- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43434
- زمان انتشار:دوشنبه 23 خرداد 1401-8:4
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اما و اگرهای سرمایهگذاری در بورس
«امروز هم همه ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مانند روز قبل، هفته قبل و سال‌قبل هستند.» این نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی با کنایه خبر فوری در اینستاگرام خود منتشر کرد، اما در این شرایط پر ریسک، مساله برجام، تورم جهانی، احتمال رکود اقتصاد جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و مجموعهای عظیم از عوامل داخلی و خارجی اگر شرایط بازار سرمایه را بخواهیم از بالا نگاه کنیم به چه شکل است؟ آیا همچنان بازار جذابی برای سرمایهگذاری است یا خیر؟ کارشناسان اظهارنظرهای متفاوتی دارند.
برخی می‌گویند که در شرایط فعلی سرمایهگذاری توجیه چندانی ندارد. عدهای با تاکید معتقدند که در شرایط فعلی بورس بهترین محل برای سرمایهگذاری است. برخی قیمت‌گذاری دستوری، دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد را عامل عدم‌امنیت سرمایهگذاری در ایران معرفی می‌کنند. گروه زیادی دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران برجام و قطعنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید هستند و به چشم تهدیدی برای بازار سرمایه و سرمایهگذاران به آن نگاه می‌کنند، اما اکثر آنها در کلافگی و بیحوصلگی نسبت به نوسانات اقتصادی و تاثیر آن در بازار سرمایه اشتراک‌نظر دارند. این موضوع را در عدم‌تمایل آنها برای اظهارنظر و بیحوصلگی در مرور عوامل تاثیرگذار در بازار و خستگی در روند تکرار بایدها و نبایدها می‌شود دید.
انگار که افسانه سیزیف شده است. همان که محکوم شد تا تخته‌سنگی را به دوش گرفته و تا قله یک کوه حمل کند، اما همین که به قله می‌رسید، سنگ به پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غلتید و سیزیف باید دوباره این کار را انجام می‌داد، اما نتیجه آن کار این بود که پیروزی او در آگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش است. حرفی که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هم به آن اشاره می‌کنند. آنها هرقدر هم که خسته و کلافه باشند اما معتقدند که سرمایهگذاران در این شرایط باید با آگاهی و دوری از هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سرمایهگذاری کنند تا دیگر اتفاقات سال‌های گذشته پیش‌نیاید و البته معتقدند که ترس و لرزهای سرمایهگذاری در بورس دیگر فقط مختص به سهامداران حقیقی نیست.
شرایط فعلی و سرمایهگذاری در کدام بازار؟
نبود گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر در شرایط فعلی، از جمله موضوعاتی است که وقتی صحبت از شرایط سرمایهگذاری در بورس می‌شود، کارشناسان اقتصادی و بورسی به آن اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها ظرفیت بازارهای سکه و طلا محدود است و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در پی دارد. بازار ارز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد و در شرایط فعلی مخصوصا همراه با ریسک و نوسان است. در نهایت با فرض بر اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار، سرمایه زیادی هم برای خرید ملک و زمین ندارد، این گزینه هم کنار گذاشته می‌شود. تنها گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای سرمایهگذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند، بورس است. بهروز شهدایی چنین نظری دارد. او با بیان اینکه سرمایهگذاران با محدودترین ابزار در حال فعالیت هستند، به این مساله اشاره می‌کند که اگر شخصی در بورس سرمایهگذاری کرده است، بهتر است همچنان در این بازار سرمایه دوام بیاورد و فکر خروج نداشته باشد. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که او به آن اشاره می‌کند همان محدودیت انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای سرمایهگذاری با سرمایه کم و عدم‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری است. پیمان مولوی اما نگاه متفاوتی به حرکت بازارها در شرایط فعلی دارد. او با اعلام اینکه نسبت به سال‌گذشته بازار سرمایه و دلار حدود ۳۰درصد رشد داشتهاند و طلا و مسکن هم حدودا ۲۰ تا ۲۵درصد رشد داشتهاند، این موضوع را نشان‌دهنده این مساله میداند که مانند اردیبهشتماه ۱۳۹۸ بازده بازارهای موازی نسبت به سال۱۳۹۷ صد‌درصد و نزدیک به یکدیگر بودند.
درمیان دومینوی خبرها و اتفاقات، پیمان مولوی از این موضوع صحبت می‌کند که بازارها در حال آماده‌شدن هستند تا نسبت به یکدیگر حرکت متفاوتی را انجام بدهند. او با اشاره به سال۹۸ و ۹۹ درباره این مساله در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» صحبت می‌کند که در آن زمان حرکت بازار سرمایه که به اعتقادش با دستکاری همراه بود، نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰درصد در فروردین‌ماه به ۸درصد در خردادماه رسید که این موضوع چراغ‌سبز رفتن پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سمت بازار سرمایه بود. چراغ‌سبزی که به گفته او باعث شد مردم هم سوار آن موج شوند و سرمایههای خود را وارد بورس کنند، اما در شرایط فعلی به گفته مولوی، این موضوعات دیگر مطرح نیست و بعید است که بازار سرمایه حرکت عجیب و غریبی داشته باشد. او در توضیح صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید که «در شرایط فعلی دلار خیلی هیجانی است. دلار و رسیدن آن به عدد ۳۳هزار تومان روی بازار مسکن حرکت ایجاد کرده و ترانه خط‌کف قیمتی دلاری مسکن را به‌صدا درآورده است. در این شرایط دلارها به فروش می‌رسد و بازار املاک سریع‌تر حرکت می‌کند.»
او به دست به‌دست شدن بازارها اشاره می‌کند که به یکدیگر مرتبط هستند و منکر این مساله نمی‌شود که حتی در شرایط فعلی دلار و طلا هم طرفداران خاص خود را دارند، اما می‌گوید که حداقل رشد بورس به اندازه تورم خواهد بود و «در پتروشیمی، فولاد و سهم‌های دیگر که در آنها مزیت نسبی داریم به لحاظ ارزش ذاتی خود پایین‌تر از چیزی که هستند، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند.» البته خیلیها هم هستند که در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان به این موضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند که شرایط بورس، بدتر از این چیزی که امروز است، نمی‌شود. الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که حتی در شرایط امروز و با وجود تمام مجموع عواملی که روی اقتصاد کشورمان تاثیرگذار است، «بورس پتانسیل رشد و سرمایهگذاری دارد اما اینکه این پتانسیل کی به شکوفایی برسد به این موضوع بستگی دارد که قانون‌گذار منابع مالی جدید پیدا کند.» منابعی که به اعتقاد او می‌تواند در صادرات نفت، پتروشیمی، مواد معدنی و عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ برای سرمایهگذاری در ایران باشد. او به موضوع تحریم‌ها و مساله برجام اشاره می‌کند و می‌گوید که با طولانی‌شدن روند احیای برجام و اخبار بینالمللی بعید نیست که در آینده با ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منفی در بازار روبه‌رو شویم، اما با وجود مساله برجام و احتمال ارسال پرونده ایران به شورای‌حکام و زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خروج ایران از ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی، پیدا‌کردن منابع جدید مالی امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است؟
ترس و لرز دیگر مختص به حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست
ریسک پابرجاست. این صحبت پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» و در پاسخ به شرایط سرمایهگذاری در ایران است. مولوی درباره زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خروج ایران از ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی که از سوی برخی از مسوولان کشور مطرح‌شده و تاثیر آن در بازار سرمایه می‌گوید که با این اقدام احتمال بازگشت تحریم‌های بینالمللی و جدید و همچنین صدور قطعنامه‌ها بیشتر می‌شود که در نتیجه درآمدهای کشور نه‌تنها کم می‌شود، بلکه منابع جدید مالی هم در دسترس قرار نمی‌گیرد. او با اعلام این موضوع که «از سال۹۰ و ۹۱ هر سال به‌طور متوسط ۱۰میلیارد دلار از ایران سرمایه خارج شده است و با این اقدامات و اتفاقات، با میلیاردها دلار دیگر هم تقاضا برای خروج سرمایه از کشور روبه‌رو خواهیم شد.» او با نگاهی به آینده درباره تاثیر چنین موضوعاتی روی حوزه بورس با زنگ‌خطر خواندن این اقدامات و موضوعات، می‌گوید که در چنین شرایطی دیگر کسی سهام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرد و همه در تلاش هستند که سرمایههای خود را از بازار خارج کنند که در نتیجه بازار با افت شدیدی روبه‌رو خواهد شد، اما آیا شرایط امروز بازار با توجه به این موضوعات پیش‌بینی‌پذیر و طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جلو میرود؟
کارشناسان و فعالان اقتصادی و بورسی، مثل گذشته صرفا نگاهشان به حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. حالا حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم در کانون توجه هستند. دو گروهی که حالا به اعتقاد اکثر کارشناسان با ترس و لرز در حال فعالیت در بازار هستند و دیگر ترس و لرزها صرفا از آن حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهد که تمام ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، خبرها و اتفاقات دیگر صرفا برای حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست و در چنین شرایطی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم دست به‌عصا شدهاند. او در توضیح صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید که حتی پیش‌بینی‌پذیری سرمایهگذاران حرفهای خدشه‌دار شده است، چه برسد به افراد دیگر. موضوعی که از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تاثیرگرفته که این رویه را ایجاد کرده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 عرضه خودرو در بورس کالا موجب جهش قیمت‌ها می‌شود
وزارت صمت در خصوص چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا ادعا کرد عرضه خودروهای پر‌تقاضا و کم‌تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها خواهد شد.
وزارت صمت در خصوص چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: این وزارتخانه با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.
این وزارتخانه در توضیح خود آورد: ایجاد شفافیت در عرضه خودرو همزمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشتماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.
وزارت صمت اعلام کرد: این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.
این وزارتخانه توضیح داد: از جمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.
وزارت صمت اعلام کرد: بنابراین وزارت صمت به‌منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ و۰۲/۰۳/۱۴۰۱ با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
این وزارتخانه تصریح کرد: بدیهی است عرضه خودروهای پر‌تقاضا و کم‌تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.
وزارت صمت خاطرنشان کرد: برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار میرود به‌جای بازی در زمین منفعت‌طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 جلسه ویژه ارزی رییس‌کل بانک مرکزی با صرافان به دنبال رکوردزنی دلار
به دنبال عبور قیمت دلار از ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان در روز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، که کارشناسان آن را متاثر از جو روانی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای وجلسه شورای حکام و اختلاف نظر با آژانس انرژی هسته‌ای، اعلام کرده‌اند، بازار ارز دچار نوسان شده و در این راستا، رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با صرافان ارزی برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی این بانک در ساختمان میرداماد برگزار کرد. «مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط عمومی بانکی مرکزی با انتشار عکسی از جلسه ربیس کل بانک با صرافان ارزی برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی این بانک در ساختمان میرداماد خبر داد.در روزهای اخیر به دلیل جو روانی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای بازار ارز دچار نوسان شده و نرخ ارز افزایش یافته که فعالان بازار هم علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.در روزهای گذشته سران قوا در مصوبه‌ای اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارزی را افزایش دادند و این بانک مجاز به مدیریت بازار ارز با استفاده از تمام اختیارات شد.پس از مصوبه سران قوا، بانک مرکزی جلسه‌ای ارزی را با حضور صرافان ارزی در برج میرداماد برگزار کرد و صرافان را در جریان جزییات اقدامات آتی این بانک در حوزه ارزی قرار داد.
کامران سلطانی‌زاده عضو شورای عالی کانون صرافان نیز گفت: بانک مرکزی تمهیدات خوبی را در زمینه ساماندهی بازار غیررسمی ارز اندیشیده و با توجه به جلسه‌ای که امروز داشتیم به زودی خبرهای خوبی درخصوص صرافی‌های رسمی خواهیم شنید.
عضو شورای عالی کانون صرافان در حاشیه نشست رییس کل بانک مرکزی با صرافان، اقدام رییس کل بانک مرکزی برای دعوت از بخش خصوصی و کانون صرافان به عنوان نماینده بخش خصوصی را بسیار ارزشمند و مهم توصیف کرد و گفت: هر زمان که بین بخش خصوصی و دولت تعامل و نزدیکی ببشتری را داشته باشیم به‌طور قطع شاهد نتایج بهتری خواهیم بود. همواره اعلام کرده‌ایم که تنها راه مبارزه و محدود کردن فضای غیررسمی، فعال کردن بازار رسمی است. با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها ناخواسته به سمتی رفتیم که شاهد فعالیت بازار غیررسمی هستیم. به همین دلیل درخواست داریم نهادهایی که خارج از بانک مرکزی رصد قوانین و بررسی مسائل را برعهده دارند، در برقراری و اعمال این نکات یک تعاملی با بانک مرکزی داشته باشند که تبعات آن تصمیمات را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کنند چون بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌هایی که دارد باید اقداماتی را در مدت زمان درست و مفید انجام دهد. وی با بیان اینکه تقویت فضای رسمی می‌تواند بازار غیررسمی را با چالش و محدودیت مواجه کند، ادامه داد: بانک مرکزی تمهیدات خوبی را در زمینه ساماندهی بازار غیررسمی ارز اندیشیده و با توجه به جلسه‌ای که امروز داشتیم به زودی خبرهای خوبی درخصوص صرافی‌های رسمی خواهیم شنید. امیدواریم صرافی‌های رسمی همانند همه بخش غیررسمی بتواند خدماتی که مردم نیاز دارند ارایه دهد چرا که زمانی که مردم بتوانند خدمات رسمی خود را در صرافی‌های رسمی تحت نظر بانک مرکزی که در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود دریافت کنند دیگر نیازی نیست که به فضای غیررسمی رجوع کنند. عضو شورای عالی کانون صرافان همچنین با اشاره به ممنوعیت بازار فردایی گفت: این ممنوعیت در گذشته هم بوده و مورد جدیدی در این باره نداشته‌ایم. زمانی که بانک مرکزی تمهیدات خود را اجرا کند و ارز به صورت مدیریت شده نیاز متقاضیان واقعی را تامین کند به‌طور قطع بازار فردایی هم با ورود قوی بانک مرکزی و کانون صرافان مدیریت می‌شود و عملا جذابیت خود را از دست خواهد داد.
صالح‌آبادی: عرضه ارز در صرافی‌ها بیشتر می‌شود
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد مجموعا ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله شده است گفت: در جلسه امروز با صرافان مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده‌ها، در بازار عرضه ارز داشتند و تمام تقاضاهایی که در بازار بوده‌اند را پوشش دادند، تاکبد کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دلار بود و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است.ما با صرافی‌ها توافقات خوبی داشتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر و مقررات مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اسکناس در بازار را نیز تسهیل خواهیم کرد، بنابراین اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و حجم معاملات بالا خواهد رفت و نیاز واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم. علاوه بر اینها بانک مرکزی در سایر حوزه‌های مرتبط و اثرگذار، حضور جدی و فعال دارد و این موضوعات را دنبال می‌کند و مطمئناً با توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و چه به لحاظ اسکناس وجود دارد می‌تواند تعادل خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست در بازار دنبال شود.در بازار اسکناس نیز صادرکنندگان به عنوان عرضه‌کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز در بازار حضور دارد و همانطور که به کرات اشاره کردم در حال حاضر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این میزان از اسکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این میزان از اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم. همانطور که در جلسه مطرح شد یکی از مهم‌ترین بازارهای ما بازار حواله ارزی است که حجم قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله می‌شود، یادآور شد: در این بازار عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. در واقع مشکل ما در گذشته این بود که بانک مرکزی ارزهای دولت را خریداری می‌کرد و ریال را به دولت و بازار می‌داد. ما این موضوع را دنبال می‌کنیم که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباشد و بانک‌های دولتی هم بتوانند ارز را در بازار بفروشد و ریال را از بازار جمع کند. به بیان بهتر هرچه حجم معاملات بالاتر برود طبیعتاً به دلیل ورود منابع بیشتر، وضعیت بهتر می‌شود.هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت صمت، سیاست‌های تجاری و ارزی وجود دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی حواله را در بازار پوشش دهیم که قرار است این اطلاعات هر روز نیز اطلاع‌رسانی شود. خوشبختانه به دلیل بالا رفتن قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازارهای جهانی قیمت نیز بالا رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشترشده است، بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب‌تر کرده است. صالح‌آبادی درخصوص پوشش تقاضاهای واردات عنوان کرد: در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی و بانک‌ها نیز عرضه ارز دارند و بنابراین ما می‌توانیم تقاضاها را به صورت کامل پوشش دهیم. به این معناکه صادرکنندگان نسبت به عرضه ارزخود اقدام می‌کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز وجود دارد. وی درباره اوراق ارزی افزود: در این باره پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشند و از توجیه‌پذیری خوبی برخوردار باشند و بتوانند از محل عایدی ارزی خودشان بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش انجام شود.در این باره پروژه‌ها در حال بررسی است و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است و چند روز آینده ابلاغ می‌شود و همزمان با پروژه جدید که تعریف می‌شود این اوراق منتشر می‌شود. این اوراق را هم مردم با ارز و هم کسانی که حواله دارند می‌توانند خریداری کنند و بازپرداخت آن نیز تضمین شده است که اصل و فرعش به شکل ارز بازپرداخت شود.با صرافی‌ها توافق کردیم که عرضه اسکناس ارز را در بازار افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضا را تسهیل کنیم.
علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست با صرافان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین بازارهای ما بازار حواله ارزی در کشور است که حجم معامله قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله داشتیم که صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی در این بازار عرضه داشتند و تمام تقاضاها را پوشش دادند.وی با تاکید بر اینکه در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۴.۶ میلیارد دلار بوده است که رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم، ادامه داد: روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله می‌شود که عرضه بیشتر از تقاضاست.این موضوع را دنبال می‌کنیم که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولت نباشد و بانک‌های دولتی هم بتوانند ارز بفروشند و بانک مرکزی هم بتواند فروشنده ارز باشد و ریال را از بازار جمع کنیم.خوشبختانه بالا رفتن قیمت نفت، پتروشیمی و محصولات فولادی در بازار جهانی و همچنین رشد صادرات غیرنفتی حجم عرضه ما را در بازار حواله بیشتر کرده و در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی نداریم.
وی با اشاره به بازار اسکناس نیز گفت: در بازار اسکناس هم صادرکنندگان عرضه دارند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز در بازار حضور دارد. در حال حاضر از نظر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی داریم هیچ موقع به این میزان در اختیار بانک مرکزی نبوده است.امروز با صرافی‌ها توافق کردیم که در زمینه اسکناس هم میزان عرضه را بیشتر کنیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را تسهیل کنیم.در روزهای آینده اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و حجم معاملات بالا خواهد رفت تا نیازهای واقعی را پوشش دهیم.بانک مرکزی در دیگر حوزه‌ها که مرتبط با ارز و اثرگذار در این بازار است حضور جدی و فعال دارد که به‌طور قطع با توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و چه اسکناس وجود دارد، می‌تواند تعادل خوبی در بازار برقرار کند و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از جیره‌بندی تا سامانه بازی!
هر چند مشکلات و موانع صنعت خودرو محصول انباشت سال‌های گذشته است، اما عملکرد وزارت صمت در طول ده ماه گذشته نشان داده که نه تنها موانعی از مسیر این صنعت مهم برداشته نشده، بلکه علاوه بر ایجاد مسائل جدید، تقریبا تمامی قول‌ها و وعده‌های وزیر نیز برعکس از آب در آمده است.
در این رابطه طی یک ماه اخیر چند موضوع در صنعت خودروی کشور مطرح شده که هر یک از آنها به نوبه خود نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه بر پیچیدگی و ابهامات نیز افزوده است. مساله اول بحث راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود؛ یعنی در شرایطی که وزیر صمت سال گذشته بارها مطرح کرده بود که در سال جدید تیراژ خودرو آنچنان افزایش می‌یابد که قرعه‌کشی نخواهیم داشت؛ در کمال تعجب شاهد بودیم که یک سامانه جدید برای قرعه‌کشی خودرو راه‌اندازی شد با این تفاوت که در این سامانه بخش خصوصی هم ملزم شد محصولات خود را در این سامانه عرضه کند. در این راستا مسوولان وزارت صمت اعلام کردند که به منظور ایجاد شفافیت دست به چنین اقدامی زدند اما خروجی این موضوع چیزی به غیر از ناکارآمدی و نارضایتی نبود.
در این سامانه ۱۶۷ هزار خودرو به ازای ۴ میلیون متقاضی عرضه شد؛ یعنی باز هم مطابق روال قبل، قرعه‌کشی خودرو حالت بخت‌آزمایی پیدا کرد؛ به اضافه اینکه همزمان با مشکلات ایجادشده برای ثبت‌نام که در بارگذاری مدارک و ثبت نهایی ایجاد شده بود، پس از اعلام با تاخیر اسامی برندگان، چالش تغییر وضعیت آنها از برنده نهایی به رزرو و غیره نیز به وجود آمد.
پس از این ماجرا وزارت صمت برای توجیه نارضایتی‌ها و تعمیق بی‌اعتمادی مردم گفت که به تمامی افراد قطعی و رزرو خودرو تحویل می‌دهد، اما به یکباره در اقدامی عجیب عرضه خودرو در بورس را با این بهانه که خودرو در چنین شرایطی سه‌نرخی می‌شود، متوقف کرد. در این میان موضوع مهم افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و فاصله قیمتی آن با درب کارخانه نیز همچنان مطرح است. برخی خبرها حاکی از این بود که مسوولان و متولیان صنعت خودرو قصد دارند، ۷۰ درصد مالیات از قیمت بازار و کارخانه به منظور کنترل قیمت حاشیه بازار اخذ کنند؛ یعنی در این شرایط که وزیر صمت قول کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودروها را داده و بعد اعلام کرد که منظورش چیز دیگری بوده، باز هم گویا قرار است به طرح تکراری و شکست‌خورده نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار بپردازند؛ امری که تجربه نشان داده به موازات افزایش قیمت کارخانه به دلیل حاشیه سود بالا، قیمت بازار آزاد تا چندین درصد افزایش بیشتری خواهد یافت.
سودی که به جیب عدهای خاص میرود
در این رابطه مهدی محمودی کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: بحث تفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار، دلیلش کاملا مشخص و واضح است. دلیل هم این است که قیمت‌گذاری به صورت دستوری و غیرواقعی صورت می‌گیرد و بازار نیز به دلیل تیراژ پایین تولید و جیره‌بندی خودرو، طبیعتا به این مساله واکنش نشان می‌دهد. اتفاقی که صورت گرفته این است که در چنین شرایطی ما با یک ولع و اشتهای سیری‌ناپذیر از سوی بازار مواجه هستیم که هر چقدر خودرو وارد آن شود به دلیل تیراژ پایین تولید و قیمت‌گذاری دستوری، بازار مانند اسفنجی که آب را به خود می‌گیرد، خودروها را به خودش جذب می‌کند.
در این میان سوال مهم این است که برندگان واقعی چنین شرایطی چه گروه‌ها و افرادی هستند؟ برای سال گذشته زیان انباشته خودروسازان رقم ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان اعلام شد. حال شما اگر زیان خودروساز برای هر خودرو را به صورت میانگین ضرب در تیراژ تولید در دو سال اخیر کنید، دقیقا به عددی در حدود همین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. مطمئنا مردم عادی از این شرایط نفعی نمی‌برند. یعنی از میان مردم عادی تعداد اندکی هستند که در شبه لاتاری موجود ثبت‌نام کرده و حاشیه بازار را برنده می‌شوند. ولی برنده اصلی این قضیه همان کسی است که این ماجرا را راه‌اندازی کرده و آن را ادامه می‌دهد. اسم این افراد را مافیا یا دلالان بازار گذاشته‌اند که تمام سود ناشی از این شرایط به جیب آنها که عده خاصی هم هستند، میرود؛ عده خاصی که هیچ زمانی هم مانند امروز قدرتمند نبوده‌اند.
محمودی در ادامه می‌افزاید: در ایران اگر شما به عنوان تولیدکننده اسناد مثبته خود را ارائه دهید به هر صورت اجازه افزایش قیمت محصولات خود را خواهید گرفت. این موضوع از ابتدای سال جدید برای لبنیات، لوازم خانگی، فولاد، پتروشیمی و سایر محصولات که اسناد مثبته خود را ارائه کرده‌اند صادق بوده و مجوز افزایش قیمت برای آنها در سال جاری صادر شده است. حالا چرا برای خودرو چنین اتفاقی صورت نمی‌گیرد؟ به دلیل سود سرشاری است که عدهای قلیل که مشخص و مبرهن است چه افرادی هستند، از این ماجرا می‌برند. بنابراین تا زمانی که چنین شرایطی پابرجا باشد، نه اجازه واردات خودرو اقتصادی داده می‌شود و نه بحث قیمت و رفع موانع اتفاق خواهد افتاد.
خاطره‌ای که امروز تبدیل به آرزو شده
یکی از مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ابهامات ایجاد شده در خصوص سامانه یکپارچه عرضه خودرو است؛ امری که سازمان بازرسی کل کشور اخیرا ضمن هشدار به وزارت صمت بابت این سامانه، در نامه‌ای عنوان کرده سوء‌مدیریت و عدم برنامه‌ریزی در سامانه مشهود است. از سوی دیگر در حالی وزارت صمت در توجیه لغو عرضه خودرو در بورس عنوان کرده که این مساله باعث سه قیمتی شدن خودروهای کم‌تعداد می‌شود، سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی، ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.
در همین رابطه مهدی محمودی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنایع، معادن و بازرگانی کشور، مسوولیت حل مشکلات و موانع را دارد. با این حال وزارت صمتی که باید سیاستگذاری و مدیریت کند، امروز آمده و خودش را در حد یک کارپرداز تقلیل داده است. این وزارتخانه وظیفه و کارش ارائه سیستم یکپارچه عرضه خودرو نیست که امروز همگان شاهد افتضاح به بار آمده در آن هستند.
از سوی دیگر درکمال تعجب شاهد هستیم در حالی که خودروهای عرضه‌شده در بورس، قیمتش از قیمت بازار نیز کمتر بود، به یکباره از سوی وزارت صمت جلوی این اقدام نیز گرفته شد. کارشناسان حداقل دو سال است که می‌گویند برای کشف قیمت واقعی، مشتری واقعی و تولیدکننده واقعی، خودرو را در بورس عرضه کنید. با این حال به بهانه‌های مختلف جلوی این کار نیز گرفته شد. بنابراین لازم به تاکید است که وظیفه وزارت صمت راه‌اندازی سیستم یکپارچه قرعه‌کشی و عرضه خودرو نیست. در واقع وظیفه این وزارتخانه افزایش تیراژ، رفع موانع تولید و ریشه‌یابی مشکلات است؛ نه اینکه دوباره به همان روش و سیستم معیوب گذشته ورود کرده و آن را هم
تنزل دهد. محمودی در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل معتقدم نه تنها متاسفانه وزارت صمت اقدام مثبتی برای صنعت خودرو انجام نداده، بلکه روز به روز شاهد هستیم که سطح وزارتخانه در حال تنزل یافتن است. در اینجا واقعیت مطلب این است که تا تغییر نگرش درستی نسبت به مشکلات و موانعی که کاملا روشن و مشخص هستند، صورت نگیرد، اتفاق خاصی رخ نداده و به احتمال فراوان با همین دست فرمان، بازار خودروی کشور امسال بازاری ملتهب‌تر از قبل بوده و قطعا تیراژ تولید نیز کمتر از سال قبل خواهد شد. یعنی آن عدد ۶/۱ میلیون تولید در سال که زمانی برای ما خاطره بود، با چنین وضعیتی امسال به مراتب کمتر و تبدیل به آرزو و رویا می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار اجاره در انتظار ضابطه
یک هفته تا آغاز رسمی فصل نقل‌وانتقال بازار مسکن باقی مانده و بازار اجاره همچنان رهاشده و متورم است؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بی‌قاعدگی در قیمت‌گذاری واحدهای استیجاری ادامه دارد و حتی مشاوران املاک نیز از قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان شوکه شدهاند.به‌گزارش همشهری، دولت سیزدهم با آگاهی به‌موقع و درست از شرایط ملتهب بازار مسکن و اجاره، اجرای قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار قرار داد و بخش قابل‌توجهی از توان مدیریتی و مالی بدنه دولت و نظام بانکی را به اجرای سریع و درست نهضت ملی مسکن اختصاص داد؛ اما اقدام عملی در رده‌های پایین‌تر دولت به‌گونه‌ای است که اجرای این طرح نتوانسته تأثیر مثبتی بر تحولات بازار مسکن به‌خصوص بازار اجاره داشته باشد. در شرایط فعلی، تنور تورم در بازار اجاره به‌قدری داغ است که مجموعهای از معضلات سنتی این بازار گریبانگیر خانوارهای مستأجر شده و آنها را در بن‌بست سختی قرار داده است.
تقاضای بی‌پناه در بازار یک‌طرفه
بازار اجاره ایران کاملا سنتی است و به‌جز مالکان خرد و کلانی که واحدهای استیجاری خود را در این بازار عرضه می‌کنند، هیچ تنظیم‌گر یا رقیبی در این بازار وجود ندارد. به‌تبع ساختار این بازار، هرگونه تورمی که در بازار مسکن تجربه شود، نهایتا با یک تأخیر زمانی در قیمت اجاره تخلیه می‌شود و به‌واسطه ساختار عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری، مستأجران ناچار به پذیرش این قیمت‌ها هستند. تنها اختیار مستأجران در مواجهه با این وضعیت این است که به محلات ارزان‌تر یا حتی شهرک‌های حومه‌ای و حاشیه شهرها کوچ کنند که توان پرداخت اجاره آن را داشته باشند. غیبت تنظیم‌گر در بازار اجاره، عملا بازار اجاره را به بازاری کاملا یک‌طرفه با قدرت مطلق عرضه‌کنندگان تبدیل کرده است به‌گونه‌ای که حتی تمهیدات خیرخواهانه دولت برای تعیین سقف افزایش قیمت نیز نمی‌تواند مسیر آن را اصلاح کند. از اردیبهشت۱۳۹۸ و در شرایطی که تکانه‌های شدید تورمی بازار مسکن به بازار اجاره رسیده بود، نخستین فاز از گفتاردرمانی‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح سازوکار بازار اجاره آغاز شد.
در آن دوره مازیار حسینی، که به‌تازگی سکان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفته بود در گفتوگو با همشهری از ارائه یک بسته مقدماتی شامل ۵پیشنهاد کلی به وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره خبر داد و گفت که نهایی شدن آنها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود تا پیش از آغاز فصل نقل‌وانتقال اجاره‌نشین‌ها عملیاتی شوند.
باوجود این وعده‌ها، عملا هیچ تغییری در مناسبات بازار اجاره و برنامه‌های معطوف به این بازار ایجاد نشد و حتی تغییر معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه نیز گرهی از کار باز نکرد. در ادامه، فاز دوم گفتاردرمانی بازار اجاره با تدوین طرح اجاره‌داری حرفهای کلید خورد که البته همچنان سرنوشت آن نامعلوم است؛ اما با شیوع کرونا، مشکلات بازار اجاره کمی تعدیل شد و نیاز متولیان به پاسخگویی در قبال این بازار نیز کمرنگ‌تر شد؛ چراکه هم به‌واسطه همدردی مردم با یکدیگر به‌خصوص در بازار اجاره و هم به‌دلیل ابلاغ مصوبه ستاد مقابله مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تعیین سقف افزایش قیمت و البته ممنوعیت مراجع قضایی برای صدور حکم تخلیه بدون دلیل محکمه‌پسند، بخشی از مستأجران آسیب‌پذیر از گزند تورم واقعی این بازار در امان ماندند.
باوجود این، از اواخر سال گذشته که موج‌های شیوع کرونا خفیف‌تر شد، بازار اجاره نیز پایبندی به قواعد کرونایی را کنار گذاشت و از همان زمان تخلیه تورم مسکن در قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های اجاره آغاز شد.
سوخت قیمت‌گذاری بی‌قاعده
در اقتصاد ایران کمتر کالایی است که در قیمت‌گذاری به‌اندازه مسکن و اجاره آزادی عمل داشته باشد. در حقیقت، صنایع بزرگ کشور مانند صنعت خودروسازی حتی نمی‌توانند قیمت محصول نهایی خود را با هزینه تمام‌شده تعدیل کنند اما در بازار مسکن اگر بازار بخواهد قیمت‌ها را به هر میزان افزایش دهد هیچ مانع یا عاملی در مقابل آن وجود ندارد. در بازار مسکن، کارشناسان و حتی برخی سیاستگذاران بنا به متورم بودن اقتصاد و سرمایه‌ای بودن کالای مسکن به اصول اقتصاد بازار متوسل می‌شوند و رشد قیمت را جزو حقوق مالکیت که البته بسیار محترم است عنوان می‌کنند؛ اما مسئله اینجاست که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز قواعد بازار اجاره چنان رهاشده و بی‌قاعده نیست و قیمت اجاره متناسب با تغییر قیمت تمام‌شده مسکن یا ارزش بازاری آن قابل‌تغییر نیست و سیاستگذار فرایندی برای بازار اجاره تعریف کرده که نه مستأجر قادر است حقوق موجر را نفی کند و نه موجر می‌تواند راسا برای بیشینه کردن منافع خود اقدام کند.
در ایران اما، اقتصاد متورم از یک‌سو و غیبت سیاستگذار در بازار بزرگ اجاره شرایطی ایجاد کرده و هیچ سرعت‌گیری برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در بازار اجاره وجود ندارد و بازار بنا به قواعدی که به‌شدت از تورم روزمره بازارها متأثر است نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند. در حقیقت سوخت اصلی جهش قیمت‌ها در قیمت‌گذاری بی‌قاعده بازار اجاره، تورمی است که به‌صورت واقعی یا انتظاری در اقتصاد وجود دارد و به متقاضیان بازار اجاره تحمیل می‌شود.
مشاوران املاک چه می‌گویند؟
قیمت‌های پیشنهادی موجران در آگهی‌های بازار اجاره در فضای مجازی اختلاف بسیار فاحشی با سال قبل و حتی ماه قبل دارد. بررسی‌های میدانی همشهری از دفاتر مشاور املاک تهران و همچنین تماس تلفنی با برخی از آگهی‌دهندگان بازار اجاره حاکی از این است که بازار به سمت تعیین قیمت اجاره بر مبنای سنت قدیمی خود یعنی تعیین رهن با معیار یک‌چهارم تا یک‌ششم ارزش مسکن و سپس تبدیل آن با نرخ ۳۶درصد به اجاره سالانه سوق پیدا کرده است. موضوعی که حتی مشاوران املاک نیز آن را قبول ندارند و معتقدند که با قدرت مستأجران هیچ‌گونه همخوانی نمی‌کند. یکی از آگهی‌دهندگان دلیل بالای تعیین شدن مبلغ رهن و اجاره خود را قیمت‌گذاری بازار عنوان می‌کند و آن را منصفانه میداند؛ درحالیکه رقم پیشنهادی او تقریبا ۷۰درصد بالاتر از اجاره سال قبل همان واحد است. برخی از مشاوران املاک نیز از این وضعیت گیج شدهاند.
یکی از مشاوران املاک محدوده میدان سپاه در گفتوگو با خبرنگار همشهری، عبارت «بازار دیوانه» را برای توصیف وضعیت بازار اجاره به‌کار می‌برد و می‌گوید: قیمت‌ها با چیزی که مستأجر توان پرداخت آن را داشته باشد اصلا تناسب ندارد برای همین مستأجرها یا سعی می‌کنند با چانه‌زنی، قرارداد خود را تمدید کنند یا در محلات پایین‌تر و ارزان‌تر دنبال مورد اجاره می‌گردند. یکی دیگر از مشاوران املاک نیز معتقد است: فریز شدن قیمت اجاره در ۲سال اخیر باعث هرج‌ومرج بازار شده و از آنجایی‌که بسیاری از مالکان به‌دنبال جواب کردن مستأجران خود هستند، بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و عرضه‌کنندگان قیمت‌ها خود را به فراخور مراجعه و تماس متقاضیان بالا می‌برند.
یکی از مشاوران املاک نیز دلیل تورم زیاد بازار اجاره را کوچ مستأجران میداند و می‌گوید: مستأجرانی که ناچار هستند به مناطق پایین‌تر و ارزان‌تر کوچ کنند، توان مالی بالاتری نسبت به مستأجران بومی آن محلات دارند و راحت‌تر با قیمت‌های پیشنهادی مالکان کنار می‌آیند و همین مسئله به رسمی شدن همان پیشنهادهای قیمتی بی‌قاعده منجر می‌شود و دومینوی تورمی بازار را شارژ می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نگران چه هستیم؟
چند روز پیش ۶۱ اقتصاددان، طی نامه‌ای با هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کردند.اقتصاددانها در این نامه ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیراقتصادی و تصمیمات سیاسی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی اعلام کردند. در این راستا دو تن از امضاکنندگان این نامه توضیح دادند که توقع‌شان از دولت سیزدهم چیست و چرا این نامه را امضا کردند که در ادامه می‌خوانید.
استراتژی توسعه کشور چیست؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان و از امضاکنندگان نامه سرگشاده هشدارآمیز ۶۱ اقتصاددان به «اعتماد» گفت: توقع ما این است که برای حل مشکلات اقتصادی از راهکارهای علمی و اقتصادی بهره برده شود، چراکه راه‌حل مشکلات برخوردهای سیاسی نیست. این اقتصاددان افزود: عمده‌ترین سوال من به عنوان یک شهروند ایرانی که طرفداری توسعه کشور هم هست، این است که استراتژی توسعه کشور چیست؟ البته بنده اولین‌بار است که نامه‌ای با این مضمون را امضا می‌کنم و سوال اصلی این است که اگر دولت برنامه‌ای برای اقتصاد دارد باید بیان کند. او تصریح کرد: بنده به شدت معتقدم که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی باید بر اساس منافع ملی باشد اما آن‌گونه که شاهدیم با وجود اینکه بهترین فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌هایی همچون شریف، تهران و دانشگاه شهید بهشتی و... در کشور داریم که می‌توانیم در نظام تصمیم‌گیری کشور از آنها استفاده کنیم، اما مدیرانی که در بخش اقتصادی کشور فعالیت دارند به شدت ضعیف‌تر از مدیران قبلی هستند، این در حالی است که آرمان انقلاب ۱۳۵۷ این نبود. پازوکی در ادامه افزود: هم‌اکنون دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرده که برنامه ششم یک‌سال تمدید می‌شود که اتفاقا این برنامه متعلق به دولت آقای روحانی است و اگر این برنامه درست نبود چرا باید مجددا تمدید شود؟
۷ صفحه از ۷ هزار صفحه برنامه را منتشر کنید
او افزود: اینکه دولت اعلام می‌کند ۷ هزار صفحه کار کرده و برای اقتصاد برنامه دارد چرا هنوز ۷ صفحه آن را منتشر نکرده است؟ پازوکی با بیان اینکه بنده خود از طرفداران جراحی اقتصادی هستم، گفت: این جراحی باید جراحان حاذق داشته باشد و شرایط آن نیز فراهم باشد. اما اگر آقایان بخواهند دست به اقدامات پوپولیسیتی بزنند تبعات بسیار منفی به خصوص برای اقشار تهیدست به همراه دارد. او ادامه داد: یکی از سوالاتی که در این شرایط اقتصادی مطرح است، این است که چرا دولت ۵۷ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است؟ زیرا این موضوع نه تنها منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود، بلکه سفره مردم را هم کوچک‌تر می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به راهکارهای ارایه شده در نامه ۶۱ اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که اراده‌ای وجود داشته باشد، راهکارهای ارایه شده کاملا عملی است و اگر می‌خواهیم با جهان ارتباط داشته باشیم ضرورت دارد تا سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی کشورهای هدف کار کند اما اگر دولت مقررات بینالمللی را نپذیرد هیچ کشوری حتی افغانستان نیز حاضر به مراوده اقتصادی با ما نیست.
حق ایران انزوا نیست
او با بیان اینکه حق ما نیست تا در جامعه جهانی منزوی شویم، گفت: اتفاقا دشمنان ما مانند اسراییل و تندروهای امریکا و برخی کشورهای منطقه به دنبال همین مساله (انزوا) هستند بنابراین اگر برجام اتفاق بیفتد یا اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برسد به نفع ملت ایران است، به اعتقاد من گروه‌هایی که مخالف این موضوعات هستند دنیا را نمی‌شناسند و می‌اندیشند اگر سیم خادار دور ایران بکشند بهتر است. پازوکی با بیان اینکه منافع ملی کشور را باید در نظر گرفت، گفت: شفافیت و مبارزه با فساد را باید در اولویت قرار داد و حتما سعی شود قوه قضاییه مستقل باشد تا نظام تصمیم‌گیری کشور نیز بر اساس نظام کارشناسی و با ابزار علمی با مشکلات و معضلات اقتصادی برخورد کند. این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر کشور در تحریم به سر می‌برد و هرگونه تعاملات جهانی به نفع کشور است که البته نیازمند اصلاحات اقتصادی است که باید از درون شروع شود.
کشور نیازمند اصلاحات اساسی است
او با اشاره به اصلاحات اساسی در کشور خاطرنشان کرد: اولین اصلاح، اصلاحات مالی است یعنی هزینه‌های غیرضرور کشور کاهش یابد که ابتدا هم باید از بخش‌هایی آغاز شود که از دولت پول می‌گیرند، اما پاسخگو نیستند و بهتر آن است که مجلس ابتدا از خودش شروع کند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تقریبا بودجه مجلس بیش از دوبرابر شده است. پازوکی با بیان اینکه در سه سال گذشته شاهد رشد بودجه دولت بودیم، افزود: دولت باید به جای استقراض از سیستم بانکی دارایی‌های مازاد خود را به بخش خصوصی بفروشد که همین موضوع باعث کاهش نقدینگی نیز می‌شود. او با اشاره به اصلاحات در سیستم مالیاتی گفت: دومین موضوع این است که باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هر فردی که درآمدی دارد باید مالیات آن را پرداخت کند و منبع اصلی درآمدهای دولت از بخش مالیات باشد.
نباید به ناکارآمدی بانک‌ها کمک کرد
پازوکی تصریح کرد: مرحله بعدی اصلاح در سیستم بانکی است که به اعتقاد من سیستم بانکی کشور ۴۰ سال با دنیا فاصله دارد، بنابراین باید بانک‌های ورشکسته، ورشکسته باقی بمانند و نباید به ناکارآمدی آنها کمکی کرد و انضباط پولی بر سیستم بانکی حاکم شود. این اقتصاددان همچنین به انضباط اداری اشاره کرد و گفت: نکته بعدی این است که سعی شود از بهترین نیروی متخصص برای انضباط در اداره کشور بهره برده و از نیروهای کارآمد استفاده شود که در کشور کم هم نیستند، چراکه یکی از مزیت‌های ایران این است که نیروی بالقوه تحصیلکرده و کارآمد دارد. او گفت: متاسفانه در حالی که قرار بود ما شاگرد اول آسیای جنوب غربی شویم نه تنها شاگرد اول نشدیم، بلکه با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات و آذربایجان و... نیز فاصله‌مان بیشتر شد.
همه افرادی که نامه را امضا کردند
دغدغه ایران را دارند
محمود اولاد، کارشناس اقتصادی نیز در مورد امضای نامه ۶۱ اقتصاددان در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران به «اعتماد» گفت: در وهله اول هدف این بود که نظر اقتصاددانها شنیده شود هر چند ابتدای انتخابات ریاست‌جمهوری آقای رییسی اعلام کرد که اقتصاددانها را به خط خواهد کرد؛ اما این به خط کردن از همه طیف‌ها نبود. این در حالی است که ما معتقدیم باید حرفهای همه اقتصاددانها شنیده می‌شد. او افزود: با توجه به تورم موجود همان‌گونه که از وضعیت بازنشستگان، کارمندان، معلمان و معیشت مردم و ... مشخص است ما نیز در این نامه ابراز نگرانی خود را از فشارهای اقتصادی مطرح کردیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: قطعا از درون این سخنان می‌توان یکدیگر را ارزیابی کرد و منشا اثر بود تا کارها پیش برود اما اینکه افرادی به دنبال جبهه‌گیری هستند و اعلام می‌کنند این اقتصاددانها وابسته هستند اصلا درست نیست، زیرا همه این افرادی که نامه را امضا کردند از هیات علمی دانشگاه‌ها و از فعالان اقتصادی هستند و همیشه هم دغدغه ایران را داشتهاند. او با بیان اینکه نباید به افرادی که نقدی می‌کنند اتهام زده شود، افزود: ما تنها به دنبال بهبود شرایط هستیم و پیشنهاداتی نیز برای رسیدن شرایط بهتر داده‌ایم. اولاد ادامه داد: مساله‌ای که ما از شرایط اقتصادی کشور تشخیص می‌دهیم، این است که بیش از اینکه این مسائل به دولت وابسته باشد مسائل حاکمیتی است و باید تصمیمات موثری بابت آن لحاظ شود و باید این مسائل ریشه‌یابی شوند و تا زمانی که بحث‌هایی مانند موضوعات بینالمللی و لغو تحریم‌ها رسیدگی نشود، نمی‌توان کاری از پیش برد.
حاکمیت مسائل سیاسی را
به صورت ریشه‌ای حل کند
این کارشناس اقتصادی افزود: ضرورت دارد تا حاکمیت مسائل سیاسی را به صورت ریشه‌ای حل کند تا نااطمینانی‌ها از این موضوع برطرف شود و شرایطی را برای بهبود شرایط اقتصادی در نظر گیرد. اولاد با بیان اینکه مسائل مربوط به مشکلات اقتصادی کلان کشور با شوک درمانی حل نمی‌شود، افزود: این مسائل دایما تکرار می‌شوند به عنوان مثال؛ از محل افزایش نرخ بنزین در یک زمان اندک قدری از کسری بودجه دولت حل می‌شود و دوباره به بن‌بست بعدی که می‌خورند، شوک دیگری وارد می‌کنند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین اتفاق افتاد و با وجود آنکه قرار بود ارز دولتی حذف شود و اختلاف ارز نیمایی با ارز آزاد کم شود، اما با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد عملا این اتفاق هم نیفتاد. اولاد تصریح کرد: اگر به زودی تصمیمات جدی گرفته نشود و به شوک درمانی‌ها ادامه داده شود متاسفانه باید گفت اتفاقات خوبی در انتظار کشور نیست. او با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال است که رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی را تجربه کرده‌ایم، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص ملی در ایران در حال کاهش است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۴.۸ درصد درآمد سرانه افت کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم از بین رفته است و مردم به سمت فقر می‌روند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح ساختار مالیاتی گفت: باید مردم بتوانند درآمدی داشته باشند که مالیات آن را بدهند زمانی که تولید ناخالص منفی است چقدر می‌خواهند مالیات را افزایش دهند و تا چه زمانی می‌خواهند این رویه را ادامه دهند؟
او تصریح کرد: از زمانی که در اولین سال پرداخت یارانه‌ها این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد باید ارزیابی شود که این رقم چه نسبتی با بودجه داشت. البته در آن سال پرداخت این رقم چندان برای دولت سخت نبود، اما این رقم امروز افزایش پیدا کرده و پرداخت آن هم برای دولت سخت‌تر شده است، زیرا تولید ناخالص داخلی و این کیک هر روز کوچک‌تر می‌شود و عملا در توان دولت نیست و این شرایط به شدت برای بقای جامعه و نظام خطرناک است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آمــاده‌بــــاش دولت بـــرای مهـــار قیمت دلار
بازار ارز مجددا دچار تکانه‌های شدیدی شد و روز گذشته قیمت دلار و یورو درصرافی‌ها بالا رفت این درحالی است که هفته گذشته دولت با دادن اختیار کامل به بانک مرکزی برای ورود به معاملات فردایی نرخ ارز و سکه این نوید را به مردم داد که نگران افزایش قیمت دلار و سکه نباشند، اما واقعیت بازار و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که عوامل بیرونی بر این بازار تاثیرگذاری بالایی دارد البته به دنبال این افزایش قیمت ناگهانی دلار در روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است با عرضه ارز در بازار کنترل امور را به دست گیرند درحالیکه تجارب دولت‌های گذشته درزمینه ارزپاشی نشان داده که این سیاست اگرچه درکوتاه مدت مانند مسکن موقتی بتواند تب قیمت‌ها را کنترل کند، اما عرضه و تقاضای بازار واقعی دستورپذیر نبوده و مکانیسم خود را بر بازار مسلط می‌کند. ازسوی دیگر روز گذشته ۶۱ اقتصاددان درخصوص وضعیت بحرانی اقتصاد به مردم نامه سرگشاده داده بودند و نسبت به افزایش بی‌رویه نرخ ارز و طلا و تورم ۳ رقمی واکنش نشان داده بودند؛ حال باید دید واکنش بازار ارز درنتیجه نامه سرگشاده اقتصاددانان بوده است یا ناشی از تبعات ناشی از جراحی اقتصادی دولت و یا از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ناشی می‌شود؟
جلسه فوری رئیس کل بانک مرکزی و صرافان در ساختمان میرداماد
به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با جمعی از صرافان در ساختمان میرداماد جلسه گذاشت و در این خصوص اعلام کرد: قرار است میزان عرضه ارز در بازار افزایش یابد و با توافقی که با صرافان درزمینه اسکناس شده است لازم است تا میزان عرضه آن افزایش یابد و همچنین مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس تسهیل شود. علی صالح‌آبادی همچنین تاکید کرد: علاوه بر صادرکنندگان که اسکناس در بازار ارز عرضه می‌کنند، بانک مرکزی هم به‌عنوان بازارساز در بازار حضور دارد و در حال حاضر میزان اسکناس در بانک مرکزی زیاد است و هیچ موقع در تاریخ بانک مرکزی این میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی نبوده است؛ بنابراین به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد آمادگی پوشش داریم همچنین با صرافان توافق کردیم که در زمینه اسکناس میزان عرضه را افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم که نتیجه این امر موجب می‌شود حجم معاملات افزایش یابد و میزان تقاضا در بازار را به شکل کامل مورد پوشش قرار بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در سایر حوزه‌های مرتبط با بازار ارز که بر این بازار اثرگذار باشد حضور جدی دارد و مطمئنا با توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی به لحاظ حواله و اسکناس وجود دارد تعادل خوبی در بازار برقرار می‌شود و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود، همچنین در روزهای گذشته سران قوا در مصوبه‌ای اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارزی را افزایش دادند و این بانک مجاز به مدیریت بازار ارز با استفاده از تمام اختیارات شد.
تجربه‌ای تکراری و پراشتباه
اما کارشناسان نسبت به حضور بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ ارز خوش‌بین نیستند در این خصوص حمید میرمعینی کارشناس بازار پول و سرمایه به «آرمان ملی» گفت: علت افزایش نرخ ارز تاحدی به رشد تورم افسارگسیخته برمی‌گردد که اثر متقابل بر نرخ ارز دارد، چراکه تورم البته با کمی تاخیر تاثیر خود را بر روی قیمت سایر کالاها می‌گذارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: عمده دلیل افزایش نرخ ارز خصوصا قیمت دلار به تحولات سیاسی و محدودیت‌های تحریمی بازمی‌گردد و با تشدید اوضاع ایران در فضای بینالمللی و عدم توافق با ایران جریان ورودی ارزی به کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از آنجا که همیشه تقاضا برای دلار وجود دارد و بخشی از این تقاضا، تقاضای واقعی دلار است که مربوط به مسافران خارجی و واردات است. از سوی دیگر بخش دیگری از تقاضا برای دلار است که مربوط به تقاضای غیرواقعی دلار است که به‌خاطر پوشش ریسک کاهش ارزش پول و حفظ ارزش دارایی باعث می‌شود فشار مضاعفی به مردم وارد شده و درنتیجه باعث افزایش نرخ ارز شود. میرمعینی درباره تبعات افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز تبعات زیادی ازجمله تبعات تورمی در جامعه خواهد داشت. اما متأسفانه تکرار تجارب تلخ که بارها در طول ۱۵ سال اخیر شاهد آن بودیم نهایتا به این سو رهنمون شد که با هرتنش سیاسی شاهد هجوم نقدینگی به ارزهای خارجی خصوصا طلا و سکه است.
این کارشناس بازار پول و سرمایه درمورد سیاست ارزپاشی دولت گفت: بخش کوچکی از افزایش قیمت دلار در ۲ ماه اخیر ناشی از تورم کالاهای اساسی است، اما مهم‌ترین اثر آن ناشی از تحولات سیاسی است و سیاست ارزپاشی دولت تجربه تکراری پر اشتباه دولت‌های پیشین است و نتیجه آن از هم اکنون مشخص است البته شاید به صورت محدود بتواند قیمت ارز را کنترل کند اما به صورت کامل نمی‌تواند جوابگوی بازار باشد البته زمینه را برای عدهای خاص برای سوءاستفاده از سیاست ارزپاشی فراهم می‌کند که به نفع خیلیها می‌شود. میرمعینی ادامه داد: اینکه چه زمانی باید درس عبرت بگیریم و اقدام به گرفتن تصمیم منسجم و هماهنگ در سیاستگذاری اقتصادی کنیم تا شاهد هرچند وقت یکبار افزایش قیمت‌ها نباشیم بنابراین روش‌هایی که اتفاق می‌افتد از ارزپاشی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری یا بگیر و ببندهای پلیسی در بازار ارز این راهکارها ادامه دار نیست و در بزنگاه خاصی رها می‌شود، چراکه براساس علوم اقتصاد و تجربه ثابت شده که ساختارهای نامناسب به جامعه تحمیل می‌شود لذا ارزپاشی سیاستی مناسب برای کنترل بازار ارز نیست.
مطالب مرتبط
