🔻روزنامه ایران
📍 ملاحظاتی در باب گرانی‌های اخیر
✍️ محمدهادی سبحانیان
۱- دولت مردمی در شرایطی سکان هدایت دولت را به دست گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران یک «دهه ازدست‌رفته» را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم‌های بالا و مزمن، رشد اندک و بعضاً منفی سرمایه‌گذاری خالص، کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کسری بودجه‌های فزاینده، تعمیق مشکلات و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از ویژگی‌های بارز این دهه بود. به‌علاوه ظرفیت‌های در اختیار دولت در بودجه ۱۴۰۰ ازجمله ارز ترجیحی و تنخواه‌گردان در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.
۲- انباشت مشکلات یادشده نشأت گرفته از بی‌عملی دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی شده بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید داشته و ظرفیت بی‌نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصلاحات در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند.
۳- دولت سیزدهم از همان ابتدا با تدوین سند تحول دولت مردمی تلاش کرد با شناخت دقیق از ریشه مسائل و مشکلات کشور، مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش گرفته و قطار اقتصاد کشور را به ریل صحیح آن هدایت کند؛ امری که نیازمند شکستن مقاومت‌های ساختاری در کشور و همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عالی‌قدر است.
۴- یکی از مسائل اصلی دولت که منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا این مهم از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار دولت، نرخ تورم در بالاترین میزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بوده است. دولت سیزدهم که طبیعتاً در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی و انتخاب مدیران شایسته برای لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کرده بود، با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر انضباط بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌ای عمل کرد که نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها به ۳۶.۲ درصد برای تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد برای تورم دوازده ماهه کاهش پیدا کند. در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اردیبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به میزان ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد که یک نمونه موفق و کم‌نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت زمان و بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید.
۵- یکی از ریشه‌های اصلی تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است و سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه کارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌های گذشته به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده، بلکه امر تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تر روبه‌رو کرده است.
۶- طی چهار سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت. ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه‌ فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز ترجیحی در آن زمان، هزینه‌های به‌مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است.
۷- درحالی که نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر نکرد، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، رشد قیمت بعضاً بیش از۴۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند که این موضوع علاوه بر عوامل ذکرشده در ارتباط با رانت، به افزایش هزینه‌های ریالی تولید آنها مرتبط است. بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه شد که در شرایط خاص تورم رکودی کشور و اقتصاد کرونایی، یا باید ادامه‌دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی می‌بود یا طی اقدامی انقلابی، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادی می‌کرد.
۸- اگرچه بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید، خارج شده و به مصرف‌کننده اصلی که در این زمینه محق است نمی‌رسید، لیکن واضح است که با افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی (حذف ارز ترجیحی)، قیمت آنها افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که برای کالاهای مختلف متفاوت است.
۹- اما نکته بسیار مهم آن است که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است که به‌واسطه انبساط پولی (در نتیجه سیاست ارز ترجیحی) ایجاد می‌شود. انتظار می‌رفت که به واسطه حذف ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این کالاها (به‌جز دارو و گندم) افزایش یابد. اما لازم است به این نکته مهم توجه شود که در اینجا شاخص قیمت یک‌بار افزایش می‌یابد، اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است، به افزایش پایدار همه قیمت‌ها و بخصوص قیمت دارایی‌ها منجر می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود.
۱۰- لازم به ذکر است، افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرده است.
۱۱- اجرای این سیاست همزمان با افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌‌های جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه شد و متأسفانه این ایده رواج یافت که سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر بوده است.
۱۲- در خصوص میزان درآمد نفتی نیز شایان ذکر است، گرچه با تلاش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یکسو و قیمت‌های جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخلاف سال قبل که دولت فقط ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد امسال طبق حکم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است که در کنار ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت به معنای سهم کمتر از ۴۶ درصدی از کل فروش نفت و میعانات است.
۱۳- با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر شاخص‌های اقتصادی، مادامی‌که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌ در شاخص، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی تیم اقتصادی دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نباید انتظار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز داشت. چون بی‌ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی در جامعه شده و ساختار انگیزشی و اخلاقی آحاد مردم را نیز خدشه‌دار می‌کند، لذا دولت نمی‌توانست طی یک فرایند تبعیض‌آمیز، منابع عمومی کشور را برای مواردی اختصاص دهد که درد اساسی مردم را درمان نمی‌کند. پس دولت سیزدهم در اقدامی خلاف قاعده عافیت‌طلبان، تلاش کرد که ابتدا اعتبار و توان خود را برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌های آینده، تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را به مسیر عقلایی و منطقی خود بازگرداند.
۱۴- دولت مردمی با درک شرایط دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان (با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم عزیز کشور) قرار داده است؛ امری که بسیار پیچیده بوده و طبعاً با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است. از این رو، باور ما این است که هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای کاهش انتطارات تورمی بوده فلذا، طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتکال به خداوند متعال، بدون همراهی، همدلی و حمایت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عالی‌قدر، علما و فضلای حوزه و دانشگاه میسور نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 نقش نظام مالیاتی در گرانی اجاره‌بها
✍️ منصور غیبی
ارزش اجاری املاک (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری) به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین مالیات بر املاک محسوب می‌گردد که هرساله و با چند ماه تاخیر از سوی سازمان امور مالیاتی محاسبه و ابلاغ می‌شود، در بهترین حالت موجر اظهارنامه پر می‌کند و مبلغ همان مالیات را پرداخت می‌کند، در سال مالی آتی از طرف امور مالیاتی به موجر پیام ارسال می‌گردد که باقیمانده مالیات بر اساس ارزش اجاری جدید و قطعی عملکرد درآمدهای مستقیم را پرداخت نماید که شامل افزایش مالیات ناشی از درآمد اجاره داری است و این افزایش و میزان محاسبات ارزش اجاری املاک از سوی سازمان امور مالیات با مبنای ریالی دستورات اخیر دولتی و مصوبه مجلس برای تعیین سقف اجاره‌بها همخوانی ندارد و موجب می‌گردد مالکین بر اساس ارزش اجاری املاک که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین و افزایش می‌یابد نرخ اجاره‌بها را تعیین نمایند و اگر نمایندگان محترم مجلس در بررسی جزییات قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن به این نکته مهم، راهکاری تعادل ساز تعریف ننمایند د ی اجرای این دست از دستورالعمل‌ها و قوانین با مقاومت اجرا در عمل مواجه خواهند شد. از یک طرف شاهد مصوبات دو فوریتی مجلس و سران محترم سه قوه به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هستیم و از طرف دیگر نظام مالیاتی، در پی پیاده‌سازی سازو کارهای اخذ مالیات مختص خود از املاک مسکونی است. متاسفانه در مفاد مصوبه اخیر مجلس و سران محترم قوه هیچ اشاره و توجهی به نحوه اخذ مالیات از موجرین و ارایه راهکارتشویقی یا تعدیلی در این خصوص به منظور حمایت و پشتیبانی از مستاجرین تعریف نگردیده است و اخذ مالیات بر اساس تعیین ارزش اجاری املاک، موجب مطالبه مالیات سنگین از سوی امور مالیاتی گشته و به تبع آن موجب ایجاد دافعه در خصوص اجرایی و عملیاتی کردن این نوع از دستورالعمل‌های دولتی می‌گردد.سازمان امور مالیاتی با این نوع گردش کار موجب اخذ مالیات کاذب از قیمت نامتعارف اجاره‌بهای مسکن می‌شود که نتیجه آن افزایش مبلغ اجاره‌بها مسکن در تدوام سیاست اخذ مالیات بدون توجه به تعدیل آن به منظور همسوئی با مصوبه اخیر مجلس می‌باشد.

لذا می‌طلبد نمایندگان محترم مجلس با بررسی این موضوع یعنی نحوه و میزان اخذ مالیات از موجرین که بر اساس دستورالعمل دولت در ساماندهی بازار مسکن عمل و اقدام می‌نمایند، حتما یک راه‌حل تشویقی و حمایتی اتخاذ نمایند تا میل به همراهی و تحقق این قوانین تسهیل شود. به نحوی که تعیین ارزش اجاری املاک با ارزش ریالی سقف اجاره‌بها بر اساس مصوبه دولت می‌بایستی همخوانی داشته باشد تا نظام مالیاتی اگر به این نوع شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی استناد می‌کند مبنای آن واقعیت قراردادی باشد نه استنتاج میدانی و آماری و تورم عمومی اقتصاد را ملاک قرار دهد چون روح و هدف این مصوبه مجلس و سران محترم سه قوه، پشتیبانی و حمایت از مستاجرین می‌باشد که امید چنین باد.
🔻روزنامه کیهان
📍 آینده روشن با مدیریت انقلابی
✍️ کمال احمدی
۱- تابستان شروع شده و حتی دمای هوا به گفته رئیس ‌ملی مرکز اقلیم تا یک و نیم درجه نسبت به پارسال گرمتر شده و مصرف برق هم حداقل ۵درصد بیشتر از سال قبل شده است اما با این همه تاکنون در هیچ نقطه‌ای از کشور خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای نداشته‌ایم. این خبر وقتی جذابتر می‌شود که بدانیم سال گذشته در همین تیرماه با وجود مصرف کمتر و دمای هوای پایین‌تر خاموشی‌های گسترده‌ای در بسیاری از نقاط کشور از جمله تهران داشتیم که بعضا این خاموشی‌ها روزانه تا هشت ساعت هم به طول می‌انجامید و مردم را به شدت کلافه می‌کرد. قطعی برق که ممکن بود حتی در یک روز چندبار در یک منطقه تکرار شود فقط به خانه‌ها محدود نشده و دایره آن به صنعت نیز آسیب جدی وارد کرده بود تا جایی که با خاموشی صنعت سیمان قیمت این محصول در بازه کوتاهی از کیسه‌ای ۳۰هزار تومان به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسید.نکته عجیب در این میان این بود که رسانه‌ها از قول وزارت نیرو تیتر زده بودند «مردم فعلا منتظر پایان خاموشی‌ها نباشند!» همزمان قلم به مزد‌های جریان شیفته غرب نیزضمن ناامید‌سازی افکار عمومی از بهبود وضعیت برق فقط یک راه را به جامعه نشان می‌دادند «تسلیم محض آمریکا شوید تا مشکلاتتان حل شود!» اما با تغییر ریل مدیریت کشور که کلید آغازش را ملت انقلابی در انتخابات حماسه‌ساز ۲۸خرداد ۱۴۰۰ فشرد روند مدیریت صنعت برق دچار تحول شد. وزیر جدید نیرو برخلاف وزیر دولت قبل که مدعی بود «ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ساعت مصرف برق توجیه اقتصادی ندارد!» نیروگاه‌‌سازی را جزو نخستین برنامه‌هایش اعلام کرد و به ارتقای ۳۵هزارمگاواتی ظرفیت نیروگاهی از طریق نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر و صنعتی اقدام کرد. علاوه‌ بر این با ارائه راهکارهای تشویقی برای مشترکان خوش‌مصرف و تغییر ساعت کار ادارات نه تنها در مصرف برق بیش از هزارمگاوات صرفه‌جویی شد بلکه خاموشی‌ها هم تکرار نشد. نکته جالب اینکه این توفیقات
بدون کمک غرب یا همان برجام کذایی حاصل شد.
۲- شبیه این دستاورد در ماجرای مهار کرونا و صفر شدن قربانیان این بیماری تکرار شد. بیش از یک‌سال پیش که آمار فوتی‌های همه‌گیری کرونا در کشور سیر صعودی به خود گرفته بود و روزانه به طور میانگین ۴۰۰نفر از دنیا می‌رفتند -که البته این آمار در اوجش به ۷۰۹نفر نیز رسید- تقاضای واکسن در کشور بالا گرفت تا حدی که عده‌ای حاضر شدند برای رفتن به خارج جهت تزریق یک نوبت واکسن کرونا میلیونها تومان هزینه کنند. در همین شرایط سلبریتی‌های شیفته ‌گرین‌کارت همراستا با همان قلم به مزدهای غربزده بلافاصله به سیاه‌نمایی وضع کشور پرداختند و در فضای مجازی جیغ زدند که «واکسن بخرید!» در این اوضاع، مسئولان دولت وقت هم به جای تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکل به صید مقاصد سیاسی خود پرداختند؛ حسن روحانی ادعا می‌کرد «واکسن کرونا سوهان قم نیست که فراوان باشد»ربیعی سخنگوی دولت او هم مدعی بود خرید واکسن کرونا معطل اف‌ای‌تی‌اف است. علی مطهری نماینده حامی آن دولت نیز شبیه همین ادعا را تکرار می‌کرد. خلاصه به افکار عمومی این‌گونه القا می‌شد که «حل مشکل کرونا هم مثل سایر مشکلات کشور
منوط به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های غرب است» اما این ادعا هم
با روی کار آمدن دولت انقلابی توخالی از آب درآمد؛ فقط در یک بازه زمانی کوتاه بیش از ۵۰میلیون دز واکسن وارد کشور شد آن هم بدون پذیرش اف‌ای تی اف! البته واردات به همین مقدار هم محدود نشد بلکه بعدها تا بیش از ۱۵۰میلیون دز واکسن وارد شد و در کنار آن تولید داخلی واکسن نیز به قدری شتاب گرفت که حالا ایران به یکی از صادرکنندگان این کالای بهداشتی در جهان تبدیل شده و در همین روزهای اخیر بیش از ۲۰۰هزار واکسن ایرانی برکت به یک کشور آمریکای لاتین صادر شد. نکته مهم‌تر اینکه در حالی این روزها تعداد قربانیان کرونا در ایران بدون اف‌ای تی اف و با مدیریت دولت مردمی سیزدهم به صفر یا نزدیک آن رسیده که غربی‌ها همچنان درگیر تعداد بالای فوتی‌های کرونا هستند.
۳- نمونه دیگری از همین مدیریت انقلابی در قصه مردمی‌‌سازی یارانه‌ها یا همان حذف ارز ترجیحی رخ داد. دولت قبل با وجودی که طبق تکالیف قانونی باید این ارز را کنار می‌گذاشت اما به دلیل ترس از حواشی آن هربار از انجام این مصوبه قانونی طفره می‌رفت. هرچند شاید نباید بر آنها خرده گرفت چرا که یکبار در حرکتی ناشیانه اقدام به گرانی ۳۰۰درصدی نرخ بنزین در آبان۹۸ کردند که هزینه گزاف این سوءمدیریت، به هدر رفتن حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال و دو هفته ناامنی‌، بی‌ثباتی و موج‌سواری دشمن در کشور بود. تلخ‌تر اینکه سردبیر نشریه صدا وابسته به حزب اتحاد ملت، چند ماه بعد از این افتضاح مدیریتی گفت «تحمیل فشار بنزینی به مردم و تولید نارضایتی، برای هموار کردن مسیر مذاکره بود!»
بهرحال تکلیف قانونی دولت قبل در اصلاح ارز ترجیحی که از جانب اغلب کارشناسان امری بسیار مهم برای مقابله با قاچاق و رانت‌خواری به شمار می‌رفت به دولت سیزدهم محول شد. این اقدام ضروری در عین حال می‌توانست در صورت عدم اجرای صحیح به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود و به قول یکی از افراطیون مدعی اصلاحات حذف یا ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی دو پوست موز زیر پای دولت بود. حتی وزیر اقتصاد چندی پیش گفته بود: «یکی از افرادی که در گذشته از مناسبات اقتصادی بهره برده بود به ما می‌گفت، شما نمی‌توانید ارز ترجیحی را بردارید مگر «الکی» است که شما بیایید و آن را بردارید؟» اما رئیس‌دولت انقلابی که با خدا معامله کرده است بدون توجه به این سیاسی‌کاری‌ها و جو‌سازی‌ها در فروردین امسال اعلام کرد «برای اصلاحات اساسی در اقتصاد حاضریم از آبروی خود هزینه کنیم». این سخن نشان می‌داد عزم مدیریت انقلابی در اصلاح بسترهای فسادزا جدی است. این جدیت وقتی در کنار تدبیر و برنامه‌ریزی - همچون واریز یارانه ۳۰۰هزار تومانی در حساب ۷۲میلیون ایرانی قبل از اجرای طرح- قرار گرفت موفق شد با کمترین هزینه اجتماعی و برخلاف تدارک سنگین دشمنان برای ایجاد بلوا در کشور اقدام به جراحی بزرگ اقتصادی نماید. جراحی که فقط
در یک مورد باعث شد تا منافع ارز ترجیحی از جیب ۴۱۲۰ نفر واردکننده به جیب حداقل ۷۲ میلیون ایرانی منتقل شود.
۴- بازگشت آرامش به بازار ارز بدون ارزپاشی از ذخایر بانک مرکزی یکی دیگر از برکات مدیریت انقلابی در دوره اخیر است. در گذشته معمول بود که هرگاه قیمت ارز بالا می‌رفت بلافاصله بانک مرکزی دست بکار می‌شد و با تزریق دلارهای خود به بازار مانع از گرانی آن می‌شد، این اقدام چون با هدف تسکین بازار صورت می‌گرفت اثر کوتاه‌مدتی در کنترل نرخ ارز داشت و در میان‌مدت دوباره نرخ دلار صعودی می‌شد. علاوه‌براین‌، ذخایر ارزی کشور توسط سودجویان و دلالان غارت می‌شد مثل اتفاقی که در سال‌های ۹۵ و۹۶ رخ داد. اما در هفته‌های اخیر با وجودی که بهانه‌های سیاسی و اقتصادی برای افزایش قیمت ارز کم نبود مدیریت انقلابی توانست با اتخاذ تدابیر صحیح و با استفاده از منابع ارزی موجود در بازار التهابات هفته‌های گذشته را با آرامش جایگزین کند. رئیس‌کانون صرافان این موفقیت را این‌گونه توصیف کرد «ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادرکنندگان عرضه می‌شود. این مدیریت بازار ارز‌ بدون استفاده از یک دلار از ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است».
نمونه‌های فوق فقط چند مورد از نتایج مدیریت صحیح دولت انقلابی است که طی چندماه اخیر بروز کرده است و می‌توان به این نمونه‌ها موارد زیر را هم اضافه کرد؛ اداره کشور طی هشت ماه بدون یک ریال استقراض با وجود خزانه منفی‌، افزایش فروش نفت و وصول بخش اعظمی از درآمدهایش بدون برجام و اف‌ای تی اف، رشد اقتصادی ۴درصدی سال ۱۴۰۰با وجود رشد نزدیک به صفر درصدی در هشت سال دولت قبل، راه‌اندازی کریدور شمال جنوب از روسیه تا هند و شرق به غرب از چین تا اروپا به مرکزیت ایران‌، انعقاد ده‌ها سند همکاری با همسایگان و...
این فهرست قطعا با عنایت الهی و همراهی مردم و مسئولان روزبه‌روز افزایش خواهد یافت هر چند به مذاق شیفتگان غرب خوش نیاید که چه خوش گفت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی خطاب به آمریکا؛ «آمریکا از ملت ایران عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 گفتگوی برجام ادامه دارد
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
در حالی‌که برخی از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران و در آمریکا و اروپا از پایان گفتگوهای برجام و نرسیدن به توافق نهایی مذاکره‌کنندگان دو طرف خبر می‌دهند و تلاش دارند تا موضوع و موضوعیت معاهده برجام را پایان یافته و شکست خورده نشان دهند؛ اما در واقعیت و در گزارش‌های خبری ـ سیاسی (رسمی و غیررسمی)، همچنان گفتگوها درباره معاهده برجام ادامه دارد. از تازه‌ترین این خبرها و نه آخرین آن است: «…رایزنی اروپا ـ آمریکا درباره برجام در بروکسل ادامه دارد. انریکه مورا گفت: راب مالی، مسئول پرونده برجام در دولت بایدن بر تعهد قاطع آمریکا برای بازگشت به توافق تاکید کرده است.»
خبر دیگر نیز این گفته وزیر خارجه ایران است در گفتگو با وزیر خارجه چین، در حالی‌که قطعنامه آژانس را غیرسازنده خوانده است، «ایران با حسن‌نیت آماده دستیابی به یک توافق پایدار است.» در سفر وزیر خارجه روسیه به تهران نیز بر گفتگو و رسیدن به توافق نهایی تاکید شد. نماینده روسیه در مذاکرات برجام در وین چندبار گفته است که: «در ۹۹ درصد از موارد اختلافی در گفتگوهای وین به توافق رسیده‌ایم و امضاء نهایی آن امکان‌پذیر است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه، آقای خطیب‌زاده، اطلاع داد که جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپایی‌، برای دیدار با وزیر خارجه ایران و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی به تهران می‌آید.

طی روزهای اخیر، رایزنی‌هایی میان تهران و کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام گرفته است که بورل از پی آن گفتگوها به تهران می‌آید. به خصوص که آقای «جوزپ بورل» و معاون او «انریکه مورا» طی ماه‌های اخیر پیام‌هایی را میان تهران و واشنگتن رد و بدل کرده‌اند. این بار نیز احتمالاً او حامل پیام دولت بایدن خواهد بود.

او در آستانه سفر «بورل» به تهران، گفت: «دیپلماسی، تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام و معکوس‌سازی تنش‌های فعلی است.»

با آمدن «جوزپ بورل» به تهران؛ بعد از چند هفته «سکوت و ابهام» درباره گفتگوهای برجام. بار دیگر اخبار مربوط به آن در صدر خبرها قرار گرفته است. اگرچه لابی رژیم صهیونیستی در نیویورک «ایپک» مجمع صهیونیست‌ها در آمریکا، گفتگوهای مداوم با نمایندگان کنگره آمریکا انجام می‌دهد، تا برای همیشه ادامه مذاکره درباره توافق برجام مسکوت و بایگانی شود؛ اما جریان موازی تلاش‌های رژیم صهیونیستی در اروپا و آمریکا، ادامه گفتگوها را پی می‌گیرند و طی مسیر دیپلماسی برای رسیدن به توافق نهایی را، راه‌حل می‌دانند.

گمانه‌زنی‌ها درباره امضاء نهایی توافق برجام در آستانه سفر «بورل» به تهران چنین است:

۱ـ بایدن برنامه سفر به خاورمیانه و دیدار از عربستان و اسرائیل را دارد که تا پایان تیرماه انجام خواهد گرفت. با در نظر گرفتن شرایطی که سناتورها و نمایندگان راست افراطی از حزب جمهوریخواه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره برای بایدن ایجاد کرده‌اند، رئیس‌جمهور آمریکا ترجیح می‌دهد که گفتگوهای برجام قبل از شروع این سفر به سرانجام برسد. به خصوص که همراهان اروپایی بایدن و بیشتر سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان چنین می‌خواهند.

اگرچه در چرخه خبرها، رژیم صهیونیستی خواهان شکست نهایی مذاکرات وین است، اما با در نظر گرفتن بحران سیاسی ـ اجتماعی و رقابت‌های شکننده حزبی در داخل اسرائیل، در عمل سیاست نهایی‌سازی توافق برجام از سوی بایدن را پذیرا خواهند شد. کشورهای عربی منطقه نیز خواهان توافق نهایی گفتگوهای برجام و متن توافقی وین هستند.

۲ـ برداشت دیگر، به خصوص از سوی برخی از نویسندگان سیاسی در مطبوعات آمریکا و اروپا این است که با سنجش شرایط سیاسی کنونی، به خصوص در فراگیری سیاسی ـ امنیتی جنگ اوکراین و ارزیابی موقعیت پوتین در این جنگ، دولت بایدن ترجیح می‌دهد تا همچنان درباره پرونده برجام و مذاکرات وین، بازی سیاسی را ادامه دهد و زمان بخرد! این پرونده در این شرایط بسته نخواهد شد و پایان نمی‌یابد. آمریکا بدون آنکه اختلاف‌ها را تشدید کند با ادامه گفتگوی غیرمستقیم با جمهوری اسلامی، گفتگوهای برجام و پرونده انرژی هسته‌ای در وین زمان می‌خرد و خود را همچنان محور اصلی و مرکزیت تصمیم‌گیری برای اتخاذ هرگونه چرخشی از نگاه اروپا، آمریکا و دولت‌ها در خاورمیانه نشان می‌دهد. بایدن با ادامه بازی سیاسی در پرونده برجام، برای خود در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، چهره‌ای از مرکزیت قدرت می‌سازد.

سفر «بورل» به تهران و گفتگو با مسئولین جمهوری اسلامی، اولاً نشان می‌دهد که گفتگوی برجام همچنان ادامه دارد و ثانیاً، دورنمای مثبت و یا منفی آینده پرونده برجام و نتایج مذاکرات وین را نشان خواهد داد.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فشارهای بی‌‌اثر علیه نخبگان فرهنگی
✍️عباس عبدی
به نظر می‌رسد مساله‌ای که دولت آقای رییسی با آن دست به گریبان است، اقتصاد و سیاست خارجی است. این درست است و طبعا باید کمک کرد که در هر دو حوزه موفق شود، البته این کار مستلزم اتخاذ سیاست‌های علمی و مورد اجماع نیز هست. با این حال شاید آنچه بیش از هر چیز دیگری نگاه به دولت و مهم‌تر از آن حکومت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی است. در این دو حوزه نمی‌توان مشکلات سیاستی را متوجه دولت پیش یا خارج کرد. اگر دولت، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای حکومتی گمان کنند که هر سیاستی را می‌توان در این باره اجرایی کرد، قطعا اشتباه خواهد بود. در ۴ دهه گذشته این حوزه‌ای است که مشکلات آن فقط هنگامی در مسیر حل شدن بوده که شیوه تعامل و همفکری با اهل فرهنگ در پیش گرفته شده است. متاسفانه طی ماه‌های اخیر آفرینندگان فرهنگی چون سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و... کمابیش احساس می‌کنند که فضای بروز خلاقیت و ارایه خدمات برای آنان بسته‌تر شده است و حتی علیه فعالان این حوزه‌ها تخریب‌های غیراخلاقی و غیرقانونی صورت می‌گیرد که این تخریب‌ها از طرف افرادی است که از امتیازات سیاسی برخوردارند. همچنین تولیدات فرهنگی با وضعیت نامتعین برای نمایش یا انتشار مواجه می‌شوند و این نیز هزینه اقتصادی برای تولیدات آنان ایجاد می‌کند. همچنین در حوزه فیلم و نشر که مشکلات اقتصادی بیش از پیش گریبان نویسنده و ناشر را گرفته است، ممیزی و سانسور نیز اضافه بر ماجرا شده است. سانسوری که بعضا بسیار عجیب و غریب است و اگر بخواهد با همین دست فرمان جلو بروند، اصولا صنعت نشر و حوزه نویسندگی و فیلم دچار وضعیتی می‌شوند که باید فاتحه آنها را خواند. به نظر بنده این نحوه رفتار با حوزه فرهنگ برای وضعیت عمومی جامعه و رابطه دولت و مردم زیان‌بارتر از مشکلات اقتصادی است. چرا؟ توضیح می‌دهم. مشکلاتی که میان مردم و حکومت است را می‌توان از یک جهت به دو گروه تقسیم کرد. مشکلات و مسائل پایدار و موقتی. مشکل موقتی مثل اقتصاد، اشتغال، حقوق، مشارکت و... است با رونق اقتصادی، نگاه انتقادی مردم عوض و حمایتی می‌شود.

با پیدا کردن شغل یا امکان مشارکت سیاسی، رویکرد مردم نسبت به حکومت به سرعت تغییر کرده و بهبود می‌یابد. مشکلات پایدار عموما اجتماعی و به ویژه فرهنگی هستند. هیچ اقدام کوتاه‌مدتی برای تغییر بنیادی نگاه فرهنگی وجود ندارد. تغییرات فرهنگی بسیار آهسته هستند و هنگامی که گذشت زمان شامل آن می‌شود، به یک‌باره قابل برگشت نیستند. این تغییرات فرهنگی محصول چه فعالیت‌هایی هستند. نهادهای رسانه، دین، آموزش و پرورش، خانواده و نخبگان فرهنگی، عوامل اصلی در تغییرات هستند. در چند دهه گذشته کارکرد آنها دچار اختلال شده است. رسانه رسمی در اصل ناتوان از فرهنگ‌سازی شده است. رسانه‌های غیررسمی و فرامرزی جای آن را گرفته‌اند. نهاد دین به علت نزدیکی بیش از اندازه به قدرت که موجب خدشه در استقلال آن شده، فاقد اثربخشی لازم است. نهاد آموزش و پرورش نیز به‌شدت ضعیف و ناکارآمد و حتی ضد کارکردی شده است. در نتیجه عمده تاثیرپذیری فرهنگی در دو نهاد خانواده و رسانه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد که هر دو نهاد امروز تبدیل به بحران بزرگی برای ثبات اجتماعی شده‌اند. یکی از موارد موثر بر عملکرد این دو نهاد، سیاست‌های حذفی علیه نخبگان فرهنگی است. برای یک نمونه، هنگامی که شجریان‌ها به حاشیه رانده شوند، تتلوها میدان‌دار می‌شوند. با حذف هنرمندان و نویسندگان معتبر نمی‌توان هنرمندان رسمی را بالا کشید، در نتیجه پس از مدتی که چشم خود را باز می‌کنیم، می‌بینیم که متولدین دهه ۱۳۸۰، تا چه اندازه با فرهنگ رسمی بیگانه هستند. الگوهای فرهنگی آنان در نقطه مقابل الگوهای رسمی هستند. کوشش‌ها برای حذف و به حاشیه راندن نخبگان فرهنگی، موجب می‌شود که برخلاف انتظار سیاست‌گذاران، همین نخبگان نیز با معیارهای رسمی بیشتر فاصله بگیرند. در نتیجه
هر گونه برخورد حذفی با تولیدکنندگان فرهنگی نه تنها منجر به تقویت فرهنگ رسمی نمی‌شود، بلکه فرهنگ غیررسمی و حتی زیرزمینی را ایجاد و تقویت می‌کند. ضمن اینکه موجب ارتقای فرهنگ رسمی و مورد حمایت ساختار نیز نمی‌شود، حداکثر اینکه هنرمندان و نویسندگان درجه ۳ و ۴ به صدر آورده می‌شوند و خطر این افراد برای فرهنگ اصیل و ملی خیلی بیشتر است، زیرا آنان منادیان ابتذال هستند.
اطمینان دارم که با سرنوشت متولدین دهه ۱۳۹۰ به زودی آشنا خواهید شد که بسیار دورتر از متولدین دهه ۱۳۸۰ با ارزش‌های رسمی هستند. یک چشمه از زندگی دهه هشتادی‌ها در ماجرای شیراز دیده شد. این فرضیه‌ای است که اگر حکومت آمادگی دارد می‌توان از طریق یک پژوهش میدانی، درستی یا نادرستی آن را آزمون کرد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌فروش رؤیاها
✍️احمد غلامی
همان‌طور که آدم‌ها در پی تحقق رؤیاهای خود هستند، جریان‌های سیاسی ایران نیز این‌گونه‌اند. اصلاح‌طلبان همواره رؤیای توسعه سیاسی و دموکراتیک‌سازی جامعه را داشته‌اند، درصورتی‌که عملکردشان در سریر قدرت خلاف این قاعده را نشان داده است. راست سنتی و اصولگرایان نیز همواره درصدد ایجاد هژمونی علیه غرب بوده‌اند و ازاین‌رو از آغاز بر الگوی «دولت‌ چینی» پافشاری کرده‌اند، طرفه آنکه هیچ‌یک از خصلت‌های دولت‌ چینی در دولت‌های اصولگرا محقق نشده است، حتی در حد یکی از نهادهای تحت نظارت آنان. اصلاح‌طلبان هم برداشت دقیقی از نهادهای غرب نداشته‌اند و همواره مانند کشتی بی‌لنگر در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کژ و مژ می‌شدند. تفکر آنان آمیزه‌ای بود از لیبرال‌دموکراسی، سوسیال‌دموکراسی و نئولیبرالیسم. دست آخر هم به‌سوی «سرمایه‌داری ملی» خیز برداشتند و عملا از سرمایه‌داری دفاع کردند اما ایدئولوگ‌های راست سنتی و اصولگرایان از همان آغاز در پی سرمایه‌داری بوده‌اند، البته نه از جنس و جنمی که اصلاح‌طلبان خواهان آن باشند. نقطه عطف و آمال اصلاح‌طلبان از ایده سرمایه‌داری، ایجاد بستری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بوده است‌ که آن‌هم با واکنش‌های جدی روبه‌رو شد و به سرانجام نرسید. اگرچه اصولگرایان برای چینی‌سازی اقتصاد و فرهنگ ایران با مخالفتی جدی روبه‌رو نبودند، اما بضاعتشان برای تحقق این ایده چنان اندک بود که عاقبت عطایش را به لقایش بخشیدند و در پی تأمین منافع خویش، نهادهای تحت نظارتشان و جناح خود رفتند؛ چراکه درواقع چینی‌سازی اقتصاد ایران به‌مراتب از تحقق لیبرال‌دموکراسی دشوارتر است و نیاز به چهره‌ قدرتمندی دارد که بتواند با ایجاد دولتی قوی و سازمان و نهادهای مستحکم با روش و منشی مشخص دست به اقدامات زیرساختی بزند. آنچه راست سنتی و اصولگرایان را ترغیب می‌کرد که رؤیای چینی را در سر بپرورانند، دولتی مقتدر بود که در تمام اجزا‌ تحت نظارتشان باشد و مهم‌تر از همه اینکه همچون چین مدرن‌سازی را به روش کاملا مؤثری اجرا و از علم و فناوری برای افزایش تولید اقتصادی استفاده کنند و درواقع بدیلی برای لیبرال‌دموکراسی باشند. این بدیل‌سازی همان نکته‌ای است که راست سنتی و اصولگرایان را وسوسه می‌کرد تا از الگوی دولت چینی که اقتدار آن را دارد تا در برابر لیبرال‌دموکراسی قد علم کند، گرته‌برداری کنند؛ ‌‌غافل از اینکه چین، دولت بسیار قدرتمندی دارد که این دولت براساس شایسته‌سالاری بنا شده است. این دولت حتی در سطوح پایین‌تر نیز شایسته‌سالار است و محال است از افرادی که سابقه مناسبی نداشته باشند، حتی در مقام‌ها و مسئولیت‌های کوچک استفاده کند. به گواه تاریخ نه‌چندان دور، دولت و چهره‌های اصولگرا نه‌تنها برای بر سر کار گماردن افراد شایسته برنامه و اراده‌ای نداشتند‌ بلکه افرادی را در مصدر امور قرار دادند که سابقه قابل دفاعی نداشته‌اند. از سوی دیگر حمایت دانشجویان و دانشگاهیان اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در دنیا دارد. راست سنتی، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان جایگاهی در میان دانشگاهیان و دانشجویان ندارند. اصولگرایان را حتی دانشجویانی که به لحاظ فکری به آنان نزدیک‌اند نیز حمایت نمی‌کنند. بد نیست بدانیم دانشگاه‌های آمریکا در سلطه دانشجویان چینی است و اگر دانشگاهی از استادی دعوت به عمل آورد که از مخالفان چینی‌ها باشد، با هزاران هزار امضا از سوی دانشجویان چینی روبه‌رو خواهد شد. دراین‌میان نکته قابل‌تأمل این است که یک میلیون مسلمان در چین زندگی می‌کنند که در شرایط بسیار کنترل‌شده و سختی به سر می‌برند. نه‌تنها کشورهای مسلمان توان حمایت علنی از این مسلمانان را ندارند بلکه اتحادیه اروپا و کشورهای غربی نیز قادر نیستند علیه چین سخنی بر زبان بیاورند؛ چراکه نگران‌اند پروژه‌های زیرساختی آنان که توسط چینی‌ها تأمین مالی می‌شود، از دست برود.

اما آنچه بسیاری بر آن اذعان دارند، این است که الگوی چینی قابل صدور و مصادره نیست. چین از دیرباز از بوروکراسی متمرکز و شایسته‌سالار با تأکید بر نخبه‌گرایی برخوردار بوده است. با تمرکز بر هویت ملی که از آن حکومتی یکدست و ملتی هماهنگ ساخته است. آگاهم که برای گفتن این حرف‌ها دیگر بسیار دیر شده اما مسئله این است همان‌طور‌ که رؤیای اصلاح‌طلبان بر باد رفته است، اصولگرایان نیز تسلیم وضعیت موجود شده‌اند و البته از آن بهره‌برداری می‌کنند. روزگاری اصولگرایان سودای مجلس و دولتی یکدست را داشتند اما اکنون که به آن رسیده‌اند، پیشاپیش همچون اصلاح‌طلبان رؤیایشان را برای تحقق منافع شخصی و جناحی خود پیش‌فروش کرده‌اند.

هیچ کشوری بدون سیاست و رؤیا نمی‌تواند از انسداد سیاسی و اقتصادی خارج شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودروسازی شگفت‌انگیز ایران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

مشهور است مرد رندی در حالی که خانه‌اش را می‌فروخت و پول خانه ‌فروشی را به‌طور کامل دریافت کرده بود در جایی از قرارداد فروش قید کرد خریدار خانه تازه فقط اجازه دهد یک میخ در یکی از اتاق‌های خانه در مالکیت او بماند تا یادگاری از او در این ملک باشد. خریدار خانه در آن روزها و ساعت‌های هیجانی که صاحب خانه می‌شد هرگز گمان بد نکرد و پذیرفت‌. هنوز چند روز از اقامت صاحب تازه خانه سپری نشده بود که صاحب قبلی گفت اگر اجازه بدهید این لباس را روی میخی که به من تعلق دارد بیاویزم. صاحب جدید خانه چیزی نگفت و این کار انجام شد. روزهایی سپری شد و مالک آن میخ برگشت و خواستار برداشتن لباسش از روی میخ شد. او اما بار دیگر برگشت و چند لباس روی میخ گذاشت و جوری شد که او هر روز می‌آمد و می‌رفت.
خریدار تازه که بیچاره شده بود روزی با خشم گریبان او را گرفت و گفت بفرمایید برویم در قرارداد تجدیدنظرکنیم و من صاحب میخ شوم و شما صاحب‌ خانه.
صنعت خودروسازی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین داستان را به شکلی در ذهن‌ها پدیدار می‌کند البته با کمی تسامح و تساهل و البته به یک میخ هم ختم نمی‌شود. به طور مثال به داستان واردات خودرو توجه کنید: در اوایل دهه ۱۳۷۰ بود که شادروان‌ هادی نژاد‌حسینیان وزیر وقت صنایع سنگین پایه‌گذار قانونی شد که واردات اتومبیل به ایران را ممنوع کرد. او البته در کنار این قانون سرمایه‌گذاری برای تولید قطعات و مجموعه‌های اتومبیل را تشویق کرد که از دل آن اندیشه ساپکو و سازه‌گستر و برخی دیگر از بزرگ‌ترین قطعه‌سازها بیرون آمدند‌. اما این قرار بود موقتی باشد و پس از اینکه خودروسازهای ایرانی قابلیت رقابت یافتند برداشته شود اما دولت‌های وقت با استناد به همین قانون از خودروسازهای داخلی صیانت کرده و راه ورود خودرو در اندازه و کلاس خودروهای داخل را بستند.
هنوز که هنوز است با سپری شدن سی سال از قانون برپاشده از سوی شادروان نژاد‌حسینیان‌، سد راه رقابت‌پذیری خودروسازی ایران شده است.
دولت‌های ایرانی در سی سال پس از پایان جنگ‌، نقش و بازی پیچیده‌ای شبیه همان مرد زرنگ داستان در بالا نگاشته‌شده را بازی می‌کنند و با نگهداری بخشی از سهام خودروسازان‌، بیشترین دخالت‌ها را در دو کارخانه بزرگ انجام می‌دهند و هنوز با وجودی که سهام این بنگاه‌های پخش‌شده در اختیار دولت است مدیران را دولت تعیین می‌کند و قیمت‌ها را دولت تعیین می‌کند و روش فروش را دولت تامین می‌کند و منابع مالی برای خودروسازان را هم دولت تامین می‌کند و به خودروسازها دستور می‌دهد تولید کنید و زیان دهید و…
داستان خودروسازی در ایران اگر برای یک یا گروهی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نیز خودروسازان بزرگ دنیا بازگویی شود آیا آنها پوزخند نمی‌زنند و نمی‌گویند این چه داستان تلخ و کمیکی است که خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکارند و شهروندان خودروهایی با کیفیت پایین در مقایسه با رقبای خارجی خریداری کرده و مغبون هستند و دولت نیز ناراحت است.
آیا بهتر نیست این فاجعه را در جایی پایان دهیم و بگذاریم بزرگ‌ترین صنعت ایران
آزاد شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برداشت نادرست از تورم خردادماه
✍️ دکتر علی سرزعیم
اخیرا نرخ تورم در خرداد ماه۱۴۰۱ منتشر شد که برداشت عمومی مبنی بر افزایش شدید قیمت‌ها را تایید می‌کرد. این قضیه نه تنها نگرانی در میان سیاستمداران و سیاستگذاران را دامن زده، بلکه عاملان اقتصادی را نیز نگران کرده است که روند تورم به چه سمت و سویی خواهد بود. در این میان تفسیر نادرستی از سوی برخی اقتصاددانان، روشنفکران و حتی سیاستمداران رواج یافته که بیم آن می‌رود به‌عنوان تفسیر غالب در بخش حکمرانی پذیرفته شود و دولت را در ادامه مسیر دچار انحراف کند.

امروزه برخی افراد مدعی شده‌اند که تورم شدید خرداد ماه به‌دلیل اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است و معتقدند که طراحان و طرفداران طرح حذف ارز ۴۲۰۰ یا پیامدهای تورمی آن را نادیده گرفته یا دست‌کم گرفته‌اند. این افراد وقوع تورم خردادماه را نشانه‌ای از آن تلقی می‌کنند که طرح‌های اصلاحات اقتصادی در ایران نه تنها لزومی ندارد، بلکه نباید به اجرا درآید. اگر خدای نکرده این تحلیل نادرست در ارکان حکمرانی پذیرفته شود، بیم آن می‌رود که باب اصلاحات اقتصادی حتی به شکل نصفه و نیمه موجود نیز بسته شود. بنابراین ضروری است اصل این تحلیل را مبنی بر اینکه تورم خردادماه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، مورد نقد قرار داد و سست بودن پایه‌های تحلیلی آن را نشان داد.

خطا بودن این تحلیل به اشتباه در تفسیر همزمانی از علیت برمی‌گردد. در واقع چون تورم خردادماه پس از حذف ارز۴۲۰۰ در اردیبهشت ماه ظاهر شده است، برخی به غلط چنین تصور کرده‌اند که حذف ارز ۴۲۰۰ علت تورم خرداد ماه بوده است؛ درحالی‌که این قضیه می تواند بیشتر همزمانی باشد تا علیت. به باور اینجانب چند عامل اصلی‌تر در کار بوده‌اند که رشد تورم را در خردادماه موجب شده‌اند؛ ولی نسبت به این عوامل اصلی غفلت می‌شود:

۱- اگرچه بانک مرکزی هنوز اطلاعات پولی اسفند ۱۴۰۰ را منتشر نکرده است و تحلیلگران کماکان در این مورد سردرگم هستند، اما قرائن نشان می‌دهد رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ به نصاب جدیدی رسیده و رکورد بالایی را زده است. ظاهرا این قضیه در ماه‌های پایانی سال رخ داده است. طبعا انتظار می‌رفت که پیامدهای تورمی این امر با تاخیری دو تا سه ماهه در اقتصاد ایران ظاهر شود که شده است.

۲- اتفاق دیگری که در سال‌۱۴۰۱ بی نظیر بوده، رشد بسیار شدید حقوق بوده است. این قضیه در بادی امر اگرچه به نفع کارمندان و کارگران تلقی شده است، اما چون رشد حقوق به تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات ترجمه می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تورم شود؛ زیرا در بخش عرضه با تنگنای تولید روبه‌رو هستیم و تولید نمی‌تواند خود را همپای افزایش تقاضا افزایش دهد که نتیجه آن تورم در اقلام مصرفی است.

۳- پدیده سومی که تاثیر مهمی برجا گذاشته، افت شدید امید به حل‌وفصل صلح‌آمیز مناقشه هسته‌ای است. ظاهرا مذاکرات برجام متوقف شده است و تحرک چشمگیر جدیدی به چشم نمی‌خورد. دشمنان ایران تحرک‌های شدیدی را برای کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت شروع کرده‌اند و تهدیدهای نظامی متقابل میان اسرائیل و ایران بالا گرفته است. این اتفاقات از چشم توده مردم و فعالان اقتصادی پنهان نمانده است. همان‌گونه که روی کار آمدن بایدن موجب شد تا انتظارات تورمی افول کند، توقف مذاکرات موجب شده است انتظارات تورمی دوباره سر بر آورد. این قضیه به‌طور طبیعی خود را در رشد قیمت در بازار دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن نشان داده است.

۴- قیمت‌های جهانی به‌دلیل کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین نیز افزایش یافته و این امر خود را در قیمت‌های وارداتی نشان داده است و نمی‌توان منکر بود که رشد قیمت‌های جهانی خود را در رشد قیمت‌های داخلی منعکس خواهد کرد.

به باور اینجانب، تغییر قیمت‌های نسبی که بر اثر حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داده است، نمی‌تواند رشد تورم شدید ایجاد کند؛ اما چهار عامل یادشده چون با هم همزمان شده‌اند، رشد شدید قیمتی به‌وجود آورده‌اند. شوربختانه چون حذف ارز ۴۲۰۰ با رشد تورم خرداد ماه مقارن شده است، بیشتر افراد عادی به اشتباه گمان می‌کنند که این تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است؛ اما از دانش‌آموختگان انتظار نمی‌رود چنین خطایی را به سادگی مرتکب شوند.