🔻روزنامه تعادل
📍 درد بزرگ!
✍️ حسین حقگو
مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو روز گذشته عنوان کرد که «وزارت صمت اعلام کرده در پی استقبال هم‌میهمان عزیز از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری؛ قرعه کشی تداوم خواهد یافت.»

آیا چنین است و مردم از این وضعیت رضایت دارند؟ به نظر بسیار بعید می‌نماید و این واقعیت که «سامانه یکپارچه فروش خودرو» هم دردی از دردهای خودروسازی وطنی دوا نکرد و با هرج و مرج در اعلام اسامی برندگان این لاتاری، بر دردها نیز افزود، به واقعیت بسی نزدیک‌تر است. واقعیت آن است که موضوع خودرو در ایران به کمدی تراژدی تبدیل شده است و در شبکه‌های اجتماعی بسیار می‌خوانیم و می‌بینیم طنز و خشم و عصبانیت مردم را در این باره. خلاصه تمام این نقدها و نظرها این است که خودروهای کم کیفیتی که به گفته بالاترین مقامات کشور و پلیس و استاندارد و... ارزش و جایگاهی حتی در مقایسه با سایر محصولات صنعتی تولید داخل کشور (محصولات غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و...) ندارند به واسطه فضای انحصاری و سهم‌بری دولت از این انحصار و فقدان فضای رقابتی و واردات موثر و البته بهانه‌هایی مانند ایجاد اشتغال و ... حاکم مطلق بازارند. از سوی دیگر با مردمی مواجه‌ایم که به‌شدت نگران از تورم ۴۰ درصدی حال حاضر و تورم‌های بالاتر احتمالی آتی برای جلوگیری از نابودی اندک سرمایه خود در این توفان تورمی و البته نصیب بردن از رانت موجود در مابه‌التفاوت قیمت دولتی و بازار، اقدام به ثبت نام در این سامانه (قبلا در سایت دو خودروساز) می‌کنند و اکثر قریب به اتفاق آنان نیز البته ناامید و مغموم، از این میدان خارج می‌شوند (ثبت‌نام حدود چهار میلیون نفر و برنده شدن حدود ۱۷۵ هزار نفر در این بخت‌آزمایی). هیچ ناظری این معادله عجیب و غریب را گزاره اقتصادی نمی‌داند و بر هر کارشناسی واضح و روشن است که این کمدی تراژدی براحتی قابل حل است: کنترل تورم و تورم انتظاری در درجه اول و از بین بردن انحصار دو خودروساز با فراهم شدن امکان واردات و حضور خودروسازان مطرح خارجی در کشور.

اما تکلیف آن دو خودروساز هم که اقتصاد ملی و زندگی مردم را به نفع خود مصادره کرده‌اند روشن است؛ تولید مشترک با خودروسازان جهانی و رقابت با سایر خودروهای وارداتی و خودروسازان خارجی دارای مجوز فعالیت در کشور.

واقع آنکه مشکل «خودرو» مانند بسیاری دیگر از محصولات و کالاهای ساخت کشورمان، مشکل فهم غلط از تولید داخلی و الگوهای تاریخ مصرف گذشته «خودکفایی» است و بالنتیجه نفی رقابت و سازوکار بازار و حق انتخاب مردم. به قول دکتر نیلی: «سیاستمدار در ایران نه توجهی به قیمت تولید دارد و نه کارآمدی آن را مدنظر قرار می‌دهد؛ فقط می‌گوید ما توانستیم خودمان چیزی تولید کنیم و به این رویکرد می‌گوید: «استراتژی خودکفایی». یعنی می‌گوید من یک محصول می‌سازم با چهارچرخ که مقداری بنزین در آن می‌ریزم و گاز می‌دهم و جلو می‌رود و این اسمش می‌شود «خودرو» و کاری به این ندارد که در دنیا آنچه به نام خودرو تولید می‌شود، از نظر ایمنی، از نظر زیبایی و از نظر آسایش فردی که در آن نشسته، قابلیت‌های بسیار بالایی دارد. سیاست‌گذار می‌گوید اجمالا می‌خواهیم از مبدأ به مقصد برسیم، حالا یک مقدار دیرتر می‌رسیم و ممکن است چند نفر هم روزانه تصادف کنند و مصدوم و کشته شوند، اما در نهایت مهم این است که من خودم بسازم و تولید کنم.» (دکتر نیلی- ۱۳/۶/۱۴۰۰)

لذا تا این فهم غلط اصلاح نشود که مردم حق انتخاب دارند و حفظ جان و مال آنان اولویت اصلی است و کیفیت و قیمت در بازار رقابتی و در توازن عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بورکراسی دولتی، سامانه یکپارچه وزارت صمت و هر سامانه و سایت و دفتر و دستک دیگری کاری جز نمک پاشیدن بر این زخم، کاری انجام نمی‌دهند و حتی این جراحت را با به تاخیر انداختن درمان، عمیق‌تر می‌سازند . اینکه مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس در حوزه مسوولیت وزارت صمت، «خودرو» باشد («حاجی‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت با اشاره به مطالبات مختلف نمایندگان مجلس از وزارت صمت، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس حول محور خودرو شکل می‌گیرد که وزارتخانه درصدد پاسخگویی مناسب به آنهاست.»- ۲۱/۳/۱۴۰۱) و نه پیگیری چرایی علل دو دهه بلاتکلیف ماندن تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» به عنوان سندی ملی و راهبردی و علی‌رغم تاکیدات قانونی (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) بسیار دردآور است. همچنین اینکه مسوولان ستاد این وزارتخانه کلیدی و اصلی راهبری‌کننده توسعه صنعتی وتنظیم‌کننده تعاملات تجاری کشور، نیز وقت بس ارزشمند خود را صرف توزیع و قرعه‌کشی خودرو کنند، کاری که در قد و قامت بنگاهداران و نمایشگاه‌داران خودرو است، نیز بیش از یک فاجعه است!
🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ ترکیبی؛ دو برداشت و دو نقش
✍️محمد ایمانی
۱- برداشت ما از رویداد‌ها به ‌اندازه خود آنها مهم است. جنگ ترکیبی دشمن، با همه زحمت و آزار‌هایش، بشارتی را در خود نهفته دارد و آن، قدرتمند‌تر شدن جبهه مقاومت اسلامی در مواجهه با توطئه‌های قبلی است. البته شرط قابلیت برای این بشارت، مسئولیت شناسی است. در ماجرای جنگ احزاب، دو گروه، دو برداشت متناقض از ماجرا کردند و گذشت زمان نشان داد فهم کدام گروه صادق بود:
« وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا... وَلَمّا رَأَى المُؤمِنونَ الأَحزابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَرَسولُهُ وَما زادَهُم إِلّا إیمانًا وَتَسلیمًا». ظاهر ماجرا، اردوکشی ده هزار نفری مشرکان در برابر سپاه سه‌هزار نفری مسلمین و محاصره مدینه بود. از حذیفه یمانى نقل شده؛ «ما در روز جنگ خندق، گرسنگى و خستگى و وحشت زیادی را دیدیم». اردو کشی مشرکان، در خیانت یهودیان مدینه ریشه داشت که از ترس گسترش اسلام، نمایندگانی را به مکه فرستاده و سران قریش را به تدارک جنگ تحریک کرده بودند.
۲- یک تفاوت مومن و منافق، در حسن ظن یا سوءظن به وعده‌های الهی است. حسن ظن، به معنای ندیدن واقعیت‌ها و ساده‌لوحی و بی‌عملی نیست. در جنگ احزاب که مادر همه جنگ‌های آن دوره علیه مسلمین بود، منافقان ترسیدند و ترساندند. اما مومنان، اولا صف‌آرایی سنگین دشمن را طلیعه وعده پیروزی دانستند، و ثانیا برای مقاومت، تدبیر و تدارک کردند؛ تا اینکه با ضربت بهنگام امیر مومنان‌(ع) و شکستن جوّ رعب، جنگی که تصور می‌رفت پرتلفات‌ترین جنگ‌ها باشد، بدون درگیری دیگر به نفع سپاه اسلام پایان یافت. «وَ رَدَّ الله الَّذِینَ کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْرًا وَکَفَى الله الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَکَانَ اللَه قَوِیًّا عَزِیزًا. و خداوند آنان را که کفر ورزیدند، با غیظ و خشم و بی‌‌آنکه به خیری برسند، برگرداند و مؤمنان را از جنگ بی‌‌نیاز کرد و خداوند، همواره نیرومند شکست‌‌ناپذیر است». هزیمت دشمن در این جنگ، همچنان که پیامبر(ص) به هنگام حفر خندق، بشارت داده بود، سرآغاز پیروزی‌های بزرگ بعدی شد.
۳- شرایط جمهوری اسلامی در مواجهه با مستکبران، بی‌شباهت به جنگ احزاب نیست. دشمنان پس از شکست در چند مواجهه بزرگ، از هیچ امکانی برای انبوه‌‌سازی تهدید و هراس‌افکنی دریغ نکرده‌اند. صف مرد و نامرد در تندباد تهدید‌های دشمن آشکار می‌شود. هراس‌افکنی و زبان طعنه‌آمیز منافقین هم در این روند، یک سنت تاریخی است. آنچه مومنان در جنگ احزاب مأمور شدند، مأموریت امروز ما هم هست: حسن‌ظن به وعده‌های الهی، نترسیدن و نترساندن، تحمل دشواری‌های محاصره و تهدید‌های دشمن، تدبیر، خطرپذیری، شکستن جوّ و زدن به قلب دشمن. دو دهه قبل آمریکا و صهیونیسم مسیحی، اشغال افغانستان و عراق و حمله به لبنان و غزه را آغاز کردند، و سپس، آتش جنگ نیابتی تروریست‌ها در حدفاصل مرز‌های ایران تا لبنان را شعله‌ور ساختند. محاسبات آنها می‌گفت کار مقاومت تمام است. اما با درایت مقتدای حکیم انقلاب و میدان‌داری فرماندهان مقاومت، ورق جنگ آن‌گونه برگشت که آمریکایی‌ها گفتند ۷ هزار میلیارد دلار را در جنگ‌های منطقه بر باد داده‌اند؛ و مقامات صهیونیستی (از ایهود باراک تا نفتالی بنت) احتمال می‌دهند نفرین و نابود شدگی حکومت‌های یهودی، شامل اسرائیل هم بشود و این رژیم ۸۰ سالگی تاسیسش را نبیند.
۴- جنگ هیبریدی، ترکیب جنگ سخت و نرم است. ابعاد آن را باید شناخت، حلقه‌های «هم‌رسانی»‌کننده ضربات دشمن، یا ایستگاه‌های «ضریب‌دهنده» و «تقویت‌کننده» آن را باید هدف گرفت، و ضمنا از ضربات متقارن و نامتقارن دریغ نکرد. هر جنگی اقتضائات خود را دارد؛ شناسایی دقیق میدان و اطلاعات- عملیات قوی، و قرارگاه هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده نیروها در محور‌های مختلف، و اینکه چگونه و کجا به هم ملحق شوند. جنگ ترکیبی دشمن، وقتی مغلوبه می‌شود که دستگاه‌های مسئول‌، به جای رفتار جزیره‌ای منفرد یا منفعل، اقدام هماهنگ و فعال داشته باشند. نباید اجازه داد عناصر تورشده توسط دشمن، با شبکه‌سازی و استتار در میان صنوف مختلف، به عملیات دشمن ضریب بدهند. رد این ضریب‌دهی و تقویت فشار را می‌توان در فضای سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، هنر و ورزش و اقتصاد و بازار دید. چاره مهم کار در فضای داخلی، حاکمیت مقتدرانه قانون است تا منطبق با آن، آحاد مردم با خاطر جمعی، از حقوق عمومی بهره‌مند شوند، اما عرصه بر یگان‌های عمل‌کننده دشمن و نفوذی‌ها تنگ شود. در اینجا، زدن سرشبکه‌ها و شبکه‌‌سازی دشمن، مهم‌تر از برخورد با معلول‌هاست.
۵- نمونه‌هایی از این در هم تنیدگی شبکه‌ای را می‌توان در پرونده فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» و
«بانک سرمایه» دید، جایی که سرمایه‌‌گذار سریال‌‌ها و فیلم‌هایی مانند شهرزاد، ابد و یک روز، خوب، بد، جلف، کاناپه، مغزهای کوچک زنگ‌‌زده، خوک و..) با «معاون وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات، موسس بانک سرمایه، و رئیس ‌صندوق ذخیره فرهنگیان»، به هم رسیده و ضمن بالا کشیدن اموال فرهنگیان، مشغول جریان‌‌سازی مسموم بودند. آن تهیه‌کننده به جرم «اخلال کلان در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همسرش هم، به ۱۲ سال و ۵ سال حبس محکوم شدند. و این در حالی است که یک دولتمرد ارشد، آبان‌ماه ۹۵، ضمن کوچک‌نمایی غارت ۱۴ هزار میلیاردی گفته بود: «بعضی‌‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌‌دانم چرا بعضی‌ها خوش‌‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»! نمونه دیگر، زد و بند یک ابربدهکار بانکی
(با بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی) با عناصر دانه‌درشت در دستگاه قضایی و دولت سابق است و جالب اینکه او، یک ستاد انتخاباتی خاص را هم تامین مالی می‌کرد. کارکرد این چرخه‌های فاسد و مفسدی، تحصیل اموال نامشروع از یک طرف و تزریق آن در چرخه فرهنگ و سیاست و انتخابات از طرف دیگر، به شکل پینگ‌پونگی بوده است.
۶- باید سراغ متهمان ایراد خسارت به معیشت مردم رفت و مرتکبان جرم را مواخذه کرد. چه آنها که در جایگاه مدیریتی خسارت زده و حالا آدرس غلط می‌دهند، چه آنان که با اخلال در اقتصاد کشور، موجبات آسیب به معیشت مردم را فراهم می‌کنند، و چه کسانی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای، به دو گروه اول - و اتاق جنگ اقتصادی دشمن- سرویس می‌دهند. آدرس و مشخصات این متهمان، پیچیده و گنگ نیست. شبکه عنکبوتی که هفت، هشت ماه قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در شایعه تقلب دمیدند و آن آشوب دشمن شادکن را به راه ‌انداختند، و سپس، آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را به مقامات آمریکایی دادند تا ملت را به مدت بیش از یک دهه، گرفتار تحریم کنند؛ و در متن این گروگان‌گیری، بتوانند مطامع خود را پیش ببرند. بعد از آن هم که کامجویی‌شان از قدرت و ثروت، به قیمت تحمیل گرفتاری‌های کم‌سابقه به مردم تمام شد و از مجلس و دولت بیرون شدند، فاز تازه‌ای از نقش‌آفرینی در جنگ ترکیبی دشمن را در همین یک ساله پس از انتخابات آغاز کردند. فاز طلبکاری بابت مصائب و خساراتی که خود پدید آوردند، اما حالا می‌گویند دولت جدید باید، با شتاب از این میدان
- مین‌گذاری‌شده- عبور کند و فوراً به اقتصاد رونق بدهد!
۷- شناسایی پل‌ها، ترمینال‌ها و سرشبکه‌های ارتباطی پیاده‌نظام دشمن و کور کردن این معابر، یک ضرورت است. به عنوان نمونه، از متغیر‌های اقتصادی موثر در قیمت‌گذاری که بگذریم، می‌توان شبکه‌های فاسدی را ردگیری کرد که با انواع ترفند‌ها، در موقعیت «ضد تنظیم بازار» ایفای نقش می‌کنند. قیمت‌گذاری مصنوعی معطوف به شایعه‌‌سازی و گران کردن و ایجاد تورم انتظاری، قطعا ضدتنظیم و آرامش و ثبات بازار است و هیچ کشور غربی یا شرقی، این مجال را به سودجویان یا دشمنان خود نمی‌دهد که بازی با قیمت‌ها یا قاچاق و احتکارِ کم‌هزینه را ابزار خود کنند. مثلا باید بررسی کرد که قیمت بی‌ضابطه ارز کجا و با چه مکانیسمی دستکاری می‌شود؛ در فرآیند اقتصادی شفاف بازار، یا توسط مافیای دلالی و رسانه‌ای؟ فقط به‌عنوان یک نمونه، به خاطر بیاوریم که نیرو‌های امنیتی و دادستانی ترکیه مهرماه ۱۳۹۷، طی یک عملیات مشترک در ۴۰ شهر، شبکه ۴۱۷ نفره قاچاق و انتقال دلار از ایران به ترکیه و سپس آمریکا را به دام ‌انداختند. برخی ایرانیان یهودی‌تبار مقیم آمریکا، با این شبکه در ارتباط بودند.
۸- سوءمدیریت رسوب‌کرده توسط مدیریت اشرافی غربگرا، صرفا با تغییر در رأس دولت و برخی مدیران متوقف نمی‌شود. هم باید مدیران ناکارآمد و سازوکار‌های معیوب تغییر کنند، و هم سه قوه و دیگر دستگاه‌های مسئول باید تعریف جدیدی از مأموریت‌های مشترک داشته باشند. سه قوه باید خود را به شکل عملیاتی و روزانه، در میدان مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن ببینند. از سوی دیگر، در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، اخلال به هر نحو در معیشت مردم، مصداق جنایت است و مجازات‌هایی که برای سرشبکه‌ها و مجرمان دانه‌درشت در نظر گرفته می‌شود، باید سنگین و عبرت‌آموز باشد.
۹- یک مأموریت مهم در جنگ احزاب، تعیین تکلیف قاطع با خیانتکاران داخلی در پشت جبهه است که با دشمن بسته‌اند. جنگ احزاب، به تعیین تکلیف پیامبر با این خیانتکاران انجامید، چنان که خداوند با لحنی قاطع و تهدید‌آمیز فرموده بود: «لَئِن لَم یَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِی المَدینَهًًْ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها إِلّا قَلیلًا. مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا. اگر منافقان و بیماردلان و آنها که با تبلیغات سوء و شایعه‌پراکنی در مدینه دل‌‌ها را خالی می‌‌کنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنها برمی‌‌انگیزیم، پس جز مدّت کوتاهی نمی‌‌‌توانند در جوار تو در این شهر بمانند. آنها لعنت‌‌ شدگانند. باید هرجا یافت شدند، گرفته و به سختی کشته شوند».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 حادثه و امنیت روانی
✍️سید مسعود رضوی
وقایع و رویدادهای ایام اخیر، نشان دهندة افزایش تعداد حوادث و تلفات ناشی از فاجعه‌های خسارت‌بار است. صدمات و خسارات زیادی که به مردم کوچه و خیابان و خانواده‌های آرام و باصفای ایرانی وارد می‌شود، بیانگر آن است که عیب و ایرادی در ساختارهای حیاتی و امکانات و سازه‌های موجود در اطراف ما وجود دارد که آن را نمی‌بینیم یا مایل به دیدن نیستیم.
در حقیقت فاصلة میان حوادث بزرگ، کاهش یافته و تلفات و صدماتش افزایش یافته است. این نوع رخدادها که معمولاً بازتاب ملی و گاه جهانی پیدا می‌کند، به موازات ساختارهای معیوب دیگری خودنمایی می‌کند که آنها نیز همواره موجب فرسایش و صدمه و تلفات بوده و هستند؛ از جمله خودروهایی که سال‌هاست ایراد ترمز دارند و به رغم دریافت پول از مشتری، ایربک و سیستم‌های هشدار و حفاظت از راننده و سرنشینان خودرو در آنها هیچگاه درست عمل نمی‌کند. حتی وقتی پلیس‌راه کشور با صدای بلند در صداوسیما یا در جمع کثیر خبرنگاران به این کمبود و نقطه ضعف بزرگ اشاره می‌کند، آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچ چیز تعویض نمی‌شود.

مردم ناچارند تحمل کنند و گروه‌های کاسب و منتفع هم اجازه رقابت و ارتقای کیفیت را به لطایف الحیل و گاه با پروپاگاندای پولی و رسانه‌ای و جبری سلب می‌کنند و کار خود را در لباس بخشنامه و قانون همچنان ادامه می‌دهند.

از این گلایه‌های خسته‌کننده که دیگر گوش شنوایی هم نمی‌یابد بگذریم. وقایع و حوادث اخیر، از فروپاشی برج متروپل در آبادان، تا سرقت‌های مسلحانه و بزرگ در تهران و کرمان، و خروج قطار مشهد یزد از ریل و کشته و مصدوم شدن نزدیک به صد تن از مسافران، دغدغة امنیت را با چارچوب و معنایی متفاوت وارد جامعه کرده است.

مردم احساس می‌کنند علاوه بر اینکه از حیث مالی و پولی، درگیر تورم و تحریم شده‌اند، با کاهش ارزش پول ملی، باید خریدهایشان را نیز به قیمت ارزهای گران قیمت انجام دهند. در کنار آن با بیماری‌ها نیز به گران‌ترین قیمت در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها درگیر هستند؛ در این شرایط به لحاظ روانی، هر سفر و هر حضوری در مکان‌های عمومی هم می‌تواند آنان را دچار سانحه و صدمه یا مرگ و فاجعه کند.

با این مقدمات باید به مردم حق داد که هم نگران باشند و هم از مسئولان بپرسند چرا دایرة امنیت تا این حد کوچک و محقّر شده است؟ زمانی نه چندان دور، این گزاره با افتخار مطرح می‌شد که به رغم آشفتگی در کشورهای همجوار و ناامنی در بسیاری از نقاط آشنا و حتی مرزی، ایران نقطه مطمئن و مکان امن و امان شناخته شده است، جایی که به ضمانت رزمندگان و نیروهای مقاومت، اجازة خودنمایی و تحرک به نیروهای متعصب و خشونت‌گرای سلفی نظیر داعش و القاعده، یا منافقین و صهیونیست‌های غاصب نخواهد داد.

این موضوع و این نگرش به حریم امنیتی، مایة دلگرمی است ولی لازم است مدیران و تصمیم‌گیران کلان، نگاهی هم به مناطق نزدیک‌تر و رویدادهای روزمره داشته باشند.

هیچ‌کس در کشور ما منکر شکیبایی و ایثار مردم و حق بزرگ ایشان در دوره‌های مختلف نیست. از جنگ و مبارزه که با تقدیم شهیدان و جانبازان و آزادگان ایستادند و فرزندان خود را برای مدافعه و جهاد راهی جبهه‌های پرمخاطره کردند تا انقلاب و کشور صدمه نبیند و سربلند و امن باشد. سپس با انواع تهدیدها و تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده و شانه از زیر بار هیچ زحمت و مرارتی خالی نکردند تا در مقابل نیروهای بیگانه در منطقه و جهان سربلند بمانیم و ماندیم.

اینک وقت آن رسیده است که هم دورترین نقاط در دایرة امنیت را مد نظر قرار دهیم و هم سطوح نزدیک‌تر را به دقت ملاحظه و رصد کنیم، زیرا امنیت زندگی و امنیت مالی و امنیت حیاتی مردم، اگر تهدید شود، صدمات آن غیرقابل جبران خواهد بود. مرگ مردم و از بین رفتن حاصل عمر و زحماتشان، هراس و عدم اطمینان از ایاب و ذهاب، نظیر سانحه پریروز در هواپیمای مشهد، یا قطار مشهد ـ یزد، امنیت حیاتی و روانی و اعتماد عموم مردم را خدشه‌دار خواهد کرد.

تعریف و حدبندی امنیت، نیازمند ظرافت و صورت‌بندی تازه‌ای است. باید مشکلات و بنیان‌های خطا را به درستی فهمید و سرنخ‌های اصلاح امور را به دست گرفت، وگرنه هیچ کدام از تلقی‌هایی که امنیت جامعه و مردم را تعریف و پیشنهاد کرده است، مقبول نخواهد بود.

واقعة متروپل، چند سالی پس از پلاسکو روی داد. اگر پلاسکو، یک ساختمان قدیمی و فرسوده بود، این‌ یکی در ورای فقر مدیریت و فساد پشت پرده، یک بنای تازه و شیک محسوب می‌شد. فرو ریختن آن، آرزوهای آسیب‌دیدگان و اعتماد مردم را نیز زیر آوار سنگینی قرار داد. بر مسئولان و مدیران است که این آوار سیاه و سهمگین را به درستی بردارند و در تمامی جوانب و جهات به تأمین امنیت مردم اهتمام ورزند. تا روزی که ساختمانی می‌ریزد، اتومبیلی کشته می‌دهد، سانحه‌ای در هوا یا روی ریل رخ می‌دهد، کودکی در سطل زباله در پی غذاست، جوانی امیدهایش را برای تشکیل خانواده و خرید یک اتاق از دست داده، یا پدری از شرم فقر در خانواده‌اش مستأصل و درمانده است، امنیت فقط یک مفهوم انتزاعی است، یک شعار و حتی یک موضوع مبهم و ناشناخته است که باید دوباره و هر روز تعریف شود و مورد تفسیر و بازفهمی قرار گیرد، نه فقط برای مردم، که ابتدا و بیشتر برای مسئولان!
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ موضوع تکراری حجاب
✍️عباس عبدی
متاسفانه در جامعه ما گفت‌وگوهای سازنده و منطقی برای حل مسائل اجتماعی وجود ندارد و به‌طور معمول یک یا هر دو سوی موضوعات اجتماعی علاقه دارند که مسائل را حیثیتی و جنجالی کنند و اجازه ندهند که موضوع از طریق شایسته و منطقی به بحث گذاشته شود. مساله اندازه و حدود حجاب از این نوع است. ماجرای زدن اسپری فلفل به یک خانم و همسر و کودکش به خاطر حجاب و سپس تیراندازی به مرد و اصابت گلوله به او، بازتاب گسترده‌ای داشت، حتی دیدم که بخشی از نواصولگرایان نیز از این رفتار ناراحت شده بودند. در این یادداشت می‌کوشم که از حیث جامعه‌شناسی حقوقی و فهم مساله جرم و تفاوت آن با سایر رفتارها به موضوع حجاب بپردازم، بلکه کمکی به فهم بهتر آن شود. تا به حال چند نفر از شما شنیده‌اید که کسی مرتکب دزدی یا قتل شود و پلیس با او برخورد کند، سپس او طلبکارانه به پلیس اعتراض کند و داستان خود را برای همه تعریف نماید و اغلب شنوندگان نیز با او همدردی و همراهی کنند؟ تقریبا هیچ. ولی این اتفاق درباره حجاب رواج دارد. بسیاری از زنان تجربه زیسته خود را در کشور و تهران و رفتن به پاسگاه وزرا یا برخورد با گشت ارشاد یا افراد عادی و ماموران امر به معروف می‌نویسند و همدلی دیگران را نیز کسب می‌کنند. طبق قانون هم بی‌حجابی جرم است و هم سرقت و قتل، پس چرا مردم در برابر این دو فعل، دو واکنش مغایر یکدیگر بروز می‌دهند؟ پاسخ این است که برای جرم دانستن یک فعل، منع و مجازات قانونی لازم است، ولی کافی نیست. شرط دیگر این است که قریب به اتفاق مردم نیز آن فعل را جرم بدانند و مرتکبین آن را محکوم و‌ طرد کنند. بعید است که حتی یک در هزار مردم، قتل و سرقت را جرم ندانند و خواهان مجازات مرتکب آن نشوند، یا قاچاق مواد مخدر را اغلب مردم جرم می‌دانند، ولی نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان داده است که اکثریت قاطع معتقد به برخورد قانونی یا تلقی مجرمانه از بی‌حجابی نیستند، نه به این علت که لزوما به حجاب اعتقادی ندارند، بلکه به علت فلسفه جرم مخالفت می‌کنند، اتفاقا حتی بسیاری از زنان چادری، خواهان حق انتخاب پوشش در حد متعارف هستند و گمان می‌کنند که این‌گونه اجباری شدن حجاب معنای انتخابی بودن پوشش آنان را تغییر داده است و حتی برخی خانم‌ها به همین علت در پوشش خود تجدیدنظر کرده‌اند. همچنین مردم بسیار اندکی مرتکب عملی که جرم است، می‌شوند در حالی که نقض ماده مربوط به حجاب از سوی حداقل نیمی از زنان مشاهده می‌شود. اینجا باید درباره تفاوت میان گناه و جرم نیز توضیح داد. برای نمونه از نظر فقهی ترک بسیاری از واجبات مثل نماز و روزه و حج و... گناه است، ولی دولت‌ها کسی را برای این موارد مجازات نمی‌کنند، یا حتی بنا به فتوای بسیاری از آقایان گذاشتن ریش واجب یا احتیاط واجب است، تقریبا مثل حجاب است (با اندکی تفاوت)، ولی چرا با زدن ریش چنین برخوردی که با حجاب می‌شود را شاهد نیستیم؟ مثل طالبان که داشتن ریش را الزامی می‌کند. به‌طور قطع نسبت به اصل و اهمیت عبادات مزبور مثل نماز، بیش از حجاب اتفاق نظر است به ویژه آنکه در مورد جزییات حجاب تفاوت‌ها زیاد است و جالب اینکه ماده قانونی مربوط به حجاب نیز جامع فتاوای شرعی نیست و زنان غیرمسلمان را نیز شامل می‌شود. واقعیت این است که جامعه ایران مثل برخی دیگر از جوامع اسلامی نسبت به حجاب زنان حساسیت دارد ولی نه به شیوه و اندازه‌ای که در قانون آمده، این حساسیت یک امر عرفی است. در پاکستان هم که چنین قانونی ندارد، این نوع حساسیت را می‌بینیم و زنان نیز به‌طور معمول مراعات می‌کنند، ولی در ایران به علت برخوردهای رسمی نامتعارف، همین حساسیت نیز ضعیف شده است. جرم به افعالی گفته می‌شود که نظم یا عفت عمومی را خدشه‌دار کند، این حد از عدم رعایت ماده قانونی حجاب نه نظم اجتماعی را نقض می‌کند و نه عفت عمومی را که اساسا موضوعی عرفی است. اگر مساله حکومت اجرای دستور شرع است که در این صورت باید قانون را به‌طور کامل و در همه جا و فقط برای زنان مسلمان اجرا کند و میان خانه و خیابان نیز فرق ذاتی ندارد. به‌علاوه نقض سایر واجبات و محرمات شرعی نیز باید مشمول مجازات شوند. دستورالعمل برای پوشش کارکنان دولتی نیز چاره کار نیست، زیرا بیرون از اداره به گونه دیگری رفتار خواهند کرد و این دوگانگی و ریا برای جامعه ما بدتر از هر رفتار دیگر از جمله عدم رعایت حجاب است. مساله این است که راه‌حل مسائل اجتماعی لزوما در قانون‌نویسی و برخورد انتظامی نیست، برخی مسائل با این سیاست‌ها بدتر می‌شوند که بهتر نمی‌شوند. این حد از کینه و نفرت ایجاد کردن برای موضوعی که خارج از مساله نظم عمومی است، از عجایب حکومت‌داری است. تازه نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه اثر معکوس هم دارد. خود دانید.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از تولد با درد مزمن!
✍️ امیر ناظمی
تحریم‌ها برای نزدیک به دو دهه همراه همیشگی ما شده است تا برای یک جامعه، اصلی‌ترین مسئله، کلیدی‌ترین عدم‌ قطعیت و مهم‌ترین دغدغه، رفع تحریم‌ها باشد. برای نسل متولد دهه‌های ۵۰ و ۶۰، بازار کار از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد؛ دهه‌ای که با تحریم‌ها همراه بود و تقریبا تمام دوران کاری‌ این نسل از ایرانیان، همراه با تحریم بوده است؛ گویی زندگی کاری‌ آنها با یک درد مزمن متولد شده است. نیروی کار امروز ایران (که غالبا متولدین این دو دهه هستند) خسته از یک مسئله است؛ مسئله‌ای که انگار هیچ‌وقت حل نمی‌شود. این بزرگ‌ترین چالش تحریم است؛ چالشی که فراتر از اقتصاد و سیاست، امید اجتماعی را هدف گرفته است. تحریم امروز دیگر مسئله‌ای سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی است که نشانه‌های آن را می‌توان در مهاجرت نیروهای توانمند یا واکنش‌های عصبی و خشن در کوچه‌ و خیابان یا شبکه‌های اجتماعی نیز ردگیری کرد.

تحریم به‌مثابه درد مزمن

اما صرف نظر از هر تحلیلی، چه سیاسی باشد، چه اقتصادی یا اجتماعی، آنچه در حال از‌ دست‌ دادن آن هستیم، زمان است. در حقیقت در دنیای سیاست ایرانی آنچه فراموش شده، ارزش زمان است. اینکه تحریم نعمت بوده است یا فلج‌کننده، اهمیت کمتری دارد نسبت به آنکه «تحریم‌ها فرصت و زمان توسعه و امید را از ایران ربوده است». اینکه دو دهه یک جامعه مشغول پرداختن به یک مسئله باشد، یعنی آن مسئله نه‌تنها حل نشده، بلکه تبدیل به یک بیماری مزمن شده است. هر مسئله‌ای اگر حل نشود، به مرور تبدیل به «درد مزمن» می‌شود. «درد مزمن» فرد بیمار را زودرنج، تحریک‌پذیر و بی‌حوصله می‌کند. در حقیقت آسیب اصلی «درد مزمن» همین همیشگی‌بودن آن است که باعث می‌شود توان تصمیم‌گیری‌ فرد به مرور زمان کاهش یابد؛ چون او زودتر از حد کم‌حوصله شده است؛ چون هر چیز کوچک و خردی می‌تواند او را تحریک کند. دردی که در دو دهه همواره در بالای هر فهرستی از مسائل روز یک جامعه می‌نشیند، یک «درد مزمن» است و به مرور تبدیل به بخشی از تعریف وضعیت موجود می‌شود. تبدیل تحریم‌ها به یک «درد مزمن»، سیاستی است که راهبرد اصلی رقبا و دشمنان ایران است. این راهبرد در ایران امروز البته طرفدارانی نیز در میان تندروها دارد. تصور کنید یک سردرد مقطعی داشته باشید، دردی که احتمالا شما را نخواهد کشت یا شما را راهی بیمارستان نمی‌کند؛ قاعدتا تحمل این درد، نیاز به توان عجیبی ندارد. اما کافی است همین سردرد تبدیل به یک «درد مزمن» و ماندگار شود؛ همان درد قابل تحمل، پس از مدتی تبدیل به یک مشکل بزرگ می‌شود. یک درد کوچک و بی‌اهمیت کافی است تا به یک «درد مزمن» تبدیل شود؛ آن‌وقت فرد بیمار دیگر تحمل درد را از دست می‌دهد. آنچه در تحلیل تحریم‌ها فراموش شده‌، تحلیل سیاست‌های تحریم در بستر زمان است. طولانی‌شدن وجود یک مسئله اجتماعی یا سیاسی می‌تواند آن را به یک «درد مزمن» تبدیل کند و همین «درد مزمن» است که می‌تواند ما را کم‌توان‌تر از بسیاری بیماری‌های سخت کند.

‌درج تاریخ انقضا

داگلاس نورث، نوبلیست نهادگرای اقتصادی می‌گوید: «بی‌تعارف می‌گویم بدون درکی عمیق از زمان، عالمان سیاسی بدی خواهید بود». در حقیقت هیچ سیاستی نیست که همیشه خوب یا همیشه بد باشد. سیاست بیش از هر عاملی تابع زمان است. سیاستی در زمانی (یعنی در یک موقعیت خاص تاریخی و بافتاری) خوب است و در زمان دیگری بد. به این ترتیب، سیاست در ترکیب با زمان است که معنا می‌یابد و قابل سنجش است که آیا خوب است یا بد. به همین دلیل هم هست که هر سیاستی مانند هر محصول غذایی، مانند شیر یا پنیر، تاریخ انقضا دارد. سیاست‌ها نیز مانند محصولات تاریخ تولید و تاریخ انقضا دارند. اینکه دو دهه سیاست‌هایی نتوانسته باشند به یک مسئله پاسخ دهند، یعنی اولا به جامعه این پیام داده شده که آن موضوع (مسئله) تبدیل به یک «درد مزمن» شده و ثانیا سیاست (راه‌حل آن مسئله) نیز مدت‌هاست تاریخ انقضایش سر آمده است. اینکه مسئله امروز چگونه حل شود، بازمی‌گردد به تنوعی از گزینه‌های پیش‌رو و انتخابی که سیاست‌مداران انجام می‌دهند. این یادداشت نه در پی ارائه راه‌حل است و نه در پی ریشه‌یابی مسئله تحریم. این یادداشت تنها یک هشدار است در‌خصوص یک «درد مزمن» که حالا یک جامعه و یک نسل را بی‌حوصله‌تر، تحریک‌پذیرتر و زودرنج‌تر کرده است. همین ویژگی‌هاست که ما را تبدیل به «جامعه‌ای در آستانه» کرده است؛ جامعه‌ای که می‌تواند در آستانه هر چیزی قرار گیرد؛ هر چیزی که حتی ما امروز انتظارش را نداریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا مردم به سیاست‌های اقتصادی دولتمردان اعتماد ندارند؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
اعتماد یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه اجتماعی است که خود به تنهایی نشان می‌دهد جوامع از چه میزان سرمایه اجتماعی برخوردارند. به بیان دیگر هر میزان اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد سطح سرمایه اجتماعی در آن جامعه بیشتر است. اعتماد تا حدود زیادی لازمه اثربخشی سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های اقتصادی است. اعتماد مردم آن‌قدر مهم است که سیاستمداران در هر موضوعی باید تلاش کنند ابتدا نظر جامعه را جلب و سپس در آن راستا سیاست‌های مدنظر را اتخاذ کنند، چراکه اگر اعتماد مردم به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یک سیاست ولو خوب اقتصادی نیز به بار نخواهد نشست و موفقیتی نخواهد داشت. حال آنکه در برخی از کشورها از جمله ایران شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی و وعده‌های عمل‌نشده فراوان مردم را به‌طور کلی به نهاد دولتی بدبین کرده است. قرارهای دولتی از جمله مواردی است که طی چند ماه اخیر مورد توجه بسیاری از مسوولان حکومتی و کشوری قرار گرفته و در سخنان و اظهارات خود بر توجه به این قرارها و عمل به آنها بسیار تاکید می‌کنند و از طرفی خطر نادیده گرفتن قرارهای دولت با مردم از جانب مسوولان را مکررا گوشزد می‌کنند. کمااینکه وفای به عهد از جمله محورهای اصلی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار چندی پیش با اعضای دولت سیزدهم بود. در حقیقت ایشان ضمن توجه به وفاداری و از یاد نبردن قرارها بر آثار این خلف وعده اشاره کردند و گفتند: وعده‌ای اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما اعتماد پیدا می‌کنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده مردم در واقعیت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب خواهد شد.
حکومت به ذات حکومت بودنش و اینکه صاحب قدرت است، اگر قدرت متوازن‌کننده‌ای در برابرش وجود نداشته باشد تا قدرتش را مهار کند، خوش‌قول نیست.
خوش‌قولی به مثابه یک صفت اخلاقی که بر افراد قابل اطلاق است در مورد حکومت‌ها کاربرد ندارد. قدرت سیاسی ماهیتا میل به توسعه‌طلبی، افزون‌خواهی و گذشتن از حد و مرزها دارد و غیرمشخص شدن آن هم زمینه‌های بیشتری برای این امر فراهم می‌کند. یعنی قدرت سیاسی وقتی به دستگاه بوروکراسی، سازمان نظامی و بقیه تشکیلات حکومت تبدیل شد دیگر موصوف آن وصف‌های اخلاقی فردی نمی‌شود و ماهیتا توسعه‌طلب است، مگر اینکه جامعه قدرت داشته باشد با انواع سازوکارها آن را مهار کند. اعتماد تا حدود زیادی لازمه اثربخشی سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های اقتصادی است.
بدبینی مردم تا آنجا ریشه دوانده که به نظر می‌رسد دولت باید ابتدا بکوشد آب رفته را به جوی بازگرداند و سپس در راه اتخاذ تصمیمات جدید معیشتی و اقتصادی گام بردارد. سیاست‌های جدید دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تغییر در نظام توزیع یارانه‌ها واکنش‌های زیادی در جامعه به دنبال داشته است. این سیاست‌ها مثل همه سیاست‌هایی که دولت‌ها به اجرا می‌گذارند، برندگان و بازندگانی دارد اما در اینجا پای اعتماد جامعه به سیاستگذار به میان می‌آید.
وقتی در جامعه اعتماد عمومی و اعتماد به نهادهای مختلف در کسب‌وکارها بالا می‌رود در نتیجه سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد خواهد داشت چراکه یک فعال اقتصادی تا اعتماد به آمارها و اطلاعات موجود در بازارها نداشته باشد و بخشنامه و دستورالعمل‌های متناقض صادر شود احساس می‌کند سرمایه‌گذاری‌اش بازگشت نخواهد داشت و دچار مشکل می‌شود. به همین دلیل است که روند سرمایه‌گذاری در کشور با اخلال جدی مواجه می‌شود و درنتیجه روند توسعه در کشور نیز مختل خواهد شد. اگر اعتماد در سطح جامعه کاهش پیدا کند، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌پذیرند بلکه همین سرمایه‌های خرد هم به خارج از کشور کوچ می‌کنند. اقتصاددانان نیز از این موضوع به عنوان تله بی‌اعتمادی نام می‌برند که اقتصاد کشور و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و اگر به درستی حل‌وفصل نشود باعث می‌شود سیستم در کلیت خود به شدت درگیر موازی‌کاری و اتلاف منابع شود و حجم مشکلاتی از قبیل بیکاری افزایش یافته و رفاه اجتماعی تنزل پیدا کند. در چنین شرایطی شکاف طبقاتی هم بیشتر خواهد شد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران وقتی ببینند به وعده‌هایی که به آنها داده شده است عمل نمی‌شود، سطح نارضایتی بالایی را تجربه خواهند کرد و طبیعتا دست به اقداماتی می‌زنند که منافعشان به خطر نیفتد.
دولتمردان باید بدانند ترمیم اعتماد اجتماعی نیاز به زمان دارد چراکه اصلاح روندهای اجتماعی بسیار زمان‌بر است و راهکار یک‌شبه‌ای برای آن وجود ندارد. اما بهبود وضعیت در گرو این است که جامعه احساس واقعی مشارکت در عرصه مدیریت سیاسی داشته باشد، تصمیم‌های سیاستمداران را صحیح بپندارد و استراتژی‌های کلان سیاسی را به صورت درونی قبول داشته باشد و اثر این استراتژی‌ها را در زندگی خود ببیند.
جامعه باید احساس کند که دولت‌ها به جای منافع حزبی و جناحی به منافع ملی می‌اندیشند و تنها خط‌قرمزشان افزایش فقر در جامعه است که خود باعث برباد رفتن همه سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح ساختاری اقتصاد و چند توصیه
✍️ مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران
دولت از ماه گذشته با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و پرداخت یارانه نقدی گام مهمی در جهت اصلاح یک رویه غلط اقتصادی در کشور برداشت؛ حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه از سوی دولت است که می‌تواند باعث جلوگیری از هدررفت گسترده منابع شود و با برنامه‌ریزی درست علاوه بر بهبود عدالت اجتماعی به رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. تخصیص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰تومانی که بعد از خروج آمریکا از برجام در دولت گذشته شروع شد، اقدامی اشتباه بود که در چهار سال گذشته همیشه بخش مهمی از اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان واقعی اقتصادی و بخش خصوصی بر تبعات منفی آن تاکید می‌کردند و امروز خوشحالیم که دولت اگرچه دیرهنگام، ولی در جهت حذف آن و تک‌نرخی کردن ارز گامی برداشته است. این یک واقعیت است که ارز ترجیحی اثرات زیان‌باری را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران تحمیل کرد:

بعد از خروج دولت ترامپ از برجام در سال۱۳۹۷ در ابتدا دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها طبق مصوبه دولت تخصیص داده می‌شد و حتی مسافران ایرانی که قصد سفر خارجی داشتند هم این ارز را دریافت می‌کردند؛ اما به مرور زمان و با کمبود منابع ارزی، دولت تخصیص ارز ترجیحی را ابتدا به ۲۵ کالای اساسی و بعد هم ۶ کالا محدود کرد و به‌دلیل اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰تومانی با دلار نیمایی و آزاد باعث هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ارزی کشور و به‌وجود آمدن فضای غیررقابتی در بازار شد.

رشد قیمت ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی با توجه به تحریم‌ها و همزمان تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی آثار مخربی را به دنبال داشت که از جمله می‌توان به خرید کالا با قیمت گران‌تر (Over price) و خروج بیشتر ارز از کشور، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای به بازار آزاد و... اشاره کرد؛ اتفاقات مخربی که همه آنها باعث شد که تجار و فعالان اقتصادی که در این دوره می‌خواستند کار سالم انجام دهند با بحران مواجه شوند و عملا مسیر فعالیت اقتصادی کند و غیررقابتی شد.

تاثیر زیان‌بار دیگر تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی اعمال اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها البته با هدف حمایت از مصرف‌کننده بود که هیچ‌موقع به اهداف تعیین‌شده اولیه‌اش نرسید. در این بین، سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل بی‌ثباتی در کسب‌وکارها ترجیح دادند تولیدشان را در حد ممکن محدود کنند و در نتیجه میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از استهلاک فاصله گرفت و منفی شد. اگرچه در تمام این سال‌ها برای اقلام خوراکی اساسی ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین شده است؛ ولی شاخص بهای گروه خوراکی و آشامیدنی سه برابر رشد داشته که حداقل دوسوم این افزایش به خاطر ناکارآمدی نظام تخصیص منابع ارزان و انحرافات فرآیندی و عدم امکان کنترل و نظارت کافی بر آن بوده است. همچنین در کنار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز دومین اقدام مهمی که دولت شروع کرده، اصلاح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های مختلف (به استثنای دهک ۱۰) است. مهم‌ترین اثر هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح شرایط ایجاد عدالت اجتماعی است؛ آنچه مسلم است تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌های بدون هدف، در سال‌های گذشته اگرچه در شعار، طبقه محروم را در اولویت قرار داده بود، ولی در عمل طبقات مرفه بیشترین بهره را از آن می‌بردند و می‌برند. برای مثال در بحث یارانه‌های انرژی و بنزین طبق تحقیق و بررسی اتاق تهران، دهک‌های بالایی جامعه ۲۲برابر بیشتر از طبقات پایین از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. اما دولت برای موفقیت در مسیری که برای اصلاح ساختاری اقتصاد به‌درستی با حذف ارز ترجیحی و پرداخت عادلانه‌تر یارانه‌ها آغاز کرده است، باید اقدامات اساسی نیز صورت دهد تا بتواند به استمرار برنامه خود و آینده آن امیدوار باشد:

- اقناع عمومی و گفت‌وگو با مردم: هیچ طرح و تحول مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و پیش‌نیاز هر تغییر رویه اقتصادی بدون شک اقناع عمومی و گفت‌وگو با مردم درباره ضرورت اجرا و تشریح جزئیات طرح به صورت شفاف است.

- برنامه‌ریزی و اجرای دقیق: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و مرحله به مرحله و شناسایی دقیق افراد در دهک‌های مختلف یارانه‌ها را پرداخت کند. دهک‌بندی‌ها باید درست صورت گیرد و باید دقت شود که افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند تا واکنش‌های منفی و نارضایتی ایجاد نشود.

- افزایش تاب‌آوری و امید اجتماعی: دولت همزمان با برنامه اصلاح ساختاری اقتصاد باید افزایش تاب‌آوری و امید اجتماعی را هم در دستور کار قرار دهد؛ زیرا در شرایطی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حال ریزش باشد، نمی‌توان به نتایج مثبت اقدامات اساسی همچون اصلاح ساختاری اقتصاد امیدوار بود.

- نظام دولت‌سالاری و بوروکراسی تعدیل و کاهش پیدا کند: اصلاح ساختار اقتصادی بدون آزادسازی قیمت‌ها و پایان دادن به قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت‌ها به نتیجه نخواهد رسید. نظام دولت‌سالاری و بوروکراسی عریض و طویل باید تعدیل و اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و کاهش و رفع مداخلات دولت هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

- بهبود محیط کسب‌وکار: برای اینکه با رشد و بهبود کیفیت تولید در کشور روبه‌رو شویم و قیمت‌ها کنترل شود، باید بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید در دستور کار دولت باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای رقابتی کار و تولید خود را توسعه دهند. در این بین نکته نگران‌کننده این است که دولت بخواهد به بهانه کنترل قیمت‌ها خدای نکرده فشار را بر صنعت و واحدهای تولید افزایش دهد.

- خروج پرونده هسته‌ای از بن‌بست: این یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که در قرن ۲۱ نمی‌توان کشور را بدون تعاملات گسترده با جهان به سمت توسعه هدایت کرد و ارتباطات گسترده با کشورهای دیگر از همسایگان گرفته تا غرب و شرق یک ضرورت است. از همین رو، واجب است دولت مذاکرات هسته‌ای با غرب را از بن‌بست خارج کند و به نتیجه برساند تا تحریم‌ها لغو شود و تحولات اقتصادی بتواند در مسیر درستی پیش برود. تحریم‌های ظالمانه، قطع بودن سوئیفت بین‎‌المللی بانکی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و... در سال‌های گذشته بنیه اقتصادی ایران را ضعیف کرده است و این مهم در شرایطی که دولت قصد دارد تا گام‌های جدی در جهت اصلاح وضعیت اقتصادی بردارد، می‌تواند بسیار خطرناک و آسیب‌زننده باشد، پس نیاز است دولت مذاکرات برجام را به صورت جدی دنبال کند.

در این بین نگاه کلی به شرایط کشور نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی بدون آزادسازی (مقررات‌زدایی در تولید و تجارت و سرمایه‌گذاری)، خصوصی‌سازی واقعی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی امکان‌پذیر نیست و چه‌بسا عدم توجه به همه ابعاد اصلاحات اقتصادی، دستاوردهای دو اقدام صورت‌گرفته دولت در جهت حذف ارز ترجیحی و اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را کمرنگ کند و نه‌تنها منجر به بهبود شرایط نشود که وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر از قبل سازد.