🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در نوبت صعود؟
به‌رغم تقویت انتظارات تورمی و خیز جدی بازارهای دارایی برای صعود‌های پی‌در‌پی قیمتی اما بورس بی‌تفاوت به این اتفاقات راه خودش را می‌رود. حرکت بر مدار نوسانی که مدت‌هاست صدای سهامداران را درآورده با قدرتی عجیب دنبال می‌شود. تشدید انتظارات تورمی در حالی از سوی تحلیلگران به امری ادامه‌دار مبدل شده که در این سوی بازار، بورس نه رونق می‌گیرد و نه مجال فرصت به خریداران تازه‌نفس را می‌دهد، اما این‌وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و فعالان بورسی تا کی می‌توانند شاهد پرواز بازارهای دیگر باشند؟
این موضوع در روزهای اخیر به چالشی جدی درمیان سرمایه‌گذاران تبدیل شده و واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان به‌دنبال داشته است. بازار سرمایه نسبت به انتظارات تورمی دچار واگرایی عجیبی شده است. دخالت منفی دولت در ‌سازوکار قیمت‌ها باعث شده بازار سرمایه نتواند همگام با دیگر بازارهای دارایی خود را بالا بکشد. برخی تحلیلگران براین باورند که عدم‌توانایی دولت در کنترل دستوری بازارهای دارایی (به غیر از بازار سرمایه) موجب همسویی این بازارها با نرخ تورم و انتظارات تورمی شده است؛ این در حالی است که از اولین ‌ماه قرن جدید بازار سرمایه توانسته بود صدرنشینی بازارهای سرمایه‌گذاری را یدک بکشد، اما در ادامه نتوانست به مسیری که آغاز کرده بود ادامه دهد. در این میان فعالان حقیقی و حقوقی نیز با ناامیدی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی رغبت چندانی برای ورود به این بازار ندارند.

ضربه سیاستگذار به بازار سرمایه
کاهش ارزش معاملات روزانه منجر به ازدست‌رفتن کارآیی بورس در هفته‌های اخیر شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی این مهم را زیر سایه دخالت دولت در ‌سازوکار قیمت‌ها در بازار سرمایه عنوان می‌کنند که هم‌اکنون نمایان شده است. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب اظهار می‌کند: دولت در بازارهای کالایی و حتی خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نتوانست این بازارها را کنترل کند. از آنجا که این بازارها با دلار آزاد سر و کار دارند، دولت نتوانست جلوی انتظارات تورمی در این بخش‌ها را بگیرد، در واقع محاسبات این گروه‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل گرفته و همگام با تشدید انتظارات، رشد قیمت را تجربه می‌کنند. در بازار ارز نیز وضعیت به همین منوال است. دولت و بانک مرکزی به‌رغم تاکیدات چندجانبه در بازار ارز نیز نتوانستند جلوی هیجانات قیمتی را سد کنند. همان‌طور که مشاهده کردیم عدم‌مداخله متولیان اقتصادی در بازار ارز قیمت دلار را با افزایش ناگهانی روبه‌رو کرد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم پس از روی کارآمدن بر کنترل و کاهش قیمت اسکناس آمریکایی تاکید کرده بود.

وی با اشاره به روند عقلایی همه بازارهای دارایی درجهت افزایش انتظارات تورمی بیان می‌کند: برخی تحلیل‌ها از روند التهابی بازارهای سرمایه‌گذاری حکایت می‌کند اما واقعیت امر آن است که اکثر بازارها به غیر از بازار سرمایه هم‌اکنون در مدار صعودی درحرکتند. قیمت‌ها در این بازارها بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته و در نهایت وقتی ارزش نهایی قیمت‌ها به تثبیت برسد، به تعادل می‌‌‌‌‌‌‌رسند. در این زمینه می‌توان گفت که بازارها نمی‌توانند نسبت به حجم نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم بی‌تفاوت باشند. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۳/ ۳۹درصد بوده است. طبیعتا بر اساس این آمار، نرخ ارز نزولی نخواهد بود.

به گفته وی، عدم‌توانایی دولت در کنترل دستوری بازارهای دارایی (به غیر از بازار سرمایه) موجب همگرایی این بازارها با نرخ تورم شده است. او در همین زمینه توضیح می‌دهد: تنها بازاری که دولت از چند جهت با مکانزیم دخالت در ‌سازوکار قیمتی، این بخش را تحت‌کنترل قرار می‌دهد، بازار سرمایه و بورس است. از یک‌سو وزارت صمت بارها با صدور بخشنامه‌های ناگهانی مالیاتی، عوارض صادراتی و قطعی‌های فصلی برق و گاز غافلگیری صنایع فولادی، پتروشیمی و فلزات اساسی را رقم زده است و از سوی دیگر دخالت سازمان برنامه و بودجه در بازار سرمایه از جمله اجرای مصوبات جنجالی بودجه درخصوص ثبت قیمت گاز وضعیت ناامیدکننده‌ای را درمیان صنایع پتروشمی به وجود آورد. وی با انتقاد از تبعات منفی دخالت مستقیم در بازار سرمایه عنوان می‌کند: بارزترین نوع دخالت در بازار سرمایه سیاستگذاری‌های مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تایر، داروسازی، خودرو و فولاد صدای سهامداران این گروه‌ها را درآورده است. کنترل دستوری قیمت‌ها همراه با عدم‌حمایت از صنایع، وضعیت ناخوشایند کنونی را به‌وجود آورده و این در حالی است که در بازارهای موازی شرایط مساعدتری حاکم است. برهمین اساس سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارد. این موضوع سبب خروج دور از انتظار منابع مالی از بازار می‌شود. بازارسرمایه در‌ماه گذشته شاهد خروج بیش از‌ هزار میلیارد‌تومان نقدینگی بوده است. درواقع بازار سرمایه به‌جای جذب منابع مالی شاهد خروج منابع از بازار بوده است.

به گفته این کارشناس شرکت‌های صادرات‌محوری که درآمد ارزی دارند در سامانه نیما حدود ۲۵‌درصد زیر قیمت واقعی ارز، تسعیر ارز می‌کنند. این اتفاق به خودی خود جدا از اینکه حاشیه سود شرکت‌های مذکور را کاهش می‌دهد، آنها را با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌کند. تصمیمات غیر‌کارشناسی ‌سیاستگذار هم برای بخش اقتصاد باخت محسوب می‌شود و هم صنایع را به ورطه زیان می‌کشد. متاسفانه باید گفت پاشنه آشیل بازار سرمایه ‌برخی از تصمیمات نادرست بانک مرکزی همراه با چند نرخی‌بودن نرخ دلار است. برخی سیاست‌های پولی نیز منجر به رونق سفته‌بازی شده و مانع ورود پول به بازار سرمایه می‌شود. بهمن فلاح خاطرنشان می‌کند: به این وضعیت اسفبار، قطعی‌های برق را نیز باید اضافه کرد. درحالی که بازارهای رقیب در حال پیشروی به سمت ارتفاعات بالاتر هستند، صنایع فولادی و سیمانی هم با سقف مصرف برق مواجهند و هم متعهد به تعطیلی چندهفتگی در فصل تابستان شده‌اند. در هر بازاری که ردپای مداخله دولت برجای بماند، سرمایه‌گذار از آن بازار متواری می‌شود.

بورس در انتظار ثبات بازارهای رقیب
اما حسن رضایی‌پور دیگرکارشناس بازار سرمایه، با ابراز خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز مثبت بورس تهران در ‌ماه‌های آینده معتقد است که با ثبات بازارهای رقیب، تالارهای شیشه‌ای نیز رونق را به خود خواهند دید. او در همین زمینه تاکید می‌کند:تشدید انتظارات تورمی معمولا سریع‌ترین و بیشترین اثر را بر بازارهای دارایی‌محور از خود برجای می‌گذارد. بازارهای کالایی، ارز، طلا و سکه و حتی خودرو و مسکن ازجمله بازارهایی هستند که در مسیر تورمی حداکثر همسویی با این روند را طی می‌کنند. زمانی‌که بازارهای مزبور خود را با این مهم وفق دادند بعد از مدتی بازار سرمایه نیز تحت‌تاثیر این روند تورمی با اثر گرفتن از انعکاس افزایش قیمت‌ها وارد وادی تورمی می‌شود. این کارشناس با طبیعی خواندن این رخداد در بازار سرمایه ایران عنوان می‌کند: در این چرخه طبیعی، بازار سرمایه به مرور و برای عقب‌نماندن از سایر بازارهای دارایی چاره‌ای جز ورود به فاز صعودی ندارد. البته برای این اتفاق شروطی لازم است تا تحقق این مهم انجام پذیرد. به گفته او طبق قانون «تعادل بازارها» بازار سرمایه تحت‌تاثیر انتظارات تورمی تغییر‌مسیر خواهد داد. آنچه مسلم است اینکه تورم رخ داده در کشور محرز و غیر قابل‌انکار است. این موضوع راهی جز ورود همه بازارها به ورطه تورمی باقی نمی‌‌‌‌‌‌‌گذارد. این اتفاق اندک‌اندک در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد. هرچه میزان فاصله زمانی این اثرگذاری بین بازارهای رقیب و بازار سرمایه طولانی‌تر شود، منجر به افزایش انتظارات از رشد شارپی قیمت سهام خواهد شد. اتفاقی که در سال‌۹۹ و به‌دنبال افزایش پیشروی انتظارات تورمی در این بازار رخ داد، جهش تاریخی قیمت‌ها را رقم زد.

رضایی‌پور با بیان اینکه این اتفاق در عین حال که می‌تواند خوشبینی‌های جدیدی را به‌وجود آورد، زنگ خطری جدی برای بازار محسوب شود، بیان می‌کند: تجربه تلخ ۹۹ نشان می‌دهد در صورت عدم‌سیاستگذاری مناسب از سوی متولیان، بازار سرمایه در مقابل رشد توفانی قیمت‌ها تا چه میزان آسیب‌پذیر خواهد بود، در واقع سیاستگذار بورسی با توسل به ابزارهای موجود می‌تواند انتظارات را به گونه‌ای مدیریت و کنترل کند تا بازار سهام از این رالی احتمالی سربلند بیرون آید. بررسی عملکرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که این بازار در دوسال اخیر در کنار عوامل خارجی بارها تحت‌تاثیر رفتارهای هیجانی از ریل تعادلی خارج شده است.

او در پاسخ به اینکه آیا با وجود انتشار اخبار منفی در حوزه مذاکرات وین و بدبینی‌های احتمالی نسبت به احیای برجام می‌توان به بازگشت بازار سرمایه به مدار صعود امیدوار بود نیز عنوان می‌کند: شاید بتوان به وضوح اذعان کرد؛ تا زمانی که بازارهای رقیب رنگ ثبات و آرامش را نبینند، بورس میانبری برای جبران جاماندگی‌های تورمی در پیش‌روی خود نخواهد داشت. تثبیت بازارهای موازی به منزله آغاز اثرگذاری تورم بر چرخه معاملات بورسی خواهد بود. هم‌اکنون بازار نیازمند ثبات است اما شواهد از اخبار منفی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی حکایت و این مهم فرآیند ورود بازار سرمایه به فاز تورمی را تا حدودی با وقفه مواجه می‌کند. در حال‌حاضر بازارها در نوسان هستند. با توجه به اینکه اغلب فعالان بازارسرمایه در بازارهای دارایی دیگر نیز مشغول فعالیتند تا عدم‌تثبیت در بازارهای مذکور، سراغ بورس نخواهند آمد. زمانی که نرخ ارز و قیمت مواداولیه در نوسان است شرکت‌های فعال بورسی نمی‌توانند بر اساس واقعیت موجود گزارش‌های مثبتی منتشر کنند. از سوی دیگر سیاستگذار اقتصادی به‌دنبال کنترل دستوری قیمت در بورس‌کالاست. این سیاست نیز شرایط همگام‌شدن بورس با انتظارات تورمی را سخت می‌کند.

این کارشناس با اشاره به انتشار برخی اخبار منفی در بخش تحریم‌ها تصریح می‌کند: صنایع بورسی سال‌های متمادی است که با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی که صنایع مرتبط در آن قرار دارند تدابیر منطقی می‌تواند جلوی خروج بیشتر سرمایه از بازار را بگیرد. تحریم‌ها اثرات جبران‌ناپذیری بر صنایع بورسی می‌گذارند اما تا زمانی که به‌طور قطعی نتوان ریسک حاصله را برآورد کرد، مشخص نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود وضعیت به‌وجود آمده چقدر دوام خواهد داشت و چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. شرکت‌های پتروشیمی که از سال‌های گذشته درگیر تحریم بودند با دورزدن تحریم‌ها مشتریان خاص خود را پیدا کردند و هم‌اکنون نیز با وجود عدم‌شفافیت در بخش فعالیت آنها با تشدید این وضعیت راه‌های دیگری برای ادامه فعالیت وجود دارد. برهمین اساس نباید نسبت به بازگشت رونق به بورس ناامید بود. وی دلیل خروج سرمایه از بازار با وجود رونق نسبی بازارهای دیگر را عدم‌محاسبه ریسک‌های اعمال‌شده بر بازار برشمرده و در همین خصوص بیان می‌کرد: سرمایه‌گذاران در وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی روزهای آینده حاضرنیستند به بازار برگردند.
🔻روزنامه کیهان
📍 اولویت دولت مهار تورم است کاهش ۱۳ درصدی تورم از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به کاهش ۱۳درصدی نرخ تورم از شهریور پارسال تاکنون گفت: در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سید احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید که نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم ۱۲ماهه حدود ۵۹ مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۶ به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به ۱۳۹۹ بود و نرخ بیکاری هم با ۹.۴ در سال ۱۴۰۰ وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال ۹۹ داشتیم.
پرداخت وام بدون ضامن به ۳۱۵ هزار نفر
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستور کار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
میراث‌دار دولت قبل
در بازار اجاره
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.
وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
فروش اموال مازاد بانک‌ها
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که وضعیت املاک مازاد بانک‌ها چگونه است، تاکید کرد: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری بانک‌ها در دو دسته سهام و املاک انجام دادند که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام و ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان املاک بوده است اما همچنان بخش عمده‌ای از سهام و املاک بانک‌ها وجود دارد که ما برای اجرای قانون حداقل از همه بانک‌های دولتی خواستیم برای دو شش‌ماهه سال به شکل مستقل، تعهد بدهند که چه بخش از سهام و املاک خود را واگذار خواهند کرد.
وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش املاک جدید در دستور کار شبکه بانکی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی قرار دارد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی ۱۴۰۱
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: ما به این قائل بودیم که هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان و همگام با کاهش بار مالیاتی در بخش‌های مولد، بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی که تحت عنوان فرار مالیاتی بیرون از تور نظام، مورد شناسایی اطلاعات اقتصادی قرار می‌گرفت را شناسایی کند. از این نظر قرار است در قالب لایحه بودجه امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل شناسایی‌های جدید و فرارهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، وصول کنیم و حرکت به سمت مالیات هوشمند و عادلانه هدف دولت است.
خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره اینکه باتوجه ‌به اعتراضات اخیر اصناف و مشاغل نسبت به مالیات، آیا در نظر دارید تا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به تأخیر بیندازید، اظهار کرد: حداقل ما در حوزه وزارت اقتصاد نه‌تنها اجرای این قانون را موجب نارضایتی و اخلال در نظام عرضه و صنفی کشور نمی‌دانیم بلکه بسیاری از اعتراضات موجود مبنی بر اینکه دقیقاً میزان فروش و درآمدهای یک واحد صنفی به‌درستی محاسبه نمی‌شود، حتماً کمک می‌کند که اختلاف‌نظرها، دعاوی و شکایات به حداقل برسد.
وی توضیح داد: ما با اجرای این قانون مستندات را درباره مسائل و معضلات پیچیده‌ای که تا پیش ‌از این نمی‌توانستیم زنجیره‌ها را شناسایی کنیم که چه کسی به چه کسی کالا می‌فروشد یا به چه قیمتی خریدوفروش می‌شود، پیدا خواهیم کرد. آن هم به شکل کاملاً الکترونیکی و بدون اعمال سلیقه یک ممیز مالیاتی که به‌دلخواه فشاری به یک واحد صنفی بیاورد تا میزان مالیات او را افزایش دهد؛ بنابراین بخش زیادی از تخلفات و مفاسدی که صورت می‌گیرد علاج خواهد شد و نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات کمتری را با اجرای آن شاهد خواهیم بود.
کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دونرخی بودن آرد و نان، اعلام کرد: در موضوع آرد و نان گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست، حاکی از این است که در یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشمگیر خروج اقلام یارانه‌ای کشور از مرزها بودیم. اما این سیاست همچنان در مسیر تحقق است و پروژه هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان کشور که در آخر تیرماه آماده بهره‌برداری است کمک می‌کند مشکلات موقتی که در این زمینه وجود دارد، برطرف شود.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه چیست، گفت: اقدامات و سیاست‌ها روشن است. دولت اولویت خود را بر سیاست همسایگی می‌گذارد و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های مختلف موجود استفاده کند تا از این خلال نه‌تنها تحریم‌ها را کم‌رنگ کند که رشد و توسعه اقتصادی هم به همراه آورد. ما اگر تحریم هم نبود، باید مشارکت و تعامل بیشتری با کشورهای همسایه در ابعاد مختلف داشته
باشیم.
پول نفت وصول می‌شود
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون وصول پول فروش نفت و مطالبات کشورمان اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در سال ۱۴۰۰ بیش از سال ۱۳۹۹ و این میزان نیز غیر از سایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت برغم تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول می‌شود و منابعی هم وجود داشت که به‌دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی رفع شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 انتقاد از مداخلات دولت در اقتصاد
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌وچهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر بحث و بررسی در مورد وقایع روز اقتصاد کشور، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را درست و جسورانه خواندند و بر حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر تاکید کردند. در این نشست همچنین چالش‌های فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور مورد نقد جدی قرا ر گرفت. آنها همچنین سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه مالیات ستانی، تورم، شیوه قیمت‌گذاری، نرخ سود بانکی و... را مورد نقد جدی قرار دادند. به گفته آنها از آنجایی که وزارت اقتصاد سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد کلان را بر عهده دارد، بخش خصوصی انتظار دارد که این تغییر رویکردها نتیجه‌بخش باشد و این وزارتخانه با ارایه شاخص‌هایی نشان دهد که از مداخلات کاسته است.

اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی جسورانه بود

رییس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سخنانی گفت: از زمان خروج امریکا از برجام نوسان نرخ ارز در بازار ایران آغاز شد و همین موضوع به تصمیم دولت برای در نظر گرفتن ارزی با نرخ ثابت انجامید اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که این ارز مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

مسعود خوانساری با اشاره به افزایش غیرواقعی تقاضا برای ارز پس از اجرای سیاست دولت توضیح داد: ما در زمان کنار رفتن تحریم‌ها نیز تقاضایی بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای ارز نداشتیم، اما به محض اجرای این سیاست میزان تقاضا برای دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسید که نشان از آن داشت که یک تقاضای کاذب برای منفعت شخصی در این موقعیت به وجود آمده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار در اقتصاد ایران شد، بیان کرد: به دلیل خروج ارز از کشور و ایجاد قاچاق معکوس به کشورهای همسایه عملا شرایط برای تولید واقعی و صادرات بر هم ریخت و دولت مجبور شد به سمت قیمت‌گذاری دستوری کالاها حرکت کند که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش رشد صنعتی و استهلاک سرمایه‌گذاری نداشت.

خوانساری ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که بیشترین آسیب را از این موقعیت تحمل کرد حوزه صادرات بود. بانک مرکزی در یک مدت یکساله ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ کرد که بسیاری از آنها موجب ایجاد مشکل برای صادر‌کنندگان شد. درحالی که ما می‌توانستیم از فرصت افزایش قیمت ارز به نفع بالا بردن میزان صادرات غیر نفتی استفاده کنیم.

وی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: این تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار به جا بود اما بر خلاف انتظارات ابتدایی دوستان و همراهان دولت به درستی از آن پشتیبانی نکردند اما اتاق بازرگانی همچنان از این برنامه حمایت کرده و معتقد است که در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز اقدام در این حوزه نداشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما امیدواریم که در جریان حذف این ارز شرایط برای شناسایی دقیق دهک‌های کم درآمد فراهم شود تا به این ترتیب روند حمایت از گروه‌های آسیب پذیر نیز مهیا باشد. ما همچنین به دولت هشدار می‌دهیم که از تجربه دولت گذشته استفاده کند تا بار دیگر به سمت تثبیت نرخ ارز و به وجود آوردن فاصله میان نرخ‌ها نشود.

وی افزود: بخش خصوصی در ابتدای امسال مورد هجمه‌هایی قرار گرفت و تهمت‌هایی زده شد که سراسر کذب بودند. از همین رو ما نامه‌ای به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشتیم که خوشبختانه در همین زمینه دستور بررسی خوبی صادر شد و در جلسه‌ای با حضور رییس قوه قضاییه این مباحث مورد بررسی قرار گرفتند.

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: همچنین به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی‌ثباتی ناشی از صدور مقررات و بخشنامه‌ها که برای مثال شاید درظرف یک سال بیش از ۲۰۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و... صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند. در نتیجه شاهد بودیم صادرات نزولی شد؛ آن هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز، صادرات کشور ‌می‌توانست حداقل در ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.

اقدامات دولت برای اصلاحات اقتصادی

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، نیز در این جلسه، گفت: با وجود دشواری‌هایی که از گذشته به ارث رسید، دولت تصمیم و اراده خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور متمرکز کرد و در این زمینه نیز شاهد اقدامات اساسی بوده‌ایم که حذف ارز ترجیحی از جمله آن است.

محمدهادی سبحانیان با این توضیح که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، تلاش کرده است تا از ادامه این روش‌ها جلوگیری شود، عنوان کرد که بخش خصوصی از منتفعان سیاست‌های اقتصادی جدید دولت است. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در ادامه با اشاره به اینکه شیوه مداخله دولت در اقتصاد، بسیار مهم است، افزود: در این دولت رویکردهای اصلاحی در حوزه اقتصاد در پیش گرفته شده و در یک نمونه، ثبت‌محور شدن مجوزها که تکلیف قانونی ۱۳ ساله بود و به آن پرداخته نشده بود، عملیاتی شد و در این رابطه نیز از اتاق بازرگانی تقاضا داریم که دولت و وزارت اقتصاد را در پیاده‌سازی این رویه که منجر به بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور ‌می‌شود، همراهی کند.

سبحانیان با تاکید بر اینکه در دولت، هوشمندسازی بسیاری از رویه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: دولت و وزارت اقتصاد به‌طور جدی به دنبال برقراری عدالت مالیاتی است و در این رابطه، معتقدیم که بار اصلی مالیات کشور نباید بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار قرار گیرد و این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که بر اساس بودجه، ۵ واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش پیدا کند. وی در ادامه، معضل و مساله اصلی کشور را کنترل تورم عنوان کرد و با تاکید بر اینکه تمام هم‌وغم دولت و شخص رییس‌جمهور کنترل تورم است، افزود: شرایط فعلی کشور سخت و دشوار است. با این حال تلاش می‌کنیم تا با اجتناب از اقدامات پوپولیستی، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را روی ریل درست و منطقی خود قرار دهیم.

نقد اعضا چه بود؟

پس از سخنان سبحانیان، اعضای هیات نمایندگان نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا حمیدرضا‌ صالحی، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد کلان را بر عهده دارد، عنوان کرد که بخش خصوصی انتظار دارد که این تغییر رویکردها نتیجه‌بخش باشد و این وزارتخانه با ارایه شاخص‌هایی نشان دهد که از مداخلات کاسته است.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش دلیل قطعی برق طی سال‌های اخیر را مداخلات دولت در صنعت برق عنوان کرد و گفت: به نظر ‌می‌رسد، دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها و لاغری خود ندارد.

او همچنین با انتقاد از اینکه پیمانکاران هنوز امکان ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار را نیافته‌اند، خواستار چاره‌اندیشی درباره این مساله شد.

در ادامه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد عدالت مالیاتی گفت که ایجاد عدالت در مالیات‌ستانی بدون ایجاد ابزار و بسترهای لازم امکان‌پذیر نیست. مساله این است که در کشوری که با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه است، چگونه درآمد واقعی از تورم قابل تفکیک خواهد بود؟ سئوال دیگری که قابل طرح خواهد بود این است که سرانجام ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش که اجرای آن حدود ۱۰ سال به تعویق افتاده در دولت سیزدهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

محمد لاهوتی با بیان اینکه اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی نیز نمی‌تواند به برقراری عدالت مالیاتی کمک کند، افزود: به نظر ‌می‌رسد در نبود ابزارهای لازم و با تداوم رویه‌های فعلی، در بر همان پاشنه ‌می‌‌چرخد و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات همچنان بر اساس ارتباط، رفاقت و تشخیص افراد صورت خواهد گرفت.

محمدحسن دیده‌ور، نیز از آنچه بالا بودن نرخ سود بانکی می‌خواند، انتقاد کرد و گفت که بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان را نزد خود نگاه ‌می‌دارند‌ و این مساله از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نمی‌شود. او همچنین گفت که ممیزان مالیاتی بر اساس قراین و ظن خود اقدام به پیش‌بینی و تعیین مالیات بنگاه‌ها می‌کنند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سخنان مطرح شده از سوی معاون وزیر اقتصاد همواره توسط اتاق تهران مطرح شده و گوش شنوایی در دولت وجود نداشته است، گفت: در مورد مساله قیمت، باید به این نکته توجه داشت که قیمت‌ هم در ابتدای زنجیره و در بخش مواد اولیه در دست دولت است و هم قیمت‌گذاری در انتهای زنجیره. اما درخواست بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به خطوط تولید و همچنین با حذف ارز ترجیحی، بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود.

محمود نجفی‌عرب گفت: از دی ماه سال گذشته، حدود یک میلیارد دلار ارز به دارو اختصاص یافته است که ۳۰ میلیارد دلار‌ آن به بدهی‌های سال‌های گذشته اختصاص یافته و ۷۰۰ ملیون دلار نیز به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا کرده است.

علی نقیب، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم در این نشست با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نمی‌کند‌ که باعث اجحاف به تولیدکنندگان هم می‌شود، افزود: آزادسازی قیمت و برقراری رقابت، منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد. کیفیت محصولات در بازار یکسان نیست که قیمت آنها به‌طور یکسان افزایش یا کاهش یابد.

او در ادامه توضیح داد که سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار در شرایط جنگ تحمیلی ایجاد شده است اما امروز سازمان حمایت و سازمان تعزیرات یکی شده و با هم به سراغ تولیدکنندگان می‌آیند.

عباس آرگون، اصلی‌ترین مساله کشور را تورم دانست و عنوان کرد که تورم دورقمی و مزمن طبقه متوسط را فقیرتر کرده است و البته با کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌توان تورم را کنترل کرد و این مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

نمی‌توان بازار را رها کرد

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که دولت به‌شدت مراقب است تا نرخ جدیدی برای ارز ایجاد نشود و دولت اراده‌ای نیز در این زمینه ندارد. سبحانیان سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به جای حمایت از مصرف‌کننده بر ضد این گروه بوده است، افزود: مداخلات دولت در بازار و اقتصاد باید وجود داشته باشد اما معتقدیم که نوع و شیوه آن باید درست باشد. در شرایطی که وضعیت و شرایط اقتصاد کشور مطلوب نیست، نمی‌توانیم بازار را رها کنیم. دولت باید تنظیم عرضه در بازار را برعهده داشته باشد.

وی همچنین یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی را برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که ایجاد صندوق‌های مکانیزه در دستورکار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد. معاون وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر اینکه کنترل تورم اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی دولت است، افزود: با این حال، موافق این رویکرد نیستیم که برای کنترل تورم به سمت افزایش نرخ سود برویم. در حال حاضر در دولت بسته کنترل تورم در حال تدوین و آماده‌سازی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مجلس پای استیضاح بماند
اعتبار مجلس انقلابی انگار با سرنوشت وزیر در آستانه استیضاح صمت گره خورده است. نمایندگان این دوره از مجلس که در یک انتخابات حداقلی به بهارستان راه یافتند، هیچ وقت تا این حد در مرکز توجه نبودند. دلیلش هم واضح است؛ چون در یکی، دو سال اول با دولت غیرهمسو طرف بودند و هر آنچه می‌تاختند، قابل انتظار بود. بعد که دولت رییسی آمد و مجلس به میانه رسیده بود اما وضعیت تغییر کرد چون با پدیده‌ای تحت عنوان یکدستی قوا مواجه شدیم و دیدیم که همه دم از وحدت و همکاری و هماهنگی می‌زدند.
این رویه اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ادامه نیافت. به هرحال مجلس به سال آخر رسیده و طبق روال آقایان و خانم‌های نماینده باید برای جلب نظر مردم حوزه انتخابیه یا نهاد نظارتی چند نطق و تذکر و اظهارنظر قابل اعتنا و توجه داشته باشند. اینجاست که در یک دو راهی سخت گیر افتاده‌اند. یک‌سو مردم هستند و مشکلاتی که متحمل می‌شوند و انتظاری که از وکلای خود در خانه ملت دارند. سوی دیگر اما دولت همسو و دستگاه‌های نظارتی اثرگذار بر انتخابات ۱۴۰۲٫ در چنین شرایطی است که شاهدیم اگرچه انتقادات بر دولت افزایش یافته‌، حاضر به استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود نمی‌شوند!
استعفا به جای استیضاح
شاهد این مدعا همان خبری است که درباره تشکیل یک کارگروه عجیب برای حکمیت بین دولت و مجلس منتشر شد. خاطرمان است که همین چند روز قبل علیرضا بیگی نماینده تبریز در این باره گفته بود: «این کارگروه نوعی «کارگروه درون‌حزبی» است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می‌دهند این موضوعات مناقشه‌برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا جمع‌بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.»
استعفای حجت عبدالملکی از وزارت کار را نیز باید از جمله دستاوردهای همین کارگروه دانست، چراکه انتظار می‌رفت وزیری با آن همه حاشیه و وعده روی زمین مانده و عملکرد ضعیف خیلی پیش از اینها مورد سوال قرار بگیرد و استیضاح بشود. نمایندگان مجلس اما ترجیح دادند به جای رویارویی با دولت، خیلی خودمانی و پشت پرده مساله را حل کرده‌، دولت را به کنار گذاشتن وزیر مربوطه راضی و استعفا را به او تحمیل کنند، به نحوی که آن وحدت جریانی مورد نظرشان نیز آسیب نبیند.
وقت انتخاب
تا اینجای کار مشکلی پیش نیامده بود چون دولت نیز به سهم خود با مجلس مستقر همراهی کرده بود. اکنون که حرف به عملکرد وزیر صمت و آینده فاطمی‌امین در این وزارتخانه رسیده اما وضعیت فرق کرده است. اختلاف نظر دولت و مجلس در رابطه با او بر حساسیت اوضاع افزوده و به عبارت ساده‌تر جوی گشادتر از آن شده که نمایندگان مجلس بتوانند با رویه قبلی ادامه دهند. حالا دیگر وقت انتخاب است و از قضا اعتبار مجلس در گرو استیضاح فاطمی‌امین است.
مرور اخبار مربوط به این موضوع در روزهای اخیر نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اند و از این رو بد نیست که به حکم رسالت رسانه‌ای خود وظایف ایشان و انتظارتی که مردم از قوه مقننه دارند را یادآوری و گوشزد کنیم.بی‌تصمیمی مجلسی‌ها البته از آنجایی معلوم است که در ابتدا شایعه استعفای وزیر صمت سر زبان‌ها افتاد. به نظر می‌رسید که کارگروه جنجالی کار خودش را کرده و دست روی دومین گزینه حذفی از دولت گذاشته است. بعد که خبر تکذیب شد اما عیان شد که فاطمی‌امین سرسخت‌تر از عبدالملکی است و قصد ندارد که با پای خود برود. همین شد که برخی از منتقدان او در مجلس که در روزهای قبل یک کارت زرد هم به او داده بودند، به سیم آخر زده و از اعلام وصول شدن استیضاح او خبر دادند. دیگرانی در مجلس اما رایزنی بیشتر با دولت را در دستور کار داشتند و سریعا توضیح دادند که طرح استیضاح در هیات‌رییسه اعلام وصول شده و همین دیروز هم گفتند که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است! همان‌طور که روشن است، مجلس یازدهم شروع کرد به زمان خریدن برای کلید زدن این استیضاح بلکه در این بین رایزنی‌ها به جایی برسد و بدون اینکه نیازی به استیضاح باشد، فاطمی‌امین از قطار کابینه پیاده شود.
رایزنی رسانه‌ای دولت و مجلس
گزارش دیروز «ایران» به عنوان روزنامه دولت و «صبح نو» به عنوان روزنامه نزدیک به قالیباف اما نشان داد که این قصه سر دراز دارد و به این سادگی‌ها مساله‌ حل نمی‌شود. «ایران» در گزارشی که دیروز تیتر یک کرده بود، سرسختانه از عملکرد فاطمی‌امین دفاع و تاکید کرد که او باید برای‌کار بیشتر وقت داشته باشد. همچنین با ابراز دلخوری ضمنی از رویکرد مجلس در قبال این وزیر کابینه، نشان داد که خیلی هم نباید درباره شروع تغییرات در کابینه خوشبین بود. این روزنامه دولتی نوشت: «نمایندگان مجلس، در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد نقد و کم‌کاری قرار دادند که او سال گذشته یک وزارتخانه آشفته را تحویل گرفت؛ وزارتخانه‌ای که تنها اسم صنعت و تجارت را یدک می‌کشید و عملا در تمام حوزه‌ها با چالش مواجه بود. یکی از بزرگ‌ترین پردردسرهای این حوزه، خودرو بود. همین موضوعی که بارها پای فاطمی‌امین را به هرم سبز، (صحن علنی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن) کشاند. قطعا وزیر ابراهیم رییسی چوب جادویی برای تغییر و حل مشکلات ندارد، لذا باید فرصت داد تا برنامه‌ها عملیاتی شود، از این‌رو اگر تمام بخش‌ها همراهی نکنند، فرق این دولت با دولت گذشته که به لجبازی گذشت، چیست؟ بهتر بود قبل از آنکه موضوع استیضاح مطرح شود، این سوال پرسیده می‌شد که وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن سال گذشته چه شرایطی داشت؟»
اصرار روزنامه دولت به ماندن و فرصت گرفتن وزیر صمت درحالی بود که «صبح نو» روزنامه نزدیک به رییس مجلس همه تلاش خود را به کار گرفته بود تا بگوید که «سیاست «استعفا پیش از استیضاح» که نمایندگان مجلس طرفدار آن بوده و هستند، چند امتیاز بزرگ با خود دارد». صبح نو در گزارش خود این فواید را برشمرده و نوشته بود: «اولا باعث درونزایی تغییرات در دولت می‌شود؛ به بیانی، نیروهای ناکارآمد کابینه وقتی پیش از به‌حداکثررسیدن فشارها از ترکیب دولت کنار می‌روند(مانند عبدالملکی)، سایر نیروهای ناکارآمد نیز بر آن خواهند شد تا عِرض خود نبرده و با اراده خویش، کنار بکشند. ثانیا استعفای نیروهای ناکارآمد دولتی حسن بزرگ دیگری نیز دارد و آن، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی نمایندگانی است که از مدت‌ها پیش، اعتراض خود نسبت‌به مدیریت برخی وزارتخانه‌ها را ابراز داشته‌اند. ثالثا، تحقق سیاست «استعفا پیش از استیضاح» موجب خواهد شد تا جلوه و نمای همبسته دولت و مجلس مخدوش نشود و رسانه‌های مغرض داخلی و خارجی، پاستور و بهارستان را رودرروی یکدیگر فرض ندارند.»
بدعت تازه
این رایزنی‌های پنهان و آشکار دولت و مجلس برای حذف فاطمی بدون استیضاح درحالی ادامه دارد که سیاسیون معتقدند، مجلس باید از رویه موجود دست برداشته و استیضاح را انجام دهد؛ به خصوص حالا که معلوم است دولت سیزدهم به ماندن و ادامه فعالیت فاطمی‌امین تمایل دارد.
علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله افرادی است که اصرار دارد مجلس نه تنها باید از رویکرد خود در قبال فاطمی‌امین کوتاه نیاید، بلکه باید تعارف را کنار گذاشته به جای استعفا بر استیضاح پافشاری کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «برخورد با آقای عبدالملکی و برخوردی که با وزیر صنعت می‌شود از جمله رفتارهای خاص این دولت و این مجلس است. چه معنایی دارد که هنوز یک سال از شروع کار دولت نگذشته، وزیری که نماد شعارهای دولت است، مجبور به استعفا شود؟! اصلا این سابقه ندارد. یا چرا باید بخواهند که وزیر صنعت که یکی از وزرای مهم دولت است، استعفا دهد؟! اگر روند اداره کشور یک روند عادی و طبیعی باشد، نمایندگان مجلس در صورت نارضایتی از عملکرد یک وزیر باید ابتدا انتقادات را مطرح کرده و راهنمایی کنند تا اشتباهات را بپذیرد و جبران کند. اگر هم وزیر مربوطه ذاتا توانایی انجام مسوولیت را ندارد یا خدای نکرده، تعمدی در رویه اشتباه خود دارد، باید از ابزار نظارتی مجلس که همان سوال و استیضاح است استفاده کنند و او هم حق دفاع از خود را داشته باشد.»
وی افزود: «عبدالملکی اما امکان دفاع از خود را نداشت و به عنوان یک فداکاری کنار رفت تا به وحدت و هماهنگی دولت و مجلس آسیبی وارد نشود. الان هم چرا باید در قضیه وزیر صمت شاهد این رویه باشیم. اینکه اول کمیته بررسی درست کنیم و فشار بیاوریم که استعفا دهند. بعد که قبول نکرد حرف استیضاح را بزنیم اما بعد بگوییم که هنوز در کمیسیون است و…!»
فواید استیضاح
نمازی با تاکید بر اینکه «فواید استیضاح از استعفا بیشتر است» گفت: «به این خاطر که در استیضاح نقاط ضعف مطرح می‌شود و وزیر امکان دفاع از خود را خواهد داشت، از کجا معلوم که ادعاهای نمایندگان درباره وزیر درست باشد، شاید هم اشتباه باشد. در استیضاح وزیر امکان دفاع خود را دارد و این دفاع هم در رای نمایندگان اثر دارد. اگر ایرادهای نمایندگان درست باشد هم برای رییس‌جمهور تجربه می‌شود تا در انتخاب بعدی، گزینه بهتری را معرفی کند.
همچنین برای آن گزینه مورد نظر تجربه می‌شد که بداند چه مشکلاتی پیش پای او است. مجلس نیز تجربه و درک می‌کند که نباید روی روابط به یک کاندیدا رای ندهد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: «این وزرا تنها نقطه ضعف دولت نیستند. درست است که آقای رییسی انتخاب کرده و افرادی هم بدون توانایی مسوولیت را پذیرفته‌اند اما این ضعف مجلس هم بوده که به آنها رای اعتماد داده و در این وضعیت سهیم است.»
وی در پاسخ به اینکه اگر فاطمی‌امین راضی به استعفا نشود و دولت هم به همین شکل فشار بیاورد که استیضاحی صورت نگیرد، مجلس باید چگونه عمل کند؟ گفت: «من اگر در دوره یازدهم نماینده بودم حتما این نظر را داشتم که وقتی کار به اینجا رسیده، حتما باید استیضاح انجام شود. اگر استیضاح انجام نشود معلوم خواهد شد که مجلس به ادعاهای خود دقت ندارد. مجلس نباید از کنار این موضوع عبور کند. نباید بحث استعفا مطرح شود و استیضاح هم حتما باید انجام شود.»
نمازی خاطرنشان کرد: «اتفاقی که برای عبدالملکی افتاد به اعتبار مجلس اضافه کرد چون او مجبور به استعفا شد. اگر در قضیه فعلی روال به همین صورت ادامه یابد و فاطمی‌امین استعفا ندهد، مجلس باید استیضاح را پیش ببرد و در غیر این صورت به اعتبار خود لطمه وارد خواهد کرد.»
آزمون مجلس
به این ترتیب باید نتیجه گرفت که سرنوشت سیاسی فاطمی‌امین با اعتبار و آبروی مجلس یازدهم پیوند عمیقی خورده است و انتظار می‌رود که مجلس یازدهم حداقل در این سال آخر که نیاز بیشتر به جلب توجه مردم دارد، گامی در راستای مطالبات جامعه برداشته و برای تامین نظر مردم هم که شده، استیضاح را انجام دهد. خلاصه کلام اینکه استیضاح یا عدم استیضاح وزیر صمت آزمونی است برای مجلس یازدهم.
🔻روزنامه همشهری
📍 ایران ۹۱میلیون نفری در ۱۴۱۵
آمارها نشان می‌دهد؛ با توجه به روند نزولی ۲شاخص تعداد ازدواج‌ و زاد‌و‌ولد، خطر تنگ‌تر‌شدن پنجره جمعیتی، کشور را تهدید می‌کند
جمعیت ایران در سال۱۴۱۵ به ۹۱میلیون‌و۴۴۶هزار نفر می‌رسد؛ رقمی که نسبت به برآورد جمعیت مطلوب ۱۲۰میلیون نفری، با کسری ۲۹ میلیونی مواجه است. تازه‌ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت ایران از ۱.۱۲درصد در سال۹۷ به ۷۷صدم درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. طبق برآورد این مرجع رسمی پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت در سال۱۴۱۵ به ۳۶صدم درصد برسد که کمترین میزان رشد در ۴۴سال گذشته خواهد بود.
به‌گزارش همشهری، جمعیت ایران از ۸۱میلیون‌و۵۳هزار نفر در سال۱۳۹۶ به ۸۴میلیون‌و۵۵هزار نفر در سال۱۴۰۰ رسیده به این معنا که در این فاصله اندکی بیش از ۳میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. مرکز آمار ایران هشدار داده نرخ رشد جمعیت از ۷۷صدم درصد در سال۱۴۰۰ در سال۱۴۰۵ به ۶۶صدم درصد، در سال۱۴۱۰ به ۴۹صدم درصد و در سال۱۴۱۵ به ۳۶صدم درصد برسد. این گزارش می‌افزاید: در سال۹۷ بیش از ۹۰۰هزار نفر به جمعیت ایران اضافه شده و در سال۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن فقط ۶۴۶هزار نفر بر این تعداد افزوده شده و برآورد می‌شود در سال۱۴۰۵، فقط ۵۷۲هزار نفر و در سال۱۴۱۰ معادل ۴۳۹هزار نفر و در سال۱۴۱۵ هم ۳۳۰هزار نفر به جمعیت کشور نسبت به سال قبل آن افزوده شود. براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران جمعیت کشور در سال۱۴۰۱ به ۸۴میلیون‌و۷۰۰هزار نفر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۱۵ فقط ۶میلیون‌و۷۴۶هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شود که از خطر ریزش سنگین جمعیت ایران حکایت دارد. برآوردها نشان می‌دهد از کل جمعیت کشور در سال۱۴۱۵ تعداد مردان ۴۵میلیون‌و۹۲۸هزار نفر و تعداد زنان ۴۵میلیون‌و۵۱۸هزار نفر باشد که از کل جمعیت مردان ۳۶میلیون‌و۷۷۹هزار نفر ساکن شهرها و ۹میلیون‌و۱۴۹هزار نفر ساکن روستاها و از کل جمعیت زنان هم ۳۶میلیون‌و۴۶۵هزار نفر ساکن شهرها و ۹میلیون‌و۵۴هزار نفر ساکن روستاها باشند. به این ترتیب ۷۳میلیون‌و۲۴۳هزار نفر از جمعیت کشور در سال۱۴۱۵ در شهرها و ۱۸میلیون‌و۲۰۳هزار نفر در روستاها سکونت خواهند داشت.

کاهش زاد‌و‌ولد در ایران
به‌گزارش همشهری، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور از یک میلیون و ۵۲۸هزارو۵۳نفر در سال۹۵ به یک‌میلیون‌و۱۱۴هزار و ۱۲۸نفر در سال۹۹ رسیده که از ریزش ۴۱۳هزار‌و۹۲۵نفری حکایت دارد و تا پایان فصل پاییز سال۱۴۰۰ هم فقط تولد ۸۴۴هزارو۷۲۴نفر ثبت شده است که با فرض ثبت تولد ۲۶۹هزارو۴۰۴نفر در فصل زمستان سال گذشته انتظار می‌رود که روند کاهشی میزان زادوولد طی سال‌های اخیر متوقف شده باشد.
ریزش تعداد جمعیت کشور در حالی به مرز نگران‌کننده رسیده که تعداد فوت‌های ثبت‌شده از ۳۶۹هزارو۷۵۱نفر در سال۹۵ به ۵۱۱هزارو۸۸۱نفر در پایان سال۹۹ رسیده و در ۳فصل نخست سال گذشته هم ۴۲۸هزارو۶۱۷نفر فوت شده به ثبت رسیده و انتظار می‌رود که تعداد فوتی‌های ثبت‌شده در سال گذشته حتی از سال۱۳۹۹ فراتر برود. البته بخشی از روند افزایشی مرگ‌ومیر در کشور در ۲سال گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و از سوی مقابل به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در ایران، از تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات کاسته شده است. مرگ بیش از یک میلیون نفر در ۲سال گذشته در حالی روایت شده که انتظار می‌رود در سال‌جاری از میزان فوتی‌های کشور کاسته شود.

ازدواج‌ها کم؛ تولد‌ها کمتر
زنگ هشدار وقتی جدی‌‌تر به‌صدا درآمد که به‌گفته مرکز آمار ایران تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از ۸۷۴هزارو۷۹۲فقره در سال۹۰ به ۵۵۵هزارو۱۹۹فقره کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد سیاست دولت برای افزایش ازدواج‌ها از طریق پرداخت وام قرض‌‌الحسنه ازدواج هم مؤثر نبوده و فقط در سال۹۵ کمی بر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال قبل آن افزوده شده و از سال۹۶ روند کاهشی ازدواج‌ها ادامه پیدا کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ۹ماه سال گذشته هم ۴۴۰هزارو۱۴۴فقره ازدواج ثبت شده به‌نظر می‌رسد میزان ازدواج‌ها در سال گذشته اندکی بیش از سال۹۹ باشد. این در حالی است که روند طلاق‌های ثبت‌شده در دهه۹۰ روندی صعودی داشته و از ۱۴۲هزارو۸۴۱فقره در سال۹۰ به ۱۸۶هزارو۲۵فقره در سال۹۹ رسیده و در ۹ماه نخست سال گذشته هم ۱۴۴هزارو۲۰۷فقره طلاق ثبت‌شده و به‌احتمال زیاد تعداد طلاق‌ها در سال۱۴۰۰ بیشتر از سال قبل بوده است. روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق‌ها نشان‌دهنده کاهش میزان زاد‌و‌ولد است به‌ویژه اینکه نسبت ولادت‌ها به ازدواج‌ها سال به سال کمتر شده به این معنا که افراد به داشتن یک ‌یا ۲فرزند اکتفا می‌کنند و انگیزه خانوارها برای فرزندآوری بیشتر کاسته شده است. دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که علاوه بر سیاست افزایش وام مسکن، در سال۱۴۰۱ به بعد، تسهیلاتی را برای فرزندآوری بیشتر درنظر بگیرند تا دست‌کم بخشی از ریزش جمعیت ناشی از کاهش ازدواج‌ها از مسیر افزایش فرزندآوری جبران شود. با این حال، تا رسیدن به نقطه رشد مطلوب جمعیت فاصله زیادی است و از سوی دیگر با بالارفتن سن خانوارها به‌ویژه زنان این خطر جدی است که پنجره جمعیتی کشور بسته شود. در یک برآیند ۳۰ساله تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از سال۱۳۷۰ روندی صعودی داشته و نقطه اوج آن در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بوده اما پس از آن کاهش محسوس ازدواج‌ها نمایان شده درحالی‌که در این ۳دهه همه‌ساله بر تعداد طلاق‌ها افزوده شده است.

ازدواج‌های بدون سرپناه
به‌گزارش همشهری، ازجمله دلایل رشد ضعیف جمعیت کشور به کاهش قدرت خرید ناشی از جهش تورم و رشد پایین اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری واقعی بازمی‌گردد و نگرانی اصلی افراد ازدواج‌کرده، نحوه جبران هزینه‌های زندگی به‌ویژه داشتن خانه به‌عنوان یک سرپناه است؛ چنان‌که مرکز آمار ایران می‌گوید نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوارهای ایران در شهرها از ۳۲.۹۷درصد در سال۹۶ به ۴۲.۸۱درصد در سال۹۹ و در روستاها هم از ۱۷.۲۹درصد به ۲۳.۱۴درصد در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ رسیده و انتظار می‌رود که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در سال۱۴۰۰ بیشتر هم شده باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مشارکت با روس‌ها طولانی‌مدت نخواهد بود
موضوع مربوط به تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه چند سالی است که مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است.

۲۷ خرداد ماه علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت در سفری که به روسیه داشت با فایزولین، وزیر مسکن روسیه و اسلپنیوف، وزیر تجارت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ماکسیم سوکولوف، مدیرعامل آوتاباس و وزیر سابق حمل‌ونقل روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدارها و نشست‌ها توافقاتی نیز به منظور تولید مشترک خودرو میان ایران و روسیه صورت گرفت و دو طرف در موضوع احداث شهرک‌ها و مناطق صنعتی مشترک و نیز استفاده از ظرفیت شهرک‌های موجود برای تجارت آزاد و تولیدات مشترک بحث و تبادل‌نظر کردند، البته هنوز مشخص نیست این خودرو در چه زمان و با چه برندی قرار است وارد بازار شود و مشخص نیست کدام خودروساز روسی قرار است شریک خودروسازان جاده مخصوص شود. همکاری ایران و روسیه برای ساخت خودرو تنها یکی از مباحث مطرح در نشست اخیر بود. روس‌ها همچنین در این دیدار اعلام کردند که مایل به استفاده از قطعات ساخت ایران در صنعت خودروسازی خود هستند، ایران و روسیه همچنین مقاصد مشترک دیگری را نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به ایجاد شیوه‌های جدید برای تبادلات بانکی اشاره کرد. روسیه همچنین از ایران خواسته به عنوان عضو ناظر، به اتحادیه اوراسیا بپیوندد.

توان تولید دو میلیون دستگاه خودرو
در سال را داریم
در این راستا محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که بر اساس طرح اولیه و با توجه به ظرفیتی که در میان قطعه‌سازان سه کشور (ایران، ترکیه و روسیه) وجود دارد، قرار بر این است تا مسوولیت تامین قطعات و تجهیزات این خودرو میان سه کشور تقسیم شود. به گفته وی صادرات قطعات خودرو به روسیه قطعا فرصت خوبی برای نمایش پتانسیل و توانایی قطعه‌سازان ایرانی به کشورهای همسایه خواهد بود، چراکه ما در کشور توان تولید قطعه برای دو میلیون دستگاه خودرو در سال داریم که با توجه به میزان تولید فعلی خودروسازان ایرانی، قطعا این ظرفیت وجود دارد که با همکاری با سایر کشورها، تولید محصولات جدید در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب می‌توان ایران خودرو و سایپا را نیز وارد یک همکاری و مشارکت جدید کرد تا در نهایت این محصول مشترک با روسیه و ترکیه به تولید نهایی برسد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص نقاط مثبت و منفی همکاری و تولید مشترک میزان ایران و روسیه به «اعتماد» گفت: سازمان توسعه تجارت اصلا نقشی در خودروسازی کشور ندارد که در این باره مذاکره کرده است و اگر قرار بر این بود تا چنین توافقی شکل گیرد باید در معاونت خودرویی مطرح می‌شد، اما به نظر می‌رسد مذاکرات در خصوص ساخت لادای روسی (ال ۹۰) مطرح است که با موتور روسی تولید می‌شود و حدود ۴-۳ سال پیش هم تلاش‌هایی برای ارتباط میان ایران و روسیه شکل گرفت، اما در آن زمان روس‌ها تحریم‌ها را بهانه کردند و با ایران در ساخت محصول مشترک همکاری نکردند.

مشارکت با روس‌ها طولانی‌ مدت نخواهد بود
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه تجربه نشان داده روس‌ها شرکای قابل اعتمادی نیستند، خاطرنشان کرد: تنها سودی که مشارکت در ساخت خودرو با روس‌ها می‌تواند برای ایران داشته باشد در بخش صادرات خودرو است وگرنه نمی‌توان در خصوص مشارکت طولانی‌مدت با روس‌ها سرمایه‌گذاری کرد. ضمن آنکه به اندازه‌ای قیمت تولید بالا رفته که بعید است در بازار روسیه هم موفق باشند مگر آنکه یارانه‌ای به این موضوع تعلق گیرد.
زاوه تصریح کرد: از طرف دیگر موضوع مربوط به تامین مالی موضوعی جدی است و سودهای بانکی نرخ بالایی دارند و صادرات خودرو نیازمند تامین مالی بسیار گسترده‌ای است که امروز ما در داخل کشور چندان شرایط اقتصادی مساعدی نداریم و با نرخ‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی نمی‌توان تولیدات به‌ صرفه‌ای داشت، ضمن آنکه تامین مالی صادرات گسترده خودرو ممکن است به عامل تورمی نیز منجر شود.

صنعت خودروسازی روسیه
به‌ شدت وابسته است
این کارشناس خودرو با بیان اینکه صنعت خودروسازی روسیه به ‌شدت وابسته به کشورهای صاحب صنعت است، گفت: بعید به نظر می‌رسد که این خودروها بدون کمک رنو یا شرکت‌های خارجی دیگر مانند جنرال موتور و ... بتوانند کاری از پیش ببرند. اقتصاد روسیه بیشتر مبتنی بر انرژی، چوب، گندم، کشاورزی و تجهیزات نظامی به طرفدارانش است و در زمینه خودرو چندان قوی نیست. زاوه در مورد قیمت‌گذاری این نوع خودرو نیز افزود: فعلا نمی‌توان در این مورد نظری داد، اما در مجموع تجربه نشان داده که در پرونده‌های مربوط به نیروگاه‌ها هم که با روس‌ها مشارکت داشتیم آنها در بسیاری از موارد شانه خالی کرده‌اند.

روس‌ها در زمینه خودرو در دنیا
چندان مطرح نیستند
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تمرکز تجارت روس‌ها در دنیا متمرکز بر تجارت انرژی است، افزود: روس‌ها در زمینه خودرو در دنیا چندان مطرح نیستند و در گذشته نیز ایران با روسیه قراردادهای خودرویی داشته و در بخش صادرات واردات با این کشور ارتباطاتی صورت گرفته است و امروز هم در بخش کامیون‌سازی با این کشور کار می‌کنیم، اما هیچ کدام چندان موفق نبوده‌اند.
زاوه با بیان اینکه روس‌ها محصول رقابتی با قیمت مناسب تولید نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات این کشور به‌ شدت نازل است و تکنولوژی خاصی هم ندارند و اغلب تکنولوژی این کشور مربوط به کشورهای دیگر می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر قرار باشد بین دو کشور چین و روسیه یکی را برای مشارکت انتخاب کنیم مطمئنا چین بسیار بالاتر خواهد بود، صنعت خودروی چین یک صنعت درون‌زاست و ۲۸ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند و اصلا روسیه با این کشور قابل قیاس نیست و چینی‌ها در دنیا جایگاه خود را امروز پیدا کرده‌اند، به عنوان مثال خودروی «دوج» محصول «جک» چینی است و باید گفت که خودروسازان چینی نسبت به خودروسازان روس بسیار امروز پیشرفته‌تر و موفق‌تر شده‌اند.
بر اساس این گزارش؛ انجمن کسب و کارهای اروپایی در گزارشی اعلام کرد در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۲، ۳۱۸,۱ هزار خودروی جدید در روسیه فروخته شده که ۵۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. طبق پیش‌بینی انجمن کسب و کارهای اروپایی، در سال ۲۰۲۲ فروش خودروهای جدید در روسیه ممکن است ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و به ۸۰۰ هزار دستگاه برسد که بزرگ‌ترین افت در بازار خودرو روسیه خواهد بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نفریــن صفرهـا
شروع تغییر پول ملی و حذف چهار صفر از دولت‌های پیش کلید خورد خصوصا بانک مرکزی در دولت دوازدهم مدت‌ها بود که با جدیت دنبال تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود، اینک مجددا شایعاتی مبنی بر تغییر پول ملی از ریال به تومان مطرح شده که گرچه بانک مرکزی آن را تکذیب کرده است اما بحث‌های فراوانی در فضای مجازی بر اجرای این سیاست به‌طور ناگهانی و ضرب‌الاجلی مطرح شده است حال باید دید دولت در چنین شرایطی که تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سایه بر اقتصاد کشور گسترانیده به سراغ اجرای این طرح که به عقیده کارشناسان اجرای این طرح نیاز به پیش شرط‌های زیادی ازجمله کاهش نرخ تورم و به ثبات رسیدن آن برای چند سال را دارد که چنین شرایطی در ایران فعلا میسر نیست همچنین هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی داده‌های قدیم و جدید، افزایش قیمت کالاها و سختی نظارت دقیق بر عملکرد بازارها در روند جایگزینی را به دنبال خواهد داشت می‌رود یا خیر؟ اما برخی کارشناسان دیگر معتقدند که واحد ریال از معاملات بازار حذف شده و کارایی ندارد و درجریان تسهیل فرآیندهای روزمره واجب است همچنین موجب تسهیل نقل و انتقال و صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس و هزینه‌های معاملاتی می‌شود. اینک باید دید که اصلاح قانون پولی کشور چه تأثیری بر روند اقتصادی کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت و آیا ایران مانند دیگر کشورهای اجرا کننده این طرح می‌تواند از پس اجرای آن بربیاید؟ البته برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اقدامات صورت گرفته و تجربیات دیگر کشورها، این سیاست به‌تنهایی تأثیر خاصی بر معیشت خانوارها نخواهد داشت و تأثیر روانی آن بیش از هر چیز خواهد بود با این‌حال بیشترین تأثیر در حوزه حسابداری و افزایش هزینه شرکت‌هاست و این هزینه جهت تبدیل حساب‌های مالی و صورت‌های حسابداری بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

سیاست دردسرساز برای اقتصاد بیمار

یک کارشناس اقتصادی درخصوص حذف چهارصفر از پول ملی به «آرمان ملی» گفت: کم کردن صفرهای پول ملی در هر کشوری یک ابزار است و زمانی که ارزش پول ملی آنقدر کاهش می‌یابد که محاسبات به مشکل می‌خورد سیاست کم کردن صفرها از پول ملی به عنوان اولین گزینه پیش روی تصمیم گیران قرار می‌گیرد البته جدای از این مورد چندسالی است که یک واحد پولی به نام همت (به معنای هزار میلیارد تومان) در محاورات اقتصادی به کار می‌رود که این امر درنتیجه کاهش ارزش پولی است، بنابراین پیدا کردن واحدهای پولی جدید مانند همت باعث دردسر برای اقتصاد است. مجیدرضا حریری افزود: یکی از روش‌هایی که دولت‌ها در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف به آن توسل جسته‌اند تغییر واحد پولی است تجربه‌ای که درترکیه صورت گرفت و مقادیر زیادی از صفرها از پول ملی حذف شد و یا اینکه واحد پولی جدیدی معرفی شد اما باید گفت که این روش بیشتر یک ابزار است و به خودی خود هدف نیست و باید دید این طرح بر چه مبنایی و سیاستی مطرح شده است که روشن است که سیاستی مبنی بر حفظ ارزش پول ملی پشت آن نیست و زمانی که با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم اجرای این سیاست برای اقتصاد دردسرساز خواهد شد و بدیهی است که ریال در مقابل کالاها قدرت مقابله در بازار را ندارد و درست است که یک روزی باید تغییر واحد پول ملی صورت بگیرد اما اینکه چه روزی این اتفاق بیفتد بسیار مهم است. او بیان کرد: انتخاب زمان مناسب برای حذف صفر از پول ملی موضوع بسیار مهمی است و در شرایطی که اقتصاد دچار تورمی لجام گسیخته است اجرای این طرح تبعات زیانباری از جمله افزایش قیمت کالاها و تورم به‌همراه خواهد داشت، چراکه معمولا با تبدیل ریال به تومان قیمت کالاها به سمت بالا گرد می‌شود و ارقام ۴ رقمی همواره به سمت رقم بالاتر میل پیدا می‌کنند که این خود موجب افزایش تورم است بنابراین زمان اجرای این طرح و چه سیاستی پشت این طرح باشد بسیار مهم است که تمام این موارد باید در اجرای طرح در نظر گرفته شود بنابراین اگر این طرح در قالب سیاست مدون و برنامه‌ریزی شده‌ای باشد می‌تواند ابزاری باشد که باتوجه به قیمت ارزش فعلی یک ریال ناچار می‌شویم یک روزی این کار را بکنیم.

دولت جلوی رشد نقدینگی را بگیرد

احمد حاتمی یزد، کارشناس پول و بانک دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: تغییر پول ملی تاثیری در پارامترهای اقتصادی ندارد اما اینکه این مساله چه تاثیری در اقتصاد دارد باید گفت که تبدیل تومان به ریال در پارامترهای اقتصادی تاثیری ندارد و دولت اگر می‌توانست جلوی رشد نقدینگی را می‌گرفت و تغییر پول ملی پیشکش! چراکه حذف ۴ صفر از پول ملی فقط تغییر اسم است و آنچه در اقتصاد تاثیرگذار و حائز اهمیت است قدرت خریدی است که حجم نقدینگی آن را ایجاد کرده و از لحاظ تورم اشتغال و درآمد ملی تاثیر مثبت و منفی ندارد و مثلا به جای آنکه بگوییم ده هزار ریال می‌گوییم یک تومان و صرفا تغییر اسمی است و نه چیز دیگر. او در ادامه افزود: تغییر پول ملی تاثیر عمده‌ای در وضعیت معیشت مردم و دیگر پارامترهای اقتصادی ندارد البته ممکن است به ایجاد جو روانی قیمت‌ها در بازار دامن بزند و درکوتاه مدت موجب بالارفتن قیمت‌ها شود.

توضیحات بانک مرکزی درخصوص تغییر پول ملی

مصطفی قمری ‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی درخصوص شایعات تغییر پول ملی در حساب توییتر خود نوشت: اخیراً کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعا شده بانک مرکزی قصد دارد واحد پول ملی را به زر تغییر دهد! ضمن تکذیب صریح این شایعه ساختگی، تاکید می‌شود بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای تغییر واحد پول ملی در دستور کار خود ندارد و تبدیل پول ملی از ریال به تومان داستان پرماجرایی است که سال‌هاست پشت درهای بهارستان مسکوت مانده بود و همواره حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشت.

تبدیل ریال به تومان ریسک زیادی دارد

عضو کمیسیون تلفیق و بودجه در این خصوص معتقد است که این طرح در دولت دهم نیز مطرح شده و در دولت یازدهم به صورت کامل بررسی شد؛ زیرا اجرای این طرح جزء تصمیماتی است که ریسک زیادی دارد و از تصمیمات مهم حوزه اقتصاد است. علی بختیار افزود: برخی کشورها برای اصلاحات اقتصادی و حل مسائل و مشکلات اقتصادی ابتدا اصلاحات پولی را مد نظر قرار دادند اما در ایران که تورم طی سال‌های گذشته شیب صعودی داشته طرح حذف چهار صفر از پولی ملی الزامی است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: در حال حاضر محاسبات کلان کشور با مشکلات جدی مواجه بوده و چاپ اسکناس نیز هزینه‌های سرسام آوری برجای گذاشته است و به همین دلیل وضعیت قدرت پول ملی در شرایط خوبی نبوده و می‌توان با حذف چهار صفر از پول رسمی کشور، برخی مشکلات اقتصادی را حل کرد این درحالی است که مردم ۱۰ هزار ریال را یک تومان می‌گویند، اما برای محاسبه مقدار نقدینگی در کشور باید بگویند ۲۰۰ هزار هزار میلیارد تومان و از طرف دیگر در خریدهای خارجی نیز باید حجم بسیار زیادی پول را برای مبادلات خارجی بپردازیم همچنین برخی نمایندگان اعتقاد داشتند در کشورهای توسعه یافته اصلاح پولی انجام نشده است. نباید ایران را با کشورهایی که تورم در آنها معنا ندارد قیاس کنیم. برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و کره نیز دست به چنین اصلاحاتی زدند و با حذف صفر از پول رسمی کشور توانستند مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند. او افزود: باید به لزوم اصلاح نظام بانکداری توجه کرد تا کشور از اقتصاد بانک محور خارج شود؛ زیرا اقتصاد بانک محور نتیجه‌ای جز تورم و گرانی نداشته و باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد و لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی از ریال به تومان، احتمالا ایراداتی با مغایرت با قانون اساسی داشته باشد و به همین دلیل اخطارهایی در صحن علنی توسط نمایندگان داده شد که مورد پذیرش رئیس جلسه قرار نگرفت.

اجرا در شرایطی که کمترین آسیب به اقتصاد وارد شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی معتقد است که طی سالیان گذشته نرخ برابری ریال، طلا و ارز جاری دنیا به‌شدت تغییر یافته و باعث تورم روز افزونی شده که مشکلات اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است، بنابراین این لایحه باید به صورتی اجرا شود که اقتصاد کشور کمترین آسیب را متحمل شود؛ زیرا در کشورهای دیگر نیز اصلاح قانون پولی با برنامه‌ریزی دقیق و طولانی مدت صورت گرفته است و برای حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی کشور باید به صورت میان مدت و در طی سه تا پنج سال این کار انجام بگیرد. حمیدرضا فولادگر در ادامه بیان کرد: در زمان اصلاح قانون پولی، ریالی که به عنوان واحد پول کشور تعیین شد، بر اساس درصدی از طلا بود. با افزایش قیمت طلا ارزش پول رسمی کشور نیز افزایش یافت اما مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل طی ۴۰ سال گذشته نرخ برابری ارز در کشور دو برابر کاهش یافته است. با استفاده دولت از تجربیات دیگر کشورهای دنیا در این زمینه و با بررسی‌های دقیق کمیسیون اقتصادی، این لایحه تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.