نمایندگان دولتی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در پایتخت را در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی معرفی و تشریح کردند. ارزیابی‌ها حاکی است، ۱۲ رشته فعالیت صنعتی به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران تعیین شده ‌است. البته سیاست‌گذاران برای ایجاد صنایع خارج از چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، سیاست بازدارنده‌ای منظور نکرد‌ه‌اند، اما در عین حال، صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را اعلام کردند. پشت پرده تعدیل ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت از دیگر موضوعاتی بود که در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به آن پرداخته شد. در «شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران» موضوعات مختلفی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران گرفته تا مشکلات و چالش‌های تولید از جمله مساله عدم‌استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری زیر ذره‌بین قرار گرفت. در این نشست که برابر معمول به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ابتدا عملکرد ۸ ماهه تولید در استان تهران مورد تحلیل قرار گرفت و سپس اولویت‌های سرمایه‌گذاری در پایتخت از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان تشریح شد.

همچنین در ادامه این نشست گره ۵۲ ساله صنایع پایتخت مورد واکاوی قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیم قرن از اعمال ممنوعیت برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران می‌گذرد، اما هنوز اقدامی در زمینه اصلاح این قانون صورت نگرفته و با توجه به شرایط کنونی، این ممنوعیت برای بنگاه‌ها به معضلی بزرگ بدل شده است. به‌گفته فعالان بخش‌خصوصی، عدم‌اصلاح این قانون سبب شده تا واحد‌های صنعتی در ۵۲سال گذشته فریز شوند و امکان نوسازی و توسعه از آنها گرفته شود؛ مشکلی که نمایندگان بخش‌خصوصی، دولتی و نهادهای مسوول در شصت‌و دومین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که اوایل آبان‌ماه امسال برگزار شد مطرح کردند و خواستار اصلاح این قانون شدند. «تمرکززدایی از تهران»، «پیشگیری از بارگذاری شدید جمعیتی» و «توازن در توسعه و فعالیت‌های اقتصادی قانونی» سه هدفی بود تا در سال ۱۳۴۶ استقرار واحدهای تولیدی و صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران ممنوع شود. اما شدت گرفتن چالش‌هایی که با اعمال این قانون در استقرار واحدهای صنعتی به وجود آمد، موجب شد تا چندی پیش در کارگروه‌های رفع موانع تولید، تسهیل در سرمایه‌گذاری و کارگروه اقتصاد مقاومتی، اعمال اصلاحات در این قانون مورد توجه قرار گیرد و براساس آن متولیان این بخش اعلام کردند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، بازگشت تحریم و ایجاد رونق در تولید، مقررات محدودیت و ممنوعیت استقرار در ۱۲۰ کیلومتری تهران، مجددا بازنگری می‌شود.

این تصمیم در حالی اعلام شده بود که به‌اعتقاد فعالان بخش خصوصی باید این امکان به وجود‌ آید تا هم صنایع جدید که آلایندگی ندارند، بتوانند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند و هم صنایع مستقر قبلی بتوانند تولید خود را با در نظر داشتن استانداردهای زیست‌محیطی، توسعه دهند. به‌اعتقاد فعالان این بخش، ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در حال‌حاضر مفهوم خود را از دست داده است و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی باید از این قاعده مستثنا شوند. البته این موضوع مورد تایید نمایندگان دولتی حاضر در نشست‌ها است و به‌اعتقاد آنها، در اجرای این قانون به اهداف مدنظر هم دست نیافته‌ایم.

به‌گزارش اتاق تهران، یدالله صادقی در این نشست با بیان اینکه ۱۲ رشته فعالیت صنعتی به‌عنوان اولویت‌های استان تهران برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است، این بخش‌ها را «ساخت محصولات دارویی»، «فرآورده‌های تمیزکننده و بهداشتی»، «کالاهای بتنی و سیمانی»، «مشاوره و ساخت نرم‌افزار»، «تجهیزات پزشکی»، «انباره‌ها و باتری‌های اولیه»، «صنایع پیشرفته»، «پمپ‌ها»، «پوشاک»، «وسایل نقلیه موتوری»، «مبلمان» و در نهایت، «دباغی و پرداخت چرم» اعلام کرد. او در عین حال تصریح کرد که سیاستی بازدارنده‌ای برای ایجاد صنایع خارج از اولویت‌های تعیین شده، نیز وجود ندارد. با این حال، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را شامل، «صنایع نوین»، «مشاوره و ساخت نرم‌افزار»، «یونیت‌های دندانپزشکی»، «پوشاک»، «تولید چرم»، «پارافین»، «صنایع غذایی» و «ساخت پمپ‌های مرتبط با صنایع نوین»، اعلام کرد.

صادقی در همین ارتباط، بر این نکته تاکید کرد که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به دلیل «حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی» ضروری است و در این رابطه طی مذاکراتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان محیط زیست تهران داشته، لایحه‌ای برای گشایش در این حوزه جهت ارائه به دولت آماده شده است. در همین ارتباط، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، یکی از محدودیت‌‌های سرمایه‌گذاری در «صنایع دارویی» را عدم استقرار واحدهای این بخش در شعاع داخل ۱۲۰ کیلومتری تهران عنوان کرد و با ارائه این توضیح که کارخانه‌های داروسازی با توجه به توسعه‌یافتگی فناوری و عدم انتشار آلایندگی شرایط حضور در این موقعیت را دارند، خواستار تجدیدنظر در ضوابط این بخش شد.

پس از اظهارنظرها در ارتباط با بازنگری در قانون استقرار واحدهای تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با اشاره به اینکه طی جلسات کارشناسی با مسوولان محیط‌زیست استان تهران، نتایج مثبتی در زمینه بازنگری در این ضابطه ایجاد شده است، گفت: در شرایط کنونی، به‌منظور کمک به نوسازی واحدهای صنعتی در استان تهران، تعدیل این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد. از این‌رو، کارگروه بررسی این ضابطه قانونی تشکیل شده است.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح وضعیت تولید هشت ماه منتهی به آبان امسال در استان تهران پرداخت. او پیش از آن، این توضیح را داد و تاکید کرد که آمار تولید محصولات، توسط واحدهای تولیدکننده به‌صورت خوداظهاری و غالبا در مقاطع نیاز به اخذ خدمات از سازمان صمت تهران در سامانه ثبت می‌شود و پایین‌تر از میزان تولید واقعی محصولات منتخب است.

صادقی اعلام کرد که بررسی آمارها نشان می‌دهد روند تولید طی مدت هشت ماه منتهی به آبان امسال در مقایسه با سال گذشته بهتر بوده است، به‌نحوی که نرخ منفی رشد طی سال جاری نسبت به سال ۹۶ و ۹۷، کاهنده بوده است. آمارهای تولید هشت ماه منتهی به آبان امسال که رئیس سازمان صمت استان تهران در این نشست ارائه داد، نشان می‌دهد تولید انواع خودروی سواری طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد منفی ۴ درصد داشته است. این در حالی است که در گروه اتوبوس و کامیون به‌ترتیب رشد منفی ۶۷ و منفی ۸۰ به ثبت رسیده است.

با این حال، بر اساس این آمار، در گروه انواع پاپوش رشد مثبت ۹۶ درصد در مقایسه با مدت هشت ماهه سال قبل دیده می‌شود. همچنین تولید انواع کاغذ طی این مدت، از رشد مثبت ۱۳۸ درصد نسبت به سال قبل برخوردار بوده است. صادقی در ادامه این نکته را یادآوری کرد که مراجعات بالای صنعتگران به سازمان صنعت، معدن و تجارت، حاکی از افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی این استان است.

در ادامه این بحث احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، بر ضرورت توجه به موضوع صادرات غیرنفتی و خروج محصولات ساخت داخل به بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: در شرایطی که در داخل تولید کالاها با افزایش تصاعدی مواجه شود و مازاد بر مصرف داخل نیز در برخی کالاها پیش آید، اما فکری برای افزایش صادرات این کالاها نشود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را متصور بود. صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز در این رابطه، تاکید کرد که لزوما مشوق‌های مالی نمی‌تواند صادرات را ارتقا دهد و باید واحدهای تولیدی در داخل، ساخت و تولید کالاهای با مزیت رقابتی بالا را در پیش گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد