کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار درنگ نامه ای اظهار داشت :
١.  گزارش واصله به این کمیسیون پیرامون ساخت تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی ( منطقه نهارخوران گرگان ) حاکی از ابراز نگرانی فعالان محیط زیست از تخریب جنگل ها و تضییع محیط زیست با سوگیری توسعه ناپایدار و مخرب زیست بوم است.لذا  ضمن ارزشمند قلمداد نمودن طرح های توسعه محور و پایدار همساز با محیط زیست و حامی زیست بوم  و حمایت از تسهیل و توسعه گردشگری ، لازم می داند بر اولویت بخشی به ملاحظات زیست محیطی و صیانت از جنگل ها با اتکا به اولویت اصل ٥٠ قانون اساسی تاکید نماید.
٢. هماره ارائه آمارهای غیرواقعی در خصوص  میزان آسیب‌  جنگل‌تراشی و گستره تخریب ،باعث تصمیمات ناصواب و برگشت ناپذیر شده و انتظار می رود  موافقت‌ سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی  مبتنی بر اطلاعات  دقیق شامل مکان‌یابی اصولی مقید به موازین حفاظت از محیط زیست باشد و متولیان قانون  با لحاظ مساحت و کیفیت  تخریب ،به بهانه توسعه گردشگری ، بر طرح های مخرب محیط زیست اصرار نورزند.
٣. بر اساس قوانین موضوعه همه طرح‌های توسعه در استان‌های شمالی کشور که مساحت آن‌ها بیش از ۵ هکتار باشد, باید توسط کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی و تایید سازگاری با محیط زیست داشته باشد. این در حالی است که مساحت تخریبی مزبور کمی اندک تر اعلام شده و ادعا می شود"برای احداث تله‌کابین تعداد کمی از درختان قطع می‌شوند"اما این موضوع در شورای‌ عالی شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع  تصمیم‌گیری در رابطه با طرح‌های توسعه و گردشگری مورد تایید واقع نشده و بنظر در رابطه با تخریب جنگل ها کوچک‌نمایی شده است. با این فرض صحت و سقم این مدعا از صلاحیت کمیسیون حقوق بشر خارج و صرفا جنبه تذکار برای پیگیری نهادهای مسئول مفروض است. 
٤. دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قانون در مصاف ناقضان حقوق محیط زیست تکالیف بایسته ای دارد که ترک فعل از این وظایف ، جبران ناپذیر برای خیر عمومی و منافع همگانی است. ورود دادستان کل کشوربه پرونده های ناقض حقوق عمومی با استناد به ماده ٢٩٠ قانون ایین دادرسی کیفری و کاربست اقدامات تامینی مصرح در ماده ١١٤ قانون ایین دادرسی کیفری و مدلول قانون اقدامات تامینی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن ، بخشی از فهرست بایسته ها و متکی بر نظام هنجارینی است که دادستان ها در سراسر کشور می توانند با اتکا بدان در مصاف ناقضان حقوق محیط زیست بایستند.کمیسیون حقوق بشر انتظار دارد دادستان محترم مرکز استان گلستان تا روشن شدن وضعیت کارشناسی محیط زیستی این طرح از هر گونه اقدام مخرب محیط زیست ممانعت بعمل اورد و در صورت بروز اقدامات مجرمانه مخرب محیط زیست یا ارائه اطلاعات غلط توسط کارشناسان مزبور با تشکیل پرونده قضائی و تعقیب مجرمین برصیانت از حقوق محیط زیست اهتمام ورزد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز