جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌‌‌های ساحلی خزر و به عنوان کلیدی‌ترین مسیر دسترسی همسایگان ساحلی این دریا به آب‌های آزاد، در عالی‌ترین سطح در این نشست منطقه‌ای حضور به هم رساند.

رئیس‌جمهور ایران روز چهارشنبه و پیش از ترک تهران به منظور شرکت در این اجلاس و دیدار با روسای جمهور حاضر در اجلاس، با بیان اینکه دریای خزر میراث و سرمایه مشترک کشورهای ساحلی است، گفت: همه کشورهای ساحلی بر عدم‌حضور بیگانگان در دریای خزر توافق دارند. پیش‌تر وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی تاکید کرد که طرفین توافق کرده‌‌‌اند فعالیت‌هایشان را جهت افزایش همکاری نظامی و انجام دادن اقداماتی در راستای اعتمادسازی سرعت ببخشند. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر یکی از چارچوب‌‌‌های مهم همکاری منطقه‌‌‌ای است که نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در توسعه و تقویت تعاملات و روابط بین پنج کشور ساحلی دریای خزر دارد. این مساله به‌ویژه با تاکید دولت سیزدهم بر روابط با همسایگان و اتخاذ راهبرد سیاست همسایگی دو چندان است.

ضرورت همکاری در فضای تحولات بین‌المللی
رئیس‌جمهور ایران در جریان سخنرانی در این اجلاس، دریای خزر را دریای همکاری دانست و اظهار کرد: همکاری‌‌‌های کشورهای ساحلی خزر به خصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌‌‌ای یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌‌‌های ما می‌شود، بلکه به تقویت صلح و ثبات منطقه‌‌‌ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی می‌‌‌انجامد. به گزارش «ایسنا»، سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر چهارشنبه در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در عشق‌‌‌آباد با استقبال از ابتکارات ارائه شده از سوی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی در حوزه‌‌‌های مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران، دریای خزر را دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه می‌‌‌داند و برای همکاری‌‌‌های همه‌‌‌جانبه بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعلام می‌دارد.همچنین رئیسی‌در حاشیه این اجلاس با سران ۵کشور ساحلی از جمله ولادیمیر‌پوتین رئیس‌جمهور روسیه دیدار و مصاحفه کرد.

خزر میراث و سرمایه مشترک
پیش‌تر رئیس‌جمهور ایران مانع شدن از حضور بیگانگان در دریای خزر را مورد توافق همه کشورهای ساحلی دانست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عشق آباد در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اهداف سفر به ترکمنستان گفت‌‌‌: ‌‌‌ این سفر با دعوت رئیس‌جمهور محترم کشور دوست و برادر ترکمنستان و به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور دریای خزر را میراث و سرمایه مشترک بین کشورهای ساحلی و بیش از ۲۷۰‌میلیون جمعیت ساکن این منطقه، دانست و افزود: ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم، اما علاوه بر بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صلح‌‌‌‌آمیز با قصد ارتقای امنیت در این دریا، آنچه در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مورد بحث قرار خواهد گرفت، همکاری بین کشورها در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت، تجارت، مدیریت منابع زنده دریایی، محیط‌زیست و همچنین مانع شدن از حضور بیگانگان در دریای خزر است که مورد توافق همه کشورهای ساحلی نیز واقع شده است.

همکاری نظامی
وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه درباره نشست ساحلی خزر گفت: رهبران پنج کشور حاشیه دریای خزر (روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران) توافق کرده‌‌‌اند کار روی توافق‌نامه در زمینه اجرای اقداماتی برای اعتمادسازی و همکاری نظامی در دریای خزر را سرعت ببخشند. به گفته لاوروف، وزرای خارجه «پنج کشور حاشیه» روز گذشته اصول کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تایید کردند.

به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف سه‌شنبه شب در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با وزرای امور خارجه این پنج کشور تاکید کرد: ما بر اهمیت همکاری در زمینه نظامی تاکید کردیم. لاوروف همچنین گفت: طرفین قاطعانه و بدون ابهام بر اصل کنوانسیون وضعیت دریای خزر تاکید کردند که هرگونه حضور نظامی کشورهای غیر‌خزری و غیر‌ساحلی، غیرقابل بحث است.

وزیر امور خارجه روسیه افزود: همچنین به طور کلی در زمینه دریانوردی، از جمله دریانوردی نظامی تصمیم گرفته شد که ذیل کنوانسیون وضعیت دریای خزر، دریانوردی در اینجا تنها برای کشتی‌‌‌هایی با برچم کشورهای خزری است. این اصل همچنین شامل ورود و خروج به دریای خزر توسط هرگونه کشتی است. ما در اینجا با صراحت بر این اصل تاکید کردیم. وزیر امور خارجه ایران نیز در نشست وزرای خارجه گفت: مساله حفاظت از محیط‌زیست و منابع زنده دریای خزر باید به عنوان یکی از موضوعات دارای اولویت، در دستورکار و پیگیری کشورهای ساحلی خزر قرار گیرد.

ششمین اجلاس سران
ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در حالی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته تلاش داشته در راستای تقویت سیاست همسایگی روابط خود را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی تحکیم بخشیده و ارتقا دهد.

در اجلاس‌‌‌های‌ متعددی که طی این سال‌ها به میزبانی هر کدام از کشورهای ساحلی خزر برگزار شده، طیف گسترده‌‌‌ای از موضوعات در حوزه‌‌‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و توافقات و تفاهمات کلی در زمینه‌‌‌های مختلف به دست آمده است. هر کدام از این کشورها فرصت‌ها و توانمندی‌هایی از نظر اقتصادی، حمل‌ونقل، ترانزیت تا مسائل گردشگری دارند که همواره مورد بحث و تبادل نظر قرار داشته است.

پنجمین دور این سری نشست‌ها سال ۲۰۱۸ به میزبانی قزاقستان و در شهر ساحلی اوکتائو در حاشیه دریای خزر در قزاقستان برگزار شد و از مهم‌ترین دستاوردهای آن، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. نشست سران کشورهای ساحلی خزر نخستین‌‌‌ بار به پیشنهاد «صفرمراد نیازف» رئیس‌جمهوری وقت ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین و با حضور رؤسای جمهور وقت ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد برگزار شد. دور دوم این اجلاس نیز در ۲۴ مهر ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد.

رژیم حقوقی خزر
خزر دریاچه‌ای است که طبیعتا رژیم حقوقی خاص و ویژه خودش را دارد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ایران و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌اند.

در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسائل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملا رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌‌‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملا ممنوع می‌کند و این موضوع از اهمیت بسیاری به لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر برخوردار است.در پنجمین اجلاس کشورهای ساحلی خزر که در اوکتائو قزاقستان برگزار شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که امضای این کنوانسیون با اعتراضاتی به تحولات ایجادشده در تقسیم‌‌‌بندی‌‌‌های مربوطه همراه بوده است.

با توجه به اما و اگرهایی که در جریان تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پنجمین اجلاس مطرح شد، برخی از کارشناسان معتقدند که در این مساله زود وارد روند مذاکرات شدیم. در مجموع روند این کنوانسیون سریع بود و از همین رو چالش‌های بسیاری را هم بالقوه و هم بالفعل ایجاد کرده است. باید ‌سنجیده شود که کدام طرح منافع ما را دربرمی گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد