🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پادزهر التهاب اجاره
مجلس و دولت مسابقه طراحی بسته سیاستی برای تنظیم بازار اجاره مسکن را راه انداخته‌اند؛ اما درون هیچ‌کدام از این بسته‌ها «کلید اصلی» وجود ندارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سیاستگذار با یک تیر می‌تواند دو نشان را هدف قرار دهد. «تنظیم نرخ بهره بانکی» در شرایط فعلی به‌عنوان یک الگوی جهانی «کاهش تورم عمومی» هم می‌تواند روند رشد قیمت‌ها در سبد هزینه خانوار را مهار کند و هم نقش «پادزهر التهاب اجاره‌بها» را برعهده بگیرد. افزایش نرخ بهره سه نفع مستقیم و غیرمستقیم برای بازار مسکن به همراه دارد.

پادزهر التهاب اجاره‌‌بها شناسایی شد. دنباله‌‌روی نرخ تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی نشان‌دهنده اثر فوری کاهش تورم عمومی بر وضعیت بازار اجاره‌‌بهاست و در صورتی که دولت بتواند با استفاده از ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، تورم عمومی را مهار کند، می‌توان انتظار داشت اثر فوری آن به شکل کاهش تورم اجاره‌‌بها در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی یعنی تابستان مشهود شود. شاه‌کلید مهار تورم عمومی که کشورهای مختلف در روزهای اخیر به آن متوسل شده‌‌اند، بازتنظیم نرخ بهره بانکی است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در روزهایی که مستاجران به واسطه التهاب شدید و بی‌‌سابقه بازار مسکن در مضیقه قرار دارند، دولت درصدد ارائه راهکاری برای حل فوری این مساله ملی همزمان با فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی است و آن را در قالب ارائه «بسته کنترل بازار اجاره» دنبال می‌کند. از آنجا که تورم اجاره‌‌بها همواره تابعی از تورم عمومی و نیز تورم مسکن است، طی سه سال پرتورم اخیر روند افزایش اجاره‌‌بها به حدی سرعت گرفت که اکنون شرایط ویژه‌‌ای را رقم زده است.

به دنبال شیوع کرونا طی سه سال اخیر، تورم عمومی حتی در کشورهایی که پیش‌‌تر وضعیت اقتصادی باثباتی داشتند روند افزایشی پیدا کرده است. نرخ تورم عمومی در آمریکا به تازگی به ۶/ ۸ درصد رسیده است و در انگلستان نیز در آوریل سال میلادی جاری این نرخ در ایستگاه ۹ درصد قرار گرفت. به دنبال افزایش تورم در کشورهای مختلف، تغییر در نرخ بهره سیاستی به عنوان راهکار ضد تورم توسط بانک‌های مرکزی جهان مورد توجه قرار گرفته است، طوری که آمریکا برای نخستین‌بار در ۲۸ سال گذشته، یعنی از ۱۹۹۴ تاکنون، نرخ بهره را به میزان ۷۵/ ۰ واحد درصد افزایش داد و به ۷۵/ ۱ درصد رساند. در واقع این راهکاری است که برای مقابله با تورم و رکود احتمالی ناشی از آن توسط آمریکا اتخاذ شده است.

در سوئیس نیز بانک مرکزی پس از مدت‌ها تصمیم گرفته نرخ بهره را افزایش دهد. سوئیس پیش از این در سال ۲۰۱۵ نرخ بهره را دستکاری کرده و آن ر ا ۷۵/ ۰ درصد کاهش داده بود. این در حالی است که اکنون از این راهکار به عنوان ابزار کنترل تورم عمومی استفاده کرده و نسبت به افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره اقدام کرده است. مقامات بانک مرکزی سوئیس علت این تصمیم را مقابله با تورم ۱/ ۸ درصدی اروپا اعلام کرده‌‌اند. به این ترتیب روند دستکاری نرخ بهره به نفع مهار تورم عمومی در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی آغاز شده است و کشورهای مختلف با پیروی از فدرال رزرو آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سیاستگذاری پولی به شمار می‌‌آید، این برنامه را عملیاتی کرده‌‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نرخ بهره بر خلاف تصور برخی سیاستگذاران نهادهای پولی و مالی، نه یک موضوع صلب و غیرقابل تغییر بلکه یک ابزار در اختیار بانک‌های مرکزی برای کمک به کنترل تورم است.

در ایران نیز روند رو به رشد نرخ تورم عمومی طی دست‌‌کم سه سال اخیر سبب شده بازار اجاره مسکن نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار بگیرد و شرایط فوق‌العاده نامطلوبی در این بازار حاکم شده است. دولت با توجه به شرایط ملتهب بازار اجاره و روبه‌رو شدن با این واقعیت که هزینه اجاره‌‌نشینی به شکلی بی‌‌سابقه افزایش یافته است، ورود به این بازار و حمایت از مستاجران را در اولویت قرار داده است. از آنجا که بازار اجاره مسکن بر خلاف بازار خرید مسکن، یک بازار کاملا مصرفی به شمار می‌‌آید و از سوی دیگر با توجه به اینکه طی سه سال گذشته گروه زیادی از متقاضیان خانه اولی ناگزیر به ترک بازار مسکن و ورود به بازار اجاره‌‌بها شدند، اکنون مساله اصلی و اولویت‌‌دار روی میز سیاستگذار بخش مسکن بیش و پیش از هر چیز، تنظیم بازار اجاره‌‌بها است.

از سال ۹۶ تاکنون قیمت مسکن در تهران ۹ برابر، میانگین اجاره‌‌بها شش برابر و نرخ تورم عمومی نیز چهار برابر شده است. این تغییرات به روشنی نشان می‌دهد بازار اجاره‌‌بها به دلیل اینکه یک بازار با جنس کاملا مصرفی است، تورم به مراتب کمتری در مقایسه با بازار معاملات مسکن داشته است. در واقع به دلیل حضور تقاضای غیرمصرفی (سرمایه‌‌ای و سفته‌‌بازی) در بازار مسکن، در بازه پنج‌ساله اخیر تورم در این بازار حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است و این در حالی است که در بازار اجاره‌‌بها میزان تورم حتی قدری کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. این یک شاهد آماری است که نقش تقاضای مصرفی در بازار مسکن را به روشنی نشان می‌دهد.

شاهد آماری دیگری که این واقعیت را تایید می‌کند نیز، نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R) است که مقدار آن به شکل تاریخی افزایش پیدا کرد و در حالی که سقف آن در دوره‌های گذشته رونق مسکن حدود ۲۴ تا ۲۵ واحد بود، در دوره اخیر جهش مسکن از این حد همیشگی فراتر رفت و به بیش از ۳۰ واحد رسید. در صورتی که مخرج این نسبت یعنی اجاره مسکن هم‌‌‌‌پای قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کرد، قاعدتا نسبت مذکور نباید از محدوده همیشگی تا این حد تجاوز می‌کرد؛ اما چون بازار اجاره‌‌بها کاملا مصرفی است، تورم آن به مراتب کمتر از تورم مسکن رقم خورده که سبب شده نسبت مذکور به مقدار بی‌‌سابقه‌‌ای افزایش پیدا کند.

رشد چشمگیر اجاره مسکن سبب شده سهم تامین مسکن در سبد هزینه‌های خانوار که طی دهه‌های گذشته همواره بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۰ به مقدار بی‌‌سابقه بیش از ۴۲ درصد افزایش پیدا کند؛ وضعیتی که سبب شده مستاجران ناگزیر به کاهش هزینه‌های ضروری دیگر و حذف برخی اقلام مصرفی مهم به ویژه در حوزه اقلام خوراکی از سبد هزینه‌های جاری خود شوند تا از عهده تامین هزینه‌های اجاره‌‌نشینی برآیند. این موضوع سبب شده مساله اجاره‌‌نشین‌‌ها به نوعی وجه ملی پیدا کند و چاره‌‌جویی برای عبور از وضعیت بغرنج کنونی و تنظیم نسبی بازار اجاره مسکن با قید اولویت توسط دولت دنبال شود.

بر این اساس دولت به تازگی بسته موسوم به کنترل بازار اجاره‌‌بها را تنظیم کرده که حاوی سه محور است. یک محور افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه مسکن‌‌سازی میلیونی است و آن‌گونه که اعلام شده، هدف دولت این است که تا پایان امسال تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت در کشور را به ۲ میلیون واحد برساند. محور دوم این بسته، برنامه مالیات‌‌ستانی از خانه‌های خالی است که دولت می‌خواهد جدی‌‌تر از سال‌های گذشته آن را دنبال کند و امیدوار است بتواند با استفاده از این سیاست مالیاتی زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و تنظیم بازار از طریق کمک به تناسب میان حجم عرضه و تقاضا را دنبال کند.

اما سومین محور بسته مذکور حاوی «اقدامات کوتاه‌‌مدت برای کنترل بازار اجاره» است. گفته شده که این اقدامات کوتاه‌مدت در واقع مصوبات فوری دولت و نیز سران قوا خواهد بود که وجه قانونی پیدا می‌کند و تصور دولتمردان این است که قرار است به جای تسکین‌‌دهنده‌های زودگذر، یک حرکت اساسی برای کنترل بازار اجاره‌‌بها شکل بگیرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، راهکار تقویت عرضه در بازار مسکن از طریق تحریک ساخت و‌ساز حتی اگر از منطقی‌‌ترین شکل ممکن دنبال شود، یک راهکار زمان‌‌دار است و این در حالی است که دولت برای تحریک عرضه روی خانه‌‌سازی انبوه توسط دولت حساب کرده است؛ طرحی که از هم‌‌اکنون مشخص است در خوش‌‌بینانه‌‌ترین حالت تحویل آن نیازمند زمان حداقل سه ساله است.

درباره استفاده از ابزار مالیاتی برای عرضه خانه‌های خالی به بازار فروش و اجاره مسکن نیز اگرچه کارشناسان بر موثر بودن این شیوه در کنترل بازار اتفاق نظر دارند، اما موضوع کلیدی این است که مالیات خانه‌های خالی یک مالیات دست چندم مالیاتی است و اجرای آن نیازمند برخورداری از بانک اطلاعاتی قوی از وضعیت فعلی املاک است. مادامی که دولت به دلیل نداشتن این بانک اطلاعاتی، به‌طور مطلق نمی‌تواند خالی بودن برخی از واحدهای مسکونی را اثبات کند، حساب کردن روی مالیات‌‌ستانی از مالکان این خانه‌ها چندان نتیجه‌‌بخش نخواهد بود. این در حالی است که اگر به جای مالیات خانه‌های خالی، اخذ مالیات سالانه از همه املاک به عنوان مالیات اصلی بازار مسکن در دنیا کلید بخورد، اثر مثبت آن به شکل افزایش عرضه به فوریت در بازار محسوس و قابل رهگیری خواهد بود.

هرچند مالیات اصلی برای انجمادزدایی از بازار مسکن «مالیات سالانه ملکی» است، اما با اغماض می‌توان امیدوار بود در صورتی که چتر مالیاتی برای خانه‌های خالی گسترده شود، این موضوع در افزایش عرضه چه در بازار اجاره‌‌بها و چه در بازار فروش بی‌‌تاثیر نخواهد بود؛ هرچند این اثر محدود است. با این حال آنچه ذکر شد به منزله ناتوانی در گشایش قفل بازار اجاره نیست. مسوولان ارشد کشور اکنون به دنبال حل بحران اجاره‌‌بها هستند و آن را در قالب راهکارهای کنترلی بازار که احتمالا حاوی ضوابطی برای مداخلات دستوری در این بازار هستند و ممکن است درصدد اعلام نرخ‌‌های کاغذی مانند آنچه به شکل سقف کرونایی افزایش اجاره‌‌بها پیش‌‌بینی شد، برآیند. این در حالی است که شاه‌کلید تنظیم این بازار در کوتاه‌‌مدت، «نرخ بهره بانکی» است. افزایش نرخ بهره بانکی که در روزهای اخیر به عنوان یک راهکار کنترل تورم در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته، در صورتی که توسط بانک مرکزی ایران نیز در دستور کار قرار بگیرد، اثر کاهنده آن بر نرخ تورم عمومی سبب می‌شود با توجه به دنباله‌‌روی بازار اجاره مسکن از این نرخ، شاهد کاهش سرعت رشد تورم اجاره‌‌بها باشیم.

نحوه اثرپذیری بازار مسکن از نرخ بهره
به گزارش «دنیای اقتصاد»، «تنظیم نرخ بهره بانکی» برای بازار مسکن دست‌‌کم سه منفعت کلیدی دارد که یکی از آنها اثرگذاری آن بر نرخ تورم عمومی و در ادامه، اثرپذیری تورم اجاره‌‌بها از آن است. اما مهم‌تر از آن تغییر رفتاری است که موجران به دنبال افزایش نرخ بهره خواهند داشت و به نفع مستاجران تمام می‌شود.

در بازار اجاره مسکن به شکل سنتی یک محرک برای افزایش عرضه وجود دارد و آن «جذاب شدن سپرده‌‌گذاری بانکی» است. در سال‌های اخیر تحت تاثیر افزایش تورم عمومی و رشد چشمگیر هزینه‌های جاری زندگی، موجران بیشتر از هر وقت دیگری روی اجاره‌های دریافتی از مستاجران برای گذران زندگی حساب کردند؛ موضوعی که سبب شد تمایل به دریافت اجاره‌های سنگین در ازای ودیعه‌های اندک از سوی موجران افزایش پیدا کند. این در حالی است که جذاب شدن سپرده‌‌گذاری بانکی نه تنها می‌تواند تمایل به عرضه املاک در بازار مسکن را افزایش دهد، بلکه میل موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره ماهانه را نیز تقویت می‌کند و در مجموع این موضوع به نفع مستاجران تمام می‌شود. به‌طور سنتی مستاجران تمایل بیشتری به رهن کامل به جای رهن و اجاره املاک دارند، اما مستاجران تنها در صورتی به این مدل اجاره رغبت نشان می‌دهند که بتوانند عایدی قابل قبولی از ودیعه دریافتی کسب کنند. جذاب شدن سپرده‌‌گذاری بانکی مسیری است که از طریق بازتنظیم نرخ بهره بانکی پیش روی دولت قرار دارد و عایدی حاصل از آن سبب می‌شود نه تنها عرضه در بازار اجاره افزایش پیدا کند، بلکه جنس این عرضه نیز از نوع رهن کامل باشد که تناسب بیشتری با شرایط مستاجران دارد. هرچند تامین ودیعه‌های چند صد میلیونی و بعضا بیش از یک میلیارد تومانی ممکن است در نگاه اولیه، خارج از استطاعت مستاجران به نظر برسد، اما نکته قابل تامل این است که اکنون بسیاری از متقاضیان اجاره مسکن حاضر هستند به جای اجاره‌های چند میلیونی، اقساطی بابت وام‌‌های دریافتی برای تامین ودیعه بپردازند و حداقل در میان‌‌مدت، وجهی که به عنوان مبلغ رهن در اختیار دارند، به این ترتیب افزایش قابل قبولی پیدا کند.

سومین منفعت حاصل از بازتنظیم نرخ بهره توسط بانک مرکزی که متوجه بازار مسکن خواهد شد، این است که بخشی از سرمایه‌های سرگردان که در ماه گذشته نیز شواهدی از سرازیر شدن آنها به سمت بازار مسکن به دلیل ناامن تلقی کردن سایر بازارهای سرمایه‌‌ای مثل سکه و ارز توسط مردم وجود داشت، در قالب سپرده بانکی سرمایه‌‌گذاری می‌شود. حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار مسکن جدای از اینکه یک فعالیت غیرمولد اقتصادی محسوب می‌شود و آسیب‌‌هایی از این بابت به دنبال دارد، می‌تواند زمینه تلاطم در قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد و چون نرخ اجاره‌‌بها علاوه بر تورم عمومی، همواره تابعی از نرخ تورم مسکن نیز بوده است، در صورتی که با خروج خریداران سرمایه‌‌ای از بازار مسکن، ثبات نسبی در قیمت مسکن محقق شود، عملا اثر مثبت این موضوع بر بازار اجاره‌‌بها نیز به شکل غیرمستقیم محسوس خواهد شد، کمااینکه به دنبال کاهش تورم مسکن، التهاب در بازار اجاره نیز کاهش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۳۳ درصدی تولید برق از نیروگاه اتمی بوشهر
میزان برق تولید شده در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ از نیروگاه بوشهر، ۳۳.۶ درصد بیشتر از میانگین دوماهه تولید نیروی برق این نیروگاه در سال ۱۴۰۰ بوده است.

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از آمارنامه ماهانه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، تولید کل نیروگاه اتمی بوشهر ۹۷۶ میلیون کیلووات ساعت بود که از این میزان ۹۰۴ میلیون کیلووات ساعت به شبکه برق کشور ارسال شده است.
بر اساس این آمار از ابتدای فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر تاکنونی زمینه صرفه‌جویی انرژی فسیلی معادل ۸۳.۹ میلیون بشکه نفت خام مهیا شده است. این در حالی است که در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، معادل انرژی
۱.۵ میلیون بشکه نفت خام صرفه‌جویی شده است.
‌با توجه به عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط نیروگاه‌های اتمی، نیروگاه بوشهر در ۲ ماه ابتدایی سال از انتشار ۸۰۵ هزار تن گاز گلخانه‌ای در کشور جلوگیری کرده است.
وضعیت پایداری شبکه برق با سال گذشته قابل مقایسه نیست
در همین حال، سخنگوی صنعت برق گفت: شرایط تامین برق امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و تابستان امسال را با کمترین محدودیت پشت‌سر خواهیم گذاشت که همکاری مردم در آن نقش به‌سزایی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه در سال گذشته محدودیت‌ها از ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شده بود، گفت: بعد از تابستان سال ۱۴۰۰ وزارت نیرو برنامه مفصلی را برای احداث و تعمیرات نیروگاهی تدوین کرد و بر اساس این برنامه توانستیم تعمیرات نیروگاهی و تعمیرات شبکه‌های برق که معمولا به صورت متعارف تا پایان خرداد به طول می‌انجامد را پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسانیم و رکوردی را در این زمینه ثبت کنیم. او درخصوص تامین برق صنایع در تابستان گفت: امسال توافق خوبی با وزارت صمت داشتیم که بر اساس آن قرار شد صنایع بزرگ تعطیلات خود را به تابستان و روزهای اوج مصرف موکول کنند تا از این طریق به ما در امر برق‌رسانی به سایر مشترکان یاری رسانند.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: طرح مدیریت مصرف صنایع شامل ۹۲ درصد صنایع نمی‌شود و وضعیت شهرک‌های صنعتی بسیار متفاوت است به طوری که محدودیت شرکت‌های صنعتی تنها یک روز در هفته آن هم با اعلام قبلی است، در صورتی که در سال گذشته محدودیت شرکت‌های صنعتی روزانه انجام می‌شد و در واقع امسال برنامه‌هایی تدوین شده تا واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند.
رجبی مشهدی افزود: از دیگر اتفاق خوب امسال در صنعت برق، تدوین طرح‌های تشویقی بسیار خوب در بخش خانگی است؛ می‌توان گفت امسال طرح‌های تشویقی
۱۰ برابر سال گذشته است. وی ادامه داد: بر اساس این طرح به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف ۵۰۰ تومان پاداش تخصیص داده می‌شود. اگر شهروندانی در مناطق عادی کشور مانند تهران و شیراز، مصرف برق خود را از ۳۰۰ کیلووات ساعتی که مشخص شده به ۲۵۰ کیلووات ساعت کاهش دهد قبض آنها رایگان می‌شود و با بیش از این میزان صرفه‌جویی پاداش هم دریافت خواهند کرد. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: این هفته روزهای گرمی را تجربه می‌کنیم به طوری که دمای هوا در خوزستان به بالای ۵۰ درجه می‌رسد؛ لذا لازم است هموطنان عزیز با ادامه همکاری خوبی که تاکنون با صنعت برق داشته‌اند، با خاموشی حتی یک چراغ اضافه و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف (۱۳ تا ۱۷) در تامین برق پایدار همه مشترکان به خصوص مشترکان مناطق گرمسیر به ما یاری رسانند.
قطع برق۱۶ دستگاه دولتی و یک وزارتخانه پرمصرف
در همین حال، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‌ دیروز از قطع برق ۱۷ دستگاه‌ دولتی پرمصرف از جمله یک وزارتخانه در شهر تهران خبر داد.
کامبیز ناظریان، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق ادارات و دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق تهران در روز شنبه مورخ ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۱ برق
۱۷ دستگاه دولتی پرمصرف از جمله یک وزارتخانه را قطع کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: بر اساس اطلاعات موجود، میزان مصرف برق دستگاه‌های دولتی در تهران معادل ۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که تاکنون معادل ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق برابر
۲۰ درصد مصرف این بخش با همکاری دستگاه‌های دولتی محقق شده است. این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران، صرفه‌جویی ۳۰ درصدی معادل ۱۵۰ مگاوات در شهر تهران باید لحاظ شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 عقب‌نشینی دولت یا همراهی با فعالان اقتصادی؟
در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که فضای اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده، بحث مالیات‌ستانی از اصناف بوده است، موضوعی که حتی به بروز برخی اعتراضات از سوی فعالان صنفی نیز منجر شد و کار به جایی رسید تا رییس‌جمهور مستقیما نسبت به همراهی با فعالان اقتصادی تاکید کند.

ابراهیم رییسی در جریان سفر اخیر خود به اصفهان گفته بود: اقداماتی که انجام می‌شود از وظایفی است که قانون‌گذار تعیین کرده است و باید در دولت قبل اجرا می‌شد. به همه ممیزان و همه بخش‌های مالیاتی اعلام می‌کنم که در این قضیه به اصناف اعتماد کنند. باید به مردم اعتماد کرد و آنها نیز به دولت اعتماد کنند. اقتضای جدی در اجرای قانون درایت و تدبیر است. اخذ مالیات به هر قیمت صحیح نیست بلکه باید بر اساس قانون باشد. به سازمان‌ امور مالیاتی تأکید می‌کنم، موضوع فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کنند. اما این را بدانیم که موضوع کسانی که با دلالی و روش‌های نامشروع کسب سود می‌کنند، با کاسب‌ها جداست. کاسب‌ها قشری هستند که همواره طرفدار انقلاب و نظام بودند و شهید دادند و باید با آنها براساس اعتماد فی‌مابین کار شود.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که در هفته‌های گذشته ابهام‌هایی برای فعالیت اصناف و نحوه محاسبه مالیات آنها به وجود آمده بود. بر اساس ابلاغیه قانونی، کارتخوان‌ها موظف به اتصال به سامانه مالیاتی شدند و به فعالان اقتصادی اعلام شد کارتخوان‌هایی که به این سامانه وصل نباشند، غیر فعال خواهند شد. هرچند برآوردهایی که در هفته‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از کارتخوان‌ها به سامانه متصل نیستند اما صرف این اقدام دولت ابهامی جدید را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. برای فعالان صنفی این تلقی به وجود آمده که هر تراکنشی که از طریق دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود، مستقیما برای بررسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و همین موضوع باعث شده در هفته‌های گذشته خبرهایی منتشر شود که برخی اصناف کارتخوان‌های خود را کنار گذاشته و به شیوه‌هایی مانند خرید و فروش نقدی یا کارت به کارت کردن پول روی آورده‌اند. موضوعی که البته با واکنش سازمان امور مالیاتی مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که برای بررسی مالیاتی، تفاوت چندانی میان استفاده از کارتخوان یا کارت به کارت کردن وجوه وجود ندارد.

با این وجود در روزهای گذشته برخی از فعالان صنفی نسبت به وضعیت جدید اعتراض‌هایی را مطرح کردند که پس از واکنش رییس‌جمهور حالا به اعلامیه رسمی سازمان امور مالیاتی نیز منجر شده است. این سازمان اعلام کرده: در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود. این امر در خصوص مودیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند. با وجود این تلاش‌ها برای بازگشت اعتماد فعالان صنفی، همچنان در اقتصاد ایران ابهامات مهمی در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی باقی مانده است. در شرایطی که هنوز نحوه مالیات‌ستانی از درآمد عایدی سرمایه یا خرید و فروش‌ها در حوزه مسکن و خودرو و طلا مشخص نیست، بسیاری از واحدهای تولیدی مالیات خود را به شکل کامل پرداخت می‌کنند و این موضوع باعث شده که چنین نتیجه‌گیری شود که فعالیت‌های دلالی و سفته بازانه از حمایت قانونی در مسیر دریافت مالیات برخوردار هستند و در مقابل سرمایه‌گذاران واقعی اقتصادی با فشار و مشکل رو به رو می‌شوند. موضوعی که حتی نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند. رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این زمینه گفته: واقعیت امر این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است ولی انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد. او با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، افزود: زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد. حسینی با اشاره به عدم برخورد صحیح با سرمایه‌گذار در کشور ما اظهار کرد: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بادرگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای مردم دست آنها را گرفته‌ایم. این نماینده مجلس اضافه کرد: از همکاران در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوق‌شان و امکاناتی که در این قانون پیش‌بینی شده آشنا کنند. این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. او ادامه داد: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند. حسینی عنوان کرد: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبت‌محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است. رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهادهای مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمان‌های مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاه‌های دولتی رفتار روان‌تری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند. لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم. او با اشاره به بحث تورم افزود: صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی می‌دانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد می‌کنند که دولت نمی‌تواند کسری بودجه‌های خود را به روش درست تأمین کند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که حتی نمایندگان مجلس نیز به شرایط دشوار سرمایه‌گذاران اقتصادی اذعان دارند و اگر تغییری در رویه مالیات‌ستانی از اصناف شکل نگیرد، احتمالا اقتصاد ایران از این ناحیه نیز ضربه‌ای تازه خواهد خورد. هرچند به نظر می‌رسد که دولت فعلا در مسیر همراهی با اصناف قدری از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کرده اما باید دید در نهایت ماجرای مالیات و اصناف به کجا خواهد رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پشت پرده حمله به مدافعان صنعت خودرو
با توجه به اینکه صنعت خودرو برای هر کشوری از جمله ایران مزایای چندگانه دارد و می‌تواند علاوه بر اشتغالزایی، ارزآوری قابل‌توجهی را نیز برای اقتصاد به همراه داشته باشد، این صنعت در ردیف اولین صنایعی بوده که همواره از سوی آمریکا مورد فشار و تحریم قرار گرفته است. تا جایی که حتی استراتژیست‌های آمریکایی در بیاناتی تمرکز بر تحریم این صنعت به عنوان سدی برای پیشرفت اقتصاد ایران را تایید کرده‌اند. آنچه بیش از تحریم‌های خارجی باعث آزار صنعتگران و فعالان بازار این حوزه شده است، خودتحریمی‌هایی است که شاید از سر ناآگاهی و ناپختگی برخی از مسوولان و مدیران کشور در دستور کار قرار گرفته و به فعالان این صنعت اعمال شده است. در واقع تجربه گویای آن است که همواره نفوذی‌هایی در کشور وجود داشته‌اند که هم‌راستا با سیاست‌های ضد صنعتی ایران از سوی کشورهای غربی فعالیت کرده‌اند و همچنان در این زمینه فعال هستند تا صنعت خودروی ایران برای همیشه فشل بماند. اما آنچه باعث تامل است اینکه برخی اقدامات و سیاست‌های داخلی نیز با سیاست‌های ضدایرانی برخی کشورها هم‌راستا شده که باید هرچه زودتر فکری به حال آنها کرد.
در حال حاضر التهاب بازار و صنعت خودرو به روزهای اوج خود رسیده است و همزمان با تحریم‌ها، ائتلاف قدرتمند مخالفان، شدیدترین حملات را مشخصا به سمت چهره‌ها و افرادی که به دفاع از صنعت خودرو برخاسته‌اند، نشانه رفته است.
در این ائتلاف که احتمالا منشاء خارجی دارد، چهره‌هایی با ادعای اتصال به نهادهای امنیتی با ایجاد شبکه‌های غیررسمی حملات را به نهادها و افرادی که مسوول صیانت از صنعت خودرو هستند هدایت می‌کنند. البته احتمال نفوذ در نهادهای امنیتی نیز دور از ذهن نیست به طوری که شواهد نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی در این زمینه گشوده شده است.
صنعت خودرو دومین صنعت تحریم‌شده کشور است و در استراتژی دموکرات‌ها همیشه در اولویت قرار دارد. به اعتقاد تیم فعال در اتاق تحریم ایران در واشنگتن، تحریم صنعت خودروی ایران مزایای چندگانه دارد. هم شغل‌ها را از بین می‌برد و هم تحریم چشم‌انداز به دست آوردن شغل صنعتی برای جوانان تحصیلکرده را محو می‌کند. مهم‌تر از همه اینکه نارضایتی عمیق در عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شد.
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که ریچارد نفیو استراتژیست و رهبر اصلی تحریم‌ها در دوران اوباما پس از برجام با تصور اینکه ماجرا پایان یافته است، برخی تاکتیک‌ها را فاش کرده است. او اشاره می‌کند در سال‌هایی که خودروی ایران را با هدف از بین بردن شغل برای جوانان تحریم کردیم جدا از اینکه این گروه را به صف مخالفان و ناراضیان پیوند دادیم، واردات خودرو به ایران را آزاد گذاشتیم و آنها از طریق واردات خودروی لوکس با اندک دلارهایی که در تنگنای ارزی داشتند، با دست خودشان دردناک بودن تحریم‌ها را با نمایش لوکس‌ترین خودروهای جهان در خیابان‌های تهران صدچندان کردند. فروپاشی زنجیره خودروسازی، کشور را به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات نیازمند می‌کند و هم‌اکنون نیز این زنجیره که زمانی یک میلیون و ششصدهزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد به نصف این میزان تولید رسیده و به لحاظ تکنولوژیکی، خطوط تولید، بنیه مالی و… به دلیل تحریم‌ها به شدت فرسوده و تخریب شده است و به نظر می‌رسد استراتژیست‌ها برنامه‌های چندبعدی را در همین راستا طراحی کرده‌اند.
تسلط فنی میرسلیم
در این راستا می‌توان گفت که حمله به میرسلیم هدف‌گذاری هوشمندانه برای حلقه مدیریت جنگ نرم بوده است. میرسلیم چهره‌ای است که به واسطه موضع‌گیری‌های تند در حوزه‌های فرهنگی مخالفان دوآتشه بیشتری دارد و زمینه برای تخریب وی بهتر بوده است. از طرفی به دلیل تسلط فنی وی و عضویت در مجمع تشخیص و نزدیکی به رهبری، هدفی ارزشمند برای حلقه مذکور بوده است. صراحت میرسلیم و استفاده نکردن از ادبیات رایج دیپلماتیک و نداشتن تیم رسانه‌ای نیز میزان شدت حملات را افزود.
دفاع از صنعت خودرو بدون تعارف
در این میان حمله به خطیبی از چند بعد اهمیت دارد. بعد اول اهمیت ایران‌خودرو و حجم فعالیت‌های این خودروساز است. اما مهم‌ترین دلایل حمله شخصیت خود خطیبی بوده است. خطیبی برای دفاع از صنعت خودرو بی‌تعارف است و از الگوی مدیران سیاسی استفاده نمی‌کند. خونسردی خود را در بحث‌ها حفظ نمی‌کند و رویکرد خشن‌تری را در اصلاحات و تغییرات در پیش گرفته است. همین موضوع زمینه را برای تبدیل وی به سوژه تشدید کرده است. البته خاستگاه خطیبی نیز در این امر بی‌تاثیر نبوده است. در جریان حملات به خطیبی ردپای نفوذ اطلاعاتی، باندهای درون خود ایران‌خودرو و چند مجموعه دیگر دیده می‌شود. اما آنچه عجیب است نحوه هماهنگی این مجموعه‌ها در اجرای عملیات تخریب است.
این در حالی است که دفاع عمومی قادری مدیر ارتباطات سایپا نیز از صنعت خودرو به ویژه در حوزه رسانه‌ای به شدت محسوس بوده و همین موضوع وی را به یکی از مهم‌ترین اهداف تبدیل کرده است.
توقف طرح‌های شفاف‌سازی
یکی از تاکتیک‌های رایج ستون پنجم معمولا برای آسیب‌پذیرتر شدن، حذف موانع دفاعی و امنیتی است. این استراتژی می‌تواند از طریق مدیریت عزل و نصب‌ها برای حذف افراد کلیدی و جایگزینی با مهره‌های بی‌اثر و یا حتی همراه صورت گیرد. این روش‌ها توسط سیستم‌های اطلاعاتی دشمن وقتی به کار گرفته می‌شوند توسط عموم و حتی نهادهای امنیتی کشف نمی‌شوند ولی آثار به شدت ارزشمند و موثری دارند. اثبات آن نیز بسیار دشوار است. شبیه هنگامی که در فوتبال تبانی می‌شود. شما نمی‌توانید با قطعیت حکم کنید که تبانی بوده یا سهل‌انگاری. اما نمی‌شود از کنار سلاحی بر اساس یک گاز کشنده بی‌بو و بی‌صدا به سادگی گذشت.
سیاست‌هایی که در دور قبلی تحریم‌ها در واشنگتن طراحی شده توسط عواملی در کشور اجرا شده است و چه‌بسا هم اکنون نیز در حال اجرای سیاست‌های جدید آنها باشیم. این احتمال وجود دارد که ناهماهنگی‌ها در دولت، توقف طرح‌های شفاف‌سازی نظیر عرضه خودرو در بورس و…، ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری و بسیاری موارد دیگر طراحی اتاق تحریم ایران در واشنگتن بوده و از آستین نفوذی‌های «خودی‌نما» یا فریب‌خوردگان تبعیت‌کننده بیرون آمده و به اجرا در می‌آید. این در حالی است که هر رفتاری که در داخل انجام می‌شود و ما را آسیب‌پذیرتر می‌کند، منابع ما را هدر می‌دهد، صنایع را ورشکست می‌کند، نیاز ارزی ایجاد می‌کند، وابستگی به خارج را افزایش می‌دهد و مردم را ناراضی می‌کند تردید نکنید پای موساد و… در کار است.
ضعیف‌ترین وزارتخانه تاریخ
وزارت صمت اما برای صیانت از صنعت خودرو وظیفه ساختاری دارد. از وزیر و معاونت حمل‌و‌نقل گرفته تا بازرسی، حراست و ارتباطات. اما چند عامل نقش وزارتخانه را کمرنگ کرده است. دلیل اول اشتباهات مکرر صمت در ماه‌های اخیر به ویژه در بخشنامه‌ها و مقررات مربوط به صادرات فولاد و کنترل قیمت‌ها بوده است. اما گستردگی تنش در سایر حوزه‌ها، کم‌تجربگی تیم جدید در عملیات در شرایط بحرانی، ضعف ساختاری در تدوین استراتژی و عملیات، منابع مالی ناکافی و ناتوانی در بسیج منابع و شبکه‌سازی موثر موجب شده است گارد کشور در مقابل دشمنانی که هوشمند، ساختارمند، سیستماتیک و مجهز، زنجیره‌های ارزش کشور را هدف گرفته‌اند، باز باشد و حتی ریسک تحت کنترل حلقه‌های نفوذی قرارگرفتن افزایش یابد.
🔻روزنامه همشهری
📍 عرضه گوشت قرمز قد کشید
براساس آمارهای رسمی عرضه گوشت قرمز در بهار امسال، نسبت به ۳سال پیش، دوبرابر شده است
ایرانی‌ها در یک سال گذشته به‌طور میانگین ماهانه ۵۰هزار تن گوشت قرمز مصرف کرده‌اند، البته این آمار برایندی از وضع عرضه ماهانه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور است. به این ترتیب سرانه مصرف ماهانه گوشت قرمز هر ایرانی ۶۰۰گرم برآورد شده است. آمار یادشده گویای این واقعیت است که؛ هم از یک‌سو سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان در دهه۹۰ نصف شده و از سوی دیگر کشتار دام مولد در حال افزایش است.
به باور کارشناسان، افزایش ۲برابری عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی از ۲۵.۱هزار تن در اردیبهشت۹۸ به ۵۰.۸درصد در اردیبهشت۱۴۰۱ و عرضه ماهانه بیش از ۵۰هزار تن گوشت قرمز بیش از آنکه از افزایش ظرفیت تولید حکایت داشته باشد، زنگ خطر کشتار دام مولد را به صدا درآورده است. بی‌توجهی به این زنگ هشدار، امنیت غذایی کشور را متزلزل می‌سازد.
به گزارش همشهری، بررسی روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت قرمز در اردیبهشت ۶سال اخیر نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها از ۳۶.۵هزار تن در اردیبهشت۹۶ به ۳۵.۵هزار تن در اردیبهشت سال۹۷ رسیده اما در اردیبهشت سال۹۸ این میزان عرضه به کمترین حد خود یعنی ۲۵.۱هزار تن رسید و دراردیبهشت سال۹۹ به ۳۰.۸هزار تن و در اردیبهشت سال۱۴۰۰ به ۴۵.۸هزار تن افزایش یافت. حالا مرکز آمار ایران روایت می‌کند میانگین عرضه گوشت قرمز در اردیبهشت امسال به رقم ۵۰.۸هزارتن رسیده است. البته بخشی از گوشت قرمز عرضه شده در کشتارگاه‌ها صادر می‌شود و در مقابل گوشت قرمز تازه یا منجمد وارد می‌شود و اگر مبنای محاسبه را عرضه گوشت قرمز کشتارگاه‌ها درنظر بگیریم و فرض بر این باشد که همه گوشت عرضه شده در داخل کشور مصرف می‌شود، میانگین سرانه مصرف سالانه هر ایرانی در اردیبهشت امسال به ۷.۲کیلوگرم می‌رسد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه امسال وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی به ۵۰هزارو۷۶۱تن رسیده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر دام‌ها بوده است. به‌گونه‌ای که گوشت گاو و گوساله با ۲۵هزارو۳۹۵تن ۴۹.۸درصد وزن کل گوشت قرمز را به‌خود اختصاص داده و سهم گوشت گوسفند و بره ۲۱هزارو۳۳۱تن (معادل ۴۲درصد) بز و بزغاله ۳هزارو۱۴۱تن برابر با ۶.۲درصد و سایر انواع دام با ۹۹۴تن معادل ۲درصد بوده است.
طبق این گزارش در اردیبهشت‌ماه امسال ۱۱درصد بیشتر از اردیبهشت پارسال گوشت قرمز از طریق کشتارگاه‌های رسمی عرضه شده با این تفاوت که مقدار عرضه گوشت گوسفند و بره ۳۰درصد، بز و بزغاله ۱۰درصد و گاومیش و بچه گاومیش ۱۸درصد رشد کرده و در مقابل عرضه گوشت گاو و گوساله یک درصد و شتر و بچه شتر ۸درصد کم شده است.
در خرداد سال۱۳۹۸ حمیدرضا جلالی، رئیس وقت گروه آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۶کیلوگرم برآورد و اعلام کرده بود بررسی سری زمانی سرانه مصرف گوشت قرمز نشان می‌دهد مصرف این محصول کاهشی بوده و از ۸.۷کیلوگرم در سال۹۰ به ۶کیلوگرم در سال۹۶ رسیده که با افزایش بهای گوشت قرمز، مصرف‌کنندگان ایرانی به‌دنبال کالای جایگزین ازجمله گوشت مرغ رفته‌ا‌ند.
این در حالی است که مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران چند روز پیش از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان در امسال نسبت به سال گذشته خبر داده و اعلام کرده است: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را ۴کیلوگرم برآورد کرده اما واقعیت این است که هم‌اکنون سرانه مصرف به ۳کیلوگرم رسیده که نگران‌کننده است. به‌گفته این مقام صنفی، استاندارد جهانی مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در روز ۱۰۰گرم گوشت است که با آمار فعلی فاصله‌ای بسیار زیاد داریم و حتی در شرایط بد هم هر نفر باید در سال ۲۰کیلوگرم گوشت مصرف کند.
مرکز آمار ایران دی ماه سال گذشته اعلام کرد: سرانه مصرف گوشت دام، ماهی و میگو در یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته و در مقابل سرانه مصرف گوشت پرندگان افزایش یافته که بخشی از تغییر الگوی مصرف خانوارها ناشی از قیمت و البته واردات گوشت مرغ بوده به‌گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت دام از ۱۳کیلوگرم در سال۹۰ عملا نصف و حتی بیشتر شده و به ۶کیلوگرم در سال رسیده درحالی‌که سرانه مصرف گوشت پرندگان از ۳۱کیلوگرم در سال۹۰ به ۴۰کیلوگرم در پایان سال۱۴۰۰ رسیده است.
کاهش ۵۰درصدی سرانه مصرف گوشت ایرانیان در دهه۹۰ در شرایطی رخ داده که هر کیلوگرم گوشت قرمز در این دهه ۱۲برابر شده و میزان سرانه درآمد ایرانیان ۳۳درصد کاهش یافته است.

رشد قیمت گوشت
تازه‌ترین برآورد مرکز آمار حکایت از آن دارد که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در اردیبهشت امسال به‌طور میانگین بیش از ۱۷۰هزار تومان بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۲۳.۸درصد رشد داشته و هر یک کیلوگرم گوشت گوساله هم با رشدی ۳۲.۳درصدی به رقم ۱۶۶هزار تن رسیده است.

خطر کشتار دام مولد
اما روی دیگر سکه افزایش عرضه گوشت قرمز در یک سال اخیر نگران‌کننده است زیرا زنگ هشدار کشتار دام مولد را به صدا درآورده است. خشکسالی، کمبود خوراک دام و افزایش هزینه پرورش دام باعث شده تا فعالان این صنعت اعلام کنند که با این روند کشتار احتمال از بین رفتن نسل دام مولد وجود دارد و در آینده کشور با بحران تامین گوشت قرمز مواجه خواهد شد. به‌گونه‌ای که برخی مقامات دولتی پیش از این هشدار داده بودند کشتار دام مولد ۱۱درصد بیشتر از حد مجاز برآورد می‌شود.

دولت جلوی قیام هزینه تولید را بگیرد
افزون بر خشکسالی، قیمت تمام‌شده پرورش دام به‌ویژه دام مولد افزایش یافته و دامداران چاره راه را در کشتار این دام‌ها می‌دانند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در سال گذشته (تورم تولید) به ۵۹درصد رسیده که در تمام فصل‌های سالی که گذشت نرخ تورم تولید در گاوداری‌های صنعتی ایران روندی صعودی را تجربه کرده به‌نحوی که در تابستان۱۴۰۰ این نرخ به ۸۲.۴درصد رسید. دولت برای جلوگیری از روند کشتار دام‌های مولد باید جلوی رشد هزینه تولید و پرورش دام را بگیرد. زیرا به‌گفته مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه پرورش و نگهداری گاو تلیسه غیرباردار ۵۱.۱درصد، گاو شیری ۴۶.۷درصد، گاو نرداشتی ۵۲.۵درصد، گوساله پرواری ۵۷.۶درصد، گاو حذفی شیری ۶۸.۴درصد، گوساله نر زیر ۴ماه ۲۴.۲درصد و هزینه تولید شیر در دامداری‌های صنعتی ۶۱.۸درصد رشد کرده است.
🔻رونامه اعتماد
📍 سنگ بزرگ رشد اقتصادی
مرکز آمار ایران چهار روز پیش در گزارشی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را با نفت ۴.۳ درصد اعلام کرده بود. همزمان، دو روز پیش نیز بانک مرکزی در گزارشی مشابه، یک‌دهم درصد به عدد رشد اقتصادی اضافه و اعلام کرد که میزان رشد اقتصاد ایران در سال گذشته ۴.۴ درصد بوده است.

اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد و به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از نرخ‌ رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.
نکته مهم در گزارش اخیر مرکز آمار اینکه جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که آن هم یک درصد رشد داشته، در بقیه موارد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از جی‌دی‌پی اصلا تفاوتی نکرده است. مثلا سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد در سال ۹۹ بوده و همین میزان در سال گذشته هم رخ داده. یا سهم کشاورزی از جی‌دی‌پی در هر دو سال متوالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌طور یکسان ۷درصد بوده است. حتی با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این انتظار می‌رفت که سهم بخش خدمات نیز رشد پیدا کند. با این حال چنین اتفاقی رخ نداده.
روز گذشته، ابراهیم رییسی نیز با اشاره به اعداد اعلام شده از رشد محصول ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسد. وعده‌ای که باید دید با شرایط کنونی اقتصاد ایران و فضای تحریم‌ها و بسته عمل کردن تجارت جهانی چقدر عملی است.
رشد اقتصادی باید در معیشت مردم نمود پیدا کند
عباس آرگون، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این پرسش که رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در شرایطی که ایران یک دهه با رشد‌های پایین و حتی منفی و صفر روبه‌رو بوده چقدر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک خواهد کرد به «اعتماد» گفت: با وجود آنکه آمارها از رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی حکایت دارد اما وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به گونه‌ای دیگر رقم خورده است و آنچه در واقعیت می‌بینیم این رشد اقتصادی تاثیری بر سفره‌های مردم نداشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین موضوعی که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است، تصریح کرد: تنها در صورتی که ثبات و پایداری در رشد اقتصادی مشخص باشد، می‌توان به آن اطمینان کرد و نکته مهم این است که رشد اقتصادی غیر نوسانی باشد و اینکه با یک رشد اقتصادی مداوم روبه‌رو باشیم.
رشد اقتصادی
مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است
آرگون با بیان اینکه نوسان‌های بالا در رشد اقتصادی پیام خوبی به دنبال ندارد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است. هر چه توسعه سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر باشد، می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی بیشتر در کشور باشیم که آن هم مستلزم نوعی اعتماد‌سازی است تا مسوولان بتوانند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کنند، چراکه کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به عملکردها، هزینه‌های زیادی برای اجتماع و کشور به دنبال داشته است. او با بیان اینکه اعتمادسازی کاری زمانبر است که در طول زمان شکل می‌گیرد و به راحتی هم از بین می‌رود، تصریح کرد: ما برای افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد‌سازی و ثبات در قوانین و مقررات هستیم، زیرا با سرمایه‌گذاری است که می‌توان اشتغالزایی داشت و با آن ظرفیت‌سازی کرد و توسعه صادرات و تعامل با دنیا و دیپلماسی فعال اقتصادی را گسترش داد. همه این عوامل مستلزم از بین بردن محدودیت‌هاست و همگی این متغیرها در رشد و توسعه کشور تاثیرگذار هستند.
ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اگر صادرات نفت، میعانات گازی، پتروشیمی و گاز محدود شود آیا باز هم رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟ افزود: به نظر می‌رسد بخش زیادی از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی به موضوع فروش نفت برمی‌گردد که اگر در سال‌های آتی فروش نفت یا محصولات پتروشیمی افتی داشته باشد مسلما با نوسانات رشد اقتصادی همراه است. باید تا جایی که امکان دارد میزان وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی به حداقل برسد. آرگون با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های مربوط به ثبات رشد اقتصادی فراهم شود، گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در طول یک دهه گذشته نزدیک به صفر اعلام شد و عملا شاهد آن بودیم که با توجه به رشد نقدینگی کشور، شاهد تورم بسیار بالایی هستیم و هر ساله قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز افت می‌کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی که گفته شده تا پایان سال به آن دست خواهیم یافت، دست یافتنی است یا خیر و این میزان رشد نیازمند چه ساز و کاری است و نهایی شدن «برجام» و «اف‌ای‌تی‌اف» چقدر در آن موثر است، گفت: به نظر می‌رسد دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی کار چندان ساده‌ای نباشد، زیرا میزان تشکیل سرمایه در کشور بسیار پایین بوده و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور طی یک دهه گذشته اگر منفی نبوده اما باز هم بسیار پایین بوده است . تنها با افزایش سرمایه‌گذاری است که رشد اقتصادی رقم می‌خورد. او با اشاره به دو عامل موثر در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در میزان سرمایه‌گذاری موثر است و اگر این دو عامل نباشند سرمایه‌ها یا به سمت بخش‌های غیرمولد و غیرواقعی و واسطه‌گری می‌روند یا از کشور خارج می‌شوند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اعتماد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری و امنیت می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده و ظرفیت‌ها را گسترش دهد و رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد.
نمی‌توان در دنیا جزیره‌ای عمل کرد
آرگون تصریح کرد: مسلما نمی‌توان به صورت جزیره‌ای در دنیا فعالیت کرد و موضوعاتی نظیر نهایی شدن برجام و تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» ضروری است و پذیرفتن قوانین و قواعد جهانی، داشتن دیپلماسی فعال و تعامل بیشتر با دنیا باعث افزایش امنیت بیشتر می‌شود. او با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: این موضوع باعث تحریم شدن روسیه شده است و اروپا هم تورم بالایی را تجربه می‌کند و کشورهای مختلف در بحث انرژی و مواد غذایی با مشکل مواجه شده‌اند و این موضوع نشان از تاثیر بالای اقتصاد روسیه بر دنیا دارد و هر چه ما بتوانیم سهم خود را از اقتصاد جهانی بیشتر کنیم، می‌توانیم امنیت اقتصادی بیشتری را نیز فراهم کنیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مصوبه غیراجرایی و ساده‌انگارانه بانک مرکزی
براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی مجوز جدیدی به صرافان داده شده تا آزادانه و با نرخ توافقی در بازار به خرید و فروش ارز اقدام کنند که در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برخلاف رویه سابق قصد دارد تا صرافان رسمی و بزرگ را با خود همسو کند همچنین مصوبه دیگری از سوی بانک مرکزی صادر شده که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با اظهار ارز در گمرک و معاف از مالیات می‌توانند هر میزان اسکناس خارجی به کشور وارد کنند. این دو مصوبه بانک مرکزی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازارساز دست به کار شده و به میدان آمده تا هرجور که در توان دارد نرخ ارز را در بازار کاهشی کند و با خرید توافقی ارز صادرکنندگان و غیردستوری کردن قیمت دلار باعث ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی شود، ضمن آنکه متولی پولی و مالی کشور با صدور مجوز فروش ارز در فصل ۲۴ با احراز هویت متقاضی امکان خرید ارز را برای متقاضیان از کانال رسمی تسهیل کرده که به اعتقاد فعالان بازار این رویکرد می‌تواند با افزایش عرضه و پوشش دادن تقاضا حتی تقاضای کاذب زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم آورد اما کارشناسان و تاجران داخلی معتقدند این اقدام در عمل شدنی نیست و فقط در حرف و دستور زیباست و نمی‌تواند مشکلی از بازار ارز را حل کند، چراکه در نظام مالی دنیا اصولا پول نقد مبادله نمی‌شود که به تبع آن بازارساز فکر می‌کند صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات می‌توانند به صرافی‌ها مراجعه کنند و آن را به صورت توافقی خرید و فروش کنند بلکه معاملات به صورت نظام بانکی این lc است که متأسفانه نظام بانکی ما به دلیل تحریم‌ها خارج از این سیستم است و دلار چمدانی هم با هزار بگیر و ببندهای دولت‌ها قابل خارج شدن از کشورها نیست و نمی‌توان انتظار داشت که این بخشنامه کمکی به بهبود بازار ارز کند.

دولت از کدام اسکناس حرف می‌زند؟

مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص مصوبه اخیر بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز به «آرمان ملی» گفت: دولت گفته است که تاجران هر میزان اسکناس که بخواهند با نرخ توافقی می‌توانند در صرافی به فروش برسانند اما به این مساله توجه نکرده است که صادرکننده این همه اسکناس نقد را باید از کجا داشته باشد که حالا بخواهد آن را به صرافی‌ها با قیمت توافقی یا همان دستوری بفروشد؟این عضو اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی در این بخشنامه قید نقدی را ذکر کرده است و زمانی که قید نقدی و اسکناس به میان می‌آید کار نشدنی می‌شود و درعمل تحقق چنین امری محال می‌شود، چراکه اصولا کار بازرگانان و طرف‌های خارجی در معاملات به صورت نقدی نیست و کسی دلار را به صورت چمدانی به بازرگانان ایرانی نمی‌دهد تا به تبع آن دولت هم انتظار داشته باشد دلارهای حاصل از معاملات به صورت توافقی با صرافی‌ها خرید و فروش صورت بگیرد.

معاملات نقدی در دنیا منسوخ شده

دانشمند افزود: درهیچ جای دنیا معاملات به صورت نقدی نیست بلکه به صورت Lc و سیستم اینترنت بانک جهانی است و از آنجا که تحریم هستیم و خارج از سیستم lc است لذا مشتریان خارجی در خارج از بانک کار نمی‌کنند و پول را به صورت نقدی به ایران نمی‌دهند برای مثال برای معامله با کشورهای اروپایی لازم است جنس را به یک تاجر در دبی بدهیم و او کالا را به دست مصرف کننده نهایی برساند و طرف واسط پول حاصل از معادله را به صورت lc به یک صرافی در تهران واریز کند تا آرام آرام و به صورت تدریجی صرافی بتواند پول را به صورت ریال به ما بدهد که در این روش هم اسکناس یا پول نقدی به دست صرافی نرسیده و مشمول بخشنامه بانک مرکزی نیست و ارزی به دست صادرکنندگان داخلی نرسیده تا بخواهند آن را در صرافی با نرخ توافقی خرید و فروش کنند.

در عمل این بخشنامه اجرایی نیست

او گفت: بخشنامه‌های بانک مرکزی به گونه‌ای صادر می‌شود که گویی آقایان در کره مریخ زندگی می‌کنند و هیچ گونه آشنایی با روند اجرایی کار ندارند به همین خاطر است که پس از تصویب این بخشنامه و ابلاغ آن به صرافی‌ها و صادرکنندگان باز هم بازار ارز آرام نگرفت و حتی قیمت دلار نسبت به روزهای گذشته بالاتر رفته است، چراکه در عمل این بخشنامه اجرایی نیست. دانشمند ادامه داد: صادرکنندگان بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار را نمی‌توانند با خود بیاورند و تازه همین مقدار را هم درصورتی می‌توانند به صرافی‌ها بفروشند که ثابت کنند ارزها حاصل از صادرات باشد و زمانی که معاملات نقدی وجود نداشته باشد و حتی درصورت وجود معامله هم طرف خارجی برای خارج کردن پول از کشور خود در فرودگاه کشور خود مورد بازخواست و سئوال و جواب واقع می‌شود و از او می‌پرسند که این پول نقد را برای چه از کشور می‌خواهی خارج کنی و باید اثبات کند که درخصوص کدام معامله بوده و به محض اینکه بفهمند با ایران که تحت تحریم‌ها است معامله صورت گرفته است دچار مشکلات زیادی می‌شود و به یقین می‌توان گفت که هیچ کشوری حاضر به این همه ریسک برای معامله نیست.

دلارهای چمدانی رصد می‌شوند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: مصوبه اخیر بانک مرکزی فاقد اجرا است و تمام بازرگانان دنیا از طریق اینترنت بانک و سیستم lc معاملات بازرگانی خود را انجام می‌دهند و حتی درصورت تقاضای آنها هم نظام بانکی پول نقدی را به آنها نمی‌دهد و فیلتر بعدی آنها فرودگاه است که برای ورود و خروج پول سوال و جواب از بازرگانان می‌کند و به این راحتی‌ها نیست که بشود معاملات را خارج از فضای بانکی و به صورت چمدانی و نقد انجام داد و پول نقد را به دست صادرکنندگان ایرانی رساند تا آنها هم بتوانند در صرافی با نرخ توافقی بفروشند. باید گفت که چنین فرآیندی شدنی نیست بنابراین دولت بهتر است قبل از صادرکردن بخشنامه جدید با تجار و بازرگانان جلسه بگذارد و ببیند آیا چنین کاری شدنی است یا خیر و پس از آن اقدام به صدور بخشنامه کند، چراکه صدور چنین بخشنامه‌هایی فقط در حرف قشنگ است و به درد زنگ انشاء می‌خورد تا آنکه اجرایی شود و باعث حل مشکل بازار ارز شود.