چنانچه طی ۱۵ سال گذشته دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی اقدامات اصلاحی را جزء به جزء و با اولویت‌گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف بودجه‌ای و مالی، پولی، تجاری و تعرفه‌ای، ارزی و با اتکا به معیارهای بازار به‌صورت تدریجی به مرحله اجرا گذارده بودند، آن‌گاه این جهش‌های بیگ‌بنگی در عرصه‌ سیاست‌های عمومی اقتصادی ضرورتی پیدا نمی‌کرد.

تفاوت خروج نظام‌مند از بحران با خروج غیرنظام‌مند در آن است که در خروج نظام‌مند به لحاظ اتکا بر اسناد کارشناسی‌شده، نتایج حاصله با ریسک‌های کمتر و خطاهای سیاستی ضعیف‌تر و در تعادل‌های عمومی قابل اعتمادتری همراه است؛ درحالی‌که در خروج غیر نظام‌مند سیاستگذار ناخواسته، ناخودآگاه و شتابزده اقتصاد را از یک مدار غیرتعادلی مملو از ریسک و خطا به یک مدار غیرتعادلی مملو از ریسک و خطاهای بزرگ‌تر و بالاتر سوق می‌دهد. در این پرتاب بیگ‌بنگیِ شتابزده، نظام تخصیص و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات با شکاف‌های عمیق‌تر خود به خودی نسبت به قیمت‌های سراسری و جهانی و نیز تخصیص‌های غیر بهینه‌تر نسبت به ضرورت‌ها و اولویت‌های بلندمدت کشور روبه‌رو خواهد شد و به این ترتیب حرکت غیرتعادلی واگرای (ناهمگرا) نظام تولید و توزیع کشور با دوره‌های کوتاه‌تر و دامنه‌های بلند‌ترِ افزایش قیمتی و شکاف‌های نسبی قیمتی در مسیر عدم تعادل‌های بزرگ‌تر به پیش می‌رود.

درهم تنیدگی بحران اقتصادی کشور در این فاز از پیشرفتگی به لحاظ ابعاد کلان در بخش‌های مالی و بودجه‌ای، تراز پرداخت‌ها، پولی و از آن مهم‌تر اختلاف ثبت حساب‌ها در بخش‌های نهادی و فقدان نظام حاکمیتی و حکمیتی مناسب، کار را برای خروج نظام‌مند بسیار دشوار، اگر نه غیرممکن می‌سازد. در این فاز از بحران غالبا جز با ورود یک دستگاه برنامه‌ریزی مقتدر یا سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان بحران اقتصادی حاکم را فیصله داد. مشکل اصلی در این فاز بحران از آنجا نشأت می‌گیرد که ادامه پرش‌های قیمتی بالا در هر فاز منجر به تعطیلی بخش قابل توجهی از ساختارهای تولیدی و توزیعی و کوچک شدن اقتصاد و مآلا تشدید کوتاهی دوره‌های جهشی بعدی و افزایش دامنه پرش‌های آن خواهد شد. دستگاه برنامه‌ریزی کشور از زمان ایجاد در همه دوران حیات خود فاقد ظرفیت‌های کارشناسی تشخیصی، تحلیلی و اجرای برنامه‌های لازم برای فیصله دادن این‌گونه بحران‌ها بوده است و کماکان این وضعیت ادامه دارد.

اختلاف حساب‌های قابل توجه بین دستگاه و بخش‌های نهادی حاصل اغماض، انکار و کتمان دهه‌های متوالی دشواری اوضاع پولی و مالی و نیز رسوب این ارقام در ترازنامه دستگاه‌ها و بالمآل کاهش قابل توجه جریان نقد بین دستگاه‌ها به لحاظ بازداشت و تصرف و اشاعه عدم اعتماد، وضعیت پیچیده‌ای را رقم می‌زند که خروج غیر نظام‌مند از آن جز با تقلیل تدریجی و جهش‌های مرحله‌ای ارزش پول ملی تا ارزش تقریبی صفر و لذا حل مشکلات به‌طور طبیعی، قابل درمان نخواهد بود.

تاریخچه مشکل
نطفه اصلی ظهور این مشکلات در اقتصاد ایران از سال۱۳۸۴ با آغاز به کار مجلس هفتم و دولت نهم بسته شده است. اقتصاد ایران از سال۱۳۸۵ در دولت نهم در مسیر اجرای سیاست‌های وارونه و غلط قرار گرفته و جز در سال‌های معدودی تاکنون در مسیر افول و رکود تولید و سرمایه‌گذاری به حرکت خود ادامه داده است. ویژگی عمده این وضعیت را می‌توان در وجود دستگاه‌های موازی و در دو ساحت ترجیح استفاده از سیاست‌های توزیعی به جای تشویق تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مداخله‌های مستقیم دولت در همه شئون بازار و زندگی اقتصادی کشور و اتکا بر مالیات تورمی در تامین مالی هزینه‌های دولت برشمرد. دولت نهم با معرفی سه برنامه عمده کمک‌های مستقیم نقدی، مسکن مهر و خصوصی‌سازی کوپن‌محور (Voucher based) موسوم به سهام عدالت، به‌صورت نانوشته اجرای برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس را در اولین سال اجرا به حالت تعلیق درآورد.

وارونگی و خطای سیاستی در طراحی و اجرای این سیاست‌ها به نحوی بوده است که دهه‌ها بلکه یک‌صد سال پیش از آن، اجرای این‌گونه سیاست‌های معطوف به از دست رفتن محوریت و وحدت و یکپارچگی بودجه دولت در تجهیز و تخصیص و نظارت یارانه‌ها و تامین مالی مسکن اجتماعی و خصوصی‌سازی کوپنی منسوخ شده و شکست این سیاست‌ها، خصوصا آثار منفی آنها در ایجاد و گسترش و تعمیق فساد روشن بوده است. به‌عنوان مثال موضوع انتقال کمک‌های معیشتی دولت مرکزی به مردم و اقشار کم‌درآمد که تا پیش از ابتدای قرن بیستم خارج از بودجه دولت‌های مرکزی مورد عمل قرار می‌گرفت، از ابتدای قرن بیستم در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و آلمان در قالب نظامات بیمه‌های اجتماعی نوین به داخل بودجه‌های دولت مرکزی انتقال داده شد و کمک‌های نقدی به دولت‌های محلی محول شد. این اقدام زمینه‌ای را فراهم کرد تا ضمن نظارت و کنترل بر نحوه مصرف و اصابت دقیق این وجوه به اهداف مورد نظر، مدیریت بودجه‌ای دولت‌های مرکزی به نحو موثرتری مورد مداقه قرار گیرد. شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی کوپن‌محور پدیده جدیدتری در تجربه اقتصادی دهه‌های اخیر تلقی می‌شود؛ زیرا این سیاست‌ها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای جدیدا استقلال‌یافته مورد آزمون واقع شد و پس از روشن شدن ابعاد مفسده‌آلود آن متوقف شد. همین وارونگی و انتخاب سیاست غلط در حوزه مسکن مهر نیز قابل ردیابی است. مشخص نیست که فعالیت‌های تولید مسکن، در انواع مسکن مورد تقاضا در بازار، که طی دهه‌های متمادی توسط بخش خصوصی فعال (البته با کمک‌های دولت) به خوبی تامین مالی و مدیریت می‌شده است، چرا و به چه دلیل به‌یکباره به امری صددرصد دولتی، خصوصا در حوزه تامین مالی، تغییر وضعیت داد؟ به این ترتیب با اشتغال بخش وسیعی از منابع مالی دولتی و اتکای بیشتر به سیستم بانکی در حوزه تامین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن، بخش قابل توجهی از منابع بخش خصوصی به‌یکباره به حوزه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق داده شد.

تجدید ارزیابی به‌عنوان راه‌حل
این برنامه‌ها طی دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم عمدتا بدون ثبت قطعی در ترازنامه و جریان نقد و تعهدی دولت و به‌صورت مختلط زیر خط و بالای خط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها بدون دستورالعمل روشن به مرحله اجرا گذاشته شد. در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش بسیار به عمل آمد تا با تهاتر و تسویه‌حساب سه‌جانبه یا چهارجانبه (دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های مجری) بخش قابل توجهی از این دیون و تعهدات سرگردان از طریق دو مرحله تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اندازه‌های نجومی و موهومی (موهومی از جهت غیردقیق بودن رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی)، با بهبودی در حساب‌های مالی و جریان نقدی عاملان اجرا در اقتصاد، رفع و رجوع شود. اما به‌دلیل خاموش نشدن موتور محرکه جریان مالیات تورمی و ادامه تمسک به همان سیاست‌های وارونه و غلط، وضعیت اقتصادی کشور پیچیده‌تر از گذشته شده است.

ظهور مشکلات جدید اقتصادی
در سال۱۴۰۰ دولت سیزدهم اقتصاد به هم ریخته و درهم پیچیده سرشار از دیون بلاتعهد و برنامه‌ها و تعهدات گسترده و سنگین مالی متکی بر مالیات تورمی را بدون هرگونه برنامه دقیق و روشنی برای اصلاح امور، تحویل گرفت. با توجه به ناهماهنگی‌های حاکم بر تیم اقتصادی دولت و اولویت‌ها و گزاره‌های گنگ نظیر مردمی کردن یارانه‌ها و امثال آن، این دولت حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، پرداخت نقدی مستقیم کمک‌های یارانه‌ای‌ به خانوارها و افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. دولت این اقدامات را قبل از تدوین هرگونه برنامه جامع مدون تدریجی برای جلوگیری از بروز آثار تورمی این سیاست‌ها و نیز ایجاد بسترهای اجرایی مناسب در این زمینه‌ها به‌صورت بیگ‌بنگی به مرحله اجرا گذارده است. توجه به این نکته بسیار اساسی است که این برنامه‌ها در راستای آنچه از آن به‌عنوان تقدم «اقدام و عمل» بر «برنامه» یاد شده و در شرایط بسیار سیال و متغیر محیطی ‌دال بر تعدیل اقتصاد و تجارت جهانی با نظر به شوک طرف عرضه در حوزه کالاهای اساسی، به‌هم ریختگی زنجیره تامین و پیش‌بینی نزدیکی یک رکود تورمی سراسری بزرگ در جهان، اعلان و اجرا می‌شود.

در شتابزدگی اعلان این برنامه‌ها همین بس که فعلا موضوع حذف یارانه نان، حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و پرداخت وجه مستقیم یارانه‌ای به حالت نیمه‌تعلیق درآمده است.

با این حال اجرای افزایش ۵۷درصدی دستمزدها تاثیر انقباضی خود را در طرف عرضه اقتصاد بر جای گذارده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که برای خنثی‌سازی تاثیرات منفی این سیاست در افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت عرضه و فروش، دولت چه سیاست‌هایی را در نظر گرفته است؟

ظاهرا برنامه دولت آن است که اثر حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲هزار ریالی برگندم (نان)، کالاهای اساسی غیر از نان ( روغن و خوراک دام و طیور)، دارو و تجهیزات پزشکی را با سه روش مجزا اجرا کند. نخست درباره نان هدف آن است که بدون تغییر قیمت نان نسبت به ماخذ شهریور۱۴۰۰، یارانه‌ها به‌صورت نقدی به نانوایان پرداخت شود و این طرح هم اکنون به‌صورت پایلوت در استان زنجان در حال اجراست. بخش دوم به یارانه‌‌های کالاهای اساسی غیر از نان اختصاص دارد که آن هم به‌صورت کمک معیشتی به خانوارهای منتخب به‌صورت نقد به حساب بانکی سرپرست خانوارهای تحت پوشش پرداخت خواهد شد. قسمت سوم هزینه‌ها به دارو و تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود که بر اساس تصمیمات مقدماتی مقرر است که این مبالغ از طریق بودجه به سازمان‌های خدمات درمانی و شرکت‌های دارویی و واردکننده تجهیزات اختصاص یابد تا به این طریق نرخ‌ها در این زمینه‌ها افزایش پیدا نکند.

این سیاست از دو منظر قابل نقد است. نخست حجم سنگین ارقام یارانه‌ای که به نظر می‌رسد تصویر روشنی از اندازه آنها در اختیار نباشد. با مداقه‌ای کارشناسانه نسبت به این برنامه، اندازه یارانه‌ها در کل برای سال جاری حدود ۵/ ۸درصدGDP به ماخذ عدد سال۱۴۰۰ خواهد بود (حدود ۵۵۰۰هزار میلیارد ریال در سال جاری در مقابلGDP حدود ۶۵۰۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰). اگرچه به ظاهر تامین این رقم از محل جابه‌جایی ارز ترجیحی (انتقال ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به‌صورت خودکار امکان‌پذیر است، اما بحث اصلی در این خصوص افزایش قیمت جهانی کالاهای تحت پوشش است که نیاز تخصیص ارز را حداقل به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد بیش از سال قبل افزایش می‌دهد.

مضافا آنکه تخصیص این حجم از منابع ریالی خصوصا بخش مرتبط به نان، در مسیر نانوایی‌های سنتی در بخش غیر رسمی، یحتمل منشأ فساد و نشت منابع از طرق جدیدی خواهد بود. نقد دوم درخصوص این برنامه «اقدام» بدون «برنامه» است. به عبارتی این جراحی در شرایطی اجرایی و عملیاتی می‌شود که دولت و بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت نرخ تورم پس از اجرای این جراحی بزرگ در اختیار ندارند. این شوک درمانی که به علت خطای سیاستی و عدم انجام اصلاحات به موقع طی دوره سه‌سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اجتناب‌ناپذیر شده، ممکن است در فرصتی کوتاه‌تر از سه سال در دامنه‌های وسیع‌تر مجددا توسط همین دولت اجتناب‌ناپذیر شود.

پیشنهاد راه‌حل
برای درمان این مشکلات لازم است دولت چارچوبی تدوین کند که از انجام خطای سیاستی و تکرار عدم کارآیی‌های معمول پرهیز جدی داشته باشد. برای مقابله با آتش باید ابتدا منشأ آتش خاموش شود. در قدم بعدی ضروری است که برنامه‌های دولت در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک شود و مورد مداقه قرار گیرد. در کوتاه‌مدت پرداختن به جزئیات برنامه دولت در موارد ذیل بسیار اساسی و ضروری است؛ نان، سایر کالاهای اساسی غیرنان، دارو و درمان و تامین اجتماعی (هر سه موضوع مرتبط با حذف ارز ترجیحی)، تبصره‌های ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ (ناظر بر مسکن، هدفمندی، اوراق مالی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها) قانون بودجه سال جاری، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و سامان‌دهی سهام عدالت.

در بلندمدت مسائل اقتصاد ایران عمدتا به این شرح قابل ذکر است: یکسان‌سازی نرخ ارز، ورود مجدد به عرصه بازارهای جهانی، آب و محیط زیست، حکمرانی مناسب و رقابت و انحصار، اصلاح نظام بانکی و اجرای سیاست‌های معطوف به تثبیت تورم.

مجموعه سیاست‌های قابل تدوین و زمان‌بندی‌شده و قابل اجرا در دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های فوق‌الذکر از باب ضرورت و هماهنگی را باید از یک جنس و در قالب یک منظومه ارزیابی کرد. به عبارت دیگر دستگاه‌های برنامه‌ریز و ستاد کلان اقتصاد دولت نباید به هیچ وجه اجازه دهند که سیاست‌های متناقض خصوصا در بستر کوتاه‌مدت یا بلندمدت تدوین شود و به مرحله اجرا گذاشته شود. به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات و سیاست‌هایی که دولت طی ۶ ماه گذشته کلید زده است (خصوصا حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی) ممکن است ضرورت داشته باشد در تنظیم و اجرای برنامه‌های فوق‌الذکر طی دوره گذار و ظرف زمانی مشخص، اقتصاد ایران مورد شاخص‌بندی قرار گیرد. این شاخص‌بندی از باب کارکرد مناسب نظام تخصیص و استقرار مناسب قیمت‌های نسبی و از آن مهم‌تر تنظیم رابطه بین دستمزد و حقوق و قیمت‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز رشد اقتصادی، ممانعت از بروز آثار رکودی بر تولید، تقلیل خسارت به نظام تولید و توزیع به سطح حداقل ممکن از بابت تامین نیاز جریان وجوه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی، بسیار پراهمیت ارزیابی می‌شود.

غلبه بر تمایلات هیجانی دولت در جهت گسترش اقتصاد توزیعی و یارانه‌ای بدون نظر به تولید، رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال و اجرای طرح‌های زیرساختی اساسی، یک چالش بزرگ در زمان حاضر تلقی می‌شود. علاوه بر آن دولت باید ظرفیت‌های فکری و اجرایی و کارآیی دستگاه بوروکراسی کشور را برای مقابله با این چالش‌ها به‌شدت و سرعت گسترش دهد. برقراری چارچوب گفتمان ملی و کارشناسی در این زمینه‌ها آن هم در شرایط بسیار حساس فعلی با توجه به برنامه‌ها و هزینه‌های سنگین خروج از بحران، عدم مرکزیت ایجادشده در تجمیع و انباشت درآمدهای ارزی نفت و تعهدات مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی منطقه‌ای بعضا خارج از حیطه کنترل دولت، در اجرای این ماموریت‌ها بسیار پراهمیت است.
منبع: دنیای اقتصاد