- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43627
- زمان انتشار:يکشنبه 5 تير 1401-8:2
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 دولت حل مسأله؛ روح حاکم بر دولت مردمی
✍️ میثم عباسی فیروزجاه
از زمان شروع به کار دولت سیزدهم نزدیک به یک سال می‌گذرد، اما برخی از پرسش‌ها هنوز بی‌پاسخ مانده یا در قالب نوشتار در نیامده است. یکی از سؤالات محوری در خصوص هر دولتی، روح حاکم بر آن دولت است؛ اینکه متناسب با گفتمان هر دولت، ایده کلی و روح حاکم بر آن چیست؟ در خصوص توضیح روح حاکم بر دولت مردمی باید چهار متغیر مهم را مدنظر قرار داد. این چهار متغیر عبارتند از:
۱. شخصیت آیت‌الله رئیسی؛ روح حاکم بر هر دولتی با «شخصیت» عالی‌ترین مقام اجرایی آن گره خورده است. در این بین، نظرسنجی‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد که مردم، آیت‌الله رئیسی را به عنوان شخصیتی «مردمی»، «خدمتگزار»، «قاطع» و «کارآمد» می‌شناسند که توان حل مشکلات را داراست. شخصیتی که با توجه به توان اجماع‌ساز خود می‌تواند «مسائل» را حل‌وفصل نماید.
۲. روح حاکم بر دولت بدون شناسایی گفتمان آن امکان‌پذیر نیست و هر گفتمانی نیز در مقابل یک «غیر» (other) ساخته می‌شود. برای شناسایی غیریت دولت سیزدهم می‌توان به روش حکمرانی دولت دوازدهم و نتایج و پیامدهای آن اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصور مردم از دولت روحانی، یک دولت ناکارآمد و غیرمسئول است که مسائل اساسی کشور را «رها» کرده بود. «رهاشدگی» در کنار پیوند همه چیز به مذاکره با غرب و «شرطی کردن اقتصاد کشور» نه تنها مشکلات کشور را حل نکرد، بلکه به انباشت مسائل دامن زد. در مقابل این گفتمان بود که گفتمان رقیب، یعنی «گفتمان خدمت و عدالت»، توانست به نیروی سیاسی غالب در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تبدیل شود.
۳. مطالبه و خواست جامعه و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مطالبه مردم در چند سال اخیر، مسائل و مشکلات معیشتی، افزایش قیمت‌ها، مشکل مسکن و اجاره‌بها، بی‌عدالتی، فساد و بی‌توجهی مسئولان به مسائل و مشکلات مردم بوده است. جامعه در انتخابات ۱۴۰۰، برخلاف انتخابات گذشته، دولت را از مسیر گفتمان انتخاب نکرد، بلکه ترجیح داد از منظر «حل مسائل و مشکلات»، دولتی را انتخاب نماید و احتمالاً باید در آینده نزدیک شاهد نزاع‌های گفتمانی باشیم.
۴. رویکرد و عملکرد دولت مردمی، جهت‌گیری دولت مردمی ناظر به حل مهم‌ترین مسائل و مشکلات نظیر مقابله با کرونا، اصلاحات اقتصادی، سیاست خارجی چندبعدی، مردمی‌سازی دولت و حل مشکلات مردم در سفرهای استانی بوده است.
وقتی عوامل چهارگانه فوق را در کنار یکدیگر مفصل‌بندی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که «دولت مردمی/ایران قوی» شعار دولت سیزدهم، «خدمت و عدالت»، گفتمان آن و «رویکرد حل مسأله» روح حاکم بر دولت مردمی است. توضیح همه مطالب فوق خارج از حوصله این نوشتار کوتاه است، اما در اینجا لازم است اشاراتی به «دولت حل مسأله» و ضرورت آن در ایران امروز داشته باشیم.
توضیح آنکه دولت مردمی فقط میراث‌بر سیاست‌ها و اقدامات دولت روحانی نیست، بلکه انبوهی از مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها را به ارث برده است که حل آن نیازمند رویکرد «تدریجی»-«تحولی» در گام دوم انقلاب است. دولت‌های قبلی نیز درصدد حل مشکلاتی نظیر بی‌عدالتی، فساد، مسکن، آب و مشکلات زیست‌محیطی بوده‌اند، اما عمدتاً الگوهای اتخاذ شده به جای حل مسأله، صورت مسأله را پاک می‌کرد و حل واقعی مسأله را تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌انداخت. اقتصاد شرطی برای حل مسائل اصلی کشور یکی از همین راهبردهاست که در کوتاه‌مدت توانست صورت مسأله را پاک کند، اما نتوانست مسأله را به‌صورت ریشه‌ای حل نماید. در این میان، دولت سیزدهم تلاش می‌کند با رویکرد «مسأله‌محور»، گفتمان خدمت و عدالت را به پیش ببرد.
نهضت خدمت‌رسانی با اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از نمودهای «دولت حل مسأله» است. گفته می‌شود که نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. این نوع پروژه‌ها، نه‌تنها مشکلات و مسائل مردم را حل نکرده، بلکه باعث ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به کارآمدی و توانایی دولت‌ها شده است. دولت رئیسی با اتخاذ رویکرد «مسأله‌محوری» کمر به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بسته است. وی در سفر استانی به خراسان شمالی در خصوص این راهبرد گفت: «دولت از همین رو در سفرهای استانی نهضت اتمام پروژه‌های نیمه تمام را راه انداخته است. در این دولت دنبال کلنگ زدن یا اینکه پروژه جدیدی را شروع کنیم، نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم تا طرح‌های نیمه تمام که مردم را رنج می‌دهد زودتر به سامان برسد.»
مورد دوم که می‌تواند فضای حاکم بر ذهنیت رئیس‌جمهور دولت مردمی را نشان دهد، اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت امسال است. کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که شیوه توزیع یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز بی‌عدالتی، رانت و فساد در کشور است، موضوعی که با همان راهبرد «پاک کردن صورت مسأله»، تا آن زمان به تأخیر افتاده بود. از این‌روی، تغییر این سیاست‌ها نیازمند سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی بود تا بتوان با مشکلات به صورت واقعی روبه‌رو شد و این رویه نادرست را اصلاح کرد. بنابراین اگر تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ با مفسد مبارزه شده بود، اینک لازم بود با ساختارهای فسادزا مبارزه شود. آیت‌الله رئیسی در پنجمین گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی گفت: «اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی کار سختی است اما نباید از این تصمیم سخت فرار کرد.» فقره فوق سیمای عمومی دولتی را نشان می‌دهد که با تکیه بر سرمایه اجتماعی و رویکرد مسأله‌محوری، به «قلب مشکلات»
می‌زند.
آیت‌الله رئیسی در سفر به استان خراسان شمالی از مفهومی استفاده کرد که بیشترین قابلیت را برای توضیح روح حاکم بر دولت مردمی داراست: «دولت ما دولت حل مسأله است نه پاک کردن صورت مسأله.» ضروری است این راهبرد در بدنه دولت تزریق شود تا با نگاه «مسأله‌محور»، انباشت مسائل و مشکلات به‌جا مانده از قبل کاهش یابد؛ کاری که هر چند سخت و دشوار است، اما برای ایران امروز ضروری و تأخیرناپذیر است.
🔻روزنامه کیهان
📍 خداحافظ، جهان تک‌قطبی
✍️جعفر بلوری
دیروز جنگ اوکراین وارد پنجمین ماه خود شد و آن‌طور که کارشناسان این حوزه می‌گویند، قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود و احتمالا دست کم تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت. این در حالی است که تصور غالب در روزهای آغازین جنگ این بود که، این جنگ خیلی زود تمام خواهد شد. طرفین این جنگ یعنی روسیه یک طرف و اوکراین و ۳۰ کشور عضو ناتو در کنار چند کشور آسیایی مثل ژاپن در طرف دیگر این جبهه‌اند و در حوزه‌های مختلف(سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی، سایبری، رسانه‌ای و نظامی) به طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد جنگ شده‌اند
و هر یک بسته به شرایط و منافع خود، موضعی در این جنگ می‌گیرند و میزان مداخلاتشان را تنظیم می‌کنند. در جبهه اوکراین، اگر ادامه جنگ و ارسال کمک‌های مالی، اطلاعاتی و نظامی منافعشان را تامین کند، لحظه‌ای دریغ نمی‌کنند اما به محض این که احساس کنند، خسارات و مضرات جنگ بر منافع آن چربید، موضع خود را تغییر یا تعدیل می‌کنند. برای درک بهتر این ادعا، می‌توان مواضع کشورهایی مثل مجارستان یا انگلیس را در طول این ۴ ماه با یکدیگر مقایسه کرد و تفاوت و تغییر مواضع را به خوبی دید. همین‌طور مواضع آلمان و فرانسه را.
در آغاز جنگ، بنا به دلایلی که در ادامه خواهیم نوشت، مواضع جبهه عظیمی که مقابل روس‌ها قرار داشتند تا حد زیادی به هم نزدیک بود و می‌شد نوعی اتحاد همراه با ذوق زدگی را بینشان حس کرد. به هر حال قرار بود یکی از رقبای قَدَری که جهان تک قطبی آمریکا را تهدید می‌کند، تضعیف و از سر راه برداشته شود و پس از آن رفت سراغ چین. این برای صاحبان نظام «جهان تک قطبی»، حقیقتا وسوسه انگیز و شیرین بود. از این زاویه شاید بهتر بشود دلایل تحریک روسیه برای حمله به اوکراین از طریق گسترش ناتو به شرق را درک کرد.
اما با گذشت حدود یک ماه از شروع جنگ، رفته رفته اختلافات بین این ۳۰ کشور خود را نشان داد. بسته به میزان وابستگی کشورهای غربی به نفت و گاز و گندم روسیه و همین‌طورگندم اوکراین، مواضع تغییر کرد. کشورهایی که به شدت به سوخت روس‌ها وابستگی داشتند (مثل مجارستان یا آلمان) محتاط شدند و کشورهایی که وابستگی‌شان زیاد نبود، همچنان بر طبل جنگ کوبیدند. اما طولانی شدن این جنگ، چند هفته‌ای است که مواضع این ۳۰ کشور را دوباره درست مثل روزهای اول جنگ به هم نزدیک کرده است. اما این بار نه برای کوبیدن بر طبل جنگ و تثبیت نظام «جهان تک قطبی‌شان» که، برای توقف جنگ!
مواضع انگلیس که تا همین یک‌ماه پیش با مواضع مجارستان یا آلمان ۱۸۰ درجه اختلاف داشت، در حال نزدیک شدن به هم است. واقعا چه اتفاقاتی موجب شد بوریس جانسونی که بعضا شدیدتر از آمریکا یا حتی اوکراین، علیه روسیه موضع می‌گرفت و بر لزوم شکست حتمی روسیه به هر قیمت ممکن تاکید می‌کرد، این طور عقب‌نشینی کند و از اوکراین بخواهد، تن به صلح با روسیه بدهد، ولو یک به یک صلح بد: «بسیاری از کشورها می‌گویند جنگ اوکراین، یک جنگ اروپایی غیرضروری است؛ بنابراین فشار برای تشویق یا شاید اجبار بر اوکراینی‌ها برای پذیرش یک صلح بد، افزایش خواهد یافت.»(نخست‌وزیر انگلیس همین دیروز، ایرنا)
این عقب‌نشینی ابتدا از فرانسه شروع شد. کمتر از دو ماه پیش بود که خبر رسید ماکرون در اقدامی غیر منتظره از اوکراین خواسته، بخشی از سرزمینش را به روس‌ها تقدیم کند و قال قضیه را بکند چرا که جنگ زیادی طولانی شده است. پس از او نوبت به «هنری کیسینجر» دیپلمات کارکشته آلمانی-آمریکایی بود که با نیم نگاهی به چین، همین درخواست را در قالب ادبیات مخصوص خود تکرار کند آن هم دوبار و پس از کیسینجر نوبت به سازمان پیمان امنیت جمعی (ناتو) رسید که این درخواست را در چندین نوبت از اوکراین بکند و خشم زلنسکی را بر انگیزد!
«کسب سود» ماهیت نظام‌های سرمایه‌داری است و
«انتخاب بهترین وسیله برای رسیدن به هدف (اینجا سود)» که یکی از تعاریف تکنوکراسی در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی است، از شعار‌های چنین نظام‌هایی است. یعنی اول هدف را انتخاب کن، سپس بهترین ابزار را برای رسیدن به آن هدف در اختیار بگیر. و چنان‌که یکی از این ابزارها، کارایی لازم را نداشت، فورا آن را تغییر بده. در این بین، توجهی به تناقضات احتمالی و اخلاق و راست و دروغ و رسوایی و... هم نکن! (هدف وسیله را توجیه می‌کند) در چنین نظام‌هایی اگر اخلاق تامین‌کننده سود باشد نیز از آن به عنوان یک ابزار! استفاده می‌شود. یکی از پاسخ‌ها به چراییِ تغییر مواضع غرب در قبال جنگ اوکراین را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد. غربی‌ها احتمالا تصور نمی‌کردند، جنگ این‌قدر طولانی شود و به تَبَعِ آن نیز، هزینه‌های جنگ این قدر افزایش یابد. اکنون که در حال مطالعه این مقاله‌اید، «اقتصاد» و «تورم» تبدیل به مهم‌ترین مسئله بسیاری از کشورهای دنیا از جمله همین کشورهای غربی شده و کلمه «گرانی» وارد ادبیات اقتصادی کشورهایی شده که شاید شنیدن نام آنها، تعجب خیلی‌ها را برانگیزد. ژاپنی که سال‌هاست با تورم صفر درصد قدرت بالای اقتصادش را به رخ جهانیان کشانده اخیرا اعلام کرد در بسیاری از محصولات غذایی شاهد تورم و افزایش قیمت بوده‌اند. بایدن رئیس‌جمهور آمریکا نیز می‌گوید، مهم‌ترین مسئله در حوزه سیاست داخلی آمریکا را «کنترل تورم» قرار داده است. وضعیت در کره جنوبی، آلمان و انگلیس و فرانسه نیز به همین شکل است و تورم بعضا رکورد ۷۰ ساله را شکسته است. یک بار دیگر برگردید و به نام کشورهایی که نوشتیم نگاهی بیندازید تا تکلیف کشورهای ضعیف‌تر برایتان روشن شود!
هنوز تمام نشده. از دل همین تورم، معضلات سیاسی و اجتماعی نیز خارج شده و کشورهای گردن کلفت زیادی دچار بحران‌های اجتماعی مثل اعتصاب‌های طولانی و بی‌سابقه و افزایش خودکشی، افزایش کارتن خوابی و فقر شده‌اند. اکنون که در حال مطالعه این یادداشتید، در واشنگتن تظاهراتی از سوی اقشار متوسط به پایین جامعه به راه افتاده با عنوان «اوکراین را رها کن» و در انگلیس نیز، علاوه‌بر شکستن رکورد ۴۰ ساله تورم، احتمال سرنگونی دولت بوریس جانسون، تیتر اول برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هاست. به نقل از رئیس‌صندوق بین‌المللی پول نیز همین دیروز اعلام شد، رکود اقتصادی در آمریکا قطعی است و...
شاید ترسناک‌ترین موضع درباره تبعات ادامه جنگ اوکراین را دبیرکل سازمان ملل گرفت جایی که از شروع یک «گرسنگی همه‌گیر در جهان» خبر داد و گفت بحران گرسنگی صدها میلیون انسان را در سراسر دنیا درگیر کرده و در سال ۲۰۲۳ میلادی این وضع بدتر هم خواهد شد. به گفته آقای گوترش، هیچ کشوری در دنیا از این بحران در امان نخواهد بود. اگرچه افرادی مثل وزیر خارجه آلمان معتقدند این بحران گرسنگی با شیوع ویروس کرونا و تغییرات آب و هوایی شروع شد اما جنگ اوکراین آن را تبدیل به سونامی کرد.
بازگردیم به مبحث خودمان یعنی جنگ اوکراین و دلایل تغییر مواضع غرب درباره این جنگ. بروز چنین بحران‌های خطرناک اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در واقع، همان دلیل اصلی است که مواضع کشورهای درگیر جنگ اوکراین را دوباره به هم نزدیک کرده است. در این بین، نزدیکی روسیه و چین به یکدیگر نیز در این عقب‌نشینی قطعا موثر بوده است. به طور قطع یکی از اهداف و آرزوهای جبهه غرب در جنگ اوکراین پس از تضعیف روسیه، تنبیه چین بود اما اینطور نشد و این دو کشور بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدند و کابوس امثال کیسینجر تعبیر شد. غربی‌ها به نظر می‌رسد به دلیل همان منطق «سود و زیان»ی که به آن اشاره شد، دیگر ادامه جنگ را به صرفه نمی‌بینند. درست نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کِی اما، احتمالا همین روزهاست که راه‌حل‌های مشابه راه‌حل‌های کیسینجر و ماکرون و جانسون جدی‌تر از قبل از راه برسند و اوکراین را به تسلیم آبرومندانه ترغیب کنند غافل از این که، هم جنگ را باخته‌اند، هم اقتصادشان تضعیف شده و از همه مهم‌تر، نظم جهانی مورد علاقه‌شان دیگر آن نظم سابق نخواهد بود...شاید راز محکوم نشدن حمله روسیه به اوکراین از سوی بسیاری از کشورهای دنیا نیز به همین دلیل بود: «دیگر هیچ کس جهان تک‌قطبی را نمی‌خواهد!»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 سرنوشت کمیته‌های فنی در انتظار هیأت مدیره‌ها
✍️داود مختاریانی
چند سال پیش در باشگاه‌های فوتبال، کمیته‌ای تشکیل شد به نام کمیته فنی. قرار بود تمام امور فنی باشگاه و انتخاب سرمربی و کادر فنی تیم زیر نظر این کمیته باشد و در حین برگزاری مسابقات لیگ، نظارت بر عملکرد کادر فنی هم بر عهده این کمیته بود ولی در عمل چنین نشد و کمیته فنی عملاً به عضوی خنثی در باشگاه تبدیل و محلی شد برای دورهمی چند پیشکسوت باشگاه که نه مدیر عامل از آنها مشورت می‌گرفت و نه قدرت دخالت در عملکرد کادر فنی تیم را داشتند.
این وضع تا همین امروز هم ادامه داشته و تا کنون شنیده نشده است که تیمی با نظر کمیته فنی مربی یا بازیکن گرفته باشد.البته چرخه نقل و انتقالات بازیکن و مربی در فوتبال ما بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت.مثلاً در لیگ پیش رو در حالی که چند تیم هنوز با سرمربی خود قرارداد نبسته‌اند، در بازار نقل و انتقالات در حال خرید و فروش بازیکن هستند و معلوم نیست بر اساس نظر چه کسی ترکیب تیم چیده می‌شود؟
روال درست در مدیریت فوتبال جهان اینطور است که ابتدا سرمربی انتخاب می‌شود و در ادامه با نظر سرمربی بازیکن به تیم اضافه یا کم می‌شود ولی در فوتبال ما تیم‌ها بدون اینکه سرمربی داشته باشند در حال تکمیل ترکیب تیم هستند و سرمربی در جریان مسابقات لیگ فقط به هماهنگ کردن تیمی که برایش انتخاب کرده‌اند می‌پردازد.
اوایل تشکیل کمیته‌های فنی، گاهی اعضای این کمیته به دخالت ندادنشان در امور فنی اعتراض می‌کردند ولی بعد از گذشت چند سال هم اعضای کمیته فنی عادت کردند که دخالت نکنند و هم افکار عمومی فراموش کردند که چنین کمیته‌ای هم وجود دارد.اخیراً نقش هیأت مدیره باشگاه‌ها هم دارد در مسیر کمیته‌های فنی حرکت می‌کند و کم کم نقش هیأت مدیره در باشگاه ضعیف می‌شود.
ترکیب هیأت مدیره معمولا به این صورت است که هر کدام از اعضا در حوزه خاصی تخصص دارند و باشگاه در جهت پیشبرد امور مختلف از تخصص و نفوذ اعضای هیأت مدیره استفاده می‌کند.
کارشناسان امور مالی، حقوقی، فنی، بازرگانی و سایر تخصص‌های مورد نیاز، اعضای هیأت مدیره باشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند ولی در اکثر تیم‌های فوتبال این استاندارد رعایت نمی‌شود و کسانی عضو هیأت مدیره هستند که صرفاً برای پر کردن صندلی حضور دارند و باشگاه عملاً از حضور آنها هیچ بهره‌ای نمی‌برد.
به همین خاطر است که مدیران عامل معمولا خودشان تصمیم‌ها را می‌گیرند و فقط برای رعایت مسیر قانونی، صورت جلسات را برای اعضای هیأت مدیره می‌فرستند تا غیر حضوری امضا کنند.
به عنوان مثال اخیراً در چرخه انتخاب سرمربی برای باشگاه استقلال، نقش یکی از اقوام مدیرعامل باشگاه که پستی در باشگاه نداشت کاملاً مشهود بود در حالی که هیأت مدیره هیچ نقشی در این ماجرا نداشت.
در اکثر تیم‌ها هم وضع به همین منوال است و هیأت مدیره تقریباً هیچ نقشی در تصمیمات باشگاه ندارد و مانند کمیته فنی فقط هست!
🔻روزنامه تعادل
📍 رمزگشایی از سفر بورل
✍️ حسن بهشتی‌پور
هرچند در حال حاضر به دلیل کافی نبودن داده‌های اطلاعاتی نمی‌توان رمزگشایی دقیقی از دلایل سفر بورل به تهران صورت داد، اما می‌توان مبتنی بر داده‌های موجود تحلیلی از احتمالات آینده پیش روی مذاکرات داشت:
۱) چند ماه پیش بود که جوزپ بورل اعلام کرد، اتحادیه اروپا طرحی را تدارک دیده و به سمع طرفین رسانده که این طرح در میانه مطالبات طرف‌های ایرانی و امریکایی قرار دارد. بر اساس مفاد این طرح قرار شد، سپاه از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود، اما در عین حال برخی تحریم‌ها، علیه این نهاد باقی بماند. زمانی که انریکه مورا ۲۱ اردیبهشت ماه راهی تهران شد، ایران یک بسته پیشنهادی را در اختیار مورا قرار داد تا بر اساس آن قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان بخش اقتصادی سپاه از تحریم‌های ظالمانه امریکا مستثنی شود. در واقع بر اساس این بسته پیشنهادی، ایران در مورد مطالباتش برای پایان دادن کامل تحریم‌های سپاه انعطاف نشان می‌داد و در ازای این انعطاف، امریکا نیز قبول می‌کرد که قرارگاه خاتم‌الانبیا از دایره تحریم‌ها خارج شود.
۲) این بسته پیشنهادی توسط ایران ارایه شد، اما طرف امریکایی واکنش مناسبی به آن نشان نداد. امریکایی‌ها همچنان بر این ایده پافشاری می‌کردند که بحث تحریم‌های سپاه، خارج از موضوعات هسته‌ای است و اگر قرار است درباره تحریم‌های مرتبط با سپاه صحبت شود باید در خصوص کل موضوعات منطقه‌ای، موشکی و... نیز گفت‌وگو شود. این روند ادامه داشت تا اینکه اخیرا یک نشست کاری میان جوزپ بورل، انریکه مورا با رابرت مالی مذاکره‌کننده ارشد امریکایی برگزار و مبتنی بر آن قرار می‌شود تا بورل شخصا راهی تهران شود تا دیدگاه‌های طرف مقابل را به طرف‌های ایرانی منتقل کند. اما از منظر تحلیلی، سفر بورل به تهران چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
۳) اینکه به جای مورا یا هر چهره دیگری، شخص جوزپ بورل به عنوان «نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی»راهی تهران شده است از یک طرف بیانگر اهمیت موضوع برای طرف‌های مذاکره‌کننده است و از سوی دیگر، نمایانگر این واقعیت است که طرف مقابل خواستار آن است که موضوع در سطح بالاتری مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما خروجی این سفر از منظر تحلیلی واجد ۲ فرضیه است: نخست اینکه مقامات امریکایی، طرح مورد نظر ایران را یا پذیرفته‌اند یا اینکه مفاد آن را مشروط به زمینه‌ای کرده‌اند که قابل مذاکره است. اگر، موضوعی غیرقابل مذاکره بود، اساسا نیازی به حضور بورل در تهران نبود. فرضیه دوم آن است که ممکن است که ایالات متحده، بسته پیشنهادی جدیدی را با مورد توجه قرار دادن مطالبات ایران، راهی تهران کرده تا بن‌بست موجود در مذاکرات شکسته شود.
۴) اینکه بعد از مذاکرات از سوی طرف ایرانی اعلام شده، «هرچه سریع‌تر مذاکرات از سر گرفته خواهد شد» نشان می‌دهد که ایران نیز کلیات این بسته پیشنهادی را پذیرفته است و آن را قابل مذاکره می‌داند. اگر ایران کلیت موضوع را قبول نداشت، بدون تردید یک چنین سفری برنامه‌ریزی نمی‌شد و بورل دست خالی بازمی‌گشت. عبارت «از سر گرفتن مذاکرات» به نظرم نشانه خوبی از احیای برجام است که چشم‌انداز روشنی را پیش روی مذاکرات نمایان می‌کند. در این میان، خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرده که ۲مورد اختلافی میان طرفین باقی مانده است که با حل و فصل آنها مذاکرات در مسیر تازه‌ای قرار خواهد گرفت. البته این خبرگزاری در مورد جزییات این اختلافات احتمالی توضیح تکمیلی ارایه نکرده است.
۵) با عبور از این داده‌های اطلاعاتی معتقدم که فضای کلی نسبت به قبل بسیار امیدوار‌کننده است و نشان از پیشرفت‌های حاصل شده دارد. همه دلسوزان کشور آرزو می‌کنند که این مذاکرات به نتیجه برسد و برجام در مسیر احیا قرار بگیرد. چرا که احیای برجام و لغو تحریم‌ها، امکانات قابل توجهی را در اختیار تصمیم‌سازان قرار می‌دهد تا بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کنند. مشکلاتی که فشار زیادی بر دوش اقشار متوسط و محروم جامعه تلنبار کرده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دو نگاه به رویداد شیراز
✍️عباس عبدی
ماجرای جمع شدن تعدادی جوان و نوجوان شیرازی در روز جهانی اسکیت در زمین اسکیت‌بازی و انتشار فیلم آن اتفاق جالبی است که واکنش‌ها به آن، نسبت به اصل ماجرا از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر خوب دقت کنیم، احتمالا این افراد پس از شنیدن بازتاب‌های این رویداد تعجب کرده و از خود خواهند پرسید، مگر ما چه کرده‌ایم که این همه برای رسانه‌ها و حکومت مهم شده است؟ ما جز رفتار روزانه خود مرتکب چه عمل خلافی شده‌ایم؟ این پرسش نقطه محوری است. اینکه بخش قابل توجهی از مردم و نسل جدید زندگی عادی خود را می‌کنند، و در عین حال این سبک زندگی برای دیگران بسیار عجیب و غیرمنتظره است. در حقیقت آنان سال‌ها است که در حوزه خصوصی یا عرصه عمومی خود اینگونه زندگی می‌کنند، در همین مراسم نیز به صورت فردی یا دو ، سه نفری حضور دارند، هیچ‌کدام به دیگران توجه چندانی ندارند، جمعی هستند که افرادش جدا از یکدیگرند، چنین وضعی را همه ما در خیابان و پارک و بازار می‌بینیم. همچنین از وجود این سبک از زندگی در محیط‌های خانوادگی اطلاع داریم و از نظر آن جوانان، اینها جزیی طبیعی و روزانه از زندگی آنان است. به همین علت هم در نگاه‌شان و رفتارشان هیچ چیزی جز طبیعی بودن این رفتار دیده نمی‌شود ولی هنگامی که این گروه‌های جدا از یکدیگر در یک محیط عمومی یا حتی خصوصی جمع شوند و فیلم آن تهیه و سپس منتشر شود، از نظر حکومت و برخی از عناصر اجتماعی و سیاسی بار معنایی دیگری پیدا می‌کند؛ باری که اصلا در نگاه آن نوجوانان وجود ندارد. این وضع محصول تعارض این دو نگاه است. این وضعیتی است که سیاست‌های رسمی ایجاد کرده است. چگونه؟ از یک سو تاکید می‌کند که کاری به داخل خانه شما نداریم ولی در عرصه عمومی باید چنین و چنان باشید و فلان رفتار را رعایت کنید. از سوی دیگر جامعه را به نحوی سیاست‌زدایی کرده و در نتیجه رابطه جوان و نوجوان را با حکومت و مقررات آن قطع کرده است. برخلاف اغلب جوانان دهه هفتاد و هشتاد که خود را در ارتباط با امر عمومی و سیاست، هویت‌یابی و تعریف می‌کردند، جوانان و نوجوانان دهه ۱۳۹۰ و این دهه، به کلی با این امر قطع رابطه کرده‌اند و نمی‌داند که ارزش‌های رسمی چیست که حتی بخواهد آن را رعایت کند. آنان با نهادهای اصلی جامعه قطع رابطه کرده و در خود فرو رفته‌اند. و بالاخره کار حکومت شده نادیده گرفتن و حتی تکذیب این سبک از زندگی یا ارتباط دادن آن به توطئه‌های دیگران. نتیجه این عوامل، بی‌اطلاعی حکومت از آن چیزی است که در بطن جامعه رخ داده یا در حال رخ دادن است. گمان می‌کنیم که واقعیت جامعه همان است که ما آن را توصیف می‌کنیم. علت این ناآگاهی از درون جامعه، سیاست نادرست حاکم بر رسانه‌های رسمی کشور است. این بخش از مردم و جامعه در صداوسیمای کشور و رسانه‌های رسمی جایگاهی ندارند و زندگی و علایق آنان در رسانه رسمی بازتاب پیدا نمی‌کند و این رسانه‌ها فقط زندگی نوع خاصی از گروه‌ها را به رسمیت شناخته و بازتاب می‌دهند، لذا کسانی که فقط از رسانه رسمی استفاده می‌کنند، دنیا را با یک چشم بسیار بسته و محدود می‌بینند. البته در نقطه مقابل هم کسان دیگری هستند که دنیا را فقط از برخی رسانه‌های مخالف می‌بینند. آنان نیز به نحو دیگری سوگیری پیدا می‌کنند. در هر صورت هنگامی که چنین فیلمی منتشر می‌شود دنیای رسانه‌ای گروه اول، یعنی طرفداران رسانه‌های رسمی فرو می‌ریزد، به همین علت به جای آنکه آن را یک امر عادی و ناشی از بی‌اطلاعی خود تلقی کنند، دنبال «سرتیم» می‌گردند و درصدد سیاسی و امنیتی کردن ماجرا برمی‌آیند. اگر از این فیلم‌ها از زندگی خصوصی این نسل در خانه‌های‌شان پخش شود نیز همین اندازه بازتاب دارد، زیرا کار فیلم همین است که این تضادها را نشان دهد. تضادهایی که محصول زندگی ریاکارانه است. هنگامی که می‌گوییم کاری به زندگی شما در خانه نداریم، فقط در فضای عمومی چنین و چنان باشید، آن‌هم به این علت که ما چنین می‌خواهیم، ریاکاری را نهادینه کرده‌ایم. نسل‌های قبلی با این ریاکاری زندگی کرده‌اند ولی نسل جدید صادق‌تر از آن است که چنین ریاکاری را سرلوحه رفتارش قرار دهد. یک بار دیگر فیلم را ببینید تا متوجه طبیعی بودن بیش از حد رفتار این نوجوانان دهه هشتادی شوید. بهتر است از برگزار‌کنندگان تشکر کنید که چشم‌ها را به این واقعیت‌ها آشنا کردند. جلوگیری از برگزاری چنین برنامه‌هایی فقط آنها را پنهان می‌کند. اگر نمی‌ترسید باب گفت‌وگو با این نسل را در صدا و سیما باز کنید. ایستادن در برابر آنان نتیجه‌ای ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی(۳)
✍️ کیومرث اشتریان
آخرین بخش در موضوع سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی از نظر خوانندگان می‌گذرد.
۹- یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های امنیتی برای هر کشوری آن است که نیروی امنیتی و اختیارات او در مدت‌زمانی طولانی تحت تأثیر افرادی غیر‌مرتبط با کار او و با انگیزه‌های مشخص سیاسی قرار بگیرد. اینگونه به تدریج حیطه عمل سیستم به‌طور ناخودآگاه در تسلط شماری اندک درمی‌آید و راه برای جدایی از مردم، نفوذ و ده‌ها آسیب دیگر فراهم می‌شود. این مسئله کارایی مؤلفه امنیت را در بهره‌برداری از همه نیروهای ملی که از‌جمله در فناوری‌های نوین متبحرند، باز‌می‌دارد. در چنین شرایطی توصیه می‌شود در حیطه اجرای امنیت از جناح‌های گوناگون استفاده شود نه از یک جناح یا حلقه سیاسی خاص. توصیه می‌شود مدیران نظامی-امنیتی چون جریان رود، نو به نو تغییر یابند تا گرفتار آسیب‌های موجود در جریان اجرائی نشوند.
۱۰- فناوری‌های جدید می‌توانند رژیم امنیت بین‌الملل را دچار دگرگونی اساسی کنند. مرزبندی‌ها به‌تدریج تغییر می‌یابد. رژیم امنیت دیجیتال، کشورها را در هم می‌پیچد. هکرها نقش تروریسم بین‌الملل را بیش از پیش ایفا می‌کنند. رژیم‌های کنترل تسلیحات دیجیتال در حوزه‌هایی مانند فضای سایبری، هوش مصنوعی، سلاح‌های خودکار و... گریزناپذیر است و اینها همه و همه نیازمند اطلاعات و اشراف فنی-تخصصی در امور نظامی-امنیتی دیجیتال است. در فرایند «دیجیتالیزیشن» روابط نظامی-امنیتی بیش از پیش با روابط بین‌الملل گره می‌خورد. اتحادیه‌های جدیدی حول پلتفرم‌های امنیتی می‌تواند شکل بگیرد. این شرایط حوزه‌های جدیدی را می‌گشاید و وظایف مشترک جدیدی را هم‌زمان برای دستگاه دیپلماسی و دستگاه امنیتی-نظامی پدید می‌آورد. شناسایی این حوزه‌ها از منظر تدابیر سیاست‌گذاری عمومی ضروری است.
۱۱- تحولات دیجیتال از هوش مصنوعی و انبوه‌داده گرفته تا رشد شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش حوزه شناختی را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده است. علوم شناختی، هوش مصنوعی، داده‌کاوی، الگوریتم‌های قابل اعتماد برای پشتیبانی از محاسبات و... به موضوعاتی تبدیل شده‌اند که شناخت عمیقی برای آن لازم است. نمی‌توان سرنوشت آن را به آدم‌های غیرمتخصص یا جناحی سپرد. آسیب این است که حوزه شناختی را به آدم‌های غیرمتخصص و شعارپرداز بسپاریم که فکر می‌کنند همه چیز می‌دانند و از تئوری‌های توطئه بهره می‌برند. آسیب مهم‌تر این است که این افراد مبادا مقامات سیاسی-امنیتی را گمراه کنند؛ این است همه رنجی که می‌کشیم! در گذشته گاه برخی از سخنرانی‌ها و برنامه‌های موجود در رسانه‌های عمومی را در حد شوخی می‌پنداشته‌ایم، اما شگفت‌آور آنکه همین افراد سر از محیط‌های تصمیم‌ساز اجرائی درمی‌آورده‌اند.
۱۲- هرچه پیچیدگی اجتماعی، اقتصادی و فناوری بیشتر می‌شود، رژیم‌های سیاسی در معرض «ناآگاهی فرایندی» و «غفلت ساختاری» قرار می‌گیرند. فرایندهای سیاست‌گذاری می‌تواند در غفلت دیوانی غرق شود؛ چون نظام اداری به‌تدریج از «کارشناسی» به کارمندی تحول می‌یابد و توان درک نظامات دانشی جدید را نمی‌یابد. این پدیده به تدریج به ناشنوایی، نابینایی و گنگی در ساختارهای سیاسی، سازمانی، امنیتی و... منجر می‌شود. به‌مثابه یک راه‌حل (و البته در حد یک اشاره) آنچه از آن به نوآوری باز (open innovation) تعبیر می‌شود، می‌تواند فضای باز سازمانی را در امور امنیتی نیز بگشاید و ایستارهای ذهنی و نارسایی‌های ساختاری را در معرض نقد برون و درون‌سازمانی در دستگاه‌های امنیتی قرار دهد. این خود یک اقدام مثبت امنیتی است. فضای باز و آزاد امنیت بیشتری به ارمغان می‌آورد؛ چون همگان در معرض قضاوت و اصلاح از سوی دیگران هستند.
۱۳- «پلتفرم‌های دیجیتال» در دنیای امروز به بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی-امنیتی تبدیل شده‌اند تا جایی که سخن از «سرمایه‌داری پلتفرمی» می‌رود. بیراه نیست که به «امنیت ملی پلتفرمی» اشاره کنیم و اینکه شرکت‌های فناوری بزرگ می‌توانند قدرتی سهمگین تولید کنند که دولت‌های ملی و نظامات فعلی بین‌المللی را به چالش بکشد. شرکت‌های بزرگ فناوری ابرقدرت‌های جهان جدید هستند؛ با ابزارهای اقتصادی و «تسلیحات» جدید و نیروهایی کاملا متفاوت. این، چشم‌انداز دیگری را در امور امنیتی برای ما می‌گشاید و اینکه پیوندهای بسیار عمیق‌تر و تفاهمی مدنی باید میان نیروهای اجتماعی، کارشناسان فنی و کارشناسان نظامی برای امنیت ملی پدید آید. نیاز به «نسل کارشناسی مدنی» چنان است که نمی‌توان امنیت را یک‌جانبه و بدون توجه به مطالبات نیروهای مدنی و تفاهم اجتماعی-سیاسی با آنان در نظر گرفت. تاب‌آوری امنیتی با تاب‌آوری اجتماعی پیوند عمیق‌تری یافته است و هیچ‌یک از این نیرو‌ها نمی‌تواند بر طبل واگرایی بکوبد. در این فضای جدید، نهادهای دموکراتیک بیش از پیش به زیرساختی حیاتی برای امنیت ملی تبدیل شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واقع‌بینی درباره مذاکرات وین
✍️نادر کریمی‌جونی
حتی اگر ناامیدی کامل درباره حصول نتیجه از مذاکرات وین حاصل شود باز هم گمان نمی‌رود که در تهران اراده‌ای برای خروج از مذاکرات وجود داشته باشد. در هفته‌های اخیر نوسان‌های مهمی در مذاکرات وین رخ داده و بسیاری از ناظران مسائل دیپلماتیک از به نتیجه رسیدن این مذاکرات قطع امید کرده‌اند. البته هم‌اکنون مذاکرات کاملا متوقف شده و مذاکره‌کنندگان به کشورهای خود بازگشته‌اند. با این حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف تصریح کرد که مذاکرات وین در آینده نزدیک مجددا از سرگرفته خواهد شد. البته اینگونه پیش‌بینی‌ها تاکنون چند بار و در مقاطع گوناگون از زبان ایرانی‌ها شنیده شده است اما در هر مورد، هیچ تاریخ معینی برای ازسرگیری گفت‌وگوها بیان نشده و پس از گذشت زمانی مشخص هیچ اتفاق جدیدی که نشانه امیدواری برای حصول نتیجه باشد، در این مذاکرات رخ نداده است. از این بابت گمان نمی‌رود که این پیش‌بینی وزیر امور خارجه ایران، در ظرف زمانی قابل پیش‌بینی محقق شود.
ایرانی‌ها اگرچه خود را به مذاکره متعهد نشان می‌دهند و برای تحقق برجام، پیشنهادهایی هم ارائه داده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد که در تهران کسی منتظر به ثمر رسیدن گفت‌وگوهای وین و رفع تحریم‌ها باشد؛ حتی وقوع جنگ اوکراین و کاهش صادرات انرژی (نفت و گاز) از روسیه رویکرد ایالات متحده و اروپا در مورد ایران را تغییر نداد. برای توضیح بیشتر می‌توان نمونه ونزوئلا را مثال زد که در همین روزهای اخیر و به منظور صادرات نفت‌خام برای تعادل بازار، از ایالات متحده چراغ سبز دریافت کرد و صادرات نفت‌اش به طور رسمی به شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی رسما آغاز شد. این در حالی است که برای ایران، نه فقط این رفع تحریم‌ها در دستور کار ایالات متحده نیست بلکه هرازگاهی آمریکا ایران را به خاطر دور زدن تحریم‌ها و یا زیر پا گذاشتن آن مجازات می‌کند.
این مجازات شامل توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران و افزودن نام برخی از مقامات نظامی کشورمان به فهرست تحریم‌های ایالات متحده بوده است؛ امری که از سوی ایران اگرچه مورد نکوهش قرار گرفته اما در نهایت ایران اقدام متقابل و پایاپای انجام نداده است. البته در مورد توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران، کشورمان بلافاصله واکنش نشان داده و توقیف‌کننده کشتی متعلق به ایران را مجبور به آزادسازی آن کرده است.
البته ایران همه برنامه‌های هسته‌ای‌اش را با قدرت هرچه تمام‌تر به پیش می‌برد و حتی قطعنامه اخیر شورای حکام را نیز با پیش‌دستی در قطع کردن فعالیت دوربین‌های فراپادمانی پاسخ داد. ایران به این ترتیب نشان داد که احتمالا قطعنامه‌های بعدی را با تصمیم‌های سخت‌تری پاسخ می‌دهد.
در بعد اقتصادی ایران تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد متحدان و همسایگان قرار داده و چنین به نظر می‌رسد که مسکو دوستان خود را برای همکاری اقتصادی به تهران گسیل داشته است. از همین‌رو است که روسای جمهوری کشورهای هم‌پیمان روسیه یکی پس از دیگری به ایران آمده و در مورد گسترش و تعمیق همکاری‌ها قول‌های امیدبخشی به مقامات ایرانی داده‌اند. اکنون هم وزیر امور خارجه روسیه در مورد پیوستن و عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای قول مساعد داد که گمان می‌رود آخرین قطعه از این پازل باشد.
در تهران امید زیادی وجود دارد که مجموعه این حمایت‌ها نه فقط تحریم‌های ایالات‌متحده و اروپا علیه ایران را بی‌اثر و یا دست‌کم، کم‌اثر می‌کند بلکه تلاش‌ها و گام‌هایی که در نهایت پرونده هسته‌ای ایران را به سوی استفاده از مکانیسم ماشه هدایت می‌کند خنثی سازد. در این‌باره شاید یک نگاه واقع‌بینانه آن باشد که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده کشورمان به شورای امنیت، بسیاری از کشورهایی که هم‌اکنون به سوی ایران شتافته‌اند، اطاعت از شورای امنیت را ترجیح می‌دهند به ویژه آنکه در مکانیسم ماشه، حق استفاده از وتو به نفع ایران از اعضای دائم شورای امنیت سلب شده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رویایی لرزان
✍️ حسین سلاح‌ورزی
تجارت خارجی ایران به کدام سو می‌رود؟ پاسخ دو کلمه است: تضعیف مستمر. در طول یک‌دهه گذشته، میانگین رشد تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دوبرابر رشد تولید ناخالص جهانی بوده است؛ این یعنی اقتصاد دنیا هر روز بیشتر از روز قبل به تقسیم کار تخصصی در مقیاس جهانی و توسعه زنجیره ارزش تولید و تجارت فرامرزی وابسته می‌شود؛ اما متاسفانه سهم ایران از این سفره، کوچک است و به دلایل متعدد، کوچک‌تر نیز خواهد شد.
مهم‌ترین دلایلی که موجب شده‌اند تاکنون نشانی از اصلاح و بهبود مشاهده نشود، به شرح ذیل هستند.
۱) ریسک سیاسی: ریسک سیاسی، اولین و ساده‌ترین پارامتری است که هر تاجر نوپایی، در ساختن یک رابطه اقتصادی فرامرزی بزرگ و پایدار به آن فکر می‌کند. سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری، هر اندازه که در توسعه کسب‌وکار ریسک‌پذیر باشند، در عرصه سیاست محتاط هستند. هر بار که انتشار خبری، ریسک افزایش تنش سیاسی میان ایران و کشورهای بزرگ منطقه را در محاسبات تجار افزایش می‌دهد و هر بار که وقوع رویدادی سبب می‌شود تا کشورهای بزرگ و مهم منطقه، در پذیرش مهمانان ایرانی مانند قبل، شایق و گشاده‌‌‌رو نباشند، اولین چیزی که در این روند آسیب می‌بیند، برنامه‌های راهبردی تعریف همکاری تجاری میان فعالان اقتصادی کشورهاست و متاسفانه در مسیر ترمیم و احیای شرایط، برنامه‌های جدی و بلندمدت همکاری اقتصادی و تجاری، آخرین چیزی است که به وضعیت طبیعی باز می‌گردد.
۲) ارتباط با کانون‌های اصلی زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت: در جهان امروز، تجارت بین‌الملل در چارچوب نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت درک می‌شود. کشورهای همسایه و همجوار ایران، هیچ‌یک در زمره کانون‌های اصلی زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی نیستند و هر یک برای بهره‌گیری مناسب از اهرم تجارت خارجی در رشد اقتصادی، روابط تجاری فرامرزی خود را بر محور تقویت ارتباط با کانون‌های اصلی و بزرگ این زنجیره، تعریف کرده‌اند.
ضعف ایران در تعریف روابط تجاری با قدرت‌های اقتصادی بزرگ سبب شده است تا همسایگان نیز در چارچوب استراتژی اقتصادی خود، وزن و اهمیت چندانی برای گسترش همکاری‌های تجاری با ایران قائل نباشند و این موضوع را می‌توان به‌وضوح در اسناد برنامه توسعه اقتصادی کشورهای بزرگ و مهم منطقه، مشاهده کرد.
سیاست اولویت‌دادن به تجارت منطقه‌ای در برابر تجارت جهانی و حتی تلاش برای جایگزینی پیوندهای اقتصاد جهانی با پیوندهای تجاری منطقه‌ای، با روح تولید و تجارت عصر ما ناسازگار است و طبیعتا حمایت و همراهی بازیگران اقتصادی بزرگ منطقه را نیز با خود نخواهد داشت. همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای وقتی می‌توانند برای کشور ارزش‌آفرین و راهگشا باشند که در چارچوب یک‌نقشه بزرگ‌تر برای نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی طراحی و اجرا شوند.
۳) عدم‌دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی: تعریف همکاری‌های اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری و تجارت پایدار، نیازمند دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی باکیفیت و حضور بازیگران بین‌المللی بازار خدمات مالی در کشور است. در باب FATF و تاثیر آن بر مقوله یادشده، پیش از این بسیار گفته شده است؛ اما علاوه بر این نکته، باید توجه کرد که حضور موثر بازیگران بین‌المللی در بازار خدمات مالی یک کشور (به‌خصوص اگر قرار باشد این حضور، یک‌گام فراتر از ارائه خدمات پرداخت و تسویه نقدی باشد) نیازمند سطحی از ثبات و تعادل در اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان کشور میزبان است که متاسفانه در حال حاضر، در ایران فراهم‌کردنی نیست. بماند که رویکرد ریسک‌گریزی نهادهای مالی در حال حاضر، بهره‌برداری راحت و بی‌دردسر از همان خدمات اولیه پرداخت و تسویه را نیز برای تجار ایرانی به آرزو تبدیل کرده است.
۴) فضای کسب‌وکار: تجارت پایدار و ارزش‌آفرین، بر تقسیم کار تخصصی برای افزایش درجه پیچیدگی تولیدات متکی است و تحقق این مهم، نیازمند بهره‌‌‌مندی از خدمات حکمرانی اقتصادی باکیفیت است که متاسفانه در دسترس ما نیست. ناترازی‌های اقتصاد کلان، دست‌اندازی دولت به نظام پولی، الگوی تعیین نرخ ارز، وضع موانع ساختاری واردات و صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، توزیع یارانه و... در یک کلام، التقاط خطرناک سیاست‌های اقتصادی و رفاهی از یک‌سو و کیفیت پایین خدمات تنظیم‌گری تخصصی، حمایت از ضمانت اجرایی قراردادها و... و در یک کلام، کیفیت پایین فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، سبب شده است تا رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر بهره‌وری و مقیاس‌پذیری و رقابت‌پذیری بین‌المللی در کسب‌وکارها که زیربنای مشارکت در تجارت بین‌المللی است، اصولا برای بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای ایرانی بلاموضوع باشد.
۵) فقدان زیرساخت اجتماعی: زیربنای روابط اقتصادی پایدار، پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است. اگر می‌خواهید ببینید که ایران چقدر شانس دارد تا به رقیبی برای هاب‌های اصلی تجارت منطقه‌ای، یعنی ترکیه و امارات تبدیل شود، کافی است ببینید که هریک از این کشورها (ایران، امارات و ترکیه) تا چه اندازه و برای چه گروه‌هایی از مخاطبان، مقصد گردشگری جذاب هستند.
سال‌هاست که گروه‌هایی از سیاستگذاران و مدیران دولتی کشور، با نگاه به مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران برای توسعه تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت، رویا می‌بافند و احتمالا نام پروژه «جاده ابریشم» هم تقویت‌کننده این رویاپردازی‌هاست. اما واقعیت سرد و و تلخ این است که امروز، برخلاف دوران مارکوپولو، «هندسه راه» دیگر مهم‌ترین مزیت تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت نیست و ارائه خدمات ارزش‌افزوده حوزه لجستیک و میزان توسعه‌یافتگی کسب‌وکارهای پردازش کالا و خدمات زیرساختی تجارت، به‌ویژه خدمات مالی و همچنین وجود زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موثر بر کنترل سطح ریسک و کارآیی توسعه شبکه، نقش بسیار پررنگ‌تری در تعریف مزیت‌های رقابتی برای تجارت مبتنی بر ترانزیت دارد.
کریدورهای ایرانی برای ترانزیت و تجارت فرامرزی هر چند بالقوه، از هندسه بسیار مطلوبی برخوردارند؛ اما در فقدان عوامل حامی و مقوم تجارت، صرفا نقوش بی‌جانی هستند که حتی همان رفقای چینی هم از سرمایه‌گذاری جدی روی آن ابا دارند.
طرح این موضوعات، صدالبته به معنای نادیده‌گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در جهت توسعه تجارت فرامرزی نیست؛ اما رویاپردازی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و بی‌عملی در اصلاح مشکلات بنیادین کشور برای توسعه تجارت خارجی، تنها به از دست رفتن بیشتر فرصت‌ها منجر خواهد شد.
مطالب مرتبط
