- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43469
- زمان انتشار:چهار‌شنبه 25 خرداد 1401-8:13
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 پایان کار وزیر شعار دولت
✍️ حمید حاج اسماعیلی
از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که رویکرد حجت عبدالملکی در اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کند، چرا که عبدالملکی بیشتر از اینکه پیگیر کارهای عملی، تخصصی و مبتنی بر برنامه باشد به دنبال شعارهای بیهوده و پوچ بود. شخصا عبدالملکی را در همان ماه‌های نخست فعالیتهای کابینه سیزدهم به عنوان وزیر شعار معرفی کردم، چرا که به جای کار و فعالیت علمی، بیشتر خیالبافی می‌کرد. بنابراین طبیعی بود که این چهره با این شعارها به سرعت دچار مشکل شود. چهره‌ای که اگرچه سر و صدای زیادی داشت و مدام با خبرنگاران گوش به فرمان و بی‌اطلاع صدا و سیما مصاحبه می‌کرد، اما زودتر از بقیه وزرا و معاونان از قطار کابینه پیاده شد. علت این امر هم این است که عبدالملکی خیالباف و متوهم بود و درباره مسائلی سخن می‌گفت و شعار میداد که کمتر مدیری جرات طرح آنها را داشت. این روند معیوب، مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد و نارضایتی‌های فراوانی را شکل داد. مشکلاتی که این روزها برای بازنشستگان و کارگران در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد شده، برآمده از عملکرد ضعیف عبدالملکی است. در این یادداشت تلاش می‌کنم، نگاهی کلی و اجمالی به کارنامه ضعیف ۳۰۰ روزه عبدالملکی داشته باشم:
۱) در بخش اشتغال که در زمره مطالبات اصلی مردم، حاکمیت و شخص ابراهیم رییسی بود، عبدالملکی برنامه‌هایی کلی و مبهم مطرح کرد که در عمل هیچ‌کدام از آنها عملیاتی نشدند. حتی وعده‌هایی را در خصوص ایجاد ۱میلیون شغل در هر سال ارایه کرد اجرایی نشدند. نه تنها در حوزه اجرا مشکلات فراوانی وجود داشت، بلکه، عبدالملکی حتی از تشریح برنامه‌های خود برای کارشناسان و تحلیلگران نیز عاجز بود. اومشخص نکرد با چه ظرفیت‌ها، چه امکاناتی و مبتنی بر چه برنامه‌هایی قرار است اشتغال وعده داده شده را محقق کند. بنابراین در تحقق ماموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون اشتغال و رونق کسب و کار، کارنامه‌ای ناموفق ارایه کرد.
۲) در بخش تعاون نیز هیچ گام ارزشمندی از سوی او برداشته نشد، متاسفانه حتی برنامه‌ای نیز برای بهبود وضعیت حوزه تعاون نیز ارایه نشد. به عبارت روشن‌تر، عبدالملکی فاقد برنامه در بخش تعاون بود. این در حالی است که انتظار بدنه کارشناسی کشور این بود که این وزارتخانه با توجه به مشکلاتی که برای بخش خصوصی در روند واگذاری‌ها و... ایجاد شده است بتواند از استعداد بخش تعاون برای بهبود آمارهای اشتغال کشور استفاده کند که این توقع نیز در دوره مدیریت عبدالملکی عملی نشد.این توقع وجود داشت که روند واگذاری شرکت‌های بخش خصوصی ذیل اصل۴۴ به گونه‌ای برنامهریزی شود که از طریق بخش تعاون بتوان این شرکت‌ها را در خدمت کاهش آمارهای بیکاری و رونق تولید به کار گرفت.
۳) در بخش رفاه نیز انتظارات زیادی با توجه به دایره اختیارات و مسوولیت‌ها و همچنین بودجه بالای این وزارتخانه وجود داشت که محقق نشدند. عبدالملکی با شعارهای دهان‌پرکنی که در خصوص فقرزدایی و ریشه‌کن کردن فقر همراه با رییس‌جمهوری مطرح کرد، انتظارات را بالا برد، اما نه‌تنها نتوانست شعارها و وعده‌هایش را محقق کند، بلکه حتی از پیگیری روال عادی برنامه‌های وزارتخانه نیز عاجز بود. طی ۳۰۰ روز فعالیتهای این فرد از یک طرف قدرت خرید مردم، حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، کاهش یافت و از سوی دیگر گرانی‌ها افزایش پیدا کرد. او حتی در ارایه یک آمار صحیح به لحاظ تقسیم‌بندی شرایط اقتصادی جمعیت کشور نیز موفق عمل نکرد تا مبتنی بر آن بتوان از اقشار محروم حمایت درستی کرد. عبدالملکی چالش‌هایی را نیز در تقسیم‌بندی دهک‌ها و تخصیص یارانه‌ها برای کشور ایجاد کرد که ناشی از مدیریت ضعیف او بود.
۴) در بحث روابط کار و وضعیت بازار کار نیز، اگرچه ادعایی نداشت، اما عملکرد خاصی هم ثبت نکرد. اما شاهکار عبدالملکی را باید در بخش تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تحلیل کرد. کاری انجام داد که در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بود. او شورای عالی کار را به عنوان یک نهاد قانون‌گذاری، حاکمیتی و سه‌جانبه‌گرایی که سمبل مشارکت شرکای اجتماعی با دولت بود را زیر سوال برده و ضعیف کرد. عبدالملکی دستمزدی را که خودش به عنوان نماینده ارشد دولت به آن رای داده بود را خدشه‌دار کرده و نتوانست از آن دفاع کند. او این مصوبه را با مداخله سایر اعضای دولت تغییر داد و اعتماد کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان را تخریب کرد. مسبب اصلی بی‌اعتمادی که این روزها از سوی کارگران و بازنشستگان نسبت به دولت و نظام ایجاد شده، عبدالملکی است. او امانت‌دار خوبی برای پیگیری حقوق کارگران و بازنشستگان نبود و در شرایطی که باید از مصوبه شورای عالی کار با قاطعیت دفاع و تضامین لازم را برای اجرا در کشور فراهم می‌کرد از پشت به کارگران و بازنشستگان خنجر زد. یعنی مصوبه‌ای که خودش زیر آن را امضا کرده بود، تغییر داد. حتی تا شب قبل از استعفا نیز اظهارات او پیرامون تغییر مصوبه شورای عالی کار بود.
۵) معتقدم اقدام عبدالملکی در تغییر قانون، ساختارشکنانه بود. این اقدام، تغییر مصوبه قانونی کشور بود که هرگز مسبوق به سابقه نبود.در واقع او پایه‌گذار یک سنت‌شکنی مخرب در کشور بود.
بنابراین در کارنامه عبدالملکی چیزی به جز شعارهای توخالی و وعده‌های تخیلی و رفتارهای فراقانونی ثبت نشده است. تاریخ این دوران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان برهه‌ای به یاد خواهد آورد که در آن گام ارزشمندی به نفع کارگران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار محروم جامعه برداشته نشد و تلاشی برای بهبود شاخص اشغال، تولید و کسب و کار صورت نگرفت.
🔻روزنامه کیهان
📍 گاز مسلح لبنان
✍️ سعدالله زارعی
اقدام رژیم صهیونیستی در تلاش برای سیطره بر میدان گازی لبنان که با واکنش شدید مقامات لبنان از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و آیت‌الله سیدحسن نصرالله مواجه گردید، ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن تجاوز به حریم دریایی لبنان است و باطن آن ایجاد یک چالش جدید علیه مقاومت می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- لبنان دارای میدان گازی در مدیترانه -روبه‌روی رأس ناقوره- می‌باشد. این میدان در دو بخش شمالی و جنوبی خط رأس ناقوره واقع شده و در واقع میان لبنان و فلسطین مشترک می‌باشد. سهم لبنان و فلسطین در این حوزه گازی بر مبنای جنوبی‌ترین نقطه ارضی لبنان و شمالی‌ترین نقطه ارضی فلسطین قابل تقسیم است. چرا که براساس عرف، منابع دریایی که در ساحل قرار می‌گیرد، بر مبنای حدود سرزمینی به کشور ذی‌ربط تعلق می‌گیرد. از آنجا که در شرایط فعلی بخش‌هایی از لبنان شامل مزارع شبعا در اشغال رژیم صهیونیستی می‌باشد و مالکیت این منطقه برای لبنان محرز بوده و سازمان ملل هم این منطقه را اشغال شده می‌شناسد، بنابراین سهم داخلی لبنان از منطقه گازی از راسته جنوبی‌ترین نقطه مزارع شبعا می‌باشد که جمعاً حدود ۲۳۰۰ کیلومتر مربع است. اما رژیم صهیونیستی با احتساب این مناطق اشغالی، خط دریایی لبنان را همان مرز خاکی فعلی لبنان به حساب می‌آورد که در این صورت سهم لبنان از این منطقه گازی به ۸۳۰ کیلومتر مربع تقلیل می‌یابد. رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر به نام اکتشاف، به سمت تصرف این میدان به حرکت درآمده است و این در حالی است که ده سال پیش عملیات اکتشاف نفت و گاز رژیم، به پایان رسیده و در این دوران در بخش جنوبی این میدان گازی، صهیونیست‌ها به استخراج و فروش گاز مبادرت ورزیده‌اند و عملیات اکتشاف معنا ندارد. رژیم اسرائیل برای کاستن از حساسیت لبنانی‌ها نام عملیات استخراج در منطقه مشترک را عملیات اکتشاف گذاشته است!
براین اساس سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که به تجاوز رژیم صهیونیستی به این حوزه پاسخ می‌دهد چرا که این موضوع برای لبنان فراتر از راهبردی، جنبه حیاتی دارد. دبیرکل حزب‌الله رسماً اعلام کرد که در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به منطقه گازی متعلق به لبنان، دست بسته نخواهد ماند.
۲- دولت لبنان هنوز به‌طور رسمی نسبت به‌اندازه حق‌السهم لبنان از این حوزه اعلام موضع نکرده است. چندی پیش نخست‌وزیر سابق لبنان، «حسان دیاب» طرح سابق دولت در مورد این حوزه را به گونه‌ای اصلاح کرد و تحویل دفتر رئیس‌جمهور داد که گویای حد وسط دو خط مورد ادعای رژیم صهیونیستی و نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان لبنانی بود. سهم لبنان در ادعای صهیونیست‌ها ۸۵۰ کیلومتر مربع و در دیدگاه‌های کارشناسی لبنانی‌ها ۲۳۰۰ کیلومتر مربع است. در طرح اصلاح شده نخست‌وزیر سابق لبنان، سهم این کشور ۱۴۶۰ کیلومتر مربع می‌باشد. اما علی‌رغم آنکه ماه‌ها از ارسال نامه حسان دیاب به میشل عون گذشته است، رئیس‌جمهور لبنان پاسخی به نامه دولت نداده است. ضمناً منابع سازمان ملل هم سهم لبنان را ۱۴۶۰ کیلومتر مربع اعلام کرده‌اند که با مخالفت ارتش لبنان مواجه گردیده است. ارتش سهم لبنان را ۲۲۹۰ کیلومتر مربع می‌داند.
در سخنان سیدحسن نصرالله به صورت تلویحی به اختلافات موجود در مورد حق‌السهم لبنان از حجم این منطقه گازی اشاره گردید و گفته شد بحث حدود سرزمین و مرز، موضوعی حاکمیتی است و متولی آن دولت می‌باشد و حزب‌الله در آن مداخله نمی‌کند. سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود به طور تلویحی گفت منتظر اعلام نظر رسمی دولت و رئیس‌جمهور در این خصوص می‌باشد. وی در این سخنرانی گفت، حزب‌الله که برای دفاع از حاکمیت و حقوق لبنان و دفع تجاوز از آن بنیان گذاشته شده است، اجازه تجاوز به حدود دریایی لبنان را نمی‌دهد و هر گونه ورود صهیونیست‌ها به آن را با سلاح پاسخ می‌دهد. بنابراین حزب‌الله به صورت اصولی اعلام کرد اجازه تجاوز به حریم دریایی لبنان را نمی‌دهد اما مسئول تعیین مرزها و حدود دریایی نیست. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی واکنش حزب‌الله با تصمیم دولت لبنان در مورد حق‌السهم این کشور گره خورده است. معنای سخن نصرالله این است که اگر دولت لبنان، خط ۲۹ که سهم لبنان را ۲۳۰۰ کیلومت مربع می‌شناسد، به عنوان نظر حاکمیت اعلام نماید، ورود نیروهای اسرائیل به این محدوده تجاوز دانسته و واکنش نظامی حزب‌الله را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که بر حساب توافق حزب‌الله به رهبری نصرالله، جنبش امل به رهبری نبیه بری و جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل، تعیین تکلیف «پرونده گاز کاریش» به رئیس‌جمهور این کشور سپرده شده است.
۳- همان‌طور که سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود بیان کرد، سفره گازی رأس ناقوره برای لبنان جنبه حیاتی دارد چرا که اقتصاد این کشور به شدت به آن وابسته است. لبنانی‌ها از سه عنصر اقتصادی یعنی توریسم، صادرات کشاورزی و صادرات گاز بهره‌مند بودند. پیش از این سهم توریسم و صادرات کشاورزی حدود ۶۰ درصد و سهم صادرات گاز حدود ۴۰ درصد اقتصاد لبنان بود. با بروز بحران امنیتی در سوریه و لبنان، صنعت توریسم لبنان آسیب جدی دیده و به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. صادرات محصولات کشاورزی هم به دلیل بحران سوریه و از آنجایی که صادرات این محصولات فقط به سوریه صورت می‌گرفت و با وضعیت بحران امنیتی صادرات کشاورزی به سوریه هم به صفر نزدیک شده بنابراین درآمد ملی لبنان تا حد بسیار زیادی به صادرات گاز وابسته است. از این رو سیدحسن نصرالله با صراحت گفت این منطقه گازی تنها دریچه تنفس اقتصادی لبنان است و برای آن جنبه حیاتی دارد.
۴- همان‌طور که اشاره شد ماجرای حرکت کشتی‌های رژیم صهیونیستی
به سمت این حوزه، یک روی دیگر هم دارد که از قضا روی اصلی هم می‌باشد. رژیم با درک وابستگی شدید اقتصاد و حیات مالی لبنان به گاز کاریش، این حوزه را آماج برنامه خود قرار داده است. تحلیل مقامات صهیونیستی این است که فشار بر حوزه گاز کاریش یا لبنان را به پای میز مذاکره و عادی‌‌سازی روابط با رژیم می‌آورد و یا اینکه وارد چالش نظامی شده و ناگزیر به واکنش می‌نماید. از نظر رژیم اسرائیل در هر دو وضعیت، سلاح مقاومت که تضمین‌کننده منافع لبنانی‌هاست، عامل چالش اقتصادی این کشور دیده میشود. رژیم معتقد است حزب‌الله یکی از این دو کار را میکند؛ سکوت و انفعال یا واکنش نظامی. اگر سکوت کند، خواهند گفت حزب‌الله خلاف تعهد خود به حفظ آب و خاک لبنان عمل کرده و از اسلحه خود در مقابل تعدی رژیم به لبنان استفاده نکرده است. آن وقت این سؤال پیش می‌آید که پس این سلاح چرا باید در دستان حزب‌الله باشد. از نظر رژیم صهیونیستی اگر حزب‌الله سکوت نکند و دست به ماشه ببرد و گلوله‌ای به سمت حوزه نفتی کاریش شلیک کند خواهند گفت حزب‌الله با شلیک خود مانع ورود شرکت‌های بین‌المللی به عرصه اقتصادی مالی شده است. و افکار عمومی لبنانی‌ها خواهند پرسید چرا در حالی که رژیم اسرائیل علامت می‌دهد که «بیایید توافق کنیم»، حزب‌الله دست به سلاح برده است.
۵- سلاح مقاومت از جهات مختلف به اقتدار لبنان کمک کرده و مهم‌ترین نقطه اقتدار این کشور می‌باشد از این رو در طول دو دهه گذشته همواره زیر سؤال رفته است. از نظر صهیونیست‌ها حزب‌الله وقتی در چنین فضایی قرار گیرد، ناگزیر به انتخاب یکی از گزینه‌های قابل شناسایی خواهد شد. حزب‌الله لبنان البته بارها، قرار گرفتن در چنین فضای فتنه‌گونه‌ای را تجربه کرده و هر بار سربلند از آن خارج شده است. در همین دو سال اخیر مهم‌ترین هدف شکلگیری اعتراضات خیابانی، وادار کردن حزب‌الله به کنارگذاشتن خط قرمز خود و درگیری داخلی و در نتیجه زیر سؤال رفتن سلاح آن بود. اما حزب‌الله با صبوری این صحنه را مدیریت کرد و میوه آن را در انتخابات اردیبهشت گذشته چید.
حزب‌الله در شرایط فعلی اعلام کرده است که از مرزهای دریایی لبنان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی براساس اعلام حاکمیتی لبنان حراست خواهد کرد و از سلاح خود برای عقب راندن دشمن استفاده میکند. در این صورت اگر حزب‌الله ناگزیر به استفاده از سلاح شود، این استفاده با اجماع ملی توأم شده و راهی برای زیر سؤال رفتن سلاح حزب‌الله گشوده نمی‌شود. بنابراین در اینجا استفاده از سلاح توأم با مجوز حاکمیتی خواهد بود و از آنجا که نخست‌وزیر سنی، رئیس‌جمهور مسیحی و رئیس مجلس شیعی و همچنین ارتش ترکیبی این کشور در این خصوص، موضع واحدی دارند، در صورت شلیک حزب‌الله، حاکمیت به دفاع از آن برمی‌خیزد و این موقعیت برتری به حزب‌الله لبنان می‌دهد.
بنابراین برخلاف تحلیل صهیونیست‌ها، چالش امنیتی در منطقه کاریش که حزب‌الله به امنیت و آرامش آن - که لازمه ورود عملیات استخراج توسط شرکت‌های خارجی است - متعهد می‌باشد، نمی‌تواند سلاح مقاومت را زیر سؤال ببرد. از قضا اگر تجاوز صهیونیست‌ها به منطقه گازی کاریش
- حق‌السهم لبنان براساس‌اندازه در نظر گرفته شده توسط حاکمیت - صورت گیرد، حزب‌الله با سلاح، امنیت استخراج و امنیت شرکت‌های خارجی را تأمین خواهد کرد آنگاه ارزش این سلاح برای لبنانی‌ها آشکارتر میشود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرصت گلایه نیست
✍️فتح‌الله آملی
با وجودی که قرار بود نقب به گذشته و انداختن توپ همه مشکلات حال به زمین گذشتگان از فرهنگ سیاسی مقامات حداقل در دولت جدید رنگ ببازد و سنت قدیمی محکومیت دولت پیشین و حواله‌دادن تمامی مصائب و مشکلات به رفتگان پایان پذیرد، اما این سنت غلط و خسته‌کننده همچنان دنبال میشود و بهانه‌ای است برای رفع مسئولیت از خویش. حتی اگر خود رئیس‌جمهوری بانجابتی که دارد در هر سخن و بیان و در هر مصاحبه و گفت‌و‌گویی، دولت قبل را بانی مشکلات موجود معرفی نکند دیگر همرهان و واعظان و تریبون‌داران و عالی‌جنابان چنین میکنند؛ اینکه یک خزانه خالی را تحویل گرفته‌اند، هر ماهه مشغول پرداخت بدهی بر جای مانده از گذشته هستند و هر چه میکنند تا از مرحله آواربرداری به درآیند اما سطح و حجم ویرانی آنقدر هست که امان نمی‌دهد و… به این هم کمتر اندیشه دارند که قاعده بازی عوض شده و دیگر با همان تاکتیک نمی‌شود جلو رفت و وجدان عمومی را قانع کرد.
در حال حاضر نه بازی مقامات و طرفداران دولت قبل که مرتب حرف‌های پیش از انتخابات دولتیان مستقر را چون شوخی پیش چشم می‌آورند و مایه خجالت می‌سازند دردی از مردم دوا میکند و نه روش کارگزاران به منصب و قدرت و مسئولیت رسیده که تمامی مشکلات موجود را ناشی از عملکرد گذشته میدانند به این گمان که برای رفع مسئولیت از خویش کافی است. انگار یادمان رفته که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و باید برای به ساحل امن رساندن آن به جای زخم‌زبان‌زدن به یکدیگر، آستین همت بالا بزنیم.
به آنها که گاه و بیگاه حرف‌های رئیس‌جمهوری و اعضای دولت او را واگویه میکنند که مگر نگفتید قیمت دلار را به ۱۵ هزار تومان می‌رسانیم؟ مشکل بورس را دو هفته‌ای حل می‌کنیم؟ سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم؟ تورم را تک‌رقمی می‌کنیم؟ و فلان و بهمان می‌کنیم؟ پس چه شد که حال وضع دلار و سکه و مسکن و بورس و تورم و … به اینجا رسیده وگرانی بیداد میکند؟ … باید گفت گرچه آن سخنان گذشته بیشتر انتخاباتی و شعاری و تا حد زیادی غیرعلمی و غیرمنطقی بوده و در حقیقت یادآور ضرب‌المثل نشستن بر لب گود و دستور لنگ کردن بوده است، اما آیا شما و عملکرد شما در پیدایی شرایط موجود هیچ نقشی و سهمی نداشته است که اینگونه هل من مبارز می‌طلبید؟ و به اینها که حال، مرتب در حال آوار کردن همه مشکلات موجود بر سر دولت قبلی هستند نیز باید گفت مگر شما با وجود علم به همه مشکلات وعده بهبود و معجزه و رفاه و سامان امور را نداده‌اید؟ و با وجود شناخت و علم به تمای این مسائل مسئولیت دولت را نپذیرفته‌اید؟ پس چرا دوباره به سنت گذشته روی کرده‌اید و از عصای موسایی خویش که قرار بود معجزه‌ها کند و یدبیضا نشان دهد خبری نیست؟ و به هر دو گروه باید گفت چرا از رسالتی که هر کارگزاری در نظام اسلامی برعهده دارد کمتر حرف می‌زنید؟ حال وقت شوخی آوردن پیش چشم نیست. لطفاً عقل‌هایتان را روی هم بگذارید و برای وضعیت ناروایی که برای سفره مردمان پیش آمده و هر یک در ایجاد و بروز آن به نحوی نقش داشته‌اند و داشته‌ایم، فکری اساسی و عملی کنید. بارها گفته‌ایم که جامعه کاری به چنین جنگ زرگری‌های جناحی و جریانی که کمتر بوی صداقت و تقوا و خدمت در آن است و بیشتر جنگ قدرت از آن استشمام میشود ندارد و همگی خسته شده‌اند و دولت را منظومه‌ای خارج از نظام و حاکمیت و حکومت نمی‌دانند. همه باید مراقب باشند و باشیم که داوری جامعه درباره کارآمدی نظام اسلامی که حداقل در حوزه اقتصاد به شدت آسیب دیده است، بیش از این لطمه نبیند. بارها عرض شد که هیچ دولتی قادر نیست بدون استفاده از تمامی ظرفیت نخبگان این مملکت سرشار را از نخبه و دلسوز، فقط با استفاده از ظرفیت فکری و برنامه‌ای محدود و بعضاً جزم اندیشی خویش و مهم‌تر از آن بدون توجه به لزوم افزایش سرمایه و اعتماد عمومی راه به جایی ببرد و برای ایجاد این ظرفیت موسع و کارآمد دوری از تفرقه و خود محوری و افراط‌گرایی و تلاش در مسیر همگرایی و همدلی و اجماع و اتحاد و وفاق و تعامل و مهر و مددرسانی و همفکری و صدق و گذشت و مدارا ضروری است. لطفاً همگی اندکی بیشتر به دغدغه‌های فراوان مردم که این روزها را سخت می‌گذرانند اندیشه کنید و راهی برای برون رفت از مشکلات بیندیشید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 امیدبخش ولی محتاطانه
✍️عباس عبدی
در میان اخبار منفی و ناامیدکننده‌ای که این روزها شنیدیم، خبر استعفا و شاید بهتر است بگوییم برکناری محترمانه وزیر کار را باید محتاطانه خبری امیدبخش تلقی کرد، زیرا روشن بود که برداشتن او یا هر وزیر دیگری برای دولت آقای رییسی هزینه سیاسی خواهد داشت که پرداخت چنین هزینه‌ای نیازمند شجاعت سیاسی است و به‌طور قطع این اتفاق می‌تواند برای چند وزیر بی‌تجربه و کم‌اثر دیگر نیز رخ دهد و باید هزینه سیاسی این تغییرات را کم کرد، زیرا هیچ نیروی اصلاح‌طلبی خواهان شکست این دولت نیست، موفقیت آن خواست همگانی است، ولی این موفقیت یا شکست بیش از همه به دست خودشان است. باید افراد و نیروهای متوهم را که جز زیان اثر دیگری ندارند، تغییر دهند. امور کشور و اقتصاد آن محل کارآموزی یا آزمون و خطای افراد متوهم نیست.
واقعیت‌های اقتصادی خود را بر هر شخص و گروه و دولتی تحمیل میکند. همان روزی که متوهمانه می‌گفتند اگر چنین و‌چنان کنیم به راحتی به مقام‌های اول و دوم اقتصاد جهانی می‌رسیم، یا با یک میلیون تومان ایجاد شغل می‌کردند! یا با ارزپاشی چند صد میلیونی، قیمت آن را به زیر ۱۵ هزار تومان می‌آورند، یا لامبورگینی تولید می‌کردند، یا اثرات تحریم را نفی و مسخره می‌کردند، باید از میدان تعیین سرنوشت این ملت کنار زده می‌شدند، زیرا کسی که چنین گزاره‌هایی را بگوید و همه بدانند که متوهمانه بوده ولی از شرم سر به زیر نیندازد نشان از موضوعی فراتر از توهم است. در هر حال به هر دلیلی آنان بر سرنوشت این کشور حاکم شدند، حالا که از آن تصمیم عدول کرده‌اند، باید حمایت کرد. ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است، مشروط بر اینکه این ماهی پیش از صید نمرده و فاسد نشده باشد.
از این رو از تصمیم رییس‌جمهور باید حمایت و درخواست کرد که مجموعه تیم اقتصادی دولت را بازسازی و عقلانیت اقتصادی را بر آن حاکم کند، و به جای ۷۰۰۰ صفحه برنامه ۷ خط یا گزاره روشن در اقتصاد ارایه شود و تیم اقتصادی بر محور آن حرکت نماید. مهم‌ترین آن تأکید بر سیاست نادرست قیمت‌گذاری از جمله ارز و انرژی است که بلای جان اقتصاد شده، مساله اصلاح سیاست خارجی، مکمل ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. کنترل تورم از نان شب واجب‌تر است. باید ترسید از اینکه مهار تورم و نقدینگی رها شود. از نظر سیاسی و اجتماعی احتمالا تابستان گرمی پیش رو داریم. گرمای سیاست این تابستان مشکل‌آفرین خواهد بود ولی قابل حل است، مشروط بر اینکه برای افزایش اعتماد عمومی اقدامی عاجل به عمل آید. آقای رییسی و مسوولان حکومتی بهتر از هر کس دیگری میدانند که رضایت و ارزیابی و رویکرد مردم نسبت به امور و دولت چگونه است و در حال تنزل شدید است. این حملات عجیب و خبرسازی‌ها علیه سیاستمداران سابق برای توجیه وضع کنونی نه منصفانه است و نه حتی موثر. همین وزارت کار نمونه خوبی است که چرا در وزارتخانه‌ای که شعارهای آنچنانی میداد، مسوول حراست جدید آن را در مدت کوتاهی برکنار کردند، و صدایش را هم در نیاوردند؟! از این موارد فراوان است. بترسید از کسانی که شعارهای مفت می‌دهند. از گذشته عبور کنید و خود را رها سازید، نگاه را به آینده باید برد. باید در جهت درست عمل کرد. نگاهی به همین معاونان جدیداً منصوب شده وزارت کار بیندازید و آنان را با معاونان قبلی مقایسه کنید تا متوجه عمق تفاوت‌ها شوید. این چه سیاستی است که در مدت کوتاهی کارمندان ستادی وزارتخانه را به تظاهرات علیه وزیر مجبور میکند؟ اینها هزینه‌های سیاسی و روانی جدی برای دولت دارد و داشته است.
آقای رییسی و همکاران‌شان باید اطمینان داشته باشند که هر‌گاه اقدام درستی در جهت خیر مردم انجام دهند، اکثریت از آن حمایت خواهند کرد و نگران اقلیتی مخالف‌خوان نباشند، به قول امام علی(ع) خشم عامه مردم خشنودی خواص را بی‌اثر می‌سازد و ناخشنودی خواص، با رضایت عموم مردم جبران‌پذیر است.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد سیاسی، امکان‌ناپذیری تثبیت نرخ دلار
✍️ علی دینی ترکمانی
نرخ دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان شده است. این نرخ جای تعجب ندارد. در صورت تغییرنکردن شرایط، همچنان افزایش خواهد یافت. روند صعودی نرخ دلار در اقتصاد ایران مانند تورم یک پدیده مزمن و ساختاری بلندمدت است که متأثر از دو علت است: ۱. تورم ساختاری بلندمدت و ۲. انتظارات تورمی. اولی، به گمان این قلم برخلاف تصور رایج، بیشتر ناشی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد است. یعنی، علت اصلی نه خود نقدینگی بلکه مجموعه عواملی است که موجب عملکرد بسیار ضعیف بخش واقعی اقتصاد میشود و در تحلیل نهایی در انباشت سرمایه فشل بازتاب پیدا میکند. ۸۵ هزار پروژه سرمایه‌گذاری ناتمامِ با درصدهای مختلف پیشرفت، شاخص مهمی از اتلاف منابع ارزی، ریالی، انسانی و طبیعی بر اثر تصمیم‌گیری‌های نادرست درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سویی و مدیریت ضعیف و همراه با فساد شدید این پروژه‌ها از سوی دیگر است. به گفته مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های آبیاری به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشند تا به بهره‌برداری برسند. این یعنی، تزریق نقدینگی به اقتصاد در قالب این پروژه‌ها و تشدید تقاضای کل و در مقابل حرکت لاک‌پشتی ظرف عرضه اقتصاد و در تحلیل نهایی تشدید فشارهای تورمی. همین‌طور به معنای قفل‌شدن منابع بانکی در این پروژه‌ها و افزایش مطالبات معوقه بانکی و ریسک اعتباری است.
انتظارات تورمی از سویی متأثر از تورم بلندمدت و از سوی دیگر تحت تأثیر تنش‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای است. در غیاب این تنش‌ها، انتظارات تورمی کمتر و در نتیجه رشد نرخ ارز آهسته‌تر است. با وجود تنش‌ها و تحریم‌ها طبعا داستان برعکس میشود. در هر حال، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از ۱۴۵ تومان در سال ۱۳۷۱ به حدود هزار تومان در سال ۱۳۸۹ نشان‌دهنده رابطه تورم با تورم ساختاری است. حتی اگر بانک مرکزی در این سال‌ها اقدام به افزایش نرخ ارز برای مثال به سه هزار تومان می‌کرد تا این نرخ واقعی بشود، افزایشی در حدود ۲۱ برابر در یک دوره زمانی ۱۹ساله داشته که با توجه به نبود تحریم‌های دهه ۱۳۹۰، می‌توان آن را مشخصا ناشی از تورم ساختاری بلندمدت آن دوره دانست. افزایش ۳۳برابری نرخ دلار از سال ۱۳۹۰ تاکنون، یعنی در یک دوره ۱۰ساله، هم ناشی از تورم ساختاری بلندمدت و هم تشدید انتظارات تورمی است.
تصور برخی بر این بود که با استقرار دولت جدید و هماهنگ‌شدن اجزای نظام حکمرانی، حتی در صورت عدم بازگشت به برجام، امکان کنترل فشارهای تورمی و تثبیت نرخ ارز وجود خواهد داشت. تا اینجا، روند نشان می‌دهد که چنین برداشتی کاملا نادرست بوده است. این برداشت نادرست ریشه در برداشت نادرست هستی‌شناسانه از ویژگی‌های ماهوی نظام اقتصاد سیاسی دارد. ناهماهنگی میان اجزای نظام حکمرانی یا «شکست در هماهنگ‌سازی» البته امری مهم است که ریشه در تعریف نهادهای مختلف تودرتو دارد. این ناهماهنگی و پیامدهای مختلف آن از جمله موازی‌کاری‌های مختلف و مسئولیت‌ناپذیری‌ها را که ناشی از قواعد بازی اساسی و حقوقی است، نمی‌توان با تغییرات در قوه مجریه رفع و رجوع کرد. تغییرات روبنایی در حدی مختصر می‌تواند اثرگذار باشد ولی اصل مسئله بر سر دولت پاردوکسیکالی است که ریشه در تودرتویی نهادی دارد. دولتی که هم به علت وجود انواع و اقسام دستگاه‌های بودجه‌خوار بزرگ و از سویی بر مبنای انباشت ضد تورمی کوچک است. به این اعتبار، برخلاف تصور رایج برخی، با تغییرات در قوه مجریه، امکان پاسخ به چالش‌های مهم وجود ندارد. روند ماه‌های گذشته دولت جدید به خوبی دال بر این واقعیت است. مسئله داخلی، مهم است ولی پاسخ‌گویی به آن مستلزم تغییراتی در ورای قوه مجریه و رفع چالش اساسی تودرتویی نهادی است. بر بستر این شرایط داخلی، همان‌گونه که ذکر شد، کاهش امید به بازگشت به برجام، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. بنابراین، روندی که در سال ۱۳۹۰ شروع شد و تا اوایل سال ۱۳۹۲ ادامه یافت و با برجام متوقف و دوباره با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶ شروع شد و تا انتخابات آمریکا ادامه داشت، دوباره شروع شده است. با انتخاب بایدن، نرخ دلار از ۳۱ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافت و به مرور زمان که مذاکرات در گیرودار پیچ‌های مختلف افتاد و رفته‌رفته امیدها به بازگشت برجام تضعیف شد، نرخ دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است.
راهکارها چه هستند؟ اول، افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و تقویت فرایند انباشت سرمایه اجتماعی‌گرای کنترل‌کننده فشارهای تورمی و دوم، داشتن تعامل سازنده ولو همراه با نگاه انتقادی با نظام اقتصاد بین‌الملل. این دو البته، روی‌های مختلف سکه واحدی هستند. جدای از هم نیستند. درک الزامات نظام حکمرانی توسعه‌گرا در شرایط کنونی جهان، می‌تواند موجب شکلگیری قواعد اساسی از حکمرانی شود که منطبق بر پیش‌شرط‌های داخلی و جهانی مذکور باشد. هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون تأمین این دو پیش‌شرط توانایی حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را پیدا کرده باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تبلیغات پرحجم دولت را موفق نمی‌کند
✍️نادر کریمی‌جونی
همه محافظه‌کاران برای حمایت از دولت بسیج شده‌اند و هر آنچه که در دولت‌های پیشین و بالاخص در دولت‌های اصلاح‌طلب مورد انتقاد قرار می‌گرفت، در دولت رییسی با سکوت مواجه و یا تلاش میشود مسوولیت خطا برعهده عنصری غیر از دولت گذاشته شود. از جمله در ماجرای متروپل که مالک و پیمانکار مقصر معرفی شدند و از نقش وزارت راه‌وشهرسازی و استانداری در بروز حادثه غفلت شد یا در موضوع قطار طبس به یزد که عوامل اجرایی و لکوموتیوران مقصر شناخته شدند و مقامات ارشد دولتی در سایه آنها قرار گرفتند. در همین باره اخیرا چهره‌های محافظه‌کار توصیه کرده‌اند که وقتی در بروز یک مشکل عنصر انسانی عامل وقوع رویداد و پدید آوردن مشکل است، چرا دولت در این باره مورد انتقاد و پرسش قرار می‌گیرد. البته توصیه‌های فراتر از این هم دیده میشود مثلا به نمایندگان مجلس توصیه میشود که از دادن طرح‌هایی که انجام آن خارج از توان دولت است پرهیز کنند یا از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست میشود چنانچه در موقعیتی، حمله‌ای به دولت مشاهده کردند از دولت حمایت و شهروندان را نسبت به توانایی‌های دولت آگاه کنند.
این مواردی بوده که تاکنون یا سابقه نداشته یا کمتر سابقه داشته است.
اما آیا رییسی و همکارانش تا این حد از مسوولیت‌ها مبرا هستند و خطا یا خطاهایی که رخ می‌دهد همه بر اثر عوامل انسانی غیرمرتبط با دولت صورت گرفته و در خصوص آن مشکلات دولت کاملا بی‌ارتباط است؟ اگر اینگونه است چرا در دولت‌های پیشین مسوولیت بروز این حوادث به برخی مجریان و پدیدآورندگان تقلیل داده نمی‌شد مثلا در دولت سیدمحمد خاتمی حادثه خروج قطار باری و انفجار محموله شیمیایی آن به استیضاح محمدعلی خرم وزیر وقت راه و ترابری انجامید و در دولت حسن روحانی حادثه سقوط هواپیما یکی از دلایل استیضاح عباس آخوندی وزیر وقت راه و ترابری بود. اگر قرار باشد رفتار مشابه باشد اکنون باید وزیر راه دولت سیدابراهیم رییسی نیز استیضاح و برکنار شود. البته برخی رویدادها به خطای انسانی و اشتباه عوامل ربطی ندارد و سیاستگذاری یک دستگاه یا نهاد دولتی و در مرتبه بالاتر، خطای دولت و مشاوران او علت اصلی بروز رویداد است. در این موارد مسوولیت اتفاق و رخداد پیش آمده برعهده کیست؟
مثلا در مورد اعتراض بازنشستگان به کاهش حقوق‌شان ذکر این نکته لازم است که حضور عبدالملکی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی نتوانست نمایندگان را در مورد علل رفتار دولت و نیز وزارت متبوع قانع کند و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت ناراضی بودن خود و همکارانش از توجیه‌های بیان‌شده از سوی وزیر مذکور را اعلام کرد. نکته بعد آن است که دولت و وزارت کار چگونه به خود اجازه داده‌اند در امری که به لحاظ قانونی صلاحیت و اهلیت آن را ندارند ورود کنند و تصمیم شورای عالی تامین اجتماعی را تغییر دهند. در نشست غیرعلنی مجلس، همین سوال را نمایندگان از عبدالملکی پرسیدند ولی او نتوانست توضیح دهد. حال پرسش آن است که در اینگونه موارد مسوولیت امر برعهده چه کسانی است و آیا آن‌طور که محافظه‌کاران علاقه دارند، آیا در این موارد نیز باید از دولت دفاع و مشکل پیش آمده را متوجه برخی عوامل انسانی موهوم کرد؟
یا در مورد بازار ارز و نوسانات مهار نشدنی آن، اگرچه دولت‌های جمهوری اسلامی علاقه شدیدی به اتهام زدن به اخلالگران معرفی نشده دارند، آیا رشد غیرقابل مهار بازار ارز هم ناشی از فعالیت چند صراف و دلارفروش است؟ در روزهای گذشته سناریوی تکراری دستگیری دلالان ارز و ورود نیروهای انتظامی به ماجرای جهش قیمت دلار تکرار شده است. در این‌باره گفته شده که برخی از فعالان بازار ارز دستگیر شده‌اند اما این سناریوی تکراری باز هم می‌تواند قیمت را آرام کند؟ دست‌کم در دولت‌های گذشته این سناریو برای مهار قیمت کمتر نتیجه داده، اما سیدابراهیم رییسی و تیم اقتصادی‌اش، آیا انتظار دارند که اقدامات پلیسی و غیراقتصادی بتواند نتیجه اقتصادی پدید آورد؟
ارتش محافظه‌کاران برای دفاع از دولت رییسی و کاهش انتقادات علیه وی بسیج شده و اقداماتی را انجام می‌دهد که کمتر در مورد سایر دولت‌ها مشاهده شده است. پارازیت کردن و تشدید پارازیت کانال‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، حمایت از دولت و تشویق به حمایت از دولت در تجمع‌های مذهبی مانند مساجد، نمازهای جمعه و… دفاع سرسختانه نمایندگان مجلس از دولت و اعضای کابینه سیدابراهیم رییسی و موارد دیگر همه و همه از اقدامات پیگیرانه جناح محافظه‌کار در حمایت از دولت رییسی است اما آنچه شهروندان مشاهده میکنند و گاهی درباره آن مشاهدات، نارضایتی‌هایی ابراز میشود، با آنچه در رسانه‌ها و از زبان برخی چهره‌ها مشاهده میشود تفاوت زیادی دارد. از این‌رو حتی اگر مسدودسازی دیدگاه‌های منتقد داخلی و خارجی و تبلیغ حمایت‌گرانه از تصمیم‌ها و رفتارهای دولت ادامه یابد، اگر توفیقی در جهت خواست‌های مردم حاصل نشود، بعید است این تبلیغ پرحجم نتیجه دهد و واقعیت‌ها را بپوشاند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه کوتاه یا طولانی توسعه؟
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
در داستانی از زمان‌های کهن آمده است که مردی به دنبال راهی می‌‌گشت تا خود را زودتر به شهر برساند. وقتی به یک دوراهی رسید از پسری که آنجا بود آدرس شهر را پرسید. پسر به یک جهت اشاره کرد و گفت: «این راه کوتاه اما طولانی است.» سپس به جهت دیگر اشاره کرد و گفت: «این راه طولانی اما کوتاه است.» مرد از راه کوتاه رفت؛ اما میان باغ‌ها و پرچین‌‌ها گیر افتاد. وقتی شکایت‌‌کنان پیش پسر برگشت، پسر پاسخ داد: «آیا به شما نگفتم این راه طولانی نیز است؟»
شاید بتوان پیشینه و تجربه بسیاری از کشورها را در طی کردن مسیر توسعه و شکست و پیروزی آنها در این مسیر را در همین داستان خلاصه کرد. راهبرد سیاستگذاری صنعتی جایگزینی واردات با شعارهای استقلال اقتصادی و خودکفایی و حمایت از تولید ملی، راهبرد همکاری نهادهای نظامی در کمک به سازندگی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، راهبرد شرایط جنگی و دائما اضطراری و توسعه‌‌طلبی منطقه‌‌ای شاید برای مدتی روشی کارساز برای تحرک و جهش و رشد سریع اقتصادی به نظر برسد (راه کوتاه)، اما وقتی زمان تغییر در این راهبردها فرا می‌‌رسد، نهادهای به راه کج رفته و گروه‌های رانت‌جوی دارای منافع خاص، با وجودی که میدانند تداوم چنین سیاست‌‌هایی باعث کاهش شدید رشد اقتصادی و رفاه جامعه میشود، با هم متحد می‌‌شوند و با بسیج نیروهای خود، جلوی هرگونه اصلاح و تغییر مفید را سد کنند.
سپس زمانی که حتی کل کشور (حاکمیت و جامعه) ضرورت اصلاح و تغییر وضع موجود را درک میکنند و آماده برای تغییر ضروری و ناگزیر می‌‌شوند، بر همگان روشن میشود که گذار به شرایط مطلوب جدید چقدر دشوار و پرهزینه است و به زمان طولانی نیاز دارد. اینجاست که «رخوت و خمودی یا حتی فلج مغزی» یا به عبارت دیگر سیاست «صبر و انتظار» و بی‌‌عملی که به‌طور معمول باید در جوامع پیر و فرتوت انتظارش را داشت، پیش از موعد در جوامعی ظاهر میشود که اکثریت آن جوانان کوشا و پرتکاپو هستند. پس این زنگ خطر برای هر کشوری است که اگر راهبرد و سیاست‌‌های در ظاهر سریع به مقصد رسیدن (راه کوتاه) را انتخاب میکند، در عمل خود را گرفتار در تله گروه‌های ذی‌نفع با منافع خاص (همان شاخ و برگ‌‌های درختان میوه و حصارها و پرچین‌‌ها) خواهد دید و در عین حال که ده‌ها سال تلاش میکند و زحمت می‌‌کشد در مقایسه با همتایان خود اقتصاد رنجور و نرخ رشد کم‌‌جانی داشته باشد.
تجربه دو رژیم کمونیستی شوروی و چین در تاریخ معاصر، تا حد زیادی بیانگر انتخاب این دو مسیر متفاوت است. به واقع اتحاد جماهیر شوروی و در ادامه آن روسیه فعلی، یک نمونه افراطی از حرکت در راه کوتاه اما طولانی است. انتخاب این مسیر با بحث طولانی بین اقتصاددانان در دهه۱۹۲۰ درباره بهترین راه صنعتی‌‌شدن آغاز شد. مزایا و معایب رشد متوازن که تقریبا مشابه راهبرد کلاسیک و تکاملی رشد اقتصادی مدرن بود، در برابر راهبرد قدیمی جبران سریع عقب‌‌ماندگی‌‌ها و به کشورهای پیشرفته رسیدن (هم‌‌پایی catching up) از طریق صنعتی شدن سریع و اشتراکی شدن سنجیده شد.
درنهایت تصمیم به نفع رویکرد دوم (راه کوتاه) گرفته شد که تا حد زیادی بر پایه ملاحظات سیاسی و جنگ قدرت درون هیات حاکمه بود؛ اما نوید رسیدن به نتایج سریع و چشمگیر را هم میداد. یک نمونه آشکار این تصمیم، در سخنرانی معروف استالین در سال۱۹۳۱ دیده میشود که دستور داد کشور باید همه موانع را بردارد و با تمام سرعت صنعتی شود. نتیجه چنین راهبردی حرکت شوروی به سمت سیاست‌‌های جایگزینی واردات، اقتصاد بسته و درون‌گرا، برنامه‌های اکتشافات فضایی، جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی، بی‌‌توجهی به رفتار قانون‌‌شکنانه و دور زدن نهادهای رسمی، فساد مالی (به بهانه روان‌‌کردن سیستم) و از این قبیل بود. با وجودی که اقتصاد در ابتدا رشد نسبتا چشمگیری یافت (اگرچه رشد مصرف بسیار پایین‌‌تر بود) اما در دهه‌های بعد بسیار افت کرد. نظام برنامهریزی مرکزی و اقتصاد دستوری در ماهیت خود حالت زورگویی و بی رحمی دارد و در نتیجه با اتلاف شدید منابع همراه است و اگر ارزش جان‌‌ها و آزادی‌‌های از دست رفته و دشمنی‌‌های به‌وجودآمده بین انسان‌‌ها را در چنین رژیمی در نظر بگیریم، بهای هنگفتی بابت آن رشد پرداخته شد. به بیان دیگر شوروی برای مدتی کوتاه توانست به نرخ‌‌های رشد زودهنگام بالایی جهش کند؛ اما به قیمت نرخ‌‌های پایین‌‌تر رشد در بلندمدت تمام شد.
اما رویکرد چینی با معرفی تغییرات تدریجی از بالا و تصحیح اشتباهات، میدان عمل دادن به بخش خصوصی و حضور و نفوذ در بازارهای صادراتی جهانی شناخته میشود که راه طولانی اما کوتاه را انتخاب کرد. راهبرد بلندمدت به شکل محو تدریجی اقتصاد اشتراکی، تاکید بر سیاست‌‌های باثبات اقتصادی، اقتصاد باز از طریق نهادسازی پیوسته و ایجاد نظام انگیزشی و به رسمیت شناختن بازارها و تعیین قیمت در بازارها اقتصاد را اصلاح کرد. حاصل این رویه، تداوم رشدهای اقتصادی بالا و باثبات به مدت چند دهه و تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان بوده است. (البته که این هشدار را باید داد اگر تمایلات استبدادی و خودکامگی سیاسی در این کشور مهار نشود، هیچ تضمینی نیست آینده بر مدار گذشته باشد؛ به‌نحوی‌که آینده‌‌ای مبهم و نامعلوم در پیش رو خواهد داشت.)
اگر نگاهی به نرخ رشد اقتصادی مقررشده در سند چشم‌‌انداز بیست ساله ایران که به سال‌های پایانی آن نزدیک می‌‌شویم، بیندازیم، با تعیین نرخ رشد ۸درصدی طی این مدت قرار بود که ایران به قدرت اول اقتصادی در منطقه غرب آسیا تبدیل شود. نرخ رشدی که با توجه به جوان بودن نسبی کشور و همه امکانات و فرصت‌‌های ریز و درشتی که در اختیار ایران قرار داشت کاملا امکان‌‌پذیر بود. اما اگر بخواهیم پاسخی کوتاه و تک‌‌عاملی بدهیم که چرا از رسیدن به چنین نرخ رشدی بازماندیم، متهم اصلی را باید در انتخاب ما برای در پیش گرفتن «راه کوتاه اما طولانی» جست‌وجو کرد.
مطالب مرتبط
