گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.
وزارت بازرگانی از جمله وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول تنظیم قوانین و سیاست‌ها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
موضوع احیای این وزارتخانه برای ساماندهی هرچه‌بیشتر فعالیت‌های این حوزه در جهت تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای بخش بازرگانی کشور از مسائلی بود که بارها در مجلس و دولت درباره آن بحث و تبادل نظر شد و حتی نمایندگان مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با این موضوع موافقت کردند؛ این موضوع در قالب «طرح» در دستور کار روز یکشنبه پنجم تیر ماه ۱۴۰۱ هیأت وزیران قرار گرفت و اعضای کابینه ضمن موافقت با آن، سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را به‌عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند.
وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران از جمله آنها هستند.
