به گزارش اقتصادنامه، در این نشست با تاکید بر تغییر رویکرد فرهنگ سیاسی" حکومت محور" به "جامعه محور" و تقویت الگوهای مشارکت پدیر در عرصه عمومی، بر ضرورت های نقش آفرینی مجدانه نهادهای مدنی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و رفع فقر ایجاد روحیه پرسشگری و شفافیت و اطلاع رسانی و پاسخگویی سازی نهادهای مسئول در زمینه رفع فقر و کاهش آسیب های اجتماعی  بحث و تبادل نظر شد.  همچنین با تاکید بر پشتیبانی نهادهای مدنی از یکدیگر بر این نکته تاکید شد که  نهادهای مدنی نیازمند همکاری جدی و توسعه گرایانه و اثربخش در جهت اعتماد سازی و جدب سرمایه های اجتماعی و نیز تعامل با حکمرانی جهت رفع نگاه پلیسی و امنیتی و توانمندسازی در جهت اقدامات اثربخش برای کاهش محرومیت  های اجتماعی بوده و در خصوص مناطق محروم و اسیب های واقعی و بدون روتوش جامعه باید با اطلاع رسانی دلسوزانه مدیران اداری و عمومی را اگاه سازند تا تصمیمات بهنگام و متکی بر خیر عمومی گرفته شود.
  در این نشست با تأکید بر ضرورت ابهام زدایی از فعالیت نهادهای مدنی و شفافیت برای پاسخگو سازی این نهادها در عرصه عمومی تصریح شد که حاکمیت نیز باید با پرهیز از نگاه پلیسی و امنیتی به نهادهای مدنی از ظرفیت سرمایه اجتماعی ارزشمند نهادهای مدنی در جهت کاهش فقر و آسیب های اجتماعی و توان افزایی جامعه برای مقابله با بحران ها و چالش ها استفاده حداکثری نماید و همچنین بر ضرورت آموزش و ترویج حقوق بشر و شهروندی و مطالبه گری و پرسشگری اجتماعی و تلاش برای مشارکت جویی شهروندان در موضوعات مرتبط با حوزه عمومی و خیر همگانی تاکید شد .
در ادامه با بررسی مدل های کنشگری نهاد های مدنی اشتراک تجارب در حوزه های پیمایشی از جمله  آمارهای مرتبط با بازماندگان از تحصیل و کودکان اتباع خارجی و مهاجر و میزان خودکشی ها و پیامدهای فضای مجازی  و محرومیت‌های اجتماعی در مناطق فقیر نشین در پایتخت و شهرستانها مورد تاکید ‌واقع و پیرامون ارایه پیشنهاد های سازنده نهادهای مدنی بومی جهت توجه به زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی برای رفع فقر و آسیب های اجتماعی درهر منطقه از کشور بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه کنشگران مدنی از نهاد های مسئول دعوت نمودند در ادامه جلسات مسئولیت اجتماعی مشارکت فعالانه داشته و بدور از نگاه حذفی و طرد کننده برای تقویت نهادهای مدنی مستقل که زبان گویای واقعی شهروندان هستند فروگذار نکنند. همچنین در خصوص اسیب شناسی مخاطرات  فعالیت برخی نهادهای  مدنی از جمله روند انحلال جمعیت امام علی به درخواست وزارت کشور و چالشهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌ گفتگو شده و از نهادهای نظارتی و حاکمیتی درخواست شد با رویکرد حمایتی و تامینی و نه حذفی و نسبت به حمایت از نهادهای مدنی و فرصت دادن به فعالیتهای اجتماعی سازمان مند نهادهای مدنی در جهت رفع فقر و اسیب های اجتماعی تدبیر نمایند.
 همچنین گزارشی از وضعیت مناطق محروم و نیازمندی های استان سیستان و بلوچستان در حوزه آب ، دسترسی به اموزش در روستاهای محروم، نقصان های سرانه ورزشی در این استان  با تاکید بر جامعه اماری نیکشهر و ایران شهر و لاشار ارائه و از نهادهای خیریه فعال در این بخش خواسته شد با ملاحظه نیازهای مبرم این استان مشارکت جویی هدفمندتری در این حوزه داشته باشند.
در خاتمه ضمن معرفی کتاب "مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی" انتشار یافته توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی استاندارد ملی ایران   مقرر شد جهت پیوستگی و استمرار  جلسات" مسئولیت اجتماعی و نهادهای مدنی " گزارش راهبردی از نشست مزبور به حوزه عمومی و مسئولین ذیربط ارائه گردد.