحی برخورد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز اقتصاددانان نگران تورم فزاینده و افسارگسیخته هستند و به نظر می‌رسد که دولت باید به اصلاحات اساسی دست بزند نه صرفا اصلاح قیمت‌ها و برای اصلاحات اساسی بیش از همه چیز به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و در وهله دوم به بهره‌وری در همه بخش‌های دولت نیاز است.
خود انتقادی اقتصاددانان حامی دولت روحانی
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند این نامه بیانگر نوعی بیانیه خودانتقادی حامی دولت حسن روحانی است و معتقدند که این اقتصاددانان اکثرا حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشته‌اند.
منتقدان اظهار کردند که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری ایران اعلام کردند و در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود، چراکه به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می‌رفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگی‌هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.
۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را اینگونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت‌های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر شده خواهد شد.
این اقتصاددان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.
۱۶۳ اقتصاددان مذکور برنامه‌های رقبای آقای روحانی را شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه‌ها «میتواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.
آنها نوشته بودند که اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.
در پایان این نامه آمده بود: ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.
لازم به ذکر است که پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ تمام وعده‌های این اقتصاددانان برعکس محقق شد و تورم چند برابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و اما اقتصاددانان مذکور حاضر به اظهارنظر درباره علت حمایت خود از حسن روحانی و معکوس بودن وعده‌هایشان نشدند.
مطالب مرتبط
