در طول یک‌دهه گذشته، میانگین رشد تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دوبرابر رشد تولید ناخالص جهانی بوده است؛ این یعنی اقتصاد دنیا هر روز بیشتر از روز قبل به تقسیم کار تخصصی در مقیاس جهانی و توسعه زنجیره ارزش تولید و تجارت فرامرزی وابسته می‌شود؛ اما متاسفانه سهم ایران از این سفره، کوچک است و به دلایل متعدد، کوچک‌تر نیز خواهد شد.

مهم‌ترین دلایلی که موجب شده‌اند تاکنون نشانی از اصلاح و بهبود مشاهده نشود، به شرح ذیل هستند.

۱) ریسک سیاسی: ریسک سیاسی، اولین و ساده‌ترین پارامتری است که هر تاجر نوپایی، در ساختن یک رابطه اقتصادی فرامرزی بزرگ و پایدار به آن فکر می‌کند. سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری، هر اندازه که در توسعه کسب‌وکار ریسک‌پذیر باشند، در عرصه سیاست محتاط هستند. هر بار که انتشار خبری، ریسک افزایش تنش سیاسی میان ایران و کشورهای بزرگ منطقه را در محاسبات تجار افزایش می‌دهد و هر بار که وقوع رویدادی سبب می‌شود تا کشورهای بزرگ و مهم منطقه، در پذیرش مهمانان ایرانی مانند قبل، شایق و گشاده‌‌‌رو نباشند، اولین چیزی که در این روند آسیب می‌بیند، برنامه‌های راهبردی تعریف همکاری تجاری میان فعالان اقتصادی کشورهاست و متاسفانه در مسیر ترمیم و احیای شرایط، برنامه‌های جدی و بلندمدت همکاری اقتصادی و تجاری، آخرین چیزی است که به وضعیت طبیعی باز می‌گردد.

ضعف ایران در تعریف روابط تجاری با قدرت‌های اقتصادی بزرگ سبب شده است تا همسایگان نیز در چارچوب استراتژی اقتصادی خود، وزن و اهمیت چندانی برای گسترش همکاری‌های تجاری با ایران قائل نباشند و این موضوع را می‌توان به‌وضوح در اسناد برنامه توسعه اقتصادی کشورهای بزرگ و مهم منطقه، مشاهده کرد.

سیاست اولویت‌دادن به تجارت منطقه‌ای در برابر تجارت جهانی و حتی تلاش برای جایگزینی پیوندهای اقتصاد جهانی با پیوندهای تجاری منطقه‌ای، با روح تولید و تجارت عصر ما ناسازگار است و طبیعتا حمایت و همراهی بازیگران اقتصادی بزرگ منطقه را نیز با خود نخواهد داشت. همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای وقتی می‌توانند برای کشور ارزش‌آفرین و راهگشا باشند که در چارچوب یک‌نقشه بزرگ‌تر برای نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی طراحی و اجرا شوند.

۳) عدم‌دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی: تعریف همکاری‌های اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری و تجارت پایدار، نیازمند دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی باکیفیت و حضور بازیگران بین‌المللی بازار خدمات مالی در کشور است. در باب FATF و تاثیر آن بر مقوله یادشده، پیش از این بسیار گفته شده است؛ اما علاوه بر این نکته، باید توجه کرد که حضور موثر بازیگران بین‌المللی در بازار خدمات مالی یک کشور (به‌خصوص اگر قرار باشد این حضور، یک‌گام فراتر از ارائه خدمات پرداخت و تسویه نقدی باشد) نیازمند سطحی از ثبات و تعادل در اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان کشور میزبان است که متاسفانه در حال حاضر، در ایران فراهم‌کردنی نیست. بماند که رویکرد ریسک‌گریزی نهادهای مالی در حال حاضر، بهره‌برداری راحت و بی‌دردسر از همان خدمات اولیه پرداخت و تسویه را نیز برای تجار ایرانی به آرزو تبدیل کرده است.

۴) فضای کسب‌وکار: تجارت پایدار و ارزش‌آفرین، بر تقسیم کار تخصصی برای افزایش درجه پیچیدگی تولیدات متکی است و تحقق این مهم، نیازمند بهره‌‌‌مندی از خدمات حکمرانی اقتصادی باکیفیت است که متاسفانه  در دسترس ما  نیست. ناترازی‌های اقتصاد کلان، دست‌اندازی دولت به نظام پولی، الگوی تعیین نرخ ارز، وضع موانع ساختاری واردات و صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، توزیع یارانه و... در یک کلام، التقاط خطرناک سیاست‌های اقتصادی و رفاهی از یک‌سو و کیفیت پایین خدمات تنظیم‌گری تخصصی، حمایت از ضمانت اجرایی قراردادها و... و در یک کلام، کیفیت پایین فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، سبب شده است تا رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر بهره‌وری و مقیاس‌پذیری و رقابت‌پذیری بین‌المللی در کسب‌وکارها که زیربنای مشارکت در تجارت بین‌المللی است، اصولا برای بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای ایرانی بلاموضوع باشد.

۵) فقدان زیرساخت اجتماعی: زیربنای روابط اقتصادی پایدار، پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است. اگر می‌خواهید ببینید که ایران چقدر شانس دارد تا به رقیبی برای هاب‌های اصلی تجارت منطقه‌ای، یعنی ترکیه و امارات تبدیل شود، کافی است ببینید که هریک از این کشورها (ایران، امارات و ترکیه) تا چه اندازه و برای چه گروه‌هایی از مخاطبان، مقصد گردشگری جذاب هستند.

سال‌هاست که گروه‌هایی از سیاستگذاران و مدیران دولتی کشور، با نگاه به مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران برای توسعه تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت، رویا می‌بافند و احتمالا نام پروژه «جاده ابریشم» هم تقویت‌کننده این رویاپردازی‌هاست. اما واقعیت سرد و و تلخ این است که امروز، برخلاف دوران مارکوپولو، «هندسه راه» دیگر مهم‌ترین مزیت تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت نیست و ارائه خدمات ارزش‌افزوده حوزه لجستیک و میزان توسعه‌یافتگی کسب‌وکارهای پردازش کالا و خدمات زیرساختی تجارت، به‌ویژه خدمات مالی و همچنین وجود زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موثر بر کنترل سطح ریسک و کارآیی توسعه شبکه، نقش بسیار پررنگ‌تری در تعریف مزیت‌های رقابتی برای تجارت مبتنی بر ترانزیت دارد.

کریدورهای ایرانی برای ترانزیت و تجارت فرامرزی هر چند بالقوه، از هندسه بسیار مطلوبی برخوردارند؛ اما در فقدان عوامل حامی و مقوم تجارت، صرفا نقوش بی‌جانی هستند که حتی همان رفقای چینی هم از سرمایه‌گذاری جدی روی آن ابا دارند.

طرح این موضوعات، صدالبته به معنای نادیده‌گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در جهت توسعه تجارت فرامرزی نیست؛ اما رویاپردازی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و بی‌عملی در اصلاح مشکلات بنیادین کشور برای توسعه تجارت خارجی، تنها به از دست رفتن بیشتر فرصت‌ها منجر خواهد شد.

<span >حسین سلاح‏‏‌ورزی/ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران