این نهاد، به شکل رسمی آمار تورم ماهانه را از ابتدای دهه۸۰ ارائه کرده است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/ ۵۲درصد بیشترین میزان در مقایسه با سال‌های دو دهه گذشته است. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در خرداد، تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی است؛ اما تورم مزمن و بلندمدت اقتصاد ایران، ریشه در کسری بودجه دارد. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار می‌تواند با یک استراتژی دو وجهی مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. این استراتژی، دو بال سیاستی را دربرمی‌گیرد. سیاست بودجه‌ای باید به کار گرفته شود تا ضمن توازن بین درآمد و هزینه بودجه، پایداری تورم را از بین ببرد. سیاست پولی نیز به‌عنوان ابزاری که فورا می‌تواند به‌کار گرفته شود، باید به شکلی تهاجمی، شوک قیمتی چند محصول را استرلیزه کند و نگذارد این عامل تبدیل به تورم در سطح اقتصاد ملی شود.

تورم خرداد ۱۴۰۱ پر از حادثه بود و به‌دلیل رکوردهای فراوان، باید در تاریخ آمارهای تورمی اقتصاد ایران ثبت شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در ماه پایانی بهار، نرخ تورم ماهانه ۲/ ۱۲ درصد گزارش شده که این رقم از ابتدای روند آماردهی ماهانه این مرکز در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بیشترین رقم بوده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه ۵/ ۳ درصد گزارش شده بود. تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/ ۵۲درصد طی دو دهه اخیر بیشترین مقدار را ثبت کرده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در خردادماه سال جاری نسبت به سال قبل را در نظر می‌گیرد و این رقم در اردیبهشت‌ماه ۳/ ۳۹درصد گزارش شد.

در خردادماه، تورم میانگین یا ۱۲ماهه رقم ۴/ ۳۹درصد را ثبت کرد، اما انتظار می‌رود این رقم در نهایت در پایان سال جاری به سطوح نزدیک ۵۰درصد نزدیک شود. تغییر شیوه پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی یکی از عوامل مهم بالا رفتن نرخ تورم در خردادماه است، که این موضوع خود را در گروه خوراکی‌ها نشان می‌دهد. سیاست دلار ۴۲۰۰ با این هدف صورت گرفت که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و نرخ دلار از سوی سیاستگذار به بازار دیکته شود. اما در این مدت علاوه‌بر ایجاد فسادهای گسترده، خالی شدن ذخایر ارزی، سردرگمی نهادهای اقتصادی و تولید بخشنامه‌های متعدد، سرانجام تصمیم به کنار گذاشتن این سیاست گرفته شد. در نهایت، شوک قیمت‌ها نیز که قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری دلار مهار شود، در ایستگاه خرداد ۱۴۰۱ تخلیه شد. در این شرایط سیاستگذار برای تغییر مسیر تورم باید ابتکار عمل را به دست گیرد.

سیاستگذار چه باید کند؟ چهار سوال، چهار پاسخ
با توجه به اینکه سیاستگذار ناگزیر بوده دلار ۴۲۰۰ را حذف کند، پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان مسیر تورم را تغییر داد؟ در این خصوص باید تاکید کرد که بدون شک در بلندمدت عامل تورم مزمن، عدم‌تعادل در بودجه و نظام بانکی است. عدم‌تعادل در بودجه و نظام بانکی، در نهایت با منابع پایه پولی بانک مرکزی تامین می‌شود و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهیم تورم مزمن را درمان کنیم، باید فکری به حال این دو کنیم. پرسش دوم این است که در کوتاه‌مدت راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد؟ تورم علاوه‌بر ایران، در سایر کشورها نیز پدیدار شده است و بانک‌های مرکزی با سیاست پولی مناسب به دنبال مهار تورم هستند. از روسیه، که تجربه مهار تورم در زمان جنگ را داشت، تا آمریکا، اروپا و سایر کشورها سعی کردند با بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره، نرخ تورم را در کوتاه‌مدت مهار کنند. بنابراین نسخه مهار تورم در کوتاه‌مدت، تنظیم سیاست‌های پولی است.

پرسش سوم: افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ و افزایش هزینه‌های سمت عرضه است، آیا سیاست‌های پولی اثری دارد؟ این بحث درستی است که افزایش نرخ تورم بیشتر به دلیل افزایش قیمت‌های خوراکی، ناشی از تغییر دلار ۴۲۰۰ تومانی و اثر افزایش قیمت‌های جهانی است. اما این موضوعی نیست که تنها در ایران رخ داده و در سایر کشورهایی که از ابزار نرخ بهره استفاده کردند، قیمت‌های جهانی کالاها به دلیل شوک جنگ افزایش یافته بود و بانک‌های مرکزی از سیاست پولی استفاده می‌کنند. نکته دیگر اینکه تورم که از سمت عرضه آغاز می‌شود، می‌تواند در ادامه سمت تقاضا را نیز تحریک کند و در نتیجه موج تورمی بلند‌تر از قبل خواهد شد. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی با تنظیم نرخ بهره، سعی می‌کنند انتظارات تورمی را با هدف‌گذاری تطبیق دهند.

به نظر می‌رسد درحال‌حاضر اخبار سیاسی به شیوه‌ای نیست که بتوان برای کاهش انتظارات تورمی حساب ویژه‌ای روی آن داشت، بنابراین ابزار مهم در شرایط کنونی استفاده صحیح از سیاست پولی است. در شرایط کنونی، تغییر قیمتی کالا را می‌توان با سیاست پولی مناسب استرلیزه کرد و بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار، حالت تهاجمی گرفته و اجازه ندهد تغییر قیمت چند محصول تبدیل به تورم شود. این نیز نیازمند آن است که دولت اقتدار بانک مرکزی را پذیرا باشد.

پرسش چهارم این است که آیا افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی باعث رکود اقتصادی نمی‌شود؟ برخی معتقدند که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید و افزایش رکود می‌شود. نکته مهم این است که تغییر نرخ بهره در سیاست پولی باید متناسب با تغییر نرخ تورم صورت گیرد و این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند مورد استفاده سیاستگذار قرار گیرد. بلافاصله پس از کاهشی شدن مسیر تورم می‌توان نرخ بهره را به شکل پله‌ای کاهش داد. موضوعی که در اقتصاد روسیه در شرایط جنگی و تحریم اتفاق افتاد و در نهایت نرخ تورم این کشور در مسیر نزولی قرار گرفت. بنابراین تغییر در سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت صورت گیرد و پس از کاهش نرخ تورم، از شدت سیاست‌های انقباضی کاسته و فرصت برای بهبود تولید مهیا شود.

تورم ماهانه خوراکی‌ها، ۲۶ درصد
گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در خردادماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ماهانه در این ماه به رقم ۲/ ۱۲‌درصد برسد، به این معنی که متوسط قیمت‌های مصرف‌کننده در یک ماه به میزان ۲/ ۱۲ درصد رشد کرده است. پیش‌تر، اقتصاددانان برای اقتصاد ایران تورم بالای ۸/ ۰درصد را یک معیار قرار می‌دادند. حال تورم ۲/ ۱۲درصدی بسیار فراتر از حد تورم ماهانه است. با اینکه تورم سالانه بسیاری از کشورها افزایشی بوده، اما این رقم حتی در شرایط کنونی کمتر از ۱۰درصد است. این موضوع تایید می‌کند که وضعیت تورمی کشور نسبت به سایر کشورهای دنیا که حتی در وضعیت افزایش نرخ تورم قرار گرفته‌اند، در شرایط نامساعدتری قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها از سیاست پولی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بهره بردند، اما به نظر می‌رسد که سیاستگذار در کشور قصد دارد با تکنیک سال‌های گذشته، یعنی تمرکز بر لنگر ارزی نرخ تورم را مهار کند.

در حال حاضر عامل افزایش نرخ تورم کشور، تغییر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی است که اثر خود را در تورم خوراکی‌ها گذاشته است. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، در خردادماه ۹/ ۲۵ درصد ثبت شده است. به نظر نمی‌رسد طی دهه‌های گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها در یک ماه به این میزان افزایش یافته باشد و از این حیث، می‌توان به خرداد پرحادثه تورمی، رکورد تورم خوراکی‌ها را نیز اضافه کرد. در بین خوراکی قیمت روغن ۲۰۰درصد رشد کرده و بیشترین اثر را در بالا بردن تورم این گروه داشته است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز ۴۷ درصد افزایش قیمت داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران، به دلیل رشد قیمتی ساندویچ و انواع غذاهای سروشده در رستوران، گروه مبلمان و لوازم خانگی به دلیل رشد قیمتی شوینده‌ها و گروه بهداشت و درمان به دلیل افزایش قیمت خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد