🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز رکود در تالار شیشه‌ای
پس از تنها یک هفته سبز، مجددا فضایی منفی بر سهام حاکم شد و دماسنج اصلی بورس ۲درصد در مقیاس هفته عقب نشست. در همین حال، فرآیند خریدهای حمایتی از سمت سرمایه‌گذاران نهادی پابرجا ماند و برای یازدهمین ماه متوالی، فروش حقیقی به حقوقیها ادامه یافت. رویکردهای حمایتی با میخکوب کردن قیمت سهام در یک بازه محدود، رکود را تشدید کرده‌است.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد جو منفی توام با اصلاح تدریجی قیمت‌ها بود که طی آن شاخص‌کل ۲درصد کاهش یافت. ارزش معاملات هم بار دیگر به مرز ۴هزار میلیارد‌تومان لغزید که به‌صورت تاریخی در دوسال گذشته نمایانگر حاکمیت جو رکود بوده است. در همین حال، فرآیند خریدهای حمایتی از سمت سرمایه‌گذاران حقوقی پابرجا مانده به‌نحوی‌که برای یازدهمین‌ماه متوالی در خرداد، فروش حقیقی به حقوقیها ادامه یافته است.
از منظر آمار تجمیعی نیز کل تغییر مالکیت از افراد حقیقی به حقوقی، از شهریور‌ماه سال۹۹ تاکنون به میزان چشمگیر حدود ۱۲۰هزار میلیارد‌تومان رقم خورده که به‌معنای خروج تقریبا کل نقدینگی واردشده در دوره رونق پیشین بورس از سمت سرمایه‌گذاران خرد است. خرید مستمر سهام توسط نهادهای حقوقی هر چند با اهداف حمایتی صورت می‌گیرد اما در طول زمان موجب افت شادابی معاملات و کاهش نقدشوندگی و جذابیت سهام عمدتا بزرگ شده است. به‌عبارت دیگر، رویکردهای حمایتی و میخکوب‌کردن قیمت سهام در یک بازه محدود باعث‌شده تا با تضعیف کارکرد طبیعی مکانیزم عرضه و تقاضا، عملا نقش تشدید‌کننده رکود در بازار را ایفا کند.
علت مومنتوم نزولی سهام چیست؟
رفتار اخیر قیمت‌های سهام در بورس تهران نوعی لنگر یا تمایل نزولی مزمن را از خود بروز داده است. به عبارت دیگر، وضعیت بازار به گونه‌ای است که اینرسی نوسان به سمت کاهش است و لختی و نااطمینانی در سمت تقاضا و تمایل مستمر به فروش و خروج در سمت عرضه دیده می‌شود. اینرسی (به فرانسوی: inertie) خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت جسم مقاومت می‌کند. در ادبیات مالی سخن جالبی وجود دارد که می‌گوید «بازاری که با اخبار خوب بالا نرود، در بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبری سقوط می‌کند.» سخن مزبور، وصف حال شرایط این روزهای بورس تهران است که گویی هیچ‌یک از اخبار خوب از جمله رشد نرخ ارز به آن اصابت نمی‌کند اما به محض متوقف‌شدن جریان خبری مثبت، مغناطیس نزولی مزمن بار دیگر غلبه می‌کند. در تصویر بزرگ‌تر، این وضعیت بیانگر تداوم سایه سنگین سقوط سال۹۹ بر معاملات سهام حتی دو سال‌بعد از آن است. سابقه سقوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازارهای مالی (نظیر ژاپن۱۹۸۹، چین۲۰۱۵، کشورهای عربی۲۰۰۷ و...) نشان می‌دهد که کاهش بزرگ و سریع ارزش دارایی‌ها موجب می‌شود تا بازار تبدیل به نوعی «سرزمین سوخته» شود؛ به‌نحوی‌که آثار آن تا مدت‌ها در ناخودآگاه جمعی سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند و مانع از اعتماد و شکلگیری رونق پایدار در بازار مزبور می‌شود. سقوط سال۹۹ بورس تهران نیز بزرگ‌ترین افت ثروت سهامداران در کوتاه‌ترین زمان (۳ ماه) را در کل تاریخ فعالیت این بازار رقم زد و از این‌رو خاطره تلخ کاهش سریع ارزش دارایی را در اذهان بخش مهمی از جامعه (که عمدتا در اواخر موج شکلگیری حباب وارد شدند) را در یک فضای تورمی ثبت کرد. از آن زمان تاکنون، به‌رغم تجربه سه رشد بیش از ۲۰درصدی شاخص از کف، در هر نوبت با نوعی وارفتگی طرف تقاضا، مومنتوم (تکانه) صعودی بازار تضعیف و شرایط نزولی مجددا حاکم شده است؛ وضعیتی که پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۶/ ۱میلیون واحدی شاخص در ماه گذشته، بار دیگر سایه رکود را بر سر بورس تهران افکنده است.
تداوم انقباض در حاشیه سود
بازار سهام در دو سال۹۸ و ۹۹ در اثر عواملی همچون کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد قیمت‌های جهانی، نرخ سود واقعی منفی تسهیلات بانکی و عدم‌رشد متناسب دستمزدها و نیز اثر موجودی انبار، سریع‌ترین جهش حاشیه سود خالص متوسط شرکت‌ها در تاریخ خود (از ۱۹ به ۳۹ درصد) را تجربه کرد. از اواسط سال‌گذشته تاکنون اما ورق برگشته و حالا سریع‌ترین افت حاشیه سود از قله قبلی در جریان است. مطالعه عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که نسبت متوسط حاشیه سود خالص بر اساس عملکرد سال۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. در همین حال، بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال۱۴۰۰ برای دومین سال‌متوالی در محدوده رکورد تاریخی (۵۷ درصد) محقق شده که به‌معنای جهش هزینه تولید محصولات صنعتی در کشور است. توجه به این نکته از این لحاظ حائزاهمیت است که رشد میانگین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد در سال۱۴۰۰ در محدوده کمتر از ۱۰درصد رقم خورده و حتی تورم عمومی کالاهای مصرفی نیز از تورم تولیدکننده به مراتب عقب‌تر مانده است. به این ترتیب، می‌توان گفت پس از یک دوره انتفاع بخش صنعتی از شرایط تورمی، فرآیند مزبور معکوس شده و تبعات افزایش هزینه و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش در حال اثرگذاری منفی بر سودآوری است. مطالعه عملکرد فصل زمستان اکثر شرکتهای بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که رشد هزینهها در فصل آخر پارسال مومنتوم قابل‌ملاحظه‌ای گرفته و کاهش حاشیه سود را تسریع کرده است. با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و سایر اقلام سربار در سال‌جاری انتظار می‌رود که روند افت حاشیه سود در فصل بهار نیز ادامه یابد؛ وضعیتی که در صورت حرکت متوسط این نسبت به سمت میانگین بلندمدت (۲۳درصد) انتظار دریافت گزارشهای سه‌ماهه ضعیف‌تر از عملکرد زمستان را به‌عنوان یک سناریو مطرح می‌کند.
پیامد شدیدترین انقباض اعتباری دلار در چهل سال‌اخیر
مطالعه متوسط نرخ‌های بهره در بازارهای اعتباری گویای آن است که میزان انقباض پولی دلار در ۱۸ماه اخیر طی چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. عامل اصلی این رویداد، سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا بوده که یکی از سریع‌ترین تصمیمات افزایش بهره به‌منظور مقابله با تورم را اجرا کرده است. پیامد این وضعیت در برخی حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌نگر اقتصادی مانند مسکن، به‌صورت جهش دوبرابری نرخ بهره وام (نسبت به کف سال۲۰۲۰) پدیدار شده که منبع اصلی تامین‌مالی خرید مستغلات در غرب است. به‌تبع آن، آمار مجوز جدید ساخت و ساز، فروش مسکن و خرید اسباب با‌دوام منزل به‌سرعت در حال کاهش بوده و در برخی موارد (خرده‌فروشی) وارد محدوده افت ماهانه شده است. در بازار کامودیتی هم آثار انقباض پولی پدیدار شده و مطالعه قیمت سبد محصولات کالایی موثر بر سودآوری شرکتهای بورس تهران نشان می‌دهد که این متغیر از نقطه اوج خود (اسفند ماه۱۴۰۰) حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. در همین حال، احتمال بروز رکود اقتصادی آمریکا بر اساس برآورد اقتصاددانان در نشریه معتبر فایننشال‌تایمز به بیش از ۶۸درصد در سال‌آینده میلادی رسیده است. اهمیت این مساله برای سرمایه‌گذاران از آن جهت است که به‌صورت تاریخی، متوسط کاهش بازارهای سهام و کامودیتی از اوج بین ۳۰ تا ۴۰درصد طی اکثر رکودها بوده است. از این منظر می‌توان گفت که به لحاظ عمق مورد‌انتظار اصلاح قیمت از سطوح کنونی، حدود نیمی از راه سقوط با فرض تحقق رکود ملایم جهانی در سال‌آینده باقیمانده است. در این میان، هرچند وضعیت بازار انرژی به جهت تاثیر‌پذیری مستقل از جنگ اوکراین متفاوت است اما احتمال کاهش عمومی قیمت مواد خام و کالاها در افق دوازده‌ماه آتی از جمله سناریوهایی است که احتمال آن قوت گرفته و طبیعتا پیامدهای بالقوه آن باید در محاسبات مربوط به پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری سهام مرتبط در بورس تهران مد‌نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 قطار دیپلماسی اقتصادی ایران به ایستگاه بریکس رسید
رئیس‌جمهور کشورمان در نشست سران کشورهای گروه بریکس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن موقعیت کم‌نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می‌تواند شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل شود.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز جمعه در نشست ویدئوکنفرانسی سران کشورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار شد ضمن تبریک به دولت چین برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست سران بریکس و همچنین قدردانی بابت دعوت از جمهوری اسلامی ایران جهت مشارکت در «بریکس‌پلاس» و «گفت‌وگوهای سطح بالا پیرامون توسعه جهانی» گفت: جهان به‌هم پیوسته کنونی، با چالش‌های جدید و متنوعی رو‌به‌روست که روندِ پیشرفتِ دوستی و صلح جهانی را متأثر می‌سازد. بحران‌های نوظهوری مانند پاندمی کرونا، تغییرات اقلیمی و نیز منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی، تعاملات بین کشورها را ضرورتی دو چندان بخشیده است.
از سوی دیگر شاهد تجربه‌ها و اراده‌های جمعی، جهت غلبه بر مشکلات هستیم که در قالب نهادها و ترتیبات جمعی، تحققِ ابتکارهایِ جمعیِ توسعه و تأمینِ منافعِ مشترکِ جهانی را تسهیل می‌کند. لازم است این بستر جهانی برای نقش‌آفرینی مؤثرِ نهادهای چند جانبه مستقل برای نیل به توسعه همگون و صلح جهانی را تقویت کنیم.
رئیس‌جمهور کشورمان افزود: روندهای متعارض جهانی، یکجانبه‌گرایی، ترجیحات ملی‌گرایانه و چالش‌هایی مانند تحریم و اقداماتِ قهرآمیزِ اقتصادی، اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان ملل متحد ضروری می‌کند تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی کشورها، گام مهمی برای تحقق «جامعه بشری با آینده مشترک» برداشته شود.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه «بریکس» به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور، توانسته است با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب، روندهای جدیدی را در جهان شکل دهد، تصریح کرد: اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی، می‌توانند نیازهای متقابل را تأمین کنند و تجربه‌های ملی و بومی توسعه خود را در جهت تقویت رفاه و صلح جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند. ابتکارهای اعضای بریکس از جمله «ابتکار توسعه جهانیِ» رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ، نمونه موفقی از نگاه جهانی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و جمعی است.
رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به ماهیت مبتکرانه و تاثیرگذار این نهاد در مقطع کنونی و آینده اظهار داشت: نقش‌آفرینی مؤثر بریکس در پیشبرد اهدافی چون توسعه روابط جنوب- جنوب، اصلاحات در نظام مالی بین‌المللی و ارائه ایده‌ها و ابتکارهایی از سوی اعضای آن از جمله ابتکار کمربند-راه، تأسیس بانک توسعه جدید، با هدف ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و ثبات بین‌المللی، نشانگر ماهیت مبتکرانه و تأثیرگذاری این نهاد در مقطع کنونی و آینده است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های بریکس که در بیانیه‌ها و اسناد آن انعکاس یافته، نشان می‌دهد این نهاد قادر است به طیف متنوعی از موضوعاتِ مرتبط با دغدغه‌های جوامع در حال توسعه بپردازد گفت: دستورکارِ اجلاس حاضر نیز نشان‌دهنده پیوند مقوله توسعه با امنیت، صلح، بهداشت، محیط زیست و نوآوری است. پیشنهادهایی همانند «ابتکار امنیتِ جهانی» نیز بستری مناسب برای شکل‌دهی به همکاری‌های سازمان یافته فراهم می‌آورد.
رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً به عدالت جهانی باور دارد و تبدیل شدن این آرمان متعالی به گفتمانی فراگیر در عرصه جهانی را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند تاکید کرد: جهان معاصر اگر چه شاهد توسعه در برخی عرصه‌ها بوده است، اما توسعه منهای عدالت، موجب گسترش بحران‌های جهانی نظیر بحران معنویت و اخلاق، گسترش شکاف فقیر و غنی و تلاش برای به حاشیه راندن تنوع فرهنگی غنی موجود در جهان شده است.
آیت‌الله رئیسی افزود: جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور فعال در نهادها و ابتکارات بین‌المللی، برخوردار از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، توانسته است، به مدد فرهنگ استقلال‌خواهی و حق‌طلبی، در مسیر توسعه ملی خود گام‌های ماندگاری بردارد ما آمادگی داریم همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را به‌کار بگیریم.
رئیس‌جمهور کشورمان ادامه داد: از جمله ذخایر کم‌نظیر انرژی جهان، شبکه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروتِ استثناییِ نیروی انسانیِ آموزش‌دیده و نیز دستاوردهای علمیِ چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت کم‌نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می‌تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید.
آیت‌الله رئیسی در پایان ضمن تشکر از همه اعضای بریکس، آمادگی نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال در سایر نشست‌های بریکس را اعلام کرد.
آشنایی با گروه بریکس
بریکس نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است.
بریکس یک ائتلاف فراقاره‌ای به شمار می‌آید که ساختاربندی جدیدی را برای اقتصاد و سیاست جهانی فراهم کرده است. به باور کارشناسان این ائتلاف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا تشکیل شده است و این ظرفیت را دارد تا صدایی قوی در مجامع و مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد و سیطره نظم مسلط فعلی را به چالش بکشد.
در حال حاضر دو کشور عضو بریکس، عضویت دائم شورای امنیت را دارند و سه کشور دیگر داعیه عضویت دائم در شورای امنیت و اصلاح ساختارهای سیاسی و مالی جهانی را دارند.
به استناد گزارشهای خبری، آمریکا یکی از مخالفان اجلاس بریکس به شمار می‌آید و همواره کوشیده است با همراهی متحدان غربی خود روند جهانی شدن سایر کشورهای درحال توسعه را به چالش بکشاند.
اکنون اگرچه بیش از ۱۶ سال از تاسیس این بلوک اقتصادی می‌گذرد، تاکنون روابطش با کشورهای غربی و آمریکا رو به رونق نگذاشته و پنج قدرت بازار نوظهور غیرغربی آن کوشیده‌اند روابط خود را افزایش دهند.
شایان ذکر است یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت گروه بریکس که پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد، رشد پرشتاب اقتصادی و نفوذ آن در امور جهانی است که به واسطه دارابودن نیمی از جمعیت جهان و بین ۲۵ تا ۲۸ درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی و همچنین منابع انسانی و طبیعی غنی حاصل آمده است.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای اعضای بریکس این است که آنها حامی کشورهای در حال توسعه و کشورهای جنوب و برقرارکننده تعادل و عدالت اقتصادی در مقابله با نظام پولی و بانکی غربی است. بدین ترتیب یکی از دستور کارهای گروه بریکس را می‌توان تقابل با نظام اقتصادی غربی دانست که کل مناسبات جهانی را دربر گرفته است. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و ۲۸٪ قدرت اقتصادی جهان را در اختیار دارد.
سخنرانی رئیسی در بریکس
شکست عملیات روانی غرب‌گرایان
نکته قابل تامل اینکه رئیس‌جمهور کشورمان درحالی به دعوت رئیس‌جمهور چین در این نشست سخنرانی کرد که در روزهای اخیر حامیان دولت قبل به بهانه عدم حضور ایران در نشست سطح وزرا، با تیتر «چین ایران را از نشست بریکس حذف کرد» به پیشبرد خط خبری شرق‌هراسی خود پرداختند. این جریان مدعی بود ریسک بالای همکاری با ایران و ابهام در نتیجه مذاکرات باعث شده تا روسیه و چین ایران را به این نشست دعوت نکنند!
اتاق بازرگانی نیز مدعی شد ایران علی رغم ادعای همکاری راهبردی با چین به این اجلاس دعوت نشده و این اتفاق را نشان دهنده ترجیح عربستان و امارات بر ایران خواند. جریان غرب‌گرا در سال‌های اخیر مدام تلاش داشته تا همه فعالیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور با جهان را مشروط به توافق برجام کند.
نادرستی این ادعا البته بارها ثابت شده و خود را در موضوعاتی مانند واردات واکسن، عضویت ایران در اجلاس شانگهای، افزایش فروش نفت و افزایش تراز تجاری کشور و همکاری با همسایگان نشان داده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 پیشنهاد ساخت خانه‌های ۴۰ متری برای مستاجران
در شرایطی که تورم مزمن دو رقمی با منشأ کسری بودجه‌های سالانه، عامل اصلی تمام افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و از جمله بازار اجاره به شمار می‌رود، و به باور اقتصاددانان مستقل اولویت اول دولت باید مهار تورم از طریق کاهش هزینه‌های خود باشد، همچنان برخی از کارشناسان مسکن از افزایش عرضه برای مهار اجاربها سخن به میان می‌آورند. یکی از این پیشنهادها، ساخت واحدهای مسکونی ۴۰ متری به جای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف بهره مندی مستاجران است. این همه در حالی است که به هر صورت، هم اینک تمام مستاجران کشور با توان‌های مالی متفاوت، ولو به قیمت حذف بسیاری از حوایج دیگر همچون آموزش، سلامت و حتی خورد و خوراک در خانه‌ای ساکن هستند. به عبارتی، هم اینک خانه، ولو با استانداردهای پایین، برای همه هموطنان وجود دارد، اما آنچه که آزاردهنده است، تورم سرسام آور اجاربها است.
روایتی نو از رشد قیمت‌ها در بازار اجاره
بر اساس آمارهای رسمی که از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ تنها در ۲ ماه رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. رضا قدسی‌پور، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: از هر ۱۰۰ خانواده ۴۵ خانواده مستاجر است و ۵۵ خانواده نیز در مسکن ملکی خود ساکن هستند، البته این آمار تجمعی است. آمار مورد استناد در این مورد آن است که بدانیم از هر ۱۰۰ تقاضای جدید مسکن تنها ۳۰ تقاضا توانایی خرید مسکن ملکی را دارد و ۷۰ تقاضا به صورت اجاره‌نشینی نیاز به مسکن را تامین می‌کند. این آمار ۷۰ درصدی تامین مسکن توسط تقاضای جدید بیانگر یک تغییر اساسی در بازار است. او افزود: براساس اطلاعات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط هزینه اجاره یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱، رشد نجومی ۸۸۰ درصد را تجربه کرده است. یک تعبیر دیگر از این آمار آن است که اگر خانواده بخواهد یک واحد مسکونی ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد. رقمی که در سال ۱۳۹۰ تنها ۶۷۱ هزار تومان بوده است. نکته جالب‌تر اینکه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۰ برای هر متر مربع یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان بود، این یعنی با اجاره‌بهای یک ماه در سال ۱۴۰۱ می‌توانستیم، ۵ متر خانه در سال ۱۳۹۰ بخریم. همچنین با هزینه اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در سال ۱۴۰۱ طی یک سال می‌توانستیم یک خانه ۸۵ متری در سال ۱۳۹۰ بخریم. بازی با این آمار به وضوح مساله افزایش نجومی اجاره‌بها را مشخص می‌کند. وی افزود: میانگین درآمد سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران از حدود ۱۶.۵میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد ۶.۶ برابری به حدود ۱۱۰ میلیون تومان تا پایان سال ۱۳۹۹ رسیده و اگر سالانه حدود ۳۸ درصد به رقم مذکور اضافه کنیم، میانگین درآمد خانوارهای تهرانی برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۹ میلیون تومان خواهد شد. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ درحالی هزینه اجاره‌بهای خانوارهای تهرانی ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها ۱۲.۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد موضوعی است که فقر مسکن را به‌دنبال دارد و زمینه ایجاد فشار سرسام‌آور را مهیا می‌کند.به گفته قدسی پور، براساس تعاریف، اگر سهم مسکن از هزینه‌های خانوارهای مستاجر به بیش از ۳۰ درصد برسد خانواده ما دچار فقر مسکن شده است، چراکه افزایش سهم مسکن موجب می‌شود خانواده‌ها از هزینه‌های فرهنگی، بهداشتی، مراقبت شخصی، سفر و تفریح، رستوران رفتن، خرید پوشاک و کفش و لوازم خانه و لوازم شخصی و حتی هزینه‌های خوراکی خود کم کنند تا بتوانند از پس اجاره‌بها بربیایند.حال اینکه در پایتخت سهم مسکن از سبد هزینه خانواده مدت‌هاست که عدد ۳۰ درصد را رد کرده و به نزدیکی ۵۰ درصد رسیده است.
کلیدی به نام سامانه ملی املاک و اسکان
این کارشناس مسکن با بیان این مهم‌ترین اقدام در باز کردن چشم دولت‌ها پیگیری وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان است، اظهار کرد: این سامانه نقش ویژه‌ای در فضای سیاستگذاری بازار مسکن ایفا می‌کند. برای مثال اگر بخواهیم یکی از کارکردهای این سامانه را معرفی کنیم که احتمالا این روزها می‌توانست به عنوان عصای دست کشور عمل کند، استفاده اطلاعات در سامانه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در دهک‌بندی مردم بود. به معنای دیگر، تعداد واحدهای مسکونی به نام یک خانوار به عنوان شاخصی مهم در میزان درآمد و ثروت می‌توانست زمینه دهک‌بندی دقیق مردم را ایجاد کند. سامانه ملی املاک و اسکان در حال حاضر فعال است اما امکان استفاده عملیاتی از این سامانه به صورت بر خط وجود ندارد. به نظر من مهم‌ترین اقدام دولت در حال حاضر پیگیری این سامانه و حرکت آن به سوی کارکردی دقیق است. در اطراف این سامانه اخباری بد منعکس شد که متاسفانه هیچ کش پاسخی برای آن نداد.
لزوم توجه همزمان به انتظارات موجر و مستأجر
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی می‌تواند اقدام موثری باشد گفت: ممکن است اجرای این مصوبه مشکلات احتمالی برای مردم و دستگاه قضا ایجاد کند. بازار مسکن حتماً نیاز به تنظیم‌گری و سیاستگذاری دارد ولی به شرط اینکه اولاً زیرساخت‌های لازم آن برقرار شود و ثانیاً سیاستگذاریها، مبنای منطقی داشته باشد. غلامی با بیان اینکه حمایت از مستأجران امری لازم است که همه به آن واقفند گفت: ولی باید به انتظارات موجران هم توجه کرد.
راهکار اصلی حل مشکل مسکن
غلامی یادآور شد: مهم‌ترین نکته در بازار مسکن اعم از خریدوفروش یا اجاره این است که در شرایط فعلی در عرضه مسکن تفاوت چندانی ایجاد نشده است. نه خبری از تکمیل و تحویل ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی است که قرار بود در دو سال آخر دولت قبل ساخته شود و نه از ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده؛ ضمناً این انتظار وجود دارد که با پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن، مستأجران امیدوار به خانه‌دار شدن شوند که این موضوع باید تسریع شود.
پیشنهاد ساخت خانه‌های ۴۰ متری
فردین یزدانی، کارشناس مسکن اما با اشاره به دشواری ساخت ۴ میلیون مسکن به دلیل کمبود منابع مالی گفت: باید برای کنترل بازار اجاره به سمت ساخت خانه‌های ۴۰ متری استیجاری حرکت کنیم. یزدانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اظهار کرد: سال گذشته زمانی که طرح نهضت ملی مسکن مطرح شد، گفتیم این برنامه باید به سمت ساخت خانه‌های استیجاری حرکت کند. وی با بیان اینکه ساخت ۴ میلیون مسکن با توجه به کمبود منابع مالی مشکل خواهد بود، یادآور شد: در طرح مسکن مهر که کشور در اوج پولداری - افزایش درآمدهای نفتی- قرار داشت نتوانستیم در موعد مقرر واحدها را تکمیل و به مردم واگذار کنیم. وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار واحد از طرح مسکن مهر باقیمانده است، افزود: معتقدم باید به جای تمرکز بر ساخت خانه‌های ملکی، به سمت ساخت واحدهای کوچک اجاره‌ای حرکت کنیم.با این کار می‌توانیم عدالت را در بخش مسکن کشور برقرار کنیم. کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود، اگر بتوانیم واحدهای استیجاری را در اختیار اقشار هدف قرار دهیم دیگر این قبیل خانوارها به اصطلاح از «خورد و خوراک» خود نمی‌زنند تا سرپناهی را برای خود تامین کنند. کارشناس اقتصاد مسکن پیش‌تر نیز با بیان اینکه مشکل ما این است که دولت‌ها نمی‌آیند برنامه‌ای را برای بازار اجاره مسکن اجرا کنند که ۲ سال دیگر جواب می‌دهد، افزود: در دولت قبل هم نیز این نگاه را داشتیم که می‌خواستند «الان» بازار اجاره مسکن را کنترل کنند، اما شکست خوردند. یزدانی با اشاره به اینکه بارها در جلسه با مسوولان دولت قبل اعلام کردیم اجاره مسکن به یک مساله تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: سال ۹۲ با دولتی‌ها بحث می‌کردیم و می‌گفتیم باید به فکر بازار اجاره باشید، وضعیت این بخش رو به وخامت است. اما متاسفانه به هشدارهای ما توجه نشد.کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه بازار اجاره مسکن نه با تعیین سقف افزایش نرخ کنترل می‌شود نه با دستور، اضافه کرد: نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که امروز تصمیمی برای بازار اجاره مسکن بگیریم و ۲ ماه دیگر جواب بدهد.یزدانی با اشاره به اینکه تنها راه کنترل بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران «تولید و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت »
است، بیان کرد: این برنامه را در طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده بودیم. با توجه به وضعیت بد بازار اجاره پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم این است که در اسرع وقت نسبت به احداث مساکن استیجاری اقدام کند. وی توضیح داد: دولت می‌تواند در قالب نهضت ملی مسکن بخشی از واحدها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در استطاعات به مساکن استیجاری اختصاص دهد. وی گفت: بهترین راهکار و سریع‌ترین مسیر برای کنترل بازار مسکن حرکت به سمت مسکن استیجاری در استطاعت در نهضت ملی مسکن است. حتی اگر ۱۰ درصد از واحدهای این طرح را به این نوع مسکن اختصاص دهیم شاهد تاثیر بسیار زیادی در ساماندهی بازار اجاره مسکن خواهیم بود. وی بیان کرد: در قالب این طرح واحدهای کوچک متراژ ساخته و در اختیار مستأجران قرار می‌گیرد. در این صورت اجاره‌نشین‌ها دیگر از هزینه‌های معیشت خود کم نکرده و آن را به تامین مسکن اختصاص نمی‌دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رالی زیاندهی در جاده مخصوص
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی چالش‌ها و وضعیت مالی ایران‌خودرو و سایپا، مجموع زیان انباشته دو خودروساز در اثر عملیات زیانده سالانه را ۵۵ هزار میلیارد تومان و پیشنهادات اصلاحی را اعلام کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.
صنعت خودرو با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بود. بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است.
یکی از نتایج چالش‌های فوق، وضعیت نامطلوب مالی ایران‌خودرو و سایپا بوده که در زیاندهی فعالیت در این صنعت نشان داده شد. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیاندهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیانده سالانه ایجاد شده، طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۵۵ هزار میلیارد تومان است. طبق صورت‌های مالی تلفیقی این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به طور مشخص زیان انباشته تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ۱۴۰۰ برابر ۴/۵۲ و ۴۸ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت اصلی ایران‌خودرو و سایپا برابر ۶/۳۴ و ۹/۱۹ هزار میلیارد تومان بود.
تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودروساز در انتهای سال ۹۸ سبب شد صورت وضعیت و ساختار مالی آنها به طور موقت اصلاح شود. با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرفصل سرمایه دو شرکت افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند. با این‌حال با توجه به عملیات زیانده دو خودروساز هر دو مجدد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند.
چالش‌های ایران‌خودرو و سایپا
عملیات زیانده، فزونی بهای تمام‌شده درآمدهای خودروسازی بر درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی به‌خصوص شرکت سایپا، بدهی‌ها به خریداران خودرو و تامین‌کنندگان مواد اولیه، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب و کار از جمله این چالش‌ها است.
چالش‌های فوق دارای پیامدها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد و کلان است. در سطح خرد، پیامدهای حقوقی در خصوص ورشکستگی شرکت بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی با کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکلگیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم‌ترین پیامدها به‌شمار می‌رود.
مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی
مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه‌گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی موردتوجه قرار گیرد شامل افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تاکید بر خریداری تمام یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌‌های قیمت‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب و کار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکتهای خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تامین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی می‌شود.
حتی اگر محاسبات بهای تمام‌شده ایران‌خودرو و سایپا بر اساس اصول پذیرفته‌شده و استانداردهای حسابداری باشد این استانداردها عمدتا ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تامین نمی‌پردازد.
انتشار گزارش حسابرسی نشده تلفیقی دو خودروساز کشور نشان می‌دهد با وجود رشد هزینه‌های مالی و تورم نیروی انسانی اما تناسبی میان تولید محصول و بهره‌وری در این دو شرکت زیانده وجود ندارد. مجموع پرسنل قراردادی و رسمی و کارکنان شرکتهای خدماتی در کل شرکتهای تابعه و اصلی ایران‌خودرو و سایپا در پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۵۰۸ نفر نیروی انسانی را شامل می‌شود که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با افزایش تعداد ۴۱۵ نفری روبه‌رو است.
گروه ایران‌خودرو در سال مالی ۱۴۰۰ تعداد کل پرسنل قراردادی و رسمی و همچنین کارکنان شرکتهای خدماتی در این شرکت و کل شرکتهای تابعه را تعداد ۹۹۶/۵۵ نفر اعلام کرده که در مقایسه با تعداد ۵۵ هزار و ۵۷۷ نفری این گروه در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴۱۷ نفر پرسنل جدید روبه‌رو بوده است.
در تولید اما وضعیت به گونه دیگری است. گروه ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۱ هزار و ۱۱۲ دستگاه خودرو در مجموعه خودروسازی گروه خود تولید کرده است که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش ۲۹ هزار و ۲۲۰ دستگاه خودرو مواجه بود. کل خودروهای تولیدشده این گروه در سال ۹۹ تعداد ۴۸۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه بوده است.
با این حساب اگر تعداد کل خودروهای تولیدشده در گروه ایران‌خودرو با کل پرسنل و نیروی انسانی آن در پایان سال مالی ۱۴۰۰ مقایسه شود به اعداد قابل تاملی می‌توان دست یافت که در مقایسه با تیراژ تولید و بهره‌وری نیروی انسانی در سایز جهانی اصلا بهینه و منطقی نیست. سرانه تولید گروه ایران‌خودرو به نیروی انسانی در پایان سال مالی ۱۴۰۰ برابر با ۸ است یعنی به ازای هر یک نفر شاغل در ایران‌خودرو با وجود هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد و همچنین انباشت هزینه‌های مالی و بانکی تنها تعداد ۸ خودرو در یک سال شمسی تولید شده است.
در گروه شرکت ایرانی تولید اتومبیل یا همان سایپا نیز وضعیت بهتر از ایران‌خودرو نیست. پارسال در مجموعه گروه سایپا اعم از رسمی و قراردادی و کارکنان شرکتهای خدماتی تعداد ۴۳ هزار و ۵۱۲ نفر اشتغال داشتند که این تعداد اگرچه در مقایسه با سال قبل از آن با کاهش تعداد ۴ نفر در مجموع نیروی انسانی این گروه روبه‌رو بود اما سایپا با کاهش نیروهای خدماتی شرکتی و لابد بازنشستگی برخی کارکنان رسمی در سال مالی ۱۴۰۰، به‌طور خاص تعداد ۱۲۹ نیروی قراردادی جدید را به پرسنل خود افزوده است.
وضعیت تولید خودرو در این شرکت زیانده است اما در مقایسه با تداوم جذب نیروی انسانی در گروه سایپا پسرفت معنی‌داری را ترسیم کرده است. گروه سایپا در پایان سال مالی ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۴ هزار و ۹۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده که در مقایسه با تیراژ ۳۱۷ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو تولیدشده در سال مالی ۱۳۹۹، حکایت از عقب ماندن حجم تولید سایپا به تعداد ۱۲ هزار و ۴۵۹ دستگاه در سال قبل دارد.
با مقایسه حجم تولید با تعداد پرسنل این دوره مالی در سایپا می‌توان گفت در کل سال قبل به ازای هر یک نفر پرسنل در کل این مجموعه تعداد ۷ دستگاه خودرو تولید شده است.
اما در دنیا میزان بهره‌وری تولید به نیروی انسانی در برندهای مشهور خودروساز چگونه است؟
درحال حاضر حدود ۵ تا ۲۰ درصد هزینه خودرو به نیروی کار مرتبط است. همچنین طبق آماری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شد، بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. این رقم حدود سه‌برابر استانداردهای جهانی ارزیابی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های تولید خودروسازان مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است که این مقدار ۳ برابر میانگین جهانی است. درحالی به ازای هر شاغل در خودروسازی کشور بین ۷ تا ۸ دستگاه خودرو تولید می‌شود که این تعداد در شرق آسیا ۴۷ تا ۶۶ دستگاه و در سطح جهان نیز حدود ۳۰ دستگاه است. هرچند برای کاهش هزینه‌های سربار تولید، در نخستین نگاه لزوم کاهش تعداد نیروها و شاغلان دو خودروساز و متعادل‌سازی آنها ضروری است اما این امر با مقاومت جدی در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس و دولت و حتی انجمن‌های کارگری، عملا غیرممکن است.
از سوی دیگر افزایش تولید خودروسازان در حالی همواره به عنوان نسخه‌ای برای به صرفه کردن تولید و کاهش هزینه‌های سربار عنوان شده که این موضوع نیز با وضعیت فعلی تامین قطعه و هزینه‌های کمرشکن مالی چندان مورد توجه خودروسازان نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، وجود نیروی مازاد در خودروسازی کشور یکی از دلایل افزایش هزینه تولید در این شرکت‌ها بوده و همچنان ادامه دارد. در این زمینه عضو هیات‌رییسه مجلس در اظهارنظری گفته بود: «خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد بانفوذ به این صنعت تحمیل شده است.»
وی با بیان این پرسش که چرا مدیران خودروساز زیربار نیروهای تحمیلی رفته‌اند؟ ادعا کرده که «۲۵ هزار نفر نیروی مازادی که در خودروسازی کشور وجود دارد، سالانه هزینه هنگفتی را به دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌کند و به‌طور مستقیم بر هزینه تولید تاثیر می‌گذارد.»
قدر مسلم افزایش هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد ناشی از تورم نیروی انسانی علاوه‌بر اینکه به زیان خودروسازان دامن می‌زند باعث می‌شود خودروها نیز گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسند. اگر فرض کنیم متوسط حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروسازی کشور حداقل پنج میلیون تومان باشد، وجود ۲۵ هزار نیروی مازاد، ماهی حداقل ۱۲۵ میلیارد تومان و سالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی بر گردن این صنعت می‌گذارد.
بنابراین بخشی از زیان انباشته هنگفت خودروسازان در این سال‌ها، ریشه در وجود نیروهای مازاد و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، نیروهایی که مدیران خودروسازی به دلیل دولتی بودن، معمولا در مقابل ورود آنها مقاومت نمی‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در اغلب شرکتهای خودروسازی جهان، کاهش تولید با کاهش نیروی انسانی نیز همراه است، جالب اینکه در سال‌های اخیر باوجود کاهش ۴۰ درصدی تولیدات خودروسازان، نه‌تنها یک نفر از کارکنان این شرکت‌ها کم نشد، بلکه شاغلان آنها افزایش نیز یافته است. برای مثال درحالی شاغلان ایران‌خودرو و سایپا سالانه افزایش می‌یابد که دو شرکت جیلی و گریت‌وال موتورز در دو سال اخیر تعداد شاغلان خود را با کاهش تقاضای جهانی خودرو و همچنین همه‌گیری کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. بر همین اساس، تعداد شاغلان جیلی از ۴۳ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ به ۳۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده و تعداد کارکنان شرکت گریت‌وال‌موتورز نیز از ۷۱ هزار و ۶۱۷ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۵۹ هزار و ۷۶۰ نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
بر اساس آمار تجمعی سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری (OICA) پیرامون میانگین تولید شرکت‌ها قبل از کرونا در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ و نیز صورت مالی تلفیقی شرکتهای خودروساز؛ گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۶ تا قبل از تحریم‌های جدید آمریکا، ۶۶۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که با احتساب ۴۳ هزار و ۵۱۶ شاغل به‌ازای هر شاغل سایپا ۱۵ دستگاه خودرو در آن سال تولید شده است.
در گروه خودروسازی ایران‌خودرو اما طی سال ۱۳۹۶ تعداد تولید این خودروساز اعم از خودروهای سبک و سنگین در همه شرکتهای زیرمجموعه حدود ۷۱۳ هزار و ۴۷ دستگاه بوده است. در آن سال با لحاظ ۵۵ هزار و ۵۷۷ شاغل، به‌ازای هر شاغل این خودروساز ۱۳ دستگاه خودرو تولیدشده است.
بررسی گزارشهای کارشناسی وضعیت تولید و اشتغال شرکتهای خودروساز دنیا نشان می‌دهد، شرکت هیوندای با تولید ۶۶ دستگاه خودرو به‌ازای هر شاغل، بهترین عملکرد را در بین خودروسازان جهانی دارد. این تعداد در گروه بایک (BAIC) ۵۸ دستگاه به ازای هر شاغل، در گروه سوزوکی ۴۹ دستگاه، در هوندا ۴۸ دستگاه، در گروه جیلی ۴۵ دستگاه، در گروه نیسان ۴۴ دستگاه، در گروه جنرال‌موتورز ۴۲ دستگاه، در گروه چانگان ۴۰ دستگاه، در گروه چری ۳۶ دستگاه، در گروه فورد ۳۴ دستگاه، در گروه مزدا ۳۲ دستگاه، گروه سوبارو و گروه ماهیندرا ۳۰ دستگاه، در گروه تویوتا ۲۹ دستگاه، در فیات ۲۴ دستگاه، در گروه رنو ۲۳ دستگاه، در گروه بی‌ام‌و ۲۱ دستگاه، در گروه پژو سیتروئن، گریت‌وال‌موتورز و ایسوزو همگی ۱۷ دستگاه، در گروه فولکس‌واگن ۱۶ دستگاه و در گروه میتسوبیشی ۱۵ دستگاه است.
در گروه دانگ‌فنگ، تاتاموتورز و گروه دایملر نیز این تعداد به ترتیب ۱۲ و ۹ دستگاه است. با این حساب تعداد شاغلان گروه ایران‌خودرو و سایپا با در نظر گرفتن سرانه تولید خودرو طی سال گذشته حدود ۶ برابر بیشتر از خودروسازان شرق آسیا و حدود ۴ برابر بیشتر از میانگین جهانی بوده است؛ چراکه در سال قبل در شرق آسیا به ازای هر شاغل در خودروسازی ۴۷ دستگاه و در سطح جهان ۳۰ دستگاه خودرو تولید
شده است.
هر چندسرانه تولید به‌ازای شاغلان در ایران‌خودرو و سایپا هم‌ردیف برخی شرکتهای بزرگ جهانی است اما این نکته قابل تامل است که در گروه دایملر درحالی سرانه ۹ دستگاه به‌ازای هر شاغل، در گروه تاتاموتورز ۱۲ دستگاه، در گروه دانگ‌فنگ ۱۲ دستگاه، در گروه سایک‌موتور ۱۴ دستگاه، در میتسوبیشی ۱۵ دستگاه و در گروه فولکس‌واگن نیز ۱۶ دستگاه است که تعداد خودروهای تولیدی این شرکت‌ها به ترتیب ۵/۲ میلیون دستگاه در سال در دایملر، ۹۳۳ هزار دستگاه در گروه تاتاموتورز، یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه در دانگ فنگ، ۹/۲ میلیون دستگاه در گروه سایک موتور، ۲/۱ میلیون دستگاه در گروه میتسوبیشی و ۳/۱۰ میلیون دستگاه در گروه فولکس‌واگن است.
پرواضح است که یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های سربار در صنعت خودروسازی ایران، متعادل‌سازی و بهینه‌سازی در نیروی انسانی همزمان با افزایش میزان تولید است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف کنترل و مدیریت سهام خودروسازهای جاده مخصوصی حل نشود، فعلا عزمی برای آن جزم نیست.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۸ دلیل برای امیدواری به آینده اقتصاد ایران
دولت را مقروض تحویل گرفتیم و توانستیم از بحران عبور کنیم، فروش نفت را افزایش دادیم، بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را اداره کردیم و بخشی از پول‌های بلوکه شده را پس گرفتیم و با آن نسبت به واردات واکسن، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اقدام کردیم. نتیجه این روایت مقامات ارشد دولتی اکنون در رشد اقتصادی بالای ۴درصد، کاهش نرخ بیکاری و البته روند نرخ تورم متبلور شده است.
به‌گزارش همشهری، با گذشت یک سال از زمان انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور، گزارشهای بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه نشان از بهبود وضعیت اقتصادی ایران دارد تا جایی که رئیس‌جمهور روز پنجشنبه اعلام کرد: بدون ایجاد تعهد جدید برای کشور، فروش نفت را افزایش داده‌ایم. افزون بر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران نفت، اقتصاد و صمت هم از چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران سخن گفته‌اند.
رئیس‌جمهور با اشاره به مواجه شدن دولت سیزدهم با کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی در دوران انتقال قدرت، اعلام کرد: دولت همه تلاش خود را به‌کار گرفت تا بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که خود باعث تورم می‌شود سال۱۴۰۰ را پشت سر بگذارد. او فاش کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، هر ماه، افزون بر پرداخت حقوق و دستمزد، ۱۰ تا ۱۳هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی پرداخت می‌کند که در این دولت انجام نشده است. او تأکید کرد: اگر پول ملی بی‌ارزش شود، هر چه هم حقوق افراد را افزایش دهیم، باز هم حریف تورم نمی‌شویم. تورم به‌طور حتم باید مهار شود. دولت مردمی از ابتدای کار خود به‌دنبال مهار شیوع کرونا، رفع کسری بودجه، تامین مطمئن کالاهای اساسی و مهار تورم بود که این مسائل همچنان در دستور کار قرار دارند.
گزارش میرکاظمی به مراجع
پنجشنبه این هفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه راهی قم شد تا گزارشی از عبور اقتصاد ایران در دوران انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم ارائه کند و بگوید: با اصلاح نظام یارانه‌ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول می‌شود حمایت‌های لازم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه صورت گرفته است. این مقام ارشد اقتصادی در دیدار با برخی آیات عظام و مراجع تقلید اذعان کرد:بروز خشکسالی و تنش آبی در اکثر استان‌های ایران باعث کاهش تولید داخلی محصولات کشاورزی ازجمله گندم شده و قیمت جهانی کالاهای اساسی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲ تا ۳ برابر شده بود درحالی‌که دولت سابق ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را مصرف و از ۸میلیارد دلار اعتبار ارزی در بودجه برای خرید کالاهای اساسی، مبلغ ۵.۶میلیارد دلار آن مصرف کرده بود.
سنگینی بدهی دولت قبل
معاون برنامه و بودجه رئیس‌جمهور فاش کرد: کشور با بدهی‌های سنگین تحویل این دولت شد تا جایی که در همان مرداد ماه سال۱۴۰۰ با بدهی ناشی از استقراض از بانک مرکزی ۵۴هزار میلیارد تومان و نیز برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از ۶۰میلیارد دلار و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه بودیم و تا جایی که برای بالغ بر ۵۳۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال۱۴۰۴ برای دولت کنونی تعهد ایجاد شده است. او با بیان اینکه دولت تلاش کرده درآمدهای نفتی و مالیاتی را افزایش دهد و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران را پس بگیرد درباره نحوه مصرف دلارهای نفتی اعلام کرد: درست است که قیمت نفت افزایش یافته و درآمد دولت افزایش می‌یابد ولی ۴۰درصد درآمد امسال وارد صندوق توسعه می‌شود و ۱۴.۵درصد سهم شرکت ملی نفت است و سهم دولت از فروش نفت ۴۵.۴درصد خواهد بود.
جهش صادرات نفت ایران
وزیر نفت هم از افزایش ۴۰درصدی وصول مطالبات وزارت نفت از محل فروش نفت، گاز، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در بهار امسال خبر داده و می‌گوید: میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت طی امسال نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده است، جواد اوجی تأکید کرد: تعهد وزارت نفت در بحث درآمدهای نفتی تبصره۱۴ در سال گذشته ۳۱۳هزار میلیارد تومان بود که با تلاش دولت و این وزارتخانه توانستیم امسال بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان واریز داشته باشیم. وزارت نفت با برنامه‌ریزی‌های انجام‌داده، همه تلاش خود را خواهد کرد که منابع پیش‌بینی شده بودجه را در تبصره‌های یک و ۱۴ محقق کند.
همزمان برخی منابع بین‌المللی از افزایش صادرات نفت ایران به ۹۶۱هزار بشکه در روز طی روزهای اول تا ۱۹ژوئن خبر داده‌اند درحالی‌که صادرات ال‌پی‌جی ایران نیز طی امسال ۴درصد از پیش‌بینی‌ها بیشتر بوده است. پترولجستیک، شرکت تحلیل تجارت دریایی نفت می‌گوید افزایش صادرات نفت ایران به نزدیک یک میلیون بشکه در روز در شرایطی رخ داده که طی ماه میلادی گذشته صادرات نفت ایران ۴۶۱هزار بشکه در روز برآورد شده بود و با وجود تحریم‌های آمریکا تولید و صادرات نفت ایران روندی صعودی داشته و چین بزرگ‌ترین خریدار نفت از این کشور بوده است.
ساماندهی وضع صنعت
رضا فاطمی امین وزیر صمت هم دیروز در جمع نمازگزاران تهرانی با بیان اینکه تاکنون گام‌های بلندی در حوزه تولید برداشته شده است، اعلام کرد: در ۳ماه نخست سال‌جاری تعداد ۲۴۶هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶درصدی همراه شده است. وزیر صمت همچنین از رشد ۴۰درصدی صادرات ایران در سال۱۴۰۰ خبر داده و گفته در بهار امسال نسبت به بهار پارسال حدود ۴۰درصد بر صادرات ایران افزوده شده و به‌طور متوسط از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون هر هفته حداقل یک هیأت خارجی وارد کشور شده است.
مهار تورم در دستور کار دولت
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم هفته گذشته اعلام کرد: مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است. او در عین حال اعلام کرد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰روز وصول می‌شود و اگرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتری هستیم و امیدواریم با توجه به حذف ارز ترجیحی در پایان سال همه تعهدات انجام شده باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا خودروهای هندی شانسی در ایران د ارند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود با اشاره به وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور اعلام کرد: مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا که بر اثر عملیات زیانده سالانه ایجاد شده، بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید را تجربه کردند. با توجه به زیان تولید ثبت شده و تیراژ تولید حدود ۸۶۶ هزار و ۶۰۰ دستگاهی (مجموع تولید سواری و وانت) در سال گذشته خودروسازان به‌طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو نزدیک به ۱۱ میلیون تومان زیان را تجربه کردند.اما بررسی تفکیکی آمار زیاندهی خودروسازان گویای این نکته است که ایران خودرویی‌ها با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه به‌طور متوسط روی هر خودرویی که از خط تولید خارج کرده‌اند حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده‌اند. گروه سایپا نیز با تولیدی حول و حوش ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع سواری و وانت به‌طور متوسط روی هر دستگاه از محصولات تولیدی خود حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده است.پارس خودرو نیز به‌طور متوسط روی هر دستگاه خودروی تولیدی دو میلیون و ۸۷۰ هزار تومان زیان را تجربه کرده است.محمود نجفی‌سهی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرودر این باره به «اعتماد» گفت: زمانی که قیمت‌های ورودی به کارخانجات قابل کنترل نباشد و هزینهها افزایشی شوند، خروجی کارخانجات نیز همراه با زیان خواهد بود و قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود.این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه بهترین اقدام برای کنترل زیاندهی خودروسازان قیمت‌گذاری آزاد است، تصریح کرد: هر چند بسیاری از فعالین این حوزه بر قیمت‌گذاری آزاد تاکید دارند، اما باید گفت متاسفانه در این شرایط اقتصادی این قضیه هم جواب نمی‌دهد، زیرا متقاضیان این بازار نیز تا یک حدی توان خرید خودرو دارند، ضمن آنکه هزینه‌های سربار خودروسازی‌ها هم بالاست و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.
در ایران تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد
او با مقایسه خودروسازی‌های داخل کشور و خارج از ایران خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر میزان تورم کمتر است و هر روز هم نرخ تورم تغییر نمی‌کند و قیمت کالاها هم در نوسان نیست و برای افرادی هم که صادرکننده خودرو هستند، جایزه‌های صادراتی و مشوق‌های گوناگونی در نظر گرفته می‌شود.اما در ایران تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد، این در حالی است که اگر قیمت دلار تثبیت می‌شد و حداقل تا دو سال قیمت دلار ثابت می‌ماند خودروساز هم تکلیف خود را می‌دانست.
او ادامه داد: امروز اگر محصولی را از چین به صورت «سی‌کی‌دی» وارد کنید، گران‌تر از کالای تکمیل شده تمام می‌شود، زیرا اگر محصولی به صورت کامل صادر شود دولت چین به صادرکننده کالا کمک مالی بیشتری می‌کند تا اینکه «سی‌کی‌دی» صادر کند.
سیاستگذاریها در جهت افزایش قیمت‌هاست
نجفی تصریح کرد: در داخل کشور با افزایش قیمت مواد اولیه، رشد مالیات و افزایش بیمه و رشد ۵۷ درصدی دستمزدها و افزایش نرخ کلیه خدمات (آب، برق، گاز) و ... هزینهها بالا رفته است هر چند برخی بر این بارو هستند که دستمزدها باید به همین میزان (۵۷درصد) افزایش پیدا می‌کرد، اما این نکته حایز اهمیت است که آیا تاثیر آن را بر سایر حوزه‌ها بررسی کرده‌اند؟ زمانی که دستمزد کارگر ۵۷ درصد بالا می‌رود ۱۴ تا ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما هم رشد می‌کند.
او با اشاره به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: با این اتفاق شاهد آن بودیم که همه اقلام رشد قیمتی داشتند و تاثیر آن تنها در بازار خوراکی‌ها یا آشامیدنی‌ها نبود و حتی قیمت لوازم خانگی هم بالا رفت، زیرا اقتصاد ایران اقتصاد قابل کنترلی نیست و به هر بخشی که دست می‌زنند بخش دیگر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
نجفی خاطرنشان کرد: در مورد افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها هم همین اتفاق افتاد، اینکه فکر کنیم کارگر با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، به همین میزان قدرت خریدش هم بالا خواهد رفت کاملا اشتباه است و مسلما کارگران با حقوق پارسال‌شان بهتر از امسال می‌توانستند زندگی کنند. این کارشناس خودرو در ادامه افزود: ساخت خودرو وابسته به قطعات و مواد پلیمری و ورق و سیم و رنگ و... است که هیچ کدام‌شان قیمت ثابتی ندارد که دولت قیمت‌گذاری خودرو را امروز انجام می‌دهد و اگر قرار است قیمت‌گذاری باشد باید صفر تا صد تولید یک خودرو را نرخ‌گذاری کند و تنها به مرحله آخر بسنده نکند.
مردم برای خرید یا تعویض خودرو مردد هستند
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه با بیان اینکه رشد تورم به تامین کسری بودجه دولت برمی‌گردد، تصریح کرد: این نوع از سیاستگذاری‌های دولت باعث شده تا مردم هم برای خرید یا تعویض خودروی خود مردد باشند و نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند، در نتیجه تا زمانی که ورودی تولید قابل کنترل نباشد خروجی را هم نمی‌توان کنترل کرد.او ادامه داد: چرا باید مواد اولیه تولید داخل با نرخ دلار ارتباط داشته باشد وضعیت به گونه‌ای است که هر زمان نرخ دلار بالا می‌رود می‌بینیم نرخ مواد اولیه جلوتر از دلار بالا رفته است، این در حالی است که اگر دلار با نرخ نیمایی به تولیدکننده بدهند قیمت مواد اولیه وارداتی او به مراتب از تولید داخل ارزان‌تر خواهد شد.
برای همه صنایع نمی‌توان نسخه واردات پیچید
وی افزود: هر چند شاید برخی افراد به دلیل این زیان‌ها و قیمت‌های بالای خودرو و مواد اولیه، خواستار واردات خودرو و تغییر کارکرد خودروسازی‌های داخلی و بستن آنها باشند، اما اگر قرار است این انفاق بیفتد باید برای همه صنایع این نسخه را پیچید و از لوازم خانگی گرفته تا صنعت فرش ... و بقیه صنایع وارداتی شوند. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه تصریح کرد: این موضوع را نباید فراموش کرد که امروز کشورهای دیگر با تورم ۷۰ -۵۰ درصدی که ایران دست و پنجه نرم می‌کند، روبه‌رو نیستند. ضمن آنکه کشورهای دیگر به دنبال نابود کردن تولید ایران هستند و شاید هم این اقدام‌شان به دلیل دشمنی نباشد، اما هر کدام از این کشورها به دنبال بازار بزرگ‌تری برای تولیدات‌شان هستند.
هندی‌ها به راحتی می‌توانند بازار ایران
را به دست بگیرند
او با اشاره به زمزمه واردات خودروهای هندی افزود: با توجه به شرایط کنونی و وضعیت خودروسازان هند، هندی‌ها هم به راحتی می‌توانند بازار ایران را قبضه کنند، زیرا در هند هم این‌گونه نیست که هر روز قیمت‌ها نوسان داشته باشد. این در حالی است که در ایران هر روز کالاها بی‌کیفیت‌تر و با بسته‌بندی کوچک‌تر و با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نجفی خاطرنشان کرد: اگر هم برخی به دنبال اظهارنظر در مورد واردات خودرو از کشورهای دیگر هستند، پیشنهاد می‌کنم با ترسیم جدولی اطلاعات خودروهای داخلی و هندی و چینی را با توجه به استاندارد آنها تهیه کنند و از مردم بابت واردات این خودروها نظرسنجی کنند. این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه در خاتمه افزود: متاسفانه با اقتصاد کنونی برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌توان داشت و این سوال مطرح می‌شود که چرا جوانان ایران در دنیا دارای بهترین پست‌ها هستند و در ایران نمی‌توانند کاری انجام دهند؟ پاسخ این است که اگر در ایران هم شرایط مناسبی فراهم شود و به این جوانان بها داده شود و راه را باز کنند مسلما این افراد هم بهتر از هندی‌ها و چینی‌ها می‌توانند خودروی ملی بسازند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افــزایش تورم با مکمل سوختــی دولت
نرخ تورم خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد؛ این خبری است که در چند روز اخیر سروصدای زیادی چه در محافل اقتصادی و چه در فضای مجازی به راه انداخته است. نرخ تورمی بالغ بر ۵/۵۲ درصد که به تعبیری بالاترین نرخ تورم در ۴۳ سال گذشته بوده و فشارهای سنگینی را بر معیشت مردم وارد آورده است. هرچند برخی از افراد وابسته به دولت این نرخ را حاصل جراحی اقتصادی می‌دانند، اما نمود این نرخ در زندگی مردم فراتر از پیش‌بینی‌هایی است که برای جراحی اقتصادی‌ای شده بود ولی دولت و طرفداران تاکید دارند. نرخ تورم ۵/۵۲ درصدی بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم تنها در ظاهر است، چراکه بسیاری از کالاها از جمله روغن رشد قیمت ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر را تجربه کرده و نه تنها این کالای اساسی بلکه سایر کالاهای اساسی مردم با رشدهای چند ده و چند صد درصدی مواجه شده و از سفره مردم خارج شدند. توسعه همه جانبه در کشورهای حداقل منطقه مانند امارات، قطر، عربستان، ترکیه و نظیر اینها از ایران در سال‌های گذشته بیشتر و هر سال روند فزونی دارد ولی شاخص‌های اقتصادی و رفاهی در ایران رو به نزول هستند. همه اینها در حالی اتفاق افتاده که تا همین امروز هم مردان دولت سیزدهم همچنان دولت قبل را مقصر می‌دانند. هر چند این امر بی‌راه نیست ولی چه زمانی دولت‌ها قرار است کم‌کاری و نواقص را به عملکرد دولت‌های گذشته نسبت بدهند؟
تورم شاخصی از نمای عملکرد
در یکسال اخیر فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم وارد شد که ناشی از فشار بیماری کرونا و شدت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و کسری بودجه و... بوده است، در وانفسای بحران‌های اقتصادی دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت که هرچند برخی از کارشناسان این اقدام را حرکتی درست برای کاهش نرخ‌های ارز می‌دانند، اما این اقدام خود بر رشد تورم اثرگذار بود و باعث شد تا بسیاری از کالاها با نرخ آزاد ارز به بازار عرضه شود و این درحالی بود که دولت اطمینان داد با این اقدام تنها ۴ قلم کالا گران می‌شود ولی در عمل کالایی نیست که گرانی را تجربه نکرده باشد. آمارهای رسمی نشان از وخیم‌تر شدن اوضاع دارد و نگاهی به اطلاعات وضعیت روشن‌تری را ترسیم می‌کند. برهمین اساس نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵/۵۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۲/۵۲ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳. ۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲. ۲ واحد درصدی به ۸۱. ۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲. ۸ واحد درصدی به ۳۶. ۸ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴/۵۱درصد است که نسبت به ماه قبل ۲/۱۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲/۵۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۱۸ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم بازمی‌گردد؟
هر چند که در لابه‌لای صحبت‌های کارشناسان اقتصادی به این موضوع اشاره شده که رشد نرخ تورم خرداد ناشی از جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و در ماه‌های آینده این نرخ با ثبات وضعیت اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی کاهش می‌یابد، اما نکته مهم و اساسی اینجاست که در کف بازار نرخ‌ها براساس تورم نه ۵۲ درصد که براساس انتظارات تورمی افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت برخی از کالاها همان‌طور که پیش‌تر اشاره شده بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و با بی‌ثبات‌تر شدن وضعیت اقتصاد این رشد همچنان ادامه دارد و مردم هر روز شاهد تغییر قیمت کالاها در بازار هستند و این موضوع فشار بیشتری را به معیشت آنها وارد کرده است. این تغییر وضعیت گرانی و تورم درحالی است که درآمد مردم براساس ریال به سرعت تغییر قیمت‌ها براساس دلار اتفاق نمی‌افتد و همین موضوع و از طرفی کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. موضوعی که کمتر کارشناسی در دولت به آن اشاره دارد. توقع دولت از مردم همراهی با تغییرات در اقتصاد است، اما همین دولت بی‌توجه به افزایش فشارهای اقتصادی به مردم هر روز مجوزهایی را برای افزایش قیمت برای محصولات صادر می‌کند و این تناقضی است که در گفتار و عملکرد آن می‌توان دید.
معیشت؛ حلقه مفقوده سیاست اقتصادی دولت
بارها به این موضوع اشاره شده است که اقتصاد دولتی رانت‌زا و فسادزا است؛ در اقتصاد دولتی هیچ رقابتی وجود ندارد و مردم همیشه باید هزینه‌های سودجویی در اقتصاد دولتی را بپردازند. بازارهای انحصاری زاینده مافیاها و سلطان‌های مختلف است که امروز در همه بخش‌های عرضه کالا می‌توان دید. رشد فزاینده و سریع قیمت‌ها چه در کالاهای اساسی و چه مصرفی و چه خدماتی بیش از توان مردم بوده و همین موضوع فقر و فقط مطلق را رشد داده و باعث شده تا ایران در رده‌های آخر شاخص فلاکت در جهان بایستد درحالی‌که می‌توانست با مدیریت صحیح منابع شرایط بهتری برای زندگی مردم را فراهم کند. رشد تورم تا ۲/۵۲درصد تا رسیدن به تورم‌های پایین‌تر و حتی تک رقمی فاصله بسیار زیادی دارد و وابسته به وضعیت اقتصادی و عملکردی دولت است که متأسفانه با سیاسی کاری در اقتصاد طی چهار دهه شاخص GDP به‌شدت آسیب دیده و با توجه به وضعیت امروز بعید است تا حداقل یکسال آینده شاهد بهبودی در این حوزه باشیم. از طرفی با از دست رفتن فرصت‌های احیای برجام و کاهش فشارهای تحریم و اتصال ایران به شبکه تجاری جهانی و ادامه مدیریت دولتی اقتصاد؛ بتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.
مطالب مرتبط
