- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:43649
- زمان انتشار:دوشنبه 6 تير 1401-7:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نجات‌یافتگان ابررکود بورسی
دقیقا ۵ماه از آغاز سومین رالی صعودی بورس در ۲۲ماه اخیر می‌گذرد و هر چند در یک ماه گذشته، بورسیها وضعیت چندان مناسبی را شاهد نبوده‌اند، ولی شاخص کل در آخرین موج صعودی خود ۲۴درصد افزایش ارتفاع داده است. اما کدام گروه‌ها از زیان خارج شده‌اند و کدام‌یک هنوز نتوانستهاند ضررهای ابررکود بورسی را به سود تبدیل کنند؟ آنگونه که آمارها حکایت می‌کنند در ۲۲ماه اخیر، تنها پنج صنعت بورسی توانستهاند روی خوش به سهامداران خود نشان دهند و بازدهی مثبتی داشته باشند.
دقیقا ۵ماه است که نماگرهای بورسی هر چند همراه با نوسانات نزولی مقطعی اما در مجموع مسیری صعودی را پیموده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. روندی که البته از اوایل خردادماه دستخوش تغییراتی شد و پس از ورودموقت به ابرکانال ۶/ ۱میلیون حالا تا محدوده یک‌میلیون و ۵۰۱هزار عقب نشسته است، با این‌حال آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شاخص‌کل بورس تهران از کف ثبت‌شده در ۵ بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۲۴درصد بالاتر نشسته است و تا به اینجای کار، سال۱۴۰۱ را نیز با رشد حدود ۱۰درصدی به پایان رسانده است، اما صنایع بورسی چه وضعیتی دارند. سهامداران کدام‌یک از گروه‌ها هنوز نتوانستهاند زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روزهای رکودی دو سال‌اخیر را به سود تبدیل کنند؟ کدام صنایع از شاخص‌کل پیشی گرفته و کدام از روند کلی بازار عقب مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؟ آنگونه که آمارها حکایت می‌کنند در ۲۲ماه اخیر، تنها پنج صنعت بورسی توانستهاند روی خوش به سهامداران خود نشان داده و بازدهی مثبتی داشته باشند. ۵صنعت دیگر نیز هرچند هنوز نتوانستهاند از دام زیان نجات پیدا کنند، اما در قیاس با دماسنج اصلی تالار شیشهای شرایط مساعدتری داشتهاند.
بورس در عرض کمتر از ۵ماه سال۹۹، رشدی بیش از ۳۰۰درصدی در نماگر اصلی خود را شاهد بود و پس از آن روندی رکودی را تجربه کرد. روندی که البته سه موج صعودی داشت که دو موج نتوانستند رشدی پایدار را برای فعالان بازار به ارمغان بیاورند و دوباره در دام رکود و نزول افتادند. آخرین موج صعودی اما از ۵ بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌گذشته استارت خورد و هر چند در برخی روزها با ریزنوسانات نزولی مواجه شد، اما همچنان روند به رشدی را نشان می‌دهد که ماحصل آن تا به اینجای کار، افزایش ارتفاع ۲۴درصدی بوده است. در این میان برای به‌دست آوردن یک دید کلی درخصوص وضعیت سهامدارانی که از ابتدای سال۹۹ به جمع فعالان بورسی پیوستند، نگاهی به‌عملکرد صنایع بورسی خالی از لطف نیست. البته در صورتی می‌توان عملکرد صنایع را به وضعیت سهامداران آنها ارتباط داد که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران سبد وزنی از سهام زیرمجموعه یک گروه را در اختیار داشته باشند، در دو سال‌گذشته تغییری در چینش پرتفوی خود نداده و از صنعتی به صنعت دیگر جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا نشده باشند. با چنین پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌توان دیدی کلی از آنچه در دو سال‌گذشته بر سهامداران گذشته به‌دست آورد.
پیشتازان بورس در ۵ماه نخست ۹۹
آنگونه که آمارها نشان می‌دهند در ۵ماه نخست سال۹۹ که شاخص‌کل ۳۰۵درصد افزایش ارتفاع داده بود، رشدی دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمعی را در گروه‌های مختلف بورسی شاهد بودیم. در این میان بیشترین میزان رشد شاخص صنعت از آن گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» شده بود. سهام گروه صنعتی ملی در این برش زمانی رشد اعجاب‌انگیز ۳/ ۸۱۱درصدی را از آن سهامداران خود کرده بود تا با اختلاف نسبت به شاخص‌کل یکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تازی کند، پس از آن نیز دیگر صنعت تک نماد بورس تهران، یعنی ساخت دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وسایل ارتباطی که «لپارس» را در خود جای داده است، بازده حدود ۷۹۴درصدی را تجربه کرد. در مجموع طی بازه زمانی مورد بررسی، ۱۰گروه وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به دماسنج اصلی تالار شیشهای تجربه کرده بودند که در میان آنها نام گروه‌های بزرگ ریالی و دلاری نیز به چشم می‌خورد. خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۶۳۲ درصد، شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی ۵۶۶درصد، پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۵۲۶درصد و بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۳۵۰درصد در ۵ماه نخست سال۹۹ افزایش ارتفاع داده بودند و فلزات اساسی عملکردی تقریبا مشابه شاخص‌کل را ثبت کرده بود و شاهد رشد حدود ۳۰۳درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بود.
برندگان سومین رالی بورس
بررسی عملکرد صنایع بورسی در برش زمانی ۵ بهمن۱۴۰۰ تا پایان دادوستدهای روز گذشته نشان می‌دهد ۱۹ صنعت از ۳۹صنعت مورد بررسی، عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌کل رقم زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند (شاخص‌کل در این مدت ۳/ ۲۴درصد صعود کرده است)، ضمن اینکه تنها یک صنعت در ۵ماه اخیر، شاهد افت میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بوده است. در صدر این لیست اما نام صنعت استخراج زغال‌سنگ به چشم می‌خورد. این صنعت که تک نماد «کطبس» را در خود جای داده است، در رالی صعودی اخیر با رشد بیش از ۸۹درصدی همراه شده است، پس از آن نوبت به حمل‌ونقلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میرسد که شاهد رشد حدود ۸۳درصدی شاخص صنعت خود در ۵ماه گذشته باشد. در میان گروه‌های بزرگ شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز نیز پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که مدت‌ها به واسطه افزایش جذابیت نرخ کرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسپرد مورد‌توجه فعالان بازار قرار داشتند، از ۶ بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌گذشته تاکنون رشد ۵۵درصدی میانگین قیمت سهام را تجربه کردهاند. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در همین بازه زمانی ۳۵درصد افزایش ارتفاع داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. تنها صنعت زیانده در این بازه زمانی اما گروه محصولات چوبی با تک نماد «چفیبر» بود که در حدود ۵ماه اخیر، ۳درصد کاهش ارتفاع داده است.
وضعیت بورسیها از آغاز رکود
شاخص‌کل سهام هنوز ۸/ ۲۷درصد تا رسیدن به سقف تاریخی ۲میلیون و ۷۸هزار واحد که در میانه مرداد ۹۹ تجربه کرده بود، فاصله دارد، با این‌حال برخی از صنایع بورسی توانستهاند در این بازه زمانی ۲۲ماهه، خود را از دام زیان بیرون بکشند. در این‌خصوص می‌توان به پنج صنعت استخراج زغال‌سنگ، تامین آب، برق و گاز، استخراج کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، منسوجات و محصولات شیمیایی اشاره کرد که بین ۷ تا ۴۷درصد سود را در مدت زمان موردبررسی از آن سهامداران خود کردهاند.
۵ گروه کاشی و سرامیک، زراعت، فلزات‌اساسی، خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی و سیمان نیز هر چند در ۲۲ماه گذشته بازده مثبتی نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما نسبت به شاخص‌کل وضعیت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را شاهد هستند. در قعر جدول بازدهی صنایع بورسی از ۲۰ مرداد ۹۹ تاکنون اما نام صنعت تک‌نماد محصولات چرمی خودنمایی می‌کند. این صنعت در مدت زمان مورد اشاره حدود ۸۵درصد کاهش ارتفاع داده است. همان‌طور که اشاره‌شده «وملی» به‌عنوان تک نماد صنعت مذکور در صعود پرشتاب سال۹۹ افزون بر ۸۰۰درصد افزایش ارتفاع داده بود و با حبابی به‌شدت بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده به استقبال روزهای رکودی بورس تهران رفت که ماحصل آن افت قابل‌توجه قیمت سهم در ۲۲ماه اخیر بود.
عملکرد صنایع بورسی از ابتدای ۹۹ تاکنون
اگر نگاهی بلندمدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به بازار و عملکرد صنایع بورسی بیندازیم و به‌دنبال حال و روز سهامداری باشیم که در روزهای ابتدایی سال۹۹ در این بازار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده است، به بازدهی مثبت ۳۲ صنعت در مقابل زیاندهی ۷ گروه پی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بریم. شاخص‌کل سال۹۹ را در سطح ۵۱۲هزار واحد آغاز کرد و در حال‌حاضر در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۰۱هزار واحد قرار دارد تا از رشدی ۷/ ۱۹۲درصدی حکایت کند. در این میان آمارها نشان می‌دهد که ۸ صنعت بازدهی بیشتری در قیاس با شاخص‌کل رقم زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که در صدر آن معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد ۳۵۸درصدی خودنمایی می‌کنند. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز از ابتدای ۹۹ تاکنون وضعیت مناسبی داشتهاند؛ جایی که میانگین قیمت سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی با رشد ۳۰۲درصدی در برش زمانی موردبررسی همراه شده است. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با افزایش ارتفاع حدود ۲۸۷درصدی شاخص صنعت خود در رتبه بعدی صنایع با بیشترین بازدهی از ابتدای۹۹ تاکنون جای می‌گیرند. در قعر این فهرست اما محصولات کاغذی با افت بیش از ۶۲درصدی قرار دارد. در مجموع ۷ صنعت، در این بازه زمانی زیانده بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ثبت ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه جست‌وجوی کار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید، در سامانه جست‌وجوی شغل درج شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر افزایش عرضه نیروی جوان به بازار کار مشکل اشتغال کشور را دوچندان کرده است. از این رو جویندگان کار به ویژه جوانان برای یافتن شغل به روش‌های مختلفی اقدام می‌کنند.
در این میان دفاتر کاریابی به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی فرصت‌های شغلی می‌توانند تأثیر مناسبی در کاهش هزینه جست‌وجوی شغل ایفا کنند.
محمدکریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید، در سامانه جست‌وجوی شغل درج شده است. سامانه جست‌وجوی شغل با هدف اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات کاریابی‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی راه‌اندازی شد.
وی افزود: تاکنون قریب به تعداد ۲۵ هزار نفر از جویندگان کار و تعداد سه هزار و ۵۰۰ نفر از کارفرمایان در سامانه ثبت‌نام کردهاند. عمده فرصت‌های شغلی اعلام شده در بخش خدمات به کارمند دفتری، حسابدار، انباردار، نگهبان، کارشناس فروش و کارگر ساده و در بخش صنعت به جوشکار، کارگر خط تولید، تکنسین، طراح کفش و مونتاژکار اختصاص دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر این اساس کلیه متقاضیان جویای کار می‌توانند با ثبت‌نام، تکمیل نمایه شغلی و جست‌وجو در فرصت‌های شغلی موجود در سامانه جست‌وجوی شغل و از طریق دفاتر کاریابی به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار شوند. متقاضیان می‌توانند به نشانی اینترنتیhttp://shoghl.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ماجرای یک رانت در بازار نهاده‌ها
ماجرا از افشای چند نامه ارسالی از وزارت جهاد به ساختمان شیشهای میرداماد آغاز شد. محتویات نامه‌ها نشان می‌دهد، سازمان مرکزی تعاون روستایی ماموریت یافته نسبت به تأمین حدود ۱۴میلیون تن نهاده دامی اقدام کند. از این رو، وزیر جهاد اردیبهشت ماه از بانک مرکزی خواسته تا چند ۱۰۰میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود؛ یعنی فردی به نام «وحید احمدی» مدیرعامل شرکت «آریو تجارت سهیل». این وزارتخانه همچنین درنامه دیگری خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود، معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به شرکت‌های مباشر که از جانب این سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد. اما ماجرای تخلف چیست؟ شرکت «الف ت س» با حمایت جهاد کشاورزی، حدود ۵۰۰ هزارتن نهاده دامی که وجود خارجی ندارد (یعنی اساسا وارد نکرده) را به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان با ساخت کوتاژ صوری در سامانه بازارگاه به مردم فروخته و ریال آن را هم دریافت کرده؛ اما خبری از تامین نهاده‌ها نیست. هرچند مسوولان این وزارتخانه زیر بار این تخلف نرفتند و آن را قانونی عنوان کردند، اما درپی افشای جزییات این تخلف از سوی سازمان بازرسی، رییس‌جمهور و رییس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده را صادر کردند. البته ابهام دیگر این پرونده، میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است؛ سوالی که بانک مرکزی باید پاسخ آن را بدهد. درهمین راستا روزگذشته، وزیر جهاد کشاورزی اقدام به برکناری مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کرد که می‌توان آن را مهر تاییدی بر این تخلف رانتی عنوان کرد.
یک تخلف در وزارت جهاد
به تازگی رییس‌جمهور از معاون اول و وزیر اطلاعات خواسته بود که به سرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند. اما ماجرای این تخلف چیست؟ ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسوولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی ماموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند. وزیر جهاد از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند ۱۰۰ میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام «وحید احمدی» که مدیرعامل شرکت «آریو تجارت سهیل» است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود. اما در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.
از طرفی، بررسی ها نشان می‌دهد، شرکت «آریو تجارت سهیل» در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده، تقریباً همین میزان است. به عبارتی بهتر، وزارت جهاد کشاورزی قادر بوده با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که وجود خارجی ندارد. بهطوریکه اواخر فروردین ماه سال جاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز به «خبرگزاری مهر» گفته بود: «عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد.» از این رو، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به‌شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود. در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند ۱۰۰ هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. البته این نامه بی‌توجهی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را درپی داشت. ماجرا تا جایی پیش رفت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به‌شدت افزایش یافت. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی هم در واکنش به این اعتراضات اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین «آریو تجارت سهیل» شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.
کوتاژها صوری بوده
برخی از مشتریان این شرکت، چندی پیش از جزییات این تخلف به «تعادل» گفته بودند و خواهان ورود نهادهای بالادستی به موضوع شدند. به گفته آنها، شرکت نامبرده، محموله‌هایی را که وجود خارجی نداشته را در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان دریافت کرده است. حال از آنجایی که این شرکت نتوانسته نهاده‌های دامی را تأمین کند، گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده؛ بهطوریکه تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نمی‌توانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند. از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر نیز به دلیل رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر نیز ممکن است روند تأمین نهاده‌های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند. اما ابهام دیگری که در این ماجرا همچنان وجود دارد، میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است، که پاسخ آن را بانک مرکزی باید بدهد. اما نکته قابل تاملی که در این ماجرا وجود دارد، اینکه فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که واردکنندگان زمانی اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند. این در شرایطی است که این شرکت اساسا باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد. هرچند محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی زیر بار این تخلف نرفت و چندی پیش عنوان کرد که همه‌چیز قانونی است. اما اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در واکنش به برخی مباحث مبنی بر قانونی بودن اقدامات این شرکت اعلام کرد: اگر اینطور بوده؛ پس چرا این شرکت حذف شده وشرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آن شده است!
ورود بازرسی و دستگاه قضا به ماجرا
در پی اعتراض برخی از دامداران و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها، سوم تیرماه بود که رییس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد که براساس پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در دهم فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳میلیون و ۷۰۰ هزارتن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و… شده است. این در حالی است که تاکنون ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده است. طبق اعلام سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود. اما ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارایه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزارتن از این نهاده‌ها را با مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند، اما هنوز خبری از نهاده نیست. جالبتر اینجاست که جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست کرده، ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده؛ درحالی که اصلا نهادهای به کشور وارد نشده بود.
بعد از گزارش‌های ارایه شده توسط سازمان بازرسی، محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند. رییس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد. این درحالی است که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه (هدیه) را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود. در پی انتشار این اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رییس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
پول دریافتی در بانک بلوکه شده
پس از رسانه‌ای شدن توزیع رانت در واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکت مذکور، مسوولان جهاد کشاورزی اعلام کردند ارز ترجیحی به این شرکت ندادند و۱۰ درصد از ۱۱۰۰میلیارد تومان سرمایه در گردش دامداران ومرغداران هم به صورت قطره‌چکانی در حال عودت است. در همین راستا، عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در اظهاراتی گفته است: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است. او با اشاره به تامین حدود ۱۰۴هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزارتن اعلامی توسط این شرکت عنوان کرد: ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده، که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده، که تا آخر تیرماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود. درپی انتشار ماجرای این تخلف از سوی رسانه‌ها، روز گذشته اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل این سازمان برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فاجعه در وزارت کشاورزی
گویا چنبره سودجویان و متخلفان بر بازار نهاده‌های دامی یکی از دلایل اصلی نابسامانی همیشگی این بازار و رویارویی مداوم مرغداران و دامداران با مشکل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی است. در واقع به نظر میرسد سود تجارت در این حوزه آنقدر زیاد است که عده‌ای دلال و سودجو هیچ علاقه‌ای به پا پس کشیدن از این بازار ندارند و مدام در حال ایجاد اختلال در این حوزه هستند. این در حالی است که وزارت کشاورزی نه تنها نتوانسته در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشته باشد و به وضعیت آشفته سر و سامان بدهد بلکه خودش هم گرفتار یک فاجعه شده است. در همین راستا و در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رییس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به ماجرا
طی روزهای گذشته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی جلوه دهند اما قوه قضاییه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.
همچنین رییس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌اند. در نهایت نیز سیدابراهیم رییسی در این خصوص به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد تا به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
فاجعه در وزارت کشاورزی
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند اتفاقات اخیر به مثابه یک فاجعه در بدنه وزارت کشاورزی است که باعث شده پول مرغداران و دامدارانی که به سختی روزگار می‌گذرانند و خود در حوزه تولید سر پا نگه می‌دارند، در حساب‌های یک شرکت حبس شود. به گفته آنها حتی اگر پیگیری‌های لازم هم در این خصوص انجام شود، باز هم نمی‌توان از تبعاتی که برای این حوزه ایجاد شده چشم‌پوشی کرد چراکه پول دامداران و مرغداران که نیاز اساسی به خوراک دام و نهاده‌های دامی دارند، دست‌کم ۵ ماه حبس خواهد شد.
در این خصوص رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه فاجعه‌ای که وزارت کشاورزی در بازارگاه ایجاد کرده مساله بسیار مهمی است، به «جهان‌صنعت» گفت: تقلب بزرگی در بخش سازماندهی و در حوزه تامین کالاهای اساسی و کشاورزی به وجود آمده است تا جایی که حتی رییس دستگاه قضا در ارتباط با آن صحبت کرد. بنابراین اگرچه استیضاح وزیر صمت حواس مردم را پرت کرده است اما اتفاقات مهمی در نقاط دیگر در حال وقوع است.
سیدمحمدرضا مرتضوی در توضیح این موضوع افزود: درست در زمانی که بخش کشاورزی، مرغداری و دامپروری نیاز به تحول بزرگ دارد، تمام پول دامداران و مرغداران را به سامانه بازارگاه برده‌اند و در اسناد جعلی با شرکت‌هایی که عالی‌ترین مقامات دولتی به وجود آورده‌اند، پول فعالان بازار را حبس کردهاند.
حق دامداران و مرغداران گرفته شود
در این باره همچنین رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران به «جهان‌صنعت» گفت: شرکت آریا تجارت سهیل باری وارد کشور نکرده است. البته در فروردین ماه حدود ۵۰۰ هزار تن بار نهاده‌های دامی را در بازارگاه قرار دادند و دامداران و تشکل‌ها بخشی از آن را خریداری کردند. به عنوان مثال حتی اتحادیه دامداران قزوین ۶ هزار تن نهاده دامی را از این طریق خریداری کرد به اضافه اینکه خیلی از دامداران هم جداگانه نهاده‌های دامی را خریداری کردهاند. اما متاسفانه از این بار هیچ بخشی بارگیری نشده است.
حسین نعمتی با بیان اینکه اطلاعات واضح در این خصوص را وزارت کشاورزی در اختیار دارد، افزود: به هر حال واقعیت این است که پول همه دامداران و مرغداران در حساب این شرکت مانده و متاسفانه بارها تحویل نشده است. به عبارتی دو ماه است که این بارها تحویل نشده و اصلا مشخص نیست که قرار است در نهایت تحویل داده شود یا خیر.
نعمتی بیان کرد: اینطور که از خبرها متوجه می‌شویم، وزارتخانه تعهد این شرکت را به شرکت پشتیبانی دام داده و قطعا شرکت پشتیبانی دام هم با یک تاخیر یکی دو ماهه می‌تواند به این وضعیت سر و سامان دهد. به این معنا که پول دامدار و مرغدار باید ۴ تا ۵ ماه در حساب یک شرکت بخوابد. البته در این حوزه سازمان بازرسی کل کشور هم ورود کرده و امیدواریم به زودی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا حق دامداران و مرغداران گرفته شود.
وی همچنین اظهار کرد: صنعت دامپروری به حال خود رهاشده و هیچ برنامه مدونی برای این بخش مهم وجود ندارد. نبود سیاستگذاری‌های درست حاکمیتی از علت‌های اساسی این مساله است که باعث‌شده وضعیت بازار این صنعت بیش از پیش دچار آشفتگی شود.
پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل
در واقع می‌توان گفت در حالی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی شدند در ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات نهاده‌های دامی توسط آن، همه چیز قانونی بوده، قوه قضاییه از تخلف بزرگ در این حوزه خبر داد. این در شرایطی است که محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوالی مبنی بر تخلف در این حوزه گفته بود: همه چیز قانونی بوده است! قربانی در پاسخ به پرسش که اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمی‌خواستیم فرآیند تامین کالا دچار مشکل شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر آریوتجارت سهیل به طور کامل از فرآیند تامین نهاده‌های دامی حذف شده است؟ تصریح کرد: بله؛ شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شده است. قربانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد این هستیم که بسیاری از جمله واردکنندگان نیز به این حوزه ورود کردهاند، گفت: این در حالی است که هر کس وظایف خاص خود را دارد.
معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت نکرده است، اظهار داشت: شرکت پشتیبانی هم اکنون در حال تامین و عرضه نهاده‌ها به تولیدکنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
قربانی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود آریوتجارت سهیل بدون اینکه محموله‌ای داشته باشد، اقدام به فروش نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی کرده است، تاکید کرد: بنده به مسائل بازرگانی آشنایی کامل ندارم و مربوط به حوزه بنده نیست و عملا اگر باری به بندر نرسیده باشد و بارگیری و انتقال انجام نگرفته باشد، عملا بارگذاری در سامانه بازارگاه اتفاق نمی‌افتد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شما عرضه نهاده با کوتاژ مجازی را تکذیب می‌کنید؟ گفت: بنده چیزی در زمینه کوتاژ مجازی نشنیدم. بار موجود است و هیچ چیز مجازی هم وجود ندارد. حباب که نمی‌توانند در بازارگاه بفروشند باید کالا وجود داشته باشد تا آن را به فروش برسانند.
پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده
این در حالی است که ورود دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی به این ماجرا نشان‌دهنده این است که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه درست عمل نکرده و به جای پاسخگویی درصدد فرافکنی است. در این خصوص همچنین عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تاخیر در تحویل نهاده‌ها توسط شرکت «الف ت س» گفت: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است.
وی با اشاره به تامین حدود ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزار تن اعلامی توسط این شرکت افزود: مابقی نهاده‌ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.
عسکرزاده با اشاره به اینکه تاکنون در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده توسط این شرکت‌ها تامین شده است، گفت: تقریبا ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی و همراهی می‌طلبد که تا آخر تیر ماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات در تحویل نهاده‌ها، حملونقل است، یادآور شد: یکی از محدودیت‌های گمرک‌های شمال بحث حملونقل است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بخشی از نهاده‌ها را از جنوب تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی نهاده‌ها به دست مرغداران و دامداران برسد.
با این حال سوال اینجاست اگر بنابر گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این شرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و تنها کندی حملونقل باعث شده که نهاده به دست دامداران و مرغداران نرسد، پس چرا دستگاه‌های قضایی کشور به کوتاژ صوری اشاره و اعلام کردهاند که با توجه به وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شود؟
آریو تجارت سهیل از کجا آمد و چه کرد؟
ماجرای آریو تجارت سهیل به این شرح است که در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می‌شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت خاص، درخواست مبلغ قابل‌توجهی ارز برای آن کرد.
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسوولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی ماموریت یافته نسبت به تامین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.
در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که مبلغ بسیار قابل‌توجهی ارز دولتی به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.
امنیت غذایی به خطر افتاد
اظهارات مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و قیمت ریالی آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم‌اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است. چراکه وابستگی حدود ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی (کنجاله حدود ۹۰ درصد، ذرت حدود ۸۰ درصد و جو حدود ۶۰ درصد)، گستردگی صنعت دام و طیور کشور و نقش آن در تامین امنیت غذایی کشور، اهمیت این کالاهای اساسی را بسیار زیاد می‌کند. براساس آمار، سال گذشته ۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی شده است.
بروز فساد
همچنین این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته که اواخر فروردین ماه سال جاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با مهر گفته بود: عدم تامین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد. سیدجلال طیبا‌طیبا اضافه کرده بود: تبعات چالش‌های ارزی همواره از سوی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ‌گاه راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.
وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تامین به موقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داده بود: نبود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کالا با کیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه‌های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تامین نشدن به موقع ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی محسوب می‌شود.
طیبا‌طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان با مسوولان برای عرضه اعتباری کالا و تلاش برای جلوگیری از ایجاد کمبود نهاده‌های دامی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان نهاده‌های دامی ترخیص اعتباری ۹۰ درصدی کالا را پذیرفتند اما عدم تامین به موقع ارز موجب شده تا امکان خروج ۱۰ درصدی باقیمانده کالا از انبار و گمرکات مهیا نباشد.
با این حال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 افشای قطره چکانی اسامی برق‌خواران
برق ساختمان‌های پرمصرف به‌ویژه ادارات و سازمان‌های دولتی قطع می‌شود. این یکی از تدابیر وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق به استناد مصوبه دولت در تابستان امسال است اما مطالبه عمومی مردم این است که اسامی ساختمان‌های برق‌خوار معرفی شود و مدیران آنها مورد توبیخ قرار گیرند.به گزارش همشهری، براساس مصوبه ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۱با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال، همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعت‌های غیراداری به میزان ۶۰درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانه‌های سرمایشی اقدام کنند. افزون بر این دولت با هدف کاهش فشار بر مصرف برق اقدام به تغییر ساعت کار ادارات و بانک‌ها کرده با این حال همچنان گزارش‌ها از بدمصرفی برخی ادارات و سازمان‌ها و البته بی‌توجهی ساختمان‌های دیگر ازجمله مال‌های تجاری حکایت دارد و شرکت توانیر تنها فهرست تعدادی از این سازمان‌ها و ساختمان‌های برق‌خوار را منتشر کرده اما هنوز ضمانت اجرایی برای جلوگیری از رفتار غلط این سازمان‌ها وجود ندارد.
براساس اعلام رسمی شرکت توزیع برق تهران بزرگ، سازمان‌ها و اداراتی چون، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت، بیمه البرز، سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز آمار وابسته به سازمان برنامه‌وبودجه، ساختمان مرکزی بانک آینده، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان کشتیرانی و شرکت خدماتی و ارتباطی رایتل، مرکز مخابرات استان تهران، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، یکی از سرپرستی‌های بانک کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای، نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و ساختمان مرکزی بانک تجارت اداره‌ها و نهادهایی هستند که به‌عنوان سازمان‌های برق‌خوار معرفی شده‌اند.
مدیران متخلف توبیخ شوند
یکی از راه‌های مطمئن برای برخورد با سازمان‌های پرمصرف برق، می‌تواند توبیخ مدیران متخلف و حتی جریمه نقدی آنها درصورت رعایت نشدن دستور‌العمل‌های مدیریت مصرف باشد. این در حالی است که بی‌توجهی به استانداردها و دستور‌العمل‌های کنترل مصرف برق باعث شده تا عملا مدیران سازمان‌ها و مالکان ساختمان‌های بزرگ اداری و تجاری نسبت به مسئولیت ملی‌شان بی‌توجه باشند و توجیه‌شان این است که وزارت نیرو پول برق را می‌گیرد و به تامین برق پایدار ملزم است.
نبود سازوکارهای تنبیهی و تشویقی باعث شده تا عملا مدیران و مسئولان سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و ازجمله بانکداران و مدیران شرکت‌های بیمه و نظایر آن نسبت به مصوبه دولت توجه جدی نشان ندهند درحالی‌که حتی در مصوبه دولت به صراحت برای رژه نیروهای مسلح هم محدودیت درنظر گرفته شده و آمده است مراسم رژه نیروهای مسلح دارای ماموریت‌های خاص، پس از اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح ممکن خواهد بود.
قیام برق‌خواران علیه مردم
مشاهدات میدانی همشهری نشان می‌دهد در سطح شهر و حتی در مراکز تجاری بین شهری، هیچ نظارتی بر میزان مصرف برق صورت نمی‌گیرد به‌گونه‌ای که حتی در ساعت اوج فشار مصرف، تقریبا اکثر قریب به اتفاق فروشندگان لوازم برقی و روشنایی ازجمله لوسترفروشان و عرضه‌کنندگان لوازم الکتریکی، همچنان اقدام به روشن کردن ۱۰۰درصدی محل کسب‌وکارشان می‌کنند و هیچ‌گونه برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که وزارت نیرو، شرکت‌های توزیع برق و توانیر بارها از مردم می‌خواهند تا مصرف برق‌شان را کم کنند تا خاموشی اعمال نشود. سؤال اصلی اینجاست که برنامه جدی وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن در سراسر کشور برای قیام علیه برق‌خواران چیست و چرا نسبت به انتشار اسامی مال‌های تجاری پرمصرف اقدام نمی‌کند؟
مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد با دستور استانداری تهران، همه مراکز تجاری موظف‌اند با کاهش مصرف در بخش روشنایی، سرمایشی و استفاده از مولدهای اضطراری، مصرف برق خود را مدیریت کنند. کامبیز ناظریان گفت: تأمین برق پایتخت در ساعات اوج مصرف، نیازمند کاهش حداقل ۱۰درصدی مصرف برق در بخش خانگی و تجاری است، برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف، قطع و اسامی آنان برای اطلاع عموم، منتشر خواهد شد.
نمایشگاه‌ها را برگزار نکنید
به فهرست نمایشگاه‌های تجاری در تیر و مرداد به‌عنوان ماه‌های مبارزه با خاموشی توجه کنید؛ نمایشگاه در و پنجره ۵تا ۸تیرماه، نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته ۵تا ۸تیرماه، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی صنایع کوچک و متوسط ۵تا ۸تیرماه، نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی ۱۴تا ۱۷تیرماه، نمایشگاه بین‌المللی آسانسور ۱۴تا ۱۷تیرماه، نمایشگاه تخصصی صنعت سیمان ۲۳تا ۲۶تیرماه، نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ۲تا ۵مرداد، نمایشگاه مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری ۲تا ۵تیرماه، نمایشگاه کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی ۲تا ۵مرداد، نمایشگاه صنایع تراشکاری و جوشکاری ۲تا ۵مرداد، نمایشگاه مد و لباس ایرانی و اسلامی ۲تا ۵مرداد، نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل ۱۱تا ۱۴مرداد، نمایشگاه الکامپ ۱۱تا ۱۴مرداد، نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ۲۱تا ۲۴تیرماه، نمایشگاه فرش دستباف ۳۱ مرداد تا ۶شهریور، اینها تنها بخشی از نمایشگاه‌هایی است که در ماه‌های تیر و مرداد امسال آن‌هم در اوج مصرف برق، در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود و اگر تقویم نمایشگاه‌های استانی را هم اضافه کنیم، به وضوح مشخص می‌شود که این نمایشگاه‌های برق‌خوار آن‌هم در ساعت ۹تا ۱۶هر روز هیچ تناسبی با برنامه‌های کنترل مصرف ندارد.
همین سیاست غلط برگزاری نمایشگاه‌ها بدون توجه به وضع شکننده شبکه سراسری برق نشان می‌دهد که چرا نام شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های ایران جزو بدترین مشترکان برق قرار گرفته است. یک سؤال مهم اما بدون پاسخ اینجاست که آیا هیچ استاندارد و ضوابطی برای کنترل مصرف برق این نمایشگاه‌ها وجود دارد و اضافه کنید به این فهرست نمایشگاه‌های دائمی در سطح شهر، ازجمله نمایشگاه‌های خودرو و فرش و کالاهای خانگی و مال‌های تجاری که فشار سنگینی را بر شبکه برق وارد می‌سازند.
کنترل مصرف با دستان بسته
به گزارش همشهری، برای مقابله با خاموشی وزارت نیرو همه نیروگاه‌ها را به مدار تولید آورده و همه اقدام‌های طرف عرضه برق را انجام داده و توان بیشتری برای تولید و عرضه برق بیشتر را ندارد. آخرین تیر ترکش این وزارتخانه اجازه تولید برق در نیروگاه‌های برقابی آن‌هم در شرایطی است که همین وزارتخانه با چالش تنش آبی در اکثر شهرهای ایران مواجه است. حالا همه امید وزارت نیرو به موفق بودن برنامه‌های چندگانه کنترل مصرف است و انتظار دارد دست‌کم هزار مگاوات برق از ناحیه کنترل مصرف ادارات و سازمان‌ها صرفه‌جویی شود.
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش دما و بالا رفتن میزان مصرف برق، گفت: در برخی استان‌ها که انرژی مصرفی آنها در ساعات اعلامی بیشتر شده، مجبور به استفاده از نیروگاه‌های برقابی هستیم. او با بیان اینکه در هفته گذشته دما نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده، افزود: با توجه به اینکه دمای حداقل تغییر می‌کند و باعث روشن‌شدن کولر در صبح‌ها و افزایش مصرف می‌شود نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان در این زمینه هستیم.
او با هشدار نسبت به روند مصرف برق در ۲هفته پیش رو اعلام کرد متوسط دما از یکشنبه که حداکثر ۳۸ درجه است تا پنجشنبه به ۴۱.۲ درجه میرسد که پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای انرژی نیز از ۶۶هزار و ۵۰۰مگاوات به ۶۸هزار مگاوات برسد.
به‌گفته این مقام مسئول، به لحاظ پیک تقاضا به‌جز مازندران، گیلان، آذربایجان‌شرقی که زمان اوج پیک تقاضای آنها نرسیده، غالب مناطق پیک هفته را پشت سر گذاشته‌اند که درصد رشد بسیار بالایی بوده به‌نحوی که افزایش دمای هوا باعث افزایش مصرف در ۳ استان خوزستان، کرمان و یزد شده و خوزستان با افزایش ۱۹درصد، کرمان ۱۳درصد و یزد ۱۶درصد ۳ استانی هستند که بیشترین میزان مصرف را داشتهاند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 معطلی ۶ ماهه برای انتخاب هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان
۶ ماه است که کارگروه مطالبه‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان پیش‌نویس آیین‌نامه انتخاب ۶ نفر هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان را از سوی اعضای این صندوق به دفتر وزیر آموزش و پرورش ارایه داده است و بارها این موضوع را به رییس هیات امنای این صندوق (وزیر آموزش و پرورش) نیز گوشزد کردهاند اما هنوز پاسخ روشنی در این خصوص از سوی ریاست هیات امنا دریافت نکرده‌اند. اعضای این صندوق بر این باورند که این انتخابات می‌تواند تمرینی برای اجرای درست تفویض اختیار به معلمان، حکمرانی شایسته (حکمرانی خوب) و همچنین تمرینی برای حاکمیت شرکتی در این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو آن باشد. همچنین اعضا می‌توانند به واریزی‌های صورت گرفته از سوی همکاران‌شان و دولت به این صندوق و سایر فعالیت‌های اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان، نظارت بیشتری داشته باشند و در اصلاح ساختار این موسسه نقش‌آفرینی کنند. ضمن آنکه این انتخابات می‌تواند به قیم‌مآبی ۲۷ ساله وزیران آموزش و پرورش بر این نهاد اقتصادی خصوصی پایان دهد.
توجه به «ماده ۱۰» اساسنامه صندوق فرهنگیان
سعید شهسوارزاده، عضو گروه ۲۵ نفره مطالبه‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد عدم برگزاری انتخابات به منظور گزینش ۶ منتخب از اعضای صندوق فرهنگیان به« اعتماد» گفت: اساسنامه جدید در تیر ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و پس از آن در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شد که ماده ۱۰ این اساسنامه به انتخاب ۶ نفر از اعضای صندوق فرهنگیان تاکید شده و در تبصره ۱ ماده ۱۰ آمده است که وزیر آموزش و پرورش موظف است تا اولین آیین‌نامه این انتخابات را تهیه و ابلاغ کند.
این عضو گروه مطالبه‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: از تصویب اساسنامه (تیر ماه ۱۴۰۰) قریب یک سال گذشته است. تاکنون بیش از ۶ ماه از ارایه پیش‌نویس مطالبه‌گران به دفتر وزیر آموزش و پرورش می‌گذرد اما هیچ اقدامی در جهت انتخابات صورت نگرفته است. این در حالی است که تاکنون حداقل دو پیش‌نویس دیگر از سوی هیات‌مدیره تیم قبلی صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگری از طرف یکی از اعضا (آقای مهدی سورگی عضوی مستقل) تقدیم دفتر وزیر آموزش پرورش شده است. شهسوارزاده خاطرنشان کرد: گروه مطالبه‌گران و کار گروه پیش‌نویس اساسنامه این گروه پیش‌نویس اساسنامه‌ای هم در دوره‌های قبل و در زمان وزارت محسن حاجی‌میرزایی در آموزش و پرورش ارسال کرده بود و در آن به رکن مجمع عمومی، تاکید شده بود اما مجمع عمومی در آن مقطع زمانی به تصویب نرسید و تنها با هیات امنای ۶ نفره از فرهنگیان و تخصیص ارزش مالکانه موافقت شد.
الزام بر تفکیک بخش نظارت و اجرا
در کمیته برگزاری انتخابات
او ادامه داد: طبق پیش‌نویس آیین‌نامه هیات‌مدیره، در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کمیته‌ای ۵ نفره را برای کمیته برگزاری انتخابات معرفی کردهاند که هم وظایف اجرایی را برعهده دارد و هم وظایف نظارتی که به اعتقاد ما اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد اما در پیش‌نویس آیین‌نامه گروه مطالبه‌گران دو نهاد مستقل به انتخاب اعضای صندوق تشکیل می‌شود. یکی به صورت مجزا به نظارت و دیگری اجرای انتخابات را عهده‌دار است.
این عضو کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تصریح کرد: متاسفانه تاکنون در جلسه کارگروهی که وزیر آموزش و پرورش برای تدوین این آیین‌نامه برگزار کرده است از گروه مطالبه‌گران صندوق دعوتی به عمل نیامده است.
او تصریح کرد: نماینده وزیر آموزش و پرورش در صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کردند آیین‌نامه‌ای که پیش‌نویس ارایه شده توسط هیات‌مدیره دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود، اما این قول را هم به ما دادند که همکاران ما در جلسات تدوین آیین‌نامه حضور داشته باشند که در این مورد هم هیچ خبری نشده است. شهسوارزاده ادامه داد: در آیین‌نامه‌ای که کارگروه مطالبه‌گران تدوین کردهاند ساختار کاملا دموکراتیک طراحی شده است که دارای دو شاخه مجزا است، در شاخه نظارت امکان نظارت تمامی اعضا بر مدیریت سرمایه‌های خود وجود دارد و در شاخه اجرایی امکان اصلاح ساختار صندوق طراحی شده است.
او تصریح کرد: در زمان آقای سیدمحمد بطحایی وزیر اسبق آموزش و پرورش ۸۳ نفر نماینده به عنوان مجمع عمومی استانی (منخبین استانی) توسط اعضا انتخاب شدند که ۳ نفر از این تعداد برای هیات امنا گزینش شدند. در پیش‌نویس آیین‌نامه مطالبه‌گران این مجمع عمومی استانی (منتخبین استانی) در ساختاری در سراسر کشور گسترده شده‌اند و به موازات آن هیات‌های نظارت در سراسر کشور مستقر می‌شوند و امکان هرگونه اعتراض و طرح شکایت از سوی اعضا در سراسر ایران فراهم شده و قانون «سوت‌زنی» برای مبارزه با فساد مالی را هم برای این صندوق درنظر گرفته‌ایم، چراکه ما معتقدیم اعضای حق و وظیفه اظهارنظر و شکایت را دارند زیرا تمامی سرمایه این موسسه متعلق به اعضا است.
او افزود: مجمع نمایندگان حق دارد عملکرد منتخبین خود را رصد کنند و به آنان به صورت مداوم راهکار مناسب برای حل چالش‌ها پیشنهاد دهد، شورای عالی مجمع نمایندگان حق انتقاد، اخطار و حتی عزل منتخب هیات امنای خطاکار و جایگزین علی‌البدل را نیز دارد.
شهسوارزاده در مورد مشخصات ۶ نفر منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه هیات‌مدیره برای انتخابات جدولی طراحی شده که براساس آن سمت اداری افراد در آموزش و پرورش امتیازاتی داده شده است به عنوان مثال اگر شخص وزیر آموزش و پرورش باشد مثلا دارای ۶ امتیاز خواهد بود، اگر معلم مقطع ابتدایی باشد مثلا نیم امتیاز دارد، در صورتی که صندوق به فردی که مسلط به حوزه اقتصادی است احتیاج دارد.
در پیش‌نویس آیین‌نامه مطالبه‌گران پیش‌بینی شده است اگر در دور اول انتخاب ۶ نفر برای هیات امنای اعضا انتخاب شوند که اطلاعات اقتصادی محدودی دارند دوره‌های اقتصادی لازم به آنها ارایه می‌گردد تا این چالش تاحدودی برطرف شود.
قانون را در تدوین آیین‌نامه رعایت کنید
او ادامه داد: ما از ریاست هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان طبق اساسنامه ۱۴۰۰ این صندوق درخواست داریم تا با توجه به مُرِّ قانون آیین‌نامه را تهیه و تدوین کنند.
شهسوارزاده در ادامه گفت: دو نفر از اعضای هیات امنای صندوق تغییر کردهاند و دو فرد جدید وارد هیات امنا شده‌اند و به اعتقاد ما با این اقدام از قانون تخطی شده است. در گذشته این‌گونه بود که وزیر آموزش و پرورش اعضای هیات امنا را تعیین می‌کرد اما در حال حاضر ۶ نفر باید از سوی اعضای صندوق انتخاب شوند و رییس هیات امنای وزیر آموزش و پرورش و نایب‌رییس هیات امنا هم معاونت پشتیبانی و مالی آموزش و پرورش است و ۳ نفر دیگر نیز از اقتصاددان‌های برجسته‌ای هستند که با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش انتخاب می‌شوند.
این عضو کارگره تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ۶ نفره صندوق با اشاره به الزام بر محاسبه ارزش مالکانه صندوق نیز گفت: امیدواریم ارزش مالکانه برای کلیه بازنشستگان صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اعمال شود. ضمن آنکه موضوعاتی درخصوص حکمرانی شایسته و حاکمیت شرکتی و ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس هم مطرح است که درصدد پیگیری آن هستیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 استخوان سودجویان لای زخم معیشت
بسته‌بندی و عرضه استخوان آن هم با مجوز سازمان دامپزشکی از سوی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اخیرا با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. در رابطه با استخوان‌فروشی اگرچه قلم پیش از این در واحدهای صنفی سابقه داشته اما متقاضیان این محصول از آن برای ارتقای کیفیت و بهبود بخشیدن به طعم غذا استفاده می‌کردند و خرید آن نیز تنها به استخوان‌های ران یا همان قلم محدود می‌شد موضوعی که متأسفانه در محصول بسته‌بندی شده این فروشگاه استخوان‌های استفاده شده راسته و دنده بوده که اساسا جایگاهی در سفره غذایی ایرانی‌ها ندارد. در این رابطه آنچه انتظار می‌رود دولت و مسئولان با نظارت بر بازار و واحدهای فروشگاهی از تکرار چنین موضوعاتی که با هدف سودجویی صورت می‌گیرد جلوگیری کنند.
خرید گرمی گوشت قرمز
محمد عزیزنژاد فعال حوزه گوشت قرمز در این خصوص گفت: گرانی گوشت سفید و قرمز موجب شده تا مردم به جای خرید کیلویی گوشت به خرید گرمی گوشت قرمز روی بیاورند همچنین مشتریان زیادی دارم که به جای حذف کامل گوشت قرمز از سبد خریدشان به مقدار بسیار ناچیز آن را خرید می‌کنند. بیشتر این مشتریان هم والدینی هستند که برای تامین پروتئین بدن کودکانشان ناچار به خرید گرمی گوشت معمولا زیر ۵۰۰ گرم هستند.
سیر خبر از گشنه ندارد
علیرضا مناقبی، کارشناس اقتصادی درخصوص روی آوری مردم به خرید استخوان گوشت به جای گوشت و تبعات آن به «آرمان ملی» گفت: معیشت مردم سخت شده که ناچارند برای تامین غذا و انرژی موردنیازشان که نمی‌توانند از طریق گوشت کسب کنند به خرید استخوان رو بیاورند، چراکه مردم با وضعیت فعلی درآمدی و محاسبه هزینه‌های زندگی به سختی می‌توانند معیشت خود را تامین کنند بنابراین تامین گوشت با حجم درآمدی فعلی مردم همخوانی ندارد و بسیار سخت است. او در مورد اظهارات برخی مسئولان که این پدیده را امری جدید نمی‌دانند و مدعی‌اند که از قبل هم وجود داشته است گفت: این اظهارات تنها توجیه وضع موجود است و اگر هم درگذشته قلم گوسفند در بازار موجود بود محدود به قشر خاصی بود و گروه قلیلی از مردم خواستار آن بودند که آن هم به صورت فروش گسترده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نبود و تنها در مواردی در برخی از قصابی‌ها پیدا می‌شد اما با گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان مسلم است که اقشار زیادی از جامعه توان خرید آن را ندارند و اقدام به حذف این گروه از سبد غذایی خود می‌کنند. مناقبی بیان کرد: متأسفانه اظهارات برخی مسئولان ذی ربط به نحوی است که انگار به مغازه برای خرید مراجعه نکرده‌اند که خبر از قیمت‌ها ندارند. زندگی در شرایط فعلی سخت است و از لحاظ اقتصادی مردم از ناعلاجی و برای آنکه شرمنده خانواده خود نشوند مجبور به تامین دیگر محصولات گوشت مانند استخوان گوساله یا مرغ می‌شوند این مساله تلنگری برای مسئولان است که هرچه زودتر به فکر کاهش مشکلات معیشتی مردم باشند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: درست گفته‌اند که سیر از حال گشنه خبر ندارد و اگر برخی چنین صحبت‌هایی می‌کنند قطعا سیر هستند بنابراین باید فکری برای مشکلات شود. مناقبی اظهار کرد: تازمانی که با قیمت‌های دستوری بخواهیم کار را مدیریت کنیم اوضاع همینگونه خواهد بود لذا عرضه و تقاضا باید تنظیم‌گر بازار باشد نه ستاد حمایت از مصرف کننده که البته کار مفیدش می‌تواند نظارت صحیح باشد نه آنکه زنجیره تولید و مصرف کشور به دست این سازمان یا آن سازمان باشد بنابراین تامین مایحتاج مردم باید در رقابت عرضه و تقاضا تعیین شود و مسئولان باید قوانینی تهیه کنند که خود مجری آن نباشند.
استخوان فروشی پدیده جدیدی نیست!
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در این باره گفت: استخوان فروشی پدیده جدیدی نیست و پیش از این نیز وجود داشته و اکنون شکل عرضه بهداشتی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر شده است و براساس تعاریف سازمان دامپزشکی کشور که مبنای آن قوانین سازمان بهداشت جهانی دام است همه بخش‌های قابل مصرف یک دام از جمله استخوان همانند گوشت است و می‌تواند مورد مصرف مردم قرار گیرد و طبق قوانین سازمان دامپزشکی اگر در بازار تقاضا برای مصرف نوع خاصی از گوشت قرمز یا سفید وجود داشته باشد و شرایط بهداشتی و سلامت آن حفظ شود، بسته‌بندی و عرضه آن مشکلی ندارد. به گفته او مصرف آلایش دامی از جمله استخوان در کشور از گذشته به شکل فله انجام می‌شده است و مصرف استخوان در پخت غذای ایران امری متداول است که از پرمصرف‌ترین آنها می‌توان به استفاده قلم در تهیه سوپ یا استفاده از دنده گوسفندی در پخت قرمه سبزی اشاره کرد و عرضه استخوان گوسفندی یا گاوی در فروشگاه‌ها به شکل بسته‌بندی و با مجوز دامپزشکی می‌تواند به معنی حرکت به سمت عرضه بیشتر بهداشتی آلایش دامی از جمله استخوان باشد.
مطالب مرتبط
